مستقبل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ما بعد طوفان الأقصى

مقدمة:

جاء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر لعام 2023 ليُعيد القضية الفلسطينية إلى المركز بعد أن كادت تفقد تلك الصدارة لصالح مشروعات إقليمية أخرى، فقد عادت القضية الفلسطينية لمرتبة القضية الأولى والموضوع الرئيس على الأجندة الإقليمية بل والعالمية، ومن ثم انتهت طموحات إسرائيل في إعلان “الموت الإكلينيكي” للقضية.

ومع ذلك، فإن الحرب المشتعلة في غزة، والتي لم تهدأ منذ السابع من أكتوبر، والتي تعدى أثرها القطاع إلى مجمل الأراضي الفلسطينية الأخرى -خاصةً الضفة الغربية- تُثير العديد من التساؤلات حول مآلات هذه الحرب ومستقبل الأراضي الفلسطينية، فهل أصبح بإمكاننا الحديث عن عودة الأراضي الفلسطينية لأصحابها، خاصةً بعد تأكيد طوفان الأقصى فشل حل الدولتين؟ أم أن الأراضي الفلسطينية سيتعمق انقسامها وتفككها لصالح الاستيطان الإسرائيلي؟

في هذا الإطار، ينقسم هذا التقرير إلى قسمين: الأول يرصد ملامح السياسات الاستيطانية منذ نشأة الكيان الصهيوني وحتى طوفان الأقصى، والثاني يرصد المخططات الاستيطانية الإسرائيلية في غزة والضفة، بجانب خاتمة تُقدم مقترحات لمواجهة تلك المخططات.

أولًا- الاستيطان منذ نشأة الكيان الصهيوني حتى طوفان الأقصى:

• ملامح الاستعمار الاستيطاني في فلسطين:

لم يكن الاستيطان في يومٍ من الأيام حدثًا عابرًا، بل هو منظومة وسياسة ممنهجة تتبعها إسرائيل، فالحركة الصهيونية تكونت لتستوطن الأرض وتستولي عليها، لتقتلع الفلسطيني من أرضه وتُسكن مكانه مستوطن غريب عن تلك الأرض.

ويُشير بعض المفكرين إلى أن إسرائيل، التي تُجسد الواقع المادي للمشروع الصهيوني، تحتاج دائمًا إلى التوفيق بين كونها دولة بالمفهوم الحديث، من حيث سيادة القانون وفصل السلطات والمؤسسات، وبين جوهرها الكولونيالي الاستيطاني، وهي معضلة، فدولة “إسرائيل” بمؤسساتها وشكلها الحديث لم تظهر سوى على أنقاض البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الفلسطينية التي فككتها من خلال سياسات التهجير والاستيطان. وبالتالي، فنظام الحكم الإسرائيلي بمحاكمه ومؤسساته وبناه الحديثة، قام وتأسس بعد فرض واقع مادي على الأرض، واقع قام على الاستيطان والتهجير وطرد السكان الفلسطينيين من أراضيهم، حتى أصبحت تلك المؤسسات “الديمقراطية” خادمة لمشروع الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي[1].

كما تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل نظام استعماري يختلف عن الاستعمار التقليدي، فالأخير ينشغل بجني الأرباح ونهب الثروات، بينما الاحتلال الصهيوني يهدف إلى استملاك الأرض والترحيل، كما أنه استعمار قائم على العنصرية والإرهاب والعنف والتوسع الإقليمي، فيُشير باحثون إلى أن إسرائيل نظام استعمار استيطاني يهدف إلى المحو والهيمنة والاستغلال الاقتصادي والفصل العنصري[2]. وقد جاءت الحرب الأخيرة على غزة مؤكدةً أن إسرائيل بالفعل نظام استعمار استيطاني هدفه الإبادة والتطهير العرقي من خلال استهدافها المباشر للمدنيين العزل، وهدم المنازل وقصفها وتجويع الأهالي ومنع المساعدات.

ومن أبرز المحطات الاستيطانية، بداية الاستيطان في الضفة الغربية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، حيث تم تعديل المنظومات القانونية، عبر اعتماد مجموعة من الأوامر العسكرية غير القانونية، لتشريع مصادرة أراضي الفلسطينيين العامة والخاصة، والاستيلاء عليها بغرض استخدامها لبناء المستوطنات والخدمات الخاصة بها والأغراض الاستيطانية. وقد اعتمدت جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سياسة بناء المستوطنات، وتوسيعها، وتقديم الحوافز والتسهيلات لتشجيع هجرة الإسرائيليين إليها. فبعد أن كانت الضفة الغربية خالية تمامًا من المستوطنات، بلغ عددها هناك مع بداية عام 2023 نحو 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية.

وقد رسخت السياسات الاستيطانية مشروع تفتيت الضفة الغربية وعزل المواطنين الفلسطينيين في مناطق محدودة المساحة، كما عملت على تجزئة الأسواق والمجتمعات المحلية الفلسطينية، ومنعت من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، إضافةً إلى انتهاك حقوق الفلسطينيين، وإلغاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية[3].

• الاستيطان والإبادة في الأراضي الفلسطينية بعد طوفان الأقصى:

من أجل البحث حول مستقبل الاستيطان الإسرائيلي لفلسطين، من المهم إلقاء نظرة على شكل الاستيطان ما بعد طوفان الأقصى، فمازالت الحكومة والميليشيات الاستيطانية متمسكة بسياستها الاستيطانية وتسعى لتعميقها وتوسيع مداها بعد الطوفان، وهو ما يدل على أنه لا توجد نية لدى المحتل للتوقف عن الاستيطان والتهويد بكل الوسائل الممكنة، حتى إن كان عن طريق الإبادة والتهجير، كما لا يوجد لديه نية لحل الصراع أو مناقشة حل الدولتين، فأي محاولة لحل الصراع تبدأ من الاعتراف بملكية الأراضي لسكانها الأصليين، وهو ما لا يعترف به المحتل الذي لن يتوقف سوى حين يحتل جميع أراضي فلسطين.

أما بالنسبة للمستوطنين، فتزامنًا مع الحرب الوحشية المستعرة في قطاع غزة، تزايدت أعمال الثأر والعنف التي يُمارسها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية الأخرى، وذلك بدعم جيش الاحتلال ومشاركته، فقد شدّد الجيش قبضته على الأراضي في الضفة الغربية، وعزز الحواجز المقامة بين مدنها وبلداتها، وضاعف عمليات التفتيش الأمنية. وتستخدم ميليشيات المستوطنين العنف والإرهاب لدفع السكان الفلسطينيين، من مزارعين وغيرهم، إلى ترك أراضيهم ومزارعهم في عمليات تهجير تهدف إلى تنظيف كامل لنحو 60٪ من أراضي الضفة الغربية من سكانها الأصليين، كما أن هذه الميليشيات تقوم بغلق الطرقات وإقامة الحواجز واقتحام المنازل، ما أدى إلى اضطرار ما لا يقل عن 600 شخص إلى مغادرة أراضيهم في الضفة منذ بداية الطوفان، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك فقط حتى نوفمبر 2023[4].

لا ينفصل ذلك عن ارتفاع معدل الاقتحامات اليومية لمختلف المناطق في الضفة الغربية، حيث يشن جيش الاحتلال عمليات اقتحام للعديد من المناطق بصورةٍ شبه يومية، حيث يتم هدم البيوت، وتجريف البنية التحتية في المناطق التي يتم اقتحامها وتدميرها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى بشكل ملحوظ، وفي هذا السياق يؤكد الاحتلال أن عمليات الاستيطان مازالت مستمرة بل متزايدة مستغلةً أحداث الحرب على غزة وانشغال أنظار العالم لغزة.

وقد تنامى خطر المستوطنين، فوفقًا لتقرير من الأمم المتحدة، تم منذ الحرب على غزة تهجير قرابة 1222 فلسطينيًا من 19 تجمعًا رعويًا كنتيجة مباشرة لعنف المستوطنين، كما قُتل 9 فلسطينيين على يد مستوطنين باستخدام الأسلحة النارية، هذا بالإضافة إلى 603 اعتداء من قبل مستوطنين ضد الفلسطينيين. هذا، علمًا أن هناك عشرات الاعتداءات من قبل مستوطنين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، بشكلٍ كاملٍ أو جزئي ويحملون بنادقه[5].

ما يجب الالتفات إليه أن ما يقوم به المستوطنون ليس مجرد اعتداءات، إنما هي سياسة ممنهجة مرتبطة بتطلعاتهم وأطماعهم تجاه الضفة، مستغلين في ذلك القوة السياسية والحزبية والميدانية التي يتمتعون بها، ومقدار الحرية الذي تتركه لهم السلطات الإسرائيلية دون أي محاسبة على أفعالهم، ولذلك يُشكل وجودهم تهديدًا وجوديًا للفلسطينيين، خاصةً بعد أن أصبحوا يتحركون كميليشيات منظمة وليس كأفراد[6].

• نظرة على الأراضي الزراعية الرعوية:

من الطرق التي استحدثها الاحتلال للاستيلاء على أراضي المواطنين في الضفة الغربية هو ما يُعرف بالاستيطان الرعوي، والذي أخذ أشكالاً ومسميات عديدة؛ وهو يُعبر عن الاستيلاء على الأراضي التي تُعلنها الحكومة الإسرائيلية “أراضي دولة”، أو التي تُعلنها محميات طبيعية لتنفيذ مخطط الضم.

يسعى الاستيطان الرعوي لضم مزيد من الأرض الفلسطينية، وهذا عن طريق رعاة مستوطنين مسلحين بحماية جيش الاحتلال، ويهدف إلى: ربط المستعمرات عبر السيطرة على مساحات شاسعة من الأرض، وعزل البلدات الفلسطينية بعضها عن بعض، وعزل السكان عن المصادر الطبيعية، وتهجير الفلسطينيين، وضرب الديموغرافيا الفلسطينية، بالإضافة إلى إنشاء جيوب استيطانية استعمارية جديدة. وقد بلغ عدد البؤر الاستيطانية الزراعية 89 بؤرة -على مساحة تُقدر بـ208,000 دونم تقريبًا- والتي تسارع إنشاؤها منذ عام 2012 حتى اليوم بصورة كبيرة وغير مسبوقة[7].

وقد ساهم انتشار البؤر الرعوية بصورتها وعددها الحاليين في تدهور الغطاء النباتي، الذي مال إلى التصحر في معظم الأراضي المُسيطر عليها، كما تأثر الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، وهو ما انعكس ماديًا في الدخل القومي الفلسطيني.

وقد أصبح الاستيطان الرعوي أكثر انتشارًا وتسارعًا بعد طوفان الأقصى، ففي موسم حصاد الزيتون في فبراير 2024، عملت قوات الاحتلال والمستوطنين المدججين بالسلاح على منع المواطنين الفلسطينيين والمزارعين في العديد من مناطق الضفة الغربية من قطف ثمار الزيتون، وعدم إصدار تصاريح للسماح للمزارعين للوصول إلى أراضيهم المجاورة لبعض المستوطنات في الضفة، وإصدار أوامر بمنع دخول تلك الأراضي، كما قامت قوات جيش الاحتلال بسرقة ثمار الزيتون في الكثير من المناطق، وحرق العديد من الأشجار، أو تسميمها بمواد كيميائية للحيلولة دون استفادة الفلسطينيين منها، هذا بالتزامن مع تكثيف عملية مصادرة الأراضي واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة[8].

كما قام المستوطنون أيضًا بمهاجمة رعاة فلسطينيين كانوا يرعون قطعانهم في تجمع “سدة الثعلة”، بالقرب من الخليل في الضفة، فطردوا الفلسطينيين من المرعى واستخدموا طائرات دون طيار لإخافة مواشيهم. ونتيجة لذلك؛ عانى الرعاة من خسائر فادحة، حيث تعرّض العديد من حيواناتهم للإجهاض[9].

ثانيًا- مستقبل الاستيطان الإسرائيلي:

• تقسيم غزة، وأهم المخططات:

يُشير فرانز فانون إلى مركزية البنية المكانية للاحتلال الاستعماري، ويرى أن الاستعمار الاحتلالي يقوم أولاً بتقسيم المكان إلى أجزاء منعزلة ومُراقَبة. وبالتالي، يستلزم الأمر أن يُهيمن المستعمِر على المكان الخاص بالجماعة المستعمَرة التي ترسم هي حدودها ومجالها، ويُسيطر عليه باستخدام القوة المجردة والرمزية والتكرارية. فالحركة من قرية أو بلدة إلى أخرى هي ممارسة “حيّزية” ينبغي أن تقع ضمن سيطرة الاحتلال[10].

تسعى سلطات الاحتلال إلى تقسيم غزة، كما تم تقسيم الضفة الغربية، إلى 3 أقسام إدارية -وفق اتفاقية أوسلو- هي مناطق أ، وب، وج. بل إن تقسيم الضفة تم عن طريق تمركز وانتشار المستوطنات التي أدت إلى تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية، وإحكام محاصرة التجمعات الفلسطينية التي أصبحت متناثرة ومبعثرة، وقابعة تحت السيطرة الأمنية والعسكرية والطرق الالتفافية التي تهدف إلى استيطان وضم هذه المناطق.

فوفقًا لبعض الصحف، مثل صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، فإن قوات الاحتلال تسعى لتنفيذ خطة لتوسيع طريق في وسط غزة يُسهل من عملياتها العسكرية، ويمثل هذا جزءاً من خطط جيش الاحتلال للحفاظ على السيطرة الأمنية على القطاع الفلسطيني حتى بعد انتهاء الحرب. ويمتد الطريق إلى مسافة تبلغ نحو 8 كيلومترات، من حدود الاحتلال إلى ساحل القطاع، حيث يُقسم القطاع إلى قسمين؛ شمالاً وجنوبًا، ويسمح هذا الطريق لقوات الاحتلال بمواصلة التحرك بسرعة وبشكلٍ آمن، حتى بعد انسحاب معظم قوات الاحتلال من القطاع.

علمًا أنه قد بدأت دعوات ومخططات الاستيطان في غزة بالظهور بعد أحداث طوفان الأقصى، فقبل 7 أكتوبر كانت غزة تتمتع بحكم مستقل بقيادة حماس، وبالتالي كانت بعيدة عن مخططات الاستيطان، إلا أنه بعد 7 أكتوبر، ورغم عدم وجود أي انتصارات حاسمة من قِبل القوات الإسرائيلية، استبقت جهات عدة الأحداث وباتت تطالب بمشاريع ومخططات استيطانية على أراضي غزة.

بعد أيام من بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن وزير التراث عميهاي إلياهو أنه يجب على إسرائيل “إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل بعد الحرب”، قائلاً إن الفلسطينيين “غير قادرين على السيطرة على المنطقة من دون جعلها معقلاً للإرهاب”. وفي ديسمبر 2023، أظهر استطلاع للرأي أجرته الجامعة العبرية في القدس أن 33٪ من المستطلعين يؤيدون إعادة احتلال قطاع غزة، واستعادة المستوطنات التي تم تفكيكها في عام 2005.

وفي الحادي عشر من ديسمبر 2023، عقد ائتلاف من حركات المستوطنين مؤتمرًا لمناقشة خطة عملية لإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية في القطاع، وقام منظموه بإعداد قائمة بالعائلات التي تعهدت بالاستقرار في مشروع استيطاني محتمل في غزة. ثم في الثامن والعشرين من يناير 2024، عُقد مؤتمر في مدينة القدس بعنوان “الاستيطان يُحقق الأمن والنصر”، وقد نظم هذا المؤتمر جمعيات استيطانية وأحزاب اليمين المتطرف الإسرائيلي بمشاركة 12 وزيرًا من حكومة الاحتلال، ونحو 14 نائبًا من الكنيست. وقد وقع الوزراء وأعضاء الكنيست وغيرهم من المشاركين عريضة “معاهدة النصر، وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية”، بداعي أن ذلك وحده ما سيحقق “الأمن” لدولة الاحتلال[11]. وحمل بعض الناشطين لافتة كُتب عليها: “فقط الترانسفير هو الذي سيجلب السلام”، بينما ظهرت على الشاشة المركزية في قاعة المؤتمر خريطة قطاع غزة مع موقع المستوطنات الجديدة التي ترغب قيادات المستوطنين في إقامتها شمال القطاع، بما فيها مستوطنة جديدة يتصوّرها المنظمون بدلاً من مدينة غزة التي دُمرت اليوم إلى حدٍ كبير[12].

ورغم أن المؤتمر قد لاقى معارضةً قوية سواء داخل إسرائيل أو خارجها، إلا أنه من المهم عدم الاستخفاف بدلالات هذا المؤتمر، ذلك أن القوى التي نظمته عازمة على تحقيق مشروعها الاستيطاني، وترى في الحرب فرصةً وأملا لتحقيقه. ويُمكن لها أن تحقق هدفها عن طريق استخدام الأسلوب الكلاسيكي الذي تتبعه حركة الاستيطان في الضفة الغربية منذ سنوات، أي أنها ستسعى لفرض وجودها عن طريق التمركز في الأراضي أو في مواقع الجيش في بؤر استيطانية ومجموعات صغيرة، ثم تمارس الضغط السياسي على الحكومة وفي الكنيست كي تُشرّع وجودها[13].

ويُشير بعض الباحثين إلى أن هناك مخططات قديمة ترعاها المؤسسات العميقة في دولة الاحتلال، منها ما تضمن فكرة الاستيلاء على المنطقة الممتدة من وادي غزة حتى شمال القطاع في إطار أي حرب قادمة شاملة تُشن ضد قطاع غزة، بُغية إخضاعها للسيادة الإسرائيلية وإقامة المستوطنات هناك. ففي كل حرب من الحروب التي كان يشنها الاحتلال على قطاع غزة في الأعوام الماضية، كان يبرز الحديث من قبل المسؤولين الإسرائيليين عن طرد المواطنين وإقامة المستوطنات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخطاب الرسمي الإسرائيلي ما زال يتعامل مع القطاع بنفس المصطلحات التي كانت تُستخدم قبل الانسحاب منه عام 2005، ومثال ذلك تكرار مصطلحي “حيفل عزة” و”الإدارة المدنية” في العدوان الحالي على غزة [14].

• ماذا بعد رفح؟

تأتي المخططات الاستيطانية على خلفية العمليات العسكرية التي غذت تلك النزعة الاستيطانية، بعدما دمرت مظاهر الحياة وشلت الاقتصاد والمصالح والخدمات العامة، وإذا كان الهدف المعلن لهذه العمليات العسكرية هو القضاء على “المتطرفين” أو “حماس”، فإن الواقع يشهد أن هذه العمليات تستهدف بشكلٍ مباشر المدنيين العزل بقصد الإبادة والتهجير.

فقد أدت الحرب على غزة إلى نزوح نحو 1.9 مليون شخصًا، أو حوالي 85٪ من إجمالي السكان، وفقًا لإحصائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وقد بلغ عدد النازحين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، منذ بدء الحرب على غزة، حوالي مليون فلسطينيًا حسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد أصبحت رفح الملجأ الرئيس للنازحين، وذلك بعد تكثيف العمليات العسكرية في خان يونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. تُعتبر رفح آخر معقل لأهالي غزة الذين نزحوا من شمال غزة ووسطها وجنوبها، ومن ثم فاستهدافها بالعمليات العسكرية الآن يعني كارثة إنسانية جديدة، ويقود إلى تساؤل واحد: ماذا بعد رفح؟ وأين يذهب المليونا فلسطيني بعدها؟

يتردد كثيرًا في الآونة الأخيرة مخططات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى دولٍ الأخرى، وهو ما جاء على لسان بعض القيادات الإسرائيلية مثل وزير التراث الإسرائيلي عميهاي إلياهو الذي قال إنه “يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة لبلدان أخرى، ضمن إجراءات الانتقام منهم بعد أحداث 7 من أكتوبر”. وقد ادعى وزير “الأمن القومي” في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير أن الترويج لـ”حل” يُشجع على هجرة الفلسطينيين في غزة هو أمر عادل وأخلاقي وإنساني، عدا عن كونه حاجة مُلحة لتمهيد الطريق أمام إعادة إقامة مستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، هو الآخر، بعودة المستوطنين إلى قطاع غزة بعد انتهاء العدوان، ودعا إلى “تشجيع” فلسطينيي القطاع على الهجرة إلى دولٍ أخرى ليعيشوا حياةً “طبيعية بطريقة مناسبة وإنسانية”، بالتعاون مع المجتمع الدولي ودول مجاورة.

ومن الدول التي يكثر الحديث عن تهجير أهل غزة إليها هي مصر، وتحديدًا سيناء، حيث ترى إسرائيل أن تهجير الفلسطينيين نحو سيناء هو الخيار الأكثر مثالية، وهو ما أشارت إليه ورقة سياسات صادرة عن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية وترجمتها مؤسسة الدراسات الفلسطينية، فتؤكد الورقة الإسرائيلية أنه رغم مواجهة عملية التهجير مجموعة من التحديات على الأصعدة السياسية والعسكرية والاجتماعية، إلا إنها تظل الخيار الأفضل لإسرائيل على المدى الطويل، حيث يرى الاحتلال أن نموذج السلطة الفلسطينية لم ينجح تمامًا كما توضح تجربة “حفظ الأمن” في الضفة، كما أن نموذج مغادرة السلطات الإسرائيلية للأراضي كما حدث في غزة لم ينجح أيضًا، ما يُبقي خيار التهجير خيارًا أخيرًا ومُفضَّلا للجانب الإسرائيلي رغم العوائق المختلفة[15].

يُشير البعض إلى أن هناك تحولا في الموقف الإسرائيلي الذي كان يُنادي بالتهجير القسري لسكان غزة في البداية، فقد أصبح يُنادي بالهجرة الطوعية بعد التنديد بالتهجير القسري من كثير من دول العالم. إذ صارت الدعوات تنادي بالهجرة الطوعية من قِبل الفلسطينيين أنفسهم، بأن يقبل الفلسطينيون بالهجرة إلى الدول الأخرى بعدما أصبح العيش في أرضهم مستحيلا، بعد تدمير منازلهم وحياتهم ومنع مقومات الحياة من طعام وشراب عنهم.

إلا أن تلبية الفلسطينيين لهذه الدعوات هو أمر مستبعد تمامًا، بعد ما رأيناه من تمسك الفلسطينيين بأرضهم رغم ما لاقوه من قصفٍ لبيوتهم، وقتل لأهلهم، وإجبار على النزوح وتجويع وقلة مساعدات، فقد وعى الفلسطينيون الدرس جيدًا، فآباؤهم الذين هُجروا من قبل على أمل العودة إلى أرضهم لم يعودوا قط، بل أصبحت الأرض في حيازة المستوطنين، لذلك فإن هجرة الفلسطينيين من الأرض اليوم يعني ضياع الأرض!

إلا أنه من المؤكد أنه لا يوجد “هجرة طوعية” بعدما قتل العدو الآمنين وشردهم وقصف منازلهم ومنع عنهم الطعام والشراب، فإن منع مقومات الحياة عن السكان وفرض الحصار عليهم بهدف وضعهم أمام حل وحيد هو “الهجرة” يُعد من التهجير القسري. وقد جاء في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية: “نحذر من محاولات الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ترويج مفهوم الهجرة الطوعية لشعبنا في قطاع غزة وتسويقه، لإخفاء جريمة التهجير القسري الذي تفرضه قوات الاحتلال بشكلٍ مباشر أو غير مباشر على قطاع غزة، من خلال خلق مناخات وبيئة طاردة للغزيين”[16].

هكذا يُصبح الحل أمام إسرائيل تهجير الفلسطينيين بشكلٍ جبري إلى سيناء، إلا أن هذا السيناريو رغم محاولات الترويج له من قبل إسرائيل مازال بعيد المنال لما يكتنفه من عوائق يصعب على السلطات الإسرائيلية تجاوزها. فهناك التحدي الإقليمي الذي يطرحه موقف دول الجوار من الخطة الإسرائيلية التي واجهت هجرات فلسطينية عدة مرات من قبل، لكن لم يؤد أي منها إلى تحسن الأوضاع، بل ظلت إسرائيل تؤكد أنها مستمرة بالتوسع والسيطرة على الأراضي دون اعتبار لمصالح الفلسطينيين.

وهذا ما دفع الدول العربية المحيطة بفلسطين، وعلى رأسها الأردن ومصر، إلى اتخاذ مواقف بدت في صيغتها السياسية والإعلامية حازمة بخصوص تهجير الفلسطينيين، الذي من شأنه أن يُمثل شهادة وفاة رسمية لمشروع الدولة الفلسطينية، وسيؤدي بالتالي إلى تغيرات كبيرة في الإقليم، كما يفتح الباب أمام سؤال حرج بخصوص الحدود التي تقف عندها توسّعات دولة محكومة بسلطة يمينية تؤمن بخارطة لدولة إسرائيل تتجاوز حدود فلسطين بأكملها. ولذلك، فبالنسبة لعمَّان، على سبيل المثال، إذا تم تهجير أهل غزة إلى سيناء، فإن هذا يؤذن بخطة مماثلة مع سكان الضفة الأكثر عددًا والمحاذية للأردن[17].

بالإضافة إلى ذلك، جاءت المواقف الدولية منددة بدعوات ومخططات التهجير القسري باعتبارها غير مقبولة، وغير مجدية، ولا توفر الحل، ولا تجلب الأمن، مع الإشارة إلى أن التهجير القسري محظور في القانون الدولي الإنساني[18].

• مستقبل الضفة الغربية:

مهما كانت نتائج الحرب، فإن معركة التطهير العرقي والتهويد والاستيطان في الضفة ستظل مستمرة طالما استمرت “إسرائيل”، فإن الاستيطان والتطهير العرقي بمثابة إحدى الدعائم التي قامت عليها دولة “إسرائيل” ابتداءً، ولا يمكن أن تتخلى عنها. في حالة خسر المحتل الحرب، فإنه سيجد نفسه أمام ضغط تعويض خسارته ورد اعتباره عن طريق تكثيف الاستيطان إلى أقصى حد، خصوصًا في منطقة “ج” من الضفة. أما إذا انتصر المحتل في هذه الحرب، فإن نشوة الانتصار ستجعله يتوسع في الاستيطان ويُكثفه دون عوائق، خاصةً أنه لم يُحاسب على أي من أفعاله طوال فترة الحرب، أي أن الأمر سواء.

بل إن ما يحصل في الحاضر من زيادة وتسارع الاعتداءات من قبل المستوطنين له دلالاته، فما يجري داخل الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر ليس مجرد تصاعد حاد في كمية اعتداءات المستوطنين، بل إن هناك أيضًا تحولًا مؤسسيًا في دور مجالس المستوطنات التي باتت تتحلى بصلاحيات أكثر ومساحات عمل أكبر من السابق. ويترافق ذلك بـ”تفهم” من قبل الجيش الإسرائيلي بأن مجالس المستوطنات تمارس دورها في الدفاع عن “أرض إسرائيل”، لكن بـ”طريقتها التوراتية الاستيطانية”[19].

في الضفة الغربية أيضًا، يقوم المستوطنون برسم سيناريوهات تمهيدًا لتنفيذ مخططاتهم التي تهدف لتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، والتي تصاعدت بعد طوفان الأقصى. فبالتوازي مع مخطط التهجير في غزة، يُمارس الاحتلال مخططًا مشابهًا وتدريجيًا في أراضي الضفة الغربية، فالاحتلال يقوم بتكثيف الاقتحامات العسكرية لبعض المناطق في الضفة، والتي يُصاحبها قتل وهدم واعتقال للمواطنين وتخريب البنية التحتية، كل ذلك من أجل الضغط على السكان وتهجيرهم قسرًا.

ورغم أن الاعتداءات والاقتحامات وهدم المنازل، كل ذلك زاد في أعقاب طوفان الأقصى سواءً مِن قبل المستوطنين أو من قبل الجيش الإسرائيلي، وربما تزيد أكثر أثناء الحرب أو عقبها، إلا أنه مازالت الضفة متسلحة بمقاومتها، وتتصاعد أعمال تلك المقاومة ردًا على التصاعد في الاعتداء والتهجير من قبل المستوطنين، فوفقًا لمركز “المعلومات الفلسطيني”، بلغ مجموع أعمال المقاومة، منذ بداية طوفان الأقصى وحتى نهاية نوفمبر 2023، 2750 عملا مقاومًا، موزعة على 11 مدينة، منها 695 حالة إطلاق نار، موقِعة 71 إصابة في صفوف جنود الاحتلال[20]. ولذلك تشير التقديرات إلى صعوبة العودة إلى الاستقرار الذي تحاول القوى المختلفة ضبط الضفة حوله.

فبعد انتهاء الحرب، ستبدأ مرحلة الأسئلة الصعبة وصراع المسارات في الضفة الغربية، فكما أن المستوطنين بدأوا في رسم أحلامهم بخصوص توسعهم الاستيطاني على خلفية أحداث طوفان الأقصى، فقد أحدث طوفان الأقصى تحولات في شباب المقاومة وفكرهم، وأصبحت تساؤلاتهم تدور حول كيفية تنظيم حركة المقاومة، وبناء بنية تحتية تُراكم للمقاومة في الضفة، وتطوير استراتيجيات لمواجهة سلطات الاحتلال والمستوطنين[21].

وبعد استعراض ما سبق من تفاصيل، لابد من الانتباه إلى واحد من أهم العوامل المؤثرة على مستقبل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ألا وهو شكل الحكومة الإسرائيلية وتوجهاتها بعد الحرب، فإن الرأي العام الإسرائيلي يُحمل الحكومة اليمينية المتطرفة مسؤولية ما حدث نتيجة فشلها في الكشف عن مخطط الهجوم وأيضًا فشلها في التعامل معه، لذلك فإن هناك العديد من السيناريوهات حول شكل الحكومة الجديدة وتوجهاتها. وإذا كانت سياسات الاستيطان قد تعمقت وتطرفت مع حكومة نتنياهو اليمينية مقارنةً بغيرها من الحكومات السابقة التي كانت وتيرة الاستيطان فيها أبطأ، فربما ينعكس تغير توجهات الحكومة -إن حدث- على سياسات الاستيطان التي ستظل ركنًا رئيسًا في سياسة أي حكومة قادمة.

خاتمة:

إن الحرب الحالية على قطاع غزة والضفة الغربية هي جزء من معركة التطهير العرقي والاستيطان التي تشنها إسرائيل منذ عقود ومازالت مستمرة في سعيها لذلك، وإذا كانت الحرب مستعرة في غزة، فإن نيرانها تحرق الضفة الغربية أيضًا، فعقلية المحتل واحدة، حيث يُريد السطو على الأرض والاستيطان في كل شبرٍ من أرض فلسطين، ولذلك لن يتوان عن إحداث مزيدٍ من الترويع والتجويع، وجعل الحياة شبه مستحيلة للفلسطينيين على أرضهم حتى يُجبرهم على الرحيل عنها. ويُشير هذا الإصرار على الاستيطان، حتى في أثناء الحرب على غزة، بل استغلال هذه الحرب لمزيد من الاستيطان، يُشير إلى أن الاستعمار الإسرائيلي هو استعمار استيطاني بالأساس ولن يتوقف سوى عند ابتلاع كامل الأراضي الفلسطينية.

فالمخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى توسيع الاستيطان، سواء في الضفة أو غزة في تسارعٍ وتزايد، وتقوم السلطات الإسرائيلية جنبًا إلى جنب مع المستوطنين بتنفيذها وجعلها واقعًا، ولذلك من الضروري التصدي لمثل هذه المخططات على كافة المستويات. فعلى مستوى المقاومة -بالضفة والأراضي المحتلة- لابد أن تستمر المقاومة في تطوير تنظيمها وعملياتها لصد هذا العدوان المتنامي، ولإيصال رسالة صريحة للعدو مفادها أن الأراضي الفلسطينية لن تكون لقمةً سائغةً للاستيطان من قِبل الإسرائيليين، فكما يحاول العدو بكل وسيلة جعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين على أرضهم، فلابد ألا يشعر الإسرائيلي بالأمان في مستوطناته، كما حدث في بداية طوفان الأقصى.

وعلى المستوى السياسي، على الحكومات المساندة للقضية الفلسطينية بذل المزيد من الجهد في التصدي لمخططات التهجير والاستيطان الإسرائيلي، والسعي في جميع القنوات الدبلوماسية لوقف هذا التعدي الصارخ على الفلسطينيين وأراضيهم. وعلى المستوى القانوني، من المهم رفع دعاوى ضد الكيان الإسرائيلي وقواته العسكرية ومستوطنيه أمام المحاكم الدولية، على غرار الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والتي انضمت إليها العديد من الدول الأخرى. فلا بد من تقديم كافة الأدلة على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وعدم شرعية سياساته في ضم الأراضي وهدم المنازل والمنشآت وطرد وتهجير الفلسطينيين، تلك السياسات التي تمارسها القوات العسكرية من جانب والمستوطنون من جانب آخر.

أما على المستوى الإعلامي، فمن اللازم استغلال كافة المنصات والقنوات لتوجيه الرأي العام العربي والعالمي ضد إسرائيل وممارساتها التي قد وصلت غاية الطغيان في الأحداث الأخيرة، وأيضًا للتوعية بمآلات مخططات التهجير والاستيطان التي تصر عليها إسرائيل وخطرها على مستقبل القضية الفلسطينية. بالإضافة لذلك، يمكن أن يلعب الإعلام دورًا في حشد الرأي العام نحو مزيد من المقاطعة للشركات الكبرى الإسرائيلية أو الداعمة للكيان، وإبراز تأثير هذه المقاطعة على الكيان ومشروعاته الاستيطانية.

كما من المهم أن تضطلع مراكز الأبحاث العربية والإسلامية بمهمة إنتاج أبحاث ودراسات حول “اليوم التالي للحرب”، فمازالت المراكز الإسرائيلية تعد وتنشر العديد من التقارير والدراسات حول “اليوم التالي للحرب”، محاولةً وضع السيناريوهات المحتملة لنتائج هذه الحرب والخروج بأكبر قدر ممكن من الانتصارات في كل الأحوال، إلا أن مراكزنا لا بد أن تستبق مثل هذه الخطوة وتتعامل مع الواقع بجدية من أجل استشراف السيناريوهات المختلفة لهذه الحرب ورسم خارطة طريق لما بعدها، بهدف بحث واقتراح الحلول الواقعية التي تحفظ للفلسطينيين أرضهم وتعيد لهم حقوقهم كاملة.

______________

هوامش

[1] رازي نابلسي، الصهيونية والاستيطان: استراتيجيات السيطرة على الأرض وإنتاج المعازل، (غزة: مسارات، 2017)، صـ20-28. متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/CGI9vjQi

[2] أحمد عز الدين أسعد، “الإبادة المتقطعة-المتواصلة في الضفة الغربية والقدس”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بتاريخ 10 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/c7URRo0l

[3] “المستوطنات في الضفة الغربية.. تجمعات إسرائيلية تقضم أراضي الفلسطينيين”، الجزيرة، بتاريخ 11 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/iOQJtU5J

[4] ماهر الشريف، “عنف لا سابق له للمستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بتاريخ 2 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/jnkXs06a

[5] تقرير أممي حول توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة الغربية المحتلة، الأمم المتحدة، 8 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/cmXl7SNE

[6] فارس عويس، “دور المستوطنين في ظل عملية طوفان الأقصى”، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الفلسطينية، بتاريخ 12 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eutgYEJq

[7] محمد علوي، ” الاستيطان الرعوي في الضفة الغربية: الوجه القبيح للسيطرة على الأراضي”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بتاريخ 2 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/E05EMF0l

[8] العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية من تاريخ 7 تشرين الأول عام 2023 حتى تاريخ 8 شباط عام 2024، وكالة وفا، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/3AFgHDhs

[9] تريستينو مارينييلو وأليس بانبينتو، “عنف المستوطنين: خطة التطهير العرقي الإسرائيلية في الضفة الغربية”، الجزيرة، بتاريخ 29 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/nwjcuxn1

[10] عبد الله البياري، ” إنتاج المكان كممارسة عنصرية”، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 136، خريف2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Dgpq5E7

[11] رامي سمارة، ” الاستيطان في غزة.. إحياء على حساب الأحياء”، وكالة وفا، بتاريخ 4 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/w7cJkoSt

[12] ماهر الشريف، “إعادة استيطان قطاع غزة وترحيل سكانه: مشروع قابل للتحقيق؟”، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بتاريخ 2 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/hbV7b44m

[13] المرجع السابق.

[14] رامي سمارة، ” الاستيطان في غزة.. إحياء على حساب الأحياء”، وكالة وفا، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/w7cJkoSt

[15] محمد الأمين، ” تهجير الفلسطينيين.. حلم إسرائيلي لا ينام”، الجزيرة، بتاريخ 7 ديسمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eQrFWjXm

[16] رامي سمارة، “التهجير بين الصاخب والصامت والقسري”، وكالة وفا، بتاريخ 8 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/m18e9H5h

[17] محمد الأمين، ” تهجير الفلسطينيين.. حلم إسرائيلي لا ينام”، ميدان، بتاريخ 7 ديسمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eQrFWjXm

[18] المرجع السابق

[19] فارس عويس، “دور المستوطنين في ظل عملية طوفان الأقصى”، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الفلسطينية، بتاريخ 12 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eutgYEJq

[20] 2749 عملًا مقاومًا في الضفة منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”، فلسطين أونلاين، بتاريخ 28 نومبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://felesteen.news/p/148910

[21] أحمد أبو الهيجاء، “المقاومة في الضفة أمام سيناريوهات صعبة”، الجزيرة، بتاريخ 31 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/ME1sgtrq

• نُشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات- العدد الثالث والثلاثون- أبريل 2024