التصعيد الإسرائيلي واستمرار المقاومة في الضفة: الدلالات والمآلات

مقدمة:

المقاومة عملية حضارية واستراتيجية ممتدة وخيار لابد أن يتحول إلى إصرار؛ وإصرار يجب أن يتحول إلى قرار. ومقاومة الأمة فعلها الحامي لكيانها، الضامن لفعاليتها، القادر على حفظ بقائها واستمرارها. المقاومة حالة شاملة متكاملة تتكافل فيها عناصر مقاومة الاستبداد في الداخل ومقاومة العدوان في الخارج؛ هى حال خمائر عزتها وقدرات ممانعتها الحضارية[1]. في هذا الإطار يجب أن نفهم المقاومة الفلسطينية المتصاعدة في الضفة وموقفها من العدو الإسرائيلي من ناحية، ومن السلطة الفلسطينية من ناحية أخرى.

كان من المتوقع أن تتزايد حدة المواجهة بين الفلسطينين والعدو الصهيوني عقب اعتلاء حكومة شديدة التطرف -حكومة نتنياهو الحالية- سدة الحكم في إسرائيل[2]؛ وهو ما حدث بالفعل. إذ تزايدت وتيرة علميات المقاومة؛ فشهدت خلال العامين الماضيين -وخصوصًا في النصف الأول من عام 2023- تصاعدًا ملحوظًا ونوعيًا في أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة، خاصة في الضفة والقدس المحتلة؛ حيث تم تنفيذ مئات عمليات اشتباك مسلح في مختلف محافظات ومدن الضفة الغربية، وبدا واضحًا تصاعد وتيرة العمليات النوعية والتي أوقعت العديد من الخسائر في صفوف الاحتلال وأسهمت في استنزافه.

وفي المقابل شنت إسرائيل بدورها تصعيدًا مضادًا على الضفة الغربية، وخاصة مدينة جنين؛ دافعها الرئيسي في هذا القضاء على ما أسمته هى “البؤر الإرهابية” باعتباره الداعي الأمني لهذا التصعيد والذي يتسق مع دواعٍ أخرى سياسية أهم ترتبط بالتوترات الداخلية في إسرائيل والناجمة عن وصول حكومة يمينية متطرفة لسدة الحكم. في هذا السياق، يتناول هذا التقرير دلالات ومآلات عملية التصعيد والتصعيد المقابل بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، في سياق ما طرأ على المشهد الفلسطيني من تطورات ومستجدات راهنة.

أولًا- تصاعد المقاومة في الضفة الغربية: التطورات والدلالات

تعيش الضفة الغربية حاليًا الفترة الأكثر اشتعالًا منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2005)، ويتزامن ذلك مع صعود حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة تُجاهر بنيتها ضم الضفة وتوسيع الاستيطان والقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية. ومن يتابع الأحداث في الضفة الغربية يدرك أن تطورات كبيرة حدثت في بيئة المقاومة وطريقة عملها خلال العامين الماضيين، وإن كان البعض يربط عملية المقاومة المتصاعدة هذه بحلقة متصلة من المقاومة بدأت منذ عام 2014 وبلغت ذروتها في الموجة المستمرة منذ العام 2021.

ومن ثم يمكن الحديث عن هذه الموجة بوصفها تابعة لأحداث مايو 2021، وما تضمنته مما أطلق عليه فلسطينياً اسم “معركة سيف القدس”. ففي حين بلغت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والداخل المحتل -بما في ذلك القدس- 592 عملية مقاومة في شهر مايو 2021، فإنها كانت قد عادت في شهر يوليو 2021 إلى 141 عملية؛ وذلك في حين أنها بلغت  104 عمليات في أبريل 2021، وفي سبتمبر من 2021 تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس إلى 241 عملية؛ كان منها تسع عمليات إطلاق نار، وخمس عمليات طعن، وعملية دهس، أفضت إلى ستة جرحى إسرائيليين. وهكذا ظلت العمليات تتأرجح في هذه الحدود، مع وقوع عمليات نوعية ذات أثر؛ ففي أكتوبر 2021 أصيب شرطي إسرائيلي بعملية دهس، وفي نوفمبر 2021 قُتل إسرائيلي وأصيب ثمانية آخرون في سلسلة عمليات إطلاق نار وطعن وإلقاء زجاجات حارقة، كذلك قُتل إسرائيلي وأصيب ستة جرحى في شهر ديسمبر 2021 في عمليات إطلاق نار وطعن؛ لترتفع أعمال المقاومة من حيث الكمّ فبراير 2022؛ إذ بلغت 187 عملاً، ثم لتأخذ منحنى أكثر تجذراً واتساعًا مع مارس 2022 بحيث يمكن عد هذا الشهر مدخل تبلور هذه الموجة الجارية[3].

عندما نقارن الوضع عام 2023 بهذين العامين السابقين، نجد أن هذا العام الأخير شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال المقاومة والاشتباكات المسلحة في مدن الضفة. فوفقًا لتقرير مركز معطى للمعلومات الفلسطينية حول أعمال المقاومة في الضفة في النصف الأول من عام 2023، رصد المركز مقتل 26 إسرائيليًا أغلبهم من الجنود، فيما أصيب أكثر من 243 آخرين، جراء تنفيذ أكثر من 6704 عمليات مقاومة، منها 841 عملية إطلاق نار، و19عملية طعن أو محاولة طعن، و11 عملية أو محاولة دهس، إضافة إلى عمليتي إطلاق صواريخ و9عمليات إسقاط طائرات استطلاع[4]. وبلغت عمليات المقاومة خلال شهر أغسطس المنصرم حسب نفس المركز المعلوماتي (مُعطى) 859 عملاً مقاومًا، أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين، وإصابة 58 جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى 37 قتيلاً[5].

وعند النظر في التوزيع الجغرافي لهذه العمليات، تأتي مدن نابلس، جنين، والخليل في المقدمة بأعلى وتيرة لعمليات المقاومة، وخصوصًا عمليات إطلاق النار؛ حيث بلغت الأعداد في كل منها على التوالي: 1385 في نابلس، 1034 في جنين، و943 في الخليل، حتى نهاية يونيو 2023[6].

وبقراءة مشهد المقاومة خلال فترة التصاعد المذكورة، نجد أن شهر يونيو 2022 شهد بروز شكل مميز من أشكال المقاومة المربكة للاحتلال الإسرائيلي؛ وهو تبلور تشكيلات مسلحة في بعض مناطق الضفة الغربية، تأخذ شكلًا تنظيميًا جديدًا غير تقليدي، بما ينتقل بالحالة المقاومة في الضفة الغربية نحو نمط جديد أكثر تنطيمًا، ويُعبر عن رغبة كامنة في الانتقال بالهبّات المتتالية والعمليات الفردية إلى ما هو أكثر قابلية للاستمرار وقدرة على الإلهام وفرض وقائع المقاومة في الضفة الغربية. ففي يونيو 2022 تعرضت قوات الاحتلال المقتحمة فيما يسمى “قبر يوسف” في مدينة نابلس إلى إطلاق نار أدى إلى وقوع 3 جرحى إسرائيليين، كان من بينهم قائد قوات الاحتلال في شمالي الضفة الغربية (روعي تسويغ)؛ مما مثَّل ضربة مؤلمة للجهود الأمنية الإسرائيلية، وأظهر تحديًا جديدًا أمام الجهد الإسرائيلي الرامي إلى تطويق حالة المقاومة في الضفة واستيعابها[7].

لم يكن هذا الاشتباك في نابلس إلا امتدادًا لشكل من أشكال المقاومة المنظمة في مدينة جنين ومخيمها وريفها، عُرف بإسم “كتيبة جنين”، والتي أعلنت عن نفسها في سبتمبر 2021، بعد حادثة “نفق الحرية” التي تمكن فيها ستة أسرى فلسطينيين ينحدرون من منطقة جنين، من الهرب من سجن جلبوع، وإن كان قد جرى اعتقالهم لاحقًا. كما أن هذا التأسيس الذي جاء بعد ثلاثة شهور على نهاية “معركة سيف القدس”، لابد أن يكون انعكاسًا على نحو ما لتلك المعركة، لا سيما أن المؤسسين للكتيبة يرجعون تأسيسها إلى الشهيد جميل العموري الذي استشهد في  يونيو 2021 أثناء المعركة المذكورة[8].

يمكن إرجاع أسباب هذا التصاعد في وتيرة ونوعية المقاومة إلى مجموعة من العوامل وفق عدد من المحللين والمختصين في الشأن الفلسطيني[9]:

أولًا- التهجير المستمر للفلسطينيين وضم إسرائيل أراضيهم وتشريدهم؛ إذ لم تكتفِ إسرائيل بسيطرتها الكاملة على مناطق “ج” – والمقدَّرة بـ62٪ من مساحة الضفة الغربية- فصارت تلاحق الفلسطينيين بمناطق سيطرة السلطة الفلسطينية بالضفة (مناطق “أ” و”ب” حسب اتفاق أوسلو) والبالغة 38٪ فقط من مساحتها، ويعيد الاحتلال نفوذه عليها.

ثانيًا- تصاعد تطرف المستوطنين وعنف عصاباتهم المدعوم من جيش الاحتلال وحكومته، وخاصة مع وصول يميني متطرف كإيتمار بن غافير لمنصب وزير الأمن في دولة الاحتلال. كما ارتفعت وتيرة الاستيطان -وفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان العام الماضي- بشكل غير مسبوق منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، وبات نحو 750 ألف مستوطن ينتشرون في أكثر من 360 مستوطنة وبؤرة استيطانية، وتحتل هذه أكثر من 9.6٪ من مساحة الضفة الغربية المقدرة بـ5800 كيلو متر مربع.

ثالثًا- ما يجري بالقدس والعمل على تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا كما تم تقسيمه زمانيًا، فضلًا عن الملاحقة اليومية للفلسطينيين والاعتقالات والاقتحامات والقتل، وهدم البيوت والتجريف ومنع البناء بشكل طبيعي.

رابعًا- الجيل المقاوم الجديد من مواليد الألفية الثانية، الذين شبُوا على مشاهد عنف المستوطنين وحكوماتهم المتطرفة، ولم يعيشوا الانتفاضات الفلسطينية السابقة، ولا يرون كذلك أي أفق لحل سياسي أو حياة آمنة أو إنسانية في مستقبلهم.

خامسًا- الاستياء الشعبي الفلسطيني بشكل عام من وضعية السلطة الفلسطينية الحالية، التي باتت تشكل بوضعها الحالي ما يمكن أن يمثل عبئًا على الشعب، ويراه البعض عونًا أو أداةً للاحتلال، أكثر منها عونا وحصنا للشعب وقوة لمقاومته.

وباستقراء عمليات المقاومة التي تمت في الفترة المذكورة -أى منذ عام 2021 وحتى الآن- نجد أنها شهدت تنوعًا واضحًا في أشكالها وطرقها. فقد ظهرت أشكال من العمل المقاوم تتراوح بين العمل الفردي الذاتي، والعمل الفردي الذي يرتبط ببعض الفصائل، إلى الأشكال الجماعية التي تظهر في العلن في عدد من مدن فلسطين.

في سياق العمل الفردي برزت عمليات الطعن أو الدهس لجنود الاحتلال والمستوطنين، وفي بعض الأحيان يكون إطلاق النار جزءًا من هذه العمليات. بعض هذه العمليات تتبناها فصائل فلسطينية، والبعض الآخر يأتي من منطلق ذاتي بسبب الاستنفار الناجم عن جرائم الاحتلال في الضفة والقدس. ومن ناحية أخرى، استجابت الفصائل الفلسطينية لهذه الوضعية بإنشاء مجموعات مقاومة في مناطق معينة تعتبر ملائمة من الناحية الأمنية لتطوير وتنظيم هذه الأنشطة. ومن أبرز تلك المجموعات نجد “كتيبة جنين” في مخيم جنين التي سبق ذكرها، و”عرين الأسود” و”كتيبة بلاطة” في نابلس، بالإضافة إلى كتائب أخرى في مخيمي طولكرم ونور شمس ومجموعة “عقبة جبر” في أريحا[10].

كما يرى بعض المحللين أن المؤشرات التي يحملها تطور المقاومة في الضفة وتنوع أدواتها تؤكد أن خيارها يتصاعد ويتنامى، وذلك رغم الحرب الشرسة الإسرائيلية ضدها ورغم سياسة “جزّ العشب”* التي يمارسها الاحتلال منذ أكثر من 20 عامًا؛ وهو ما يؤكد أن الضفة في مرحلة جديدة من مراحل النضال ضد الاحتلال.

إن تطور قدرات المقاومة في الضفة الغربية يمثل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي الإسرائيلي، وخاصة مع امتلاك المقاومة في الضفة للصواريخ، والتي تكمن خطورتها في سهولة وصولها لمستوطنات الاحتلال؛ إذ لن تحتاج المقاومة إلى مديات كبيرة للوصول إلى أهدافها؛ وهو ما سيشكل تهديدًا جديدًا لعمق الاحتلال في تل أبيب والعفولة والخضيرة وحيفا؛ وهى المناطق التي لا تبعد عن الضفة سوى عشرات الكيلومترات[11]. لذا لا يكف الاحتلال عن التصعيد لمحاولة اجتثاث المقاومة.

ثانيًا- التصعيد الإسرائيلي ومحاولة القضاء على المقاومة:

قام الاحتلال بدوره بعملية تصعيد مضادة لمحاولة القضاء على هذه الموجة المتصاعدة من المقاومة، فاعتمد استراتيجية العمليات العسكرية الكبيرة، وكذلك عمليات الاغتيال النوعية التي تستهدف قادة الحركات والكتائب والمقاومين. فقام في أبريل 2022 بعملية سماها “كاسر الأمواج” في نابلس، حيث استعان بأكثر من نصف قوات جيشه الموجودة في الضفة الغربية. ولكنه فوجئ بأنه لم يتمكن من القضاء على المقاومة، بل على العكس زادت العمليات المقاومة بشكل واضح بعد تلك العملية.

كما شرع من ناحية أخرى في تنفيذ سلسلة من الاقتحامات الموجهة وعمليات الاغتيال عبر تنفيذ كمائن محكمة. ومن أبرز الأحداث التي تمثل هذه الإستراتيجية ما تعرضت له كوادر “عرين الأسود” في نابلس، وكتيبة جنين؛ مثل تفجير دراجة نارية كان يقودها الشهيد تامر الكيلاني في البلدة القديمة بنابلس، والذي سبقه اغتيال ثلاثة من المقاومين في منطقة جبع بمحافظة جنين[12]. وفي 3 يوليو الماضي شنَّت إسرائيل عملية عسكرية خاصة تستهدف – حسب ما أسمته هى- تفكيك “البؤر الإرهابية” في الضفة الغربية، خاصة في مدينة جنين، وأطلقت عليها “منزل وحديقة”، بينما سمتها المقاومة “بأس جنين”.

وإن كانت “البؤر الإرهابية” هي الدواعي الأمنية  التي دفعت إسرائيل لشن حملتها العسكرية على جنين، فإن الدواعي السياسية وراء العملية بدت متنوعة وأكثر تأثيرًا، وخاصة التوترات داخل الائتلاف الحاكم الذي يقوده نتنياهو. فللمرة الأولى في تاريخ الائتلافات الحكومية الإسرائيلية تحتل أحزاب الحريديم المتشددة والأحزاب الصهيونية- الدينية (أحزاب المستوطنين) نصف مقاعد نواب الائتلاف في الكنيست (32 مقعدًا)، وتشتبك هذه الأحزاب مع الليكود وزعيمه نتنياهو في قضيتين شائكتين هما[13]:

• قضية التعديلات القضائية؛ والتي تصر تلك الأحزاب على المضي في تمريرها داخل الكنيست، دون الالتفات إلى التظاهرات المستمرة ضدها في الشوارع الإسرائيلية منذ يناير الماضي.
• ضرورة ردع الفلسطينيين ومنعهم من تهديد المستوطنين وحركة بناء المستوطنات، ورفض الضغوط الخارجية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على نتنياهو لتجميد بناء المستوطنات.

وهكذا اضطر نتنياهو لإبطاء عملية تمرير التشريعات الخاصة بالتعديلات القضائية لتخفيف الاحتقان الداخلي، وتقليل الضغوط الغربية المعارضة لتمرير هذه التشريعات بدون توافق واسع بين القوى السياسية الإسرائيلية. ومن ناحية أخرى، شعر نتنياهو بخطورة توجُّه المستوطنين نحو تطبيق سياسة الردع التي يطالبون بها بأنفسهم، بدلاً من انتظار قيام الحكومة الإسرائيلية بالمهمة؛ وهو ما تبدى في اقتحام المستوطنين المتكرر لبعض القرى الفلسطينية وإحراق المنازل والممتلكات الخاصة بسكانها.

ومن ثم كان على نتنياهو أن يتفادى إمكانية قيام أحزاب الصهيونية- الدينية وأحزاب الحريديم بتنفيذ تهديدهم بالخروج من الائتلاف وإسقاط الحكومة بسبب القضيتين السابقتين،  فاختار أن يقوم بالعملية العسكرية في جنين استجابة لدواعٍ أمنية أولًا، ولإرضاء شركائه في الائتلاف ثانيًا، ومحاولة إقناعهم -ثالثًا- بتخفيف الاندفاع نحو إجراء التعديلات القضائية، إلى ما بعد انتهاء مهمة القضاء على الأخطار القادمة من الضفة الغربية بواسطة حركتي حماس والجهاد.

شارك في العملية العسكرية المذكورة أكثر من ألف جندي إسرائيلي مدعومين بـ120 آلية عسكرية، وبالطيران الذي نفذ 17 غارة جوية، مستهدفًا مخيمًا لا تتجاوز مساحته نصف كيلومتر مربع فقط. ومع إمكانات كيان يُصنَّف ضمن الدول الكبرى في إمكاناته العسكرية والتقنية والأمنية، وعلى أرضٍ تحت احتلاله، ومع سلطة فلسطينية غير مقاومة؛ وفي مواجهة مجموعة مقاومة قليلة التجهيز والإمكانات، كان من المتوقع وقوع خسائر. وبالفعل استشهد 12 فلسطينيًا وجُرح نحو 100؛ منهم عشرون أصيبوا بجراح خطيرة، وأُعلن عن اعتقال 30 فلسطينيًا مطاردًا، وتم تدمير جزء كبير من البنى التحتية للمخيم؛ بما في ذلك تدمير 300 منزل بشكل كامل[14].

في المقابل عندما أنهى جيش الاحتلال مهمته وأعلن انسحابه، كان ما يزال هناك نحو 300 مقاوم مسلَّح لم يستطع الاحتلال الوصول إليهم، واعترف بنقص أو نضوب معلوماته الاستخبارية في اليوم الثاني للعملية. ولم يتمكن الاحتلال من الوصول إلى الحارة الأهم التي يتحصن فيها المقاتلون؛ وهي حارة جورة الذهب، كما لم يصل لحارة الحواشين. وتمكنت المقاومة من إيقاع قوات الاحتلال في كمينين محكمين في أزقة المخيم؛ وبدا أن الاحتلال تكبَّد خسائر كبيرة، اضطر -كالعادة- إلى إخفائها أو إخفاء معظمها. كما نجح تكتيك رجال المقاومة في حرب العصابات، وتجنب الانجرار لمواجهات مباشرة، وفي عمل الحواجز الاصطناعية والسواتر الدخانية والقماشية، مما أدى للحفاظ على الكتلة الأكبر للمقاومة[15].

وإذا حاولنا استقراء دلالات وأبعاد هذه العملية الإسرائيلية نجد أنها أعادت -هي وما ارتبط بها- من سياسات استهداف للبنية التحتية مع التهجير. كما أنها برهنت على أن ما يحدث في المخيم هو جزء من سياسة إسرائيلية أكبر تهدف إلى تفريغ مناطق في الضفة من الوجود الفلسطيني، بشكل يصب بدوره في القضاء على فرص وجود “دولة فلسطينية مستقلة” وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. وأسهم في تلك الرؤية السياق السابق على الهجوم الإسرائيلي على مخيم جنين، وخاصة الإعلان عن مخططات استيطانية جديدة، وتعديلات تختصر الخطوات المطلوبة فيما يتعلق بالاستيطان، وتصريحات نتنياهو عن الدولة الفلسطينية.

ففيما يتعلق بالمخططات الاستيطانية، وافقت إسرائيل في 26 يونيو 2023 على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية؛ وهي المخططات التي أُعلن عنها بعد أيام من تسهيل الموافقة على الاستيطان من خلال قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الصادر في 18 يونيو 2023، والذي منح وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش صلاحية التخطيط للبناء في مستوطنات الضفة الغربية بما يسهم في تسهيل وتسريع عملية توسيع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على بعض البؤر الاستيطانية بأثر رجعي[16].

من جانب آخر، أسهم نشر الإعلام الإسرائيلي لما جاء في حديث نتنياهو خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في 26 يونيو 2023 عن الدولة الفلسطينية في فهم الأهداف الإسرائيلية من تصعيدها في الضفة. ففي حديثه أكد نتنياهو أنه يجب العمل على “اجتثاث فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وقطع الطريق على تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة لهم”. كما أسهم ما نشر من حديث نتنياهو عن أهمية بقاء السلطة من أجل مصلحة إسرائيل، وإمكانية دعم السلطة اقتصاديًا من أجل تحقيق تلك المصالح، في زيادة أسباب النقد الفلسطيني للسلطة، والإضرار بصورتها، وعلاقتها بغيرها من الفصائل.

وبشكل عام أسهم حديث نتنياهو في إضعاف قيمة وأهمية الحديث عن المسار السياسي أو حل الدولتين في ظل عدم وجود نية حقيقية لدى إسرائيل – وفقًا لتلك التصريحات- في الوصول إلى النهاية المفترضة لمسار أوسلو ممثلة في الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية[17]. وهكذا تبرز السلطة الفلسطينية بوصفها عنصرًا إشكاليًّا في المعادلة القائمة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي؛ مما يدفع بضرورة تناول دورها وأثره في المشهد الفلسطيني.

ثالثًا- دور السلطة الفلسطينية: بين كبح المقاومة والعجز أمام الاحتلال

يحرم التنسيق الأمني  المقاومة -إلى حدٍ بعيد- من البيئة الحاضنة التي طالما تمتعت بها في الضفة الغربية. فقد خلق مسار أوسلو وهمًا لدى شريحة واسعة في الشارع الفلسطيني، لا سيما بين أبناء حركة فتح وعناصر أجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية؛ إذ باتت تلك الشريحة مقتنعة بإمكان استرجاع شيء من الحقوق الفلسطينية المسلوبة عن طريق المفاوضات، فصارت عناصر الأمن الفلسطيني تقف في وجه كثير من عمليات المقاومة وربما تقمع المقاومين من أبناء جلدتهم، ولا تقدم الحماية اللازمة لمواطنيها ضد قطعان المستوطنين؛ معتقدة أنها تخدم بذلك المشروع الوطني الفلسطيني[18]. وقد تسبب ذلك المسلك من الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية في خلخلة البيئة الحاضنة للمقاومة في الضفة.

وكانت العلاقة بين فصائل المقاومة -وخاصة كتيبة جنين- والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، قد شهدت أوج توترها بعد العملية العسكرية الإسرائيلية؛ إذ قامت كتيبة جنين بإصدار بيان يوم 17 يوليو الفائت دعت فيه الجماهير الفلسطينية للتظاهر في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد استمرار اعتقال المقاتلين. وهدد البيان بأن الاستمرار في اعتقال المقاومين سيفشل لقاء الأمناء العامين المزمع عقده في القاهرة خلال الفترة القادمة، وطالب البيان الشرفاء من حركة فتح وكتائب الأقصى والأجهزة الأمنية للوقوف عند مسؤوليتهم الدينية والأخلاقية والوطنية، والضغط على أجهزة السلطة من أجل الإفراج عن المجاهدين وإنهاء هذه المهزلة من الاعتقال والملاحقة. وتضمن البيان كذلك مطالبة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوقف عن اعتقال وملاحقة المقاومين الفلسطينيين، واعتبر استمرار ملاحقة من وصفهم بالشرفاء من عناصر المقاومة يهدد النسيج الوطني والاجتماعي[19].

كما انعكست حالة الغضب من سلوك قيادة السلطة -وحتى قيادة فتح- فيما حدث في جنازة شهداء مخيم جنين؛ حيث تم إخراج أو طرد الرموز القادمة للمشاركة (تحديدًا: محمود العالول وعزام الأحمد). وعلى الرغم من أن هذا الغضب كان شعبيًا شاركت فيه عناصر فتح الشبابية نفسها؛ إلا أن قيادة السلطة ومناصريها حاولوا اتهام حماس بذلك، وتوجيه حملة إعلامية شرسة ضدها، غير أنه لم يثبت أن لحماس دورًا في الأمر، وأن حالة الغضب هي حالة حقيقية تجتاح الشارع الفلسطيني، خصوصًا أن القوى الأمنية انسحبت من مخيم جنين قبيل العملية الإسرائيلية، بل واعتقلت مقاومين كانوا في طريقهم لدعم إخوانهم في المخيم[20].

يتضح جليًا إذًا أن هناك تراجعًا حقيقيًا ملحوظًا – داخل صفوف الشعب الفلسطيني- عن النهج الذي اتخذته السلطة الفلسطينية الحالية، يصاحبه إنكار لمسار أوسلو وما نتج عنه حتى الآن من تقوية لقبضة الاحتلال على الضفة الغربية والقدس وغيرها، وتراجع عن أشكال الحلول السلمية التي تبنتها وحدها السلطة الفلسطينية، والتي تضمن لها البقاء والاستمرار ولو على حساب متطلبات نصرة قضية التحرر والاستقلال واحتياجات الشعب الفلسطيني بل بقائه المهدد بالاستيطان والتهجير.

لكن -وبالرغم مما يمكن أن يقال عن تآكل شرعية هذه السلطة ومن ثم تآكل هيمنتها- فإن هذا لا يعني بالضرورة زوال هذه السلطة سريعًا؛ لجملة أسباب منها: أنها ما تزال الناظم الاقتصادي والاجتماعي الأهم للواقع في الضفة الغربية، ومن ثم يستمر ارتباط الشعب الفلسطيني بها. فالسلطة تربط الحياة اليومية لنحو 170 ألف موظف يعيلون نحو مليون فلسطيني بأجهزتها ومؤسساتها، وليس ثمة بديل عملي يملأ الفراغ حسبما يرى عديدون بالإضافة إلى حضورها الأمني، وكونها ما تزال مطلبًا دوليًا وإقليميًا قد يفعل أدوات دعمها من جديد.

وهكذا فإن اتساع حالة المقاومة القائمة من عدمه، مشروط بموقف السلطة؛ أي إن هذه السلطة ربما تبقى عامل أكثر تأثيرًا في كبح حالة المقاومة الجارية[21].

خاتمة:

يمكن القول اعتمادًا على القراءة السابقة للمشهد الفلسطيني، أن المقاومة الفلسطينية في الضفة ومدنها في حالة تكرس وتطور واستمرار يشهد موجات من التصاعد تتناسب مع موجات الاستيطان والعدوان الإسرائيلي على أراضي وممتلكات وأرواح الفلسطينيين. كما أن تطور المقاومة النوعي والشكلي في العمليات وأدوات الهجوم والتشكيلات والتنسيق، يعكس وجود آليات جديدة للعمل واستمرارية في الابتكار لتجاوز التحديات المفروضة من السلطة والاحتلال. وقد تزامنت هذه الظروف مع تحقيق المقاومة الفلسطينية لنوع جديد من التنسيق والترابط العضوي بين مختلف المناطق التي يوجد فيها الشعب الفلسطيني. وتأتي معركة “سيف القدس” في عام 2021 مثالا واضحا على ذلك؛ فأي تصعيد من الاحتلال في الضفة الغربية الآن يأتي مع تداعيات وحسابات جديدة؛ مما يضفي زخمًا على استمرارية وتطور العمل المقاوم بالإضافة إلى الحفاظ عليه.

كما أن التشكيلات العسكرية الجديدة في طابعها المكشوف وتواصلها المباشر عبر وسائل التواصل مع الفلسطينيين، مفيدة في إحياء ثقافة المقاومة وربط الأجيال الجديدة بها، وفرض وقائع تسهم في تآكل سيطرة السلطة الأمنية، كما أنها -ولأنها لا تنتمي على نحو صارخ للتنظيمات التقليدية- يصعب على السلطة حصارها وضربها سريعًا تحت ذريعة المطامح السياسية أو الخصومة السياسية أو التخويف من حركة حماس.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا التطور المحمود في عمليات المقاومة لا يدفعنا لإنكار الصعوبات البالغة التي تواجه المقاومين؛ وأبرزها التفوق الأمني الكاسح للاحتلال الإسرائيلي. فمنذ نهايات انتفاضة الأقصى طور الاحتلال الإسرائيلي منظومة أمنية تخدم أهدافه السياسية والاستراتيجية بشكل مثالي، كانت أبرز معالمها في البنية التحتية؛ بتقطيع مناطق الضفة، وإحكام قبضته على مفاصلها، وتجهيز أدوات ضبط وسيطرة للتحكم بحركة الفلسطينيين ماثلة دائمًا؛ وذلك بالحواجز والجدر والطرق الالتفافية وما يتصل بذلك من أبراج ومكعبات إسمنتية وبوابات حديدية، مما يجعل الاحتلال قادرًا على حصار مناطق الفلسطينيين بحسب احتياجاته الأمنية، وفصلها بما يخدمه سياسيًا، ويحول دون قدرة المقاومين على التنقل أو الاختفاء الكامل أو نقل الخبرة والتجربة؛ وذلك لضبطه الكامل لحركة الفلسطينيين وسيطرته عليها، وعلى نحو معزز بمنظومة كاميرات ممتدة على تجهيزات الضبط والسيطرة تلك، وعلى طول الطرق الالتفافية، والمفارق والمقاطع ومداخل المدن والقرى. وهو ما يفسر قدرة الاحتلال على الكشف السريع عن هويات منفذي العمليات والوصول إليهم، وهو ما يحول دون قدرة هؤلاء المقاومين على مراكمة الخبرة، ويدفع العديد من الشبان للامتناع عن تنفيذ العمليات لإدراكهم عجزهم تاليًا عن المراكمة على هذه العمليات[22].

ومن ثم -وفي ظل هذا الإطار وبالرغم من تلك الصعوبات،- نقول بأن استمرار المقاومة بكل الوسائل والطرق هو السبيل الأمثل أمام الشعب الفلسطيني. كما أنه من الضروري خروج السلطة الفلسطينية من مسارها الراهن، الذي وصل بالقضية الفلسطينية إلى ما تسميه قيادتها بالأفق المسدود؛ وذلك أولًا بالكف عن سياسات التنسيق الأمني، ووقف عمليات الاعتقال السياسي، ثم ترسيخ حالة من وحدة داخلية على قاعدة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وفي حال لم تغير السلطة من سياساتها -وهو المتوقع- فينبغي على فصائل المقاومة أن تتنبه لما يمكن أن تستثمره السلطة لاحتواء حالة المقاومة القائمة بالأدوات الناعمة أو الخشنة.

 

الهوامش

[1]  سيف الدين عبدالفتاح، المقاومة عز وتمكين لا مقاولة ومساومة، مجلة المسلم المعاصر، مجلد 31، العدد 122، ديسمبر2006، ص167.

[2] انظر: عبدالرحمن عادل، عودة نتنياهو وإشكاليات الحكم في إسرائيل، فصلية قضايا ونظرات، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، العدد 29، أبريل2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/cUcEd

[3]  ساري عرابي، المقاومة في الضفة الغربية.. مساراتها وآفاقها، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 12 ديسمبر 2022، تاريخ الاطلاع: 20 أغسطس 2023،، ص3، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/xM9kX

[4]  تقرير معطى النصف سنوي لأعمال المقاومة في الضفة 1-1-2023 حتى 30-6-2023، مركز معلومات فلسطين، 19 يوليو 2023، تاريخ الاطلاع 20 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://mo3ta.ps/?p=6585

[5]  تقرير -معطى- الدوري لأعمال المقاومة في الضفة الغربية لشهر أغسطس 2023، مركز معلومات فلسطين، 2 سبتمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 3 سبتمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://mo3ta.ps/?p=7848

[6]  تقرير معطى النصف سنوي لأعمال المقاومة في الضفة 1-1-2023 حتى 30-6-2023، مصدر سابق.

[7] ساري عرابي، المقاومة في الضفة الغربية.. مساراتها وآفاقها، مصدر سابق، ص6.

[8]  المصدر نفسه، ص7.

[9]  عاطف دغلس، 34 قتيلا منذ بداية العام.. ما أسباب تصاعد المقاومة ضد المستوطنين بالضفة؟، الجزيرة، 28 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/8TmDZ

[10]  محمود الرنتيسي، تطور المقاومة في الضفة الغربية، الجزيرة، 22أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/JuflY

*  حول سياسة جز العشب التي تستخدمها إسرائيل ضد المقاومة في الضفة انظر: يوسف سامي، جزّ العشب.. سياسة إسرائيلية لاستنزاف المقاومة الفلسطينية في الضفة، نون بوست، 15 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/lYsUL

[11] مقاومة الضفة.. توسع وتصاعد ونجاح استراتيجي يؤرق الاحتلال، المركز الفلسطيني للإعلام، 16 يوليو 2023، تاريخ الاطلاع: 20 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/mviCI

[12] محمود الرنتيسي، تطور المقاومة في الضفة الغربية، مصدر سابق.

[13]  سعيد عكاشة، عملية جنين: الخلفيات والتوقعات، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 4يوليو 2023، تاريخ الاطلاع: 20 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/xJW7K

[14] محسن محمد صالح، بأس جنين.. وتآكل سلطة رام الله، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 7 يوليو 2023، تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/kWsKt

[15]  المصدر السابق.

[16] عبير ياسين، ما بعد جنين.. قواعد الاشتباك ومستقبل الدولة الفلسطينية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 5 يوليو 2023، تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/8Omgf

[17]  المصدر السابق.

– وبخصوص تصريحات نتنياهو انظر: نتنياهو يدعو لاجتثاث فكرة إقامة دولة فلسطينية والسلطة ترد، الجزيرة، 26 يونيه 2023، تاريخ الاطلاع: 26 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/EheaN

[18] عمرو عنان، مأزق السلطة الفلسطينية والصعود الجديد للمقاومة في الضفة الغربية، مجلة المستقبل العربي، العدد 526، ديسمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/kZeba

[19] هل تتفجر العلاقة بين السلطة الفلسطينية ومجموعات المقاومة في الضفة الغربية؟، القدس العربي، 18 يوليو 2023، تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/54a9u

[20] محسن محمد صالح، بأس جنين.. وتآكل سلطة رام الله، مصدر سابق.

[21] ساري عرابي، المقاومة في الضفة الغربية.. مساراتها وآفاقها، مصدر سابق، ص15. وانظر: محسن محمد صالح، بأس جنين.. وتآكل سلطة رام الله، مصدر سابق.

[22] ساري عرابي، المقاومة في الضفة الغربية.. مساراتها وآفاقها، مصدر سابق، ص ص 19-20.

 

• نُشرت في فصلية قضايا ونظرات- العد الحادي والثلاثون- أكتوبر 2023