الوساطة الإقليمية بين المقاومة وإسرائيل: الدور والفاعلية والدلالات (مصر وقطر)

مقدمة:

ترمي جهود الوساطة إلى تسوية النزاعات الدولية بطرق سلمية، استنادًا لمبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين الذي تبناه ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن تحريم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات بين الدول، فكان لازمًا على أشخاص القانون الدولي إعادة تأطير وتنظيم العلاقات فيما بينهم لحماية العالم من ويلات الحروب وتسوية النزاعات المسلحة، بشكلٍ يضمن الأمن الإقليمي والدولي. ومن هنا، تظهر الوساطة الإقليمية كواحدة من السُبل لتسوية الأزمات الدولية في إطار عملية إجرائية منظمة ترعاها جهود طرف -أو أطراف- غير الأطراف المتنازعة للوصول لحالة تفاهم وحل الخلاف القائم بشكلٍ مستدام.

شهدت منطقة الشرق الأوسط العديد من النزاعات والأزمات، ظهرت خلالها وساطات إقليمية لعبت دورًا بارزًا في تسويتها سلميًا، من أهمها دور كلٍ من مصر وقطر كوسيطين إقليميين في عددٍ من الأزمات، حيث تعتبر الدولتان من الدول الفاعلة على الساحتين الإقليمية والدولية في استعمال الدبلوماسية الوقائية والوساطة والمساعي الحميدة في تسوية المنازعات الإقليمية والدولية.

وبالنسبة لحالة الدراسة، فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة التي أعقبت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، والتي خلفت آلاف الشهداء والمصابين، سعت مصر وقطر لوضع حدٍ للحرب من خلال التوصل إلى اتفاق بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وإنهاء معاناته الممتدة على مدار سبعة عقود. وقد نجحت هذه الجهود في 24 نوفمبر 2023 في إقرار أول هدنة، والتي دامت أسبوعًا واحدًا جرى خلالها إطلاق سراح 105 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 240 أسيرًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

في ضوء ذلك، تتكشف أهمية النظر بالدراسة والتحليل للوساطة الإقليمية للدولتين بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية خلال العدوان الإٍسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وذلك من خلال صياغة منهجية لقراءة دور كلٍ من مصر وقطر كوسيطين إقليميين في الحرب القائمة، وهذا بما يُحقق هدف التقرير في التعرف على فعالية هذه الوساطة، وآليات تطويرها في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بما يضمن حقوقه التاريخية في تقرير مصيره. ولا شك أن الأمر يتطلب استكشفات تحولات الموقف المصري في الصراع العربي الإسرائيلي من طرف أصيل حتى الربع الأخير من القرن العشرين إلى وسيط إقليمي في القرن الحادي والعشرين ومدى تأثير ذلك في عملية الوساطة الحالية والدور المصري فيها. كذلك الدور المحوري المتزايد للدبلوماسية القطرية الناعمة في ضوء تقارب قطر مع المقاومة الفلسطينية، واحتضانها لقيادات حماس ودلالة هذا التقارب على مسار المفاوضات.

وعليه، ينقسم التقرير إلى محورين وخاتمة، المحور الأول: يتتبع مسار الوساطة المصرية القطرية خلال المواجهات المتكررة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وصولا إلى اللحظة الراهنة وأبرز المؤثرات والقضايا المحركة لها. المحور الثاني: يستعرض مقومات وركائز الوساطة الإقليمية للدولتين بين المقاومة وإسرائيل ومدى فعاليتها في الحرب الحالية، هذا فضلا عن أهم التحديات ذات الدلالات التاريخية والحضارية للوساطة المصرية القطرية، أما الخاتمة: نضع فيها أهم الخلاصات وقراءة مستقبلية لأطروحات تلك الوساطة.

المحور الأول- مصر وقطر: الوساطة الإقليمية في الصراع… المسار والعوامل المؤثرة

تشكلت الوساطة الإقليمية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ضمن جهود دبلوماسية مصرية قطرية، امتدادًا للدور التاريخي للدولتين في وضع أطر تفاهمات واتفاقات أوقفت إطلاق النار، ومررت هدن استمرت لسنواتٍ خلال العديد من الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 2008 إلى الآن، الأمر الذي جعلهما -مصر وقطر- وسيطين إقليميين أكثر موثوقية لطرفي النزاع، فمصر تمتلك أدوات وأوراق ضغط تتمثل في معبر رفح وأنفاق سيناء بالنسبة للمقاومة، وعلاقات دبلوماسية متطورة ضمن اتفاقية كامب ديفيد بالنسبة لإسرائيل، أما قطر تعد حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة الأمريكية التي تملك أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط على أراضيها، كما أن التقارب الأيديولوجي للدوحة مع المقاومة جعل لديها ثِقل دبلوماسي ومكانة سياسية تمكنها من القيام دور الوسيط الإقليمي، وسنُفصل فيما يلي.

• قراءة دور مصر وقطر في الحروب العربية الإسرائيلية

لقد برز الدور القطري في الوساطة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية خلال عددٍ من الحروب آخرها عام 2021، كما رعت قطر اتفاق المصالحة بين فتح وحماس 2012. ويمكن قراءة الدور القطري خلال مسيرة الوساطة في ضوء سمات السياسة الخارجية القطرية التي تنبني عليها رغبتها في الوساطة الدولية لعدة أسباب ومقومات، منها: زيادة التأثير واكتساب القيمة والسمعة، وأن تصبح لاعبًا بارزًا في مجال الوساطة على الساحة الدولية، وفتح قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف بوصفها وسيطًا محايدًا ونزيها[1]، وبهذا يتزايد تأثير قطر في مسار المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في غزة في ظل دبلوماسيتها المنفتحة مع أطراف النزاع؛ حيث تتقارب قطر مع المقاومة أيديولوجيًا وعمليًا إذ تحتضن القيادة السياسة لحركة حماس منذ 2012، كما ترتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بمصالح استراتيجية وعسكرية باعتبارها الحليف الأكثر دعمًا وتأثيرًا في الاحتلال الإسرائيلي[2].

أما مصر، فقد لعبت دورًا بارزًا خلال المواجهات العسكرية المتكررة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، خاصةً بعد وصول حركة المقاومة الإسلامية “حماس” لحكم غزة عام 2007، وقد مرت الوساطة المصرية عبر الحروب الإسرائيلية على غزة بعدة خطوات ومسارات تاريخية؛ بدءً من جهود وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية، والوصول إلى تفاهمات بين أطراف النزاع لإبقاء الأوضاع هادئة لأطول فترة ممكنة، وصولًا لتكريس جهود إعادة الإعمار في غزة[3].

لكن بشكلٍ عام، فإن سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية قد تشكلت من خلال ثلاثة أحداث رئيسية: الأول: حرب 1956، فبعد احتلال إسرائيل لقطاع غزة دخلت مصر في مواجهة مباشرة مع إٍسرائيل، الثاني: حرب 1967، التي أخرجت غزة بشكلٍ كامل من السيطرة المصرية، وأفرزت واقعًا جديدًا، الثالث: اتفاقية كامب ديفيد 1979، ومعها خرجت مصر من المواجهة مع إسرائيل بمفهومها التاريخي، وتشكلت ملامح سياستها الخارجية التي ترتبط بشكلٍ كبير بتوجهات الاستراتيجية الأمريكية.

بعد ذلك ارتبطت مصر مع قطاع غزة خلال ثلاث حقب مختلفة، الأولى، حقبة مبارك: حافظت على مكانة أساسية ضامنة للاستقرار، ووضعت هدف تحقيق اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني ضمن أولويات سياستها الخارجية، كما حافظت مصر خلال هذه الفترة على ورقتي ضغط في تسيير العلاقة مع غزة: معبر رفح الذي يعكس إغلاقه أو فتحه مدى تحسن أو تدهور العلاقة مع حماس، والأنفاق التي سمحت المخابرات المصرية بحفرها واستخدامها لتهريب المؤن والأسلحة واستخدام ذلك لتأطير العلاقة مع الأطراف المؤثرة في غزة، الثانية، حقبة ثورة يناير: التي كان لها دور إيجابي على القطاع؛ حيث عززت من نشاط الأنفاق خاصةً فيما يتعلق بزيادة تهريب الأسلحة، وفي أول هجوم إسرائيلي على غزة بعد الثورة لعبت مصر دور الوساطة ونجحت في وقف إطلاق النار مع التحول من معاداة حماس، الثالثة، حقبة السيسي: بعد أحداث 2013 اعتبرت السلطات المصرية حركة حماس امتدادًا لجماعة الإخوان وناصبتها العداء، وقامت بتدمير الأنفاق لمنع تهريب الأسلحة وتقليص فتح معبر رفح. إلا أن الحال لم يستمر كذلك، فبرغم الارتياب المتبادل في هذه المرحلة، سعت حماس لتحسين العلاقة مع مصر، وبدأت في إعادة بناء الثقة وكثفت زيارات ممثليها إلى مصر منذ 2016. استمرت العلاقات هادئة نسبيًا حتى عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، التي وضعت مصر أمام معضلات عدة أهمها: معبر رفح الذي انتقلت إدارته والتحكم في كمية ونوعية المساعدات التي تدخل القطاع، كذلك واجهت مصر معضلة التهجير إلى سيناء وما صاحبها من ضغوط أمريكية وإسرائيلية على لقبوله[4]. وبهذا نعم تحول موقف مصر من طرف أصيل في المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي إلى وسيط إقليمي يمتلك أدوات تأثير وضغط، ولكنها أدوات آخذة في التضاؤل والانحصار بعد عملية طوفان الأقصى.

• جهود الوساطة في حرب طوفان الأقصى

أسفرت جهود الوساطة الإقليمية في 24 نوفمبر 2023 -وبعد 46 يومًا من العدوان الإسرائيلي على غزة- أسفرت عن الاتفاق بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والاحتلال الإسرائيلي على هدنة إنسانية مؤقتة لمدة أربعة أيام، وتم تمديدها يومين إضافيين. وقد شملت بنود الاتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية من الطرفين بقطاع غزة، ووقف حركة آليات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع، بجانب تبادل الأسرى، وتقليص مدة تحليق الطيران الإٍسرائيلي، وضمان دخول مساعدات ووقود إلى قطاع غزة. وكانت دولة قطر الراعي المحوري للوساطة عبر قنوات اتصال مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الولايات المتحدة، كما شاركت مصر في الوساطة باعتبارها البلد الوحيد الذي لديه حدود برية مع غزة، وفور انتهاء أيام الهدنة استأنفت إسرائيل القصف على كامل القطاع[5].

منذ ذلك الحين، سعت أطراف الوساطة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس -خاصةً مصر وقطر- من أجل التوصل إلى صفقةٍ جديدة. أشارت التقارير في مرحلةٍ معينة من التفاوض إلى وجود تفاؤل لدى الوسطاء حول هدنة إنسانية مؤقتة تتجاوز نقاط الخلاف بين الطرفين، حيث تم الاتفاق في العاصمة الفرنسية باريس على خطوط عريضة تسمح بالانتقال للتفاوض بشأن التفاصيل؛ مثل عدد وهوية الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار صفقةٍ جديدة[6]. علمًا أنه سبق ذلك مبادرة مصرية تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ تبدأ بهدنة إنسانية لمدة أسبوعين، ثم حوار وطني فلسطيني لإنهاء الانقسام، وتنتهي بوقفٍ كلي وشامل لإطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى[7].

استمر تناقل وسائل الإعلام المختلفة لأبرز ملامح صفقة التبادل الجديدة التي ترعاها مصر وقطر، وفي وقتٍ ما عكس مسار المفاوضات وجود تقارب في وجهات النظر بين الوسطاء مع اقتراب التوصل إلى اتفاقٍ جديد قبل بداية شهر رمضان، وقد كانت توقعات أن هذا الاتفاق سيفضي إلى وقف إطلاق النار لمدة 40 يومًا، ويتضمن دخول 500 شاحنة من المساعدات إلى غزة مع توفير آلاف من المنازل المتنقلة “الخيام”، بجانب ضمان إصلاح المخابز والمستشفيات بالقطاع، كما نص المقترح على تبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد[8].

لكن جدير بالإشارة أن جولة المفاوضات الأخيرة بالقاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، حيث رفضت اسرائيل شروط حماس لوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم، وانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى الشمال دون شروط، واستمرت جهود مصر وقطر لجسر الهوة بين الطرفين دون فائدة[9].

• العوامل المؤثرة في مسار الوساطة

لا شك أن عملية الوساطة، وما يتعلق بها من إجراءات وتفاعلات إقليمية ودولية بين أطراف النزاع من جهة وأطراف الوساطة من جهةٍ آخرى، لا شك أنها تتأثر بعددٍ من العوامل التي يكون لها دور رئيسي في تحديد مسار المفاوضات وانعكاساتها فضلًا عن نتائجها؛ لذا فإن عملية الوساطة الإقليمية -برعاية مصر وقطر- بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة تتأثر بعدد من المؤثرات والقضايا الضاغطة أهمها:

أدوات وموقف الوسطاء: يمتلك الوسيطان الإقليميان -مصر وقطر- أدوات تأثير مباشرة وغير مباشرة في مسار المفاوضات الحالية -كما سبقت الإشارة- فقطر بجانب تقاربها الأيديولوجي مع فصائل المقاومة، فإنها تقدم دعمًا ماليًا لقطاع غزة بشكلٍ شهري منتظم منذ 2018[10] فضلًا عن استضافتها لقيادات حماس منذ 2012، وبالتالي إمكانية التأثير وتغيير القناعات بشأن الموقف من الحرب. على الجانب المقابل، بالرغم من عدم وجود قنوات اتصال مباشر بين قطر وإسرائيل، إلا أن علاقات قطر الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وارتباطها بالمصالح الأمريكية يجعل لها تأثير فعلي على الجانب الإسرائيلي. أما مصر -بطبيعة الحال- تمتلك أوراق تأثير عدة مثل معبر رفح والحدود البرية والأنفاق، بجانب اتفاقية كامب ديفيد -كما أُشير- ودورها في تشكيل العلاقات بين مصر وطرفي النزاع، إضافة إلى الاعتبارات الجيوسياسية والأمنية المتجددة، واعتبارات عربية وإقليمية جعلت مصر، دائمًا، طرفًا رئيسًا ومؤثرًا في أي معادلة تتعلق بغزة.

ملف الأسرى والجبهة الإسرائيلية الداخلية: لا يخلو الحديث عن اتفاقات لوقف إطلاق النار في غزة من صفقات لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في القطاع. ومن أبرز المحددات في هذا السياق؛ الرأي العام الإسرائيلي تجاه الحرب على غزة وتأثيره على صناع القرار الإسرائيليين، حيث شهد المشهد الداخلي في إسرائيل تظاهرات لأهالي المحتجزين للضغط على الحكومة الإسرائيلية والمطالبة بصفقة تبادل فورية للأسرى، وبعض هذه المظاهرات طالبت بحل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة[11]. لذا؛ فإن ملف الأسرى، ومدى تماسك الجبهة الإسرائيلية الداخلية من أبرز المؤثرات في مسار المفاوضات، وهي مساحة يمكن للوسطاء استثمارها للتوصل إلى اتفاق[12].

الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة: شهدت الأوضاع الإنسانية في غزة منذ بداية الحرب ترديًا شديدًا خاصةً شمال القطاع في ظل النقص الحاد للمواد الغذائية الأساسية والمياه، والدمار الكبير في المستشفيات والبنى التحتية، لذلك فإن قضية الأوضاع الإنسانية تمثل ورقة ضغط بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي؛ حيث تستهدف إسرائيل عدم وصول المساعدات الإنسانية لكامل القطاع واستخدام التجويع كأداة للضغط على المقاومة[13]، وبالتالي يُعتبر الأمر أداة تأثير على فصائل المقاومة ما قد يدفعهم لتقديم تنازلات لتحسين أوضاع المدنيين وضمان تدفق المساعدات.

الضغوط الدولية: شهد الموقف الدولي العديد من التحولات فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة؛ فمن التأييد المطلق والدعم اللامحدود لإسرائيل في حربها إلى الانتقاد اللاذع والدعوة لوقف إطلاق النار، فقد أظهرت الحرب الإسرائيلية على غزة تأييدًا ودعمًا على المستوى الشعبي للقضية الفلسطينية أدى في النهاية إلى تراجع شعبية العديد من الحكومات، فعلى سبيل المثال أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز/إبسوس” أن شعبية الرئيس “بايدن” تراجعت في نوفمبر 2023 إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2023، حيث إن 56٪ من الأمريكيين لا يوافقون على أدائه. كذلك أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية، أن قطاعًا واسعًا من الأمريكيين لا يتوافقون مع سياسات “بايدن” فيما يخص التعامل مع الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس[14]، على إثر ذلك واجهت إسرائيل ضغوطًا دولية في اتجاه إنهاء الحرب، وهذا الضغط لا شك يمثل أهم المؤثرات في المفاوضات الجارية لاسيما في الموقف الإسرائيلي.

تتشابك هذه المؤثرات وتتقاطع مع بعضها البعض في مساحات التأثير، حيث يمثل كل عنصر من هذه المؤثرات أداة تأثير بيد أحد الأطراف في حين يمثل ورقة ضغط على الطرف الآخر، لذلك فإن الوساطة الحالية تتشكل ضمن هذه المؤثرات بشكلٍ رئيسي، ما يجعل تتبعها وقراءة متغيراتها يُفيد في الفهم الشامل لعملية الوساطة الإقليمية.

المحور الثاني- الوساطة المصرية القطرية: مقومات وركائز وتحديات

في الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى، مثلت مصر وقطر محور الوساطة الأساسي بين الطرفين، بدا خلال ذلك أن الدبلوماسية القطرية المصرية هي الرهان الأفضل للطرفين بل لكل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل نزع فتيل التصعيد في ضوء التطورات الإقليمية في الجبهة الشمالية بين حزب الله وإسرائيل، والبحر الأحمر بين أنصار الله الحوثيين والتحالف الأمريكي البريطاني، لذا قد تكون الوساطة الإقليمية التي تقودها مصر وقطر هي السبيل لمنع نشوف حرب إقليمية شاملة، بجانب دورها في وضع حدٍ لمعاناة الشعب الفلسطيني في غزة على مدار ستة أشهر على التوالي، لذا نحاول في السطور القادمة التركيز على مقومات وركائز هذه الوساطة من أجل استكشاف دورها وفعاليتها، فضلا عما تواجه من تحديات.

• مقومات وركائز

ترتبط الوساطة القطرية بجاذبيتها إلى شبكة العلاقات الإقليمية والدولية غير المألوفة، فمنذ عام 2022 تُصنف قطر بأنها “حليفة أساسية للولايات المتحدة من خارج الناتو”، بجانب قربها المادي والأيديولوجي من حماس[15]، حيث تعتبر صلات قطر مع حماس عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الوساطة القطرية لأنها تحتكر هذه العلاقة -وبالتالي الصراع- بطريقة لا يستطيع أي لاعب دولي أو إقليمي آخر القيام بها[16]. وعليه، فإن مقومات الوساطة القطرية ونقاط قوتها تنبعث بالأساس من علاقتها الدبلوماسية بأطراف النزاع، كما يرتكز المسعى القطري للتوصل لاتفاق على أسس أيديولوجية داعمة للمقاومة الفلسطينية بجانب تعزيز مركزها كمحور إقليمي في الوساطة الإقليمية في نزاعات الشرق الأوسط، حيث سيمثل هذا الاتفاق انتصارًا دبلوماسيًا لدولة قطر[17].

يأتي الحضور القطري متمثلًا في الوساطة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية تطبيقًا لمقومات السياسة الخارجية القطرية -على نحو ما أُشير- من أجل تعزيز الطموحات القطرية في ريادة إقليمية وعربية في العديد من المبادرات لوضع حلول عملية لنزاعات منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، لاسيما القضية الفلسطينية، خاصةً بعد تراجع وغياب اللاعبين الإقليميين الكبار، مثل: مصر، والسعودية، وهذا من خلال فهم إدراك قطر لتوزيع خارطة القوة والمصالح في المنطقة والعالم، مما يدفع بقطر لتبني مواقف وسطية، والحفاظ على علاقات جيدة قدر الإمكان حتى مع الأطراف المتصارعة.

وتتعدد مقومات الوساطة القطرية من حيث الأبعاد المادية المتمثلة في النفط الذي يخضع لاعتبارات السياسة العالمية لا لاعتبارات العرض والطلب، والذي يُعزز من مكانة قطر ويجعل لها دور سياسي متميز إقليميًا ودوليًا. هذا بجانب المقومات القيمية والاعتبارية المتمثلة في الخصائص الشخصية والنظام العقدي والقيمي لصانع القرار القطري؛ إذ ترتكز الدبلوماسية القطرية على أسس وثوابت أبرزها دعم القضايا العربية والإسلامية، وفي القلب منها القضية الفلسطينية[18].

كذلك، سعت مصر منذ اللحظة الأولى للحرب بجهود دبلوماسية واسعة من أجل التوصل إلى هدنة دائمة تفضي إلى وقف إطلاق النار في غزة، فمصر -على العكس من قطر- ترتبط مع قطاع غزة بقضايا جيوسياسية؛ حيث يوجد معبر رفح والشريط الحدودي مع غزة، وما يرتبط بذلك من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، بجانب تأثر إيرادات قناة السويس بسبب التوتر في البحر الأحمر ومنع الحوثيين مرور أي سفن ترتبط بإسرائيل أو الولايات المتحدة وبريطانيا كدعم للمقاومة في غزة، فضلًا عن مخططات تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء. في ضوء ذلك، تندفع الوساطة المصرية وفق مقومات جيواستراتيجية مرتبطة بتحقيق الاستقرار في المنطقة، بغض النظر عن مصالح الأطراف. حيث تعد مصر -بحكم الجغرافيا- طرفًا غير مباشر في النزاع القائم ولكنها تتأثر بشكلٍ كبير بالأثار السلبية لاستمرار الحرب، كذلك يمكن فهم تقلبات الموقف المصري ومرتكزاته في سياق اتفاقية كامب ديفيد التي تحكم منذ السبيعينيات سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية في إطار الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة[19].

وعليه، فإن التحركات المصرية ضمن مساعي الوساطة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ترتكز إلى عدة عوامل، أولًا: الموقع الجغرافي والمصالح والتحالفات: منذ اتفاقية السلام 1979 تتلقى مصر مساعدات أمريكية لضمان الشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة، وإبقاء مصر بعيدًا عن أي صراع مستقبلي مع إسرائيل، وتعزيز قدرة مصر العسكرية لضمان استقرار إقليمي يتماشى مع المصالح الأمريكية في المنطقة، ثانيًا: المخاوف الأمنية الإقليمية: تسعى مصر ضمن حراك الوساطة لضمان أمنها الإقليمي، ووقف الأعمال العسكرية على حدودها المباشرة وإحباط مخططات تهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء، ثالثًا: مسايرة الضغط الشعبي: فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة شهدت مصر احتجاجات لدعم القضية الفلسطينية، ورفض مخططات التهجير، لذا تخشى مصر من ظاهرة تأثير الدومينو وإعادة تشكيل وهيكلة جبهة معارضة، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية[20].

• تحديات الوساطة: الدلالات التاريخية والحضارية

جاءت الوساطة المصرية القطرية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية عقب عملية طوفان الأقصى امتثالًا لتاريخ الدولتين كوسيطين إقليميين وفق مقومات وركائز سياستهما الخارجية، وحسب أولويات ومصالح إقليمية واستراتيجية لكل دولة، وفق المعطيات الحالية لعملية الوساطة بقيادة قطر ومصر. ويمكن مناقشة عدد من التحديات ذات الدلالات التاريخية والحضارية (سواء بالنسبة للطرفين الوسيطين، أو المرحلة الراهنة من الصراع) لاستيضاح الدور والفعالية:

أولًا: إن دخول عملية المفاوضات والوساطة بعد جولتها الآخيرة في القاهرة 7 مارس 2024 مرحلة الجمود بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، يُشير -بما لا يدع مجالًا للشك- إلى صعوبة المفاوضات في ضوء تمسك كل طرفٍ بشروطه، بما جعل سعي الوسطاء -لاسيما مصر وقطر- يُسابق الزمن من أجل إبرام الاتفاق قبل شهر رمضان.

ثانيًا: يُواجه الدور المصري القطري في الوساطة صعوبات وتحديات تاريخية غير مسبوقة، فمنذ بدأ الصراع، وفي المواجهات المتكررة بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة منذ 2007، لم تشهد الوساطة إشكاليات على هذا النحو، حيث يتشابك هذا الدور مع عددٍ من الملفات مثل: ملف الأسرى، والأوضاع الإنسانية ومساعي الإغاثة، وتطورات جبهة الشمال مع حزب الله وجبهة البحر الأحمر مع أنصار الله الحوثيين… إلخ، الأمر الذي يجعل دور وفعالية الوساطة القطرية المصرية على المحك.

ثالثًا: إذا ما وُضعت أهداف الطرفين -الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة- من هذه الحرب موضع مقارنة على طاولة المفاوضات: يهدف الاحتلال الإسرائيلي للقضاء على حركة حماس وضمان تحرير المختطفين، وتسعى المقاومة لوقف العدوان على قطاع غزة وضمان إغاثة السكان وإعادة الإعمار مع صفقة تبادل شاملة للأسرى. تعكس هذه المقارنة مدى التضارب في الأهداف وتعارض مقاربة كل طرف، وبهذا فإن عملية الوساطة القطرية المصرية لا تستهدف تسوية خلافات مؤقتة كعهد الوساطات السابقة، وإنما تُعد مفصلًا تاريخيًا في الصراع العربي الإسرائيلي برمته، ومع مخرجات هذه الوساطة سوف تتشكل ملامح ومرحلة جديدة لهذا الصراع.

رابعًا: إن استجابة مصر وقطر على المستوى الرسمي، المتمثلة في تقلد دور الوسيط المحايد بين الطرفين، لا تعكس المواقف والتفاعلات الشعبية العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إذا ما قورنت بالطرف الأمريكي كوسيط داعم للاحتلال الإسرائيلي بمختلف أوجه الدعم من أموال وسلاح وإعلام.. إلخ، والذي استخدم حق النقض (الفيتو) ضد 3 مشاريع قرارات لمجلس الأمن، اثنان منها يُطالبان بوقف فوري لإطلاق النار، خلال الحرب المستمرة منذ ما يقارب 6 أشهر.

خاتمة- قراءة مستقبلية لأُطروحات الوساطة المصرية القطرية

عقب الإعلان عن فشل جولة القاهرة الأخير في التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة، تُثار العديد من التساؤلات حول فرص نجاح الوساطة المصرية القطرية لحل الأزمة عبر جهود دبلوماسية مشتركة، وفي هذا التساؤل إشارة واضحة لتقييم مبدأي لهذه الوساطة من أجل وضع قراءة مستقبلية في إطار معطيات ومجريات طاولة المفاوضات وساحة الحرب.

إن المشهد الحالي يُشير بشكلٍ جازم إلى تعقد عملية المفاوضات وصعوبة التوصل إلى اتفاق؛ حيث يضع الطرفان شروطًا متعارضة، فنجد أن شروط الجانب الإسرائيلي تهدف في معناها -لا مبناها- إلى استمرارية الحرب بغض النظر عن أهدافها الاستراتيجية، لذا فيمكن القول إن إسرائيل تُحارب من أجل الحرب لأنها تُعتبر طوق النجاة لحكومة بنيامين نتنياهو[21]، الذي يتبنى أهدافًا غير معلنة من بينها: إخراج غزة من معادلة الصراع الفلسطيني وإعادة ترميم مفهوم الردع الذي تصدع بعد هجوم 7 أكتوبر، ومحاولة إحداث تغيير ديموغرافي من خلال التهجير[22]. على الجانب الآخر، فإن الأهداف الاستراتيجية لحماس تتمثل في سعيها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتأتي شروطها ضمن هذا النسق لوقف العدوان والانسحاب الشامل من قطاع غزة وضمان إعادة الإعمار، وهي أهداف بالتأكيد لا يمكن قبولها من إسرائيل لأنها تعني هزيمتها.

وعليه، وُضعت ثلاثة سيناريوهات لرسم ملامح مستقبل عملية الوساطة المصرية -القطرية من أجل التوصل إلى هدنة في غزة:

السيناريو الأول: يرى أن الموقف المُعقد للمفاوضات وانتهاء جولة المفاوضات الآخيرة في القاهرة دون اتفاق إنما أكد صعوبة التوصل إلى هدنة قبل رمضان، وإن كان ذلك قد تكون هدنة هشة، تعكس تطلعات الجانب الأمريكي في التوصل إلى اتفاق وتسويقه إنجازًا سياسيًا لإدارة بايدن، ومن دلائل هذا الاتجاه تقديم الولايات المتحدة مقترح لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان بأيام[23].

السيناريو الثاني: يتضمن إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، حيث تُستأنف المفاوضات في مصر مع بداية شهر رمضان[24]، وقد يكون هذا السيناريو فرصة لجميع الأطراف من أجل إعادة ترتيب الأوراق الداخلية، لكن هذا السيناريو يرتبط بتقديم طرفي الأزمة تنازلات؛ حيث يستلزم ذلك مرونة من جانب حماس بشأن الأسرى وكذلك قبول الجانب الإسرائيلي بوقفٍ لإطلاق النار.

السيناريو الثالث: وهو عدم التوصل إلى اتفاق، وبالتالي استمرار الحرب وفشل عملية الوساطة في الضغط على الطرفين، وبالرغم من كارثية هذا السيناريو إلا أنه الأقرب وفق مؤشرات المرحلة الحالية، في ظل تعثر المفاوضات وفشل التوصل لاتفاق وتمسك كل طرفٍ بشروطه.

ختامًا، يتبقى الإشارة إلى فرص مصر وقطر في إنجاح عملية الوساطة، حيث يمتلك الطرفان أدوات ضغط وتأثير لم يتم استخدامها أو التلويح بها، خاصةً مصر التي يعني استمرار الحرب ودخول إسرائيل مدينة رفح بالنسبة لها تهديدًا متعدد الأبعاد، لذلك فمن الضروري أن تقوم مصر بدور أبرز لدفع مسار الوساطة للتهدئة في ضوء مكانتها التاريخية والجيوسياسية، فيمكن لمصر تجميد -أو التلويح بتجميد- العمل باتفاقية السلام خاصةً المادة الرابعة المتعلقة بتواجد القوات العسكرية المصرية في المناطق المتاخمة لغزة لمواجهة التهجير القسري[25]، كذلك ما يتعلق باتفاقيات بين الجانب المصري والإسرائيلي مثل اتفاقية فيلادلفيا التي تُعطي لإسرائيل حق النقض على كل ما يخص معبر رفح، واتفاقية الكويز التي تفرض على المصنعين المصريين اختيار شريك إسرائيلي إذا أرادوا تصدير منتجاتهم إلى الولايات المتحدة، وصفقة الغاز وعضوية مصر في منتدى غاز شرق المتوسط، هذه الأوراق يمكن لمصر استخدامها أو التلويح باستخدامها لإحداث خرق في المفاوضات وعقد اتفاق لوقف إطلاق النار ومنع العملية البرية في رفح التي تعني التهجير القسري لسكان غزة إلى سيناء.

_____________________

هوامش

[1] Esra Cavusoglu, “From Rise to Crisis: The Qatari Leadership,” Turkish, Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 7, No. 1 (2020), accessed on 25 February 2024, available at: https://bit.ly/3x5u3uZ

[2] أميرة مهذبي، حرب غزة: كيف أصبحت قطر وسيطًا في أزمات الشرق الأوسط، بي بي سي نيوز، بتاريخ 17 فبراير 2024، تاريخ الاطلاع: 24 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/AgkUIbV

[3] للمزيد حول الوساطة المصرية خلال المواجهات المختلفة انظر، طارق فهمي، الوساطات المصرية ودورها في وقف العدوان الاسرائيلي على غزة، مجلة آفاق عربية وإقليمية، العدد 11، 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/qv5nHeR

[4] الريبة والسيطرة والخوف.. مصر وغزة قبل طوفان الأقصى وبعده، الجزيرة نت، بتاريخ 18 فبراير 2024، تاريخ الاطلاع: 25 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/akEPM4R

[5] الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة 2023.. بنودها وتفاصيلها، الجزيرة نت، بتاريخ 1 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 26 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/gu8j4JL

[6] إعلام إسرائيلي: اجتماع باريس وضع إطارا جديدا لصفقة محتملة مع حماس، الجزيرة نت، بتاريخ 24 فبراير 2024، تاريخ الاطلاع: 26 فبراير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/tYOnCS8

[7] لمزيد من التفاصيل حول المبادرة المصرية، انظر: مبادرة مصرية من 3 مراحل لوقف الحرب في غزة، الشرق الأخبارية، بتاريخ 26 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/5Vi2jCo

[8] بضغط أميركي.. هدنة غزة “تقترب من الحسم” في محطة القاهرة، سكاي نيوز عربية، بتاريخ 2 مارس 2024، تاريخ الاطلاع: 4 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/iMTUSAT

[9] مصادر “الجزيرة”: جولة مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة انتهت دون التوصل إلى اتفاق، الجزيرة نت، بتاريخ 7 مارس 2024، تاريخ الاطلاع 7 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/OLnVs9m

[10] قطر عن دعم غزة ماليا: لن نغير التزامنا، ار تي، بتاريخ 12 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/bJxdlV1

[11] إسرائيل: الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن وتنظيم انتخابات مبكرة، فرانس 24، بتاريخ 21 يناير 2024، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/LBicvyO

[12] للمزيد حول ملف الأسرى، انظر: محمد غازي الجمل، ملف الأسرى.. معادلة التحرير وجبهة الصراع الطويل مع الاحتلال، بتاريخ 29 يناير 2024، تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/jlBNCjW

[13] خبراء: تجويع غزة لتهجير سكانها وإخضاع حماس بمفاوضات باريس، الجزيرة نت، بتاريخ 25 فبراير 2024، تاريخ الاطلاع: 29 فبراير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/5LZl8oX

[14] إسراء أحمد إسماعيل، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب في غزة.. الدوافع والمآلات، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بتاريخ 16 يناير 2024، تاريخ الاطلاع: 29 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/LduaOiP

[15] Karim El Taki, Hind Al Ansari, The Arab Gulf and Israel’s War on Gaza, Carnegie, 14 November 2023, accessed: 2 March, 2023, available at: https://carnegieendowment.org/sada/91002

[16] قطر.. كيف تحولت إلى “وسيط لا غنى عنه” في المفاوضات مع حماس​؟، الحرة، بتاريخ 2 نوفمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 2 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/lBYbKOw

[17] كاثرين شير، جنيفر هولايس، لماذا نجحت الوساطة القطرية بين حماس إسرائيل؟، DW، بتاريخ 24 نوفمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 3 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://p.dw.com/p/4ZMHX

[18] للمزيد انظر: ماجد حميد خضير، مقومات السياسة الخارجية القطرية: دراسة في السلوك السياسي، مجلة دراسات دولية – جامعة النهرين، العدد 24 ص ص 195 – 240.

[19] نجلاء مكاوي، مصر وغزة: ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر وبعده، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، بتاريخ 11 يناير 2024، تاريخ الاطلاع: 4 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/rXbkDdD

[20] حسام الحملاوي، ثلاثة عوامل تحكم استجابة مصر للحرب في غزة، مبادرة الإصلاح العربي، بتاريخ 27 أكتوبر 2023، تاريخ الاطلاع: 5 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/iYcUN5E

[21] للمزيد حول حسابات نتنياهو من الحرب ومستقبل حكومته، انظر: حسابات نتنياهو السياسية ومستقبل حكومة الطوارئ في إسرائيل، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بتاريخ 28 يناير 2024، تاريخ الاطلاع: 6 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/mKi84yz

[22] محمود علوش، الإرث قبل حماس.. عن ماذا يبحث نتنياهو تحديداً في الحرب؟، الجزيرة نت، بتاريخ 16 يناير 2024، تاريخ الاطلاع: 6 مارس 2024، على الرابط: https://aja.ws/wbbw9y

[23] أمريكا تعدل مقترحها بمجلس الأمن لدعم الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، بوابة الأهرام، بتاريخ 6 مارس 2024، تاريخ الاطلاع: 6 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eWryppY

[24] سمير حسني، مصدر رفيع المستوى: استئناف المفاوضات للتشاور حول هدنة بغزة الأسبوع المقبل، اليوم السابع، بتاريخ 7 مارس 2024، تاريخ الاطلاع: مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/EAaiT6c

[25] وفقًا لاتفاقية كامب ديفيد فإن أي عمليات أو تحركات للجنود الإسرائيليين في المنطقة (د) بعمق 11 كيلومترا من ممر فيلادلفيا إلى داخل قطاع غزة، يجب أن تتم بموافقة مصر، ولو خالف الجانب الإسرائيلي ذلك فإنه يعرض اتفاقية كامب ديفيد للخرق، للمزيد انظر: عبدالله حامد، “كامب ديفيد”…هل هي ورقة مصر الأخيرة لوقف تهجير الفلسطينيين إلى سيناء؟، الجزيرة نت، بتاريخ 14 فبراير 2024، تاريخ الاطلاع: 7 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://aja.ws/62gbns

• نُشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات- العدد الثالث والثلاثون- أبريل 2024