مستقبل الأسرى في السجون الإسرائيلية

مقدمة:

يستخدم الكيان الصهيوني كل وسائل التنكيل في الأراضي المحتلة لاثبات أن له اليد العليا في تقرير ما يكون وما لا يكون في فلسطين وشعبها، بما في ذلك الأسر والتعذيب. ويرجع تاريخ أول أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى عام 1965[1]، لا لشيء غير أن الاختيار الأول لجيش الاحتلال قبل ذلك كان القتل. وقدّر نادي الأسير الفلسطيني في ورقة حقائق أصدرها بتاريخ 17 أبريل 2019 عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ عام 1967 بنحو مليون حالة، بينها أكثر من 17 ألف اعتقال من الفتيات والنساء والأمهات وما يزيد على 50 ألفا من الأطفال[2]. ومن المعروف مدى تدهور وضع الأسرى في سجون الاحتلال، لكن الوضع تفاقم بعد السابع من أكتوبر 2023. في هذا التقرير نتناول وضع الأسرى في السجون الإسرائيلية والتحولات بعد طوفان الأقصى ونستشرف آفاق المستقبل فيما يتعلق بالوضع في السجون وتأثير ذلك على المفاوضات والوساطات.

أولًا- ما قبل طوفان الأقصى:

قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية ليست جديدة على الساحة السياسية الفلسطينية والعالمية، على العكس، تعتبر إحدى القضايا الجوهرية ليس فقط سياسيًا بل حقوقيًا كذلك، فقبل السابع من أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال 5200 معتقل بالإضافة إلى 1264 معتقل إداري[3].

ففي يوليو 2023، أصدرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تقريرًا مجملًا عن الاحتلال الإسرائيلي[4]، مشبهةً جميع الأراضي المحتلة بسجن مكشوف. لكنها ألقت الضوء بشكل خاص على مسألة المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل؛ ووفقا للتقرير، يتعرض الفلسطينيون للاحتجاز الطويل بسبب التعبير عن آرائهم، والتجمع، وإلقاء الخطب السياسية غير المصرح بها، أو حتى مجرد محاولة القيام بذلك، وفي نهاية المطاف يُحرمون من وضعهم كمدنيين محميين. وغالباً ما يُفترض أن الفلسطينيين مذنبون دون أدلة، ويُقبض عليهم دون أوامر توقيف، ويُحتجزون دون توجيه تهم أو محاكمة ويعاملون بوحشية في الحجز الإسرائيلي، وفقا للتقرير. وأشارت السيدة ألبانيز إلى أن النظام القانوني المزدوج الذي تفرضه إسرائيل والذي يتم بموجبه تطبيق الأحكام العرفية على الفلسطينيين والقوانين الإسرائيلية المحلية على المستوطنين غير الشرعيين هو “ركيزة نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.

فنظام السجون التابع للاحتلال ينقسم إلى نظامين، حيث يوجد نظام قضائي خاص للإسرائيليين الجنائيين ويتبع هذا النظام سلسلة من سجون المخصصة لهم. وهذا النظام مختلف تمامًا عما يقابله الفلسطينيون في الاعتقال، كجزء مما وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه نظام فصل عنصري يحتفظ به الاحتلال الإسرائيلي، يضع الفلسطينيون في الأراضي المحتلة تحت مجموعة مختلفة من القوانين عن الإسرائيليين الذين يعيشون في نفس الأرض كعادة أي احتلال.

ووصفت ألبانيز النظام الإسرائيلي أنه يهدف بشكل رئيسي إلى إخماد وقمع أي شكل من أشكال الاحتجاج الفلسطيني، خاصة الاحتجاج على النظام الذي يضعهم تحت حكم الاحتلال. بينما يرتكب المستوطنون الإسرائيليون بشكل منتظم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويحرض السياسيون الإسرائيليون باستمرار على العنف ضد الفلسطينيين، فقط الفلسطينيون يخضعون للقوانين الإسرائيلية التي يمكن أن يتم فيها سجنهم للتعبير عن آرائهم التي “تضر بالسلم العام أو النظام العام” أو للمشاركة في “تجمعات سياسية” تزيد عن 10 أشخاص[5].

ما لم يذكره التقرير هو واقع أن فلسفة الاحتلال ترى أن مجرد التواجد الفلسطيني على الأرض هو تهديد لكينونة الاحتلال واستمراريته؛ وبناءً عليه، يتعامل الاحتلال بأسلوب محاكم التفتيش مع العرب داخل الأراضي المحتلة وبالتحديد في الضفة الغربية وأحياء القدس. هذا أسلوب ممنهج للترهيب وترسيخ في عقلية العربي أنه ليس حر نفسه وليس له حرية التحرك أو الدفاع عن النفس. من أحد التكتيكات المتبعة بشكل يومي، هو وجود فرقة تجوال ليلية إسرائيلية بشكل يومي، تستهدف هذه الفرقة أي منزل بشكل عشوائي، وتقوم باقتحامه ووضع أهله تحت الاحتجاز وتقوم بتفتيش المنزل وسرقة وتدمير محتوياته. قد تنصرف الفرقة قبل الصباح وقد تتحفظ على المنزل وأهله لعدة أيام بذريعة الحفاظ على الأمن ثم تقوم باعتقال أحد أو عدة أفراد من العائلة ثم تنصرف.

وتعتمدُ قوّات الاحتلال على التشريعات العسكريّة، في ممارسةِ الاقتحامات لبيوتِ الفلسطينيين في الضفّة الغربيّة، وخصوصاً “الأمر الخاصّ بالتعليمات الأمنيّة، المادّة 67” التي تتيح لجنود الاحتلال القيام بهذهِ الاقتحامات، ودون أية تقييدات، كتلك التي تتبناها الدول الديمقراطيّة المراعية لحقوق الإنسان، وفقاً للتقرير. وأقتبس: “ضابط أو جنديّ حصلا على تخويل من ضابط بشكلٍ عام أو بشكلٍ خاصّ، يحقّ لهما الدخول في أي وقت، إلى أي مكان، سيّارة، مركبة بحريّة أو طائرة، يمكن أن يُشتبه بأنها تُستخدم، أو أنها استخدمت، لأي غاية تمسّ بسلامة الجمهور، وبأمن قوّات الجيش الإسرائيليّ”. وهذا يبيّن أهميّة الأمر القانونيّ الصادر عن الجسم العسكريّ في 1) تشريع هذهِ الممارسات بدون تقييد؛ 2) تدعيم الاقتحامات بالدوافع الأمنيّة؛ 3) خلق ذوات عسكريّة/ عنصريّة/ استعماريّة من خلال نزع إنسانيّة وخصوصيّة الفلسطيني. وأشار التقرير إلى أن الأسباب والمسوّغات لممارسة اقتحام البيوت كما جاءت في “المادّة 67″، ضبابيّة وبدون تعيين وبدون تحديد. بالتالي، كلّ ما يقولهُ الجنديّ لتسويغ هذهِ الاقتحامات سيصبح مقبولا وشرعيّا، حيثُ أن المادّة تعطي صلاحيّات مطلقة للجنود على أرض الواقع، فيما يخصّ اقتحام البيوت، والنتيجة المحتّمة هي تعسّف وانتهاك حقوق الفلسطينيين الفرديّة وخصوصيّتهم[6].

وأحد نتائج تلك الاقتحامات هو الاعتقال و95٪ من هذهِ الاقتحامات تقعُ بين منتصف الليل وساعات الفجر، وتمتدّ لأكثر من ساعة في غالبيّة الحالات، من المكوث في البيت والتفتيش، وهذهِ الممارسات لا تستهدف فقط “الشخص المتهمّ” بل عائلتهِ وبيتهِ، ودونَ أوامر قضائيّة، وأحيان كثيرة تجري هذهِ الممارسة في إثر “جُنح جنائيّة” أو مخالفات تسمى “مخالفات أمنيّة” وفق درجات خطورة مختلفة، كما يوضّح التقرير. ويجدرُ القول إن الاعتقال في حدّ ذاتهِ تستخدمهُ السلطات للحدّ من حقوق الفرد “المتهمّ” لاستكمال إجراءات التحقيق والمسار الجنائيّ، وإجراء الاعتقال في أنظمة الحكم الديمقراطيّة مقيّد ومشروط. في المقابل، الاقتحامات الليليّة بهدف الاعتقال، هي “أحداث صعبة وصادمة وتؤثر على حياة أفراد البيت كلّهم”، وخاصّة حينما تستهدفُ قوّات الاعتقال القاصرين[7].

وفي تقرير للهيومن رايتس واتش، أكد على أن السلطات الإسرائيلية تعتمد أنظمة متوازية للقضاء الجنائي بالنسبة للمستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية. تُحاكم السلطات الفلسطينيين المتهمين بجرائم في محاكم عسكرية يواجهون فيها نسبة إدانة تقارب 100٪. ووجدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل في تقرير صدر في 2014 أنه “منذ الثمانينات، جميع المواطنين الإسرائيليين الذي مثلوا أمام المحاكم العسكرية كانوا مواطنين عرب ومقيمين  في إسرائيل.

وفي نفس السياق، ينصّ القانون الإسرائيلي أيضا على عرض المحتجزين على قاض في غضون 24 ساعة، بينما يسمح باحتجاز الفلسطينيين لفترة تصل إلى ثمانية أيام قبل عرضهم على قاض، والذي يكون في حالتهم قاضيا عسكريا، وتستطيع السلطات تجديد احتجازهم لفترات أطول ولها هامش كبير لوضع الفلسطينيين رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة وأثناء الإجراءات القضائية، مقارنة بالمعايير المنطبقة على المدنيين الإسرائيليين، بما في ذلك المستوطنين. تستطيع السلطات أيضا حرمان الفلسطينيين من التواصل مع محام لمدة تصل إلى ضعف تلك المنطبقة على المستوطنين – حتى 96 ساعة في الجرائم العادية و60 يوما في “الجرائم الأمنية”، مقارنة بـ 48 ساعة و21 يوما للمستوطنين.

ومن جانب القوانين المنظِّمة لاحتجاز الأطفال أيضا تميّز بين الإسرائيليين وفلسطينيي الضفة الغربية. فالأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية يحظون بقدر أقل بكثير من الحماية على مستوى القانون والممارسة، حيث تعتقلهم القوات الإسرائيلية بانتظام في مداهمات ليلية، وتحقق معهم دون حضور وليّ الأمر، وتحتجز أطفالا لم يتجاوزوا 12 عاما على ذمة المحاكمة لفترات مطولة. وفي 2017، وجدت “جمعية حقوق المواطن في إسرائيل”، اعتمادا على بيانات حكومية من 2015، أن السلطات أبقت 72٪ من الأطفال الفلسطينيين رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات[8].

وهناك طريقتان رئيسيتان تتبعهما قوات الاحتلال لاعتقال الفلسطينيين. الأول هو عن طريق الإدانة في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وهذه هي الآلية القضائية الرئيسية للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، وتستند معظم الإدانات إلى “اعترافات” تم الإدلاء بها أثناء الاستجواب قبل أن يتمكن معظم المعتقلين من الاتصال بمحام. ومع ذلك، فحتى صفقات الإقرار بالذنب يمكن أن تسفر عن أحكام طويلة،  فرمي الحجارة على سبيل المثال، يحمل عقوبة لا تقل عن ثلاث سنوات ولكن يمكن أن يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. وفي حين تمت إدانة أقلية من السجناء بارتكاب أعمال عنف مسلح أو الإرهاب، فقد شملت التهم الأخرى التحريض عبر الإنترنت، وتنظيم احتجاجات أو مظاهرات سلمية، وبطبيعة الحال، الانتماء إلى حماس أو غيرها من “الجماعات المحظورة”[9].

الآلية الرئيسية الثانية التي يتم بموجبها احتجاز الفلسطينيين هي من خلال سياسة تسمى “الاعتقال الإداري”، والتي تصفها منظمة “بتسيلم” الإسرائيلية لحقوق الإنسان بأنها “السجن دون محاكمة أو تهمة، بدعوى أن الشخص يخطط لارتكاب جريمة في المستقبل”. ولا يتم الكشف عن أي دليل، ولا يوجد حد زمني لفترة الاحتجاز، والمعتقل الإداري هو من يتم اعتقاله وسجنه بدون تهم بأمر من القيادة العسكرية وبتوصية من المخابرات، كإجراء وقائي بحجة أنه يشكل تهديدًا محتمل على الأمن في المستقبل بعد جمع “أدلة ومواد سرية” عن هذا الشخص؛ وهي وسيلة ممنهجة يستخدمها جيش الاحتلال منذ عقود للتقييد حركة من يعتبرهم خطر على دولة الاحتلال[10].

وعلى الرغم من أن بعض المعتقلين يتم احتجازهم لعدة أيام أو أسابيع، إلا أن ما يقرب من 80٪ من المسجونين بموجب قد تم احتجازهم إداريًا لأكثر من ستة أشهر. وبعضهم محتجز منذ سنوات. وبينما ينص القانون الدولي على وجوب استخدام الاعتقال الإداري بشكل ضئيل، وهناك 1264شخص يخضع للاعتقال الإداري في سبتمبر 2023[11].

أوامر الاعتقال الإداري غالبًا ما تستند إلى أدلة سرية، التي لا تقدم للمعتقل أو محاميه، والتي غالبًا ما تمنع منظمات حقوق الإنسان التي يطلبها السجناء أو عائلاتهم التدخل في القضايا. والاعتقال الإداري هو وسيلة تنكيل أخرى بالشعب الفلسطيني، وقد ازداد استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري في العقود الأخيرة. وفقًا لمجموعة حقوق السجناء الفلسطينيين “الضمير”[12]، كان هناك فقط 12 فلسطينيًا محتجزًا بالاعتقال الإداري في الوقت الذي بدأت فيه الانتفاضة الثانية في أوائل الألفية الثانية.

أما فيما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل السجون الإسرائيلية، فتعدد ونمر سريعًا على بعض النقاط، مثل: حرمان الأسرى من حق العلاج ورفض طلبات الأسرى النقل إلى مستشفيات مدنية للعلاج، حتى في حالات الولادة والأمراض المزمنة والمستعصية. مثل ما حدث مع الشهيد وليد أبو دقة[13]؛ حيث تم نقله من عيادة سجن الرملة بعد 3 أيام من عمليات استئصال لأجزاء من الرئة نتيجة إصابته بنوع نادر من سرطان الدم، إلى سجن الجلبوع المشهور بحالات الوفاة – بمعنى أدق حالات القتل البطيء- للأسرى المرضى. ويشتهر أيضًا بتشديد الحراسة ونكاية بالمعتقلين بالأخص بعد حادثة الهروب الشهيرة[14] التي وقعت في السادس من سبتمبر 2021.

كل ما ذكر مسبقًا هو مجرد مثال بسيط على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، حيث إن الحقوق الأساسية للإنسان يتم انتهاكها بشكل ممنهج ومتعمد منذ نشأة السجون المخصصة للفلسطينيين على الأراضي المحتلة. وبما أن النظام القضائي للاحتلال مصمم لحرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية اعتقالهم بدون تهم بذريعة وجود “ملف سري” أو ما يعرف بالاعتقال الإداري، ومرورًا بتمديد احتجازهم بدون السماح لمحاميهم وذويهم بالتواصل معهم أو حتى التعرف على مكان احتجازهم، والتعذيب وحرمانهم من الطعام والملابس. تطول قائمة انتهاكات الاحتلال لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وعلى صعيد آخر، يكتسب الأسرى الفلسطينيين حقوقهم الأساسية – أي لا تقدم لهم إلا بعد ممارستهم ضغطًا بشكل أو بأخر- عبر الاضطرابات والاحتجاجات داخل السجون. تشكل معركة “الأمعاء الخاوية” أو الإضراب المفتوح عن الطعام من الأسرى بشكل أساسي الطريقة الوحيدة للضغط على سجانيهم مقابل ما يواجهونه من اعتداءات جسدية ونفسية، فالاحتلال لا يقف فقط على الاحتجاز بدون تهم، ولكن يتمادى في أساليب التعذيب والتنكيل بهم وبأسرهم، وبالأخص بعد تولي “بن غفير” وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة في نوفمبر [15]2022. حيث تصاعد العنف الممنهج ضد الأسرى وذويهم لدرجات غير مسبوقة. حسب شهادات الأسرى المفرج عنهم وشهادات المراقبين الدوليين لحقوق الإنسان الذين سمح لهم بالدخول على مضض في بضع مناسبات عابرة.

عادةً ما تسفر الإضرابات عن نتائج مجدية بالأخص تلك التي يتم تنظيمها بما يتزامن مع مفاوضات دولية مع الكيان مثل مفاوضات طابا عام “1995”[16]. لكن عادة ما يتم التكتم على الإضرابات ويبذل المحتل كل ما يمكن لمنع انتشار أخبار الأسرى المضربين عن الطعام، ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى الإطعام القسري للأسير المضرب عن الطعام، الأمر الذي يمكن أن يؤدى للوفاة، وما سبق يعد ملخص بسيط عن الوضع القائم في سجون الاحتلال ضد أسرانا منذ عام 1969 وحتى 6 أكتوبر 2023.

ثانيًا- ما بعد السابع من أكتوبر ومعركة طوفان الأقصى:

منذ بدأ طوفان الأقصى ارتفعت نسب الاعتداء والتوحش الإسرائيلي داخل الضفة الغربية والأراضي المحتلة. ليبلغ عدد المعتقلين حتى تاريخ كتابته[17] إلى أكثر من 7670 في الضّفة الغربية المحتلة، منذ السابع من أكتوبر، وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت 246، تشمل النساء اللواتي اعتقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، في حين بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال نحو 500[18]؛ ولا يستثني منهم أولئك الذين تم الإفراج عنهم؛ سواء لانقضاء المدة أو في صفقة تبادل، بل يتعمد استهداف الأسرى السابقين والتنكيل بهم وبأهلهم نكايةً وإمعانًا في إذلالهم.

يسهل فهم سياسات التعنت التي يتبعها الاحتلال في سياق طوفان الأقصى والحرب القائمة، حيث إن القيادة السياسية والعسكرية للاحتلال تم وضعها في موقف لا تحسد عليه بعد فشلهم في احتواء ما حدث بل ويزيد على ذلك عدة عوامل أخرى مثل التسريب الذي أفاد تجاهلهم للمعلومات الاستخباراتية التي تنبأت بالسابع من أكتوبر، مرورًا بالتخلي عن الأسرى الإسرائيليين وإفشال كل صفقات التبادل التي لحقت بالصفقة الأولى، وفشل البروباجندا المسلطة للتركيز على الحرب و”نجاحات” قوات الاحتلال في تحقيق تقدم ميداني على الأرض.

تنقسم الإجراءات الإجرامية التي اتخذتها قوات الاحتلال بعد السابع من أكتوبر وبداية طوفان الأقصى إلى ثلاث تفريعات أساسية؛ الأولى، هي عزل الأسرى بشكل كلي وتام عن العالم الخارجي والتنكيل بهم إلى أقصى درجة. الثانية، وهي تتبع الأولى، منع الزيارات لأهالي المعتقلين والمحامين ووضع السجون تحت وضع الطوارئ ومنع جميع المؤسسات والهيئات المعنية الدولية والمحلية من التواصل مع الأسرى أو معرفة وضعهم. الثالثة، هي تغيير القوانين التي يتم بناءً عليها الاعتقالات وجعلها أكثر تعسيفًا وزادت في الصلاحيات الجائرة لجيش الاحتلال[19].

فبعد بداية طوفان الأقصى، أعلن “بن غفير”، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، تفعيل حالة الإعدام البطيء للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ من خلال تفعيل حالة الطوارئ، يأتي الترويج لهذا القانون وسط ضغوطات من أحزاب اليمين المتطرف، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي في إسرائيل، في ظل اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بتحرير الأسرى المحتجزين، والتوصل إلى صفقة تبادل شاملة تفضي إلى الإفراج عنهم جميعًا، وهي محاولة من المستوى السياسي للتلويح بورقة الإعدام داخليا، وكذلك خارجيا قبالة حماس للتوصل إلى صفقة تبادل.

تم فرض وضع جديد وتعميمه على جميع السجون ومراكز الاحتجاز – الخاصة بالأسرى الإداريين-، وذاك الوضع هو تصعيد ممنهج أدى فيما بعد بدعوات لفصل الأسرى التابعين لحركة حماس عن باقي المعتقلين وإعدامهم. وبعدما فشلت هذه الدعوات في الوصول إلى غايتها، تم فصل الأسرى الذين تم اعتقالهم على شريط غزة الحدودي وخلال الحرب القائمة وإخفاءهم قصريًا واقتيادهم إلى جهات غير معلومة حتى تاريخه.[20] ويرفض الاحتلال المطالبات الدولية المستمرة لجهات عدة -على رأسها الصليب الأحمر الدولي- بمعرفة مصير هؤلاء الأسرى.

أما بالنسبة لباقي الأسرى، فكما هي عادة الاحتلال، فإنه حتى تاريخ كتابته قامت قوات الاحتلال بإعادة القبض على عدة من الأسرى المفرج عنهم في صفقة نوفمبر الماضي مع حركة حماس.[21] خلال وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة حماس في الفترة من 24 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023، تم إطلاق سراح 240 سجينًا فلسطينيًا مقابل 105 رهائن (معظمهم إسرائيليون) محتجزون في غزة. ومن بين الفلسطينيين المفرج عنهم 107 أطفال، بما في ذلك خمسة أولاد يبلغون من العمر 14 عامًا، و68 امرأة، 10 منهن كانت مسجونات لأكثر من ست سنوات. وبينما كان هنالك اتهامات لربع المجموعة، كرمي الحجارة و”دعم الإرهاب”، لم يكن أكثر من ثلاثة أرباعهم مدانين بأي جريمة. وزيادة في التصعيد الممنهج، فإن الكيان الصهيوني أعاد اعتقال [22]37 منهم مرة أخرى بدون اتهامات أو بتهمة نشر الذعر لأنهم قاموا بدعم غزة وحركة حماس على الفضاء الافتراضي.

وارتفعت أعداد القتلى في السجون الإسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة ومعركة طوفان الأقصى، حيث تم الإعلان في أول ديسمبر الماضي عن مقتل 6 أسرى في سجون الاحتلال، 2 منهم ماتوا بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج وواحد مات متأثرًا بجراحه بعد اعتداء قوات الحراسات الخاصة عليه داخل الزنزانة طبقًا لتشريح منظمة أطباء لحقوق الإنسان داخل إسرائيل[23].

وعلى صعيد آخر، منذ بدء طوفان الأقصى، أعلن أغلب الأسرى التوقف عن جميع أنشطة التصعيد ضد الاحتلال، حيث تم وقف كل الإضرابات داخل السجون. ولكن على النقيض، كرَّس الاحتلال كل طاقاته للتنكيل والقمع على مستويات لم يصل إليها قبلًا. طبقًا لتقارير هيئة الأسرى “الضمير”، فإن شهادات الناجين من سجون الاحتلال والمفرج عنهم بعد السابع من أكتوبر تعطينا فكرة بسيطة حول ما يحدث من انتهاكات وسياسات انتقامية مع الأسرى. حكى الناجون عن بقاء شبابيك الغرف مفتوحة 24 ساعة حيث يكون البرد قارسًا وخصوصا في ساعات الليل، وسحب الأغطية والملابس من الأسرى. لم يزر الأطباء أي من الأقسام، رغم أن هناك حالات مرضية حرجة ومزمنة وبحاجة لمتابعة دائمة، والاكتفاء بالمسكنات وبكميات محدودة جدًا. ومنع اقتناء الملابس، باستثناء غيار واحد فقط وملابس داخلية واحدة فقط، وإذا اتسخت يضطر الأسير لغسلها والانتظار حتى تجف لارتدائها مجددًا، حيث يواجه الأسرى عقوبات جماعية تمثل أهمها في قطع الكهرباء والاتصال والماء ومنع لقاء المحامين، وتقليص الطعام والشراب وتقليل من جودته، حيث أقر أحد المفرج عنهم أن الطعام “أصبح سيئا جدًا وغير ناضج وغدت رائحته وطعمه كريهين جدا والكميات غير كافية”، ومنع الدواء عن أكثر من 70٪ من الأسرى المرضى.[24]

بالإضافة إلى، منع الأسرى من ساعة الخروج اليومي (الفسحة) وسحب كل الامتيازات وأساسيات الراحة للإنسان مثل كل وجميع الأجهزة الكهربائية، وفرش الأسرّة والملابس وأدوات النظافة الشخصية والأغراض الشخصية مثل المصاحف والكتب. إلى جانب زيادة عدد المعتقلين في كل غرفة لثلاث أو أربع أضعاف في بعض الأحيان، مع قطع الكهرباء لمدد تتجاوز الإثني عشر ساعة يوميًا، في غرف سيئة التهوية والمرافق. مع منعهم من شراء الطعام حتى من مطبخ السجن وحرمانهم من مياه الشرب النظيفة[25].

النقطة الأصعب هي الاعتداءات المتكررة على الأسرى في الغرف على أقل الأسباب وحتى دون سبب، والاقتحامات المتكررة لوحدات التفتيش والقمع بشكل وحشي وهمجي. وبسبب زيادة الأفعال الهمجية، عزل المحتل الأسرى عن ذويهم ومحاميهم لضمان الإمعان في الأذى النفسي مع التكتم على الإجراءات والمنظومات الجديدة داخل السجون الإسرائيلية في التعامل مع الأسرى.

 ثالثًا- الوساطة حول ملف الأسرى:

في ملف الأسرى ووقف إطلاق النار، ركزت الأطراف على تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، بينما ظل ملف الأسرى الفلسطينيين الذين لم تشملهم صفقات التبادل مهمشًا. على الرغم من أن حركة حماس أعلنت على لسان المتحدث الرسمي لها منذ اليوم الأول، أنها تسعى إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين الذين أخذوا في السابع من أكتوبر وما بعده، إذا ما أخلت إسرائيل زنازينها بإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في المقابل فيما يعرف بتبيض السجون الإسرائيلية[26].

لكن أول صفقة تبادل لم تتحقق إلا بعد مرور حوالي شهرين من المفاوضات المكثفة وجهود الوسطاء -مصر وقطر والولايات المتحدة-. ويرجع ذلك عدة أسباب، أهمها رفض الكيان الصهيوني للشرط الأساسي للتبادل وهو إخلاء السجون من المعتقلين، ولا بد أن نذكر هنا، أن السبب الرئيسي لصفقة الهدنة الأولى هو تصاعد الضغط من أهالي الأسرى الإسرائيليين وزيادة الضغط الداخلي في إسرائيل على نتنياهو وحكومته للقبول بصفقة التبادل. بعد الصفقة الأولى، بدا واضحًا لنتنياهو أن أي هدنة قادمة أو وقف إطلاق النار دائم يعني بالضرورة انتحارًا سياسيًا له، مما صعب المفاوضات اللاحقة للهدنة الأولى.

على الرغم من أن الهدنة الأولى في أواخر نوفمبر 2023، كانت فيصلًا في وخطوةً مهمة وانتصارًا إعلاميًا وسياسيًا للمقاومة، إلا أنها أغفلت بعض الضمانات والنقاط التي شكلت ثغورًا بعد ذلك استغلها الكيان الصهيوني. على رأسها أن إسرائيل لم تسلم للأسرى المفرج عنهم أي وثائق تسقط عنهم “التهم” أو تثبت خروجهم في صفقة تبادل ويجب عدم التعرض لهم فيما بعد.  إلى جانب ذلك، أغفلت المفاوضات حتى الآن كل ما له علاقة بوضع الأسرى في السجون وما عليهم تحمله في غياهب سجون الاحتلال. ومع التركيز كله المنصب على قطاع غزة والعدوان الغاشم عليه، يجب على المفاوضات والمسئولين عدم إغفال الوضع الحرج للأسرى في سجون الاحتلال[27].

ولا يبدو أن الوساطة الحالية قادرة على التوصل لحل وسط، حيث تشهد عدة تعثرات منذ نوفمبر 2023 وحتى الآن، على خلفية التباين في المطالب بين إسرائيل وحماس، مع تمسك تل أبيب بإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجَزين في غزة، دون وقف كامل لإطلاق النار، بينما تطالب حماس بوقف غير مشروط لإطلاق النار لتنفيذ عملية إطلاق سراح الرهائن[28].

 خاتمة- ما هو مستقبل الأسرى؟

للأسف، لا يمكن لأحد أن يدعي أن مآلات الأمور تتجه إلى وضع أفضل فيما يتعلق بملف الأسرى. فمع ازدياد الانهيار الداخلي للكيان، ومع الضعف المستمر الذي يشهده اللوبي الصهيوني في الداخل والخارج؛ لا يُتوقع إلا أن تزداد السياسات الوحشية في التعامل مع الفلسطينيين بشكل عام والأسرى بشكل خاص، وبالأخص مع علو صوت اليمين المتطرف داخل الكيان وحكومته.

فمن المهم فهم ديناميكية المحتل وفلسفته التي تقوم على رؤية أن كل ما هو مسلم عربي فلسطيني هو تهديد للكيان المحتل ووجوده، وبالتبعية، سنرى في الفترات القادمة تصعيدًا أعلى في العنف ضد الأسرى والسياسات البربرية في التعامل معهم، وذلك لعدة أسباب، أهمها أن ما لا يناله المحتل في الميدان سوف يحققه على حساب الأسرى. بمعنى أنه لا يستطيعون الوصول للمجاهدين ولكنهم يستطيعون الوصول للأسرى والتنكيل بهم، وهذه بتلك.

ومن جانب آخر، تحاول حكومة الاحتلال الفوز بالحرب النفسية ضد المقاومة عن طريق التعذيب والإذلال ليس للمعتقلين فحسب بل لذويهم ومن يناصرهم كذلك، وهدفهم الأساسي هو كسر المعنويات وتعكير فرحة أي انتصار للمقاومة على المحتل، مثلما حدث في صفقة إطلاق الأسرى الأولى حين تم منع أي مظاهر احتفالية في بيوت أهالي الأسرى والتهديد بالاعتقال مجددًا إذا حدث ذلك.

علاوةً على ذلك، يمكن بسهولة رؤية أن الحكومة الحالية تحاول تسجيل أي نقاط لصالحها في الداخل الإسرائيلي، بعد التخلي الواضح عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، ورفض عدة صفقات، فمن الواضح أن مستقبل نتنياهو السياسي -والاجتماعي إلى حد ما- قد انتهى تمامًا؛ مما يجعل في مصلحته المماطلة في الوضع الحالي، والذي بالتبعية يستغله بن غفير -وزير الأمن القومي- لكسب بعض النقاط السياسية خلال الوضع الحالي. مع عجز الوساطة عن الضغط على الأطراف لقبول هدنة أخرى، واستمرار نقض الكيان لصفقات التبادل واعتقال الأسرى مجددًا بعد الإفراج عنهم وغيرها من العوامل، كل هذا يدفع المتأمل في الوضع إلى افتراض الأسوأ حينما يتعلق الأمر بكيف يمكن أن تنتهي معاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

 

_________________

هوامش

[1] Qais Omar Darwesh Omar and Said Ibicioglu, Israel’s first Palestinian prisoner dies at age of 85, 23 March 2021, Accessed: 15 January2024, available at: https://2u.pw/3jGn24Iy

[2] محمد غازي الجمل،  ملف الأسرى.. معادلة التحرير وجبهة الصراع الطويل مع الاحتلال، الجزيزة نت، 29 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/jlBNCjW

[3] إحصائيات مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، عدد الأسرى في سجون الاحتلال خلال العام 2023، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، تاريخ الاطلاع: 3 فبراير 2024، الساعة: 10:00، متاح عبر الرابط التالي:  https://2u.pw/ZlCdXVx

[4]  شيرين ياسين، خبيرة أممية: الفلسطينيون يعيشون في “سجن مفتوح” في ظل الاحتلال الإسرائيلي، أخبار الأمم المتحدة، 10 يوليو 2023، تاريخ الاطلاع: 15 يناير 2024، الساعة: 23:05، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/SIiA0zLn

[5]  المرجع السابق.

[6] محمد قعدان، قراءة في تقرير “الحياة المنتهكة”: اقتحامات الاحتلال لبيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية، مدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 7 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التاالي: https://2u.pw/psdoLW6s

[7]  المرجع السابق.

[8] تجاوزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد، تقرير لمنظمة الهيومن رايتس واتش، 27 أبريل 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/3P91u

[9]  بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية، تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش، 17 ديسمبر 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/O5Yk59bY

[10] مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ما هو الاعتقال الإداري؟ 27 مايو 2014، تاريخ الاطلاع: 3 فبراير 2024، الساعة: 10:40،  متاح عبر الرابط التالي:  https://2u.pw/WJcVn2s2

[11]  1264 معتقلون إداريا.. 135 ألف أسير منذ انتفاضة الأقصى، الجزيرة نت، 28 سبتمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/QbUpduSj

[12]  نحو (240) حالة اعتقال بين صفوف النساء من الضفة والأراضي المحتلة عام 1948 بعد السابع من أكتوبر، مؤسسة الضمير، 7 مارس 2024، تاريخ الاطلاع: 8 مارس 2024، الساعة: 1:30، متاح عبر الرابط التالي:  https://www.addameer.org/ar/media/5288

[13]  أعلن وفاة وليد أبو دقة عن عمر 62 عاماً في 7 أبريل 2024، متأثراً بإصابته بمرض السرطان، بعد أن قضى 38 عام في سجون الاحتلال، للمزيد أنظر: من هو وليد دقة الذي أُعلن عن وفاته في السجون الإسرائيلية؟، بي بي سي العربية، 8 أبريل 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/JRLcabHH

[14] سجن جلبوع: ماذا نعرف عن هروب الفلسطينيين؟ وما مصيرهم بعد إعادة اعتقالهم؟ بي بي سي نيوز عربي، 30 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2024، الساعة: 23:00، متاح عبر الرابط التالي:   https://2u.pw/s75VLTOe

[15] بن غفير: من هو اليميني المتطرف الذي سيتولى وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات موسعة؟ بي بي سي نيوز عربي، 3 نوفمبر 2022، تاريخ الاطلاع: 5 فبراير، الساعة: 23:45، متاح عبر الربط التالي:  https://2u.pw/exgV6bqD

[16]  أشهر الإضرابات عن الطعام، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، تاريخ الاطلاع: 5 فبراير 2024، الساعة: 22:00، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eslaoL5B

[17]  نهاية مارس 2024.

[18]  نادي الأسير: 7670 حالة اعتقال بينهم 246 امرأة و500 طفل منذ 7 أكتوبر، المركز الفلسطيني للإعلام، 19 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/dPW0VWDK

[19] محمد وتد، في ظل الحرب على غزة.. الأسرى الفلسطينيون يواجهون الإعدام البطيء بسجون إسرائيل، الجزيرة، 27 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 15 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://aja.ws/fgzcd2

[20] ورقة عن مجمل الجرائم والانتهاكات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والأسرى بعد السابع من أكتوبر، مؤسسة الضمير لرعاية حقوق الأسير وحقوق الإنسان، 13 ديسمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 2 فبراير 2024، الساعة: 20:00، http://surl.li/sggxn

[21] ملخص معطيات حملات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر حتى تاريخ اليوم 27/2/2024، جمعية نادي الأسير الفلسطيني، 27 فبراير 2024، تاريخ الاطلاع: 7 مارس 2024، الساعة: 15:00، متاح عبر الرابط التالي:  https://2u.pw/E5JtoQiT

[22] حتى آخر تحديث في منتصف ديسمبر

[23] Physicians for Human Rights Israel (PHRI), Six Palestinians die in Israel Custody, 5 December 2023, Accessed at:  15 January 2024, 23:30, available at: https://2u.pw/bsWbbVjz

[24]  إجراءات تنكيلية جديدة بحق الأسرى في سجون إسرائيل، الجزيرة نت، 20 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/kysiacql

[25]  شهادات أسرى محررين عن ظروف الاعتقال في سجون إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، جريدة الشرق الأوسط، 26 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/7hCfnh5m

[26]  بعد هدنة غزة.. هل تنجح المقاومة في إبرام صفقة لتبييض سجون الاحتلال؟، الجزيرة نت، 23 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/FXuH27KV

[27] الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في غزة، الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، تحديث مستمر، تاريخ الاطلاع: 7 مارس 2024، الساعة: 15:30،  متاح عبر الرابط التالي: https://sis.gov.eg/section/10245/14907?lang=ar

[28]  أحمد عدلي، «حرب غزة»: الوساطة المصرية – القطرية تسابق الزمن بدعم دولي أوسع، الشرق الأوسط، 28 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/k0Yn054w

• نُشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات- العدد الثالث والثلاثون- أبريل 2024