مبادرات مجتمعية شعبية تجاه الكوارث: نماذج من الشرق والغرب

مقدمة:

في عالمنا المعاصر تتزايد الكوارث الطبيعية وتتسارع وتيرتها بشكل يكاد يزلزل كيان وإيمان البشر بقدرات مجتمعاتهم أو دولهم على السواء، على تجاوز تلك الأزمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية من أعاصير وزلازل وبراكين وتغيرات مناخية وما تُحدِثه من تبعات شديدة التدمير. لا تناقش هذه الورقة مسببات هذه الكوارث، التي يختلط فيها العلمي بالغيبي، ويغيب عن الإنسان الكثير من تفاصيل مسبباتها المادية، وتكاد تنعدم أية قدرة علمية على التنبؤ بغالبيتها، ويلجأ فيها إلى روابط مجتمعية أو روحية للاحتماء بها جراء عودته للإيمان بضعفه التام كفرد إن هو خرج عن السِرب؛ أكان هذا السرب عائلته أو مجتمعه أو دولته.

تحدث الكوارث في نطاق فضاء سياسي معين، حتى وإن لم تكن السياسة مصدرا لتلك الكوارث أو مسببا لها إلا أنها ليست محصنة منها، فالعديد من الأدبيات تتناول الوقاية من الكوارث والاستجابة لها من البُعد السياسي باعتبار مثل هذه الإجراءات ضمن نطاق السياسات العامة، إلا أن مستوى استعداد الحكومة واستجابتها يحدد بشكل كبير مدى المعاناة التي يتكبدها السكان المتضررون.

في وقت الكوارث تسارع الصحافة ووسائل الإعلام لاستخدام نماذج لتقدير الكُلفة وتحديد الخسائر الناجمة عنها، بشكل يكاد ينتزعها من سياقها الإنساني، فيما يستخدم بعض المؤلفين نموذج الاقتصاد السياسي للوقاية من الكوارث، مدعومًا بدراسات الحالة والتجارب الأولية، لشرح سبب استعداد بعض الحكومات جيدًا للكوارث وعدم استعداد البعض الآخر لها[1].

تمثل هذه الحالات الطارئة أيضا نموذجا لاختبار العلاقة بين الدولة والمجتمع، ولقياس مدى توافر رأس المال الاجتماعي وتضافر أفراد ومؤسسات المجتمع للخروج من تلك الأزمات بأقل خسائر ممكنة بمنطق تقليل الخسائر الذي يغلب على دراسات الكوارث الطبيعية.

في الحقيقة أنه عندما تم استكتابي لهذه الورقة لم تكن قد حلت بنا بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري وشعر به سكان لبنان وفلسطين ومصر وبعض دول المتوسط، والذي لا زلنا نعايش تبعاته على مستوى الدولة والمجتمع التركي، وإنما كانت بعض النماذج المطروحة لتلك الأزمات التي شهدها العالم فيضان باكستان، زلزال أندونيسيا، فيضانات أوروبا، أعاصير الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن أن نغفل هنا زلزال أفغانستان في ٢٠٢٢ وما تبعه من كارثة إنسانية كبيرة؛ حيث إن مناط التركيز هنا هو عالمنا الإسلامي.

وفي هذا الإطار فإننا نتحدث عن كوارث أعلى من قدرات الدولة -أية دولة- على تجاوزها من دون مجتمع مدني حي وشديد التنظيم والتطور ومبادِر ويعمل في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي يسمح له بالنمو والتطور وحشد الطاقات.

تهدف هذه الورقة إلى رصد وتحليل أهم المبادرات المجتمعية التي برزت استجابةً للكوارث الطبيعية، عبر استعراض عدد من المبادرات التي تتوفر حولها بيانات كافية من دول مختلفة تعرضت لمثل هذه الكوارث سواء في عالمنا الإسلامي أو من خارجه، بغية الوقوف على أهم الدروس المستفادة من تلك المبادرات المجتمعية وآلياتها وعلاقتها بالدولة في هذه التجارب.

أولًا- زلزال تركيا وسوريا المبادرات المجتمعية لمواجهة آثار الكارثة:

في السادس من فبراير ٢٠٢٣، في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرا، ضرب زلزال بقوة تدميرية هائلة عشرة مدن تركية، بالإضافة لكامل مدن شمال سوريا التي يخرج غالبيتها عن سيطرة النظام وتغيب فيها الدولة بكل معانيها. وقد أعلنت الدولة التركية منذ اللحظة الأولى تصنيف الكارثة بأنها تهديد من الدرجة الرابعة، بما يعني ليس فقط طلب الإعانة من المجتمع المدني المحلي بل الدولي أيضا، وهنا بدأت عملية استقبال وفود المتطوعين من الخارج والداخل.

في المجتمع التركي، نحن إزاء خريطة هائلة من المبادرات المجتمعية المرتبطة بالكوارث والطوارئ، تتبعها شبكة معقدة من الأوقاف والمؤسسات. وعلى سبيل المثال يمكننا عرض المبادرات التالية:

مبادرة حملة تركيا قلب واحد Türkiye Tek Yürek: أطلقتها 213 محطة تلفزيونية و562 إذاعة داخل وخارج تركيا، في ١٥ فبراير، عبر بث حملة مشتركة، شارك فيها مشاهير أتراك في تقديم الحملة على الهواء مباشرة؛ حيث بثتها قنوات وإذاعات في تركيا وأذربيجان وقبرص التركية. ولاقت الحملة دعمًا واسعًا من رجال أعمال وشركات وساسة ورياضيين وممثلين، ونجحت في جمع أكثر من 6 مليارات دولار في غضون سبع ساعات لصالح المتضررين من الزلزال؛ إذ تلقت الحملة تبرعات كبيرة وصلت قيمتها إلى 115 مليارا و146 مليونا و528 ألف ليرة تركية (نحو 6.1 مليارات دولار)، بحسب بما أوردته وكالة الأناضول للأنباء[2].

تشير النتائج المبهرة التي حققتها الحملة إلى إمكانيات وطاقات كامنة لدى المجتمعات يمكن استخدامها في مواجهة الكوارث والأزمات بشكل فعال رغم حدة الاستقطاب السياسي المحلي الذي طال بعض أطراف الحملة ذاتها بالنقد والسخرية.

وعندما تطرَّق بعض رموز المعارضة لنقد جهود الهلال الأحمر التركي، صرح الرئيس أردوغان بنفسه أن الهلال الأحمر التركي يقدم الطعام لـ٢.٥ مليون مواطن يوميا، نحن نتحدث هنا عن مؤسسات أهلية ضخمة البنية والإمكانيات وتعمل بتنسيق مباشر مع الحكومة يصل إلى الحد الذي يجعل المرء حائرا هل هي مؤسسات حكومية أم أهلية! لكن لكون غالبية مصادر تمويل حملاتها من التبرعات الأهلية، يمكن القول أنها وإن كانت تدار حكوميا فإنها أقرب للمؤسسات المجتمعية منها إلى الحكومية.

تعطينا هذه المبادرة درسا في قدرة التنسيق بين الدولة والمجتمع على حشد جزء مهم من الدعم المالي اللازم للتعامل مع الكارثة وتعزيز قدرة الدولة على مباشرة عملية إعادة الإعمار في أقصر وقت ممكن بعد الكوارث الطبيعية، مما يخفض بشدة التأثيرات الكبيرة لكارثة بحجم زلزال تركيا الذي عُرِف بكارثة القرن.

لا يتوقف الأمر على هذه المبادرة فحسب، فهناك العديد من المؤسسات الوقفية مثل وقف الديانة التركي وجمعية الهلال الأحمر التركي قدمت مبادرات وحملات شديدة الأهمية في مواجهة آثار الزلزال، ومن قبل في مواجهة أزمة كورونا. فوفقا لتقرير لرئيس جمعية الهلال الأحمر التركي عن عام ٢٠٢٠، وقف الهلال الأحمر التركي إلى جانب الشعب في مواجهة 136 كارثة وحالة طوارئ في ذلك العام، ووصلت مساعداته إلى حوالي 26 مليون شخصا في تركيا، وما مجموعه حوالي 37 مليون شخصا في تركيا وخارجها، واستخدم في مساعداته موارد مالية بقيمة 645,265,965 ليرة تركية، قُدِّمت بمساعدة 11,390 موظفًا و125,820 متطوعًا. حيث قدم مساعدات اجتماعية بقيمة 78,168,184 ليرة تركية إلى 796,957 شخصا، ومساعدات غذائية بقيمة 126,134,829 ليرة إلى 11,012,153 شخصا، ومعلبات لحوم الأضاحي إلى 2,907,650 شخصًا. كما قدم مستلزمات ومواد النظافة الشخصية إلى 2,819,133 شخصًا خلال مرحلة الجائحة، ومساعدات في الإسكان إلى 2,394 شخصًا، ومساعدات الملابس إلى 310,886 شخصا، بالإضافة إلى توفير 4,212,504 وجبة خلال الكوارث، و5,971,764 وجبة في السكن الحكومي للطلاب KYK، و22,189 وجبة يوميًا عبر مطاعم الفقراء التابعة له والتي يبلغ عددها 23 مطعما. وقدم كذلك المساعدة في مجال الصحة/ ذوي الإعاقة إلى 50,084 شخصًا، و200 جهاز تنفس محلي الصنع[3].

وفي مواجهة كارثة الزلزال الأخير واصل الهلال الأحمر أنشطته المختلفة تجاه المنكوبين في 10 محافظات تضررت من الزلزال؛ حيث قدم خدماته في منطقة الزلزال بما يقرب من 2000 متخصص وأكثر من 4000 متطوع. ويؤدي الهلال الأحمر -بشكل أساسي- واجب التغذية الذي فرضته عليه خطة الاستجابة للكوارث في تركيا، وفي هذا الإطار قدم الهلال الأحمر في الفترة بين السادس من فبراير والأول من مارس ٢٠٢٣ دعما غذائيا لـ 70 مليون شخصا تقريبا، وذلك عبر خمسة مطابخ، و86 مركبة توزيع، و373 مطبخا متنقلا، و40 فرنا متنقلا، و22 مطبخا ميدانيا[4].

وعلى الجانب السوري نجد عشرات المبادرات الأهلية، والفِرق التي عملت في الداخل والخارج لكسر الحصار الذي تفرضه روسيا وإيران ونظام بشار الأسد على الشمال السوري منذ سنوات، بالإضافة لمئات المبادرات الصغيرة لدعم الشمال السوري، إلا أنه يمكن الإشارة إلى عدة مبادرات رئيسية منها:

فريق الخوذ البيضاء: “الحفر بالإبرة دون سؤال اللئيم فأسه”.. مع تحول الثورة السورية السلمية إلى نزاع مسلح في أواخر عام ٢٠١٢، بدأت الحكومة السورية بقصف المنازل والأحياء السكنية الواقعة خارج نطاق سيطرتها بكل الأسلحة المحرمة دوليا، أودى القصف الجوي على المدنيين بحياة مئات الآلاف وشرَّد الملايين من منازلهم. وفي عام ٢٠١٣ تلقى بعض هؤلاء المتطوعين تدريبهم الأول في تركيا على أعمال البحث والإنقاذ المدني من قِبل منظمة مختصة بالاستجابة للكوارث الطبيعية كالزلازل، بعد هذا التدريب أصبحت المجموعات أكثر تنظيمًا وقاموا بإنشاء مراكز وفرق متخصصة بالدفاع المدني، ومع حلول عام ٢٠١٤ أصبح هناك فرق دفاع مدني في سبع محافظات سورية، وفي أكتوبر من العام نفسه تم تأسيس منظمة وطنية موحدة هي “الخوذ البيضاء” (الدفاع المدني السوري)[5].

يشير تقرير لمجلة التايم البريطانية، نُشِر في السادس من أكتوبر عام ٢٠١٦، إلى أن فريق الخوذ البيضاء، الذي يعمل في ظل واحد من أسوأ الصراعات في العالم في منطقة بها ما يزيد عن ألف تنظيم مسلح بالإضافة للنظام السوري وحلفائه، ساهم في إنقاذ حياة أكثر من ٦٠ ألف شخص خلال عامين فقط من نشأته الرسمية[6].

تعمل “الخوذ البيضاء” على الأرض، عبر ٣٠٠٠ متطوع ومتطوعة، لانتشال جثث الموتى حتى تتمكن عائلاتهم من دفنهم بكرامة. كما تقوم الفرق بمسح وضع المنازل والمباني العامة وضمان سلامة المواقع وإزالة الأنقاض وإعادة فتح الطرق، وتعمل الفرق المختصة على إزالة الذخائر غير المنفجرة لجعل المناطق آمنة للمدنيين، كما يقوم المختصون بالرعاية الصحية بجولات على الملاجئ التي تؤوي المتضررين من الزلزال ممن خسروا بيوتهم لتقديم الخدمات الصحية والنفسية.

فقد طوَّر فريق الخوذ البيضاء آلية الاستجابة الطارئة للزلازل، ويمكن من خلال الاطلاع على موقعه إدراك كيفية إدارته للتمويلات، بداية من طلبها وتيسيرات تحصيلها عبر كافة الوسائل القانونية الحديثة وصولا لبنود إنفاقها بشكل كامل. ووفقا لموقع الفريق، فقد أنقذ متطوعو ومتطوعات “الخوذ البيضاء” أكثر من ٣٠٠٠ شخص من تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال، كما بدأ المرحلة الثانية من استجابته الطارئة مستهدفا التعافي وإعادة التأهيل. وذلك على الرغم من التعقيدات والحصار الذي يتعرض له الشمال السوري وما يطال الفريق من استهداف أودى بحياة  أكثر من ٢٥٢ متطوعا أثناء إنقاذهم للآخرين[7].

نحن إذن نتحدث عن مجتمع مدني ومبادرة شعبية فرضتها ظروف الحرب، أصبح محترفا في مواجهة الكوارث ورفع الأنقاض وتقليل الخسائر البشرية إلى أقصى حد ممكن، وبشكل يجعل المقارنة بينه وبين إمكانيات فِرقٍ رسمية في الدولة التركية قد تكون لصالحه؛ إذ أن خسائر زلزال السادس من فبراير في سوريا لا يمكن مقارنتها بنظيرتها في الأراضي التركية رغم الوضع المتردي للأراضي السورية، لكن الخبرة التي راكمتها “الخوذ البيضاء” ومبادرات المجتمع المدني السوري أحدثت فارقا في الاستجابة رغم ضعف الدعم الدولي وغياب المعدات الثقيلة اللازمة.

فريق ملهم التطوعي: أطلق الفريق منذ اليوم الأول للزلزال حملة استجابة للمتضررين في كلٍ من شمال سوريا وجنوب تركيا، للتعامل مع آثار الزلزال الذي أسفر عن آلاف الضحايا والشهداء، كما تم إعلان الشمال السوري منطقة منكوبة بالكامل. وبعد تجاوز الأيام الأولى للصدمة بدأ حشد الدعم من أجل الإعمار، باعتبار أن هذا ما تحتاجه العوائل في تلك اللحظة؛ حيث بدأ الفريقُ المرحلةَ الأولى للحملة بهدف جمع 20 مليون دولار لتأمين 4000 منزلا بتكلفة 5000 دولار للمنزل الواحد، من خلال البث المباشر لحملة تحت اسم “قادرون”.

وبحسب المصادر المحلية للحملة، فإن الشمال السوري بحاجة إلى 100 مليون دولار لإعادة الإعمار، ولذلك بدأ الفريق بدعوة المنظمات المحلية والعالمية لمشاركتهم بهذه الحملة. وحتى تاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ كانت الحملة قد جمعت أكثر من نصف مستهدفات المرحلة الأولى بما يُقدَّر بحوالي 11.653.962 دولار[8].

ثانيًا- تجارب مجتمعية آسيوية في مواجهة الكوارث:

وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تأثر 1.4 مليار شخص بوقوع الكوارث في منطقة آسيا والمحيط الهادىء في الفترة من 2005 إلى 2014، أي ما يقرب من 80٪ من مجموع الكوارث في العالم؛ حيث فقَدَ 500,000 شخص أرواحَهم بسبب الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ، أي ما يقرب من 60٪ من الوفيات الناجمة عن الكوارث العالمية. فقد وقعت 40٪ من أحداث الكوارث الطبيعية في العالم في هذه المنطقة؛ حيث شهدت في 2011 زلزال اليابان، وفي 2014 تسرب النفط في بنجلاديش، وفي 2010 الفيضان في بانكوك وفي 2015 زلزال نيبال؛ فهي المنطقة الأكثر عرضة للكوارث في العالم، كما أنها موطن لبعض من أكثر البلدان الهشة والمتأثرة بالنزاع[9].

  • تسونامي إندونيسيا والمبادرات المجتمعية:

شهدت إندونيسيا، التي تقع على “حزام النار” في المحيط الهادئ، عدة موجات من الزلازل في ٢٠٠٤ و٢٠١٨ و٢٠٢٢؛ حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدي احتكاكها ببعضها إلى هزات أرضية وثوران براكين. وقد تسبب زلزال 2018 في تسونامي، ممّا أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص في جزيرة سولاويزي. وفي نوفمبر ٢٠٢٢، ضرب مدينة سيانجور زلزال بقوة أقل (5.6 درجات) لكن على عمق ضحل، ممّا أسفر عن مقتل أكثر من 330 شخصا وإصابة الآلاف بجروح، كما تسبّب في تشريد عشرات آلاف الأشخاص ممّن دُمِّرت منازلهم أو أُجبِروا على النزوح بسبب انزلاقات التربة. وبعدها بشهر ضرب زلزال آخر بقوة 5.8 درجات جزيرة جاوا أكبر الجزر الإندونيسية[10].

ووفقا للبنك الدولي، فإن إندونيسيا واحدة من أكثر الدول عرضة للكوارث في العالم؛ حيث تطفو على الحزام الناري للمحيط الهادئ، فهي عبارة عن أرخبيل من عشرات الآلاف من الجزر يمتد على طول 5100 كيلومتر من طرف إلى آخر. وهي موطن لـ76 بركانًا نشطًا؛ حيث تعتبر الانفجارات البركانية والفيضانات والانهيارات الأرضية، وهي أحداث نادرة في أماكن أخرى، أحداثًا منتظمة في إندونيسيا. أدى ذلك إلى تحمل إندونيسيا عبئًا ماليًا ثقيلًا في الاستجابة للكوارث الطبيعية والتعافي منها؛ فبين عامي 2014 و2018 أنفقت الحكومة المركزية ما بين 90 مليون دولار و500 مليون دولار سنويًا على الاستجابة للكوارث والتعافي منها، بينما أنفقت الحكومات دون الوطنية ما يقدر بنحو 250 مليون دولار إضافية. وهذا يعني أن ما بين 1.4٪ و1.9٪ من إجمالي إنفاق الحكومة المركزية خلال هذه الفترة كان مرتبطًا بالكوارث الطبيعية؛ أي مرتين إلى أربع مرات أكثر مما توقعته الحكومة[11].

في وضع كهذا إذا لم تكن هناك مبادرات مجتمعية لآلت الأوضاع إلى كارثة أكبر بكثير مما آلت إليه، لكن وفقا لبعض الدراسات فقد كانت هناك استجابة خيالية من قِبل المجتمع المدني الإندونيسي في مواجهة هذه الكارثة؛ ففي كل ركن من أركان الشوارع تقريبًا تم إنشاء مراكز لتنسيق وتوزيع المساعدة من قِبل مجموعة متنوعة من الجماعات الإسلامية والمنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية والمتطوعين من المقاطعات الأخرى والهيئات الطبية، والتي عملت على نطاق واسع. وعلى سبيل المثال فإن حزب العدالة والرفاه، وهو حزب إسلامي بارز جاء كسادس أكبر حزب في البلاد في الانتخابات التشريعية في أبريل 2004، حشد حوالي 1700 متطوعا من أجزاء أخرى من إندونيسيا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الكارثة، واستأجر طائرات خاصة لنقلهم إليها، وفتح العشرات من مراكز الإيواء في أكثر المناطق تضررا. وأدير الدعم اللوجستي من الهيئات الوطنية والدولية الأكبر بشكل جيد، وشهد النشاط التطوعي على حيوية المجتمع المدني والسياسي في إندونيسيا بعد سوهارتو، فضلًا عن تنوعه الشديد[12].

وعادة ما تستضيف إندونيسيا الكثير من الفعاليات الدولية لمواجهة الكوارث والحد من مخاطرها، فقد استضافت مدينة بالي الإندونيسية الدورة السابعة للمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث في الفترة 23-28 مايو 2022، الذي أكد أهمية دور المجتمع المدني المحلي، والتشبيك بينه وبين المجتمع المدني العالمي للحد من الكوارث[13].

تعطينا إندونيسيا نموذجا في إشراك منظمات المجتمع المدني في حوكمة تمويل وإدارة مخاطر الكوارث على المستوى الوطني، لكن -وكما توصي الدراسات- لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق بين جميع أصحاب المصلحة في تمويل مخاطر الكوارث -بما في ذلك منظمات المجتمع المدني- لضمان التكامل والاتساق على المستوى الوطني والدولي، ينبغي أن تدعم مبادرات تمويل مخاطر الكوارث العالمية للمؤسسة الدولية لتنمية الحوكمة الشاملة والمتعددة أصحاب المصلحة وصنع القرار، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني في اللجان التوجيهية ذات الصلة. إن نشر الحد الأدنى الأساسي من المعلومات حول الخطط والآليات، والمشاركة الاستباقية للمعلومات، بما في ذلك أثناء تطوير المخططات، من شأنه أن يساعد على زيادة المساءلة والشفافية ويسهل على منظمات المجتمع المدني التعامل مع صناديق تمويل مخاطر الكوارث التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية والتدقيق فيها[14].

إذن نحن نتحدث عن دور فاعل للمجتمع المدني في الحشد والتعبئة والتمويل والرقابة على إدارة مثل هذه الفعاليات في مواجهة الكوارث الطبيعية، وعن قدرات مجتمعية هائلة في رسم خرائط الاحتياجات المحلية بشكل قد لا يتوفر للحكومات ذاتها، ومن ثم على الأخيرة التعاون مع المجتمع المدني والتنسيق معه لتقديم أفضل النماذج للأداء في مواجهة تلك الكوارث.

  • زلازل اليابان وكوارثها النووية والمجتمع المدني التعاوني:

تحدث حوالي 20 ٪ من زلازل العالم في اليابان وفقا للتقارير، وفي ١١ مارس ٢٠١١ عندما ضرب الزلزال وتسونامي سواحل اليابان كان من الواضح أن حجم هذه الكارثة غير مسبوق، حتى بالنسبة لليابان المعرضة للكوارث الطبيعية والتي يفترض بها الاستعداد لمثل تلك الكوارث. رغم ذلك، كشفت الاستجابة اليابانية لهذه الأزمة عن خصائص فريدة للديناميكيات الاجتماعية اليابانية، ودور القطاع الثالث في اليابان؛ الممتد من المجموعات المجتمعية على المستوى المحلي وجمعيات الآباء والمعلمين، إلى المنظمات غير الربحية وحتى المنظمات غير الحكومية الدولية مثل Save the Children.

وبرغم النقد الموجه لليابان كمجتمع آسيوي قد يكون غيابُ قطاع ثالث مستقل قوي فيه أحدَ العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى افتقار التماسك ومناقشات السياسة الإبداعية وغياب القيادة السياسية الديناميكية، لكن التجربة تكشف أنه بالمقارنة مع العديد من البلدان التي تتعامل مع تبعات الكوارث الطبيعية في العالم، تمتلك اليابان بنى تحتية اجتماعية متطورة تُدار في الغالب من قِبل الحكومة، ولكن لديها مجتمع مدني مؤسسي ضعيف نسبيًا باستثناء الحركات التعاونية. ومع ذلك، فإن مفهوم المجتمع المدني (أو شيمين شاكاي) كان في الواقع مكوِنًا قويًا للقيم اليابانية لما يقرب من أربعمائة عام يعود تاريخها إلى فترة إيدو؛ حيث تقوم على أفكار نابعة من تضامن المجتمع ومساعدة البعض من أجل الرفاهية الجماعية، طالما أنها لم تتحدى السلطة الإقطاعية المطلقة لشون توكوجاوا[15].

  • استجابة المجتمع المدني للكوارث في الصين وتايوان:

تشير دراسة مقارنة بين الصين وتايوان لاستجابة المجتمع المدني للكوارث، إلى أن زلزال ونتشوان عام 2008 قدَّم فرصة لدراسة جوانب معينة من المجتمع المدني في الصين. باستخدام زلزال “921” في عام 1999 في تايوان كنقطة للمقارنة، تمكن الباحث من استخدام استجابات المنظمات غير الحكومية للزلازل في الصين وتايوان لتوضيح حالة المجتمع المدني في كلا البلدين، ووفقا له تُظهِر الاستجابة القوية المفاجئة لزلزال ونتشوان من قِبل المنظمات غير الحكومية الصينية تطور قطاع المنظمات غير الحكومية المهني بشكل متزايد في الصين، بالإضافة إلى الرغبة المتزايدة من جانب الحكومة لقبول دور محدود للمنظمات غير الحكومية في الإغاثة في حالات الكوارث والعمل الخيري وتقديم الخدمات الاجتماعية.

والمقارنة بين استجابات المنظمات غير الحكومية للزلزال في البلدين تشير إلى القيود المستمرة على المنظمات غير الحكومية الصينية، ولكنها تسمح أيضًا بالتنبؤ بالاتجاهات الرئيسية في التنمية المستقبلية للمجتمع المدني في الصين. ففي حين أن المنظمات غير الحكومية ذات الاستقلالية العالية والفعالة في تايوان تتناقض مع المنظمات غير الحكومية شبه المستقلة في الصين، فإن أوجه التشابه المشتركة بين المنظمات على جانبي مضيق تايوان تشير إلى أن تنمية المجتمع المدني في الصين قد تكون في بعض النواحي موازية لنظيرتها في تايوان[16].

وفي تسونامي المحيط الهندي ديسمبر عام ٢٠٠٤، انتشرت العديد من التقارير في الصحف وعبر الانترنت، مع صور بيانية تملأ شاشات التلفزيون بمشاهد الدمار المروع، طرحت حينها مجموعة من الأسئلة الصعبة بشأن هذه الكارثة الضخمة؛ حيث كانت الإحصائيات بحلول منتصف فبراير من العام التالي تشير إلى حوالي 300000 حالة وفاة (وهي أعلى خسارة في الأرواح سببها زلزال منذ زلزال شانسي في الصين 1556 الذي بلغ مجموع ضحاياه 830.000)[17]. وقد حاولت الصين حشد جهود مجتمعها المدني الذي كبحت جماحه لسنوات، في مواجهة الكارثة، مستفيدة من تجارب دول جوارها في الهند وإندونيسيا.

ثالثًا- الولايات المتحدة وإعصار كاترينا: مأسسة رأس المال الاجتماعي في مواجهة الكوارث:

تشير الدراسات حول دور المجتمع المدني في مواجهة الكوارث في أوروبا والولايات المتحدة إلى التركيز على الدور الذي يلعبه المجتمع في استمرار التأهب للكوارث والاستجابة والتعافي، ومدى التناسق بين المجتمع والأطر المفاهيمية المتصلة باتخاذ القرارات المتعلقة بالكوارث. وتقدم لنا الدراساتُ العديدَ من النماذج التي تم تطويرها في الأدبيات وكذلك الأفكار المستمدة من الأبحاث المتعلقة بإعصار كاترينا، يوضح كل نموذج بعض جوانب مجموعة التأهب للكوارث والتعافي منها؛ بدءًا من إدراك المخاطر وتقييمات الضعف، والانتقال إلى مفاهيم المرونة وبناء القدرات.

ترتبط مفاهيم مثل المرونة الاجتماعية التي تقدمها التجربة في الثقافة الغربية بنظريات “رأس المال الاجتماعي”، التي تؤكد أهمية الشبكات الاجتماعية والثقة الشخصية، التي تسمح بدورها للأفراد والجماعات بإنجاز أشياء أكبر مما يمكنهم من خلال جهودهم المنعزلة. وهي بهذا تتبع مفهومين متناقضين عن المجتمع في فكر توكفيل، أحدهما ينظر للمجتمع باعتباره مجرد تجميع للأفراد، أي مجموعة سكانية كأفراد، لديهم قدرة محدودة فقط على التصرف بفعالية أو اتخاذ القرارات بأنفسهم، وهم يخضعون بشدة للقرارات الإدارية التي تفرضها عليهم السلطات. والآخر ينظر للمجتمع كفاعل مستقل، له اهتماماته وتفضيلاته وموارده وقدراته[18].

كانت كارثة إعصار كاترينا كاشفة للإخفاق الشديد لنظام جورج بوش الابن في التعامل مع الكارثة، وفشل كبير للدولة في التعامل معها على الرغم من كونها متوقَعة، وذلك بسبب تشتت جهود قوات الحرس الوطني التي فقدت -بحسب التقارير- ثلث قوتها وإمكانياتها بسبب التدخل في العراق، وكذلك عدم توفير الاستعدادات الكافية ومن ثم كانت الدولة عاجزة عن القيام بدورها في الإخلاء والإنقاذ كما هي الحال في حفظ الأمن وتأخر توصيل المساعدات من قِبل الحكومة المركزية كثيرا. انتقد زعماء سود الاستجابة البطيئة جدا للإدارة الخاصة بالإغاثة، الأمر الذي “كرَّس الانقسام الطبقي والعرقي في الجنوب الأميركي والمناطق الأخرى”؛ فـ 30٪ من سكان الجنوب يعيشون تحت خط الفقر، وفي حالة إهمال متعدد الأوجه، وهو ما أعاد النضال الخاص بالسود ضد فئة اليمين الديني المسيحي الأبيض الأنجلوساكسوني المعروفون بالWASP [19].

كان أحد الدروس الناشئة في اللحظة الراهنة لإعصار كاترينا هو الدور الذي لعبته الشبكات المجتمعية في جميع مراحل التعافي في ظل هذا الضعف الشديد لدور الدولة وأدائها السيء في مواجهة الكارثة، كان الطابع الغالب للعديد من مبادرات المجتمع التنظيمات القائمة على الدين والإيمان التي قامت بدور على الأرض في وقت مبكر وظلت في المقدمة مع المنظمات التطوعية الأكبر مثل الصليب الأحمر الأمريكي، ولذا فإن الباحثين كثيرًا ما أشاروا إلى أن التطوع القائم على العقيدة كان أكثر مرونة وتكيفًا في العمل المتعلق بجهود التعافي من آثار الأزمة.

وتتمتع الاستجابة المجتمعية المحلية بنقاط قوة متعلقة بالسرعة في الاستجابة وتوفر المعلومات وتزايد الشعور الجمعي بالتضامن والقدرة على توظيفه، وفي المقابل فإنها تعاني نقاط ضعف تتعلق بحساسية المجتمع المحلي تجاه الحكومة المركزية والاستجابة البطيئة لها ومن ثم عدم مشاركة المعلومات والسيطرة على الموارد والنفاذ إليها، ما قد يعوق الاستجابة الفعالة للكوارث[20]؛ فحتى وإن وُجِد نموذج مجتمعي للتصدي للكوارث فإن هذا لا ينبغي أن يترتب عليه التقليل من أهمية دور الدولة والتصدي المجتمعي لانسحابها وتخليها عن وظائفها.

خاتمة:

قد تحدث الكوارث الطبيعية في سياقات اجتماعية واقتصادية مختلفة تمامًا، لكن تبقى الاستجابات المجتمعية لهذه الكوارث محل مقارنة سواء بمقاييس الفعالية لدور المجتمع المدني أو قدرته على تقليل الخسائر والتصدي لآثار الكارثة بالتعاون مع الحكومة أو بشكل منفرد.

برغم الجهود والخطط الحكومية القوية والمخصصات المالية الضخمة في مواجهة الكوارث في العديد من التجارب، إلا أن هذا لا يكفي للتقليل من خسائرها من دون مبادرات مجتمعية وشعبية قوية كتلك التي استعرضناها في التجارب المختلفة، فمهما كانت قدرات الدولة لا تستطيع الوقوف بوجه كارثة طبيعية، لكن بتعزيز الجهود المجتمعية وبالتنسيق بين الدولة والمجتمع تتجاوز المجتمعات آثار الأزمة وتعيد بناء المناطق المنكوبة والمتضررة وتنتشل اقتصاداتها من آثار تلك الكوارث، ومن دون ذلك قد تؤدي الكوارث الطبيعية لتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية أكثر كارثية من الكارثة الأصلية.

للمجتمع المدني ومبادراته دورٌ فاعل في إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية سواء في تحليلها أو إدارتها أو التغطية الإعلامية والتوعية بها، ومن دون هذا الدور يصعب الحد من الكوارث أو تخفيف آثارها، ولذلك فإن على البلدان المعرضة لتلك الكوارث أن تضمن حيوية وفاعلية المجتمع المدني ونفاذه للتمويل ومشاركته في صنع واتخاذ القرارات وتنفيذها لضمان النتائج الأمثل في مواجهة الكوارث.

عادة ما يتركز عمل المجتمعات والمبادرات الشعبية في مواجهة الكارثة على العمل الإغاثي أكثر من الوقائي، وإن كانت العديد من المؤسسات والمبادرات الأهلية تدخل في شراكة مع الدولة أو المنظمات الدولية وبرامج المساعدات الدولية المرتبطة بالوقاية سواء ما يتعلق بالبيئة والتغيرات المناخية والوقاية من تأثيراتها أو حتى السياسات الوقائية من الأخطار البيولوجية وتبعات الكوارث.

تتوقف قدرة المجتمع المدني على التصدي للكوارث بدرجة كبيرة على المناخ السياسي العام، فالسياق الذي يتمتع فيه المجتمع المدني بحرية التنظيم والحركة والاستقلالية المالية يستطيع حشد وتعبئة قدرات أكبر في مواجهة الكوارث الطبيعية، فما قدمه المجتمع المدني في أندونيسيا والهند وتركيا من جهود أكبر بكثير من دور المجتمع المدني في تايوان والصين رغم القيم التعاونية القوية بالأخيرتين.

وتعطينا خبرة المجتمع المدني في الولايات المتحدة إشارة إلى أهمية دور المجتمع المدني في اتخاذ القرارات بشكل عام وفي أوقات الكوارث على وجه التحديد؛ حيث رأس المال الاجتماعي والتضامن في أوقات الكوارث يتزايد ويصبح المجتمع أكبر قدرة من الدولة على حشد الموارد بشكل طارئ واتخاذ قرارات أفضل في توجيهها إلى أماكن ومجالات الاحتياج المدروسة مجتمعيا.

وأخيرا، فإنه حتى في أكثر المجتمعات التي تدعي العلمانية الشاملة أو تنحية الدين تماما عن المجال العام فإن نماذج الاستجابة الأكثر فاعلية ومأسسة محليا كانت تلك المعتمدة على الدين والاعتقاد والإيمان في الاستجابة للكوارث والأزمات، سواء كان هذا في الولايات المتحدة أو الصين أو أندونيسيا. فإن الحشد والتعبئة للناس محليا في مواجهة الأزمات والكوارث سواء فيما يسبقها من سياسات استعداد، أو بالتصدي لما يلحقها من أعمال سلب ونهب، أو بالمساهمة في جهود الإنقاذ والتعافي من آثار تلك الكوارث، يُبقِي الاستجابة المجتمعية أمرا حاسما في تقليل آثار وخسائر الكوارث.

______________________

الهوامش

[1] Charles Cohen,  and Eric D. Werker, “The Political Economy of ‘Natural’ Disasters”, The Journal of Conflict Resolution, vol. 52, no. 6, 2008, pp. 795–819

[2] حملة “تركيا قلب واحد” تجمع 6.1 مليارات دولار في 7 ساعات لمتضرري الزلزال، وكالة الأناضول للأنباء، بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/a2nLrG

[3]  الهلال الأحمر التركي يستمد قوته من الشعب التركي، الهلال الأحمر التركي، بتاريخ ٦/١/٢٠٢١، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/n5SnkR

[4]  أنشطة الإغاثة للهلال الأحمر في المناطق المنكوبة”، الهلال الأحمر التركي، بتاريخ ١/٣/٢٠٢٣، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/u9Fxi

[5] موقع الخوذ البيضاء: https://is.gd/nZrwXK

[6] Jared Malsin, The White Helmets of Syria, Time, Oct. 6, 2016, available at: https://is.gd/nUFyVV

[7] انظر: موقع فريق الخوذ البيضاء، مرجع سابق.

[8] هذه الأرقام حتى تاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة السادسة والثلث مساء، راجع: موقع فريق ملهم التطوعي، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/C7bWp

[9] بناء القدرة على مواجهة الكوارث والنزاعات، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، متاح عبر الرابط التالي:  https://is.gd/r4cQ3m

[10] زلزال بقوة 5.8 درجات يضرب جزيرة جاوا الإندونيسية، الجزيرة نت، بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢٢، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/q8m65n

[11] How Indonesia Strengthened its Disaster Response with Risk Finance and Insurance, World Bank, November 17, 2021,  available at: https://is.gd/JXRx39

[12] Edward Aspinall, Indonesia after the Tsunami, Current History, Vol. 104, No. 680, 2005, P. 106.

[13] الانتقال من المخاطر إلى القدرة على الصمود: نحو تحقيق التنمية المستدامة للجميع في عالم متحول في ظل جائحة كوفيد-19، المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، الدورة السابعة بتاريخ ٢٣-٢٨ مايو ٢٠٢٢، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/WM723

[14] Ann Vaughan & Debbie Hillier, Ensuring Impact: The Role of Civil Society Organisations in Strengthening World Bank Disaster Risk Financing, Discussion Paper, March 2019, p. 6, available at: https://is.gd/nt0hlw

[15] Hironobu Shibuya, March 11 disasters a turning point for Japanese civil society, the japan times, Sep 15, 2011, available at:  https://is.gd/MXS6CW

[16] Britton Roney, Earthquakes and civil society: A comparative study of the response of China’s nongovernment organizations to the Wenchuan earthquake, China Information, Vol. 25, no.1, 2011, 83–104

[17] Alpaslan Ozerdem and Tim Jacoby, Disaster management and civil society: earthquake relief in Japan, Turkey, India, London: I.B.Tauris, 2006, P. ix, available at: https://cutt.us/5rhV2

[18]  Olivia Patterson, et al, “The Role of Community in Disaster Response: Conceptual Models”, Population Research and Policy Review, vol. 29, no. 2, 2010, pp. 127–41

[19] منير شفيق، إعصار كاترينا وفضيحة النظام الأميركي، الجزيرة نت، بتاريخ ٧/٩/٢٠٠٥، https://is.gd/jQ4C9K

[20] Olivia Patterson, et al, op cit., pp. 137-139.

فصلية قضايا ونظرات – العدد التاسع والعشرون – أبريل 2023

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى