تجربة ديمقراطية على الحافة مآلات قرارات الرئيس التونسي في 25 يوليو وسيناريوهات الإنقاذ

تمهيد:

أثارت الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسى قيس سعيد في 25 يوليو 2021 مستعينا بقوى الأمن والجيش، مخاوف عديدة على أكثر من مستوى، بعضها يتعلق بالخوف على مستقبل مسار الديمقراطية الوليد في تونس، وبعضها يخشى من اشتعال صراعات داخلية أهلية بين المؤيدين للرئيس والمعارضين له في ظل وضع أمني داخلي هش وأزمة اقتصادية حادة وتوابع جائحة صحية لم تنتهِ بعد، بينما يخشى آخرون من تعاظم حالة الاستقطاب الإسلامي العلماني، وإمكانية دخول الخارج (الإقليمي والدولي) على خط الأزمة لمزيد من التأزيم في ظل وضع سياسي وأمني آخر هش تعيشه الجارة الرئيسية (ليبيا) ؛الأمر الذي يضع تونس وتجربتها على حافة مأزق مفتوح على كافة الاحتمالات. تركز هذه الورقة على رصد مواقف القوى الداخلية والخارجية من الأزمة خلال الفترة من 26 يوليو إلى أواخر نوفمبر 2021، مع تحليل المخاطر التي تحيط بالتجربة التونسية ومآلاتها، في ظل وضع إقليمي أكثر هشاشة قابل للاشتعال في أي لحظة خاصة في ليبيا (أهم دولة مجاورة لتونس).

وتنقسم الورقة إلى خمسة محاور رئيسية، يركز الأول منها على تحليل الجدل الدائر حول قرارات الرئيس في 25 يوليو وتوصيفها من بين مُعارض يراها انقلابا، ومؤيد يراها من صميم صلاحيات الرئيس الدستورية، بينما يركز المحوران الثاني والثالث على رصد المواقف الداخلية والخارجية من قرارات الرئيس. ويختص المحور الرابع، برصد المخاطر المحيطة بالتجرية التونسية وتحليل مآلاتها، أما المحور الأخير فيركز على سيناريوهات إنقاذ المشهد وإمكانية حدوثها من عدمه في ظل المؤشرات والمعطيات المتاحة.

المحور الأول- ماذا فعل الرئيس؟ وصف تحليلي للأحداث

يستدعى فهم ما يجرى على الساحة التونسية منذ قرارات الرئيس في 25 يوليو 2021، وصفا دقيقا لما حدث في الواقع استنادا إلى الخطابات الرسمية والقرارات الرئاسية والإجراءات التنفيذية اللاحقة،كما يلزم إيضاح طبيعة النظام البرلمانى في تونس، وحدود صلاحيات الرئيس وفقا لدستور 2014، الذي جرى تعليقه لحين تعديله. (سيتم التركيز على رصد الأحداث في العنصر الأول، بينما سيجرى تضمين طبيعة النظام البرلمانى في العنصرين اللاحقين أثناء تحليل الجدل حول قرارات الرئيس ووصفها).

• رصد الواقع: تسلسل زمني بالأحداث والقرارات والإجراءات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي (خلال الاسبوع السابق لقرارات الرئيس)، دعوات للتظاهر على مستوى الجمهورية يوم 25 يوليو تحت شعار” الخروج لانقاذ الجمهورية”. تبنى الدعوة كيان جديد لم يعرف وجوده على الساحة قبلها يسمى “المجلس الأعلى للشباب”^[1]، وأصدر بيانا، دعا فيه إلى تولي الجيش مقاليد البلاد واعتقال جميع السياسين والمستشارين ورؤساء الحكومات والوزراء والنواب، وكتاب الدولة، والمعتمدين، وحل جميع الأحزاب. اختلفت ردود الأفعال على تلك الدعوة، ما بين ساخرين مقللين من أهميتها خاصة وأن الداعين لها شبه مجهولين، بينما تساءلت بعض القيادات الحزبية (نبيل حجى القيادي في حزب التيار الديمقراطي)، عن ماهية هذا الكيان، وما إذا كان حزبا أو جميعة أو منظمة أو لجنة شعبية^[2]، كما دعت قيادات حزبية أخرى (عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري) إلى فتح تحقيق عاجل من قبل النيابة العامة في هذه الدعوات ومصدرها ومن يقف وراءها باعتبارها دعوات تحرِّض على الانقلاب العسكري^[3]. كان من اللافت للنظر عدم صدور بيانات تأييد لتلك الدعوات من قبل الأحزاب الرافضة للمشهد السياسي (التيار الديمقراطي، الدستوري الحر، حركة الشعب)، إلا أن بعض قيادات هذه الأحزاب ظهرت مشاركة في يوم الأحداث فيما بعد.

خرجت تظاهرات ضعيفة العدد يوم 25 يوليو (قدَّرتها وكالة الأنباء التونسة بالمئات^[4])، وتركَّز أغلبها في العاصمة، وصاحبها أعمال عنف وشغب وتخريب وحرق لعدد من المنشآت العامة والخاصة أبرزها عدَّة مقرَّات تابعة لحركة النهضة، مع تغطية إعلامية كثيفة، ودعوات مجهولة بمزيد من التصعيد، ومطالب من بعض قيادات الأحزاب المؤيدة للرئيس بالتدخل لمنع الفوضى والاقتتال والاحتراب الأهلي. في هذه الأجواء دعا الرئيس لاجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي ليلة 25 يوليو (استبعد منه رئيس البرلمان والحكومة ووزيري الدفاع والعدل)، ثم أعلن في فيديو مسجل بحضور قيادة عسكرية وأمنية تجميد عمل واختصاصات البرلمان لمدة ثلاثين يومًا، ورفع الحصانة عن كافة نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتولِّي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه وتكون مسؤولة أمامه^[5]. (أصدر قيس سعيد سلسلة قرارات لاحقة، شملت إعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مناصبهم، إلى جانب المشيشي مع الإبقاء على بقية الوزراء لتسيير الأعمال لحين تكليف آخرين).

عقب هذه الإجراءات مباشرة، انتشرت قوات الجيش بمحيط البرلمان وأغقلته بالدبابات، ولم تسمح لرئيس البرلمان ونائبته وبعض النواب بالدخول في تلك الليلة،كما أحاطت مدرعات أخرى بمقر الحكومة، كما اقتحمت قوات أمنية مقر قناة الجزيرة بالعاصمة، وصادرت أجهزة البث، وطلبت من المراسين المغادرة. أصدر سعيد سلسلة قرارات لاحقة نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، بتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية لمدة يومين باستثناء الجيش والشرطة والفرق الصحية، إضافة إلى فرض حظر تجوال ليلي في البلاد من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحًا لمدة شهر اعتبارًا من 26 يوليو 2021 ( نص قرار الحظر على منع كل تجمع يزيد على 3 أشخاص في الطرق والساحات العامة​).

في اليوم الثالث (27 يوليو) أصدر سعيد سلسة قرارات تختص بإعفاء مسؤولين في مناصب عليا بالدولة من مهامهم. شملت الإعفاءات كلا من المعز لدين الله المقدم مدير ديوان رئيس الحكومة المقال (المشيشي)، والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي.كما شملت كل مستشاري رئيس الحكومة المقال، وهم: رشاد بن رمضان وسليم التيساوي ومفدي المسدي، ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلان، كما تقرر في اليوم الرابع (28 يوليو) إعفاء المدير العام للتلفزيون الوطني في تونس محمد لسعد الداهش من منصبه، وتكليف عواطف الدالي بتسيير المؤسسة مؤقتا. توالت بعد ذلك قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية (خلال نحو شهرين، تم وضع حوالي 70 شخصية تحت الإقامة الجبرية بينهم قاضيان وقيادي أمني ونائبان بالبرلمان والرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، ووزير النقل السابق والقيادي في حركة النهضة أنور معروف، كما صدرت 19 إقالة لوزراء ومحافظين مقابل تعيين 11 مسؤولا جديدا^[6]). كما تحرك القضاء العسكرى في إلقاء القبض على أربعة نواب من كتلة ائتلاف الكرامة، ومحاكمتهم بتهم خارج الاختصاص هم: (سيف الدين مخلوف، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس، وماهر زيد) على ذمة قضية منظورة بحقِّهم أمام القضاء المدني، كما جرى القبض على صديقهم المحامي مهدي زقروبة على ذمة نفس القضية. كذلك اعتقل النائب ياسين العياري (مستقل) على ذمة حكم عسكري جدلى صادر بحقِّه في عام 2018.

في 23 أغسطس، أعلن الرئيس تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه إلى أجل غير مسمى، ثم صدرت تصريحات لاحقة (9 سبتمبر) على لسان وليد الحجام مستشار رئيس الجمهورية تفيد بوجود اتجاه لتعليق العمل بالدستور وتغيير النظام السياسي إلى أن قرَّر قيس سعيد ذلك بنفسه في خطاب محوري بعد خمسة أشهر (13 ديسمبر 2021)، أعلن فيه تنظيم استشارة شعبية حول تعديل الدستور عبر منصَّات إلكترونية بداية من يناير إلى 20 مارس المقبل، على أن تتولى لجنة قانونية يعينها الرئيس جمع مختلف المقترحات والتوليف بينها في غضون ثلاثة أشهر، ثم عرضها على الاستفتاء في 25 يوليو 2022. كما قرر الرئيس استمرار تعليق أعمال البرلمان لحين إجراء انتخابات جديدة بعد عام (حدد موعدها في 13 ديسمبر 2021)، وذلك بعد تعديل القانون الانتخابى ومنع الأحزاب والشخصيات التي تلقت أموالا من الخارج في الانتخابات البرلمانية الماضية^[7].

• تحليل قرارات 25 يوليو: كيف يراها الرئيس؟

اختلفت الآراء في توصيف قرارات 25 يوليو، ما بين مؤيد يراها من صلاحيات الرئيس الدستورية، ومعارض يراها انقلابًا ليس على الدستور فحسب، وإنما على النظام السياسى برمَّته. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وصف الانقلاب في هذه الحالة لا يزال إشكاليًّا، أو ربما تصنف حالة تونس باعتبارها نمطا انقلابيا جديدا يستدعى إعادة تعريف الانقلاب في أدبيات عالم السياسة والقانون ليتسع إلى أشكال وصور جديدة لم تعهد من قبل. إذ الغالب في حالات الانقلاب، أن يطيح الجيش أو قوة مسلحة برئيس أو حكومة منتخبة، ثم يتولَّى زمام الأمور بعدها (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة)، ويظل وصف الانقلاب ساريًا على الحالات إلى حين تنظيم انتخابات حرة جديدة يتراجع فيها الجيش إلى موقعه (ولو ظاهريًّا)، ويسلم القيادة إلى الرئيس المنتخب (مدنيًّا كان أو عسكريًّا، المهم أن يأتي بانتخابات)، أما في حالة التونسية، فقد أطاح رئيس منتخب (محدد الصلاحيات في ظل نظام شبه برلماني)، بمجلس نيابي منتخب مثله، وحكومة حائزة على ثقة نواب منتخبين، ودستور جرى التصويت عليه بأغلبية هيئة تأسيسية منتخبة أيضًا (هذه أول نقطة إشكالية). أما النقطة الثانية، فتتعلَّق بوضع الجيش الذي لا يزال مختفيًا تحت إمرة رئيس منتخب ينفِّذ قراراته بالتعاون مع الشرطة في ظلِّ إجراءات استثنائية تقع ضمن صلاحيات الرئيس القانونية والدستورية (وفقًا لتفسير الرئيس وبعض مؤيديه من أساتذة القانون الدستورى).

يتمسَّك قيس سعيد بأحقيته الدستورية في اتخاذ قرارات 25 يوليو الاستثنائية وما بعدها، استنادًا إلى الفصل (80) من الدستور الذي يخوِّل له ذلك حسب تفسيره. يكرِّر الرئيس هذا التمسُّك في أغلب خطاباته التي لا تخلو من السخرية والاستهزاء بمن يصفونه بالمنقلب قائلا: “من يقولون إنه انقلاب، عليهم أن يراجعوا دروسهم في القانون – في أي مدرسة تعلَّموا، وعلى أي صفر تحصَّلوا؟ – كيف يكون الانقلاب على الدستور بالدستور؟ – أنا أبعد الناس عن الانقلابات – استخدمت صلاحياتي في الفصل 80 من الدستور بعد توجيه الإنذار تلو الإنذار”^[8]. كما يبرِّر الرئيس لجوءه إلى تلك الإجراءات الاستثنائية بما أسماه “إنقاذ الدولة والمجتمع” من خطر الفوضى والاقتتال الأهلي وتعطُّل المرافق العمومية، مستشهدًا بمشاهد الحرق والتخريب التي حصلت في الساعات السابقة لقراراته، إضافة إلى مشاهد تعطيل سابقة للبرلمان، واشتباكات بعض أعضائه على مدى الشهور السابقة^[9]، كذلك يكثر الرئيس من اتهام نواب البرلمان (جميهم دون تسمية أحد ودون أدلة يظهرها)، بتمرير القوانين بطريقة الابتزاز والرشوة في جنح الليل عبر صفقات تتم في الغرف المغلقة على حد تعبيراته.

جدير بالملاحظة أن الرئيس لم يحقق أو يطلب تحقيقًا في مشاهد تخريب 25 يوليو لبيان أطرافها ومن يقف وراءهم، كما لم يحقِّق في مشاهد تعطيل البرلمان من حزب أقلية تقوده سيدة تحوم حولها شبهات لا يغفلها مؤيد أو معارض في المشهد (عبير موسي^[10])، كذلك لم يقدِّم الرئيس أدلة على اتهاماته الخطيرة لنواب البرلمان بتمرير التشريعات بالابتزاز والرشوة، ولم يعلن للرأى العام أي تفاصيل بخصوص هذه الوقائع المحورية التي استند عليها في قرارات أخرجت البلاد من وضع طبيعى إلى حالة استثنائية ذات تكاليف باهظة على الدولة والمجتمع، (لم يذكر الرئيس أيضًا عدم استجابته لطلبات رئيس البرلمان المتكررة لتدخل الأمن الرئاسى للتعامل مع عبير موسى وحزبها المعطِّل^[11]، كما لم ينتبه إلى أن مشاحنات البرلمان ظاهرة موجودة في أغلب بلدان العالم التي لو فكَّرت بطريقته لما بقي برلمان منعقدًا على وجه البسيطة)^[12].

ج- الفصل ( 80 ) من الدستور: كيف خرج الرئيس عليه؟

ينص الفصل (80)^[13] الذي استند عليه قيس سعيد على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدِّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذَّر مع السير العادي لدواليب الدولة، أن يتَّخذ التدابير التي تحتَّمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب، ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه، وتصرِّح المحكمة بقرارها علانية في أجلٍ أقصاه خمسة عشر يومًا، وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها، ويوجِّه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب”.

يبدو واضحًا أن هذا الفصل، لا يجيز للرئيس في حالة إعلان الاجراءات الاستثنائية أن يقيل الحكومة أو يحلَّ البرلمان،كما يبدو واضحًا دور المحكمة الدستورية في تمديد الحالة من عدمه، بما يعنى في نهاية المطاف أن الرئيس قد ذهب بعيدًا في اعتبار البرلمان نفسه هو الخطر الداهم على الوطن (جاثما في أحد تعبيراته)، كما ذهب إلى أبعد في إطاحته بالحكومة مباشرة مخالفا بذلك نص مادة الاستثناء نفسها، وكذلك قواعد النظام شبه البرلماني في البلاد، والذي لا يجيز للرئيس تشكيل أو إقالة حكومة، بل يمنح هذا الحق للبرلمان ونوابه مع دور خفيف للرئيس إذا تنازعت الأحزاب ولم تفلح في تشكيل حكومة. (تجدر الإشارة إلى أن الرئيس هو من عطل إرساء المحكمة الدستورية قبل إجراءاته بشهور رغم حصول قانونها على أغلبية برلمانية مريحة لأول مرة منذ سبع سنوات، فقد رفض ختم القانون، كما رفض قبلها أداء اليمين لوزراء التعديل الحكومي الذين حصلا على ثقة أغلبية البرلمان، الأمر الذي جعله شريكًا واضحًا في تأزيم الوضع العام قبل 25 يوليو 2021 إلى حد يصل إلى القول بأنه خطط لذلك مستغلًا ما يدور من أحداث تعطيل داخل البرلمان وتهييج إعلامي حاد^[14]).

كذلك يبدو واضحًا من نصِّ المادة أن الإجراءات الاستثنائية لا تتم إلا بعد مشاورة رئيس الحكومة والبرلمان، وهو ما لم يحدث^[15]، ولا الحوار القائم على حجج قوية ووقائع فاصلة، تستدعى الاضطرار إلى إجراءات ذات تكاليف باهظة تُخرج البلاد من وضع طبيعي إلى حالة استثنائية غير مأمونة العواقب، في ظل وضع اقتصادي متردٍّ، وجائحة صحية لم تنته تداعياتها بعد، وظروف إقليمية هشة في الجارة الحساسة ليبيا.

أخيرًا يبدو منطق الفصل (80) واضحًا في الحفاظ على كافة مؤسسات الدولة قائمة متعاضدة لمواجهة أخطار تبدو محل اتفاق، كما في حالات الجوائح الصحية أو الفيضانات والسيول العارمة أو ظروف الحرب أو العدوان الخارجى… إلخ، ولهذا نص الفصل على عدم المساس بالحكومة والبرلمان واستشارة رئيسيهما؛ إضافة إلى إشراك المحكمة الدستورية بدور رقابى لضمان عودة الدولة إلى مسارها الطبيعي في أقرب وقت نظرًا لخطورة حالة الاستثناء على الدولة والمجتمع. أما الرئيس فقد اتخذ قرارات لم تصب في نهاية المطاف إلا في تفريغ المشهد من أي مؤسسة قائمة (حكومة – برلمان – دستور – محكمة دستورية – ثم هيئة مراقبة القوانين المؤقَّتة)^[16]، بما جعل مصير البلاد بأكملها مرهونًا بشخص الرئيس، كما ذهب إلى تحديد الخطر الداهم بطريقة تصل إلى حدِّ اعتباره سلطة تشريعية منتخبة خطرًا داهمًا بل وجاثمًا على الدولة (على حد تعبيره)^[17]. فهل يعقل اعتبار برلمان منتخب من الشعب خطرًا داهمًا على الدولة لمجرد وجود مشاحنات بين نوابه أو لمجرد وجود بعض من يتعمَّدون تعطيل أعماله من داخله؟ أيكون الحل في تلك الحالة بإزالة أسباب التعطيل والحزم مع متعمِّديه أم بإغلاق البرلمان وحل الحكومة ووضع البلاد بأكملها على حافة هاوية مرهونة ببقاء شخص الرئيس إلى أجل غير مسمى في ظل واقع إقليمى مجاور يشهد صراعات مسلحة معقدة ذات أبعاد دولية رسمية وغير رسمية.

المحور الثاني- مواقف الداخل من قرارات الرئيس:

• مواقف القوى الحزبية:

يتكوَّن المشهد الحزبي في تونس من ثمانية أحزاب رئيسية فاعلة -وفقًا لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2019-: (حركة النهضة – التيار الديمقراطي – قلب تونس – ائتلاف الكرامة – حركة الإصلاح الوطني – الحزب الدستوري الحر – حركة الشعب – تحيا تونس)^[18]، ويسهل على المتابع للمشهد التونسي ملاحظة انخراط هذه الأحزاب في تحالفين رئيسين، أحدهما يضم حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، والآخر يضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس بشكل مباشر، والدستوري الحر والإصلاح الوطني بشكل غير مباشر، كما يسهل على المتابع ملاحظة دفاع التحالف الأول عن قواعد العمل البرلماني والممارسة الديمقراطية المعروفة، بينما يبدو التحالف الثاني رافضًا لنتائج الانتخابات وقواعد العمل البرلماني وصولا إلى تحريض رئيس الجمهورية طوال عام كامل على قلب المشهد برمَّته وتعطيل البرلمان واستخدام الجيش والأمن في الإطاحة بقواعد اللعبة والخصوم المنتخبين^[19].

انعكست هذه التحالفات على الموقف الحزبي من إجراءات الرئيس المتجاوزة للدستور برمَّته في 25 يوليو 2021، ولم يكن مفاجئًا صدور مواقف شديدة التأييد من تحالف التيار الديمقراطي (حركة الشعب والأحزاب المحيطة به)، وقد عبَّر أحدهم عن طبيعة هذا التأييد ومداه بعد ثلاثة أشهر من تخبُّط الرئيس بقوله للمنتقدين صراحة: “لن نخلع صاحبنا”^[20]. أما التحالف الأول المكوَّن من النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، فقد ندَّد بالإجراءات ووصفها بالانقلاب، ثم نظَّم تظاهرات خفيفة ومؤقَّتة أمام البرلمان ليلة 25 يوليو في محاولة احتجاجية بدت وكأنها إثبات موقف انصرف فاعلوه إلى منازلهم بعد ساعات من حضورهم أمام البرلمان، كما هرب رجل الأعمال نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس إلى الجزائر خشية الملاحقة من الرئيس الذي لا يطيق سماع اسمه وحزبه ويشن عليهم حملة تحت عنوان “الفاسدين واللصوص”.

• الاتحاد العام للشغل: اختفاء الإضرابات والاعتصامات

بقيت الإشارة إلى موقف الاتحاد العام للشغل -أكبر منظمة نقابية ذات وزن سياسي في  البلاد- إذ تبدو بيانات الاتحاد وتصريحات قادته مؤيِّدة لمسار الرئيس لكن على مسافة من الحذر، وبعض الانتقاد الهادئ من حين لآخر. من ناحية أخرى، يبدو الاتحاد معترضًا على ما يطرحه الرئيس من رؤية مغايرة للدستور والنظام البرلماني وكذلك نظام التمثيل الانتخابي ذاته، وفقًا لما يطلق عليه الرئيس (نظام التمثيل القاعدي) بديلًا لنظام التمثيل البرلماني القائم على الأحزاب. يقول الطبوبي في هذا السياق (لا ديمقراطية بدون أحزاب، ولا نتفق مع الرئيس فيما يتعلق بنظام التمثيل القاعدي)^[21]. في المقابل يدعو الاتحاد إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد تعديل النظام الانتخابي، للخروج مما يصفه بالغموض والتردُّد والارتباك الذي يسود المشهد منذ 25 يوليو، إلا أن الرئيس لا يبدو مقتنعًا بفكرة الانتخابات مع وجود أحزاب، وكذلك لا يبدو مقتنعا بالنظام البرلماني ذاته، بما يعني أن مساحات التلاقي معه تبدو مستحيلة إلا لمن يحمل نفس أفكاره. ورغم تباين رؤى الاتحاد عن الرئيس في هذه المساحة إلا أنه يكاد يتطابق مع موقفه الرافض لعودة البرلمان لممارسة أعماله كما تطالب بعض أحزاب الداخل ودول الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة وغيرهم، ويشدِّد قادة الاتحاد على رفض العودة إلى منظومة ما قبل 25 يوليو^[22]، رغم أن قرار الرئيس بالنسبة للبرلمان لم يتطرَّق لحله، وإنما إلى تعليق أعماله إلى حين.

المحور الثالث- مواقف الخارج من قرارات الرئيس

• الموقف الخليجي:

انقسمت المواقف الإقليمية والدولية من إجراءات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، ما بين مؤيد ومعارض ومتحفِّظ ومترقِّب لما سيجري اتخاذه من إجراءات لاحقة، إلا أن أغلب الدول اتخذت موقف الحذر في التعليق على الأحداث، وفي هذا السياق أصدرت السعودية والإمارات بيانات تأييد مختصرة بلغة حذرة تستخدم مفردات من قبيل “شأن داخلى – شأن سيادي”، كما في الموقف السعودي^[23]، بينما استخدم البيان الإماراتي لغة الجائحة في البداية، وأعلن تأييده للقيادة التونسية في مواجهتها^[24]. يشار إلى أن الدولتين الخليجيَّتين قد أعلنتا عن خطط ضخمة لإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى تونس قبل قرارات الرئيس بأسبوعين تقريبًا (أعلنت الإمارات في 11 يوليو عن إرسال نصف مليون جرعة^[25]، ثم لحقتها السعودية في 12 يوليو بالإعلان عن جسر جوي لإرسال مليون جرعة من لقاحات كورونا على دفعات)^[26]، بما دفع دولا أخرى متنافسة للمسارعة إلى إرسال مساعدات مشابهة، وإن كانت أقل حجما مثل الجزائر وتركيا وإيطاليا وفرنسا وقطر، بينما جاءت مساعدات أمريكا في وقت لاحق لإجراءات قيس سعيد^[27].

أرسلت السعودية والإمارات في وقت لاحق ممثلين عن وزارات الخارجية لمقابلة قيس سعيد أكثر من مرة^[28]، لكن دون الإعلان عن أي دعم مالي (منح أو قروض) رغم تدهور أوضاع تونس الاقتصادية وتعثر المالية العامة للبلاد على المستوى المحلي والدولي، أما بالنسبة لمواقف بقية دول الخليج، فقد صدر عن البحرين بيانات مماثلة للسعودية والإمارات، بينما لم تعلق الكويت على الأحداث مباشرة، أما قطر فتجنَّبت التعليق حتى على إغلاق مكتب قناة الجزيرة في تونس، واستخدمت لغة هادئة مع الرئيس التونسي حثَّته على الحوار في اتصال هاتفي دعا كافة أطراف الأزمة لتغليب صوت الحكمة وتجنُّب التصعيد لتجاوز الأزمة^[29]. أما بقية الدول العربية فاكتفت بالصمت (أكثر من 17 دولة لم تعلق على الأحداث)^[30].

ويبدو تأخر الدعم المالي الخليجي لتونس مرتبطًا بمسلك الرئيس فيما يتعلَّق بموقفه من حركة النهضة التي اختارت طريق الاعتراض الساكن حتى لا تمنح الرئيس فرصة للقمع إذا حاولت المقاومة، بهذه الطريقة فوَّتت النهضة على الرئيس قيس سعيد أي فرصة لقمعها أو حلها أو اعتقال قادتها أو إعلانها حركة إرهابية، رغم تهديد الرئيس الحاد ليلة 25 يوليو بأن الجيش سيقابل الرصاص بوابل من الرصاص في إشارة منه على ما يبدو إلى استعدادات عنيفة في التعامل مع أي احتجاج جادٍّ ضدَّ قراراته^[31]. بدلًا من هذا المسار يحاول الرئيس الضغط على القضاء لتحريك ملفات كيدية ضد حركة النهضة منظورة أمام المحاكم منذ ست سنوات مثل قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما يحاول من ناحية أخرى الضغط على القضاء لتحريك ملف التقارير الرقابية حول مخالفات الانتخابات البرلمانية 2019، لتكون ذريعة تمكِّنه من إسقاط قوائم حركة النهضة وآخرين مع حظر ممارستهم للعمل السياسي^[32] (لَوَّحَ مؤخرًا إلى أنه قد يلجأ إلى ذلك بنفسه من خلال مراسيم رئاسية ما لم يتحرك القضاء العادي)^[33].

• موقف دول الجوار الإقليمي:

أما بالنسبة لدول الجوار الإقليمى، فقد شهدت تباينًا في المواقف الرسمية لا سيما في ليبيا التي تشهد صراعًا ممتدًّا لعشر سنوات بين مكونات قبلية متمرِّدة في الشرق ضدَّ تكوينات أخرى مدافعة في الغرب^[34]. انعكس هذا الانقسام الليبي على الموقف مما يجري في تونس، فقد سارع خليفة حفتر في تأييد قيس سعيد واصفًا ما جرى في 25 يوليو بـ”انتفاضة شعب ضد إخوان تونس”^[35]، بينما أبدى جزء من حكومة الغرب الليبيي (خالد المشري رئيس مجلس الدولة) موقفًا معارضًا لسعيد واصفًا ما فعله بـ”انقلاب يشبه تحركات حفتر في 2014″^[36]، واكتفى الجزء الأكثر رسمية بالسكوت (عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة) دون تصعيد خطابي^[37] (زار الدبيبة تونس بعدها بأسابيع تزامنًا مع اتهامات متبادلة بين الجانبين بأن كلًّا منهما صار خطرًا أمنيًّا على الآخر)^[38].

كذلك بدت لغة الموقف الرسمي في الجزائر والمغرب هادئة حذرة تجاه الأحداث، فلم يصدر عن ممثلي الحكومتين تصريحات إدانة أو وصف لما جرى، بل سارعت الدولتان إلى إرسال وزراء خارجيتها لمقابلة قيس سعيد بعد قراراته بأيام^[39]. وقد أبدى الوزراء تصريحات دبلوماسية يفهم منها رغبتهم في إبقاء وسائل التواصل الدبلوماسي مفتوحة في ظل وضع سياسي وأمني هش في ليبيا ذات الحدود المشتركة مع البلدان الثلاثة.

على غرار لغة الجزائر والمغرب، صدرت تصريحات مشابهة من الأردن. أما الموقف المصري فقد جاء داعما بشكل مطلق، وإن تأخر الإعلان عن ذلك بعض الشيء، وسط تداول معلومات عن مساندة أمنية واستخباراتية مصرية لقيس سعيد (أشار إليها الرئيس التونسي نفسه في إحدى خطاباته واصفًا من قدَّموا له هذه المساندة الأمنية بالأصدقاء الأشقاء)^[40]. أرسلت مصر وزير خارجيتها سامح شكري إلى تونس بعد أسبوع تقريبًا (مطلع أغسطس)، وأدلى الوزير بتصريحات مؤيِّدة بشدَّة لما وصفه بقرارات الرئيس التاريخية في تحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس^[41].

• المواقف الدولية:

أما المواقف الدولية، فلم تبد روسيا (المتدخلة في ليبيا) مؤقفًا مؤيِّدًا أو معارضًا مما يجري مكتفية بالإشارة إلى أنها تراقب الوضع عن كثب ولم تصدر عنها تصريحات لافتة فيما بعد، بينما طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي أكثر من مرة بعودة الديمقراطية وضرورة اسئناف البرلمان لأعماله^[42]، دون تصعيد خطابي فيما يتعلق بوصف ما جرى، بل صدر عن بعض المسئولين الأمريكيين^[43] والألمان تصريحات تفيد بأن ما فعله الرئيس لا يمكن وصفه بالانقلاب^[44]، مع تكرار الزيارات الدبلوماسية والمكالمات الهاتفية مع قيس سعيد، من قبل السفير الأمريكى وسفراء دول أوربية أخرى وممثلين عن وزارات الخارجية والأمن القومي^[45]. أما الموقف التركي فقد عارض إجراءات قيس سعيد ووصفها بالانقلاب مع مطالبته باستئناف أعمال البرلمان ولكن دون تصعيد خطابي أيضا^[46]، حيث اكتفى الرئيس التركي بمكالمة هاتفية مع قيس سعيد حثَّه فيها على أهمية عودة البرلمان بالنسبة للوضع الإقليمي المحيط^[47]، ولم يصدر عن وزارة الخارجية أو الرئيس أردوغان تصريحات لافتة للنظر منذ ذلك الموقف. أما فرنسا صاحبة العلاقة القوية مع تونس، فلم تصدر عنها بيانات إدانة أو وصف لإجراءات الرئيس، لكن عبَّرت عن أملها في عودة المؤسسات لعملها الطبيعي في أقرب وقت ممكن^[48]، وطالبت فيما بعد بالحوار وسرعة تشكيل حكومة جديدة في البلاد. كذلك جاء الموقف الإيطالي هادئًا مع تمنيات بعودة سريعة للعمل المؤسَّسِي المنظَّم في تونس^[49].

• موقف المنظمات الدولية:

أما بالنسبة للمنظمات الدولية، فقد امتنعت الأمم المتحدة عن وصف ما جرى بالانقلاب، مكتفية بالدعوة إلى الحوار وضبط النفس وتجنُّب العنف^[50]، وانتظام وظائف المؤسسات الديمقراطية (في إشارة خفيفة على ما يبدو للبرلمان)^[51]، بينما ندَّدت منظمة العفو الدولية بإجراءات لاحقة في ملاحقة نواب ومعارضين عبر القضاء العسكري^[52]، إضافة إلى إغلاق بعض القنوات ومحاصرة حرية الحركة والسفر للمعارضين للرئيس^[53]، بينما لم يصدر عن الاتحاد الأفريقي مواقف حادَّة بتعليق عضوية تونس، واكتفى بالدعوة للحوار وتجنب العنف واستعادة المؤسسات لدورها مع التأكيد على التزام الاتحاد الصارم بالدستور التونسي^[54]. أما جامعة الدول العربية فقد صدرت عنها تصريحات مؤيِّدة ولكن من بعيد وبلغة دبلوماسية تتمنَّى لتونس سرعة اجتياز مرحلة وصفها الأمين العام أحمد أبو الغيط (بالمضطربة)^[55].

المحور الرابع- مخاطر المشهد ومخاوفه السياسية والأمنية

تتعدَّد مصادر الخطر المحيط بالتجرية الديمقراطية الوليدة في تونس. أول هذه المصادر يأتى من أفكار الرئيس، وذلك فيما يتعلق بنظام التمثيل القاعدي الذي يطرحه بديلا عن نظام الديمقراطية الحزبية والانتخابات البرلمانية المباشرة المعروفة في العالم، بما يظهر الرئيس في حالة رفض للنظم القانونية، السياسية، والحزبية، والانتخابية، والحديثة برمَّتها، في ظل وضع اقتصادي متدهور وتداعيات جائحة صحية واسعة لم تنته بعد. هذا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية، فتحتاج مثل هذه الأفكار النظمية الكبرى إلى قوة ضاربة لإعادة تشكيل المشهد برمَّته والإطاحة بكل المعارضين له بكافة أشكال الإزاحة الناعمة أو الخشنة، وهو ما لا يتوفر للرئيس ولا يبدو حتى اليوم (مطلع ديسمبر 2021) أنه على استعداد لتحمُّل مسئوليته وتكاليفه، بل على العكس من ذلك يتفاخر الرئيس كل يوم بالسماح لمعارضيه بحرية التعبير والتظاهر والنقد والحركة دون المساس بهم أو ملاحقتهم، في إشارة دفاعية منه على ما يبدو ضد من يصفون إجراءاته في 25 يوليو بالانقلاب. يعني هذا في نهاية المطاف أن الرئيس قد ورَّط نفسه بين مسارين، أحدهما عطَّله بالكامل ولن يسمح بعودته، والآخر لا يقوى على فرضه، بما يضع مستقبل البلاد بأكلمها على حافة حالة من الفراغ والفوضى قد تتطور إلى حالة إفلاس مالي في ظل تدهور المالية العمومية للبلاد وإحجام المؤسسات الدولية عن منح المزيد من القروض.

ثاني هذه المصادر يأتي من حساسية الوضع الإقليمي الهش المحيط بتونس خاصة في ليببا المجاورة التي تشهد صراعات مسلحة معقدة ذات أبعاد دولية رسمية وغير رسمية في ظل وجود ميليشات أجنبية واختراقات مخابراتية واسعة المجال؛ إذ يبدو الرئيس التونسي، وكأنه في حالة رفاهية سياسية تمكنه من إثارة مسائل نظمية كبرى دون مراعاة لظروف بلاده الاقتصادية والصحية المتدهورة، وكذلك دون مراعاة لظروف بلاده الأمنية وقدرات أجهزتها الدفاعية والاستخباراتية فيما يتعلق بالصراعات والاختراقات الإقليمية والدولية، ودون مراعاة أيضًا لخريطة تحالفات الثورات المضادة بالمنطقة وأثرها على الداخل.

ثالث مصادر الخطر يأتي من الداخل التونسي المشرذم بين أحزاب متنازعة لا يكاد يجمعها رابط ولا مصلحة مشتركة، بما يعيق إمكانية التوافق على مسار سياسي بديل لما يطرحه الرئيس؛ إذ تبدو بعض التكتُّلات الحزبية (تحالف التيار الديمقراطي – حركة الشعب) متوافقة مع الرئيس في التمرد على قواعد الممارسة السياسية برمتها، رغم ما يعنيه ذلك من فنائها حرفيًّا، فالرئيس لا يعترف بالأحزاب ولا البرلمان ولا الانتخابات نفسها، كما تبدو بعض الأحزاب في حالة صراع وجودي مع حركة النهضة لأسباب فكرية ظاهرة تكاد تعميها عن مصلحتها الذاتية في استمرار التجربة الديمقراطية على ما فيها من عيوب، وما يحيط بها من تحديات. يخشى هذا التكتل الحزبي من الدخول في انتخابات جديدة تشارك فيها حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة ربما لإحساسهم بأن غالبية الناخبين لن تغفر لهم تمردهم على المشهد والزج بالبلاد إلى نفق مظلم^[56].

رابع مصادر الخطر يأتي من الجيش والأجهزة الأمنية التي خرجت عن الحياد، ودخلت إلى قلب عالم السياسة والحكم بدعمها أو استخدامها لقيس سعيد في الانقلاب على المشهد وتفريغه من المؤسسات الحيوية. يظهر الجيش حتى الآن في صورة المنفِّذ لقرارات السلطة التنفيذية، بينما يظهر الرئيس في صورة المتصدِّر المحرِّك لكافة أجهزة الدولة، ولا ندري هل سيستمر هذا الوضع طويلا أم ستتغير المعادلة ويتقدَّم الجيش للصدارة المباشرة أو يتأخَّر. تدعم هذه الاحتمالات مخاوف تتعلق بمصير الرئيس شخصيًّا في ظلِّ تداول معلومات متكرِّرة عن محاولات لاغتياله بالتسميم تارة والتفجير تارة أخرى (يكثر الرئيس من الإشارة إلى محاولات اغتياله في خطاباته دون الإفصاح عن تفاصيل أي محاولة)^[57].

خامس هذه المصادر يأتي من الخارج الإقليمي والدولي في ليبيا، إذ تبدو قوى مثل روسيا وفرنسا وتركيا والإمارات ومصر والسعودية ذات نفوذ أمني وعسكري واستخباراتي واسع في ليبيا، كما يبدو حضور الميليشات الأجنبية قويًّا وعلنيًّا بجوار أطراف الصراع المحلي، بما قد يفجِّر الأوضاع في أي لحظة تقرِّر فيها الفواعل المحلية والدولية التخلِّي عن المسار السياسى والانتخابي الهش والعودة إلى مسار الرصاص الممتد منذ عشر سنوات. مثل هذا الوضع قد يشكل خطرا أمنيًّا كبيرًا على تونس خاصة لو كانت هناك صلات ممتدَّة بين رجال الأمن والجيش المحيطيْن بالرئيس، وهؤلاء المحرِّكين للمشهد في ليبيا من داخلها أو خارجها (أشار قيس سعيد ذات مرة إلى دول صديقة ساعدته أمنيًّا واقتصاديًّا عقب قرارات 25 يوليو!). في هذه الحالة ربما تكون ساعة الصفر في ليبيا هي ذاتها في تونس، أو ربما تتأخَّر ساعة صفر تونس أو تتقدَّم عن نظيرتها في الدولة المجاورة حسب توقيتات أصحاب القرار الإقليمي والدولي وطريقة ضبطهم لعقارب الصراع. (تبدو أوضاع المسار الانتخابي المحتمل في ليبيا غير مباشرة حتى كتابة هذا التقرير بما يهدِّد بإمكانية انقلاب الأوضاع إلى سابقتها ويفتح الاحتمالات الأمنية والعسكرية على مصراعيها في كل الدول المحيطة وليس ليبيا فحسب).

المحور الخامس- سيناريوهات الإنقاذ

السيناريو الأول: تراجع الرئيس بلا ضغوط

تشير تلك المخاطر مجتمعة إلى أن أزمة تونس الحالية أصبحت مرهونة بشخص الرئيس التونسي، الذي أدخل بلاده في مسار يفوق قدراته على إخراجها منه، بما يضع مستقبل تونس بأكملها على الحافة، ويعرِّضها لمخاطر كبرى في أي لحظة يقرِّر فيها اللاعبون الإقليميون والدوليون تحريك المشهد الإقليمي، اللهم إلا إذا توقَّف الرئيس، وقرَّر مفاجأة قوى الثورة المضادة في الداخل والخارج، بتحويل دفة سفينة البلاد إلى الاتجاه العكسي ولو على المستوى الخطابي فقط بما قد يربك حسابات تلك الأطراف، ويمنح القوى المؤيدة للثورة والديمقراطية في الداخل والخارج فرصة لتصحيح المسار.

لكن يبدو هذا السيناريو بعيدًا من حيث التوقُّع، فالتراجع عن المسار لم يعد قرارًا خاصًّا بالرئيس وحده (وإن أظهر هو عكس ذلك)، بل تشاركه قوى الأمن والجيش بشكل قوى ومباشر (وإن لم يظهروا في الصدارة)، كما تشاركه دوائر إقليمية معادية للثورات استند عليها وما زال يمتدح تعاونها معه في مساحات شديدة الحساسية (الأمن وفروعه)، بما يضعف من احتمال تراجعه عن هذا المسار. لكن يظلُّ هذا السيناريو على ضعفه، ذا تداعيات فعَّالة للغاية في ظلِّ تصدُّر قيس سعيد للمشهد منفردًا، وامتلاكه غالب الصلاحيات التنفيذية والتشريعية وبعض القضائية والرقابية، وبعد نجاحه في تفريغ المشهد من الدستور والحكومة والبرلمان والمحكمة الدستورية.

 

 

السيناريو الثاني: مظاهرات ضخمة ذات تأثير

أن تستطيع القوى الداخلية المؤيدة للثورة والديمقراطية تنظيم صفوفها وتشكيل تحالفات واسعة ضاغطة على الرئيس والجيش للتراجع، عبر تنظيم مظاهرت ضخمة ذات تأثير على غرار ما حدث في عام 2010، ويبدو هذا السيناريو ممكن الحدوث على المدى المتوسط والطويل مع ظهور حركات احتجاجية متصاعدة ومتنوعة، أبرزها حركة “مواطنون ضد الانقلاب”^[58]، التي استطاعت تنظيم أكثر من مظاهرة كبرى في العاصمة خلال الشهور الماضية. ربما تتطور الأمور وتصبح المظاهرات أكثر حجمًا وتأثيرًا، وربما تظلُّ حبيسة شارع الحبيب بورقيبة وساحة باردو مع تزايد المضايقات الأمنية^[59]، وضعف التغطية الإعلامية المتعمَّدة، وتشويه الرئيس للمشاركين فيها عبر وصفهم بالشراذم والحشرات والفيروسات والسكارى والمستأجرين^[60]؛ وصولا إلى وجود ظهير حزبي داعم للرئيس يسعى إلى تنظيم تجمُّعات مؤيدة ذات تغطية إعلامية جيدة.

 

السيناريو الثالث: ضغوط من داخل الجيش

أن تحدث حركة داخلية في أجهزة الأمن والدفاع باتجاه رفض الانخراط في عالم السياسة، وضرورة العودة إلى الحياد الوظيفي، بما قد يربك قادة الجيش والرئيس، ويمنح المعارضين لقراراته فرصة لتعديل المشهد بشكل مفاجئ. لكن يبدو هذا السيناريو بعيدًا من حيث التوقع، لأسباب كتيرة؛ أبرزها عدم ظهور أي مؤشرات على إمكانية حدوثه، فلا اعتراضات ظهرت في صفوف المنخرطين بقوى الأمن ولا تصريحات من الجنرالات المتقاعدين حصلت رغم سوابقهم في ذلك خلال السنوات الماضية^[61]. لعل هذا يرجع إلى المسار الناعم الذي سلكه الجيش مع الرئيس في الانقلاب على المشهد، بما أعفاه من الدخول في عمليات عنيفة غالبًا ما تؤدِّي إلى قتلى وجرحى ومعتقلين بمئات وآلاف المدنيين. يعزز من ذلك اختفاء قادة الجيش وراء الرئيس دائمًا وعدم ظهورهم بشكل منفرد أو الحديث إلى وسائل الإعلام أو تنظيم مؤتمرات صحفية داخل مقر الجيش وخلافه، فالرئيس ما زال هو القائد المسئول وهم منفذون، هكذا تبدو الصورة أو هكذا يريدونها.

السبب الثاني في استبعاد هذا السيناريو يتعلَّق بارتفاع مخاطره من حيث احتمال تسبُّبه في نتيجة عكسية قد تؤدِّي إلى نشوب اقتتال بين قطاعات من قوى الأمن ضدَّ بعضها، لو قرَّرَ أحدُ الأطراف استخدام السلاح ضدَّ الآخر أو قرَّرَ طرفٌ ثالثٌ الضغطَ على الزناد بينهما، كما يبدو الطرف الأمني المحيط بالرئيس متَّصِلًا بقوى الأمن في تحالف دول إقليمية معادية للثورات دخلت إلى المشهد التونسي من باب الرئيس (بل وحصلت على إشادته ولكن دون تسميتهم)^[62]، بما قد يرفع من احتمالات سيطرتهم على مفاصل الأجهزة الأمنية منذ زمن مع كثرة التغييرات التي أُدخلت على قادة تلك الأجهزة وفروعها خلال الأسابيع الأولى من حركة 25 يوليو، الأمر الذي يصعِّب من احتمالات نجاح التمرُّد عليهم من الداخل أو يجعل تكلفتَها باهظة. كذلك تبدو مخاطر هذا السيناريو عالية في حالة دخول قوى إقليمية ودولية على خط الحدث عبر اختراقات مخابراتية قد يصحبها دخول ميليشات وإفساح الطريق لجماعات مسلحة تحارب الجيش التونسي في أعالي الجبال منذ عشر سنوات وأكثر، بما يهدِّد بتحوُّل البلاد إلى المصير الليبي والسوري، وليس هذا ببعيد على قوى إقليمية ودولية نافذة وميليشات أجنبية حاضرة في الإقليم علانية.

السيناريو الرابع: هدوء المشهد الليبي

إذا نجحت ليبيا في تنظيم انتخابات سلسة، ترضي نتائجُها غالبَ الأطراف المتنازعة بشكل أو بآخر، فإن ذلك قد يفتح المجال على تسويات إقليمية جديدة تؤجِّل مخطَّطات إشعال الصراع المسلَّح مجددًا، ربما لمدة سنة أو أكثر، وهو ما سينعكس إيجابيًّا على تونس، وربما يدفع جميع أطرافها المتنازعة إلى ضرورة تهدئة الأوضاع والدخول في توافقات سياسية جديدة عبر الحوار المفتوح أو اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة (وربما رئاسية أيضًا)، أما إذا تدهورت الأوضاع في ليبيا خلال الشهور القادمة، فقد ينعكس ذلك سلبًا على وضع تونس التي ستظل في حالة الاستثناء لمدة عام جديد حتى ديسمبر 2022، وفقًا لقرارات جديدة صادرة عن الرئيس في (13 ديسمبر 2021)، بما قد يعزِّز من وضع القوى المحلية المعادية للديمقراطية في مقابل المؤيدة لها.

=========================

الهوامش

[1] راجع في تفاصيل الكيان شبه المجهول الداعي لمظاهرات 25 يوليو، الآتي:

• شبح “المجلس الأعلى للشباب” وراء تحركات 25 جويلية، موقع صحيفة الأحد التونسية، 24 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/AY9zuSK
• الأوضاع في تونس..دعوة للتظاهر للضغط على السياسيين، موقع قناة الحرة الأمريكية، 19 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/vY9lyMB

[2] راجع في ردود الأفعال على الكيان المجهول: “المجلس الأعلى للشباب” في تونس.. سخرية وجدل واتهامات بالانتهازية”، موقع ألترا تونس، 8 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/zY9zAcI

[3] راجع: الشابي يدعو النيابة العمومية لفتح تحقيق حول المجلس الأعلى للشباب، موقع كيبتاليس التونسي، 18 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/fY9mOTG

[4] راجع في عدد المظاهرات: مظاهرات مناهضة للحكومة والبرلمان في تونس.. وحركة النهضة تنتقد “اعتداءات إجرامية” على مقارها، سي إن إن بالعربية، 25 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/IaiOU

[5] راجع في قرارات قيس سعيد يوم 25 يوليو: منها تجميد المجلس النيابي.. رئيس تونس يعلن عن 4 قرارات وسط مظاهرات، سي إن إن بالعربية، 25 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/UY9lnM5

[6] مسار الأحداث في تونس من قرارات قيس سعيد إلى المظاهرات ضدها، موقع الجزيرة نت، 19 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/qY9GtTB

[7] كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد ليوم 13 – 12 – 2021، قناة الوطنية على موقع يوتيوب، 13 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/3Y7wKlq

[8]  قيس سعيد يرد على من يتهمه بتنفيذ انقلاب: راجعوا دروسكم في الدستور، موقع إذاعة مونت كارلو الفرنسية، 27 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/NYHsPit

[9] راجع استشهاد الرئيس بصور  مشاحنات البرلمان،فيديو منشور على الصفحة الرسمية لرئاسية الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 11 أكتوبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/ZYGCxZl

[10] راجع في تعطيل عبير موسى لجلسات البرلمان الآتي:

• النهضة تتهمها بتنفيذ مخطط انقلابي.. عبير موسى تحتل منصة البرلمان التونسى، موقع الجزيرة نت، 16 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/OhCKy6D
• عبير موسي تعطل الجلسة والغنوشي يتهمها بالسعي لإسقاط البرلمان، موقع يوتيوب، 8 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/5hCKjbt
• رجب السيد، أزمة الثورة في تونس: مواجهات البرلمان، فصلية قضايا ونظرات، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، العدد العشرون، يناير 2021، ص ص 121-129، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/sYHirph

[11]  رفيق عبد السلام: قيس سعيد هو سبب الأزمة وهو وقودها ومحركها الرئيسي، بزنس نيوز عربي، 11 أكتوبر 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.ly/CYHwvG0

• راجع أيضا في مطالبات رئيس البرلمان لوزارة الداخلية والأمن الرئاسى والنيابة العامة التحرك ضد عبير موسى:
• الغنوشي يطالب الأمن بالتدخل لفض اعتصام عبير موسي بالقوة، قناة العربية، 17 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/hYHwMQ0
• الداخلية التونسية ترفض طلب الغنوشي فض اعتصام “الدستوري الحر” بالقوة، وكالة سبوتنك الروسية، 19 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/fYHeq4M
• نائبة تونسية: طلب الغنوشي فض اعتصام البرلمان “سابقة خطيرة”، قناة العربية، 17 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/5YHeIkb
• الغنوشي يقاضي نواب «الدستوري الحر» بتهمة «تعطيل البرلمان»، منشور على موقع صحيفة الشرق الأوسط، 3 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/NYHezWl
• اتحاد الشغل يتضامن مع موسي ويدعو النيابة الى التعهد، موقع جريدة الشروق التونسية، 30 يونيو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/HYHrvYi

[12] شاهد.. مشاجرات حامية في أروقة برلمانات العالم، قناة العربية على موقع يوتيوب، 1 أبريل 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/2YHhCUo

[13] راجع نص الدستور التونسي كاملا على الرابط التالي: https://cutt.ly/lYRmZVp

وراجع المادة (80) منفردة على الرابط التالي: https://cutt.ly/aYRm3ZK

[14] رجب السيد، الرئيس المعطل: مستجدات تعثر المشهد التونسى ومآلاته، فصلية قضايا ونظرات، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، العدد الثاني والعشرون، يوليو 2021، ص ص 123-127، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/QYRWu3E

[15] اختفى هشام المشيشى بعد إجراءات الرئيس، وسط أنباء تحدثت عن إهانته وضربه في قصر قرطاج ليلة 25 يوليو، ولم يظهر إلا بعد 11 يومًا في مقر هيئة رقابية للتصريح بممتلكاته كإجراء روتينى بالنسبة للوزارء وغيرهم، ثم اختفى من جديد مع فقدان التواصل معه.. راجع خبرًا تحت عنوان (حقوقي: نحاول الوصول إلى معلومات عن المشيشي دون جدوى)، موقع عربي 21، 3 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي:    https://cutt.ly/VYRQiLX

[16] الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، هيئة مؤقتة أرساها دستور 2014 لحين تشكيل المحكمة الدستورية، ألغى قيس سعيد تلك الهيئة بعد تعليق العمل بالدستور وإصداره أمرًا رئاسيًّا يحل محل الدستور بشكل غير مباشر، راجع: رئيس الدولة يقرر إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، موقع إذاعة موازييك التونسية، 22 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.ly/EYREzzC

[17] راجع تصريح الرئيس في اعتبار البرلمان نفسه خطرا جاثما على البلاد، فيديو منشور على صفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 24 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/vYHiCkz

[18] لم تسفر نتائج الانتخابات البرلمانية عن حصول أي حزب على أغلبية مريحة تمكنه من تشكيل الحكومة منفردًا رغم تصدُّر حزب حركة النهضة للمركز الأول إلا أن حصته من المقاعد لم تتجاوز الربع إلا قليلا (54 من أصل 217 مقعدًا)، تليه كتلة حزب التيار الديمقراطي الذي يعرف نفسه بطريقة تبدو يسارية في المركز الثانى بنحو (38 مقعدًا)، تليهما كتلة حزب قلب تونس الذي يعرف نفسه بطريقة تبدو ليبرالية ويضم رجال أعمال بارزين على رأسهم نبيل القروي وشخصيات تنتمي للنظام القديم وحزب نداء تونس الذي أسَّسه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي كامتداد لحزب التجمع الدستوري المنحل بعد الثورة. حصل قلب تونس على المركز الثالث في الانتخابات بنحو (30 مقعدًا)، تليه كتلة ائتلاف الكرامة التي تعرف نفسها بطريقة تبدو ثورية محافظة في المركز الرابع بنحو (18 مقعدًا)، بينما جاءت كتلة الإصلاح الوطني التي تضم خليطًا من بقايا نداء تونس وغيره في المركز الخامس بنحو (17 نائبًا). أما المركز السادس فقد شغلته كتلة الحزب الدستوري الحر التي لا تخجل من تكرار التصريح بعدم اعترافها بالثورة بنحو (16 مقعدًا). كما جاءت الكتلة الوطنية (تسمى حركة الشعب أيضًا) المؤلفة من أعضاء منشقين من حزب قلب تونس في المركز السابع بنحو (16 مقعدًا)، بينما جاءت كتلة حزب تحيا تونس  الذي أسَّسه رئيس الحكومة السابق (يوسف الشاهد) من توليفة أعضاء منشقِّين عن حزب نداء تونس في المركز الثامن بنحو (10 مقاعد، أما المستقلين غير المنتمين لأحزاب فقد حصلوا على (18 مقعدًا). تعنى هذه التركيبة الانتخابية المفتتة حتمية التفاوض بين كتل تبدو كالفرقاء المتشاكسين المفتقدين لأي رابط جامع سوى كونهم منتخبين لإقامة تحالفات ضيقة من حزبين كبيرين أو واسعة من الأحزاب المتوسطة والصغيرة لتشكيل الحكومة وتمريرها في البرلمان (تحتاج 109 أصوات) وفقًا لقواعد النظام البرلماني المختلط الذي اختارته النخبة التونسية في الدستور ليكون نظام الحكم في البلاد: للمزيد حول تركيبة البرلمان التونسي الحالي، راجع الموقع الإلكتروني للبرلمان، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.ly/6hE44Nm

[19] راجع نماذج من تحريضات قادة التيار الديمقراطي على الانقلاب قبل 25 يوليو بشهور:

• محمد عبو: يجب على رئيس الجمهورية أن ينشر الجيش، موقع يوتيوب، 8 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/VhCKKks
• محمد عبو: لم أدع لانقلاب.. ولهذا دعوتُ إلى نشر الجيش والأمن، موقع يوتيوب، 16 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://cutt.ly/JhCKCAX

• راجع تصريح زوجته النائبة سامية عبو عن تدخل الجيش، موقع يوتيوب، 26 أبريل 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/BnCNZiK

[20] هيكل المكي في 90 دقيقة بين مطرقة حركة الشعب وسندان الرئيس: “نحن لن نخلع صاحبنا”، موقع يوتيوب، 19 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/SYRWbfY

[21] الطبوبي: الاتحاد يرفض النظام القاعدي ولا ديمقراطية بدون أحزاب، موقع إذاعة موازييك التونسية، 1 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/3YREP6j

[22] تونس.. اتحاد الشغل يرفض عودة البرلمان وواشنطن تحث الحكومة على احترام الحقوق المدنية، موقع الجزيرة مباشر، 4 نوفمبر 2021،  متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/nYRE9uC

[23] 4 نقاط في بيان السعودية حول أحداث تونس.. إليكم ما هي، سي إن إن بالعربية، 28 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/eYHhsKx

[24] الشيخ عبد الله بن زايد يعرب عن دعم الإمارات الكامل لتونس، موقع سكاي نيوز عربية، 29 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/XYAYAqg

[25] الإمارات ترسل نصف مليون جرعة من لقاحات كورونا إلى تونس، صحيفة الشرق الأوسط السعودية، 11 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.ly/OYAYBFF

[26] مساعدات عربية تصل إلى تونس لمساعدتها على محنتها، موقع دويتشه فيله الألماني، 14 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.ly/EYARWPP

[27] مساعدات عربية ودولية لإنقاذ تونس من “كارثة” صحية جراء فيروس كورونا، موقع قناة فرانس 24، 25 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/mYAYcvD

[28]  راجع الآتي:

• وزير خارجية السعودية: نحترم قرارات قيس سعيد.. ونقف بجانب كل ما يدعم استقرار تونس، سى إن إن بالعربية، 30 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/uYAURxl
• رئيس تونس يستقبل مستشار رئيس الإمارات.. وقرقاش: نتفهم قرارات قيس سعيد التاريخية، سي إن إن بالعربية، 7 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/aYAUAcn

[29] أمير قطر يؤكد ضرورة تجاوز الأزمة السياسية في اتصال مع الرئيس التونسي، سي إن إن بالعربية، 28 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/CYG0yw3

[30] تطورات تونس عربيًّا.. 4 دول “تعلق بحياد” و17 تلتزم الصمت (محصلة)، وكالة الأناضول التركية، 27 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/KYAOqSc

[31] راجع خطاب الرئيس ليلة 25 يوليو وتهديده بالرصاص، منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 25 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي https://cutt.ly/4YGVHN8

[32] أظهر الرئيس غضبه من عدم ترتيب الآثار القانونية لتقارير المخالفات الانتخابية في حضور رئيس محكمة المحاسبات ورؤساء الهيئات القضائية أكثر من مرة، كما أبدى نقدًا شديدًا لتأخر القضاء العادي في حسم منازعات الانتخابات، وشكَّك أيضًا في وجود أسماء قضائية مشبوهة:

• راجع في هذا الإطار فيديو لقاء الرئيس مع رئيس محكمة المحاسبات، منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 30 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/zYGMTI6
• وراجع أيضا فيديو لقائه مع رؤساء الهيئات القضائية، منشور على نفس الصفحة، 6 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/PYGMFXI

[33] راجع تصريح الرئيس حول إمكانية لجوئه إلى إصدار أوامر بحل قوائم حزبية، فيديو منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 29 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/WYGBvBO

[34] يقود تحالف شرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمساعدة جماعات قبلية مسلحة وميليشات أجنبية ودعم مصر والإمارات والسعودية وفرنسا وروسيا، بينما يقود تحالف غرب ليبيا حكومة معترف بها دوليا بمساعدة جماعات قبلية مسلحة مسنودة بدعم عسكرى من تركيا.

[35] حفتر يعلق على أحداث تونس: نبارك انتفاضة الشعب ضد الإخوان، موقع وكالة سبوتنك الروسية، 26 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/MYAykMy

[36] المشري ردًّا على تطورات تونس: نرفض الانقلابات على أجسام منتخبة، وكالة الأناضول التركية، 26 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/AYAoqcR

[37] تونس – ألمان حائرون في فك شفرة نوايا الرئيس قيس سعيِّد، موقع دويتشه فيله، 28 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/oYAsmyH

[38] هل تكون زيارة رئيس الحكومة الليبية إلى تونس فرصة لإذابة الجليد بين الدولتين؟، موقع وكالة سبوتنك الروسية، 9 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.ly/zYAfG2K

[39] التقى وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بالرئيس التونسي بعد يومين من قراراته (27 يوليو)، ونقل له رسالة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وقال لعمامرة عقب اللقاء إن “تونس حليف دائم لبلاده، وإنهما ستنتصران على الوباء مثلما انتصرتا على الاستعمار”، كما  نقل وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، رسالة شفاهية من ملك المغرب محمد السادس، إلى الرئيس التونسي، أكد فيها على التضامن والتآزر وأهمية العلاقات بين البلدين. راجع في الموقفين الجزائري والمغربي تقرير منشور على موقع وكالة سبوتنك الروسية بتاريخ 30 يوليو 2021، تحت عنوان “ما مواقف الدول العربية من تونس بعد قرارات قيس سعيد الأخيرة؟”، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/xYAzeyr

[40] راجع إشارة الرئيس إلى الدول الصديقة التي ساعدته في قطاع الأمن، فيديو منشور على صفحة الرئاسة على الفيس بوك، 1 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/jYG1Q5a

[41] شكري لقيس سعيد: مصر تؤكد دعمها المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها، موقع وكالة سبوتنك الروسية، 3 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/8YAxXeW

[42] راجع في ردود الفعل على الأزمة في تونس، الآتي:

– ردود الفعل على الأزمة في تونس.. بين القلق والترقب والإدانة!، موقع دويتشه فيله الألماني، 26 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/pYAcfas

– بروكسل تحث “سعيد” على استئناف عمل البرلمان والفصل بين السلطات، وكالة دويتشه فيله الألمانية، 19 أكتوبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/lYAmFwS

[43]  البيت الأبيض: لا يمكننا حتى الآن وصف قرارات رئيس تونس بالانقلاب، موقع الجزيرة مباشر، 27 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/FYAvIsd

[44]  ألمانيا: ما حدث في تونس ليس انقلابا، موقع وكالة سبوتنك الروسية، 26 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/nYAcCSD

[45] بيان من المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن حول مكالمة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع الرئيس التونسي قيس سعيد، موقع السفارة، 31 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/0YAv5ZP

[46] استنكر إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية ما جرى في تونس ليلة 25 يوليو ووصف إجراءات قيس سعيد بالانقلاب مشددا على موقف بلاده الرافض للانقلابات على مستوى العالم، راجع تصريحًا منشورًا على موقع وكالة الأناضول التركية، بتاريخ 26 يوليو 2021، تحت عنوان “متحدث الرئاسة التركية يدين تعليق الديمقراطية في تونس”، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/rYG2KZH

[47] أردوغان يؤكد لسعيِّد أهمية استقرار ديمقراطية تونس، وكالة الأناضول التركية، 2 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/6YG7iT7

[48] باريس تأمل بعودة المؤسسات التونسية إلى عملها الطبيعي وواشنطن قلقة جراء تطور الأحداث، موقع فرانس 24، 26 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/EYHdZuY

[49] إيطاليا تأمل عودة سريعة للعمل المؤسسي في تونس، موقع وكالة الأناضول التركية، 15 أكتوبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/1YHgkjI

[50] تونس: الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس والامتناع عن العنف والحفاظ على الهدوء، موقع الأمم المتحدة، 26 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/5YAPvxz

[51] الأمم المتحدة تشجِّع القادة التونسيين وأصحاب المصلحة على حلِّ الخلافات عبر الحوار، موقع الأمم المتحدة، 27 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/xYAPHVR

[52] تونس: ارتفاع مقلق في عدد المدنيين الذين يَمْثلون أمام محاكم عسكرية، منظمة العفو الدولية، 10 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.ly/mYAP3h0

[53] تونس: يجب على الرئيس رفع حظر السفر التعسفي، موقع الأمم المتحدة، 26 أغسطس 2021،متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/YYAAo2D

[54]  تونس..الاتحاد الأفريقي يخرج عن صمته ويؤكد الالتزام بالاحترام الصارم للدستور وأوروبا تطالب باستئناف أعمال البرلمان، موقع الجزيرة نت، 27 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/FYAO3rA

[55] الجامعة العربية تحث تونس على سرعة اجتياز المرحلة المضطربة، موقع بى بى سى البريطانى، 26 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/6YAAY4U

[56] راجع نماذج من تحريض أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب على الانقلاب قبل 25 يوليو:

– محمد عبو: يجب على رئيس الجمهورية أن ينشر الجيش، مرجع سابق.

– محمد عبو: لم أدع لانقلاب..ولهذا دعوتُ إلى نشر الجيش والأمن، مرجع سابق.

– راجع تصريح زوجته النائبة سامية عبو عن تدخل الجيش، مرجع سابق.

– هيكل المكي في 90 دقيقة بين مطرقة حركة الشعب وسندان الرئيس، مرجع سابق.

[57] انظر:

• “العدل” التونسية تفتح تحقيقا حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية، موقع وكالة سبوتنك الروسية، 17 يونيو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/EYHnhkt
• محاولة تسميم قيس سعيد.. هذا ما كشفته النيابة العامة التونسية، موقع جريدة الشروق التونسية، 28 يونيو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/RYHnFaR
• تونس.. جدل بشأن نتائج التحقيق في محاولات اغتيال قيس سعيد، موقع سكاي نيوز عربية، 3 يونيو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/8YHQTDw

[58] مواطنون ضد الانقلاب حركة احتجاجية تقودها شخصيات مستقلة كانت على مقربة من الرئيس قيس سعيد، من بينهم جوهر بن مبارك أستاذ القانون الدستوري، وصديقه المعروف الحبيب بوعجيلة، إضافة إلى رموز شبابية من الناشطين في ثورة تونس 2010.. للمزيد حول هذه الحركة وفاعليتها، راجع:

• آلاف التونسيين يتظاهرون ضد التدابير الاستثنائية للرئيس سعيد، موقع دويتشه فيله الألماني، 14 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/WYFifXB

[59] تونس.. “مواطنون ضد الانقلاب” تتهم السلطات بتعطيل وصول المواطنون إلى ميادين الاحتجاج، موقع وكالة الأناضول التركية، 13 نوفمبر 2021،  متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/6YFiTHu

[60] وصف الرئيس التونسى المنخرطين في  في حركة مواطنون ضد الانقلاب واحتجاجاتها بالشراذم والحشرات والفيروسات والسكارى والمستأجرين، وذلك في  في خطاب علني أذاعه التلفزيون التونسي، راجع خطاب الرئيس المذكور المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بتاريخ 21 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/nYFoe8E

[61] بادر عدد من العسكريين المتقاعدين (من رتب مختلفة تشمل لواءات وعقداء ورئيس أركان حرب) بتوجيه خطاب إلى رئيس الجمهورية قبل الانقلاب بشهر تقريبًا يدعونه فيها إلى كسر حالة الاحتجاب عن رئيس الحكومة والبرلمان والأحزاب الكبرى، ويقترحون عليه إلقاء خطاب جامع للتونسيين في البرلمان، ثم فتح باب الرئاسة للحوار مع كل التيارات والأحزاب والأطراف الفاعلة في البلاد لحل الأزمة السياسية المستفحلة خاصة في ظل ظروف الوباء وتدهور الأوضاع المالية والاقتصادية للبلاد. تعرضت تلك المبادرة لهجوم شديد من التيار الحزبي الداعم للرئيس.

راجع في تلك المبادرة: جنرالات تونسيون متقاعدون يطلقون مبادرة “الأمل الأخير”، موقع وكالة سبوتنك الروسية، 28 مايو 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.ly/MnZD6Iq

وراجع في تفاصيل الهجوم على العسكريين المبادرين برناج حواري على قناة التاسعة التونسية، موقع يوتيوب، 31 مايو 2021، متاح  على الرابط التالي: https://cutt.ly/fnZFjU5

[62] راجع في إشارة الرئيس إلى الدول الشقيقة والصديقة التي دعمته أمنيا واقتصاديا، فيديو منشور على صفحة الرئاسة على الفيس بوك، 1 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.ly/jYG1Q5a

فصلية قضايا ونظرات – العدد الرابع والعشرون – يناير 2022