بوادر المجاعات في عدة دول: الأسباب، والدلالات

مقدمة:

يُساور القلق دول العالم كافة حيال الأمن الغذائي، لكن تقريرًا صدر في عام 2022 بالتعاون بين كلٍ من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الفاو حدد 20 دولة باعتبارها بؤرًا ساخنة للجوع في العالم ويتدهور الأمن الغذائي فيها إلى أوضاع كارثية، ومنها 5 دول عربية هي: سوريا، والسودان، والصومال، واليمن، ولبنان، إلى جانب دول أخرى مثل إثيوبيا وجنوب السودان وأفغانستان[1]. ويتوقع التقرير اتساع نطاق المتضررين من انعدام الأمن الغذائي والذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة ليصل إلى حوالي 205 مليون شخصًا في 45 دولة مختلفة، وقد يصل هذا الرقم إلى 222 مليون شخصًا، وهو أعلى رقم من نوعه على مدى سبع سنوات[2]، بينما يبلغ عدد المتضررين عالميا حوالي 345 مليون شخصًا يتوزعون على 82 دولة[3]، ويوضح الشكل التالي بؤر الجوع الساخنة عبر العالم:

الشكل1- بؤر الجوع الساخنة عبر العالم[4]

فيما يلي نتعرض لبؤر الجوع أو بؤر المجاعات، فنبدأ بتعريف المجاعات، ثم نحلل أسبابها، وأهم الدلالات، كما يرصد هذا التقرير أهم الجهود المبذولة لتفادي المجاعات أو التقليل من حدتها، فضلا عن أبرز الخطوات التي مازلنا بحاجة إليها.

أولا- المجاعات: المؤشرات، والأسباب:

• ما هي المجاعة؟

تُعرف المجاعة بأنها حالة شديدة من فقدان الأمن الغذائي في بلدٍ أو منطقةٍ ما، مع عجز الحكومات عن التعامل مع الأمر إما باتخاذ سياسات تحول دون المجاعة قبل وقوعها أو بتوفير الغذاء للعائلات المحتاجة إليه[5]، مما يؤدي إلى تجاوز معدل الوفيات المستوى المعتاد إما لنقص المواد الغذائية أو لتعذر الحصول على الحد الكافي منها، وتتعدد أسباب المجاعات فمنها ما يسببه الجفاف أو الأمراض أو الحروب أو النزاعات.

ونظرا لتعدد تعريفات المجاعات وتوظيفها أحيانًا لأغراضٍ سياسية، وضعت الأمم المتحدة عددًا من الشروط الواجب توافرها في منطقةٍ ما قبل الإعلان عن وجود مجاعة فيها، ومنها:

• أن تواجه 20٪ من الأسر على الأقل نقصًا شديدًا في الغذاء، مع محدودية قدراتها على مواجهة هذا الأمر.
• أن يتجاوز معدل الوفيات حالتين من بين 10 آلاف شخص يوميًا[6].
• أن يُعاني أكثر من 30٪ من سكان منطقة معينة من سوء التغذية الحاد[7].

وقد وضعت الأمم المتحدة مقياسًا من 5 مستويات للأمن الغذائي، وذلك كما يلي:

المستوى الأول: الأمن الغذائي.

المستوى الثاني: انعدام الأمن الغذائي.

المستوى الثالث: أزمة الغذاء والمعيشة الحادة.

المستوى الرابع: الطوارئ الإنسانية.

المستوى الخامس: المجاعة.

2- أسباب الموجة الحالية من المجاعات:

تتعدد أسباب تفاقم تدهور الأمن الغذائي إلى الحد الذي يُنذر بوقوع المجاعات، وتتباين الأوزان النسبية لكل سبب وتتضمن هذه الأسباب:

• النزاع

ينقسم النزاع إلى محلي وعالمي، وفيما يلي التفاصيل.

• نزاعات محلية:

تتسم معظم بؤر المجاعات بوجود نزاعات بين أطرافٍ محلية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وإعاقة العمل الإنساني. وقد أشار “مارتن غريفيث” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى استخدام الجوع كوسيلة للحرب من قبل الأطراف المتنازعة، مما يزيد الوضع سوءً؛ حيث يتم قتل المدنيين وجرحهم، ويتم قتل العائلات النازحة قسرًا، كما يتعذر الوصول إلى السوق والعمل، ويتم نهب مخزون الطعام، في حين أن التدهور الاقتصادي العام يجعل الغذاء بعيدًا عن متناول الفئات الضعيفة. وتعمد الأطراف المتحاربة قطع الإمدادات التجارية والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة، ولا يتوقف الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى احتمالية استهداف عمال الإغاثة، ففي جنوب السودان مثلا سُجلت 319 حادثة عنف ضد العاملين في المجال الإنساني خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2022[8].

• نزاعات عالمية:

فمن النزاعات العالمية ما يؤدي إلى تزعزع أمن الدول المنتجة للغذاء عالميًا (الحرب الروسية على أوكرانيا مثلا). يُهدد امتداد الصراع في أوكرانيا بتفاقم الجوع، وتحول أزمات الجوع إلى أزمات غذائية عالمية[9]، خاصةً أن البلدين تستأثران بإنتاج 30٪ من الغذاء عالميًا[10]. وقد فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا تضمنت حظر الاستيراد والتصدير لكثير من السلع الروسية، مما أثر على التداول العالمي لكلٍ من الغذاء والمنتجات الزراعية والأسمدة والطاقة باعتبار روسيا من أكبر الدول امتلاكًا لها عالميًا[11]. وقد تسببت هذه الحرب فيما يلي:

• ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا واضطراب سلاسل التوريد: حيث تتسبب الحرب الأوكرانية في ندرة المواد الغذائية، ونظرًا لخضوع المواد الغذائية لقوى العرض والطلب، وبالتالي فإن قلة المعروض من السلع الغذائية في مقابل ثبات الطلب يؤدي لارتفاع سعره[12].
• أزمة طاقة وأزمة في توافر المستلزمات الزراعية: وهي أيضًا من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث مكانة روسيا المتقدمة في تصدير النفط في الأسواق العالمية، كما أن إمداداتها من الغاز الطبيعي تغذي الاقتصاد الأوروبي، مما يجعل عدة دول بما فيها الاقتصادات الكبرى والعديد من الدول التي أدانت الغزو الروسي لأوكرانيا متورطة في حالة من الاعتمادية على الدب الروسي للحصول على الطاقة. وفي ظل ما فُرض على روسيا من عقوبات وقعت أزمة طاقة حقيقية عالميًا، وتجلت هذه الأزمة في عدة إجراءات، ومنها:

إعلان جميع مصانع الأسمدة في أوروبا اعتزامها تقليص إنتاجها، موافقة 31 دولة على تحرير جزء من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية. فضلا عن سعي عدة دول للبحث عن مصادر بديلة للطاقة الروسية، ومنها ألمانيا التي سحبت اعتمادها لخط أنابيب غاز منشأ حديثًا يمتد من روسيا إليها، وأعادت بلجيكا النظر في تراجعها عن استخدام الطاقة النووية، كما تسعى كل من المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا حثيثًا لتوليد طاقة باستخدام طاقة الرياح[13].

ولكن كيف انعكست تلك الإجراءات والتطورات على الغذاء؟ تزامن ذلك مع احتماليات انقطاع توريد الحبوب من أوكرانيا وروسيا، فتعاظم التضخم الاقتصادي ما أثر سلبًا على أسعار المواد الغذائية[14].

كما ارتفعت أسعار الأسمدة تبعًا لأزمة الطاقة خاصةً أن الوقود الأحفوري أحد أبرز المواد الخام المكونة لهذه الأسمدة، وتعد الأسمدة ضرورة للإنتاج الزراعي الحالي الذي يسد الحاجات الغذائية عالميًا، ولذا ارتفعت أسعار المواد الغذائية فتأثر الأمن الغذائي سلبًا[15]. ولعل أزمة الغذاء الحالية تبعة من تبعات الإعراض عن دعوات تنويع أنظمة الطاقة والغذاء العالمية، ودعوات تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري خاصةً في الإنتاج الزراعي مما جعل أنظمة الغذاء هشة جدًا أمام أي تغير في أسعار الطاقة عالميًا[16].

كما أن أزمة الطاقة وسبل تعامل الدول الكبرى معها تتسبب في تدهور عدالة الحصول على الطاقة، حيث تشير تقديرات وكالة الطاقة العالمية إلى أن ما يقرب من 2.5 مليار شخص افتقروا إلى إمكانية الوصول إلى الطهي النظيف خلال عام 2021، مما يعني أن ما يقرب من ثلث سكان العالم لا يزالون يعتمدون على الحطب والفحم في طهي وجباتهم، ويستتبع ذلك عواقب صحية سلبية كما يهدد سلامة النساء والفتيات ورفاههن، ويساهم في إزالة الغابات وندرة الموارد[17].

• الظروف الطبيعية

تشمل الظروف الطبيعية كلا من التغيرات أو الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية، إذ تؤثر التغيرات المناخية على الإنتاج الغذائي، حيث تهدد فترات الجفاف المتكررة والفيضانات والأعاصير بالقضاء على الزراعة، وبالتالي يدفع ذلك السكان إلى النزوح، ويضع العديد من السكان على شفا المجاعات[18].

وتتضمن الصدمات المناخية أيضًا ظاهرة تُعرف بـ”النينيا”، وهي ظاهرة مناخية تتغير معها التيارات السطحية للمحيطات وتجلب مياه أكثر برودة من أعماق المحيط الهادئ وتتسبب في تفاقم الأحوال الجوية، مما يؤدي إلى خسائر في المحاصيل والماشية، لا سيما في شرق وغرب أفريقيا وآسيا الوسطى وأمريكا الوسطى ودول الخليج ومنطقة البحر الكاريبي، وقد تكررت هذه الظاهرة لثلاث أعوام متتالية[19].

كما تشمل الظروف الطبيعية حالات الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين، فقد تسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في تدهور الأمن الغذائي في البلدين، إذ وسع الزلزال نطاق الاحتياج إلى المساعدات الإنسانية، كما دمر الطرق المستخدمة في نقلها، فضلا عن أنه قد خسر أصحاب المشاريع في المناطق المنكوبة بالزلزال مشاريعهم ومصادر رزقهم فتعذر عليهم الحصول على كفايتهم من الغذاء بما يعني خلق معضلات اقتصادية أثرت على الحصول على الغذاء[20].

ج- التباطؤ الاقتصادي العالمي

بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، لجأت العديد من البنوك المركزية –بما في ذلك البنوك المركزية بالدول المتقدمة- إلى إجراءات التشديد النقدي للحد من التضخم، مما أثر سلبًا على التدفقات النقدية الموجهة للدول النامية إضافةً إلى تزايد مخاطر الركود والتباطؤ الكبير في الاقتصادات المتقدمة، ويترك ذلك أثرين هامين فيما يتصل بالأمن الغذائي: أولهما، مواجهة الدول النامية صعوبة في استيراد المواد الغذائية أو المستلزمات الزراعية، مما دفع هذه الدول لاتخاذ إجراءات تقشفية أثرت قطعًا على الأسر الفقيرة فتزداد معدلات الفقر، وثانيهما تراجع التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية مما يزيد الوضع تدهورًا[21].

وقد تشددت السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها الدول، وتزايد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار، وقد طبقت 19 دولة 23 قرارًا لحظر تصدير المواد الغذائية، كما طبقت 8 دول 12 إجراءً للحد من الصادرات خلال الفترة الممتدة من أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية حتى ديسمبر 2022[22]، وقد خلف هذا الوضع الاقتصادي تحديات هائلة، ومنها:

• تضخم أسعار الغذاء: تشهد الأوضاع الحالية، وتحديدًا خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2022 ويناير 2023 تضخما في الأسعار عمومًا وأسعار المواد الغذائية خصوصًا، حيث تخطى التضخم نسبة 5٪ في 83.3٪ من البلدان منخفضة الدخل و90.2٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى، و91٪ من البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى، وتقع البلدان الأكثر تضررًا من التضخم في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى[23].
• فجوات تمويل الحاجات الإنسانية: تُواجه البرامج الإغاثية والإنسانية تحديًا يتمثل في تراجع تمويل برامجها: إما لتدهور اقتصاد الدول الداعمة، وإما للتشكك في وصول الدعم الإنساني في ظل النزاعات القائمة في مختلف بؤر المجاعات، مما يؤثر سلبًا على قدرات هذه البرامج في دعم المتضررين.

ثانيًا- الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة (بؤر المجاعات):

تتعدد الدول التي تُعاني تدهور الأمن الغذائي فيها، لكن تقريرًا رسميًا صدر عن برنامج الأغذية العالمي حدد بعض الدول باعتبارها الأخطر عالميًا فيما يتعلق بمستويات الأمن الغذائي (مستوى المجاعة)، ومعظمها تقع في أفريقيا أو في الوطن العربي، ولا يُستثنى من ذلك سوى أفغانستان، علمًا أنه سيتم تناول سوريا كجرس إنذار باعتبار أن الوضع فيها مرشح عقب زلزال فبراير 2023 لضمها لطائفة الدول الأعلى عالميًا من حيث خطورة أوضاع الأمن الغذائي. وفيما يلي تفصيل الوضع في كل دولة، حيث نسرد أولا الدول الأفريقية المتأثرة بالأزمة، ثم الدول العربية ثم أفغانستان، وذلك كما يلي:

• الدول الأفريقية:
• إثيوبيا

تساهم الظروف المناخية في إثيوبيا في تفاقم الأزمة، ففشل موسم الأمطار للمرة الخامسة على التوالي يهدد حوالي 20 مليون شخصًا بدرجةٍ حادة من انعدام الأمن الغذائي ويجعلهم في أمس الحاجة للمساعدة العاجلة[24].

يحتاج أكثر من 13 مليون إثيوبي إلى مساعدات غذائية منقذة للحياة، وبينما كانت هناك بعض التحسينات في إيصال المساعدات الإنسانية في الجزء الشمالي من البلاد، فإن استئناف المواجهات المسلحة مؤخرًا يُقوض هذا التقدم[25].

يعد الأمن الغذائي في أمهرة وعفر وإقليم تجراي الأكثر هشاشة بين أقاليم إثيوبيا، ويزداد الطين بلة مع قلة المساعدات الإنسانية المقدمة مقارنةً بالاحتياج الفعلي، لكن الوضع الأكثر مأساوية يحدث عند تجدد النزاعات مرة بعد مرة مما يعيق وصول هذه المساعدات القليلة أصلا.

• نيجيريا

يبلغ عدد الذين يُعانون انعدام الأمن الغذائي حوالي 19.5 مليون شخصًا، ويُفاقم الأزمة موسم الجوع الشديد (موسم العجاف)، فضلا عن تعذر وصول المساعدات الإنسانية لأسبابٍ متعلقة بالجغرافيا مثل الحال في ولايات بورنو ويوبي وأداماو أو الصراع في دول الجوار الذي يمتد ليؤثر على نيجيريا.

في شمال شرق نيجيريا تحديدًا، من المتوقع أن يواجه 4.1 مليون شخصًا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد[26].

ج-الصومال 

تدهور الأوضاع في الصومال مرجعه تضافر كلٍ من الأوضاع المناخية الخاصة بعدم هطول الأمطار للموسم الخامس على التوالي والفيضانات، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستمرار وتيرة الصراع، فضلا عن قصور التمويل عن بلوغ الحد اللازم للمستوى الأدنى من المساعدات الإنسانية، ولذا يهدد شبح المجاعة ما يقرب من 6.7 مليون شخص[27].

د- جنوب السودان

يعاني 63٪ من السكان في جنوب السودان -حوالي 7 ملايين شخص- من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أنها مصنفة باعتبارها من أخطر الأماكن على عمال الإغاثة[28].

تتعدد العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة في جنوب السودان، وفي مقدمتها الفيضانات والجفاف والصراعات، فضلا عن تخفيض قيمة التمويل الإنساني للغذاء بنسبة 38٪ من إجمالي التمويل المقدم ابتداءً من عام 2020[29].

• دول عربية:
• اليمن

يبلغ عدد المتضررين من حالة انعدام الغذاء حوالي 19 مليون شخصًا أي -6 أشخاص من كل 10. وتتعدد دوافع الأزمة في اليمن، فمنها دوافع مباشرة كقلة المساعدات الإنسانية[30]، والنزاع، وسوء الأداء الاقتصادي. حيث تعاني اليمن من الاقتتال المستمر لما يقارب سبع سنوات مما أدى لحرمان العديد من الأسر من الاحتياجات الغذائية الأساسية، وتعد شريحة الحوامل والمرضعات والأطفال إحدى أكثر الشرائح تضررًا، إذ يُعاني حوالي 2.2 مليون طفلا من سوء التغذية الحاد، كما يواجه حوالي نصف مليون شاب سوء تغذية حاد. وتعد محافظات حجة وتعز والحديدة من بين المحافظات الأكثر تضررًا، كما تسبب الصراع في تدهور الوضع الاقتصادي وانخفاض قيمة الريال اليمني إلى أدنى قيمة له منذ عام 2015[31].

وأما عن الدوافع غير المباشرة، ففي مقدمتها الاعتمادية على الغير في الحصول على المواد الغذائية والافتقار إلى الاستقلالية في هذا الصدد، حيث تستورد اليمن 30٪ من القمح من أوكرانيا، وبالتالي فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى معاناة اليمن من “صدمات استيراد كبيرة”[32].

ب- سوريا

قبل وقوع زلزال فبراير 2023، وقعت سوريا في المرتبة الرابعة على مستويات الأمن الغذائي المعروف باسم مستوى الطوارئ الإنسانية، وقد تدهور الأمن الغذائي في سوريا إثر الحرب لعدة عوامل، ومنها تضرر القاعدة الإنتاجية للبلاد جراء الحرب والعقوبات، ولا سيما تلك المتعلقة بإنتاج السلع الغذائية، وكذلك عجز عوائل الأسر عن توفير الغذاء لذويهم نظرًا لفقدان مصادر الدخل والممتلكات والثروات، فضلا عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تحل دون الوصول للغذاء. كما غابت شبكات الحماية الاجتماعية عن الساحة، فتفاقمت أزمة الأسر المحتاجة والفقيرة لا سيما في ظل السياسات الاقتصادية غير المحابية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود، كما خلقت الحرب أزمة النزوح، حيث نزح ما يفوق 6 ملايين شخصًا داخل البلاد، فتضاعفت الأعباء المعيشية على الأسر النازحة[33].

قبل الزلزال قدر نائب المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا “روس سميث” عدد السوريين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي بحوالي 12.1 مليون شخصًا، بينما يقف حوالي 3 ملايين على شفا انعدام الأمن الغذائي، وكانت الوكالات الإغاثية بالكاد تتعامل مع هذه الأزمة[34].

لكن الزلزال أضاف تحديات جديدة وفاقم الأزمة، حيث تسبب في نزوح حوالي 284 ألف سوري إضافي[35]، وعلى الرغم من استمرار تبعات الزلزال والعجز عن إحصائها بشكلٍ كامل إلا أن الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أعربت عن حاجتها إلى تمويل بقيمة 397.6 مليون دولارًا على مدار الثلاثة أشهر الأولى بعد الزلزال لتلبية الحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا لحوالي 4.9 مليون سوري ممن تضرروا من الزلزال[36].

3-أفغانستان

يواجه حوالي 24 مليون شخصًا الجوع الشديد ويقعون على شفا المجاعة في أفغانستان، وذلك لعدة أسباب منها موجة الجفاف والتي تعد الأسوأ منذ ثلاثين عامًا، وتزامنت هذه الموجة مع البرد القارس في ظل عدم كفاية الحطب والفحم فيجتمع على الأفغان الجوع والبرد (موسم العجاف). هذا بالإضافة إلى الفيضانات الشديدة في إقليمي هلمند وقندهار، مما أدى إلى نزوح مئات العائلات وتدمير الأراضي الزراعية ونفوق العديد من الحيوانات، كما أن الاضطرابات التي شهدتها أفغانستان خلال عام 2022 قد تسببت بفقد الكثيرين لوظائفهم فتدهورت الحالة الاقتصادية لأسرهم وتعذر على هذه الأسر توفير الغذاء لأفرادها[37].

في الحالة الأفغانية تحديدًا، تواجه الأعمال الإغاثية تحديًا يتمثل في صعوبة الحصول على الأموال من المتبرعين نظرًا للفوضى التي يشهدها النموذج المصرفي الأفغاني، وتبذل بعض المنظمات الإغاثية جهود تنسيق مع الحكومة لحل هذه المعضلة[38].

ثالثًا- تدابير مواجهة المجاعات:

تتطلب الأزمة تحركًا عاجلا من مختلف الدول والمنظمات والهيئات إذ يجب اتخاذ خطوات مبكرة وعدم الانتظار حتى إعلان المجاعة، ويمكن التأسي بجهود المجتمع الدولي لتجنب المجاعة في شرق أفريقيا عام 2017[39].

في ظل تصاعد الحاجة إلى مواجهة الأزمة واتخاذ تدابير استباقية لإنقاذ من يمكن إنقاذهم من براثن المجاعة، تتباين ردود الفعل بين ردود تم اتخاذها بالفعل وأخرى لا تزال في موضع المقترحات الموصى بها مستقبلا، وفيما يلي تفصيل لهذه الجهود:

1- جهود الاتحاد الأوروبي:

قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات إنسانية لأكثر من 15 دولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بها ودعم الأمن الغذائي عالميًا، وتوضح الجداول التالية قيمة التمويل المخصص لكل دولة في مناطق مختلفة:

أ- منطقة غرب ووسط أفريقيا

الدولة	قيمة التمويل المخصص لها
مالي	مليون يورو
تشاد	مليون يورو
بوركينا فاسو	2 مليون يورو
النيجر	2 مليون يورو
جمهورية أفريقيا الوسطى	4 مليون يورو

 

ب- منطقة شرق وجنوب أفريقيا

الدولة	قيمة التمويل المخصص لها
جنوب السودان	6 مليون يورو
السودان	9 مليون يورو
إثيوبيا	10 مليون يورو
الصومال	10 مليون يورو

ج- الوطن العربي

الدولة	قيمة التمويل المخصص لها
لبنان	5 مليون يورو
سوريا	15 مليون يورو
اليمن	35 مليون يورو

كما خصصت المفوضية 75 مليون يورو لأفغانستان، و10 ملايين يورو لباكستان، بالإضافة إلى 30 مليون يورو لدعم فنزويلا. وكذلك خُصص 175 مليون يورو كمساعدات إنسانية لأوكرانيا ومولدوفا[40].

2– مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب:

وهي مبادرة توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا لنقل صادرات الأغذية والأسمدة الحيوية الأوكرانية إلى بقية العالم، وذلك للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عقب الحرب الروسية الأوكرانية، ووُقعت في إسطنبول في 22 يوليو 2022، ووافق عليها كل من الاتحاد الروسي وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وتم إنشاء مركز لتنسيق المبادرة في إسطنبول[41].

سمح الاتفاق باستئناف صادرات الحبوب والمواد الغذائية الأخرى والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من أوكرانيا عبر ممر إنساني بحري آمن من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية، هي: تشورنومورسك، أوديسا، ويوجني/ بيفديني، إلى بقية العالم، وأوجبت المبادرة على السفن التي ستشارك بها المرور في ذهابها وإيابها عبر نقطة تفتيش قبالة إسطنبول، وبدأ تطبيق المبادرة في 1 أغسطس 2022[42].

تم توجيه حوالي ربع الشحنات إلى الدول ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط الأدنى، وشمل ذلك بعض الدول التي على شفا المجاعات مثل الصومال واليمن وكينيا والسودان، بينما تم توجيه الربع الثاني إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى مثل تركيا والصين وبلغاريا، أما باقي الحبوب فتوجهت إلى الدول ذات الدخل المرتفع مثل إسبانيا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. وقد ظهرت بوادر أشارت إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية لخمسة أشهر متتالية، لكن يبقى مستقبل المبادرة رهينًا بمستقبل الحرب الروسية الأوكرانية[43].

3– جهود مشتركة بين كلٍ من منظمة الأغذية والزراعة، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة التجارة العالمية:   

أصدر رؤساء منظمة الأغذية والزراعة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة التجارة العالمية بيانًا مشتركًا بشأن الأمن الغذائي العالمي في 8 فبراير 2022، وأكدوا على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة حيال الأزمة الراهنة، ومنها:

• إنقاذ بؤر الجوع أو البؤر المهددة بالمجاعات

تستنفر المؤسسات السابقة جهود الدول والجهات المانحة لتلبية الاحتياجات وتبادل المعلومات وتعزيز التأهب للأزمات باعتبار المال ركيزة أساسية من ركائز حل هذه الأزمة، وقد ساهمت المساعدات في تخفيف حدة الأزمة خلال عام 2022، وفيما يلي تفصيل لأهم الجهات أو الدول التي ساعدت في عملية تمويل لتحسين الأمن الغذائي:

• برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه: إذ تمكن من تمديد نطاق مساعداته ليصل إلى أكثر من 140 مليون شخص بعد تلقيه مساهمات بلغت قيمتها حوالي 14 مليار دولارًا أمريكيًا.
• منظمة الفاو: ساهمت بحوالي مليار دولارًا أمريكيًا في صورة تدخلات زراعية حساسة للوقت.
• البنك الدولي: قدم حزمة أمن غذائي قيمتها 30 مليار دولارًا تغطي 15 شهرًا من أبريل 2022 إلى يونيو 2023، وخصص 3.5 مليارًا لدعم الأمن الغذائي في بؤر الجوع، كما خصص مليار دولار لدعم نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، واستقطع من هذا المبلغ 748 مليون دولارًا لتلبية احتياجات بؤر المجاعات ذات الوضع الحرج[44].

ب- تسهيل التجارة وتحسين أداء الأسواق وتعزيز دور القطاع الخاص

يُقصد بذلك تعزيز توفير السلع العامة، وتقليل التشوهات التجارية، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكلٍ فعال في تحسين نتائج الأمن الغذائي. وقد رفعت بعض الدول بالفعل حظر التصدير عن القمح والأرز، لكن لا يزال حظر التصدير على الخضروات قائمًا[45].

ج- إعادة توظيف الدعم بحيث يتسم بالاستهداف الدقيق والكفاءة

يتطلب ذلك موازنة البلاد بين التدخلات العاجلة قصيرة الأجل وجهود الصمود طويلة المدى أثناء معالجة الأزمات، فعلى الرغم من ضرورة اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية إلا أنها أحيانًا تحيد عن الكفاءة بالإضافة إلى عبئها الثقيل على الحكومات، فضلا عن التشكك في وصولها للفئات المستهدفة فعلا.

لذا يجب إعادة النظر في الإعانات العاملة الشاملة مع مراعاة الجوانب الرئيسية لكل من: الكفاءة، والتكلفة والاستدامة المالية، والمرونة، والإنصاف، والاستدامة، ففي قطاع الزراعة على سبيل المثال لا بد من العمل على مرونة واستدامة نظام الأغذية الزراعية بسبلٍ شتى مثل اعتماد الممارسات الزراعية الجيدة والبحوث والابتكار (بما في ذلك كفاءة استخدام الأسمدة وبدائل الأسمدة الاصطناعية)، والخدمات الإرشادية والاستشارية، والبنية التحتية المحسنة واللوجستيات، والتقنيات الرقمية التي تعمل على تحسين الإنتاجية بشكلٍ مستدام[46].

د- تقديم قروض للدول التي تعاني من تدهور أوضاع الأمن الغذائي

فقد منح البنك الدولي قروضًا جديدة بقيمة 12 مليار دولارًا بين أبريل وديسمبر 2022، وتوجهت نصف هذه القيمة تقريبًا إلى أفريقيا، واستهدفت هذه القروض تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود بوجهٍ عام، وفي بعض الحالات استهدفت القروض استمرار الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا[47].

خاتمة: دلالات، ومقترحات

يتضح مما سبق عمق الأزمة وتداعياتها الكارثية خاصةً في ميادين الصحة والتعليم، كما يتضح أن الأزمة مرشحة للتوريث للأجيال القادمة، وذلك لهشاشة الدول وعجزها عن الصمود أو اتخاذ التدابير الاستباقية لتلافي الأزمة مستقبلا بالإضافة إلى استمرار التبعية في الحصول على الغذاء والافتقار إلى الاستقلالية.

كما يتضح التمييز بين الدول عالميًا وبالتالي التمييز بين مواطنيها في تناول المساعدات الغذائية، فلا زالت بؤر المجاعات تحظى بالنصيب الأقل من المساعدات أو المواد الغذائية المسموح بتداولها عالميًا، بينما يذهب النصيب الأكبر للقوى العالمية الكبرى.

وقد كان التحيز الغربي جليًا في تناول الأزمات والتعريف بها، فعند الحديث عن الحالة الأفغانية تحديدًا استغرقت المواقع والصحف الغربية في الحديث عن فشل حكومة طالبان، بينما لم يتم التطرق من قريبٍ أو بعيد للإرث الاستعماري وأثره في إفساد الحياة في أفغانستان.

ومن ثم، فرغم اتخاذ بعض الخطوات الفعلية لمواجهة المجاعات، إلا أنه تبقى بعض التدابير التي يمكن اتخاذها مستقبلا والتي قد تسهم في مواجهة المجاعات أو تفاديها من الأساس، وفيما يلي تفصيل لهذه المقترحات:

• يعد منع الصراعات الوسيلة الأكثر فاعلية لإيقاف المجاعات والحيلولة دون موت الملايين جوعًا، ويتم ذلك عن طريق:

– تدخل طارئ من مجلس الأمن لحل النزاعات أو إيقافها.

– رفع قيمة المساعدات الإنسانية من المجتمع الدولي لإنقاذ الملايين من براثن الجوع.

– دعم اقتصادات البلدان التي تواجه جوعًا شديدًا.

• الحرص على تمويل المؤسسات التي تتركز أنشطتها في مجال دعم الأمن الغذائي مثل التحالف العالمي للأمن الغذائي، ومثل صندوق النمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي لتقديم تمويل بشروط ميسرة للبلدان منخفضة الدخل.
• التركيز على شبكات الأمان الاجتماعي والسياسات للمساعدة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.
• تشجيع جهود التحول الزراعي في أفريقيا لتعزيز القدرة على الصمود مستقبلا، والحرص على حشد التمويل لهذه الجهود، وتسهيل التجارة وتحسين أداء الأسواق وتعزيز دور القطاع الخاص: على الرغم من اتخاذ بعض الإجراءات في هذا الصدد، ومع ذلك تبقى الحاجة لإجراءات أخرى منها رفع القيود على التصدير والتي قد تعوق وصول المستهلكين الفقراء إلى الغذاء في البلدان منخفضة الدخل، ودعم تدابير تيسير التجارة لتحسين توافر الغذاء والأسمدة، ودعم مبادرات تمويل التجارة مع التزام الشفافية وعدم التمييز، ودعم منتجي الأغذية دعمًا ذكيًا لتمكينهم من الوصول إلى الأسمدة وغيرها من مستلزمات الزراعة[48].
• التحلي بأخلاق الحرب والنزاع، ومنها تمرير المساعدات الإنسانية، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء الحوامل والمرضعات والأطفال.
• مناشدة كافة الدول باتباع نهج طويل الأجل يقضي بدعم الدول المتضررة من تغير المناخ، بمساعدتها ماليًا في صورة منح –وليس قروض- للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
• تصميم تدابير حماية اجتماعية تهدف لدعم الفئات الأكثر هشاشة في مواجهة الأزمة، وقد استجابت بعض الدول لتضخم أسعار الغذاء والوقود والأسمدة، فأنفقت البلدان أكثر من 710 مليار دولارًا أمريكيًا على تدابير الحماية الاجتماعية التي تغطي مليار شخص، بما في ذلك حوالي 380 مليار دولارًا أمريكيًا للإعانات، ومع ذلك فقد تم إنفاق 4.3 مليار دولارًا أمريكيًا فقط في البلدان منخفضة الدخل على تدابير الحماية الاجتماعية، مقارنةً بـ 507.6 مليار دولارًا أمريكيًا في البلدان ذات الدخل المرتفع.
• منع تفاقم الأزمة وتشابكها مع أزماتٍ أخرى في بعض المناطق وتحديدًا القارة الأفريقية، من خلال الحرص على النظافة العامة على سبيل المثال: يشمل ذلك توفير مياه نظيفة وتشجيع الصرف الصحي المناسب؛ منعًا لمضاعفة الأزمة بأزمات أخرى كانتشار الأمراض والأوبئة، فالمياه النظيفة والصرف الصحي المناسب ضرورة في أي حالة طوارئ إنسانية لتجنب الأمراض الفتاكة التي تنقلها المياه مثل الكوليرا والإيبولا وفيروس كورونا لا سيما أنها تستخدم في الشرب والطبخ وغسل اليدين. وتُعد أمراض المعدة التي تتسبب بها المياه غير النظيفة من أخطر الأمراض؛ لأنها تحول بين الناس وبين حصولهم على الغذاء من الأساس فضلا عن أن يكون هذا الغذاء صحيًا، وتصبح الحاجة للمياه النظيفة أكثر إلحاحًا لبعض الفئات مثل الأطفال دون سن الخامسة[49].
• مكافحة تغير المناخ من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، والعمل الاستباقي، والقدرة على الصمود في الزراعة.
• الحفاظ على سلاسل غذائية مفتوحة والانتقال نحو نظم غذائية مستدامة، وذكية مناخيًا، ومرنة.
• تفعيل دور سكان الريف والجهات المحلية في قلب هذه العمليات.
• التعامل مع الأزمة على عدة مستويات: مستوى يركز على الأفراد ومكافحة فقر الأسر الفقيرة ودعم حصولهم على الغذاء بأنفسهم، حتى لو كان دور الدولة محدودًا في هذا الصدد، وذلك عبر بناء قدرات عوائل الأسر أو حضهم على رفع دخولهم بسبل شتى مثل السفر خارج البلاد المأزومة أو الحرص على العمل مع جهات عمل أجنبية مرتفعة الدخول، ومستوى واسع يركز على حل معضلات الغذاء والفقر على مستوى الدول من خلال صياغة سياسات عامة خاصة بالتغذية والزراعة والفقر.

_____________

الهوامش

[1] الجزيرة نت، 5 دول عربية في تقرير أممي حول “بؤر الجوع الساخنة” بالعالم، 7 يونيو 2022م، تاريخ الاطلاع: 12 فبراير 2023م، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Deeu6

[2] Hunger Hotspots: FAO-WFP early warnings on acute food insecurity, October 2022 to January 2023 Outlook, relief web, 21 September 2022, accessed at: 15 February 2023, available at: https://cutt.us/ckVGZ

[3] ‘Tsunami of hunger’ could trigger multiple famines, Security Council warned’, United Nations, 15 September 2022, accessed at: 17 February 2023, available at : https://cutt.us/zxST5

[4] Chris Campbell, War and climate put 45mn people at risk of famine, Financial Times, 8 November 2022, accessed at: 15February 2023, available at: https://cutt.us/HkCAE

[5] Chris Hufstader, What is Famine? Causes and effects and how to stop it?, OXFAM, 14 May 2020, accessed at: 23February 2023, available at : https://cutt.us/fm2PR

[6] ماذا تعرف عن المجاعة في العالم، الجزيرة نت، 11 يونيو 2022م، تاريخ الاطلاع: 15 فبراير 2023م، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/Yr6gf

[7]  What is famine? How it’s caused and how to stop it, International Rescue Committee, 24 August 2022, accessed at: 23 February 2023, available at : https://cutt.us/NBc1h

[8] Tsunami of hunger’ could trigger multiple famines, Security Council warned’, Op.cit.

[9] 5 دول عربية في تقرير أممي حول “بؤر الجوع الساخنة” بالعالم، مرجع سابق.

[10] Chris Campbell, Op.tc.

[11] Kirellos Abdelmalak, 2022 Yearender: Food insecurity on a global scale, Ahram online, 23 December 2022, accessed at: 16 February 2023, available at:  https://cutt.us/cd7iW

[12] 5 دول عربية في تقرير أممي حول “بؤر الجوع الساخنة” بالعالم، مرجع سابق.

[13] جيف توليفسون، ماذا تعني الحرب في أوكرانيا لمجال الطاقة والمناخ والغذاء؟، Nature الطبعة العربية، 19 مايو 2022م، تاريخ الاطلاع: 8 مارس 2023م، متاح عبر الرابط التالي:   https://cutt.us/eRUD2

[14] المرجع السابق.

[15] المرجع السابق.

[16] World Food Program, Understanding the Energy Crisis and its Impact on Food Security (August 2022), Relief Web, 19 August 2022, Accessed at: 8 March 2023, available at: https://cutt.us/zT5Wq

[17] المرجع السابق.

[18] المرجع السابق.

[19] Chris Campbell, Op.tc.

[20] الزلزال يفاقم الوضع الذي يعاني منه السوريون منذ 12 عاما – وظروف الطقس تزيد الطين بلة، الأمم المتحدة، 8 فبراير 2023م، تاريخ الاطلاع: 13 مارس2023م، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/dU0vr

[21] Hunger Hotspots: FAO-WFP early warnings on acute food insecurity, October 2022 to January 2023 Outlook, Op.cit.

[22] تحديث عن الأمن الغذائي، البنك الدولي، 13 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع: 22 فبراير 2023م، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/jlFZY

[23] المرجع السابق.

[24] Hunger Hotspots: FAO-WFP early warnings on acute food insecurity, OP.cit.

[25] Preventing Conflict Most Effective Way to Prevent Famine, Senior Officials Stress, Warning Security Council Millions of People ‘Are Marching towards Starvation, Relief Web,15 September 2022, accessed at: 17 February 2023, available at : https://cutt.us/U0qgi

[26] ibid.

 [27] Hunger Hotspots: FAO-WFP early warnings on acute food insecurity, Op.cit.

[28] Preventing Conflict Most Effective Way to Prevent Famine, op.cit.

[29] Kaamil Ahmed, South Sudan ‘failed’ by international aid system as food crisis intensifies, The Guardian,7 February 2023, accessed at: 26 February 2023, available at:  https://cutt.us/UzCqC

[30] Hunger Hotspots: FAO-WFP early warnings on acute food insecurity, Op.tc.

[31] Yemen facing ‘outright catastrophe’ over rising hunger, warn UN humanitarians, United Nations,14 March 2022, accessed at: 26 February 2023, available at: https://cutt.us/eJLlN

[32] المرجع السابق.

[33] زياد غصن، الزلزال في زمن الجوع: انهيار الأمن الغذائي للأسر السورية، الميادين، 15 فبراير 2022م، تاريخ الاطلاع: 13 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/zebTS

[34] ماذا يحدث لسوريا عندما يختفي الزلزال من عناوين الصحف؟، الأمم المتحدة، 27 فبراير 2023م، تاريخ الاطلاع: 13 مارس 2023م، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/GdebG

[35]  WFP accelerates earthquake response in Syria and Türkiye, World Food Programme, 10 February 2023, accessed at: 13 March 2023, available at: https://cutt.us/xxCjP

[36]  Earthquakes displace 2.7 million people in Turkey, exacerbate pre-existing food insecurity in Syria: USAID, Stockholm Center For Freedom, 3 March 2023, accessed at: 13 March 2023, available at: https://cutt.us/IC0oJ

[37] الجوع في أفغانستان يلوح في الأفق، الإغاثة الإنسانية عبر العالم، 13 أكتوبر 2022م، تاريخ الاطلاع: 26 فبراير 2023م، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/2CI5m

[38] المرجع السابق.

[39] International Rescue Committee, Op.cit.

[40] G20: €210 million in food assistance for most vulnerable worldwide, European Commission,14 November 2022, accessed at: 15 February 2023, available at : https://cutt.us/sgAVO

[41] مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب: ما هي؟ ولماذا تعد مهمة بالنسبة للعالم؟، الأمم المتحدة، 20 سبتمبر 2022م، تاريخ الاطلاع: 18 فبراير 2023، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/k41rn

[42] المرجع السابق.

[43] المرجع السابق.

[44] Kristalina Georgieva, Joint Statement by the Heads of the Food and Agriculture Organization, International Monetary Fund, World Bank Group, World Food Programme and World Trade Organization on the Global Food and Nutrition Security Crisis, International Monetary Fund,8 February 2023, accessed at: 22 February 2023, available at: https://cutt.us/OA99O

[45] Ibid.

[46] Ibid.

[47] تحديث عن الأمن الغذائي، البنك الدولي، 13 فبراير 2023، مرجع سابق.

 [48] Kristalina Georgieva, Op. cit.

[49] Chris Hufstader, Op.cit.

فصلية قضايا ونظرات – العدد التاسع والعشرون – أبريل 2023