الأردن والتحولات الإقليمية والعالمية: السياسة الاقتصادية واعتباراتٍ متنوعة

مقدمة: في مسار التأزم الداخلي.. من الربيع الأردني إلى الأزمة الاقتصادية

يُشكل الاستقرار السياسي والاقتصادي للأردن أحد محددات التأثير الجيواستراتيجي للمملكة في محيطها، ونظرًا للتحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها المنطقة العربية منذ فترة ما بعد الاستقلال حتى الربيع العربي 2011 وما صاحبه من تحولات في النظام الإقليمي العربي سواء في البنية أو الهيكل، فقد تأثر بذلك المشهد السياسي الأردني، ومصالحه الحيوية. ولذا؛ يواجه الأردن خيارات صعبة ومتعددة في طريقة التعاطي والتعامل مع هذه التحولات، داخليًا وخارجيًا، حيث شكلت التحولات عبءً على سياسات الأردن وانعكست بشكلٍ ملحوظ على دوره ومصالحه واستقراره وعلاقاته الخارجية في السنوات الأخيرة. وتحقيقًا في تفاصيل تلك الفرضية، تأتي تلك الورقة لتعالج مؤشرات وتداعيات الأزمات التي مرَّ بها الأردن خلال الفترة الماضية من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، متأثرًا بمحيطه الإقليمي والعالمي كذلك، هذا بالطبع فضلا عن التفاعلات الداخلية، السياسية والاقتصادية.

شهد الأردن بنهاية العام 2022 عدة أزمات جاءت نتاجًا للسياسات الاقتصادية والعوامل السياسية التي مرَّت بها البلاد خلال العقود الأخيرة، من ضمن تلك الأزمات: أزمة ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، والسلع الغذائية الأساسية، ووسائل النقل، ومن ثم تجذّر الأزمة الاقتصادية والضغوط المالية على شريحة كبيرة من المواطنين، وسط احتجاجات واسعة في عدة محافظات، تخللها الكثير من أعمال الشغب، في بلدٍ يعيش تأزمًا سياسيًا واقتصاديًا منذ احتجاجات العام 2011، والتي سُميت “الربيع الأردني”، واعتُبرت آنذاك لحاقًا بـ”الربيع العربي” حيث الاحتجاجات والمظاهرات التي عمَّت عدة دول عربية.

وعلى هذا، فإن اندلاع المظاهرات في الأردن، خلال السنوات الماضية وإلى مطلع 2023، جاء احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإدارية فيه. وقد حاول النظام السياسي بداية الأمر امتصاص الغضب بوعودٍ تشمل الإصلاح السياسي والاقتصادي، وسرعان ما شهد الأردن خلال عام 2013 تراجعًا للاحتجاجات التي ميزت المملكة على وقع “الربيع العربي” منذ مطلع 2011، حيث غابت المسيرات الأسبوعية عن شوارع العاصمة عمَّان والمدن الرئيسة. وعلى الرغم من غياب المفاجآت السياسية عن الأردن بعد عام 2013، وسط حديث عن نهاية “الربيع الأردني” على وقع الاستمرار الرسمي بخطة إصلاح ترفضها المعارضة، فإن البلاد ظلت قابعةً تحت وطأة أزمة اقتصادية سياسية خانقة متجددة، إلى جانب انعكاسات الأزمة السورية على واقعها^[1].

فالنظام السياسي الأردني يجد صعوبةً بالغةً في تطبيق الخطة التنفيذية التي وضعها للخروج من الأزمة الاقتصادية، أو في الالتزام ببعض بنودها على أقل تقدير، وهو ما أدى إلى تغيير عدة حكومات على مدار السنوات القليلة الماضية، كنتيجة للفشل الذريع الذي مُنيت به تلك الحكومات في تحقيق الإصلاح الذي وعد به الملك عبد الله الثاني، أو حتى تحسين الاقتصاد وتوفير الاحتياجات الأساسية على نحوٍ مرضٍ اجتماعيًا. وقد لاحظ الاقتصاديون أنّ الموازنة بُنيت على توقعات نمو لا تتجاوز 2.7٪ خلال العام 2022، بينما دفعت خطّة التحديث نحو معدل نمو 5٪ في العام الحالي 2023، الأمر الذي لم تجده الحكومة، ولا نسبة كبيرة من الاقتصاديين، واقعيًا ومنطقيًا^[2].

ومن المفترض أن يستمر الأردن على خطة صندوق النقد الدولي، ما يعني مزيدًا من تخليص الموازنة من الدعم وارتفاع الأسعار، امتثالا لسياسات الصندوق جراء القروض التي حصل عليها الأردن مؤخرًا، ما قد يؤدِّي إلى موجات احتجاجٍ خطيرة بشكلٍ متجدد، في ظل أزمة سياسية مركبة على الأزمة الاقتصادية، وتتمثل في تراجع كبير في مصداقية الحكومات المتتالية والثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة^[3]، وارتفاع السقوف في هتافات الشارع، حسبما يرى الباحث الأردني د. محمد أبو رمان، ما قد يؤدي إلى انفلاتٍ أمني في مناطق متعددة أو تنامي ظاهرة العصيان المدني في بعض المحافظات كمحافظتيَّ: معان والكرك، خاصةً مع استمرار الوضع المتردي إلى مطلع 2023^[4].

وقد تبلور التقرير في محورين: يتناول أولهما أهم أسباب الأزمة الاقتصادية بالأردن على مختلف المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية، ويتطرق الآخر إلى أبرز معالم أزمة السياسات الاقتصادية الأردنية وكيفية انعكاس الوضع الاقتصادي المتدهور في تعميق الاستقطاب السياسي، وتحديدًا من خلال أزمة الأمير حمزة.

أولا- الأسباب الهيكلية للأزمة الاقتصادية في الأردن: بين الداخلي، والإقليمي، والعالمي

• الأردن وأزمتها مع القروض

ارتفعت معدلات الدين العام الأردني في الخمسة عشر عامًا الأخيرة بشكلٍ متسارع، خصوصًا في ظل أحداث ما وُصِفَ بـ “الربيع العربي”، حيث ارتفع معدل الدين العام الحكومي بشقيه الداخلي والخارجي من نحو 41.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008 إلى نحو 114.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.

يُعاني الأردن أزمة ارتفاع الدَّين الداخلي، وهو تحدٍّ أكبر من الدين الخارجي، فقد اتَّجهت الحكومة الأردنية في العقد والنصف الأخير إلى اللجوء للاقتراض من السوق المحلي، والذي تعد تكلفة التمويل فيه مرتفعة من حيث معدلات الفائدة مقارنةً مع الأسواق العالمية، وذلك نتيجة سياسة البنك المركزي الأردني بتثبيت سعر الدينار مقابل الدولار، مما يضطر المركزي الأردني إلى فرض معدلات فائدة على الودائع والقروض بالدينار الأردني أعلى مما هي عليه في السوق الأمريكي أو الأسواق الأوروبية، وبالتالي ارتفاع كلفة الاقتراض في الأردن مقابل هذه الأسواق. وكانت النتيجة ارتفاع فوائد الدين العام المحلي في الأردن مقابل فوائد الدين العام الخارجي، حيث تشكل فوائد الدين العام المحلي نحو 70٪ من إجمالي فوائد الدين العام^[5].

وهذا يعني أن الحكومة الأردنية، بحسب التحليلات الاقتصادية، وقعت في خطأ يتمثل بالاقتراض من البنوك بحيث زاحمت المواطن الأردني في ذلك. والأخطر هو ما جاء في تقرير للبنك المركزي الأردني عام 2021 من أنه: ارتفعت خدمة الدين العام الخارجي والتي تشمل الأقساط المستحقة والفوائد المترتبة على الأردن لقاء ذلك الدين بمقدار 420.3 مليون دينار بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2020 لتبلغ 1.0072 مليار دينار منها اقساط بقيمة 709.8 مليون دينار وفوائد بقيمة 297.4 مليون دينار، وذلك خلال السبعة شهور الأولى من العام 2021، بدلا أن يُنفق هذا المبلغ على البنية التحتية والاستثمار الرأسمالي، ما يعني بوضوح غياب خطة حكومية أردنية لسداد الدين^[6].

وإذا رجعنا إلى ما سمِّي “الإصلاح الاقتصادي”، الذي بدأ في العام 1989، والذي كان هدفه الاستقرار المالي والنقدي؛ بسبب العجز الكبير في الموازنة الأردنية وانهيار سعر صرف الدينار آنذاك، وقد نجحت من خلاله الأردن عام 1995 في تثبيت سعر صرف الدينار الأردني مقابل الدولار، ومنذ ذلك الوقت، فإن الدينار الأردني يساوي 1.4 دولار. ولكن تلك السياسات لم تكن ناجعة دائمًا، بحيث عرضت الأردن إلى أزمات متراكمة متعاقبة وصلت إلى أوجها خلال العامين الماضيين. ووفق معارضو الحكومة الأردنية، فإن ما فعلته كل تلك الحكومات منذ الثمانينيات تحت عنوان “برنامج الإصلاح الاقتصادي” حتى الآن، لا يعني أكثر من الاستسلام الكامل لـ “صندوق النقد الدولي” والتطبيق المباشر لسياساته الاقتصادية، والتي تسببت في فقدان الدولة لحقوقها بالمؤسسات الحكومية، التي بيعَت للقطاع الخاص.

ولكن يمكننا القول بأن الاتفاقية التي توصلت إليها الحكومة الأردنية في يناير 2020 لتسهيل التمويل النهائي مع صندوق النقد الدولي، بهدف تحسين القدرة التنافسية لبيئة الاستثمار، يمكننا القول بأن تلك الاتفاقية هي القشة التي قصمت ظهر البعير، فهي لم تركز على الإصلاحات المالية، باستثناء معالجة التهرب الضريبي وإصلاح الإدارة الضريبية، بهدف تحسين التحصيل. وهذا يعني أنه عندما استجاب الأردن لضغوط صندوق النقد الدولي، طبق سلسلة من السياسات الاقتصادية والمالية النيوليبرالية التي تسببت في حدوث ركود اقتصادي، أثر على الفقراء وبعض قطاعات الطبقة الوسطى في المجتمع، حيث جاءت قرارات الحكومة بإلغاء الدعم وزيادة الضرائب المباشرة مع فتح التجارة الخارجية، وإزالة القيود الجمركية وخفض الإنفاق الحكومي على الخدمات، كما تضمنت الإجراءات إزالة أي حماية على المنتجات المحلية وترك القطاع الخاص يُدير الاقتصاد، وأُلغيت القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي وتحرير الأسواق المالية، مع إزالة الدعم عن البنود الهامة وبيع الشركات المملوكة للحكومة^[7].

2- أزمة رفع الدعم عن المحروقات

نتيجة لتلك التحديات الاقتصادية التي واجهها الأردن -ولم يزل- بناءً على سياسات الاقتراض، برزت أزمة جديدة خلال الأعوام الماضية، وتحديدًا خلال الفترة 2020- 2022، وتتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وتُقارب أسعار المحروقات ضعف ما كانت عليه سابقًا، خصوصًا السولار الذي يشكل الوقود الأساسي للشاحنات والحافلات، والغاز الذي يُعد وقود التدفئة الرئيسي للفقراء. وقدمت الحكومة بعض الحلول بينها زيادة أجور الشحن، وتوزيع مبالغ مالية دعمًا للأسر الأكثر تضررًا، لكن يبدو أنها لم تكن مُرضية بشكلٍ كافٍ للمحتجين. ورغم التصريحات على لسان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بأن الحكومة “لا تملك ترف دعم المحروقات”، وجه الملك عبد الله الثاني، إلى تجميد الضريبة على مادة “الغاز” خلال فصل الشتاء لتخفيف الأعباء على المواطنين، وأعادت الحكومة الأردنية النظر في مطالب سائقي الشاحنات بخفض أسعار الوقود، لكنها شددت أيضًا على عدم قدرتها على حل الأزمة بشكلٍ كامل لالتزامها بشروط برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، ما يعني تحديث أسعار الوقود الأردني كل شهر لمراعاة تحركات الأسعار العالمية وفق سياسات صندوق النقد الدولي. وقال مسؤولون إن البلاد أنفقت بالفعل 500 مليون دينار (705 مليون دولار) على تحديد سقف أسعار الوقود خلال العام 2022^[8].

وإذا نظرنا إلى الآثار السياسية لتلك الأزمة وما نتج عنها من عنف بنهاية العام 2022، سنجد أنه قد اشتعلت احتجاجات تعبيرًا عن الغضب الشعبي بدأه سائقو الشاحنات (وهم القطاع الأكثر تضررًا) وانضم إليهم آخرون، بحيث شهدت محافظات في جنوب الأردن إضرابات سلمية في الغالب، وتطور الأمر إلى إغلاق الأسواق والمحلات التجارية في محافظات (معان، والكرك، ومادبا) تضامنًا مع هذه الحركة، إلى جانب احتجاجات أخرى في مدينتي الزرقاء وإربد ثاني وثالث أكبر مدن المملكة، إضافةً إلى تراجع النشاط التجاري في المملكة، ما استدعى تدخلا أمنيًا وسقوط عدد من الضحايا.

وإن هذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الأردن أحداثًا كهذه، فالأردن عايش ظروفًا مماثلة في انتفاضة أبريل 1989 وانتفاضة الخبز 1996، إلى جانب أزمات أصغر شهدت أحداثًا اتسمت ببعض العنف خلال السنوات الأخيرة، وعادةً ما تتركز الأحداث في جنوب المملكة بسبب إشكاليات تنموية عميقة مع وجود شعور بـ “المظلومية الاقتصادية” لدى سكان هذه المحافظات، وعلى ذاكرة أحداث سابقة كان تعامل النظام الأردني عنيفًا معها، كاحتجاجات 1989 و2002 وهو ما ترك لدى سكان المنطقة انطباعًا بأن النظام قد تخلى عنهم وبالتالي تم استبعادهم من المشاركة الاقتصادية، ومن ثم فإن التكافل القبلي وثقافة حمل السلاح ساهما بشكلٍ ما في تفاقم الاحتجاجات^[9].

3- الاقتصاد الأردني وأزمة استضافة اللاجئين السوريين

أظهرت موجات اللجوء السوري إلى الأردن عن أزماته الاقتصادية المتفاقمة سابقًا، حيث تدفق قرابة 1.3 مليون لاجئً سوريًا يمثلون نحو 13 في المئة من إجمالي السكان داخل الأردن. فأزمات المياه والإسكان والبطالة وتراجع مستويات الصحة والتعليم والبنية التحتية وانخفاض الحد الأدنى للأجور وضعف الخدمات الحكومية والخطر الأمني، كانت أزمات متفاقمة قبل اللجوء السوري، والذي تركز بالأساس في شمال الأردن حيث صلات القرابة والزيجات المتبادلة بين العشائر وأبناء الجنوب السوري، ولكن ضيق الحال بالمجتمع الأردني المستضيف جعل يُلقي اللوم على اللاجئين السوريين في كل مشكلة يواجهها الأردن. ومما تجدر الإشارة إليه أنه صحيح قد فاقمت تلك الموجات الأزمة الاقتصادية المزمنة، لكن كان لها تأثيراتها الإيجابية التي شملت الاستثمار الاقتصادي وهجرة رؤوس الأموال والعمالة والمزارعين السوريين^[10].

صحيح أنه لم تكن أواصر الصلة والتكامل بين الاقتصادين الأردني والسوري قوية قبل الحرب، ولكن الأمر اختلف مع نقل بعض الشركات والأعمال التجارية السورية مقراتها إلى الأردن بسبب القرب الجغرافي للحرب السورية، تزامنًا مع موجات اللجوء السوري إلى الأردن. ولكن بشكلٍ عام، لم يسلم الأردن من لظى الآثار السلبية للحرب، حيث تعرضت التجارة العابرة للحدود الأردنية، التي كانت تعتمد على البنية التحتية السورية في نقل البضائع إلى أسواق أبعد مثل لبنان وتركيا، لأضرارٍ بسبب الحرب. علمًا أنه يصل حجم هذه التجارة قرابة 30٪ من واردات الأردن و11٪ من صادراته، ولهذا تلقى الاقتصاد الأردني ضربةً كبيرة بتضرر هذه التجارة^[11].

4- تأثير جائحة كورونا

كانت عواقب الإغلاق نتيجة جائحة كورونا (كوفيد -19) خلال العام 2020 قاسيةً على الاقتصاد الأردني، بما نتج عنه اختلال الموازنة وتقص الإيرادات المتوقعة، وكان قطاع النقل الأشد تضررًا، وهو ما سببِ انكماشًا في الاقتصاد الأردني وزيادة المديونية لتصل إلى 105٪ من الناتج المحلي الإجمالي جراء الإغلاق. إضافةً إلى أن مشكلات البطالة والفقر، والتي قد زادت جائحة كورونا من حدتها، إذ ارتفعت خلال السنتين الماضيتين نسب الفقر في الأردن لتصل إلى 24٪، بزيادة بلغت 6٪ عما كانت عليه سابقًا وهو ما يعادل مليون أردني، بحسب تقديرات تحدث بها وزير التخطيط والتعاون الدولي “ناصر الشريدة” في أغسطس 2021. وتحدث رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان “كمال العواملة” عن أن ما يحدث في السوق العقارية في المملكة انعكاس للاقتصاد الأردني الذي تأثر بالأزمات العالمية، إذ تراجعت أعداد الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال 2022، مقارنةً مع 2021، ولكن إجمالي المبيعات زادت بنحو 23٪، ما يعني أن أسعار كل شيءٍ قد ارتفعت. وعزا العواملة أسباب زيادة نسب الفقر إلى تداعيات جائحة كورونا، فيما يتوقع البنك الدولي أن تزيد نسبة الفقر بنحو 11 في المئة عن المستويات الحالية بسبب تداعيات كورونا^[12].

5- تداعيات الحرب الروسية ــ الأوكرانية

كان للحرب الروسية – الأوكرانية تداعيات على كثيرٍ من البلدان على الصعيدين الاقتصادي والتجاري فضلا عن الصحي، خاصةً فيما يتعلق بالمواد الغذائية وأسعار مشتقات النفط، وتعد الأردن واحدة من تلك الدول، حيث تربطها بكلٍ من روسيا وأوكرانيا علاقات اقتصادية متوسطة، ذلك أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وأوكرانيا يصل إلى 200 مليون دولار، ويستورد الأردن ما نسبته 185 مليون دولار، ويُصدر الأردن نحو 15 مليون دولار إلى أوكرانيا، بينما يبلغ حجم التبادل بين الأردن وروسيا نحو 210 مليون دولار، ويصدر الأردن ما يقارب 6 مليون دولار إلى روسيا، كما تبلغ نسبة احتياجات الأردن الغذائية من الخارج بشكلٍ عام ما بين 80 إلى 90 ٪، بالإضافة الى استيراد المواد الأولية والعديد من السلع^[13]. فالأردن يستورد معظم احتياجاته من القمح والشعير، والنفط من الأسواق العالمية، هذا إضافةً لما يعنيه استيراد العديد من السلع من أوكرانيا، التي أدى ارتفاع أسعارها وتكلفة الخدمات العالمية وحركة الشحن التجارية إلى التأثير على الاقتصاد الأردني المتعثر؛ الأمر الذي أشعل نيران الاحتجاجات في السنوات القليلة الماضية^[14].

وإن كانت الفائدة التي عادت على الأردن من الأزمة الروسية -الأوكرانية مرتبطة بالمواد الكيماوية التي تصدرها المملكة، إضافةً للبوتاس والفوسفات والأسمدة التي حقَّقت نتائج إيجابية واضحة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الفائت 2022، مقارنةً بالمدة ذاتها من العام 2021. ومن خلال صادرات هذه المنتجات، وصل الأردن لأسواقٍ جديدة لم يصل إليها سابقًا إضافةً لحصوله على حصص إضافية في الأسواق التي يتعامل معها، الأمر الذي حقق فوائد كثيرة للاقتصاد الأردني. ولكن على الجانب الآخر، فإن الأزمة كانت سببًا من أسباب ارتفاع معدَّلات التضخُّم في دول العالم مدفوعةً بتعطل سلاسل التوريد وخاصةً بالنسبة لأسعار الغذاء والطاقة، إذ وصلت المعدَّلات المتوقَّعة لعام 2023 إلى 5.7٪ للاقتصادات المتقدِّمة، و8.7٪ لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي يصدر عن صندوق النقد الدولي^[15].

6- تراجع الدعم الخارجي للأردن

وسط هذا التأزُّم الاقتصادي الذي شهدتْه الأردن مؤخَّرًا، حاولت بعض دول الخليج، تحديدًا السعودية والإمارات والكويت، معاودة تقديم مساعدات للأردن، كانت قد أوقفتها منذ 2017، حيث جاءت المساعدات الخليجية، عقب احتجاجات شعبية عمَّت المملكة الأردنية خلال مطلع يونيو 2018، ضد سياسات الحكومة الاقتصادية، ورفضًا لمشروع قانون ضريبة الدخل، ومطالبةً بتغيير النهج الاقتصادي والتوقف عن الاقتراض وفك العلاقة مع صندوق النقد الدولي^[16].

حيث أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الجمعة 9 يونيو 2018، عن عقد اجتماع سعودي إماراتي كويتي أردني في مكة، والذي سُمي لاحقًا “اجتماع / قمة مكة”، وقد بدأت فعالياته في 11 يونيو 2018^[17]، لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي واجهها، والتي أدت لخروج مظاهرات واعتصامات هزت “عمَّان” وتسببت بتغيير رئيس الوزراء الأردني “هاني الملقي” على إثر صدور قانون برفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار، وتعهد رئيس الوزراء الجديد عمر الرزاز بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة، بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة أو على الأقل تهدئة الأزمة نسبيًّا^[18].

ولكن لم تكن دعوة الملك سلمان لعقد “قمة مكة” لسرعة إنقاذ الأردن فقط، وهو الأمر المشكوك به، بل كانت أيضًا بمثابة رسالة قوية وواضحة من السعودية بأنها لن تسمح “للمخربين” بتدمير الأردن، وأن اجتماع الدول الأربع في مكة المكرمة سيمنع العبث بالأردن، كما تم العبث بالدول العربية منذ عام 2011، حسب التصريحات السعودية الرسمية، بما يعني وضع حد واضح وأخير لـ”الربيع الأردني” كخطوة استباقية من دول الخليج، خاصةً السعودية والإمارات، خشية انتشار “فيروس” الاحتجاجات السلمية التي شهدها الأردن، إلى دول الخليج، على غرار انتشار الثورات في تونس ومصر واليمن وسوريا، وذلك للمحافظة على النظام الأردني “الملكي” وعدم المساس به، بما يعود على النظم الخليجية “الملكية” بشيءٍ من الطمأنينة والاستقرار.

وقد سبق لدول الخليج (السعودية، والإمارات، والكويت خاصةً) أن قدمت دعمًا ماليًا إلى الأردن في عام 2012 إبان “الربيع العربي”، وتضمنت هذه المساعدات، تخصيص دول مجلس التعاون الخليجي 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع تنموية في الأردن لمدة 5 سنوات لتعزيز أداء الاقتصاد الأردني، انتهت في عام 2017، وسط تلميحات لمسؤولين أردنيين إلى أن هذا التوقف عن تقديم المساعدات يأتي “عقابًا” للأردن بسبب مواقف إقليمية تتقاطع وتتعارض مع الموقف السعودي والإماراتي حينها، مثل: ملف القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات، وعدم حظر الأردن لجماعة الإخوان المسلمين، والموقف الأردني من مقاطعة قطر (أو ما يُعرف بـ”الأزمة الخليجية”).

وبشكلٍ أكثر تفصيلا: اكتفت الأردن بخفض التمثيل الدبلوماسي فقط في عام 2017 مع قطر، وموقف الأردن الرافض لـ”صفقة القرن” والتي حاولت الإمارات والسعودية تمريرها تحت غطاء أمريكي لحل الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي. ومن ثم، فقد جاء التعاطي السعودي مع الأردن، مختلفًا عن التعاطي مع مصر التي حصلت على حصة أكبر من المساعدات بعد عامٍ 2013، بسبب حجم التباعد بين الأردن والسعودية، انطلاقًا من الملفات السابق ذكرها، وهو ما سينعكس بالضرورة على اجتماع مكة^[19].

بينما يرى البعض (الكاتب البريطاني “ديفيد هيرست” على سبيل المثال)، إن الأزمة الاقتصادية في الأردن كشفت عن ضعف القيادة السعودية وتراجعها، وإن الرياض لم تنقذ الاقتصاد الأردني المعتل كما أعلنت، بل أنقذته الكويت وقطر، وقد كانت قطر أعلنت سابقًا استعدادًا لدعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية بمساعدةٍ كبيرة، حيث هاتف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الملك عبد الله ليعرض “مساعدة مالية كبيرة”، ولم يتم الإعلان عن هذه المكالمة في وقتها بطلبٍ من الأردن الذي كان يأمل، حتى ذلك الوقت، في معونة سعودية إماراتية كبيرة. حيث أعلن وزير الخارجية القطري أن بلاده قررت دعم الاقتصاد الأردني مباشرةً بـ10 آلاف فرصة عمل و500 مليون دولار، ثم كانت زيارة وزيريَّ الخارجية والمالية القطريين: الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وعلي شريف العمادي، إلى الأردن للبحث في المعونة القطرية، كانت هذه الزيارة القطرية هي أول زيارة منذ أن خفض الأردن علاقاته مع قطر نتيجة لضغوط سعودية لفرض الحصار على الدوحة. ولكن ربما حالت تلك “الأزمة الخليجية” بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، من وصول تلك المساعدة أو الإعلان عنها حتى جاءت قمة مكة، وبمبادرة المملكة السعودية لقطع الطريق على التقارب بين الأردن وقطر.

ووفقًا لـتحليل “هيرست”، فإن ملك السعودية “سلمان بن عبد العزيز” حاول أن يظهر بمظهر من هبَّ لنجدة الأردن بمبلغ 2.5 مليار دولار، تُسلم للأردن على مدار 5 سنوات على شكل وديعة في البنك المركزي الأردني، كما تعهدت بها قمة مكة، وذلك بعد ساعات من محادثة أمير دولة قطر لملك الأردن. وربما لأنه علم بهذه المحادثة، هاتف الملك سلمان بن عبد العزيز الملك عبد الله الثاني ليتقرر انعقاد قمة مكة، رغم أن الحقيقة، وفق ما يرى هيرست، هي أن الكويت تعهدت قبل القمة وبمفردها بمبلغ مليار دولار، وذلك عندما أوفد ملك الأردن عبد الله الثاني مبعوثًا منه إلى الكويت قبل اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد بقليل، كما وصل وزير دولة كويتي إلى الأردن خلال الاحتجاجات، ونتيجة لذلك تم التعهد الكويتي بالمليار دولار، وقد ضمها الملك سلمان لجملة المبلغ، أي أن السعودية والإمارات قد تعهدتا كلاهما بـ1.5 مليار دولار فقط، إضافة إلى المليار دولار من الكويت. وهذا ما سبب للأردن خيبة أمل كبيرة لضآلة حجم استجابة السعودية، فقد كان الأردن يتوقع مساهمة سعودية أكبر من ذلك بكثير، خاصةً وأن الرياض أوقفت تمويلها للأردن منذ 2017، وهذا ما جعل ملك الأردن يزور الكويت بعد قمة مكة بيومٍ واحد، ما يُشعر بارتباط أقل بالسعودية^[20].

وقد رأى البعض في زيارة الملك عبد الله الثاني للكويت أنها تأتي لتقديم الشكر على موقفها الداعم للأردن، خاصةً وأن أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح كان الوحيد الذي أوفد مبعوثا خاصًا لعمان في أوج الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكومة هاني الملقي، وأيضًا بقانون ضريبة الدخل الذي كان سببًا في الأزمة. والدور المحوري الذي لعبته الكويت في الدفع باتجاه عقد اجتماع لدعم الأردن، ربما هذا ما أعاد السخونة لخط عمان الرياض أبو ظبي^[21].

غير أن التصريح الأبرز الذي صدر بعد ساعاتٍ فقط من انتهاء الاجتماع، كان حديث رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز عن تعرض بلاده لضغوط و”ابتزاز سياسي”، عندما صرح الرزاز وقال خلال لقائه بقادة الأحزاب السياسية الأردنية: إن بلاده تتعرض لابتزاز سياسي وضغوط هائلة بسبب مواقفها من القضايا العربية، وهذا ما يؤكد على حجم التحدي الذي واجه الأردن، والذي كانت الضغوط الخارجية لا سيما القادمة من معسكر “الحلفاء” سببًا رئيسيًا في أزمته الداخلية^[22].

جدل آخر أثارته تفاصيل المساعدات بشأن جدواها، فهي مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار، مدتها خمسة أعوام، تُسدد على شكل وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي، وتمويل مشاريع، إضافة لدعم مباشر للخزينة. ولا يرى المحلل الاقتصادي الأردني “خالد الزبيدي” أن حزمة المساعدات التي أقرتها قمة مكة ستنهض بالاقتصاد الأردني كون المساعدات “حجمها ليس كبيرًا”، فإن المبلغ المقدم متواضع مقارنةً بحجم موازنة الأردن، والتي تبلغ 11 مليار دولار، وكان من المتوقع أن يكون الدعم الخليجي أكبر من ذلك. ولذا، فإن ما قدمته قمة مكة هو دعم معنوي أكثر من كونه دعمًا ماديًا”، خاصةً وأن حزمة المساعدات الخليجية تأتي على وقع أزمة اقتصادية خانقة تعيشها الأردن في ظل ارتفاع مديونية البلاد إلى أرقام قياسية في عام 2018 بنسبة 96٪ من الناتج المحلي، بمجموع 47 مليار دولار أي ما يعادل 95٪ من الناتج المحلي، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 18 ٪، وارتفاع نسب الفقر في الأردن لتصل إلى 24٪، بزيادة تبلغ 6٪^[23].

على جانب آخر، تحصلت الأردن على حوالي4.4 مليار دولار خلال عام 2022، أي ما يُعادل تقريبًا 80 مليون دولار شهريًا من المساعدات الخارجية، الأمر الذي يجعل هناك عجز 60 مليون دولار شهريًا، وهو الرقم الذي كانت حكومة الأردن تحاول تغطيته عن طريق رفع الدعم عن المحروقات ورفع الضريبة، إلا أن الأردن ربما تلجأ إلى الاستدانة مرات أخرى لتغطية عجز الميزانية^[24].

أما المساعدات الأمريكية للأردن والتي بلغت 1.45 مليار دولار سنويًا، كما تعهد بذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث تُدفع تلك المساعدات سنويًا خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2022 – 2029، فإن تلك المساعدات للأردن بأهداف الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً ما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية^[25].

ثانيًا- أزمة السياسات الاقتصادية: أبرز الملامح، والتجليات السياسية

• ملامح أزمة السياسات الاقتصادية:

ينم الوضع الاقتصادي الراهن في الأردن عن أزمة سياسات اقتصادية حادة، فإن إحدى المشكلات التي يواجها الأردن، هو أنه لا يشجع الاستثمار، ويقوم باستمرار بتعديل قانونه. فكل حكومة جديدة تأتي ببرنامجها الاقتصادي وإصلاحات اقتصادية مغايرة للحكومة السابقة، ما يعني غياب رؤية واضحة أو استراتيجيات محددة للخروج من الأزمة، ومن هنا تكون المشكلة هي عدم استمرارية الخطط الاقتصادية وتغير البرامج بتغير الحكومات المتعاقبة، على حد قول وزير المالية الأردني السابق محمد أبو حمور، فالاقتصاد المحلي الأردني لن يتوسع من دون الاستثمار الأجنبي، والذي توضح أرقامه تناقصًا ملفتًا وفق البنك المركزي الأردني، إذ بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي في العام 2016 حوالي 1400 مليون دينار، بينما بلغ في العام 2017 نحو 1100 مليون دينار، وفي العام 2018 زهاء 750 مليون دينار.

كما تجدر الإشارة أيضًا إلى فشل الحكومة الأردنية في معالجة التهرب الضريبي للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، (حيث يخسر الأردن 1.128 مليار دولار سنويًا بسبب التهرب الضريبي، وهو ما يمثل 17 ٪، من عائدات الضرائب السنوية). من أبرز الأزمات أيضًا أن النفط هو العامل الأساسي المحدد للوضع الاقتصادي في الأردن، كونها دولة غير نفطية بل مستوردة للمشتقات النفطية، وارتفاع أسعار النفط، يعني رفع التكلفة على المواطن، ويرافق ذلك معضلة كبيرة تتمثل بغياب الشفافية بما يتعلق بطريقة تسعير المحروقات وآليتها التي لا يفهمها أحد في الأردن، في وقت يدفع المواطن نحو 20٪، من دخله ثمنًا للمحروقات شهريًا^[26].

 ومن هنا يظهر لمراقب الأوضاع الأردنية عدم جدية الحلول التي تتخذها الدولة الأردنية، والتي يمكن اعتبارها “مسكنات” للوضع السياسي والاقتصادي المأزوم، على أفضل تقدير، فالحكومات الأردنية لجأت دومًا إلى إجراءات قصيرة الأجل، أو مسكنات للأزمة الاقتصادية، إذا جاز التعبير، دون وجود أي تخطيط لحلول متوسطة وطويلة المدى، من خلال توفير مساعدات نقدية للأسر الفقيرة، أو تقليل الضريبة على بعض السلع والخدمات، كنوعٍ من الترضية المؤقتة. ومن ثم، لم تُحل مشكلة الاقتصاد الهيكلية وخصوصًا في المناطق الريفية، وهو ما ينبئ عن استمرار دوار الأزمات في الأردن على المستويين الاقتصادي والسياسي، إن لم يكن هناك حلول جذرية متوسطة وطويلة المدى^[27].

ووفقًا للباحث الألماني “أندريه بانك” المدير التنفيذي لمعهد (غيغا) الألماني لدراسات الشرق الأوسط، فإن حل الأزمة الاقتصادية أمر صعب للغاية بالنسبة للحكومة الأردنية، حيث يوجد تغيير ديموغرافي في الأردن في السنوات الأخيرة، ونمو سكاني هائل، في ظل وجود قطاع حكومي متضخم به قدر كبير من الفساد، وهو ما يجعل المساعدات التي تصل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحتى من دول الخليج غير ذات جدوى، فإن الحكومة بالكاد تستطيع الحفاظ على استمرار الوضع الراهن، في ظل وجود احتقان شعبي على نطاقٍ واسع نتيجة الظروف الاقتصادية. وتتحسس الحكومة الحالية قراراتها المالية لتجنب تفاقم المديونية وارتفاع تكلفتها، فهي لا ترغب في اتباع الاستراتيجية نفسها التي تسببت في تفاقم الأزمة في الحكومات السابقة التي عمدت إلى تحسين شعبيتها من خلال الاقتراض، وتقديم الدعم للاستهلاك من دون إجراء إصلاحات هيكلية على المستوى الاقتصادي، ويمكن توصيف هذه الحالة، بانتهاء الدولة الريعية وعدم الوصول إلى الدولة الإنتاجية^[28].

أما بالنسبة لتقارير البنك الدولي عن حالة الاقتصاد الأردني، فقد رأى خبراء البنك الدولي إنه على الرغم من البيئة العالمية والمحلية الحافلة بالتحديات، تسارعت وتيرة النمو في الأردن خلال النصف الأول من عام 2022 ليبلغ 2.7٪، مدفوعًا بتعافٍ قوي في مجال السياحة، وإعادة فتح الاقتصاد بشكلٍ كامل، وتحسن في مستوى الصادرات، ولكن مع ذلك، لم ينعكس انتعاش النمو على مؤشرات سوق العمل الأردني إلا بصورةٍ متواضعة.

وبالتالي، فمن الضروري تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية للتصدي للتحديات التي تقف منذ وقت طويل أمام النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ودعم الشمول الاقتصادي للنساء والشباب وغيرهم من فئات العاملين في سوق العمل الرسمية، جاء ذلك في أحدث إصدار للبنك الدولي من المرصد الاقتصادي للأردن عدد خريف عام 2022 بعنوان: “تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام”. وقد أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية الخارجية بسبب أزمتي الغذاء والوقود في العالم، كما أوضح التقرير أن الأردن شهد نموًا قويًا في صادراته (44٪ في النصف الأول من عام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أديا إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات، ووصل التضخم أيضًا لأعلى مستوياته منذ عام 2018، لكنه لا يزال تحت السيطرة مقارنةً بالبلدان المماثلة في المنطقة، وعلى صعيد المالية العامة، ومع أن تحصيل الإيرادات المحلية استمر في التحسن نتيجة للتعافي الاقتصادي والجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، فإن زيادة الإيرادات تخطتها زيادة أكبر في مستوى الإنفاق العام^[29].

2- أزمة الأمير حمزة… بين السياسي والاقتصادي:

– خلفية الأزمة

ترتبط الأزمات الاقتصادية بالحراك السياسي والتفاعلات المجتمعية بقدرٍ كبير، والعكس كذلك، خاصةً في ظل نظم تقليدية تستمد شرعية حكمها من القبائلية والعشائرية -بوصف ماكس فيبرـ ولا تنفك فيها تلك العوامل عن التأزم السياسي الذي تعيشه، لا تشكل الأردن خروجًا على تلك المقولة، حيث تعاني البلاد مشكلات جوهرية سياسية واقتصادية واجتماعية، منذ ما يعرف بـ “الربيع الأردني” وما تبعه من أزمات، على نحو ما رصدناه سلفًا، وقد ساهمت تلك الأزمات في حدوث تفاعل مجتمعي كبير مع أزمة الأمير حمزة لاحقًا، ولكن من الصعب الفصل بين المستويين: العام سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وبين المستوى الخاص للأزمة، والذي يرتبط بشخص الأمير نفسه، وعلى هذا يمكن تناول أزمة الأمير حمزة على هذين المستويين:

– المستوى العام

فقد تطورت الأزمات الداخلية في الأردن خلال الأعوام الماضية بصورةٍ واضحة منذ “الربيع الأردني” وصولا إلى احتجاجات عام 2018، حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين احتجاجًا على التعديلات على قانون ضريبة الدخل، وارتفاع غلاء المعيشة وتدني الخدمات العامة تعبيرًا عن الوضع الاقتصادي المأزوم. فقد عمَّت المظاهرات عدة مدن أردنية وصولا إلى عمَّان العاصمة وعلى مقربة من مقر رئاسة مجلس الوزراء (الدوار الرابع)، وتطورت مطالبهم لتصبح مرتبطة بالإصلاح السياسي، في ظل تيارات سياسية تتسارع على تشكيل الحكومة؛ ما أدى -كما سلفت الإشارة- إلى إطاحة حكومة هاني الملقي، وتكليف عمر الرزاز بقيادة الحكومة، لكنها لم تلبث أن تعرضت لانتقادات شديدة من أنصار التيار المحافظ في مؤسسات الدولة، ما دفعها إلى التخلي عن خطابها الإصلاحي في شقه السياسي، في حين استمرت في تنفيذ أجندتها الاقتصادية.

وقد استغل خصوم الرزاز أزمة نقابة المعلمين، التي بدأت أزمة مهنية مرتبطة بحقوق المعلمين قبل أن تتحول إلى أزمة سياسية، لاتهام الحكومة بالتهاون والضعف أمام النقابة؛ ما أدى في نهاية المطاف إلى حل النقابة بعد تجدد الأزمة معها، ثم مغادرة الرزاز الحكم لاحقًا، وجاءت حكومة بشر الخصاونة، المحسوبة على التيار المحافظ. وكانت دعوة الملك إلى مراجعة التشريعات الناظمة للإصلاح السياسي وتعديل قانون الانتخاب، وحصر مهمة المخابرات في الدور الأمني فقط، ولكن هذا لم يكن، بل تزامنت الرسائل الملكية مع حل حزب “الشراكة والإنقاذ” والمؤسس أواخر 2017 من قبل بعض قيادات الحركة الإسلامية، مع استمرار تبني النهج الأمني في إدارة الأزمات السياسية^[30].

في تلك الفترة، بدأت تظهر مجموعة من المعارضين في الخارج، ضمت بعضًا من الإعلاميين الأردنيين، الذين انتقلوا من الدعوة لإصلاح سياسي إلى خطاب أكثر راديكالية بانتقاد الملك نفسه والدعوة لإعادة صياغة اللعبة السياسية والهجوم على الأجهزة الأمنية التي تدير المشهد السياسي، مكتسبة حضورًا غير مسبوق في المشهد الداخلي عبر أزمات سياسية واقتصادية حادة يمر بها النظام الأردني.

وكان من الطبيعي أن يلتقي خطاب المعارضة الخارجية مع الحراك الاحتجاجي الداخلي المرتبط بارتفاع معدلات البطالة والفقر، مع أزمة الأمير حمزة، خاصةً في شرق الأردن الذي شكل تاريخيًا القاعدة الاجتماعية لجهاز الدولة، في ظل تعاطف مع الأمير حمزة تزايد مع الوقت بتزايد نشاطه الاجتماعي ذي الصبغة السياسية في السنوات الثلاث الأخيرة.

– المستوى الخاص “الذاتي”

وهو ذلك المستوى الذي يرتبط بشخص الأمير حمزة بن الحسين نفسه^[31]، كونه الأخ غير الشقيق للملك عبد الله، خاصةً في ظل تحركاته ونشاطه الاجتماعي في السنوات الأخيرة والذي بدا كأنه تعويض عن تهميشه وإبعاده من الحياة السياسية، إذ كان وليًا للعهد في الفترة 1999-2004، قبل أن يتم إعفاؤه من منصبه تمهيدًا لتسمية ابن الملك، الأمير الحسين بن عبدالله، وليًا للعهد عام 2009، صحيح أن الأمير حمزة تغيب عن المشهد السياسي خلال العشرية الأولى من عهد الملك عبد الله الثاني، لكنه حاول العودة للحياة السياسية والعامة من خلال عدة طرق مثل: خطابه النقدي عبر منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” وزياراته التي ربت على 30 زيارة خلال 2020-2021 للعشائر والعائلات الأردنية في عدة مناطق، حتى أصبحت مداخلاته وتغريداته على وسائل التواصل الاجتماعي محط اهتمام لدى الرأي العام الأردني المحتقن اقتصاديًا^[32].

مثلت تحركات الأمير نقطة أرق للنظام الأردني، حتى وإن لم يطرح نفسه بديلا، لكن حضوره مثَّل حجر عثرة في شرعية ولي العهد وشعبيته، كما أن انتقاداته للسياسات الرسمية شكلت شرعية للأصوات المعارضة أو النقدية، خاصة كونه أخ الملك، وضعته في مقارنة مع ولي العهد في ظل إشارات المعارضة أنه قد يبدو بديلا، ما جعل القصر الملكي ينظر إليه على أنه يمثل تحديًا حقيقيًّا للحكم^[33].

– الأحداث والتساؤلات

يمكننا أن نتلمس بداية الأزمة في السنوات الثلاث الأخيرة^[34]، والتي بدأ يسطع فيها نجم الأمير حمزة في الحياة العامة الأردنية، وتعد حادثة مستشفى السلط، حيث توفي عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بسبب الإهمال الطبي والإداري، الشرارة التي أطلقت الأزمة، فقد سارع الأمير إلى زيارة أهالي الضحايا بعد زيارة الملك مباشرة، وهو ما اعتبره القصر الملكي رسالة استفزازية، خاصةً أن المحتجين قد طردوا رئيس الديوان الملكي من السلط، ما دفع الملك أن يرسل ولي العهد، وسرعان ما أدت تلك الحادثة إلى إحياء “حركة 24 مارس” (والتي طالبت بالإصلاح السياسي وأخذت بعدًا اجتماعيًا وشعبيًا)، وشحنت المعارضة الخارجية لتفجير مزيد من الاحتجاجات، كما أنه بلغ التوتر ذروته، حينما هتف متظاهرون في الوقت نفسه خلال إحياء ذكرى احتجاجات 24 مارس 2011، في محافظة عجلون، باسم الأمير حمزة^[35]، كسابقة لم تحدث من قبل في الحراك الشعبي والسياسي الأردني، فكان القرار بإنهاء هذا التحدي الذي شكله الأمير قبل أن تتجذّر الأزمة^[36].

لكن الإجراء الفعلي لاستبعاد الأمير، عندما بدأت التسريبات من قبل “المعارضة الخارجية”، حول وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية، وقطع الاتصالات عنه صباح يوم السبت 3 أبريل 2021، ومن خلال تسجيل فيديو بثته شبكة بي بي سي عربي يوم 3 أبريل قال إنه تحت الإقامة الجبرية، وانتقد “استشراء الفساد وعدم الكفاءة” في البلاد. كما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، في اليوم نفسه^[37]، عن قيام أجهزة الأمن باعتقال عدد من الأشخاص منهم: الأمير حمزة بن الحسين، لأسباب تشكل تهديدًا للأمن الوطني الأردني حسب الأخبار الرسمية، بينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن وضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية، مع شيوع أنباء عن “محاولة انقلابية”^[38].

وقد انتهت الأزمة بالفعل بتدخل من عم الملك: الأمير الحسن بن طلال، بتكليف من الملك، حيث وافق الأمير على بيان نشره الديوان الملكي موقعًا من الأمير حمزة يضع فيه نفسه تحت تصرف الملك ويؤكد فيه ولاءه للملك ولولي العهد، وتقديم اعتذار رسمي بقوله في رسالة “الاعتذار”: “أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، وجلّ من لا يخطئ، وإنني، إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك”^[39].

– نتائج الأزمة وتداعياتها:

انتهت الأزمة فعليًا بخروج الأمير حمزة من المشهد السياسي والحياة العامة، ثم إعلانه لاحقًا التخلي عن لقب “أمير”، حيث قال مبررًا موقفه: “من باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير”، ملخصًا دواعي خطوته، لوضع القطيعة رسميًا مع القصر، وإن بدت كلماته في نفس الخطاب تحمل شيءً من النقد لسياسات النظام الأردني، حيث يقول “بَعد الذي لمستُ وشاهدتُ خلال الأعوام الأخيرة، قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي في، والتي حاولت جاهدًا في حياتي التمسك بها، لا تتماشى مع النهج والتوجهات والأساليب الحديثة لمؤسساتنا”، وإن اكتفى القصر الأردني بالصمت ولم يعقب على فعل حمزة بن الحسين^[40].

لكن الملاحظ أنه ثمة عاملان عززا من شعبية الأمير ومنحاه قوةً وحضورًا، هما: أولًا: الطريقة المرتبكة التي أدارت بها الدولة والمؤسسات الإعلامية الرسمية التطورات في ظل انشغالها بالأزمة الاقتصادية. ثانيًا: تضخيم الموضوع، وبدا الملك بشكلٍ صارم بأنه لن يسمح بتحويل أحد إخوانه إلى رمز للمعارضة السياسية في أي احتجاجات مقبلة، في ظروف اقتصادية ومالية صعبة، وأزمة سياسية تتمحور حول فقدان الثقة بين الحكومة والشارع في السنوات الأخيرة^[41].

ومن اللافت للنظر، فإن الخطاب الرسمي حاول إبراز دور المعارضة الخارجية و”أجندات خارجية” كما وصفها وزير الخارجية، ولم يكن ذلك أكثر من دعاية سياسية للنظام في ظل سوء إدارته للأزمة محاولة الإفادة من أزمة الأمير لتغطية الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمرَ بها الأردن. هذا، خاصةً إذا أخذنا في الحسبان أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة ملتفة حول الملك داخليًا، وإعلان أكثر الدول العربية والقوى العالمية تأييدها للإجراءات التي اتخذها الملك، دون أن يحظى الأمير بأي حضور حقيقي مباشر في هذه الأوساط، مقابل زيادة شعبيته في الشارع على حساب شعبية ولي العهد^[42].

خاتمة:

مرَّ الأردن منذ الربيع العربي وإلى اليوم بعدة أزمات، تداخل فيها الاقتصادي والسياسي، والمحلي بالإقليمي والعالمي، لكن عنوان تلك الأزمات هو الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والوضع السياسي المتردي جراء سياسة الاقتراض الداخلي والخارجي التي اتبعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة لتسكين الأزمات الداخلية المتنامية، إضافةً إلى موجات اللجوء السوري إبان الثورة السورية، ثم جاءت جائحة كورونا والحرب الروسية -الأوكرانية لتزيد من حدتها، في ظل تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية. الأمر الذي جعل النظام الأردني يتخذ سبلا ملتوية سواء بافتعال أزمات أو الإفادة من أزمات سياسية -كأزمة الأمير حمزة- وتوظيفها كمسكن للوضع الاقتصادي المتدهور، وهو ما يعتبره البعض عدم جدية من قبل الحكومات المتعاقبة في اتخاذ حل جذري وطويل المدى لتحسين الوضع الراهن، بدلا من الحلول قصيرة المدى لتسكين الوضع حفاظًا على شعبيتها، والإفادة من الأزمات السياسية لتغطية الفشل الاقتصادي وهو ما يُعمِق من الأزمات الاقتصادية والسياسية في الأردن.

___________________

الهوامش

[1] محمد النجار، الأردن بين نار الأزمتين السورية والاقتصادية، الجزيرة نت، 30 ديسمبر 2013، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/46IJdrT

[2] محمد أبو رمان، 2023 عام صعب وحاسم على الأردن والأردنيين، موقع عمون، 3 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3O8hjOK

[3] تشير نتائج الاستطلاعات إلى أن هناك فجوة ثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة؛ فعلى سبيل المثال، خلال السنوات الأربع الماضية تراوحت نسب عدم الثقة في الحكومات ما بين 51 في المئة و58 في المئة من الرأي العام الأردني. كما تجاوزت نسبة المستجيبين الذين أفادوا عدم ثقتهم في مجلس النواب أكثر من 75 في المئة، انظر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المؤشر العربي، البوابة التفاعلية، 8 أبريل 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2Q4sBIn

[4] محمد أبو رمان، 2023 عام صعب وحاسم للأردن والأردنيين، مرجع سابق.

[5] ليث العجلوني، الفاتورة الباهظة للعجز المالي: هل يخرج الأردن من مأزق الدَّين العام المُتفاقِم؟، مركز الإمارات للسياسات، 12 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3NQbcwX

[6] 6 فوائد وأقساط مديونية الأردن الخارجية تتجاوز مليار دينار، الدستور، 7 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/43rll9c

[7] أزمة اقتصادية في الأردن.. ما علاقة “صندوق النقد” الدولي؟، صحيفة الحل الأردنية، 7 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3rsqh0n

[8] انظر:

– غلاء الأسعار والأجور المتآكلة.. هل تتحول مشاكل اقتصاد الأردن إلى أزمة؟، الحرة، 5 يناير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3pEdqrw

– الأردن ـ أزمة اقتصادية طاحنة واحتجاجات عنيفة.. “ربيع عربي” متأخر؟، موقع دويتشه فيله، 20 ديسمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/46O2SH1

[9] الأردن ـ أزمة اقتصادية طاحنة واحتجاجات عنيفة.. “ربيع عربي” متأخر؟، مرجع سابق.

[10] غسان الكطوت، اللاجئون في الدول المستضيفة: تحديات وفرص، دراسة حالة اللاجئين السوريين في الأردن، مجلة سياسات عربية، العدد 38، مايو 2019، ص ص 50-59.

[11] السوريون في الأردن.. كيف تأثر الاقتصاد الأردني بموجات اللجوء؟، الجزيرة نت، 20 فبراير 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/44HrvTW

[12] عدنان بدران، الاقتصاد الأردني بعد الكورونا.. إلى أين؟، (جامعة البترا: الجمعية الأردنية للبحث العلمي، المؤتمر الاقتصادي السادس، 31 أكتوبر 2020)، ص ص 3-9، وأيضًا: غلاء الأسعار والأجور المتآكلة.. مرجع سابق.

[13] هل سيتأثر الأردن بالأزمة الروسية الأوكرانية؟، موقع عمان نت، 14 فبراير 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3OdETd6

[14] حرب أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد الأردني، صحيفة الغد، 5 مارس 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/46JksvG

[15] الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأردن، صحيفة الأنباط، 25 يناير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3DtFK3b، ولمراجعة تقرير آفاق، متاح عبر الرابط التالي: https://www.imf.org/ar/Publications/WEO

[16] ما سر توقيت المساعدات الخليجية للأردن؟، المونيتور، 14يونيو 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Oauqip

[17] اجتماع سعودي إماراتي كويتي أردني بمكة لبحث سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة، موقع سي إن إن عربي، 9 يونيو 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3ObQvNF

[18] “قمة مكة” تفوت الفرصة على المتربصين بالأردن، موقع اليوم السابع، 11 يونيو 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3NRkCbA

[19] ما سر توقيت المساعدات الخليجية للأردن، مرجع سابق.

[20] ديفيد هيرست: أزمة الأردن كشفت تراجع القيادة السعودية، الجزيرة نت، 14 يونيو 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Dap9kz

[21] محمد النجار، الأردن بعد اجتماع مكة.. ابتزاز سياسي وضغوط، الجزيرة نت، 12 يونيو 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/44jUeyn

[22] المرجع السابق.

[23] ما سر توقيت المساعدات الخليجية للأردن، موقع المونيتور، مرجع سابق.

[24] 4.4 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن خلال 2022، وكالة الأنباء الأردنية، 27 فبراير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3NNZS4G

[25] إنجي محمد مهدي، المعونات الأمريكية للأردن: دراسة في الفكر والتطبيق، جامعة القاهرة، مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المجلد 23، العدد 91، أبريل 2022، ص ص 12-20.

[26] أزمة اقتصادية في الأردن.. ما علاقة “صندوق النقد” الدولي؟، مرجع سابق.

[27] الأردن ـ أزمة اقتصادية طاحنة واحتجاجات عنيفة.. “ربيع عربي” متأخر؟، مرجع سابق.

[28] المرجع السابق.

[29] الأردن: تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للاستثمار ضروري لتحقيق تعافٍ قادرٍ على الصمود وخلق فرص عملٍ شاملة للجميع، البنك الدولي، 19 يناير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3JVohUV

[30] وحدة الدراسات السياسية، أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 8 أبريل 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/46FFOdv

[31] الأمير حمزة بن الحسين (41عاما) من مواليد 29 مارس 1980، ويعد الابن الأكبر لملك الأردن الراحل: الملك الحسين بن طلال من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لملك الأردن عبدالله الثاني، وتولى ولاية العهد خمس سنوات بناء على وصية الملك الحسين وانتهت في 2004، عندما نحَّاه الملك عبد الله مبرِّرًا ذلك بأن “منصب ولي العهد يقيد حريته، ويمنع تكليفه مهمات هو أهل لها”، كما يمتلك الأمير حمزة ميزة نوعية أضفت على علاقته بالعشائر قوة وصلابة، كونه الأمير الوحيد المتزوج ابنة عشيرة أردنية، فقرينته الأميرة بسمة محمود من عشيرة العتوم.

[32] وحدة الدراسات السياسية، أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن، مرجع سابق.

[33] المرجع السابق.

[34] وإن كان للأمير حمزة تغريدة قديمة على موقع ” تويتر” تُعَدُّ الأكثر حساسية إذ نشرها أثناء ما يعرف في الأردن بـ”هبة تشرين” عام 2012، والتي طالب بها الحراك الأردني بـ”إصلاح النظام”، انتقادًا للفساد السياسي والإداري في الدولة.

[35] انظر: “الحراك الأردني ينادي باسم الأمير حمزة”، يوتيوب، 15 مارس 2021، متاح عبر الراب التالي: https://bit.ly/3cYTc2

[36] وحدة الدراسات السياسية، أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن، مرجع سابق.

[37] الحكومة توضح حيثيَّات التحركات والنشاطات التي استهدفت زعزعة أمن الأردن، وكالة الأنباء الأردنية، 5 أبريل 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3PUUEXs

[38] وحدة الدراسات السياسية، أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن، مرجع سابق.

[39] نص اعتذار الأمير حمزة لملك الأردن: أخطأت يا جلالة أخي الأكبر، سكاي نيوز، 8 مارس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3rpVVvo

[40] الأردن: لماذا تخلى حمزة بن الحسين عن لقب الأمير وهل سيعرضه وضعه الجديد للمساءلة؟، فرنسا 24، 4 أبريل 2022م، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Dc2UuE

[41] حول فجوة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة في الأردن، انظر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، المؤشر العربي، البوابة التفاعلية، مرجع سابق.

[42] وحدة الدراسات السياسية، أزمة الأمير حمزة ومأزق الحكم في الأردن، مرجع سابق.

 

فصلية قضايا ونظرات – العدد الثلاثون – يوليو 2023