اتجاهات الدراما في مصر (2021/2022): بين الدولة والمجتمع ورأس المال

مقدمة:

يمثل الإعلام -باعتباره “خطابا”- أحد أهم المرتكزات التي يُعتمد عليها في استقاء المعلومات وتشكيل الآراء، وكسب التأييد والدعم، وهو –بهذا الاعتبار- في علاقة ارتباطية بالقوة باختلاف صورها ومصادرها، فالقوة هي التي تنتجه وتضمن له استمراريته.

وتمثل الدراما أحد أهم أشكال هذا الإعلام، وتستمد أهميتها من الشريحة المجتمعية العريضة التي تخاطبها؛ فجزء كبير من هذه الشريحة لا تعنيه ثرثرة الساسة ولا طنطنة المثقفين ولا يستمع إليها من الأساس، لكن تقنعه الدراما وتجذبه بعناصرها البصرية وحبكاتها الدرامية. ومن جهة أخرى فإن لهذه الشريحة  ثقلها في أي معادلة لموازين القوى داخل المجتمع، يدفع هذا بالتيارات المختلفة داخل أي مجتمع للتنافس من أجل الاستحواذ على أدوات الإنتاج الدرامي، وخلق هذه الصلة مع جماهير الشاشة الصغيرة، وربما تعكس خريطة الإنتاج الدرامي وتنوعها طبيعة المناخ السائد في المجتمع المصنوعة فيه.

لذا فإنه لا يمكن تحديد وفهم اتجاهات الدراما في مصر دون موضعتها في السياق الذي أُنتجت به، إذ أن هذه الأعمال الدرامية وما تمثله من اتجاهات، تعتبر الثمرة النهائية للعديد من العوامل المؤثرة بها والمشكِّلة لها في الوقت ذاته، وقد تأثر الإنتاج الدرامي في مصر في سنواته الأخيرة بعدة عوامل؛ من أهمها خصوصية المرحلة التاريخية التي ينتج بها، والإطار الدستوري المنظِّم للصحافة والإعلام، والهيكل التنظيمي الجديد للإعلام في مصر وما نتج عنه من لوائح قانونية منظِّمة، وكذلك ظاهرة احتكار الإنتاج الإعلامي في مصر.

أولًا- سياق الإنتاج الدرامي في مصر:

تشهد مصر منذ عام 2013 مناخًا سياسيًا شديد التعقيد، مما انعكس بطبيعة الحال على الأفق السياسي المسموح به لحرية الأفكار والتعبير عن الرأي، مقارنة بالانفتاح السياسي المؤقت الذي شهدته البلاد في الفترة ما بين 2011 وحتى 2013، وهناك العديد من المؤشرات على طبيعة السياق السياسي الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة لا مجال للتفصيل فيها هنا[1].

نتج عن هذا المناخ ظهور تصور آخر للدولة مغاير على الأقل لما ثارت عليه مظاهرات يناير، قوامه تحالف السلطات فلا تعرف مفهوم “الفصل”، واحتكار إحدى مؤسسات الدولة أدوارَ الحماية والحكم وصنع التوازنات وفق رؤيتها، وأخطر من كل ذلك وضع الأسس الفكرية والعقائدية السياسية لهذه الدولة[2].

وفي هذا السياق أدركت الدولة خطورة ومحورية دور الإعلام في هذه المرحلة، وهو ما تدلل عليه إعادة الهيكلة التنظيمية التي شهدها الإعلام منذ عام 2014 كمرحلة أولى، ثم الاحتكار شبه الكامل للمجال الإعلامي المصري. وعلى الرغم من أهمية البرامج السياسية اليومية في إيصال التصور الجديد للدولة، لكنها قاصرة على مستوى الجمهور الموجهة إليه، في حين تأتي الدراما كخطاب له من الإمكانات البصرية الإبداعية والحبكات الدرامية، ما يجعله المنبر الإعلامي الأهم والأكثر تعبيرًا عما تريد الدولة إيصاله ومن المجتمع استيعابه.

  • الإطار التنظيمي للإعلام في مصر

أقرَّ دستور مصر لعام 2014 -كسابقِهِ- بحرية واستقلال وسائل الصحافة والإعلام، وجاء تنظيمهما في المواد 69، 70، 71، 72 من باب الحقوق والحريات. كما جاءت المواد 211، 212، 213 لتؤكد حرية واستقلال المجلس الأعلى للإعلام والهيئات التابعة له ماديًا وإداريًا وفنيًا، وأن وسائل الإعلام والصحافة الحكومية  موضوعية وحيادية تعرض كافة الاتجاهات السياسية، وتكفل فرصة متكافئة لكافة التيارات في مخاطبة الرأي العام، وقد انبثق عن تلك المواد الدستورية قوانين وهياكل تنظيمية تدار المساحةُ الإعلاميةُ والصحفيةُ في مصر من خلالها، ومن المفترض أن وظيفة هذه القوانين والهياكل هو التطبيق الإجرائي للاستقلال الذي نص عليه الدستور[3].

وبعد تصديق البرلمان على القانون رقم 92 لعام 2016، أول قانون منظم للإعلام بعد 2013، لإنشاء الهيئات المنظِّمة للإعلام، صدر قرار التشكيل من رئيس الجمهورية، على أن تصدر اللائحة التنفيذية من قِبل مجلس الوزراء بالتشاور مع الأعلى للإعلام خلال ثلاثة أشهر، وهو ما لم يحدث. وفي إبريل 2017، شُكِّل المجلس الأعلى للإعلام من ثلاثة عشر عضوًا، برئاسة مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين في عهد الرئيس مبارك، جاء هذا الاختيار بالإضافة لباقي أعضاء المجلس مثيرًا للعديد من الأسئلة والشكوك في ظل غياب أي آليات واضحة لتنفيذ هذا الاستقلال وضماناته عن القانون المؤسسي للصحافة والإعلام الذي صدَّق عليه رئيس الجمهورية[4].

وفيما يخص الدراما فقد باشر المجلس الأعلى للإعلام دوره الرقابي عليها منذ الأيام الأولى لتشكله، ففي اجتماعه المنعقد في السابع من يونيو -أي بعد تشكله بشهرين- أصدر المجلس تقرير “رصد تجاوزات مسلسلات وبرامج رمضان من 27 مايو وحتى 6 يونيو 2017″، جاء فيه رصدٌ لما اعتبره المجلس مخالفات في المسلسلات والبرامج والإعلانات بعد انقضاء الثلث الأول من شهر رمضان، جاء رصد هذه المخالفات من وجهة نظر المجلس الأعلى للإعلام ووفق تقييمه منفردًا. وفي نهاية العام قرر مسئولو المجلس الأعلى للإعلام تأسيس لجنة درامية برئاسة المخرج محمد فاضل لتطوير الدراما المصرية، فحسب تصريح  رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد “فإن مصر عاشت 8 سنوات من الفوضى لا حدود ولا قيم ولا التزام بأي شيء”، مُطالِبا مجلس النواب بقبول معايير الدراما التي أعدها المجلس؛ حيث رأى أن “العملية بلا ضابط محدش يحاسب حد، وكل واحد عايز بياخد حريته المطلقة ولا يوجد معايير ضبط المسلسلات”[5].

وبالإضافة لوضع المعايير التي لا بد على منتجي الدراما الالتزام بها، فقد حددت اللجنةُ الموضوعات الدرامية التي ينبغي لصناع الدراما والمنتجين الفنيين الاختيار منها؛ مثل التوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي وليس بالطرق القانونية، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم به أفراد المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك الدراما التاريخية والدينية والسِّيَر الشعبية للأبطال الوطنيين بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي. وأقرت لجنة الدراما لأول مرة تطبيق غرامة (مائتي ألف جنيه) على كل قناة فضائية، و(مائة ألف جنيه) على الإذاعات، مقابل كل لفظ مُسيء يتم نشره عبر إحدى هذه الوسائل، على أن يتم سحب ترخيص الوسيلة الإعلامية التي تتكرر من خلالها الإساءات ولم تلتزم بالعقوبة خلال ستة أشهر، وتعاد إجراءات الترخيص من جديد. وحذّر المجلس الأعلى للإعلام أيضا القنوات الفضائية من عرض أعمال من دون إجازة جهاز الرقابة؛ حيث دعا المجلس إلى منع عرض أي منتج درامي قبل الحصول على التصريحات الرقابية بكل مراحلها[6].

كانت هذه القرارات محل تساؤل؛ فمن جهة لم ينص القانون رقم 92 لعام 2016 -الذي صدق عليه رئيس الجمهورية- على اختصاصات كهذه للمجلس، بل إن هذه العقوبات والغرامات جاءت قبل صدور اللائحة التنفيذية المنظِّمة لعمله، التي كان من المقرر صدورها من قِبل رئاسة الوزراء بالاتفاق مع المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين التابعتين له خلال ثلاثة أشهر من التصديق على القانون. ومن جهة أخرى لم تحدد اللجنة طبيعة الألفاظ المسيئة ولا ما قد يضر بقيم المجتمع والنظام العام، وهو ما يجعل الباب مفتوحًا أن تُؤوَّل كل الألفاظ والمشاهد بأنها مسيئة ومضرة بقيم المجتمع ونظام الدولة العام، ويمنح الدولة سطوة تامة على الدراما “كخطاب” موجه للجمهور ومشكِّل لرأيه العام، ويضرب بمواد الدستور التي تنص على فرص متكافئة لكافة التيارات في مخاطبة الرأي العام عرض الحائط.

وقد حرصت اللجنة على أداء دورها في الرقابة على الأعمال الدرامية بشكل تام؛ حيث انبثق عنها خمس لجانِ رصدٍ مختلفة، تتولى تدقيق كل مشهد درامي يُعرَض على التليفزيون. وقد بلغ الدور الرقابي للجنة ذروته أثناء الموسم الرمضاني للعام 2018؛ حيث صدرت عن اللجنة تقارير دورية يومية وأسبوعية وختامية، وتعاونت اللجنة خلال هذا الموسم مع أربع لجان أخرى تتبع أربع هيئات قومية: المجلس الأعلى للإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق المرأة، وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي. وقد توسعت اللجنة في رصد المخالفات؛ ففي مقابل 6 أنماط اعتمد عليها المجلس الأعلى في تقريره عام 2017 لرصد المخالفات، اعتمدت اللجنة 19 نمطًا في تقريرها الختامي للموسم الدرامي الرمضاني عام 2018. وقد استقالت اللجنة بعد أيام من رفع تقريرها الختامي بسبب عدم توقيع المجلس عقوبات على المخالفين، ولم يعاد تشكيل اللجنة حتى إبريل 2019؛ حيث تولى المخرج مجدي لاشين رئاسة لجنة الدراما حتى 2020، وخلال هذا العام رصدت اللجنة تراجع المخالفات في الأعمال الدرامية؛ حيث اقتصرت 65٪ من مخالفات الأعمال الدرامية لموسم 2019 على الألفاظ المتدنية، في حين صرح مجدي لاشين رئيس لجنة الدراما عقب الموسم الدرامي 2020 أن الأعمال الدرامية التي عُرِضت في شهر رمضان رائعة وهناك التزام تام بالمعايير التي وضعها المجلس الأعلى للإعلام، وأكد أيضًا أن الأعمال الدراما مميزة، وأن مسلسل “الاختيار” تحديدًا في غاية الروعة والتميز، ويُعَد نموذجا للعمل الدرامي الوطني المتميز، وأشار إلى أن نسبة المخالفات في الأعمال الدرامية لا تتعدى الـ5٪”[7].

تزامن هذا الانحصار في حجم المخالفات وكذلك في دور اللجنة، مع صعود ظاهرة جديدة بوتيرة متسارعة على الساحة الإعلامية والدرامية خصوصًا، تمثلت في شركة “إعلام المتحدة”.

  • احتكار الإنتاج الدرامي

كان التغيير الهيكلي للإعلام ومؤسساته هو الخطوة الأولى من دخول الإعلام لمرحلة التأميم، التي بدأتها الدولة منذ 2014، بينما كان العام 2016 هو بداية المرحلة الثانية لبسط الدولة يدها حقيقة ومجازًا على المجال الإعلامي، ليس فقط على مستوى القوانين والهياكل التنظيمية، وإنما على مستوى الاحتكار المادي الحقيقي لكافة وسائل الإعلام ورأس المال المتحكم فيها.

حدث ذلك عبر تأسيس أحمد أبو هشيمة شركة إعلام المصريين، وإعلان استراتيجيته “الطموحة” بضخ أموال جديدة في الإعلام، وبالفعل خلال عام استطاع السيطرة على العديد من الوسائل الإعلامية والصحفية، بالإضافة لشركات الإنتاج والطباعة والتسويق والإعلان، لكنه انسحب من مجال الإعلام دون مقدمات في ديسمبر 2017، واستحوذت شركة “إيجل كابيتال” برئاسة  داليا خورشيد -وزيرة استثمار سابقة- على 60٪ من شركة إعلام المصريين، جاءت هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من إعلان الرئيس السيسي عزم الدولة على إنشاء قناة بمعايير عالمية ورأسمال ضخم، وجاءت العديد من التحقيقات تؤكد أن المخابرات العامة المصرية هي راعي هذه الصفقة والمالك الحقيقي للشركة[8].

انعكس ذلك الاستحواذ لشركة “إيجل كابيتال” على الدراما بشكل واضح، فشركة سينرجي التي تمتلكها “إعلام المصريين” مناصفة مع تامر مرسي-رئيس مجلس إدارتها وإدارة إعلام المصريين- قد أنتجت 15 مسلسلًا تلفزيونيًا من أصل 23 مسلسلا أُنتجت في الموسم الرمضاني لعام 2019، في حين أن سينرجي لم يكُن يتجاوز إنتاجها كل موسم رمضاني عملين أو ثلاثة. تأكدت هذه السيطرة مع غياب شركات الإنتاج الدرامي الكبرى -أمثال العدل جروب وبي لينك ريمون مقار ومحمد فوزي- عن الموسم الدرامي بسبب التضييق عليها في الحصول على تصريحات أمنية لأماكن التصوير، أو بسبب مشاكل مع شركة “إعلام المصريين”، وهذا أثَّر بالتأكيد على الموسم الدرامي؛ حيث وصفه النُقَّاد بـ”الأضعف دراميًا منذ 2011”[9].

لكن ضعف الموسم الدرامي لعام 2019 وعدم قدرة سينيرجي على الحفاظ على المستوى الفني للدراما وتنوعه، دفعها لمعاودة إدخال شركات أخرى (مثل العدل جروب) إلى السوق ولكن وفق شروط سينرجي، في محاولة لرفع المستوى الفني للأعمال؛ حيث إن تدني مستوى الموسم الدرامي والخسائر التي تكبدتها الشركة قد أضر بمكانة تامر مرسي في الشركة، لذا تحالف مع عدد من شركات الإنتاج لرفع مستوى الموسم الدرامي على أن تكون القنوات المملوكة للشركة العارض الحصري لها، لذا شهِدَ الموسم الدرامي 2020 عودة الكثير من الغائبين عن الدراما[10].

كما وقَّعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ومجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسى عدة بروتوكولات، وبحسب ما أعلنوا فإن التعاون جاء بهدف تقديم محتوى أفضل على شاشات التليفزيون المصري لمدة خمس سنوات، بالإضافة لاحتكار تراث ماسبيرو وامتلاك الحقوق الفكرية له وعرضها حصريًا على منصة “watch it”. الجدير بالذكر هنا أنها المرة الأولى التي تعلن فيها الشركة تبعيتها للدولة بشكل مباشر؛ حيث أصدرت الشركة بيانا قالت فيه: “شركة watch it باعتبارها الشركة المملوكة للدولة المصرية والمعنية بحماية وحفظ وعرض المحتوى الفني في أرشيف التلفزيون لن تسمح بالمزيد من الإهدار أو السطو أو القرصنة على أي من المواد الفنية أو المحتوى الإبداعي الذي يملكه التلفزيون”، مثَّل هذا البيان الإعلانَ الرسمي لاكتمال تدشين ما يُعرف بعصر “الأذرع الإعلامية للدولة” على كافة الأصعدة، والدراما في القلب منها[11].

ثانيًا- الموسم الدرامي 2021/2022

بناءً على ما ذُكر، وبالإضافة للأزمة الاقتصادية التي تقبع فيها مصر والعالم، فإن السمات الرئيسية للدراما المصرية شهدت العديد من التغيرات في الموسم الدرامي الأخير. يرى بعض الباحثين المهتمین بالشأن الفني أن العوامل التي مر بها سوق الإنتاج الدرامي في مصر، عززت من دور منصات الدراما الإلكترونية وجعلت منها لغة السوق وعجلة الإنتاج الجدیدة، خاصة أن هذه المنصات تسعى لاستقطاب الفنانین الموهوبین والمنتجین الناشطین لخوْض غمار المنافسة على مدار العام؛ فبعد أن كان موسم دراما رمضان الأكثر بروزا والأعلى مشاهدة، غيرت المنصات الرقمیة خریطة عرض الأعمال الدرامیة وكسرت حاجزها الزمني. ونتيجة المنافسة القوية بين المنصات الإلكترونية، فُتِح المجال لتقديم العديد من الأعمال المهمة الجيدة فنيًا، مما أدى لتغيير في أنماط وأشكال الإنتاج[12].

دفعت حالة السوق أيضًا لانتشار فكرة المسلسلات القصيرة التي لا يتجاوز عدد حلقاتها 15، بحيث تتعدد الحكايات والأبطال والشخصيات داخل العمل الواحد. اللافت هنا أن منصات المشاهدة الإلكترونية هي التي سيطرت بالكامل على عرض هذه الأعمال خاصةً في موسم 2022، وربما هذا بدافع التحرر من القيود الرقابية من جهة، ورفع العوائد المادية من جهة أخرى. فبعد أن كانت القنوات التقليدية هي التي تقود التغيير في القوالب الدرامية، باتت تابعة لما يُقدَّم عبر منصات البث، لكن المنصات تتفوق على القنوات بامتلاكها حرية القوالب الفنية وإمكانية توسيع حيز الموضوعات ورفع سقف تناولها، وهو ما تفتقده الدراما المصرية في السنوات الأخيرة[13].

شهد الموسمُ الدرامي الأخيرُ كذلك العديدَ البطولات المطلقة للنساء؛ ففي الموسم الدرامي الأخير كان هناك حوالي اثنتى عشرة بطولة نسائية مطلقة في الأعمال الدرامية، وقد وأشار المجلس القومي للمرأة أنه للمرة الأولى منذ بداية المرصد عام 2016 يرصد مسلسلات تناقش قضايا المرأة بعمق وجرأة وواقعية خاصة في الصراعات التي تخوضها السيدات داخل المحاكم وأقسام الشرطة وتبعات ما تعانيه النساء بعد الطلاق.

كذلك كان من اللافت تحول عدد من الروايات الأدبية لأعمال درامية في الموسم الأخير، بما يناسب التوجهات الحالية للدولة، وربما جزء من هذا عائد لضعف السيناريوهات الموجودة في السوق الدرامي أو عدم مناسبتها لتوجهات الدولة الجديدة، ومن ضمن هذه الروايات، رواية نجيب محفوظ “قصة كفاح”، التي تحولت إلى مسلسل “الملك” من إنتاج سينرجي، وتقص حكاية البطل أحمس، الذي ضحي بعاطفته في سبيل طيبة وتحرير وطنه، كذلك سيحضر نجيب محفوظ في الدراما برواية أخرى “بين السما والأرض”، من إنتاج سينرجي أيضًا. هناك أيضًا مسلسل “سر الغرفة 207” المقتبس من رواية بنفس الاسم للدكتور أحمد خالد توفيق، وعرض على منصة شاهد، كما أنتجت منصة “نيتلفكس” مسلسل “ما وراء الطبيعة” المأخوذ  أيضًا عن السلسلة الشهيرة لدكتور أحمد خالد توفيق[14].

كذلك ظهر في المواسم الدرامية الأخيرة ما يسمى بظاهرة “وِرَش الكتابة” أو الكتابة الجماعية، ففي الموسم الدرامي الأخير وضعت هذه الورش بصمتها على 10 مسلسلات جديدة منها: “بطلوع الروح”  و”المداح2″ و”دنيا تانية”. ورغم نجاح بعض الأعمال الناتجة عن تلك الورش، لكن الظاهرة أثارت جدلًا واسعًا؛ حيث يراها البعض تفتقد إلى الدقة، وتكون كتابتها مشتتة ولا رسالة لها[15].

  • اتجاهات الموسم الدرامي 2021/2022

انعكست سمات الدراما المصرية في سنواتها الأخيرة على مختلف اتجاهاتها والقضايا التي تعالجها، من بين أهم الاتجاهات التي غلبت على الدراما المصرية الاتجاه الوطني -من منظور أجهزة الدولة المصرية-، فبعد عرض الموسم الأول من مسلسل الاختيار في 2020 تخليدًا لدور الجيش المصري وبطولاته، أنتجت شركة “إعلام المتحدة” في الموسم الذي يليه أكثر من عمل “وطني”؛ فجاء مسلسل “الاختيار 2” تخليدًا لدور الشرطة المصرية من 2013 وحتى 2020. وكذلك الجزء الثالث من المسلسل نفسه، وحشدت فيه الشركة العديد من النجوم المشهورين، الذي يروي سردية الدولة لأحد أكثر لحظات تاريخ مصر المعاصر حساسية؛ حتى أن “برومو” المسلسل الدعائي جاء تحت عنوان “أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر”، ويتطرق المسلسل إلى عدد من الشخصيات المحورية من منظور الدولة المصرية وروايتها. وكذلك أنتجت الشركة مسلسل “هجمة مرتدة” الذي قيل أنه يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

كان الوجه الآخر للأعمال الدرامية الوطنية، هو الأعمال التي تبرز وجه الإرهاب القبيح الذي تحاربه الدولة؛ مثل مسلسل “القاهرة كابول”، الذي يناقش الظاهرة بالتزامن مع خوض الدولة حربها ضد “الإرهاب”، ويسلط الضوء على ثلاث شخصيات رئيسية: الإرهابي المتعاون مع عدد من المنظمات، وضابط الشرطة الذي يتصدى له، بالإضافة للإعلامي الذي ينقل الصورة[16].

ورغم الإشادة الكبيرة التي حصدتها هذه المسلسلات من قِبل الصحف والنقاد المحسوبين على الدولة، لكنها تعرضت للنقد الشديد من قِبل آخرين؛ فيرى –مثلاً- محمد أمين في العربي الجديد اللندنية أن مسلسل “الاختيار 3” يُظهِر ما يصفه بـ”صراع الروايات وتزييفها”؛ حيث “يظهر بكل أسف القاع الذي سقط فيه الفن وهو يحاول مجاملة سياسي، وكم السخف الذي يظهر في المسلسل غير مسبوق”، ويضيف أن المعالجة الدرامية للمسلسل “تحاول إضفاء صفة القداسة على الحاكم، كما أن إنتاج الدولة لعمل عن نفسها يعني أنها تدرك أن الشعب غير مقتنع بما قدمت، فتلجأ للدراما لتصوغ قصتها الخاصة”. بالإضافة لذلك يرى العديد من الباحثين أن هذا النمط من الدراما يعمِّق القطيعة والاستقطاب الذي يشهده المجتمع منذ 2013، ويعوق أي محاولة للوصول لمصالحة على المستوى المجتمعي أو السياسي[17].

هناك أيضًا اتجاه الأعمال التي تناقش تلك المساحة الشائكة ما بين الديني والسياسي والاجتماعي، ومن أبرزها مسلسل “فاتن أمل حربي”، كتابة إبراهيم عيسى، الذي أثار الكثير من الجدل والنقاشات الساخنة؛ فقد بُني محور المسلسل، ورُسم خطه الدرامي الرئيسي على أساس الظلم القانوني الذي يلحق بالمرأة المطلقة، وطالب بضرورة إجراء تعديلات أساسية على قوانين الأحوال الشخصية لضمان مساواة النساء بالرجال أمام القانون، لكن معالجة المسلسل للموضوع قد أثارت العديد من الإشكالات، حتى صدر بيان من الأزهر يستنكر الصورة التي عرض بها المسلسل رجل الدين، والتصورات والمفاهيم المغلوطة عن التشريع ومصادره وأحكامه. جاء بيان الأزهر شديد اللهجة، خاصة أن الموسم الأخير من الدراما شهد حضورا كثيفا لأدوار تمثل عالِم الأزهر تحديدًا بزيه الأزهري، جاءت تلك الأعمال في مجملها مسيئة، وهو ما دفع بالأزهر للخروج بهذا البيان.

في الإطار نفسه، شهِد الموسم الدرامي الأخير في العديد من أعماله على الجدل الشديد القائم بشأن قانون الأحوال الشخصية، والذي يدعم “القومي للمرأة” تعديله، في حين يرفض الأزهر التعديلات المطروحة، فبقي القانون على ما هو عليه. وربما يكون هذا الحضور القوي للمجلس القومي للمرأة أحد أسباب الحضور القوي للدراما النسائية في المواسم الدرامية الأخيرة[18].

غلب الاتجاه الاجتماعي على الكثير من الأعمال الدرامية، وتنوعت القضايا بتنوع البيئات التي يتناولها العمل؛ فبعض الأعمال الدرامية عن الصعيد لم تأتِ بجديد من حيث القضايا والمعالجة الدرامية وأعاد تقديم قضايا الثأر في صعيد مصر، وتقسيمه إلى طبقتين: إحداهما من الفلاحين الجهلاء الرعاع المتخلفين المتسخين، والأخرى من تجار الآثار أو المهربين أو الإقطاعيين ذوي النفوذ والسلطة؛ وهو ما رفضه أبناء الصعيد أنفسهم، مؤكدين أن تلك الصورة لا تشبههم. وإن كان مسلسل مثل “الكبير أوي” حاول تقديم صورة مغايرة، لكنها ليست بالعمق الكافي لبيان التغيرات الحقيقة التي شهدها صعيد مصر. وليس بعيد عن تلك الصورة النمطية ما يقدم عن “الحارات” الشعبية المصرية، وحصر المعالجة الدرامية لها في الصراع باختلاف مستوياته كالصراع بين “فتوات أو بلطجية الحارة”، والصراع بين نسائها على رجل معين وهكذا.

على الجهة الأخرى هناك بعض الأعمال الدرامية التي تناقش العديد من القضايا الجديدة على المجتمع، مثل مسلسل “ليه لا”، الذي ناقش في الجزء الثاني منه قضية التبني من قِبل النساء وانعكاساتها المجتمعية، وغيرها من قضايا المرأة. وكذلك قضايا التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثلما جاء في مسلسل “بالورقة والقلم”، ومساهمة تلك الوسائل في سهولة رمي الناس بالباطل.

ومؤخرًا عاد اتجاه المسلسلات العائلية، التي ترصد تفاصيل الحياة والمشاكل اليومية للأسرة، للتواجد بقوة مرة أخرى. وهي مسلسلات لها جمهور كبير يتابعها من الشعب المصري، وقد لاقت مسلسلات مثل “العيلة دي”، و”عائلة الأصلي”، و”جروب العيلة”، “موضوع عائلي”، وقبلهم مسلسل “أبو العروسة” بأجزائه الثلاثة، قبولًا ونسب مشاهدة عالية. وهناك عدة تفسيرات لعودة هذا الاتجاه بقوة مرة أخرى؛ منها أنها محاولة من الدولة لعودة جمهور الشاشة الصغيرة لها مرة أخرى، خصوصًا بعد عزوف الكثيرين عنها بسبب كثرة مسلسلات الدراما العنيفة والسياسة والإرهاب. وهناك من يرى أن هذه المسلسلات مناسبة للوضع الاقتصادي الراهن؛ إذ أن تكلفة إنتاجها منخفضة، وأنها قد لا تحتاج إلى عمالقة تمثيل ومن ثم إلى أجور باهظة إذا كُتِب السيناريو بشكل جيد؛ فهي خيار منخفض التكلفة وجمهوره مضمون، خاصة أن جل هذه المسلسلات من إنتاج “إعلام المتحدة”[19].

على الجانب الآخر شهد الموسم الدرامي غياب ملحوظ للمسلسلات التاريخية والدينية، وهو ما دفع لجنة الدراما عام 2019 للتنبيه على هذا الأمر. وربما يعود شح هذه الأعمال إلى غياب عنصر الإبداع القادر على تقديم معالجة درامية حديثة لمرحلة تاريخية على مستوى الحبكات والشخصيات، بالإضافة للتكلفة الاقتصادية العالية لمثل هذه الأعمال من حيث مناطق التصوير والأزياء وغيرها، فعزف القطاع الحكومي والخاص عنها. لكن غياب هذا النوع الدرامي في مقابل صعود أنواع أخرى أكثر خفة، قد حرم المشاهد من مورد مهم لقيم وأخلاق كانت تمثلها هذه الأعمال[20].

غابت كذلك عن الموسم الدرامي العديد من القضايا المحورية التي تهم المصريين بشكل حقيقي، فالمشكلات الاقتصادية وغلاء الأسعار والتفاوت المجتمعي، كلها قضايا تغيب معالجتها عن الدراما، أو يكون حضورها مجرد حضور سطحي، في حوارات تفتقد لأي عمق درامي، وعرض اختزالي يفصلها عن محيطها السياسي أو الاجتماعي، الذي عادة ما تكمن فيه الأسباب الحقيقة للمعاناة. كذلك من المستغرب أن تغيب قضية مياه النيل عن أي معالجة درامية حتى الآن، على الرغم من محورية قضية كهذه لمصر وتهديدها الأمن المائي المصري تهديدًا حقيقيًا، وكوْنها تمس المصريين فردًا فردًا؛ فمعالجة القضية لم تغِب فقط على المستوى السياسي وإنما حتى على المستوى الاجتماعي والتوعوي.

خاتمة:

حاولت الباحثة خلال هذا التقرير رسم خارطة اتجاه الموسم الدرامي الأخير في مصر، وموضعته في سياقه المنتَج فيه وأبرز العوامل المؤثرة عليه، وركز التقرير في تناولها على القانون ورأس المال، وتأثيرها على الدراما شكلًا من حيث نمط الإنتاج والقائمين عليه، ومضمونًا من حيث كيفية معالجتها والموضوعات المغيبة أو الغائبة عن الساحة الدرامية.

ويمكن القول في نهاية التقرير أن الدراما بوصفها “خطابا” في مصر تعبر في مجملها عن التوازنات الحادثة طوال الوقت ما بين القوة ورأس المال، وباعتبار أن كلاهما بيد السلطة السياسية، فالدراما تمثل خطاب هذه السلطة بالأساس، ولا يوجد مجال لمزاحمة هذا الخطاب بشكل حقيقي، بل لا يوجد منتجين فعليين لأي خطاب آخر سوى الأعمال التي لا يتعرض فيها لأي قضية حقيقة بمعالجة عميقة قد تتماس مع النظام بشكل أو آخر. وإن وجد خطاب مخالف لسلطة الدولة فهو يأتي من خارجها تمامًا، كالأعمال التي تقدمها المنصات الإلكترونية غير التابعة لهذه السلطة. لكن مهما أحكمت الدولة قبضتها، فإنه يصعب في عصر كهذا الحديث عن الإعلام  ذي الصوت الواحد.

 

_______________________

الهوامش

[1] للتفصيل راجع:

Amr hamzawy, Michili Dunne, Egypt’s political exiles :going any where but home, Carnegie for international peace, 29 March 2019,  accessed at: 19 March 2023, available at: https://cutt.us/LoHXI

[2] راجع: سيف الدين عبدالفتاح، تجديد للدين أم تأميم وتبديد المواطنة من جديد، عربي21، 26سبتمبر2021، تاريخ الاطلاع: 17 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/fMZaE

[3] إصدار دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014، موقع منشورات قانونية، 18 يناير 2014، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/cXxHR

[4] قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، الجريدة الرسمية، 24 ديسمبر 2016، العدد 51، ص2-40.

[5] وداد حمدي، لجنة لمراقبة أعمال الدراما المصرية، المرصد العربي للصحافة، 26مايو2008، تاريخ الاطلاع: 15 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/j6Kx1

[6] محمود عثمان، “عودة الحسبة”.. عن تدخل “الأعلى” للإعلام في دراما رمضان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 3 يوليو 2017، تاريخ الاطلاع: 20 فبراير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/IjUoj

[7] مينا غالي، تقرير لجنة الدراما: ٦٥٪ ألفاظ متدنية، والإعلانات تعادي المسلسلات، المصري اليوم، 30 مايو 2019، تاريخ الاطلاع: ٢١ فبراير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/enV5x

[8] عماد ناصف، إعلام المرأة الحديدية قراءة في صفقة بيع إعلام المصريين، مركز رؤيا للبحوث والدراسات، 22 ديسمبر 2017، تاريخ الاطلاع: 23 فبراير 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://ruyaa.cc/Page/1924

[9] سارة رمضان، لمن الغلبة؟ الإنتاج الدرامي بين أجهزة المخابرات والقطاع الخاص، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،23سيبتمبر2020، تاريخ الاطلاع: 23فبراير2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/sdQrJ

[10] محمد زكريا، مسلسلات رمضان 2020.. موسم العائدين إلى الدراما بعد غياب، اليوم السابع، 5إبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 7فبراير2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/wfpnO

[11] أحمدجمال، إعلام المصريين تحتكر تراث المصريين،  جريدة العرب، 28مايو2019، تاريخ الاطلاع: 3فبراير2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/RI44s

[12] عبدالرحمن أحمد، رغم الطبيعة والأماكن التاريخية.. لماذا يهرب صناع السينما والدراما من التصويرفي مصر؟، الجزيرة نت، 17أكتوبر2022، تاريخ الاطلاع:27فبراير2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/wjAyN

[13] فضيلة تومي، كیف غیرت المنصات الرقمیة الدراما في العالم؟ في ظل ثنائیة الإنتاج والتلقي، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد14، 14يناير2022، ص287-296.

[14] الشيماء فاروق،كثافة الإنتاج الدرامي: تنوع بين مسلسلات قصيرة وحلقات منفصلة، الشروق،29 ديسمبر2021، تاريخ الاطلاع: 25 يناير2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/2xYAd

[15] أسماء يوسف، صراع الدراما يشتعل بين الورش والمؤلف الواحد، الهيئة الوطنية للإعلام،20 يناير2023، تاريخ الاطلاع:5 فبراير2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/u0ndc

[16] بين “رأفت الهجان” و”الاختيار”.. كيف تغيرت الدراما الوطنية في مصر؟، الجزيرة نت، 13إبريل 2022، تاريخ الاطلاع: 13مارس2023، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/dyGJM

[17] مسلسل الاختيار :تثقيف أم تزييف؟ صحف عربية تناقش العمل الدرامي المصري، بي بي سي عربي، 7إبريل2022، تاريخ الاطلاع: 14مارس2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/pLnIz

[18] أشرف عبدالحميد، بيان شديد اللهجة.. الأزهر يهاجم مسلسل  “فاتن أمل حربي”، العربية نت، 16إبريل2022، تاريخ الاطلاع: 16مارس2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/WnSZO

[19] نجلاء أبو النجا، الدراما العائلية تعود.. فما الذي بعثها؟، إندبندت العربية، 7فبراير2023، تارخ الاطلاع: 16مارس2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/CfBnp

[20] بشير عبدالفتاح، خريف الدراما لتاريخية والدينية، الشروق، 19إبريل2022، تاريخ الاطلاع: 12مارس2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/40ulE

 

فصلية قضايا ونظرات – العدد التاسع والعشرون – أبريل 2023

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى