مناقشة كتاب مدرسة القاهرة لمنظور حضاري إسلامي في العلاقات الدولية

تقرير حول السيمينار العلمي الثاني لقسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة( 17/ 11/ 2026)

يوثق هذا التقرير السيمينار العلمي الثاني لقسم العلوم السياسية لعام 2026 – 2027 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذي عُقد لمناقشة كتاب مدرسة القاهرة للمنظور الحضاري الإسلامي في العلاقات الدولية (من جزئين)، الصادر باللغة الإنجليزية، عن دار نشر روتليدج، تحت عنوان:

The Cairo School of an Islamic Civilizational Paradigm in International Relations

 ↳ The Building Process

 ↳ Methodological Approaches and Analysis

من تحرير: أ. د. نادية مصطفى وأ. م. د. أميرة أبو سمرة.

وقد تناول اللقاء مسيرة بناء المنظور الحضاري الإسلامي وتطوره، وموقعه في الحوار مع المدارس والاتجاهات النظرية الأخرى، والإسهام المنهجي المميز للمنظور، من خلال ثلاث كلمات علمية رئيسية، أعقبتها مناقشات ومداخلات من الأساتذة والباحثين المشاركين.

أولًا: الكلمات العلمية الأساسية

أ. د. نادية محمود مصطفى: مدرسة القاهرة للمنظور الحضاري الإسلامي ومسار البناء المعرفي والمنهجي

أكدت الدكتورة نادية أن هذا العمل لا يمثل إنتاجًا فرديًا أو جهدًا معزولًا، وإنما هو حصيلة تراكم معرفي ومنهجي، شاركت فيه أجيال من الباحثين ومؤسسات علمية وبحثية داخل الكلية وخارجها. وأشارت إلى أن أهمية الكتاب لا تقتصر على تقديم إسهامات المدرسة إلى القارئ غير العربي، وإنما تمتد إلى إتاحة هذه الإسهامات للحوار والنقد والمقارنة مع المدارس والمنظورات الأخرى، في إطار التعددية المعرفية والمنهجية التي ينبغي أن تميز البيئة الجامعية.

وانطلقت في كلمتها من ثلاث إشكاليات أساسية تتصل بحالة التدريس والبحث العلمي في أقسام العلوم السياسية:

تتمثل الإشكالية الأولى في ضعف التأسيس المعرفي والمنهجي المقارن للطلاب والباحثين؛ إذ يغلب على التدريس أحيانًا التركيز على المدرسة التي ينتمي إليها الأستاذ أو المشرف، دون تعريف كافٍ بالمدارس والاتجاهات الأخرى. وأوضحت أن الانتماء إلى مدرسة علمية ليس مشكلة في ذاته، بل يمكن أن يكون أساسًا للتراكم والتخصص، شريطة أن يقترن بالانفتاح على المنظورات المختلفة، وإتاحة الفرصة للطلاب للمقارنة بينها وفهم منطلقاتها وأدواتها وتطبيقاتها.

أما الإشكالية الثانية، فتتعلق بالعزلة النسبية بين الجماعات والمدارس البحثية، وضعف التعريف بإنتاجها العلمي، ولا سيما المنشور باللغة العربية. وانتقدت الميل إلى الاحتفاء بالأعمال حين تُنشر باللغة الإنجليزية أو في دوريات دولية، في مقابل محدودية الاهتمام بما ينتجه الباحثون والمؤسسات العلمية بالعربية. وأكدت ضرورة تعزيز التعارف والحوار بين المدارس البحثية، وإبراز إسهاماتها المختلفة، بدلًا من التعامل معها بوصفها جزرًا علمية منفصلة.

وتتصل الإشكالية الثالثة بالهوية الأكاديمية للقسم ووظيفته في إنتاج العلم؛ فالعلوم السياسية، كما أكدت، لا تقتصر على تقديم التحليلات والمواقف إزاء القضايا الوطنية والدولية، وإنما تتمثل إحدى وظائفها الأساسية في إنتاج المعرفة وتطوير النظريات والمناهج. واستحضرت في هذا السياق التراث البحثي والمؤسسي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وما شهدته من أنشطة ومشروعات علمية عبر مراكز متعددة، منها مركز البحوث والدراسات السياسية، ومركز دراسات الدول النامية، ومراكز الدراسات الإقليمية والحضارية، فضلًا عن جهود القسم في تطوير المقررات ومراجعة مناهج تدريس العلوم السياسية.

وفي ضوء هذه الإشكاليات، عرضت د. نادية مسار الخبرة العلمية التي تشكلت من خلالها مدرسة القاهرة للمنظور الحضاري الإسلامي، مؤكدة أن المدرسة لم تظهر من فراغ، ولم تستند إلى منظور جاهز جرى نقله من الخارج، وإنما نشأت عبر عملية طويلة من الحوار والمقارنة والنقد والبناء المعرفي والمنهجي.

وأوضحت أن هذه العملية اتسمت بالجمع بين العمل الفردي والجماعي، والتكامل بين مؤسسات داخل الجامعة وخارجها، والانفتاح على مستويات متعددة من المقارنة: بين المنظورات الوضعية والقيمية، وبين الاتجاهات السلوكية وما بعدها، وبين فروع العلوم السياسية المختلفة، فضلًا عن التفاعل مع حقول معرفية أخرى. كما امتدت أنشطة المدرسة من البحث العلمي والرسائل الجامعية إلى التدريس والتدريب والأنشطة الطلابية والتثقيفية، بما أتاح اختبار الأفكار وتطويرها بصورة مستمرة.

إذ أوضحت د. نادية أن تطور هذا الإنتاج لم يكن نتيجة عمل فردي أو تخصص واحد، وإنما جاء عبر مشروعات بحثية ورسائل علمية ومناقشات جماعية، وتعاون بين باحثين من اتجاهات معرفية وفكرية مختلفة. وأشارت إلى الأدوار التي اضطلعت بها المؤسسات البحثية داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وخارجها، ومنها مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات، ومركز الحضارة للدراسات والبحوث، في إنتاج المعرفة وتنظيم الحوار حول القضايا الحضارية، بمشاركة باحثين ينتمون إلى اتجاهات إسلامية وقومية وليبرالية وماركسية، وخلفيات دينية متنوعة.

وشددت على أن بناء المنظور الحضاري لم يكن عملية مكتملة ونهائية، وإنما مشروعًا تراكميًا يخضع للمراجعة والتقييم والتجديد، ويستفيد من الحوار النقدي مع المدارس الأخرى. وفي هذا الإطار أشارت إلى الخبرة الدورية لمركز الحضارة للدراسات والبحوث في مراجعة أعماله وتقييم مساراته ووضع خطط جديدة لتطويرها.

ثم بدأت في استعراض المحطات التاريخية لتشكل المدرسة، انطلاقًا من مرحلة التأسيس المعرفي في سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته، وما ارتبط بها من إسهامات د. حامد ربيع واتجاهات التجديد الحضاري، مرورًا بمشروع العلاقات الدولية في الإسلام الذي انطلق عام 1986، وصولًا إلى مرحلة بناء الجماعة العلمية وتوسع العمل المؤسسي من خلال المؤسسات البحثية داخل الكلية وخارجها، ثم مراحل الإنتاج العلمي الجماعي وتطوير الأفكار والمناهج التي تلت ذلك، مشيرةً إلى اتساع مجالات اشتغالها البحثي خلال المراحل اللاحقة، لتشمل النظم السياسية ومداخل العلوم السياسية والتدريب والتثقيف العلمي، فضلًا عن المشروعات البحثية والإصدارات الجماعية. كما أشارت إلى مرحلة التواصل الأكاديمي الدولي، وما شهدته من جهود لتقديم المنظور الحضاري الإسلامي إلى دوائر بحثية أوسع، والحوار مع الاتجاهات النظرية والمنهجية المختلفة، ومن أبرز محطاتها المؤتمر المعني ببناء مدرسة حضارية في العلاقات الدولية.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن وجود المدرسة العلمية لا يُقاس بعدد المؤسسات التي تنتسب إليها أو حجم إنتاجها الكمي وحده، وإنما بحضورها المعرفي المؤثر، وقدرتها على بناء تراكم علمي عبر الأجيال، والاستمرار في إنتاج المقولات والمفاهيم وتطويرها وتجديدها في ضوء الخبرات والتحولات المتلاحقة. ومن هذا المنطلق، دعت إلى النظر إلى الكتاب محل المناقشة بوصفه تعبيرًا عن مسيرة بحثية جماعية متواصلة، لا حصيلة نهائية لمشروع معرفي مكتمل.

د. أميرة أبو سمرة: المنظور الحضاري الإسلامي في حوار مع المدارس النقدية المعاصرة

استهلت د. أميرة أبو سمرة كلمتها بطرح سؤال يتعلق بحق المجتمعات الإسلامية في إنتاج العلم والتنظير انطلاقًا من مرجعياتها المعرفية والحضارية الخاصة، بدلًا من الاكتفاء باستعارة مقولات المنظرين الغربيين، مثل ديفيد إيستون وكينيث والتز وألكسندر وندت وغيرهم. وأوضحت أن مدرسة القاهرة قدمت إجابة عملية عن هذا السؤال، لا تكتفي بإقرار مشروعية إنتاج معرفة تنطلق من مرجعية إسلامية، وإنما تؤكد ضرورته وإمكاناته العلمية.

وربطت الحاجة إلى هذا المنظور باعتبارين أساسيين؛ أولهما يتعلق بطبيعة الواقع العالمي المعاصر، وما يشهده من أزمات أخلاقية وسياسية تقتضي رؤى نقدية لا تتعامل مع الظلم والعدوان باعتبارهما أمرًا طبيعيًا أو واقعًا ينبغي التكيف معه. وأكدت أن أهمية المنظور البديل لا تتوقف على امتلاك القدرة المباشرة على تغيير الواقع؛ إذ إن رفض الظلم، ونقد الأوضاع القائمة، والتفكير في إمكانات تجاوزها، تمثل في ذاتها خطوات أساسية في عملية التغيير.

ويتصل هذا الاعتبار أيضًا بوضع الإسلام والمسلمين في العالم المعاصر، وما يتعرضون له من صور للتشويه والتنميط والاختزال في مفاهيم التهديد والإرهاب. ومن ثم، تبرز الحاجة إلى منظور يستطيع تقديم قراءة مختلفة للواقع العالمي، لا تنطلق من القوالب التفسيرية السائدة وحدها، وإنما تستحضر الخبرة التاريخية والحضارية للمسلمين، وتسعى إلى الإسهام في معالجة القضايا الإنسانية العامة.

أما الاعتبار الثاني، فيتعلق بالحاجة العلمية إلى رؤية معرفية ومنهجية أكثر شمولًا، تتجاوز الفصل الحاد بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبين المادي وغير المادي، وبين التاريخي والمعاصر. وأوضحت أن المنظور الحضاري الإسلامي يقدم رؤية كلية تستحضر القيم والغايات ومآلات الأفعال والسياسات، ولا تكتفي بتفسير الظواهر في صورتها الراهنة.

وفي هذا السياق، ميزت بين المنظور الحضاري الإسلامي والدراسات الإسلامية بمعناها التقليدي أو الضيق؛ فالمنظور لا يقتصر على تناول الإسلام والمسلمين بوصفهم موضوعًا للدراسة، ولا تتمثل وظيفته في تقديم أحكام فقهية مباشرة بشأن الحلال والحرام، وإنما يسعى إلى بناء رؤية معرفية ومنهجية تساعد على تنظيم التفكير السياسي، وترتيب الأولويات، والموازنة بين المصالح الفردية والجماعية، وإعادة النظر في المفاهيم الحاكمة للحياة السياسية.

وأوضحت أن هذه الرؤية تتيح إعادة طرح أسئلة القوة والحرب والسلام والأمن والتسامح والعدالة من داخل منظومة قيمية متميزة، مع استحضار الظروف الواقعية التي تُمارس فيها السياسة. كما أنها لا تتعامل مع المرجعية الإسلامية بوصفها بديلًا عن الاجتهاد البشري، وإنما باعتبارها مصدرًا للقيم والمبادئ التي يسترشد بها الباحث في عملية علمية قابلة للمراجعة والتطوير.

وانتقلت بعد ذلك إلى تتبع تطور المشروع ومصطلحاته، موضحةً أن تعدد التسميات التي ارتبطت به، من المنظور الحضاري الإسلامي إلى المنظور الحضاري الإسلامي المقارن والنقدي، وصولًا إلى مدرسة القاهرة، يعكس تطور اهتماماته وتبلور موقعه في الحقل العلمي. وأشارت إلى أهمية البعد المقارن في هذا المسار؛ إذ لم يكن الهدف بناء منظور منعزل عن الاتجاهات الأخرى، وإنما تطوير قدرة نقدية على الحوار معها، واختبار منطلقاتها ومفاهيمها، وتقديم إسهام معرفي متميز.

وشددت على أن خصوصية المدرسة لا تتمثل في دراسة أثر الإسلام على سلوك الفاعلين السياسيين فحسب، أو اختبار مدى صلاحية النظريات السائدة لتفسير أوضاع المسلمين؛ وإنما في الانطلاق من أسئلة مختلفة، تتعلق بما يمكن أن تقدمه المرجعية الحضارية الإسلامية لفهم مشكلات العالم ومعالجتها، وكيف يمكن إنتاج المعرفة والحلول من داخل هذه المرجعية، لا بالاكتفاء باستيراد الأطر التفسيرية من خارجها.

وفي هذا الإطار، تناولت مساحات التقاطع بين المنظور الحضاري الإسلامي وعدد من الاتجاهات النقدية المعاصرة في العلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية؛ فقد التقى مع اتجاهات ما بعد الوضعية في نقد الادعاء بحياد المعرفة، ومع دراسات ما بعد الاستعمار في الاهتمام باستمرار الآثار المعرفية والثقافية للاستعمار، ومع بعض الاتجاهات النسوية النقدية في رفض فرض حلول موحدة على مجتمعات تختلف خبراتها وسياقاتها. كما يتقاطع مع الاتجاهات الناقدة للتمركز الغربي، والداعية إلى الاعتراف بتعدد مصادر المعرفة والخصوصيات الحضارية.

وأوضحت أن هذا التقاطع لا يعني تطابق المنطلقات أو الذوبان في المدارس النقدية الأخرى، وإنما يشير إلى وجود قضايا مشتركة تتيح الحوار والتبادل، من بينها العدالة والإنصاف، ونقد علاقات الهيمنة، والاعتراف بالتعددية الثقافية والحضارية، ومراجعة أسس إنتاج المعرفة وتداولها.

وتوقفت بصفة خاصة عند قضية التحيز المعرفي، مؤكدة أن الإقرار بوجود التحيز لا يعني التخلي عن الضبط العلمي أو قبول النتائج غير المنضبطة؛ إذ تظل الأمانة البحثية والوضوح المنهجي والقدرة على إقامة الحجة شروطًا ضرورية لإنتاج المعرفة. ومن ثم، فإن المطلوب ليس ادعاء الحياد المطلق، وإنما الوعي بالمنطلقات والمرجعيات التي توجه البحث، مع الالتزام بمقتضيات الاستقامة العلمية.

كما أشارت إلى تنامي الاتجاهات الداعية إلى تجاوز احتكار منظومة قيمية أو حضارية واحدة لتعريف ما هو عالمي، وإفساح المجال أمام تصورات عالمية متعددة، يكون للشعوب والحضارات المختلفة فيها حق التعبير عن خبراتها ومفاهيمها ومرجعياتها. وربطت ذلك بالنقاشات المعاصرة حول العلاقات الدولية العالمية (Global IR)، وتعدد التصورات الكونية والمعرفية، مؤكدة أن هذه التحولات تفتح مجالًا أوسع للحوار مع المنظور الحضاري الإسلامي.

وعلى مستوى البناء النظري والمفاهيمي، أوضحت أن المنظور الحضاري الإسلامي يتيح مراجعة عدد من النظريات والمفاهيم المركزية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ليس من خلال رفضها جميعًا، وإنما بإعادة النظر في منطلقاتها ودلالاتها وحدودها التفسيرية. وضربت أمثلة بمفاهيم القوة والمصلحة والأمن وحقوق الإنسان والعالمية، إلى جانب مفاهيم ذات خصوصية حضارية مثل التعارف والتدافع.

وتوقفت عند مفهوم الأمن مثالًا على الاختلاف في بناء المفاهيم؛ إذ لا تقتصر الرؤية الحضارية الإسلامية على ربط الأمن بالقوة العسكرية أو حماية الدولة والثروة، وإنما تربطه كذلك بالعدل وعدم الاعتداء، وتمتد دوائره لتشمل الفرد والمجتمع والدولة والأمة والإنسان عمومًا. وبذلك يصبح الأمن مفهومًا متعدد المستويات، لا يتحقق على نحو مستدام بمعزل عن القيم الحاكمة للعلاقات الإنسانية والسياسية.

وفي ختام كلمتها، أشارت إلى أن الكتاب محل المناقشة يعكس اتساع مجالات إسهام المدرسة؛ إذ يتناول جذورها التاريخية، وشروط تكوينها بوصفها جماعة علمية، وموقعها بين الاتجاهات النظرية الأخرى، فضلًا عن بناء المفاهيم وتطوير المداخل التحليلية والقيمية والتاريخية والاقتصادية وغيرها، ومستويات التحليل المختلفة. واعتبرت أن أحد أبرز إنجازات المدرسة لا يتمثل في إنتاج المفاهيم والمناهج فحسب، وإنما في بناء جماعة علمية قادرة على استمرار الحوار والتعلم والتجديد.

د. شريف عبد الرحمن: المرجعية الدينية وحدود المناهج الوضعية في دراسة الظواهر الإنسانية والسياسية

افتتح د. شريف كلمته بالتأكيد على القيمة العلمية والإنسانية للمشروع الذي تبلورت من خلاله مدرسة القاهرة للمنظور الحضاري الإسلامي، مثمنًا الدور الذي اضطلعت به أ. د. نادية محمود مصطفى في تكوين أجيال من الباحثين، ورعاية العمل العلمي الجماعي، والمحافظة على استمرارية المشروع وتطويره. وأشار إلى أن الكتاب محل المناقشة يقدم جهدًا معرفيًا ومنهجيًا متراكمًا، يحتاج إلى قراءة متأنية ونقاشات ممتدة لاستيعاب إسهاماته المختلفة.

وانطلق في مداخلته من إشكالية تتعلق بطبيعة الإنسان وحدود المناهج العلمية المستخدمة في دراسته، مستعينًا بمثال من النقاشات المعاصرة حول الذكاء الاصطناعي. فقد أشار إلى تجربة حوارية مع أحد تطبيقاته، طرح خلالها سؤالًا افتراضيًا عن طبيعة الخطيئة الأولى في عالم تحكمه الآلات، فجاءت الإجابة مرتبطة بفكرة المفاجأة والخروج عن النموذج المتوقع. واستثمر هذا المثال لتوضيح المفارقة بين عالم تسعى فيه النماذج الإحصائية إلى التنبؤ بالسلوك وضبطه، وبين الطبيعة الإنسانية التي تتميز بالإرادة والقدرة على الاختيار والتصرف بصورة غير متوقعة.

وأكد أن المشكلة تبدأ حين تُخضع المناهج البحثية الإنسانَ لافتراضاتها وأدواتها، بدلًا من تطوير هذه الأدوات بما يتناسب مع طبيعة الظاهرة الإنسانية. فالإنسان ليس مجرد وحدة تستجيب آليًا للمؤثرات، وإنما كائن يمتلك الإرادة والوعي والقدرة على تجاوز التوقعات. ومن ثم، فإن دراسة الظواهر السياسية والاجتماعية تتطلب مناهج تستطيع استيعاب هذه الخصائص، ولا تختزل السلوك الإنساني في أنماط قابلة للقياس والتنبؤ وحدها. وفي هذا السياق، تبرز أهمية الوعي والاختيار والقدرة على مخالفة السائد بوصفها أبعادًا أساسية في الفعل الإنساني.

وانتقل من هذه الإشكالية إلى توضيح طبيعة المنظور الحضاري الإسلامي، مؤكدًا أنه لا يقتصر على دراسة الظواهر السياسية في صورتها المادية أو المؤسسية، وإنما يسعى إلى فهمها داخل عالم المعاني والقيم والتصورات الذي تتحرك فيه. وأوضح أن هذا التوجه لا يعني أن إسهام المرجعية الدينية في إنتاج المعرفة السياسية حكر على المسلمين، بل إن العلاقة بين الدين والفلسفة والسياسة حاضرة في عدد من التقاليد الفكرية الغربية نفسها.

واستعرض في هذا الإطار نماذج من الفكر السياسي والفلسفي الغربي تكشف عن استمرار حضور المرجعيات الدينية في بناء المفاهيم السياسية. فأشار إلى كارل شميت، الذي تناول الأصول اللاهوتية لعدد من المفاهيم السياسية الحديثة، ومنها السيادة، وإلى ليو شتراوس الذي أبرز أهمية التوتر بين العقل الفلسفي والوحي الديني في تشكيل الحضارة الغربية.

ومن خلال هذه النماذج، أوضح أن الفصل بين الدين والسياسة، أو افتراض خروج الدين نهائيًا من مجال المعرفة السياسية الحديثة، لا يعكس بالضرورة تعقيد الخبرة الفكرية الغربية نفسها. فبعض المفاهيم التي تبدو علمانية في صورتها المعاصرة تحمل امتدادات تاريخية ودلالات ترتبط بتقاليد دينية ولاهوتية، وهو ما يجعل دراسة هذه الجذور جزءًا من فهم المفاهيم السياسية وتطورها.

وتناول كذلك إسهامات الفلسفة القارية، التي تمنح التأويل والبحث عن المعنى مكانة محورية في فهم الظواهر الإنسانية، ولا تكتفي بالمعطيات الظاهرة أو القراءة الحرفية للنصوص. وبيّن أن فهم الفعل السياسي والاجتماعي يقتضي النظر في التصورات والقيم والمعاني التي تقف وراءه، وفي الكيفية التي تتشكل بها هذه المعاني داخل سياقات تاريخية وثقافية مختلفة.

وفي السياق نفسه، أشار إلى الواقعية النقدية عند روي بهاسكار، ولا سيما نقده لاختزال أسئلة الوجود في حدود ما تستطيع المناهج العلمية معرفته أو قياسه. وأوضح أن العجز عن قياس جانب من الظاهرة لا يعني بالضرورة عدم وجوده أو انتفاء أثره، ومن ثم فإن حصر المعرفة في العناصر القابلة للملاحظة والقياس قد يؤدي إلى استبعاد أبعاد مؤثرة في تفسير الواقع.

كما توقف عند طرح يورغن هابرماس بشأن المجتمع ما بعد العلماني، وما يرتبط به من إعادة الاعتبار لحضور الدين في المجال العام، وضرورة التعامل الجاد مع إسهاماته الأخلاقية والمعرفية. وأشار إلى أهمية الحوار بين المرجعيات الدينية وغير الدينية، وما يقتضيه من جهد في التواصل والترجمة المفاهيمية، بما يسمح بتداول الأفكار ومناقشتها داخل المجال العام دون افتراض استبعاد المرجعية الدينية مسبقًا.

وربط هذه الاتجاهات بالنقاش حول المناهج التفسيرية والإثنوغرافية في العلوم الاجتماعية، التي تسعى إلى فهم السلوك الإنساني من خلال المعاني التي يمنحها الأفراد لأفعالهم وتجاربهم، بدلًا من التعامل معهم بوصفهم موضوعات طبيعية تخضع لعلاقات ثابتة بين المؤثرات والاستجابات. ولفت إلى أن عددًا من المناهج التأويلية المعاصرة يرتبط بجذور تاريخية في تقاليد تفسير النصوص الدينية والبحث عن المعاني الكامنة وراء الألفاظ.

ومن ثم، أكد أن استدعاء المرجعيات الدينية أو الاهتمام بالقيم والمعاني في دراسة السياسة لا يمثل خروجًا بالضرورة عن تقاليد البحث العلمي، وإنما يفتح مجالًا للنقاش حول الافتراضات المعرفية التي تقوم عليها المناهج المختلفة، ومدى قدرتها على استيعاب تعقيد الظواهر الإنسانية.

وبذلك ركزت المداخلة على أهمية تطوير مناهج دراسة السياسة بما يحفظ للإنسان إرادته ووعيه وعالمه القيمي، ويتجاوز اختزال الظاهرة السياسية في أبعادها المادية أو القابلة للقياس، مع إبراز إمكان الحوار بين المنظور الحضاري الإسلامي والاتجاهات الفلسفية والمنهجية الأخرى التي أعادت طرح أسئلة الدين والمعنى والوجود في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

استكمل د. شريف كلمته بالإشارة إلى حضور التصورات الدينية في عدد من النظريات الحديثة التي تبدو منفصلة عن الدين، مستشهدًا بفكرة النهايات أو الغايات التاريخية (Eschatology)، وما يرتبط بها من افتراض وجود مسار للتاريخ يتجه نحو غاية محددة. وأوضح أن بعض النظريات أعادت صياغة هذه الفكرة في أطر مادية، مع احتفاظها ببنية تفسيرية لها امتدادات في التصورات الدينية.

وأكد في ختام كلمته أن معيار الحكم على المناهج والأطر النظرية ينبغي ألا يكون مرجعيتها الدينية أو غير الدينية في ذاتها، وإنما مدى اتساق منطلقاتها واستدلالاتها، وسلامة النتائج التي تنتهي إليها، وقابليتها للنقاش والمراجعة العلمية. وشدد على أهمية أن تظل المعرفة مجالًا للحوار والجدل بين أفراد الجماعة العلمية، لا أن تتحول إلى منظومة مغلقة على أتباعها.

ثانيًا: اتجاهات النقاش

افتُتحت المناقشات بمداخلة نقدية انطلقت من تقدير الجهد البحثي الذي قدمته مدرسة القاهرة للمنظور الحضاري الإسلامي، وأهمية تجربتها في بناء جماعة علمية متماسكة، مع طرح مجموعة من التساؤلات حول موقع المنظور بين المدارس النظرية الأخرى، وإمكانات تطبيقه على القضايا السياسية المعاصرة.

وتناول الاتجاه الأول في المداخلة العلاقة بين الخصوصية الحضارية والتعددية والتواصل بين الحضارات؛ إذ طُرح تساؤل حول ما إذا كان التأكيد على التمايز الحضاري والمرجعية الإسلامية الخاصة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج صور من التمركز الحضاري أو أطروحات صدام الحضارات، أم أن المنظور يمتلك منطلقات تسمح بالحوار والتفاعل مع المرجعيات المختلفة. وارتبط بذلك سؤال عن كيفية بناء منظومة معرفية تستند إلى الدين، مع مراعاة تنوع الاجتهادات والتفسيرات داخل المرجعية الدينية نفسها.

أما الاتجاه الثاني، فركز على الإشكاليات المنهجية والإجرائية في توظيف مفاهيم المنظور الحضاري. وانطلاقًا من التكوين العلمي المرتبط بالمدارس الوضعية، طُرح سؤال حول كيفية تحويل المفاهيم الكلية إلى وحدات تحليل ومؤشرات قابلة للاستخدام في الدراسات التطبيقية. واستُخدم مفهوم الأمة مثالًا على ذلك؛ إذ تساءلت المداخلة عن كيفية توظيفه وحدةً للتحليل في دراسة أزمات تتداخل فيها المصالح والصراعات بين دول ومجتمعات تنتمي إلى المجال الإسلامي، ومنها النزاعات على الموارد المائية.

وامتدت التساؤلات إلى مفاهيم وغايات مركزية في المنظور الحضاري، ومنها العمران؛ فكيف يمكن تحديد دلالاتها البحثية، وترجمتها إلى مؤشرات تساعد على تقييم الظواهر والسياسات، والتمييز بين تحقق الغايات المنشودة والإخفاق في بلوغها؟

وتناول الاتجاه الثالث أولويات تطوير المنظور الحضاري في المرحلة المقبلة، في ضوء التحولات المتسارعة في طبيعة الصراعات والتهديدات والقضايا الأمنية. وأثير تساؤل حول كيفية الموازنة بين تطوير رؤية حضارية كلية بعيدة المدى، وبين الحاجة إلى تقديم أطر تحليلية وأدوات عملية يمكن الإفادة منها في معالجة المشكلات السياسية والأمنية الراهنة.

كماتناول النقاش موقع مدرسة القاهرة للمنظور الحضاري الإسلامي في خريطة الإسهامات الفكرية والمنهجية التي انطلقت من المرجعية الإسلامية، متسائلًا عن مدى خصوصيتها مقارنة بمحاولات أخرى ظهرت في العالم الإسلامي، وما إذا كانت تمثل المدرسة الأكثر تبلورًا في هذا المجال، أم أن هناك مدارس واجتهادات موازية تستحق الدراسة والمقارنة. وفي هذا السياق، أُشير إلى إسهامات مالك بن نبي، وإلى الخبرات الفكرية والبحثية في تركيا وإيران وماليزيا وبعض البلدان الأفريقية، مع الدعوة إلى توسيع الحوار مع هذه الاجتهادات، وإبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها وبين مدرسة القاهرة. وارتبط بذلك التساؤل عن كيفية التعامل مع خصوصية المفاهيم ذات المرجعية الإسلامية عند ترجمتها إلى لغات أخرى أو إدخالها في حوار مع منظورات مغايرة، ومن ذلك مفاهيم السنن والمصلحة وغيرها من المفاهيم التي يصعب أحيانًا نقل دلالاتها كاملة إلى المصطلحات المتداولة في الحقول العلمية الغربية.

كما أثيرت أهمية ألا يتحول التأكيد على خصوصية المنظور إلى مبالغة في إبراز اختلافه عن الاتجاهات الأخرى، وأن يجري الاهتمام بمساحات الاشتراك المعرفي والمنهجي، وإمكانات التفاعل والنقد المتبادل، إلى جانب تحديد الإسهام المتميز الذي يقدمه المنظور الحضاري الإسلامي.

اتجه جانب آخر من المناقشات إلى العلاقة بين المبادئ والقيم التي ينطلق منها المنظور الحضاري، والممارسات السياسية الفعلية للدول والمجتمعات الإسلامية. وطُرحت التجربتان التركية والإيرانية مثالين على أهمية دراسة التحولات التي قد تطرأ على الخطاب الفكري والسياسي عند الانتقال من موقع التنظير أو المعارضة إلى ممارسة الحكم وإدارة المصالح.

وتناولت المداخلات، بصفة خاصة، إمكان انتقال بعض الخطابات من التركيز على القيم والهوية الحضارية ومصالح الأمة إلى إعطاء أولوية أكبر للمصالح الوطنية والاعتبارات المادية والجيوسياسية. ومن هنا برز التساؤل عن قدرة المنظور الحضاري على تحليل هذه التحولات، وتفسير التوتر بين المرجعية القيمية ومتطلبات الممارسة السياسية، بدلًا من الاكتفاء بالمستوى المعياري أو المثالي. كما أُثيرت ضرورة تطوير أدوات تسمح بالانتقال من المبادئ الكلية إلى تحليل السياسات العامة والقرارات العملية، بما في ذلك القضايا الأمنية والاقتصادية والعلاقات بين الدول، مع مراعاة التعقيدات التي تفرضها الظروف الواقعية.

تطرق النقاش أيضًا إلى طبيعة العلاقة بين المنظور الحضاري الإسلامي والمناهج الوضعية والكمية والسلوكية، وما إذا كان الاختلاف في المنطلقات المعرفية يستلزم القطيعة مع أدوات البحث التي طورتها هذه المدارس. وطُرح تساؤل عن إمكان الإفادة من التحليل الكمي والإحصائي داخل الدراسات المنطلقة من المرجعية الحضارية الإسلامية، مع تطوير الضوابط المناسبة لتفسير النتائج وتقييمها. كما طُرح سؤالٌ عن أبرز ما يميز المداخل المنهجية للمنظور الحضاري مقارنة بالمداخل المقابلة في العلوم السياسية؛ ومن ذلك الفارق بين بناء المفاهيم والتحليل المفاهيمي، وبين مدخل السنن والمناهج الاستشرافية أو السلوكية. وقد انصب السؤال على طبيعة الإضافة المنهجية التي يقدمها المنظور، وكيفية تمييزها في الممارسة البحثية، وليس على اختلاف المرجعيات النظرية وحده.

وتضمنت إحدى المداخلات قراءة نقدية لبعض المقارنات المطروحة بين المنظور الحضاري والمدرسة السلوكية، مع الدعوة إلى تقديم صورة أكثر دقة وتوازنًا عن تطور المدرسة السلوكية وتنوع إسهاماتها، وعدم اختزالها في بعض خصائصها أو مراحلها المبكرة. كما تناولت المداخلة إمكان وجود مساحات مشتركة في دراسة مفاهيم مثل المصلحة الوطنية والتوازن والسلوك الإنساني، بما يستدعي تحديد مواضع الاختلاف الفعلية بين المدارس على المستويين المفاهيمي والإجرائي.

كما ركز اتجاه آخر على أهمية الانتقال من إنتاج المعرفة داخل الجماعة العلمية إلى المشاركة الفاعلة في النقاشات الدولية حول نظريات العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وأكدت إحدى المداخلات أن امتلاك إسهام علمي متميز لا يكفي وحده لضمان حضوره عالميًا، بل يتطلب تقديمه بلغة بحثية واضحة، وصياغة إشكاليات وأطر منهجية قابلة للفهم والتداول بين الباحثين من المرجعيات المختلفة، ولا سيما تلك التي تناقش التعددية المعرفية وإسهامات الجنوب العالمي، مع الاهتمام بجودة الملخصات البحثية ووضوح المضمون النظري والمنهجي. فالتحدي لا يقتصر على ترجمة الإنتاج العلمي إلى الإنجليزية، وإنما يشمل القدرة على إدخاله في حوار نقدي حقيقي مع المدارس والاتجاهات الأخرى.

كما تساءل أحد الحضور في تعقيبه بشأن أسباب استمرار بعض التساؤلات حول المنظور الحضاري الإسلامي، رغم تناولها في دراسات وكتابات سابقة للمدرسة. إذ انطلقت من ملاحظة أن أسئلة تتعلق بكيفية بناء المنظور، وخصوصية مفاهيمه، وإمكان تطبيقه، تتكرر منذ سنوات طويلة، على الرغم من وجود إنتاج بحثي حاول معالجتها وتقديم إجابات عنها. واستُخدم مفهوم الأمة مثالًا على ذلك؛ إذ أُشير إلى أن كتابات المدرسة لم تكتف بطرح المفهوم من داخل المرجعية الإسلامية، وإنما تناولته بالمقارنة مع مفاهيم مقابلة في الاتجاهات الفكرية الأخرى، مثل الأمة القومية والجماعة السياسية، سعيًا إلى تحديد مساحات الاشتراك والاختلاف بينها.

وأكد التعقيب أن المفاهيم المنتمية إلى مرجعيات حضارية مختلفة ليست بالضرورة منفصلة انفصالًا كاملًا؛ فقد تتقاطع في بعض الدلالات، مع احتفاظ كل منها بخصوصيته المعرفية والتاريخية. ومن ثم، فإن المقارنة لا ينبغي أن تقوم على افتراض التعارض المطلق بين المفاهيم الإسلامية والغربية، وإنما على تحليل ما يجمعها وما يميز بعضها عن بعض.

وانتهى التعقيب إلى تحويل السؤال من مجرد الاستفسار عن وجود إجابات علمية لهذه القضايا إلى البحث في أسباب عدم وصولها إلى قطاعات أوسع من الباحثين والطلاب. وهو ما يفتح قضية تتعلق بمدى التعارف بين المدارس العلمية، وفاعلية قنوات نشر المعرفة وتداولها، وكيفية تيسير الوصول إلى التراكم البحثي السابق والإفادة منه في النقاشات الجديدة.

أ. د. نادية محمود مصطفى: خصوصية المنظور الحضاري وإشكاليات تطبيقه وتداول إنتاجه العلمي

في ردها على التساؤلات التي أثارتها المناقشات، أكدت أ. د. نادية محمود مصطفى أن كثيرًا من الإشكاليات المطروحة سبق تناولها في أعمال مدرسة القاهرة، سواء في الدراسات النظرية أو الرسائل العلمية أو المشروعات البحثية الجماعية. وأشارت إلى أن المدرسة أنتجت عبر عقود دراسات في بناء المفاهيم ومقارنتها بين المنظورات المختلفة، تناولت موضوعات مثل القوة والمصلحة والصراع والهيمنة والتدافع والتعارف والعمران والعدالة والأمن، فضلًا عن قضايا العلاقات بين الحضارات وخصوصية المجتمعات وهوياتها.

وأوضحت أن المنظور الحضاري الإسلامي لا يمثل امتدادًا مباشرًا للدراسات الشرعية التقليدية، رغم استفادته من الفقه والسنة والسيرة والتاريخ الإسلامي، وإنما هو محاولة لإنتاج معرفة جديدة داخل حقل العلوم السياسية، باستخدام أدواته ومناهجه، ومن خلال الحوار النقدي والمقارن مع المنظورات الأخرى. كما شددت على أن مدرسة القاهرة تمثل خبرة علمية متخصصة ضمن مجال أوسع من الاجتهادات الحضارية الإسلامية، وليست التعبير الوحيد عن هذا المجال، الذي يضم إسهامات فكرية ومعرفية متنوعة.

وفيما يتعلق بالتساؤلات حول التمركز الحضاري، أكدت أن الخصوصية المعرفية لا تعني الانغلاق أو القطيعة مع المرجعيات الأخرى، وأن المقارنة كانت منطلقًا أساسيًا في بناء المدرسة. فالهدف ليس إثبات الاختلاف المطلق بين المفاهيم الإسلامية والغربية، وإنما تحديد مساحات الاشتراك والتمايز بينها، وما يمكن أن يضيفه كل منظور إلى فهم الظواهر السياسية والإنسانية. وأشارت في هذا السياق إلى دراسات المدرسة حول العالمية والخصوصية الحضارية، والعلاقة بين الحضارات، وما إذا كانت تتجه إلى الصراع أو التعاون، مؤكدة أن هذه العلاقات لا تخضع لحكم مسبق ثابت، وإنما تتشكل وفق شروطها التاريخية والسياسية.

كما تناولت مسألة الانتقال من المفاهيم الكلية إلى التحليل التطبيقي، موضحة أن المرجعية الحضارية لا تعني الاستغناء عن دراسة الواقع أو الاكتفاء بالأحكام المعيارية. واستحضرت مفهوم «فقه الواقع» للتأكيد على ضرورة فهم الظواهر في سياقاتها الفعلية، والاستعانة بالمؤشرات الكمية والبيانات المادية عند الحاجة، مع إخضاعها للتفسير في ضوء الإطار المعرفي والمنهجي الذي ينطلق منه الباحث. ومن ثم، فإن الاختلاف بين المنظورات لا يتعلق بالضرورة باستخدام الأدوات الكمية أو رفضها، وإنما بطريقة اختيار المؤشرات وقراءتها وتفسير دلالاتها.

وأكدت أن مفهوم العلم لا ينبغي اختزاله فيما يمكن قياسه كميًا وحده؛ فالظواهر الإنسانية تتضمن أبعادًا قيمية وثقافية ومعنوية تؤثر في سلوك الأفراد والمجتمعات. واستشهدت بأهمية الإيمان والمعتقدات والذاكرة التاريخية والتماسك الاجتماعي في تفسير قوة المجتمعات وقدرتها على المقاومة والاستمرار، سواء ارتبطت هذه العناصر بمرجعيات إسلامية أو مسيحية أو أيديولوجية أخرى. فالعناصر غير المادية لا تخرج من دائرة البحث العلمي لمجرد صعوبة قياسها بالأدوات التقليدية.

وفي توضيح الأساس المعرفي للمنظور، أشارت إلى مركزية التوحيد وما يرتبط به من تصور للعلاقة بين الله والإنسان والكون، بوصفه أحد المنطلقات التي تؤثر في بناء الرؤية الحضارية الإسلامية. وبيّنت أن هذه المرجعية لا تحوّل البحث السياسي إلى نشاط ديني أو فقهي خالص، وإنما تقدم إطارًا لفهم العلاقات الإنسانية والغايات والقيم التي تحكمها، مع بقاء الحاجة إلى الدراسة المنهجية للواقع.

وتوقفت كذلك عند مفهوم الأمة، مؤكدة أنه لا يُدرس بمعزل عن المفاهيم المقابلة في المدارس الأخرى، مثل الأمة القومية والجماعة السياسية وغيرها. وأوضحت أن دراسات المدرسة تناولت هذه المقارنات في إطار أوسع من البحث في الدولة والهوية والانتماء والعلاقات بين المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. كما أشارت إلى أن تطور المشروع البحثي أتاح مراجعة مفاهيم مثل الأمن، من الأمن القومي إلى الأمن الإنساني والأمن الحضاري، بما يفتح المجال للنظر في أمن الدولة والمجتمع والإنسان والأمة، والعلاقات المتبادلة بينها.

واستعادت في هذا السياق خبرة مشروع العلاقات الدولية في الإسلام، الذي انطلق من مراجعة عدد من الافتراضات النظرية الشائعة في دراسة العلاقات الدولية، ومنها افتراض أن الحرب أو السلم يمثل حالة دائمة في العلاقات بين الجماعات والدول. فقد سعى المشروع إلى دراسة الحالتين وشروطهما وأنماط التفاعل المرتبطة بهما، بدلًا من الانطلاق من حكم واحد مسبق، مع تطوير مفاهيم ومداخل تحليلية مستمدة من المرجعية الحضارية الإسلامية وفي حوار مع النظريات الأخرى.

وفي ضوء ذلك، أقرت بأهمية الأسئلة التي طرحها المشاركون، لكنها لفتت إلى أن استمرار طرحها بعد سنوات من تناولها في دراسات منشورة يكشف عن مشكلة أخرى تتجاوز البناء النظري للمنظور، وتتعلق بضعف التعارف بين الجماعات العلمية، وصعوبة وصول الإنتاج البحثي إلى الطلاب والباحثين. وأوضحت أن المدرسة قدمت بالفعل إجابات عن عدد من هذه القضايا، وإن كان هناك قصور في التعريف بهذه الإجابات وإتاحتها للنقاش على نطاق أوسع.

ومن ثم، دعت إلى تحويل التساؤلات المطروحة إلى مدخل لقراءات ومناقشات علمية مشتركة، تُربط فيها الأسئلة بالأعمال التي تناولتها سابقًا، بما يسمح بتقييم الإجابات الموجودة وتطويرها، وتحديد المسائل التي لا تزال تحتاج إلى مزيد من البحث.

د. أميرة أبو سمرة: أزمة التواصل العلمي والتعددية المعرفية والمنهجية

أكدت د. أميرة أبو سمرة، في تعقيبها على المناقشات، أن تكرار الأسئلة المتعلقة بالمنظور الحضاري الإسلامي يكشف عن فجوة حقيقية في التواصل العلمي بين المدارس والباحثين، لا ينبغي تحميل مسؤوليتها لطرف واحد. وأوضحت أن كثيرًا من هذه التساؤلات سبق تناوله في الإنتاج العلمي لمدرسة القاهرة، لكن المشكلة لا تقتصر على محدودية الاطلاع على هذا الإنتاج، وإنما تمتد إلى ضعف الحوار المنتظم الذي يتيح تبادل النقد، والتعرف إلى تطور المدارس المختلفة، ومراجعة مفاهيمها ومناهجها في ضوء التحولات العلمية الجديدة.

وأشارت إلى أن مدرسة القاهرة لا تقدم نفسها بوصفها مشروعًا معرفيًا مكتملًا أو بديلًا مغلقًا عن المعرفة العلمية الحديثة، وإنما باعتبارها مدرسة تشكلت في سياق تاريخي ومؤسسي محدد، وتطورت عبر أجيال متعاقبة من الباحثين، ومن خلال التفاعل النقدي مع المدارس الأخرى ومراجعة مقولاتها ومناهجها. ومن ثم، فإن خصوصية المنظور الحضاري الإسلامي لا تعني القطيعة مع الاتجاهات النظرية الأخرى، بل تقتضي استمرار الحوار معها والاستفادة من إسهاماتها.

وفي هذا السياق، تناولت العلاقة بين المنظور الحضاري والمدارس الوضعية والسلوكية وما بعد الوضعية، مؤكدة أهمية تحديث النقاش معها، وألا يظل النقد المقارن محصورًا في افتراضات أو مراحل سابقة تجاوزتها التطورات المعاصرة في العلوم الاجتماعية. وأوضحت أن الانتقال إلى ما بعد الوضعية لم يكن مجرد إلغاء لما سبقها، وإنما عملية نقد ومراجعة وإضافة، أفضت إلى توسيع مجالات البحث وأدواته. كما أن تعقيد الظواهر السياسية والدولية يستدعي في كثير من الأحيان بناء أطر نظرية مركبة، والإفادة بصورة انتقائية ومنضبطة من مداخل متعددة، بدلًا من افتراض قدرة نظرية واحدة على تفسير جميع التفاعلات والقضايا.

ودافعت كذلك عن مشروعية تطوير منظورات نظرية تستند إلى مرجعيات دينية، متسائلة عن أسباب قبول إسهامات تنطلق من مرجعيات فكرية وقيمية مختلفة، مثل المنظورات النسوية، مع استمرار التحفظ على إمكان التنظير انطلاقًا من المرجعية الدينية. وأكدت أن التعددية المعرفية والمنهجية تقتضي تقييم المنظورات بحسب قدرتها على إنتاج المعرفة وتفسير الظواهر، لا استبعادها مسبقًا بسبب مرجعياتها.

وشددت على أن المناهج العلمية نفسها ليست ثابتة أو نهائية، وإنما تتطور من خلال مراجعة افتراضاتها وإعادة اختبارها. واستشهدت في هذا السياق بتحولات الفكر الوضعي، الذي استبعد في بعض مراحله الأسئلة الفلسفية من نطاق العلم، قبل أن تعود هذه الأسئلة لتحتل مكانة مهمة في النقاشات العلمية اللاحقة.

وخلص تعقيبها إلى أن التحدي الذي يواجه مدرسة القاهرة وغيرها من المدارس العلمية لا يتمثل في إنتاج المعرفة وحده، وإنما في ضمان تداولها ونقدها وتجديدها، وبناء جسور تواصل تسمح للباحثين بالإفادة من التراكم السابق، والتعرف إلى الجديد في مختلف الاتجاهات، وتطوير إسهامات علمية تستجيب للتحولات المعرفية والواقعية المعاصرة.

أحمد عبد الرحمن خليفة

باحث في العلوم السياسية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Are you human? Please solve:Captcha


زر الذهاب إلى الأعلى