بعد قمة البريكس 2023: نشأة المجموعة وتطورها ومدى التحدي للهيمنة الأمريكية

مقدمة:

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جدلًا واسعًا، ليس فقط في الأوساط الأكاديمية الأمريكية والغربية، بل والعربية أيضًا، حول مستقبل القوة الأمريكية ودورها في نظام ما بعد الحرب الباردة الذي بدأ في تشكيل ملامحه مع نهاية الثمانينيات وانهيار الاتحاد السوفيتي، وارتكز هذا الجدل بالأساس على التحديات التي تواجه أسس ومقومات القوة الأمريكية من ناحية، والتحولات والتغيرات التي لحقت بالنظام الدولي من ناحية أخرى[1]، حيث بدأت تساؤلات تتمحور حول مستقبل قُطبية النظام الدولي؛ هل سيكون ثنائي القطبية بين الولايات المتحدة والصين مثلًا، أم متعدِّد الأقطاب، أم لا قطبيًّا تتساوى فيه نفوذ الدول الكبرى مع المؤسسات الدولية والتكتُّلات الإقليمية، ناهيك بالطبع عمَّا دار من جدل حول مآل وضْع “الجنوب”، المعروف خلال الحرب الباردة بالعالم الثالث، وتداعياته على النظم الإقليمية وعبر الإقليمية.

وفي الوقت الذي ظهر فيه هذا الجدل حول مستقبل النظام الدولي وشكله وتداعياته على النُّظم الإقليمية وعبر الإقليمية، نشأ تجمُّع اقتصادي دولي يسمَّى “البريك” في عام 2009، يتألَّف بدايةً من أربع دول وهي: روسيا، والبرازيل، والهند، والصين، ثم انضمت جنوب أفريقيا إليه عام 2010 ليصبح اسم التكتُّل “البريكس”، وهو بذلك يضمُّ “اقتصاديات ناشئة” و”قوى صاعدة”[2] بل ويعكس”تنوُّعًا حضاريًّا”[3] (الحضارات الآسيوية واللاتينية والأفريقية والأوروبية) ويحمل أنساقًا فكرية ورؤى استراتيجية مؤثِّرة في النظام الدولي، حيث تسعى هذه الدول نحو بناء إطار جديد في العلاقات الدولية، يُعرف بمصطلح الشراكة / العلاقات الإقليمية Inter-Regionalism*؛ من خلاله تمارس الأطراف تفاعلاتها وتسْعى لتحقيق تطلُّعاتها الثنائية والإقليمية والدولية، ومن ثم توحيد بلدان من مناطق متنوعة لديها أهداف مشتركة من أجل تغيير قواعد الهيمنة الغربية-الأمريكية على التوازن العالمي.

وأشارت التوقُّعات إلى الدور الفعَّال الذي قد يلعبه تجمُّع البريكس في الساحة الدولية؛ الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه أمام التساؤل عن ماهية تأثير هذا التجمع الإقليمي والدولي في ظلِّ الأزمات الاقتصادية المتتالية التي يعاني منها النظام العالمي، والتي بدأت إرهاصاتها بالحرب التجارية الأمريكية-الصينية عام 2018، مرورًا بأزمة جائحة كورونا المستمرة من بدايات 2020، والتي نتجَ عنها إجراءات العزل والإغلاق وتسبَّبت في ضعف عملية الإنتاج، وتعطُّل سلاسل الإمداد وزيادة معدَّلات البطالة، وصولًا إلى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 والتي تسبَّبت في أزمتي الطاقة والغذاء العالميَّتين وارتفاع تكلفة فواتير استيراد المواد الغذائية، وقد أعلن هذا التكتُّل الاقتصادي منذ بداية نشأته في 2009 عن رغبته في كسر هيمنة الغرب وإنهاء نظام القطب الواحد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال التركيز على تحسين الوضع الاقتصادي العالمي وإصلاح المؤسسات المالية[4].

وتأسيسًا على ما سبق، يتناول هذا التقرير نبذة عن نشأة تكتُّل البريكس والتطورات التي لحقت به، ومستقبله في النظام الدولي ومدى جدوى طرحه للعملة البديلة للدولار في إطار هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، والتحديات والعقبات التي تقوِّض طموحات هذه المجموعة، وأخيرًا يسلِّط التقريرُ الضوءَ على ما تمَّ طرحه في قمة البريكس التي تمَّ عقدها في أغسطس 2023 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وعلى رأسها قضية ضمِّ أعضاء جدد للبريكس.

أولًا- نبذة عن تكتل البريكس وتطوراته:

ظهر مصطلح تجمع بريكس إلى النور منذ أكثر من عقدين وتحديدًا في 30 نوفمبر عام 2001؛ والتي تعد الإشارة الأولية إلى مصطلح BRIC المقدمة من قبل جيم أونيل، الاقتصادي والرئيس السابق لشركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول[5] في الورقة البحثية تحت عنوان “Building Better Global Economic BRIC’s” كجزء من إعداد نموذج اقتصادي يساعد في التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية العالمية على مدى الخمسين عامًا التالية، والذي تكهَّن فيه أن الدول الأربع (البرازيل وروسيا والهند والصين) ستكون الأسرع نموًّا عالميًّا على المستوى الاقتصادي، ومن المتوقَّع أن تلعب دورًا بارزًا على الساحة الدولية. وبعد مرور خمس سنوات، دعا بوتين إلى عقد الاجتماع الوزراي الأول لدول “البريك” في إطار المجموعة الاقتصادية للقوى الصاعدة لتوسيع التعاون متعدِّد الأطراف في 20 سبتمبر  2006^[6]. وبعد عدَّة مداولات حدث الاجتماع الأول على مستوى قادة الدول يوم 16 يونيو 2009 في مدينة يكاترينبورج الروسية، وقاموا برفع درجة تعاون دول “بريك” إلى مستوى القمة، ومن ثم دُشِّنَ تكتُّل البريك بشكل رسمي، وذلك قبل انضمام جنوب أفريقيا في 2010.

ويبدو أن ما حدث على أرض الواقع خلال العقد الماضي يتَّجه نحو دعم توقُّعات أونيل؛ فمع انضمام جنوب أفريقيا إلى تكتُّل البريكس، غيَّرت المجموعة اسمها إلى كلمة “بريكس” عوضًا عن “بريك” في القمة الثالثة للمجموعة التي عُقدت في 14 أبريل 2011 في الصين، وقد أصبح هذا التكتُّل في عام 2023 يمثِّل في جملته حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و18% من التجارة العالمية[7]، ويسْهم في نحو 50% من معدَّلات نمو الاقتصاد العالمي، و40% من إجمالي سكان العالم و30% من مساحة الأراضي في العالم[8]. فضلًا عن أن جميع دول البريكس أعضاء في المؤسسات الدولية والمؤسسات متعدِّدة الأطراف الرئيسية، مثل منظمة التجارة العالمية[9]، والأمم المتحدة، ومجموعة العشرين G20، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ومَثَّلَ التعهُّد الجماعي لدول البريكس في قمة مجموعة العشرين (G20) في لوس كابوس بالمكسيك لعام 2012 بالمساهمة بمبلغ قدره 75 مليار دولار لمنع انتقال أزمة منطقة اليورو إلى السوق العالمية، دليلًا على أهمية هذه المجموعة للاقتصاد العالمي[10].

وتسعى مجموعة البريكس نحو ضم المزيد من الأعضاء في سبيل توطيد مكانتها وقوتها في الساحة الدولية، وقدمت العديدُ من الدول طلبَ الانضمام إلى التكتُّل، وقد تمَّ الإعلان عن قبول 6 دول كأعضاء دائمين في قمة البريكس 2023 بداية 1 يناير 2024 وهم: الأرجنتين، والسعودية، ومصر، والإمارات، وإيران، وإثيوبيا، لتحمل اسم بريكس بلس (بريكس+)، على غرار مجموعة أوبك بلس (أوبك+)، وربما من الأمور القليلة التي تجمع تلك الدول الستة هو رفضهم للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. (سيتم الإشارة إلى المعايير التي -يُعتقد أنها- تمَّ الاستناد عليها لقبول أعضاء جدد داخل البريكس في القسم الرابع من هذا التقرير).

ومن أهم المزايا التجارية التي يقدِّمها تكتُّل البريكس للدول الأعضاء هو تطوير التجارة الإلكترونية بين الدول ونقل الخبرات التقنية في بعض القطاعات، والاشتراك في اتفاقيات التجارة الحرة والتي تساعد في وضع معايير مشتركة للمنتجات، وإزالة الحواجز أمام دخول الأسواق الجديدة، وتشجيع التعاون الجمركي، وأخيرًا الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة الروابط المؤسسية بين البريكس والتجمعات الدولية الأخرى كمنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة جنوب آسيان للتعاون الإقليمي[11].

وساعدت هذه المزايا في زيادة حصص الدول الأعضاء في التبادل التجاري والاستثماري؛ فقد ارتفعت قيمة التجارة البينية بين دول البريكس إلى 162 مليار دولار أمريكي في عام 2022، وتضاعفت تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية إلى دول المجموعة من 84 مليار دولار في عام 2001 إلى 355 مليار دولار في عام 2021، وفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة تدفُّقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة البريكس من إجمالي التدفُّقات العالمية من 11% في 2001 إلى 22% في 2021[12].

وفي إطار توسيع نطاق الأدوار التي يقوم بها تكتل البريكس، تم تأسيس بنك التنمية الجديد (NDB) في 2015 في مدينة شنعهاي برأس مال قيمته 50 مليار دولار، وذلك للمساهمة في مشاريع التنمية وتدبير السيولة المالية للدول الأعضاء والتي أقرَّتْ بمنح 30 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية في مجال النقل منذ أن بدأت في تمويل تلك المشروعات في عام 2015[13].

ثانيًا– بنك التنمية الجديد (بنك بريكس) ومدى اعتباره بديلًا حيويًّا لمؤسسات بريتون وودز

يُصنف بنك التنمية الجديد -وفقًا لبعض المراقبين- على أنه تحدٍّ مباشر لمؤسسات بريتون وودز^[14]، حيث طالبت دول البريكس في بداية نشأة التكتُّل -قبل تأسيس آلياتها الموازية- بإصلاحات في المؤسسات المالية الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية (WTO) وصندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي (WB)، لجعلها أكثر تمثيلًا لجميع الأعضاء، وطالبت بممارسات أكثر شفافية وغير تمييزية فيما يتعلَّق بالعمليات وتطبيق البرامج واختيار رؤساء هذه المؤسَّسات، والتي لم يتم الاستجابة لها بالطبع من قبل القوى المهيمنة داخل تلك المنظمات؛ الأمر الذي دفع ذلك التكتُّل إلى التفكير في تقديم آليات موازية تتشابه -وتتشابك أحيانًا- مع ما تطْرحه المؤسسات الغربية[15].

ويرى بعض المحلِّلين أن بنك البريكس سيتفادى الأخطاء التي وقع فيها البنك الدولي تجاه الدول النامية، وربما قد يشجِّع صعودُ البنك الجديد على إعادة البنك الدولي النظر في سياسته في مجال التنمية[16]، حيث إنه من المتوقع وجود منافسة بين البنكين؛ فيمتلك البنك الجديد القدرة على منح رؤوس الأموال بشروط أقل ممَّا تقدِّمه مؤسسات التمويل الدولية[17].

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق، أنه تمَّ إنشاء بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة البريكس بالأساس لتمويل مشروعات البنى التحتية ذات الطبيعة التنموية للدول الأعضاء -وهي نفس المهمة التي يقوم بها البنك الدولي في الدول النامية- فدائمًا ما تتمُّ المقارنة بين بنك التنمية الجديد والبنك الدولي نتيجةً لتشابه المهام التي يقوم بها البنكان. كما يقوم بنك التنمية الجديد بتشجيع بعض آليات تقليل هيمنة الدولار؛ كالاعتماد على العملات المحلية في التجارة البينية للدول الأعضاء، مما يشكل تحديًا غير مباشر لصندوق النقد الدولي المعني بإقراض الدول لحلِّ مشكلة ميزان المدفوعات واستقرار سعر صرف العملات داخل الدول النامية، وأيضًا قد ينافس بنك البريكس صندوق النقد الدولي من خلال آلية اتفاقية الاحتياطي الطارئ Contingent Reserve Arrangement والذي تمَّ بموجبها إنشاء صندوق بقيمة 100 مليار دولار لتوفير سيولة للدول الأعضاء على المدى القصير[18].

وتأتي كلُّ تلك الخطوات اتِّساقًا مع مطالبة البريكس بتحقيق احتياجات بلدان الجنوب، والتي تؤكِّد بشكل أساسي على ضرورة استغلال التحوُّل في التوازنات الجيوسياسية لتبنِّي سلوك غير تمييزي تجاه البلدان النامية، خاصة فيما يتعلَّق بجولات الدوحة للتنمية، ومفاوضات تغيُّر المناخ[19]. إلا أن هناك اعتقادًا مشتركًا بين المحلِّلين الغربيِّين إلى التقليل من دور بنك التنمية الجديد وعدم اعتباره تحدِّيًا فعليًّا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ وذلك نظرًا لقلَّة رأسماله Capital-base مقارنةً برأسمال البنك الدولي الذي يبلغ 232 مليار دولار و165 مليار دولار للبنك الآسيوي للتنمية. ومع ذلك، فإن إنشاؤه يشير إلى تزايد الاستياء بين الدول النامية من السياسات التي تهيمن عليها الولايات المتحدة والتي يُطبقها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي[20].

وبالنظر إلى الدول الخمس في مجموعة بريكس نجد أنهم لا يزالون أعضاء في البنك الدولي ومقترضين أيضًا. ويمكن رسم ملامح الاختلاف بين البنكين من خلال تحليل نمط المشاريع التي يموِّلها بنك البريكس، ولكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان نمط التمويل سيختلف بشكل ملحوظ عن ما يقدِّمه البنك الدولي. ويرى بعض المحللين أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن بنك البريكس يقدم بديلًا عن البنك الدولي، لأن كلا البنكين يعملان في إطار نفس قواعد النظام العالمي؛ حيث إن أعضاء كلٍّ من بنك بريكس والبنك الدولي؛ يركزون على تحقيق نفس الهدف، وكلاهما يستخدم نفس نظام رأس المال المدفوع ورأس المال القابل للسداد Paid in and callable capital، إلا أنه لم تظهر حتى هذه اللحظة مؤشرات تفيد بأن بنك البريكس سيخلق تحوُّلًا جذريًّا في فلسفة تمويل التنمية عن ما تتبعه مؤسسات التمويل التقليدية[21].

وبعيدًا عن مدى تشابه أو اختلاف بنك البريكس عن البنك وصندوق النقد الدوليين، فإن تكتُّل البريكس يمتلك مقومات القوة التي تؤهِّله للقيام بدور فاعل على الساحة الدولية، وتتمثَّل أهم نقاط القوة في تنوُّع اقتصادات أعضائه؛ فمثلًا اقتصاد البرازيل قائم على الزراعة وتعد أكبر مصدر للفول الصويا، أما روسيا فتعد مصدرًا رئيسيًّا للطاقة وأكبر مصدر للقمح في العالم، والهند لديها قدرات تكنولوجية فائقة وتمتلك طبقة متوسطة متنامية وأكبر مصدر للأرز؛ فيضم هذا التكتل ثلاثة من منتجي الغذاء الرئيسيِّين الأربعة في العالم وهم روسيا والبرازيل والهند، وأصبحت الصين قوة تصنيعيَّة واعدة، وتعدُّ جنوب أفريقيا دولة واعدة في قطاع التعدين[22]. وعلى الرغم من وجود تلك المقومات؛ فإن هناك العديد من التحديات والعوائق التي قد تحول دون تحقيق مجموعة البريكس ما ترنو إليه، وهو ما سيتم مناقشته في القسم التالي من هذا التقرير.

ثالثًا- تحدي هيمنة الدولار وإمكانية إنشاء العملة البديلة المشتركة لدول البريكس

تعود هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، حيث تمَّ التوصُّل إلى اتفاقية بريتون وودز في عام 1944 والتي تمَّ بموجبها إنشاء مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتنظيم النظام النقدي العالمي، واعتماد الدولار الأمريكي كعملة احتياطي نقدي عالمي مستندًا على قاعدة الذهب، بحيث يساوى كل 35 دولارًا أوقية واحدة من الذهب. وقد تمَّ اتخاذ هذا الإجراء في محاولة لتحقيق استقرار اقتصادي عالمي بعد الحرب العالمية الثانية التي أثرت سلبًا على اقتصاديات الدول الأوروبية؛ حيث لم تَعُدْ عملات تلك الدول مثل الجنيه الإسترليني والفرنك الفرنسي قادرة على الاستناد إلى معيار الذهب. وبموجب هذه الاتفاقية، تم ربط قيم عملات الدول الأخرى بالدولار الأمريكي، ووضعت سياسة نقدية تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والتقليل من تقلُّبات قيم العملات مقابل الدولار. وتم تحديد نسبة 2% صعودًا أو هبوطًا مقابل الدولار، وأيضًا تمَّ تعزيز دور الدولار الأمريكي في التجارة الدولية[23].

وفي عام 1971، حدث ما بات يُعرف بصدمة نيكسونNixon Shock  عندما أعلن الرئيس الأمريكي نيكسون من جانب واحد قرارًا بكسر قاعدة الغطاء الذهبي وفك الارتباط بين الدولار الأمريكي والذهب، وهو ما عُرف بنهاية نظام بريتون وودز، وذلك لارتفاع عجز ميزان مدفوعات الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة تمويل حربها على فيتنام[24]. زاد هذا الإجراء الدعم الأمريكي لقوة الدولار وزيادة تأثيره على النظام النقدي العالمي، وتمكَّنت الولايات المتحدة من تعزيز سيطرتها على النظام النقدي العالمي بفضل قوتها الاقتصادية ودورها في تجارة النفط. ونتيجة لذلك، أصبح الدولار الأمريكي يمثِّل في عام 2000 نسبة تصل إلى 80٪ من معاملات التجارة الدولية واحتياطيات النقد الأجنبي للدول[25].

أما في الوقت الحالي، فتكمن خطورة هيمنة الدولار على النظام النقدي الدولي حينما يتم استخدامه كسلاح ووسيلة من وسائل فرض العقوبات؛ فمع إعادة فرض إدارة ترامب عقوبات مالية أُحادية الجانب على إيران[26]، ومصادرة نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي في أعقاب حربها على أوكرانيا مؤخَّرًا أثناء إدراة بايدن، ومع تزايُد المديونية الخارجية بالدولار لدول الجنوب، يُعاد الحديث عن سلطة الدولار المسلَّح Weaponized Dollar، الأمر الذي أثار القلق في نفوس الدول التي ليست على وفاق مع الولايات المتحدة أو التابعة لها اقتصاديًّا؛ فالوضع الخاص للدولار كعملة رئيسية في العالم يمنح الولايات المتحدة قوة فرض عقوبات لا تُضَاهَى، نظرًا لأن امتلاك الدولارات ضرورة للشركات متعدِّدة الجنسيات والمؤسَّسات المالية، حيث تستأثر الولايات المتحدة بسلطة فرض عقوبات بشكل منفرد عن طريق منع الوصول إلى الدولار سواء كانت الفئة المستهدفة دولةً أو شركةً أو فردًا.

وقد تباينت الآراء حول مستقبل هيمنة الدولار على العالم، فوفقًا لمؤشر قوة العملات، يعتبر الدولار هو أقوى عملة دولية، يليه اليورو، ثم الجنيه الإسترليني، يتبعه اليوان الصيني بعد إضافته ضمن الاحتياطي الدولي في حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، كما يعد العملة الدولية الرئيسية في التجارة الدولية والتي وصلت إلى80% تقريبًا من حجم التبادل التجاري، وأيضًا عملة تسوية المديونيات، وبالتالي هناك ارتفاع في الطلب عليه. كما يستمدُّ الدولار قوته أيضًا من الطلب على أذون وسندات الخزانة الأمريكية والتي يُقبل عليها العديد من الدول والمستثمرين والتي يمكن تحويلها بسهولة إلى نقد[27].

كما أن الدولار يمثل عملة احتياط عالمي Anchor Currency، حيث إن احتياطيات غالبية الدول من النقد الأجنبي في صورة دولار. على الجانب الآخر هناك توقعات بانخفاض هيمنة الدولار، ويأتي هذا التوقع في إطار التغييرات التي طرأت على ديناميكيات التجارة العالمية والتي تتَّجه نحو تنويع العملات الاحتياطية، مع زيادة حجم التجارة الثنائية بين عددٍ متزايدٍ من البلدان النامية، مما يسْمح بتحقيق عوائد قياسية في استخدام العملات المحلية لتحلَّ محلَّ الدولار الأمريكي، وقد بلغت الديون الأمريكية المملوكة للأجانب في عام 2015 حوالي 34% وبلغت في عام 2021 حوالي 21%، مما يؤكِّد على تراجُع نسبي للدولار في التعاملات الدولية، وقد تناول هذا التراجع بنك جي بي مورجان الأمريكي في تقرير يونيو 2023، واستشهد على ذلك بأن العملة الأمريكية باتت تمثِّل 58% فقط من احتياطات النقد الأجنبي العالمية، وهو انخفاض قياسي عن مستويات سابقة[28].

ومن هنا تأتي توقعات انخفاض هيمنة الدولار بدايةً من تصاعد الصين الاقتصادي ودول شرق آسيا، وإعلان روسيا شراء بترولها وغازها بالعملة الروسية من قبل “الدول غير الصديقة” في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات الغربية عليها، هذا فضلًا عن ما قامت به الصين من اتخاذ خطوات نحو شراء الطاقة باليوان بدلًا من الدولار، وما فعله البنك المركزي الهندي بوضع وبدء تنفيذ آلية لتسوية ديون الهند بالروبية، وإنشاء شبكات لتسوية المدفوعات بين دول شرق آسيا (من خلال عملاتهم)، وقد بدأت دول البريكس في الاعتماد الكامل على عملاتها المحلية في تسوية التجارة البينية لدول التكتل[29]. وتعد مذكرة التفاهم الموقعة بين البرازيل والصين لتسوية المعاملات التجارية البرازيلية مع الصين باليوان الصيني، واعتزام انضمام البرازيل لنظام الربط المصرفي الصيني البديل عن نظام سويفت هو خير دليل على اتجاه أطراف عديدة في التفكير نحو إيجاد بديل لهيمنة الدولار[30].

وتشير الصفقة النفطية الأخيرة المنعقدة في أغسطس 2023 المعتمدة على الروبية بين الهند والإمارات العربية المتحدة ليست تحديًا لاتفاقية البترودولار التي سادت منذ عام 1973 فحسْب، بل تُعَدُّ إشارةً إلى أن أكبر مصدِّري ومستوردي السلع في العالم يسْعون نحو تقليل اعتمادهم على الدولار^[31].

وقد دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في أبريل 2023 الدول النامية إلى العمل نحو استبدال الدولار الأمريكي بعملاتهم الخاصة في التجارة الدولية، مساندًا جهود بكين لإنهاء هيمنة الدولار على التجارة العالمية. وفي بداية زيارته الرسمية الأولى إلى الصين منذ توليه المنصب في يناير 2023، دعا لولا إلى أن تقوم دول مجموعة “بريكس بإيجاد عملة بديلة خاصة بهم للاستخدام في التجارة، قال لولا في خطاب ألقاه في البنك الجديد للتنمية في شنغهاي، “لماذا يجب على جميع البلدان أن تعتمد على الدولار لعقد صفقاتها التجارية؟ لماذا لا يمكننا الاعتماد على عملاتنا الخاصة؟”[32].

وعلى الرغم من امتلاك مجموعة دول البريكس الكثير من نقاط القوة، باعتبارها مجموعة دول غير غربية تحاول خلق نوع من الاستقلالية عن هيمنة النظام الغربي، فإنه الكثير من التحديات والصعوبات تواجهها وتعيق من طموح موازنتها للقوى الغربية، مثل تكوين عملة موحدة منافسة للدولار، وعلى رأس هذه التحديات النزاعات والتنافسات القديمة بين الدول الأعضاء في البريكس التي لم تختفِ بعد نشأة المجموعة، سواء بين روسيا والصين المتجاورتين، أو بين الصين والهند^[33]، فالهند عضو رئيس في الحوار الأمني الرباعي **Quad الموجَّه بشكل أساسي تجاه بكين، كما أن العلاقات الأمريكية الهندية قد شهدت تحسُّنًا غير مسبوق يصل لمستوى “التحالف الاستراتيجي”.

وفي إطار الحديث عن العلاقات الأمريكية الهندية، ينبغي الإشارة إلى ما تمَّ الإعلان عنه على هامش قمة مجموعة العشرين التي عُقدت في مدينة نيودلهي الهندية في 9-10 سبتمبر 2023، وهو مشروع  الممرِّ الاقتصادي العابر للقارات الذي تمَّ بموجب مذكرة تفاهم وقَّع عليها كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي أعلن عن المشروع. وسيمتدُّ الممرُّ المقترح من الهند إلى الإمارات العربية المتحدة عبر بحر العرب، ثم يعبر المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل قبل وصوله لأوروبا. وسيشمل المشروع أيضًا كابلًا بحريًّا جديدًا وبنية تحتية لنقل الطاقة، ويهدف المشروع إلى إنشاء خطوط للسكك الحديدية، وربط الموانئ البحرية، لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل مرور البضائع[34]. ويُنظر لهذا المشروع من قبل بعض المحللين كوسيلة للتصدِّي للتأثير الصيني المتزايد في المنطقة، في وقت يعزِّز فيه الشركاء العرب التقليديين لواشنطن، كالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، علاقاتهم مع الصين والهند ودول آسيوية أخرى.

أمَّا جنوب أفريقيا فلديها علاقات عميقة مع الغرب ولا يمكن أن تدخل في تحدٍّ مباشرٍ معه، وقد بدا ذلك جليًّا حينما طلبت من الرئيس بوتين عدم حضور قمة البريكس 2023 بسبب مذكرة التوقيف الصادرة ضدَّه من المحكمة الجنائية الدولية[35].

وأما الصين، فعلى الرغم من أنها تتبنَّى نموذج ما يسمَّى “السلام التنموي”[36] الذي يركِّز على أولوية التنمية على الإصلاح السياسي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى الديمقراطية السياسية؛ فتعزيز مصالحها الاقتصادية يأتي على رأس أولويات سياستها الخارجية من خلال استكمال مشروعها الخاص “الحزام والطريق”، إلا أن أنها تعتمد بشكل أساسي على الأسواق الغربية في تسويق منتجاتها؛ فهي لا تستطيع أن تنْسلخ تمامًا عن الغرب.

وبالنسبة لروسيا، نجد أنها تعتمد اقتصاديًّا على مبيعات الطاقة لأوروبا، وتُعاني في الوقت الحالي من عقوبات غربية لم يسْبق لها مثيل، الأمر الذي يفرض عليها المزيد من العزلة التي تقوِّض من قدراتها الاقتصادية، وهو الأمر الذي تحاول تجاوزه بمبادرات عديدة.

وقد صرَّح وزير مالية جنوب أفريقيا أن اقتراح إنشاء عملة خاصة بمجموعة بريكس للقوى الناشئة للحدِّ من اعتمادهم على الدولار لم ولن يكون قيد الدراسة الجادَّة^[37]، وقد رأى الاقتصادي جيم أونيل، وهو أول من صاغ مصطلح “بريكس”  كما أشرنا في بداية التقرير لوصف مجموعة الدول الأربع، قبيل انعقاد قمة البريكس 2023، بأن المجموعة لم تحقِّق أيَّ تقدُّم جوهري منذ تأسيسِها، وهو يعتبر فكرةَ إنشاء عملة مشتركة “غير واقعيَّة” إلا إذا حدث تحالف بين الصين والهند[38]. وتجْدر الإشارة إلى أن استلهام تجربة الاتحاد الأوروبي يكشف عن استغراق إنشاء عملة اليورو الكثيرَ من الوقت -تُقَدَّرُ تقريبًا بحوالي عقد كامل- وتطلَّب القيام بالعديد من الإجراءات الاقتصادية داخل الدول الأوروبية، وداخل المجموعة الأوروبية ككل.

وتواجه مجموعة بريكس تحديًا من نوع آخر، فقد عزَّز التراجع الاقتصاديُّ في غالبية الدول الأعضاء من عدم التوازن داخل المجموعة، ومن ثم إحكام سيطرة الصين على هذا التكتُّل وانتقال ميزان القوة لصالحها[39]؛ فجميع الأعضاء يستفيدون من مجموعة بريكس لتحقيق مصالحهم الاقتصادية الخاصة ولتجنُّب العُزلة أثناء اتخاذ القرارات في سياستهم الخارجية، إلا أن الصين تستخدم نفوذَها المتنامِي داخل المجموعة بُغية تحسين وضع أسواقها واستثماراتها في السوق العالمي، من خلال عملية تحدِّيها السياسي والعسكري والاقتصادي للهيمنة الأمريكية، ولعل هذا يبرر صعود بعض المبادرات -كالحوار الأمني رباعي الأطراف “Quad”- والمشروعات -كمشروع الممر الاقتصادي الذي يربط بين الهند والخليج ودول أوروبا- لكبْح جماح النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

رابعًا– أهم مخرجات قمة “بريكس 2023”

عُقدت القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا من 22 إلى 24 أغسطس 2023 بحضور رؤساء أربع دول من المجموعة، وحضر كلٌّ من الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والرئيس الصيني شي جين بينج، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وتعذَّر حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب إصدار مذكرة اعتقال ضدَّه من قِبَلِ المحكمة الجنائية الدولية بتُهم ارتكابه جرائم حرب في أوكرانيا، وقد شارك بوتين في القمة افتراضيًّا عبر الفيديو، وحضر نيابةً عنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف[40]. وقد تمَّ دعوة 67 دولة، و20 منظمة دولية بما فيها الأمم المتحدة لحضور القمة، وتمَّ التأكيد على مشاركة 34 دولة[41]. وكان على رأس أجندة القمة قضية توسيع عضوية البريكس وضم أعضاء جُدد، ودراسة فكرة التداول بالعملات المحلية وليس التخلِّي عن الدولار، وتوسيع الشراكة مع دول “البريكس”.

وكان على رأس الأجندة المطروحة قضية توسيع عضوية البريكس؛ حيث اختلف قادة المجموعة حول فكرة توسيع عضوية التكتل من خلال إضافة أعضاء جُدد، واختلفوا أيضًا حول معايير القبول؛ فمن ناحية رأت كل من البرازيل والهند أن التوسُّع سيحدُّ من تأثيرهما داخل المجموعة، وربما يضرُّ بسياستهما الخارجية المحايدة؛ بينما ترغب الصين وروسيا في ضمِّ أعضاء جُدد كُثُر من ناحية أخرى، وذلك لرغبتها في تموضع مجموعة بريكس كتحالف مضاد لمجموعة الدول السبع الكبار G7)) وتحالفات أخرى يقودها الغرب[42]، وتشجع روسيا هذا التوجُّه للتغلُّب على عزلها الذي تمَّ فرضه بسبب حربها على أوكرانيا.

وتنوَّعت آراءُ المحلِّلين حول هذا التوسُّع، فرأى فريقٌ أن انضمامَ دولتين من أكبر مصدِّري النفط والغاز في العالم كالسعودية والإمارات، سيؤدِّي إلى تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين والهند وهما مستهلكان رئيسيَّان للنفط، إلا أن الفريق الآخر رأى أن التوسعة قد تضمُّ قوى مضادَّة ومصالح متضاربة داخل التكتُّل، ممَّا قد يجعل من الصعب على دولها الديمقراطية -كالبرازيل والهند وجنوب أفريقيا- التعامل مع الانقسامات الداخلية التي قد تنشب؛ فتوسيع قائمة الأعضاء ربما لا يؤدِّي إلَّا إلى تقويض التماسك الذي طالما تمتَّعت به المجموعة قبل التوسُّع، هذا فضلًا عن وجود صراعات بين بعض الأعضاء الجدد، كمصر وإثيوبيا على سبيل المثال حول مياه نهر النيل.

وفي الوقت نفسه، تشْهد العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية توتُّرًا إقليميًّا رغم محاولاتهما، بوساطة من بكين، لتحسين العلاقات بينهما. وبصفة عامة، هذه الخلافات والتوتُّرات ستجعل من الصعب تحويل القوة الاقتصادية لدول بريكس إلى تأثير سياسيٍّ قويٍّ في الشؤون العالمية[43]، وفي جميع الأحوال، سَيُعَدُّ التوسُّع بمثابة اختبار تماسُك وفاعلية لمجموعة البريكس في قدرتها على البقاء كقوَّة موثوقة في إعادة تشكيل ملامح الحوكمة العالمية وفي بناء آليات توافق بين أعضائها المتنوعين.

وبالاطِّلاع على مصادر متنوِّعة بالعربية والإنجليزية حول معايير قبول عضوية الدول للبريكس؛ فلا يمكن الجزم بوجود معايير واضحة للانضمام؛ إلا أنه لُوحظ الإشارة إلى اعتماد معياريْن رئيسيَّيْن من قبل بعض المحلِّلين وهما: الأهمية الجيوسياسية؛ أي أن تكون لدى الدولة المرشَّحة للانضمام أهمية استراتيجية من الناحية الجيوسياسية، ويكون لها موقع جغرافي مهم يؤثِّر في الشؤون الإقليمية والعالمية، ثم الأهمية الاقتصادية: مثل وجود موارد اقتصادية هامة أو لها دور نشط في التجارة العالمية[44]. هذه الأمور تعكس تقدير مجموعة “بريكس” للدول المنضمة ودورها المؤثِّر في المنطقة والعالم. ومع ذلك، فإنه لا يمكن بأيِّ حالٍ من الأحوال تفسير عدم قبول دول مثل إندونيسيا ونيجيريا والجزائر، والتي تُعتبر دولًا ذات تأثير إقليمي واقتصادي كبير، مما يعني أن هذا القرار قد يتعلَّق بعوامل أخرى غير معلومة ذات صلة بسياسة المجموعة.

وتمَّ التطرُّق -في إطار قضايا قمة البريكس- إلى كيفية خلق مصدر جديد لتمويل المشروعات والإقراض بالعملات المحلية داخل البنك الجديد للتنمية (NDB)، هذا فضلًا عن كيفية استخدام العملات المحلية في تقليل مخاطر تأثير تقلبات سوق الصرف الأجنبي.

وعلى الرغم من أن قضية “التخلِّي عن الدولار De-Dollarization” لم تكن من ضمن القضايا المطروحة داخل القمة، إلا أنها قضية ذات أولوية بالنسبة للعديد من دول بريكس والعديد من الدول الأخرى المشاركة في القمة. كما اقترح البعض أن تُنشئ مجموعة بريكس عملة خاصة بها للحدِّ من الاعتماد على الدولار الأمريكي، ولكن معظم المراقبين يروْن ذلك غير قابلٍ للتطبيق، ومن المرجَّح مواصلة دول بريكس وشركاء آخرين السيرَ نحو التداول بعملاتهم المحلِّية بدلًا من استخدام الدولار؛ فقد بدأ بنك البريكس بالفعل بالإقراض باليوان الصيني وتمَّ الإعلان بأنه سيفْعل الأمر نفسَه أيضًا بالعملات الخاصة بدول جنوب أفريقيا والبرازيل[45].Top of Form

خاتمة

ناقش هذا التقرير تاريخ نشأة تكتُّل البريكس، والتطوُّرات التي لحقتْ به، ومستقبلَه في النظام الدولي ومدى تحدِّيه هيمنةَ الدولار على النظام النقدي العالمي، والتحديات والعقبات التي تقوِّض طموحات هذه المجموعة، وأخيرًا تمَّ تسْليط الضوء على أهمِّ القضايا التي طُرِحَتْ في قمة البريكس التي تمَّ عقدُها في أغسطس 2023 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وممَّا سبق عرضُه، تبيَّن أنه ربما يكون من المبكِّر الحديث عن وجود تحوُّلٍ شاملٍ في النظام العالمي؛ ففي ظلِّ توالِي الأزمات الاقتصادية التي ضربت الاقتصاد العالمي وَشَلَّتْ بعضَ أركانه وألْحقت أضرارًا بالغة بمصالح الدول النامية؛ يلْجأ الكثيرون نحو استباق الأحداث ورسْم سيناريوهات للحلم الذي يراودهم بنهاية عصر هيمنة الدولار وانتهاء الهيمنة الغربية على النظام العالمي، والتي تبين أنها لا تعدو إلا أن تكون مجرد طموحات وأمنيات بعيدة المنال في الوقت الحالي.

فإذا ما نظرنا إلى جميع الأعضاء المؤسِّسين لمجموعة البريكس، باستثناء روسيا، سنجد أنهم غير منغمسين في صراع مباشر مع الغرب، ويتَّفق الدولُ الأعضاءُ في رؤيتهم لبعض القضايا ويختلفون في الكثير منها. وعلى الرغم من غياب معايير واضحة لانضمام أعضاء جُدد، إلا أنه يُنبئ بالاتجاه نحو تقديم “بديل للغرب Alter-west” وليس “معاداة الغرب Anti-west”[46]؛ فتوسيع عضوية المجموعة يعطي مساحةَ تفاعل متجاوزةً العالم الغربي، فكل دولة من دول البريكس لها مطلق الحرية في تعميق علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا، على شرط ألا يؤثِّر ذلك على علاقاتها مع دول المجموعة، وربما الشيء المشترك الوحيد بين الدول الأعضاء الحاليين والمستقبليِّين في مجموعة البريكس هو رفضهم لحقِّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فرض قيود على سياساتهم الخارجية وأنشطتهم الاقتصادية.

وبناءً على هذا التحليل، يمكن النظر إلى البريكس باعتباره أداةً تطرح بديلًا عن الهيمنة الغربية وفرصةً للبحث عن مسارات تنموية بديلة ولرسم ملامح نظام عالمي غير حَدِّيٍّ يرحِّب ويقبل بالتعدُّدية، وينْأى عن المركزية الغربية وإن كان لا يزال يدور في فلكها وربما لا يستطيع -حتى اللحظة الراهنة- الاشتباك مع جميع تفصيلاتها.

 

 

الهوامش

[1] عمرو عبد العاطي، تحولات النظام الدولي ومستقبل الهيمنة الأمريكية، مجلة السياسة الدولية، المجلد 46، العدد 183، يناير 2011، ص203.

[2] Shraddha Naik, The Emergence of BRICS: An Extension of Inter-regionalism to the Global South, (in): Élise Féron et al. (eds.), Revisiting Regionalism and the Contemporary World Order: Perspectives from the BRICS and Beyond, (Germany: Verlag Barbara Budrich, 2019), p. 61.

[3] سجى فتاح زيدان، دراسة في أبرز الأفكار السياسية لمجموعة البريكس BRICS، مجلة تكريت للعلوم السياسية، المجلد 2018، العدد 14، سبتمبر 2018، ص 307، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/rFSA1

* عكست الشراكة الأورومتوسطية (EUROMED) ومنتدى التعاون بين شرق آسيا وأمريكا اللاتينية (FEALAC) التعاون الأقاليمي في بلدان الشمال، وقد ظهرت التفاعلات بين أقاليم العالم الجنوبي وأصبحت في صدارة الأحداث، حيث قامت العديد من الدول في هذه المنطقة ببدء مشروعات مشتركة لتحقيق أهدافها، وذلك بعد أن لوحظ تشابه الظروف الاقتصادية للعديد من تلك البلدان مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا والأرجنتين ونيجيريا وتركيا وإندونيسيا والذي أدَّى إلى توحيد رؤى تلك المناطق، ويُعَدُّ “منتدى الحوار بين الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا”، ومنظمة التعاون شنغهاي (SCO) من بين الشراكات الأقاليمية للاقتصادات الناشئة.

للمزيد انظر:

– Shraddha Naik, The Emergence of BRICS: An Extension of Inter-regionalism to the Global South, Op. cit., p. 6.

[4] بريكس تكتل اقتصادي يسعى لكسر هيمنة الغرب على الاقتصاد العالمي، الجزيرة.نت، تاريخ الدخول 1 سبتمبر2023، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/fodR4

[5] Gabriel Rached, BRICS and the Emergent Countries in the Twenty First Century: Discussing Contemporary Perspectives, (In): Revisiting Regionalism and the Contemporary World Order: Perspectives from the BRICS and Beyond, Op. cit., pp. 83-104.

[6] المرجع السابق.

[7] آية بدر، قمة بريكس 2023 وطموح موازنة القوى الغربية، مجلة السياسة الدولية، المجلد 58، العدد 233، يوليو 2023، ص 199.

[8] عمرو عبد العاطي، ملامح دور مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي ومستقبله، مجلة آفاق اقتصادية الصادرة من مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار، العدد 31، يونيو 2023، ص 26.

[9] على سبيل المثال، انضمت كل من الصين وروسيا إلى منظمة التجارة العالمية متأخرين مقارنة بباقي أعضاء المجموعة؛ فقد أصبحت الصين عضوًا رسميًّا في المنظمة عام 2001 وانضمَّت روسيا في 2012، للمزيد من التفاصيل انظر:

– Russian Federation and the WTO, The World Trade Organization (WTO), available at: https://cutt.us/iZ9dn

[10] Suresh P. Singh and Memory Dube, BRICS and The World Order: A Beginner’s Guide, The South African Institute of International Affairs (SAIIA), 25 February 2013, available at: https://cutt.us/I7CF7

[11] مصر والبريكس: هل تستحق كل تلك الضجة؟، حلول لسياسات بديلة الصادر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 3 سبتمبر 2023، تاريخ الاطلاع: 5 سبتمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/pmPQw

[12] BRICS Investment Report, United Nations Conference on Trade and Development, 2023, p. 6, available at: https://cutt.us/wDcZo

[13] Tom Hancook, How BRICS Became a Real Club and Why Others Want In, The Washington Post, 23 March 2023, available at: https://cutt.us/35paq

[14] Mohamed El-Erian, The Fragmentation of Bretton Woods, Project Syndicate, 12 August 2014, accessed: 7 September 2023, available at: https://cutt.us/DQS61

[15] Shraddha Naik, The Emergence of BRICS: An Extension of Inter-regionalism to the Global South, Op. cit., p. 72.

[16] Can The Brics New Development Bank Compete With The World Bank And The IMF?, 3 September 2014, accessed: 15 September 2023, available at: https://cutt.us/GnZSN

[17] Niu Haibin, BRICS in Global Governance A Progressive and Cooperative Force?, Friedrich Ebert Stiftung, September 2013, available at: https://cutt.us/GHNjU

[18] Sameer Ahmad Khan, Dr. Satyendra Singh Sikarwar and Waseem Ahmad Bhat, Brics: An Alternative To World Bank And Imf, International Journal of Research and Analytical Reviews, Vol. 6, Issue 1, 2019, pp.619-620, available at: https://bit.ly/3RWYwZb

[19] Eva Gross, BRICS – What’s in a Name? , European Union Institute for Security Studies (EUISS), 2013. p. 1.

[20] Can the Brics New Development Bank Compete with the World Bank and the IMF?, Op. cit.

[21] Sameer Ahmad Khan, Dr. Satyendra Singh Sikarwar and Waseem Ahmad Bhat, Brics: An Alternative To World Bank And Imf, Op. cit., p. 620.

[22] عمرو عبد العاطي، ملامح دور مجموعة البريكس في الاقتصاد العالمي ومستقبله، مرجع سابق، ص 28.

[23] سارة العيسوي، هل تنتهي هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، جريدة الأهرام، العدد 49817، 29 أبريل 2023.

[24] Atish Rex Ghosh, From the History Books: The Rethinking of the International Monetary System, IMF Blog, 19 August 2021, accessed: 29 September 2023, available at: https://cutt.us/aO58u

[25] سارة العيسوي، هل تنتهي هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، المرجع السابق.

[26] Joshua P. Zoffer, The Dollar and the United States’ Exorbitant Power to Sanction, AJIL Unbound, Vol.113, 2019, p. 152-156.

[27] لقاء خبراء تم عقده في معهد التخطيط القومي بعنوان “آلية تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس: الواقع والمأمول”، تقرير غير منشور، 22 فبراير 2023، ص 2.

[28] محمد جاد، ما الحلول التي تقدمها بريكس لأزمة الدولار في مصر، موقع المنصة، 27 أغسطس 2023، تاريخ الاطلاع: 1 سبتمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://manassa.news/stories/12913

[29] لقاء خبراء تم عقده في معهد التخطيط القومي بعنوان “آلية تبادل الجنيه المصري مع بعض العملات الوطنية لتجمع البريكس: الواقع والمأمول”، مرجع سابق، ص3.

[30] Yin Yeping and Chi Jingyi, China, Brazil can cut costs by using yuan clearing in bilateral trade instead of US dollar: analysts, Global Times, 30 March 2023, available at:  https://cutt.us/k6JJ3

[31] The BRICS Summit 2023: Seeking an Alternate World Order? Global Memo by ORF, SWP, SAIIA, SVOP, SIIS, RSIS, FGV, and CFR, Council of Councils, 31 August 2023, available at: https://cutt.us/dLTaj

[32] محمد جاد، ما الحلول التي تقدمها بريكس لأزمة الدولار في مصر، مرجع سابق.

[33] Eva Gross, BRICS – What’s in a Name? , Op. cit, p. 2.

** تضم هذه المجموعة  الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا، وتعدُّ تحالفًا بين الديمقراطيات التي تشترك في المصالح الاقتصادية والأمنية في المحيط الهادي والهندي، وتهدف هذه المجموعة الحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيط الهندي والهادي، بينما يُعتقد أن هدفها غير المعلن هو مواجهة تزايد نفوذ الصين، مما يثير انزعاج الحكومة في بكين، للمزيد من التفاصيل، انظر:

– الحوار الأمني الرباعي: هل يجب أن تخشاه الصين، اقتصاد الشرق مع بلومبرج، 23 مايو 2023، متاح عبر الربط التالي: https://cutt.us/2KjPC

[34] James politi, Henry Foy and Andrew England, US and EU back new India-Middle East transport corridor, Financial Times, 9 September 2023, accessed at: 30 September 2023, available at:  https://cutt.us/ui7W2

[35] أحمد دهشان، مجموعة بريكس.. الطموح والتحديات، سكاي نيوز عربية، 21 يوليو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/46BUUj2

[36] هدير طلعت، “السلام التنموي الصيني” في مواجهة “السلام الليبرالي الغربي”.. الرؤى والمرتكزات، مجلة السياسة الدولية، المجلد 58، العدد 232، أبريل 2023، ص 176.

[37] Paul Vecchiatto, BRICS Currency Was Never On Table, South African Finance Chief Says, Bloomberg Wensite, 24 August 2023, accessed: 30 September 2023, available at: https://cutt.us/VUGej

[38] Will Daniel, A BRICS currency replacing the dollar is a ‘ridiculous’ idea, says the top economist who named the group-unless China and India become allies, 15 August 2023, accessed: 2 September 2023, available at: https://cutt.us/7oPJV

[39] Christian E. Rieck (et al.), “One Plus Four: BRICS – Ambitions for Geopolitical Reform and Chinese Dominance”, (in): Gerhard Wahlers (ed.), Rise and Fall of Regional Powers, Konrad Adenauer Stiftung, 2016, p. 12.

[40] BRICS summit 2023 agenda: What major issues will likely be discussed?, Reuters, 18 August 2023, accessed: 24 September 2023, available at: https://cutt.us/IYEMH

[41] عزت سعد، ماذا يعني ضم 6 دول جديدة إلى تجمع “بريكس”؟ مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 28 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/TsTeu

[42] Andrew Cheatham and  Adam Gallagher, Why the BRICS Summit Could Be a Big Deal, United States Institute of Peace, 23 August 2023, available at: https://cutt.us/rA4XR

[43] ياسمين عبد اللطيف، توسع بريكس.. محاولة فاشلة لإنهاء هيمنة الغرب، قراءة فيما نشر في الدوريات الأجنبية، موقع جريدة الشروق، 31 أغسطس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Wl195

[44] Raul Gouvea and Margarida Gutierrez, “BRICS Plus”: A New Global Economic Paradigm in the Making?, Modern Economy, Vol. 14, 2023, pp. 539-550, DOI: 10.4236/me.2023.145029

[45] The BRICS Summit 2023: Seeking an Alternate World Order?, Op. cit.

[46] Ibid.