الانقلاب العسكري في مالي: بين الداخل والخارج

مقدمة:

شهدت مالي انقلابا عسكريا في الثامن عشر من أغسطس عام 2020 بعد إرهاصات عدة تخللتها احتجاجات ومواجهات عنيفة من قبل أجهزة الدولة للمحتجين ومحاولات للتوسط من قوى إقليمية، غير أنها باءت بالفشل، وانتهى الأمر بالرئيس السابق إلى الاستقالة ثم الاحتجاز بعدها.

تباينت ردود الأفعال حيال هذا الانقلاب، ففي مقابل الداخل المؤيِّد للانقلاب نجد أن ردود الفعل الإقليمية والدولية يغلب عليها الرفض أو القلق والترقُّب حيال هذا الانقلاب ولا يستثنى من ذلك إلا الموقف الروسي، ويمكن تفسير ذلك بأن مالي ملتقى لشبكة معقَّدة من المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية لأطراف عدَّة.

وفيما يلي نحاول الوقوف على هذا الانقلاب من خلال دراسة أهم أحداثه وتطوراته، والقيادات التي تصدرت زعامته، والأسباب الكامنة التي ساعدت على حشد الداخل لتأييده ونبذ الحكومة السالفة والقبول بالإطاحة بها بأي سبيل حتى لو كان انقلابًا عسكريًّا، وفي مقابل هذا التأييد الداخلي نحاول البحث عن المصالح الحاكمة للقوى الخارجية في مالي ونبحث كذلك في المواقف التي اتَّخذتها أو أعلنت عنها.

 

أولًا- وقوع الانقلاب

شهدت مالي انقلابًا عسكريًّا في الثامن عشر من أغسطس عام 2020 بدأ بإطلاق نار مكثَّف في قاعدة كاتي العسكرية بالقرب من العاصمة باماكو[1]، وهي ذات القاعدة التي انطلق منها انقلاب عام 2012 الذي أتى بالرئيس إبراهيم كيتا الذي تمَّ الانقلاب عليه، ويُعَدُّ هذا الانقلاب الرابع من نوعه في مالي، حيث سبقه ثلاثة انقلابات أخرى في الأعوام 1968 و1991 و2012، وسبقته إرهاصات عدَّة وختمت بتبادل إطلاق النار وتمرُّد عسكري داخل القصر الجمهوري.

بمجرد إذاعة بيان الانقلاب أعلن كيتا استقالة حكومته وحل البرلمان والتخلِّي عن جميع صلاحياته، وكان السمت الأبرز لهذا الانقلاب أن تكلفته دمويًّا كانت أقل ما يمكن، إذ تنازل كيتا فورًا وأعلن في بيان استقالته رغبته في عدم سفك الدماء[2].

انتهى الانقلاب باعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بعد إجباره على تقديم استقالته واعتقل أيضًا رئيس وزرائه بوبو سيسيه ووزير الخارجية تيبيلي درامي ووزير المالية عبد الله دافيه ووزير الدفاع اللواء إبراهيم ضاهرو ديمبيلي ثمَّ تمَّ اقتيادهم بعدها إلى وحدة عسكرية تبعد عن باماكو حوالي 15 كم تقريبا[3].

وقد حاول الانقلابيون إضفاء الشرعية على انقلابهم بشتَّى السُّبل، حيث أعلنوا تشكيل “لجنة وطنية لإنقاذ الشعب” برئاسة العقيد “جويتا” على أن تكون متنوعة وممثلة لكافَّة الماليِّين، إذ إنها تضم مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، كما أعلنوا اعتزامهم تشكيل حكومة انتقالية متنوِّعة تمثِّل كافَّة الماليِّين بما في ذلك الأحزاب الداعمة للرئيس السابق كيتا، وبالفعل عقدوا لقاءات مع قادة المعارضة بمن فيهم قادة الطرق الصوفية وتحديدًا الإمام محمود ديكو والذي تزعَّم الاحتجاجات خلال الشهرين السابقين على الانقلاب، لكنه قرَّر الانسحاب من المشهد السياسي بعد الانقلاب[4]، كما أعلن الانقلابيون أن اللجنة المُشَكَّلة ستقود فترة انتقالية للبلاد لمدة ثلاثة أعوام، لكن هذا الإعلان لاقى معارضة داخلية شديدة وإدانة دولية[5].

كما حرص قادة الانقلاب على بثِّ رسائل الطمأنينة للداخل والخارج، حيث قاموا بدعوة الموظفين إلى أعمالهم، كما أعلنوا فتح الحدود البرية والجوية للبلاد، كما أكَّدوا على التزامهم بجميع الاتفاقيات الدولية بما في ذلك المتعلِّقة بالحرب على الإرهاب[6].

• قيادة الانقلاب

وقع الانقلاب بقيادة ثلاثة قادة عسكريِّين هم العقيد عاصم غويتي أحد القادة البارزين في الجيش المالي رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب والذي ذاع صيته في الحرب ضد المتمرِّدين في الشمال، إذ كان يرأس كتيبة مستقلة من القوات الخاصة وقاتل الجماعات الجهادية في الشمال خلال الفترة بين عامي2002-2008، والعقيد مالك دياو نائب قائد كتيبة كاتي التي تبعد عن العاصمة حوالي 15 كم والتي نفذت الانقلاب، وبها يتم احتجاز الرئيس وباقي الوزراء والقادة السياسيِّين، بالإضافة إلى قائد ثالث يدعى إسماعيل واغي نائب رئيس أركان القوات الجوية والمتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب[7].

• أهم أحداث الانقلاب

أعلنت مجموعة تمرُّدها داخل إحدى ثكنات العاصمة، أعلن بموجبه الرئيس إبراهيم كيتا استقالته عبر بيان تليفزيوني وذلك في 8 أغسطس 2020، ثم قدَّم العقيد آسيمي غويتا نفسه على أنه يرأس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، وعقدت هذه اللجنة مؤتمرًا يوم الأربعاء أعلنت فيه تسييرها لمرحلة انتقالية سياسية وانتخابات عامة في مدَّة معقولة[8].

تضمَّنت خارطة الطريق التي أعلن عنها المجلس العسكري عدَّة نقاط هامَّة تتضمَّن تشكيل عدد من المؤسسات والهيئات، وهي: مجلس انتقالي مكوَّن من 24 عضوًا بينهم 6 عسكريِّين و18 مدنيًّا يتم اختيارهم من قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية، ويتم إلزام هؤلاء الأعضاء بالإعلان عن ممتلكاتهم قبل تولِّي مناصبهم وبعدها، واختيار رئيس وزراء من قبل المجلس، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من 15 وزيرًا، وكذلك لجنة وطنية لمراجعة الدستور، كما تضمَّنت كذلك تطوير خارطة الطريق الانتقالية، وتنظيم منتدى وطني للسلام، والإفراج الفوري عن القادة السياسيِّين والعسكريِّين المعتقلين وفي مقدِّمتهم سوميلا سيسي[9].

كما كان الانقلابيون حريصين على إشراك القوى الإقليمية في مجريات الأمور، حيث بدأ المجلس العسكري فورًا محادثات مع الإيكواس، كما طلب من كل من فرنسا والأمم المتحدة بما لديها من 15 ألف جندي لحفظ السلام في مالي أن تبقيا ولا ترحلا، كما أكَّد الانقلاب تمسُّكه باتفاق السِّلم الذي تمَّ توقيعه في الجزائر عام 2015 بين باماكو والمجموعات المسلَّحة في شمال البلاد[10].

وعلى النقيض من الوعود التي قطعها المجلس العسكري للإيكواس عيَّن المجلس العسكري باه ندوا أحد العقداء المتقاعدين رئيسًا للبلاد في 22 سبتمبر 2020، وقد شغل سابقًا عدَّة مناصب، منها وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق كيتا خلال عامي 2014-2015، كما عين عاصمي غويتا رئيس المجلس العسكري نائبًا للرئيس، ويتولَّى نائبُ الرئيس مهامَّ الإشراف على القوات المسلحة ومؤسسات الأمن الوطني، ثم تولى كلا منهما منصبه في الحكومة الانتقالية في الحكومة التي شكلها المجلس العسكري[11].

ثانيًا- الانقلاب بعيون الداخل والخارج

أ) دوافع الانقلاب في الداخل المالي

تتعدَّد أسباب الانقلاب بين أسباب عميقة تتعلَّق بطبيعة السياق الإفريقي، وتقف خلف العديد من الانقلابات في العديد من الدول وليس فقط في مالي، وتتلخَّص هذه الأسباب في دور المؤسسات العسكرية في الأنظمة الأفريقية من حيث قوة الروابط مع الدول الاستعمارية وكونها القوة الأكثر تنظيمًا في النظم الأفريقية، فضلًا عن ميل قادتها للعب أدوار سياسية خلاف أدوارهم العسكرية، أما العامل الثاني فيتعلَّق بوهن الحياة السياسية الحقيقية والتي تتجلَّى في عدم وجود مؤسسات حزبية أو تبادل سلمي للسلطة أو مؤسسات عامة حاكمة فعلًا لمجريات الأمور أو فاعلين سياسيِّين يحسنون توجيه القدرات نحو تحقيق الصالح العام، أما السبب الثالث فيكمن في انتشار الفساد الإداري وتدهور الأوضاع الاقتصادية والذي فاقم بعض المشكلات كالجوع والفقر، وتؤدِّي هذه العوامل مجتمعة إلى فتح ثغرات للتدخُّل الخارجي من أجل النفوذ أو المصالح الاقتصادية[12].

بجانب هذه الأسباب العامة، فقد كانت هناك أسباب خاصة تقف خلف هذا الانقلاب تحديدًا، وفي مقدمتها الفشل السياسي لحكومة إبراهيم كيتا، حيث وعدت بالرفاهية في مستهل حكمها لكن في نهايته واجهت تهمًا بانتشار الفساد وثراء العسكريِّين مقابل فقر الشعب، فضلًا عن انهيار الأمن، كما فشلت الحكومة في تحقيق الشرعية وبدأت الاتهامات لها مع الانتخابات الرئاسية في 16 من أغسطس 2018 والتي انتُخِب فيها كيتا رئيسًا للمرة الثانية بينما اتهمه منافسه بالتزوير[13]، ولم ينجح كيتا بعد رئاسته في كسب قبول الأطياف المجتمعية المختلفة ومنها الطرق الصوفية بزعامة فرق تدعى الحموية والسلفية السنية السلمية واللتين انضم قادتهما إلى الاحتجاجات ضدَّ الرئيس كيتا.

كانت الانتخابات البرلمانية التجلِّي الأبرز للفشل السياسي لنظام إبراهيم كيتا، حيث قرَّرت المحكمة الدستورية تعديل نتائج الانتخابات البرلمانية في ثلاثين دائرة لصالح مرشحي النظام، كما شهدت الجولة الأولى من هذه الانتخابات نسبة امتناع وصلت إلى 57% تقريبًا، أما في الجولة الثانية فقد تخطَّت نسبة الامتناع 65%، مما يدلُّ على خسارة حكومة إبراهيم كيتا شرعيَّتها لممارسة السلطة[14].

كما تجلَّى الفشل السياسي في فشل الحوار الوطني الذي نظَّمه الرئيس كيتا يوم 22 ديسمبر 2019 في أعقاب مجزرة أوغوساغو مباشرة، حيث كان هذا الحوار بمثابة محاولة لحل الأزمة وتعهَّد فيه بإجراء انتخابات برلمانية جديدة وصياغة دستور جديد كذلك[15]، لكن معظم أحزاب المعارضة قاطعت الحوار، كما أعقب ذلك اختطاف زعيم المعارضة سميلا سيسي على يد جماعات مسلَّحة متطرِّفة حين كان يقوم بحملته السياسية وسط البلاد[16].

أمَّا السبب الثاني لقيام الانقلاب فيعود إلى الفشل الأمني في مواجهة الحركات المسلَّحة، وتجلَّى ذلك في وسط البلاد وشمالها سواء على يد مسلَّحي الطوارق أو المسلَّحين التابعين للحركات المسلَّحة في البلاد ما أسفر عن فقد أرواح 50 جنديًّا، فاشتعلت الاحتجاجات ضدَّ الحكومة في شهر نوفمبر 2019، حيث تظاهرت نساء الجنود الماليِّين في كلٍّ من باماكو وسيفاراي للمطالبة بتوفير التجهيزات العسكرية للجنود في ساحات المواجهة، وتزامن ذلك مع اتهامات متصاعدة لقادة الجيش بنهب مقدَّرات الجيش لصالحهم بدلًا من تحسين قدرة الجيش بها، والتزمت الرئاسة الماليَّة الصمت على ذلك، وهو ما ترك انطباعًا بالغ السوء لدى الرأي العام المالي[17].

كما تجلَّى الفشل الأمني في تملُّص القيادات العسكرية والأمنية في حكومة كيتا من اتفاقيات السلام في الجزائر ورفع الحماية عن بعض المناطق رغم انتشار التهديدات باحتمالية تعرُّضها لبطش الحركات المسلَّحة مثلما حدث في قرية أوغوساغو التي انسحب منها الجيش المالي فتعرَّضت لهجوم تفاوتت تقديرات ضحاياه بين 70 و 150 ضحية فضلًا عن 19 مفقودًا[18].

كما فاقمت حالة الركود الاقتصادي التي اجتاحت البلاد السخط العام، خاصَّة مع توجيه اتهامات بالفساد للرئيس وحكومته، ففي بلد بلغت نسبة من يعيشون فيه تحت خط الفقر 41% تقريبًا عام 2019 وتترجَّح زيادة هذا العدد بمقدار 800 ألف شخص في عام 2020 كان الحري بالحكومة أن تتَّخذ سياسات لمكافحة هذا الفقر، لكن ما حدث هو أن الحياة السياسية غرقت بتهم الفساد، حيث اتُّهِم الرئيس بالفساد في شراء الطائرات الرئاسية وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة كما طالت الاتهامات ابن الرئيس كريم كيتا، وهو ما زاد الحنق الشعبي ضد الرئيس[19].

وفي خضم تراجع شرعية الحكومة ائتلفت القوى المعارضة لنظام كيتا في إطار ما عرف بحركة “5 يونيو – تجمع القوى المعارضة”، وقاد حركة المعارضة زعيم قوي استطاع تحقيق الوحدة بين الأطياف المختلفة من مسلمين ومسيحيين وغيرهما، كما تمكن من جمع كلمة الأحزاب والحركات ومؤسسات المجتمع المدني ضد الحكومة^[20]، وشهد شهر يونيو أيضًا احتجاجات عدَّة مناهضة لكلٍّ من الحكومة والرئيس مطالبة الأخير بالرحيل[21].

وفي مواجهة هذه الاحتجاجات وكذلك العصيان المدني الذي دعت له حركة 5 يونيو لم تلجأ الحكومة لسياسات استيعابية بل واجهتها بالعنف الشديد، ما أسفر عن عدد من الضحايا بلغ حوالي 11 قتيلا وعدد من الجرحى فاق مئة جريح[22]، وأعلنت حركة 5 يونيو المطالب الشعبية وفي مقدِّمتها رحيل الرئيس كيتا، فأقدم كيتا على حلِّ المحكمة الدستورية، لكنه بقي في الحكم وواجه المتظاهرين بالعنف حتى في المظاهرات التي سبقت قيام الانقلاب بأسبوع في 11 أغسطس 2020[23].

ويمكن عزو الانقلاب أيضًا إلى فشل جهود الوساطة الخارجية لاستيعاب الأزمة المالية، حيث تدخلت بعثة تابعة للإيكواس ووصلت إلى مالي بعيد اندلاع الاحتجاجات وتحديدًا في 15 يوليو 2020 مُحَاوِلةً حلَّ الأزمة، وطالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعيين محكمة دستورية جديدة، لكن المتظاهرين رفضوا أي مقترح وواصلوا مسيراتهم الكبيرة مطالبين بتنحِّي الرئيس، كما أعلن الإيكواس في 31 يوليو وجوب تطبيق مقترح يقضي باستقالة 31 نائبًا برلمانيًّا اعتبرت المعارضة أنهم زوَّروا الانتخابات، وهدَّد التجمُّع بأنه سيتَّخذ تدابير عقابية ضدَّ أيِّ طرف يرفض تطبيق المقترح لكن فشلت جهود الإيكواس هي الأخرى[24]، ولعلَّ هذه الأسباب مجتمعة تفسِّر سبب تشجيع الداخل المالي لتغيير الحكومة حتى لو كانت بسبيل الانقلاب.

ب) مصالح القوى الكبرى في مالي

على الرغم من القبول الشعبي للانقلاب، إلَّا أن الخارج لم يقابل الانقلاب بذات الحفاوة، حيث يتعدَّد الفاعلون في مالي وتتعدَّد مصالحهم كذلك؛ ما يجعل قراراتهم ومواقفهم من أي سلطة رهينة بمدى تحقق مصالح هؤلاء الفاعلين في ظلِّ هذه السلطة، وسنفصِّل فيما يلي:

المصالح الأمنية: النظام المالي مدعوم في قتاله ضد الحركات الجهادية المسلَّحة بخمسة بعثات دولية، فقد أوفدت الأمم المتحدة بعثة MINUSMA وعددها 13 ألف جندي، كما أوفد الاتحاد الأوروبي بعثتين إحداهما بعثة تدريب تدعى EUTM وعددها 500 جندي، والأخرى هي بعثة الاتحاد الأوروبي المدنية لبناء القدرات في مالي، وبعثة القوات الخاصة للاتحاد الأوروبي والساحل إلى تاكوبا وتقدر بحوالي300 جندي، أما البعثة الثالثة فقد أوفدتها فرنسا وعرفت باسم (برخان) وعددها 5100 جندي، وأما الرابعة فهي قوات دول الساحل الخمس وعددها 5000 جندي، وهذا كله فضلا عن مهام أكثر محدودية تؤدِّيها قوات تابعة لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا[25].

يثير الانقلاب في مالي مخاوف عدم الاستقرار وما لذلك من انعكاسات على هذه البعثات، ورغم وعود السلطات الجديدة بالتعاون مع هذه البعثات لكن لا يزال هناك بعض التحفُّظ على السلطات الجديدة، ومع إخفاق الجهود الرامية إلى بناء جيش محايد سياسيًّا وعرقيًّا خاصة مع الانقسام في الجيش تنخفض القدرات القتالية للجيش.

المصالح السياسية: تتمثل أهم المصالح السياسية في توجُّس القوى الغربية من تمدُّد نفوذ قيادات إسلامية في مالي، حيث لعب الإمام محمود ديكو دورًا قياديًّا بارزًا في الاحتجاجات ضد الرئيس كيتا، يتمتَّع ديكو بنفوذ قوي في الحياة السياسية المالية، فقد سبق له أن عارض تعديلات على قانون الأسرة تنطوي على تعديلات متعلِّقة بالمرأة، كما يتمتَّع بعلاقات قوية ونفوذ مع العديد من الحركات والتنسيقات في الداخل المالي وبعضها كان له دور بارز في بعض أنظمة الحكم في مالي، ومن ثم فإن القوى الغربية تجد أن الفاعلين الأقوياء على الساحة لهم إمَّا خلفيات عسكرية أو خلفيات إسلامية، فلا تجد التيارات المدنية لها متسعًا كبيرًا وهو ما يثير قلق الدول الأوروبية[26]، كما يتعاظم نفوذ الشيخ ديكو في أوساط الحركات ذات التوجُّهات الإسلامية وتتخوَّف القوى الكبرى من تداعيات ذلك على محاولاتها التفاوض مع المسلَّحين[27].

كما تتضمَّن هذه المصالح حرص القوى الإقليمية على الحفاظ على الاستقرار السياسي في المنطقة، فالدول والمنظمات الإقليمية تتخوَّف من أن يؤدِّي الوضع في مالي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي spill-over effect لا سيما مع مجاورتها لسبعة دول هي الجزائر وموريتانيا والنيجر، وكذلك السنغال وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا، كما أنها إحدى دول الساحل الأفريقي الخمس.

لا يقتصر الأمر على انتشار عدم الاستقرار إلى هذه الدول، بل إن عدم الاستقرار قد يكبد هذه الدول تكاليف أخرى تتعلق بمواجهة الأزمات الإنسانية مثل أزمات الهجرة والنزوح وانتشار الجماعات المسلحة في مالي إلى دول الجوار ولعل هذا أحد أكبر هواجس الجزائر التي تخشى التواصل والتنسيق بين مجموعات الأزواد والطوارق مما قد يثقل عليها العبء الأمني لمواجهة هذه الجماعات.

وبالنظر إلى تأثير الانقلاب نجد أنه فاقم كارثة النزوح بالفعل، إذ ارتفع عدد المشرَّدين داخليًّا في مالي خلال مارس من 218000 إلى 239484 مشرَّدًا، هذا بخلاف الصراعات الدائرة في وسط مالي وجنوبها بسبب الصراع على الموارد المائية والرعوية بين الفولاني ومجموعات أخرى، فضلًا عن الصراعات الدائرة في الشمال على يد المجموعات المسلحة المختلفة.

وكان الوضع الاقتصادي متدهورًا قبل الانقلاب على إثر جائحة كورونا، حيث أغلقت 1261 مدرسة، كما طال انعدام الأمن الغذائي حوالي 3.5 مليون شخص أكدت الأمم المتحدة أن 757 ألف منهم في وضع خطير[28].

كما عادت القرصنة للظهور مرة أخرى بعد أن تراجعت حدَّتها مع تراجع هجمات القراصنة الصوماليِّين، غير أن ارتفاع معدلات الفقر وانتشار الجماعات المسلحة قد يدفع إلى معاودة القرصنة مرة أخرى[29].

كذلك تعدُّ مالي ساحة صراع على النفوذ السياسي بين القوى الدولية وتحديدًا بين فرنسا وأمريكا وتعتمد هذه الدول على الملفَّات العسكرية كأحد أدوات البحث عن نفوذ، ففرنسا تسعى للحفاظ على نفوذها السياسي والاقتصادي والعسكري في مالي باعتبارها مستعمرة سابقة لها، حيث تحاول بهذا النفوذ الهروب من الحصار المفروض على قاعدتها في جيبوتي، وتتبع عدَّة سُبل لتحقيق أهدافها منها إقامة الروابط بينها وبين مالي ومنها الرابطة الفرانكفونية، كما تسعى فرنسا لإنشاء قاعدة عسكرية لها في مالي^[30].

في مقابل السعي الفرنسي للنفوذ تسعى الولايات المتحدة لتأمين مصالحها الأمنية والاقتصادية والعسكرية في مالي، ولذا تجتهد في إقامة المبادرات والتحالفات مع الدول الأفريقية، ومن أهم هذه المبادرات “مبادرة الساحل الأفريقي”Pan-Sahel Initiative  التي انطلقت عام 2002، ومبادرة “مكافحة الإرهاب عبر الصحراء”The Trans-Saharan Counter Terrorism Initiative  وانطلقت عام 2004، ثم تأسَّست قيادة أمريكية موحَّدة للقارة الأفريقية وأطلق عليها “أفريكوم” عام 2007، وأدَّى كلُّ ذلك إلى تكثيف الوجود الأمريكي وتوسيع نفوذ الولايات المتحدة، وهو ما أزعج فرنسا لأنها تنافسها في مصالحها في مالي وخاصة المصالح العسكرية والاقتصادية[31].

تسعى تركيا لإثبات وجودها في القارة الأفريقية، حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات مع تشاد والنيجر في الفترة الأخيرة على إثر زيارة وزير الخارجية التركي إلى المنطقة، بالإضافة إلى الاتفاقات مع السنغال خلال زيارة وزير الدفاع التركي لها، وتؤكد هذه التحركات على تمدُّد النفوذ التركي تدريجيًّا في أفريقيا[32].

وتسعى روسيا أيضًا لإيجاد نفوذ لها في مالي من خلال التأثير على القيادات السياسية، أشار أحد المواقع المحلية المالية، ويُدعى إيه باماكو دوت كوم aBamaco.com إلى تدريبات تلقَّاها الانقلابيون في روسيا قبل الانقلاب برعاية القوات المسلحة الروسية، كما أن العقول المدبِّرة للانقلاب العقيدان مالك دياو وساديو كامارا سبق لهما قضاء عام في الكلية العسكرية بروسيا، كما يحاول الروسيون تعزيز التعاون العسكري بين روسيا ومالي نظرًا لضعفه الشديد، إذ لا توجد بين البلدين صفقات عسكرية كبرى سوى واحدة عام 2016 لشراء أربع طائرات هليكوبتر، كما سلم الكرملين طائرتين هليكوبتر قتاليَّتين إلى مالي بين عامي 2016 و2019، وإذا كانت روسيا تسعى بحق إلى خلق مساحة في إفريقيا فإنها ستعتمد على كل من القوة العسكرية والاقتصاد جنبًا إلى جنب.

المصالح الاقتصادية: حيث تتمتَّع مالي بموارد اقتصادية تستمدُّها من ثرواتها، فهي ثالث دول القارة إنتاجًا للذهب كما تحتوي أراضيها على اليورانيوم، وتستمد مواردها الاقتصادية من موقعها الاستراتيجي والذي يعطيها أهمية كبرى للتجارة والأمن.

وبالنظر إلى كافَّة هذه المعطيات؛ تتبنَّى الدول والمنظمات الإقليمية والعالمية موقفها من الانقلاب الجديد، وسنحاول رصد أبرز ردود الفعل الإقليمية والعالمية، وذلك على النحو التالي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية: تحاول الولايات المتحدة الأمريكية التأثير على مالي أيضًا من خلال التأثير على القادة العسكريِّين عن طريق التدريبات العسكرية، وقد سبق لقادة الانقلاب في مالي الحصول على تدريبات في كلٍّ من أمريكا وألمانيا وفقًا للقيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”.

وتنطلق الولايات المتحدة في موقفها من الانقلاب من التوجُّس من احتمالات تعمُّق النُّفوذ الروسي في مالي، كما تتخوَّف من تداعيات الانقلاب على المساعدات العسكرية الأمريكية لمالي، وقد أكَّد المبعوث الأمريكي للساحل الأفريقي بيتر فام منع الولايات المتحدة أي تدريبات أو إمدادات للقوات العسكرية المالية بشكل مؤقَّت[33]، ولذا حرص المسؤلون الأمريكيون على التواصل مع “اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب” دون أن يعني ذلك بالضرورة اعتراف واشنطن بالانقلاب، لكن الولايات المتحدة حريصة كل الحرص على عدم تكرار التجربة الأفغانية، ونظرًا لأن مصالحها في مالي تهدَّدت عقب انقلاب عام 2012 الذي أدَّى إلى انتشار الجماعات المسلَّحة وسيطرتها على أجزاء كبيرة في شمال البلاد وتمدُّدها إلى الوسط، نسَّقت الولايات المتحدة مع القوى والمنظمات الدولية والإقليمية لبناء قدرة الجيش المالي في حربه ضد الجماعات المسلَّحة والجهادية[34]، ومن ثم فإن هذا يدلِّل على أن وجود القوات الدولية مصدر طمأنينة للولايات المتحدة لأنها تمنع تمدُّد الجماعات المسلَّحة الجهادية في الشمال.

2- روسيا:

كان السفير الروسي في مالي أول سفير يلتقي به زعماء الانقلاب، كما رفعت الأعلام الروسية خلال التظاهرات المؤيِّدة للانقلاب[35]، ولعلَّ ذلك قد يفسَّر بأحد أمرين: دعم سياسي أو عسكري أو أي دعم آخر تلقَّاه قادة الانقلاب في روسيا، أو سخط شعبي مالي على التواجد الفرنسي في مالي الذي يبدو بلا جدوى في نظر الماليِّين.

ويمكن فهم هذه الخطوات في إطار سعي روسي للنفوذ في غرب أفريقيا لكسب نقاط جديدة في تنافسها مع الغرب وخلق نقاط ضغط تنفعها مع الضغط عليها وفرض العقوبات، خاصة أن الرئيس المالي كيتا الذي تولَّى الرئاسة منذ عام 2013 حتى تمَّ الانقلاب عليه كان يميل إلى فرنسا، بدليل وجود بعثة حفظ سلام فرنسية في مالي، فالدعم الروسي للانقلاب الجديد قد يشير ضمنًا إلى المحاولات الروسية للتمتُّع بموضع قدم في الغرب الأفريقي لمنافسة الوجود الغربي عامة والفرنسي خاصة[36].

3- فرنسا

صرَّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضرورة إعادة السلطة للمدنيِّين وإطلاق سراح الرئيس والوزير الأول، وأكَّد على وجود تعاون بين كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي والإيكواس لإيجاد مخرج للأزمة في مالي^[37].

كما أعلنت فرنسا استمرار القوات العسكرية في مالي للقيام بمهامِّها ضدَّ الحركات المسلَّحة، وأعلنت فلورنس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية أن فرنسا تتابع بشكل دائم اجتماعات القادة العسكريِّين لدول الساحل الخمس، كما أعلنت أن عملية برخان -التي انطلقت في 2014 لمواجهة الحركات المسلَّحة في الشمال- ماضية قُدُمًا دون توقُّف^[38].

4- الأمم المتحدة ومجلس الأمن

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة إدانته الكاملة للإطاحة بالرئيس كيتا وطالب بإطلاق سراحه ووزراء الحكومة كذلك، كما دعا لعقد جلسة عاجلة يوم 9 أغسطس لبحث تطورات الأوضاع في مالي، بينما طالب مجلس الأمن الجنود المشتركين في الانقلاب بضرورة العودة إلى ثكناتهم، وإطلاق سراح كل القادة السياسيِّين الموقوفين^[39].

5- الاتحاد الأوروبي

أعلن الاتحاد على لسان ممثله الأعلى للشؤون الخارجية إدانته للتمرُّد المستمرِّ في الداخل المالي، ودعا الممثِّل الاتحاد الأوروبي لجلسات حوار من شأنها التوصُّل إلى حلول لمساعدة الدولة المالية وشعبها، كما أعلن دعم الوساطة التي تقوم بها الإيكواس.

6- الاتحاد الأفريقي

طالب الاتحاد الأفريقي بإطلاق سراح الرئيس ومسؤولي الحكومة والقادة الموقوفين، كما علَّق عضوية مالي حتى عودة النظام الدستوري، وأدان المحاولات التي تسعى إلى تغيير الدستور، وطالب المتمردين بوقف كافَّة أشكال العنف واحترام مؤسسات الدولة، كما أدان مجلسُ السلم والأمن التابع للاتحاد الانقلاب في اليوم التالي له^[40].

7- المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس)

حذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ( الإيكواس) حذو الاتحاد الأفريقي في تعليق عضوية مالي، وعلَّقت كافَّة أشكال التبادل التجاري والاقتصادي والمالي معها، كما أغلقت الدول الأعضاء حدودها مع مالي^[41]، لكنها مع ذلك أوفدت مجموعة للسفر إلى باماكو وترأَّسها الرئيس النيجيري السابق جوناثان، والتقى بقادة اللجنة الوطنية التي شكَّلها الانقلاب، وقالت بعض التقارير إنه التقى بالرئيس المعزول كيتا.

خاتمة

تعاني مالي من أزمة حقيقية في القيادات ولا يقتصر ذلك فقط على القيادات السياسية، بل تفتقر إلى القيادات السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية، لكن الوجه الأبرز لذلك يتجلَّى في المجال السياسي حيث لم تنجح أي قيادة في تجاوز الأزمات العميقة التي تعاني منها مالي، ويستوي في ذلك القيادات ذات الخلفية المدنية ونظيرتها ذات الخلفية العسكرية، وبالتالي ستظل الأزمات قائمة حتى لو كانت مالي تتمتَّع بأثمن الثروات المادية والبشرية، ففي النهاية لا يوجد من يوجِّه هذه الثروات لتحقيق أهدافها.

كما تعاني مالي من الضعف النسبي للفصائل المالية وغياب فصيل قوي ومستقل عن تأثيرات القوى الخارجية وقادر على التأثير في مجريات الأمور فيها، بحيث يستطيع هذا الفصيل تحمل مسؤولية مالي، سواء مسؤولية التعامل مع الوضع القائم وما يفرضه من تحديات، أو مسؤولية صياغة رؤية وطنية تستطيع أن تجمع الفرقاء الماليِّين، فالجيش مثلًا يتمتَّع بقوة نسبية لكنه غير مستقل عن التدخُّلات الخارجية، فلا يستطيع أن يصيغ رؤية وطنية جامعة، وحسبه أن تبرز فيه قيادات تحاول لعب نفوذ سياسي وتستعين بقوى خارجية لتحقيق ذلك.

ويتعلَّق بذلك نقطة أخرى هي أن الجيوش في أفريقيا تتمتع بنفوذ قوي، وقد شهدت أفريقيا صعود العديد من الرؤساء العسكريِّين الذين استطاعوا تحقيق تنمية ونهوض لبلادهم مثل توماس سانكارا، لكن الأزمة في مالي أن تحوُّل العسكريِّين نحو ممارسة الحياة السياسية ليس إلا رغبة في النُّفوذ والسلطة، ولا يَنُمُّ عن رغبة في تحقيق نهوض أو تنمية لبلادهم، والدليل أن أيًّا من الانقلابات التي مرَّت بمالي لم تسْفر عن تغيير حقيقي على مستوى الدولة والمجتمع، وإن كان الوضع الحالي ليس سهلا التنبُّؤ بما سيُسفر عنه.

وتفاقم التدخُّلات الأجنبية الوضع سوءًا، إذ توجد قوى مختلفة بمصالح مختلفة وتحالفات مختلفة، فينتج عن ذلك تشرذم المجتمع المالي وتباين وجهات العاملين فيه، وبالتالي لا تعود المصلحة الوطنية المالية أولوية أولى.

 

****

الهوامش

[1] الانقلاب في مالي.. تحركات دولية على وقع أصوات الرصاص، العين الإخبارية، 19 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://al-ain.com/article/mali-cop-africa

[2] من مقر احتجازه.. رئيس مالي معلنا استقالته: لا أريد إراقة الدماء لإبقائي، مصراوي، 19 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3r5Fpw4

[3] Martial paul, After the putsch: What future for Mali?, Europe Solidaire Sans Frontières, 19 July 2020, accessed: 1 December 2020, available at: https://bit.ly/3nsXHoC

[4] سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد الانقلاب العسكري، وكالة أنباء الشرق الأوسط، 24 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3gW2JYr

[5] The Legacy of Military Governance in Mali, Africa center for strategic studies, 25 September 2020, accessed: 9 December 2020, available at: http://bit.ly/3gWCH7a

[6] سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد الانقلاب العسكري، مرجع سابق.

[7] Martial paul, After the putsch: What future for Mali?, Op. cit.

[8] عبد الله ممين، خفايا الانقلاب في مالي، Independent عربية، 21 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3rbAE48

[9] المرجع السابق.

[10] مالي: انقلاب عسكري يعد بالاستقرار ويتبنّى “الحرب على الإرهاب”، العربي الجديد، 20 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2LSGEyF

[11] The Legacy of Military Governance in Mali, Op. cit.

[12] فاروق حسين، تأثير الانقلابات العسكرية في مالي على حالة الاستقرار السياسي: دراسة مكثفة لانقلاب أغسطس 2020، قراءات أفريقية، 3 سبتمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3nBpOC4

[13] Eric Pichon, Mali: The coup and its consequences, EPRS| European Parliamentary Research Service, September 2020, available at: https://bit.ly/37tdApE

[14] Martial paul, After the putsch: What future for Mali?, Op. cit.

[15] حكومة مالي تطلق نقاشا وطنيا للخروج من الأزمة، مونت كارلو الدولية، 14 ديسمبر 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3mxx28T

[16] اختطاف زعيم المعارضة في مالي بعد نشاط انتخابي، Sputnik عربية، 26 مارس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2WwGhvm

[17] عبد الله ممين، خفايا الانقلاب في مالي، مرجع سابق.

[18] مالي: رئيس الوزراء يزور موقع المجزرة التي أودت بحياة نحو 100 شخص، فرنسا 24، 11 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2Wq5pnE

[19] Martial paul, After the putsch: What future for Mali?, Op. cit.

[20] Miriam O’Donkor, Mali: Five factors that made the coup more likely, BBC, 20 August 2020, accessed: 1 December 2020, available at: http://bbc.in/3p4W8O7

[21] Eric Pichon, Mali: The coup and its consequences, Op. cit.

[22] Jędrzej Czerep, Coup d’état in Mali, The Polish institute of international affairs, 20 August 2020, accessed: 1 December 2020, available at: https://pism.pl/publications/Coup_detat_in_Mali

[23] فاروق حسين، تأثير الانقلابات العسكرية في مالي على حالة الاستقرار السياسي، مرجع سابق.

[24] Eric Pichon, Mali: The coup and its consequences, Op. cit.

[25] Michael Cserkits, The coup d‘état in Mali – Synchronizing African Facts with European Conceptions, Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik (AIES), November 2020, accessed: 1 December 2020, available at: https://bit.ly/3nxLsHF

[26] Martial paul, After the putsch: What future for Mali?, Op. cit.

[27] Jędrzej Czerep, Coup d’état in Mali, Op. cit.

[28] Martial paul, After the putsch: What future for Mali?, Op. cit.

[29] فاروق حسين، تأثير الانقلابات العسكرية في مالي على حالة الاستقرار السياسي، مرجع سابق.

[30] المرجع السابق.

[31] باسم عدلي، التنافس العسكري الفرنسي-الأمريكي بالساحل الأفريقي.. أسباب وأهداف، العين الإخبارية ، 18 سبتمبر 2019، تاريخ الاطلاع: 20 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://al-ain.com/article/africa-terrorism22

[32] علي ياحي، انقلاب مالي معركة “لي ذراع” بين باريس وأنقرة… والجزائر تعيد حساباتها، Independent  عربية، 20 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3aCeORB

[33] فريد موفونيي، هل يحمل الانقلاب بصمات الكرملين، دويتشه فيله DW، 28 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 6 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://p.dw.com/p/3hboI

[34] محمد صفوت، “فورين بوليسي”: مخططو انقلاب مالي تلقوا تدريبات عسكرية في أمريكا، مصراوي، 22 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع 19 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3rcBEop

[35] سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد الانقلاب العسكري، مرجع سابق.

[36] فريد موفونيي، هل يحمل الانقلاب بصمات الكرملين، مرجع سابق.

[37] ماكرون يطالب بإعادة السلطة إلى «المدنيين» في مالي، الشرق الأوسط، 19 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3aqtRO8

[38] فرنسا تعلن استمرار عملية “برخان” رغم انقلاب مالي، العين الإخبارية، 20 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2LGXLDc

[39] مروان شلالا، إجماع دولي على إدانة الانقلاب في مالي، إيلاف، 19 أغسطس 2020، تاريخ الاطلاع: 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/3aniZjN

[40] الاتحاد الأفريقى يعلق عضوية مالي ويدعو لإطلاق سراح الرئيس، اليوم السابع، 19 أغسطس 2020، تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 ديسمبر 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2Wu8dQU

[41] سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد الانقلاب العسكري، مرجع سابق.

 

فصلية قضايا ونظرات – العدد العشرون – يناير 2021