الداخل اللبناني بين الاصطفاف والاختلاف السياسي

مقدمة:

أدَّت الضربات العنيفة التي تلقَّاها حزب الله من قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى تقويض قدرته العسكرية بشكل كبير وحوَّلته من فاعل إقليمي ومتحكِّم بالقرار السياسي في لبنان إلى فاعل محلي فقط مشكوك في قدراته على الهيمنة على النظام السياسي اللبناني، حيث أدَّت سلسلة من الأحداث الدراماتيكية إلى انكفاء الحزب في الجنوب اللبناني والتراجع عن استراتيجية وحدة الساحات خاصةً عقب اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأيضًا بعد عملية ردع العدوان التي أطلقتها الفصائل المسلحة السورية ضد النظام والتي نتج عنها الإطاحة بنظام بشار الأسد وبالنفوذ الإيراني ونفوذ حزب الله من سورية.

وتناقش هذه الورقة مواقف القوى السياسية اللبنانية من فتح جبهة المساندة ولاحقًا من العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتستعرض محددات الاصطفاف والاختلاف السياسي بين النخب السياسية، وأخيرًا مستقبل النظام السياسي اللبناني عقب إضعاف حزب الله ومحور المقاومة بعد الضربات الإسرائيلية التي أطاحتْ بقيادة حزب الله السياسية والعسكرية وبقيادة الحرس الثوري في سورية ولبنان.

أولًا- مواقف القوى السياسية اللبنانية من العدوان الإسرائيلي

عانى لبنان من سلسلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية، بدأت بالانهيار الاقتصادي في أكتوبر 2019، وتفاقمت مع جائحة كورونا في عام 2020، ثم جاء انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2021، والفراغ الرئاسي في أكتوبر 2022 مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، هذا فضلًا عن حكومات تصريف الأعمال التي تقود لبنان منذ 2019 وحتى الآن.

في هذه الأجواء انخرط حزب الله في صراع عسكري منخفض ومناوشات مع جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني وشمال فلسطين المحتلة منذ 8 أكتوبر 2023، متمسِّكًا بمبدأ “وحدة الساحات” الذي تمَّ التوافق عليه بين أطراف محور المقاومة، ويقتضي انخراط كامل جبهات المحور في الجهود العسكرية ضدَّ أعداء أي طرف من أطرف هذا التحالف. وهو ما تحقَّق بالفعل بانخراط حزب الله وأنصار الله والميليشيات العراقية في ضربات ضد إسرائيل والقوات الأمريكية والبريطانية المتحالفة معها.

في الداخل اللبناني مَثَّلَ فتح حزب الله لجبهة الجنوب نقطة خلاف سياسي جديدة زادت من تعقيد المشهد وتفاقم الخلافات بين الأطراف السياسية اللبنانية خاصةً القوى المحسوبة على حزب القوات اللبنانية التي اعتبرت أن هذه الحرب “ليست حرب لبنان”، مشيرة إلى ما قد تسبِّبه من آثار كارثية على الشعب اللبناني بكلِّ طوائفه، في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد[1].

منذ عام 2005، تمَّ تأطير القوى السياسية والشعبية ضمن تحالفين سياسيَّين كبيريْن انضوت تحتهما القوى السياسية اللبنانية[2]. الأول هو تحالف “الثامن من آذار“، الذي انضوى تحته حزب الله بزعامة حسن نصر الله، وحركة أمل بزعامة نبيه بري والتيار الوطني الحر بزعامة ميشيل عون. والثاني تحالف “الرابع عشر من آذار“، والذي انضوى تحت لوائه تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري، والحزب الاشتراكي التقدُّمي بزعامة وليد جنبلاط، وحزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وأحزاب مسيحية وسُنِّيَّة أخرى أقل حجمًا ومستقلِّين.

منذ ذلك الوقت جَرَتْ في نهر السياسة اللبنانية مياه كثيرة، خاصةً لجهة تفكُّك وضعف تحالف الرابع عشر من آذار على الرغم من بداياته القوية، وأيضًا لجهة اختلاف أحزابه في السياسات الداخلية والخارجية وهو ما سوف يتَّضح فيما يلي. ولكن لأغراض التصنيف واختزال المشهد السياسي اللبناني يتم إلى الآن التعاطي مع التحالفين كأنهما معطى دائم أو خصيصة أساسية من خصائص النظام السياسي اللبناني.

برزت ثلاثة مواقف للقوى السياسية اللبنانية من فتح جبهة الإسناد ثم من العدوان الإسرائيلي على لبنان، هي:

الموقف الأول: يرفض العدوان الإسرائيلي على لبنان ويدعو لاصطفاف القوى السياسية خلف المقاومة ضد أي اعتداء خارجي، وظهر هذا الموقف من “قوى الثامن من آذار” حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر. وعلى الرغم من ذلك تباينت مواقفهم من مسألة فتح جبهة الإسناد ففي الوقت الذي بررها الأمين العام السابق لحزب الله وغيره من قيادات الحزب بأسباب شتى، فإن التيار الوطني الحر رفض فتح جبهة الإسناد[3].

الموقف الثاني: وهو موقف الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي ثَمَّنَ فتح جبهة الإسناد، ولكنه دعا إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار (1701) وانتشار الجيش اللبناني، وشدَّد على أن إسرائيل تستمر في عدوانها الذي يطال المدنيين بشكل واضح.

الموقف الثالث: موقف حزب القوات اللبنانية، الذي اعتبر أنه لا يحقُّ لحزب الله إعلان الحرب على إسرائيل؛ كون إعلان الحرب من صلاحيات الدولة اللبنانية وحدها وليس الحزب. وفيما يتعلَّق بالموقف من العدوان الإسرائيلي على لبنان فإن متابعة ما يصدر عن مسؤول الإعلام في الحزب توضِّح أنه يرى في الحرب الإسرائيلية على لبنان فرصة بل “.. ومصلحة لبنانية قبل أن تكون إسرائيلية أو أمريكية، من مبدأ استحالة قيام دولة فعلية في ظلِّ سلاح خارجها، وهذا ما أثبتته الوقائع منذ 34 سنة حتى اليوم”[4]. مشددًا على أن “ما يحدث منذ ذلك التاريخ حتى اليوم من دمار وخراب وموت هو نتيجة مباشرة لقرار حزب الله، فهو اتخذ هذا القرار رغم معرفته بأن أغلب اللبنانيين لا يريدون الحرب، وذلك ما جعلهم عالقين بين نيران إسرائيل وإيران”[5].

ثانيًا- محددات الاصطفاف السياسي في النظام السياسي اللبناني

هناك مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تحدد عملية الاصطفاف أو الافتراق بين الفصائل السياسية اللبنانية، هذه المحددات تنقسم إلى محددات داخلية وأخرى خارجية:

  • المحددات الداخلية

تتشابك مجموعة من المحدِّدات الداخلية المؤثِّرة على الاصطفاف السياسي، أبرزها ما يلي:

  • المحدد الطائفي

نشأ النظام السياسي اللبناني على تقسيمات ديمجرافية حادة، بهدف تحقيق تمثيل سياسي لكافة المكونات الطائفية اللبنانية. فعندما نال لبنان استقلاله في عام 1943، تم العمل على دمج هذه التقسيمات الطائفية في اتفاق سياسي شامل غير مكتوب، وجاءت “وثيقة الوفاق الوطني” المعروفة باتفاق الطائف عام 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، والتي تعدُّ بمثابة نص مكتوب لـ “ميثاق عام 1943” كنص مستحدث عمل على دسترة الطائفية السياسية، بتخصيصه مناصب حكومية، وإدارية ومقاعد برلمانية، لجميع الطوائف الدينية اللبنانية بحسب أعدادها السكَّانية[6].

وعلى الرغم من اشتمال “وثيقة الوفاق الوطني” على بند إلغاء “الطائفية السياسية”، حيث إن إلغاءها وفقًا لهذا الاتفاق “هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية”، وتشديدها على إلغاء “قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة… إلخ”[7]. ما زال لبنان يدور في فلك المحاصصة الطائفية التي أنتجت كافَّة المشكلات البنيوية التي تشهدها الدولة اللبنانية التي ينتج عنها الفشل المتلاحق الذي ينتج بدوره الاحتجاجات الشعبية، وتلك المحاصصة لا تتوقَّف على المناصب الرئيسية (رئيس الدولة مسيحي ماروني، ورئيس الوزراء مسلم سني، ورئيس البرلمان مسلم شيعي)، بل تمتد لتشمل نواب البرلمان التي يحدِّد لكلِّ طائفة عدد مقاعد معين تتصارع عليها الطائفة، وكذلك الوظائف الإدارية التي تخضع هي كذلك للتوازن الطائفي[8].

  • المحدد المؤسسي

يبرز هذا المحدد في الصراع المستمر بين الرئاسات الثلاث وعدم قدرتها على التعاون فيما بينها بشكل فعال. فكثيرًا ما يشهد لبنان فترات طويلة من الشغور الرئاسي، أو تعطُّل عمل البرلمان، أو تأخُّر تشكيل الحكومات وتزايد فترات حكومات تصريف الأعمال. كما تُعاني المؤسسات العامة من هيمنة القوى السياسية والطائفية عليها، حيث تتحوَّل من مؤسسات تخدم المصلحة العامة إلى أدوات في يد الزعامات السياسية لتحقيق مصالحها الخاصة وتعزيز نفوذها.

وهو ما يؤشِّر إلى ضعف المؤسسات الدستورية وتأثُّرها بالتجاذُبات السياسية بين قوى 8 آذار وباقي مكونات الطيف السياسي اللبناني، التي تتفاقم إلى حالات شلل سياسي سواء بشغور منصب الرئيس أو باستمرار كثير من الحكومات اللبنانية كحكومات تصريف أعمال غير قادرة على الإنجاز أو أخذ قرارات حاسمة؛ حيث تصر الكتل الرئيسية المنضوية ضمن تحالف “8 آذار” أو الأحزاب التي كانت منضوية ضمن تحالف “14 آذار” على وصول حليفها الماروني إلى القصر الرئاسي أو الحصول على الثلث المعطِّل في الحكومة أو إصرار حزب الله وحركة الأمل على احتكار حقيبة المالية.

  • محدد الاقتصاد السياسي

يمثل هذا المحدد أبرز ملامح الاصطفاف والتعاضد بين النخب السياسية اللبنانية، حيث إن طبيعة الاقتصاد السياسي في لبنان تقوم على سيطرة “الطبقات الحاكمة اللبنانية الطائفية النيوليبرالية” على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. ففي دراسة جوزيف ضاهر أوضح أنه في الوقت الذي تهيمن فيه البرجوازية المسيحية على قيادة العديد من المصارف وقطاع الاستيراد والتصدير، فإن البرجوازية السُّنية تهيمن على قطاع الإنشاءات وتشارك في مجال البنوك، حيث تقدَّر ثروة عائلتين من العائلات البرجوازية السُّنية بحوالي 15٪ من إجمالي الثروة الخاصة في لبنان. كما أن البرجوازيتين المسيحية والسُّنية تهيمنان على الهيئات الاقتصادية الرئيسية؛ جمعيات (تجار بيروت، والمصارف، والصناعيين) إلى جانب سيطرتهما على غرف (الصناعة، والتجارة، والزراعة)[9]. في الوقت عينه، يتمحور نفوذ البرجوازية الشيعية في نشاطين اقتصاديين رئيسيين، هما الإنشاءات والاستيراد والتصدير، مع حضور ضعيف في قطاع المصارف[10].

إن أي محاولة لتغيير النظام المحاصصي الطائفي، أي الانقلاب على كامل المنظومة الطائفية تُجابه بشدَّة ولا يُتسامح مع الحركات الفاعلة في هذا الشأن من قبل الطبقات الحاكمة اللبنانية، وإن جاءت تلك التحركات على هيئة حراك شعبي عابرة للطوائف كـ “انتفاضة 17 أكتوبر 2019″، والتي فشلت في تحقيق أهدافها نتيجة التفاف القوى السياسية على مطالب الحراك وإنهاكه مع الوقت، وحَرْفِ مساره بمناوشات الشوارع، وهو السيناريو المتَّبع مع الحركات الاحتجاجية السابقة[11].

في مقالة ثاقبة، استشرف مهدي عامل في ثمانينيات القرن الماضي ما سيؤول إليه الحراك الاجتماعي الناشئ وسط الطبقات الكادحة الشيعية الحانقة على النظام المحاصصي بين الموارنة والسُّنَّة. جازمًا بأن الحل الذي ستطرحه النخب البرجوازية المسيطرة سوف يتمثل في توسيع رقعة مقاعد السلطة عبر إعطاء مقعد للبرجوازية الشيعية وهو مجلس النواب مع احتفاظ الموارنة بالمقعد الرئاسي واحتفاظ السُّنة بمقعد رئاسة الوزراء في إشارة إلى اتفاق عام 1943[12]. وقد أثبتت مجريات الأحداث صحة استشراف عامل، فالفئات الشيعية تم تطييفها عبر سيطرة ممثلين على حراكها (حزب الله وحركة أمل). واللذين بالرغم من بداياتهما الرافضة لصيغة المحاصصة ومجمل النظام الطائفي، فإنهما سرعان ما اندمجا في بنية الاقتصاد السياسي باعتبارهما طرفًا سياسيًّا مرتبطًا بالبرجوازية الطائفية.

  • المحددات الخارجية

تتشابك مجموعة من المحددات الخارجية المؤثرة على الاصطفاف أو الاختلاف السياسي، أبرزها ما يلي:

  • المحدد الإقليمي

يمثِّل المحدد الإقليمي أحد أبرز العوامل المؤثِّرة في النظام السياسي اللبناني، حيث يعكس مدى تأثُّر لبنان بمحيطه الجغرافي والسياسي وتداخل قضاياه مع الصراعات الإقليمية. تاريخيًّا، تتصارع الرياض وطهران على النفوذ في بيروت، ولكل عاصمة حلفاؤها. دأبت طهران على دعم حزب الله اللبناني، في الوقت الذي دعمت فيه الرياض تيار المستقبل سواء بالدعم السخي للحريري الأب ثم في فترة لاحقه للحريري الابن، لكن هذا الدعم السعودي لتيار المستقبل تم تخفيضه بشكل حاد، ردًّا على تحالف الحريري مع حزب الله والتيار الوطني الحر الذي نتج عنه ما سُمِّي بـ”العهد”.

وشكَّلت العلاقة مع سورية عاملًا محوريًّا في هذا المحدد، خاصةً بعد سنوات الوصاية السورية على لبنان وما تبعها من انقسام سياسي حول طبيعة العلاقة مع دمشق، إضافة إلى تداعيات الأزمة السورية وملف اللاجئين. أما إسرائيل فيأتي تعاطيها مع لبنان من مدخل إضعاف النفوذ الإيراني وإضعاف حزب الله الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي الإسرائيلي خاصةً في ظل التنامي الواسع لنفوذ الحزب في المشهد السياسي والعسكري اللبناني، فضلًا عن ملفات ترسيم الحدود البحرية ووحدة الساحات.

نتيجة لهذا المحدد، يجد لبنان نفسه في موقع صعب يؤثِّر على قدرته على اتخاذ قرارات مستقلة، ويجعله عرضة للتجاذبات الإقليمية التي تنعكس على استقراره السياسي والاقتصادي. يؤدِّي هذا المحدد إلى تعقيد عملية صنع القرار السياسي في لبنان وتعميق الانقسامات الداخلية، مما يجعل أي محاولة للإصلاح مرتبطة بشكل وثيق بالتوازنات الإقليمية والتفاهمات بين القوى المؤثرة في المنطقة.

ويتعاطى هؤلاء الفاعلون الإقليميُّون مع الشأن اللبناني بدرجات متفاوتة، ففي الفترة الأخيرة انخرطت إسرائيل وإيران في الشأن اللبناني وتراجع دور المملكة العربية السعودية بعد إحجامها عن ممارسة دور الوصي على السُّنة وتراجع دور القيادة السُّنية السياسية مع اعتزال سعد الحريري للعمل السياسي. لكن عملية طوفان الأقصى وما تبعها من زلزال إقليمي تمثَّل في إسقاط نظام بشار الأسد وإضعاف محور المقاومة في لبنان وسورية ينذر بتغيُّر خريطة الفاعلين الإقليميِّين المؤثِّرين على المشهد اللبناني بإعطاء أدوار أكبر لفواعل جدد أبرزهم تركيا وتراجع نفوذ فواعل قدامى أبرزهم إيران وسورية التي يرجَّح أن تنكفئ داخليًّا خلال الفترة القادمة.

  • المحدد الدولي

هناك عدة أطراف دولية تتعاطى مع الشأن اللبناني، وسنركز هنا على الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، لكونهما من أبرز الفاعلين الدوليين في الساحة اللبنانية. نستطيع أن نقول إن نهج باريس وواشنطن في التعاطي مع لبنان خاصةً خلال الحرب الأخيرة يظهر اختلافًا في التعاطي. فباريس تعمل على احتواء الملف اللبناني وإدارته بتعقيداته ما يسمح لها بممارسة دور تراه تاريخيًّا في لبنان وذلك على الرغم من محدودية هذا الدور وفاعليَّته على الأطراف السياسية اللبنانية الفاعلة[13]. أما واشنطن فنهجها أحادي عمل خلال الفترة الماضية على تحييد قوة حزب الله وإضعافه بشكل كامل حتى تضمن لحليفتها في المنطقة الاستقرار وممارسة دور المهيمن في السياسة الإقليمية[14].

في هذا الإطار دعت فرنسا إلى وقف إطلاق النار، بعد أن اقترحت هدنةً لمدة ثلاثة أسابيع في سبتمبر 2024، والتي رُفضت بسرعة من قبل أصحاب إسرائيل[15]. في الأثناء كان المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين يقوم بجولات في المنطقة بهدف تقديم مبادرة لوقف إطلاق النار، أتت جهود هوكشتاين أكلها بعد الضرر الكبير الذي تعرَّض له الحزب عقب مقتل أمينه العام وغالبية مجلسه الجهادي، ثم الضغط الكبير بالعملية البرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، حيث قبل الحزب بوقف إطلاق النار بشروط لم يكن يقبلها في السابق[16].

استند اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان إلى القرار 1701، ولكنه صيغ بطريقة تفتح مجالًا واسعًا للتأويل، متضمنًا تنفيذ قرارات سابقة مثل القرار 1559 الداعي لنزع سلاح الجماعات المسلَّحة، والقرار 1680 بشأن ترسيم الحدود مع سوريا. ونص الاتفاق على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية جنوب الخط الأزرق، مقابل انسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني، مع نشر الجيش اللبناني لعشرة آلاف عنصر في الجنوب. وتضمَّن أيضًا التزامات تتعلَّق بتفكيك البنى التحتية غير الحكومية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها. كما أكَّد الاتفاق على حق البلدين في الدفاع عن النفس، مما أتاح لإسرائيل مجالًا للعمل ضد حزب الله بالرغم من بدأ سريان الاتفاق، في حين أحجم الحزب عن الرد -سوى مرة واحدة- خوفًا من تصعيد المواجهة وانتهاء وقف إطلاق النار[17]. وتعهَّدت الولايات المتحدة وفرنسا بتقديم الدعم للقوات اللبنانية وضمان تنفيذ الاتفاق، مع بدء مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود البرية بين البلدين بوساطة أمريكية.

ثالثًا- القضايا الخلافية المطروحة

شكَّل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” نقطة تحول في مجرى الأمور في لبنان والمنطقة، ليس فقط لأنه وضع حدًّا لحرب مدمِّرة، وإنما لأنه فتح الباب أمام قوى مختلفة للتحرك مستفيدةً من الضربة الكبيرة التي تلقَّاها حزب الله ومحور المقاومة. استفادت الفصائل السورية المسلَّحة من حالة الضعف التي يعيشها الحزب وأطلقت عملية عسكرية واسعة في اليوم التالي لعملية وقف إطلاق النار وهي العملية التي تُوِّجَتْ بالإطاحة بحكم البعث والرئيس السوري بشار الأسد[18]. أيضًا يفتح وقف إطلاق النار وإضعاف حزب الله الباب أمام الأصوات المناهضة للحزب وهيمنته وحلفائه على السياسة اللبنانية، خاصةً فيما يتعلَّق بالقضايا الخلافية بين الفرقاء السياسيِّين.

توجد على الأقل ثلاث قضايا أساسية تشكِّل خلافًا بين الفرقاء السياسيين اللبنانيين والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة اللبنانية في المرحلة الراهنة، هي:

  • سلاح المقاومة والقرارات الأممية:

تتباين مواقف القوى السياسية اللبنانية بشكل حادٍّ تجاه سلاح حزب الله والقرارات الدولية 1701 و1559، حيث تنقسم إلى ثلاث اتجاهات رئيسية: مؤيد ومعارض ووسطي.

الموقف الأول المؤيد: يمثِّله حزب الله وحركة أمل، حيث يعتبرون سلاح المقاومة شرعيًّا وضروريًّا لحماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية، ويرون في القرار 1701 إطارًا لوقف العمليات العسكرية دون المساس بحق المقاومة في الاحتفاظ بسلاحها. وتدعم حركة أمل والحزب معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، مع تأييدهم لتطبيق القرار 1701 بما لا يتعارض مع حق المقاومة، ويربطون مصير سلاح حزب الله باستمرار التهديدات الإسرائيلية.

الموقف الثاني المعارض: يتبنَّاه تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، حيث يطالبون بحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق القرار 1701 بشكل كامل، ويرفضون وجود سلاح خارج إطار الشرعية. ويشدد حزب “القوات اللبنانية” على رفض المساومة مع السلاح غير الشرعي مؤكِّدًا على أن الأساس هو نزع سلاح الحزب بدءًا من جنوب الليطاني كمبدأ دستوري.

الموقف الثالث: يتَّخذ الحزب التقدمي الاشتراكي موقفًا أكثر تركيبًا، حيث يدعو لمعالجة قضية السلاح من خلال حوار وطني، مع تأييده لتطبيق القرار 1701 ورفضه استخدام السلاح في النزاعات الداخلية، ومساندته للمقاومة ضد الاعتداءات الإسرائيلية. ويتَّفق التقدمي الاشتراكي مع التيار الوطني الحر في التمسُّك بحصر السلاح في يد الدولة ضمن استراتيجية دفاعية يُتَّفق عليها بعد انتخاب رئيس للجمهورية[19].

أمَّا على الصعيد الإقليمي والدولي فتركز إسرائيل والولايات المتحدة على تطبيق القرار الأممي 1559، الذي يهدف إلى نزع سلاح حزب الله بالقوة. تشير التحركات الإسرائيلية إلى سعي دولة الاحتلال إلى نزع سلاح الحزب بالقوة في مناطق جنوب الليطاني. فعلى الرغم من بدء سريان وقف إطلاق النار في الجنوب اللبناني، فإن القوات الإسرائيلية تقوم بعمليات دهم لمقرات ومواقع الحزب في الجنوب اللبناني وتفجير مستودعات الأسلحة التي تجدها[20].

  • الانتخابات الرئاسية:

شهد لبنان فراغًا سياسيًّا في موقع رئاسة الدولة لثلاث مرات، الأولى استمرت 6 أشهر عقب مغادرة إميل لحود قصر بعبدا في نوفمبر 2007[21]. أما الثانية فكانت عقب رحيل “ميشيل سليمان” في 25 مايو 2014 واستمرت لما يناهز العامين قبل انتخاب العماد “ميشيل عون” في أكتوبر 2016. أما الفراغ الثالث والمستمر منذ نحو 26 شهرًا، فبدأ منذ 31 أكتوبر 2022 بمغادرة عون للقصر الرئاسي، وذلك على الرغم من انعقاد مجلس النواب لثلاث عشرة جلسة خلال العامين الماضيين من أجل اختيار الرئيس دون جدوى[22]، وذلك نتيجة إصرار حزب الله على إيصال حليفه الماروني زعيم تيار المردة سليمان فرنجية إلى مقعد الرئاسة. لقد أدَّى النظام السياسي اللبناني القائم على المحاصصة الطائفية أو ما يعرف بـ “الديمقراطية التوافقية”، إلى تتابع عمليات الشلل السياسي، حيث إنه من شبه المستحيل اتخاذ أي قرارات كبرى دون توافق جميع الفرقاء السياسيين الموزعين على أساس طائفي.

ستعقد الجلسة الرابعة عشر في 9 يناير 2025، في بداية دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب الحالي، وهناك مُتغيرات أبرزها إضعاف الحزب بشكل كبير نتيجة الضربات العسكرية التي تعرَّضت لها قيادته السياسية والعسكرية، الأمر الذي من المرجَّح أن يدفع بالحزب في اتجاه محاولة التوافق مع باقي القوى على اسم الرئيس الجديد، خاصةً في ظلِّ حاجة الحزب إلى إعادة إعمار المناطق الشيعية التي تهدَّمت نتيجة العدوان الإسرائيلي.

  • ملف النزوح وإعادة الإعمار:

شهد ملف النزوح في لبنان سجالات داخلية ومحاولة استغلال وتقليب من قبل أطراف إقليمية وخارجية. فعقب أن وسَّعت إسرائيل هجومها البري على الجنوب اللبناني، قامت بقصف مبنى في بلدة أيطو في قضاء زغرتا ذات الغالبية المسيحية بشمال لبنان، وكان المبنى يؤوى نازحين من بلدة “عيترون الجنوبية”[23]. أثارت هذه العملية سجالات بين القوى السياسية اللبنانية، حيث طالب النائب ميشال معوض مؤسس حزب حركة الاستقلال السياسي بعدم دخول عناصر عسكرية أو حزبية منتمية إلى حزب الله إلى المنطقة. على الجانب الآخر، شَنَّ السياسي اللبناني وزعيم تيار المردة سليمان فرنجيه هجومًا على صاحب البناية متهمًا إياه بالانتماء لحزب القوات اللبنانية المتعاطف مع العدوان الإسرائيلي[24].

أمَّا ملف إعادة الإعمار فيتم طرحه من قبل الأطراف الدولية كورقة ضغط على الحزب، بمعني أنه في حالة التزام الحزب بالاتفاقات الدولية وبمسار سياسي لا يكون مهيمنًا فيه، سوف يسمح للمانحين الدوليين والإقليميين بضخ أموال في هذا الإطار للقيام بإعادة الإعمار. يذهب مايكل يونج الباحث المختص في الشأن اللبناني إلى أن “الولايات المتحدة ومعظم دول الخليج العربي، ولا سيما السعودية والإمارات، ستراقب عن كثبٍ تصرُّف الحكومة المقبلة. ستنتظر هذه الدول أيضًا مآل صيغة “الجيش والشعب والمقاومة” من أجل الحكم على ما إذا كان الساسة في لبنان على استعداد للتحرُّر من سيطرة حزب الله. وسيكون ردُّ الفعل اللبناني حاسمًا في تحديد النتائج حيال مسألتَين أساسيَّتين للبلاد، هما: تنفيذ القرار 1701، وإعادة إعمار المناطق الشيعية”[25].

خاتمةمستقبل النظام السياسي اللبناني عقب إضعاف قوة حزب الله

ترى بعض الأطراف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية في حالة الضعف الحالية التي يمر بها حزب الله والتراجع الإيراني في الإقليم عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية لمحور المقاومة، فرصة لتغيير الواقع في المشهد السياسي اللبناني الذي هيمنَ عليه الحزب وحلفاؤه خلال الفترة الماضية. وبالتالي، ففي ظل تعاطي القوى السياسية اللبنانية، والقوى الإقليمية والدولية مع هذه الفرصة، فيتوقع أن يسير المشهد السياسي اللبناني باتجاه أحد السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول: يفترض أنه نتيجة ضغوط المكونات السياسية من خارج تحالف “8 آذار” والضغوط الدولية خاصةً من الولايات المتحدة وفرنسا أن يتراجع حزب الله خطوة إلى الوراء عن التمسُّك بإيصال مرشَّحه زعيم تيار المردة إلى المقعد الرئاسي؛ الأمر الذي سوف يؤدِّي إلى حلحلة الوضع وإنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عامين.

هذا السيناريو تواجهه عوارض كثيرة أبرزها الفيتو المسيحي أساسًا على ترشيح المسلمين نيابة عن المسيحيِّين لأي شخص لمنصب الرئاسة، ظهر هذا في الاعتراضات الصادرة عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على الخطوات التي أخذها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط لمحاولة طرح اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى الرئاسة بحسبانه يحظى بدعم دولي أمريكي فرنسي[26].

السيناريو الثاني: يفترض هذا السيناريو فشل الضغوط في تحقيق أهدافها، سواء في ملف الرئاسة أو في ملفات إعادة الإعمار وحصر السلاح في يد الدولة؛ وذلك نتيجه التفاف الحزب على تلك الضغوط، سواء من جهة التأكيد على أن القرار 1701 ينطبق على المناطق الواقعة جنوب الليطاني وحدها، ومن ثم يحتفظ الحزب بسلاحه الاستراتيجي خارجها إلى حين انتهاء الضغط الإسرائيلي الأمريكي. أو من جهة المماطلة في ملف انتخاب رئيس لا يرضى عنه الحزب أو يكون محسوبًا على تيارٍ مضادٍّ له واستمرار الفراغ الرئاسي إلى حين، وأخيرًا فيما يخص ملف إعادة الإعمار يبدو أن الحزب عازم على التخلُّص من الضغوط التي يتمُّ طرحها من خلال قيامه بنفسه بإعادة الإعمار، ومن الواضح أن مسألة إعادة الإعمار وعودة النازحين على رأس أولويات قيادة الحزب التي أعلنت عن مساعدات مالية مقدَّمة من الحزب ومن إيران للأسر المتضرِّرة[27].

ويرجح الباحث حدوث السيناريو الثاني، على الرغم من الضغوط الدولية والإقليمية الهائلة على الحزب وقوى الثامن من آذار، وذلك لعدم بروز زعامات محلية تستطيع قيادة عملية التغيير تلك. فلبنان الذي يشهد حاليًّا تغيرات في موازين القوى السياسية مع تراجع نسبي للنُّفوذ الإيراني، الأمر الذي يثير تساؤلات حول إمكانية ملء هذا الفراغ من قبل قوى إقليمية أو محلية.

على الصعيد الإقليمي يبدو الدور التركي في لبنان محدودًا ومقتصرًا على المشاريع الإنمائية والنفوذ الثقافي، دون مؤشِّرات جِدِّيَّةٍ في الوقت الحالي على قدرة أنقرة أو رغبتها في ملء أي فراغ إيراني، خاصة مع غياب العمق التاريخي للنفوذ التركي في لبنان المعاصر وعدم وجود قوى سياسية لبنانية مرتبطة عضويًّا بأنقرة. أما المملكة العربية السعودية فمنذ إحجامها عن دعم تيار المستقبل منذ نهاية عام 2017، إبان إرغام الحريري على تقديم استقالته من الرياض[28]، لا تتفاعل الرياض مع الشأن اللبناني وتركت الساحة من حينها على الرغم من استثماراتها التاريخية في الصراع الداخلي اللبناني[29].

داخليًّا، تعيش القوى السياسية اللبنانية حالة من الضعف وعدم القدرة على بلورة حلول. ففيما يتعلق بالمكون السُّنِّي فإنه يعيش حالة من التشتُّت غير المسبوق بعد انسحاب سعد الحريري من المشهد السياسي، حيث لا تبرز أي شخصية سُنِّيَّةٍ قادرة على توحيد الصف أو حيازة إجماع يؤهِّلها لملء فراغ القيادة. وتتعمَّق هذه الأزمة مع انقسام القواعد السُّنِّيَّةِ بين تيارات وشخصيات متعدِّدة، في ظل غياب الدعم المالي والسياسي الذي كان متوفِّرًا سابقًا للقيادات السُّنِّيَّةِ التقليدية من قبل دول الخليج، خاصَّةً المملكة العربية السعودية.

أمَّا على صعيد القوى السياسية الأخرى، فتبدو القوى التقليدية سواء حزب القوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر منشغلة بصراعاتها الداخلية، في حين تفتقر القوى الجديدة التي يمثلها نواب التغيير المعبِّرين عن حراك 17 أكتوبر 2019، للقدرة على قيادة المرحلة خاصةً عقب التفاف القوى السياسية على مطالب الحراك وإنهاكه[30]. كما تُعاني الشخصيات المستقلة من غياب التنظيم والموارد اللازمة لتشكيل بديل قيادي فعال، مما يجعل من الصعب عليها اقتناص الفرصة السياسية الراهنة. الأمر الذي يؤشر على أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار حالة الفراغ والتشتُّت في المشهد السياسي اللبناني، دون وجود مؤشِّرات واضحة على قدرة أي طرف، سواء كان إقليميًّا أو محلِّيًّا، على ملْء الفراغ المحتمل في المدى المنظور.

__________

هوامش

باحث في العلوم السياسية.

[1] نجية دهشة، هكذا تقرأ الأطراف السياسية اللبنانية الحرب مع إسرائيل، الجزيرة نت، 24 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/zYIdjWAw

[2] Fadi Nicholas Nassar, The Roots of the Lebanese Protests and the Path Forward, the global observatory, October 28, 2019, Accessed: 27 December 2019, 11: 20, Available at: https://cutt.us/3CEEa

[3] أسعد درغام، في بلا قيود: رفضنا منذ البداية جبهة الإسناد ووحدة الساحات، بي بي سي عربي، 24 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/599NXF9u

[4] شارل جبور، لماذا انتقل المجتمع الدولي من الـ1701 إلى الـ1559؟، الجمهورية، 14 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/xetEgxHI

[5] نجية دهشة، مرجع سابق.

[6] أديد داويشا، الصحوة العربية الثانية.. الثورة والديمقراطية والتحدي الإسلامي من تونس إلى دمشق، ترجمة: أشرف محمد كيلاني، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2019)، ص 226.

[7] سعيد سلمان، لبنان والطائف.. آثاره.. ردود الفعل حوله.. نتائجه.. إمكانيات تطبيقه، (بيروت: وكالة المطبوعات اللبنانية، الطبعة الأولى، 1990)، ص239.

[8] محمد علي إسماعيل، الطائفية وأزمة السياسة والاقتصاد في لبنان، فصلية قضايا ونظرات، العدد 29، أبريل 2023، متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 28 أبريل 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/AskQfHIL

[9] جوزيف ضاهر، الاقتصاد السياسي لحزب الله اللبناني، ترجمة: علاء بريك هنيدي، (الجيزة: دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات، 2022)، ص ص 102-103.

[10] المرجع السابق، ص ص 110-115.

[11] محمد علي إسماعيل، الطائفية وأزمة السياسة والاقتصاد في لبنان، مرجع سابق.

[12] مهدي عامل، في الدولة الطائفية، مرجع سابق، ص 337.

[13] Fadi Nicholas Nassar, There is no alternative to Hezbollah’s disarmament, Middle East Institute, 29 October 2024, Available at: https://2u.pw/SFla2aun

[14] سهير مديني، تقييم التعاون الأمريكي – الفرنسي بعد عام من السابع من تشرين الأول/أكتوبر، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 18 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/BogTHgtH

[15] إسرائيل ترفض مقترح فرنسا لمنع حرب في لبنان: تظهر عداءً ضدنا، الشرق، 14 يونيو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/MraBPlvK

[16] Josephine Deeb, Full text of the ceasefire agreement between Israel and Lebanon, Middle East eye, 27 November 2024, Available at: https://2u.pw/zi2gbwGR

[17] اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله: الدوافع والتحديات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/rsfgqeT2

[18] محمد علي إسماعيل، عملية “ردع العدوان” الفاعلون والسياقات، مركز رواق بغداد، 7 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/FCD0PeeW

[19] دنيز رحمة فخري، كيف قرأ سياسيو لبنان اتفاق وقف النار وهل يسلم “حزب الله” سلاحه؟، إندبندنت عربية، 27 نوفمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/eZVcZ

[20] مايكل يونغ، إلى أين تتَّجه حرب لبنان المفتوحة على جميع الاحتمالات؟، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، 16 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/wBQuy

[21] لحود يضع لبنان في قبضة الجيش، البيان، 24 نوفمبر 2007، تاريخ الاطلاع: 10 مارس 2023، 10:20، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/EBpAA

[22] كارين طربيه، لماذا يعود الحديث عن انتخاب رئيس للجمهورية بقوة في لبنان؟، بي بي سي عربي، 9 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/YFZUixYf

[23] هجوم صاروخي على تل أبيب و21 قتيلا بغارة على شمال لبنان، النهار العربي، 14 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/e8VtftKn

[24] بالفيديو: فرنجية «يُشيطن» صاحب منزل أيطو.. ومعوض «يحسب» المستأجر على الحزب، جنوبية، 14 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/y8A5tm3r

[25] مايكل يونغ، مستقبل لبنان متوقّف على ثلاث كلمات، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، 18 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://n9.cl/ci3ad

[26] ندى أندراوس، ترشيح جنبلاط لعون.. هل يوحِّد الثنائي والمعارضة؟، جريدة المدن الإلكترونية، 19 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/mPUfz2c1

[27] كلمة الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بعنوان “حملة إعادة الإعمار وعد والتزام”، قناة الميادين، 5 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/18H4xG4w

[28] هادي عمرو، استقالة الحريري وسبب عودة التوتُّر إلى الشرق الأوسط، مركز بروكنجز الدوحة، 7 نوفمبر 2017ـ تاريخ الاطلاع 29 ديسمبر 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Rc9ANujX

[29] Donna Abu-Nasr, Fiona MacDonald, and Alaa Shahine, Saudi Arabia Isn’t Rushing to Bail out Beirut. The Reason Is Iran, Bloomberg, 25 October 2019, Accessed, 29 December 2019, 03:30, Available at: https://2u.pw/e4yzExxj

[30] هؤلاء هم النواب الـ16 التغييريون في البرلمان اللبناني، العربي الجديد، 18 مايو 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/mIudDhhb

  •  فصلية قضايا ونظرات- العدد السادس والثلاثون- يناير 2025

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى