اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطية للتجارة والاستثمار والاقتصاد السياسي الدولي

مقدمة:

يهدف هذا التقرير إلى إلقاء بعض الضوء على اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطية للتجارة والاستثمار وتحليل آثارها من منظور الاقتصاد السياسي الدولي. وهي الاتفاقية الأهم على الساحة الاقتصادية الدولية حاليًال خاصة فيما يتعلق بالتجارة الدولية. ويتضح من خلال طرح هذه القضية المنظورات التقليدية في دراسة الاقتصاد السياسي الدولي متمثلة في النيوليبرالية المدافعة عن حرية التجارة الدولية، ونتائج ظاهرة العولمة في انفتاح الأسواق والتبادل التجاري الحر بين الدول، وأيضًا الواقعية الماركنتيلية التي تري أن الاقتصاد أداة في تحقيق الأهداف السياسية مثل؛ الهيمنة العالمية، والمنظورات غير التقليدية الشاملة والتي تتمثل في المنظور النقدي.
أرادت الدول الأوروبية الدخول في اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية غير تلك التي تجمعهم وفق منظمة التجارة العالمية منذ التسعينيات، حيث بدأ الحديث عن خلق منطقة تجارية حرة عبر أطلنطية، ثم تجدد الحديث عن منطقة تجارية حرة بين الااتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 بدعم من رئيسة الوزراء الألمانية أنجيلا ميركل، وظل الوضع كذلك إلى عام 2013 وبالتحديد فبراير 2013 حينما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي الدخول في مفاوضات اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطية للتجارة والاستثمار[1].

أولًا: أهمية الاتفاقية

لم تنتهِ تلك المفاوضات إلى هذه اللحظة حيث شهدت الاتفاقية الجولة السادسة عشر من المفاوضات في أكتوبر الماضي، وتعاني تلك الاتفاقية من العديد من المشاكل في المفاوضات بين الطرفين، كما تعاني من الكثير من الانتقادات خاصة في الجانب الأوروبي. وقد كان مقدرًا لها أن تُتمم شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادي “Trans – Pacific Partnership (TPP)”، والذي تم كتابتها أكتوبر 2015 والتوقيع عليها في فبراير 2016، إلا أن تلك الاتفاقية أصبحت تعاني من الكثير من المشاكل منها الانتفاء والإلغاء خاصة بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية[2].
أيدت إحدى الدراسات الاتفاقية حيث ترى إأها من أهم اتفاقيات التجارة الدولية على المستوى الدولى وأكثرها طموحًا وإنها ستصبح الأكبر على الإطلاق من حيث عدد الموقعين والمنتفعين – إذا تم الاتفاق عليها – بعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية والتي ترى أنها أصبحت اتفاقية “راكدة” خاصة بعد جولة الدوحة الأخيرة في 2001[3]. وتحدد الدراسة الأهمية الاقتصادية والسياسية لتلك الاتفاقية والآثار الناتجة عنها في كون الطرفين الأساسين في الاتفاقية يمثلون حوالي 40% في الاقتصاد العالمي، 45% حجم التجارة الدولية و60% حجم تدفق الاستثمارات الدولية. وحيث أن التعريفات الجمركية بين الطرفين محدودة للغاية سابقًا لأقل من 3%، فإن الاتفاقية ستركز على التعريفات غير الجمركية ومحاولة الوصول إلى تطابق في الرؤى بخصوص تلك التعريفات وهو ما سيجعلهم متحكمين في أكثر من 60% من التجارة الدولية.
كما أن تطبيق معايير عالية فيما يختص بالجودة بالنسبة للمنتجات في منطقة التجارة الحرة بينهم والتي ستكون الأكبر على الإطلاق خاصة إذا ما تم ربط تلك الاتفاقية باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، سيحفز الدول الأخرى على تطبيق تلك المعايير بهدف الدخول في تلك الأسواق. وهو ما يجعل الدول الأعضاء في الاتفاقية – أي الكتلتين الكببريين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي – محددين للمعايير وليس منفذين لها، أي “Standards makers not standards takers”، وهو ما سينعكس بدوره على السياسات الاقتصادية الناتجة عن تلك المعايير. كما سيعطي الفرصة أمام كلا الطرفين وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لخلق نظام اقتصادي يعمل لصالحها ووفق مبادئها كما جاء على لسان السفير الأمريكي الممثل للتجارة مايكل فرومان[4].
كما ترى الدراسة أن تلك الاتفاقية ستعزز من التحالف الإستراتيجي بين أكبر كتلتين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهو ما سيقوي موقف الاتحاد الأوروبي عالميًا اقتصاديًا وسياسيًا خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي يمر بها حاليًا والأزمات السياسية والثقافية والاجتماعية الناتجة عن مشاكل اللاجئين والهوية واليمين المتطرف المتصاعد. وهو ما سيجعل التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مواجهًا للنفوذ المتزايد للصين. كما ستفيد الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على مصادر طاقة رخيصة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار الاتفاقية وهو ما سيقلل اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على البترول والغاز الروسي؛ أي سيضعف من موقف روسيا التي تستخدم ورقة الطاقة دائمًا للضغط سياسيًا على دول الاتحاد. وتحث الدراسة في النهاية على ضرورة الاتفاق على بنود الاتفاقية وسرعة توقيعها حيث أن طول مدة المفاوضات بين الطرفين مع عدم الاتفاق على البنود سيعطي باقي الدول إشارة على حدوث انقسام في العلاقة بين الكتلتين وهو ما ستستغله الصين وروسيا لأهدافهم التوسعية بلا شك[5].
وتتفق دراسة أخرى مع الدراسة السابقة في تحليل الأبعاد السياسية والإستراتيجية لتلك الاتفاقية وفي الحث على سرعة إتمامها والتوقيع عليها من قبل الدول الأطراف[6]. وتهتم تلك الدراسة بإمكانية استغلال الاتفاقية من قبل طرفي التفاوض في إحداث انقسام بين روسيا والصين عن طريق منع روسيا من الدخول في الاتفاقية نتيجة الأزمة الأوكرانية وإدخال الصين بها، خاصة وأن الصين تفكر في الانضمام إلى الاتفاقية للاستفادة من المكاسب الاقتصادية الناتجة عنها. وبذلك يستطيع كل من طرفي الاتفاقية تحييد الخطر الصيني، وإضعاف النفوذ الروسي ومواجهة صعود دول البريكس. كما يذكر الكاتب أنه ظاهريًا ستستفيد الشركات الكبرى على حساب المستهلكين الأفراد وأن تلك الشركات هي التي تقف وراء الدفع بالاتفاقية، إلا إن ذلك سيعود على الفرد من خلال توفير فرص العمل والأجر، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى رفع القوة الشرائية للفرد في كل من طرفي الاتفاقية وخاصة الاتحاد الأوروبي وهو ما سيؤدي إلى زيادة الاستهلاك وبالتالي سينعكس على الاقتصاد العالمي ككل من حيث جاذبية السوق الأوروبي للاستثمار والتصدير.
ويتفق التقرير الصادر عن مركز دراسات السياسيات الأوروبية عام 2015 مع الأراء السابقة، مع التأكيد على أن تلك الاتفاقية ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على النظام الاقتصادي العالمي كما تريده بشكله الحالي القائم على مبادئ النيوليبرالية في ظل تهديد حقيقي لنظام اتفاقية منظمة التجارة الدولية[7]. ويشير التقرير إلى ضرورة الحفاظ على نظام تعددية الأطراف السائد على الساحة الدولية الحالية عن طريق تحقيق التعاون والاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهو ما سينعكس على الاقتصاد العالمي. كما ينبه التقرير إلى إنه يمكن اعتبار هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بأي من الطرفين (اتفاقية التجارة في الخدمات TISA، اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان والهند والاتحاد الأوروبي)، مساعدين لاتفاقية منظمة التجارة الدولية وليس لحل محلها. كما يشير التقرير إلى أن فتح باب عضوية الاتفاقية أمام الدول الراغبة في الانضمام والقادرة على تحسين وتطوير إنتاجها بما يتناسب مع معايير الاتفاقية سيخلق عالمًا متجانسًا مع زيادة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على باقي الدول.

ثانيًا- الانتقادات الموجهة للاتفاقية:

ويقوم التقرير بتحليل آثار الاتفاقية على دول مثل دول أوروبا الشرقية، كندا، المكسيك، تركيا، ودول جنوب الصحراء مع ذكر أن الاتفاقية يمكن أن تؤثر سلبًا عليهم (بالإضافة إلى الصين وروسيا)، ما لم يتم اتخاذ إجراءات بشأن ذلك وبشأن ضرورة ترسيخ أن الهدف من الاتفاقية هو “خلق التجارة وليس تحويل التجارة”. ويثير التقرير سؤالًا حول الدول الفقيرة والنامية ومسئولية الدول الاقتصادية الكبرى تجاه تلك الدول والاقتصاديات وضرورة الاتفاق على مجموعة من الإجراءات والسياسات بما يفيد تلك الدول ويشركهم في المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الاتفاقية[8].
ويمكن ملاحظة التوجه التقليدي الذي تنتهجه الدراسات السابق الإشارة إليها سواء في تبنيها للنيوليبرالية الاقتصادية والتي تقوم على حرية التجارة الدولية ومبادئ التعاون والاندماج والاعتماد المتبادل فيما بين الكتلتين الأكبر للعالم الحر؛ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تحقيق الاستقرار والرخاء العالميين. أو في تبني التوجه الواقعي الماركنتيلي الخاص بقيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بالدفع بتلك الاتفاقية الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية – حيث كانت دائمًا الثروة مرتبطة بالقوة في هذا التوجه – وهو ما يظهر في أهمية تلك الاتفاقية بالنسبة للطرفين في إعادة التوازن للنظام الدولي وتقوية الهيمنة الغربية – بالتحديد الأمريكية – على النظام الدولي الاقتصادي والسياسي ومواجهة الدول الصاعدة كالصين والبريكس.
وفي تحليل آخر للآثار الاقتصادية والدوافع السياسية للاتفاقية، اتفق كلود سيرفاتي “Claude Serfati” مع كون الهدف الرئيسي للاتفاقية دعم العلاقات بين الحلفاء التقليديين في الغرب – أي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي – لمواجهة الصعود الصيني والنفوذ الروسي والصعود لدول البريكس[9]. إلا إنه أرجع الاتفاقية لرغبة الدول الغربية وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على النظام الدولي كما يتفق مع مصالحها بالحفاظ على ما أسماه “هيراركية الدول”. كما أكد على أن الاتفاقية تأتي لخدمة مصالح الشركات الكبرى عبر القومية “Transnational Corporations TNCS”، ويرى أن تلك الشركات هي صنيعة الدول الرأسمالية للحفاظ على الرأسمالية العالمية وأنها تتبع مصالح الدولة الأم التي نشأت بها والتي في الأغلب الأعم دولة غربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. ويري أيضًا أن الاتفاقية هي نتاج تفاعل بين تلك الشركات والدول الرأسمالية الكبرى التي تنتمي إليها في ظل ظاهرة العولمة المدفوعة من قبل الدول الرأسمالية الكبرى على عكس ما كُتِب؛ أن العولمة هي انهيار للدولة القومية ومنها الدول الغربية.
وتتفق تلك الدراسة مع الدراسات النقدية الأخرى للاتفاقية من حيث ذكر الآثار السلبية للاتفاقية التي ستنعكس على الفرد، الاقتصاد، البيئة، المبادئ الأوروبية وقوة الاتحادات العمالية السياسية في الدول الأوروبية. وتتبنى بعض تلك الدراسات التوجه غير التقليدي الشامل المتمثل في التوجه النقدي ومن حيث التركيز على الفرد والبيئة والاتحادات العمالية والمبادئ الأوروبية والثقافة السياسية والإنسانية والصحية التي تميز المجتمع الأوروبي[10]. فتنتقد تلك الدراسات كما سبق وأن ذكرنا الاتفاقية وآثارها السلبية خاصة على الفرد واستهلاكه وصحته وانتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لبعض معايير الجودة الأوروبية وهو ما سيؤثر على صحة الأفراد. كما تنتقد الدراسات عدم اتباع الولايات المتحدة الأمريكية لحقوق الحيوان والاعتبارات البيئية المختلفة وهو ما لا يضر بالبيئة فقط، ولكن يخالف مبادئ أساسية في الثقافة الأوروبية. كما توجه انتقادات إلى أن تلك الاتفاقية ستسمح بخصخصة القطاع الصحي في الدول الأوروبية وهو ما يخالف ما اعتاد عليه الأوروبيون من حيث كون القطاع الصحي هو من القطاعات التي تتولى الحكومة مسئوليتها، فالاتفاقية تُنتقد بشكل عام لكونها تأتي لخدمة الشركات الكبري والشركات متعددة الجنسيات على حساب الأفراد[11]. لذلك تقوم العديد من مبادرات ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط على الحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي – عن طريق القيام بمظاهرات وإطلاق حملات توقيع ضد الاتفاقية – لرفض المضي في مفاوضات تلك الاتفاقية[12].

خاتمة

لا يوجد شك في كون اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطية للتجارة والاستثمار هي اتفاقية طموحة وهامة وستعيد خلق النظام العالمي السياسي والاقتصادي. وتشترك التحليلات السابق عرضها في عدة نقاط من أهمها؛ التأكيد أهميتها وأهمية آثارها الاقتصادية على كلا الطرفين مع دعمها والحث على الانتهاء من المفاوضات بشأنها والتوقيع عليها في أسرع وقت. التأكيد على أهمية الأبعاد السياسية والجيوإستراتيجية للاتفاقية وكونها ستزيد من نفوذ وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تتابعًا في النظام العالمي، التأكيد على تعرض النظام الاقتصادي الدولي حاليًا ممثلًا في منظمة التجارة الدولية إلى تحدٍ حقيقي يهدد استمرارها.
كما تتفق الدراسات في تناقص هيمنة الاتحاد الأوروبي في النظام الدولي نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدها في الفترة الماضية مع التربص من الصعود الصيني ودول البريكس وأيضًا من الدور الروسي في المنطقة. الاتفاق على كون الاتفاقية مهمة من أجل توثيق العلاقة بين طرفي المحيط الأطلنطي بعد فترة من عدم الثقة بين الطرفين بسبب قضية التجسس الأمريكي على دول الاتحاد الأوروبي، وداخل الاتحاد الأوروبي نفسه بسبب عدم الثقة بين فرنسا وإنجلترا ورغبة دول أوروبية في ترك الاتحاد الأوروبي خاصة بعد استفتاء بريطانيا.
وإتفقت الدراسات على أن النظام العالمي الحالي يشهد إعادة تموضع للولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي خاصة في مرحلة ما بعد بعد الحرب الباردة “Post – Post – Cold War”، والتي شهدت خبوًا للهيمنة الأمريكية والأوروبية. وتعتبر الدراسات إعادة تموضع لنفوذ وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ضروري للحفاظ على استقرار النظام العالمي وتلك الاتفاقية هي وسيلة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لذلك (فيتم مقارنتها ومقارنة آثارها باتفاقية الناتو). وترى تلك الدراسات أن الاتفاقية تقوي العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وتخلق “اتجاهًا جديدًا وهدفًا جديدًا وفرصة / حياة جديدة للعلاقات الأمريكية الأوروبية” والتي ستجعلها قادرة على مواجهة الصعود الصيني والخطر الروسي والنمو الهندي ودول البريكس.
كما يتضح من التحليل السابق أن الدراسات المؤيدة للاتفاقية عادة ما تتبنى المنظور التقليدي للاقتصاد السياسي الدولي في تقديم حججها وتأكيد تحليلها سواء كانت تتبنى الفكر النيوليبرالي أو الواقعي الماركنتيلي كما سبق وأن أوضحت. أما الدراسات النقدية – والمنتشرة في الأغلب في الجانب الأوروبي حيث معظم الانتقادات تجاه تلك الاتفاقية من داخل الجانب الأوروبي ومن مؤسسات وباحثين وأفراد مستقلين – فإنها تتبني المنظور غير التقليدي الشامل للاقتصاد السياسي الدولي من حيث تركيزها على الفرد والبيئة والصحة والثقافة. وبالرغم من أن المحادثات والمفاوضات الخاصة بتلك الاتفاقية ما زالت جارية حتى اللحظة، إلا أن الرئيس الأمريكي الجديد “دونالد ترامب” قد أعلن أثناء حملته الانتخابية – كجزء من برنامجه الانتخابي – أنه سينسحب من اتفاقية الشركة عبر المحيط الهادي ومن مفاوضات اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطية. وبما إنه تم بالفعل الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي والإعلان عن النية الخاصة بمراجعة اتفاقية “النافتا NAFTA”، فإن البعض يتوقع أن يتكرر نفس السيناريو مع اتفاقية الشراكة عبر الأطلنطية وهو ما سيقضي عليها تمامًا وسيؤثر على النظامين الاقتصادي والسياسي العالميين. وهو ما سيتضح خلال الفترة المقبلة وما ستحمله من أحداث سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي.
*****

الهوامش:

* طالبة ماجستير في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
[1] للمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي للاتفاقية http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/
[2] Satlin، Alana Horowitz. “Trump Vows to Back Out Of the Trans-Pacific Partnership، Effectively Killing It.” The Huffington Post. November 22، 2016. http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-tpp_us_58341fd6e4b099512f848db9 (accessed December 4، 2016).
وهو ما حدث بالفعل حيث وقع الرئيس الأمريكي بعد ثلاثة أيام فقط من حفل تنصيبه وبالتحديد في الثالث والعشرين من يناير العام الحالي قرارًا رسميًا بالانسحاب من تلك الاتفاقية وهو ما فتح الباب أمام التوقعات بأن تحل الصين محل الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الاتفاقية، وأن ذلك من شأنه أن يزيد من توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة.
– Mauldin، William. “Donald Trump Withdraws U.S. From Trans-Pacific Partnership.” The Wall Street Journal. January 23، 2017. https://www.wsj.com/articles/trump-withdraws-u-s-from-trans-pacific-partnership-1485191020 (accessed February 1، 2017).
– Riley، Charles. “Trump’s decision to kill TPP leaves door open for China.” CNN Money. January 23، 2017. http://money.cnn.com/2017/01/23/news/economy/tpp-trump-china/ (accessed February 1، 2017).
[3] Pavlova، Pavlina. “Beyond economics: the geopolitical importance of the Transatlantic Trade and Investment Partnership.” European View 14، no. 2 (2015): 209–216.
[4] المرجع السابق، ص 212.
[5] يجدر الإشارة إلى أن الدورية التي نُشرت فيها تلك المقالة هي دورية صادرة عن مركز الدراسات الأوروبية وهو مركز الفكر الخاص بحزب الشعب الأوروبي “European People’s Party EPP” وهو يمين وسط يحتل الأغلبية في البرلمان الاوروبي والمفوضية الأوروبية وهي الجهة المسئولة عن أعمال تلك الاتفاقية. ويؤيد الحزب الفيدرالية الأوروبية والاتحاد الأوروبي “Pro-Europeanism”، وهو ما ينعكس في الدراسة.
[6] Jones، David A. “The Management of Trade for International Security: An Analysis of Some Strengths، Weaknesses، Opportunities، and Threats of the Transatlantic Trade and Investment Partnership.” International Journal of Arts & Sciences 7، no. 3 (2014): 499–507.
[7] Hamilton, Danie,and Steven Blockmans. The Geostrategic Implications of TTIP. CEPS Special Report 105، Washington, D.C.: Center for European Policy Studies/ Center for Transatlantic Relations، 2015.
[8] صدر ذلك التقرير عن مراكز بحثية أمريكية ويُلاحظ قلة الدراسات التي أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية عن الاتفاقية، كما أن الدراسة تتحدث عن الدول الفقيرة والنامية بالإضافة إلى الصين من واقع الخبرة التاريخية الخاصة بكون إبعاد الدول عن المشاركة في الاتفاقيات التجارية أثبت على مر التاريخ أنه سبب هام للصراع، وبالتالي فإن الحديث عن تلك الدول كان من منظور واقعي جديد يهدف إلى تفادي الصراع مع أي دولة بسبب التجارة والاتفاقيات التجارية.
[9] Serfati، Claude. “The transatlantic bloc of states and the political economy of the Transatlantic Trade andInvestment Partnership (TTIP).” Work Organisation، Labour & Globalisation 9، no. 1 (Spring 2015): 7-37.
[10] Young، Alasdair R. “Not your parents’ trade politics: the Transatlantic Trade and Investment Partnership negotiations.” Review of International Political Economy 23، no. 3 (March 2016): 345-378.
وتحلل تلك الدراسة كيف أن الاتفاقية نفسها تتفق مع بعض الأفكار الخاصة بالتوجه التقليدي في دراسة الاقتصاد السياسي الدولي، وكيف إنها تبتعد عن المنظورات التقليدية وتقترب من المنظورات غير التقليدية الشاملة من حيث أن الانتقادات الموجهة إليها تُدفع من قبل الأفراد والمستهلكين وجماعات حماية البيئة وتنتمي للمنظور غير التقليدي الشامل.
[11] Gantz، Carter. “The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Controversies and Barriers Faced in the Ongoing Trade Negotiations.” The International Lawyer 49، no. 3 (Winter 2016): 495-506.
[12] Nienaber، Michael. “Tens of thousands protest in Europe against Atlantic free trade deals.” Reuters. September 17، 2016. http://www.reuters.com/article/us-eu-usa-ttip-idUSKCN11N0H6 (accessed February 1، 201).