المنطقة العربية

الخليج العربي 2008: المجتمع والسياسة

مقدمة:

شهدت منطقة الخليج العربي خلال عام 2008 تسابقًا بين العديد من القضايا في احتلال المكانة البارزة في مقدمة قضاياها، سواء أكانت داخلية أو بينية أو إقليمية أو دولية، وعلى مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكذلك الثقافية. وفي السياق التالي، نتعرض لأبرز هذه القضايا بشيء من التركيز في دول الخليج:

أولاً- دولة الإمارات العربية المتحدة:

· تطور الأوضاع داخليًّا:

شهدت العام 2008 استمرارًا لسيطرة ملف الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان على الأوضاع الداخلية في أغلب بلدان العالم العربي، واكتسبت زخمًا وخصوصية في السياق الخليجي، حيث برزت على السطح بصفة أكثر تحديدًا قضايا حقوق المرأة، وحقوق المهاجرين من غير حمَلَة الجنسية (المعروفين بفئة البدون). والملاحظة الأساسية، هي أن التطور في شق المرأة كان لصالح تعزيز مكانتها وحقوقها، بينما سار في اتجاه التقييد بالنسبة للعمالة المهاجرة، التي ازداد التوجه نحو الحدّ منها تصحيحًا لوضع الاختلال السكاني، فيما يمثل مشكلة تستدعي الحل.

تنامي دور المرأة الإماراتية:

ترجع بدايات الاهتمام بقضايا المرأة في الإمارات إلى أوائل السبعينيات مع إنشاء أول جمعية نسائية في البلاد، وهي جمعية المرأة الظبيانية في الثامن من فبراير 1973، وتبعها تزايد في نسبة النساء العاملات في القطاع العام وبنسبة أقل في القطاع الخاص. كما أصبح هناك هيئات عسكرية خاصة لنساء الإمارات. وفي عام 2001، مُثلت المرأة بخمسة أعضاء في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة الشارقة في أول مشاركة نسائية في العمل البرلماني[1].
إلا أنه -ولأول مرة في تاريخ الإمارات- تم تعيين إماراتية في السلك القضائي. وكانت البداية في مطلع عام 2008 في أعقاب تعيين الماليزية تان سيري داتو سيتي نورما يعقوب قاضية في المركز المالي العالمي، لتكون أول امرأة تتولى القضاء في الإمارات. وقيل آنذاك إن تعيين قاضية -غير مواطنة- جاء لأن الإمارات لا يوجد لديها خبرات نسائية في قطاع القضاء، وأن الباب مفتوح متى وجدت المرأة الإماراتية المناسبة. وفي مارس من العام نفسه، تم تعيين خلود أحمد جوعان الظاهري، في وظيفة قاضٍ ابتدائي على الفئة الثالثة بدائرة القضاء في أبو ظبي، وهي تعتبر بذلك ثاني خليجية تتولى القضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد البحرينية منى جاسم الكواري، التي عينت عام 2006 قاضية في المحكمة المدنية الكبرى[2]. كما تم تعيين أربع وزيرات في التعديل الوزاري الذي أجري في شهر فبراير، بعد أن كان تمثيل المرأة الوزاري منحصرًا في حقيبتين وزاريتين فقط[3].
كما شهدت نهاية العام -خلال نوفمبر- تعيين أول مأذونة شرعية بدول الخليج، والثانية عربيًّا بعد مصر، الإماراتية فاطمة العواني. والتي أكدت دعم الحكومة المستمر لها كامرأة تقتحم هذا المجال، كما قالت إنها لم تلحظ على الإطلاق أن هناك عدم تقبل من المجتمع لعملها في هذا المجال، وأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي وفرت لها كافة الإمكانيات، بما يضمن نجاحها في المهام التي أسندت إليها.

قضايا الهجرة والتركيبة السكانية الإماراتية:

انطلق في مطلع العام إعلان “حوار أبو ظبي”، والذي تناول قضايا ومستقبل العمالة المهاجرة. وتعد الإمارات من أكثر الدول التي تمثل الهجرة بالنسبة إليها مسألة مهمة ومحورية. فالإمارات سعت دائمًا لإطلاق عدد من المبادرات (بلغ عددها 66 مبادرة) من أجل ضبط حالة الخلل التي تشوب تركيبتها السكانية، ومنها إيقاف منح التأشيرات للعمالة الوافدة من العاملين في المشاريع الصغيرة، والتي لا تقدم –بحسب البعض- أية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني الإماراتي. وتشكل هذه الفئة شريحة كبرى من العمالة الوافدة في الإمارات، على أن يتم تحويل الخدمات التي تقدمها هذه المحلات الصغيرة، مثل تلك المتخصصة في بيع المواد الغذائية إلى الجمعيات التعاونية، التي سيناط بها مهام توسيع قاعدة تعاملاتها، من أجل تعويض النقص الذي سيتم من خلال إغلاق المحلات الصغيرة.
وتسيطر العمالة الوافدة -وخاصة من الجنسيات الآسيوية- على محلات بيع المواد الغذائية الصغيرة والتي تنتشر في الأحياء بصورة كبيرة في الإمارات، ولا يعمل المواطنون الإماراتيون في هذه المحلات إلا فيما ندر.
في ذات السياق، أقرت الحكومة إنشاء هيئة وطنية دائمة لمتابعة ملف التركيبة السكانية في الدولة. إذ تشكل قضية التركيبة السكانية الهمّ الأكبر للشارع الإماراتي، وبحسب تقرير حكومي، فإن حوالي ثلاثة ملايين و113 ألف عامل أجنبي من القارات الخمس، يعملون لدى حوالي 260 ألف شركة في الإمارات، وقدرت التحويلات المالية للعمالة الوافدة بنحو (16) مليار دولار أميركي.
وتقول الإحصائيات الرسمية إن عدد المواطنين يقل بقليل عن مليون نسمة، من ضمن نحو أربعة ملايين نسمة يمثلون إجمالي عدد سكان الإمارات. وحسب ما أثبتته دراسة حديثة أعدها نائب رئيس المجلس الوطني، فإن عدد السكان بلغ عام 2006 نحو خمسة ملايين و631 ألف نسمة من ضمنهم 15.4% فقط من الإماراتيين، فيما يمثل الوافدون من دول شبه القارة الهندية وجنوب شرقي آسيا حوالي 75% من العمال الأجانب، بينما تبلغ نسبة الهنود وحدهم 42.5%. أما نسبة العرب بين الوافدين فهي 13.8% علاوة على نسبة الوافدين من الدول الأخرى التي بلغت 11%[4].

حملة ضد الفساد:

بدأت الحكومة المحلية بإمارة دبي حملة ضد الفساد، وذلك بدءًا من العام 2008، وقد أعلنت الإمارة عن احتجاز مسئول كبير في أحد المصارف التابعة للإمارة -سعد عبد الرزاق، الرئيس التنفيذي السابق في «بنك دبي الإسلامي»، ومدير في «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»- وذلك في أوائل شهر أكتوبر. وبذلك، ينضم إلى عدد من المسئولين التنفيذيين الذين تم احتجازهم مؤخرًا، ضمن هذه الحملة ضد الفساد، في كبريات الشركات التي تملك الحكومة نصيب الأسد فيها «باعتبار أن مثل هذه الإجراءات الحازمة هي دعامة لاقتصاد الإمارة من أي تجاوزات مستقبلية يقوم بها ضعاف النفوس».
وتهدف حملة حكومة دبي على الفساد إلى ضمان استمرار الشركات متعددة الجنسيات العاملة في دبي في نشاطها، وشعورها بأنها تمارس عملها في بيئة سليمة اقتصاديًّا.

إصلاحات في الإدارة الحكومية:

ضمن حزمة المبادرات التي تنوي الإمارات إطلاقها، وفي سياق مكتب الاتصال الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء، أعلن المجلس أنه سيعين متحدثًا رسميًّا باسم الحكومة الاتحادية، وأن هذه الخطوة ستتبعها خطوات يتم من خلالها تعيين متحدثين رسميين باسم الوزارات الاتحادية –بما فيها الوزارات السيادية- وذلك بهدف بناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية في هذا المجال، ويدعم الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ويطبق المعايير الحديثة في التواصل مع المواطنين في كافة القضايا عبر الشفافية مع وسائل الإعلام، ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عبر تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي.
كما أكد المجلس على أن تبعية مكتب الاتصال الحكومي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، سيمكنه من أداء دوره بالشكل الأمثل؛ نظرًا لمركزية الأمانة في الحكومة الاتحادية، وقربها من عملية صنع القرار وتطوير السياسات، بالإضافة إلى تمتعها بالقدرة على الاتصال الفعال والمباشر مع جميع الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية؛ مما ييسر لمكتب الاتصال القيام بمهام التعاون والتنسيق والتخطيط المشترك للمبادرات المختلفة مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية، ووضع معايير وسياسات موحدة للاتصال الحكومي الداخلي والخارجي عبر مجموعة من الأدلة الإرشادية، بالإضافة إلى تطوير هوية حكومية موحدة للجهات الاتحادية، بما يحقق تميزها، ويعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه، حيث سيعمل المكتب على توحيد معايير وتطبيقات الشعار الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الوزارات والمؤسسات الاتحادية.
كذلك، فإن المكتب سيعمل على تشكيل شبكة للاتصال الحكومي مع جميع الوزارات الاتحادية، بحيث يلعب المكتب دورًا تنسيقيًّا وإشرافيًّا عبر الشبكة، ضمانًا للتنسيق المستمر مع هذه الجهات في كل ما يخص الاتصال الداخلي والخارجي، كما سيعمل المكتب بالتعاون مع شبكة الاتصال الحكومي على تطوير الاستراتيجية العامة للاتصال الحكومي، وتقديم الدعم والمشورة للوزارات والمؤسسات الاتحادية في تطوير خطط الاتصال الخاصة بها، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية، ويحقق التنسيق المستمر في الرسائل الحكومية الداخلية والخارجية، إضافةً إلى دور الشبكة في برامج رفع القدرات وتطوير المهارات للعاملين في مجال الاتصال الحكومي، وذلك بالتعاون مع إدارات الموارد البشرية الموجودة في الوزارات والمؤسسات الاتحادية، ضمانًا لتطبيق أعلى المعايير المهنية عبر جميع أجزاء الحكومة الاتحادية.

· تطور الأوضاع خارجيًّا:

وفيما شهد العام 2008 إثارة لعدد من القضايا ذات البعد السياسي-الاجتماعي في الداخل الإماراتي، فإن العلاقات الخارجية على تنوعها برز فيها تحريك لقضايا استراتيجية بعضها ممتد وبعضها مستجد.

قضية الجزر الثلاث:
تعتبر مسألة الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) المحدد الرئيسي للعلاقات السياسية بين الإمارات وإيران؛ حيث سيطرت إيران عليها بعد جلاء القوات البريطانية من الخليج عام 1971. وخلال هذه الفترة، لم يُبدِ الجانب الإيراني تجاوبًا مع الدعوات الإماراتية والعربية للتفاوض، كما رفض سنة 1996 اقتراحًا من مجلس التعاون الخليجي بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية. وتكمن أهمية الجزر في تحكمها بمدخل الخليج العربي، وفيما تملكه من ثروات نفطية ومعدنية[5].
عاد هذا الملف مرة أخرى على الساحة السياسية الإماراتية في مايو 2008، من خلال طلب المجلس الوطني الإماراتي إلى روسيا الوساطة من أجل حل هذه المسألة، ولدفع إيران لقبول رفع الأمر إلى محكمة العدل الدولية[6]. وقد زاد الأمر تعقيدًا مع فتح إيران مكتبين إداريين في جزيرة أبو موسى تابعيْن للبحرية الإيرانية، أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن. وهو ما يتعارض مع المذكرة التي وُقِّعت بين إمارة الشارقة وإيران في 29 نوفمبر عام 1971، والتي لا تعطي الحق للسلطات الإيرانية بممارسة السيادة على جزيرة أبو موسى، وعلى عدم قيام أي من الطرفين بتصرفات تغير من وضع الجزيرة فيما يتعلق بالسيادة عليها إلى أن يتم الاتفاق بشأن ذلك. إضافة إلى الخلفية التي تنظر بها الإمارات للأمر منذ أغسطس 1992 عندما احتلت القوات البحرية الإيرانية جزيرة أبو موسى، وطردت سكانها العرب البالغ عددهم حينها نحو 1500 نسمة، وفيها مسجد وقصر لنائب حاكم الشارقة ومدرسة ابتدائية تتبع الإمارة[7]. وقد ردت الإمارات بمذكرة لمجلس الأمن تطلب فيها التدخل لوقف ما أسمته انتهاكات إيران لمذكرة التفاهم بين البلدين لعام 1971.

قضية البرنامج النووي السلمي:

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اعتزامها البدء في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية للاستفادة من “المنافع المرتقبة من الطاقة النووية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وقررت الحكومة الإماراتية إنشاء مؤسسة وطنية تكون مهمتها تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية، برأس مال أولي يبلغ مائة مليون دولار، على أن يتم تشكيل مجلس استشاري لتلك المؤسسة، يضم خبراء دوليين في مجال الطاقة النووية.
كما تعهدت الإمارات بعدم تطوير أي قدرات للتخصيب، وإعادة المعالجة، مقابل الحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به. مشيرة إلى أنها ستعتمد على تفضيل وتأييد تطوير التكنولوجيا والتصاميم المستقبلية المقاوِمة بطبيعتها للانتشار النووي، وقد وقّعت الإمارات مذكرتي تفاهم مع كل من فرنسا والولايات المتحدة بشأن تطوير برنامجها النووي[8]، على أن يدخل المفاعل الخدمة عام 2016[9].
بطبيعة الحال، قد يبدو أن البرنامج النووي يندرج في إطار خطط الإمارات في مجال التنمية الاقتصادية، ولكن الظروف المميِّزة للسياق الإقليمي المحيط، والجوار الإيراني مع استمرار التوتر بسبب قضية الجزر، تشير إلى الأبعاد السياسية الاستراتيجية لهذا البرنامج، وأنه قد يعكس محاولة للردّ على تطوير البرنامج الإيراني.

عُمَان والإمارات يغلقان ملفهما الحدودي:

على صعيد آخر، تحركت السياسة الإماراتية الخارجية في إطار حل المشكلات الحدودية المتبقية مع نظيراتها الخليجية. فقد وقّعت الإمارات العربية وسلطنة عمان في 22 يوليو على قوائم الإحداثيات والخرائط النهائية الموضِّحة لخط الحدود الممتد من شرقي منطقة “العقيدات” إلى منطقة “الدارة” على الخليج العربي. ويمتد خط الحدود في هذا القطاع على مسافة 272 كيلومترًا، وتم توضيحه على الأرض بعلامات رئيسية وفرعية، وبلغ عدد الخرائط التي تم الاتفاق عليها (51) خريطة، إضافة إلى ثلاث قوائم إحداثيات تحدد مواقع علامات الحدود في القطاعات الحدودية الثلاثة: وهي القطاع الحدودي الممتد من شرقي العقيدات إلى خطمة ملاحة، والقطاع الحدودي الممتد من دباء إلى الدارة، وقطاع مدحاء والنحوة.
وبذلك، تكون دولة الإمارات قد سوّت كل حدودها البرية مع سلطنة عمان. ويعود هذا التوقيع إلى اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في عام 2003 بشأن تحديد الحدود في القطاعات الممتدة من شرق منطقة “العقيدات” إلى منطقة “الدارة”. وجدير بالذكر، أن قطاع الحدود الممتد من “أم الزمول” إلى شرقي “العقيدات” تم إعادة تخطيطه بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في صحار في الأول من مايو 1999، ولم يتبقَّ سوى التعيين الفني لنقطة الالتقاء الثلاثي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في منطقة “أم الزمول”[10].

ثانيًّا- مملكـة البـحـريـن:

· تطور الأوضاع داخليًّا:

شهدت الساحة السياسية الداخلية في البحرين استمرارًا في ارتفاع درجات الحراك والتوتر، وبالأخص فيما يتعلق بالملف الطائفي، وملف الديموقراطية، والعلاقة بين النظام والمعارضة، وما لهذين الملفين من صلات بالإطار الإقليمي والدولي.

الأزمة الطائفية.. انفجار ومحاولة للاحتواء:

تطورت قضية الطائفية سريعًا في البحرين، وذلك عقب تصريح لأحد النواب البرلمانيين السلفيين، اعتبرته الشيعة انتهاكًا وإهانة لها، وأدت إلى أزمة تبعتها مسيرة احتجاجية قامت بها رموز الطائفة الشيعية، ودعت إليها جمعية الوفاق الوطني الإسلامي -كبرى الجمعيات الشيعية في البحرين- احتجاجًا على تلك التصريحات التي نالت من المرجع الشيعي الشيخ عيسى قاسم. اللافت في المسيرة الاحتجاجية التي جرت غرب المنامة، هو التباين الكبير في تقدير المشاركين في المسيرة، فبينما قالت جمعية الوفاق التي نظمت المسيرة إن عدد المشاركين قارب مائة وعشرين ألف مشارك، ردت المصادر الحكومية بأن عدد المشاركين لا يتجاوز الأربعة آلاف.
وترجع بدايات الأزمة إلى منتصف يونيو حين طالب الشيخ عيسى قاسم -الذي يشغل منصب رئيس مجلس العلماء الإسلامي، وهو أعلى سلطة دينية لتيار الوفاق- الحكومةَ بإطلاق سراح عدد من المعتقلين، وقال إن تعرضهم للتعذيب سيجعل أحكام الإدانة غير مقبولة عند أي منصِف من أبناء الشعب، وهو ما كان شرارة كافية للنائب السلفي (الشيخ السعيدي) في انتقاد موقف قاسم، متهمًا إياه بأنه لا يفقه الأمور السياسية ولا الاقتصادية، وبلغت الأمور حدًّا بالشيخ السعيدي للقول عن الشيخ قاسم: “لو كنت في إيران التي تحب وتدافع عنها، لما تجرأت ولو واحد في المليون بانتقاد حكومتها أو التعرض لرموزها أو تدخلت فيما لا يخص، وإن حدث وتجرأت، فسيقطع رأسك أو تختفي في سجون الغضب”[11].
وقد أعقب هذا التصعيد قيام الحكومة البحرينية بإغلاق مجموعة من المواقع الإليكترونية التي ترى أنها تغذّي فكرة الطائفية، إلا أن هذا الإجراء فُهِم من جانب البعض على أنه عودة إلى الوراء، وأنه تراجع للحريات في البحرين.
وفي محاولة للخروج من هذا الوضع المتوتر، اقترح ملك البحرين إنشاء مرصد وطني يوحّد بين السُّنّة والشيعة، ويُرَشِد الخطاب الديني. ولقد قوبل هذا المقترح بالقبول من قبل الجانبين السني والشيعي، وبدأت بالفعل الحوارات والنقاشات بشأن تفاصيل إنشاء هذا المرصد ووضع آليات عمله، على أن يكون له هيئة دائمة تضم أعضاء من الجانبين[12].
وبرغم أن الأزمة تبدو داخلية، فهي لا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي المحيط، ووجود نفوذ إيراني متصاعد في الجوار، ودور إيراني ملموس في العراق. ولذا، فالأبعاد الأمنية والإستراتيجية لهذا الملف تضع الحكومة إزاءها في موقع شديد الحساسية، بما يستلزم التعاطي مع القضية بوصفها قضية تمس الأمن القومي.

الحكومة البحرينية في مواجهة المعارضة:

استغلت المعارضة البحرينية زيارة الرئيس الأمريكي بوش الابن للبلاد مطلع العام، لتشعل فتيل الحركة الاجتماعية والسياسية على أشده، وذلك من قِبل جمعيات سياسية وأهلية متعددة، البعض منها هاجم سياسة الولايات المتحدة، والبعض الآخر، رأى الاستفادة منها في البحث عن مكاسب داخلية، عبر رسالة وقعتها مجموعة من الجمعيات السياسية المعارضة هي: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية- كبرى جمعيات المعارضة في البلاد (شيعة وسط)، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (يسار قومي)، وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار)، وجمعية العمل الإسلامي (أمل)، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي (قوميون بعثيون)، وحركة الحريات والديمقراطية (شيعة)، وجمعية الإخاء الوطني (ليبراليون)، بالإضافة إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة المشاركة باللقاء الحواري لقوى المعارضة البحرينية.
والرسالة تطالب بممارسة الضغط من أجل إجراء تعديلات دستورية في البحرين، والعمل على فصل السلطات الثلاث. وقد هاجمت الرسالة تصريحات الرئيس بوش التي نشرتها الصحافة البحرينية والعربية، والتي يشيد فيها بالديمقراطية البحرينية، واعتبرت الرسالة أن الديمقراطية غائبة في البحرين. كما أشارت إلى ما أسمته بـ”حقوق الإنسان المنتهكة في بلادنا”. وأضافت: “من الغريب أن تمتدحوا حكومتنا في تصريحاتكم الصحافية هذا الأسبوع، بينما يدينها تقرير الخارجية الأميركية السنوي حول حالة حقوق الإنسان في البحرين”[13].
تبع ذلك طلب استجواب لأحد الوزراء -من الأسرة الحاكمة- رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، وطلب إسقاط رئيس مجلس الوزراء، وتظاهر أكثر من ألفين وخمسمائة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين، والتشكيك في نزاهة القضاء البحريني، وغيرها من الأمور التي خرجت بها المعارضة لمواجهة الحكومة، والتي كانت كافة ردود فعلها تدور حول التهوين بما تقوم به المعارضة، والتأكيد على سلامة ملفات الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، دون اتخاذ أي إجراء فعلي يثلج صدر المعارضة، باستثناء مقترح من مجلس الوزراء لإلغاء عقوبة حبس الصحفيين[14].
وهكذا، لم ينفصل ملف الديموقراطية وحقوق الإنسان والعلاقة بين النظام والمعارضة عن حضور بارز للقوى الخارجية عمومًا والولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد، والتي اتسمت سياستها كالعادة بازدواجية المعايير والتناقض؛ مما دفع القوى المعارضة إلى توجيه النقد لدورها، بوصفه معوقًا لعملية الإصلاح الداخلي. ولكنها ما لبثت أن وقعت في فخ الاستقواء -بشكل أو آخر- بالخارج، عندما استمرت تراهن على تدخل الرئيس بوش أو الإدارة الأمريكية عمومًا لدى الحكومة البحرينية من أجل مزيد من الإصلاح والاحترام لحقوق الإنسان.
لعل الملمح المهم الذي يمكن رصده في هذا الإطار، والذي قد يكون من نوادر السياسة في الدائرة العربية، هو حالة التنسيق التي بدت بين فصائل وقوى المعارضة من شتى التيارات والاتجاهات الأيديولوجية والطائفية، التي كادت أن تلتقي على بلورة أجندة مشتركة من المطالب، وما أظهرته من قدرة تنظيمية متطورة، مكنتها من الخروج في احتجاجات واسعة النطاق لطرح تلك المطالب مستعينة بآلية التظاهر، وهي في حد ذاتها من المظاهر الجديدة على الساحة السياسية الخليجية عمومًا، مما يبرز بعض الديناميكية والتغير الملموس على صعيد ممارسة حريات التعبير والاجتماع والتنظيم.

استجواب وزاري:

بعد أن دعا وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد ابن أحمد آل خليفة إلى إقامة منظمة إقليمية تضم الدول العربية وإسرائيل وإيران وتركيا، مشددًا على أن هذه المنظمة يجب أن تضم الجميع، وأن تتجاوز الأعراق والأديان، هدد نواب بحرينيون باستجواب وزير الخارجية؛ نظرًا لكون تأسيس منظمة يدخل هذا الكيان (الصهيوني) عضوًا فيها هو بمثابة تعبير رسمي عن التطبيع مع إسرائيل، وتطبيقًا عمليًّا للمشروع الأمريكي الداعم للصهيونية في الوطن العربي، ودعمًا مؤكدًً لمشروع ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير، الذي يراد من خلاله دمج إسرائيل في المنطقة بشكل قسري؛ حيث اعتبر البرلمانيون البحرينيون أن المبادرة العربية وعلى الرغم من ضعفها، فإنها تدعو الكيان الصهيوني إلى ضرورة الاعتراف ببعض الحقوق للشعب الفلسطيني، إلا أن وزير الخارجية، في نظرها، يدعو إلى تطبيع مجاني، ومن دون تأكيد أي حق من الحقوق العربية والإسلامية في فلسطين.
ليست هذه المرة الأولى التي يتواجه البرلمان البحريني مع الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية، حيث سبق وأن تأزمت العلاقة على خلفية اتهام النواب للدبلوماسية البحرينية بمحاولات التطبيع مع إسرائيل، برغم تكرار نفي الوزير؛ والذي يؤكد على أن بلاده لن تطبع مع إسرائيل، وأن البحرين ملتزمة بالمبادرة العربية للسلام، التي أطلقها العاهل السعودي في القمة العربية في بيروت، وأن أي تطبيع بحريني سيكون ضمن المبادرة العربية التي تنص على التطبيع مقابل السلام.

الحكومة ترفض مناقشة القضايا الداخلية بالخارج:

هددت الحكومة البحرينية معارضيها بإحالتهم للقضاء ومعاقبتهم بالسجن في حال مشاركتهم في ندوات خارجية دون الحصول على إذن من السلطات الرسمية، وفق ما يقتضيه القانون البحريني. إلا أن المعارضة ردت على تهديدات الحكومة بوصفها بسياسة تكميم الأفواه، رافضة الانصياع للتحذير، ومؤكدة مشاركتها في أي مناسبات أو مؤتمرات تعقد في الخارج.
يرجع الأمر إلى أن هناك غضبًا رسميًّا من قيام عدد من الجمعيات السياسية، المرخص منها وغير المرخص، بالتنافس على المشاركة في مؤتمرات وندوات حقوقية في الخارج، وطرح قضايا داخلية مما يساهم في تشويه الصورة التي يعيشها المجتمع البحريني. وحذر وزير الداخلية البحريني من أن تتضمن المشاركات الخارجية إذاعة أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية في المملكة، والتي من شأنها إضعاف الثقة بالدولة أو النيل من هيبتها، وكذلك أن لا يباشَر بأي طريقة كانت نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
يذكر أن المادة 134 مكرر من قانون العقوبات البحريني تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن، أيًّا كانت صفته، حضر بغير ترخيص من الحكومة أي مؤتمر أو اجتماع عام أو ندوة عامة عقدت في الخارج أو شارك بأية صورة في أعمالها بغرض بحث الأوضاع السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية في دولة البحرين، أو في غيرها من الدول، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بدولة البحرين أو النيْل من هيبتها أو اعتبارها، أو الإساءة إلى العلاقات السياسية بينها وبين تلك الدول”. ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا اتصل في الخارج، وبغير ترخيص من الحكومة، بممثلي أو مندوبي أية دولة أجنبية أو هيئة أو منظمة أو جمعية أو اتحاد أو نقابة أو رابطة، بغرض بحث شيء مما ذكر في الفقرة السابقة”.
ومن جانبها، ردت المعارضة على لسان نائب رئيس كتلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامي بأن مشاركة المعارضة في المحافل الدولية هي عرف دولي سائد لا يمكن معارضته أو تهديده. وأنه بات من المعيب الحديث عن سياسة تكميم الأفواه، والتلويح بتوظيف القانون ضد نواب الشعب.

إشكالية قضايا التجنيس:

في متابعة لما تعاني منه معظم دول الخليج العربية من خلل في التركيبة السكانية، اتهمت جمعية الوفاق الإسلامي الوطني المعارضة في البحرين السلطات في بلادها، بمحاولتها تغيير التركيبة السكانية في البحرين، عبر تجنيس 260 ألف نسمة بحلول 2010، وذلك وفق معلومات تقول الجمعية إنها مؤكدة بأن البحرين مقبلة على تجنيس ما يقارب 150 ألف نسمة حتى 2010، بالإضافة إلى من تم تجنيسهم خلال الفترة الماضية ما بين 80 و120 ألفا من الدول الخليجية والعربية، حيث وصفت الجمعية تلك الخطوات بأنها تجنيس سياسي.
فإن صحت مثل هذه الاتهامات، فإن ذلك يعني أنه بحلول 2010 فإن نصف سكان البحرين في عام 2010 سيكونون من المجنّسين. إلا أن الحكومة البحرينية نفت اتهامات الجمعية المعارضة، وقالت إن هذا الرقم مهول، ولا يمكن تجنسيه إطلاقًا، ولا توجد لدى البحرين القدرة البشرية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الخطة المزعومة. وأن المشكلة الرئيسية تكمن في قضية البدون، والتي تدخل الملك بأوامر ملكية لحل مشكلتهم، علمًا بأن هؤلاء لا يتجاوز عددهم 15 ألف شخص.

احتجاج برلماني على غياب الحكومة:

تسبب غياب الوزراء عن إحدى جلسات البرلمان البحريني خلال شهر نوفمبر في غضب نواب البرلمان من عدم حضور أعضاء السلطة التنفيذية، وهو ما أفضى إلى رفع البرلمان جلساته، احتجاجًا على عدم حضور الوزراء. كما قرر المجلس رفع رسالة احتجاجية للشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، يطلب فيه توجيه وزراء الحكومة بالحضور لجلسات البرلمان، بما يعكس التعاون والتنسيق بين السلطتين. فقد بدأت جلسات البرلمان فعليًّا، إلا أنها لم تستمر سوى (15) دقيقة، قبل أن تشتعل شرارة الاعتراض على غياب الوزراء المتكرر عن جلسات المجلس، في حين رأى بعض النواب هذا الغياب الوزاري إهانة للمجلس.
إلا أن الوزراء جاء ردُّهم استنادًا على المادة 138 من الدستور البحريني، والتي تتيح للوزير الحضور برغبته جلسات البرلمان. فالوزراء غير ملزمين بحسب القانون والدستور بحضور جميع مناقشات المجلسين (النواب والشورى)، وأن التعاون بين السلطتين يوجب على كل طرف احترام الآخر، وعدم الانزلاق وراء الاستعراض الإعلامي.
ولعل ما ساهم في تأزيم الموقف لدى النواب ضد وزراء السلطة التنفيذية، هو الرد المكتوب الذي قدمه وزير الإسكان لمجموعة من النواب، كانوا قد تقدموا بأسئلة تتعلق بمشاريع مستقبلية للوزارة، حيث كان رد الوزير إن ميزانية 2009/2010 لم تقر حتى ذلك الوقت من قبل البرلمان، ومتى ما أقرت سيتم العمل بموجبها في المشروعات المستقبلية، وهو الرد الذي اعتبره النواب غير كافٍ، وكان عدم وجوده لشرح رده حضوريًّا على أسئلتهم، سببًا في الغضب ضد السلطة التنفيذية.

توقيع وثيقة للتسامح والتعايش الاجتماعي:

دعت شخصيات من أتباع الديانات والحضارات والثقافات في مملكة البحرين إلى التعايش السلمي، بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو الفكري، كما دعت إلى نشر ثقافة التسامح الديني، ونبذ العنف والكراهية والتطرف والتعصب. وعلى إثر ذلك، وقع مشايخ مسلمون (سنة وشيعة)، وقساوسة مسيحيون (كاثوليك وأرثوذكس)، وممثل عن طائفة البهرة[15]، نهاية شهر نوفمبر في مقر الكنيسة الإنجيلية الوطنية على “وثيقة البحرين للتسامح الديني والتعايش الاجتماعي”.
نصت الوثيقة على أنه انطلاقًا من إيمان الموقعين الراسخ بأن التسامح والتعايش هما الركيزتان الأساسيتان في تقدم البشرية وازدهار الحضارات، فإنهم يدعون إلى ترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات. وأكدت الوثيقة على المبادرات الإنسانية والحضارية التي يتبناها الملك حمد ابن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وعلى المبادرات الأممية التي تدعو للانفتاح على الآخر.

ثالثًا- دولــة قـطــر:

لا تخطئ عين الملاحظ التطورات التي تشهدها السياسة الخارجية القطرية، والفاعلية التي ظهرت بها العديد من تحركاتها في الآونة الأخيرة، لاسيما على المستوى العربي والإسلامي. لقد فرضت السياسة القطرية على الساحة العربية سؤالاً حول “الدور القائد”، والدول التي يمكن أن توصف به ومواصفاتها. واعتبر كثيرون أن نجاحات المبادرات القَطرية، لا تنم فقط عن فاعلية هذه الدولة، بقدر ما تكشف عن تراجع مكانة أطراف عربية أخرى كانت تُرى باعتبارها “دولاً قائدة”.

· تطور الأوضاع خارجيًّا:

لعبت قطر دورًا إقليميًّا في العديد من القضايا خلال عام 2008، جميعها جاءت كمحاولات لتقريب وجهات النظر والتوفيق بين أطراف متنازعة. وشملت القضايا التي اهتمت بها قطر: لبنان، واليمن، وفلسطين، والعراق، والسودان، وموريتانيا.
فعلى الصعيد اللبناني، لعبت قطر دورًا مهمًّا في التقريب بين وجهات نظر الحكومة اللبنانية والمعارضة والتوفيق بينهما -خاصة وأنها ترأست جهود التقارب هذه- إلى أن أثمرت في نهاية المطاف إبرام اتفاق الدوحة في مايو 2008؛ حيث توصل الفرقاء اللبنانيون رسميًّا إلى اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد طيلة ثمانية عشر شهرًا، بعد مفاوضات ماراثونية قادتها قطر بنجاح مشهود، واستمرت خمسة أيام، وذلك بعد إخفاق محاولات أخرى سابقة كانت أبرزها لأمين عام جامعة الدول العربية.
فقد اتفق المجتمعون في الدوحة على: اختيار العماد ميشيل سليمان لرئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية من ثلاثين وزيرًا توزع على ستة عشر للأكثرية، وإحدى عشر للمعارضة، وثلاثة للرئيس، وعدم العودة إلى استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وإطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية، والتزام القيادات السياسية اللبنانية بوقف لغة التخوين أو التحريض السياسي أو المذهبي المتبادل[16].
خطورة هذا الملمح الذي ينطوي عليه النجاح القطري يشير ضمنًا –فيما يراه البعض- إلى تصاعد عامل المال في حسم الخلافات السياسية الداخلية؛ مما يرشح الدول الغنية -بغضّ النظر عن عناصر القوة الأخرى أو تراثها السياسي السابق- للعب دور أبرز على حساب الدول الأقل ثراء في العالم العربي، وإن كانت تتفوق في العناصر الأخرى للقوة والتراث السياسي الممتد تاريخيًّا، وكذلك على حساب الجامعة العربية، وهي المظلة التنظيمية التي يفترض أن تنهض بالدور الجماعي المؤسسي، بدلاً من ترك الأزمات للاجتهادات والمبادرات التي تأخذها الدول فرادى، وهو ما من شأنه أن يعصف بكثير من الثوابت التي حكمت المنطقة في الماضي القريب، ويزيد من تعميق وتكريس واقع التفتت والتجزئة والانقسام على الخريطة العربية، حتى وإن ساعد مؤقتًا في عبور بعض الأزمات ومنعها من الانفجار.
وقد أثبتت تطورات الوضع على الساحة اللبنانية بالفعل بعد فترة وجيزة أن اتفاق الدوحة -وإن نجح في تأجيل لحظة الانفجار- إلا أنه كان له أثر تسكيني شبه مؤقت، بدليل تجدد أعمال العنف والمواجهات المسلحة، واستمرار حدوث الانفجارات من آن لآخر، بما يشير إلى أن نقاط الخلاف الجوهرية لا زالت كامنة، ولم تجتث من جذورها بشكل نهائي.
وعلى الصعيد اليمني، لعبت قطر الدور ذاته منذ عام 2007، انتهاءً بتوقيع اتفاق الدوحة “الثاني” بين الحكومة اليمنية والحوثيين. فقد بدأت المفاوضات بوساطة قَطرية بين الطرفين في يوليو 2007 بعد قيامها بدور مهم في توقيع اتفاق بين الطرفين “اتفاق الدوحة الأول” في يونيو من العام نفسه، إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود في شهر نوفمبر، حيث انسحب الموفد القطري للمفاوضات من اليمن وعاد إلى الدوحة. ونظرًا لأن مطلع العام 2008 شهد مواجهات مسلحةً بين الطرفين، مما دفع قطر في مطلع شهر فبراير للتدخل بالوساطة، وبالمبادرة مرة أخرى، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين على برنامج تنفيذي للمبادرة القطرية لوقف المعارك بينهما في ختام محادثاتهما في الدوحة[17]. بموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان بتنفيذ بنود الاتفاقية التي وقعاها -بوساطة قطرية- في يونيو 2007. وتشمل وقف العمليات العسكرية، وتنفيذ العفو العام، وإطلاق المعتقلين، وغيره من النقاط الأربع عشرة التي تضمنها الاتفاق، والتي نجحت فيها الوساطة القطرية لوقف هذا التصعيد[18].
أما على الصعيد الفلسطيني، فقد حاولت قطر التدخل لرأب الصدع الفلسطيني الداخلي بين فتح وحماس، تمهيدًا لمواصلة جهود التهدئة والتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلا أن محاولاتها لم تحقق نجاحًا، كما حققت في لبنان واليمن، رغم المطالبات المستمرة من المجتمع الدولي بأن يتم التوصل إلى اتفاق دوحة جديد، إزاء ملف النزاع الفلسطيني.
وحول الشأن السوداني، رأست قطر اللجنة الوزارية العربية لحل أزمة إقليم دارفور (التي تضم الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي وقطر). وفي هذا الإطار، قام وزير الدولة القطري للشئون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود بزيارة للسودان وإقليم دارفور للاستماع إلى وجهات نظر وطلبات الطرفين، كما قام بزيارات أخرى لكل من مصر وليبيا، وتقرر أن يتجه أيضًا إلى تشاد؛ نظرًا لكونها دولة جوار للدولة السودانية والتي هي صاحبة المصلحة الأولى في حل الأزمة السودانية، والمتأثرة الأولى بها.
كما تسعى قطر للوصول لبلورة اتفاق دوحة جديد ولكن من أجل السودان هذه المرة، إلا أن الذهاب إلى الدوحة ما زال يحتاج جهدًا خارقًا حتى يصل الجميع لمرحلة جلوس الطرفين على مائدة واحدة في قطر. ومن أجل ذلك، حاولت اللجنة تسريع خطوات الحل في السودان على كافة المستويات، مع إعطاء الأولوية لحل قضية دارفور وإقناع حركات التمرد بالذهاب إلى قطر للبدء في تنفيذ خطة المبادرة العربية أو مبادرة الحل بالسودان، والتي أصبحت مكتملة الأركان بعد إعلان “مبادرة أهل السودان”، والتي تركز على المكونات الأهلية للإسراع بالحل. ومع قرب انتهاء عام 2008، كانت قطر على وشك عقد لقاء دارفور بالدوحة في إطار الحوار الدارفوري-الدارفوري.
إلا أن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور رفضت كليًّا في مطلع شهر نوفمبر أي وساطة قطرية، وأعلنت أنها تريد أن يكون الحوار ثنائيًّا بينها وبين الحكومة السودانية، لا مع أي طرف آخر، مشيرة إلى أن جامعة الدول العربية والدول التابعة لها منحازة إلى الخرطوم. مؤكدة أن أية محاولة للتفاوض على اتفاقية معقدة بين الخرطوم وكل الحركات المنقسمة في دارفور مصيرها الفشل؛ لأن الحكومة السودانية سرعان ما ستجد وسائل لتقويضها. بالإضافة إلى أن جماعات المتمردين الأخرى تم اختراقها أيضًا من جانب المخابرات السودانية، وبالتالي لن تتفاوض بحسن نية.
على الصعيد الموريتاني، ظهرت بوادر لوساطة قطرية، من قِبل وفد من المؤسسة العربية للديمقراطية -ترأس مجلس أمنائها الشيخة موزة بنت ناصر المسند زوجة أمير دولة قطر- والتي أجرت مشاورات مع الرئيس الموريتاني المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في معتقله، والتقت بكافة الأطراف السياسية وهيئات مدنية وحقوقية؛ بهدف الاطلاع على كل جوانب الأزمة القائمة على خلفية انقلاب السادس من أغسطس. كما التقى وفد المؤسسة برئيس مجلس الدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز واستعرض معه سبل وضع حد للأزمة القائمة، وإمكانية البحث عن حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويعيد البلاد إلى الحياة الدستورية قبل انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على موريتانيا.
اللافت –كما أشرنا- أن يخرج الدور القطري عن حدود الدائرة الإقليمية المباشرة المحيطة به، ويسعى لإثبات فعاليته في معالجة مشكلات على الصعيد العربي الأوسع؛ مما دفع كثيرًا من المحللين والمراقبين إلى طرح السؤال، عما إذا كانت ثمة عملية إعادة توزيع للقوى والأدوار الإقليمية تجري على الساحة العربية لصالح فاعلين جدد، وعلى حساب الفاعلين القدامى الذين أخذ دورهم في الانحسار، كما انكمشت مساحات تأثيرهم مقارنةً بالماضي. والمقصود هنا، الإشارة إلى المثلث الأشهر الذي احتل مكانة القيادة الإقليمية على مدى سنوات طويلة سابقة، وتألفت أضلاعه الثلاثة من حصيلة التعاون تارة، والتنافس تارة، بين مصر، والسعودية، وسوريا تحديدًا.

العلاقات القطرية-السعودية، هل انتهى الفتور؟

على غرار ما تم بين عمان والإمارات، بدأت البوادر الإيجابية تبزغ في سماء العلاقات السعودية-القطرية بعد أعوام من الفتور. ويرجع السبب الرئيسي لهذا الفتور إلى التراث الخلافي ما بين الدولتين فيما يتعلقُ بالحدود الإقليمية المتفجرة، والتي لم تكن سوى ألغام توتر قذفها الاستعمار البريطاني في طريق البلدين.
ومما يذكر أن الاتفاقية البريطانية-القطرية الخاصة -والتي كانت تلزم قطر بعدم التصرف بأي جزء من أراضيها دون الرجوع إلى السلطات البريطانية- شكلت عائقًا حقيقيًّا منع الدولتين من حسم قضايا الحدود فيما بينهما لوقت طويل. إلا أنـه في فترة أفول النفوذ البريطاني في المنطقة، تمكنت قطر والمملكة من التوصل إلى اتفاقية حدودية عام 1965، نُصَّ فيها على أن يُعهد لإحدى شركات المسح العالمية القيام بمسح وتحديد نقاط الحدود بين السعودية ودولة قطر على الطبيعة، وإعداد خريطة للحدود البرية والبحرية بين البلدين، تلحق بالاتفاقية وتعتبر مكملة لها، وتشكيل لجنة فنية مشتركة توكل إليها مهمة إعداد مواصفات عملية المسح، وبيان نقاط الحدود بين البلدين، والإشراف على تنفيذ عملية المسح.
إلا أن الأمر لم يسِر كما تم الاتفاق، ومرت العلاقات بمراحل وأزمات متعددة، إلى أن وقع الطرفان عام 2001 على خرائط للحدود البرية المشتركة بين البلدين[19]. وظل الأمر على ما هو عليه، إلى أن عادت القضية للبروز في شهر يوليو من العام 2008 بتوقيع الطرفين على محضر مشترك لاستكمال تعيين الحدود. كما تم التوصل إلى اتفاق بإنشاء مجلس تنسيق سعودي-قطري مشترك، ومن أهم ما يهدف إليه: التعاون والتنسيق السياسي والاقتصادي في كافة القضايا، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي، وتوثيق التعاون الأمني، وتبادل المعلومات…إلخ[20].
جاء ذلك التوافق بعد العديد من الزيارات المتبادلة خلال النصف الأول من العام، والتنسيق الدبلوماسي من قبل البعثات الدبلوماسية المشتركة، والتي لاقت اهتمامًا من كافة بلدان الخليج والمنطقة لدعم وتأييد ومباركة هذا التقارب.
وبطبيعة الحال، لا يمكن تجاهل الخط الرابط بين هذا التقارب السعودي-القطري والتنامي الملحوظ للدور القَطري على مسرح السياسة الإقليمية العربية، وتدخلها الناجح في أكثر من ملف من ملفات التوترات العربية الداخلية، وكونها أسهمت بجهودها في نزع فتيل الحرب الأهلية اللبنانية التي أوشكت على الاندلاع في منتصف شهر مايو 2008.

رابعًا- دولـة الكـويـت:

على غرار الحالة البحرينية، تشهد الساحة السياسية في الداخل الكويتي حراكًا متصاعدًا فيما يتعلق بالملف الحقوقي والديمقراطي، فيما تشهد العلاقات الخارجية ترتيبًا هادئًا لأوضاع ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وسقوط نظام صدام حسين ذي الذكريات السوداء.

· تطور الأوضاع داخليًّا:

المرأة الكويتية بين إقرار الحقوق ورفض المحافظين

ترجع بدايات حصول المرأة الكويتية على العديد من الامتيازات السياسية الليبرالية إلى موافقة مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على منح المرأة الكويتية “حقوقها السياسية” في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية بعد جلسة عقدها في 17 مايو 2005؛ حيث وافق المجلس على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية، وأحاله إلى الحكومة لإصداره كقانون يتم تنفيذه على أرض الواقع[21].
في عام 2008، شمل التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الكويتية، وزيرتين هما وزيرة الدولة للتنمية الإدارية، ووزيرة التربية والتعليم. كما التحقت النساء الكويتيات لأول مرة بمعهد تدريب الشرطة النسائية، والذي أسس من قِبل وزارة الداخلية الكويتية في نوفمبر 2007 لتأهيل الشرطة النسائية، والتي ستعمل تحت اسم الهيئة المساندة. على أن يتولى المعهد تأهيل عناصر نسائية للعمل بسلك الشرطة، وتنمية مهاراتهن في العلوم الشرطية والقانونية والعلوم المساندة الأخرى، والتنمية المستمرة للمتدربات، كما سيعقد دورات تأهيلية للمشرفات والمعاونات في المجالات التخصصية العامة، وتأهيلهن للترقية لرتب أعلى وفق السياسة العامة لوزارة الداخلية.
وقد دشن معهد الشرطة النسائية فعليًّا خلال شهر نوفمبر – ترأسه العقيد نجمة الدوسري، بحرينية الجنسية- باستقباله أول دفعة من المنتسبات اللاتي سيدرسن لمدة عام دراسي كامل قبل أن يشرعن بالعمل في قطاعات خدمية في الوزارة، ولخدمة العمل الأمني الكويتي. تشرف على المعهد مدربات من مملكة البحرين استعانت بهن الداخلية الكويتية للإشراف على تدريب المنتسبات على العلوم الشرطية والقانون، إلى جانب التدريبات العملية التي ستتوزع بين الميدان ومراكز العمل.
هذا، إلا أن تيار المحافظين والسلفيين لا يزال يشن هجومه، ويعلن رفضه لخروج المرأة إلى سوق العمل، وتقلدها لوظائف هي من وجهة نظر هؤلاء خاصة بالرجال[22]، في تدافع صار من أبرز سمات الحياة السياسية الكويتية الراهنة.

تدافع في مسيرة العمل السياسي: الانتخابات

ليس بالجديد على الكويت أن يقع الخلاف بين الحكومة والبرلمان، مما يصل في نهاية الأمر إلى حل أحدهما أو استقالته، وكان الحال هذه المرة من نصيب كل منهما معًا، ولكن البداية كانت مع استقالة الحكومة. فقد استقالت الحكومة الكويتية بعد انسحابها من جلسات البرلمان، بعدما حدث خلاف بينهما فيما يتعلق بطلب العديد من النواب رفع رواتب القطاعين العام والخاص.
هذا الخلاف الذي تصاعد بشكل سريع، انتهى بانسحاب الحكومة من جلسات البرلمان، واحتجت بعدها على أدائه، وأنه يحاول فرض مطالبه على الجلسات، بالإضافة إلى حركة الاستجوابات المتلاحقة، مما دفع الوزراء إلى تقديم استقالتهم[23]. وفي أعقاب ذلك، تم حل مجلس الأمة، وبدأت الاستعدادات لعقد انتخابات برلمانية جديدة مبكرة، تشكل على إثرها مجلس أمة برلماني جديد في شهر مايو.
ويمكن تلخيص نتائج الانتخابات البرلمانية في ثلاثة معطيات أساسية هي: الفوز الكاسح للقوى السلفية والقبلية، وتراجع الاتجاه الليبرالي، وغياب المرأة عن المجلس النيابي. فالتيار السلفي، أصبح يمثل الكتلة الأهم في البرلمان الجديد بنوابه الذين بلغ عددهم اثني عشر مقعدًا، في حين انتزع المرشحون القبليون أربعة وعشرين مقعدًا، وخسر الليبراليون أحد مقاعدهم الثمانية، ولم يعودوا يمثلون الصوت المشاكس المسموع في الهيئة التشريعية، التي طالما ناضلوا من أجلها، هذا بالإضافة إلى غياب المرأة عن المجلس، والخسارة الفادحة للإخوان المسلمين[24].
وأبرز ما يمكن ملاحظته على هذه الانتخابات، هو القوة القبلية والطائفية داخل المجتمع الكويتي، التي غلبت على تشكيل تركيبة البرلمان، إضافة إلى قدرة الجماعات المحافظة والسلفية على استقطاب أعداد كبيرة، إلى جانب تفوقها في التأثير والفعالية عن الليبراليين الكويتيين.
يمكن كذلك أن نلحظ ملامح الضعف الغالبة على دور المنابر السياسية كالأحزاب (في طور التشكيل) والجمعيات الأهلية في دفع عملية الحراك السياسي والملف الديمقراطي.

دعوة لإشهار الأحزاب السياسية:

تقدم نواب التيار الليبرالي في البرلمان الكويتي بمقترح قانون يجيز إشهار الأحزاب السياسية في البلاد. وبموجب القانون المقترح، فإن قانون الأحزاب السياسية يطمح إلى تمكين الأحزاب من خلال إطار تشريعي يعيد إلى العمل السياسي اعتباره ومصداقيته، ويهيئ مناخًا سياسيًّا ملائمًا يجعل من الحزب السياسي أداة لإشعاع قيم المواطنة.
ورغم أن الدستور الذي تعمل بمقتضاه البلاد منذ عام 1962 لم يجرم تأسيس الأحزاب السياسية بشكل صريح، إلا أن التعاطي السياسي أظهر تحفظًا حكوميًّا تجاه مبدأ إشهار الأحزاب، خوفًا من تكرار النموذج اللبناني الذي قاد إلى الحرب الأهلية منتصف السبعينيات، أو النموذج العراقي الذي خلق حالة استقطاب طائفي، أو النموذج اليمني الذي انتهى بفرز قبلي.
ومن الجدير بالذكر أن الكويت لا تعتمد على الأحزاب في نظامها السياسي؛ إذ يتشكل البرلمان من مرشحين يخوضون الانتخابات على أساس التمثيل الفردي، إلا أن ذلك لم يمنع الكتل السياسية من تأسيس كيانات أقرب لأن تكون جماعات ضغط سياسية، تمارس نشاطها وتختار مرشحيها لتمثيلها في البرلمان. وسبق لممثلي التيار الليبرالي في البرلمان أن قدموا في ديسمبر 2007 مشروعًا مشابهًا، إلا أنه سقط قبل مناقشته بداعي حل البرلمان في مارس 2008، والدعوة لانتخابات مبكرة.
وقد أشار مقدمو المشروع في الديباجة إلى أن “القانون يبرز مسئولية الأحزاب السياسية في العمل على التفعيل الأمثل والسليم لأحكامه، وترسيخها عن طريق الالتزام بتطبيق مضمونها، والتقيد ببرامجها، وطرق تمويلها، وتسييرها، وأنظمتها الأساسية والداخلية بقواعد ومبادئ الديمقراطية والشفافية”. وأن المقترح أتى لإضفاء شرعية مضافة على العمل السياسي، وإعطاء دفعة للأمام للنظام الديمقراطي، وإفساح المجال أمام التنظيمات السياسية التي تعمل في الشأن العام لأن تكون مشروعة وتعمل في النور، باشتراط أن تقوم على أسس وطنية، لا أن تكون ممتدة ولها اتصالات بالخارج. كما سيتاح التعرف على آلياتها ومصادر تمويلها، بما يعزز الشفافية في العمل السياسي.
إلا أن المقترح لم يتطرق إلى دور الأحزاب في التشكيل الحكومي، من خلال المناداة برئيس الحزب رئيسًا للحكومة، نظرًا لأن هذا المبدأ يتعارض مع الدستور الذي يعطي أمير البلاد وحده حق تسمية رئيس الوزراء واختيار أعضاء الوزارة. وعليه، فهو حق أصيل للأمير، وأي تطرق لهذا المبدأ سيتعارض مع الدستور.
كما اشترط المقترح أن يقوم الحزب السياسي على ضرورة احترام الهوية العربية الإسلامية، باعتبارها مصدرًا للتشريع، والحريات والحقوق الأساسية، والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، وبالاتفاقات الدولية المصادق عليها من طرف دولة الكويت، ومبدأ سيادة الشعب كما نظمها الدستور، والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية، إلى جانب أهمية نبذ العنف بمختلف أشكاله، والتطرف والعنصرية وكل الأوجه الأخرى للتمييز، واجتناب تعاطي أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن الدولة وبالنظام العام وحقوق وحريات الغير.
ومنع المقترح الاستقطاب الحزبي في المؤسسات العسكرية أو القضائية، وكذلك استخدام مؤسسات الدولة، ومنها التعليمية للتنظيم الحزبي، فيما أكد مبدأ طواعية الانتساب للأحزاب، وعدم جواز محاسبة أي مواطن بسبب انتمائه الحزبي.
ورفض مشروع القانون قيام الحزب السياسي على أساس مناهض للدين الإسلامي، أو تكفير الأحزاب الأخرى أو المجتمع وأفراده، أو الادعاء بتفرد تمثيل الدين والوطنية، ومنع تأسيس أي حزب سياسي وفقا لدين، أو جنس، أو أصل، أو لون. وجرم كذلك، استخدام مراكز النقابات، والجمعيات الخيرية، والأندية، وأموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي، كما حظر على الحزب السياسي كل ما يتعلق بإقامة تشكيلات عسكرية، أو استخدام العنف، أو التحريض عليه.
وحول مسألة التمويل، نص المقترح أنه على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر كويتية محلية، معروفة ومعلنة ومحددة، وللحزب قبول الهبات، والتبرعات من المواطنين الكويتيين فقط.
وشدد النواب في مقترحهم على أن يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للدولة، عبر المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية، والمشاركة فيها سلميًّا عن طريق الانتخابات العامة الحرة النزيهة.
وطالب النواب في مقترحهم بتشكيل لجنة شؤون الأحزاب السياسية، تكون مهمتها الإشراف على عمل الأحزاب وفحص طلبات التأسيس، وتضم في عضويتها رئيس مجلس القضاء الأعلى، ووزير الداخلية، ووزير العدل، وأربعة قضاة أو محامين من غير المنتمين لأحزاب، على أن يتم من خلالها تقديم منح وتوزيعها بالتساوي بين الأحزاب، وبنسب متفاوتة بين أحزاب لها تمثيل داخل البرلمان، وأخرى لا يوجد لها ممثلون.

الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان:

افتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أعمال الدورة الثانية للبرلمان خلال شهر أكتوبر، وسط أجواء سياسية ساخنة وملبدة بالتربص والترقب، نظرًا لتضخم أكثر من ملف يطال العلاقة بين النواب والحكومة. وقد سخّنت اللجنة التشريعية الأجواء السياسية بإقرارها مقترحًا بإلغاء تجريم الانتخابات الفرعية –وهي الانتخابات التي تجريها القبائل بين أبنائها لاختيار ممثليها بالبرلمان- إلى جانب اعتبارها أن توزير امرأتين غير محجبتين مخالفة لقانون الانتخاب، الذي يلزم النساء بارتداء الزي الشرعي، وهما الملفان اللذان يتوقع أن يلقيا بظلالهما سلبًا على علاقة البرلمان بالحكومة.
ومنذ بداية العطلة الصيفية للبرلمان، أخذ النواب بالتحضير لتناول مجموعة من ملفات سياسية طالت وزراء، ثم ما لبثت أن وصلت إلى حد التلويح بتقديم استجواب بحق رئيس الحكومة الشيخ ناصر المحمد. وترشحت أكثر من قضية لتكون محاور استجوابات نيابية خلال الموسم السياسي الجديد، أبرزها ملفا ضوابط منح الجنسية الكويتية، والفساد المالي، وشبهات الانتفاع التي يتهم به النواب أكثر من وزير ومنهم رئيس الحكومة، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، القضاء، العمالة الهامشية، القضايا الاجتماعية، التعليم، البيئة، الاقتصاد، الإسكان، الصحة، التوظيف والإصلاح الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الكويتي أنهى في يوليو 2008 أعمال دورته الأولى بعد مضي (26) يومًا فقط من بدئها، وبلغ فيها عدد الاقتراحات بقوانين (90) اقتراحًا بقانون، و(15) مرسومًا بقانون، و28 اقتراحًا برغبة، ووجه خلاله النواب 217 سؤالاً برلمانيًّا للوزراء فيما يخص أعمال وزاراتهم. ومع بدء الدورة الجديدة من أعمال البرلمان، أعلن أحد النواب اعتزامه تقديم طلب استجواب بحق رئيس الحكومة يوم السادس من نوفمبر، بداعي وجود تجاوزات مالية في ديوان رئيس مجلس الوزراء، وإخفاق الحكومة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية، وقضايا الرياضة.
وسبق أن صعّد النائب ذاته الأمر ضد رئيس مجلس الوزراء في أكثر من ملف طوال عام، أهمها وجود تجاوزات مالية في مكتبه قدرها بـ(16) مليون دينار كويتي، كما طالب باستبعاده عن رئاسة الحكومة[25]. وأصدر ديوان المحاسبة على أثرها تقريرًا بشأن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، بيَّن فيه ورود جملة من المخالفات المالية والإجرائية، التي شابت عمليات صرف تمت في ديوان رئيس مجلس الوزراء.
ونظرًا لكون اختيار أو عزل رئيس الحكومة هو اختصاص أصيل لأمير الكويت، فقد طالب الأخير بعقد اجتماع مع نواب البرلمان سعيًّا من جانبه لتهدئة أجواء هذا الاستجواب. إلا أن جدلاً حادًا دار بين رئيس البرلمان وأحد النواب حول المطالبة بإعادة تشكيل لجان برلمانية مؤقتة -كانت قد ألغيت قبلها بعدة أيام- تنظر في ملفات المقيمين بصورة غير قانونية “البدون”، والقضايا الإسكانية، وشؤون المرأة، إلا أن الضغط الشعبي الذي تعرض له النواب دعاهم للمطالبة بإحياء هذه اللجان.
ومع حلول السادس من نوفمبر أعلن النائب الذي كان قد تقدم بطلب استجواب لرئيس الحكومة عن تأجيله تقديم الاستجواب، مما أظهر تجليات إعادة الأجواء إلى التهدئة، إلا أن جملة من الملفات طفت على السطح، قاسمها المشترك تأكيدها أن الهدنة الحكومية-النيابية لن تصمد. خاصة وأن بعض النواب رأوا أن تأجيل الاستجواب جاء عبر تسوية تمت في الخفاء.
زاد الأمر اشتعالاً في العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان في منتصف شهر نوفمبر مع تصاعد التوتر الطائفي، عندما طالب نواب برلمانيون سلفيون الحكومة إبعاد رجل الدين الشيعي الإيراني السيد محمد الفالي عن البلاد بعد وصوله إليها قادمًا من طهران. مؤكدين أنهم سيساءلون رئيس الوزراء والمسئولين عن رفع القيد الأمني على السيد الفالي، والسماح بدخوله للبلاد، خاصة بعد صدور حكم قضائي ضده في يونيو -قرر أن يكون الحكم فيها في منتصف شهر ديسمبر- بتهمة سب الصحابة، وهددوا برفع سقف المساءلة السياسية إذا استمر وجوده في البلاد أكثر من 24 ساعة.
مما دفع وزارة الداخلية إلى مطالبة السيد الفالي بإنهاء كافة ارتباطاته والتزاماته حتى نهاية الأسبوع. وهو ما يرضى عنه النواب اللذين أكدوا عزمهم المضي قدما في تقديم طلب الاستجواب بحق رئيس مجلس الوزراء، ما لم يرحل الفالي عن البلاد قبل انتهاء الـ24 ساعة التي حددها البرلمان. وهو ما اعتبره رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان مخالفًا للدستور، ذلك أن رئيس الوزراء مسئول عن السياسة العامة للحكومة، وأن تقديم استجواب له في قضايا أخرى خارجة عن هذه السياسة مخالف للدستور.
وفي تصعيد آخر للتوتر، كلف أمير الكويت رئيس الحكومة تمثيله شخصيًّا في حفل افتتاح مؤتمر منظمة برلمانيون ضد الفساد الذي افتتح في البرلمان تحت رعايته، وهو ما تم تفسيره بأنها رسالة للنواب مفادها أن رئيس الحكومة لا يزال محل ثقة الشيخ صباح الأحمد. ذلك في ظل انتشار أنباء متضاربة حول احتمال تقديم الوزراء استقالة جماعية متى ما تم تقديم الاستجواب، أو احتمال حل البرلمان بشكل دستوري والدعوة لانتخابات مبكرة لمواجهة تداعيات تقديم طلب الاستجواب بحق رئيس مجلس الوزراء.
على إثر هذه الرسالة، قدم نواب إسلاميون في البرلمان الكويتي استجوابًا بحق رئيس مجلس الوزراء، وجاءت صحيفة الاستجواب في (16) صفحة، انقسمت على ثلاثة محاور هي: تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة، وزيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة، إلى جانب تراجع الحكومة عن قراراتها بداعي تعرضها لضغوط، وهو ما رأوا فيه تهديدًا لدولة المؤسسات والقانون، وتعطيلاً للتنمية نظرًا لاهتزاز الثقة بالدولة. ومن أجل التهدئة، طالب الأمير بتأجيل الاستجواب لمدة أسبوع من أجل الحد من حالة الاحتقان السياسي. وساعد على هذه التهدئة، مغادرة عام الدين الشيعي السيد الفالي الكويت. إلا أن ذلك لم ينهِ الأزمة نهائيًّا، فقد رفعت الحكومة استقالتها إلى الشيخ صباح الأحمد نهاية شهر نوفمبر، مؤكدة عدم إمكان تعاونها مع البرلمان، على خلفية التصعيدات النيابية ضد رئيس مجلس الوزراء.

· تطور الأوضاع خارجيًّا:

صفحة جديدة مع العراق:

عقد في الكويت خلال شهر أبريل 2008 اجتماع دول الجوار العراقي، والذي ركز على آلية التعاون بين العراق ودول الجوار، وذلك في كافة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية…، إلا أن البيان الختامي جاء ضعيفًا وغير مرضٍ للعراقيين. فلم يتطرق البيان الختامي لسبل تعزيز التعاون بين العراق ودول الجوار، إنما جاء ليؤكد فقط على وحدة العراق، واستقراره، وتعايش الطوائف العراقية، وضرورة تقديم كافة أنواع الدعم للعراق، دون التطرق لأية سبل للتعاون وتفعيل الشراكات مع العراق.
إلا أنه على الصعيد البيني، فقد بدأت بعض الدول العربية في تسمية سفرائها في العراق رسميًّا، في حين اتفقت كل من الكويت والعراق في يوليو على تسمية سفيري بلادهما في آن واحد، وذلك بعد فترة انقطاع طويلة[26]. كما بدأ الجانبان في الاتفاق حول مشروعات مشتركة تنفذها الكويت في العراق، بالإضافة إلى بدء تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين بعد انقطاع دام أكثر من ثمانية عشر عامًا[27]. فقد أُعلن خلال شهر أكتوبر من عام 2008 اعتماد السفير الفريق/ علي المؤمن، سفيرًا للكويت لدى العراق، ومن ثم تكون المجالات قد فتحت لترتيب الزيارة الرسمية المرتقبة، والتي ستكون الأولى لمسئول كويتي رفيع المستوى إلى العراق بعد الاحتلال العراقي للكويت عام 1990، وتعتبر بداية لفتح الباب بشكل كامل للعلاقات الكويتية-العراقية. وبهذا، تكون الكويت خامس دولة عربية ترسل سفيرًا إلى بغداد منذ سبتمبر من العام نفسه بعد الإمارات وسورية والبحرين والأردن.
أما على صعيد التمثيل العراقي في الكويت، فقد أعلنت الحكومة العراقية أن الأمر بحاجة إلى موافقات وزارية ونيابية، وترتيبات بيروقراطية معقدة، إلا أنها وعدت بتسمية سفيرها في الكويت في أقرب وقت ممكن.
وفيما يتعلق بقضية الديون العراقية، فإن العراق يأمل أن توافق الحكومة الكويتية على اقتراحه الخاص بقيام بغداد بدفع تعويضاتها المترتبة عن غزو نظام صدام حسين في 1990 والتي يستقطعها صندوق الأمم المتحدة، إلى الكويت على مدة زمنية أطول، وهو ما مجموعه نحو خمسين مليار دولار[28]، دفعت العراق منها حتى هذا الوقت 23 مليار دولار، تستقطع الأمم المتحدة لهذا التعويض 5% من عائدات كل عقد نفطي. وطالبت العراق أمير الكويت وحكومته بقبول ما مقداره 1% من العائدات، بدلا من 5%، لأن العراق يجب أن يعمل على تكريس أمواله لإعادة الإعمار، خصوصًا أن أسعار النفط قد انخفضت.
وقد طرح ملف العلاقات الكويتية-العراقية بقوة في جلسة البرلمان الكويتي خلال شهر نوفمبر، حينما تطرق نائبان لموضوع الديون الكويتية المستحقة على العراق. أكد النائب الإسلامي الدكتور فيصل المسلم أن إسقاط الديون الكويتية المترتبة على العراق مرفوض من حيث المبدأ، طالما كان مجلس الأمة موجودًا، وعلى الحكومة ألا تحاول إسقاط حقبة الغزو العراقي على الكويت من التاريخ، خاصة بعد أن رأينا تلفزيون الدولة الرسمي يخصص هذا العام (52) دقيقة فقط لاستذكار هذه المناسبة، كما أكد على أن محاولات الحكومة تغيير مصطلح الغزو العراقي بالعدوان الصَدّامي مرفوضة؛ إذ سيبقى لدى الشعب الغزو العراقي هو الغزو العراقي[29].
أما النائب الليبرالي صالح الملا، فقدم للبرلمان تصورًا مختلفًا لمعالجة الديون العراقية المستحقة للكويت؛ إذ قال إنه على الحكومة أن تفكر جديًّا وهي بصدد استيراد الغاز الطبيعي من الخارج بوضع العراق في الحسبان؛ إذ بإمكانها مقايضة الديون بالغاز الطبيعي، ويخدمها في ذلك سهولة مد الأنابيب عبر الحدود المشتركة، وبهذا تكون الكويت قد استطاعت تحصيل مبلغ الديون والتي تصل إلى عشرة مليارات دينار كويتي، وكذلك تأمين مصدر آمن بيئيًّا لتوفير الطاقة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وهو ما يعتبر فتحًا لآفاق جديدة بين الكويت والعراق كدولتي جوار عربيتين، إضافة إلى المقترحات الخليجية البازغة بخصوص عودة العراق للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي؛ مما يتطلب شراكات وعلاقات بينية خليجية، تمهيدًا لهذه الخطوة المهمة في مستقبل العراق على وجه الخصوص.
تدريبات بحرية مشتركة مع قوات الناتو:
عقدت خلال شهر نوفمبر تدريبات وتمرينات عسكرية مشتركة بين القوات البحرية الكويتية، وأخرى تابعة لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، استمرت ستة أيام، وذلك ضمن إطار “مبادرة اسطنبول للتعاون”. اشتملت التدريبات على مكافحة التهديدات البحرية المشتركة بما فيها الإرهاب، والقرصنة، والرمايات بمختلف أنواع الأسلحة إضافة إلى التعامل مع الهجمات الجوية.
وتأتي هذه التدريبات تفعيلاً لـ”مبادرة اسطنبول للتعاون” التي أطلقت في قمة حلف شمال الأطلسي في اسطنبول بتركيا في عام 2004، وفي العام نفسه، أصبحت دولة الكويت أول دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنضم إلى المبادرة. ويقدم حلف الناتو لكل دولة عضو مساعدة تصمم خصيصًا لتلك الدولة، تتعلق بالدفاع، والأمن، ومكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومواجهة مشكلة انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأمن الحدود، والاتجار غير المشروع، وكيفية التعامل مع الكوارث.
*****

الهوامش:

[1] المرأة والعمل السياسي، شبكة الرحال الإماراتية، http://www.uaezayed.com/women/16.htm
[2] تعيين إماراتية قاضية في أبو ظبي، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10712، 27 مارس 2008.
[3] “توزير 4 نساء، رؤية إماراتية لتعزيز مشاركة المرأة”، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10678، 22 فبراير 2008.
[4] الإمارات تتجه لإيقاف منح تأشيرات العاملين في المشاريع الصغيرة من أجل ضبط التركيبة السكانية، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10771، 25 مايو 2008.
[5] “الإمارات وإيران بين خلاف الجزر والمحفزات الاقتصادية”، موقع الجزيرة.
[6] إعلان رئيس المجلس الوطني الإماراتي عن وساطة روسية يثير غضب الإيرانيين، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10772، 26 مايو 2008.
[7] إيران تفتح مكتبين في جزيرة أبو موسى، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10853، 15 أغسطس 2008.
[8] الإمارات توقع مذكرة بشأن التعاون النووي مع أميركا، شبكة الصحافة غير المنحازة،
http://voltairenet.org/article156630.html
[9] برنامج الإمارات النووي سيتمتع بالشفافية التامة، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10727، 21 إبريل 2008.
[10] الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تقدمان نموذجا يحتذى به في حل الخلافات الحدودية بين الدول العربية، ميدل ايست اونلاين، http://www.middle-east-online.com/uae/?id=64744
[11] إيقاف شيخ سلفي عن الخطابة بعد مسيرة غاضبة للشيعة، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10798، 21 يونيو 2008.
[12] ملك البحرين يقترح إنشاء مرصد وطني يوحد بين السنة والشيعة ويرشد الخطاب الديني، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10838، 31 يوليو 2008.
[13] جمعيات معارضة تطالب بوش بتعديل دستوري في البحرين، جريدة الشرق الأوسط، العد 10638، 13 يناير 2008.
[14] الحكومة البحرينية تمنع حبس الصحافيين وإلغاء الرقابة المسبقة للصحافة المحلية، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10751، 5 مايو 2008.
[15] المستعلية أو البهرة كما يسمون في العصر الحالي إحدى فرق الشيعة الإسماعيلية. مستعلية نسبة إلى المستعلي بالله الخليفة الفاطمي ومن بعده الآمر بأحكام الله، ثم ابنه الطيب أبي القاسم، وهي طائفة ترفض العمل في السياسة وتركز على العمل بالتجارة، وانطلقوا إلى الهند واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا وعرفوا بالبهرة وتعني كلمة البهرة في اللغة الهندية(التاجر) وذلك لاشتغالهم بالتجارة عن غيرها من المهن. وبعد وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي انشق أنصار ابنه نزار عن الدولة الفاطمية ولقبوا بالنزارية أما الذين اتبعو الخليفة الفاطمي الذي تلاه وهو ابنه المستعلي بالله لقبوا بالمستعلية. وبعد وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله انقسم المستعلية مرة أخرى إلى طائفة الطيبية التي رأت في الطيب أبي القاسم إماما لها وقالت بغيبته وانتظاره، وطائفة الحافظية التي بايعت الحافظ لدين الله الخليفة الفاطمي. أما الحافظية فانقرضت وانتهت بانتهاء الخلافة الفاطمية وكل المستعلية الموجودين الآن طيبية ويعرفون باسم البهرة. ثم انقسمت الإسماعيلية الطيبية في القرن العاشر الهجري إلى فرقتين، نتيجة الخلاف على من يتولى مرتبة الداعي المطلق للطائفة، هما الفرقة السليمانية: نسبة إلى الداعي سليمان بن حسن، والفرقة الداودية: نسبة إلى الداعي قطب شاه داود. لمزيد من التفصيل حول طائفة البهرة انظر: موقع الدرر السنية، على الرابط: http://www.dorar.net/enc/firq/2932
[16] نص اتفاق الدوحة بين فرقاء لبنان، موقع إسلام أون لاين، http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357788485&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
[17] يقوم على الأفكار التي قدمتها مبادرة الدوحة، الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون يتوصلون لاتفاق في قطر، موقع العربية، 1 فبراير 2008، http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/01/45029.html
[18] نص اتفاق الدوحة الثاني بين الحكومة اليمنية والحوثيين، جريدة دار الحياة، http://www.daralhayat.com/special/features/07-2008/Article-20080711-12da0451-c0a8-10ed-0007-ae6d6ae69643/story.html
[19] سلطان القحطاني، العلاقات السعودية القطرية، موقع إيلاف، http://www.elaph.com/ElaphWeb/AkhbarKhasa/2005/9/91407.htm
[20] التوقيع على محضر مشترك لاستكمال تعيين الحدود السعودية القطرية، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10814، 7 يوليو 1008.
[21] لؤي المدهون، منح المرأة الكويتية لحقوقها السياسية نقلة نوعية في الذهنية الخليجية، قضايا وأحداث، موقع الدويتشه فيللا، http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1590441,00.html
[22] الكويت تفتح باب التسجيل للشرطة النسائية في سبتمبر، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10740، 24 إبريل 2008.
وأيضا: الحكومة الجديدة تثير غضب المحافظين بوزيرتين.. و«متهم» في تأبين مغنية، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10775، 29 مايو 2008.
[23] الوزراء يقدمون استقالاتهم احتجاجا على أداء البرلمان، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10703، 18 مارس 2008.
[24] السيد ولد أباه، الانتخابات الكويتية بعيون عربية، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10769، 23 مايو 2008.
[25] يعد طلب الاستجواب هو الثاني بحق الشيخ ناصر المحمد في منصبه، الذي تولى رئاسة الحكومة في فبراير من عام 2006، إذ سبق أن تقدم ثلاثة نواب بطلب مشابه في مايو من العام نفسه، لعدم تعامل الحكومة مع ملف تعديل الدوائر الانتخابية المرتبط بإصلاح النظام الانتخابي بالشكل المطلوب، مما أدى لاحقا إلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة أجريت في يونيو 2006.
[26] بغداد والكويت تتفقان على تبادل السفراء.. والمنامة تسمي سفيرها، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10816، 9 يوليو 2008.
[27] لأول مرة منذ 18 عاما.. العراق يسير قريبا رحلات جوية إلى الكويت، جريدة الشرق الأوسط، العدد 10733، 17 أبريل 2008.
[28] مجلس الأمن أرغم العراق بعد غزو الكويت على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للأمم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي، وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 354 مليار دولار، إلا أنه أقر 52 مليار دولار فقط، بينها 45 مليارا للكويت.
[29] مجلس الوزراء الكويتي قرر بعد سقوط نظام صدام حسين أن يحول مصطلح الغزو العراقي في المراسلات الرسمية والمناهج الدراسية إلى العدوان الصدامي في إشارة إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين.

نشر في حولية أمتي في العالم، عدد 2009

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق