آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبيةالعالم الإسلامي

الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان وشروط الاعتراف بها

مقدمة:

بمجرد اقتراب قوات طالبان من العاصمة كابول أول أغسطس 2021، عقب اجتياحها معظم الأراضي والولايات الأفغانية، بدأت عملية رحيل حكومة أشرف غني التي تكلَّلت بهروب أشرف غني نفسه واختفاء قيادات نظامه. وبناء على هذا الفراغ، شرعت طالبان في تشكيل حكومة جديدة في ظلال كثيفة من الاشترطات الدولية والتهديدات بعدم الاعتراف بهذه الحكومة. وفي هذا الإطار برزت مقولة حكومة “ائتلافية” تعبر عن كل الأطياف الأفغانية. وبالفعل عقب سيطرتها على كابول بثلاثة أسابيع أعلنت طالبان في 7/9/2021 عن تشكيل حكومة وصفتها بالمؤقتة، وزعمت أنها تمثل قوى المجتمع الأفغاني، فيما اعترضت عليها قوى دولية عديدة لأسباب مختلفة. لكن في النهاية بدتْ حكومة طالبان، مثل حكم طالبان الحالي نفسه، مسألة أمر واقع، تحكمه موازين القوى واتجاهات المصالح. فإلى أين تتَّجه أول حكومة أفغانية تحت حكم طالبان؟ وما سماتها الراهنة، وتحدياتها القائمة؟ وكيف تقف منها قوى الداخل والخارج ما يؤشر على مستقبلها القريب؟ حول هذه التجربة وما تطرحه من تساؤلات تدور هذه السطور.

أولًا- حكومات ما قبل الانسحاب الأمريكي:

في دراسة سابقة في حولية (أمتي في العالم) التي يصدرها مركز الحضارة للدراسات والبحوث، -قام بها الباحث مدحت ماهر بالاشتراك مع الباحث محمد صلاح- حول حكومات أفغانستان وسياساتها العامة منذ وصلت طالبان للحكم في تجربتها الأول، توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها أن أفغانستان منذ بداية حكم طالبان مرَّت بنموذجين في الحكم على طرفي النقيض؛ “نموذجٍ متفق مع مرجعية المجتمع لكن دون مهارات ودعم خارجي، وآخر مختلف مع مرجعية المجتمع لكن بمهارات ودعم خارجي”[1]. ضف إلى ذلك أن حكومة طالبان عانت العزلة وعدم الاعتراف طوال مدتها (1996-2001)، فيما وقعت الحكومات التالية في أحضان احتلال خارجي عسكري طيلة مدتها.

فلمدة سبعة عشر عامًا (2004- 2021) توالت على أفغانستان عدَّة حكومات تحت حكم رئيسين فقط: حامد كرزاي (2004- 2014)، وأشرف غني (2014- 2021). ففي مؤتمر بون في ديسمبر 2001 تم اختيار حامد كرازي لرئاسة ما عرف بـ”الإدارة الأفغانية المؤقتة”، وعقب اجتماع لمجلس قبائل أفغانستان (اللوياجركا) في كابل 2002 أضحت تسمى “إدارة انتقالية” لحين عقدت أول انتخابات رئاسية 2004 حين انتخب كرزاي رئيسًا لجمهورية أفغانستان الإسلامية وشكل أول حكومة أفغانية تحت الاحتلال الأمريكي-الغربي، في الوقت الذي أعلن محمد عمر قائد طالبان قيادة مقاومة مسلَّحة ضد “أمريكا وعملائها” من أجل “استعادة سيادة أفغانستان“؛ الصراع الذي استغرق السنوات العشر لرئاسة كرزاي.

في العام 2014 تزامن رحيل كرزاي ومجيء حكومة أشرف غني (بعد الاتفاق مع عبد الله عبد الله على أن يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبلاد بصلاحيات واسعة خروجًا من أزمة نتائج الانتخابات)، مع انتقال صراع طالبان ضد قوات التحالف الدولي (الناتو والولايات المتحدة ودول أخرى) إلى طريق مزدوج؛ حيث جرت محاولات لفتح طريق إلى محادثات سلام بين طالبان والحكومة الأمريكية، أو حكومة كرزاي ومن ورائها الولايات المتحدة. ساعتها كانت طالبان تطلق على الحكومة الأفغانية وصف “الدمية الأمريكية”؛ وفشلت محاولات بدء مفاوضات أو محادثات سلام في الفترة (2010-2013)؛ لأسباب مختلفة تقف وراءها الولايات المتحدة، والحكومة الأفغانية، وحكومة باكستان، وقوى سياسية داخلية، وطالبان بالطبع.

لم تبدُ طالبان مقتنعة بجدية هذه المحادثات حتى أعلنت الولايات المتحدة أنها ستشرع في تقليل قواتها ثم الانسحاب من أفغانستان، تلك الاستراتيجية التي صادق عليها الناتو في قمة 2012. وثمة تطوران أعاقا طالبان عن الانخراط المبكر في محادثات سلام حقيقية: استمرار الحكومة الأفغانية في تقوية موقفها العسكري مستعينة بالقوات الأجنبية، ثم ما عرف بـ”الاتفاقية الأمنية” التي عقدتها إدارة أوباما مع كرزاي “اتفاقية شراكة أمنية” بين البلدين في 2 مايو 2012. ومن ثم شهدت فترة حكومة أشرف غني تطورين مزدوجين: زيادة هجمات طالبان، واستمرار الانسحاب الأمريكي والغربي.

ولكن العام 2013 شهد افتتاح طالبان مكتبًا سياسيًّا لها في الدوحة-قطر لتيسير إجراء مفاوضات السلام[2]؛ الأمر الذي زكاه كرزاي. وفي يوليو 2015 استضافت باكستان أول محادثات سلام رسمية بين ممثلي طالبان والحكومة الأفغانية، حضرها ممثلون للولايات المتحدة والصين مراقبين، تلتْها محادثات غير رسمية. وبناء عليه تطوَّرت هذه العملية عبر ولايتي غني ودونالد ترامب حتى وصلت إلى إعلان الولايات المتحدة عن موعد انسحابها النهائي أول مايو 2021 وسط اعتراضات من حكومة غني، لكن إدارة جو بايدن أعلنت التزامها بتنفيذ هذا القرار ثم أجَّلته إلى أول سبتمبر؛ وهو ما حدث بالفعل.

خلاصة أداء حكومات أفغانستان خلال ربع القرن الماضي يمكن استخلاصها من الدراسة المشار إليها والتي انتهت في أواخر العام 2019؛ ومفادها أنه:

“(1) ليس من السهل الحكم على تجربة طالبان بالفشل الكامل أو بالنجاح الكامل. إذ تضاربت الآراء في ذلك، وأبرز الواقعُ حقائقَ تشير إلى الجانبين، لكن الثابت الذي لا يمكن المراء بشأنه أن طالبان في الإطار العام لصنع السياسات العامة وتنفيذها كانت قاصرة عن امتلاك الكفاءات أو الخبرات فضلًا عن الإمكانيات المالية والأجواء المناسبة داخليًّا وخارجيًّا، وأن النجاحات التي حقَّقتها إنما تُعزى بالأساس إلى تجانُسها مع النسيج الأفغاني مما سهَّل عليها النجاح فيما فشلت فيه الإدارة التالية الغريبة عن الأفغان.

(أ) لعل أبرز ما فشلت فيه طالبان -وجر وراءه مواطن فشلٍ أخرى- الجانبَ المؤسسي؛ إذ لم تضع طالبان بذورًا لبناء مؤسسي في أيٍّ من قطاعات الإدارة الحكومية، ناهيك عن أن تحقق تطورًا يُذكر في هذا الجانب. وأبرز صور هذا الفشل المؤسسي يكمن في آلية التعيين التي أشرنا إليها؛ فما الآلية إلا رؤية الأمير وأمره.

(ب) كذلك لم يكن لدى طالبان تصورٌ واضح عن الكيفية التي يكون بها تطبيق الشريعة، أو بالأحرى كان تصورًا قاصرًا يفتقد استيعاب مفهوم تأسيس دولة أو حكم، على النحو الذي تصرح به الخبرة الإسلامية التأسيسية مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك خبرة العصر؛ من بناء المؤسسات الجامعة، ووضع نويات السياسات المحققة لأولويات الناس. نعم حقق الطالبانيون قدرا أساسيا من الأمن والأمان ومحاربة الفساد والمنكرات والمخدرات، ولكن ظل مفهوم تطبيق الشريعة قاصرًا على المنحى القانوني والقضائي كما هو عند كثير من الجماعات الإسلامية، والأولى أن يتحوَّل إلى أولوية المنحى السياسي والتدبيري أولا.

(ج) كذلك افتقدت التجربة الطالبانية لإدراك أن تحقيق التماسك الاجتماعي واستيعاب الشعب ضمن إطار جامع هو من أولى أولويات الرؤية الإسلامية لتأسيس الدولة على النحو الذي تشير إليه وثيقة المدينة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن فعله مع المختلفين داخل المدينة حين أقام أول دولة في الإسلام. فلم تحاول طالبان استيعاب جميع فصائل المجتمع في بناء سياسةٍ قومية جامعة، بل بدا أنها لم تُدخل في الحكم والمناصب إلا من كان طالبانيًا أو مواليًا لهم. وهو ما أفقدها العديد من الفرص والإمكانيات التي كانت لتُحدِث فرقًا في مشروع الإحياء والتنمية، وجر عليها صدامات كانت معوقًا للنجاح في المجمل.

(د) لكن –مع ذلك- لا يصح عزو كل الفشل الطالباني إلى مجرد افتقاد المهارات والخبرات، أو التقصير في بعض المهمات، فقد كانت هناك عوامل خارجة عن قدرتهم على التحكم فيها، كحالة التدمير الكامل التي استلمت طالبان الدولةَ الأفغانية عليها،؛ مما أدى بالمشروع الطالباني إلى أن تقتصر أهدافه وطموحاته على إعادة الإعمار والتنشيط، أو الحفاظ على الوضع القائم. فلا يمكن فصل فشل طالبان عن التدخلات الخارجية الضارة من دولٍ غربية وشرقية (الولايات المتحدة وفرنسا وتحالف موسكو-دلهي-شنغهاي، وغيرها..) ودول أخرى -للأسف- إسلامية، تبحث عن تحقيق مصالحها، وتترجمها في إبقاء أفغانستان دولةً ضعيفة تسهلُ السيطرة عليها لاستغلال مواردها. وكما أسلفنا، يجب ألا نُغفِل هذا العامل أبدًا في تحليل أي من التجارب الإسلامية الحديثة؛ عاملَ الأثر السلبي للفرقة والنزاعات البينية، وكذا عاملَ التدخل الخارجي.

(هـ) ويجب الانتباه أيضًا إلى أن النجاحات التي حققتها طالبان في بعض القطاعات كان يُعزى جزءٌ مهمٌّ منها إلى أمانة من نصَّبتهم على إدارة هذه القطاعات. وهو ما افتقدتْه التجربة التالية –والتجارب السابقة عليها- التي استشرى الفساد فيها من رأسها إلى أخمص قدمها.

(2) وفي المقابل، يجب إدراك أن الفشل في صنع السياسات العامة وتنفيذها ليس سمةً إسلامية فحسب، بل وقعت فيه أيضًا الإدارة التالية التي تقوم على الدعم المباشر بل الهيمنة من الاحتلال الأمريكي بما يحمله هذا من ادعاء بالقدرة على “تحويل” أفغانستان من دولةٍ فاشلةٍ إلى دولة على طريق النمو.

(أ) قام مشروع ما بعد سقوط طالبان على رؤيةٍ غربية بالأساس، تنظر إلى التعاون الدولي باعتباره أول طريق الخروج من “هاوية” الدول الفاشلة إلى “جنة” الدول النامية والمتقدمة. انعكست هذه الرؤية على كل سياسات الإدارة الأفغانية طوال الفترة التي تلت سقوط طالبان؛ مما أدى إلى أن يُعزى جزءٌ كبير من فشل هذه السياسات إلى اصطدام الدولة في كل قطاع بالمجتمع المختلف عنها في الرؤية والقيم.

(ب) وفي مقابل فشل طالبان في المأسسة ووضع بذور مؤسسات حكومية، قام الاحتلال وتابعوه بتلك المهمة، لكنها كانت مأسسة خاوية من مضمونها؛ إذ لم تستطع أيٌّ من الوزارات تحقيق ما فشلت فيه طالبان، فظل كل شيء على ما هو عليه، بل زاد فشل بعض القطاعات.

(ج) وإذا كانت طالبان قد فشلت في إقامة النظام السياسي الجامع وحقَّقت أمنًا عسكريًّا وشرطيًّا وأخلاقيًّا نسبيًّا لاسيما ما يظهر في تراجع نسب الفساد الإداري، فقد استعاد الاحتلال الأمريكي دولة العصابات الأشبه بالمافيات الإجرامية لاستشراء الفساد في جهاز الدولة، الأمر الذي أسهم في انتهاء حكم كرازاي بعد 12 عامًا، ولا تزال حكومة أشرف غني تغصُّ به. وبعد مدة تمثل ثلاثة أضعاف فترة طالبان يبدو أن طالبان –على تقليديتها- كانت أقرب إلى النجاعة وإحراز نتائج من المسار الحداثي الراهن”[3].

والخلاصة أن حكومات ما قبل اللحظة الراهنة لم تتمكن من إحداث أي تنمية سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، ويظل الشعب الأفغاني ضحية صراعات الداخل وعدوان الخارج. فهل من جديد ينتظره الأفغان من التطورات الأخيرة وخاصة إعلان طالبان عن حكومتها؟

ثانيًا- استباق الاشتراط الدولي على الحكومة

ما إن دخلت قوات وقيادات طالبان إلى كابول وسيطرت على البلاد، حتى بدأت تحذيرات دولية من الاعتراف الفردي بالحركة، حيث دعت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها، بوريس جونسون، إلى ضرورة التشاور قبل الإعلان عن القبول بطالبان على رأس السلطة في أفغانستان، وذلك بقوله: “سنتعاون مع الأطراف كافة لضمان عدم الاعتراف بطالبان أُحاديًّا”. وأعلنت العديد من القوى أنها لن تعترف بحكومة لطالبان حتى تضمن التزامها بالشروط الدولية؛ وعلى رأسها الامتناع عن مساندة الحركات الموصومة بالإرهاب وعلى رأسها القاعدة، ومراعاة حقوق الإنسان لا سيما النساء والأقليات الدينية. وبالفعل أعلنت طالبان أن أرض أفغانستان لن تكون منطلقًا لأية عمليات أو اعتداءات ضد أي دولة أخرى، وأنها ستعمل على تشكيل حكومة تجمع أطياف الشعب الأفغاني وقواه المختلفة ولن تقصرها على تشكيلاتها، وأنها تفكر في عمل انتخابات، ودعت قيادات حكومة غني الهاربة أو المختفية إلى العودة والعمل مع طالبان للاستفادة من خبراتها، وأنها لن تطارد أو تضطهد من سبق له التعاون مع قوات الاحتلال الأمريكي، وأنها ستسعى لإقامة علاقات جيدة مع العالم الخارجي وعلى رأسه الولايات المتحدة[4].

إلا أن تصريحات وتعهُّدات وتأكيدات حركة طالبان ووجهت بموجة مقابلة من التشكيك من القوى الغربية، وأعلنت العديد من القوى منفردة ومجتمعة عددًا من الشروط للاعتراف والتعاون مع حكومة طالبان ومنها:

  • التكتلات والمنظمات:

يمكن من متابعة موقف كل من مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي ودول السبع تبيُّن مدى الاهتمام الدولي بالقضية الأفغانية والعودة الطالبانية، وموقف الحذر والقلق المسيطر على القوى الكبرى.

  • مجلس الأمن

في 30 أغسطس اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2593 (2021) الذي يتعلق بصعود طالبان على سدة الحكم في أفغانستان، وقد اقترحت هذا القرار كل من فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقد رفضت التصويت عليه كلٌّ من الصين وروسيا؛ وهو يحدد ما الذي يتوقعه المجتمع الدولي من طالبان (الشروط الدولية) كالتالي: ألا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للإرهابيين، توفير ممر آمن لمن يرغب في مغادرة أفغانستان، ضمان حق الوصول للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية[5]. يبرز من هذا القرار أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت جمع الجهود الدولية في مواجهة الصعود الطالباني الذي حدث بسرعة في منتصف أغسطس، ليكون القبول بطالبان في الساحة الدولية مشروطًا دوليًّا وليس أمريكيًّا فقط.

  • الاتحاد الأوروبي

حذَّر الاتحاد الأوروبي طالبان من مواجهة عزلة دولية؛ حيث أشار بيان الاتحاد، الصادر في 12 أغسطس 2021؛ أي قبل سيطرة طالبان على كابول بثلاثة أيام، إلى أن “طالبان ستواجه عدم الاعتراف والعزلة ونقص الدعم الدولي، وأن دعم الاتحاد لأفغانستان سيكون مشروطًا بتسوية سلمية وشاملة، واحترام الحقوق الأساسية لجميع الأفغان؛ بمن فيهم النساء والشباب والأقليات”[6].

ولاحقًا على وصول طالبان إلى كابول، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم 3 سبتمبر، على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلتزم بخمسة شروط أساسية في إطار التعامل مع حركة طالبان من أجل توصيل المساعدات إلى أفغانستان، وتتمثل هذه الشروط في: “1- عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتصدير الإرهاب، 2- احترام حقوق الإنسان وخاصة المرأة وسيادة القانون وحرية الصحافة، 3- تشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان، على أن تكون شاملة ومبنية على مفاوضات مع كافة الأطراف السياسية، 4- تأكيد وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين استنادا إلى المبادئ الدولية، 5- التزام طالبان بتعهدها بالسماح بخروج الأجانب والمواطنين الأفغان المعرضين للخطر وفي ضوء القرار الدولي 2593”[7]. وسوف تُعرف هذه الشروط بعد ذلك باسم الشروط الخمسة للاعتراف بحكومة طالبان دوليًّا ضمن الخطاب الأوروبي على وجه الخصوص.

 

 

  • مجموعة السبع

عقدت مجموعة الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة – المملكة المتحدة – فرنسا – ألمانيا – إيطاليا – اليابان – كندا) اجتماعا خاصًّا بالوضع في أفغانستان؛ حيث وضعت المجموعة شروطًا مسبقة للاعتراف بنظام حركة طالبان في أفغانستان، وأوضحت في بيان للمجموعة أن ما تُدلي به الحركة من تصريحات معتدلة لا قيمة له إذا لم يقترن قولها بأفعال، ودعت المجموعة إلى وجوب عدم اعتراف أي دولة أُحاديًّا بنظام طالبان؛ مؤكِّدين أنه لا بد من التنسيق بشأن تلك المسألة عبر قرار من مجلس الأمن، وأنه إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافًا دوليًّا فيتعيَّن عليهم تنفيذ شروط المجتمع الدولي في هذا السياق. وتمثلت شروط مجموعة الدول السبع في: السماح بخروج الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، وألا تصبح أفغانستان ملاذًا للإرهاب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، واحترام الحقوق والحريات لاسيما حقوق المرأة، والعمل على تشكيل حكومة انتقالية[8]. وهي ذاتها الشروط التي وضعها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ب- الدول الكبرى والإقليمية

وبناء على الشروط التي وضعتها المنظمات والمجموعات طرحت العديد من الدول شروطها للاعتراف بحكومة طالبان وحكمها بشكل كبير ضمن قائمة الشروط الدولية المشار إليها، وأكدت على عدم الاعتراف الفردي، بوصفه أحد أهم الوسائل أمام تلك القوى في الضغط على طالبان، ومن هذه القوى:

  • الولايات المتحدة الأمريكية

عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أعلنت الولايات المتحدة أنها لن تتسرَّع بالاعتراف بطالبان ونظام حكمها، وسيكون ذلك بالتشاور مع حلفائها[9]. وقد عبَّر العديد من المسئولين في الإدارة الأمريكية عن نفس الأمر، فصرَّح الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بالبيت الأبيض أن طالبان تسعى للحصول على الشرعية الدولية، وأن الشروط للحصول على ذلك ستكون قاسية وصعبة، وأن ذلك سيعتمد على كيفية تعامل الحركة مع المواطنين الأفغان والنساء والفتيات[10].

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك ما وصفه بـ”إجماع حاسم” في المجتمع الدولي على نوع الحكومة الجديدة التي ينبغي تشكيلها في أفغانستان: “حكومة أفغانية مستقبلية تتمسَّك بالحقوق الأساسية لشعبها، ولا تأوي الإرهابيين، وتحمي الحقوق الأساسية لشعبها؛ بما في ذلك الحقوق الأساسية لنصف سكانها- أي نسائها وفتياتها”[11].

كما أكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية “جيرالدين غريفيث” أن الولايات المتحدة تدعم فكرة تشكيل حكومة جديدة، تضم كافة أطياف المجتمع الأفغاني، وإذا أرادت طالبان الحصول على الاعتراف والمساعدات الإنسانية فيجب أن تعمل للحصول على ذلك، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات على أساس تصرفات حركة طالبان[12].

  • فرنسا

وعلى نفس المنوال، أعلنت فرنسا على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان، عن الشروط المسبقة للمجتمع الدولي للاعتراف بنظام حركة طالبان عقب سيطرتها على أفغانستان بعد عقدين على طردها منها. وهذه الشروط تتعلق أساسًا باحترام حقوق المرأة، وعدم إعاقة خروج اللاجئين الأفغان، ومنع عودة الإرهاب، وتسهيل وصول المساعدات، وأيضا تشكيل حكومة انتقالية. وفي المقابل، حذر لودريان طالبان من أنهم إذا لم يلبوا هذه المطالب “فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي”[13].

  • روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن استعداد موسكو للمشاركة في مراسم تنصيب حكومة جديدة في أفغانستان بشرط أن تمثل جميع مكونات المجتمع الأفغاني، وأكد على أن “دعم عملية تشكيل حكومة تمثل المجتمع الأفغاني بكامل أطيافها، ومنها طالبان والمجموعات العرقية غير البشتونية؛ وهم الأوزبك والخزارة والهزارة والطاجيك”[14]. وواضح التركيز الروسي ضمن كافة الأطياف على وجود تمثيل للأوزبك -حلفائها- في الحكومة الجديدة.

  • كندا

حدَّدت الحكومة الكندية خمسة شروط لوجود التزام رسمي مع نظام حركة طالبان؛ فهي لن تعترف بالحركة –نظرًا لتصنيفها كحركة إرهابية- إلا بناء على هذه الشروط. والشروط هي: توفير ممرٍّ آمن للمواطنين الكنديين والأفغان الذين يغادرون أفغانستان، ووصول المساعدات الإنسانية دون قيود، واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، وتشكيل حكومة “شاملة” في أفغانستان تتمثَّل فيها النساء والأقليات العرقية والدينية، ورفض السماح للجماعات الإرهابية بالاحتماء في أفغانستان لتنظيم وشنِّ هجمات خارج الأراضي الأفغانية. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الشئون الخارجية الكندية أن “الالتزام الرسمي” يعني “علاقة دبلوماسية رسمية”[15].

  • إيران

ومن جانبها، أعلنت إيران -على لسان رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي- أنه إذا أثبتت حركة طالبان جديتها من خلال تشكيلها “حكومة شاملة”، وأنها تلتزم بضمان حقوق القوميات والأقليات المختلفة، وعدم السماح للقوى الأجنبية بالتدخل في أفغانستان، فإن الجمهورية الإيرانية الإسلامية سترحب بها[16]. ومثل الروس بدا واضحا أن الإيرانيين يقصدون من وراء ذلك ضرورة الحضور الشيعي في الحكومة الطالبانية؛ تمشيًا مع السياسة الخارجية الإيرانية ذات الأساس الطائفي الواضح؛ والتي تُعنى بتعزيز موقع الشيعة في الإقليم المحيط بإيران؛ سواء في العالم العربي أو في الشرق الإسلامي.

  • باكستان

نظرًا للعلاقة الخاصة بين باكستان وأفغانستان وبالأخصِّ طالبان، لم تضع باكستان شروطًا للاعتراف بطالبان، إلا أنها -عقب صعود الحركة إلى سدة الحكم في أفغانستان- أعلنت أنها لا تستعجل في مسألة الاعتراف بإدارة طالبان في كابول، بل تتخذ القرار بعد التشاور اللازم مع  الدول الإقليمية الصديقة؛ وهي كل من: الصين وإيران وروسيا؛ لأنها تشعر بأهمية التنسيق الإقليمي في هذا الشأن[17].

  • الدول العربية

أما على صعيد الدول العربية فلم تعلن عن الشروط التي فرضتْها الدول الغربية من أجل الاعتراف بطالبان، وفي الوقت ذاته لم تقم أي دولة بتجاوزها. فقد تراوحت ردود الأفعال العربية على الوصول الطالباني إلى الحكم بين الترقب والحذر؛ حيث بدت أكثر الدول العربية في موقع المنتظِر للخطوات التالية سواء من طالبان أو ما بين طالبان والغرب، وذلك باستثناء دولة قطر التي احتفظت بعلاقات خاصة مع الحركة كونها الوسيط المباشر بينها وبين الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث صرح مُطلق القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، بأن الدوحة لا تنظر إلى الاعتراف بحكومة حركة طالبان، كـ”أولوية”، لكن التواصل معها يظل مهمًّا[18].

ويبدو من التركيز الدولي على الاعتراف بحكومة طالبان والشروط الموضوعة لذلك، أنها ترى أن كلًّا من الاعتراف الدولي والمساعدات المالية هما الوسيلتان المناسبتان للضغط على طالبان من أجل عدم خروجها على ما يمكن تسميته بالشرعية الدولية، خاصة دعم  طالبان للحركات التي تراها تلك القوى إرهابية.

وعلى الجانب الآخر، فقد أكدت حركة طالبان منذ استيلائها على السلطة في كابول 15 أغسطس، وقبل أن تتوالى عليها قائمة الاشتراطات الدولية، أنها ستعمل على تشكيل “حكومة وطنية” تضم فئات المجتمع، وستحترم حقوق الأقليات وحرية الإعلام، وستضمن استمرار عمل المرأة وبقائها في التعليم، وأنها لن تمنع من يريد مغادرة البلاد، وأنه لا مكان على أرض أفغانستان لحركات إرهابية. وبالفعل قامت بتنفيذ بعض من هذه التعهدات منذ أول يوم؛ فقد سمحت -بل ساعدت- في رحيل من شاء من الأفغان المتعاونين سابقًا مع قوات التحالف الدولي عبر الرحلات التي استمرَّت لأكثر من أسبوعين، كما سمحت للأقلية الشيعية بممارسة شعائرها الدينية في ذكرى عاشوراء، وسمحت بعقد مؤتمرات في وجود صحفيات، وسمحت للنساء بالعودة للعمل في بعض المهن[19].

وتسعى طالبان للاعتراف الدولي بها لأسباب تتعلق بالاندماج في النظام المالي العالمي والقدرة على الوصول لاحتياطات البنك المركزي الأفغاني المجمَّدة في الولايات المتحدة، وموارد صندوق النقد الدولي (بما في ذلك حوالي 440 مليون دولار في شكل احتياطي نقدي)؛ إذ تعتمد 70% من ميزانية البلاد على المساعدات الخارجية، وتواجه الدولة حاليًّا فقدان قيمة العُملة وانهيار نظامها المالي وتراجع الواردات، والعجز عن دفع رواتب معظم الأطباء والمعلمين وحوالي نصف مليون موظف حكومي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وانتشار الجوع، وصعوبة استيراد الأدوية، ويتوقَّع صندوق النقد أن يتقلَّص الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 30% هذا العام، وحذَّرت الأمم المتحدة من شبح مجاعة يهدد البلاد. هذا فضلًا عن رغبتها في اكتساب شرعية اختيار ممثلي الدولة في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، وإيفاد السفراء، والدخول في مفاوضات دولية واتفاقات قانونية، وتمتع قادتها الحكوميين بالحصانة الدبلوماسية خارجيًّا دون التعرض لخطر الاعتقال[20].

ورغم ملاحظة تغيرات في الخطاب الطالباني ما بعد العودة؛ سواء خطاب التعهدات تجاه المجتمع الدولي أو تجاه المجتمع الأفغاني وقواه بما فيهم أعضاء الحكومة السابقة والمتعاونين مع قوى الاحتلال المنسحبة، فقد صرحت قيادات الحركة بأنها لن تتنازل عن تطبيق الشريعة الإسلامية، وأنها على استعداد لتغيير ممارساتها في إطار ما لا يخالف الشريعة الإسلامية؛ ومن ذلك ما يتعلق بحقوق المرأة على وجه الخصوص؛ نظرًا لإلحاح الخطاب الغربي على هذا الأمر. لكن خطاب التعهُّدات التسامحي هذا وُوجِهَ بمقولة دولية حظيت بشبه إجماع وهي أن العالم لن ينظر في أقوال طالبان إنما سينتظر وينظر فقط في ممارساتها! في إشارة واضحة إلى عمق حالة الترقب وعدم الثقة الدولية في سلطة الحركة ومستقبلها.

ثالثًا- تشكيل حكومة تصريف أعمال طالبانية

دخلت طالبان في مناقشات حول تشكيل الحكومة عقب الانسحاب الأمريكي في أغسطس الماضي، وبعد تأجيل إعلانها لأكثر من مرة، أعلنت طالبان في 7 سبتمبر قيام أو عودة “إمارة أفغانستان الإسلامية”؛ بدلا من “جمهورية أفغانستان الإسلامية” التي قامت على دستور 2004، ثم أعلنت تشكيل ما وصفته بحكومة “تصريف الأعمال”، لحين إعلان تشكيل حكومة جديدة دائمة، ولم تُعلن الحركة موعدًا لتشكيل هذه الحكومة الدائمة[21]. وفي تشكيل الحكومة المؤقتة جاء اسم الملا محمد حسن آخند، أحد مؤسسي الحركة، رئيسا للحكومة، وكان قد شغل منصب نائب وزير الخارجية بين عامي 1996 و2001، عندما كانت الحركة في السلطة. ويستمد آخند وضعه الاعتباري داخل الحركة من كونه من الرعيل الأول لطالبان، وعمله إلى جانب مؤسسها الراحل الملا محمد عمر، وهو مقرَّب للغاية من هبة الله آخند زاده الزعيم الروحي الحالي لطالبان. ولكن اللافت في إطار الموقف الدولي من طالبان أن اسم محمد حسن آخند مدرج على لائحة سوداء للأمم المتحدة[22].

وجرى تسمية كلٍّ من الملا عبد الغني برادر، والملا عبد السلام حنفي، نائبين لرئيس الحكومة. وكان برادر القائد العسكري لطالبان عندما أُلقي القبض عليه عام 2010 في كراتشي بباكستان، حيث كان يخطط لهجمات على القوات الأمريكية في أفغانستان، وقد أطلق سراحه في 2018 بضغط من واشنطن، ثم قاد من الدوحة المفاوضات مع الأمريكيين التي انتهت بتوقيع اتفاق الانسحاب في 2020، وأشرف على توقيعه[23].

وتم تعيين الملا يعقوب محمد عمر؛ نجل مؤسس حركة طالبان والزعيم الأعلى الراحل الملا عمر، وزيرًا للدفاع. وقد برز لأول مرة عام 2015 عندما دعا، في رسالة صوتية نُشرت بعد وفاة والده، إلى الوحدة داخل الحركة المسلحة، وكان يترأس اللجنة العسكرية التي حددت لسنوات التوجهات الاستراتيجية في الحرب الطالبانية ضد الحكومة الأفغانية[24]. بينما يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة سراج الدين حقاني، زعيم جماعة حقاني المسلحة، المرتبطة بحركة طالبان والتي كانت وراء بعض أكثر الهجمات عنفًا طيلة العقدين الماضيين؛ وهي مصنَّفة بوصفها جماعة إرهابية، وزعيمها مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وسُمِّيَ أمير خان متقي، وزيرا للخارجية؛ وهو زعيم بارز شارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن انسحابهم، وعيَّنت الحركة كلًا من هداية الله بدري لوزارة المالية بالوكالة، وعبد الحكيم شتي وزيرًا للعدل بالوكالة، وعبد الحق واثق لرئاسة جهاز الاستخبارات[25].

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تصريح له أنه جارٍ استكمال باقي الحقائب الوزارية، وأن الوزارات المعلنة هي الأكثر أهمية لتسيير الأعمال. وفي 21 سبتمبر أعلن ذبيح الله -الذي أصبح نائب وزير الثقافة والإعلام في حكومة طالبان- عن ضم وزراء جدد في الحكومة المؤقتة بما في ذلك شخصيات تنتمي إلى “الأقليات”؛ مشيرا إلى أن التعيينات الجديدة تمت بتوجيهات من زعيم الحركة هبة الله آخند زاده. وشملت التعيينات تعيين خمسة عشر مسئولا؛ بينهم وزيران بالإنابة هما نور الدين عزيزي للتجارة، وكالندار عباد وزيرًا للصحة، وعشرة نواب لوزارات مختلفة، إضافة إلى ثلاثة مسئولين آخرين[26].

وقال مجاهد إن حفل التنصيب المخطط للحكومة قد تمَّ إلغاؤه؛ لأن حركة طالبان تريد إعادة الوزارات والمديريات إلى العمل في أقرب وقت ممكن، وأكد على أن التعيينات الجديدة شملت ممثلين من الأقليات خاصة أقلية الهزارة الشيعية؛ واستشهد بتعيين محمد حسن غياسي، نائبا لوزير الصحة العامة بالإنابة، من الهزارة التي تشكل ما بين 10 إلى 20% من إجمالي نحو 40 مليون نسمة هم سكان أفغانستان[27].

وثمة دلالات جديرة بالإشارة إليها في ضوء هذا التشكيل الحكومي:

  • فيتضح من تشكيل الحكومة -بصورته الحالية- هيمنة قيادات الحركة على المواقع الوزارية المهمة؛ بدءًا من تولي زعيم الحركة، الملا هبة الله آخند زاده، موقع “الزعيم الديني” لأفغانستان، وتولي النواب الثلاثة لزعيم الحركة؛ الملا عبد الغني برادر، والملا سراج الدين حقاني، والملا يعقوب محمد عمر، مناصب مهمة داخل الحكومة، كما أُسند منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ذاته إلى رئيس مجلس قيادة الحركة الملا محمد حسن آخوند.
  • ومن جانب آخر، يمكن ملاحظة أن هناك شكلا من أشكال الامتداد التاريخي للحكومة المعلنة مع آخر حكومة لطالبان الأولى قبل انهيار نظامها عام 2001؛ حيث تولى عدد من أعضاء الحكومة الحالية مواقع وزارية داخل حكومة ما قبل 2001.
  • ومن جانب ثالث، يشير تعيين سراج الدين حقاني في منصب وزير الداخلية إلى مركزية موقع جناح جماعة حقاني في الحركة؛ بينما يُتَّهم هذا الجناح بأنه شبكة قائمة على التنظيمات الإرهابية، فضلًا عن علاقات تاريخية له بتنظيم القاعدة؛ خاصة في ظل الثقل الذي تتمتَّع به الشبكة داخل الحركة؛ سواء على خلفية عدد مقاتليها (حوالي 10 آلاف مقاتل)، أو الدور المهم الذي لعبته خلال مرحلة مقاومة الاحتلال الأمريكي؛ ما أعطى لها وزنًا كبيرًا في عملية صنع القرار داخل الحركة، كما أن طالبان لا تزال بحاجة لمثل هذه القوة خلال المرحلة القادمة على خلفية استمرار عمليات التمرد الداخلي المحتملة من قبل بعض القوى المعارضة –على نحو ما حاول أحمد مسعود ابن الزعيم الشمالي الراحل أحمد شاه مسعود في وادي بانجشير- أو المواجهة المؤكدة مع تنظيم داعش التي اشتعلت مبكرا وقبيل إتمام الانسحاب الأمريكي[28].
  • ومن جانب رابع، يتضح من التشكيل أنه تم تجاوز الحكومات السابقة التي صعدت بعد الاحتلال الأمريكي؛ وذلك بالرغم من الاجتماعات التي عقدتها طالبان مع شخصيات مثل الرئيس السابق حامد كرزاي أو رئيس جهود المصالحة عبد الله عبد الله، والتي حظيت بالإشادة العلنية من بعض الجهات[29].
  • ومن جانب خامس، استبعدت حركة طالبان الأفغانية النساءَ من أي مناصب وزارية في هذه الحكومة[30]، وتمَّ إلغاء وزارة شئون المرأة، وعودة وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتحلَّ محلَّها[31]؛ حيث أُزيلت اللافتة التي كانت تحمل اسم وزارة المرأة من مبنى الوزارة، ووضعت مكانها لافتة مكتوب عليها وزارة “الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”[32].

قد تشير الجوانب السابقة إلى نهج أكثر تشدُّدًا مما كان ينتظره المجتمع الدولي من الحركة بعد خطاب التعهدات التسامحي، وتصريحات قادة الحركة لطمأنة المجتمع الدولي بأن الحركة تنتهج نهجًا أكثر اعتدالًا عمَّا كانت عليه في التسعينيات. ولكن الشيء المؤكد فيما تشير إليه هذه الجوانب هو رغبة الحركة في السيطرة التامة على البلاد؛ حيث تمَّ إيكال الوزارات الرئيسية إلى أهل الثقة القوية من قادة الحركة نفسها.

رابعًا- المواقف من الحكومة الطالبانية

بناء على ما تقدَّم، واجه تشكيل حكومة “تصريف الأعمال” المؤقَّتة ردود أفعال شديدة خاصة مع سيطرة قادة الحركة على معظم الوزارت الأساسية في الحكومة، ويمكن الإشارة إلى أبرز المواقف من الحكومة الطالبانية:

  • الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي:

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، على تشكيل طالبان لحكومتها بأن الولايات المتحدة لم تعترف بالحكومة التي أعلنت عنها حركة طالبان في أفغانستان[33]، ومن جانبها صرَّحت وزارة الخارجية الأمريكية على لسان المتحدث الرسمي نيد برايس في بيان صدر يوم 7 سبتمبر: “نلاحظ أن قائمة الأسماء المعلنة تتكوَّن حصريا من أفراد من حركة طالبان، أو المقربين منهم، ولا وجود للنساء فيها”[34]، وأضاف برايس أن بلاده تشعر بقلق من “الانتماءات” لبعض الأشخاص الذين عينتهم “طالبان” لتولي مناصب محورية في حكومتها[35].

وانتقد الاتحاد الأوروبي الحكومة التي شكَّلتها طالبان؛ معتبرًا أنها ليست “شاملة” ولا “ممثلة” للتنوع الإثني والديني في البلاد. وقال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: “لا يبدو أن التشكيلة الحكومية شاملة وممثلة للتنوع الإثني والديني الغني في أفغانستان الذي كنا نأمل بأن نراه ووعدت به طالبان خلال الأسابيع الأخيرة”، وأشار المتحدث إلى أن ذلك كان “أحد الشروط الخمسة الموضوعة” لإقامة علاقات بين التكتل الأوروبي والسلطة الأفغانية الجديدة[36].

ومن جانبها أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسفها من أن “الأفعال غير متطابقة مع الأقوال”؛ تعليقًا على تشكيل الحكومة الأفغانية المؤقتة التي تضم حرس طالبان القديم وتغيب عنها النساء خلافًا لتعهُّد النظام بالانفتاح. ورأت فرنسا أنه “لم يتم تلبية متطلبات المجتمع الدولي”[37].

وعلى الرغم من عدم الاعتراف بحكومة طالبان وسلطتها الجديدة، فقد جرت لقاءات بين ممثلي الولايات المتحدة وعشر دول أوروبية والاتحاد الأوروبي من جهة وقادة الحركة من جهة أخرى، في العاصمة القطرية: الدوحة، خلال التاسع والعاشر من أكتوبر الماضي. وقد ركز الوفد الأمريكي خلال اللقاء على بعض الملفات البارزة؛ منها: الأمن والإرهاب وحقوق الإنسان، وشدَّد على ضرورة التزام مسئولي طالبان بالأولوية التي أكَّد عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة السماح للمواطنين الأمريكيين وحلفائهم الأفغان بمغادرة أفغانستان[38].

ولم يكن هذا اللقاء هو الوحيد بين الطرفين؛ حيث عقد اللقاء الثاني في نهاية نوفمبر الماضي في الدوحة بين وفد أفغاني يرأسه وزير الخارجية أمير خان متقي ووفد أمريكي يرأسه الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست؛ ومن جانبه أعرب متقي في تصريح له عن أن مناقشات الدوحة مع الجانب الأمريكي شملت طبيعة علاقة الحكومة المؤقتة مع المجتمع الدولي، والأزمة الاقتصادية في أفغانستان والإفراج عن أموالها المجمدة، وتجديد التزامات الجانبين، ومناقشة المخاوف التي تعوق تقدم العلاقات[39]، وركزت الأجندة الأمريكية في تلك المناقشات على وفاء حركة طالبان بالتزامها العلني بعدم السماح لأي شخص بتشكيل تهديد ضد أي دولة من الأراضي الأفغانية، وتوفير ممر آمن للمواطنين الأمريكيين والأفغان الذين يريدون الخروج من أفغانستان، وحماية حقوق كافة المواطنين الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات والأقليات[40].

وقد شملت اللقاءات والمفاوضات بين الحكومة الطالبانية وبين دول أوروبية عدة لقاءات في كابول وليس الدوحة فقط؛ حيث أجرى دبلوماسيون ألمان وهولنديون رفيعو المستوى أول محادثات مع طالبان منذ سيطرة الحركة على البلاد في العاصمة الأفغانية كابول في 18 نوفمبر الماضي، وتركزت المحادثات على الوضع الإنساني، كما تعهدت طالبان بضمان “الوصول الآمن” للعاملين في المجال الإنساني[41].

  • موقف دول الإقليم والجوار

لم تعترف أي من الدول الإقليمية أو دول الجوار الافغانستاني بالحكومة الجديدة التي شكَّلتها حركة طالبان، لكن صدرت تصريحات مختلفة أغلبها يصب في ذات الموقف المستريب والمعترض. لكن بعض القوى حرصت على تشجيع الحركة وحكومتها؛ ومن هذه الدول: الصين، التي صرح المتحدث باسم وزارة خارجيتها وانغ ون بين بأن بكين تعتبر أن تشكيل الحكومة يُنهي أكثر من ثلاثة أسابيع من الفوضى في أفغانستان، وتعد خطوة ضرورية لاستعادة النظام وإعادة البناء[42].

وعلى الصعيد الروسي، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “أن الكرملين لا يخطِّط على الفور لإجراء محادثات مباشرة مع حكومة تصريف الأعمال الجديدة في أفغانستان”، حيث إن ثمة اعتراضا روسيا فيما يتعلق بتمثيل الأقليات في الحكومة؛ حيث صرح بوتين أن حكومة طالبان الانتقالية غير شاملة، ولا تمثل كل الأطراف وفي البلاد إلا أنه أكد على الحاجة للعمل معها[43]، وهو في ذلك يشير إلى ضرورة مشاركة أقلية الأوزبك -حلفاء روسيا- في الحكم.

أما بالنسبة لباكستان، التي غالبًا ما تواجه اتهامات بدعم طالبان، فقد أكَّدت -كما تقدَّم في موقفها من رجوع الحركة للحكم والاعتراف الدولي بها- أنها لن تتَّخذ قرارا من جانب واحد بشأن الاعتراف بحكم طالبان، وأنها تفضل نهجًا جماعيًّا مع الدول الإقليمية[44].

وعلى الصعيد الإيراني، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن السلام في البلد الجار مشروط بتشكيل حكومة شاملة تعكس التكوين العرقي والديمغرافي[45]، وتركز إيران بشكل كبير على إشراك الأقليات في الحكومة نظرًا لوجود الأقلية الشيعية التي تدعمها. فتاريخيًّا توجد صراعات بين طالبان والهزارة الشيعية في أفغانستان، وبناء على ذلك عقدت إيران في أكتوبر الماضي مؤتمر “جيران أفغانستان” والذي حضرته الصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان ولكن لم يتم دعوة طالبان لحضور الاجتماع، وركَّز هذا المؤتمر على تأليف حكومة شاملة في أفغانستان تجمع كل الطوائف، وأكَّد هذا المؤتمر على مسئولية طالبان عن أمن المواطنين الأفغان وضمان الأمن في حدودها مع الجيران، وتحقيق السلام والاستقرار من خلال اعتماد مبدأ الحوار بين الأطراف كافة[46]. ومن جانبها رفضت طالبان حضور هذا اللقاء واعتبرت أن الدعوة الإيرانية لتشكيل حكومة شاملة تدخلا في شأن أفغانستان الداخلي[47].

ومن ثم يمكن ملاحظة التفاوت بين مواقف تلك المجموعة الإقليمية وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ فلم يكن رفضهم للحكومة الأفغانية قاطعًا أو مصادمًا. فثمة انفتاح أكبر للتفاوض وربما الاعتراف بالحكومة، ويتضح ذلك بشكل أكثر صراحة مع اجتماع “صيغة موسكو”[48] الذي عقد حول الوضع في أفغانستان وشاركت فيه طالبان بممثلين عنها. عقد هذا الاجتماع في 20 أكتوبر بمشاركة عشر دول هي: روسيا وباكستان وإيران وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وكازاخستان وقرغيزستان والصين والهند، بالإضافة إلى وفد من الحكومة الأفغانية، وكان الهدف المعلن لاجتماع صيغة موسكو التباحث بشأن الأوضاع السياسية والعسكرية في أفغانستان، وقد كانت فرصة لوفد حكومة أفغانستان لتوضيح موقف الحكومة الجديدة من القضايا المثيرة للقلق لدى دول المنطقة والمجتمع الدولي[49].

وخرج عن هذا اللقاء عدَّة مطالب كانت موجَّهة إلى كلٍّ من الحكومة الطالبانية الجديدة والأمم المتحدة: فأولًا جرت مطالبة الحكومة الأفغانية بتبني سياسات داخلية وخارجية معتدلة ونهج ودي تجاه دول الجوار، وأن تفي بتعهداتها في مجال احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية لكي تتمكن من نيل اعتراف المجموعة الدولية. وثانيا اقترح الاجتماع على الأمم المتحدة إطلاق مبادرة جماعية لعقد مؤتمر دولي واسع النطاق للمانحين تحت رعاية أممية في أقرب وقت ممكن للحد من الأزمة الإنسانية والاقتصادية بافغانستان[50].

خاتمة:

استطاعت طالبان السيطرة على كامل الأراضي الأفغانية عكس ما هو متوقع من قبل القوى الدولية خاصة الولايات المتحدة؛ مما جعل تلك القوى في مأزق التعامل مع حكم طالبان -وهي القوى التي قامت بمحاربة الحركة طوال عقدين كاملين باعتبارها حركة إرهابية وتدعم التنظيمات الإرهابية الدولية مثل تنظيم القاعدة- وأصبح السؤال المطروح هو: كيف يمكن لتلك الدول قبول انخراط طالبان في الساحة الدولية، لذلك وقبل تشكيل الحكومة الأفغانية ظهرت اشتراطات من قبل المنظمات الدولية والدول الكبرى لتحدِّدَ لطالبان المتوقَّع والمطلوب منها إذا أرادت الحصول على الشرعية الدولية والاعتراف بأن الحركة لها السيطرة على كامل الأراضي الأفغانية، تمثلت تلك الشروط في خمس عناصر أساسية تدور في مجموعها حول تغيير نهج الحركة المتشدِّد حسب رؤى تلك القوى.

أما على الصعيد الإقليمي، فهناك العديد من القوى الإقليمية التي ترى في صعود طالبان تهديدًا لمصالحها الإقليمية وتضغط من أجل “حكومة ائتلافية” تمثل فيها الأقلية التي تدعمها تلك القوة الإقليمية؛ فروسيا ترغب في وجود الأوزبك في الحكومة، وطاجيكستان ترغب في الطاجيك، وإيران ترغب في وجود الهزارة في الحكم، ويجمعهم الخوف من الحركات العنيفة واستغلالها لحكم طالبان، خاصة بقايا تنظيم داعش التي قد تنطلق من الأراضي الأفغانية، بالإضافة إلى الطموحات الصينية والمخاوف الهندية، مما يضع حركة الحركة ضمن معادلات إقليمية شائكة تفرض عليها العديد من التحديات والتهديدات التي تتطلَّب مرونة سياسية عالية من الحركة.

وعلى الجانب الآخر تواجه طالبان العديد من التحديات السياسية والأمنية في الداخل الأفغاني أدَّت إلى تشكيل حكومتها من القادة الذين تثق بهم الحركة، وهو ما عُدَّ إغفالًا مبكرًا للاشتراطات الدولية، ويعبِّر عن وطأة التحديات الداخلية.  فهناك قوى متعدِّدة على الأرض لا تزال تمثل تحديًا للهيمنة الطالبانية، وثمة تهديدات من تنظيم داعش تحاول الحركة السيطرة عليها خاصة أن منع الهجمات الإرهابية من الأراضي الأفغانية هو أبرز شروط المجتمع الدولي وهو ما تؤكِّد طالبان كل يوم تعهُّدها به. هذا بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تواجهها أفغانستان حاليًّا؛ حيث إن أرصدتها مجمدة في البنوك الأوروبية والأمريكية لعدم تحقُّق الاعتراف بالحكومة الطالبانية حتى الآن؛ مما يهدِّد البلاد بأزمة غذائية وإنسانية وشيكة ومن ثم يضع الحركة أمام وضعية داخلية بالغة الخطورة تؤثر على استقرار البلاد وسلامتها.

===========

الهوامش

[1] مدحت ماهر، محمد صلاح عبد العال، الإسلاميون وبناء الدولة في أفغانستان: أين الخلل؟، في: حولية أمتي في العالم: السياسات العامة في نظم ومجتمعات العالم الإسلامي: نماذج وخبرات، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات والبحوث، مفكرون الدولية للنشر واالتوزيع، 2020)، ص 428.

[2] حركة طالبان تفتح مكتبا سياسيا في قطر، فرانس 24، 18 يونيو 2013، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/sJguj

[3] مدحت ماهر، محمد صلاح عبد العال، الإسلاميون وبناء الدولة في أفغانستان، مرجع سابق، ص ص 435-436.

[4] أفغانستان: متى يعترف المجتمع الدولي بحركة طالبان؟، بي بي سي العربية، 31 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/Vljam

[5] مجلس الأمن يؤكد أهمية ألا تصبح أفغانستان مجددًا ملاذًا آمنًا للإرهاب، وتوفير ممر آمن لمن يرغب بالمغادرة، موقع الأمم المتحدة، 30 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع: 22 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/nTOqW

[6] للمزيد حول بيان الاتحاد الأوروبي عن الوضع في أفغانستان، انظر:

– الاتحاد الأوروبي يهدد طالبان بـ”عزلها دوليا” إذا استولت على السلطة في أفغانستان، القدس العربي، 12 أغسطس2021، تاريخ الاطلاع 22ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/pUy3r

– الاتحاد الأوروبي يهدد طالبان بـ”عزلة دولية”، وكالة الأناضول، 13 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع: 22 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/v2QSD

[7] للمزيد حول شروط الاتحاد الأوروبي للاعتراف بحكومة طالبان، انظر:

– بـ5 شروط.. أوروبا تفتح الباب أمام الاعتراف بحكم طالبان، سكاي نيوز عربية، 5 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/DKQBI

– الاتحاد الأوروبي يضع خمسة شروط أساسية للتعامل مع طالبان، موقع DW، 3 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/RdkRE

[8] للمزيد حول شروط مجموعة السبع للاعتراف بطالبان، انظر:

– مجموعة السبع: أولويتنا ضمان الإجلاء الآمن من أفغانستان، وكالة الأناضول، 24 أغسطس2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/GUMJJ

– “مجموعة السبع” تحث طالبان على احترام حقوق الإنسان، العين الإخبارية، 24 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/R0pVS

– مجموعة السبع: لا يجب الاعتراف أحاديا بنظام طالبان، العربية، 24 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/QNzet

[9] واشنطن: من السابق لأوانه الاعتراف بنظام “طالبان”، روسيا اليوم، 27 أغسطس2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/gzZv9

[10] أفغانستان.. طالبان تجري مشاورات لتشكيل حكومة وبايدن يضع شروطا “صعبة” لمنحها الشرعية ومباحثات بين بوتين وأردوغان، الجزيرة نت، 21 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/uDLWr

[11] US lays out conditions for recognising a new Afghan gov’t, Al Jazeera English, 16 August 2021, accessed: 20 December 2021, available at: https://cutt.us/3mB24

[12] “انتهت مهمتنا”.. واشنطن تحدد شروط الاعتراف والتعامل مع حكومة طالبان، مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي، 3 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/ko5P0

[13] فرنسا تعلن خمسة شروط مسبقة للمجتمع الدولي للاعتراف بنظام طالبان في أفغانستان، فرانس 24، 19 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/0T2AI

[14] لافروف يكشف عن شرط مشاركة روسيا في تنصيب حكومة أفغانستان الجديدة في ظل “طالبان”، روسيا اليوم، 6 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/k7tbt

[15] كندا تبلغ طالبان ’’شروطها‘‘ الخمسة، راديو كندا، 4 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/O8ss9

[16] مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية: تشكيل حكومة أفغانية شاملة شرط للترحيب بطالبان، قناة إيران انترناشيونال، 26 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/rWjG6

[17] باكستان: لن نعترف بحكومة طالبان قبل التنسيق مع الدول الصديقة، سبوتينك عربي، 18 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع: 20 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/FHsaO

[18] مسؤول قطري: الاعتراف بحكومة طالبان “ليس أولوية” بالنسبة لنا، سي إن إن العربية، 12 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 20 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/oAY4V

[19] رانيا مكرم، الاعتراف المشروط: هل ينجح المجتمع الدولي في إعادة تأهيل “طالبان”؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 9 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/H3Qys

[20] ماري ماهر، شروط مُؤهِّلة.. مستقبل الاعتراف الدولي بحكومة طالبان، المرصد المصري، 3 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/OXh06

[21] للمزيد حول تشكيل حكومة طالبان المؤقتة، انظر:

– طالبان تعلن تشكيل حكومتها «المؤقتة» في أفغانستان، الإمارات اليوم، 7 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/nYeXL

– عبد الجبار أبو رأس، أفغانستان.. “طالبان” تعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال، وكالة الأناضول، 7 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/7ZsTn

[22] أفغانستان: من هم الوزراء الذين سيشكلون نواة حكومة طالبان الجديدة؟، فرانس 24، 8 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/KTYwO

[23] أفغانستان تحت حكم طالبان: الحركة تعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال في أفغانستان، بي بي سي العربية، 7 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/A4PFK

[24] المرجع السابق.

[25] بالأسماء.. طالبان تعلن تشكيل حكومة تصريف أعمال أفغانية، موقع الحرة، 7 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/tmNW0

[26] خالد الشامي، المتحدث باسم «طالبان» يعلن ضم وزراء جدد في الحكومة المؤقتة من «الأقليات»، المصري اليوم، 21 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/YKu4m

[27] طالبان تعلن توسيع حكومتها بوزراء ومسؤولين جدد، سبونتيك عربي، 21 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/6TLf4

[28] د. محمد فايز فرحات، قراءة في تشكيل  حكومة طالبان لتصريف أعمال، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، 8 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/FUixn

[29] د. علي دربج، قراءة في حكومة “طالبان” المؤقتة: عودة الحرس القديم وحصَّة لقطر، العهد الإخباري، 17 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Nm7dG

[30] أفغانستان: طالبان تعلن باقي تركيبة حكومتها وتستبعد منها النساء، فرانس 24، 21 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/riDiU

[31] تشكيل حكومة طالبان يحيي الشك في التزام الحركة بتعهداتها، موقع 24، 8 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 19 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/jFM28

[32] أفغانستان: حركة طالبان تلغي وزارة شؤون المرأة وتستبدلها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرانس 24، 17 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/uQTbY

[33] روسيا تتوقع تشكيل “حكومة شاملة” في أفغانستان: مفتاح السلام، العين الإخبارية، 10 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/ztS5b

[34] واشنطن قلقة من الحكومة الجديدة التي تضم “مطلوبين” للعدالة، موقع إيلاف، 9 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Msbxt

[35] الولايات المتحدة تعلق على تشكيل “طالبان” حكومة جديدة في أفغانستان، روسيا اليوم، 8 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/nXcqC

[36] الاتحاد الأوروبي يستنكر تشكيل طالبان حكومة لا تمثل التنوع في البلاد، موقع يورونيوز، 8 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/az374

[37] الغربيون يشككون بحكومة طالبان الجديدة في أفغانستان، موقع 24، 8 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/17HW4

[38] أول محادثات وجها لوجه بين واشنطن وطالبان منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، فرانس 24، 11 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/lrmsP

[39] طالبان: سنناقش مع واشنطن في الدوحة فتح صفحة جديدة، الخليج أونلاين، 25 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/OKUJQ

[40] اجتماع وفد أمريكي مع ممثلين عن حركة طالبان، وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، 30 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 22 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/lC9Xr

[41] أول محادثات ألمانية مع طالبان في كابول بشأن الوضع الإنساني، موقع DW، 19 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/N9ARk

[42] وزارة الخارجية الصينية: تشكيل الحكومة المؤقتة في أفغانستان خطوة ضرورية لاستعادة النظام داخل البلاد، موقع CGTN، 8 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/IXTTn

[43] صيغة موسكو: قرار بالعمل مع طالبان من أجل الاستقرار الإقليمي، العربية، 20 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 22 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/xOaah

[44] “عليها الوفاء بوعودها”.. تشكيك غربي بحكومة طالبان الجديدة، موقع DW، 8 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 18 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Z70Z5

[45] هل تقيم إيران علاقات دبلوماسية مع طالبان؟، فرانس 24، 1 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 22 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/DUkpG

[46] للمزيد حول مؤتمر”جيران أفغانستان”، انظر:

– البيان الختامي لمؤتمر طهران: حكومة أفغانية شاملة.. والبدء بحوار وطني، موقع المدينة، 27 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 22 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/L2LdA

– يقام في طهران.. طالبان لن تحضر اجتماع “جيران أفغانستان”، العربية، 24 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 22 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/A2Meh

[47] للمزيد حول رفض طالبان حضور مؤتمر جيران أفغانستان، انظر:

– قيادي في طالبان يهاجم إيران: دولة ديكتاتورية تقمع الأقليات، موقع الوطن، 3 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 24 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/yH2rz

– طالبان ترفض المشاركة في مؤتمر طهران، مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 24 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 24 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/TY7lN

[48] صيغة موسكو عبارة عن إطار لاجتماعات تناقش الشأن الأفغاني، يشارك فيها ممثلون لبعض الدول المهتمة بهذا الشأن، إضافة إلى فصائل وشخصيات أفغانية بما فيها طالبان، وقد انطلقت صيغة موسكو في عام 2017 برعاية روسيا، ومنذ ذلك الوقت وفَّرت صيغة موسكو فرصة لعقد 3 دورات من هذه الاجتماعات.

[49] للمزيد حول الاجتماع الثالث من صيغة موسكو، انظر:

– محادثات موسكو بشأن أفغانستان.. رسائل متقاطعة وفوائد لطالبان وغياب قوى فاعلة، الجزيرة نت، 22 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/PCoa4

– روسيا: سنبحث تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، العربية، 19 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/VlEpM

[50] للمزيد حول نتائج اجتماع صيغة موسكو، انظر:

– البيان الختامي لـ”صيغة موسكو” حول أفغانستان، سكاي نيوز عربية، 20 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/QlIwT

– «صيغة موسكو» تدعو طالبان لتبني سياسات معتدلة، البيان، 21 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/BBH8Z

– اجتماع موسكو يدعو الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر مانحين لأفغانستان، وكالة الأناضول، 20 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع: 21 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/svcXd

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى