السياسة الإسرائيلية تجاه الهند والصين: شد “أطراف الأطراف”

“نواجه، حتى الآن، جدرانًا من العزلة، وسوء الفهم، والتوجُّس، وحتى من العداوة في هذه القارة[ آسيا]. هناك هوة عقلية وتاريخية لن نستطيع عبورها بسهولة”

موشي شاريت، 15 يونيو 1953(1)

في الرابع من يوليو 2017، قام رئيس الوزراء الهندي مودي بأول زيارة من نوعها لإسرائيل منذ قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 1992م. جاءت الزيارة لتشرح بوضوح كيف أن الجدران التي فصلت إسرائيل عن دول آسيا، والتي تحدَّث عنها وزير الخارجية الإسرائيلي أمام أعضاء الكنيست في 1953م، قد تحوَّلت إلى جسور تعبر بها إلى الدول الآسيوية الصاعدة وعلى رأسها الهند والصين. ومن هنا كانت كلمة نتنياهو -رئيس الوزراء الإسرائيلي- لرئيس وزراء الهند معبرة عن هذا التحول. فقد وجه نتنياهو كلامه لمودي قائلًا: “لقد انتظرناك وقتـًا طويلا، في الواقع نحن ننتظر منذ ما يقرب من 70 سنة”(2).
كانت كل من الهند والصين من الدول الداعمة بقوة للقضية الفلسطينية، ولم تعترف أي منهما بإسرائيل إلا في التسعينيات مع الدخول في مفاوضات حول السلام بين الإسرائيليِّين والفلسطينيِّين، والتي انتهت بتوقيع اتفاق “أوسلو (1)” في 1993م(3). كما أن هذه المرحلة شهدت انهيار الاتحاد السوفيتي، ومن ثم فتحت الأبواب أمام إعادة التحالفات في أنحاء مختلفة في العالم، خاصة أن الانفتاح على كل من الصين والهند كان يعني بالنسبة لإسرائيل الانفتاح على ما يقرب من نصف سكان العالم. وهو التطور الذي لا يقتصر على الأبعاد والأرباح الاقتصادية فقط، ولكن أيضًا له آثاره السياسية الهائلة.
ومن هنا يثور التساؤل: ما أهداف السياسة الإسرائيلية تجاه كل من الهند والصين؟ وهل هناك علاقة بينها وبين مبدأ “شد الأطراف”؟
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:
1- ما أهمية كل من الهند والصين تحديدًا في السياسة الإسرائيلية؟
2- ما هي أهم ملامح هذا التطور في العلاقات؟
3- ما انعكاس ذلك التقارب على العرب والقضية الفلسطينية؟
لسنوات عديدة، لم تكن إسرائيل مهتمَّة كثيرا بآسيا، ووجَّهت كل تركيزها على الأسواق الأوروبية والأمريكية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن آسيا في هذا الوقت لم تكن سوقًا واعدة بالنسبة لإسرائيل، كما لم يكن لآسيا هذا الثقل السياسي المغري بالنسبة لتل أبيب، إضافة إلى انعدام العلاقات الدبلوماسية بينها وبين العديد من الدول الآسيوية بما شكَّل جدرانًا من العزلة بين الطرفين.
إلا أنه سرعان ما تبدَّلت هذه الأجواء ابتداء من التسعينيات واستمرَّت في التطوُّر حتى هذه اللحظة، حيث ظهرت أهمية العامل الاقتصادي، فتطوُّر الاقتصادات الإسرائيلية والآسيوية عزَّزَ من فرص دخول التكنولوجيا الإسرائيلية (بشقِّيها العسكري والمدني) للأسواق الآسيوية. فقد كانت إسرائيل تبحث عن أسواق خارجية لمنتجاتها، وكانت آسيا، في المقابل، تبحث عن الفرص الاقتصادية والتكنولوجية. العامل الثاني، كان التدهور النسبي في التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك -وربما الأهم- تزايد الانتقادات السياسية والدبلوماسية من دولِه لسياسات إسرائيل، ناهيك عن اتجاهات الرأي العام الأوروبي والتي تبلورت في اعتراف العديد من البرلمانات الأوروبية بدولة فلسطين في خطوة رمزية ولكن مهمة. بل إن البرلمان الأوروبي ذاته أصدر قرارًا في 2014م يعترف بدولة فلسطين “من حيث المبدأ”(4)، كما أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارًا يقضي بوضع ملصقات تميِّز المنتجات الوافدة من المستوطنات الإسرائيلية(5). وهذا دفع بإسرائيل إلى النظر صوب آسيا كسوق وكموازن محتمل في المستقبل إذا ما ازدادت ضغوط الرأي العام الأوروبي ودفعت دوله إلى فرض أي نوع من العقوبات على إسرائيل(6).
أمَّا العامل الثالث، فكان موقف الدول العربية، وما ظهر وكأنه اتجاه لنهاية المقاطعة العربية لإسرائيل بدأتها مصر في 1977م وتعزَّزَتْ في 1993م عندما بدأت بعض الدول العربية تهرول في إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني، وتصاعد تيار التطبيع مع إسرائيل، والذي تتقدَّمه حاليًّا وبشكل كبير: السعودية(7). ومن ثم تضاءل التخوُّف الذي كان موجودًا لدى القوى الآسيوية من أن تؤدِّي العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل إلى تبعات سلبية في العلاقة مع العرب. كما رأت إسرائيل في تطوُّر العلاقات الآسيوية مدخلًا للدعم السياسي والدبلوماسي لها في المحافل الدولية، على اعتبار أن السياسة تتبع الاقتصاد. (Kuo, Israel’s Asia Strategy: Expanding Economic Engagement, 2017)، ولكن يبقى السؤال، لماذا الهند والصين تحديدًا؟ للإجابة عن هذا السؤال ينبغي أولا أن نتعرَّف على أهداف ومصالح إسرائيل في تطور العلاقات مع كل من البلدين، وما علاقة ذلك بالصراع العربي-الإسرائيلي بشكل عام؟

أولا- العلاقة مع الهند… السماء هي الحد

كانت الهند من الدول التي صوَّتت ضدَّ دخول إسرائيل في منظمة الأمم المتحدة، واعترفت بها على مضض في 1950م. وعلى الرغم من هذا الاعتراف، إلا أن التمثيل الدبلوماسي الرسمي لم يتحقَّق لمدَّة أربعين عامًا. غير أن هذا لم يمنع من تطوُّر علاقات غير علنية، والتي تضمَّنت مساعدات عسكرية إسرائيلية للهند في مواجهاتها مع الصين في 1962م، وكذلك في حربها ضدَّ باكستان في 1971م. ويبدو أن الهند لم ترغب في الكشف عن هذه العلاقات نظرًا لصراعها مع باكستان -الدولة الإسلامية- واعتمادها على البترول العربي، حيث خشيت من إمكانية التضامن والدعم العربي والإسلامي لباكستان. واستمرَّ الوضع على هذا المنوال حتى عام 1992م عندما تأسَّست العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين نيودلهي وتل أبيب(8)، ومع ذلك لم يقم أي رئيس وزراء هندي منذ ذلك الوقت بزيارة إسرائيل، ومن هنا رمزية وأهمية زيارة ناريندرا مودي في 2017م(9).
وهناك عدَّة تفسيرات لمثل هذا التقارب، بعضها يرجعها للأسباب الاقتصادية، ومجموعة أخرى تركِّز على المحدَّدات العسكرية والاستراتيجية، وثالثة ترى أن العوامل السياسية التي نتجت عن انتهاء الحرب الباردة لعبت الدور الأساسي، ورابعة تُرجعها إلى العلاقات الشخصية بين نتنياهو ومودي، والمتأثرة بدرجة كبيرة بالخلفية الأيديولوجية المتقاربة للاثنين. والأرجح أن مجموعة من العوامل المتداخلة والمتشابكة هي التي هيَّأت لمثل هذا التطوُّر النوعي في العلاقة بين البلدين.
مع انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، فقدت الهند المورد الأساسي للسلاح وحليفًا دبلوماسيًّا قويًّا، وهذا دفع بالهند إلى البحث عن تحالفات بديلة(10)، خاصَّة مع تزايد القلق الهندي من صعود الصين، وتشكُّل المحور الروسي-الصيني-الباكستاني. ومع “تعديل جلين Glenn amendment”(11) والعقوبات الدولية التي فرضت على الهند بعد اختبارها للسلاح النووي، لم يعد من السهل حصول الهند على السلاح من الولايات المتحدة وأوروبا، ولذلك توجَّهت إلى إسرائيل حتى أصبحت الهند هي ثاني أكبر مشترٍ للمعدَّات العسكرية الإسرائيلية. من ناحية أخرى، أصبح التوجُّه السياسي والاستراتيجي للهند أقرب للولايات المتحدة، ومن ثم من الطبيعي أن تتحالف تدريجيًّا مع المحور الأمريكي، ولم يكن من الممكن تطوير علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة دون التطبيع مع إسرائيل(12).
وتجمَع البلدين الآن العديد من العلاقات العسكرية، والاقتصادية والمخابراتية، وتتشاركان في العديد من المصالح المتشابكة والتي أدَّت، وستؤدِّي، إلى توسُّع التعاون في عدد من المجالات الحيوية مثل الزراعة والطاقة الشمسية والفضاء والأمن الذي يتضمَّن مكافحة الإرهاب(13). كما ترى الهند في مشاركة تل أبيب النشطة في برنامج “صنع في الهند make in India”(14) ما من شأنه تحسين النمو الاقتصادي لها وتوفير العديد من فرص العمل(15).
توسَّعت العلاقات في ظلِّ رئاسة ناريندرا مودي بما يسمِّيه البعض “أثر مودي Modi Effect”، وكانت أول دلالة لتطوُّر العلاقات هو اللقاء الذي تمَّ بين مودي ونتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2014م، والتي وصف فيها نتنياهو حدود العلاقة بأنها السماء “the sky is the limit”(16). وجاء المظهر الثاني ممثلًا في تغيُّر النمط التصويتي للهند في الأمم المتحدة، حيث امتنعت الهند عن التصويت على قرارات ضد إسرائيل صادرة من مجلس حقوق الإنسان في يوليو 2015 تدين إسرائيل على جرائم حرب خلال حرب غزة (2014م). وقد كان ذلك سابقة هي الأولى من نوعها، فقد اعتاد العرب على تصويت الهند تلقائيًّا لصالح كل ما يتعلَّق بالقضية الفلسطينية(17)، ليُفاجَؤوا بأنهم من الآن يجب ألا يعتبروا أن تصويت الهند لصالحهم أمرٌ مسلَّم به. وعلى الرغم من أن تأكيد حكومة مودي مرارًا أن سياستها تجاه القضية الفلسطينية لم يطرأ عليه أي تغيير جذري، يشير الواقع إلى أن انخراط مودي مع السلطة الفلسطينية كان محدودًا(18). كما أنه خلال زيارته التاريخية لإسرائيل لم يقم بزيارة مقر السلطة الفلسطينية برام الله مخالفًا بذلك تقليدًا استمرَّ طويلًا اتَّبعه المسؤولون الهنديون في زياراتهم للمنطقة(19).
وأخيرًا، جاء الموقف الهندي غامضًا وباهتًا فيما يتعلَّق بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 6 ديسمبر 2017 عن تنفيذه للقانون الصادر من الكونجرس في 1995م بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس. فقد كان تعليق الهند على القرار مقتضبًا، ولم تعلن فيه صراحة عن موقفها. وجاء تعليق المتحدث باسم الخارجية الهندية كالتالي: “إن موقف الهند من فلسطين مستقل ومتَّسق، وهو الموقف الذي ينطلق من رؤيتنا ومصالحنا، ولا يتبع أي دولة ثالثة”(20). وهو الغموض الدالُّ بدرجة كافية على التغيُّر الجاري في سياسة الهند تجاه قضايا العرب.
والحقيقة أن الروابط القوية لمودي مع إسرائيل يمكن تتبُّعها رجوعًا إلى الفترة التي شغل فيها منصب رئيس وزراء مقاطعة جوجارات “Gujarat”. فقد ظهرت إسرائيل كلاعب أساسي في مساعدة المقاطعة في تحقيق نمو اقتصادي مذهل في ظلِّ قيادة مودي(21)، ومن المعروف أن الحركة والحزب اللذين ينتمي إليهما مودي “بهارتيا جناتا BJP” يسعيان إلى جعل الهند أمَّة هندوسية، بمعنى ارتباط المواطنة بالهوية الدينية في تشابه مع إصرار إسرائيل على الاعتراف بها كدولة يهودية. وكثيرًا ما عبَّر مؤسِّسو هذا التيار السياسي الهندي عن إعجابهم بعسكرة وطريقة تفكير الصهيونية، داعين إلى محاكاتها في الهند. ومن ثم فإن الهند في عهد مودي لا تستورد فقط الأسلحة من إسرائيل، ولكن أيضًا عقلية سياسية معينة(22).
وقد رأت إسرائيل في تطوير شراكة استراتيجية مع الهند استفادة من عدَّة أبعاد:
اقتصاديًّا، إذ من شأن هذه العلاقة دعم صادرات السلاح الإسرائيلية في الخارج، كما أنها تفتح السوق الهندي أمام التجارة الإسرائيلية وهي سوق قوامها أكبر من مليار نسمة(23).
وعسكريًّا، حيث هدفت إسرائيل من علاقتها بالهند إلى مواجهة خطر باكستان خاصة فيما يتعلق بالقنبلة النووية، من خلال إلهاء إسلام آباد بصراعها مع الهند حتى لا توجِّه دعمها ومساعدتها إلى الدول العربية(24)، وتحجيمها كعنصر تهديد لإسرائيل من ناحية، ومن ناحية أخرى لوقف أي احتمال لتطوير القدرات النووية لباكستان كعنصر تهديد لإسرائيل. بل إن هذه الشراكة من شأنها أيضًا تحييد القوة الإيرانية بإشغالها بالخطر القادم من الهند(25). كما رأت إسرائيل أن تطوير علاقاتها بالهند من شأنه قطع الطريق أمام أي تعاون عسكري هندي مع الدول العربية(26)، وفي المقابل فإن الهند توفِّر لإسرائيل المكان المناسب للقيام بتجاربها النووية سواء بحريًّا (في المحيط الهندي) أو بريًّا (في صحراء راجستان)(27).
ومن الناحية الاستراتيجية، تحتلُّ الهند موقعًا متميِّزًا واستراتيجيًّا في القارة الآسيوية، وبالتالي تعتبر طريقًا لعبور إسرائيل لأقطار الشرق في ظلِّ عدم قدرتها على استخدام الطرق البرِّية الخاضعة لجيرانها العرب. كما أن التعاون مع الأسطول الهندي يعني تواجدًا بحريًّا إسرائيليًّا في المحيط الهندي، الأمر الذي يمثِّل تهديدًا مباشرًا لدول الخليج العربي والعراق، وكذلك للدول الإسلامية في جنوب غرب آسيا، تحديدًا: إيران وباكستان(28). كذلك فإن إسرائيل ترى في الهند منفذًا لدول آسيا الوسطى الغنية بمصادر الطاقة(29)، مما يسهِّل تطويق العالم العربي، والتأكُّد من عدم وصول الأسلحة النووية (خاصَّة في كازاخستان) إلى الدول العربية، واستغلال مواردها الطبيعية(30). وهي تتنافس في ذلك مع العديد من القوى الأخرى على رأسها إيران وتركيا وباكستان وروسيا.
وسياسيًّا، كان التطلع للهند وهدف التطبيع معها ينطلق من كونها واحدة من الدول المؤثرة في دول الجنوب مما يضمن تفكيك تضامن دول الجنوب مع الفلسطينيِّين(31)، وإنهاء العزلة الدبلوماسية بالنسبة لإسرائيل. كما أن هذه الشراكة من شأنها تفكيك هوية المنطقة بإخراجها من إطارها العربي الإسلامي من خلال مدِّ حدودها إلى الحدِّ الفاصل يبن دول آسيا الوسطى وروسيا بدلًا من الحدود الشمالية لإيران(32). كما تعمل إسرائيل على أن تكون محورًا لتشكيل تحالف لمحاربة “الإرهاب”، وهو الأمر الذي يعيد إلى الأذهان دورها القديم الخاص بمنع تغلغل الشيوعية. ولكن يختلف الهدف هنا ليصبح مواجهة التغلغل الإسلامي “المتطرف” ومنع تناميه في آسيا، وذلك من خلال التركيز بالأساس على إيران، و”حماس” و”حزب الله”. وكان هذا مدخلًا أساسيًّا في تطور العلاقات بين الهند وإسرائيل(33)، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية عن الجماعات الإرهابية وتمويلها ونماذج التدريب والتجنيد المتَّبعة(34). وقد أسهم صعود التيارات الإسلامية في ظلِّ الربيع العربي والحرب في سوريا، وأخيرًا ظهور “داعش”، إلى إثارة مخاوف الهند من حدوث تغييرات في المنطقة وخصوصًا في دول الخليج، الأمر الذي دفعها إلى إعادة التفكير في تحالفاتها التي تضمن لها مصالحها، فكانت إسرائيل المرشَّح الأقوى لتوفير ذلك(35). وكان للاضطرابات السياسية والأمنية في العالم العربي، دورٌ في تسهيل توسيع الهند روابطها مع إسرائيل دون إثارة الكثير من الانتقادات من الدول العربية(36)، ناهيك بالطبع عن حالة الصراع والتناحر بين الدول العربية بعضها مع بعض.

ثانيًا- الصين: حزام واحد… طريق واحد

لم تكن هناك علاقات دبلوماسية إسرائيلية-صينية رسمية حتى التسعينيات، بل يمكن القول إن العداء كان هو السِّمة الغالبة على هذه العلاقات حتى أواخر السبعينيات. فقد كانت إسرائيل طوال سنوات الحرب الباردة جزءًا من شبكة الدفاع الغربي في مواجهة الشيوعية، وهو ما جعلها تعترف بحكومة تايوان على أنها الحكومة الشرعية للصين، فضلًا عن أن الصين كانت تميل تقليديًّا إلى تأييد العرب سياسيًّا وعسكريًّا خلال هذه السنوات (في تشابه مع موقف الهند)(37).
مع حدوث الشِّقاق الصيني-السوفيتي في أواخر السبعينيات، بدأت إسرائيل في إمداد الصين بالسلاح بمعرفة الولايات المتحدة، وربما بتشجيع منها أيضًا، بغرض تقوية الصين أمام الاتحاد السوفيتي، والذي كان سبق له أن حذَّر واشنطن من تسليح بكين(38). وبناء على هذا؛ طوَّرت إسرائيل روابط عسكرية قوية مع الصين وساعدت إسرائيل بكين على تفادي العقوبات الأمريكية والأوروبية التي فرضت عليها بعد أحداث ميدان “تيانانمن Tiananmen” في 1989م. ويرى الكثير من المحلِّلين أن مبيعات السلاح تلك قد خفَّفت من المعارضة الصينية لإسرائيل وأدَّت إلى خفض نبرة الخطاب المعادي، وفي النهاية أدَّت إلى تطبيع العلاقات في 1992(39).
وقد كان قرار إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين بمبادرة من الصين انطلاقًا من القدرة على الفصل بين السياسة والاقتصاد. وهذا يعني إمكانية الاستمرار في دعم العرب والفلسطينيِّين من ناحية، ومن ناحية أخرى التمتُّع بعلاقات تكنولوجية واقتصادية متميِّزة مع إسرائيل(40).
إلا أن تطوُّر العلاقات هذه لم يعتمد على الأطراف العربية فقط، ولكن الأهم كان دخول الولايات المتحدة في المعادلة. فبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بدأت الصين تظهر في صورة المنافس القادم لواشنطن، وتلاشى دورها كموازِن لموسكو. وبدأت الولايات المتحدة تنظر إلى بكين كمصدر تهديد لمصالحها في منطقة آسيا-الباسيفيك(41). ومن هنا كان مطلوبًا من إسرائيل التوقُّف عن إمداد الصين بالسلاح والتكنولوجيا العسكرية، وقد صرَّحت واشنطن في العديد من المناسبات عن تحفُّظاتها على الإمدادات الإسرائيلية هذه(42). وهو الأمر الذي يثير التساؤل حول دوافع استمرار إسرائيل في تطوير علاقاتها ببكين على الرغم من عدم ارتياح واشنطن لذلك، والتي يمكن أن نحاول رصد بعض منها فيما يلي:
أولًا- تدرك إسرائيل جيِّدًا قوَّة الصين الصاعدة في النظام الدولي -إضافة إلى ثقلها كقوَّة نووية- ومن ثم أهمية تطوير علاقات قوية معها بحيث تصبح أكثر اقترابًا من التوجُّهات الإسرائيلية، لا سيما في لحظات الأزمات نظرًا لتمتُّع الصين بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن(43).
ثانيًا- السوق الصينية هي الأكبر في العالم -كونها الأكبر في عدد السكان- ومن ثم تنطوي على فرص اقتصادية هائلة سواء لرؤوس الأموال والاستثمارات أو المنتجات الإسرائيلية(44).
ثالثًا- قد يكون أيضًا واحدًا من أهداف إسرائيل: التحجيم من المبيعات العسكرية الصينية لبعض الدول العربية(45)، خشية من أن يصل بعضها -خاصَّة الصواريخ- إلى “حزب الله” اللبناني وما يمثِّله ذلك من تهديد للأمن القومي الإسرائيلي(46).
رابعًا- تعمل إسرائيل على انضمام الصين إلى محورها ضدَّ “الإرهاب” مستغلَّة في ذلك قلق بكين من حقيقة وجود ما يقرب من مئة من “الإيجور” الذين يحاربون مع “تنظيم الدولة الإسلامية”، والذين قد يكتسبون بعض المهارات لاستخدامها في الصين عندما يعودون، وبالتالي هناك فرصة لتعاون أمني بين البلدين(47). ويلاحظ في هذا الصَّدد كيف أن الرأي العام الصيني بدأ يربط الاضطرابات بين الحكومة الصينية ومسلمي الصين في إقليم “سينكيانج” غرب الصين من جهة، بحركة “حماس” الفلسطينية من جهة أخرى(48).
خامسًا- ترى إسرائيل أن الصين بصدد إعادة تقييم كاملة لاقترابها من المنطقة بعد أن كانت تقرُّ –ضمنيًّا- الريادة الأمريكية في أمن الخليج. إلا أنه مع تدهور الأوضاع في كلٍّ من سوريا والعراق، وظهور “تنظيم الدولة” وتزايد مخاطر الحرب الإقليمية التي قد يترتَّب عليها انقطاع إمدادات البترول للصين، وما يبدو عليه الوضع من تراجع أمريكي في المنطقة، بدأت الصين في التفكير في طرق تعزيز وجودها الأمني الإقليمي دون محاولة لعب دور قوة كبرى في المنطقة(49). وهو ما وجدَتْه إسرائيل فرصةً للتأثير على التفكير الصيني لتكون بمثابة بوابة نفوذ بكين في المنطقة(50).
ويتزايد هذا الاحتمال في ظلِّ إعلان الصين عن مشروعها الطَّموح لإحياء طريق الحرير تحت اسم “حزام واحد، طريق واحد”. وهو المشروع الذي يهدف إلى إقامة حزام من السكة الحديد والطرق السريعة والأنابيب وخطوط الاتصالات التي تمتدُّ من الصين في الشرق إلى البحر المتوسط، إضافة إلى طريق حرير بحْري يضم طُرُقًا بحريَّة وموانئ تمتدُّ من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط. وترى الصين أن موقع إسرائيل الاستراتيجي، إضافة إلى قدراتها التكنولوجية وبنيتها التحتية العلمية، كل ذلك يؤهِّلها لتكون شريكًا اقتصاديًّا قويًّا، وأن تكون بمثابة الجسر في مشروع السكة الحديد “Red-Med”، وهو المشروع الذي يُقدَّم كوسيلة لاستيعاب التكدُّس في قناة السويس أو -في الواقع- كطريق بديل خاصَّة في حالة الاضطرابات السياسية. وهو ما يؤهِّل الدور الإسرائيلي في المشروع ليكون على نفس القدر من الأهمية للدور التركي وربما أكثر(51).
هذا الاقتراب الاقتصادي من المنطقة والمصالح الصينية المرتبطة بالعرب من ناحية، وإسرائيل من ناحية أخرى، يفسِّر إلى حدٍّ كبير موقف الصين فيما يتعلق بموضوع القدس. فقد كان واضحًا قلق بكين من إعلان ترامب، وجاء على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن “مسألة وضع القدس معقَّدة وحسَّاسة. يجب على كل الأطراف أن تكون حذرة للحفاظ على السلام. وعلى كل الأطراف الابتعاد عن خلخلة الثوابت طويلة المدى لحلِّ القضايا الفلسطينية، وتجنُّب توليد انقسامات جديدة في الإقليم”(52).
وتوضِّح قراءة ما بين السطور أن الصين لا تريد اضطرابات في المنطقة، ولذلك تقف ضدَّ أي خطوة من شأنها التسبُّب في ذلك، لتأثيراتها المحتملة على الاستثمارات الصينية وعرقلة المشروع الطموح الخاص بطريق الحرير. وهذا يرجع إلى العلاقات الاقتصادية التي تربط الصين بكلٍّ من إسرائيل والدول العربية، وكذلك إيران، ورغبتها في الاحتفاظ بها على هذا المنوال. ولذلك فإنها لم تعترض على القرار من حيث المبدأ أو اعترافًا منها بالحقوق الفلسطينية في المدينة، ولكن لما قد يترتَّب عليه من صراعات وعدم استقرار في المنطقة. وهو الموقف الذي يشير مرة أخرى إلى خسارة العرب للدعم المطلق الذي اعتادوا عليه في السابق.

خاتمة

من الصعوبة بمكان فهم علاقات التعاون بين إسرائيل والدول الصاعدة في آسيا كالهند والصين دون الرجوع لمبدأ “شد الأطراف” الذي أرساه بن جوريون -أول رئيس وزراء لإسرائيل- في الخمسينيات. ويقضي هذا المبدأ بضرورة إقامة تحالفات مع الدول غير العربية على أطراف العالم العربي والتي ليس بينها وبين إسرائيل صراع مباشر، وهي: إيران، وتركيا، وإثيوبيا. وكانت هذه الدول في ذلك الوقت ذات علاقات قوية مع الولايات المتحدة وتدور لحدٍّ كبير في فلكها. فقد كانت تركيا عضوًا في حلف الناتو، واحتفظ كل من شاه إيران وامبراطور إثيوبيا هيلاسلاسي بروابط صداقة قوية مع واشنطن. بالإضافة إلى ذلك، فقد كان لكل دولة من هذه الدول صراعاتها الطويلة القائمة مع أطراف عربية: تركيا مع سوريا، إيران مع العراق، وإثيوبيا مع السودان. وهي كلها عوامل ساعدت في تقوية الشراكة الإسرائيلية مع هذه الدول في محاولة لإحداث توازن قوي في مقابل القومية العربية(53).
ولكن بالنظر إلى مثل هذه العلاقات الآن، نجد أنه باستثناء إثيوبيا، فإن العلاقات الإسرائيلية مع كلٍّ من إيران وتركيا غير جيِّدة، أو غير جيِّدة على الإطلاق. فقد انهارت علاقات تل أبيب مع طهران بسقوط النظام القديم على إثر الثورة الإسلامية (1978م). كما أن العلاقات التركية-الإسرائيلية بدأت تأخذ منحى مختلفًا، ولكن تدريجيًّا، منذ وصول حزب “العدالة والتنمية” إلى الحكم في 2002م. ثمَّ حدث الانهيار الحاد في أعقاب حرب إسرائيل على غزة في 2008م نتيجة لمهاجمة إسرائيل سفينة مرمرة القادمة من تركيا لنقل مساعدات، وأيضًا للتضامن مع أهالي غزة، ونتج عن هذا الهجوم مقتل ثمانية أتراك(54).
هذه التطوُّرات كلُّها كانت تشير وبقوَّة إلى أن مبدأ “شدِّ الأطراف” الذي أرساه بن جوريون انهار. بل إنه في ظل حالة الضعف العربي والهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني -حتى ولو على حساب الحقوق الفلسطينية- أصبح الخطر الأكثر على إسرائيل هو “الأطراف”، وليست دول المواجهة التقليدية في القلب من الصراع. ومن هنا يمكننا فهم أسباب طرق إسرائيل أبواب آسيا بشكل عام، والهند بشكل خاص. حيث تمثِّل الهند، نظرًا لموقعها الجغرافي، بوابة إسرائيل الجنوبية إلى دول جنوب شرق آسيا التي كانت -حتى وقت قريب- أشبه بالقارَّة المغلقة أمامها لوجود دول وجماعات إسلامية كبيرة(55). وهذا يسهِّل عليها احتواء كلٍّ من باكستان وإيران معًا فيما يمكن أن نسمِّيه “شد أطراف الأطراف”. إضافة بالطبع إلى حصولها على أصوات جديدة في المحافل الدولية اعتادت أن تكون في الصفِّ العربي، الأمر الذي يمثِّل هزيمة سياسية ونفسية أيضًا للعرب وللقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلَّق بالصين، تبدو العلاقة بين الطرفين تجارية اقتصادية أكثر منها استراتيجية. فإذا ما استطاعت إسرائيل أن تزيد من التجارة الآسيوية بدرجة تجعلها كافية لتخفيض اعتمادها الاقتصادي على أوروبا، فهذا سيجعلها في موقع أفضل لتحمُّل الضغوط الأوروبية(56). إضافة إلى أن مشروع طريق الحرير، قد يزيد من أهمية الدور الإسرائيلي في مقابل الدور التركي، وهذا من شأنه الانعكاس على النفوذ السياسي في المنطقة ككل. إضافة إلى ذلك، فإن تشابك العلاقات مع بكين يعني اكتساب تل أبيب أصدقاء جددًا، ويخصم من رصيد دعم الحقوق الفلسطينية.
ويمكننا القول -بشكل عام- إن العلاقات بين الصين وإسرائيل لا تبدو واعدة بالمقارنة مع الشراكة مع الهند. فمن ناحية، تقف الولايات المتحدة عائقًا أساسيًّا -إن لم يكن الأساسي- في توسُّع العلاقات الإسرائيلية-الصينية(57). من ناحية أخرى، فإن تطوُّر العلاقات الهندية-الإسرائيلية إلى ما يقرب من الشراكة الاستراتيجية، يمثِّل تحدِّيًا آخر أمام علاقات بكين بتل أبيب نظرًا للصراع والتنافس بين بكين ونيودلهي. ويرى البعض أن تزايد التحالف الإسرائيلي-الهندي-الأمريكي قد يكون عاملًا أساسيًّا في الحدِّ من صعود روسيا والصين في المستقبل(58). وتشير هذه المحددات بدرجة متزايدة إلى أن الصين -حتى الآن- تعدُّ شريكًا تجاريًّا أكثر منه استراتيجيًّا. ويعزِّز من هذا اتجاه الصين –حتى الآن- إلى الفصل بين السياسي والاقتصادي وعدم السماح بالخلافات السياسية أن تتدخَّل في المصالح الاقتصادية. ولكن إلى متى، هذا هو السؤال؟
العامل الآخر في فهم تطوُّر العلاقات الإسرائيلية-الآسيوية، هو تقاعس النظام العربي والدول المحورية فيه عن القيام بمهمَّتها في حصار ومقاطعة إسرائيل دوليًّا. ولعل الحديث الدائر الآن عن “صفقة القرن”(59) برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمباركة كلٍّ من السعودية ومصر بالأساس، يُعَدُّ مثالًا صارخًا على فقدان النظام العربي البوصلة والرؤية والتوجُّه، ويُحَوِّلُ الاهتمام بعيدًا عن النزاع العربي-الإسرائيلي لصالح التصارع بين اللاعبين الإقليميِّين بعضهم مع بعض. وكلها تطوُّرات أتاحت مساحة مناورة أكثر للدول التي اعتادت مناصرة القضايا العربية مثل الهند والصين، ففي نهاية الأمر، لن تكون هذه الدول مَلَكِيَّة أكثر من الملوك أنفسهم. ويدلِّل ذلك أيضًا على أن إسرائيل أصبحت “المحور” تجاه إعادة ترتيب التحالفات والمحاور في الإقليم معتمدة في ذلك على اتصالاتها واستخباراتها وتقدُّمها التكنولوجي والاقتصادي. وهي كلُّها تطوُّرات تشير إلى أن المنطقة مقبلة على المزيد من التغيُّرات التي لن تعيد رسمَ تحالفاتها فقط، ولكنها ستعيد تشكيلَ هُويتها أيضًا.
*****

الهوامش:

(*) مدرس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
(1) Quoted in: Jacob Abadi. Israel’s Quest for Recognition and Acceptance in Asia: Garrison State Diplomacy. (London: Frank Cass Publishers, 2004), p. XIV.
(2) هيفاء زعيتر، هل خسر العرب الهند لصالح “العشيقة” الإسرائيلية؟، موقع رصيف 22، 6 يونيو 2017، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2ueWEPy
(3) للمزيد حول اتفاق “أوسلو”، انظر (باللغة الإنجليزية):
– Rawan Damen (Direction), The Price of Oslo, Palestine Remix, Aljazeera, (Production 2013), https://goo.gl/AjriHC
– (وباللغة العربية) انظر: روان الضامن (إخراج)، ثمن أوسلو، ريمكس فلسطين، قناة الجزيرة، (إنتاج 2013)، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2JerMmU
(4) Christian Oliver and John Reed, European Parliament Votes to Recognise the Palestinian State, Financial Times, 17 December 2014, https://goo.gl/HrWUsh
(5) بثينة اشتيوي، قرار الاتحاد الأوروبي «وسم» منتجات المستوطنات الإسرائيلية: الأسباب والتداعيات؟، موقع ساسة بوست، 15 نوفمبر 2015، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2zr4eeU
(6) Evelyn Gordon, What Israel Really Wants from Ties with China and India, Commentary Magazine, 30 September 2014, http://bit.ly/2uoCXEq
(7) تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية أخبارًا عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تل أبيب لبحث فكرة دفع السلام إلى الأمام في المنطقة، ولم يصدر أي تكذيب رسمي سعودي لهذه الأخبار.
(8) تم التطبيع بين الهند وإسرائيل على يد حكومة من حزب “المؤتمر”، وتطوَّرت مظاهره بسرعة خلال فترة حكم التحالف التقدُّمي الموحَّد بقيادة الحزب نفسه ما بين 2004 – 2014م. للمزيد انظر:
– Tanvi Madan, Why India and Israel are bringing their Relationship out from “under the carpet”, Brookings, 11 February 2016, https://brook.gs/2zu2T7r
(9) Mercy A. Kuo, China, India, and Israel’s Strategic Calculus, The Diplomat, 1 August 2017, http://bit.ly/2N9NNWj
(10) Sayak Roy, What is the State of India’s Relationship with Israel?, Quora, Accessed: 2 December 2017, http://bit.ly/2N2hFE0
(11) للمزيد من المعلومات حول “تعديل جلين”، انظر:
– Glenn amendment, clintonwhitehouse4.archives.gov, https://goo.gl/dGH3fH
(12) Sreemoy Talukdar, “Israel visit: In reorienting India’s foreign policy, Narendra Modi is responding to history and realpolitik”, Firstpost, 1 July 2017, http://bit.ly/2N9nSy9
(13) Sayak Roy, op. cit.
(14) للمزيد حول هذا البرنامج، انظر الموقع الإلكتروني الخاص به: http://www.makeinindia.com/about
(15) Sumit Kumar, Modi’s Policy Towards Israel: The Way Forward, Indian Defence Review, 10 April 2016, https://goo.gl/g8QNTA
(16) Ibid.
(17) حتى الآن امتنعت الهند عن التصويت ثلاث مرات عن قرارات لها علاقة بإسرائيل (2015، 2016، 2017)، للمزيد انظر:
– Devirupa Mitra, As UNHRC Session Draws to a Close, Here’s How India Voted on Key Resolutions, The Wire, 27 March 2017, http://bit.ly/2JoJJPY
(18) Vinay Kaura, India’s Israel Challenge, The Diplomat, 29 October 2016, https://goo.gl/mQ7ujc
(19) Sayak Roy, op. cit.
(20) Zeenat Saberin, India’s deafening silence after Trump’s Jerusalem shift, 12 December 2017, https://goo.gl/WHNmnd
(21) Vinay Kaura, op. cit.
(22) Rob Jenkins, India’s Costly Embrace of Israel, The Diplomat, 3 July 2017, https://goo.gl/jmZNFL
(23) أمين شعبان عبد النبي، إسرائيل والهند: توسيع نطاق “الأمن القومي الإسرائيلي”، مجلة الدراسات الفلسطينية، صيف 2009، ص 65، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2KWnpdf
(24) Evelyn Gordon, op. cit.
(25) مدحت أيوب، مستقبل التحالف الهندي الإسرائيلي، موقع الجزيرة.نت، 3 أكتوبر 2004، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2JkJDZC
(26) كذلك يخدم هذا التقارب هدفًا آخر، وهو قطع الطريق على أي محاولة لإقامة تحالف ثلاثي بين الهند وروسيا والصين، وكان رئيس الوزراء الروسي الأسبق -يفجيني بريماكوف- قد دعا إلي هذا التحالف. للمزيد انظر: أمين شعبان عبد النبي، مرجع سابق، ص 67.
(27) في هذا الصدد يقال إن تجربتين من الخمس التي أجرتها الهند في 1998م كانتا في الحقيقة لحساب إسرائيل وهو ما قد يفسِّر مساعدة إسرائيل للهند في الالتفاف على العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. للمزيد انظر: أمين شعبان عبد النبي، مرجع سابق.
ومن ناحيتها، استشعرت الهند القلق من إمداد إسرائيل الصين بالسلاح والمعدات العسكرية، نظرًا للصراع بينهما على بعض الأقاليم من جهة، ومن جهة أخرى لتأكُّد الهند من أن هذه الأسلحة والتكنولوجيا لن تستغرق كثيرًا حتى تصل إلى باكستان، نظرًا للعلاقة الاستراتيجية بين بكين وإسلام آباد؛ وبالتالي للحفاظ على تفوُّقها العسكري في جنوب آسيا، كان من الضروري للهند الحصول على الأسلحة والتكنولوجيا المعقَّدة من إسرائيل. للمزيد انظر: Sumit Kumar, op. cit.
(28) أمين شعبان عبد النبي، مرجع سابق.
(29) كذلك هناك الرغبة في كسب هذه الدول إلى صفِّ إسرائيل في المحافل الدولية، والتحكُّم في تفاعلاتها الإقليمية، والسماح للأقليات اليهودية بالهجرة إلى إسرائيل، للمزيد انظر:
– Robert O. Freedman, Israel and Central Asia: A Preliminary Analysis, Israel Studies Bulletin, Vol. 8, No. 2, (Spring 1993), pp. 6 – 9.
(30) Ibid.
(31) Sreemoy Talukdar, op. cit.
(32) أمين شعبان عبد النبي، مرجع سابق.
(33) ينبغي الإشارة هنا إلى أن “الإرهاب الإسلامي” الذي تخشى منه الهند هو إرهاب “القاعدة” السُّنية وليست الجماعات الشيعية المدعومة من إيران كما هو الحال في حالة إسرائيل، فقد كانت الهند عميلا أساسيًّا في شراء البترول من إيران وأي رفع للعقوبات عن إيران من قِبل المجتمع الدولي سيفتح المجال أمام توسُّع التجارة بين البلدين. نفس الوضع ينطبق على العلاقة مع الصين، فبينما ترى الهندُ الصينَ منافسًا قويًّا وغير متوقع في سياساته، فإن إسرائيل تراها شريكًا تجاريًّا واعدًا. للمزيد انظر: Tanvi Madan, op. cit.
(34) Ibid.
(35) هيفاء زعيتر، مرجع سابق.
(36) Sumit Kumar, op. cit.
(37) John Cooley, China and the Palestinians, Journal of Palestine Studies, Vol. 1, No. 2, (Winter 1972), pp. 19 – 34.
(38) Mercy A. Kuo, op. cit.
(39) P. R. Kumaraswamy, At What Cost Israel-China Ties?, Middle East Quarterly, Vol. 13, No. 2, (Spring 2006), pp. 37 – 44, http://bit.ly/2L96Djb
(40) Mercy A. Kuo, op. cit.
(41) P. R. Kumaraswamy, op. cit.
(42) في أكتوبر 1999، اعترض الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون رسميًّا على صفقة أجهزة الإنذار المبكر من طراز فالكون المحمول جوًّا على أساس أن التكنولوجيا التي أردات إسرائيل بيعها للصين تقوِّض من المصالح الأمنية الأمريكية في آسيا-الباسيفيك، خاصة عبر مضيق تايوان، ممَّا اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك -إيهود باراك- أن يلغي الصفقة. للمزيد انظر: Vinay Kaura, op. cit.
(43) وليد عبد الحي، العلاقات الصينية-الإسرائيلية: الأسواق والسلاح، موقع مركز الجزيرة للدراسات، 12 أكتوبر 2011، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/BsPkvQ
(44) أحمد قنديل، تطلعات الشراكة: مسار تطور العلاقات الصينية الإسرائيلية، موقع المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 5 أغسطس 2016، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/MXSRTR
(45) هناك بعض المؤشرات على أن بكين أيضًا بدأت تتعامل مع التهديد الهندي بجدية، وهو ما يعني أنها قد تصبح أكثر حساسية فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية-الهندية ومحاولة الضغط على إسرائيل لوقف أو تقييد مبيعات الأسلحة للهند، للمزيد انظر: Mercy A. Kuo, op. cit.
(46) أحمد قنديل، مرجع سابق.
(47) David P. Goldman, China’s Emergence as a Middle Eastern Power and Israel’s Opportunity. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 1 February 2015, https://goo.gl/i5QBXJ
(48) أحمد قنديل، مرجع سابق.
(49) David P. Goldman, op. cit.
(50) من أهم مؤشرات التقارب بين البلدين مؤخرًا، أنه في 28 أبريل 2016 قامت شركة “هاينان إير لاين” الصينية بتسيير أولى رحلاتها الجوية من بكين إلى تل أبيب مباشرة، معلنة عن تسيير خط منتظم لهذه الرحلة ثلاث مرات في الأسبوع، وكانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها شركة صينية بذلك منذ احتلال فلسطين في 1948م، حيث دأبت الرحلات بين العاصمتين على المرور عبر بانكوك في تايلاند. للمزيد انظر: أحمد قنديل، مرجع سابق.
(51) David P. Goldman, op. cit.
(52) Quoted in: Liu Zhen, Why is China so worried about Trump recognising Jerusalem as Israel’s capital? South China Morning Post, 6 December 2017, http://bit.ly/2LiQt3F
(53) Leon Hadar, The collapse of Israel’s ‘Periphery Doctrine’, Foreign Policy, 26 June 2010, https://goo.gl/upW9mF
(54) Umut Uzer, N.d. “Turkish-Israeli Relations: Their Rise and Fall, Middle East Policy Council, Vol. 20, No. 1, (Spring 2013), https://goo.gl/fGXb3S
(55) مدحت أيوب، مرجع سابق.
(56) Evelyn Gordon, op. cit.
(57) Mercy A. Kuo, op. cit.
(58) Evelyn Gordon, op. cit.
(59) للمزيد حول هذا الموضوع، انظر: محمد إبراهيم المدهون، صفقة القرن، موقع الجزيرة.نت، متاح عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2umS1D2