المنطقة العربية

التهاوي اللبناني: مسارات حل الأزمة وتأزيمها بين الداخل والخارج

مقدمة:

تزداد الأزمة اللبنانية تعقيدًا، بدايةً من الشلل السياسي الناتج عن احتدام الصراع بين الفرقاء السياسيين في لبنان وعدم اتفاقهم على أجندة وطنية جامعة للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تكاد تعصف بالدولة اللبنانية والمجتمع مع فشل جميع المبادرات التي قُدمت للخروج من تلك الأزمات، مرورًا بالأزمة الاقتصادية المُتمثلة في انهيار مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالية العامة اللبنانية والتي وصلت إلى ذروتها مع تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد ديونها الخارجية في مارس 2020، بالإضافة إلى أزمات الصحة والكهرباء والنفايات، ووصولا إلى أزمات انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا الذي ضاعف من الأزمات الاقتصادية والصحية.

وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على تظاهرات 17 أكتوبر 2019، التي نادت بإسقاط كامل الطبقة السياسية، والخروج من تلك الأزمات الشديدة والعاصفة التي تنتج من الطبيعة البنيوية للنظام السياسي والاقتصادي اللبناني الذي يقوم على ركيزتين أساسيتين هما: الطائفية السياسية، والاقتصاد الريعي، إلا أن تلك الأزمات لم تنته بل ما لبثت في التضخم وبروز أزمات جديدة مع مرور الوقت.

نسعى في هذا التقرير إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة باستفحال الأزمة السياسية في لبنان في ظل عدم وجود أفق للخروج من هذا النفق: ماذا وراء استمرار واستفحال الأزمة في لبنان؟ ولماذا تتعثر محاولات إيجاد مخارج أو حلول لها سواء من الداخل والخارج؟ بل كيف نفسر دور علاقات الداخل والخارج في استمرار الأزمة اللبنانية؟ وفي ضوء المواقف الدولية والإقليمية الأخيرة، كيف يُتصور ما آلت إليه الأزمة؟

أولًا: استفحال الأزمة السياسية

عانى لبنان فراغًا حكوميًا استمر طيلة أربعة عشر شهرًا، وذلك عقب استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس 2020، التي جاءت على إثر انفجار مرفأ بيروت والانهيار المالي الذي تفاقم نتيجة الإغلاق العام الذي صاحب تفشي فيروس كورونا. هذه الأزمات الحادة والعاصفة التي يمر بها لبنان لم تثن الطبقة السياسية عن التمسك بمكتسباتها، ومن بينها حصة الحقائب الوزارية المخصصة لكل تيار سياسي والتي أدى التشبث بها إلى فشل عدة محاولات لتشكيل حكومة سياسية أو تكنوقراط أو تكنوسياسية.

منذ تفجير مرفأ بيروت واستقالة حكومة حسان دياب، استمرت محاولات تشكيل الحكومة اللبنانية، لكن هذه المحاولات الحثيثة من قبل السفير مصطفى أديب ثم رئيس الحكومة المكلف آنذاك سعد الحريري باءت جميعها بالفشل نتيجة العوائق الداخلية التي وضعها الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل بالتمسك بحقيبة المالية حصرًا فضلا عن المشاركة في بقية التشكيل الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى عوائق الرئيس اللبناني وصهره زعيم التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والتي كان على رأسها الاحتفاظ بالثلث المعطل في الحكومة اللبنانية.

لقد أدت تلك العوائق من قبل الثنائي الشيعي –حزب الله وحركة أمل– إلى اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة، ما أدى إلى استمرار الفراغ الحكومي ما يناهز الشهر، حتى خرج الرئيس اللبناني ميشال عون في خطاب في 21 أكتوبر 2020، ألقى فيه باللوم على السياسيين الفاسدين. وفي ظل عدم وجود مرشح توافقي بين القوى السياسية اللبنانية والأطراف الإقليمية والدولية، كانت العودة إلى قواعد اللعبة القديمة بالاختيار من الطبقة التي ثار عليها الشارع اللبناني، وأُعلن في اليوم التالي، تكليف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة في إعلان واضح عن فشل كامل لمطالب الحراك الشعبي[1].

عاد زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بعد ما يناهز العام، من استقالته في 29 أكتوبر 2019، على إثر حراك 17 أكتوبر 2019، الذي نادى برحيل كامل الطبقة السياسية. في 22 أكتوبر 2020، كُلف الحريري بتشكيل حكومته الثالثة منذ نوفمبر 2009[2]، متعهدًا بتقديم أداء أفضل من المرات السابقة، وذلك في ظل أسوأ أزمة مالية يمر بها لبنان منذ عقود، ووباء فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وشلل سياسي تعاني منه لبنان منذ استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس 2020، وفقدان للدعم الإقليمي والدولي[3].

فشل الحريري في تشكيل الحكومة طيلة 9 أشهر، الأمر الذي دفعه في 15 يوليو 2021 إلى الاعتذار عن تلك المهمة[4]، وتتعدد أسباب فشل الحريري في تشكيل الحكومة الجديدة، ومن بينها أن الحريري كان يسعى إلى تشكيل حكومة تكنوقراط من 18 وزيرًا من خارج الأحزاب السياسية اللبنانية، إلا أن استمرار تمسك زعيم التيار الوطني الحر بثلث مقاعد التشكيل الحكومي حتى يحتفظ بالثلث المعطل في الحكومة، وتمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية أدى إلى فشل الحريري في إنفاذ رؤيته للتشكيل الجديد الأمر الذي دفعه للاعتذار عن التشكيل.

عقب اعتذاره عن تشكيل الحكومة، قام الحريري بترشيح رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وأيد هذا الترشيح من قبل نادي رؤساء الوزراء السابقين[5]. حظى هذا الترشيح بدعم 72 عضوًا في مجلس النواب اللبناني وهم النواب الممثلين لكتل المستقبل وحزب الله وحركة أمل والوسط المستقبل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي (كتلة الأمل الديمقراطي) إضافةً الى أربعة نواب مستقلين. إلا أن كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل صهر الرئيس عون لم يقوما بتسمية أحد، علمًا أن موقف كلٍ من الكتلتين من عدم التسمية يختلف بشكلٍ جذري، ففي حين يأتي موقف القوات اللبنانية مبدئيًا برفض ترشيح أي شخص من المنظومة السياسية الحاكمة، يأتي موقف التيار الوطني الحر مصلحيًا وضاغطًا على رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي حتى يذعن لمطالب التيار الوطني الحر التي يأتي على رأسها الاحتفاظ بالثلث المعطل في الحكومة اللبنانية[6].

في اليوم التالي لتسمية ميقاتي من قبل الحريري ونتيجة التوافق الذي حصل عليه من غالبية الكتل النبابية، قام رئيس الجمهورية ميشال عون بتكليف رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، في 26 يوليو 2021[7] على الرغم من التفاؤل الكبير الذي أظهره ميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية مؤكدًا بأنه سيُشكل الحكومة في أسرع وقتٍ ممكن، مستندًا في ذلك إلى ما أسماها “ضمانات داخلية وخارجية لتشكيل الحكومة المتعثرة”[8]، إلا أن هذا التفاؤل الكبير انقلب إلى تفاؤل حذر عقب أسبوعين من تكليفه، ففي اللقاء الخامس له مع رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر ميقاتي أن مسار التأليف الحكومي يسير في اتجاه إيجابي وأن “هناك تقدما ولو أنه بطيء، لكننا مثابرون ومصرون على تشكيل الحكومة”[9].

دخل ميقاتي في مشاورات مُضنية مع الرئيس عون والقوى السياسية اللبنانية وعلى رأسها التيار الوطني الحر وحزب الله، لما يناهز الـسبعة أسابيع –تحديدًا 47 يوم– نتج عن هذه المشاورات تشكيل حكومة جديدة، في 10 سبتمبر 2021، من أربعة وعشرين وزيرًا من التكنوقراط تم تسميتهم من قبل الكتل السياسية وبعضهم جاء بطلب دولي كحالة وزير الطاقة وليد فياض الذي جاء بطلب فرنسي.

لم تختلف الصعوبات التي واجهها ميقاتي عن الصعوبات التي واجهها كل من سلفيه مصطفى أديب وسعد الحريري، حيث تمسك فريق رئيس الجمهورية بالثلث المعطل من الوزراء وتمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المالية. في ظل ضعف الضغوط الدولية في التأثير على فريق “الثامن من آذار” الذي يهيمن على الواقع السياسي اللبناني، كان سبيل ميقاتي الوحيد هو الالتفاف على المبادرة الفرنسية (سنأتي إليها لاحقًا) وتقديم تنازلات لفريق “الثامن من آذار”، حتى يتثنى له تشكيل الحكومة. حظت هذه الخطوة بضوءٍ أخضر فرنسي إيراني، وهو ما ألمح إليه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عقب اتصال أجراه مع الرئيس الفرنسي ماكرون، في 5 سبتمبر 2021[10].

ثانيًا: مبادرات حل الأزمة بين الداخل والخارج

طُرحت العديد من المبادرات لحلحلة الأزمة السياسية في لبنان من قبل أطراف داخلية وخارجية، ولكن غالبية تلك المبادرات لم تلق أذانٍ صاغية من الأطراف السياسية اللبنانية خاصة فريق “الثامن من آذار” المتحكم في اللعبة السياسية في لبنان والذي لن يُقدم على تقديم أي تنازلات ولن يزعن لأي ضغوط قد تؤدي إلى كسر هيمنته على المشهد السياسي اللبناني.

انقسمت تلك المبادرات إلى مبادرات محلية قام بها عدد من الشخصيات اللبنانية الدينية والأمنية، ومبادرات خارجية من بعض الدول المعنية بالوضع في لبنان، وجاءت على النحو التالي:

  • المبادرات الداخلية:

قام العديد من الشخصيات الدينية والأمنية اللبنانية بتقديم الكثير من المبادرات للخروج من الأزمة، ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي[11] ومبادرة اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام في لبنان، سوف نعرض هنا لمبادرة إبراهيم كونها تم تقديمها على أنها حظيت بدعم جميع الأطراف السياسية في لبنان خاصةً فريق رئيس الجمهورية ميشال عون من جهة ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهةٍ أخرى.

  • مبادرة اللواء عباس إبراهيم

قام اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام في لبنان بتقديم مبادرة للخروج من مأزق تشكيل الحكومة اللبنانية، ففي نهاية فبراير 2021، تقدم إبراهيم بمبادرة تتضمن تشكيل حكومة من 18 وزيرًا يحصل رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر فيها على 6 وزراء من ضمنهم وزير لحزب الطاشناق، ويتم الإتفاق على وزير الداخلية بين الرئيسين عون ورئيس الحكومة المكلف حينذاك سعد الحريري[12]. لم تكلل هذه المبادرة بالنجاح وهو ما أرجعه اللواء إبراهيم في وقتٍ لاحق إلى عدم التجانس بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون[13].

سعى مدير الأمن العام إلى تأمين الدعم الدولي لمبادرته، ففي 19 يونيو 2021، قام بزيارة إلى موسكو التقى خلالها نائب وزير الخارجية سريجي فريشينني، وتركز البحث خلال تلك الزيارة على الوضع الحكومي وأهمية تشكيل الحكومة في أسرع وقت، كما عمل على تأمين الدعم المادي للأمن العام على غرار ما يقوم به قائد الجيش في حصوله على الدعم الغربي للجيش اللبناني. أيضًا عمل على تأمين نفس الدعم من الاتحاد الأوربي وذلك خلال لقائه مع مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل[14].

عادت مبادرة إبراهيم مرة أخرى إلى سطح الأحداث بعد تكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة، واُعتبرت بمثابة الفرصة الأخيرة للخروج من الفراغ الحكومي؛ وذلك لكون فشل تلك الوساطة سوف يؤدي إلى اعتذار ميقاتي عن تأليف الحكومة، وهو ما يفتح الباب واسعًا إلى استمرار الفراغ الحكومي حتى حلول الانتخابات البرلمانية في مارس 2022، والرئاسية في الفترة ما بين أغسطس وأكتوبر من العام نفسه[15].

ظاهريًا كُللت تلك المبادرة بالنجاح، وهو ما أرجعه اللواء إبراهيم –كما سلف الذكر- إلى التجانس الذي وُجد بين عون وميقاتي والضغوط الدولية التي أدت إلى تسريع عملية تشكيل الحكومة، ملفتًا إلى أن “الفرق بين ميقاتي والحريري، أن الأخير لم يتواصل مع الكتل النيابية، ومع أكبر كتلة نيابية التي يترأّسها الوزير السابق جبران باسيل”[16].

  • المبادرات الخارجية:

انقسمت المبادرات الخارجية للخروج من الأزمة إلى مبادرات قامت بها شخصيات دينية عالمية ومبادرات جاءت من قبل الدول المعنية بالوضع في لبنان، ومن أبرز هذه المبادرات مبادرة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والذي دعا فيها 10 من قيادات الطوائف المسيحية في لبنان تحت عنوان “لقاء من أجل السلام في لبنان”؛ وذلك من أجل السلام والاستقرار ومستقبل أكثر هدوءً في لبنان، وهو اللقاء الذي اُستبعد منه السياسيون اللبنانيون؛ نظرًا لفشلهم في إدارة الأزمة، وشدّد البابا خلال لقائه مع رؤساء الطوائف المسيحية على وجوب عدم ترك لبنان “لمصيره تحت رحمة هؤلاء الذي يسعون دون ضمير إلى مصالحهم الشخصية”[17]. كذلك المبادرة التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان من أزمته، والتي اشترط قبلها أن يقوم بتأليف الحكومة شخصية مستقلة من خارج الطيف السياسي اللبناني، على أن تكون حكومة مصغرة من التكنوقراط المستقلين أصحاب الكفاءات.

سوف نعرض هنا للمبادرة الفرنسية كونها قٌدمت إلى السياسسيين اللبنانيين المعنيين بالأزمة الحالية.

  • المبادرة الفرنسية

بعد يومين من انفجار مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020، زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيروت حيث قام بزيارة رئيس الجمهورية وموقع الانفجار، فضلًا عن سكان الأحياء التي تضررت نتيجة انفجار المرفأ[18]. كما قاد في 9 أغسطس، مؤتمرًا دوليًا عبر “الفيديو كونفرنس”، تعهد خلاله بتقديم 300 مليون دولار لمساعدة لبنان على التعافي من آثار انفجار المرفأ[19]. بالإضافة إلى ذلك، أعلن مسؤولون فرنسيون عزمهم على تنظيم مؤتمرين متعلقين بلبنان في أكتوبر، الأول حول مساعدات إعادة الإعمار والثاني في باريس لحشد الدعم الدولي لأجندة الإصلاح في لبنان[20].

وفي زيارته الثانية لبيروت، في 31 أغسطس 2020، التقى ماكرون القادة السياسيين الرئيسيين في لبنان، وأعطى لهم مهلة 15 يومًا لتشكيل حكومة جديدة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال التي يترأسها حسان دياب. معللًا تلك الزيارة بقوله: “علي أن أتأكد أنه حقًا سيتم تشكيل حكومة مهمة لإنقاذ لبنان وإطلاق الإصلاحات لمكافحة الفساد وإصلاح ملف الطاقة وإعادة الإعمار”، مطالبًا بـ”الإسراع بتشكيل الحكومة وبمهمة محددة”[21].

وكان ماكرون قد سبق زيارته بتكليف السفير الفرنسي في لبنان “برونو فوشيه“، بتقدم مبادرة –أسماها “ورقة المفاهيم”– تتضمن سرعة تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح، والانتهاء من تحقيق محايد في انفجار مرفأ بيروت، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام والقيام بإصلاحات مالية؛ حتى تقوم المؤسسات الدولية بإقراض لبنان[22]. أدت الضغوط الفرنسية والدولية عقب كارثة المرفأ إلى ترشيح سفير لبنان لدى ألمانيا “مصطفى أديب” لمنصب رئيس الحكومة، وفي 30 أغسطس 2020، تم تكليف أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية من قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، وذلك بعد أن حصل على دعم الأغلبية في مجلس النواب[23].

ترك أديب المشاورات مع القوى السياسية والكتل النيابية لتشكيل حكومته، لـ “نادي رؤساء الوزراء السابقين” –سعد الحريري، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام. الأمر الذي يوضح مدى الثقة التي وضعها أديب على فاعلية الضغوط الفرنسية على الطبقة السياسية، التي رأي أنها سوف تذعن للضغوط الفرنسية[24]. لكن ذهبت تلك الآمال أدراج الرياح وتم عرقلة مشاورات تشكيل الحكومة بعد أن أصر الثنائي الشيعي على المطالبة بأن تكون وزارة المالية حصرًا من نصيبهم والمشاركة في بقية التشكيل الحكومي -كما سبقت الإشارة.

أدت تلك العرقلة من قبل الثنائي الشيعي –حزب الله وحركة أمل– إلى اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة[25]، في اليوم التالي على استقالة أديب، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا في باريس، في 25 سبتمبر 2020، اتهم خلاله القادة اللبنانيين “بخيانة” تعهداتهم وأمهلهم من 4 إلى 6 أسابيع إضافية لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية[26].

استمرت المبادرة الفرنسية في المراوحة، فبعد استقالة أديب تم تكليف الحريري ولمدة 9 أشهر لم يستطع الحريري تشكيل الحكومة التي كان يأمل أن يقوم بتأليفها ضد رغية قوى “الثامن من آذار“، لكن المؤكد أن تكليف الحريري في حد ذاته كان إعلانًا واضحًا عن فشل المبادرة الفرنسية[27].

فشل الحريري في تأليف حكومته نتيجة العوائق الداخلية التي وضعها فريق “الثامن من آذار“، الأمر الذي أدى إلى استقالته وتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة. نجح ميقاتي فيما لم ينجح فيه مصطفى أديب وسعد الحريري؛ وذلك يرجع إلى التنازلات التي قبل بها ميقاتي وهي التنازلات التي أطاحت ببنود جميع المبادرات سواء مبادرة عباس إبراهيم أو المبادرة الفرنسية، وهو ما يتضح من تشكيل الحكومة التي لبت أمال فريق “الثامن من آذار” وأطاحت بأي أمل في الإصلاح والخروج عن القوالب المأزومة.

جـ- تطورات إقليمية سهلت تأليف حكومة ميقاتي:

علاوة على هذه التنازلات التي قدمها رئيس الوزراء المكلف ميقاتي، فإن بعض التطورات الاقليمية ذات الصلة بالملف اللبناني سهلت عملية التأليف الحكومي، تمثل التطور الأول بمصادقة الولايات المتحدة الأمريكية على خطة لتوريد الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا عبر “أنبوب الغاز العربي”[28]. في 19 أغسطس 2021، صادقت السفارة الأمريكية في بيروت بشكلٍ رسمي على نقل الغاز المصري إلى لبنان؛ وذلك عقب أيام من إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عن قرب وصول المازوت والبنزين إلى لبنان من إيران[29].

تسعى واشنطن من هذه الخطوة إلى تقويض التحركات الإيرانية في لبنان، وهي التحركات التي تستهدف دعم حزب الله بالوقود وإظهاره بمظهر المخلص الوحيد في ظل عجز الحكومة اللبنانية عن تأمين مصادر للوقود وغيرها من المشتقات البترولية. وبذلك تعمل واشنطن على إيصال رسالة إلى حزب الله ومن خلفه طهران بأنها لن تظل مكتوفة الأيدي إزاء محاولاتهم الساعية إلى اعتماد لبنان على إيران في توفير واحدة من السلع الأساسية[30].

أما التطور الثاني فيتمثل في التقارب بين باريس وطهران في الأشهر القليلة التي سبقت تأليف الحكومة اللبنانية. ففي 5 سبتمبر 2021، أجرى كلًا من الرئيس الفرنسي ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالًا هاتفيًا اتفقا خلاله على تعزيز التعاون الإقليمي، وفيما يتعلق بلبنان، حثَّ رئيسي ماكرون على لعب دور في رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، مضيفًا أن “جهود ومساعدة إيران وفرنسا وحزب الله لتشكيل حكومة قوية في لبنان يمكن أن تفيد هذا البلد”[31].

وإجمالًا، فإن هذه المبادرات والديناميات الإقليمية سهلت عملية تشكيل الحكومة في لبنان، ولكنها لم تكن العنصر الحاسم وهو ما يتضح من التشكيلة الحكومية الجديدة التي لبَّتْ مطالب فريق “الثامن من آذار” بتشكيل حكومة تكنوقراط تم اختيار أعضائها من قبل الطبقة السياسية.

ثالثًا: قراءة في التشكيلة الحكومية:

منذ تشكيل حكومة ميقاتي، وأثيرت الكثير من القراءات والتكهنات حول الانتماء السياسي لأفراد الحكومة، وما إذا كان الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر قد حصلوا على الثلث المعطل أم لأ؟ وجاءت القراءات متناقضة وتخضع للأهواء السياسية لمن يقوم بتصنيف من رُشحوا لتولي الحقائب الوزارية. ففي الوقت الذي أكد فيه كلا من نجيب ميقاتي وميشال عون على أنه لا يوجد ثلث معطل واضح أو مستتر لأي فريق في الحكومة الجديدة[32]، فإن العديد من الأطراف السياسية ومن بينها نائب رئيس تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش اعتبر إن “الرئيس ميشال عون حصل على الثلث المعطل بالتأكيد، وهو ما يتبين في نظرة سريعة على أسماء الوزراء الجدد”. أما رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل فاعتبر أن الحكومة قد شُكلت “بضوء أخضر إيراني” وأنها بمثابة التكريس “لسيطرة حزب الله على القرار اللبناني”. كما عدَّ الجميل أن “هذه ليست لحظة سياسية بل استمرارية لعمل المنظومة ولنهج المحاصصة اللذين أوصلا البلد إلى ما وصل إليه”[33].

كذلك فإن المتابعين للشأن اللبناني، قد اختلفت تقديراتهم حول عدد الوزراء التابعين لكل تيار سياسي، خاصة تيار رئيس الجمهورية وصهره زعيم التيار الوطني الحر رئيس تكتل لبنان القوي. وتراوحت التقديرات التي أعطاها الخبراء والمتابعين بين خمس إلى عشرة حقائب وزارية لكتلة رئيس الجمهورية، هذا الاختلاف في التقديرات يرجع إلى القاعدة التي تم عليها حساب المنتمين إلى التيارات السياسية.

فإذا أخذنا بقاعدة التوزيع الطائفي يكون نصيب رئيس الجمهورية الماروني 5 حقائب وزارية فقط، وهي: 1-وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب (عون ومحور الممانعة). ٢- وزير الاتصالات جوني قرم (تيار المردة/ وعون). ٣- وزير السياحة وليد نصار(عون). ٤- وزير الإعلام جورج قرداحي (المردة). ٥- وزير العدل هنري خوري (عون). هذه الحسبة يفضلها أنصار تيار رئيس الجمهورية لأنها تظهر أنهم لم يحصلوا على الثلث المعطل[34].

ولكن إذا أخذنا بقاعدة التفاهمات والائتلافات السياسية، فإن نصيب الرئيس وتياره سوف يرتفع في التشكيلة الحكومية من دون شك. جورج سولاج رئيس تحرير جريدة الجمهورية اللبنانية وأحد الخبراء في الشأن اللبناني يقول إن الرئيس عون حصل على الثلث المعطل في حكومة نجيب ميقاتي، مقدرًا عدد الوزراء التابعين لميقاتي والمتحالفين معه بعشرة وزراء، وهم: ١- وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب (عون ومحور الممانعة). ٢- وزير الاتصالات جوني قرم (تيار المردة/ وعون). ٣- وزير السياحة وليد نصار(عون). 4- وزير العدل هنري خوري (عون). 5- وزير المهجرين عصام شرف الدين (الحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة طلال أرسلان). 6- وزير الطاقة وليد فياض (عون والفرنسيين). 7- وزير الدفاع العميد موريس سليم (عون). 8- وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار(عون). 9- وزير التنمية الإدارية نجلا رياشي (عون). 10- وزير الصناعة جورج دباكيان (حلفاء عون من حزب الطاشناق)[35].

استبعد سولاج من تلك التقسيمة جورج قرداحي الذي رآه غير محسوب على أي تيار سياسي ولو أنه ضمن كتلة تيار المردة، ولكنه لم يأت بتوافق بين التيار والرئيس عون كوزير الاتصالات جوني قرم، وأظهر أن التوافقات الداخلية بين القوى السياسية لم تكن كافية لتشكيل الحكومة، وأن بعض الأسماء جاءت نتيجة توافق داخلي وخارجي خاصةً من قبل فرنسا ومحور الممانعة، وعدَّدَ أسماء الوزراء الذين حظوا بالدعم الفرنسي ورضا محور الممانعة، وهما: وزير الطاقة وليد فياض، ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب.

أما ريتا الجمّال الصحفية اللبنانية فترى أن حصة الرئيس عون تتألف من 6 حقائب وزارية، هي: الخارجية، والدفاع، والسياحة، والعدل، والشؤون الاجتماعية والطاقة، في حين تم التوافق على وزير الاقتصاد من قبل الرئيسين ميقاتي-عون مع الجانب الفرنسي. وترى الجمّال -خلافًا لجورج سولاج- أن وزيرة التنمية الإدارية نجلا رياشي جاءت بطلب فرنسي مباشر وأنها ليست محسوبة على تيار عون، ولكن تتفق الجمّال مع سولاج في أن وزير الشباب والرياضة جورج كلاس مستقل وكان خيارًا فرنسيًا على الرغم من قربه من رئيس مجلس النواب نبيه بري[36].

أما الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل ابيب أورنا مزراحي، فاعتبرت أن “قوى الثامن من آذار” عززت نفوذها من خلال الحصول على الأغلبية في حكومة ميقاتي، وركزت على اختيار حزب الله لحقيبتى الأشغال العامة والنقل والزراعة، واعتبرت أن تلك الوزارتين تخدم مصالح الحزب، ففي حين تضمن الحقيبة الأولى سيطرة الحزب “على الموانئ البرية والبحرية والجوية”، فإن الثانية سوف تعمل على “تحقيق رؤية نصر الله لتعزيز “الجهاد الزراعي” في لبنان (تطوير القطاع الزراعي لتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية)”[37].

لم يحدث نفس اللغط بالنسبة إلى باقي الحقائب الوزارية، والتي جاء توزيعها على الكتل السياسية والأحزاب كالتالي:

تألفت حصة نجيب ميقاتي والتكتل السني من أربعة وزراء هم: بسّام المولويّ للداخلية، وأمين سلام للاقتصاد، وفراس أبيض للصحة (المستقبل)، وناصر ياسين للبيئة (المستقبل).

في حين حصد التكتل الشيعي خمس حقائب وزارية، على رأسها حقيبة المالية التي أصر المكون الشيعي على الاحتفاظ بها، وهي: وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة (حزب الله)، ووزير العمل مصطفى بيرم (حزب الله)، ووزير الزراعة عبّاس الحاج حسن (مشترك بين حزب الله وأمل)، ووزير الثقافة محمد مرتضى (حركة أمل) ووزير المالية يوسف خليل (حركة أمل)[38].

وحصلت الكتلة الدرزية على مقعدين: الأول لوزير التربية عباس حلبي المقرب من الحزب التقدمي الاشتراكي، ووزير المهجرين عصام شرف الدين التابع للحزب الديمقراطي اللبناني برئاسة طلال أرسلان. كما حصل الأرمن على مقعدي التنمية الإدارية نجلا رياشي، ووزير الصناعة جورج دباكيان (حزب الطاشناق). أما تيار المردة فحصل على مقعدي الاتصالات والإعلام؛ وذلك بعد رفض حزبي “الكتائب والقوات اللبنانية” المسيحيين المشاركة في التشكيلة الحكومية[39].

في كل الأحوال ضمن تحالف “الثامن من آذار“، الذي يشمل حزب الله بزعامة حسن نصر الله وحركة أمل بزعامة نبيه بري والتيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون، الثلث المعطل في الحكومة بل أنهم ضمنوا ما يربو عن نصف عدد مقاعد الحكومة؛ وذلك بعد أن التفوا على بنود المبادرة الفرنسية ومطالب الأطراف الدولية والمحلية بتشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرة، وعوضًا عن ذلك، عكست الحكومة الجديدة التي يترأسها ميقاتي واقع الكتل السياسية الطائفية وقوتها الفعلية في مجلس النواب بحسب آخر انتخابات برلمانية.

احتفظت قوى “الثامن من آذار” بقدرتها على التأثير في عملية صنع القرار داخل الحكومة الجديدة، ولم تكتف قوى هذا المعسكر بذلك بل قامت ببعض الإجراءات التي تؤكد سلطتها الفاعلة على الأرض خارج الإطار الرسمي للمؤسسات اللبنانية، كما فعل حزب الله باستيراده الوقود الإيراني عبر سوريا، بدءً من 16 سبتمبر 2021. هذه الخطوة التي تنتهك العقوبات الأمريكية اعتبرها ميقاتي انتهاكًا للسيادة اللبنانية، مستبعدًا خضوع لبنان للعقوبات الأمريكية لكون الشحنة لم يتم طلبها من الحكومة اللبنانية ولم توافق على دخولها، مشددًا على أنه يحاول حل المشكلة بهدوء[40].

خاتمة شراء الوقت: تكليف ميقاتي ومحاولة تجميد الأزمة السياسية

لا تمل الطبقة السياسية في لبنان من إعادة إنتاج آلياتها أو مناوراتها ولا حتى شخوصها، ينطبق ذلك على عملية تدوير الطبقة السياسية اللبنانية منذ نهاية الحرب الأهلية بشكلٍ عام، وعلى عودة نجيب ميقاتي ومن قبله سعد الحريري كرئيس لوزراء لبنان بشكلٍ خاص. فميقاتي بعد أن استقال في 22 مارس 2013، على إثر فشل مجلس الوزراء في التوافق على إقرار تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات، والتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي[41]، يعود مُجددًا بعد ما يناهز الثمانية أعوام ونصف العام، في 10 سبتمبر 2021، لتشكيل حكومته الثالثة منذ مايو 2005، وذلك في ظل أسوأ أزمة مالية يمر بها لبنان منذ عقود كما وصفها البنك الدولي، ووباء فيروس كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وفقدان للدعم الإقليمي والدولي.

على الرغم من إدعاء ميقاتي بحصوله على دعم دولي من قبل باريس وواشنطن والرياض ودول أخرى لم يُسمها وأنه سوف يعمل على استئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق للقيام بالإصلاحات الاقتصادية[42]، إلا أن ميقاتي والتشكيل الجديد للحكومة يمثلا نفس المشكلة الأساسية التي ظل لبنان يُعاني منها منذ اتفاق الطائف، والتي تتمثل في أمرين، هما: إصرار الطبقة السياسية على القيام بخدمة مصالحها السياسية والمالية في المقام الأول عوضًا عن الانخراط في إصلاحات تخدم المواطن اللبناني، أما الأمر الثاني فيتمثل في أن السياسات المالية لهذه الطبقة على يمين المؤسسات المانحة الدولية؛ بمعنى أنها تستأثر بمزايا التمويل الدولي وتزيد الحمل على كاهل المواطن اللبناني الذي يتحمل نتيجة هذه السياسات غير الرشيدة والموغلة في الفساد.

وبالتالي، ففي ظل الضغوط الخارجية والداخلية على القوى السياسية في لبنان، يُتوقع أن تسير الأزمة الحالية باتجاه أحد السيناريوهين التاليين:

السيناريو الأول: يفترض أنه نتيجة الضغوط الدولية من باريس وواشنطن أن تسمح القوى السياسية لحكومة ميقاتي بإجراء محاسبة قضائية شفافة للمتسببين في جريمة مرفأ بيروت والقيام بإصلاحات مالية واقتصادية؛ وذلك حتى تؤمن الدعم المالي من المؤسسات المانحة خاصةً البنك الدولي وصندوق النقد.

السيناريو الثاني: يفترض هذا السيناريو ألا تمارس الحكومة المهام التي جاءت من أجلها وأعلنها رئيسها، وهو الأمر الذي لاح في الأفق منذ 12 أكتوبر الماضي، حيث مُنع انعقاد مجلس الوزراء اللبناني؛ وذلك نتيجة اعتراض الوزراء الشيعة على المحقق العدلي في كارثة مرفأ بيروت طارق البيطار[43].

وما لبثت الأزمات تتوالى في لبنان، منذ أن أخذ مسار اعتراض “الثنائي الشيعي” على البيطار شكلًا رسميًا، من خلال إعاقة انعقاد مجلس الوزراء، كالأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام المستقيل “جورج قرداحي” مع المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن سحب الرياض وبعض من دول مجلس التعاون الخليجي لسفرائها من بيروت وإيقاف الواردات اللبنانية للرياض[44].

ويُرجح الباحث حدوث السيناريو الثاني، خاصةً في ظل إصرار الثنائي الشيعي على إقرار أجندته والتهرب من أي مساءلة في أحداث المرفأ أو غيرها، وكذلك ففي ظل ضعف الضغوط الدولية والداخلية فإن الحكومة الحالية التي يرأسها نجيب ميقاتي في أفضل الأحوال سوف تعمل كحكومة تصريف أعمال حتى موعد الانتخابات النيابية في 27 مارس 2022 بعد أن تم تقديمها أو فيما بعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في أكتوبر 2022.

وحدوث أي من السيناريوهين سوف يُفاقم من الأوضاع الاقتصادية للمواطنين اللبنانيين، حيث إن السيناريو الأول يفترض إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد سوف تمس دعم السلع الأساسية والوقود، ولن تمس عمليات الهدر والفساد البنيوي، والثاني سوف يعمل على إبقاء الوضع الكارثي الحالي إلى إشعارٍ آخر.

=========================

الهوامش

[1] محمد علي إسماعيل، تفجير مرفأ بيروت وأزمات لبنان الاقتصادية والسياسية، قضايا ونظرات، العدد العشرون، يناير 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/tdqXl

[2]  Sarah Dadouch, Lebanon names Saad Hariri as prime minister, almost one year after he resigned, Washington post,  22 October 2020, Accessed, 25 November 2021 Available at: https://cutt.us/WTt47

[3] REBECCA COLLARD, Why Is Saad Hariri Back in Charge of Lebanon?, Foreign policy, 22 October 2020, Accessed, 25 November 2020, Available at: https://cutt.us/mLJjV

[4] لبنان: الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة بسبب الخلاف مع عون، دويتش فيله، 15 يوليو 2021، تاريخ الاطلاع 25 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/EprFO

[5] لبنان: نادي رؤساء الوزراء السابقين يرشح نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، فرانس 24، 25 يوليو 2021، تاريخ الاطلاع 26 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/aHAYN

[6] تكليف دون غطاء مسيحي.. ميقاتي يعول على الدعم الدولي، العين الإخبارية،  26 يوليو 2021، تاريخ الاطلاع 26 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/MzROQ

[7] Former PM Najib Mikati named Lebanon’s prime minister-designate, Al-Monitor, 26 July 2021, Accessed, 26 November 2021, Available at: https://2u.pw/6MFf6

[8] أشرف كمال، تحدث عن ضمانات خارجية.. هل تحظى حكومة “ميقاتي” بدعم خليجي؟، الخليج أونلاين، 27 يوليو 2021، تاريخ الاطلاع 26 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Wofxx

[9] ميقاتي يتحدث عن تقدم إيجابي بطيء في مسار تشكيل الحكومة اللبنانية، الجزيرة، 6 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع 26 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/e7MGR

[10] الرئيس الإيراني: لن نتردد في مساعدة شعب لبنان وفرنسا قادرة على تقديم يد العون، روسيا اليوم، 5 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 27 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/bz0Bc

[11] مبادرة الراعي في مواجهة متاريس السلطة، النهار، 2 مارس 2021، تاريخ الاطلاع 28 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/yp9nI

[12] محمد المدني،  تحرك ابراهيم لا يوصل الى حل و مبادرة روسية قد تنضج، الكلمة أونلاين، 11 مارس 2021، تاريخ الاطلاع 28 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/DhsGq

[13] اللواء ابراهيم: لهذا السبب فشل الحريري في تشكيل الحكومة، الأخبار اللبنانية، 18 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 28 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/YkIPA

[14] اللواء عباس إبراهيم العائد من روسيا: ينظر الروس إلى تأليف الحكومة كممر إلزامي لإستقرار، مجلة الأمن العام، عدد 94، تموز/ يوليو 2021، ص ص 6 – 10.

[15] انتخابات 2022: الأكثريّة أوّلًا ثم رئيس الجمهورية، الأخبار اللبنانية، 2 أكتوبر 2021، تاريخ الاطلاع 29 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/hk0tC

[16] اللواء ابراهيم: لهذا السبب فشل الحريري في تشكيل الحكومة، الأخبار اللبنانية، مرجع سابق.

[17] شارل جبور، الفاتيكان أطلق العد التنازلي، الجمهورية، 5 يوليو 2021، تاريخ الاطلاع 29 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/a71X4

[18] بعد 8 أشهر..ماذا بقي من المبادرة الفرنسية لحل أزمة لبنان؟، سكاي نيوز عربية، 12 إبريل 2021، تاريخ الاطلاع 29 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/bWXIW

[19] World Powers Pledge Nearly $300 Million in Lebanon Aid in Wake of Beirut Blast, voice of America, 09 August 2020, Accessed, 30 November 2021, Available at: https://2u.pw/l5AcF

[20] Joe Macaron, The French Initiative in Lebanon: Endgame and Challenges, Arab Center Washington DC, 16 September 2020, Accessed, 30 November 2021, Available at: https://cutt.us/0D75J

[21] وصول ماكرون إلى لبنان في ثاني زيارة له بأقل من شهر، 31 أغسطس 2020، روسيا اليوم، تاريخ الاطلاع 01 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/glI8V

[22] Laila Bassam, Exclusive: France outlines reforms for crisis-ridden Lebanon, Reuters, 26 August 2020, Accessed, 01 December 2021, Available at: https://2u.pw/tXcSs

[23] تكليف مصطفى أديب رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية، 31 أغسطس 2020، بي بي سي، تاريخ الاطلاع 1 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/pTT4u

[24] فواز طرابلسي، أزمة الانفجار وانفجار الازمات اللبنانية، (في) فصلية بدايات لكل فصول التغيير، العدد السابع والعشرون، 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/qTyYV

[25] مصطفى أديب رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة، 26 سبتمبر 2020، بي بي سي، تاريخ الاطلاع 1 ديسمبر 2021،  متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/9QrYE

[26] ماكرون يتهم القادة اللبنانيين “بخيانة” تعهداتهم ويمهلهم 4 إلى 6 أسابيع إضافية لتشكيل حكومة في إطار المبادرة الفرنسية، 27 سبتمبر 2020، فرانس 24، تاريخ الاطلاع 02 ديسمبر 2021،  متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/oaLY3

[27] Chloe Cornish, Lebanon’s Saad Hariri returns as PM a year after protests, financial times, 22 October 2020, Accessed, 02 December 2020, Available at: https://cutt.us/0ioNc

[28] Egypt to export gas to Jordan to secure electricity for Lebanon: Beirut, Egypt today, 19 August 2021, Accessed, 17 December 2020,  Available at: https://2u.pw/PAIVp

[29] كلمة السيد نصر الله في الليلة السابعة من عاشوراء في 15-8-2021، المنار، 16 أغسطس 2021، تاريخ الاطلاع 17 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/K44xg

[30] Joe Macaron, Lebanon’s Energy Crisis Fuels US-Iran Tensions, Arab Center Washington DC, 25 August 2021, Accessed, 17 December 2021, Available at: https://2u.pw/OdID8

[31] Ayatollah Raisi in a phone call with the President of France: Iran welcomes deepening ties with France, especially in economic, trade fields, Islamic Republic of Iran Ministry of Foreign Affairs, 05 September 2021, Accessed, 17 December 2021, Available at: https://2u.pw/g4iC0

[32] مها الدهان وليلى بسام، زعماء لبنان يتفقون على تشكيل الحكومة وميقاتي يطالب الجميع “بشد الأحزمة”، سويس إنفو العالمية، 10 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 9 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/15g1o

[33] حكومة ميقاتي: أسماء جديدة بغطاء وتوزيع سياسي وحزبي، الشرق الأوسط، 11 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 9 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/hRJw6

[34] راوية حشمي، هل حصل عون على “الثلث المعطل”؟، عكاظ، 10 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 9 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/YpFwo

[35] جورج سولاج: ميشال عون حصل على الثلث المعطل في حكومة نجيب ميقاتي، قناة الجديد نيوز، 10 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 10 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/41wmG

[36] ريتا الجمّال، تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة: كيف توزّعت الحقائب بين القوى السياسية؟، العربي الجديد، 10 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 10 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/6me05

[37] Orna Mizrahi, The Incoming Government in Lebanon: Little New under the Sun, Institute for National Security Studies, 10  October 2021, Accessed 10  December 2021, Available at: https://cutt.us/jzGTz

[38]  كيف توزعت حكومة الـ24 وزيرًا على القوى السياسية المكونة لها؟، اللبنانية، تاريخ الاطلاع 10 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/zkY3p

[39] حكومة ميقاتي: أسماء جديدة بغطاء وتوزيع سياسي وحزبي، الشرق الأوسط، مرجع سابق.

[40]  مقابلة نجيب ميقاتي مع شبكتنا الكاملة، سي إن إن عربية، 18 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 11 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/ltNpk

[41] عماد مرمل، الروايـة الكاملـة لاستقالة ميقاتي، الميادين، 25 مارس 2013، تاريخ الاطلاع 11 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/YzRSS

[42] نص البيان الوزاري لحكومة “معًا للإنقاذ”، نداء الوطن، 20 سبتمبر 2021، تاريخ الاطلاع 11 ديسمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/InQ7L

[43] إلسي مفرّج، متاهة في القضاء اللبناني… معركة تنحية المحقق بانفجار المرفأ انتقلت إلى قصر العدل، رصيف 22، 11 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع 12 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/LTM1q

[44] حسين إبيش، لماذا انقلبت دول الخليج على لبنان؟، 19 نوفمبر 2021، تاريخ الاطلاع 12 نوفمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/eBS1j

فصلية قضايا ونظرات – العدد الرابع والعشرون – يناير 2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى