الأزمات الصحية والتنمية في أفريقيا: بين كوفيد 19 وجدري القرود

مقدمة:

تواترت التقارير والأخبار -مع انتشار جائحة فيروس كوفيد 19 في العالم في بداية 2020- بأن أفريقيا ستكون أكثر القارات تأثرًا بتلك الجائحة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن هناك مخاوف من انتشار المرض في هذه القارة بصورة تعجز المؤسسات الصحية عن مواجهتها؛ مما سينتج عنه تبعات ضخمة؛ ليس أقلها: تضخم أعداد الوفيات داخل القارة. ورغم أن الوضع الصحي في أفريقيا لم ينهَر بالدرجة التي تنبأت بها التقارير العالمية أثرا عن جائحة كورونا، إلا أن الجوائح الصحية لا تهدأ أو تتوقف في هذه القارة المسكينة، خاصة مع ظهور جائحة جديدة أفريقية المصدر تشغل الاهتمام العالمي؛ ألا وهي “جدري القرود”؛ والتي مصدرها دول غرب أفريقيا. ولا شك أن لهذه الجوائح المتجددة وأمثالها آثارها الممتدة على وضعية ومسار التنمية في أفريقيا.

وعليه، يُطرح سؤال حالة الصحة والتنمية في أفريقيا بعد مرور عامين على جائحة كوفيد 19، ومع ظهور مرض جدري القرود؛ سواء فيما يتعلق بالقارة بكليتها، أو بأقاليمها ودولها؛ نظمًا ومجتمعات. وبناء على ذلك، تنقسم الورقة إلى: أولًا- مؤشرات وضع الصحة العامة في أفريقيا، ثانيًا- القارة الأفريقية والأوبئة: كوفيد 19 وجُدري القرود، ثالثًا- الصحة وسؤال التنمية في أفريقيا؛ وذلك من مدخل التأمل في مؤشرات نوعية الحياة التي يحصل عليها الأفارقة، وأثر ذلك على مسارات التنمية المتعسرة في القارة.

أولًا– مؤشرات وضع الصحة العامة في أفريقيا

تواجه أفريقيا مجموعة من التحديات أمام مؤشرات الصحة العامة منها: انتشار الأمراض المعدية مثل الكوليرا والملاريا وإيبولا، والأمراض الفيروسية كفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، ومؤخرًا فيروس كورونا ثم جدري القرود، إضافة إلى الأعباء المتزايدة للأمراض المزمنة. تجتمع هذه الأعباء ضمن سياق من انتشار مظاهر الفقر وانتشار النزاعات المسلحة واستمرار سوء الإدارة الحكومية؛ مما يعقد الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات الصحية، ويزيد من وطأة أزماتها وتأثيرها على حياة الشعوب ومسارات التنمية. ويمكن الإشارة المجملة لإشكاليات الصحة العامة التي تعاني منها القارة الأفريقية إلى الآتي:

• أزمة التمويل: تعاني أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا من نقص التمويل الذي ينتج عنه الإهمال وضعف الخدمة المقدمة وصعوبة وصولها إلى الأماكن النائية؛ حيث يتم تخصيص أقل من 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الرعاية الصحية في معظم البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء. وحتى تلك الدول التي يزيد الإنفاق فيها عن 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الكثير من التمويل يأتي في شكل منح ومساعدات من الخارج ومن المؤسسات الدولية. فعلى سبيل المثال، يتم تمويل ما يقرب من 63٪ من النفقات الموجهة نحو الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه في ليسوتو من قبل برنامج الأمم المتحدة المشترك. ونتج عن سنوات الإهمال ونقص التمويل الافتقار إلى أنظمة رعاية صحية عامة فعالة ونقص في الرعاية الصحية وتراجع في أعداد العاملين في مجال الصحة في المجتمع ونقص في مراكز الرعاية الصحية الأولية وفي برامج الرعاية الصحية الشاملة^[1].
• نقص الأدوية: يتوفى ما يقرب من مليون شخص سنويًّـا في أفريقيا نتيجة لأمراض مثل: الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية. وهذه الأمراض يمكن الوقاية منها أو علاجها من خلال الوصول إلى الأدوية واللقاحات والخدمات الصحية الأخرى المناسبة وميسورة التكلفة، لكن في الوقت المناسب، إلا أن عدم وفرة الأدوية وتكاليفها في القارة أمر آخر. فأقل من 2٪ من الأدوية المستهلكة في إفريقيا هي ما يتم إنتاجها في القارة؛ ما يعني أن العديد من المرضى لا يستطيعون الوصول إلى الأدوية المنتجة محليًا، وقد لا يتحملون شراء الأدوية المستوردة. وهناك عدة عوامل أخرى تمنع الوصول إلى الأدوية، لكن أهمها -وفقًا لمنظمة الصحة العالمية- نقص الموارد، ونقص الموظفين المهرة، بالإضافة غالبًا إلى ما يعانيه نظام إمداد القطاع العام الصحي البيروقراطي وغير الفعال؛ كما يتجلى في ممارسات الشراء السيئة التي تجعل الأدوية باهظة التكلفة أو غير متوفرة. يضاف إلى ذلك: ضعف نظام النقل، وقلة مرافق التخزين للمنتجات الصيدلانية، وضعف القدرة التصنيعية، والنتيجة هي: أن إفريقيا تستورد 70٪ من منتجاتها الصيدلانية؛ حيث استحوذت الهند وحدها على ما يقرب من 18٪ من الواردات في عام 2011^[2].

وعلى جانب آخر، تبرز أزمة احتكار إنتاج وتوزيع الأدوية من قبل شركات الأدوية العالمية؛ فعلى سبيل المثال، قامت 39 شركة أدوية دولية في عام 2001  بجـرّ حكومة جنوب إفريقيا إلى المحاكمة لتحدي خططها لتصنيع واستيراد عقاقير عامة رخيصة لفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز”؛ حيث ادعت تلك الشركات أن دولة جنوب إفريقيا انتهكت حقوق براءات الاختراع الخاصة بها.

وعلى جانب ثالث، تتضاءل قدرة الأفارقة المالية للحصول الأدوية المطلوبة “في الوقت المناسب”؛ ففي تقرير لمنظمة الصحة العالمية نجد أن علاج طفلٍ من الملاريا في أوغندا سيكلف الأسرة دخل 11 يومًا، والعلاج بنوع معين من المضادات الحيوية يكلف الأسرة أجر شهر كامل؛ مما يصعب على الأفراد والأسر شراء الأدوية، خاصة مع ضعف منظومات التأمين الشامل في أفريقيا بشكل عام؛ حيث إن مشروعات التأمين الصحي تغطي 8٪ من سكان أفريقيا جنوب الصحراء وفي الوقت نفسه لا تغطي تلك المشروعات الاحتاجات من الأدوية^[3].

• ضعف الإحصاء والتسجيل: إحدى أهم الإشكاليات العامة التي تواجه القطاع الصحي في عموم أفريقيا هي إحصاء عدد المرضي، وتسجيل المواليد والوفيات، وقد ظهرت أزمة الإحصاء بوضوح خلال جائحة كوفيد 19؛ فحتى الآن لا يوجد إحصاء دقيق عن حالات المصابين والوفيات نتيجة هذا المرض في القارة.

وتعاني القارة من ضعف التسجيل المدني، والذي هو حجر الزاوية للإحصاءات اللازمة للاستجابات تجاه الأمراض وملفات الصحة العامة للأفراد. ويعد نظام التسجيل المدني الفعال أمرًا بالغ الأهمية لتحديد الهوية القانونية للأفراد وتوفير الوصول إلى الخدمات العامة؛ مثل: الرعاية الصحية. لكن ثماني دول أفريقية فقط لديها أنظمة تسجيل مواليد كاملة. ومن بين 16 دولة أفريقية لديها بيانات عن تسجيل الوفيات، هناك ثلاثة بلدان فقط تغطي 90٪ أو أكثر من السكان؛ وهي: مصر، وموريشيوس وسيشيل. وتعد النيجر هي الأسوأ؛ حيث بلغ معدل تغطية الوفيات 3.5٪ فقط في عام 2018.

يمثل الافتقار إلى القدرة الإحصائية عقبة رئيسية أمام الحصول على بيانات صحية جيدة في إفريقيا؛ مما يجعل صياغة السياسات الصحية العامة أكثر صعوبة، خاصة إحصاء المرافق الصحية والنتائج الصحية؛ فمن حيث البيانات المتعلقة بالنتائج الصحية مثلاً، فقد تراجعت إفريقيا منذ عام 2015 ؛ حتى بلغت التغطية الإجمالية عام 2020: 28.9٪  من السكان^[4].

• نقص العاملين في مجال الصحة: تعاني القارة من نقص أعداد الأطباء والعاملين في مجال الصحة؛ فعلى الرغم من تحمل إفريقيا جنوب الصحراء أكثر من 24٪ من عبء الأمراض العالمي، لكنها موطن 3٪ فقط من القوى العاملة الصحية العالمية. وفي المتوسط، هناك ثلاثة أطباء لكل 10.000 من السكان مقارنة ببلدان أوروبا التي لديها عشرة أضعاف هذا العدد. وبالإضافة إلى النقص الهائل في المتخصصين في الرعاية الصحية، تتركز القوى العاملة في البلدان والمدن الرئيسية، في حين أن المناطق الريفية لديها في المتوسط حوالي 25٪ من الأطباء والممرضات في الدولة. علاوة على ذلك، فإن هجرة العقول تؤثر على أفريقيا جنوب الصحراء؛ ففي نيجيريا مثلا، نجد أن 63٪ من الأطباء المدرِّبيـن ينتهي بهم الأمر بالهجرة وممارسة الطب في الخارج. ومن جانب آخر، وفي نفس السياق، تعاني القارة من نقص عدد علماء الأوبئة؛ فلا يوجد في القارة سوى 1400 عالم أوبئة في القارة بأكملها؛ مما يعني صعوبة التعامل مع الأوبئة المحلية التي تظهر في القارة^[5].

وبشكل عام يعد ملف الصحة في أفريقيا هو الأسوأ على مستوى العالم؛ من حيث: ضعف الخدمة الصحية، وتكلفتها، وتوافرها، وضعف البنية التحتية الصحية، وتوافر المستشفيات والمراكز الصحية. ففي تقرير عن التقدم الذي أحرزته إفريقيا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC) الذي صدر في المؤتمر الدولي لأجندة الصحة في إفريقيا (AHAIC)، أن أقل من نصف مواطني إفريقيا (48٪)- حوالي 615 مليون شخص – يحصلون على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها. وجودة الخدمات الصحية في القارة ضعيفة بشكل عام، بالإضافة إلى تحمل ما يقرب من 97 مليون أفريقي، يمثلون 8.2٪ من سكان القارة، “تكاليف رعاية صحية عالية”، لا سيما في سيراليون ومصر والمغرب؛ حيث يقع ما يقرب من 15 مليون شخص سنويًا في براثن الفقر نتيجة لهذه التكاليف الصحية وعدم توفر تأمين صحي شامل^[6].

ومن جانب آخر، هناك60٪ من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية في العالم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى وجود العديد من الأسباب الرئيسية الأخرى للوفاة التي يمكن علاجها في بقية العالم؛ بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- أمراض الجهاز التنفسي السفلي، وأمراض الإسهال، والملاريا والسل، والأوبئة المحلية مثل: أيبولا وجدري القرود وغيرها^[7]. وقد جاءت جائحة كورونا 2020-2021 لتكشف عن استفحال الأزمة الصحية في القارة.

ثانيًا- القارة الأفريقية والأوبئة: كوفيد 19 وجدري القرود

كثيرًا ما تعرضت القارة السمراء إلى موجات من الأوبئة والأمراض الفتاكة التي مثلت تهديدًا لحياة البشر في مناطق جنوب الصحراء؛ حيث كان تأثيرها في تلك المناطق أشد وطأة؛ ومنها: الطاعون، والكوليرا، والحُمَّى الصفراء، بالإضافة إلى الجدري والملاريا والحصبة، وكان آخرها فيروس الإيبولا في 2014، ومرض التهاب السحايافي 2019، وكلها أمراض تنتشر أولاً في البيئات الفقيرة والمُهمَّشة، ثم تُمثل خطرًا على السكان المحليين في كافة أنحاء القارة^[8]. وتؤثر تلك الأوبئة على حالة السكان الصحية وعلى الأمن والتنمية. وفي العامين الأخيرين، شهدت القارة جائحتين كبيرتين: إحداهما عالمية وقادمة من الخارج: كوفيد 19، والأخرى أفريقية المصدر: جدري القرود، وهو ما أضاف العديد من الأعباء والإشكاليات على الوضع الصحي المأزوم في القارة.

• كوفيد 19:

مثلت جائحة الفيروس  التاجي أزمة صحية غير مسبوقة للمجتمع الدولي. وعلى الرغم من أن القارة الأفريقية لم تشهد انتشار للجائحة في البداية مثل: الصين وأوروبا، إلا أنه -ومع مرور الوقت- ظهر حجم الانتشار داخل دول القارة، واعتُبرت بعض دولها بؤرًا ساخنة؛ مثل: دولة جنوب أفريقيا. وكان لانتشار الفيروس في القارة عواقب كارثية، بالإضافة إلى مجموعة من التكاليف المباشرة وغير المباشرة للوباء، خارج قطاع الرعاية الصحية؛ حيث أثرت إجراءات الإغلاق -في القارة وجميع أنحاء العالم- على اقتصادات البلدان الأفريقية، وأدي انخفاض الطلب العالمي على المعادن إلى حرمان الحكومات الأفريقية من الإيرادات اللازمة لإدارة شئونها ومشكلاتها العامة؛ وعلى رأسها: أزمة الرعاية الصحية.

ومع بداية العام الحالي وصل عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 في القارة إلى 10 ملايين إصابة؛ وذلك هو عدد الإصابات المبلَّغ عنها، ويقدر أن تكون أعداد الإصابات والوفيات الحقيقية أكثر من ذلك بكثير؛ حيث صعوبة إجراء تقدير حقيقي لعدد الإصابات في القارة^[9]، وسيتم التركيز هنا على العواقب والإشكاليات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا على قطاع الصحة الأفريقي دون غيره.

ففي البداية، ونتيجة لمعاناة العديد من دول القارة من انتشار أمراض مثل الملاريا؛ حيث يمكن أن تكون الحمى المرتفعة من أعراض الملاريا وكوفيد 19، مع العلم أن 92٪ من حالات الملاريا في العالم متواجدة في أفريقيا. وبالإضافة إلى انتشار كل من أمراض فيروس  نقص المناعة البشرية والسل اللذين يقللان من قدرة الجسم على تكوين استجابة مناعية مناسبة لفيروس كورونا، فقد أدى ذلك إلى انتشار الفيروس بشكل أسرع في الفئات المريضة؛ مما أثر على الوضع الصحي العام، بالإضافة إلى ضعف قدرة القطاع الصحي على اكتشاف سبب المرض هل هو كوفيد 19 أم مرض آخر^[10].

من جانب آخر، شكل ضعف الإجراءات الاحترازية في الدول الأفريقية منفذًا لانتشار كوفيد 19 بين الأفارقة؛ حيث افتقر ملايين الأشخاص إلى الوصول إلى المياه النظيفة لغسل اليدين وتنظيفها بشكل متكرر؛ وهو أحد الدفاعات الأساسية في مواجهة جائحة كوفيد 19. يتمثل الأمر الثاني في صعوبة التباعد الاجتماعي؛ حيث يعيش معظم سكان أفريقيا في عشوائيات متكدسة يصعب معها عدم الاختلاط، بالإضافة إلى انتشار مخيمات اللاجئين في العديد من الدول، وطرح فكرة التباعد الاجتماعي في مثل هذه الظروف يعد من الرفاهية غير المستطاعة^[11].

وعلى جانب ثالث، كان ضعف الاختبارات لتحديد الإصابة بكوفيد 19 من الإشكاليات التي واجهت قطاع الصحة الأفريقي في التعامل مع المرض؛ حيث تشير البيانات المأخوذة من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أنه تم إجراء 68.5 اختبارًا فقط لكل 100.000 شخص.

وعلى جانب رابع لم تكن لدى الدول الأفريقية أعدادٌ مناسبة من أجهزة التنفس الصناعي؛ وهي الأجهزة الحرجة فيما يتعلق بعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كوفيد 19. وحسب منظمة الصحة العالمية؛ فيوجد أقل من 2000 جهاز تنفس اصطناعي يجب أن يخدموا مئات الملايين من الناس في المستشفيات العامة في 41 دولة من أصل 55 دولة في إفريقيا؛ حيث يوجد في سيراليون 13، وليبيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى ثلاثة، ويوجد أقل من 5000 سرير للعناية المركزة في 43 دولة بما يصل إلى حوالي خمسة أســرَّة لكل مليون شخص، وقد حاولت الدول الأفريقية الحصول على أجهزة تنفس اصطناعي مع بداية أزمة كوفيد 19، إلا أن الطلب الكبير رفع من أسعار تلك الأجهزة من 15.000 دولار أمريكي لكل جهاز إلى 24000 دولار أمريكي^[12].

وقد استنزف انتشار جائحة كوفيد 19 موارد الرعاية الصحية المحدودة في دول القارة؛ حيث أصبحت قطاعات الرعاية الصحية غارقة في دولها أثناء تفشي المرض؛ وهو القطاع الضعيف الذي يعاني من العديد من الإشكاليات كما سبق الذكر، إلا أن إعطاء الأولوية لعلاج كوفيد 19 أثر على الأمراض الأخرى؛ مما يزيد من تفشي الأمراض الأخرى؛ مثل: الملاريا، وينتج عن ذلك دخول القطاع الصحي في الدول الأفريقية في دوامة يعجز معها عن التعامل مع كل تلك الطوارئ الصحية^[13].

أما فيما يتعلق باللقاحات، فقد كانت الفجوة بين دول الشمال والجنوب فجة؛ ففي الوقت التي كانت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على استعداد لتوزيع الجرعة الثانية من لقاح كوفيد 19 لم تكن دول القارة الأفريقية بدأت في تلقيح مواطنيها بالجرعة الأولى؛ حيث تكالبت الدول الكبرى على اللقاح وانتظرت الدول الفقيرة دورها في المعونات، مع ما لذلك من أثر على انتشار المرض وتطور الفيروس وظهور متحورات أخرى له داخل الدول الفقيرة؛ وخاصة الدول الأفريقية^[14].

• جُدري القرود:

ومرض جدري القرود حسب منظمة الصحة العالمية هو مرض يسببه فيروس جدري القردة، وهو عدوى فيروسية حيوانية المصدر، مما يعني أنها يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر. ويمكن أن تنتقل أيضاً من شخص إلى آخر ومن البيئة إلى البشر. وينتقل جدري القردة من شخص لآخر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بطفح جلدي بسبب جدري القردة. ويمكن أن يعني الاتصال الوثيق المخالطة المباشرة؛ أو التلامس الجلدي.  والتفشي للمرض الحالي ينتشر في بلدان متعددة في أماكن لم يكن من المعتاد فيها من قبل العثور على الفيروس، وذلك في أوروبا والأمريكيتين وأفريقيا وغرب المحيط الهادئ وبلدان شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا. وقد تم الإبلاغ عن حالات أكثر من المعتاد في عام 2022 في أجزاء من أفريقيا أبلغت سابقًا عن وجود حالات، مثل نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى^[15].

على الرغم من أن مرض جدري القرود ليس غريبًا على أفريقيا، حيث يتم تسجيل الإصابات به منذ 1970، إلا أن التفشي الحالي يعد الأكبر على مستوي القارة من جانب، والمستوى العالمي من جانب آخر، حيث ظهرت بؤر للمرض في الدول الغربية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. ففي منتصف العام الحالي، سجلت الدول الأفريقية 1597 حالة اشتباه بجدري القرود منذ بداية العام، وأبلغ مسئولو الصحة عن أكثر من 70 حالة وفاة يشتبهون في أنها ناجمة عن جدرى القردة. ربما يكون هذا العدد أقل من حقيقة الوضع نتيجة محدودية قدرات الاختبار والمراقبة^[16].

وتواجه أفريقيا المرض في ظل الظروف والإمكانات والإشكالات التي  يعاني منها قطاعها الصحي السابق ذكرها، وتعاني نفس الإشكالات التي واجهتها أثناء تفشي كوفيد 19 فلا داعي لتكرارها، إلا أن الأمر اللافت للنظر ها هنا أن مسئولي الصحة في أفريقيا قد حذروا من مرض جدري القرود في المرات السابقة التي تفشي بها وطالبوا بالمساعدة العالمية على مواجهته، إلا أن تلك المطالب لم تلقَ الصدى المطلوب، بل ولم يعرف حتى اسم المرض -إعلاميًّا وعالميًّا- إلا عند تفشيه خارج القارة الأفريقية.

ومع انتشار مرض جُدري القرود خارج أفريقيا إلى الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، زاد الاهتمامُ الإعلاميُّ والصحيُّ بالانتشار الجديد، وتم تجاهل ما يحدث في أفريقيا نسبيـًّا؛ حيث تجاهلت وسائل الإعلام الغربية وبالتبعية العالمية حجم التفشي في الدول الأفريقية؛ مما قد يعني تركز المبادرات والسياسات على التفشي خارج القارة وليس في داخلها.

وعليه، أعلن العديد من مسئولي الصحة في أفريقيا شعورهم بالقلق مما يحدث في العالم؛ من حيث التعامل مع المرض، خاصة فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات ضد مرض الجدري، وما يعنيه من التكالب الغربي على اللقاح وإهمال الوضع في أفريقيا مثلما حدث مع مرض كوفيد 19؛ فحتى الآن تم تطعيم 18.4٪ فقط من الأشخاص في إفريقيا بلقاح كوفيد 19، مقارنةً بــ74.8٪ في البلدان ذات الدخل المرتفع في أماكن أخرى.

ورغم محاولات منظمة الصحة العالمية التنسيق مع البلدان الأفريقية التي تفشَّى فيها مرض جُدري القرود لتحسين المراقبة والتشخيص، إلا أن الأمر ما زال بعيدًا عن المطلوب والمأمول، وتشعر منظمة الصحة العالمية بالاختلاف في الاهتمام العالمي بين تفشِّي المرض في أوروبا وأفريقيا؛ وذلك على الرغم من كبر حجم الوفيات في أفريقيا؛ وعليه فقد أعلنت المنظمة أنها لن تبلغ بعدُ الآن عن حالات جُدري القرود والوفيات في أفريقيا جنوب الصحراء وبقية العالم بشكل منفصل، في محاولة لإنشاء “الاستـجابة الموحدة المطلوبة”^[17] بين جميع الدول المتضررة من المرض.

بين كوفيد 19 وجُدري القرود والأوبئة الأخرى التي تعاني منها القارة، فإن الدرس المستفاد مرارًا وتكرارًا هو أن أفريقيا -وحدها- فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الصحة، وأن قدرة المنظمات الدولية ضعيفةٌ؛ من حيث الدعم أو جذب الاهتمام العالمي فيما يتعلق بملف الصحة في القارة. ومن جانب آخر، يتضح حجم ضعف القطاع الصحي في أفريقيا لمواجهة الأمراض المنتشرة في القارة ناهيك عن الأوبئة، وضعف الأنظمة وفسادها عن التعامل المأمول في ذلك القطاع الحيوي، وضعف قدرة الأفراد على دفع التكاليف الصحية المرتبطة بتلك الأمراض، مما يضعهم في موقف صعب يدفع الكثير منهم إلى أحضان الفقر؛ وهو الأمر الذي يؤثر ليس فقط على التنمية في القارة بل ونوعية الحياة التي يعيشها الأفارقة.

ثالثًا- الصحة وسؤال التنمية في أفريقيا:

يُـعدُّ سؤال التنمية في أفريقيا هو السؤال الأهم منذ استقلال دول القارة عن الاستعمار، وعلى مدار العقود السابقة كان الحديث الدائر عن أفريقيا في الداخل والخارج هو حول سبل التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها داخل القارة، إن إحدى الإشكاليات التي تواجهها القارة فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، أنها تعتبر من متلقي المنح والمساعدات، وليست من مستقبلي الاستثمارات؛ وذلك يرجع بشكل كبير إلى الحالة الصحية في القارة. فعلى الرغم من سيطرة سؤال التنمية في أفريقيا، إلا أن الصحة لم تكن محورية في الإجابة عن ذلك السؤال؛ وذلك على الرغم من محوريته، فأي نموٍّ يمكن الشعور به مع المرض، خاصة إذا ارتبط سؤال التنمية ذلك بالإجابة على سؤال: “التنمية لمن”؟ وإذا كانت الإجابة عن السؤال الأخير بأنه التنمية للأفراد لتحسين حياتهم فإن الصحة في قلب تلك التنمية^[18].

وبالنظر إلى التنمية الصحية في أفريقيا، فمن المرجح أن تظل أهداف الألفية للتنمية المعلنة المتعلقة بالصحة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بعيدة المنال عن المأمول في ظل الأوضاع الحالية، ومنذ وضع تلك الأهداف في نهايات القرن الماضي، نجد أن المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة في القارة الأفريقية قد ساءت كثيرًا، مع استمرار سوء التغذية وزيادة معدلات الجوع وتجدد مشكلات الأمراض المتوطنة، بالإضافة إلى الأوبئة التي شلَّت القطاعات الصحية في القارة^[19].

والسبب الرئيسي الذي يشمل الحالة الصحية المتردية في أفريقيا ناتجٌ عن عدم قدرتها على معالجة الفقر المدقع؛ حيث تؤكد الإحصائيات أن 46٪ من مجموع السكان في إفريقيا يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم، وإن فشل الحكومات في التعامل مع الفقر له العديد من العناصر المتداخلة فيه، مثل: الركود الاقتصادي، وأزمة الديون، والبرامج الهيكلية المؤلمة، والفساد الحكومى^[20].

فمن جانب، فإن المؤسسات الوطنية في المنطقة الأفريقية ضعيفة؛ بسبب انتشار الفساد وزيادة الاضطرابات السياسية والاجتماعية في العديد المناطق؛ مما أدى إلى عواقب وخيمة على الصحة؛ حيث يضطر الأفراد لتقديم رشاوى للحصول على الخدمات الصحية، ولا ينتشر الفساد على المستويات الصغرى في القطاع الصحي، وإنما يشمل أيضًا المستويات الوسيطة والعليا؛ ونتيجة لذلك لا توجد عدالة في توزيع الرعاية الصحية في أفريقيا، بالإضافة إلى صعوبة الإدارة والتنمية الموجهة للطبقات الأكثر فقرًا^[21]؟ ومع تصاعد الفساد إلى المستويات العليا فإن ذلك يؤثر على صنع وتنفيذ السياسة الصحية للدولة.

من جانب آخر، نجد أنه من الصعوبة بمكان حلُّ إشكاليات القارة بالمنح والمساعدات فقط، وخاصة الوضع الصحي، فالأمر يتعلق بالسياسات الصحية بشكل كبير والتي تعتني بتطوير القطاع الصحي وإيصال الخدمات الصحية إلى كافة مناطق الدولة، فالعديد من المنح تقدم على هيئة مساعدات رسمية تقدم للميزانية العامة للدولة، وعليه فالفساد والسياسات الصحية غير الملائمة والظروف السياسية داخل الدولة من الممكن أن يتعرقل تحقيق أهداف تلك المنح والمعونات^[22].

ومن جانب ثالث، وبعد نهاية الحرب الباردة، بدأت الدول الأفريقية بانتهاج الرأسمالية الاقتصادية بشكل غير مدروس وغير محسوب العواقب على الشعوب،؛ حيث بدأت الحكومات تتخلي عن دورها في تقديم خدمات الرعاية لمواطنيها؛ ومنها: الخدمات الصحية، وأدى ذلك إلى تدهور القطاع الصحي في دول القارة بدرجات مختلفة^[23].

ومن جانب رابع، مرت البلدان الأفريقية، خلال الثمانينيات والتسعينيات في القرن الماضي، بالعديد من التعديلات الهيكلية في القطاع العام المفروضة من المؤسسات الاقتصادية العالمية؛ مثل: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ بوصفها شروطًا لتقديم منح وقروض للدول الأفريقية لتعزيز اقتصادياتها، والتقدم نحو التنمية المنشودة. وركزت تلك الإصلاحات اهتمامها على تقليل دور الدولة في العديد من القطاعات الخدمية للمواطنين؛ منها: القطاع الصحي؛ وقد أدى ذلك إلى زيادة تضييق نطاق الرعاية الصحية، وزيادة التكلفة الصحية على المواطنين، بالإضافة إلى تضييق الإنفاق على البنية التحتية في الدول؛ مثل: مشروعات الصرف الصحي؛ والتي كان من شأنها وقاية المجتمعات الأفريقية من كثير من الأمراض^[24].

ومن جانب خامسٍ، فإنه – كما سبق الذكر- فإن البنية التحتية الصحية في أفريقيا ضعيفة للغاية، فحتى المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة تعتبر غير قادرة على استيعاب المرضى -ليس فقط نتيجة للضغط الصحي الذي تعاني منه- ولكن لضعف كفاءاتها وإمكاناتها؛ فالأجهزة الطبية الحديثة غير متوفرة؛ وكذلك الأدوية، بالإضافة إلى أنها باهظة الثمن بالنسبة للمواطن الأفريقي الفقير، ويستفيد في الغالب منها الأفارقة الأفضل حالًا من الناحية المالية؛ وهم أقلية نسبتهم ضئيلة جدًّا^[25].

ومن جانب سادس، أسهم انتشار الأمراض مثل: الإيدز أو فيروس نقص المناعة البشرية، في المزيد من الظروف المتدهورة للوضع الصحي الأفريقي الحالي؛ حيث أصيب شخصٌ واحد من بين كل 14 شخصًا بالغًا في إفريقيا بهذا الفيروس؛ مما يجعل هذا المعدل أعلى من أي جزء آخر من العالم^[26].

ومن جانب سابع، تعاني النظم الصحية في أفريقيا من انتشار الأوبئة في بعض دول القارة، وما ينتج عن ذلك من عدم استطاعة الأنظمة الصحية في أوقات الأوبئة تقديم الخدمات الصحية الطبيعية؛ مثل: علاج الأمراض المنتشرة والمزمنة أو تقديم الرعاية الصحية للمرضي والنساء الحوامل والأطفال. فعلى سبيل المثال: كان تأثير الإيبولا  في 2014 على النظام الصحي في سيراليون درسًا مهمًا للعديد من دول القارة؛ حيث أدى تفشي المرض إلى انخفاض بنسبة 23٪ في تقديم الخدمات الصحية المعتادة، وحوالي 4000 حالة وفاة إضافية للأمهات والأطفال حديثي الولادة، وحوالي 2800 حالة وفاة أخرى بسبب فيروس نقص المناعة البشرية، والسل، والملاريا^[27].

إن سؤال التنمية لا يتعلق فقط بمعدلات النمو أو الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يتعلق بالمجتمعات وسلامتها وقدرتها على الإسهام الأقتصادي. فالعلاقة بين الصحة والنمو الاقتصادي معقدة؛ لأن كلاًّ منهما يعد سببًا للآخر ونتيجةً له أيضا. فلا نموَّ مع مرضٍ، ولا صحةَ بلا نموٍ. فالشعوب الصحيحة جسديًا تحفِّز النمو الاقتصادي، وتعد ثروةً للدولة تستطيع استغلالها في تنميتها، والمرض له تكلفته على الناتج المحلي واقتصاد الدول. فعلى سبيل المثال، يكلف سوء التغذية الاقتصادات الأفريقية ما بين 3 و16٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. وعليه، تسهم النتائج الصحية الأفضل في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، وفي نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي^[28].

فالأفراد الأصحاء سيكون لديهم آمال في تعليم أفضل ومستقبل أفضل، سيكون لديهم الحافز للعمل من أجل تحقيق مستقبل أفضل لأطفالهم ولعائلاتهم؛ وذلك سيكون أحد الأسباب الرئيسية لتدوير عجلة الاقتصاد في العديد من الدول إذا توافرت السياسات الملائمة لاستخدام تلك الطاقات؛ وذلك يستلزم استثمارًا أفضل في قطاعات الخدمة العامة؛ كالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية في الدول الأفريقية؛ من أجل تحقيق هدف أشمل يعتني بتنمية المجتمعات وتمكينها من حاضرها ومستقبلها.

خاتمة:

تقف اليوم أفريقيا بعد جائحة كوفيد 19، وفي بداية جائحة جُدري القرود، أمام تجاهل عالمي للوضع الصحي بداخلها، تجاهلاً مستمرًا منذ عقود. ومن جانب آخر تقف أنظمتها الصحية المتهالكة وحدها في مواجهة الأمراض والأوبئة. ومن جانب ثالث -وبعد أربع عقود من تنفيذ خطوات وخطط المؤسسات المالية العالمية- لم تتحقق التنمية الموعودة. وبناء على ما سبق، يقف الأفريقي وحده في مواجهة تلك الأزمات الصحية المتكررة مريضًا فقيرًا، وتتجاهل حكوماته –أو تعجز عن توفير- أمنه الإنساني ومطالبه الأساسية. إن السؤال المطروح منذ الاستقلال وحتى الآن؛ ألا وهو “سؤال التنمية”، ومحاولات تحقيقها، قد نتج عنها مجموعة من الدروس المستفادة يمكن تلخصيها في الآتي:

لا توجد تنمية تتركز فقط في معدلات النمو والناتج الإجمالي المحلي،؛ فالتنمية الحقيقية تقاس بنوعية الحياة التي تشمل: المعايير الصحية والتعليمية للمجتمعات، وقدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة، وعلى تقليل حجم الخسائر الناتجة عن تلك الأزمات. والتنمية لا تأتي من الخارج؛ فالحلول الخارجية قد ثبت فشلها عبر عقود من المحاولات والخطط والمسارات التنموية الجادة وغير الجادة. إن المساعدات والمنح ما هي إلا مسكِّنات لمرضٍ طال وجوده في القارة، إلا إنها ليست علاجًا بأي حال من الأحوال، خاصة إن تعلق الأمر بصحة الأفارقة. إن تكالب الغرب –ثم القوى الصاعدة من الشرق أخيرا- على امتصاص ثروات أفريقيا من جهة، مع فساد الحكومات وفشلها من الجهة الثانية، هو أصل أزمة القارة، وليس عجز القارة عن اللحاق بركب التنمية. وفي الختام فإن الصحة هي قلب التنمية، وإن التنمية هي جسد الصحة.

 

___________________

الهوامش

[1] Africa coronavirus round-up: healthcare systems in crisis, 13 May 2020, EIU, Accessed at: 18 July 2022, available at: https://cutt.us/TsLDp

[2] Africa CDC head is driving a new public health agenda on the continent, March 12, 2020,  Harvard College, Accessed at: 18 july 2022, available at: https://cutt.us/iAIIq

[3] Tefo Pheage ,Dying from lack of medicines, December 2016 – March 2017, Africa Renewal, accessed at:18 July 2022, available at: https://cutt.us/F2PI5

[4] David Whitehouse, Africa needs more health data to improve response to health crises, 9 April 2020, The Africa Report, accessed at: 21 august 2022, available at: https://cutt.us/8mjgY

[5] Look at:

– Closing the Gap in Healthcare in Africa, 30 Sep 2020, meduim, accessd at21 august 2022, available at: https://cutt.us/lmKsW

– Kerry Cullinan, Universal Health Coverage: Only Half of Africans Have Access to Health Care, 8/03/2021, healthpolicy-watch, accessed 21 august 2022, available at: https://cutt.us/kAyKe

[6] Kerry Cullinan, Universal Health Coverage: Only Half of Africans Have Access to Health Care, Op. cit..

[7] Look at:

– Closing the Gap in Healthcare in Africa, Op. cit.

– James Tasamba, Only 48٪ in Africa get needed healthcare services, 08.03.2021, Anadolu Agency, accessed at: 1 September 2022, available at: https://cutt.us/06Jq8

[8] محمد سليمان الزواوي، الأوبئة كمُهَدِّد للسِّلْم الاجتماعيّ في إفريقيا، 6 أبريل 2020،قراءات أفريقية، تاريخ الإطلاع 1 سبتمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Rm7E9

[9] كورونا.. أفريقيا تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة ومنظمة الصحة العالمية تتحدث عن تسونامي وبائي سريع ومربك، موقع الجزيرة، 7 يناير 2022، تاريخ الإطلاع 1 سبتمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/xLwy9

[10] Africa coronavirus round-up: healthcare systems in crisis, Op. cit.

[11] Ibid.

[12] About covid 19 and africa, look at:

– 10 African Countries Have No Ventilators. That’s Only Part of the Problem, the newyork times, accessed at: 12 august 2020, available at: https://cutt.us/FL1st

– Francis Kokutse, African healthcare workers ‘suffering stress, burnout, 4 april 2021, SciDev.Net, accessed at: 12 august 2020, available at: https://cutt.us/IoKTi

[13] Africa coronavirus round-up: healthcare systems in crisis, Op. cit.

[14]  كوفيد في أفريقيا.. أرقام صادمة تجعل القارة “حاضنة المتحورات”، الحرة، 6 ديسمبر 2021، تاريخ الإطلاع 1 سبتمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/oXJIO

[15] للمزيد حول مرض جدري القرود، انظر: جدري القردة، منظمة الصحة العالمية، 31 أغسطس 2022، تاريخ الإطلاع 2 أكتوبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/l3rqG

[16]EnosMoyo et la,  Monkeypox outbreak: a perspective on Africa’s diagnostic and containment capacity, International Journal of Infectious Diseases, Volume 123, October 2022, pp. 127-130.

[17]  للمزيد حول جدري القرود في أفريقيا، انظر:

– Max Kozlov, Monkeypox in Africa: the science the world ignored, 23 June 2022, Nature, accessed at: 1seb. 2022, available at: https://cutt.us/0Czy1

– Bhargav Acharya and Alexander Winning, Africa CDC warns on vaccine hoarding amid monkeypox outbreak,  26May 2022, Reuters, accessed at 1 seb. 2022, available at: https://cutt.us/ziFzy

– جدري القرود.. افريقيا سجلت 1597 حالة اشتباه بينها 66 وفاة، 16 يونيو 2022، سكاي نيوز العربية، تاريخ الإطلاع 1 سبتمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Q2TkR

[18] Carl Manlan, This is the key to boosting economic growth in Africa, 22 May 2019, World Economic Forum, accessed at: 1 seb. 2022, available at: https://cutt.us/1k498

[19] Health reforms are key to economic recovery in Africa, 16 May 2022, United Nations Economic Commission for Africa, accessed at 1 seb. 2022, available at: https://cutt.us/PX19v

[20] Confronting Africa’s health crisis,  1 feb. 2022, The times of africa, Accessed at: 18 july 2022, available at: https://cutt.us/9Pe3Y

[21] Amber Hsiao ,Verena Vogt,Wilm Quentin, Effect of corruption on perceived difficulties in healthcare access in sub-Saharan Africa, PLOS ONE, Vol., 14, No.,11, 2019.

[22] Ibid.

[23] 10 African Countries Have No Ventilators. That’s Only Part of the Problem, Op. cit.

[24] Bobby Demissie, Peter Okebukola, Tania Holt, Ying Sunny Sun, and Marilyn Kimeu, Acting now to strengthen Africa’s health systems,  29 May 2020, McKinsey & Company, accessed at 21 august 2022, available at: https://cutt.us/KYTTd

[25] Bobby Demissie,  et la, Acting now to strengthen Africa’s health systems, Op. cit.,

[26]   Amber Hsiao et al., Effect of corruption on perceived difficulties in healthcare access in sub-Saharan Africa, Op. cit.

[27] Bobby Demissie,  et la, Acting now to strengthen Africa’s health systems, Op.  cit..

[28] Healthcare and Economic Growth in Africa, report, United Nations Economic Commission for Africa, 2019, p.6.

فصلية قضايا ونظرات- العدد السابع والعشرون ـ أكتوبر 2022