إعادة ترتيب الأوراق التي بعثرها ترامب
نحن أمام ست دوائر في خطة ترامب؛ تتعلق بإيقاف الحرب، ثم وضعية غزة أرضا وشعبا وحكما، ثم وضعية فلسطين أرضا وشعبا وسلطة ودولة، ثم وضعية المقاومة في غزة وفلسطين (حماس والفصائل)، ثم وضعية العدو، وأخيرا الدور الإقليمي والدولي. هذه الدوائر الست بعثرها ترامب في بيانه الذي سيسمى خطة ترامب للسلام الثانية 29 سبتمبر 2025 (كانت الأولى يناير 2020 وهي المعروفة بصفقة القرن، وهذه استكمال لها وتأكيد عليها، وكأن شيئا لم يحدث منذ 7 أكتوبر 2023).
أولا- إيقاف الحرب أو بالأحرى العدوان الصهيوني
بالنسبة للحرب الدائرة فالبيان يقول إنه “إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورًا”. ويأخذ إنهاء الحرب الشكل الآتي:
- انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط ذكر البيان أنه “متفق عليه”؛ وتعليق العمليات الحربية، وتجميد “خطوط القتال”؛ استعداد لاسترداد إسرائيل أسراها أحياء وأمواتا مرة واحدة.
- تستعيد إسرائيل كل الأسرى الأحياء والأموات مر واحدة أولا ثم تفرج هي عن 250 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، و1700 من الأسرى الغزويين المعتقلين بعد 7 أكتوبر بما فيهم جميع النساء والأطفال، والإفراج عن رفات الشهداء الفلسطينيين بمعدل 15 مقابل كل أسير إسرائيلي.
فقط هذا هو مفهوم إنهاء الحرب في هذا البيان-الخطة، ولا إشارة إلى دائم ولا مؤقت، ولا إلى برنامج الخروج من غزة. لكن الذي استفاض فيه البيان-الخطة هو “وضعية غزة بعد الحرب”.
ثانيا- وضعية غزة بعد الحرب:
- إرسال المساعدات الكاملة فورًا إلى قطاع غزة بمجرد إيقاف الحرب، بكميات متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025.
- لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرا في ذلك وحرية العودة، سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم فرصة بناء غزة أفضل.
- في حال تأجيل “حماس” أو رفضها لهذا المقترح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلّمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن الدولية.
- إعادة تطوير غزة؛ بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
- يستمر دخول التوزيع والمساعدات إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين،
- سيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير 2025.
- ستُحكم غزة بموجب “حكم انتقالي مؤقت” “للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية”، “مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة”.
- ستتكون هذه اللجنة من “فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين”، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، اسمها “مجلس السلام”، يرأسها ترامب، مع أعضاء آخرين منهم “رؤساء دول” ومنهم بلير.
- ستضع هذه الهيئة “الإطار”، وتتولى “تمويل إعادة تطوير غزة” حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، (كما هو موضح في مقترحات مختلفة؟؟؟)، بما في ذلك خطة ترامب للسلام في عام 2020 [صفقة القرن] والمقترح السعودي الفرنسي [إعلان نيويورك]، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال.
- ستدعو هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتكون مواتية لجذب الاستثمار.
- سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية [الجزء الأول من صفقة القرن الذي أعلن في المنامة 2019] لإعادة بناء غزة من خلال عقد اجتماع للجنة من الخبراء لمقترحات استثمار مدروسة وأفكار تنمية مثيرة.
- ستنشأ منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة جمركية وأسعار دخولٍ تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
ثالثا- فلسطين ومستقبلها:
جاءت القضية الفلسطينية بكليتها في ذيل البيان، وليس فيها سوى:
- مع تقدم إعادة إعمار غزة، ومع تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، ((قد)) ((تتهيأ الظروف أخيراً)) لمسار موثوق نحو (تقرير المصير الفلسطيني) و(إقامة الدولة).
- ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.
وفقط. أما المقاومة الفلسطينية فقد حازت بندين حاسمين: إنهما العفو
رابعا- وضعية المقاومة الفلسطينية:
- أما المقاومة الفلسطينية فقد حازت بندين حاسمين: إنهما نزع السلاح وتدمير بنيته الأساسية (ومعه عفو وممر آمن لمن شاء!!!)، وعدم المشاركة لا من حماس ولا الفصائل الأخرى بأي دور مستقبلي في حكم غزة.
- بمجرد إعادة جميع الرهائن، سيتم العفو عن عناصر حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم، وسيتم توفير ممر آمن لعناصر”حماس” الراغبين في مغادرة غزة إلى الدول المستقبلة.
- توافق “حماس” والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دورٍ في حكم غزة، سواءً بشكل مباشرٍ أو غير مباشرٍ أو بأي شكلٍ من الأشكال.
- سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها،
- ستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكلٍ دائمٍ خارج نطاق الاستخدام من خلال عمليةٍ متفقٍ عليها لتفكيكها، وبدعمٍ من برنامجٍ لإعادة الشراء وإعادة الإدماج بتمويلٍ دولي، ويتم التحقق منه جميعًا من قِبل المراقبين المستقلين.
خامسا- العدو:
أما العدو فله أسراه في 72 ساعة، وأمنه وأمانه، وجهات ضامنة، ولن يفعل شيئا حتى يضمن نزع سلاح المقاومة، وسيسلم غزة لقوات أمن “إسرائيلية”:
- ففي غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.
- ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديدًا لجيرانها.
- إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها مع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، ستنسحب القوات الإسرائيلية وفقًا لمعايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها، وعمليًا.
- سيُسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها لـ”قوات الأمن الإسرائيلية” وفقًا لاتفاقية يُبرمها مع “السلطة الانتقالية” حتى يتم انسحابه الكامل من غزة، “باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد”.
سادسا وأخيرا- الدور الإقليمي والدولي
وهو دور جد خطير، لأنه ليس استبدالا لحماس، إنما للسلطة الفلسطينية، كما ظهرت الإشارة إلى سلطة غزاوية فلسطينية لا تتبع السلطة، وغالبا ستتبع أمريكا والاحتلال. ثم إن الدور العربي موظف غير مستقل. يقول البيان- الخطة:
- سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وعدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها. (ولم يذكر من يضمن التزام العدو وكيف، وخاصة بعد خلفه والدعي الأمريكي أكثر من مرة).
- ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة، وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين.
- سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان، قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعياً لتغيير عقليات وتصورات الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال التأكيد على منافع السلام.
الخلاصة:
على الرغم من الاضطرار الشديد لإيقاف الحرب والنزيف الإنساني الفلسطيني، وإدخال الضرورات لأهل غزة واستنقاذهم من الموت قتلا أو تجويعا أو تشريدا، فإن هذا البيان-الخطة يفرغ الوجود الفلسطيني من آخر ضماناته، ويعده بما هو معلوم كذبه…
والبديل هو العدل الذي يقتضي مبدأ الوجود بالوجود والأمن بالأمن، والسلام بالسلام، ومن ثم تعديل الخطة لتنص على الحق الفلسطيني في تقرير شأن غزة بعد الحرب، وأن يرتبط الأمن الإسرائيلي والإقليمي الذي تدور حوله الخطة بخطة عملية ذات ضمانات لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم الوجودية، وعلى رأسها الاعتراف الأمريكي الصريح بحق إقامة الدولة الفلسطينية، وحق الفلسطينيين في الحياة الطبيعية الحرة الآمنة، بعيدا عن التحيز المطلق للصهيونية المتوحشة.
أولا- الحرب الدائرة:
- إذا وافق الطرفان على هذا المقترح، ستنتهي الحرب فورًا، ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، سيتم تعليق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل.
- بمجرد إطلاق سراح جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال المعتقلين في ذلك السياق، ومقابل كل رهينة إسرائيلي تُفرج عنه، ستفرج إسرائيل عن رفات 15 غزيًا متوفى.
ثانيا- غزة.. الأرض والشعب والحكم
- سيتم إعادة تطوير غزة لصالح سكان غزة الذين عانوا ما يكفي.
- بمجرد قبول هذا الاتفاق، سيتم إرسال المساعدات الكاملة فورًا إلى قطاع غزة، وستكون كميات المساعدات، كحد أدنى، متوافقة مع ما ورد في اتفاقية 19 يناير/كانون الثاني 2025 بشأن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل البنية التحتية (المياه والكهرباء والصرف الصحي)، وإعادة تأهيل المستشفيات والمخابز، وإدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.
- سيستمر دخول التوزيع والمساعدات إلى قطاع غزة دون تدخل من الطرفين من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها، والهلال الأحمر، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الأخرى غير المرتبطة بأي شكل من الأشكال بأي من الطرفين، وسيخضع فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين لنفس الآلية المطبقة بموجب اتفاقية 19 يناير 2025.
- ستُحكم غزة بموجب حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، مسؤولة عن تقديم الخدمات العامة والبلديات اليومية لسكان غزة، وستتكون هذه اللجنة من فلسطينيين مؤهلين وخبراء دوليين، تحت إشراف وإشراف هيئة انتقالية دولية جديدة، وهي “مجلس السلام”، والتي سيرأسها ويرأسها الرئيس دونالد ترامب، مع أعضاء آخرين ورؤساء دول سيتم الإعلان عنهم، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق توني بلير، وستضع هذه الهيئة الإطار وتتولى تمويل إعادة تطوير غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي، كما هو موضح في مقترحات مختلفة، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام في عام 2020 والمقترح السعودي الفرنسي، ويمكنها استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال، ستدعو هذه الهيئة إلى أفضل المعايير الدولية لإنشاء حوكمة حديثة وفعالة تخدم سكان غزة وتكون مواتية لجذب الاستثمار.
- سيتم وضع خطة ترامب للتنمية الاقتصادية لإعادة بناء غزة وتنشيطها من خلال عقد اجتماع للجنة من الخبراء الذين ساعدوا في ولادة بعض المدن المعجزة الحديثة المزدهرة في الشرق الأوسط، وصاغت مجموعات دولية حسنة النية العديد من مقترحات الاستثمار المدروسة وأفكار التنمية المثيرة، وسيتم النظر فيها لتشكيل أطر عمل للأمن وحوكمة فعالة لجذب وتسهيل هذه الاستثمارات التي ستخلق فرص عملٍ وفرصا جديدة وأملًا لمستقبل غزة.
- ستنشأ منطقة اقتصادية خاصة بتعرفة جمركية وأسعار دخولٍ تفضيلية يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.
- لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، وسيكون من يرغب في المغادرة حرا في ذلك وحرية العودة، سنشجع الناس على البقاء ونمنحهم فرصة بناء غزة أفضل.
- في حال تأجيل “حماس” أو رفضها لهذا المقترح، فإن ما سبق، بما في ذلك توسيع نطاق عملية المساعدات، سيُنفذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي سُلّمت من الجيش الإسرائيلي إلى قوات الأمن الدولية.
ثالثا- فلسطين الأرض والشعب والسلطة والدولة
- مع تقدم إعادة إعمار غزة، ومع تطبيق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة، قد تتهيأ الظروف أخيراً لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما ندرك أنه طموح الشعب الفلسطيني.
- ستُطلق الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي ومزدهر.
رابعا- المقاومة
- بمجرد إعادة جميع الرهائن، سيتم العفو عن عناصر حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي ونزع سلاحهم. وسيتم توفير ممر آمن لعناصر”حماس” الراغبين في مغادرة غزة إلى الدول المستقبلة.
- توافق “حماس” والفصائل الأخرى على عدم الاضطلاع بأي دورٍ في حكم غزة، سواءً بشكل مباشرٍ أو غير مباشرٍ أو بأي شكلٍ من الأشكال، وسيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بما في ذلك الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، ولن يُعاد بناؤها، وستكون هناك عملية لنزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين مستقلين، والتي ستشمل وضع الأسلحة بشكلٍ دائمٍ خارج نطاق الاستخدام من خلال عمليةٍ متفقٍ عليها لتفكيكها، وبدعمٍ من برنامجٍ لإعادة الشراء وإعادة الإدماج بتمويلٍ دولي، ويتم التحقق منه جميعًا من قِبل المراقبين المستقلين، وستلتزم غزة الجديدة التزامًا كاملًا ببناء اقتصادٍ مزدهرٍ والتعايش السلمي مع جيرانها.
خامسا- العدو
- في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذه الاتفاقية، سيتم إعادة جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا.
- ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديدًا لجيرانها.
- إسرائيل لن تحتل غزة أو تضمها مع ترسيخ قوات الأمن الإسرائيلية سيطرتها واستقرارها، ستنسحب القوات الإسرائيلية وفقًا لمعايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح، يُتفق عليها بين الجيش الإسرائيلي والجهات الضامنة والولايات المتحدة، بهدف ضمان أمن غزة وعدم تهديدها لإسرائيل أو مصر أو مواطنيها، وعمليًا، سيُسلم الجيش الإسرائيلي تدريجيًا أراضي غزة التي يحتلها لقوات الأمن الإسرائيلية وفقًا لاتفاقية يُبرمها مع السلطة الانتقالية حتى يتم انسحابه الكامل من غزة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل كامل من أي تهديد إرهابي متجدد.
سادسا- السياق والدور الإقليمي والدولي
- سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانًا لضمان امتثال حماس والفصائل لالتزاماتها، وعدم تشكيل غزة الجديدة أي تهديد لجيرانها أو شعبها.
- ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة (ISF) للانتشار الفوري في غزة، وستقوم هذه القوة بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة الحل الأمني الداخلي طويل الأمد. ستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثًا، ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع لإعادة بناء غزة وإنعاشها. سيتم الاتفاق على آلية لفض النزاع بين الطرفين.
- سيتم إطلاق عملية حوار بين الأديان، قائمة على قيم التسامح والتعايش السلمي، سعياً لتغيير عقليات وتصورات الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال التأكيد على منافع السلام.
