إدارة أزمة كورونا في أوروبا: بين المصالح القومية والتضامن الجماعي

مقدمة:

سجلت دول الاتحاد الأوروبي نحو 1,5 مليون إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) منذ بداية ظهوره في القارة العجوز نهاية يناير الماضي وحتى 8 أغسطس 2020، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 136.2 ألف حالة^[1]. وتم اعتبار أوروبا بؤرة تفشي كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية؛ وفق إعلانها يوم 13 مارس 2020؛ مطالبة بالتضامن معها؛ بسبب ارتفاع وتيرة تفشي الوباء والأعداد الكبيرة للوفيات^[2].

وتعتبر الحالة الأوروبية نموذجًا استكشافيًّا مهمًّا للتعرُّف على طبيعة التعاون الإقليمي للتصدِّي لواحد من التهديدات النوعية التي تواجه العالم (تهديد بيولوجي)، في إحدى أهم تجارب الوحدة في العصر الحديث (الاتحاد الأوروبي)، وذلك على نحو كشف عن أنماط متباينة لإدارة الأزمة على المستويات القومية، كما كشف عن أزمة ثقة في المؤسسات الجماعية وحقيقة “المواطنة الأوروبية” في ظل الاستجابات البطيئة التي أبدتها الكثير من الدول الأعضاء والمؤسسات الجماعية تجاه بؤر تفشي الوباء وفي ظلِّ مسارعة قوى دولية أخرى لتقديم المساعدات مثل روسيا والصين للدول الأوروبية الموبوءة.

تستهدف الورقة التعرُّف على ملامح خطط إدارة ومكافحة انتشار وباء كورونا داخل دول الاتحاد الأوروبي؛ في ضوء تعارض المصالح القومية للدول الأعضاء، ومتطلبات التضامن الجماعي التي تلزم هذه الدول بالتنسيق فيما بينها لمواجهة الأزمات والكوارث، وذلك من خلال عناصر ثلاثة؛ يتعلَّق أولها بالتعرُّف على خريطة انتشار الوباء في أوروبا وأسباب تفشِّيه فيها، ويناقش العنصر الثاني ملامح خطط الإدارة القومية للأزمة، فيما يرصد العنصر الثالث خصائص الإدارة الجماعية وتأثيراتها على التضامن الأوروبي المشترك.

أولًا- كورونا في أوروبا: خريطة الانتشار وأسباب التفشي

أبلغت فرنسا عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) داخل القارة الأوروبية يوم 24 يناير 2020؛ وفق ما تفيد بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها^)[3](. أعقب ذلك إبلاغ ألمانيا في 27 يناير 2020 عن أول إصابة في القارة الأوروبية بفيروس كورونا، وذلك بعد مخالطة المصاب لشخص صيني زار ألمانيا خلال الفترة من 19- 22 من نفس الشهر.

في إيطاليا؛ أعلن نهاية يناير عن أول إصابتين بفيروس كورونا لسائحين صينيَّيْن؛ وسرعان ما اشتعلت النار في الهشيم؛ فأعلن يوم 21 فبراير عن اكتشاف 16 إصابة بوباء كورونا؛ ليتحوَّل الشمال الإيطالي إلى مركز تفشٍّ للمرض، ومنه إلى بقية البلاد؛ لتتحوَّل إيطاليا في غضون أيام قليلة للدولة الأوروبية الأولى من حيث عدد الإصابات المؤكدة^)[4](.

لكن شكوكًا واسعة تشير إلى أن الوباء قد وصل القارة العجوز قبل التواريخ المعلنة بأسابيع، وذلك على إثر شهادات من مرضى صُنِّفَتْ حالتهم “التهابًا رئويًّا” تأكَّدت إصابتهم لاحقًا بكورونا، أو يشتبه في إصابتهم بالمرض^[5].

قد لا يلقي كثيرون بالًا لهذه الشكوك؛ لكنها ذات دلالات مهمة بالنسبة لتفاقم مؤشرات تفشي كورونا داخل أوروبا من جهة، وكيفية إدارة الأزمة من جهة أخرى سواء على المستوى القومي أو الجماعي الأوروبي.

ووفق بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (الأرقام بالألف حالة)^[6]، كانت إسبانيا أعلى حالات الإصابات ب 314.4 ألف إصابة، وكانت إيطاليا أعلى حالات الوفيات ب 35.5 ألف وفاة، وبلغ عدد الإصابات في أوروبا بأكملها 1475500 وبلغ عدد الوفيات 136.2 ألف حالة وفاة وذلك حتى 8 أغسطس 2020؛ على نحو يظهر بؤر الانتشار مما ينتج عنه اختلاف في أنماط الإدارة القومية لسياسات مواجهة كورونا والانشقاقات على المستوى القومي.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة لملاحظتين مهمتين أولاهما: إن التأخُّر في تشخيص المرض وإعلان ظهوره كان سببًا رئيسيًّا في تفشِّي وباء كورونا في القارة الأوروبية وتحوُّلها لمركز للوباء عالميًّا؛ لتتقدَّم دول في الاتحاد الأوروبي على الصين في قائمة أكثر الدول إصابة ووفاة بالوباء، حيث تشير دراسات إلى ظهور حالات فردية في مناطق متفرقة من القارة الأوروبية نهاية العام السابق ومطلع العام الحالي؛ غير أن الحالات كانت تصنف على أنها التهاب رئوي ومن ثم لم يُلق لها بال ما سمح بتفشِّي الوباء دون ملاحظة أو مراقبة أو رصد للمصابين أو المخالطين^[7].

أما الملاحظة الثانية: رغم أن إيطاليا تأتي في المركز الثاني بقائمة أكثر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا بعد إسبانيا؛ فإن كثيرًا من التقارير تعتبر أن إيطاليا هي بؤرة تفشي الوباء الأساسية داخل القارة الأوروبية، ذلك أنه في غضون شهر واحد من الإعلان عن أول إصابة بكورونا في الشمال الإيطالي؛ تحولت الدولة بأكملها لأكبر دولة تفشَّى فيها المرض منذ ظهوره في الصين خلال ديسمبر 2019؛ على نحو فاق الأرقام المسجلة في كل من الصين وإيران وكوريا الجنوبية، وهو ما تجلَّى في تسجيل أرقام قياسية للوفيات والإصابات في يوم واحد؛ بلغت مع نهاية الشهر الأول من ظهور المرض في إيطاليا 793 وفاة ليصل العدد الإجمالي خلال شهر واحد 4825 حالة، و6557 إصابة ليسجل إجمالي الإصابات 54 ألفًا في شهر واحد. ومن أبرز أسباب تفشِّي المرض في إيطاليا^[8]:

– إنكار وجود المرض وإخضاعه للمناوشات السياسية:

استمرت السلطات الإيطالية في إنكار وجود فيروس كورونا على أراضيها؛ ما تسبَّب في تأخُّر تنفيذ إجراءات المكافحة من التباعد الاجتماعي وحظر التجوال.. إلخ. وقد كان من شأن الإعلان المبكر عن انتقال الوباء إلى الأراضي الإيطالية أن يدفع المواطنين لدرجات أعلى من الحيطة والحذر خاصة وأن الترابط العائلي يعتبر من أبرز سمات الحياة الاجتماعية في إيطاليا إذ تتعايش أسر من أجيال متعدِّدة تحت سقف واحد، وهناك حرص على إحياء المناسبات العائلية وزيارة الأقارب خاصة من كبار السن.

وعند ظهور المرض في البلاد والاعتراف بذلك؛ لم يتم التعامل معه بطرق احترافية من قبل الطبقة السياسية في البلاد؛ بل إنهم اتخذوه وسيلة للنيل من الخصوم؛ إذ ظهر بعض السياسيين عبر الفضائيات داعين الناس إلى ممارسة حياتهم بشكل طبيعي دون اتخاذ إجراءات الوقاية.

وقد قَصَرَت السلطات الصحية الإيطالية إجراء اختبارات فيروس كورونا على أعداد محدودة من المواطنين، وهم المرضى الذين تظهر عليهم أعراض كورونا، ولم تتوسَّع في إجرائها؛ ما سمح بانتشار أوسع للوباء.

– عدم منع الرحلات المباشرة من الصين نحو إيطاليا:

أدَّى عدم منع السلطات الإيطالية الرحلات المباشرة القادمة من الصين إلى عدم اتخاذ إجراءات وقائية حيال القادمين من بكين أو المخالطين لمسافرين صينيِّين على متن رحلات الترانزيت؛ ما أدَّى لزيادة وتيرة انتشار العدوى في أرجاء البلاد دون القدرة على حصرها أو تتبُّعها أو مراقبتها؛ فضلًا عن عدم فرض الحجر الصحي عليهم كما فعلت دول كفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

– ارتفاع نسبة كبار السن:

تعتبر إيطاليا ثاني أكبر دولة من حيث نسبة كبار السن بين السكان، إذ تقدَّر نسبة من تتجاوز أعمارهم 65% بنحو 23.3% من العدد الإجمالي البالغ نحو 60.5 مليون نسمة، ومن المعروف أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

– عجز البنية التحتية للخدمات الصحية:

في الوقت الذي كان المصابون بالأمراض المزمنة بحاجة لخدمات صحية أعلى بعد تعرُّضهم للإصابة بوباء كورونا، فإن البنية التحتية للخدمات الصحية لم تسمح بذلك، خاصة ما يتعلَّق منها بنقص أجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة؛ خاصة في المناطق الشمالية من البلاد والتي بدأ انتشار الفيروس منها.

ثانيًا- الاستجابات الوطنية: المصالح القومية تنتصر

أمام تفشِّي كورونا؛ تحرَّكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع الأزمة بشكل منفرد؛ مقدمة بذلك المصالح القومية المتعلِّقة بحماية مواطنيها من الوباء على كل الاعتبارات الأخرى التي يقتضيها مبدأ التضامن الأوروبي من تنسيق مع الآخرين أو تقديم المساعدة للمنكوبين؛ مع العلم أن قانون الاتحاد الأوروبي يلزم الدول بذلك في أوقات الأزمات حتى وإن ترك قطاع الصحة ضمن الصلاحيات التي تختص بها السلطات الوطنية. ومن مؤشِّرات تغليب المصلحة القومية على اعتبارات التضامن الجماعي:

1- إغلاق الحدود الوطنية:

إن مبدأ حرية الحركة عبر الحدود الأوروبية هو لُبُّ مشروع الوحدة في القارة العجوز وهو أبرز منجزاتها في إطار ما يعرف بمنطقة شنجن التي تضمن حرية حركة الأفراد عبر الحدود الأوروبية على حساب السيادة القومية للدول الأعضاء؛ وتضم المنطقة في عضويتها 26 دولة أوروبية، وتلزم الاتفاقية هذه الدول بحرية حركة مواطني الدول الأعضاء^[9].

غير أن ما حدث خلال الأسابيع الأولى من تفشِّي كورونا في أوروبا وخاصة في إيطاليا هو أن كل دولة أغلقت حدودها الوطنية مركِّزة الانتباه كاملًا على إجراءات وقاية وعلاج مواطنيها بغضِّ النظر عن أوضاع المواطنين بالدول الأخرى؛ فلم ترسل المساعدات الطبية، وتردَّدت كثيرًا في اتخاذ إجراءات اقتصادية للمساعدة المالية للدول المنكوبة^[10].

لم يمر مارس 2020 إلا وكانت كافَّة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد قامت بإغلاق حدودها بشكل كامل أو شدَّدت إجراءات العبور؛ مخالفة بنود اتفاقية شنجن؛ باستثناء 5 دول فقط؛ وذلك رغم مناشدات المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء بعدم تطبيق إجراءات الفحص والتفتيش عبر الحدود احترامًا لمبدأ حرية التنقل^[11].

2- الحظر الألماني والفرنسي على تصدير المستلزمات الطبية:

في الوقت الذي كانت إيطاليا تئن تحت وطأة وباء كورونا خلال مارس الماضي؛ حظرت السلطات الألمانية وكذلك الفرنسية عمليات تصدير الكمامات الطبية إلى الخارج بما في ذلك الشركاء الأوروبيون، ولم تستثنِ من هذا القرار الدول الموبوءة مثل إيطاليا التي ناشدت المساعدة من الدول الأوروبية، كما أن المفوضية الأوروبية قد طلبت من الدول الأعضاء مساعدة روما؛ لكن رد الفعل تمثَّل في حظر تصدير المستلزمات الطبية على نحو هدَّد الشعور بالتضامن الأوروبي لدى الإيطاليِّين وغيرهم^[12]. ولم تتراجع ألمانيا عن موقفها إلا بعد إرسال الصين للمساعدات الطبية إلى إيطاليا؛ فأبدت برلين استعدادها لتقديم مليون قناع طبي إلى روما^[13].

3- السطو على المساعدات الطبية:

في خضمِّ أزمة نقص المواد الطبية في إيطاليا؛ أرسلت السلطات الصينية مساعدات طبية لتخفيف وطأة الأزمة في ظل تخاذل أوروبي جماعي؛ فما كان من السلطات في التشيك إلا أن استولت على المساعدات الصينية وقامت بمصادرتها^[14].

قامت السلطات في التشيك بمصادرة شحنة المواد الطبية التي شملت أقنعة واقية وأجهزة تنفُّس تحت غطاء “عملية ضد التهريب” وقامت بتوزيعها على مستشفيات البلاد، ومع الكشف عن عملية السطو؛ وعد المسؤولون في التشيك بالتحقيق^[15]!

لم تكن عملية السطو قاصرة على السلطات التشيكية في ظل أزمة كورونا التي أحدثت نقصًا كبيرًا في المواد الطبية؛ فقد اتهمت تونس إيطاليا بالقرصنة على شحنة من مطهر الكحول كانت في طريقها للبلاد قادمة من الصين؛ عبر تقديم عرض مالي أعلى للشركة الصينية المنتجة، كما سرقت 6 ملايين كمامة طبية في أحد المطارات الكينية كانت في طريقها إلى ألمانيا^[16].

إن إدارة الأزمة على هذا النحو لا تتعلَّق فحسب بتقديم المصالح القومية على مبادئ التضامن الأوروبي أو حتى التضامن الإنساني؛ وإنما تتعلق بالقيام بأفعال غير مشروعة للتعامل مع الأزمة التي ضربت البلاد في ظل غياب الثقة بشأن إمكانية تلقِّي المساعدة من الغير لمكافحة انتشار الوباء.

ثالثًا- قراءة في الاستجابة الجماعية: التضامن الأوروبي على المحك

بموجب قانون الاتحاد الأوروبي؛ فإن المفوضية الأوروبية بصفتها الذراع التنفيذية للاتحاد مكلَّفة بالتنسيق بين الدول الأعضاء لمواجهة الأزمات وبينها الأزمات الصحية؛ غير أنها لم تكن على مستوى الأزمة، خاصَّة حين اجتاح كورونا إيطاليا؛ وهو ما بدا من رفض طلبات المساعدة التي تقدمت بها إيطاليا؛ وعدم اللجوء إلى خطط الإنقاذ والمساعدة المالية إلا بعد التحذيرات التي صدرت من جهات عدَّة بشأن مخاطر الركود الاقتصادي في منطقة اليورو، ومن ثم إلى العالم كله، إذا لم يتم التدخل^[17]. ويمكن توضيح ذلك من خلال العنصرين التاليين:

1- رفض طلبات المساعدة من الدول المنكوبة:

في الوقت الذي اشتدَّت فيه أزمة وباء كورونا على إيطاليا؛ حاولت السلطات مكافحة الوباء عبر إغلاق الأماكن الموبوءة خلال الأيام الأولى من ظهور الوباء؛ فأعلن عن إغلاق لومباردي التي بدأ ظهور كورونا في إيطاليا منها وكذلك العديد من الأماكن في الشمال الإيطالي ما ترتب عليه عزل نحو 17 مليون إيطالي. ومع استمرار تفشِّي المرض في بقية أنحاء إيطاليا؛ لجأت السلطات للإغلاق الكامل لكافة الأنشطة والقطاعات في الدولة مع حظر حركة المواطنين إلا لأغراض التبضُّع والقيام بالأعمال الضرورية كالطب وتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والسلع الغذائية.

أدَّى ذلك إلى وقف العمل بالمصانع والإغلاق الكامل للشوارع الرئيسية ولحدود البلاد وفرض العزل على كامل الشعب الإيطالي، وقد كان لذلك تبعات اقتصادية واسعة.

لذلك؛ طالبت السلطات الإيطالية مؤسسات الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة عبر إنشاء صندوق ضمان أوروبي أو إصدار سندات كورونا؛ بغرض توفير التمويل اللازم للمبادرات الوطنية للتعامل مع حالة الطوارئ التي تعيشها القارة. غير أن الاتحاد لم يتعامل بجدية مع المطالب الإيطالية^[18].

كان المقترح الإيطالي يقوم على مبدأ تقاسم أعباء خطط التعافي الاقتصادي للدول المنكوبة عبر مشاركة جميع الدول أعضاء منطقة اليورو في تمويل سندات كورونا؛ غير أن الرد جاء سريعًا بالرفض من قبل ألمانيا وهولندا.

كان المقترح الإيطالي يستهدف التعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا؛ إذ تشير التقديرات إلى انخفاض متوقَّع للناتج الاقتصادي للبلاد بنحو 8%، على نحو سيرفع الدين العام الإيطالي بنحو 155.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

2- التأخر في إقرار خطط الإنقاذ المالي:

رغم رفض الدول الأوروبية تقديم المساعدات المالية التي طلبتها إيطاليا في بداية الأزمة؛ فإنها تدخَّلت في وقت لاحق عبر حزمة إجراءات للإنقاذ المالي؛ تضمَّنت تخصيص 300 مليار يورو في صورة قروض للشركات المتعثرة، وتعليق قيود الانضباط المالي للموازنات العامة للدول الأعضاء والتي تتضمَّن عدم تجاوز العجز نسبة 3% على نحو سمح للبلدان الأعضاء بضخِّ مزيد من الأموال لدعم الإنفاق، فضلًا عن وعود بدراسة إصدار سندات كورونا لإنشاء صندوق أوروبي لدعم مبادرات الدول الأعضاء لحماية اقتصاداتها^[19]، وتخصيص 7.5 مليار يورو لمواجهة الكساد الاقتصادي المحتمل^[20]. كما أطلق البنك المركزي الأوروبي في 18 مارس 2020 برنامج شراء السندات بقيمة 750 مليار يورو لمساعدة الدول الأعلى مديونية في إطار منطقة اليورو؛ عبر خفض تكاليف الاقتراض.

وأطلقت منطقة اليورو يوم 8 أبريل 2020 خطة للإنقاذ قدرها 540 مليار يورو؛ موزَّعة بواقع 200 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي في صورة خط ائتمان جديد للشركات، و100 مليار يورو، في شكل قروض لدعم إعانات البطالة المؤقَّتة، إلى جانب 240 مليار يورو مقدَّمة من آلية الاستقرار الأوروبية في صورة خط ائتمان لتمويل البرامج الصحية بمنطقة اليورو.

كما اقترح البرلمان الأوروبي خطة إنعاش اقتصادي بقيمة 2 تريليون يورو؛ تدمج في ميزانية الاتحاد؛ بغرض تعزيز التماسك عبر تقليص فوارق الثروة بين الدول الأعضاء. لكن المشكلة تكمن في الخلافات بين الدول الأعضاء تتعلَّق بمدى إمكانية حصول الدول على منح وليس فقط القروض^[21].

إن الهدف الحقيقي من هذه الإجراءات هو إنقاذ مكتسبات الوحدة الأوروبية خاصة اتفاقية شنجن، والحد من المخاوف بشأن الانهيارات الاقتصادية المتوقَّعة جراء كورونا بعد التحذيرات المتكررة من احتمالية وقوع منطقة اليورو بأكملها في فخ الانهيار الاقتصاد على نحو ما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 والتي أدَّت لانهيارات اقتصادية كبيرة في الإطار الأوروبي. لم تتحرَّك دول القارة إلا بعد تحذيرات واسعة من السيناريو الأسوأ؛ سواء من المفوضية الأوروبية أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو البنك المركزي الأوروبي أو غيرهم.

بناءً على ذلك؛ تحركت أوروبا الموحَّدة للتخفيف من آثار الأزمة على الدول المنكوبة؛ وهو أمر أرجعه المحللون لكون إيطاليا رقمًا مهمًّا في المنظومتين الاقتصاديَّتين الأوروبية والعالمية؛ فاقتصاده مصنَّف ثالثًا داخل الاتحاد الأوروبي، وثامنًا على مستوى العالم، وكان من شأن انهياره إحداث فوضى اقتصادية على المستويين الأوروبي والعالمي، وهو أمر لم تكن أوروبا لتخاطر به خاصَّة بعد التداعيات الاقتصادية السلبية لخروج بريطانيا من الاتحاد وكذلك الانكماش المتوقَّع للاقتصاد الألماني^[22].

أرجع فون در لاين رئيس المفوضية الأوروبية ضعف الموقف الجماعي إلى أن المفوضية قد استهانت بمخاطر وتداعيات وباء كورونا؛ معترفًا بأن الاتحاد الأوروبي قد تأخَّر في اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الموقف^[23].

الخلاصة أن أزمة كورونا وضعت مقولات التضامن الأوروبي والمواطنة الأوروبية في اختبار حقيقي؛ بدَّدَ قدرًا من الثقة في المؤسسات الأوروبية الجماعية؛ لدى الشعوب المنكوبة خاصة الشعب الإيطالي. ويمكن تبين ذلك من خلال المؤشِّرات التالية:

• حرق أعلام الاتحاد الأوروبي في إيطاليا:

أمام تفاقم أزمة كورونا وتحول إيطاليا لبؤرة تفشي للوباء؛ لم تتقدَّم المؤسسات الأوروبية لتقديم المساعدات اللازمة لمساعدة المؤسسات الصحية الإيطالية على القيام بمهامها في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى والمحتاجين للعناية الطبية. ترتَّب على ذلك غضب شعبي وسياسي واسع، ترجم في صورة حرق أعلام الاتحاد الأوروبية من جانب نشطاء وجماهير وسياسيين^[24].

• رفع أعلام دول أخرى منافسة للاتحاد الأوروبي:

أمام تأخر وصول المساعدات إلى إيطاليا خاصة خلال فبراير ومارس ومع تزايد الضغوط الاقتصادية عليها؛ هبَّت دول أخرى تعتبر منافسة للاتحاد الأوروبي لمساعدة الدول المنكوبة داخل القارة الأوروبية وخاصة إيطاليا وإسبانيا؛ من بين هذه الدول روسيا والصين، وكان رد الفعل الشعبي سريعًا داخل إيطاليا؛ فمقابل حرق الأعلام الأوروبية أو إلقائها تحت الأقدام؛ رفع مواطنون الأعلام الروسية للتعبير عن الامتنان للدب الروسي بالمساعدات الطبية التي قدَّمها لإيطاليا^[25]، وكذلك الأعلام الصينية^[26].

• التصريحات الرسمية المشكِّكة في التضامن الأوروبي:

في ضوء تفاقم أزمة كورونا في أرجاء القارة الأوروبية خاصة في إيطاليا؛ صدرت الكثير من التصريحات الرسمية التي تشكك في مبدأ التضامن الأوروبي بعد فشل المؤسسات الجماعية في التعامل مع الأزمة والتخفيف من وطأتها في الدول المنكوبة. من بين هذه التصريحات على سبيل المثال: ما ذكره ماوريتسو ماساري- السفير الإيطالي لدى الاتحاد الأوروبي- إذ قال “على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات ملموسة مؤثرة وعاجلة وألا يكتفي بالاجتماعات وتبادل وجهات النظر”. وقال رئيس وزراء النمسا سبستيان كورز: “مبدأ التضامن والتكاتف لا يعمل في أوروبا في ظل هذا الوضع الخطير”. وقال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس: “الدول الأوروبية لم تستطع تنسيق الوضع في ما بينها”. وقد كان رئيس صربيا ألكساندر فوتشيتش (الذي تتفاوض بلاده للانضمام للاتحاد الأوروبي) أشدَّ حدَّة بقوله “لقد رأينا أنه لا يوجد تضامن ولا تكاتف في أوروبا. أنا أثق في الصين فهي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تساعدنا. أما بالنسبة للآخرين فنشكرهم على “لا شيء”^[27].

• الدعوات للخروج من الاتحاد الأوروبي:

ردًّا على التجاهل الأوروبي للأزمة في إيطاليا؛ برزت مطالبات بالخروج من الاتحاد الأوروبي بدعوى عدم جدوى الاستمرار فيه خاصة بعد تجاهل طلبات المساعدة الإيطالية. وقد تصدَّرَ هذه المطالبات سياسيون يمينيون، لاقوا تأييدًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي ومن برلمانيين وأكاديميِّين آخرين.

لكن يبدو أن الحكومة في إيطاليا ورغم انتقاداتها الواسعة لأسلوب إدارة الأزمة على المستوى الجماعي؛ فإنها رأت أنه لا يوجد بديل آخر يطرحه اليمينيون ومؤيدوهم فيما يتعلَّق بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ معتبرًا أن هذه الخطوة ستضرُّ بالمصالح الإيطالية^[28].

لكن يبدو أن الأمر لم يكن قاصرًا على اليمين المتطرِّف وأنصاره؛ فقد أظهر استطلاع رأي أُجري خلال أبريل 2020 من خلال شركة (تكني) الإيطالية للاستشارات؛ وقد شمل نحو ألف شخص أن  42% من المشاركين أيدو فكرة خروج إيطاليا من عضوية الاتحاد الأوروبي؛ علمًا أن هذه النسبة كانت 26% فقط خلال نوفمبر 2018. ورغم ذلك أبدى نحو 25% من المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي الاستعداد للبقاء شريطة إقدام المؤسسات الأوروبية على مساعدة بلدهم لتجاوز الأزمة^[29].

خاتمة:

كثيرًا ما يُشار إلى الاتحاد الأوروبي كإحدى أنجح تجارب التعاون الإقليمي عبر العالم؛ لما حقَّقه من تواؤم وانسجام بين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بحرية حركة الأفراد والبضائع والخدمات ورأس المال، فضلًا عن السياسات المشتركة على المستوى الخارجي فيما يتعلق بالهجرة والأمن والمصالح الخارجية لدول الاتحاد، وتتعزَّز هذه النظرة في ضوء الحديث الواسع عن مبدأ التضامن الأوروبي ومفهوم المواطنة الأوروبية.

غير أن الأزمات التي تتعرَّض لها القارة الأوروبية تضع مثل هذه المبادئ والمفاهيم في اختبارات حقيقية؛ يتم تداركها ومعالجتها بخطط وإجراءات قصيرة وربما متوسطة المدى؛ دون الأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية وراء ضعف التضامن الأوروبي الفعلي في أوقات الأزمات؛ كما حدث إبان أزمة انفجار تدفُّقات الهجرة واللجوء خاصة خلال الفترة من 2014 – 2016.

إن الشكوك التي تنتاب مبدأ التضامن الأوروبي والتي تصاحب دومًا الانقسامات بين مكونات الاتحاد نابعة من الاختلافات البنيوية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية بين هذه المكونات. على سبيل المثال؛ هناك فروق واضحة بين اقتصادات دول الاتحاد؛ فاقتصاد دول الشمال الأوروبي يعتبر أفضل من الجنوب فضلًا عن شرق ووسط أوروبا؛ إذ تتميَّز الأولى بالتنافسية والجودة والنزاهة والرقابة والتقدم التكنولوجي، فيما فقدت الأخيرة أسواقها لصالح الشمال في ظل معاناتها من مشكلات الفساد الإداري والمالي وغياب الرقابة والمحاسبة.

وتصنَّف ألمانيا كأقوى اقتصاد أوروبي؛ مما يعطيها ثقلًا عند التحرُّك لمعالجة القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية والمالية، وتسعى من جهتها لفرض رؤاها على دول أقل من الناحية المالية والاقتصادية^[30]؛ خاصة إذا كانت مثقلة بالديون كإيطاليا وغيرها من الدول على نحو يتسبَّب دومًا في الانقسامات عند التعامل مع الأزمات الحادَّة كالهجرة وكأزمة كورونا نظرًا لتباين قدرات كل طرف على تحمُّل تكاليف الأزمة واختلاف القدرات التي تسمح له بالتعافي والانتعاش.

لقد دفعت أزمة كورونا البعض للحديث عن أن الفشل في إدارة الأزمة في أوروبا يهدِّد بزوال منظومة الحكم الليبرالية بشقَّيها الاقتصادي والسياسي (اقتصاد السوق والديمقراطية) خاصة في ظل ظهور تجارب مقاومة لانتشار الوباء أثبتت فاعليتها من خارج الدائرة الغربية وخاصة في الصين التي تغلَّبت على مشكلتها ومدَّتْ يد العون للدول المنكوبة، وهو ما ترجم في تعبيرات الامتنان للتنين الصيني على المستويين الشعبي والرسمي؛ كما سبق التوضيح.

وعلى أية حال؛ قد يكون من المبكِّر الحديث عن تصدُّع داخل الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة كورونا رغم الدعوات المطالبة للانسحاب من المنظومة الأوروبية في بعض الدول كإيطاليا؛ خاصة مع اضطرار المؤسسات الأوروبية في نهاية المطاف للتعامل مع الأزمة من مدخل اقتصادي خوفًا من انهيارات كبيرة محتملة. ومع ذلك؛ من الصعب تجاهل مؤشِّرات ضعف الثقة في البنية الأوروبية خاصة مع العوامل البنيوية التي تضعف فكرة التضامن الأوروبي.

وقد يكون من المهم في إطار الحديث عن الإدارة الأوروبية لأزمة كورونا الإشارة إلى الانتقادات الموجَّهة من قبل الدول والمؤسسات الأوروبية لأداء منظمة الصحة العالمية فيما يتعلَّق بإدارتها لأزمة وباء كورونا؛ وذلك بالتوازي مع الانتقادات الأمريكية المتعلِّقة بمحاباة المنظمة للصين؛ خاصَّة في الشِّقِّ المتعلِّق بالإفصاح عن المعلومات والبيانات المتعلقة بالوباء ومخاطره.

لكن في نفس الوقت حاولت الدول الأوروبية الحفاظ على درجة من الاستقلالية عن الموقف الأمريكي فلم تكن على نفس الدرجة من الحدَّة، إذ لم تصل لحدِّ الانسحاب من المنظمة الدولة أو التهديد بذلك كما فعلت إدارة ترامب، فضلًا عن انسحاب الدولتين اللتين تمتلكان ثقلًا كبيرًا داخل الاتحاد الأوروبي وهما ألمانيا وفرنسا من مفاوضات إصلاح منظمة الصحة العالمية بسبب المحاولات الأمريكية لفرض رؤية واشنطن على مسار المفاوضات^[31].

وفي الوقت الذي يبدو أن الدول الأوروبية سيطرت على تفشِّي المرض (في موجته الأولى)؛ تشير الإحصاءات إلى أن العديد من الدول الأوروبية وبينها فرنسا وألمانيا قد تواجه موجة ثانية من انتشار الوباء؛ وذلك بعد عودة أرقام الإصابات والوفيات للارتفاع مرة أخرى بعد الانخفاض الذي سُجِّلَ في وقت سابق وسارعتْ على إثره هذه الدول لتبنِّي خطط العودة إلى الحياة الطبيعية مع اتخاذ إجراءات الوقاية من تباعد اجتماعي وارتداء للكمامات.

على سبيل المثال تشير الإحصاءات إلى استمرار الارتفاع في أعداد المصابين بألمانيا؛ فقد بلغ عدد الإصابات في يوم واحد 1122 إصابة وذلك يوم السبت 8 أغسطس 2020 مع تسجيل 12 وفاة^[32]، في حين كان الرقم 879 حالة وذلك يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2020، مع تسجيل 9 وفيات. كما سجَّلت فرنسا في الأسبوع الأول من أغسطس 2020 ارتفاعًا في أعداد المصابين المنقولين لغرف الرعاية المركزة بالمستشفيات لأول مرة منذ اتخاذ الانخفاض الذي سارت عبر مساره البلاد منذ أبريل الماضي، ما دفع المجلس العلمي الوطني في فرنسا للتحذير من تحول البلاد للسيناريو الإسباني^[33].

تدفع هذه الانتكاسة في جهود مكافحة كورونا عبر أرجاء أوروبا إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية للعودة للحياة الطبيعية في العديد من الدول الأوروبية؟ هل كانت الخطة خضوعًا لضغوط من رجال أعمال؟ أم كانت نابعة من حاجة حقيقية لذلك؟ وهل راعت المخاطر التي تحيق بالأفراد والمتعلقة بتزايد احتمالات الإصابة بكورونا جراء هذه العودة؟

 

هوامش

[1] COVID-19 situation update for the EU/EEA and the UK, as of 8 August 2020, European Centre for Disease Prevention and Control, 8 August 2020, Available at: https://cutt.us/UnKo5

[2] شريفة جتين، كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي، الأناضول، 23 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/Vhb7W

[3] COVID-19 situation update for the EU/EEA and the UK, as of 8 August 2020, op. cit.

[4]  محمد السعيد، على حافة الهاوية.. هل يقتل “كورونا” المستجد الاتحاد الأوروبي بالكامل؟، ميدان، 19 مايو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/3XIfK

[5] بو علام غبشي، تاريخ ظهور فيروس كورونا…اللغز الذي يحير العالم، فرانس 24، 7 مايو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/e6TJQ

[6] COVID-19 situation update for the EU/EEA and the UK, as of 8 August 2020, op. cit.

[7] Augusto Cerqua, Roberta Di Stefano, When did coronavirus arrive in Europe?, Preprint, April 2020, p. 2, Available at: https://cutt.us/R6ll6

[8] 10 أسباب تشرح لماذا اجتاح فيروس كورونا إيطاليا؟، الجزيرة نت، 22 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/rQBJ6

[9] أحمد شوقي، الاقتصاد السياسي الدولي للسياسات الأوروبية تجاه الهجرة غير الشرعية (2014-2015) دراسة من منظور نقدي، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 1439ه – 2018م، ص ص 167- 169.

[10] فيديل سبيتي، “تأثير كورونا”… إيطاليا ترفع علم الصين بدلًا من شعار الاتحاد الأوروبي، إندبندنت عربية، 26 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/dMmFp

[11] شريفة جتين، كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي مرجع سابق.

[12] بن هول ومارتن آرنولد وسام فلمينج، هل يطرح «المركزي الأوروبي» سندات كورونا لمكافحة الجائحة؟، الاقتصادية، 26 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/TxxZQ

[13] شريفة جتين، كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي مرجع سابق.

[14] بن هول ومارتن آرنولد وسام فلمينج، هل يطرح «المركزي الأوروبي» سندات كورونا لمكافحة الجائحة؟مرجع سابق.

[15] الأقنعة الواقية الصينية تسبب خلافًا بين إيطاليا والتشيك، يورونيوز، 22 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/zMXBY

[16] آمال الهلالي، سطو وقرصنة.. كورونا يفجر حربا بين الدول، الجزيرة نت، 25 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Fs4uF

[17] شريفة جتين، كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي مرجع سابق.

[18] عبد المجيد الفرجي، كورونا ينقل “عدوى البريكست” إلى إيطاليا، الجزيرة نت، 31 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/ZwAP8

[19] فيديل سبيتي، “تأثير كورونا”… إيطاليا ترفع علم الصين بدلًا من شعار الاتحاد الأوروبي، مرجع سابق.

[20] شريفة جتين، كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي مرجع سابق.

[21] ستيفانو فيرجين، فيروس كورونا: هل يفقد الإيطاليون الثقة في الاتحاد الأوروبي؟، بي بي سي، 18 مايو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Us4ib

[22] فيديل سبيتي، “تأثير كورونا”… إيطاليا ترفع علم الصين بدلًا من شعار الاتحاد الأوروبي، مرجع سابق.

[23] شريفة جتين، كورونا يكشف اهتراء مبدأ التضامن بين دول الاتحاد الأوروبي مرجع سابق.

[24] محمد تهامي زكي، إيطاليون يحرقون علم الاتحاد الأوروبى بعد تخليه عنهم فى أزمة كورونا.. فيديو، اليوم السابع، 1 أبريل 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/4LkLK

[25] المرجع السابق

[26] فيديل سبيتي، “تأثير كورونا”… إيطاليا ترفع علم الصين بدلًا من شعار الاتحاد الأوروبي، مرجع سابق.

[27] المرجع السابق.

[28] عبد المجيد الفرجي، كورونا ينقل “عدوى البريكست” إلى إيطاليا، مرجع سابق.

[29] ستيفانو فيرجين، فيروس كورونا: هل يفقد الإيطاليون الثقة في الاتحاد الأوروبي؟، مرجع سابق.

[30] أحمد شوقي، الاقتصاد السياسي الدولي للسياسات الأوروبية تجاه الهجرة غير الشرعية (2014-2015)، مرجع سابق، ص 130.

[31] بسبب واشنطن.. انسحاب باريس وبرلين من محادثات إصلاح منظمة الصحة، اخبار العرب في أوروبا، 7 أغسطس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/7wXa0

[32]  الموجة الثانية بدأت… ألمانيا تسجل أكثر من 1100 إصابة يوميا، أخبار العرب في أوروبا، 8 أغسطس 2020، متاح عبر الرابط التالي:  https://cutt.us/ZMlz7

[33] كورونا: بداية “الموجة الثانية” في ألمانيا وفرنسا تستعد للأسوأ، يورو نيوز، 6 أغسطس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/72pA2