إدارة أزمة كورونا في الخليج: الوافدون وسياسات الأمن الإنساني

مقدمة: لماذا الوافدون ولماذا الأمن الإنساني؟

منذ الإعلان عن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الخليج أواخر يناير 2020، أخذ الحديث يوجَّه صوب الوافدين المُقيمين في الخليج؛ نظرًا لما يمثلونه من تعدادٍ في هذه الدول يتراوح بين 40% في أقل الدول التي تضم وافدين مقارنة بالسكان وهي السعودية، وما بين 80% : 90% في أعلى الدول التي يقيم على أرضها وافدين وهما دولتي: الإمارات وقطر على الترتيب، وبنسبة تصل مجملة إلى ما يقرب من 50% من تعداد السكان في مجلس التعاون الخليجي، كما يشكِّل هؤلاء الوافدون وبنسب متفاوتة -تقارب تعدادهم- قوة العمل في الخليج في القطاعين العام والخاص، مع هيمنة واضحة للوافدين على كافة مجالات القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 90% في بعض هذه الدول، وتُشكل العمالة الوافدة في مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من ثلثي قوة العمل فيه^[1].

ولا يُشكل الوافدون في الخليج كتلة واحدة متجانسة لها نفس الحقوق والواجبات، بل تختلف بالأساس حسب طبيعة عملها؛ وهو ما ينعكس على حالة السكن والراتب؛ وبالتالي أوضاعهم القوانية، ففئة الإداريِّين -العليا والوسطى- وأصحاب الأعمال، والعاملين في القطاع الحكومي عادةً ما تشملهم نظم الحماية والتأمين الصحي، ويسكنون في شقق مستقلة ومناطق سكنية راقية. أما فئة الرواتب الدنيا: من البنَّاءين، وعمال النظافة، وعاملات المنازل، والعمالة غير النظامية فلا تتمتَّع بهذه الحماية ولا يشملهم نظام التأمين الصحي إلا على نفقتهم الخاصة أو في حالات الطوارئ فقط^[2]، ويقطنون في أحياءٍ شعبية قديمة مكتظة بالسكان، ويخضع النصف الأول منهم لأسوأ مظاهر الاستغلال حسب نظام الكفالة، في حين أن العمالة غير المنتظمة تصبح عرضة للترحيل في حال اكتشفت السلطات مخالفتهم لقوانين الإقامة.

وإذا أضفنا أن ملف الوافدين في الخليج ظلت مُهملة أبعاده الإنسانية وتجلياتها الصحية والاجتماعية والتنظيمية والخارجية؛ فإن أزمة كورونا أولًا: فرضت تحديات تتعلق بالأساس بقدرة حكوماتها على التعامل بإنسانية (اتباع سياسات إنسانية)^[3] في ملفٍ لطالما أهملته حكومات هذه الدول، وثانيًا: أولت أهمية لدراسة هذه الأبعاد وفحصها؛ حيث جاءت أزمة كورونا كاشفة لهذا الملف؛ فطفا على السطح موضوع العمالة الوافدة، وتجاذبت الجهات المختلفة -رسمية وغير رسمية، داخلية ودولية- أطراف الحديث بين منادٍ بحقوق العمال ومطالبٍ بتسريحهم في ظل أزمةٍ وقودها زيادة التكدس البشري وعدم اتباع إجراءات السلامة والتباعد الجسدي.

أولًا- البعد التنظيمي في إدارة العلاقة مع الوافدين في ظل أزمة كورونا:

يُقصد بالبعد التنظيمي في نطاق سياسة الأمن الإنساني تجاه الوافدين في ظل أزمة كورونا: مجموعة الإجراءات والتصرفات المتصلة بتعاطي الحكومات الخليجية مع الوضع العام للعمالة الوافدة من حيث طبيعة إقامتهم، وإمكانية تنقلهم بين الأعمال، وتعاملهم مع طلبات بعض الوافدين بالعودة لأوطانهم.

منذ بداية الأزمة، وقبل حظر الطيران، أخذت حكومات دول الخليج مسارين في إعادة الوافدين الراغبين في ذلك إلى أوطانهم؛ الأول: سار بالتنسيق مع سفارات هذه الدول في الخليج، بتسجيل طلبات الراغبين في العودة وترحيلهم عند وصولهم إلى عددٍ معين^[4]، كما منحت معظم الحكومات تسهيلات للعمالة غير النظامية للعودة إلى بلادهم، منها على سبيل المثال: إصدار أنس الصالح نائب وزير الداخلية الكويتي قرارًا بمنح مخالفي الإقامة فرصة لمغادرة البلاد دون دفع أية غرامات أو تحمل تكاليف السفر”^[5]، والثاني: القيام بتحركات تستهدف “تسريح” العاملين أو إجبارهم على العودة إلى بلدانهم؛ تجلَّت في قيام بعض الدول بالقبض على العاملين بحجة إجراء تحليل لهم، ثم تقوم باحتجازهم في مراكز إيواء بعدها تعيدهم لبلادهم؛ وحسب منظمة العفو الدولية اعتقلت الشرطة القطرية 20 رجلًا من النيبال ومئات من جنسيات أخرى ثم أجْرت عليهم فحوصات وأرسلتهم إلى مراكز الاحتجاز ثم رحَّلتهم إلى بلدانهم^[6]. فضلًا عن قيام السلطات في الكويت والسعودية باحتجاز وترحيل من يتم القبض عليه من العمالة غير المنتظمة؛ وقد أرسلت السعودية 2000 وافد إثيوبي إلى بلادهم^[7].

بعد حظر الطيران اكتفت بعض دول الخليج؛ بالتحفظ على هؤلا في مراكز احتجاز؛ المشكلة أنها  كانت شديدة الاكتظاظ بالمحتجزين، ومرفقات المياه والصرف الصحي بها سيئة جدًا، كما كانت كميات الطعام التي تقدَّم للمحتجزين محدودة جدًّا حسب شهادات الكثيرين؛ وبالتالي ترتفع خطورة تدهور حالة المصابين واحتمالات نقلهم المرض للآخرين^[8]. بينما أقدمت دول أخرى على عزل مناطق بكاملها يسكنها وافدون؛ حيث قامت حكومة قطر بإغلاق المنطقة الصناعية (أ) في 17 مارس 2020 كإجراء وقائي لاحتواء انتشار الفيروس بين العمالة^[9]، وهو ما فعلتْه الحكومة الكويتية أول أبريل حينما فرضت حظرًا كاملًا على منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بين العمالة الوافدة خاصةً من الجاليات الآسيوية^[10]. وكذلك أعلنت الإمارات في الوقت نفسه عن إغلاق مدته أسبوعان لمنطقة الرأس المكتظة بالسكان من العمالة الوافدة^[11].

المشكلة في هذه القرارات ما صاحبها من إجراءات تعسُّفية أخرى ليست من قبل المستويات العليا الحكومية، وإنما من قبل مدراء المصانع والشركات ورؤساء البلديات؛ فبسبب قرار الإغلاق مُنع العمال من شراء الأطعمة، كما تقاعس كثير من المديرين عن تقديم المساعدة لهم^[12].

إلى جانب إنكار حكومات الدول لمثل هذه الإجراءات المصاحبة لقرارات الإغلاق، سعت العديد من حكومات دول الخليج إلى وضع حلولٍ -وقتية- لاكتظاظ مساكن العمال في عددٍ من المناطق السكانية بنقلهم إلى المدارس والنوادي الخالية لإقامة مخيَّمات إيواء لهذه العمالة على نحو ما فعلت السعودية^[13]، والبحرين^[14]. إلَّا أن تقدير هذه الجهود كمِّيًّا ونسبتها من إجمالي تعداد العمالة يبقى غير واضح، كما أن مدى استدامة هذه الجهود في الحفاظ على شروط مساكن العمال في المستقبل، ومدى توفر الإرادة في معاقبة المسؤول عن ذلك يظل موضع شك^[15].

قامت أيضًا معظم دول الخليج بالتجديد التلقائي لتأشيرات العمل والإقامة المنتهية؛ فاعتبرت الإمارات والسعودية والبحرين وعمان إقامة الوافدين سواءً كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام (2020)^[16]. ومنحت البحرين العمالة غير النظامية فرصة لتصحيح أوضاعها القانونية بدأت من أول أبريل وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 مع “التغاضي عن أية مخالفات سابقة تتعلَّق بالعمل والإقامة في مملكة البحرين”، وحتى تاريخ 26 أبريل كان 13284 وافدًا قد صحَّحوا أوضاعهم، كما أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين عن وقف رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل لمدة ثلاثة أشهر بدءًا من مطلع أبريل 2020^[17].

بالإضافة إلى ذلك أقرَّت سلطنة عمان حزمة من التسهيلات المـُقدَّمة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، منها: “تخفيض رسوم تجديد بطاقات القوى العاملة غير العُمانية ابتداءً من تاريخ 15 أبريل وحتى نهاية شهر يونيو 2020 لتصبح 201 ريال عُماني بدلًا من 301 ريال عُماني، والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على تراخيص مزاولة العمل للقوى العاملة غير العُمانية شريطة مغادرتها السلطنة مغادرة نهائية، والسماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين حاليًّا خارج السلطنة خلال الفترة الاحترازية والإعفاء من الغرامات المترتبة على ذلك”^[18].

كما أصدرت السلطنة في السابع من أبريل قرارًا بإلغاء شهادة عدم الممانعة التي كانت شرطًا في انتقال العامل من كفيل لآخر بعد انضمامها للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية^[19]، وفي إجراءٍ مشابه قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بإتاحة “خدمة إعارة العاملين عبر برنامج “أجير” لمنشآت القطاع الخاص دون اشتراط نوع النشاط التجاري للمنشآت، ما يتيح فرص الاستفادة من الأيدي العاملة المتوافرة في سوق العمل، بهدف تسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلِّقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضرِّرة، ودعم القطاعات ذات (الحاجة في الوضع الراهن)، ويمكن للمنشآت الاستفادة من الخدمة بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة”^[20].

يمكن القول، ومن خلال مجمل الإجراءات التنظيمية التي اتبعتها دول مجلس التعاون الخليج إن: البحرين كانت من أكثر الدول إنسانية في هذه الجوانب، وأقلها تعسفًا في التعاطي مع الجوانب التنظيمية لتواجد العمالة أثناء أزمة كورونا، تلاها سلطنة عمان، والإمارات. في حين أن الإجراءات التي اتبعتها كلٌّ من قطر، والسعودية، والكويت تظهر مشوبة ببعضٍ من مظاهر استغلال الأزمة، فضلًا عن كونها شكلية في جزء كبير منها، ولا تطالها الشفافية بدرجة كبيرة في هذا الجانب؛ فقد أدَّى غياب الشفافية إلى تردُّد العمَّال في الإبلاغ عن ظهور أعراض الفيروس عليهم خوفًا من ترحيلهم، ما يجبرهم على العمل في ظل مرضهم، ويعرِّض صحَّتهم وصحَّة الآخرين للخطر^[21].

ثانيًا- البعد الاقتصادي في إدارة العلاقة مع الوافدين في ظل كورونا:

صاحب انتشار فيروس كورونا توقُّف شبه تام في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية، وخفض لقوة العمل في العديد من الشركات المصانع، وتبنِّي إجراءات العمل عن بُعد؛ رافقه إجراءات من القطاعين الحكومي والخاص في الخليج بخفض الأجور، ومنح إجازات للعديد من العاملين. يفحص هذا البُعد تعاطي الحكومات وأصحاب الأعمال في الخليج مع العمالة الوافدة من منظور اقتصادي يتَّصل بعلاقات العمل.

في السعودية مثلًا: اقتضت قرارات حظر التجول وتدابير حماية الصحة العامة توقف بعض الأنشطة الصغيرة؛ حيث “فُرض قرارٌ بالإغلاق على صالونات الحلاقة والتجميل، التي تشير بعض التقديرات إلى وجود أكثر من 70000 صالون تُوظف فقط عمالًا مهاجرين”^[22]، فتردَّت الأوضاع الاقتصادية لهذه الفئات وضاقت معيشتها في ظلِّ غياب أي مصدر ربح لها.

كما تسبَّب انخفاض أسعار النفط والعجز المتوقَّع في ميزانية المملكة العربية السعودية في تشابه إجراءاتها من الناحية الاقتصادية في التعامل مع المواطنين والوافدين، فكما أعلنت في 11 مايو الماضي وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، لم توقف تحصيل رسوم المرافقين مع العمال الوافدين^[23]، كما تراوحت نسبة الانخفاض في أجور العاملين في القطاع الخاص بين 40 إلى 60%.

في البحرين: رافق قرار مجلس الوزراء البحريني بخفض ميزانية المصروفات للوزارات والجهات الحكومية بنسبة 30% قرار إبلاغ عدد كبير من الشركات والمؤسسات في البحرين موظفيها بإنهاء خدماتهم^[24]، ومع ذلك “لم یُدرج العمال المهاجرين ضمن برنامج البحرین لتغطية أجور 100000 موظف في القطاع الخاص. إلا أنهم سیستفیدون من الإعفاء من دفع فواتير الكهرباء والماء لمدة ثلاثة شهور ضمن حزمة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد قيمتها 4.3 ملیار دینار بحریني”^[25].

أما الكويت: فبعد أن وافق مجلس الوزراء في الخامس من أبريل من حيث المبدأ على تعديل في قانون العمل يسمح للشركات بالتفاوض مع موظفيها لخفض رواتبهم خلال الأزمات والكوارث ومنحهم إجازة براتب أقل؛ “أقرَّت عشرات الشركات إجراءات تقشُّفية بدأت بمنح إجازات لجميع العاملين الوافدين، مرورًا بخفض رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% بعضها لمدة شهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصولًا لإنهاء عقود بعض العاملين بها”^[26].

أما الإمارات: فقد رغبت في الحفاظ على نفس بنود ميزانيَّتها دون تغيير، مع مطالبة المــُقيمين على أرضها بترشيد إنفاقهم الاستهلاكي^[27]، ومع ذلك أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارًا^[28] يسمح للشركات بتعديل العقود من طرف واحد لغير المواطنين فحسب، على أن يتم ذلك بتوافقٍ متبادل بين صاحب العمل والعامل، ويتضمَّن ذلك الاتفاق إجازة غير مدفوعة الأجر أو خفض الراتب، إلا أن غالبية العمال ليسوا في وضع يسمح لهم بالتفاوض في مواجهة الشركات^[29].

وتشير مجمل الإجراءات السابقة إلى أنها لم تنصف الوافدين اقتصاديًّا، ولم تيسِّر لهم سُبُلَ العيش الكريم في وقتٍ تطالهم الأزمة أكثر من غيرهم، والاستثناء الوحيد لهذا الجانب هو قطر؛ حسب منظمة حقوق المهاجرين التي تعتبرها الدولة الخليجية الوحيدة “التي أعلنت برنامجًا لحماية أجور العمالة المهاجرة. فرصدت الحكومة 3 مليار ريال قطري (824 مليون دولار أمريكي) في شكل قروض مصرفية لتغطية أجور العمال وكلفة الإيجارات. كذلك أكَّد المسؤولون على استلام العمال الذي وضعوا في الحجر الصحي أو تمَّ عزلهم أجورهم كاملة دون أية استقطاعات”^[30].

ويظهر من بين أكثر القطاعات الاقتصادية تضرُّرًا من الأزمة قطاعات: الخدمات الفندقية والمطاعم والبناء (المعمار) من جانب، وعاملات المنازل وبعض الممرضات العاملات في القطاع الطبي الخاص من جانب آخر. أما الفنادق والمطاعم فقد أصابتها قرارات الإغلاق وحظر الطيران، وهو ما دفع أصحاب هذه الأعمال ومدراءها إلى تسريح أعدادٍ كبيرة من الموظفين وخفض رواتب آخرين. ولما كان القطاع الخاص بصفة عامة في دول الخليج يتجاوز نسبة العمالة الوافدة فيه 80% فإن المتضرِّرين من هذه القرارات هم بالأساس الوافدون.

ألحقت الأزمة بالعاملين في مجالات المعمار العديد من الأضرار بسبب استمرار العمل بمعظم أعمال البناء والشركات والمصانع المرتبطة به خاصةً في قطر التي تسارع الزمن لإنجاز المرافق المرتبطة بكأس العالم 2022، والإمارات التي تتبنَّى مشاريع إنشائية عملاقة، ولكن بوتيرةٍ أقل^[31].

فاقمت هذه الأزمة من وضع هؤلاء العمال في ظل استحالة تحقيق التباعد الجسدي في مناطق يناول العمال فيها بعضهم بعضًا مواد البناء^[32]. ويُشار إلى أن شركة قطر للحديد المجلفن استمرَّت في عدم دفع رواتب عدد كبير من العمال حتى وقت إغلاق المصنع في 22 مارس، ولا يُعرف مصير هذه الأجور في ظل الوباء وسوابق تلكُّؤ الشركة في دفع الرواتب حتى بعد إتمام تسويات قضائية بينها وبين العمال^[33]، كما قامت شركة إعمار العقارية -المصنفة كأكبر شركة عقارية في الإمارات- بتقليص أجور عمالها.

ويأتي قطاع الطيران ضمن أكثر القطاعات التي شهدت حركات تسريح للعمالة الوافدة، وخفض في الرواتب في كافة دول الخليج. ففي قطر: تشير مذكرة منسوبة للخطوط الجوية القطرية إلى أنها: “لا تستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين وستضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف، كما صرح الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر في مقابلة تلفزيونية مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في 4 مايو 2020: “للأسف، سيتعيَّن علينا خفض نحو 20% من قوة العمل”^[34]. كما أعلنت المجموعة العُمانية للطيران تخفيض أجور العاملين بنسب متفاوتة تصل إلى 30% ولمدة ثلاثة أشهر، كما قامت شركة طيران السلام بتخفيض أجور العاملين بنسب متفاوتة، وبالمثل قامت شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبو ظبي، وشركة العربية للطيران وشركة طيران الإمارات وفلاي دبي وغيرها^[35].

أما بالنسبة لعاملات المنازل، فتستمر معاناتهن خلال أزمة كورونا كما كانت قبلها، فأغلب قوانين العمل المتعلِّقة بحقوق العمالة الوافدة في دول الخليج تستثني عاملات المنازل؛ فلا يمكنهم في معظم البلدان نقل الكفالة دون موافقة صاحب العمل، ويتعرَّض عدد منهن للضرب والإهانة الجسدية والنفسية، ويخضعن لظروف عملٍ قاسية وساعات عملٍ طويلة^[36].

تعرضت عاملات المنازل لعدة أخطار بسبب طبيعة عملهنَّ في ظل كورونا، على حسب الحالة؛ أولها: جاء من البيوت التي رفضت أن تستكمل العاملات فيهن العمل بعد أن شاع انتشار المرض بين الوافدين، ولم تهتم الحكومات بذكر هذه الفئات، فضلًا عن منحهنَّ أية تعويضات، وثانيها: البيوت التي لم تكن العاملات قد حصلت منها باقي مستحقاتهنَّ، ووُعدن بالمرور عليها بعد رجوع الحياة لطبيعتها وهي مدة قاربت الثلاثة أشهر، وبالتالي تُركت هذه الفئة دون مال أو عمل طيلة هذه المدة. أما ثالثها: فيتَّصل بالفئة التي استمرَّت في العمل، وكان من شأن الحظر وتزامنه مع شهر رمضان أن يزيد أعباء خدم المنازل، ويعرضهم لساعات عمل أطول، وأعمال مرهقة أكثر^[37](.

من جانب آخر، تظهر معاناة بعض الوافدين العاملين في القطاع الطبي؛ حيث تشير ممرضات في البحرين إلى أنهن لا يحصلن على بدلات العدوى والمخاطر بخلاف البحرينيات، كما تؤكِّد إحداهن على غياب التقدير المعنوي لهن؛ فكل الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة تُظهر صورًا للمحليين^[38]. وإذا كان هذا القطاع من القطاعات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة وبخاصة في القطاع الخاص^[39]، ويتبع معظمها نظام الكفالة؛ فإنه يسري عليها ما يسري من تمييز بين الوافدين والمواطنين، وعدم انتظام دفع الرواتب باعتبارها مشكلات عامة يعاني منها الوافدون في القطاع الخاص كافة، وإن ظهرت بدرجاتٍ أقل مقارنةً بالمهن الأخرى بطبيعة الحال بسبب الحاجة الضرورية لهذه الفئة.

يصعب في هذا البُعد ترتيب مدى قرب أو بُعد إجراءات حكومات وشركات دول الخليج من منظور إنساني لتقاربها في الإجراءات. فإذا كان الهدف الأول للقطاع الخاص الذي يعمل أغلب الوافدين فيه هو الربح؛ وإذا كان هدف دول الخليج الأول الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية (مواطنيها) في ظلِّ هذه الأزمة، فإن المنطقي أن تصبَّ الإجراءات في صالح المواطنين وفي غير صالح الوافدين، كما أن الحكومات والشركات حاولت الاستفادة من هذه العمالة حتى في غير مهنهم التي كانوا يعملون فيها تسييرًا لما هو ضروري لعمل اقتصاد الأزمة، فسمحت كلٌّ من السعودية والبحرين وسلطنة عمان للشركات والعاملين التنقُّل بين أصحاب الأعمال للعمل في القطاعات المتضررة من الفيروس دون مراعاة شروط التخصُّص؛ بالإضافة إلى استمرار صغار العاملين والفنيِّين في المصانع ومجال النفط والبناء والنظافة في العمل؛ فضلًا عن البائعين في الأسواق الصغيرة، ومحلات البقالة.

ثالثًا- البعد المُجتمعي في إدارة العلاقة مع الوافدين:

كشفت أزمة كورونا عن حقيقة النظرة المجتمعية للوافدين في البلدان الخليجية، كما أظهرت بشكلٍ عام طبيعة الخطاب المتعلِّق بتواجُد الوافدين ودورهم في المجتمع؛ أدَّتْ هذه العوامل في تكوين صورة عن مدى إنسانية السياسة في بُعدها المجتمعي في تعاطيها مع الآخر المختلف عنها.

ويمكن القول إن الخطاب المجتمعي تجاه الوافدين تراوح بين تيارات ثلاثة: الأول- يشير إلى أن سبب انتشار أزمة كورونا في الخليج يعود إلى زيادة أعداد الوافدين، وتكوينهم جيوبًا مجتمعية داخل نسيج المجتمع الخليجي الواحد، وبالتالي فحكومة بلادهم أمام فرصة لطرد هؤلاء العمال نهائيًّا. والثاني- يؤكِّد أن العمالة الوافدة قد قامت بأدوار مهمَّة في تحقيق التنمية في الخليج، وهي التي حقَّقت الرفاهية للمواطن الخليجي في وقتٍ كان من العسير قيام مثل هذه التنمية اعتمادًا على الموارد البشرية المحلية، وبالتالي فإن التخلِّي عنها وقت الأزمة خيانة لهذه العمالة ونكرانًا بدورها في تحقيق عملية التنمية. والثالث- يعبِّر عن أن الوافدين حقَّقوا المهمَّة التي جاءوا من أجلها، فتحقق للخليج قاعدة البنية التحتية المطلوبة؛ واستمرارها لم يعُد يخدم الاقتصاد الوطني خاصةً في ظلِّ زيادة البطالة بين المواطنين في معظم بلدان الخليج، وبالتالي حان الوقت لإعطاء هذه العمالة حقها كاملًا وإعادتها إلى بلادها، والإسراع في خطط التوطين.

ظهر خطاب التيار الأول في عددٍ من المناسبات وتداوله برلمانيون كويتيون بالأخص، وإعلاميون، وتضامن معه عدد من المدونين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث قالت عضو مجلس الأمة الكويتي صفاء الهاشم: “إن التعايش مع فيروس كورونا هو مسارنا القادم وبحذر شديد، وإن المسؤولية المجتمعية ستتضح أكثر، لأن كل مواطن وكل مقيم مسؤول عنها.. وما لنا ذنب «نبتلش» في ]تزايد[ عدد إصابات وصل إلى 23 ألف إصابة، 3 آلاف فقط منها مواطنون”. وفي سياق متَّصل عبَّرت الممثلة الكويتية حياة الفهد خلال مداخلة مع برنامج “أزمة وتعدي” الذي يقدِّمه صالح جرمن عن ضرورة إرجاع هذه العمالة إلى دولهم لتعتني بهم حتى تترك الأسرة في المستشفيات الكويتية للمواطنين، وقالت إن القانون الدولي ينبغي أن يُحَمِّل دول هؤلاء مسؤوليتهم وقت الأزمات^[40].

في البحرين: يُظهر فيديو لمواطن يناشد السلطات بألَّا تضع الوافدين في الحجر معهم زعمًا أن لديهم عادات سيئة في النظافة وطقوس مختلفة في التعامل بعضهم مع بعض، وأن لديهم أمراض يمكن أن ينقلوها إليهم^[41].

أما التيار الثاني: جاء في سياق الرد على أصحاب التيار الأول من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصحاب تجارب شخصية في الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة في المستشفيات والمحال والمنازل والشركات، وكتاب منصفين لهذه الفئات. تراوحت هذه الردود: بين متذكِّرٍ للتاريخ وما قامت به هذه العمالة، ومذكِّرٍ بحقوق هؤلاء الوافدين وفق ما يمليه الدين الإسلامي من ضرورة عدم التمييز بين البشر، وبين مؤكِّدٍ على قيامهم بالعمل في مهام يرفض المواطنون العمل فيها، وأنهم سبب رفاهيتهم^[42]، ومتحدثٍ عن أنه ليس من الإنصاف أن نُحَمِّل مجموعة بعينها مشكلات الدولة والأفراد كما فعل من قال: إن ضعف كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص والبطالة في الكويت سببه العمالة المصرية؛ إذ يُشير حجاج بن خضور أنه من الإنصاف أن تقع المسؤولية على الأكثرية من المواطنين في القطاع الحكومي التي تصل نسبتهم إلى 75%، وليس الأقلية من العاملين المصريين^[43].

ومنهم من زاد على ذلك ضرورة إعطاء بعض من هؤلاء الذين أفنوا عمرهم، وأجزلوا العطاء في العمل في الخليج جنسية هذه البلاد، وذلك تعديلًا للخلل السكاني من ناحية، واعترافًا بفضل هؤلاء وحقهم وحق أبنائهم في ذلك من ناحية أخرى^[44].

في حين عبَّر عن التيار الثالث عدد كبير من أكاديميِّين وبرلمانيِّين ومسؤولين سابقين؛ منهم مثلًا: عبد النبي بن عبد الله الشعلة وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق في البحرين ورئيس مجلس إدارة صحيفة البلاد البحرينية، والأكاديمي البحريني جعفر محمد الصائغ؛ كلاهما أكدا على أن مهمة هذه العمالة انتهت بأن اكتملت البنى التحتية اللازمة، وأن على أصحاب الشركات والحكومات في الخليج إعطائهم مستحقاتهم وإعادتهم إلى بلدانهم. أما الأول: فأكَّد على أن العمالة الوافدة ليست رخيصة كما هو شائع، ومن الضروري تغيير نمط التنمية السائد في الخليج من النمط المكثف للعمل إلى النمط المكثف لرأس المال مع ضرورة الأخذ في الاعتبار تكلفة العامل الوافد على الدولة في مقابل المواطن؛ فحسابها بهذه الطريقة يجعل الوافد أكثر كلفة على الدولة من المواطن^[45]، أما الصائغ: فأوضح ضرورة أخذ خطط عمليات التوطين على محمل الجد، وتغيير الفكرة السائدة لدى شركات القطاع الخاص عن المواطن الخليجي أنه لا يعمل ولا يلتزم في العمل موجودة حتى الآن، كما بين أن عملية التوطين يمكن أن تأخذ ما بين 5-8 سنوات على الأكثر، على حسب ظروف كل قُطْر^[46].

الخطاب الأبرز في هذا الصدد كان كويتيًّا، ومن داخل مجلس الأمة الكويتي، الأول: كان من رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، الذي قال إن: الأزمة الراهنة “فرصة لتعديل التركيبة السكانية يجب أن تُستغل.. ولكنا نخاف أن نظلم الناس.. كما أنه فيه متواطئ وتجار الإقامات أيضًا شركاء”^[47]، والثاني: من العضو بدر الملا الذي قدَّم مشروع قانون يطالب بإعادة 2.8 مليون وافد إلى بلدانهم^[48].

وبغض النظر عن مدى إمكانية إحلال المواطنين محل الوافدين، ومعوقات تحقيق التوطين في دول الخليج، فإن تصدير هذا الخطاب التمييزي وقت الأزمة وتداوله على نطاق واسع بين الإعلاميِّين والبرلمانيِّين من شأنه أن يفرغ البعد الإنساني للأزمة من مضمونه، ويرسخ الحديث عن الوافدين كأنهم سلعة أو مجرد مادة -غير قابلة للتدوير- يجب التخلُّص منها فور الانتهاء من الحاجة إليها؛ ويتجاهل الخلل الكامن في منظومة استقدام واستخدام العمالة، والحفاظ على حقوقها، ويرفض النظر إلى العامل أكثر من قيمته النفعية^[49].

غير أن الأزمة قد أثمرت عدَّة مظاهر لمساعدة الوافدين تمثَّلت في إمدادهم بالطعام والمواد الغذائية، حيث أقامت منظمة “قطر الخيرية” بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والجهات المعنية مطابخ خيرية لخدمة العمال تقدِّم لهم وجبات مجانية في المنطقة الصناعية؛ وصل عدد الوجبات التي تقدمها إلى 7 آلاف وجبة يوميًّا^[50].

كما أطلقت وزارة الموارد البشرية بالسعودية مبادرات لتشجيع توزيع الأغذية ودعم منظمات حفظ الطعام، فقامت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الخيرية بتوزيع 180 ألف سلة غذائية للعائلات من ذوي الدخل المتدنِّي ممَّن تضرَّروا من فيروس كورونا في مكة وحدها، كما قامت المناطق والمدن الأخرى بتنفيذ إجراءات مشابهة^[51]، وتكفَّلت دولة البحرين بتوفير الوجبات الغذائية والدواء والرعاية لعدد من المناطق التي تمَّ عزلها، بالإضافة إلى جهود جمعية حقوق العمالة الوافدة -في البحرين- في التوعية بأخطار فيروس كورونا وطرق انتقاله من فرد لآخر، وتقديم مواد التنظيف والغذاء للوافدين، وتشير مديرة المنظمة إلى أنه تم تخصيص تبرُّع بقيمة 100 إلى 300 دينار لمن فقدوا أعمالهم الصغيرة، كما قدَّمت نحو 10300 وجبة غذائية خلال شهر^[52].

أما في الإمارات: فقد قدَّمت مؤسسة “تفهيم” الدعم لما يزيد على 864 عاملًا من بنجلاديش و1100 عامل من جنسيات مختلفة مثل: الهند والفلبين وسريلانكا ونيبال ممَّن تأثَّروا بشكل كبير جرَّاء انتشار وباء كورونا، بمساعدتهم في المحافظة على النظافة العامة وتوفير المواد الغذائية لهم^[53].

وتظل الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في دول الخليج منتقدة في تناولها الجزئي لحقوق العمالة، وجهودها اليسيرة جدًّا مقارنةً بحجم المطلوب تغطيته مكانيًّا وحقوقيًّا، والسبب في ذلك ضعف انتشار هذه المنظمات، وعملها تحت أجواء لا تمكن المجتمع المدني بصورة كبيرة، كما أنها تعمل في ظلِّ قيود وتوجُّهات الدولة في هذا المجال، ويُظهر خطابها أنها لا تُعد أكثر من أداة ديكورية لسياسة ممنهجة في سحق حقوق الوافدين في الأوقات العادية وفي وقت الأزمات.

رابعًا- البعد الخارجي في إدارة أزمة الوافدين في ظل كورونا:

لا يكتمل الحديث عن ملف الوافدين في الخليج في إطار سياسات الأمن الإنساني دون الحديث عن البعد الخارجي لهذا الملف. فغالبًا ما تحاول الدول استثمار كافة نقاط القوة لديها في إدارة علاقاتها الخارجية.

يظهر تأثير البعد الخارجي في إدارة ملف العمالة الوافدة في ظل أزمة كورونا في الخليج من جانبين؛ الأول: له تأثير مباشر في إدارة العلاقة بين دول الخليج والوافدين يتضح من خلال العلاقة بين دول الخليج (الدول المستقبلة للعمالة) والدول المصدرة للعمالة وسفارتهم في المنطقة، فالعلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الطرفين تنعكس على أوضاع الوافدين، وتعدادهم، وحقوقهم في هذه البلدان. والثاني: له تأثير غير مباشر على أوضاع العمالة في منظومة الأمن الإنساني يبدو من ثنايا تحركات السياسات الخارجية، وميزانيتها في هذا الشأن.

خلال أزمة كورونا ظهرت العديد من المواقف تجاه الدول المصدرة للعمالة سواء على المستوى المجتمعي أو الرسمي، والتركيز هنا على المستوى الأخير؛ بالنسبة للإمارات مثلًا: نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين قوله “إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة، ممن يرغبون بالعودة إلى بلدانهم”. وفي هذه الأثناء، كان سفير الهند لدى الإمارات بافان كابور قد صرح قائلًا: “إن بلاده لا يمكنها إعادة أعداد كبيرة من رعاياها في وقتٍ تحاول فيه كسر دائرة العدوى في البلاد”^[54]، كما قد أشار سفير باكستان في الإمارات بالمثل، لكن بعد الضغوط الإماراتية قامت باكستان بالبدء في إعادة رعاياها 19 أبريل 2020^[55].

هذا بالنسبة للجانب الأول، أما الجانب الثاني؛ غير المباشر، فيتمثَّل أولًا: في قيام قطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان بتوفير المعدات الطبية والإغاثة الإنسانية لإيران خلال أزمة كورونا^[56]، كما قامت الإمارات بإرسال مساعدات إنسانية لنظام الأسد^[57]، حيث تستخدم هذه الدول سياسية المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف سياستها الخارجية. وثانيًا: ارتفاع الإنفاق العسكري لدول الخليج بسبب تورطهم في أزمات إقليمية؛ فالسعودية تكلِّفها الحرب الدائرة في اليمن ما يقرب من 5 مليارات دولار شهريًّا حسب بعض التقديرات، ويقدَّر إنفاقها العسكري في ميزانية 2020 بنحو 52.8 مليار دولار^[58]، بالإضافة لتدخُّلات الإمارات في اليمن، والأزمة الليبية، وغيرها من الملفات التي تستنفد إنفاقها.

إن البعد الخارجي، ودون الدخول في تفاصيله، فما سبق ليس إلا شواهده، يمثل حلقة مهمة في فهم نواقض اتباع سياسات إنسانية تجاه الوافدين داخل دول مجلس التعاون الخليجي؛ فدول الخليج تستثمر قضية العمالة الوافدة في التأثير على سياسات الدول المصدِّرة للعمالة، وأداة للضغط عليها بسبب ضعف إمكانات هذه الدول الاقتصادية وارتفاع عدد سكانها في ظل ضآلة فرص العمل، وحاجة هذه الدول لتحويلات الوافدين التي تسهم بنسبة معتبرة في ناتجهم القومي بسبب فرق العملات، وتتذرَّع في عدم اكتراثها بحقوق العمال بأوضاع دولهم المعيشية وعدم اهتمامها بهم من الأساس وإلا لما خرجوا بحثًا عن لقمة العيش، وبالتالي لا تُعد مشكلة دول الخليج الغنية حتى في أوقات الأزمات نقص الموارد التي تمكِّنها من منح الحياة الكريمة للوافدين ومواطنيها على السواء، ولكن بهامشية تلك العمالة من منظور حقوقي لدى حكومات هذه الدول.

خاتمة:

حملت جائحة كورونا في طيات انتشارها في الخليج معنى ومفهوم الأزمة؛ ليس بسبب مفاجأتها وخطرها الكبير، وضغوط الوقت وحسب؛ ولكن لعدة اعتبارات أخرى؛ جاء في مقدمتها: ارتفاع نسبة العمالة الوافدة أو المهاجرة في الخليج، وثانيًا: التراجع في أسعار النفط الخام الذي تعتمد عليه دول الخليج بشكل كثيف، وتقوم عليه عجلة اقتصادها، وموارد الإنفاق الحكومي. وما فاقم الأزمة ثالثًا: إضرار حظر التجوال وتوقف الطيران بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية التي تعتمد عليها اقتصادات هذه الدول بعد النفط؛ وهي القطاعات الخدمية: الفنادق والطيران. أضف إلى ذلك معدل انتشار الفيروس السريع وصعوبة السيطرة عليه، وانتقاله بسهولة بين الأفراد المصابين وغيرهم بشكلٍ يتطلب إجراءات احترازية شديدة لم تتحسَّب لها دول الخليج خاصةً في ظل إهمالها للأوضاع المعيشية للوافدين، ومساكنهم.

وبرغم ما بين ملف الوافدين في الخليج من اختلافات تحكَّمت في نبرة الخطاب وطبيعة المطالب الرسمية والشعبية وحتى الحقوقية الدولية لكل دولة من دوله، فإن بينهم مشتركات تُمكِّن من النظر إلى هذا الموضوع على أنه كلٌّ متكامل في المنطقة. ترجع هذه الاختلافات بالأساس إلى عدة عوامل؛ من بينها: نسبة الوافدين إلى المواطنين، ومعدلات البطالة بين أبناء المواطنين، وطبيعة نظام الحكم، وعلاقة الدولة بالدول المصدرة للعمالة؛ فمن الصعب القول بأن: الحديث عن التعمين والبحرنة والتقطير يشبه الحديث عن التكويت، والسعودة، والتأمير. ولكن يظل المشترك مجموعة القرارات والقوانين الخليجية التي تتشابه بشأن حقوق العمال الأجانب وشروط استقدامها، ونمط التنمية المــُعتمد على العمالة الرخيصة.

كما تكشف الأزمة في الخليج أن العبرة ليس فقط في إدارتها من الناحية الصحية البحتة، وإنما ثمة أبعاد أخرى لسياسات الأمن الأنساني تقضي بأهمية النظر في أحوال ومعايش الوافدين في ظل هذه الأزمة وغيرها؛ حيث أثبت النظام الصحي الخليجي كفاءة عالية في اعتماد أسلوب الكشف والتقصِّي ومتابعة المخالطين، ومن يشتبه في إصابتهم. فبسبب ارتفاع مستوى مستشفيات العزل، وعدد الأسرة، وجاهزية غرف العناية المركزة، وتقدُّم التكنولوجيا الطبية ارتفع عدد الحالات التي يتم إجراء فحوصات التقصِّي لها، وانخفضت معدلات الوفيات بدرجات كبيرة عن المستوى العالمي. تجلَّت هذه الكفاءة في إشادة منظمة الصحة العالمية والعديد من الهيئات بمهنية النظام الصحي في دول الخليج، وأخذ عددٌ من دوله ترتيبًا متقدِّمًا في هذا الشأن^[59]. إلا أن تقييمه من النواحي الإنسانية وتجلياتها التنظيمية والمجتمعية والخارجية لا يشير إلى نفس الكفاءة.

وخلاصة تَتَبُّع سياسات الأمن الإنساني لدول الخليج تجاه الوافدين خلال أزمة كورونا يُفيد بأن مراحل إدارة أزمة تفشِّي فيروس كورونا في الخليج ترافق معه عدد من القضايا التي كانت مطروحة بالنسبة للعمالة الوافدة خلال كل مرحلة من هذه المراحل؛ فأول المراحل: ترافقت مع بدايات الأزمة وتسجيل دول الخليج حالات إصابة محدودة من العائدين من الخارج (بالأخص إيران، والصين) من نهايات فبراير وحتى منتصف أبريل، وكانت القضية الرئيسية إعادة العمالة -الراغبة في ذلك- إلى أوطانها. أما المرحلة الثانية: مرحلة الذروة في انتشار المرض والتي بدأت في معظم دول الخليج من أواخر أبريل حتى منتصف يونيو، فهي الفترة التي شهدت أهم القضايا التي تتعلَّق بالوافدين في أبعادها التنظيمية والمجتمعية والخارجية والصحية. أما المرحلة الأخيرة: فصاحبت إجراءات الفتح التدريجي، والتخفيف من إجراءات حظر الطيران ورفع قيود السفر من وإلى دول الخليج -وفق شروط مُحدَّدة- والقضية الرئيسية تتعلَّق بكيفية الإسهام في تسهيل رحيل العمالة الراغبة في ذلك والأخرى الراغبة في العودة إلى مقارِّ عملهم في الخليج. وبالتالي كان من المنطقي أن يتركَّز التقرير على المرحلة الثانية.

ولا تشير المظاهر السابقة إلى إمكانية حدوث تغييرٍ جذري في مسار ملف الوافدين في الخليج؛ إذ كشفت أزمة كورونا أنه من البعيد جدًّا الحديث عن سياسات للأمن الإنساني في التعامل مع الوافدين، فدوله أعطت اعتبارات الصورة “السمعة الخارجية” الأولوية على الحلِّ الفعلي أو تحقيق الأمن بمعناه الإنساني لهذه الفئة، حتى قيام هذه الدول بالتصديق على معاهدات تتعلَّق بحقوق الإنسان والعمالة الوافدة لم يكن سوى لاعتبارات الصورة أيضًا؛ وعليه أضحت معظم الإجراءات التي تتَّخذها هذه الدول في هذا الشأن تتَّسم بضعف الفاعلية، وكثرة الثغرات التي تسهم في النهاية في استمرار منظومة استغلال الوافدين والتنكيل بحقوقهم. ومع ذلك فإن هذه الأزمة يمكن أن تكون نذير إشعار بتغيُّرات أكثر صلة بأوضاع العمالة في الخليج تشمل بالأخص الاهتمام بالرعاية الصحية، والتأكد من مدى توافر شروط سلامة وصحية مساكن العمال، كما تشير إلى احتمال زيادة مسؤولية الإدارات المحلية بهذه المعايير.

*****

هوامش

[1] تأثير جائحة كورونا في دول مجلس التعاون الخليجي على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، مايو 2020. متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3005kKc

[2] معظم القوانين في دول الخليج لا تجبر صاحب العمل التأمين على موظفيه ودمجهم بالنظام الصحي للدولة. كما أن مظاهر تسرُّب العمالة، والتوظيف من الباطن عبر شركات بأسماء وهميَّة “تجار الإقامات”، تجعل حصر العمالة الوافدة بشكل عام ومتابعة مدى دفع الشركات للتامين عليهم أمرًا صعبًا جدًّا. للمزيد حول هذه القضية، وغيرها من المسائل التي تخص الأوضاع الصحية للعمال، انظر:

– الوضع الصحي غير المستقر للعمال المهاجرين في الخليج: التقييم والتوصيات، منظمة حقوق المهاجرين، 21 مارس 2020، تاريخ الدخول: 6 يوليو 2020، الساعة 1:02، متاح عبر الرابط التالي:https://bit.ly/3guS3OS

[3] يتبنى هذا التقرير تعريفًا لسياسات الأمن الإنساني قوامه: جملة السلوكيات (الأفعال والخطابات) التي اتبعتها حكومات وشعوب الخليج العربي بصدد العمالة الوافدة في ظل انتشار وباء كورونا والتي من شأنها أن تنشر الأمن في أوساطهم.

للمزيد حول مفهوم الأمن الإنساني؛ انظر:

– سيف الدين عبد الفتاح، الأمن الإنساني: رؤية إسلامية بين تكافل المداخل والبحث المــــُـقارن، ورقة خلفية ضمن أعمال مؤتمر التنمية الإنسانية الرابع، 2008، متاحة على موقع مركز الحضارة للدراسات والبحوث من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3gklwLD

[4] من بين المشاهد التعامل غير الإنساني مع مثل هذا النوع من الطلبات واقعة سحل مواطن مصري يقيم في السعودية بعد طلبه من السلطات السعودية إعادتهم إلى مصر أو أنهم سيتظاهرون أمام السفارة أسوة بما فعله مصريون في الكويت، فقامت السلطات الكويتية بإعادتهم بعدها إلى بلادهم.. للمزيد، انظر:

– غضب على مواقع التواصل لسحل مغترب مصري في السعودية.. وأسرته تناشد للإفراج عنه، الجزيرة. نت، 9 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، الساعة 4:50، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2NKxgup

[5] كورونا والضغط على المرافق وأسعار النفط فجرت قنبلة العمالة “السائبة” في الخليج، الجزيرة. نت، 10 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، الساعة 4:55، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3ihOP2W

[6] قطر: طرد العمال الأجانب بشكل غير قانوني أثناء تفشي وباء فيروس كوفيد-19، منظمة العفو الدولية، 15 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، الساعة 4:58، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YMx4B3

[7] اعتقالات وترحيل ضد العمال الأجانب في دول الخليج العربي، يني شفق العربية، 17 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، الساعة 5:01، متاح عبر الرابط التالي: https://www.yenisafak.com/ar/world/3452064

[8] جائحة كورونا لم تحل الأزمة.. مسؤولة أممية تحذر من أي حسابات خاطئة بمنطقة الخليج، الجزيرة. نت، 20 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، الساعة 5:03، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3dShDeV

[9] Alainna Liloia, As coronavirus hits the Gulf don’t forget about migrant workers, Alarby, 8 April 2020, Accessed: 1 July 2020, 5:09, available at: https://bit.ly/2Zsdb1h

[10] كورونا والضغط على المرافق وأسعار النفط فجرت قنبلة العمالة “السائبة” في الخليج، الجزيرة. نت، مرجع سابق.

[11] قرار الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الاستقرار في التوظيف في القطاع الخاص يطلق يد الشركات لتغيير العقد، منظمة حقوق المهاجرين، 5 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 6:35، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3giszUX

[12] Sophie Cousins, Migrant Workers Can’t Afford a Lockdown, Foreign Policy, 8 April 2020, Accessed: 2 July 2020, 6:40, available at: https://bit.ly/3ioitnc

[13] أنس شاكر، السعودية تهب لاحتواء تفشي الفيروس بعد عقود من سوء إدارة المهاجرين، منظمة حقوق المهاجرين، 29 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 6:42، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/31DoZ3v

[14] العمالة الوافدة في البحرين.. “كورونا” يلاحقهم ومحاولات لإنقاذهم، الخليج أون لاين، 10 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 6:44، متاح عبر الرابط التالي: http://khaleej.online/4vvKxV

[15] أنس شاكر، السعودية تهب لاحتواء تفشي الفيروس بعد عقود من سوء إدارة الهجرة، مرجع سابق.

[16] تجديد تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة في ظل انتشار فيروس كوفيد-19، البوابة الرسمية لحكومة دول الإمارات العربية المتحدة، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 6:48، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2D47UWo

[17] البحرين تعلن فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، الخليج أون لاين، 29 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 6:50، متاح عبر الرابط التالي: http://khaleej.online/15x3qE

[18] اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا تقر حزمة من التسهيلات لدعم القطاع الخاص والقوى العاملة به، وكالة الأنباء العمانية، 15 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 6:52، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YR1rGL

[19] حمود بن علي الطوقي، نقل الكفالة.. وتقارير حقوق الإنسان، الرؤية، 22 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 6:54، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3gjmIP3

[20] بدون شروط : “أجير” يُتيح تنقل العمالة بين القطاعات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، 26 مارس 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 6:55، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3dP5zuZ

[21] Sophie Cousins, Migrant Workers Can’t Afford a Lockdown, Op. cit.

[22] أنس شاكر، السعودية تهب لاحتواء تفشي الفيروس بعد عقود من سوء إدارة الهجرة، مرجع سابق.

[23] تخفيض الرواتب وإنهاء العقود وإجراءات أخرى.. الجزيرة. نت ترصد أوضاع العاملين بالخليج في ظل كورونا، الجزيرة. نت، 14 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:00، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3eVnnGm

[24] المرجع السابق.

[25] الحاجة لوجود سياسات مخطط لها جيدًا لحماية العمال المهاجرين والمقيمين في دول الخليج، منظمة حقوق المهاجرين، 28 مارس 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:02، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YSTm4f

[26] تخفيض الرواتب وإنهاء العقود وإجراءات أخرى.. الجزيرة نت ترصد أوضاع العاملين بالخليج في ظل كورونا، الجزيرة. نت، مرجع سابق.

[27] كورونا.. التداعيات تطال موازنات دول الخليج وتهددها بالعجز، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 7 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:05، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3eZbBL2

[28] قرار وزاري رقم (279) لسنة 2020، في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وزارة المواد البشرية والتوطين بالإمارات العربية المتحدة.

[29] الإمارات لا تحقق ما هو مرتقب للمهاجرين، منظمة حقوق المهاجرين، 5 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:40، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2YRWmxJ

[30] أزمة كوفيد 19 تغذي الخطاب العنصري أكثر تجاه العمال المهاجرين في الخليج، منظمة حقوق المهاجرين، 9 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:42، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2VDdbL6

[31] دول الخليج واحتمالات الاستغناء عن ملايين الوافدين: بداية الطريق لنهضة الكفاءات المحلية، مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، 30 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:44، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2VFhtRQ

[32] Sophie Cousins, Migrant Workers Can’t Afford a Lockdown, Op. cit.

[33] قطر: العمال الأجانب لم يتقاضوا أجورًا لمدة أشهر من العمل في مشروع بناء ملعب كأس العالم، منظمة العفو الدولية، 11 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:46، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3dUInvF

[34] أزمات كورونا تتفاقم.. شركات خليجية بين تسريح وتخفيض أجور، الخليج أون لاين، 20 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:48، متاح عبر الرابط التالي: http://khaleej.online/4vwQkZ

[35] تخفيض الرواتب وإنهاء العقود وإجراءات أخرى.. الجزيرة نت ترصد أوضاع العاملين بالخليج في ظل كورونا، الجزيرة. نت، مرجع سابق.

[36] للتوسع في هذه القضية، يمكن الرجوع إلى عدد من التقارير التي أصدرتها منظمة هيومن رايتس واتش، منها:

– الطرق المسدودة: الإساءة إلى عاملات المنازل الوافدات عبر نظام الكفالة الكويتي، منظمة هيومن رايتس واتش، أكتوبر 2010.

– باعوني: انتهاك واستغلال عاملات المنازل في عُمان، منظمة هيومن رايتس واتش، يوليو 2016.

– كنت أعمل كالروبوت: الانتهاكات بحق عاملات المنازل التنزانيات في عُمان والإمارات، منظمة هيومن رايتس واتش، نوفمبر 2017.

[37] وباء فيروس كوفيد-19 يجعل من المستحيل تجاهل انتهاك حقوق العمال الأجانب في دول الخليج، منظمة العفو الدولية، 30 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:55، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/38l2MZs

[38] أزمة كوفيد 19 تغذي الخطاب العنصري أكثر تجاه العمال المهاجرين في الخليج، منظمة حقوق المهاجرين، مرجع سابق.

[39] جيوش الوافدين البيضاء.. التمريض بالخليج في أيدي العمالة الأجنبية، الخليج الجديد، 15 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:52، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2ApPUF1

[40] وتعد حلقة 28 يونيو لبرنامج “أزمة وتعدي” لمناقشة قضايا إحلال الوافدين على قناة Atv موجهة بشكلٍ أساسي لدعم هذا الاتجاه. للمزيد، انظر:

– “أزمة وتعدي: ألاعيب الشركات وخطة عودة الدوامات وإحلال الوافدين”، قناة Atv Kuwait على اليوتيوب، 28 يونيو 2020، تاريخ الدخول: 1 يوليو 2020، الساعة 6:30، متاح عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/WIYkD

[41] لمزيد من التفصيل حول بعض نماذج الخطاب العنصري تجاه الوافدين بصفة عامة، وبعض ردود الفعل عليه، يمكن مراجعة التقرير التالي:

أزمة كوفيد 19 تغذي الخطاب العنصري أكثر تجاه العمال المهاجرين في الخليج، منظمة حقوق المهاجرين، مرجع سابق.

[42] للمزيد حول الآراء المنصف للعمالة الوافدة في الخليج، راجع التقرير التالي:

– نزيهة سعيد، “ارموهم بالبر”… وباء كورونا يفضح العنصرية ضد العمال الأجانب في الخليج، رصيف 22، 15 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 7:58، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2Ap8AVn

[43] المفكر الكويتي حجاج بو خضور: تحميل العمالة المصرية مسؤولية تدني مستوى الخدمات ظلم وتضليل، مصريون في الكويت T.v على اليوتيوب، 14 يونيو 2020، تاريخ الدخول: 1 يوليو 2020، الساعة 6:52، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/vWzqN

[44] من أكثر هؤلاء المنادين بحق هؤلاء في الحصول على الجنسية هو الدكتور عمر الشهابي مدير معهد الخليج لسياسات التنمية، انظر على سبيل المثال:

– أزمة كورونا والتاثير على اقتصاد دول الخليج، منتدى الثلاثاء الثقافي، على يوتيوب، 21 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 8:00، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/RcUVQ

[45] الندوة الحوارية – العمالة الوافدة .. مخاطر التوطين والتجنيس بدول مجلس التعاون، تلال نيوز على اليوتيوب، 2 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، الساعة 7: 23، متاح عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/h3b6o

[46] ندوة العمالة الوافدة وتأثيرها على اقتصاديات دول التعاون في ظل جائحة كورونا، تلال نيوز، على اليوتيوب، 6 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، الساعة 7:25، متاح عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/jGiEu

[47] العمالة السائبة في الكويت.. لماذا برزت الأزمة بعد كورونا؟، قناة الحرة، على اليوتيوب، 18 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، الساعة 7:39، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/ttbYC

[48] أحمد الزغبي، ترحيل الوافدين من الكويت: خشية من التداعيات الاقتصادية، العربي الجديد، 3 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 8:02، متاح عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/2VDeeuc

[49] فاني سارسويثي، الكمال المهيكل: العنصرية في الخليج، منظمة حقوق المهاجرين، 23 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 8:06، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2AubI2k

[50] قطر توزع 7 آلاف وجبة يوميًا على العمالة المتضررة من كورونا، الخليج أون لاين، 12 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 8:08، متاح عبر الرابط التالي:

http://khaleej.online/ZYEAo4

[51] أنس شاكر، السعودية تهب لاحتواء تفشي الفيروس بعد عقود من سوء إدارة الهجرة، مرجع سابق.

[52] العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من منظور حقوقي في ظل جائحة كورونا، تلال نيوز على يوتيوب، 20 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، الساعة 8:30، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/csBdF

[53] “تفهيم” تسهم ضمن جهود الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جائحة كورونا، دبي إيكونك ليدي، 2 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 8:12، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/38l5LB8

[54] في ظل كورونا.. الإمارات تحذر بشأن الوافدين والهند ترفض إعادة رعاياها، الجزيرة. نت، 13 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 8:14، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/38myntF

[55] باكستان تبدأ إجلاء رعاياها العالقين في الإمارات بسبب كورونا، آر تي بالعربية، 19 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 18:15، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3gf3NoC

[56] جائحة كورونا لم تحل الأزمة.. مسؤولة أممية تحذر من أي حسابات خاطئة بمنطقة الخليج، الجزيرة. نت، 20 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 8:16، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3dShDeV

[57] Elham Fakhro, COVID and Gulf  Foreign Policy, 20 April 2020, Accessed: 2 July 2020, 8:18, available at: https://bit.ly/2YTqBEE

[58] مصطفى عبد السلام، السعودية تغترف أيضًا من جيب المواطن، العربي الجديد، 12 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 2 يوليو 2020، الساعة 8:20، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2ZrHzJk

[59] انظر على سبيل المثال: نموذج دولة الإمارات في مواجهة أزمة جائحة كورونا، مركز الإمارات للسياسات، 2 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 25 يونيو 2020، الساعة 4:45، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3gh89vk

• نشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات – العدد الثامن عشر – يوليو 2020