مقدمة ملف عالم الأفكار 2008 في حولية أمتي في العالم

إشراف وتقديم: د. هبة رؤوف عزت

تتسم فضاءات الأمة بالزخم والازدحام بالعديد من القضايا، فالجغرفيا والتاريخ، والذات والعالم تتقاطع مساراتها وشجونها في العقل المسلم بما يتيح له الإبداع حينًا، ويثقل كاهل فكره حينًا آخر.
وقد تتابعت العديد من الأمور الفكرية على الساحة في عام 2008 واستمرت في عام 2009، إما باستمرار الاجتهاد فيها أو بتحول الشواغل من ملف لملف، أو بصعودها في مجال حضاري وتراجعها في آخر. وقد اختار هذا الجزء عالـمَ الأفكار ليجول فيه ويسير وينظر في شئونه، وأولوياته، وتحولاته، ومستجداته.
فإذا بدأنا بحال التجديد، نجد أن هناك قرقعة ولا جديد؛ مؤتمرات تنعقد وكتابات تنشر، لكن لم تحدث نقلة نوعية يشعر بها المتابع للساحة، أو يلمسها الساكن في عالم المسلمين المضطرب بالأزمات، لكن حال تجديده.. ساكن.
فشعاراته التجديد تسد الآفاق بلغط كثير غالبيته حكومي الهوى، تردده منصات تحارب التجديد وأهله في الواقع، وتنوّم العقل كي لا يفكر كثيرًا ثم ينتقل من التفكير .. للاحتجاج. أما فعل التجديد الحقيقي فتقوم عليه ثلة من الآخرين، يتبعثرون على ثغور عديدة؛ منها الفقهي والعلمي والفلسفي، لكنهم يعانون من قلة الموارد وضعف الإمكانات. وفي حين يتم شغل أصحاب العقول في شتى المجالات بالفرعي من الأمور أو بلُقمة العيش التي تصرف العقل عن تلمس الحكمة وإبداع الأفكار، وتذل أحيانًا أعناق الرجال فيقتلوا الفكرة قبل أن تولد، ومن خلف السلطات المهيمنة على العقل مؤسسات سياسية واحتكارات اقتصادية يهمها سكون الساحة التجديدة في علوم الدنيا .. والدين.
فالتجديد ليس أفكارًا متناثرة يغزلها عقل مبدع، بل هو صناعة ثقيلة هي صناعة العقل المجدّد في كل العلوم، لكن العقل المسلم في عمومه استكان للنقل من التراث أو نقل التكنولوجيا دون الإحاطة بقواعد المعرفة التي أنشأتها.
لذا، فإن التجديد ليس دعوى تطلق في المؤتمرات السنوية التي ما فتئت تتحدث عنه حتى صار كالمهدي المنتظر في غيبته، ننتظر فرجه دون أن ندرك أن الانعتاق يتأتى بولاية كل فقيه في مجاله، وتضافر الجهود لتفتح سراديب التخلف وتخرج الأمة لعالميتها الثانية؛ بفعل الإنسان وصحوة العقل لا بانتظار “جودو” التجديد الذي ننتظر ظهوره كفلق الصبح، غير مدركين أن الفجر يتنفس بخيوط نور تتراكم حتى ينجلي الظلام الدامس.
وواقع الأمة يدلنا على أن هناك –كما وصف الباحث محمد كمال في استعراضه لمعالم الخريطة التي لم تتغير كثيرًا العام المنصرم- نقول: هناك قوى ممانعة ضد التجديد، هي تلك المؤسسات بعينها التي يجب أن تقود التجديد لكنها تكلست حتى صارت مؤسسات إعادة انتاج للفكر، أو منصات للارتزاق السياسي والاقتصادي، وهو ما نلمسه على الساحة: مؤتمرات التجديد، وبرامج التفنيد، وكتابات الترديد، ينفق عليها الملايين لتشغل وقت المفكرين والفقهاء، فتعوق تواصل الجهد البحثي، وتجمع الكبار دون أن تتيح مساحة للعقول الشابة، وتجتر ذات القضايا دون أن تبحث في الشواغل الحقيقية التي يمكن أن تغير نوعية حياة الناس وتحقق مقصود الشرع من عدالة وحرية. يمكننا إذًا الحديث عن تجديد عكسي ينقض كل فكرة أو رأي جديد؛ بوضعها في خانة الخصوصية التي لا تقبل التعميم، أو العمومية التي لا تقبل التطبيق.
ولا شك أن جهودًا ضخمة تبذل لكنها خارج السرب، والتغريد خارج السرب ثمنه باهظ، ومحصوله قيد التفعيل، يحتاج الجهد والمال لنشره وتعميم فوائده وبيان حجته للناس وإرشادهم إلى كيفية تغيير نمط الحياة؛ ليثمر التجديد ثماره في الواقع ولا يظل حبيس الأوراق دون قدرة على تغيير الواقع الذي تحكمه التقاليد، أو يهيمن عليه من بيده السلطة والمقاليد، أو تحاربه نخب المنتفعين من استيراد الجديد دون استنبات لعقل رشيد يرفع لواء الاجتهاد والتجديد.
والحق أن هناك قضايا ملحة في عالم المسلمين اليوم وفي العالم بأسره لا ينطبق على التعامل معها منطق التجديد؛ ومن هنا لزوم اقتران التجديد بالاجتهاد. فالتجديد نفض غبار عن أفكار وتفعيلها، لكن الاجتهاد هو التعامل مع مستجدات غير مسبوقة، وتقويمها لصالح الإنسان بما يحقق نفعه العاجل ولا يجور على مصلحته الآجلة؛ ومن هنا حاجة الفقيه والمفكر والفيلسوف والسياسي إلى معرفة النسق الحاكم للتصور الإسلامي لتحرير مناط القضايا، وتلمس خرائط حلال العصر وحرامه؛ وهو أمر يستلزم اجتهادًا جماعيًّا ضخمًا؛ ومن هنا ضرورة وجود مؤسسات، والتشبيك بين العلماء، وتطوير العقلية الموسوعية، والنظر النقدي في إعداد المفكر والفقيه والعالِم في شتى فروع العلم، في تكامل وتناغم يحقق للعلم دوره في أن يكون نافعًا.
وتثور هنا إشكالية: هي الفجوة الجيلية، وهيمنة الجيل الأكبر -في شتى المجالات- على موارد المعرفة، ومصارفها. حتى إن المرء لَيسأل نفسه أحيانًا:متى يعتزل الفقيه؟ فنظرة سريعة على النخب المتصدرة للحديث عن التجديد في كل العلوم –أصولًا وفروعًا- يجدها من جيل الكبار، دون وعي بحدود قدرة العقل الفردي على الإحاطة بالمستجدات مع تقدم العمر، وضرورة البحث في كل جيش عن أسامة يتولى القيادة وفي الجيش كل أبي بكر وكل عمر.
أيضًا، يلاحظ المرء أن سقوف التفكير عديدة؛ منها سقف التقاليد العلمية التي ألفها الناس فلم يعودوا قادرين على قبول تغييرها، وسقف السوق الرأسمالية التي نشرت ثقافة أكبر إنتاج في أقل وقت، والتجديد يحتاج إلى تفرغ، وطول بحث، وتدقيق وتعميق؛ وهو ما لا يتوفر في ظل القيود الأكاديمية من حيث الزمن والتمويل، التي لا تتيح إلا جهودًا تجديدية وإبداعية محدودة المجال والأثر.
وأمر أخير؛ هو: هل العقل المجدِّد ينشأ بالعزلة والتفكير أم التفاعل والتأثير؟ فزاد العقل هي الأسئلة التي تستفز طاقته الاجتهادية أو الإبداعية، وهذا التحفيز هو ما يكفل الاستمرار للوعي الاجتهادي، وهو أمر يستلزم ربط المجالات العلمية بالواقع، وهذا هو أساس فكرة المشروع الحضاري. فالتجديد ليس رتقًا لخرق، بل هو بناء لسفينة نجاة؛ هي سفينة النهضة التي لا مفر أن تجمع الناس من كل مجال كي ينجحوا في النجاة في عصر طوفان المعارف واجتياح القوة العسكرية والهيمنة لمنطق العقل والإنسانية المشتركة والاستخلاف والتعارف.
من هنا فلا يمكننا الفصل بين التجديد والديمقراطية؛ لأن الديمقراطية تتيح هذا المجال العام الذي يحتفي بالأسئلة والمراجعات، ويضمن الاستجابة للقضايا الأكثر إلحاحًا والأشمل جدوى.
ينقلنا هذا إلى ملف المراجعات الذي استمر الصخب حوله العام الماضي مراكمة على ما سبقه من أعوام وما يزال يشغل الفكر الإسلامي، وقد تم التركيز في هذا الملف على مراجعات التيارات السياسية الإسلامية التي تبنت القوة سبيلًا للتغيير، فأول ما يخطر على بال القارئ هو: هل هذا مراجعات تدخل في إطار التجديد، والعودة للأصول، أم هي تراجعات تحت وطأة السجن وبطش الدولة؟ من هنا، فإن الصورة لا تكتمل إلا بنظرة على مراجعات الدولة ذاتها؛ في تصورها لدورها وعلاقتها بالقوى المعارضة وأجندة القضايا التي تقدمها كموضوع للتنازع. الواضح أن المراجعات تجري على قدم وساق، بل تثير خصومات ومنازعات وتثمر تحالفات وتحزبات على مستوى الجماعات الإسلامية الجهادية، لكن الدولة على الضفة الأخرى لا تراجع نفسها ولا تصوب مسارها وتعيد إنتاج منظومة البطش والملاحقة العام تلو العام، حتى ضد القوى الأكثر اعتدالًا التي قبلت المشاركة الديمقراطية وما زال حضورها “محجوبًا”، وكل منتمٍ لها “مطلوبًا”.
والحق أن التراجع عن استخدام القوة من قبل التيارات لم يقابله ولو القليل من التحرز والحكمة في استخدام العنف والبطش من قبل بوتقة القوة في ظل الحداثة؛ وهي: الدولة. وبين صراع الفريقين يغيب ملف التمدن وأسس النهضة. فالمراجعات اكتفت بالبحث في ملف الفتنة والطاعة وحقن الدماء، لكن خطابها بقي دون تجديد في المفاهيم أو العناوين بله المضامين. ومرة أخرى، ما زال هذا الجدل حبيس السجون، أو محل إثارة إعلامية تثير الغبار حول المفاهيم الكلية. وكتابات المراجعات يعكس خطابها رؤية وعقلية نصوصية تدور في فلك الشروح على المتون، دون إحاطة بتغير خريطة العالم والقضايا حتى في العقود القليلة الماضية.
من هنا فإن الحرية تعود لتسود على المشهد، سيادة غياب لا سيادة حضور، فما زالت الحرية ومشاركة تلك الجماعات في المجال العام –وليس الإعلامي التأجيجي- غائبة، ولم يتم حل الصراع الاجتماعي والطبقي الذي أفرزها، والذي تسربل في هذا المجال بخطاب ديني لكنه في جوهره صراع الملأ.. والناس.
يحتاج أمر المراجعات السياسية إلى تقريب مسافات وتجسير فجوات، لكن التقريب ذاته في أزمة، وخلق العداوات وصنع الأزمات صار طريقة إدارة الخلاف السياسي والاجتماعي، بسري هذا على علاقة الدولة بالإسلاميين بأطيافهم المتنوعة، كما يسري على العلاقة بين المذاهب، وأيضًا على الحوار بين الأديان.
فقد شهدت الشهور الماضية اندلاع أزمة بين الشيعة والسُّنة بسبب تصريحات الدكتور يوسف القرضاوي؛ ونقصد هنا المستوى الفكري، فالأزمات السياسية والاجتماعية بين الفرقاء من أبناء الأمة قديمة، وتجلياتها في العراق بدسائس الاحتلال وفي مناطق آسيوية عديدة تمثل قضية كبرى من قضايا أزمة وحدة الأمة، لكن التقريب نشأ بالأساس لرأب هذه الصدوع، ووضع العلماء أمام هذه الأمانة والمسئولية. وقد أبرزت الأزمة عدة أمور:
أولها- غلبة الانطباعات على الوقائع، فلم يذكر الدكتور القرضاوي سوى أخبار عامة عن تشيع بعض الناس في مصر أو في المغرب، ووضح تأثره بهموم السُّنة في العراق، لكن الشيعة ليسوا شيعة العراق فقط، فغاب هذا التمييز والتمحيص للمشهد العراقي بفرقائه، وتم استخدام المنصة الإعلامية التي هي الأكثر شراسة في التهييج وتحريف الكلم عن مقصوده، فاشتعلت فتنة حاولت الأصوات المختلفة وأدها، فردّ رموز من الشيعة كالشيخ التسخيري نائب الدكتور القرضاوي في اتحاد علماء المسلمين، والسيد محمد حسين فصل الله في لبنان، ثم لزما الصمت حتى لا يتحول الأمر إلى تراشق إعلامي.
وقد تأثر كثير من الناس بتصريحات الدكتور القرضاوي التي أثارت -على الجانب الآخر- نزاعًا بينه وبين المفكرين الذين يتبنون خطّه الأصلي في التقريب مثل الأستاذ المستشار طارق البشري والدكتور أحمد كمال أبو المجد والأستاذ فهمي هويدي، الذين عارضوه وكتبوا آراءهم داعين للعودة لخط التقريب؛ لأن تقسيم الأمة يخدم مصالح القوى المهيمنة والقوى المحتلة والصهاينة. لكن المتأمل في الحرب الإعلامية لا يملك إلا أن يحزن على تبدل المواقف بانتهازية البعض واستغلاله موقف الشيخ في صبّ الزبت على النار وتكفير الشيعة بنفيٍ وهابيٍّ قويّ، ادعى وصلًا بالشيخ القرضاوي واصفًا إياه بإمام أهل السنة. وهي الأقلام التي لها تاريخ قديم في الهجوم على الشيخ واتهامه بالتساهل والترخص في فقهه.
ولعل السؤال الأخطر هو: كيف يمكن حماية قضايا الأمة الكبرى من أن تصبح موضعًا للتراجع أو تغيير الدفة بقول عالِمٍ واحد؛ وإن كان مشهودًا له بالاجتهاد معروفَ القدر رفيعَ المقام كالدكتور القرضاوي. هذا يعكس بالتأكيد خللًا في البنية المؤسسية لعلماء المسلمين ومفكري الأمة، ويحتاج لدعم قنوات التواصل وشبكات التفاعل كي لا يُلقي رأي واحد بجهود عقود في مهب الريح.
ختامًا، لا ينفي هذا القول أن لإيران –شأنها شأن أي دولة- مصالحَ وأهدافًا، لكن ربط كل الشيعة بإيران، وعدم التمييز بين المرجعية الدينية لآيات الله في المجتمع الشيعي والولاء السياسي لأوطانهم يحمل خطرًا كبيرًا وتعميمًا خطيرًا.
على صعيد آخر، نجد أن جهود التقريب بين الأديان شهدت نقلات في العام الماضي والشهور الأولى من هذا العام. دخلت المملكة العربية السعودية الساحة بقوة، وعقدت مؤتمرين دُعي لهما رموز من إسرائيل. رمز من رموز حوار الأديان في إسرائيل هو الحاخام ديفيد روزن الذي تمت دعوته في مؤتمر مدريد شهر يوليو 2008، وبيريز الذي أثار حضوره في مؤتمر نيويرك لثقافة السلام ضجة، خاصة حين صافحة شيخ الأزهر (ثم قال بعد الهجوم عليه إنه لم يعرفه حين أقدم عليه مصافحًا (علمًا بأنهما تشاركا في صيف 2009 -قبل صدور هذه الحولية بأيام- منصة في مؤتمر حوار أديان في أوزبكستان، وانتشرت صورتهما على شبكة الانترنت).
هذا الدور السعودي الذي حاول من قبل -في المملكة- أن يدعو وجوها شيعية معتدلة لمؤتمر للحوار بين المذاهب؛ مثل ابن الرئيس رفسنجاني، لم ينعكس في واقع الشيعة في السعودية الذين يعانون من التمييز والتكفير، ولا انعكس في تقارب بين الأديان، بل يرى الكثير من الباحثين أن هذا الإطار كان فقط مقدمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، سبقته خطوات للتمهيد بلقاءات في المنتديات الدولية مثل: قمة القادة الدينيين في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس منذ 2002-2003 برعاية غير رسمية سعودية-بريطانية .
في مقابل هذا نجد تضييقًا على المبادرات المجتمعية للحوار بين الأديان والمذاهب، وملاحقة لجهود الوساطة والتقريب؛ سواء بين الشيعة والسُّنة أو المسلمين وأصحاب الديانات السماوية, وبقي حوار الفاتيكان والأزهر مقتصرًا على القيادات الدينية، في حين ازدادت حدة النزاعات الطائفية في مصر على سبيل المثال.
ولا شك أن وضع الأقليات المذهبية والدينية يحتاج نظرة فاحصة؛ فهناك إذكاء للتمييز في بلدان عربية وإسلامية، تستغلها القوى الأجنبية في الضغط السياسي؛ لذا فإن جهود التقريب يجب أن تتوازى مع حركة حقوقية لتأكيد حقوق المواطنة والمساواة أمام القانون. ومن الطرائف أن الدولة في مصر تخوض حربًا من أجل ضمان حقوق الوهابيين ثم تعلن بين وقت وآخر القبض على تنظيم شيعي، خاصة مع توتر العلاقات المصرية-الإيرانية، ومع كل تقارب في العلاقات المصرية-الإسرائيلية، وما حملة النظام على حزب الله للقبض على كوادر تقوم بتهريب السلاح لغزة إلا غيض من فيض التعامل غير الدبلوماسي مع ملفات شائكة سياسيًّا وإقليميًّا بشكل فيه تحيز واضح وعداء غير مشروع لقوى المقاومة للاحتلال الصهيوني.
إن كثيرًا من الأزمات الكاشفة توضح هشاشة تقريب المذاهب وحوار الأديان، وتمثل لحظات تاريخية يتم فيها إنهاك قوى الأمة بعيدًا عن صراعها الحقيقي مع الاستكبار والطواغيت الذين يقتلون المدنيين من فلسطين إلى أفغانستان دونما محاسبة أو عقاب.
لذا فإن تطوير جهود حوار المذاهب والأديان ووضعها على مسار مناهضة العولمة وترويض الرأسمالية، يجب ألا تنفصل أو تنفصم عراها؛ لأنها قضايا متشابكة ومعقدة.
في هذا الزخم من القضايا تظل الأمة -في التحليل الأخير- تعاني من فقر في القيادات الفكرية والسياسية؛ وهو ما يؤدي لتنامي قوة وتأثير رموز بعينها على كل ساحة. لذا فكما نطالب بالديمقراطية على المستوى السياسي والدولي نحتاج لتكريس التعددية والتنوع على مستوى رموز الأمة في كل مجال كي نثري عالم الأفكار، ونطور عالم المؤسسات، وننهض بعالم الأشخاص، وندير دفة عالم الأحداث، بدلًا من أن نظل في دائرة رد الفعل ومواجهة الأزمات.

نشر في حولية أمتي في العالم، عدد 2009

للتحميل اضغط هنا