منع المساعدات عن غزة: بين تصفية الأونروا وإيجاد كيانات بديلة خلال عام ثانٍ من استراتيجية التهجير والإبادة
مقدمة:
اندلع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، ولا يزال قائما حتى تاريخ كتابة هذا التقرير، غير أن العام الثاني من العدوان مثَّل منعطفا خطيرا؛ إذ لم تعد الحرب قاصرة على العمليات العسكرية، بل اتسعت لتصبح حربا على الوجود الفلسطيني برمته؛ لاجتثاث جذور القضية وأهلها سواء تواجدوا على الأراضي الفلسطينية أم كانوا لاجئين خارجها. ولذا، استهدف الاحتلال المساعدات الإنسانية وحوَّلها إلى ساحة صراع؛ فجعل الفلسطيني يفتقر إلى الحد الأدنى من قوت يومه، بل عَرَّضه للمجاعة التي أودت بحياة الكثيرين. وبدأها بحرب شعواء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بغية تصفيتها؛ مما يفسح المجال لإنشاء كيانات بديلة مسيَّسة تُمعن في قتل الفلسطيني بدلا من مساعدته إنسانيا، بل إنها تمثل وجها من وجوه السيطرة الإسرائيلية على القطاع وأهله.
ولا تقتصر تصفية الأنروا على التداعيات السياسية، بل تعد تصفية لقضية اللاجئين الفلسطينيين في المقام الأول، نظرا لقيام الأونروا بالتمثيل القانوني والمؤسسي للاجئيين الفلسطينيين دوليًا؛ وذلك تمهيدًا لخطة أوسع تستهدف الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وشطب القضية الفلسطينية من الوجود سعيًا لإقامة إسرائيل الكبرى. وقد أقدم الاحتلال على شل عمل الأونروا تماما من خلال القوانين الصادرة عن الكنيست في 28 أكتوبر 2025 التي حظرت عمل الوكالة، ثم حالت بين الأونروا وبين إدخال أي مساعدات منذ 2 مارس 2025[1]؛ وذلك تمهيدًا لإفساح المجال للكيانات البديلة لها.
يعد العبث بالمساعدات الإنسانية وتوظيفها كسلاح حرب جريمة ضد الإنسانية وصورة واضحة من صور الإبادة الجماعية، وفي الحالة الفلسطينية كان لذلك تداعيات كارثية؛ فقد أُعلنت المجاعة رسميًا في غزة في 22 أغسطس 2025م، مع اتساع رقعتها لتشمل أكثر من 640 ألف شخص بحلول نهاية سبتمبر 2025م[2]، كما قُتِل ما لا يقل عن 859 فلسطيني بالقرب من نقاط توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية[3]؛ وهو ما يعني نجاح استراتيجية ممنهجة لتحويل الجوع من نتيجة عرضية للحرب إلى سلاح رئيسي فيها. وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ذلك بأنه: (كارثة من صنع الإنسان ووصمة عار أخلاقية وإخفاق للإنسانية جمعاء).
تحاول هذه الورقة عرض التطورات الطارئة على ملف المساعدات الإنسانية بغزة خلال العام الثاني من الحرب، لا سيما ما يتعلق بتصفية الأونروا وإيجاد كيانات بديلة؛ وذلك في ضوء النقاط التالية: دور الأونروا التاريخي وتاريخ الحرب السياسية مع الاحتلال، وصولا إلى المحطة الحالية من الصراع وأبعادها. إعادة هندسة الواقع السياسي والديموغرافي في غزة من خلال تصفية الأونروا وإيجاد بدائل ذات طبيعة خاصة بما يخدم مصالح الاحتلال. التجويع كأداة للإبادة الجماعية، والأهداف الأبعد للاحتلال المتمثلة في التهجير القسري وتصفية القضية برمتها. ثم تداعيات تصفية الأونروا لصالح مؤسسة غزة الإنسانية.
أولا- الأونروا.. الدور التاريخي والحرب السياسية
تأسست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949م -أي بعد النكبة بعام واحد- لحماية الفلسطينيين الذين هُجِّروا قسريًّا من ديارهم، وباشرت المنظمة عملها عام 1950م. ويشمل نطاق عملها الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا ولبنان والأردن؛ حيث تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة للاجئين الفلسطينين، إضافة إلى توفير فرص العمل وبرامج التمويل الأصغر والدعم للفلسطينيين الراغبين في تطوير مبادرات مُدِرَّة للدخل؛ وقد اعتمد ما يقرب من ستة ملايين فلسطيني خلال السبعين عاما الماضية على خدمات الأونروا[4].
وإذا بحثنا في جذور دوافع الاحتلال لتصفية الأونروا، فيمكن إيعازها إلى ثلة من العوامل كما يلي:
– الدور السياسي والقانوني الحافظ لحق العودة للاجئين الفلسطينيين: يعد هذا لب الصراع مع الاحتلال؛ إذ يسعى الأخير للتنصل من القرارات الدولية المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها القرار رقم 194، الذي ينص صراحة على وجوب السماح بالعودة للاجئين في أقرب وقت والسماح لهم بالعيش بسلام مع جيرانهم. كما أن تعريف الوكالة للاجئ يفتح عليها أبواب الصراع مع الاحتلال؛ فالأونروا تُبقي على صفة اللاجئ لِذُرِّية اللاجئين الفلسطينيين وكذلك من حازوا جنسية أخرى، بينما يسعى الاحتلال إلى حصر مشكلة اللجوء في الجيل الأول الذي هُجِّر بعد النكبة، وهو ما يعني إجهاض حق العودة وإجهاض حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
– دورها في المساهمة في حفظ الهوية الفلسطينية: إذ تمثل المنظمة الأممية إطارًا مؤسسيًا جامعًا لشريحة واسعة من الفلسطينيين، وتُبقِي على تميزهم وتَحُول دون تماهيهم في المجتمعات المضيفة، حتى لو بعدت إقامتهم عن أراضيهم المحتلة.
– حفظ الذاكرة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية: فقد ساهمت المؤسسة في حفظ الذاكرة من خلال حفظ الأحداث المهمة مثل النكبة وما ارتُكب فيها من جرائم إسرائيلية، وكذلك حفظ جملة من الحقوق الفلسطينية المشروعة ومنها حق العودة وحق تقرير المصير وحق إقامة دولة مستقلة؛ وهو ما يرفضه الاحتلال رفضا قاطعا[5].
لهذه الأسباب، لم يتوقف الاحتلال عن شن الحملات ساعيًا إلى تصفية الوكالة التي تقف حجر عثرة دون فرض الرؤية الإسرائيلية لقضية اللاجئين الفلسطينيين. ولذا فقد برزت مشاريع أميركية عديدة سعت وتسعى إلى فرض حلولٍ اقتصادية وسياسية بديلة عن الأونروا وحق العودة؛ منها مشروع مارك غي لعام 1949، مرورًا بعدة مشاريع منها مبادئ كيري عام 2016[6]. ورغم أن كافة المشاريع باءت بالفشل، لكن ذلك لم يُثنِ الاحتلال عن اتباع استراتيجية ممنهجة ومتعددة الأبعاد بغية تفكيك البنية التحتية والقانونية التي تمثلها الأونروا؛ مما يخلق فراغا في الداخل الفلسطيني ويمهد الطريق لإحلال كيانات بديلة ناشئة على عين الاحتلال وتمثل ذراعا لفرض سيطرته الأمنية.
- المحاولة الأخيرة لتصفية الأونروا:
اتخذت الحملة الشعواء ضد الأونروا ثلاثة أبعاد متزامنة بغية شل قدرات الوكالة، وتجريدها من شرعيتها القانونية وقدراتها العملياتية، مما يمهد الطريق لفرض البديل؛ وتشمل هذه الأبعاد ما يلي: الدبلوماسي والمالي، والعسكري، والقانوني والتشريعي.
- الهجوم الدبلوماسي والمالي
بدأ الهجوم على الأونروا في عام 2024م بالدعوة إلى إغلاق الوكالة، بزعم انتماء 1200 موظف بالوكالة إلى كل من حماس والجهاد الإسلامي. وصرحت الأمم المتحدة بأن تسعة من موظفي المنظمة ربما شاركوا في طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023م وقد فصلتهم الأمم المتحدة أو توفاهم الله، ويمثل هذا العدد 0.03% من إجمالي موظفي المنظمة البالغ عددهم 30 ألف موظف، بينما لم تثبت تحقيقات الأمم المتحدة أي شيء بخصوص الموظفين الآخرين. ولم يكتفِ الاحتلال بذلك، بل هاجم الأمين العام للأمم المتحدة بذاته أنطونيو غوتيريش؛ حيث أعلن يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي منع غوتيريش من دخول الكيان المحتل[7].
أعقب هذه الاتهامات تعليق مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، في مقدمتها فرنسا وألمانيا إضافة إلى النمسا وليتوانيا وأستراليا وفنلندا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تمويلها للأونروا[8]. ويرى محللون أن قرار قطع التمويل يعزز فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وينطوي على دعم مبطن للنهج الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، وتبنٍ لرؤيتها ومنهجها في التعامل مع الأونروا[9]؛ خاصة أن تجفيف منابع الوكالة يحول دون استمرارية عملها.
- الهجوم العسكري المباشر
صعَّد الاحتلال الهجوم العسكري المباشر على منشآت الأونروا وموظفيها وقوافلها في غزة؛ حيث تُظهر تقارير الوكالة نفسها أرقامًا مروعة: فبحلول أغسطس 2025 تم توثيق ما يقرب من 900 حادثة أثرت على مبانيها، ومن ضمنها المدارس والمراكز الصحية التي كانت تؤوي مئات الآلاف من النازحين. والأخطر من ذلك، تم تأكيد مقتل ما يزيد عن 360 من موظفي الأونروا منذ بدء الحرب، وهو أكبر عدد من القتلى في صفوف موظفي الأمم المتحدة في تاريخ المنظمة، كما تضررت حوالي 311 منشأة تابعة للمنظمة، وقُتِل ما لا يقل عن 846 شخص ممن كانوا يحتمون بمرافق الأونروا، فضلا عن إصابة (2544)[10].
لم تنأَ قوافل المساعدات عن يد الغدر الإسرائيلية؛ فقد قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية في 5 فبراير 2024 قافلة مساعدات تابعة للأونروا كانت متجهة من جنوب غزة إلى الجزء الشمالي من القطاع الذي يعاني شحًا بالمواد الغذائية، في ظل تحذيرات آنذاك من خطر المجاعة التي يواجهها الفلسطينيون هناك[11]؛ مما أجبر الأونروا على تعليق عملياتها حينئذ لأسابيع. وقد كان هذا خير دليل على تعمد جعل بيئة العمل الإنساني في غزة بيئة بالغة الخطورة، فيُحال بين المساعدات -إن توافرت- وبين المحتاجين.
- الحرب القانونية والتشريعية
مثلت الحرب القانونية والتشريعية الضربة القاضية التي قصمت ظهر الأونروا، فقد أقر الكنيست حظر عمل الأونروا داخل الأراضي المحتلة كافة بما فيها القدس الشرقية وذلك في 28 أكتوبر 2024م[12]. وبموجب هذا القانون، يحظر التواصل بين المسئولين في الكيان المحتل وبين موظفي الأونروا؛ مما يقلص قدرة الوكالة على مزاولة أنشطتها في غزة والضفة الغربية، إذ إن التواصل مع الاحتلال ضرورة بالنسبة للوكالة نظرا لسيطرته على كافة المعابر[13]. وبالتالي لم تصدر سلطات الاحتلال أية تأشيرات دخول لموظفي الأونروا الدوليين منذ يناير 2025م حتى تاريخ كتابة هذه الورقة، فضلا عن عجز المنظمة عن إدخال المساعدات إلى غزة -بفعل قرارات الاحتلال- رغم وجود مساعدات مخزنة تابعة لها في مصر والأردن تكفي لملء 600 شاحنة حسب تعبير المفوض العام[14].
| التاريخ | الإجراء التشريعي/المالي | الهجوم العسكري/العملياتي |
| أكتوبر 2024 | الكنيست يقر قوانين تحظر عمل الأونروا وتجرم التواصل معها. | تصعيد استهداف منشآت الأونروا في شمال غزة. |
| ديسمبر 2024 | أعلى معدل لرفض دخول قوافل المساعدات إلى شمال غزة. | استمرار القصف على مدارس الأونروا التي تؤوي نازحين. |
| يناير 2025 | بدء سريان مفعول قوانين الكنيست. | مقتل عدد قياسي من موظفي الأونروا خلال الشهر. |
| فبراير 2025 | قصف زوارق حربية إسرائيلية لقافلة مساعدات تابعة للأونروا. | |
| مارس 2025 | بدء الحظر الشامل على إدخال الأونروا لأي مساعدات إلى غزة. | |
| مايو – أغسطس 2025 | استمرار حظر التمويل من قبل بعض الدول المانحة. | وصول عدد الموظفين القتلى إلى ما يقرب من 360، وتضرر 900 منشأة. |
ونظرًا لهذه الحملة الشعواء فقد تأثرت أنشطة الأونروا بالفعل، وخلَّفت وراءها فراغا شاسعًا. وقد برر هذا الفراغ إدخال بديل للمنظمة، مصنوعٍ على عين الاحتلال ومصممٍ لخدمة أهدافه بحيث يكون امتدادًا للحرب والإبادة. وفيما يلي نفصِّل في طبيعة هذا البديل.
ثانيًا- هندسة البديل كأداة للسيطرة
تعددت السيناريوهات المقترحة لبدائل الأونروا؛ لكن بعضها ظل طي الاقتراح، وبعضها الآخر نُفِّذ بالفعل، وسنناقشها كلها فيما يلي:
السيناريو الأول: وجود قوة أممية أو عربية يُعهَد إليها توزيع المساعدات
رفض الاحتلال وجود القوة الأممية لأنها تَحُول دون السيطرة الأمنية والسياسية للاحتلال، بل إنه قد يُقيد يد الاحتلال أو يُتَخذ غطاءً لدعم أطراف معادية للاحتلال مثل “حماس”، كما أن ذلك يُعزز شرعية مطالب الفلسطينيين في السيطرة على القطاع. أما القوة العربية فقد واجه وجودها تحديات أخرى، مثل غياب التوافق بين الدول العربية على طبيعة المهمة وحجمها، فضلا عن التخوفات من الاصطدام بالفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حماس، فضلا عن احتمالية رفض الاحتلال لمثل هذه القوة، فضلا عن أن الوضع الأمني الحرج في القطاع يثير المخاوف بشأن سلامة هذه القوة.
السيناريو الثاني: إسناد الأمر إلى السلطة الفلسطينية
باء هذا الاقتراح بالفشل نظرا لرفض حكومة الاحتلال اليمينية، التي تسعى إلى تعميق الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وغزة، وإضعاف فرص المصالحة الوطنية.
السيناريو الثالث: الفقاعات الإنسانية
أعد هذه الخطة وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وتقوم على تدشين مستودعات للمساعدات الغذائية تحت حماية الجيش يعمل بها عمال إغاثة دوليين سبق للاحتلال التثبت من هوياتهم، ويشترط أن يقوموا بتوزيع المساعدات على المدنيين فقط. واصطدمت الخطة في البداية برفض رئيس الأركان هارتسي هاليفي لأي تدخل عسكري في توزيع المساعدات كي لا يُفسَّر الأمر بأنه إقامة إدارة عسكرية أو ترسيخ حكم الاحتلال العسكري لقطاع غزة، ثم عادت الخطة للواجهة مع تغييرات كبيرة في الجيش على يد نتنياهو شملت إقالة رئيس الأركان، وتنصيب قيادات جديدة للمؤسسة الأمنية موالية لنتنياهو، وبالتالي لم تعارض الخطة، بل أقرتها ووضعت إطارا لعملها استعدادًا لمناقشته مع الأمم المتحدة[15].
في البداية كان من المقرر أن يُوكل توزيع المساعدات إلى بعض الغزيين غير المرتبطين بحماس أو إلى شيوخ بعض العشائر، وإذا نجحت التجربة تُوسع مسئولياتها لتضم مجالات الحكم المدني وتوفير الخدمات مثل المخابز، ويبدأ تطبيقها في الشمال ثم تمتد إلى الجنوب؛ لكنها لم تُطبق لأن قيادات العشائر رفضت تولي مثل هذه المسئولية واكتفت بانتداب بعض شبابها لتأمين دخول المساعدات وحمايتها من اللصوص خاصة بعد استهداف شرطة غزة التي تعمل على تأمين المساعدات، كما أن حماس صفت عددا من عملاء الاحتلال[16].
قامت الخطة على بناء مراكز إنسانية في مناطق خاضعة لجيش الاحتلال، تضم مستودعات للغذاء تُوزَّع من خلالها المساعدات مباشرة على الغزيين من قِبل الجنود بمساعدة منظمات دولية دون إشراك أي فاعلين محليين. ووفقا لهذه الخطة يكون معبر كرم أبو سالم المنفذ الوحيد لدخول البضائع والغذاء، كي يتسنى للاحتلال مراقبتها قبل دخولها إلى غزة. كما تتضمن الخطة إنشاء نظام تتبع للمنظمات والأفراد العاملين في توزيع المساعدات، وتهدف كذلك إلى تقويض السلطة المحلية لحركة حماس داخل القطاع وأمام المجتمع الدولي. وقد قوبلت هذه الخطة برفض من قِبل الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش[17].
السيناريو الرابع: مؤسسة غزة الإنسانية
مع نجاح الحملة الممنهجة في شلّ الأونروا، انتقلت الاستراتيجية الإسرائيلية-الأمريكية إلى مرحلتها الثانية: ملء هذا الفراغ بكيانات بديلة غير مُصممة لتقديم الإغاثة الإنسانية المحايدة، وإنما لتكون أداة سيطرة أمنية وسياسية تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع في غزة بما يعزز هيمنة الاحتلال ويقوض أي شكل من أشكال السيادة الفلسطينية، وهو ما قامت به مؤسسة غزة الإنسانية والتي استلهمت سيناريو الفقاعات الإنسانية الذي تحدثنا عنه سلفًا.
برزت هذه المؤسسة لتعمل كمنظمة إغاثة إنسانية وتلعب دورا بديلا للأونروا. تأسست في ولاية ديلاوير الأمريكية في نوفمبر 2024، ويكتنف الغموض مصادر تمويلها؛ حيث تشير التقارير إلى حصولها على 100 مليون دولار من حكومة دولة غير الولايات المتحدة والاحتلال، بالإضافة إلى 30 مليون دولار ممنوحة من إدارة ترامب. وتضم قيادتها شخصيات أمريكية بارزة من عالم الأعمال والسياسة، مثل نيت موك (الرئيس التنفيذي السابق المطبخ المركزي العالمي) وجوني مور جونيور (زعيم إنجيلي ومستشار سابق للرئيس ترامب)، مما يشير إلى ارتباطها الوثيق بالدوائر السياسية الأمريكية[18].
وقد صممت المؤسسة “نقاط توزيع آمنة” محصنة تُدار من قبل المؤسسة بالتعاون مع شركات أمنية خاصة مثل UG Solutions وSafe Reach Solutions (SRS)، وتستخدم مركبات مدرعة وأفراد أمن مسلحين[19]. ويمكن القول إن المؤسسة لم تلتزم بالنزاهة والبراءة في عملها، وإنما خدمت مصالح الاحتلال في المقام الأول، وذلك من خلال اتباع التالي في عملها:
أ) توظيف العنف كسلاح ردع: تحولت نقاط توزيع المساعدات إلى مصائد للموت، إذ أُصيب ما يربو على 8 آلاف غزي بالقرب من نقاط توزيع المساعدات[20]، كما أكدت تقارير الأمم المتحدة وفاة 875 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على الطعام من بينهم 674 شخص قتلوا قرب نقاط توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية، بينما قتل 201 شخص المتبقين على طرق قوافل المساعدات أو بالقرب منها، وذلك حتى منتصف أغسطس 2025م، وأكد هذا مسئولون عدة في الأونروا. ناهيك عمن قُتِلوا بقصف الاحتلال أثناء البحث عن الطعام، ومن لقوا حتفهم جراء الجوع[21]، وقد أدى ذلك إلى النظر إلى نقاط توزيع المساعدات باعتبارها مناطق خطر لا مناطق مساعدات إغاثية.
ووفقا لشهادة مقاولين أمريكيين عملوا في غزة تحت مظلة مؤسسة غزة الإنسانية، فقد تخلل توزيع المساعدات ممارسات وحشية وتفاصيل مُفجعة؛ منها إطلاق النار على مدنيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام، ومنها أيضا استخدام رذاذ الفلفل والدخان والقنابل الصوتية للسيطرة على الجموع التي حاولت الحصول على الطعام. ولم يتورط في إطلاق النار قواتُ جيش الاحتلال فقط، بل شمل ذلك أيضا بعض الأمريكيين الذين عملوا تحت مظلة المنظمة، وقد أُطلقت النيران دون أن تُسبق بطلقات تحذيرية[22]. ومن ثم، فقد استهدف العنف تفريق الحشود الكبيرة، وربط الحياة في غزة بالموت بشتى السبل؛ فمن لم يقتله القصف سيموت أثناء سعيه للحصول على الغذاء أو بعد أن يتضور جوعًا، وأوصدت الأبواب دون حصول الغزيين على الطعام، فتسارعت وتيرة المجاعة.
ب) إحكام آليات المراقبة والتحكم: يتطلب الحصول على المساعدات الوقوف في طوابير طويلة والخضوع لفحوصات بيومترية تتضمن التعرف على الوجه[23]، مما يوفر قاعدة بيانات استخبارية واسعة يمكن للاحتلال توظيفها متى شاء، وذلك تحت غطاء العمل الإنساني.
ج) التجويع المتعمد لسكان غزة من خلال القصور في تلبية الاحتياجات: تتعمد المؤسسة توزيع مساعدات لا تكفي لسد احتياجات الفلسطينيين في غزة خاصة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وأكد ذلك مدير عمليات شؤون “الأونروا” سام روز في تصريح له في يونيو 2025م[24]؛ حيث يبلغ متوسط توزيع المساعدات في غزة 28 شاحنة يوميًّا فقط، وهو ما لا يكفي لأكثر من مليوني شخص كثير منهم أمضوا أسابيع دون مساعدة[25]. وفي حين طالبت الأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات الإغاثة الإنسانية بالسماح لها بإدخال المساعدات، لكنها قوبلت بالرفض؛ ما يعني أن التجويع ونشر المجاعة كان هدفا بحد ذاته.
ويمكننا المقارنة بين أداء الأونروا وأداء مؤسسة غزة الإنسانية في ضوء النقاط التالية:
* الشرعية: تأسست الأونروا بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة واكتسبت بالتالي شرعية دولية، بينما حظيت مؤسسة غزة الإنسانية بدعم سياسي من الولايات المتحدة والاحتلال، ومولتها الولايات المتحدة بـ30 مليون دولار بينما ظل الغموض يكتنف باقي مصادر تمويلها.
* المقاصد: تسعى الأونروا لتبني مبادئ الحياد والاستقلالية والإنسانية، بينما تسعى مؤسسة غزة الإنسانية إلى فرض السيطرة الأمنية والمراقبة.
* آلية التوزيع: بينما تعتمد الأونروا على شبكة واسعة من المدارس والمراكز الصحية والمستودعات، وبالتالي يكون التوزيع أقرب ما يكون إلى العدالة ومستدامًا، نجد أن مؤسسة غزة تعمل من خلال نقاط توزيع محصنة تديرها شركات أمنية خاصة مما يجعل الحصول على المساعدات يرادف الموت، وبالتالي يُبقِي السيطرة والهيمنة بيد الاحتلال باعتباره مصدر الغذاء.
تداعيات استبدال الأونروا بمؤسسة غزة الإنسانية واستراتيجية الإبادة:
لم تكن الاستراتيجية الرامية إلى تقويض عمل الأونروا وإيجاد كيانات بديلة سوى تمهيدا لمسلسل التهجير والإبادة الجماعية، الذي بدأ بتدمير سبل العيش في غزة وجعلها مكانا غير صالح للحياة بشتى السبل، وقد أدت سياسات الاحتلال إلى نتائج كارثية:
أ) انتشار المجاعة: تدهور الأمن الغذائي في غزة إلى درجة انتشار المجاعة. ففي 22 أغسطس 2025م أكد تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي IPC وجود المجاعة رسميًا في غزة؛ حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة جوعًا قد يفضي إلى الموت، كما يقع حوالي 54% من سكان غزة -أي ما يعادل 1.07 مليون شخص تقريبًا- في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بينما يُصنف 396000 شخص (20%) بكونهم مأزومين (أي في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)[26].
ويُتوقع أن تتفاقم الأوضاع بين منتصف أغسطس ونهاية سبتمبر 2025 نظرا لاحتمالية امتداد المجاعة إلى دير البلح وخان يونس، واصطدام ما يقرب من ثلث السكان (641000 شخص) بظروف كارثية تدفعهم للمرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. بينما يُرجح ارتفاع عدد الواقعين في حالة طوارئ إلى 1.14 مليون شخص (أي حوالي 58% من إجمالي عدد السكان)، ويُتوقع استمرار سوء التغذية الحاد في التفاقم[27]. كما يُتوقع أن تتأثر فئة الأطفال تأثرا بالغا؛ فبحلول يونيو 2026م قد يعاني ما لا يقل عن 132 ألف طفل دون الخامسة من سوء التغذية الحاد، ومنهم 41 ألف طفل تزداد مخاطر تعرضهم للوفاة، ويُقدر عدد الحوامل والمرضعات اللائي سيحتجن استجابة غذائية عاجلة بحوالي 55 ألف امرأة[28].
ب) انهيار النظام الصحي: أضحى النظام الصحي على حافة الهاوية بفعل الحرب؛ حيث أفادت منظمة الصحة العالمية أن 49% من مستشفيات القطاع تضررت أو دُمرت، بينما تعمل المستشفيات القليلة الباقية بطاقة استيعابية تتجاوز 300% في بعض الحالات[29]. كما تدهورت الصحة العامة وانتشرت الأمراض المعدية نظرا للاكتظاظ وضعف المناعة وسوء ظروف المياه والصرف الصحي؛ فقد تم الإبلاغ منذ مايو 2025 عن حوالي 1043 حالة التهاب سحايا إضافة إلى 94 حالة متلازمة غيلان باريه[30]، ونقصت الإمدادات الصحية نقصا حادا؛ حيث أبلغت وزارة الصحة عن نفاد حوالي 52% من الأدوية الأساسية و68% من المستلزمات الطبية[31].
ج- استكمال مسلسل الإبادة الجماعية والتهجير: لم يكتفِ الاحتلال باستخدام التجويع كسلاح حرب رغم كون ذلك جريمة حرب موثقة بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية[32]، لكنه تجاوزه إلى تعمد الإبادة الجماعية؛ التي تشير إلى أي من الأفعال التالية المرتكَبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية بصفتها هذه:
- قتل أعضاء من الجماعة.
- إلحاق أذى جسدي أو معنوي خطير بأعضاء من الجماعة.
- إخضاع الجماعة، عمدًا، إلى ظروف معيشية يُراد بها تدميرها المادي كُليًّا أو جزئيًّا.
- فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
- نقل أطفال من الجماعة، عنوةً، إلى جماعة أخرى.
وذلك وفقًا لاتفاقية الإبادة الجماعية، التي تفرض إلزامًا عامًا على الدول الموقِّعة بمنع وقوع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها[33].
ويرتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وفقا لأكبر جمعية دولية معنية بأبحاث الإبادة[34]، كما أكدت هيومان رايتس ووتش الأمر ذاته مؤكدة أن الاحتلال خلق ظروفا معيشية تدمر الفلسطينيين كليا أو جزئيا. وتتعدد أفعال الإبادة الجماعية بحق فلسطينيي غزة؛ فتشمل تصريحات المسئولين في الكيان المحتل، والأفعال المادية مثل الحرمان من وصول المياه الصحية على نطاق واسع مما يهدد البقاء على قيد الحياة، إضافة إلى تقييد دخول الغذاء والمساعدات والوقود، وتدمير النظام الصحي، ناهيك عن أعمال القصف المباشر؛ وكلها ظروف تهدد استمرار الحياة[35].
ويتجاهل الاحتلال أي مطالبات بإيقاف الإبادة الجماعية، فقد أصدرت “محكمة العدل الدولية” تدابير مؤقتة تضمّنت إلزام إسرائيل بمنع وقوع الإبادة الجماعية على الفلسطينييّن في غزة في يناير 2024م، وأعادت أمرها في مارس من ذات العام دون أي استجابة[36]، مما يدلل على إصرار الاحتلال على مواصلة الإبادة.
خاتمة:
اتخذت الحرب منعطفًا آخر واتسمت بِسِمة الصفرية في عامها الثاني، إذ لم يعد الاحتلال يدمر غزة ثم يتبنى مخططات إعادة الإعمار، وإنما أصبح يرنو إلى تصفية القضية من جذورها وتهجير من تبقى من الفلسطينيين أو القيام بنكبة ثانية على حد تعبير بعض مسئولي الاحتلال، كما اتسع نطاق الحرب فلم يعد قاصرًا على غزة وحدها، وإنما طال سوريا ولبنان واليمن وقطر وإيران، وكل من يشكل تهديدا محتملا فضلا عن أن يكون حقيقيا.
تتسق هذه الرؤية الصفرية مع السياق المحيط بها، فمجيء ترامب وحكومته المتطرفة للحكم شجع على تطرف الاحتلال، كما شجع على النظر إلى القضية بوصفها صفقة اقتصادية تخضع لحسابات الربح والخسارة بالمنطق الاقتصادي فقط، والتغاضي عن أي حسابات سياسية.
كما أن موقف الدول العربية أغرى الاحتلال بالإمعان في الإبادة الجماعية بحق سكان غزة سعيا لتصفية القضية، واتباع ذات السيناريو مع دول الجوار سعيا لإقامة دولة إسرائيل الكبرى التي يحلم بها قادة الكيان المحتل. ولعل سببا آخر يعود إلى صمود المقاومة في غزة وحاضنتها الشعبية رغم دأب الاحتلال على دفع المقاومة للاستسلام، ومن ثم فالقوى الاستعمارية العالمية تريد أن تجعل من غزة عبرة لكل التجارب التي تسعى إلى كسر هيمنة الاحتلال وأذنابه وتحديه واستعادة سيطرتها، لا سيما أن مؤسسة غزة الإنسانية تُؤسس لنموذج جديد في حروب القرن الحادي والعشرين؛ حيث تُوظف “الإغاثة” كغطاء للمراقبة والسيطرة، ويُوظف الجوع كسلاح لتحقيق أهداف سياسية.
لذا، فإن مواجهة هذه الاستراتيجية وتوثيقها ومحاسبة المسؤولين عنها، ليست مجرد ضرورة أخلاقية وقانونية لحماية الشعب الفلسطيني، بل هي ضمان لكيلا يصبح التجويع الممنهج أداة مقبولة في أي صراع مستقبلي، وبالتالي إرساء قدر من أخلاقيات التعامل في الحروب.
كما يقتضي الوضع الحالي تفعيل كافة الجهود الرامية إلى الضغط على الاحتلال؛ سواء الجهود الإغاثية من جموع الأمة الإسلامية، أو تفعيل المقاطعة الاقتصادية، كما يقتضي استثمار الجهود العالمية المناهضة للاحتلال بكافة أشكالها الدبلوماسية والاقتصادية والسياسية والذهاب بها إلى أبعد مدى ممكن، خاصة الجهود التي ظهرت في تدشين أساطيل الصمود وكسر الحصار والجهود التي تجلت في مقاطعة كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة. رغم ضبابية المشهد المستقبلي وعدم القدرة على التنبؤ الدقيق إلا أن التجربة مع الاحتلال أثبتت أنه لا يفهم إلا لغة القوة، ومن ثم فإن استمرار صمود المقاومة يصب في صالح المسألة الإغاثية الإنسانية، وليس العكس كما يروج البعض. فعلى قدر ما حققت المقاومة من إنجازات أكسبتها أوراق قوة في المفاوضات تستطيع أن تضغط بها على المحتل لتمرير الإغاثات، لا سيما أن الإغاثة كشفت بغي الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وبات يعاني العزلة الدولية على مستوى الشعوب وانضمت لها بعض الحكومات.
⁕ باحثة في العلوم السياسية.
[1]تقرير الأونروا رقم 184 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، UNRWA، 15 أغسطس 20258، تاريخ الاطلاع: 27 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي https://shorturl.at/Aaea8
[2] آخر مستجدّات الحالة الإنسانية رقم 317 | قطاع غزة، OCHA، 28 أغسطس 2025، تاريخ الاطلاع: 27 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي https://shorturl.at/hKcW9
[3] Urgent request to investigate the Gaza Humanitarian Foundation (GHF) and bring suit to revoke its character, Center for constitutional rights, 5 August 2025, accessed: 24 September 2025, available at: https://shorturl.at/l0ZdN
[4] دواين أكسفورد، ما الأونروا؟ ولماذا حظرتها إسرائيل؟ .. 7 نقاط تشرح الموقف، الجزيرة نت،31 أكتوبر 2024، تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/DakdS
[5] دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، في خلفيات استهداف الأونروا وتصفية حق العودة للاجئين الفلسطينيين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، 7 يناير 2025، تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://dflp.org/6361/
[6] دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، مرجع سابق
[7] Louis charbonneau, على إسرائيل إنهاء حملتها لتدمير الوكالة الأممية التي تنقذ أرواح الفلسطينيين، Humsn Rights Warch, تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/hvdBE
[8] Mared Gwyn Jones, Several EU countries halt UNRWA funding over alleged staff involvement in October 7 attacks, Euro News, 26 January 2024, accessed at: 18 September 2025, available at: https://tinyurl.com/4yxjt889
[9] ليبراسيون: إضعاف الأونروا اليوم سخيف وخطير، الجزيرة نت، 29 يناير 2024، تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/y7vpdvku
[10] تقرير الأونروا رقم 185 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، الأونروا، 22 أغسطس 2025، تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/ykzzt66u
[11]الاحتلال يقصف قافلة مساعدات أممية في غزة! الزوارق الحربية استهدفتها أثناء توجهها إلى شمال القطاع، عربي بوست، 5 فبراير 2024، تاريخ الاطلاع: 18 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/2vnyjwrv
[12]“الكنيست” تقر بشكل نهائيّ القانون الذي يحظر نشاط وكالة “أونروا”، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، 28 أكتوبر 2024، تاريخ الاطلاع: 22 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://www.wafa.ps/Pages/Details/106702
[13] ماذا نعرف عن الأونروا التي حظر الكنيست أنشطتها في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة؟، BBC News عربي، 29 أكتوبر 2024، تاريخ الاطلاع: 22 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: ttps://www.bbc.com/arabic/articles/cp873xw0463o
[14] تقرير الأونروا رقم 184 حول الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، الموقع الرسمي للأونروا، 15 أغسطس 2025، تاريخ الاطلاع: 22 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/3tdenuar
[15] عزالدين أبو عيشة، “فقاعات إنسانية” طريقة إسرائيلية جديدة للتحكم في مساعدات غزة، Independent عربية، 12 أبريل 2025، تاريخ الاطلاع: 23 سبتمبر 2025، متاح على الرابط التالي: https://tinyurl.com/2vahznwk
[16] الشركات الأمنية الخاصة كبديل للأونروا في قطاع غزة الأهداف الإسرائيلية والتأثيرات المحتملة على المسار الإنساني، مركز السلام للدراسات الاستراتيجية، 8 يناير 2025، تاريخ الاطلاع: 23 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/5n882eht
[17] عز الدين أبو عيشة، مرجع سابق.
[18] Urgent request to investigate the Gaza Humanitarian Foundation (GHF) and bring suit to revoke its character, Op. cit.
[19] المرجع السابق.
[20] المرجع السابق.
[21] Gaza: 875 people confirmed dead trying to source food in recent weeks, United Nations, 15 July 2025, accessed: 24 September 2025, available at: https://news.un.org/en/story/2025/07/1165396
[22] Nick Schifrin, Zeba Warsi, Security contractor says he witnessed ‘barbaric’ and un-American tactics at Gaza aid sites, 1 August 2025, accessed: 24 September 2025, available at: https://tinyurl.com/3kav9dcr
[23] Center for constitutional rights, Op. cit.
[24] “الأونروا” في غزة: آلية توزيع المساعدات الإنسانية لا تلبي الاحتياجات وإمداداتنا جاهزة، RT، 2 يونيو 2025، تاريخ الاطلاع: 24 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/45um46v3
[25]As mass starvation spreads across Gaza, our colleagues and those we serve are wasting away, CARE, 23 July 2025, accessed: 24 September 2025, available at: https://tinyurl.com/5n6tp8ba
[26]GAZA STRIP: Famine confirmed in Gaza Governorate, projected to expand, Integrated Food Security Phase Classification, 22 August 2025, accessed: 25 September 2025, available at: https://tinyurl.com/y363hdrt
[27] المرجع السابق.
[28] المرجع السابق.
[29] فريق الإعلام لمنظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن النظام الصحي على وشك الانهيار مع تصاعد الأعمال العدائية في غزة، منظمة الصحة العالمية، 22 مايو 2025، تاريخ الاطلاع: 25 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/2fzxwed5
[30] Humanitarian Situation Update #317 | Gaza Strip, OCHA, 28 August 2025, accessed: 25 September 2025, available at: https://2u.pw/aPTPGH
[31] المدير العام لوزارة الصحة بغزة للجزيرة: 52% من الأدوية رصيدها صفر، الجزيرة نت، 17 أغسطس 2025، تاريخ الاطلاع: 25 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/37nrfkts
[32] Emad Mekay, Gaza is being subjected to the ‘worst-case scenario of famine’, International Bar Association, 27 August 2025, accessed: 26 September 2025, available at: https://tinyurl.com/26v3bjcd
[33]لويس باروتشو، ماذا تعني “الإبادة الجماعية”؟ ومَن الذي استخدم المصطلح لحرب غزة؟، بي بي سي عربي، 2 سبتمبر 2025، تاريخ الاطلاع: 27 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://www.bbc.com/arabic/articles/c74147w25lko
[34] أكبر جمعية دولية معنية بأبحاث الإبادة: إسرائيل استوفت المعايير القانونية لارتكاب إبادة جماعية في غزة، بي بي سي عربي، 2 سبتمبر 2025، تاريخ الاطلاع: 27 سبتمبر 2025، متاح على الرابط https://www.bbc.com/arabic/articles/c93drrnw05eo
[35]إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية في غزة، هيومان رايتس ووتش، 19 ديسمبر 2024، تاريخ الاطلاع: 27سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/bdh3brch
[36] الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، هيومان رايتس ووتش، 19 ديسمبر 2024، تاريخ الاطلاع: 28 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://www.hrw.org/ar/report/2024/12/19/390031
نشر في العدد 39 من فصلية قضايا ونظرات – أكتوبر 2025
