المواقف الغربية في الأزمة السودانية بين الحضور والغياب

مقدمة:

“الحرب المنسية”، الكلمة الأنسب لوصف حال الحرب السودانية، وفق ما جاء في مقالٍ نُشر في مجلة نيوزويك الأمريكية[1]، تلك الحرب التي اشتعلت منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في ظل صراعٍ دامي على جني ثمار الانقلاب الذي قاما به معًا على مسار التحول المدني الديمقراطي يوم 25 أكتوبر 2021. وقد خلف هذا الصراع المشتعل، منذ أكثر من عامٍ، كارثةً إنسانية يدفع ثمنها أبناء الشعب الذين يُعانون القتل واللجوء، ويُواجهون مختلف أنواع الجرائم. يأتي هذا بالتوازي مع حروبٍ وصراعاتٍ أخرى مشتعلة، وأهمها العدوان الإسرائيلي على غزة أكتوبر 2023 والحرب الروسية -الأوكرانية، ليُصبح صراع السودان صراعًا منسيًا، كما وصفه البعض، حيث يرى الكثير من قراء المشهد تراجعًا وغموضًا في التفاعلات والمواقف الغربية (الأمريكية والأوروبية) تجاه أزمة السودان، وإن كان ذلك لا يمنع التدخل السلبي عبر دعم بعض الدول والمنظمات المنخرطة في الأزمة. من هنا، تنبع أهمية هذا التقرير لتسليط الضوء على المواقف الغربية تجاه الأزمة السودانية، وقراءة المشهد في ضوء أبعاد ودلالات تلك المواقف، وذلك بالوقوف على مكانة الأزمة السودانية في أجندة المصالح الغربية، وما نتج عنها من ردود فعل ومستقبل الصراع في ضوئها.

أولًا- الأزمة السودانية في ميزان الحسابات الغربية

تُعد السودان بوابة عبور الغرب والوسط الأفريقي إلى الشرق والقرن الأفريقي، ووفقًا لذلك، نجد أن التنافس الدولي والإقليمي للحصول على موارد السودان في ظل عدم الاستقرار السياسي تسبب في الكثير من الأزمات الحالية والنزاعات القبلية وعرقلة الأوضاع في البلاد، والتي تجلت مؤخرًا في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع[2].

تكتسب السودان أهميتها في الحسابات الغربية والأمريكية من عدة عوامل، أهمها:

أ- يُشكل موقع السودان الاستراتيجي داخل أفريقيا، نقطة انطلاق السياسة الأمريكية والأوروبية في القارة، وينعكس ذلك على سبيل المثال في ممارسة العديد من جماعات المصالح الأمريكية (ومن بينها منظمات اليمين المسيحي، ومنظمات الأفروأمريكان، وتجمع الأعضاء السود، وجماعات الضغط النفطية الأمريكية) ضغوطها على الإدارة الأمريكية والكونجرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب، بهدف فرض سياسات أو إصدار قوانين أو اتخاذ مواقف معينة تجاه السودان[3]، وقد تجلى ذلك في ضغط مشرعين أمريكيين على إدارة جو بايدن لاتخاذ نهج أكثر قوةً تجاه الحرب الحالية في السودان، وعلى إثره تم تعيين توم بيرييلو الدبلوماسي وعضو الكونجرس الديمقراطي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما كمبعوث أمريكي خاص للسودان[4].

ب- تُعد الثروة النفطية والمعدنية السودانية لاعبًا أساسيًا في صنع السياسة الخارجية سواءًا الأمريكية أو الأوروبية تجاه السودان، حيث يرى الكثير من المراقبين أن المعادن التي يتمتع بها السودان هي المحرك الرئيسي لهذه الحرب، فالسودان يحتل المرتبة الثانية من إنتاج الذهب في أفريقيا، والمرتبة الثالثة في إنتاج النحاس أفريقيًا، إضافةً إلى المعادن الأكثر أهمية مثل اليورانيوم والكوبالت، والكثير من تلك المعادن التي تدخل في صناعة التقنيات الحديثة.

في هذا الإطار، شهدت حرب السودان صراعات مكشوفة وعلنية بين الشركات الأمريكية والأوروبية من ناحية، والشركات الصينية والروسية، من ناحيةٍ أخرى، وقد ساندت قوات فاجنر الروسية شركاتها العاملة في مجالات التعدين بمناطق السودان المختلفة، وأصبحت فاجنر أكثر نفوذًا لتحالفها مع قوات الدعم السريع، خاصةً من خلال العمل المشترك لحماية نظام دولة أفريقيا الوسطى ومناجم المعادن هناك، وهو ما انعكس بدوره على مسار الحرب الدائرة الآن، حيث فاجأت قوات الدعم السريع طائرات الجيش السوداني بمضادات أرضية متقدمة، وطائرات مسيرة، وبنادق قنص حديثة، وكلها أسلحة تخص قوات فاجنر وقناصيها، وهو ما تسبب في إطالة أمد الحرب، وصمود قوات التمرد بشكلٍ أكبر أمام الجيش السوداني.

ويمكن الإشارة إلى بعض الشركات الأجنبية المتنافسة التي تعمل في السودان في مجال التعدين، وهي: شركات سينوفارم ومينرال ريسورسز وتشاينا الصينية، شركتا موانسل وبي إتش بي بيريو الأستراليتان، شركة ريو تينتو البريطانية، إضافة إلى الشركات الروسية ميروقولد، وكوش، وجيمكو، وروسجيو[5].

على صعيدٍ آخر، هناك أهدافًا ومصالح غير معلنة ترتبط بالمصالح الأمريكية تفصح عنها السياسات المتبناة على أرض الواقع، وتتمثل هذه الأهداف بشكلٍ أساسي في الرغبة الأمريكية في تأكيد واستكمال ضم السودان نحو معسكر التطبيع مع إسرائيل.

ومن هنا، يمكننا إجمال القول بأن أهمية الأزمة السودانية الحالية، وما تمثله من قلقٍ بالنسبة للمصالح الغربية، تنبع من خمسة ملفات رئيسية:

– التجارة الدولية: فهناك تخوف غربي من انتقال صدى الصراع في السودان إلى دول المحيط الإقليمي، وبشكلٍ أكبر فيما يتعلق بالدول الحدودية، وهذا في مجمله من الممكن أن يؤثر على حركة التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر.

– النفوذ الروسي والصيني: فالصراع الراهن يُضاعف من التخوفات الغربية عمومًا من تزايد النفوذ الروسي في السودان، خاصةً بعدما جرت مباحثات بين موسكو والخرطوم حول إقامة قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر، وبعد زيارة حميدتي إلى روسيا. والأمر نفسه بالنسبة للصين الذي يتسع نفوذها في القارة الأفريقية شيئا فشيئا، ولهذا أثار لقاء البرهان والرئيس الصيني على هامش قمة جدة غضب واشنطن، بعدما تعهد الأخير بإعادة النظر في ديون السودان لبلاده.

– ملف اللاجئين: حيث يُعتبر ملف اللاجئين أحد أكثر الملفات إلحاحًا خاصةً بالنسبة لأوروبا، فإن طول أمد الصراع قد يزيد من معدلات الهجرة إليها^[6]. بالإضافة إلى ذلك، يرغب الغرب في ضمان عدم استغلال الأراضي السودانية كممر لعبور الأسلحة والمقاتلين والمهاجرين إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا[7].

– ملف التطبيع وأمن إسرائيل: وضمان منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر السودان[8].

– الرغبة الغربية في ضمان عدم عودة الإسلاميين بأيّ ثمن: ولذلك استمرت القوى الغربية عمومًا، وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي خصوصًا، في اعتبار المكوّن العسكري امتدادًا للنظام السابق (نظام البشير) بصورةٍ ما، وحرصوا على تفكيكه وإضعافه وتعظيم دور القوى المدنية، في حين كانت دول الخليج ترى أنّه يمكن توظيف المكوّن العسكري للقيام بالمهمّة التي أُسقط النظام السابق من أجلها، وهي ضمان عدم عودة الإسلاميين للسلطة، وهنا تقاطعت الأجندات الغربية من جهة مع حلفائها الإقليميين من جهةٍ أخرى (ومن ضمنهم الإمارات) في إعادة النظر إلى قوات الدعم السريع والمكوّن العسكري إجمالًا[9].

على صعيدٍ آخر، تشير بعض التحليلات إلى المكتسبات الغربية وخاصةً الأمريكية من استمرار الصراع، فالسودان يقع في قلب القارة الأفريقية؛ حيث تمر عبره عدة خطوط صدع ومن أبرزها خط الصدع التاريخي بين مناطق النفوذ العربية والإسلامية ومناطق النفوذ الأفريقية الوثنية والمسيحية، وهو الذي أدى إلى حربٍ أهلية انتهت بانفصال جنوب السودان، وخط صدع ثانٍ بين مناطق السهول ذات الغالبية العربية المسلمة ومناطق النفوذ الإثيوبية المسيحية في مرتفعات الحبشة، وهو ما أدى إلى تكرار النزاعات الحدودية بين البلدين، وخط صدع ثالث بين القبائل العربية والأفريقية المسلمة في غرب السودان، وهو ما قاد إلى أزمة دارفور. ومن ثم، فإنَّ تنشيط خطوط الصدع المذكورة يصب في صالح استنزاف العالمين العربي والإسلامي. كما أن إضعاف السودان يسهل التلاعب بقادته، ويدفع كلا منهم للتسابق على التطبيع مع إسرائيل للحصول على الدعم الأمريكي، فالسودان يحمل رمزية مهمة عبَّرَ عنها جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب قائلًا “إنَّ التطبيع مع السودان يحمل قيمة رمزية؛ لأنَّ جامعة الدول العربية عقدت اجتماعًا في الخرطوم بعد حرب 1967، وأعلنت اللاءات الثلاث: لا سلام، ولا اعتراف، ولا مفاوضات مع إسرائيل”[10].

كذلك، فإنَّ الصراع في السودان، يُساعد واشنطن في الضغط على طرفي الصراع للابتعاد عن موسكو، التي تطمع في تأسيس قاعدة عسكرية بحرية في بورتسودان على البحر الأحمر، فضلًا عن انخراط فاجنر في تجارة الذهب مع قوات الدعم السريع، وسعيها إلى تعميق نفوذها في قلب القارة الأفريقية بعد أن تواجدت في ليبيا ومالي وأفريقيا الوسطى، ومن ثَمَّ يمكن لواشنطن تقويض نفوذ فاجنر عبر استخدام سياسة العصا والجزرة في التعامل مع قادة الجيش السوداني والدعم السريع، وهو ما يبرز في سياسة بايدن بفرض عقوبات على من يُطلق عليهم “الشخصيات التي تزعزع الاستقرار في السودان”[11].

ولكن على الرغم من هذه العوامل التي تكسب السودان أهمية استراتيجية، إلا أن هذه الأهمية قد تراجعت في أولويات السياسة الخارجية للعالم الغربي بشكلٍ عام لحساب أولويات أخرى، وهذا ينعكس بشكلٍ أو بآخر في مواقف هذه الدول من الأزمة الحالية[12].

 ثانيًا- المواقف الغربية من الأزمة السودانية الحالية: الأبعاد، والدلالات

في هذا السياق، نحاول رصد المواقف الغربية تجاه الصراع الدائر في السودان منذ أبريل 2023، ويمكننا من خلال قراءة ما يجري على أرض الواقع أن نرى تباينًا في المواقف وردود الفعل تجاه الأزمة يتبلور مع كل من مراحلها، حيث التنقل بين التزام الحياد أو التدخل غير المباشر أو فرض العقوبات، كما سنرى فيما يلي:

فمع اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، سارعت الإدارة الأمريكية على لسان وزير الخارجية بلينكن لمطالبة الطرفين بوقف إطلاق النار، مع التأكيد على التزامها بدعم التحول الديمقراطي في السودان، ثُمَّ أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أنَّ الوضع بالسودان، بما في ذلك استيلاء الجيش على السلطة في 2021 واندلاع القتال الحالي، يُهدد أمن أمريكا القومي، ثُمَّ أصدر أمرًا تنفيذيًّا يسمح بفرض عقوبات على ما وصفه بشخصيات تزعزع الاستقرار في السودان[13].

وفي هذا الإطار، تعاملت الولايات المتحدة مع الأزمة عبر عدة مستويات:

بعد أن أعلنت واشنطن في بداية اندلاع القتال أنها لن تُجلي رعاياها من السودان -في مؤشر على قدرتها على وقف إطلاق النار سريعًا والعودة إلى المفاوضات- قال الرئيس بايدن إن الجيش الأمريكي أجلى موظفين بالحكومة الأمريكية من العاصمة الخرطوم، وأن واشنطن علقت العمليات في سفارتها هناك في ظل استمرار القتال. وركزت واشنطن في هذا المستوى على إدارة وتنفيذ عمليات إجلاء عسكرية سريعة من الخرطوم لرعاياها، والتأكيد على أن واشنطن لا تنوي إرسال أي قوات إلى السودان[14].

أما على المستوى السياسي، فقد أكد سلوك واشنطن أنها لا تنوي التدخل المباشر في الصراع؛ إذ ينحصر موقفها على دعم مواقف وقوى دون الدخول المباشر في حرب بجنودها وأسلحتها[15]. وفي هذا الإطار، تعددت وتنوعت مراكز التواصل الأمريكي مع تطورات الأزمة السودانية منذ الإطاحة بنظام البشير وحتى اندلاع المواجهات الحالية، فهناك فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)[16]، والذي وُجهت له اتهامات من قبل الجيش بعدم الحياد وبتشجيع قوات الدعم السريع على التمرد[17]، ومولي فيي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، فضلًا عن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساتر فيلد. وتعمل واشنطن في هذا السياق ضمن الآلية الرباعية التي تضم معها بريطانيا والسعودية والإمارات، وكذلك الآلية الثلاثية التي تشمل بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيجاد[18].

وفي هذا السياق أيضًا صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 24 أبريل 2023 إن الإدارة الأمريكية “ستنسق مع شركائها الإقليميين والدوليين والقوى المدنية السودانية؛ للمساعدة في إنشاء لجنة للإشراف على التفاوض لوقف دائم للأعمال العدائية، والترتيبات الإنسانية في السودان، وإبرامها، وتنفيذها”، في إشارة لجهود إقليمية للولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية فيما عرف بـ (منبر جدة)[19]، وهي تمثل أولى مبادرات العمل على وقف إطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية كخطوة نحو إطلاق عملية سياسية وتسوية شاملة؛ حيث انعقدت في جدة بالمملكة العربية السعودية منذ الأسبوع الثاني من الصراع، برعاية ووساطة كل من الرياض وواشنطن.

ومن الجدير بالذكر أن المبادرة لم تنص من بين بنودها على وقف إطلاق النار؛ حيث تضمنت فقط العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، وحماية المدنيين، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية. ولكن لم تسفر تلك المبادرة عن كبح جماح الحرب الدائرة؛ لعدم وجود آليات لمراقبة التنفيذ. فحينما اقترحت الوساطة الأمريكية السعودية هدنة لوقف إطلاق النار ظلت تتجدد لكن كان الالتزام من طرفٍ واحد، وهو الجيش، فيما استثمرت قوات الدعم السريع الهدن المتكررة في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين والتوسع والانتشار، ولم تلتزم بوقف الانتهاكات التي تُصنّف جرائم حرب، مثل احتلال المستشفيات، واختطاف الكوادر الطبية وقتلها، واحتلال منازل المواطنين وطردهم منها، حيث أعلنت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ست مرات التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار، ومع ذلك، تتصاعد المعركة بين الأطراف المتحاربة دون توقف، مما يُشير إلى أن هذه الجهود ليس لها تأثير أو قدرة كبيرة في الواقع[20].

وفي نفس هذا السياق، قاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالتنسيق مع مستشار الأمن القومي جاك ساليفان وبالتنسيق مع الاستخبارات المركزية، مشاورات مع عدة أطرافٍ إقليمية ودولية بشأن الوضع في السودان، وأكد وجود اتفاق على ضرورة وقف الأعمال القتالية فورًا والعودة إلى طاولة الحوار. واتجهت واشنطن كذلك إلى التنسيق المباشر مع الأمم المتحدة من جانب ومصر والسعودية من جانب آخر؛ لطرح مقاربة للوساطة المباشرة عبر دبلوماسية الهاتف. ورغم كل هذا، لم يسفر أي من الجهود السابقة عن نجاحٍ ملحوظ.

من ناحيةٍ أخرى، أصدر بايدن في 4 مايو 2023 أمرًا تنفيذيًا يسمح بفرض عقوبات على بعض الأشخاص أو الكيانات التي قررت وزارة الخارجية أنها شاركت، أو حاولت الانخراط في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان[21].

وبعد إخفاق الجهود السابقة في حل الأزمة والتقدم في المباحثات بين أطراف الصراع، وكذلك إخفاق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على الجهات والأفراد الذين يؤججون الصراع، يأتي قرار الخارجية الأمريكية في 26 فبراير 2024 بتعيين توم بيرييلو، مبعوثًا خاصًا للسودان، حيث جاءت هذه الخطوة في إطار محاولة الولايات المتحدة -على نحو ما أُشير- استعادة دورها في الأزمة مرةً أخرى[22]، واستجابةً لمطالبات المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين بتعيين خبير ذي ثقل في حل المشكلات للمساعدة في منع إحدى كبرى الدول الأفريقية من الانزلاق إلى “حرب أهلية”، وواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالمٍ^[23].

ومن خلال ما سبق، يُشير الكثير من المحللين بأن العجز الأمريكي يعود إلى عدم وضوح  خطة واشنطن نحو الأزمة السودانية منذ بداية الحرب وبالتالي تتغير مع كل مرحلة، فمنذ الوهلة الأولى كانت واشنطن تتحدث عن ضرورة انخراط الأطراف في مفاوضات، وعملت جاهدةً مع الرياض ليكون منبر جدة مساحة للمحادثات والتفاوض، لكن رغم ذلك فإن غياب رؤية أمريكية محددة ترك مساحة للمناورة لأطراف الصراع، فعلى سبيل المثال تتحدث واشنطن دائمًا عن ضرورة وجود فترة انتقالية بقيادة مدنية، لكنها لا تتطرق إلى كيفية دمج الدعم السريع في الجيش السوداني الذي كان سببًا مباشرًا ورئيسي في تفجير الحرب في أبريل 2023[24].

بالإضافة إلى ذلك، تصور أمريكا الصراع كخلاف بين جهتين رسميتين معتبرتين، وليس كصراع بين جيش قومي وقوات متمردة، وهذا بدوره يعكس سياسة أمريكية تهدف إلى إدارة الأزمة بدلا من حلها، وتوظيف الصراع لخدمة أهدافها الاستراتيجية الكبرى بالمنطقة. وهذا التوجه يدعم فرضية المكتسبات الأمريكية من إطالة أمد الصراع من خلال شرعنة ميليشيا الدعم السريع الذي يعد من أكبر أسباب إطالة أمد الحرب[25]. وفي هذا الصدد، يرى محللون أنه على الرغم من أن الأهداف المعلنة للولايات المتحدة هي وقف الحرب وتشكيل حكومة مدنية، إلا أن العجز الأمريكي عن تحقيق هذه الأهداف هو عجز مع سبق الإصرار؛ حيث يرون أن واشنطن تمتلك الكثير من الأدوات والآليات للتدخل، سواء عبر الضغوط أو الوسطاء أو وكلائها الإقليميين أو المنظمات الدولية، لكنها غير راغبة في إنهاء الصراع وربما تريد أن تترك الأمر للفوضى الخلاقة حتى يتشكل السودان من جديد، أو قد ترغب في تقسيم السودان وظهور دويلات جديدة في المنطقة، وهو ما بدأ بجنوب السودان، وما قد يمتد لدولٍ أخرى كما هو معروف في خارطة برنارد لويس لتفكيك وحدة العالم العربي والإسلامي[26].

أما على الصعيد الأوروبي، فإن الأمر لم يختلف كثيرًا عن الموقف الأمريكي؛ فالدور الأوروبي لا يزال محدودًا بشكلٍ كبير حيث تدفع به بعض المصالح لاتخاذ مجموعة من المواقف وردود الفعل المحدودة في قوتها وتأثيرها، وكان أولها إدانة الاتحاد الأوروبي للأعمال العدائية منذ بدء الصراع  والدعوة إلى وقف القتال واللجوء إلى الحوار لحل الأزمة سياسيًّا؛ حيث دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجيش السوداني و”الدعم السريع” إلى وقف الاقتتال بينهما، وحل الخلافات من خلال الحوار، محذّرًا من عواقب أعمال العنف.

كما اعتمد الاتحاد الأوروبي على التنسيق مع الأطراف الإقليمية المعنية، حيث تواصل مع مصر والسعودية والإمارات، وأنشأ في 11 مايو 2023، جسرًا جويًا لدعم الإغاثة الإنسانية في السودان لكنه لم يرق إلى مستوى الكارثة الإنسانية التي تُعانيها البلاد.

ومع احتدام الصراع في ظل تراجع النفوذ الأوروبي في القارة الأفريقية في مقابل زيادة نفوذ أطراف أخرى كالصين وروسيا، دفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر فعالية، ففي 9 أغسطس 2023 كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، خطة أوروبية تستهدف وقف الحرب في السودان، في خضم تصاعد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتضمن هذه الخطة فرض عقوبات على بعض الكيانات والأفراد.

ويمكننا القول بأن البحث عن موضع قدم أو محاولة الحفاظ على بقايا النفوذ الأوروبي كان دافعًا رئيسيًا لهذه الخطوة الأوروبية وللموقف الأوروبي من الأزمة بشكلٍ عام، هذا بالإضافة إلى التخوف الأوروبي الشديد من الهجرة غير الشرعية وزيادة عدد اللاجئين لديها -على نحو ما أُشير- حيث تحرص أوروبا على إبقاء الهجرة غير الشرعية في اتجاه دول الاتحاد الأوروبي في أدنى مستوى لها[27].

وفي 15 أبريل 2024، عُقد مؤتمر إنساني للسودان في باريس نظمه الاتحاد الأوروبي، برئاسة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بهدف توفير الدعم الإنساني والوساطة السياسية، وقد تم الوعد بإيصال ما يقرب من 2 مليار يورو للدعم الإنساني في السودان، لكن ممَّا أثار الجدل والغضب السوداني نحو هذا المؤتمر أنه ضم أفرادًا ينتمون إلى قوات الدعم السريع (الجناح السياسي منها) وحضور قوى الثورة المضادة المعادية للمجتمع المدني[28].

وفي هذا السياق، وقبل 3 أيام من انعقاد المؤتمر، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا أعربت فيه عن دهشتها واستنكارها من أن ينعقد هذا المؤتمر حول شأن من شؤون السودان، وهي دولة مستقلة ذات سيادة وعضو بالأمم المتحدة، دون التشاور أو التنسيق مع حكومتها ودون مشاركتها، رغم أنها هي حصريًا التي تمثل البلاد دوليا وفي شتى الهيئات والمنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، وتتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مختلف دول العالم بما فيها فرنسا نفسها. وفي بيانٍ آخر، اعتبرت الخارجية السودانية هذه الخطوة الفرنسية استخفافًا بالغًا بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبدأ سيادة الدول، مشيرةً إلى أن الاختباء وراء حجة ضعيفة وهي إظهار الحياد، على أساس أن فرنسا لم تدعُ أيضًا قوات الدعم السريع، هو في الحقيقة أبعد ما يكون عن الحياد لأنها ساوت بين الحكومة الشرعية، والجيش الوطني، من جهة، وميليشيا إرهابية متعددة الجنسيات تستهدف مؤسسة الدولة نفسها وتمارس الإبادة الجماعية وأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، من الجهة الأخرى، وهذا من شأنه تقويض أسس الأمن الإقليمي والدولي[29].

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الإطار أن فرنسا أيضًا لديها حساباتها ومصالحها في المنطقة وارتباطاتها مع تشاد التي تبنّت موقفًا داعمًا لـقوات الدعم السريع، واتهمتها الحكومة السودانية رسميًا بأنها أصبحت منفذًا لشحنات السلاح، ولعل هذا يفسر وجود ضيوف في باريس من المحسوبين على الدعم السريع -كما سلف الذكر. وفي هذا الصدد، قال المحلل الفرنسي أستاذ العلوم السياسية توماس غينولي، إن حضور أشخاص من الميليشيا قد يؤشّر نحو تحوُّل في السياسة الخارجية الفرنسية من حيث التعامل معها، وفي هذا الصدد أيضًا يأتي ما كشفت عنه صحيفة “الجارديان” البريطانية من محادثات سرّية بين مسؤولين في الخارجية البريطانية مع “قوات الدعم السريع”، وهو ما عدّه البعض أمرًا صادمًا بالنظر إلى سجل الجرائم والانتهاكات المروعة والاتهامات الموجَّهة إلى هذه القوات[30].

وعلى الرغم من هذه المواقف الأوروبية، إلا أن القوة والحضور لكلّ من واشنطن وموسكو في المشهد السوداني يبدوان أكبر، وبالتالي، فإن أيّ خطة أوروبية ستكون محكومة بمصالح ومحددات هذه القوى^[31]. كما أن هناك غياب لاستراتيجية أوروبية مشتركة وواضحة إزاء التعامل مع القارة الأفريقية، في ظل المصالح المتداخلة، والمتضاربة أحيانًا، للدول الأوروبية، ولاسيما فرنسا وإيطاليا، حيث تسعى كل دولة بشكلٍ منفرد لتعزيز نفوذها في القارة، مما يؤثر بشكل كبير في فاعلية الدور الأوروبي في أفريقيا. هذا بالإضافة إلى الانشغال الأوروبي بالأزمات الداخلية، حيث شهدت السنوات الأخيرة انكفاءً أوروبيًا ملحوظًا على الأزمات التي تعاني منها دول الاتحاد الأوروبي، بدايةً من أزمة “كورونا” وصولًا للحرب الروسية الأوكرانية، ومن ثم صارت أولوية السياسة الأوروبية منصبة بالأساس على الأزمات الداخلية مقابل تراجع الاهتمام بالسياسة الخارجية للاتحاد، مما أدى إلى تقويض فاعلية الدور الخارجي الأوروبي. وهو ما تجلى بشكلٍ بارز في الأزمة السودانية، حيث ركزت السياسة الأوروبية، حتى الآن، على إدانة الانتهاكات التي تمخضت عن الصراع، ومحاولة تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا والنازحين وفرض بعض العقوبات، دون أن يؤدي ذلك إلى أثرٍ حقيقي في مجرى الصراع^[32].

ثالثًا- مستقبل الصراع والسيناريوهات المتوقعة في ضوء المواقف الغربية

وبناءً على ما سبق، تبقى هناك الكثير من السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الأزمة السودانية في إطار مواقف الدول الغربية منها، ويأتي على رأسها توقعات بحربٍ أهلية وتقسيم السودان. فمن المعلوم أن الإدارات الأمريكية المختلفة كانت على مدار العقود الماضية تتحرك على الأرض لتقسيم البلاد بشكلٍ فعلي عبر مساندة كل الأطراف المتمردة، ومدها بالأسلحة والمعلومات (وقد سبق وتجلى ذلك في الدعم الأمريكي لانفصال الجنوب)، حتى وإن حاولت الصحف الأمريكية والمراكز البحثية، والحزبين الحاكمين الجمهوري والديمقراطي، طرح رؤية مخالفة تساند وحدة السودان ورفض تقسيمها، إلا أن الواقع أن السفير الأمريكي في الخرطوم جون جودفري، وبرفقته المبعوث الدولي فولكر بريتس، قد قاما بدورٍ تحريضيًا لإشعال هذه الحرب عبر مساندة فريق سياسي صغير، وهو قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” في مواجهة كل القوى السياسية الأخرى، وأيضًا مساندة الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني، وهو ما يمكن أن يمهد فعليًا لتقسيم البلاد الذي تحذر منه الأوساط البحثية والإعلامية في أمريكا[33].

وقد سبق لوزير الخارجية المصري السابق وأمين عام الجامعة العربية الحالي أحمد أبو الغيط أن تطرق في مذكراته المعنونة “شهادتي” إلى لقاءٍ جمعه بالرئيس السوداني السابق عمر البشير حول رغبة الغرب بشكلٍ عام في تقسيم السودان قائلًا :”إنَّ الغرب يرغب في تفسيخ السودان وإنَّ بريطانيا تستشعر أنَّها أخطأت عندما تركت السودان كدولة موحدة في عام ١٩٥٦، كما أنَّ هناك مصالح مسيحية لدى دوائر غربية وأوروبية ذات تأثير تبغي إقامة دولة في الجنوب السوداني، كما أنَّ هناك مصالح استثمارية قوية تأمل في أن تتمكن من الاستفادة بموارد السودان بعيدًا عن حكم مركزي قوي”. وبالتالي، فإن المستقبل يحمل تهديدات بمحاولات لمزيدٍ من تقسيم السودان وتفتيتها، أو توظيف الصراع لتسليم البلاد لأطرافٍ تمثل مصالح الخارج بدلا من مصالح السودان وأهله، مثلما حدث في اليمن وليبيا^[34].

ومما يؤيد ذلك أن الصراع أصبح حياةً أو موت بالنسبة للطرفين؛ لأن المنتصر فيه سيكون الحاكم الفعلي للسودان. فيما يواجه الخاسر النفي أو الاعتقال أو الموت، وهو ما قد يؤدي لتحول الأمر لحربٍ أهلية طويلة الأمد تنتهي بتقسيم السودان مرةً أخرى إلى إقطاعيات متنافسة^[35].

على صعيدٍ آخر، يُشير البعض إلى سيناريو مختلف، يتمثل في أن تعمل واشنطن وتحت ضغط داخلي يقوده بعض أعضاء مجلس النواب والداعمين لهم من منظماتٍ دولية وإعلامية على تقنين دور “أبوظبي” في المشاركة في المفاوضات المستقبلية لحل الأزمة السودانية، كسبًا لثقة المكون الشعبي السوداني والمؤسسات السودانية الوطنية -التي بالطبع ستتعاون معها واشنطن- في رسم علاقات سودان ما بعد البشير، فواشنطن وإن كانت داعمة لإجهاض مساعي كافة التيارات الإسلامية للوصول للسلطة، إلا إنها غالبًا ما تضع الحسابات المستقبلية قبل كل شيء حفاظًا على مصالحها، وهذا ما يفسر حرصها الدائم على ألا تخرج بصورة مضادة للإرادة الشعبية حتى وإن اختلفت مع أيديولوجيتها السياسية خاصةً في أفريقيا، لإدراكها بأن معاداة الشعوب الحية الواعية “فكريًا، وسياسيًا” هو أقصر وأسرع الطرق لقتل حضورها المستقبلي في القارة الأفريقية خاصةً بعد التحولات المفصلية التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي[36].

ومن السيناريوهات المتوقعة أيضًا أن شدة الاستقطاب الحالي قد يؤدي إلى إتاحة الفرصة للتدخل الأجنبي من دون أي اكتراث للإرادة الوطنية المستقلة، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى عسكرة الدولة إذا تهيأت الظروف لذلك[37].

واخيرًا، يُتوقع في حال وصول الصراع لحالة جمود وإنهاك الطرفين ووجود ضغوط دولية، فإن ذلك يمكن أن يُسهم في التوصل لاتفاق يكون من نتائجه اقتسام السلطة، لكن خطورة هذا السيناريو إضافةً لكونه لا يسمح بانتقال ديمقراطي، فإنه يوقف الحرب ولا يُنهيها مما يفتح الطريق لإشعالها مرةً أخرى وبشكلٍ أكبر[38].

خاتمة:

بناءً على ما سبق، يتبين أن المواقف الغربية من الأزمة السودانية تتسم بالتأرجح الشديد بين التجاهل، والاهتمام المتقطع، والالتباس أحيانًا، والرسائل المتضاربة أحيانًا أخرى. إلا أن المواقف في مجموعها لا تنفك عن منطق المصالح أولا وأخيرًا، وهذا يأتي في سياق تراجع أهمية السودان على سلم أولويات السياسة الخارجية الغربية، وفي سياق تعقد مشهد الصراع السوداني وما يحمله من جوانب لازالت تحتاج أن تُجليها الأحداث. إلا أن المؤكد أن اختلاف ردود الفعل يختلف باختلاف مصالح تلك الأطراف، وأنها الدافع الأول في تحريك السياسة الخارجية لتلك الدول وليس معاناة المواطنين السودانيين أو دعم التحول الديمقراطي، وهذا ما يؤكده الواقع والسياسات المتبعة التي تعكس عجز يمكن وصفه بأنه متعمد. فبين الإدانات وفرض العقوبات والتنديد بالجرائم، لا توجد آليات حقيقية لوقف هذا الصراع ووضع خطة محكمة للمضي قدمًا في مسار الانتقال الديمقراطي، من خلال استيعاب كافة أطياف المجتمع السوداني. إن ما يعكسه الواقع هو الاكتفاء الغربي بالتنديد من جهةٍ، وتقديم الدعم لمجموعات صغيرة محدودة لا تمثل إلا جزء يسير من المجتمع من جهةٍ أخرى، بالإضافة إلى شرعنة ميليشيا الدعم السريع مما يعزز الفرقة المجتمعية ويُسهم في إطالة أمد الصراع بدلًا من حله.

__________

هوامش 

[1] الحرب المنسية مقال في نيوزويك: السودان الأكثر تأثرا بالصراعات في العالم، الجزيرة، 11 يناير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/YZKTH

[2] هنا رامي، اتجاهات التنافس الروسى الأوروبى فى السودان، المصري اليوم، 18 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://shorturl.at/nJGB8

[3] هاني محمد، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه إفريقيا السودان أنموذجا، المركز الديمقراطي، (برلين: 2023)، ص89-96 ، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/4zKwI

[4] محمد المنشاوي، لماذا عدّلت الولايات المتحدة سياستها وأولوياتها في السودان، الجزيرة، 31 مايو 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/wmvev

[5] خالد محمد علي، سيناريو التقسيم: ما مستقبل الحرب في السودان، مركز رع للدراسات الإستراتيجية، 12 أغسطس 2023، متاح على الرابط التالي:  https://shorturl.at/qT4Ug

[6] وردة عبدالرازق، كيف يتعامل الغرب مع الصراع في السودان، مركز رع للدراسات الإستراتيجية، متاح على الرابط التالي: https://rb.gy/3y1hpf

[7] أحمد عسكر، التنافس الدولي الثُّلاثي على السودان دوافعه ومآلاته، مركز سيتا، 24 مارس 2024، متاح على الرابط التالي:  https://shorturl.at/iSTte

[8] المرجع السابق.

[9] ياسر يوسف إبراهيم، السودان: ما هو دور الإمارات وأميركا، أساس ميديا، 28 إبريل 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/CPeCH

[10] أحمد مولانا، أمريكا و إدارة الصراع في السودان، العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية، 10 يوليو 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/rrYNS

[11] المرجع السابق.

[12] النور أحمد، في ذكراها الأولى ما السيناريوهات المحتملة لمسار الحرب بالسودان، الجزيرة، 14 إبريل 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/xFCqh

[13]. أحمد مولانا، أمريكا وإدارة الصراع في السودان، مرجع سابق.

[14] مروة محمد عبد الحليم، محدودية الدور هل تملك الولايات المتحدة أدوات التأثير في الأزمة السودانية، المرصد المصري، 18 مايو 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/Ansfl

[15] المرجع السابق.

  [16]  مبارك أحمد، أبعاد الموقف الأمريكي من الأزمة السودانية، القاهرة الإخبارية، 22 إبريل 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/XAG9C

[17] مزدلفة عثمان، لماذا طلب السودان استبدال المبعوث الأممي هذه سيرته وتجربته في المنطقة وما كتب البرهان عنه، الجزيرة، 29 مايو 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/UNiEw

[18] مبارك أحمد، أبعاد الموقف الأمريكي من الأزمة السودانية، القاهرة الإخبارية، مرجع سابق.

[19] مأمون عثمان، الدور الأميركي المتواضع في الأزمة السودانية، الجزيرة، 20 أغسطس 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/TBGac

[20] إكرام محمد صالح، خريطة وتوازنات القوى الفاعلة في المشهد السوداني الداخلي وآفاق تسوية الصراع، مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، 31 يوليو 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/Q9q2f

[21] مروة محمد عبد الحليم، محدودية الدور هل تملك الولايات المتحدة أدوات التأثير في الأزمة السودانية، مرجع سابق.

[22] عمرو عبد العاطي، دوافع تعيين واشنطن توم بيرييلو مبعوثًا خاصًا للسودان، الحائط العربي، 28 فبراير 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/hQ9KT

[23] النور أحمد النور، المبعوث الأميركي يستعجل حل الأزمة السودانية بلا عصا سحرية، الجزيرة، 26 مارس 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/52Rae

[24] عبد القادر محمد علي، لماذا عجزت المقاربة الأميركية عن إحداث اختراق في السودان، الجزيرة، 25 ديسمبر 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/T6TcZ

[25] أحمد مولانا، أمريكا و إدارة الصراع في السودان، مرجع سابق.

[26] المرجع سابق.

[27] ثابت العمور، مستقبل الخطة الأوروبية لإنهاء الصراع في السودان، ميادين، 13 أغسطس 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/2AWtH

[28]حفصة حلمي، هل ينجح مؤتمر باريس في معالجة أزمة السودان الإنسانية، الجزيرة، 16 إبريل 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/HSHWd

[29] باريس تستضيف مؤتمرا دوليا حول السودان، الجزيرة، 15 إبريل 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/JxsW6

[30]  عثمان ميرغني،  مؤتمر باريس السوداني رسائل متناقضة، إيلاف، 17 إبريل 2024، متاح على الرابط التالي:  https://shorturl.at/82G4t

[31] ثابت العمور، مستقبل الخطة الأوروبية لإنهاء الصراع في السودان، ميادين، 13 أغسطس 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/zahCL

[32] فرص جناح االحتاد األوروبي يف توسيع انخراطه يف األزمة السودانية، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد 1868، 2 أغسطس 2023، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/N8scD

[33] خالد محمد علي، سيناريو التقسيم: ما مستقبل الحرب في السودان، مرجع سابق.

[34] أحمد مولانا، أمريكا وإدارة الصراع في السودان، العاصمة للدراسات السياسية والمجتمعية، مرجع سابق.

[35] يحيى السيد عمر، ما هي المصالح الدولية في السودان وكيف يؤدي تضاربها لحرب أهلية طويلة الأمد، يحيى عمر، 27 إبريل 2023، متاح على الرابط التالي: https://rb.gy/cuyzy9

[36] أمينة العريمي، السودان تجه أمريكي جديد لإنهاء الصراع، مركز الدراسات للتنمية والوقاية من التطرف، 24 مارس 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/rlRCc

[37] النور أحمد، السودان هل يقود الانقسام السياسي إلى عسكرة الدولة والتدخل الأجنبي، الجزيرة، 15 إبريل 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/jSn2i

[38] السودان ترقب لمفاوضات “الفرصة الأخيرة” و4 سيناريوهات معقدة، سكاي نيوز، 29 إبريل 2024، متاح على الرابط التالي: https://shorturl.at/16Bvk

 

• نُشر التقرير في: فصلية قضايا ونظرات- العدد الرابع والثلاثون- يوليو 2024.