وزارة الخارجية المصرية تحت الاحتلال: السيادة والسياسة والمكانة

مقدمة
أحدثت ثورة 1919 حراكًا اجتماعيًّا وسياسيًّا داخل المجتمع المصري، وسبَّب هذا الحراك ضغوطًا على المحتل البريطاني دفعه إلى البحث عن أدوات وأنماط مستحدثة يحقِّق بها مصالحه مع الظهور في ثوب التعاطف والتفهُّم للمطالب التي يريدها الشعب المصري من تحقيق للاستقلال والتخلُّص من النفوذ الأجنبي، ولما كانت وزارة الخارجية أحد أهم المؤسَّسات البيروقراطية المعبِّرة عن حال الدولة -والذي يُفترض أن تكون رمزًا للاستقلال- فمن المناسب إلقاء الضوء عليها في الفترة التي تَلَتْ ثورة 1919 وحتى نهاية العهد الملكي على يد حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952.
سنهتم في ورقتنا هذه بالوظيفة التي تناط بوزارة الخارجية، وسرد تطورها التاريخي في مصر، وعن حالة التغيير الوزاري المتسارعة التي اتَّسمت بها تلك الفترة وأسبابها، ثم ننتقل للحديث عن نماذج لأدوار قامت بها الخارجية المصرية في الأمم المتحدة، مبرزين طبيعة هذه الأدوار وجدواها آنذاك، ثم نضرب أمثلة لبحث مصر عن مصالح في الخارج في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ثم ننهي بتناول تراجع الدور البريطاني في مصر وظهور نفوذ أمريكي بدلًا منه.

أولًا- الخارجية المصرية: النشأة – التطور – الوزراء

تعدُّ وزارة الخارجية أحد أهم الوزارات التي تؤدِّي أدوارًا حيوية في أيِّ دولة، فهي الوزارة التي يناط بها تنفيذ سياسات الدولة في المجال الخارجي، والتي تكون معبرة عن مدى سيادة الدولة، ومن أهم القرارات التي تشارك في اتِّخاذها(1):
● القرار بإنشاء علاقات دبلوماسية مع دولة أخرى، أو تجميدها أو تعليقها أو قطعها.
● القرار بالانضمام إلى عضوية تحالف دولي معين أو منظمة دولية أو معاهدة دولية.
● القرار بعقد ميثاق دفاع مشترك مع دولة معينة، وكذلك القرار بإنهائه.
● القرار بتقديم المعونات العسكرية أو الاقتصادية لدولة معينة أو إيقافها أو تخفيضها أو زيادتها.
● القرار بمساندة دول صديقة في موقف دولي معيَّن.
● القرار بالتدخُّل في أزمة دولية معيَّنة للمشاركة في إدارتها، تحسُّبًا أن تنفرد بعض الأطراف بمجريات الأزمة وتحريكها في مسارات غير مرغوب فيها.
في السنوات الأولى من الاحتلال تحقَّقت السيطرة البريطانية على أجهزة الحكومة المصرية بواسطة شبكة من المستشارين البريطانيِّين، كان توصيفهم الرسمي أنهم يقدِّمون الاستشارات والنصائح دون امتلاك صلاحية اتخاذ القرار، إلا أنه في الحقيقة -وكما يعبر المستشار البشري- فإن ما كان يصدر من قرارات ويمرَّر من سياسات كانت تمثل “الإرادة الأجنبية مستورة في قرار مصري”(2)، وقام كل من القنصل العام البريطاني وجيش الاحتلال وجماعة المستشارين والموظفين الكبار في بعض المراكز المهمَّة بدور الحكومة الخفيَّة لمصر والتي تعمل في الأساس على تحقيق المصالح البريطانية.
يمكننا تتبُّع التطوُّر التاريخي لوزارة الخارجية المصرية بدءًا من ظهور جهاز حكومي لتنظيم نشاط مصر وإدارة علاقاتها الخارجية(3)، وقد كان ذلك مع قرار محمد علي بإنشاء “ديوان التجارة والأمور الأفرنكية” عام 1826، ثم استمرَّ فترة طويلة دون أن يطاله أية تغييرات(4) وتحدَّدت وظائفه في منع الرقيق ومتابعة المعاهدات الدولية والمطابع الأوروبية والمحلية، وقد ارتبط ذلك أساسًا بحجم الوجود الأوروبي في مصر في عهد الخديوي سعيد والخديوي إسماعيل، بسبب حالة الانفتاح الواسع على أوروبا وما تمتَّع به الأوروبيُّون من امتيازات في تلك الفترة. وقد كان الأرمن يسيطرون على ديوان الخارجية، وعلى المناصب الكبرى فيه حتى أواخر القرن التاسع عشر، ثم تحوَّل الديوان إلى “نظارة الخارجية” في عام 1878 -وهو العام نفسه الذي شهد إنشاء الدول الدائنة لجنة “التحقيق الأوربية”، عقب إعلان إفلاس مصر رسميًّا- في أول مجلس نظار مسؤول، وتولَّى وقتها نوبار باشا نظارة الخارجية بجانب كونه رئيسًا للنُّظَّار. وكان أبرز نظَّار الخارجية في تلك الحقبة بطرس غالي باشا الذي يُعَدُّ أطول من شغل هذا المنصب في التاريخ الحديث (1894-1910).
سلبت سلطات الاحتلال الانجليزي كثيرًا من صلاحيات نظارة الخارجية من الناحية الواقعيَّة، ومع إعلان بريطانيا الحماية على مصر عام 1914 أُلغي الوجود السياسي للنظارة، وتولَّتْ بريطانيا إدارة شؤون مصر الخارجية بنفسها، وصار المندوب السامي البريطاني “وزيرًا للخارجية”، لأن “الدولة الحامية هي المسؤولة وحدها عن مباشرة العلاقات الخارجية للبلد المحمية”(5)، واستمر هذا النمط من تسيير علاقات مصر الخارجية حتى تصريح فبراير 1922، وأعيدت بموجبه “وزارة الخارجية بخطاب من الحكومة البريطانية كما سيأتي(6)، وجدير بالذكر أن تغيير المسمَّى من “نظارة” إلى “وزارة” مؤشِّر لما حدث من قطع للروابط السياسية بين مصر والدولة العثمانية، فوقت الارتباط بينهما ما كان لمصر أن تمتلك “وزارات” وإنما “نظارات” لأن هذا التوصيف -الوزارات- يقتصر على مؤسَّسات الدولة العثمانية في إسطنبول، فلمَّا مُنحت مصر “استقلالًا منقوصًا” بتصريح 28 فبراير، ظهر توصيف “الوزارة” كتعبير عن التخلُّص من الارتباط بالدولة العثمانية بشكل رسمي بعدما كانت انفصلت بالاحتلال البريطاني ثم إعلان الحماية على مصر مع اندلاع الحرب العالمية الأولى.
في الخامس عشر من مارس 1922 جاء في الكتاب الدوري الذي ترسله حكومة لندن إلى كافَّة ممثِّليه في الخارج ما نصُّه: “سيكون للحكومة المصرية حرية إنشاء وزارة للخارجية تمهيدًا لتمثيل مصر في الخارج تمثيلًا دبلوماسيًّا وقنصليًّا،… ولن تمدَّ بريطانيا العظمى في المستقبل حمايتها على المصريِّين إلا في الحدود التي تطالبها بها الحكومة المصرية، … بيد أن إنهاء الحملة البريطانية على مصر لن يمسَّ الأوضاع القائمة بالنسبة إلى الدول الأخرى في مصر بأيِّ تغيير(7).
مع تولِّي أحمد حشمت وزارة الخارجية عام 1923 ساهم في وضع اللبنة الأولى للهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية(8)، حيث اتَّخذ قصر البستاني بحي باب اللوق بالقاهرة مقرًّا لعمله، ويعتبر هذا القصر أول مقرٍّ رسميٍّ للوزارة في العصر الحديث، وقد كان في السابق مملوكًا للملك فؤاد الأول، وقام حشمت بتقسيم الوزارة إلى أربع إدارات رئيسية، هي: ديوان الوزارة، وإدارة الشؤون السياسية والتجارية، وإدارة الشؤون القنصلية، بالإضافة لإدارة الشؤون الإدارية، وصدر أول مرسوم خاص بالنظام القنصلي عام 1925.
الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن إنشاء وزارة الخارجية تمَّ بموافقة الاحتلال إلا أن الأخير قد وضع تحفُّظات فيما يتعلق بمستوى التمثيل الدبلوماسي المصري، حيث اقتصر مستوى التمثيل على مستوى “وزير مفوض”، أي موظف سياسي يقوم بتمثيل دولته في بلد أجنبي، وهي مرتبة دون السفير، إلى أن وقعت معاهدة عام 1936 بين مصر وبريطانيا، وفيها نصَّت المادة الثانية على أن “يقوم من الآن فصاعدًا بتمثيل صاحب الجلالة الملك والإمبراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر، وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعيَّة”، وهو ما يعني إلغاء منصب المندوب السامي البريطاني في مصر، وساعد هذا أيضًا على دخول مصر إلى حلبة الدبلوماسية متعدِّدة الأطراف على الساحة الدولية، واستكملت مصر بعدها إجراءات انضمامها إلى عصبة الأمم -كما سيأتي- لتصبح بذلك الدولة رقم 56 بالمنظمة.
لو انتقلنا لطبيعة التغييرات الوزارية نجد أنه وفقًا للدكتور يونان لبيب رزق فثمة ثلاث قوى رئيسية(9) هي التي أثرت في تشكيل الوزارات المصرية في الفترة الممتدَّة من 1878 حتى نهاية العهد الملكي في مصر -وهي تضمُّ الفترة المعنيَّة في ورقتنا- وهي بترتيب حجم تأثيرها تتمثَّل في الاحتلال البريطاني، والقصر، والحركة القومية سياسية كانت أو ثورية، ويرتبط حجم التأثير بإمكانيات الضغط التي تمتلكها، ويمكننا عرض ذلك كما يلي:
● الاحتلال البريطاني: استخدم الاحتلال ما يُسَمَّى بالدبلوماسية الثقيلة، سواء كانت موجَّهة ضدَّ الحركة الوطنية أو ضدَّ القصر لإملاء رغباته، وكانت “التبليغات” هي الوسيلة الأساسية لتلك الدبلوماسية، كما حدث عام 1939 حين قاوم الوفد حكومة صدقي، فقدَّمت حكومة لندن تبليغًا إلى النحاس باشا لإيقاف هذه المقاومة وتثبيت دعائم الحكومة الجديدة، والحادثة الأبرز كانت محاصرة الدبابات البريطانية لقصر عابدين في 4 فبراير 1942 لتخيير الملك بين التنازل عن العرش واستدعاء النحاس باشا لتشكيل حكومة وفدية، واختار الملك الخيار الثاني.
● القصر: والذي حرص على أن تكون له الكلمة الأخيرة في فرض الوزارات، سعيًا للإمساك بمقاليد السلطة في البلاد، وقد توافرت له ثلاثة ثلاثة مصادر؛ أولها- الوجود البريطاني، وعلى الرغم من كونه منافسًا أساسيًّا إلا أن هذا لم يمنع من التحالف بين الطرفين، وثانيهما- الصلاحيات الدستورية كما جاء في دستور 1923، حيث نصت المادة 49 على أن “الملك يعيِّن الوزراء ويُقيلهم”، كما له الحق في حلِّ مجلس النواب ، وهي السلطة التي أتاحت للملك إفساد الحياة السياسية ودوام حالة عدم الاستقرار للبرلمانات، وأخيرًا استغلَّ القصر عامل الانقسامات التي صاحبت الحركات السياسية منذ 1919 وحتى نهاية العهد الملكي.
● الحركة القومية: والتي على الرغم من أنها أكثر الفواعل تعبيرًا عن إرادة الشعب المصري، إلا أنها كانت الأقل تأثيرًا في تشكيل الوزارات، وربما كان هذا التأثير أيضًا سلبيًّا، كما حدث في حادث 4 فبراير.
ونورد هنا نصًّا مهمًّا لهدى جمال عبد الناصر تقول فيه: “إن استمرار اعتماد السياسة البريطانية على تحقيق أهدافها في مصر من خلال عملية التوازن السياسي بين الملك والتواجد البريطاني وحزب الوفد على أساس أنه يمثل الرأي العام، دفعها إلى القيام بدور إيجابي في إحداث تقارب بين الملك وحزب الوفد عن طريق التوفيق بين الطرفين ليلتقيا في منتصف الطريق، وعاون بريطانيا في ذلك خوف الملك على مركزه من ناحية، وحرص حزب الوفد على الوصول إلى السلطة من ناحية أخرى، حتى ولو بالتدخُّل البريطاني في الشؤون الداخلية أو بالتحالف مع القصر، بعد أن استمرَّ خارج الحكم منذ عام 1944″(10).
● وفيما يخصُّ الأشخاص الذين تولوا منصب وزير الخارجية في هذه المرحلة، يمكننا سرد أبرز السمات الأساسية(11) كما يلي:
1- احتفظت سبع شخصيات ممن تولوا رئاسة الوزراء بمنصب وزير الخارجية، وهم: عبد الخالق ثروت باشا، عبد الفتاح يحيى باشا، وعلي ماهر باشا، وحسن صبري باشا، ومصطفى النحاس باشا، ومحمود فهمي النقراشي باشا.
2- خلال الفترة من عام 1922 وحتى 1952 كانت متوسط مدة شغل منصب وزير الخارجية 267 يومًا فقط، وتمَّ تغييره 41 مرة، مع التنويه بأن هناك من الأشخاص من تولَّى المنصب أكثر من مرة.
3- كان منصب وزير الخارجية طريقًا نحو رئاسة الوزراء أحيانًا، كما في حالة النقراشي، فكان وزيرًا للخارجية في حكومة أحمد ماهر من 1944حتى 1945، ثمَّ صار رئيسًا للوزراء من 1945حتى 1946، ومن 1946 حتى 1948، وكذلك إبراهيم عبد الهادي الذي تولَّى وزارة الخارجية عام 1946 ضمن حكومة إسماعيل صدقي، ثم تولَّى رئاسة الوزراء من نهاية 1948 وحتى يوليو 1949.
4- اتَّصفت الغالبية العظمى من العاملين في وزارة الخارجية سواءً كانوا وزراء أو سفراء أو مفوضين بعدَّة سمات؛ منها الانتماء إلى الشرائح الاجتماعية العليا في المجتمع المصري، وحرص هؤلاء “النخبة” على دراسة القانون، إذ تمنح هذه الدراسة صاحبها الإحاطة بالقوانين الكافية لحماية مصالحه، يُضاف على ذلك إجادة اللغات الأجنبية والإلمام بالثقافات الأوربية، نظرًا لكثرة السفر إلى أوروبا والاختلاط بالمجتمعات الأجنبية، وهو ما فتح الباب على مصراعيه لأبناء هذه الطبقة لاحتلال المناصب في هذه الوزارة.
5- حاز كثير من رجال الخارجية المصرية مناصبهم نظرًا إلى صلة القرابة أو المصاهرة للملك أو لرؤساء الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة.
والسؤال الذي ينبغي التطرُّق إليه وبالنظر إلى السياق السياسي والاجتماعي الداخلي؛ أين كانت القيادات الإسلامية وقتها؟ ولماذا غابت عن التواجد في مثل هذه الوزارات؟ والحقيقة أنه لم يكن تبلور قيادات للاتجاه الإسلامي في الفترة التي صاحبت ثورة 1919 وما بعدها، ومن ثم يُوصف دورهم بأنهم “مهيجيين سياسيِّين”، ولم يكن ثمة قيادات تستطيع أن تكوِّن تيارًا سياسيًّا، ينافس تلك الأحزاب، إلى أن ظهرت جماعة الإخوان المسلمين على الساحة السياسية في عام 1938، و”حرصت السياسة البريطانية في مصر على إبعاد الدين عن السياسة بكل الطرق خشية إثارة الشعور المعادي للأجانب، والمعادي بالتالي للوجود الأجنبي في مصر”.
كانت بريطانيا قد أبدت قلقها من تزايد عدد الجماعات الإسلامية وتزايد نشاطها تأييدًا للقضية العربية في فلسطين واستنكارًا للصهيونية وبالتالي بريطانيا التي تقف المشروع الصهيوني، ووفقا لهدى عبد الناصر فإن أهم ما لفت نظر السلطات البريطانية في مصر بشأن تلك الجماعات هو”مناداتها بتغيير القوانين المدنية والجنائية ومحاربة التحديث على النمط الغربي”(12)، وللحدِّ من نشاط الجماعة اتَّهمت السلطات البريطانية حسن البنا بالعمل لحساب إيطاليا في أوائل 1941، وطالبت رئيس الوزراء المصري اتِّخاذ إجراء في هذا الشأن بنقله إلى الصعيد، ولحرصها على القضاء على أيِّ مصدر معارض فقد طالب الاحتلال الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات قمع شديدة تجاه الجماعة، لأن الأخيرة لم تكتف بالتحريض ضد الاحتلال بل قامت بجمع معلومات عن القوات البريطانية وتحرُّكاتها والقيام بعمليات هجومية ضدها، ولبَّت الحكومة المصرية طلبات الاحتلال باعتقال مرشد الجماعة ونائبه في أكتوبر 1941، وصادرت مجلاتهم ومنعت مطبوعاتهم.

ثانيًا- الخارجية المصرية والمنظمات الدولية

1) عصبة الأمم:

على الرغم من أن مشروع عصبة الأمم قد ظهر في مؤتمر فرساي عام 1919 إلا أن مصر لم تنضمَّ إليها إلا بعد معاهدة 1936، والتي جاء في المادة الثالثة منها: “تنوي مصر أن تطلب الانضمام إلى عضوية عصبة الأمم، وبما أن الحكومة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة تعترف بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، فإنها ستؤيِّد أيَّ طلب تقدِّمه الحكومة المصرية لدخول عصبة الأمم بالشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من عهد العصبة”.
جدير بالذكر أن الفترة من عام 1922 حتى عام 1929 قد شهدت حالة من الاستقرار في العلاقات الأوروبية ومن ثمَّ توافقت المصالح بين دول أوروبا، وهو ما انعكس سلبًا على حركات التحرُّر الوطني(13)، ولم يكن الوضع الدولي في صالح القضية المصرية، وتجاهلت عصبة الأمم شكوى مصر ضد سياسة القوة البريطانية عقب اغتيال السردار لي ستاك عام 1924.
وافقت العصبة على طلب مصر بالانضمام إلى عضويتها رسميًّا في 26 مايو 1937، إلا أنه لم تُعقد سوى دورتين بعدها في سبتمبر من العام نفسه والعام الذي يليه، قبل أن تندلع نيران الحرب العالمية الثانية إيذانًا بفشل العصبة في تحقيق أهدافها.

2) الأمم المتحدة:

خطت مصر عدَّة خطوات للانضمام إلى المنظمة الدولية الجديدة، فانضمَّت إلى ميثاق الأطلسي، ثم انضمَّت إلى تصريح الأمم المتحدة أو ما سُمِّيَ بتصريح واشنطن الصادر في يناير 1942، ونظرًا للظروف الداخلية لمصر أثناء الحرب العالمية الثانية فقد تأخَّر الانضمام الفعلي إلى فبراير 1945(14)، بعد موافقة مجلس الشيوخ في جلسة سرِّيَّة، رافقها موافقة مجلس النواب إعلان الحرب على ألمانيا واليابان تمهيدًا لاشتراك مصر في مؤتمر سان فرانسيسكو لإنشاء منظمة الأمم المتحدة سعيًا لإيجاد نافذة إلى المجتمع الدولي تستطيع عرض قضيَّتها من خلاله، كما فُوِّضَ وزير مصر في واشنطن بإبلاغ واشنطن انضمام مصر إلى هذا التصريح وتكليفه بتوقيع الوثائق اللازمة لذلك.
جاء الرد على الطلب المصري في الخامس من مارس حين تلقت حكومة النقراشي الدعوة التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عن حكومات بريطانيا والاتحاد السوفيتي والصين لحضور مؤتمر سان فرانسيسكو في 25 إبريل 1945، وهو المؤتمر الذي سيضم خمسين دولة وسينعقد لمدة شهرين.
رأى النقراشي رئيس الحكومة وقتها تكليف عبد الحميد بدوي بمنصب وزير الخارجية ليرأس الوفد المصري، وكان الملك فاروق قد أوصى بأن يتألف وفد مصر من “أكابر الساسة المصريين حتى تكون أسماؤهم ذات وزن إلى جانب الوفود التي تمثل الدول الكبرى”، ونظرًا لأهمية هذا المؤتمر التاريخية لكونه استهدف إعداد الترتيبات اللازمة لإخراج الأمم المتحدة إلى حيز الوجود، فسنحاول تسليط الضوء على مشاركة الوفد المصري في النقاط الآتية:
– لما كان حفظ السلم والأمن الدوليَّين أهم الأهداف التي أُنشئت لأجلها المنظمة؛ فقد اقترح الوفد المصري تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى لتكون “والتذرُّع بالوسائل السلمية مع مراعاة مبادئ العدل والقانون الدولي لتسوية المنازعات الدولية” لكي تتمَّ تسوية المنازعات وفقًا لاعتبارات القانون وليس بناءً على موزاين القوى السياسية.
– عمل الوفد المصري على التخفيف من سلطة مجلس الأمن فيما يخصُّ قبول الأعضاء الجدد، فاقترح استبدال عبارة “بعد أخذ رأي مجلس الأمن” بعبارة “إلا بناء على توصية مجلس الأمن”، لكن هذا الاقتراح واجه اعتراضات من الدول الكبرى لا سيما الاتحاد السوفيتي، باعتبار مسألة قبول أعضاء دول جدد ترتبط بالأمن الدولي، فقد تكون الدول التي تسعى للانضمام دولة منتمية للأعداء.
– تقدَّم المندوب المصري بتعديلات تسعى إلى وضع أحكام “صريحة” تنظم إعادة النظر في المعاهدات التي لم تعد قابلة للتطبيق بسبب تغيُّر الظروف، وهي المسألة التي غابت عن مشروع الميثاق المقترح، وهي ما قوبل بالرفض أيضًا.
– بخصوص العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة، فقد تقدَّم الوفد المصري بتعديل يجعل وضع مجلس الأمن أمام الجمعية العامة يماثل تمامًا وضع الحكومة أمام البرلمان، ومن ثم فالجمعية العامة يصبح لديها الحق في النظر في قرارات مجلس الأمن والموافقة عليها أو رفضها، وتعليل هذا الاقتراح هو أن الدول الصغيرة ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومنها ما يمثل تقديم تضحيات غير يسيرة كتقديم قوات عسكرية في حالة أعمال القسر، لكن الولايات المتحدة قابلت هذا الاقتراح بالرفض وكذلك الاتحاد السوفيتي بذريعة أن هذا الاقتراح يقلب الأوضاع التي تنظم الهيئة وتمس بمبدأ الفصل بين سلطات فروعها.
– كانت الدول الراعية للمؤتمر قد اقترحت أن يؤلَّف مجلس الأمن من أربع دول دائمين؛ الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى فرنسا “في الوقت المناسب”، واقترحت كندا محو عبارة “في الوقت المناسب”، ومن ثم اعتبار فرنسا أحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين رغم ما كان من وقوعها تحت الاحتلال النازي، وانبرى ممثل الخارجية المصري للكلام بشأن ضم فرنسا بالإشارة إلى أعمال العدوان التي ترتكبها في سوريا، وتساءل عما كان سيحدث في حالة انعقاد مجلس الأمن وأُريد اتخاذ تدابير واقية ضدَّ فرنسا وهي ضمن الأعضاء الدائمين، ومن ثم يجتمع الخصم والحكم في شخص واحد، ومن ثم امتنعت مصر عن التصويت بخصوص محو كلمة “الوقت المناسب”، واتخذت الدول العربية الموقف نفسه.
– بخصوص مجلس الوصاية(15) فقد اهتمَّت به الخارجية المصرية اهتمامًا بالغًا، نظرًا لكون الدول العربية قد عانت من ويلات الاحتلال الأجنبي، كما أن بعض الدول كانت مشمولة بالانتداب كفلسطين وشرق الأردن، ولذلك طالب ممثلو الخارجية المصرية بأن يُنَصَّ على ضرورة الرجوع إلى مجلس الوصاية في جميع الشؤون غير العسكرية بعد أن كان نظام المواقع الاستراتيجية يتميَّز بأن المرجع فيه مجلس الأمن، وقوبل الاقتراح المصري بالموافقة، ولما كان من الجائز عدم تطبيق نظام الوصاية على بعض الأقاليم المشمولة بالانتداب، فقد اعترض الوفد المصري على هذا النص باعتباره يفتح ذريعة لتوسُّع بعض الدول الكبرى، لكن هذا الاعتراض لم يلق تأييدًا.

● القضية المصرية في مجلس الأمن(16):

أعقب فشل المفاوضات بين الحكومتين المصرية والبريطانية، وقطعها من الطرف المصري سعي النقراشي باشا إلى عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، بعد أن استشار فقهاء قانونيِّين في هذا الأمر باعتبار انفراد بريطانيا بالدفاع عن قناة السويس وبقاء قواتها حول القناة يحمل صفة الاحتلال العسكري، وما سبق يُعَدُّ نزاعًا قد يؤدِّي إلى احتكاك دولي وتعريض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وذلك على فرضية أن مجلس الأمن أشد تأثيرًا في الرأي العام العالمي، واعتبرت بريطانيا عرض القضية المصرية على الأمم المتحدة تحدِّيًا لها، وفي الوقت نفسه تخوَّفت من موقف الاتحاد السوفيتي -المناصر للحركات التحرُّرية- أن يساند مصر.
في 8 يوليو 1947 تقدَّمت الحكومة المصرية بخطابٍ موقَّع من النقراشي رئيس الوزراء ووزير الخارجية إلى مجلس الأمن مستعرضًا فيه كيف أن وجود القوات البريطانية في مصر مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما تظلَّم من السياسة البريطانية في السودان لأنها خرجت عن الخط المرسوم لها بمقتضى الاتفاق بينهما، وأن هذه السياسية تعمل على تقويض “السلم والأمن الدوليِّين”، وبناءً على هذا أدرج مجلس الأمن القضية المصرية في جدول أعماله في أغسطس من نفس العام.
عُقدت جلسة مجلس الأمن في الخامس من أغسطس وألقى فيها وزير الخارجية المصري خطابًا أعرب فيه عن ثقة الحكومة المصرية في عدالة مجلس الأمن أملًا في معونته لتسوية النزاع القائم استنادًا إلى ميثاق الأمم المتحدة، بعد أن شرح مساوئ الاحتلال البريطاني ومطالبًا بإنهاء الحكم الثنائي في مصر، وردَّ موفد بريطانيا في بيان ألقاه أنكر فيه مطلب وحدة مصر والسودان، مدَّعيًا كراهية الشعب السوداني للحكم المصري، وأثار الانتباه إلى أن الوجود البريطاني في مصر هو الذي أدرك خطر ميل بعض الدوائر الحاكمة في مصر نحو دول المحور، وزعم أن المسألة المصرية لا تتدخَّل في صميم اختصاصات مجلس الأمن.
حاول الوفد المصري التواصل مع مبعوثي الدول الغربية لكسب ودهم في سبيل تأييد القضية المصرية، مع الحرص على ألا يظهر أي صلة بالوفد السوفيتي، ورغم ذلك قام المندوب السوفيتي بتأييد القضية المصرية ورفض دعوى بريطانيا أن المسألة لا تخصُّ مجلس الأمن، مؤكِّدًا على أن وجود جنود بريطانيِّين على أرض مصر يتنافى مع مبدأ السيادة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
اتَّخذت الولايات المتحدة موقفًا مضادًّا للمطلب المصري، وتابعتها فرنسا التي خشيت من أن تسير الشعوب التي تحتلها على نهج الحكومة المصرية في عرض قضاياهم على مجلس الأمن، وظلَّت القضية المصرية معلَّقة وأُرجئت إلى أجل غير مسمَّى، وترى صفاء شاكر أن فشل القضية المصرية داخل مجلس الأمن عائد إلى عدَّة أسباب، منها:
– عدم التحضير الجيد للقضية، وعدم تكثيف الدعاية لها.
– عدم التواصل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن قبل عرض القضية عن طريق السفارات والمفوضيات المصرية.
– النظرة الرومانسية تجاه منظمة الأمم المتحدة لا سيما مجلس الأمن، واعتبار التشاور مع الدول الأخرى في كواليس المجلس جريمة، على الرغم من أن الدول العظمى تمارس نفس النشاط.
– عدم النضج السياسي في هذا النطاق من مجالات العمل الدبلوماسي، فتأخُّر انضمام مصر لعصبة الأمم حال دون اكتساب الخبرة الدولية في مثل هذه المجالات.

3) التأكيد على السيادة المصرية في السوادن:

لم تمنع المطالب المصرية بالتخلُّص من الاحتلال البريطاني من التخلِّي عن السيادة المصرية في السودان، ويمكننا التدليل على هذا الأمر بمواقف مصر الخارجية في أكثر من قضية، فبداية مسألة انفصال السودان عن مصر كان محل رفض المصريِّين، وكما ذكرنا سابقًا فإن مصر سَعَتْ لتأكيد الوحدة بين البلدين، وكان ذلك مطلبًا أساسيًّا طُرح عندما عُرضت القضية المصرية على مجلس الأمن.
كذلك أصرَّت مصر على التأكيد على سيادتها في منطقة القرن الإفريقي في أعقاب الحرب العالمية الثانية(17)، وذلك حين أرسلت في 12 سبتمبر 1945 مذكرة إلى مجلس وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى أثناء انعقاده في لندن، أوضحت في هذه المذكرة ارتباط مصالحها ارتباطًا مباشرًا بمصير كلٍّ من إريتريا وليبيا، وقد كانت الرؤية المصرية وقتها أنه من العدل إلحاق إريتريا بالسودان الذي تديره مصر مع بريطانيا آنذاك، باعتبار إريتريا تكملة للسودان.

4) القضية الفلسطينية:

من ناحية أخرى يمكننا أيضًا الإشارة إلى القضية الفلسطينية(18) التي تشير وثائق وزارة الخارجية أن مصر تقدَّمت بطلب إلى الأمم المتحدة ينصُّ على “إنهاء الانتداب على فلسطين وإعلان استقلالها”، وذلك في دورة خاصَّة عقدتْها الأمم المتحدة بناء على طلب الحكومة البريطانية بهدف تشكيل لجنة خاصَّة لوضع تقرير بشأن قضية فلسطين، والمثير أن تاريخ هذه الواقعة هو 28 أبريل 1947، أي ما يعني أنه قبل مسألة عرض القضية المصرية على مجلس الأمن، وقامت الخارجية المصرية باتصالات دبلوماسية لتهيئة المجتمع الدولي لتفهُّم وجهة النظر العربية عن طريق السفراء والوزراء المفوضين في الخارج. تشير الوثائق أيضًا أن الخارجية المصرية تدخَّلت لدى الحكومة الإيطالية لمنع سفر طائرات من مطار روما، وقد قام عدد من اليهود بشرائها لتتابع سفرها إلى فلسطين لتدعم الحركة الصهيونية في فلسطين.

ثالثًا- حركة الضباط الأحرار: هل أنهت النفوذ الخارجي في الداخل؟

تُعَدُّ حركة الضباط الأحرار وقيام دولة يوليو على أنقاض دولة محمد علي وأحفاده مرحلة تاريخية مهمة وخطوة مفصلية نحو التخلُّص من النفوذ البريطاني، وفي هذا السياق سنتعرَّض للمرحلة التي بدأ النفوذ البريطاني في مصر فيها في التهاوي.
يُعَدُّ رالف ستيفنسون أول السفراء الإنجليز في مصر الذين احتلُّوا هذا المنصب عقب تنازل بريطانيا عن مكانة سفيرها لصالح لسفير الأمريكي(19)، وصار السفير البريطاني شأنه كشأن باقي السفراء في مصر، وعلى الجانب الآخر فمع نهاية الحرب العالمية الثانية تحول بنكنب تاك من وزير مفوض للولايات المتحدة إلى سفير، ثم خلفه ستانتون جريفيس في سبتمبر 1948، واستمرَّ عامًا واحدًا إلى أن جاء جيفرسون كافري، والأخير من أشهر مدبِّري الانقلابات في الخارجية الأمريكية، كما أنه كان أول سفير أمريكي في فرنسا بعد التحرير من الاحتلال النازي.
في الأيام الأخيرة من حكم الملك فاروق حرص الإنجليز على بقاء وزارة الهلالي، في حين ساند السفير الأمريكي الملك في الإطاحة به، لدرجة أن طلبت الحكومة البريطانية من واشنطن إقناع كافري بالرغبة البريطانية في بقاء حكومة الهلالي.
أهم ما في الأمر فيما يخصُّ السفير الأمريكي(20)؛ هو اتصال الضباط الأحرار بأعضاء السفارة الأمريكية لإعطائهم فكرة عن الحركة المقرَّر أن يقوموا بها وأهدافها، كعامل ضغط على بريطانيا خوفًا من أن تتحرَّك بقوَّاتها المتمركزة في قناة السويس لإجهاض الحركة، والتي لم تكن وصفت بعد أنها “ثورة”، واستقرَّ الرأي على أن يتواصل السفير الأمريكي بنظيره البريطاني لإبلاغه رسالة من حركة الضباط تتضمَّن عهدًا من المجلس بالحرص على أرواح الرعايا الأجانب والمحافظة على ممتلكاتهم، ومحذِّرين من تدخُّل القوات البريطانية.
ساهم كافري بعد ذلك بإقناع الملك فاروق بالإذعان لحركة الضباط وذلك عقب ترحيب الولايات المتحدة بها، وودَّع السفير الأمريكي الملك فاروق عند مغادرته مصر ليصبح كافري “آخر من يودِّع بقايا النظام القديم وأول من يتَّصل بالعهد الجديد”، ودعمت أمريكا هذه الصلة الجديدة فزادت من عدد الدبلوماسيِّين في السفارة التي يتبع العديد من العاملين بها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، كما ساهم كافري في تذليل العقبات التي عرقلت الاتفاق المصري-البريطاني بشأن السودان بعد ذلك، وهو ما اعتبرته الدوائر الأمريكية أحد انتصارات الحرب الباردة، وتمهيدًا للتعاون بين مصر والغرب.

خاتمة

● على الرغم من مرور ما يقارب مئة عام على الفترة التي تناولتها في هذه الورقة إلا أنها مرحلة تاريخية مهمَّة لفهم السياقات السياسية والاجتماعية التي نشأت فيها إحدى الوزرات السياديَّة، وهو ما يساعد لفهم المراحل التاريخية التي تَلَتْها أيضًا.
● ظروف نشأة وزارة الخارجية وتحوُّلاتها الأبرز كانت مقيدة بشروط قوى خارجية، وهو ما جعل الأدوار التي تؤدِّيها لا تخرج عن نطاق إرادات القوى الكبرى، أو في أفضل الأحوال تحجيم مساحات المناورة.
● تقلُّد المناصب داخل وزارة الخارجية المصرية اقتصر غالبًا على طبقة معينة صاحبة ثقافة معينة، ولعل هذا التقليد لا يزال ساريًا إلى الآن، وابتعد فريقٌ آخر وأُبعد في الوقت ذاته عن مزاحمة أصحاب هذه الطبقة وأصحاب هذه الثقافة على أبواب وزارة الخارجية وغيرها من الوزارات!
● نشأت وزارة الخارجية مقيَّدة الصلاحيات ومحدودة النفوذ، إلا أن هذا لم يمنع من استغلال الأدوات المتاحة للتأثير في المجال الخارجي.
● على ما يبدو أن التغيير في مصر لا يمكن أن يتمَّ دون موافقة الدول الكبرى، أو على الأقل تغاضيها عنه، والسؤال الأهم كيف نتخلَّص من هذه التبعية؟
*****

الهوامش:

(*) باحث في العلوم السياسية

(1) إسماعيل صبري مقلد، السياسة الخارجية: الأصول النظرية والتطبيقات العملية، (القاهرة: المكتبة الأكاديمية، 2013)، ص 100.
(2) طارق البشري، ثورة 1919 وجهاز الدولة المصري، مجلة الطليعة، المجلد الثالث عشر، العدد 3، (القاهرة: مؤسسة الأهرام، 1977)، ص 34.
(3) صفاء شاكر، الخارجية المصرية (1937-1953)، (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2013)، ص 12.
(4) تاريخ إنشاء وزارة الخارجية، الموقع الرسمي للوزارة، متاح عبر الرابط التالي: http://cutt.us/II3an
(5) يونان لبيب رزق، وزارة الخارجية المصرية بين الإلغاء 1914 والإعادة 1922، المجلة التاريخية المصرية، المجلد الثالث والعشرون، (القاهرة: المجلة المصرية للدراسات التاريخية، 1976)، ص 271.
(6) من المهم التنويه على أن دراسة هذه المرحلة الزمنية تعتمد بشكل أساسي على الوثائق الرسمية، والحاصل أن الاطلاع على هذه الوثائق هو أمر صعب التحقيق، وتذكر الدكتورة صفاء شاكر في كتابها أنها احتاجت لأن يتواصل دكتور يونان مع مساعد وزير الخارجية لتسهيل مهمَّتها واستخراج تصريح رسمي، وكذلك انتظرت خمسة أشهر للموافقة على طلب قُدِّمَ لرئيس ديوان رئيس الجمهورية -زكريا عزمي وقتها- ليسمح لها بالاطلاع على وثائق قصر عابدين، وإذا كان هذا تحقَّق للباحثة عن طريق الوساطة وبعد انتظار دام لشهور، فإنه لا يتوفر لغالبية الباحثين.
(7) المرجع السابق، ص 285.
(8) رشا علي طه، وزارة الخارجية المصرية: دراسة تاريخية (1954-1970)، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2016)، ص 15.
(9) يونان لبيب رزق، تاريخ الوزارات المصرية (1878-1953)، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998)، ص 16.
(10) هدى جمال عبد الناصر، الرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية 1936-1952، (القاهرة: دار المستقبل العربي، 1987)، ص 314.
(11) صفاء شاكر، الخارجية المصرية، مرجع سابق، ص291 .
(12) هدى جمال عبد الناصر، الرؤية البريطانية للحركة الوطنية المصرية، مرجع سابق، ص 110.
(13) جهاد عودة، السياسة الخارجية المصرية.. أصول وتطور، (القاهرة: المكتب العربي للمعارف، 2015)، ص 135.
(14) صفاء شاكر، الخارجية المصرية، مرجع سابق، ص 128.
(15) مجلس الوصاية ونظام الوصاية أوجدهما ميثاق الأمم المتحدة لإدارة طائفة معينة من الأقاليم غير المتمتِّعة بالحكم الذاتي، ونصَّ الميثاق حسب المادة 771 على أن يطبَّق نظام الوصاية على الأقاليم الداخلة في الفئات التالية مما قد يوضع تحت حكمها بمقتضى اتفاقات وصاية:
– الأقاليم المشغولة الآن بالانتداب.
– الأقاليم التي قد تُقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
– الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسؤولة عن إدارتها.
(16) اعتمدت في هذه النقطة على المبحث الذي تناول هذه القضية في كتاب: صفاء شاكر، وزارة الخارجية المصرية، مرجع سابق، ص 151.
(17) محمد عبد المؤمن، مصر والصراع حول القرن الإفريقي 1945 -1981، (القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، 2011)، ص 53.
(18) عادل حسن غنيم، من جهود مصر الدبلوماسية في عامي 1947 و1948 من أجل قضية فلسطين على ضوء وثائق وزارة الخارجية المصرية، حولية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، العدد العاشر، 1987، ص 300.
(19) صفاء شاكر، الخارجية المصرية، مرجع سابق، ص 257.
(20) المرجع السابق.