منظمة التعاون الإسلامي ووكالاتها وإدارة أزمة كورونا في الأمة
مقدمة:
تمثل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حوالي 26% من سكان العالم و25% من مساحة سطح الأرض وفقًا لمركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية – سيسرك[1]، وكان لاتساع دائرتها العديد من المميزات مثل تنوع المصادر والموارد والثقافات؛ إلا أن لها جانب سلبي وهو التفاوت الاقتصادي والوضع العام للدول بسبب توزعها في أربع من أصل سبع قارات.
في ديسمبر 2019، ظهر فيروس “كوفيد-19” الجديد في ووهان بالصين، واتخذ المرض عدة مراحل من الانتشار حتى إعلان طوارئ قصوى أعلنته وباء عالميًا واتخذت عدة إجراءات فيما يتعلق بشأنه لاحقًا. وفقًا لقاعدة بيانات سيسرك[2] حول جائحة كوفيد-19، أُعلن عن تسجيل أكثر من ميلوني حالة إصابة مؤكدة وأكثر من 48 ألف حالة وفاة في 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي حتى 15 يوليو 2020. يحاول هذا التقرير تقديم نظرة على التطور الزمني للوضع بما يركز على دول منظمة التعاون الإسلامي، مع التركيز على المنظمة ووكالاتها وكيفية تعاملهم مع أزمة جائحة كورونا وتبعاتها التي طالت مختلف المجالات. وإن كانت الجائحة أكبر من قدرة أغلب بلدان العالم أو قدرتهم على التعامل مع الأزمات من مثل هذا النوع، نهتم هنا بكيفية تعامل منظمة التعاون الإسلامي ووكالاتها مع الأزمة وردود الأفعال والإجراءات التي تم اتخاذها، مع النظر إلى الواقع التنفيذي لتلك الإجراءات. وبدأت الدول بإغلاق حدودها ووضع قيود على السفر كإجراء احترازي[3]. في مثل هذه الأثناء عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعين للتباحث بشأن الوضع الصحي والفيروس المستجد لكن لم ترفع حالة الطوارئ لدرجة التفشِّي الوبائي لكن أعلنته كقضية صحة عامة ذات اهتمام دولي[4].
استمرَّ الوضع في التفاقم عالميًّا، وكانت مصر وماليزيا أول دول المنظمة لإعلان حالات للفيروس في شهر فبراير[5]، لحقتهما إيران ولبنان ثم فلسطين المحتلة. وبدأت بعدها تحركات بعض دول المنظمة الأعضاء المجاورة لإيران –تركيا وأفغانستان وباكستان- بإغلاق الحدود بشكل تام معها، وعلَّقت دول أخرى مثل الكويت رحلات الطيران من إيران وإليها، وذلك بعد إعلان لبنان أن الحالات المصابة كانت قادمة من إيران[6]، وتتابعت دول المنظمة في اكتشاف مصابين بالفيروس ولحقتها دول القُطر الأفريقي بفارق زمني بسيط[7].
ومع تصاعد انتشار الوباء على مستوى العالم وعبر القارات، وحتى السادس من مارس 2020، وصل عدد الدول التي أعلنت حالات مؤكَّدة إلى تسعين دولة، بعدد مئة ألف وأربعمائة وواحد وثمانين إصابة على مستوى العالم، وثلاثة آلاف وأربعمائة وثمانية حالة وفاة على مستوى العالم[8].
أعلنت منظمة الصحة العالمية تحوُّل الوباء إلى جائحة عالمية في الحادي عشر من شهر مارس[9]. وبعدها بيومين تم إعلان أوروبا كمركز نشاط الوباء وأعلنت الصين التحكُّم بانتشار الوباء، وبالرغم من الإعلان عن تسارع وتيرة انتشار الوباء في خلال عشر أيام من إعلانه جائحة، كانت أغلب دول منظمة التعاون ما زالت خالية من الإصابات أو ما زالت في المراحل الأولى منه. لكن المشكلة الحقيقية التي بدأت تظهر على السطح هي الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلوح في الأفق، وخاصةً أن المؤشِّرات المسبقة في نهاية عام 2019 توقَّعت ركودًا اقتصاديًّا في النصف الثاني من سنة 2020، حيث أعلن البنك الدولي عن توقُّعه أن تؤدِّي الجائحة بدفع 11 مليون شخص إلى الفقر[10]، في الخامس والعشرين من شهر مارس، أعلنت منظمة الصحة العالمية وجود نقص حاد في اللوجستيات والتجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الأزمة[11].
في الحادي عشر من أبريل، تم إعلان اكتشاف أول حالة كورونا في اليمن. وقد دعت منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع اللجنة التوجيهية لوزراء الصحة في التاسع من أبريل إلى وقف إطلاق النار في دول النزاعات وذلك للتخفيف من وقع الأزمة الذي سيتضاعف بوجود النزاع والحرب المستمرة. وتمَّت الاستجابة لهذه الدعوة، وتم تمديد وقف إطلاق النار إلى شهر بعد أن كان أسبوعين فقط. وقد أشادت المنظمة بهذه الخطوة في اجتماع اللجنة التنفيذية في الثاني والعشرين من شهر أبريل[12].
في الرابع عشر من أبريل أيضًا، أعلن صندوق النقد الدولي أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا من المتوقع أن تكون أسوأ من الكساد الاقتصادي الكبير في النصف الأول من القرن العشرين)[13](، بالرغم من تداعيات الفيروس وتبعاته، إلا أن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أدَّت ببعض الدول إلى اتخاذ إجراء لفتح المجال للحياة العامة للعودة إلى طبيعتها –بما فيها دول المنظمة-، وذلك بسبب عدم قدرة اقتصادات أغلب الدول على تحمُّل تبعات الحظر الكلي أو الجزئي المفروض محليًّا والذي صاحب الغلق التام للحدود بين الدول. تسبَّبت الإجراءات الاحترازية السابق ذكرها بشلل لقطاع الخدمات ووضع التجارة حول العالم، ممَّا تسبَّب بخسائر غير متوقَّعة وسبَّق بحدوث الكساد الذي كان متوقَّعًا في النصف الثاني من السنة وليس في أولها. ولذلك غيَّرت العديد من الدول استراتيجيَّتها في مواجهة المرض بدعم سبل الوقاية مع تدرُّج عودة الحياة لطبيعتها.
في الثامن من شهر يونيو، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الجائحة لن تنقضي قريبًا أو بسهولة، ومع ذلك أغلب الدول قد ألغت بالفعل حظر التجول والإجراءات الوقائية المشدَّدة بالكامل أو في طريقها للرفع الكامل للإجراءات الوقائية[14].
أولًا- التحديات التي فرضتها الأزمة:
فرضت الأزمة عدَّة تحديات على مختلف المستويات، وأدَّت الجائحة إلى شلل شبه تام في جميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. حيث شكَّلت إشكالية الاقتصاد مقابل الصحة العامة تحديًا جوهريًّا ومجالًا للسجالات على الساحات السياسية العالمية والداخلية لمعظم الدول، حتى الأكثر تقدُّمًا منها، حيث واجه الجميع تحديًا حقيقيًّا في تقديم سياسات عملية ومؤثرة بشكل كاف تتناسب مع الميزانية العامة والحصص المخصَّصة للصحة والبنية التحتية. وإن كان منبع ذلك كله هو تفشِّي التفكير الرأسمالي، الذي يقدِّم مصلحة المنظومة ومكاسبها على حساب المصلحة العامة.
نشأت المشكلة الأساسية بسبب التراكمات السابقة، بين تخفيض ميزانية الصحة أو إغلاق وحدات الطوارئ والاستجابة السريعة في بعض البلدان، وإلغاء شبكات الأمان الاقتصادية للفئات الضعيفة من العمال. تراكمات صغيرة متفرِّقة أدَّت إلى تعطيل وتفاقم حجم الأزمة على مستوى العالم.
وأدَّى توقُّف قطاعات كاملة من الأعمال بشكل جزئي أو كلي مثل السياحة وسوق النفط والتصدير لتفاقم وضع أزمة النفط في العالم، وخاصةً بالنسبة لدول الخليج التي تعتمد بشكل رئيسي في اقتصاداتها عليه. حيث أدَّى الشلل التام إلى قلَّة الطلب على النفط ممَّا أدَّى إلى انخفاض سعره حيث إن الفائض منه يزيد على احتياج الدول[15].
هذا، إلى جانب تفاقم ملحوظ لظواهر اجتماعية أخرى مثل العنف العام والأسري، وازدياد معدلات السرقة بسبب تدهور الوضع الاقتصادي للأغلبية العامة من الشعوب، حيث أعلن البنك الدولي أن الأزمة ستدفع بما يقارب 11 مليون شخص إلى خط الفقر[16]، وأعلن بنك التنمية الأفريقي قلقه من أن يتمَّ الدفع بحوالي 49 مليون شخص في أفريقيا إلى حد الفقر المدقع بعد انتهاء الجائحة[17]، والسبب الرئيسي لذلك هو فقدان العديد لوظائفهم، أو أعمالهم أو مساحات العمل اليومية بسبب الجائحة، ومع تنصُّل الكثير من الحكومات في منظوماتها من مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه الشعوب، يظل قطاع كبير من الناس مهدَّدًا بفقدان الحدِّ الأدنى من العيش الكريم، ووقوع الكثير من العمالة المهاجرة والعمالة غير النظامية وغير المحمية –بما في ذلك الذين يملكون أعمالهم الشخصية- في الفئات الأكثر تضرُّرًا من الأزمة.
ويعد الانتباه للفئات المهمشة والضعيفة، في ظل الأوضاع الحالية، واجبًا؛ حيث تتطلب الوقاية من الفيروس إجراءات محدَّدة أهمها الغسيل المستمر للأيادي بالماء والصابون والتباعد الاجتماعي، في حين أن مخيمات اللاجئين والقرى والمناطق الشعبية في أغلب البلدان يعتبر التباعد الاجتماعي والماء النظيف فيها من الرفاهيات، وأن 25% من شعوب دول منظمة التعاون الإسلامي لا تستطيع الوصول لمياه شرب نظيفة أو منشآت صحية للعلاج[18].
ثانيًا- برتوكولات ما قبل الأزمة:
عملت منظمة التعاون الإسلامي في النصف الأول للعقد الحالي على تكوين روابط وعلاقات تعاون وتكافل بين أفرادها، على مختلف الأصعدة وبالأخص في الجانب الصحي. فمنذ عام 2013، وفي المؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة في جاكرتا بإندونيسيا، اعتمد وزراء الصحة برنامج عمل استراتيجي للمجال الصحي للفترة 2014-2023 وخطة تنفيذه التي ستقدِّم إطارًا للتدابير الوطنية والتعاون الدولي على مدى هذه السنوات العشر، وذلك للتصدِّي لأكثر التحديات إلحاحًا والاستجابة لحاجيات الدول الأعضاء في مجال الصحة[19]، وتمَّ اتخاذ حزمة من القرارات فيما يتعلَّق بالاستجابة للحالات الصحية الطارئة والحدِّ من آثار الكوارث الصحية على دول المنظمة. وتهدف بشكل أساسي لدعم مجهودات الدول الأعضاء للاعتماد الجماعي على الذات فيما يتعلَّق بالمستحضرات والأدوية الطبية، وبالأخص اللقاحات للأمراض السارية، وتمَّ تشكيل اللجنة الفنية لتطوير وتوحيد المعايير في الدول الأعضاء في المنظمة، ووضع لها خطة عمل على مدى عامين[20].
في عام 2015، انقسمت القرارات التي تمَّ اتخاذها في الدورة الخامسة لنفس المؤتمر إلى عدة أقسام، تمَّ التركيز على إنشاء شبكة مندمجة لمرافق الرعاية الصحية مشتركة بين الدول وتحالف ابن سينا للمنظمات الغير الحكومية للصحة بتنسيق الأمانة العامة للمنظمة، لتشارك المعلومات والخبرات. ركَّزت كذلك على بناء كوادر طبية مؤهلة بأعداد كافية لمواكبة أعداد المرضى وتوسيع دائرة الخدمات لتشمل جميع الفئات، وذلك من خلال تدريبات وبرامج تأهيل تناسب مختلف دوائر العاملين من أطباء في مختلف التخصصات وممرضين. وحثَّت المنظمة الدول الأعضاء على تعزيز التعاون في مجال التدريب والثقيف في الميدان الصحي من خلال تقديم منح دراسية مختلفة لفائدة الطلبة المتميِّزين وبالتركيز أيضًا على التخصُّصات التكنولوجية المتطوِّرة، وإتاحة المساحة أمام المجال البحثي بمنح مختلفة عبر البرامج المشتركة مثل برنامج ابن سينا[21].
ثالثًا- قرارات منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة الجائحة:
انطلقت أفعال وتحركات المنظمة من المبدأ الأساسي لها وهو “التعاون” و”التكافل”. وجَّهت الأمانة العامة للمنظمة جميع المؤسسات ووكالاتها المتخصِّصة والمتفرِّعة منها كل إلى التعامل مع الأزمة في نطاق تخصُّصه. ولعبت الأمانة العامة للمنظمة دور حلقة الوصل بين الدول الأعضاء بعضها ببعض وبينها وبين المؤسسات المعنية في هذه الأزمة من منظمة الصحة العالمية أو البنك الدولي وغيرهما. يجدر بنا الإشارة هنا إلى أن ردَّ فعل المنظمة كان مرتَّبًا -وإن بدا متأخِّرًا إلى حدٍّ ما- خلال أزمة كورونا (COVID-19) بناءً على برنامج العمل الاستراتيجي الذي وضعته المنظمة في 2014، والذي صاغ الوثيقة التي حَوت مجموعة من القرارات المنقسمة على مستويين، المستوى الوطني ومستوى منظمة التعاون الإسلامي والتعاون الدولي.
كان رد الفعل الرسمي الأول للمنظمة هو عبر عقد اجتماع اللجنة التوجيهية للصحة على المستوى الوزاري في 9 أبريل 2020[22]، وهذه اللجنة هي لجنة أنشئت من قبل مؤتمر وزراء الصحة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر. كان الخطاب المُصدَّر –وما زال- من المنظمة بأن الأزمة أعقد من أن يتمَّ التعامل معها بشكل فردي من الدول أو المؤسسات، وأن الوسيلة للخروج بأقل خسائر هي التعاون والتكافل في جميع المجالات. ويمكن فهم هذا الخطاب بالرجوع إلى المبادئ الأساسية التي بُني عليها ميثاق المنظمة والذي ينص بوضوح على دعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء[23].
ركَّز اجتماع اللجنة التوجيهية على الجهود المبذولة للوقاية ولتحجيم أزمة كورونا في بلاد الأمة، واستعرض الاجتماع مستوى استعداد الدول الأعضاء للتعامل مع الوباء. وهدف إلى تبادل المعارف والمعلومات، وإرساء استراتيجية منسقة لمواجهة الوباء من خلال تنشيط بروتكولات التعاون في الأزمات المتفق عليها سابقًا والمُصَدَّق عليها من الدول الأعضاء على مختلف المستويات، داخليًّا وبين دول المنظمة ومع المنظمات الإقليمية والدولية.
وكانت أول هذه الإجراءات هي تعزيز الجهود المبذولة للقطاع الصحي وزيادة تمويله. وبدأ التنسيق على المستويات المحلية والدولية والإقليمية لتفعيل سلاسل توريد للمستلزمات الطبية واللوجستيات اللازمة للوقاية للطواقم الطبية وللعامة على حدٍّ سواء، مع التركيز على الدول الأقل نموًّا والمعرَّضة لتفاقم الأزمة بسبب ضعف البنية التحتية والتأسيسية، وتم إطلاق مبادرة دعم الدول الأعضاء اقتصاديًّا من خلال التعاون بين المنظمة وصندوق التضامن الإسلامي[24].
ثاني التحرُّكات الرسمية كان انعقاد الندوة الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي التابع للمنظمة، والتي جمعت الفقهاء مع الأطباء لدراسة مختلف الجوانب الفقهية للتعامل مع أزمة كورونا[25]، ركَّزت على التحديات التي تواجه المجتمع المسلم أفرادًا وجماعات، مثل الأطباء مع دخول شهر رمضان واضطرارهم للعمل على مدار الساعة، وجماعةً مثل التجمعات وقت الصلاة وفي شعائر العمرة والحج، تم الاستناد على عدَّة مبادئ شرعية منها التيسير ورفع الحرج وقاعدة لا ضرر ولا ضرار[26]. وكانت الندوة تهدف لبلورة موقف مشترك في مواجهة الجائحة، والتأصيل الشرعي لما قامت به الدول من فرض قيود على الحريات الشخصية، أو إيقاف الجماعة وصلاة الجمعة. والعديد من التفصيلات فيما يتعلَّق بالمسائل التي تخصُّ الدول والأفراد على حدٍّ سواء[27].
تمَّ بعدها عقد اجتماع للجنة التنفيذية للمنظمة عبر الفضاء الافتراضي في 22 أبريل 2020[28]، الذي ناقش الوضع القائم وصدَّق على ما تم إصداره من اجتماع اللجنة التوجيهية إضافةً إلى إصدار بيان ختامي يحتوي التوصيات والتوجيهات المطلوب اتباعها من الدول الأعضاء والمنظمة، والتي عقدت بشأنها عدَّة اجتماعات لاحقة لتنسيق المتابعة والتنفيذ مع دول المنظمة، وللتواصل والتنسيق مع المنظمات العالمية والإقليمية المعنية مثل الأمم المتحدة. ونستعرض فيما يلي أهم قرارات وتفاعلات المنظمة مع الأزمة.
في السياق السياسي:
ناشدت منظمة التعاون الإسلامي أطراف النزاع في مختلف الدول الإسلامية بوقف الصراعات والمبادرة بوقف إطلاق النار، وذلك لتخفيف أثر الجائحة على الفئات المهمَّشة الأكثر تضرُّرًا من هذه الجائحة. ففي اليمن، أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف لدعم اليمن وقف إطلاق النار المؤقت من تاريخ 19 أبريل 2020 لمدة شهر، استجابة لطلب الأمانة العامة للمنظمة[29]. ودعت المنظمة إلى الشفافية في تبادل المعرفة والخبرات والوقائع، مشددة على أنها الوسيلة الوحيدة لتكون أي دولة قادرة على التوصل لحل وتخطي الأزمة.
في السياق الإنساني:
- أطلقت مجموعة البنك الإسلامي، برنامجًا سمته “التأهب والاستجابة الاستراتيجي” بميزانية قدرها 2.3 مليار دولار أمريكي. وينقسم إلى ثلاث مراحل هي الاستجابة، والاستعادة، والبدء من جديد، ويعمل البرنامج على المشاريع المتوسطة والطويلة المدى والتي تهدف إلى التعافي واستعادة الأوضاع الطبيعية في بلدان المنظمة بعد الجائحة[30].
- قامت المنظمة بعدَّة أدوار لدعم دولها الأعضاء، وخاصةً الدول الأقل نموًّا والدول المعرَّضة لتفاقم الجائحة وتداعياتها، وركَّزت على الدعم الإنساني مع التشديد على ضرورة مراعاة الفئات المهمَّشة وبالأخص اللاجئين والجاليات المسلمة المستضعفة[31]، وقد تمَّ تخصيص حساب للتبرُّع لمساعدة الدول الأعضاء من خلال مبادرة أطلقها صندوق التضامن الإسلامي التابع للمنظمة، وتهدف إلى توفير لوجستيات طبية لدعم المنظومات الصحية[32]، حدَّدت المنظمة 17 دولةً ذات حاجة قصوى وتم تسليم دفعات من المساعدات المالية لها[33].
- على المستوى الدولي، قامت منظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع صندوق النقد الدولي لإعادة جدولة الديون على الدول الأعضاء للتخفيف من حدَّة الأزمة عليهم، وقد بذلت المنظمة جهودًا تنسيقية على مستوى دول المنظمة، حيث دعمت المبادرات الثنائية بين الدول الأعضاء فيما يتعلَّق بجدولة الديون بينهم.
- قدَّمت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وهي إحدى الأجهزة المتخصِّصة، استراتيجية[34] تعمل على مستويين: المستوى الوطني، حيث تدعم الدول الأعضاء من خلال مساعدات غذائية ونقدية وبرامج مخصصة للفئات الفقيرة والضعيفة. ومستوى المنظمة، التي تتَّخذ كافَّة التدابير العاجلة لمكافحة غزو الجراد الذي أثَّر على الأمن الغذائي والاحتياطي الغذائي للدول[35].
في السياق الإعلامي:
انطلاقًا من مبدأ الشفافية، تم إنشاء نافذة محتوى على موقع المنظمة تتضمَّن جميع الأخبار والإحصائيات المتعلِّقة بانتشار الجائحة في دول المنظمة وجهود الدول الأعضاء والمنظمة للمكافحة. كما تمَّ تكليف مركز سيسرك بتقديم إحصائيات يتم تحديثها كل نصف ساعة عن حالات الإصابات المؤكَّدة في دول المنظمة[36]، إلى جانب عدد الوفيات والمتعافين، مما يسهل متابعة الوضع وتقدير حجم الانتشار في الدول الأعضاء.
في سياق الصحة:
ركَّزت المنظمة على المجال البحثي في القطاع الصحي، بعد أن حثَّت الدول أولًا والعلماء والأطباء والمعنيِّين في القطاع الطبي بالتركيز على تصنيع لقاح وعلاج للفيروس المستجد، كما دعت إلى تشارك المستجدات لتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء[37].
في سياق الاقتصاد:
أوْلت الأمانة العامة للمنظمة اهتمامًا كبيرًا لتبعات الجائحة على فلسطين وشعبها. حيث قام المكتب التمثيلي للمنظمة في بداية الجائحة بالتواصل مع السلطة الفلسطينية لإعداد تقرير مفصَّل عن التطورات الميدانية ورفعه للمنظمة للتدخُّل والعمل على تخفيف وطأة الجائحة، وقد تبرَّعت المملكة العربية السعودية بمبلغ 3 ملايين وعشرة آلاف دولار لدولة فلسطين، مخصَّصة لدعم الخدمات الصحية[38]، ووجَّه الأمين العام للمنظمة الانتباه إلى وكالة الأونروا وضرورة زيادة دعمها المادي لمواجهة الجائحة[39]. وخصَّصت المنظمة عن طريق بنك التنمية الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي حوالي 35 مليونًا ونصف المليون دولار في بداية الجائحة، وهي مساعدات خُصِّصت لدعم القطاع الصحي الفلسطيني أولًا، مع التركيز على توفير الأدوية والأجهزة الطبية، ولتخفيف أثر الجائحة على الاقتصاد المتضرِّر ثانيًا[40].
وقامت وكالة بيت مال المقدس، إحدى وكالات المنظمة، بوضع خطة استعجالية بميزانية أولية قدرها مئتان وخمسون ألف دولار لدعم القطاعات ذات الأولوية في فلسطين، إلى حين تقييم الوضع، ووضع خطة لتغطية احتياجات فلسطين المحتلة بكامل قطاعاتها[41].
في سياق التعليم:
- نبَّهت الأمانة العامة الدول الأعضاء بحجم تأثير الجائحة على طلاب المدارس والجامعات وعلى الطلاب الذين يعيشون تحت ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة كاللاجئين، وأشارت إلى ضرورة السعي لحل إشكالياتهم وتبادل الخبرات بين الدول التي كان لها تجاربها في التعليم عن بعد وضرورة تقديم الدعم والمشورة للدول التي تتعرَّض لتحديات فيما يتعلق باستكمال العام الدراسي الحالي[42].
- في هذا السياق أيضًا، قدَّمت الإيسيسكو مبادرة البيت الرقمي، وهي مبادرة تدعم الجهود الدولية في الحدِّ من انعكاسات كورونا حسبما نشرت المنظمة[43]. تنقسم المبادرة إلى حوالي تسع محاور، وتركِّز بشكل أساسي على جعل العلم والتعلُّم عن بعد متاحًا لمختلف الفئات والطلاب من جميع السنوات الدراسية. وقد جمعت المبادرة بين التجارب المختلفة من الدول داخل وخارج المنظمة مع توفير محتويات علمية عالمية مجانًا، وجمع عدَّة مصادر من مكتبات مختلفة حول العالم الإسلامي مثل مكتبة الإسكندرية.
أحد المحاور يهتم بإنشاء محتوى توعوي عن خطورة فيروس كورونا المستجد باللغات الأفريقية المحلية المختلفة، إسهامًا في دعم المجتمعات المحلية والبرامج الإعلامية والتثقيفية للمنظمة في أفريقيا. تتضمَّن المبادرة أيضًا محورين يركزان على المعلِّم وكيفية تحقيقه للأداء الأمثل في وظيفته ومهمَّته كمعلم خلال الجائحة عبر مواكبته للتطور التكنولوجي مع الحفاظ على جودة المستوى التربوي والتعليمي.
رابعًا- تنفيذ قرارات منظمة التعاون الإسلامي:
في كل ما سبق ذكره من جهود، لم يتمَّ إنجاز إلا اليسير، وتركَّزت الإنجازات الفعلية في المشاريع والمبادرات الثقافية والتعليمية والفقهية، أما في السياق الاقتصادي فذلك يعتمد على مصلحة كل دولة في تنفيذ الاتفاق. وفي الجانب السياسي، بقيت المنظمة عاجزة ومحدودة الفعل والأثر، ويرجع ذلك لعدَّة أسباب منها أن القرارات أشبه بتوصيات وليست إلزامية للدول الأعضاء، والإعلانات والبيانات الصحفية أشبه بإعلان شعور دول المنظمة تجاه مسألة معينة لا أكثر[44].
إلى جانب وجود إشكاليات أخرى، أولها انقسام المنظمة داخليًّا بين العرب وغير العرب، والدول القوية المتقدِّمة والدول الأقل نموًّا وأضعف اقتصاديًّا وسياسيًّا، مع غياب هدف وغاية كبرى تدفع الدول للسموِّ عن المصالح الشخصية لكل دولة وتوحيد سعيها. ونتيجةً لاعتماد المنظمة على التبرُّعات من دول المنظمة القوية اقتصاديًّا وبالأخص المملكة العربية السعودية -المتبرع الأكبر للمنظمة-، واعتماد الدول الضعيفة اقتصاديًّا على المساعدات من المنظمة وغيرها، فنجد أن أجندة اهتمامات المنظمة تأتي طبقًا لما يتناسب مع المتبرِّعين المؤثِّرين على ميزانية المنظمة. ومثال على ذلك، عندما اعترضت باكستان على عدم دعم المنظمة لها في مواجهة الهند في الصراع على إقليم كشمير، سحبت المملكة العربية السعودية القروض المقدَّمة لباكستان وأوقفت إمدادات الغاز في وسط الجائحة[45]، ولم يتعدَّ الأمر تنديدًا وشجبًا من المنظمة تجاه أعمال العنف في الهند من حين لآخر، وذلك لأن السعودية لم ترد أن تتأثَّر تعاملاتها التجارية مع الهند.
بإسقاط ذلك على الجائحة والوضع الحالي، فإن المنظمة، وإن تمَّ وضع أجندة عمل وقرارات لمواجهة الجائحة بها، فإن التنفيذ يبقى معلقًا بسبب بحث كل دولة عن مصلحتها الشخصية بما يتناسب معها، فلا يوجد تنظيم فعَّال للمجهودات، فضلًا عن الصراعات السياسية بين الدول، مثل حصار قطر وحرب اليمن الحالية. ويمثِّل التنسيق على مستوى 57 دولة تحديًا قائمًا ومستمرًّا، ذلك أن المنظمة تتمتَّع بوجود طيف واسع من الثقافات والاقتصادات والنظم المختلفة. وبالوضع في الاعتبار النظام الداخلي لكل دولة الذي يمكن ألَّا يدعم الشفافية ببساطة، فلا يوجد اضطرار لأن يُنفذ أو يلتزم بما أقرَّتْه المنظمة فعليًّا وإن التزم نظريًّا، وخاصَّةً أن أغلب دول المنظمة ليست أنظمة تدعم الحريات والشفافية السياسية، مع الفساد الداخلي في أغلب الدول، الذي لا يستدعي بالضرورة أن المساعدات المالية ستستخدم فيما يتناسب مع الوضع الحرج خلال الجائحة.
وعندما نتكلَّم مثلًا عن دولة في وضع الجمهورية اليمنية، فإننا نتكلَّم عن حرب دائرة تتصارع فيها قوات التحالف السعودي الإماراتي مع الحوثيين، وإن كان تمَّ اتهام الإمارات بتدمير البلاد لا بمساعدتها[46]. يبقى السؤال مطروحًا عن مساعدات بقيمة المليارات لم يظهر تأثيرها حتى الآن على البلد المنكوب في أيِّ سياق من السياقات التي أعلنت المنظمة أنها محل تركيز واهتمام لها، خاصَّة بعد أن اجتمعت عليها المجاعة والوباء -الكوليرا- والجائحة. ولم يتم التركيز عليه في أيٍّ من الخطابات الرسمية للمنظمة إلا فيما يتعلَّق بالدعوة لوقف إطلاق النار واستنكار خرقه من قبل الحوثيين، وإلى الآن وبعد عدَّة شهور من بداية الجائحة، لم يتم إعلان أي خطة لإيصال المساعدات العينية والغذائية والمالية للمتضرِّرين من الوباء والحرب، وتحديدًا أولئك الذين يعيشون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين يعانون أكثر من بقية المناطق بسبب تعسُّر وصول المساعدات لهم.
خاتمة
تحرَّكت المنظمة في مختلف المجالات وساعد في ذلك تنوُّع وتخصُّص وكالاتها المختلفة الذي ساعد على توزيع الجهد المبذول لتغطية جميع المجالات المهمَّة والمتفرِّعة، حتى إنه تم عقد اجتماع لمناقشة وضع المرأة ودورها خلال جائحة كورونا[47]. ولكن يبقى الإنجاز الفعلي على أرض الواقع كما كان قبل الجائحة، محصورًا في الندوات والبرامج الثقافية والتعليمية بشكل أساسي وبعض القضايا الاجتماعية، وتبقى المسائل الاقتصادية والسياسية معلَّقة في ميزان القوى والمصالح الكبرى للدول التي تمتلك اليد العليا على الدول الأقل نموًّا والأضعف والمعرَّضة لتلاعبات القوى الغربية التي تؤثِّر على المنظمة من خلال الدول الخاضعة لها.
في السياق الثقافي والإعلامي، حقَّقت المنظمة أهدافها التي سعت إليها واستطاعت أن تدمج أغلب الثقافات والفئات الضعيفة في حملات التوعية والوقاية والتدريبات التي شملت مختلف القضايا الحيوية التي خلقت تحديًا خلال الجائحة في هذين السياقين. أما في السياق التعليمي، فبقدر ما نجحت وكالات المنظمة في خلق فرص وحلول لإشكالية التعليم المتوقِّف، إلا أنها فشلت من ناحية أخرى في تقديم حلول عملية لفئات مهمَّشة بالكامل مثل اللاجئين والطلبة القاطنين في مناطق شبه بدائية ونائية.
وفيما يتعلَّق بالسياق السياسي، فلم تتجاوز أفعال المنظمة البيانات الصحفية المندِّدة والرافضة أو الداعية للتعقُّل والذي يبقى قرارًا يتَّخذه أطراف الصراع لا تفرضه المنظمة، ولا نستطيع أن ننفي عن الصراع السياسي والعسكري دوره في تأخير الاستجابة وفي التأثير على تحركات المنظمة في التعامل مع الجائحة، بالرغم من أنه ليس السبب الرئيسي في عدم فاعلية المنظمة بالشكل الكافي والمطلوب خلال الجائحة على المستوى العام للمنظمة، إلا أنه السبب الرئيسي في عرقلة ومنع المساعدات عن دولة مثل اليمن، والسبب في تعقيد وضعها القائم. وفي حالة باكستان، فنستطيع أن نسلِّمَ بأن حرمانها من المساعدات والتسهيلات كان سببها الصراع السياسي، أو اعتراضها السياسي للدقة.
وأما الجانبين الاقتصادي والإنساني، فقد استطاعت المنظمة أن تقدِّم بعض الدعم الإنساني لبعض الدول بتقديم مساعدات مالية خلال الجائحة. وعلى الجانب الاقتصادي، فقد استطاعت المنظمة أن تتكفَّل بإعادة هيكلة بعض الديون على بعض الدول بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. غير أن دورها توقَّف عند هذا الحد، ويبقى الزمن ليثبت لنا هل ستنضم برامج الدعم والإصلاح والبدء من جديد لمثيلاتها حبرًا على ورق أو ستتحقق على أرض الواقع؟ وكما تنص لوائح المنظمة فإن جهد ذلك يقع على عاتق الأمين العام للمنظمة، المسؤول عن تنفيذ السياسات والإشراف عليها.
***
هوامش
[1] الموقع الرسمي للمركز متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/ptW07
[2] مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، قاعدة بيانات تفشي جائحة كورونا في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/nt456
[3] Caroline Kantis, Samantha Kiernan, and Jason Socrates Bardi, Updated: Timeline of the Coronavirus, Think Global Health Organization, From 21 January 2020 (frequently updated), accessed: 3 June 2020, 4:00, available at: shorturl.at/jnru0
[4] WHO Newsroom, Statement on the second meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV), WHO International website, 30 January 2020, accessed: 3 June 2020, 4:40, available at: shorturl.at/dFRV8
[5] Al Jazeera News, Egypt Confirms Coronavirus Case, the First in Africa, 14 February 2020, accessed: 5 June 2020, available at: shorturl.at/eklE4
[6] Caroline Kantis, Samantha Kiernan, and Jason Socrates Bardi, Updated: Timeline of the Coronavirus, Op. cit.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] WHO Director-General Media Centre, WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19, World Health Organization, 11 March 2020, accessed: 5 June 2020, 3:00, available at: shorturl.at/zCFR4
[10] World Bank, World Bank East Asia and Pacific Economic Update, April 2020 : East Asia and Pacific in the Time of COVID-19, World Bank Organization – Open Knowledge Repository, 30 March 2020, accessed: 6 June 2020, available at: shorturl.at/jmsCW
[11] Jacqueline Howard, WHO officials warn the world is facing a “significant shortage” of medical supplies, CNN website, 25 March 2020, accessed: 6 June 2020, 6:45, available at: shorturl.at/gxBC6
[12] منظمة التعاون الإسلامي، البيان الختامي للاجتماع الطارئ الافتراضي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المعقود على مستوى وزراء الخارجية حول الآثار المترتبة عن جائحة مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) والاستجابة المشتركة لها، موقع منظمة التعاون الإسلامي، 22 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يونيو 2020 الساعة 3:30، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/kvAW1
[13] Alan Rappeport, Jeanna Smialek, I.M.F. Predicts Worst Downturn Since the Great Depression, New York Times, 14 April 2020, accessed: 9 June 2020, 4:30, available at: https://nyti.ms/3cjR3eE
[14] Stephanie Nebehay and Emma Farge, WHO says pandemic ‘far from over’ as daily cases hit record high, Reuters, 8 June 2020, accessed: 9 June 2020, 7:00, available at: https://t.co/S0VVYRrSx9
[15] وحدة الدراسات السياسية، جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياتها على الاقتصادات العربية – تقرير رقم 4، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2020، 5:30، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/efixJ
[16] World Bank, World Bank East Asia and Pacific Economic Update, April 2020 : East Asia and Pacific in the Time of COVID-19, World Bank, April 2020, accessed date: 4 June 2020, 3:30, available at: shorturl.at/wEJL2
[17] African Development Bank Group, African Economic Outlook 2020 – Supplement, African Development Bank Group website, 7 July 2020, Accessed: 8 July 2020, 4:30, available at: shorturl.at/ckzLP
[18] Abdus Sattar Ghazali, 50 years of failure of the Organization of Islamic Conference, Counter Currents Organization Website, 3 June 2019, accessed: 10 August 2020, 15:00, available at: shorturl.at/tzGN3
[19] منظمة التعاون الإسلامي، وزراء الصحة في بلدان منظمة التعاون الإسلامي يعتمدون برنامج العمل الاستراتيجي حول الصحة للسنوات العشر المقبلة، 27 أكتوبر 2013، تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2020، 4:30، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/dCTX7
[20] المرجع السابق.
[21] منظمة التعاون الإسلامي، قرارات الدورة الخامسة عشر للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، موقع منظمة التعاون الإسلامي، 19 نوفمبر 2015، تاريخ الاطلاع: 17 مايو 2020، 4:45، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/hkzR7
[22] منظمة التعاون الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا افتراضيًّا طارئًا للجنة التوجيهية المعنية بالصحة على المستوى الوزاري لتبادل المعلومات ومناقشة استراتيجيات مكافحة كوفيد – 19، موقع منظمة التعاون الإسلامي، 5 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 10 يونيو 2020، 2:00، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/ejGJV
[23] منظمة التعاون الإسلامي، ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، موقع المنظمة، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/apsyI
[24] منظمة التعاون الإسلامي، البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ للجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالصحة بشأن جائحة كورونا، موقع منظمة التعاون الإسلامي، 9 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2020، 21:20، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/vwJM8
[25] منظمة التعاون الإسلامي، مجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي يصدر توصيات ندوة “فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية”، 20 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2020، 21:30، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/uM048
[26] اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي، المنتدى الإعلامي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي عبر موقع YouTube، 14 يوليو 2020، تاريخ الاطلاع: 14 يوليو2020، 18:00، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/jkrvF
[27] منظمة التعاون الإسلامي، مجمع الفقه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي يصدر توصيات ندوة “فيروس كورونا المستجد وما يتعلق به من معالجات طبية وأحكام شرعية”، مرجع سابق.
[28] منظمة التعاون الإسلامي، تقرير، جهود منظمة التعاون الإسلامي بأجهزتها كافة في خدمة القضايا الإسلامية، ومواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) – نظرة عامة، موقع منظمة التعاون الإسلامي، 14 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2020، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/imrPQ
[29] المرجع السابق.
[30] الملتقى السنوي الأول لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، كلمة رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، 28 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 7 يونيو 2020، 4:30، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/szDE1
[31] منظمة التعاون الإسلامي، “التعاون الإسلامي”: تسليم 5 دول أعضاء منحا مالية عاجلة من صندوق التضامن الإسلامي لمواجهة تداعيات كورونا، موقع منظمة التعاون الإسلامي، 3 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 6 يونيو 2020، 6:30، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/gBCKM
[32] منظمة التعاون الإسلامي، مواصلة لجهود المنظمة في مواجهة جائحة كورونا المستجد صندوق التضامن الإسلامي يشرع في إجراءات تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نموًّا، 10 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 20 مايو 2020، 21:35، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/pOX49
[33] “التعاون الإسلامي” تقدم مساعدات للدول الأكثر تضررًا من كورونا، سكاي نيوز عربية، 25 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 11 أغسطس 2020، 2:00، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/sBEPW
[34] اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي، المنتدى الإعلامي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، مرجع سابق.
[35] منظمة التعاون الإسلامي، جهود منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة جائحة كورونا-2019، موقع منظمة التعاون الإسلامي، يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 30 يونيو 2020، 5:30، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/iqIJ5
[36] منظمة التعاون الإسلامي، تقرير، جهود منظمة التعاون الإسلامي بأجهزتها كافة في خدمة القضايا الإسلامية ومواجهة آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) – نظرة عامة، مرجع سابق.
[37] منظمة التعاون الإسلامي، جهود منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة جائحة كورونا-2019، مرجع سابق.
[38] اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي، المنتدى الإعلامي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، مرجع سابق.
[39] العثيمين يبحث مع المفوض العام للأونروا ترتيبات المؤتمر الافتراضي للمانحين، اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، يونا، 15 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع 9 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/hzKS0
[40] اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية يقدم 35.7 مليون دولار لمحاربة (كوفيد-19) بفلسطين، موقع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، 7 يوليو 2020، تاريخ الاطلاع: 8 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/adFJY
[41] اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي، المنتدى الإعلامي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، مرجع سابق.
[42] المرجع السابق.
[43] الإيسيسكو، بيت الإيسيسكو الرقمي، موقع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، تاريخ الاطلاع: 5 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/eprMX
[44] Arwa Ibrahim, All you need to know about OIC, Al Jazeera News, 31 May 2019, accessed: 12 August 2020, 1:00, available at: shorturl.at/jzDJK
[45] Middle East Monitor, Saudi Arabia Ends Loan and Oil Supply to Pakistan over its Criticism of OIC on Kashmir, Middle East Monitor Articles, 10 August 2020, accessed: 10 August 2020, 20:30, available at: shorturl.at/tGS59
[46] Middle East Monitor, Yemen: UAE is sending militias to destroy not help us, Middle East Monitor Articles, 4 June 2020, accessed: 12 August 2020, 1:15, available at: shorturl.at/nHPW6
[47] انظر الآتي:
– اجتماع افتراضي حول المرأة وجائحة كورونا في دول “التعاون الإسلامي”، اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، يونا، 8 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 20 يونيو 2020، 7:30، متاح عبر الرابط التالي: shorturl.at/ipH67
– الأمانة العامة تشارك في مؤتمر “دور المرأة المسلمة في المجتمعات في وقت الأزمات”، يونا، 5 يوليو 2020، تاريخ الاطلاع: 9 يوليو 2020، 4:10، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3218Tj4
- نشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات – العدد الثامن عشر – يوليو 2020