دول الأركان العربية بين الداخل والخارج

مقدمة:

على الرغم مما يحيق بالنظام العربي من ترهل وتراجع عبر العقدين الماضيين، وعلى الرغم من تراجع عدد من الأدوار المركزية لدول عربية كبيرة، فلا تزال النظرة القائمة على أن للعالم العربي أركانه ودوله التي يعول عليها في النهوض به واستعادته مكانته، تجد لها مسوغًا موضوعيًّا. ذلك أن من المجمع عليه أن دولًا مثل مصر وسوريا والسعودية من قبلها يؤتى عالمنا العربي ومن قبلها يؤمل قيامه من كبوته. ومن هنا جاء الاهتمام بهذه الدول معًا عبر المنظور الذي تتحرك فيه أمتي في العالم منذ بدايتها.
وخلال عام 2008، شهدت دول الأركان العربية (مصر، والسعودية، وسوريا) تطورات متباينة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، شكلت خريطة لتفاعلات الدول الثلاث من خلال شتى الفاعلين المختلفين الرسميين وغير الرسميين.

أولًا- مصر

· تطور الأوضاع داخليًّا:

برزت على الساحة المصرية (داخليًّا) مجموعة من القضايا، يمكن إدراجها عمومًا ضمن ملف الديمقراطية والإصلاح؛ من قبيل انتخابات المجالس المحلية، وما سبقها وتبعها من أحداث ارتبطت بها، وعكست مواقف الأطراف المختلفة –رسمية وغير رسمية- إزاءها، تنامي ظاهرة الحراك الشعبي متمثلة في موجة من الإضرابات والتظاهرات التي انخرطت فيها فئات اجتماعية متباينة، بالإضافة إلى ما عرف باسم “ملف التوريث” والجدل المثار حوله… إلخ.
وتباينت مواقف الفواعل الأساسية إزاء هذه القضايا، سواء على المستوى الرسمي متمثلًا في الحزب الحاكم والنظام السياسي القائم، أو على المستوى غير الرسمي متمثلًا في المؤسسات والجماعات الوسيطة (الأحزاب والجماعات السياسية –مثل الإخوان- والحركات الاجتماعية مثل كفاية وغيرها) من جهة، والتحركات الشعبية العفوية التلقائية (غير المنظمة) من جهة أخرى.

انتخابات المحليات ودلالاتها…

جاءت انتخابات المجالس المحلية في الثامن من أبريل 2008 بعد تأجيلها لمدة عامين، حيث كان من المقرر إجراؤها عام 2006، ولكن تم تأجيلها بعد النجاح الساحق الذي حققه مشرحو الإخوان المسلمين في انتخابات مجلس الشعب عام 2005 بحصولهم على (88) مقعدًا (بنسبة 20%). وأيضًا بعد التعديل الدستوري -في نفس العام- المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، والقاضي بحاجة المرشح المستقل في انتخابات رئاسة الجمهورية إلى تزكية 140 عضوًا من المجالس المحلية في عشر محافظات -من بين (49) ألف عضو- إضافة إلى (65) عضوًا منتخبًا في مجلس الشعب و(25) عضوًا في مجلس الشورى.
وكما كان متوقعًا، فقد سيطر الحزب الوطني على الانتخابات، حيث بلغ عدد المرشحين 70 ألفًا -تنافسوا على 52 ألف مقعد- كان من بينهم (55) ألف مرشح ينتمون إلى الحزب الوطني “الحاكم”. في مقابل مشاركة ضعيفة للأحزاب والمستقلين، حيث لم تشارك من أحزاب المعارضة -إلى جانب الحزب الوطني- سوى أحزاب التجمع، والوفد، والجيل، والناصري، بنسبة لم تتجاوز 2% فقط من إجمالي المرشحين، في حين بلغ عدد المرشحين المستقلين 3000 مرشح كان من بينهم عدد كبير من المنتمين للحزب الوطني.
وبعد أن أعلنت جماعة الإخوان المسلمين عن نيتها خوض الانتخابات، وتقديم عدد من المرشحين، فإذا بها تعلن قبل ساعات من فتح باب الاقتراع انسحابها من الانتخابات، وذلك ردًّا على رفض الحكومة أكثر من 3800 حكم قضائي صادر بشأن إدراج أسماء مرشحين في كشوف الانتخابات، على الرغم من تقديمهم كل الأوراق القانونية المطلوبة للترشيح.
هذا علاوة على ما واجهه أعضاء الجماعة من حملة اعتقالات واسعة سبقت الانتخابات إزاء عدد كبير من المرشحين للمحليات. وقد أعلن “الحزب الوطني”، مع بدء عملية الاقتراع، فوزه بـ 83% من مقاعد المجالس المحلية بالتزكية. ليقتصر التنافس على 17% فقط من إجمالي المقاعد المحلية.
وأظهرت النتائج فوز الحزب الوطني الحاكم بأكثر من 95% من مقاعد المجالس المحلية. ولم تعلن وزارة الداخلية أرقامًا رسمية لنسبة المشاركة في الاقتراع، لكن منظمات حقوقية مصرية قدّرت هذه النسبة بما بين 5-7% من إجمالي الناخبين المسجلين (علمًا بأن إجمالي عدد الذين يحق لهم التصويت بلغ 35 مليونًا).

الأمن في مصر: طغيان “السياسي” على “الاجتماعي” و”الجنائي”

شهدت الساحة المصرية بعض الأحداث التي عكست تواصل واقع انتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة في مصر؛ بما يؤكد ما ورد في دراسة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية المصرية[1]، أشارت إلى طغيان الأمن السياسي على “الأمن الجنائي وإقرار الأمن العام وتنفيذ القانون وحفظ الحقوق ومصالح الناس”.
حيث توصلت الدراسة إلى أن المواطن العادي “أصبح يستشعر أنه مهدد دائمًا؛ مما جعله يقبل التضحية بحقوق حصل عليها بصعوبة، كحريته الشخصية وذاتيته وخصوصيته، مقابل الإعلاء من قيمة أمن الدولة”، وأنه “يتم الحفاظ على أمن الدولة من خلال إجراءات تنال من حرية واستقلالية المواطن العادي، جراء طغيان الاهتمام بالأمن السياسي وشئونه المستجدة على الاهتمام بالأمن الجنائي وإقرار الأمن العام”. ينعكس ذلك –وفق الدراسة- في اختيار وزير الداخلية من إدارة مباحث أمن الدولة، وفي طريقة إعداد قوات الشرطة، وكيفية توجيه الميزانيات المرصودة لوزارة الداخلية، ولجهاز الشرطة بشكل خاص[2].
لعل من أهم الأحداث المعبّرة عن نتائج تلك الدراسة وأبرزها عبر عام 2008 المحاكمات العسكرية لأربعين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين عقب ما عرف بقضية الميلشيات العسكرية في جامعة الأزهر ديسمبر 2006. وتعد هذه أول محاكمة عسكرية تجرى لأعضاء الجماعة منذ عام 2001؛ حيث وُجِّهت للمحاكَمين تهم الانتماء لجماعة محظورة، ومحاولة إحياء الجناح العسكري (التنظيم السري) والانقلاب على نظام الحكم، وغسيل الأموال، والإرهاب. وصدرت الأحكام في حق (25) عضوًا بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات؛ من بينها عشرة أحكام بسبع سنوات، وحكم على كل من خيرت الشاطر (النائب الثاني لمرشد الإخوان) وحسن مالك بالسجن سبع سنوات، بينما حصل خمسة عشر عضوًا على أحكام بالبراءة، علاوة على مصادرة أموال عدد من رجال الأعمال المنتمين للجماعة.
وقد شهدت الجامعات المصرية، وعلى رأسها جامعتا الأزهر والقاهرة، خروج أعداد كبيرة –سواء من الأساتذة أو الطلاب- احتجاجًا على تلك الأحكام. وكالعادة، لاقت هذه الاحتجاجات رد فعل عنيفًا من قبل قوات الأمن والشرطة. كما وجهت العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية انتقاداتها لتلك الأحكام، واصفة إياها بالأحكام الجائرة. ومنها منظمة “هيومان رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، وغيرهما من المنظمات التي أكدت على بطلان تلك المحاكمات، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
في حين وصفت جماعة الإخوان الأحكام بأنها “سياسية” صدرت لتحقيق أغراض معينة، الأمر الذي دفعها إلى تقديم طعن على الأحكام أمام مجلس الدولة ضد وزراء العدل، والدفاع، والداخلية، والنائب العام، ومدير إدارة القضاء العسكري، والمدعي العام العسكري، ورئيس المحكمة العسكرية العليا، ومساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، ومأمور سجن مزرعة طره.
وقد تبع ذلك موجة اعتقالات أخرى تعرض لها أعضاء نفس الجماعة خلال شهر رمضان؛ حيث وصل عدد المعتقلين خلال شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2008 إلى ثمانين عضوًا، وُجهت إليهم نفس التهم المتكررة من الانتماء إلى جماعة “محظورة” وحيازة مطبوعات تحض على قلب نظام الحكم[3]. وامتدت الاعتقالات أيضًا لتشمل (38) شخصًا شارك معظمهم في حملة “فك الحصار” عن قطاع غزة مطلع شهر أكتوبر، وُجِهت إليهم تهمٌ بالانضمام إلى جماعة «محظورة»، وعقد اجتماعات تنظيمية، إضافة إلى حيازة مطبوعات «تحض على قلب نظام الحكم».
وإذا كانت انتخابات اتحاد الطلبة بالجامعات المصرية تمثل إحدى ساحات المواجهة بين الإخوان والحكومة، فإن طلبة الإخوان المسلمين قد قرروا هذا العام اتباع سياسة سلمية في انتخابات اتحاد الطلبة؛ وذلك بخفض عدد المرشحين منهم لانتخابات اتحاد الطلاب، إلى درجة عزوفهم عن الترشح بالمرة في بعض الجامعات.
ففي جامعة القاهرة، ترشح (60) فقط من الإخوان من بين أكثر من 1800 مرشح. وفي جامعة عين شمس، لم يترشح أي من الإخوان. وفي الجامعات الإقليمية ترشحت أعداد قليلة للغاية منهم.
وأعلن طلاب الإخوان بجامعة القاهرة عن مبادرة أطلقوا عليها “مئوية الأمل” (بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء الجامعة) وقدموها لرئيسها وعمداء الكليات يعرضون فيها على إدارة الجامعة الموافقة على ترشح طلاب الإخوان في اللجنة الفنية فقط، والتنازل عن رئاسة الاتحاد وعدم المنافسة في بقية اللجان إعمالا لمبدأ “المشاركة لا المغالبة”، على أن توافق إدارة الجامعة على ممارسة طلاب الجماعة نشاطهم في إطار شرعي وتسجيل الأسر الجامعية وعدم المماطلة في ذلك[4].
ورغم ذلك، تم شطب طلبة الإخوان تمامًا من قوائم المرشحين لانتخابات اتحادات الطلبة بالجامعات، الأمر الذي لم يدفع طلبة الإخوان للتغيير من سياستهم السلمية التي أعلنوها؛ حيث تمثّلَ ردّ فعلهم في إعلان يوم تنصيب أمناء الاتحادات “يوم حداد”، لم يتم بتواجد حوالي (50) حاملة جنود تحمل أكثر من 1000 جندي وسيارات العمليات الخاصة والإسعاف وعربات المطافئ أمام الباب الرئيسي لجامعة القاهرة وفي امتداد شارع الجامعة حتى كوبري الجامعة القريب من السفارة الإسرائيلية، في حين شهدت البوابات الفرعية وجودًا أمنيًّا كثيفًا، وانتظم مئات الجنود في تشكيلات تأهبًا لإجهاض أي تظاهرات أو مسيرات يمكن أن ينظمها طلاب الإخوان.
وأكد طلبة الإخوان أنهم لن يلجأوا إلى تنظيم انتخابات موازية في ما عرف بـ”الاتحاد البديل” الذي أعلنوا تأسيسه عام 2006 للطعن في شرعية الاتحاد المنتخب، مما سبب صدامًا شديدًا بين طلاب الجماعة والإدارات الجامعية. إلا أن طلبة “الإخوان” أكدوا أنهم سيواصلون نشاطهم داخل الجامعة عبر الأنشطة الاجتماعية والثقافية وغيرها[5].
امتد انتهاك الحريات العامة ليشمل حرية الرأي والتعبير، بالحكم بحبس إبراهيم عيسى رئيس تحرير إحدى الصحف المستقلة لمدة شهرين لإدانته بنشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عن صحة الرئيس مبارك على نحو أضرّ بالاقتصاد القومي، وذلك في حكم نهائي غير قابل للاستئناف. ويعد رئيس تحرير هذه الصحيفة أحد أربعة رؤساء تحرير حكمت عليهم محكمة جنح بالحبس لمدة عام وغرامة 20 ألف جنيه في سبتمبر من العام (2007) لإدانتهم بإهانة مبارك وابنه جمال- العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتنظر وقت كتابة هذه السطور في الحكم (بحبس رؤساء التحرير الأربعة) محكمة استئنافية[6].
لم يكن مستغربًا في ظل تلك الحالة أن يتم تمديد العمل بقانون الطوارئ في السادس والعشرين من مايو ليكون محل انتقادات داخلية وخارجية. حيث وافق مجلس الشعب بنسبة 67% (305 أعضاء) على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين، منذ أول يونيو لهذا العام وحتى آخر مايو 2010، أو حتى صدور قانون مكافحة الإرهاب –أيهما أقرب. الأمر الذي رفضته كافة التيارات السياسية المعارضة (من أحزاب وجماعات) ومؤسسات حقوق الإنسان، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان (ذي الصبغة الرسمية شبه الحكومية)؛ حيث اعتبرت ذلك التمديد بمثابة استمرار لمصادرة حقوق المواطنين.
فضلًا عن ذلك، احتلت مصر المرتبة السابعة بين دول العالم الأكثر انتهاكًا لحقوق العمال والحريات النقابية، وفق ما أعلنته منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها العام الذي عقد في جنيف في منتصف 2008؛ وذلك، بسبب التدخلات الحكومية والأمنية التي تمارسها السلطات المصرية في شئون التنظيم النقابي العمالي. وطالبت المنظمةُ الحكومةَ المصرية بالرد على المخالفات والانتهاكات التي رصدتها التقارير، وتضمنت ارتكاب وزارة القوى العاملة والهجرة انتهاكات صارخة ضد العمال أثناء موجة الاحتجاجات والاضطرابات العمالية الآخذة في التصاعد والانتشار عبر قلاع الصناعة ومراكزها الأشهر في كافة أرجاء الدولة المصرية. وتزايدت تلك الانتهاكات أثناء الانتخابات العمالية التي أجريت نهاية عام ٢٠٠٦، وما جرى فيها من تدخلات أمنية في سير العملية الانتخابية؛ لاختيار أعضاء التنظيمات النقابية، فضلًا عن تدخل وزارة القوى العاملة والأمن لفصل بعض المرشحين ذوي التوجهات المناوئة للحكومة.

سيناء: استمرار مظاهر الاختلال في خريطتي الأمن والتنمية

على الرغم من مرور (35) عامًا على استرداد أراضي سيناء، إلا أن منطقة شبه جزيرة سيناء ما زالت تعاني من إهمال وحاجة شديدة إلى التنمية في شتى المجالات، اللهم إلا بعض المناطق السياحية الراقية التي ينعم “روادها” بالرفاهية المفرطة. وتتعدد مظاهر ذلك الإهمال، التي شهد عام 2008 بعضًا من مشاهدها المتكررة، بما يؤكد الحديث السابق عن طغيان الأمن السياسي “الداخلي” على الأمن الاجتماعي؛ حيث تمثّل سيناء أحد مظاهر تراجع الأمن الاجتماعي داخل مصر.
فمن ناحية، تتوالى المواجهات بين رجال الشرطة والبدو من أهالي سيناء، مما يرتبط باعتقال بعضهم، نتيجة أقوال أمنية بخروج البدو عن القانون، وقيامهم بممارسات غير مشروعة. فقد شهدت مدينة رفح في منتصف شهر نوفمبر مواجهات بين رجال الشرطة وبعض البدو الذين وصفتهم الشرطة بـ”الخارجين على القانون”، أودت بحياة عدد من البدو وإصابة بعض رجال الشرطة[7].
ومن ناحية أخرى، وعلى الجانب الآخر (الغربي) من مصر، لا تزال (23) مليون لغم (حوالي خُمس ألغام العالم) مدفونة تحت أراضي شمال مصر تهدد أرواح المصريين، وتعوق عملية التنمية في 22% من الأراضي المصرية، رغم أن المساحة الملغومة تشكل فعليًّا 2480 مترًا مربعًا فقط. حيث تحصد هذه الألغام، التي زرعت تحت الأراضي المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية، أرواح المصريين في الشمال أو تصيبهم بتشوهات دائمة، كان من بين هؤلاء المصري الذي قتل في انفجار أحد الألغام في 14 أكتوبر من العام 2008. فأرض العلمين تضم 4.5 بليون برميل نفط، و31.4 تريليون قدم غاز طبيعي، و650 مليون متر مربع من الخامات القابلة للتعدين، بالإضافة إلى ثلاثة بلايين فدان من الأرض، منها ما يصلح للزراعة، ومنها ما يصلح للرعي، إلا أنها ثروات غير مستغلة، بل معطلة بفعل تلك الألغام. في هذا الإطار، طالب سكان منطقة العلمين بإلغاء كل مظاهر الاحتفالات التي يقيمها بعض من يتوافدون على مصر في أكتوبر من كل عام لإحياء ذكرى قتلاهم في الحرب العالمية الثانية[8].

الحراك الشعبي والموجة الاحتجاجية:

تشهد مصر منذ عدة سنوات حالة من الحراك السياسي والشعبي اتخذت عدة مظاهر؛ منها وقفات احتجاجية لفئات مختلفة لعرض مطالبها على الحكومة؛ وتعلقت أغلبها بالأوضاع المعيشية والمطالبة بتحسين الدخل مثل عمال الغزل والنسيج، وأساتذة الجامعات، وموظفي الضرائب، والأطباء،… إلخ. ومنها أيضًا تظاهرات واحتجاجات سلمية للاحتجاج على بعض الأوضاع. وتراوحت نتائجها ما بين العجز والنجاح في ممارسة الضغط على صانع القرار للعدول عن رأيه؛ مثل موقف أهل دمياط من مصنع الأسمدة “أجريوم”، والاحتجاجات على ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية خاصة الخبز والوقود، ورفض المنظمات والجهات الحقوقية لبعض الأمور، واتخاذها موقف التنديد والنقد الشديد إزاءها مثل اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وتمديد العمل بقانون الطوارئ، وغيرها.
وجاءت أبرز مظاهر الحراك متمثلة في الإضراب الشامل يوم السادس من أبريل (6أبريل)، الذي دعا إليه –بالأساس-عمال غزل المحلة، واستجابت له جهات وفئات مختلفة، للمطالبة بتحسين أحوال المواطنين المصريين. وتبعه إضراب الرابع من مايو (4 مايو)، الذي لم يلقَ نفس النجاح والاستجابة الشعبية.
وعلى الرغم من تجدد الدعوة إلى إضراب مماثل في 29 سبتمبر من قِبل ناشطي “الفيس بوك”[9]، وملاقاتها قبولًا من قوى وطنية وشعبية معارِضة على رأسها الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” و”شباب 6 أبريل” إضافة إلى عدد من المدرّسين، إلا أن تلك الدعوة لم تُحدث تأثيرًا مماثلًا لسابقتها، بل لم تُحدث نفس القدر من الجدل والانتشار[10].
حملت تلك الموجة الاحتجاجية بعض السمات الجديدة وغير المسبوقة، فقد برز بوضوح الاستخدام الفعال لوسائل التكنولوجيا الحديثة –وخاصة الإنترنت على وجه التحديد- كأداة رئيسية في الدعوة لفكرة الإضراب والترويج لها عبر “المدوّنات” السياسية وعبر “الفيس بوك” الذي أداره الشباب بمهارة؛ فيما يمكن اعتبار أن “الفضاء التخيلي” قد أوجد ساحة جديدة للتعبير عن الرأي وعرض المطالب، بحيث يمكن اعتباره حلبة جديدة مفتوحة (وغير مقيدة بأي ضوابط) للحراك السياسي والشعبي على أوسع نطاق إلى حد وصل إلى ظهور دعوة عبر نشطاء الإنترنت إلى تأسيس أول حزب سياسي شبابي بعيدًا عن الانتماءات القائمة على الساحة السياسية “الفعلية/الواقعية” المصرية (والتي فقدت مصداقيتها والثقة فيها بعدما ثبت عدم فعاليتها).
الأمر الذي دفع النظام الحاكم إلى محاولة ابتكار وسائل مماثلة لمواجهة الحراك عبر هذه الساحة الجديدة، وبنفس وسائلها، وأدواتها. علاوة على تمسك النظام بوسائل المواجهة والقمع التقليدية، من قمع أمني واعتقالات وأحكام بالسجن من قبيل الترهيب من جهة (العصا)، بيد أنه لم يغفل عنصر الترغيب (الجزرة) من جهة أخرى من خلال الوعود التي أطلقها بشأن زيادات طفيفة في الأجور والعلاوات، وتخفيض الجمارك على بعض السلع.
ويرى البعض أن ظهور مثل تلك الحركات الاجتماعية هو نتاج لغياب فاعلية أحزاب المعارضة في مواجهة سياسات الحزب الحاكم، وطرح مطالب المواطنين واحتياجاتهم. خاصة في ظل ما تشهده أحزاب المعارضة من ضعف نابع من شخصنتها وغلبة الصراعات على التفاعلات الداخلية بين قيادات تلك الأحزاب. بل هو إعراض عن مجمل الحياة السياسية “الرسمية” عمومًا؛ إما لفقدان الثقة في إمكانية إحداث تغيير حقيقي من خلال تلك العملية، أو لما يسود بين المصريين من شعور تقليدي عام بالخوف من “السياسة” –وإن كانت حالة الحراك السابق ذكر ملامحها ترجح الاحتمال الأول.
من دلائل ذلك، دراسة ميدانية صادرة عن “وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة” بجامعة القاهرة، أكدت وجود حالة من العزوف بين الشباب المصريين عن المشاركة في الانتخابات بنسبة 46 %، وأن السبب الأساسي وراء هذا العزوف هو خوف الأسرة المصرية من السياسة عمومًا. ولا تقتصر هذه الحال على العملية الانتخابية العامة فحسب، بل تمتد لتشمل نظيرتها داخل الجامعات؛ حيث تشير الدراسة نفسها إلى أن 80% من طلبة الجامعات الذين يؤكدون أن الاتحادات الطلابية ضرورة لتمثيلهم، لم يشاركوا من قبل في مثل هذه الانتخابات، ولا يعلمون أي شيء عن موعد انعقادها، وحوالى 60% منهم لا يعرفون اسم أمين اتحاد الطلاب. وإن كان الوضع أفضل حالًا –كما تشير الدراسة- في الكيانات الخاصة، كالجامعات الخاصة والنوادي الرياضية والاجتماعية، التي تشهد انتخابات حرة ونزيهة -وفق الدراسة[11].

ملف الأقباط … الحاضر الغائب

كعادته، لم يخلُ ملف الأقباط المصريين من تطورات وتوترات؛ حيث شهدت مصر بعض مظاهر التوتر التي تسببت فيها جملة من الأحداث المتتابعة، وتصادف أن كان طرفًا فيها –بصورة أو بأخرى- مواطنون أقباط. فقد شهدت محافظات القاهرة، والمنيا، والإسكندرية، سلسلة من الحوادث المتعاقبة –تزامنت مع موافقة مجلس الشعب على تمديد العمل بقانون الطوارئ حتى 2010- ومثّل الأقباط أحد أضلاعها.
ورغم عدم ثبوت البُعد الطائفي في تحريك تلك الأحداث، على اختلافها، فهي إما حوادث يغلب عليها البُعد الجنائي (حادث سرقة محل المجوهرات بالزيتون)، أو النزاع المدني حول ملكية الأرض (النزاع على الأرض المجاورة لدير أبو فانا بالمنيا)، إلا أن البعض –كالعادة- أصرَّ على اعتبارها أحداثًا تستهدف الاضطهاد الطائفي ضد الأقباط [12].
وكان أقباط المهجر –دومًا- بمثابة الحاضر الغائب في ملف الأقباط المصريين؛ حيث شهدت عواصم أوروبية وأمريكية مظاهرات تنظمها هيئات قبطية بالخارج تندد بأوضاع الأقباط في مصر، وتدعو الغرب للتحرك والتدخل لرفع الاضطهاد والظلم عنهم.
من ناحية أخرى، مثلت قضايا الأحوال الشخصية إحدى أوراق الملف القبطي هذا العام. حيث كان قانون الأحوال الشخصية الموحَّد للأقباط، والمعروض أمام مجلس الشعب، محل جدل وخلاف بين الطوائف والفئات المسيحية المختلفة. ويحدد القانون عدة أمور تتعلق بالزواج في المسيحية، إلا أن أهمها، أو أكثرها إثارة للجدل، ذلك الأمر المتعلق بالأسباب المبيحة للطلاق. وقد تمت صياغة القانون منذ ثلاثين عامًا للتوفيق بين أحكام القضاء وعقيدة الكنيسة، وذلك بموافقة ثلاث عشرة طائفة مسيحية وتوقيع جميع رؤساء الكنائس في مصر عليه، ثم تم عرضه على البرلمان لإقراره والموافقة عليه. وتعد لائحة 1938 التي يستند إليها القضاء في حكمه في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ عام 1955 محل رفض الكنيسة، حيث لم تشارك في إعدادها، بل إنها قوبلت باعتراضات من “الإكليروس” (المجلس المعنيّ بقضايا الأحوال الشخصية للأقباط) والمسيحيين؛ لأنها نصت على أسباب للطلاق تتناقض مع تعاليم الإنجيل -حسب ما ترى الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.

الاقتصاد المصري … تحت خط الفقر

شهد عام 2008 منذ بدايته ارتفاعًا متزايدًا ومستمرًا في أسعار عديد من السلع، بداية من المواد الغذائية (وعلى رأسها أطعمة الفقراء القمح والخبز… والزيوت)، والوقود، ومواد البناء (الحديد والأسمنت)،… تزامنًا مع زيادة موازية على مستوى البلدان العربية، بل على المستوى العالمي، فيما يرجعه البعض إلى أزمة الوقود الحيوي في العالم. الأمر الذي مثّل سببًا مباشرًا أو غير مباشر لكثير من التطورات وحالة الحراك النشط على الساحة السياسية السابق بيانها. وانعكس ارتفاع الأسعار على الخبز باعتباره السلعة الغذائية الأساسية للمواطن المصري؛ حيث تمثل ذلك في أزمة شهدها المجتمع عبرت عنها صور الطوابير الطويلة التي شابتها أحداث عنف بين المواطنين؛ بسبب ارتفاع أسعار الدقيق. ويذكر أن مصر تستورد حوالي سبعة آلاف طن من الدقيق سنويًّا، تصل إلى ٧,٨ مليون طن في العام المالي الجديد.
وقد جاء تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2008، الصادر في 13 مايو تحت عنوان “العقد الاجتماعي في مصر: دور المجتمع المدني”؛ ليكشف عن أن خمسة ملايين “مواطن” مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ أي ما يعادل نحو 37% من إجمالي عدد فقراء مصر البالغ مجموعهم 13,6 مليون شخص. حيث أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الفقر بين عدة فئات في المجتمع المصري، بالتركيز على الفقر المدقع المعتمد على متوسط الدخل فقط دون الامتداد إلى دراسة مستوى الفقر العام المعتمد على الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطنين. فقد أشار تقرير التنمية إلى ارتفاع نسبة الفقر بين أولئك الذين يقل دخلهم عن دولار واحد يوميًّا، والذين أعلن وزير التنمية الاقتصادية المصري عــثمان محمد عثمان عن نجاح الحكومة في خفض نسبتهم إلى النصف، كما أشار التقرير أيضًا إلى ارتفاع نسبة من يقل دخلهم عن دولارين يوميًّا؛ حيث يمثلون 42,8% من المصريين. من ناحية أخرى كشف التقرير عن أنه على الرغم من انخفاض نسبة البطالة في المجتمع المصري إلى 9% في عام 2007-2008، مقارنة بـ 9,5% عام 2005-2006، إلا أنه يظل هناك حوالي 23% من الذكور، و61% من الإناث (في الفئة العمرية 15 – 25) عاطلون عن العمل. وجدير بالذكر، أن تقرير التنمية قد أفرد مساحة لكارثة المناطق السكنية العشوائية التي اعتبر “استمرارها تهديدًا لقدرة مصر على تحسين حياة المواطنين”.
وطرح التقرير مجموعة من السياسات التي تعالج قضية الفقر تتلخص في “استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي لتقليل معدلات التضخم والفقر المرتفعة، وزيادة الحوافز الحكومية لخلق فرص العمل، وكذلك دعم النشاطات الزراعية لزيادة المنتجات الغذائية، وتوفير القروض الصغيرة، ودعم التسويق للمشروعات الصغيرة”.
وقد جاء رد الفعل الحكومي على هذا التقرير متمثلًا في ترديد ادعاءات بالنجاح في التغلب على بعض المشكلات؛ مثل خفض نسبة الفقر إلى النصف، ومن ناحية أخرى التأكيد على المساعي الحكومية لتحسين أوضاع “المواطنين” الاجتماعية من خلال “جهود الحكومة لتمكين الفقراء، وتطبيق برنامجي “الاستهداف الجغرافي” و”مساندة الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية”، وتخصيص 60% من الإنفاق العام لمواجهة الفقر الاجتماعي وغيره”[13].
إذا كان هذا هو الوضع على صعيد الداخل المصري اقتصاديًّا، فإن العلاقات الاقتصادية الدولية قد تكون أكثر حثًّا على التفاؤل. فقد صدر –في هذا الإطار- تقرير عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي يشير إلى احتلال مصر مكانة متقدمة في مجال التجارة الخارجية؛ حيث احتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا، والثالث على مستوى دول البحر المتوسط بعد فرنسا وإسرائيل، والمركز (24) عالميًّا بين 181 دولة في مؤشرات التجارة عبر الحدود[14].

عام كوارث (سلسلة الحرائق والحوادث المتواصلة): بين انكشاف الإهمال والفساد وعشوائية التخطيط وضعف الكفاءة:

شهد عام 2008 عدة كوارث متلاحقة أثبتت فشل الحكومة المصرية بجدارة في سرعة التعامل معها؛ مما يجعل هذا العام هو بحق “عام الكوارث المصرية”.
فقد اندلع حريق هائل بمبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة في مارس 2008، ونال من مكاتب التوريدات والسجن الموجود بالمقرّ، مما هدد بفقد آلاف الوثائق المهمة، ووقوع ضحايا بين بعض المسجونين. ثم جاء حريق مجلس الشورى في أغسطس الذي قضى بشكل شبه تام على المبنى، الذي يضم لجان مجلسي الشعب والشورى ومركز معلومات مجلس الشورى، القائم بين مباني عدة مؤسسات حكومية في وسط العاصمة. واستمر الحريق لما يقرب من ثماني ساعات، الأمر الذي أرجعته الجهات الحكومية المسئولة إلى قِدَم المبنى ذي الأسقف الخشبية، بينما أرجعه البعض –من ناحية- إلى تأخر عمليات الإطفاء ونظم الإطفاء البدائية المتبعة في التعامل مع الحريق، ومن ناحية أخرى إلى غياب الكفاءة اللازمة في احتواء الحريق؛ بداية من نظام الإنذار المبكر داخل المبنى، إلى نظم الإطفاء المستخدمة لمواجهته … إلخ[15].
وإذا كانت تلك الأحداث قد أثارت اهتمام المواطنين المصريين إلى حد ما، فقد جاء حادث “الدويقة” لا ليكون مثار اهتمام شعبي فحسب، بل ليكون مثار احتجاج بدرجة أكبر. حيث كشف الانهيار الصخري الذي وقع في شهر سبتمبر في منطقة الدويقة العشوائية عن العديد من المساوئ؛ بداية من المطالب المتكررة لسكان المنطقة بالحصول على المساكن المقررة لهم تعويضًا عن مساكنهم التي تم هدمها لوقوعها في حيز مشروع تطوير المنطقة، لكنها لاقت تجاهلًا من وزارة الإسكان بحجة أنهم “لا يتعرضون بمنازلهم الحالية لخطر داهم”، على الرغم من وجود “مئات الشقق الفارغة على بعد مائتي متر فقط من المنطقة المنكوبة”[16]. وصولًا إلى التأخر في تسليم المساكن لأهالي المنطقة، مرورًا بالتباطؤ أو التغيب عن تقديم المساعدات والإغاثة اللازمة من الجهات الحكومية عقب وقوع الحادث.
فقد كان الظهور الواضح في ذلك الحادث للجمعيات الخيرية، والنواب المستقلين –عدا نائب الحزب “الوطني” الممثل للمنطقة في مجلس الشعب؛ سواء بتقديم المساعدات ومواد الإغاثة اللازمة، أو بإبداء عدد من المراكز الحقوقية الاستعداد لرفع قضايا تعويضات للمتضررين من كارثة الانهيار الصخري، والتقدم ببلاغات إدارية ودعاوى قضائية تتهم مسئولي الحكومة بالتقصير في التعامل مع الأزمة[17].
في المقابل، كان رد الفعل الحكومي في البداية ردًا دفاعيًّا، تمثل في تأكيد رئيس الوزراء أحمد نظيف أن حكومته أقامت مساكن بديلة لسكان المنطقة، وكانت ستسلم لهم خلال أربعة أسابيع، لكن “القدر لم يمهلهم” -على حد قوله، بينما نفى السكان تسلمهم إخطارات من الحكومة بقرب تسليمهم مساكن بديلة. ثم قرر وزير التضامن الاجتماعي علي مصيلحي صرف مبلغ خمسة آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، وألف جنيه لأسرة كل مصاب في الكارثة، وشكَّل محافظ القاهرة عبد العظيم وزير لجنة لتسليم المتضررين ألفي شقة، معلنًا أن التسليم سيكون دون تحصيل أي مبالغ مالية[18].
جدير بالذكر –في هذا الإطار- صدور دراسة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في شهر مايو 2008، أي قبل أربعة أشهر من كارثة الدويقة، تؤكد خطورة العشوائيات، وأنها “تهدد أمن المجتمع واستقراره”، وقدرت الدراسة عدد المناطق العشوائية بما يزيد عن ألف ومائة منطقة تتركز بالأساس في القاهرة الكبرى، وقدرت عدد سكانها بنحو (15) مليونًا (ما يقرب من 20% من عدد سكان مصر).
وأرجعت الدراسة انتشار الكيانات العشوائية إلى التناقص في عرض الوحدات السكنية المنخفضة التكلفة، وتزايد عدد السكان النازحين من الريف إلى الحضر. وكرد فعل لما يعيشه سكان المناطق العشوائية من أوضاع صعبة، فإنهم يُكِنون “شعورًا سلبيًّا ضد الحكومة” –كما تشير الدراسة.
وفي المقابل يذكر المسئولون –وفق تلك الدراسة- أن جهودهم لتطوير المناطق العشوائية تلاقي صعوبات في إلزام السكان بمغادرة العقارات في حال اتخاذ قرارات بالإزالة ومطالبتهم –أي السكان- بمساكن جديدة على رغم عدم أحقيتهم في ذلك[19]!!
لقد كشفت تلك الكوارث المتلاحقة عن عشوائية تحمل شبهة فساد، أو –على أقل تقدير-إهمال يشوب السياسات الحكومية داخليًّا في مجالات شتى، في حين تحاول الحكومة –قولًا لا فعلًا- نفي اتهامها بالتقصير في مواجهة تلك الأزمات، وفي المقابل ترى أن تعاملها مع أزمات وكوارث متلاحقة دليل على “تماسكها وجديتها”[20].
ربما المفارقة المرتبطة بهذا الحادث أنه جاء في توقيت تزامن مع حادثة اتهام رجل أعمال شهير يحتل منصبا رفيعا في الحزب الحاكم ومجلس الشورى بالتورط في التحريض على قتل مطربة لبنانية، بعد إنفاق مبلغ يقدر بالملايين عليها، ناهيك عن كون أغلب استثماراته ومشروعاته الكبرى تتركز في المجال العقاري، والمدن السكنية الفاخرة.

· تطور الأوضاع خارجيًّا:

تراجع الدور المصري على الساحة الخارجية

خارجيًّا، حمل عام 2008 مزيدًا من الحرج للدور المصري إقليميًّا ودوليًّا؛ بدا ذلك في مشاهد: معبر رفح، والنجاح الهزيل الأشبه بالفشل لجهود الوساطة بين فتح وحماس، والغياب عن القمة العربية، وعن الفعل الحقيقي والمؤثر في المصالحة اللبنانية، أو التطورات العراقية، أو السودانية، أو السورية، لصالح صعود نجم دول مثل قطر، وتركيا، وتحركات سعودية وإيرانية، وصفها المعلقون بالقوى الإقليمية الجديدة الصاعدة، والتي نافست وأزاحت الدور المصري التقليدي وانتزعت منه زمام القيادة.
ويلقي التقرير الضوء على الدور المصري في كلٍ من القضيتين الفلسطينية واللبنانية كنموذج كاشف عن مدى هذا التراجع على الساحة العربية، فضلًا عن الساحة الإسلامية.

القضية الفلسطينية:

شكّل واقع معبر رفح جزءًا أساسيًّا من القضية الفلسطينية، ومن الدور المصري المبذول فيها، خاصة منذ أن فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة في يونيو 2007، كردّ فعل لسيطرة حماس عليه. وإزاء هذا الحصار، اضطر الفلسطينيون إلى اقتحام معبر رفح الحدودي مع مصر (في أواخر يناير 2008) للحصول على احتياجاتهم الأساسية. وتراوح ردّ الفعل المصري على المستوى الرسمي بين الهجوم -في البداية- (قولًا وفعلًا) إزاء ذلك الاقتحام للمعبر، أعقبه بعض التعاطف والتعاون مع الفلسطينيين بتوفير الإمدادات اللازمة لهم، ثم تأرجح الموقف المصري بين فتح وإغلاق السلطات للمعبر على فترات متفاوتة لمرور الفلسطينيين العالقين على طرفي الحدود لأغراض مختلفة، كان آخرها – خلال عام 2008- في 29 نوفمبر؛ حيث أعلنت السلطات المصرية عن فتح معبر رفح لمدة ثلاثة أيام لعبور الحجاج الفلسطينيين الحاملين للتأشيرات السعودية، وانتقال بعض المرضى لتلقي العلاج، وذلك في الوقت الذي رفضت فيه إسرائيل فتح المعبر لمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع[21].
وفي هذا الصدد، تظاهر آلاف الفلسطينيين أمام البوابة المصرية في معبر رفح للاحتجاج على استمرار إغلاقه ومطالبة مصر بفتحه لكسر الحصار، في الوقت الذي عززت السلطات المصرية قواتها على الحدود وداخل المعبر، تحسبًا لأي محاولة “لاختراق” الحدود. وقد تزامنت التظاهرة الفلسطينية مع وقفة احتجاجية نظمتها الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية”، والحركة الشعبية لفك الحصار عن غزة، بمشاركة عدد من الناشطين المعارضين أمام مبنى وزارة الخارجية في القاهرة في 10 أغسطس، مطالبين بفك الحصار عن قطاع غزة وسرعة فتح معبر رفح[22].
تلا ذلك خروج تظاهرات شعبية في نوفمبر في عدة محافظات مصرية احتجاجًا على استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع وإغلاق معبر رفح، وذلك في إطار تنسيقٍ بين قوى عدة معارضة سياسية، وشعبية، وحزبية، ونقابية وبرعاية جماعة “الإخوان المسلمون”[23].
وقد مثلت الأنفاق مخرجًا لأهل غزة، وإن بدت للسلطات الرسمية حلًا غير قانوني أو غير مشروع؛ حيث فتحت طريقًا بديلا لتوصيل بعض إمدادات الغذاء والدواء اللازمة. ولاقت تلك الأنفاق مواجهة من قِبل السلطات المصرية، في ظل الاتهامات الإسرائيلة المتكررة بتجاوز السلطات المصرية عن تهريب الأسلحة إلى القطاع عبر تلك الأنفاق، حيث قامت السلطات المصرية بضرب بعض الأنفاق، وتحذير الفلسطينيين من استخدامها للعبور غير الرسمي خلالها[24].
من ناحية أخرى، بُذلت بعض الجهود المصرية –التي لم تُأتِ نتائج تذكر-في إطار عملية الوساطة لإبرام هدنة، أو بتعبير أدق التوصل إلى التهدئة، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من جهة، وإحداث توافق داخلي بين الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها فتح وحماس من جهة أخرى. مما أسفر عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين فلسطين وإسرائيل، وبداية التفاوض حول بعض القضايا الرئيسية -بخلاف المعابر- كتبادل الأسرى، والسماح بمرور (بعض) الإمدادات.
فعلى مستوى الوساطة لإحداث توافق داخلي بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها فتح وحماس، جاءت المبادرة المصرية للمصالحة الوطنية في أكتوبر 2008، وتضمنت مبادئ عامة؛ حيث نصت المبادرة على أن المقاومة في إطار التوافق الوطني هي حق مشروع للشعب الفلسطيني ما دام الاحتلال قائمًا، كما نصت على أن جميع الفصائل وقوى الشعب الفلسطيني تتفق على أن إدارة المفاوضات السياسية والإسرائيلية هي من صلاحيات منظمة التحرير والرئيس على قاعدة التمسك بالأهداف الوطنية، وعلى أن يتم عرض أي اتفاق بهذا الشأن على المجلس الوطني للتصديق عليه أو إجراء استفتاء.
حيث دعت المسودة –في هذا الإطار- إلى السعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي من خلال العمل على حل القضايا التالية[25]:
– تشكيل حكومة توافق وطني ذات مهمات محددة تتمثل برفع الحصار، وتسيير الحياة اليومية للشعب الفلسطيني، والإعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، والإشراف على إعادة بناء الأجهزة الأمنية.
– إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وطنية بعيدًا عن الفصائلية، لتكون وحدها المخوّلة مهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين، بما يتطلبه ذلك من تقديم المساعدة العربية اللازمة لإنجاز عملية البناء والإصلاح.
– إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه، ومراجعة قانون الانتخابات وفقا لما تقتضيه مصلحة الوطن.
– تطوير وتفعيل منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، طبقًا لاتفاق القاهرة لعام 2005، بحيث تضم جميع القوى والفصائل، والحفاظ على المنظمة إطارًا وطنيًّا جامعًا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد في الداخل والخارج حيثما أمكن.
– موافقة جميع فصائل الشعب الفلسطيني على التزام متطلبات المرحلة المقبلة، والتي تتضمن: الحفاظ على التهدئة، ووقف وإنهاء أي أعمال أو إجراءات داخلية من شأنها الإضرار بالجهد المبذول لإنهاء حال الانقسام، وتشكيل اللجان التي تتولى مهمة وضع ما يتم التوصل إليه موضع التنفيذ على النحو التالي: (لجنة تشكيل الحكومة، ولجنة الانتخابات، ولجنة الأمن، ولجنة منظمة التحرير، ولجنة المصالحات الداخلية)، على أن تبدأ هذه اللجان عملها بعد انتهاء اجتماعات الحوار الشامل مباشرة- ولا مانع من مشاركة عربية في أي من هذه اللجان، وتفويض منظمة التحرير الفلسطينية إجراء المفاوضات.
جدير بالذكر أن حماس قد أبدت بعض التحفظات على المبادرة المصرية، وأعلنت مصر في حينها إمكانية النظر فيها وأخذها في الاعتبار، إلا أن تلك التحفظات لاقت رفضًا مصريًّا فيما بعد؛ حيث أعلن السفير المصري السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني أن “هذا الشأن يتعلق بالفلسطينيين، فأي تعديل في الورقة يجب التوافق في شأنه فلسطينيًّا”[26].
وقد تضمنت المبادرة المصرية دعوة الفصائل الفلسطينية للحوار في القاهرة في مطلع نوفمبر 2008، إلا أنه تم تأجيل ذلك الاجتماع إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي أرجعه الجانب المصري إلى “تراخي الإرادة السياسية” لدى أطراف فلسطينية بينها حركة حماس، بينما نفى الجانب المصري أي مسئولية للرئيس الفلسطيني أبو مازن عن ذلك التأجيل[27].
أما على مستوى الجهود المصرية للتهدئة مع إسرائيل، فلم يكن نتاجها أحسن حالًا، بل بلغ الحال -على العكس- شنّ عدوانٍ إسرائيلي غاشم على قطاع غزة، بدأ في الأيام الأخيرة من عام 2008. وكانت المفاوضات الدائرة -قبل ذلك- من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت تواجه مسارًا متعثرًا، بسبب المعارضة الإسرائيلية لمطالب حماس المتمسكة بالآلية السابق التوافق عليها بين الجانبين منذ يونيو 2007، والتي تقوم على الإفراج عن ألف أسير فلسطيني على ثلاث دفعات مقابل إطلاق سراح شاليت[28].

القضية اللبنانية:

تمحور الدور المصري على الساحة اللبنانية حول قضيتين أساسيتين؛ هما الأزمة اللبنانية الناشئة عن الفراغ السياسي في لبنان بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق (إميل لحود) من جهة، والمساعي الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا من جهة أخرى. إلا أن ذلك الدور لم يتجاوز بعض التصريحات والزيارات المتبادلة بين مسئولين من الجانبين المصري واللبناني المبينة للموقف المصري من تلك القضايا، ولم يتعدَ الأمر ذلك إلى مستوى الفعل أو التحرك الإيجابي.
فبالنسبة للموقف المصري من الأزمة اللبنانية الداخلية؛ فقد قام على التأكيد المستمر من قِبل المسئولين المصريين على ضرورة التوافق والحوار بين الفرقاء اللبنانيين، والتأكيد على استعداد مصر لتقديم أية مساعدات، أو دعم سياسي، أو اقتصادي، أو عسكري إلى لبنان. وفي هذا الإطار، جاءت بعض الزيارات المتبادلة بين البلدين على مستويات متباينة. بدءًا من زيارة وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إلى بيروت في السابع والعشرين من أغسطس 2008، والتي التقى فيها كلًا من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. وأكد فيها على دعم مصر للبنان على كل المستويات وفي شتى المجالات. حيث أكد أبو الغيط على “أن مصر على استعداد لتقديم كل إمكاناتها، ولديها إمكانات كثيرة ومتعددة، والبعض يفوته أن مصر لديها قدراتها في بناء قوات مسلحة وأجهزة أمنية واستخبارية، ولديها قدراتها الثقافية وهي قادرة على تقديم خبرة ثقافية إذ لديها الأزهر الشريف، والكثير مما تستطيع أن تقدمه، وهي على استعداد لذلك”.
كما أوضح أن أولويات مصر بالنسبة إلى لبنان هي الحيلولة دون وقوع الحرب الأهلية، ودون استخدام لبنان كورقة بين أطراف إقليمية لتحقيق مصالح بعض القوى الخارجية، وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية، وبقاء الدولة اللبنانية ودعمها وتقويتها[29].
ثم جاءت بعد ذلك زيارة نائب رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عمر القناوي إلى لبنان في السادس والعشرين من أكتوبر، ولقاؤه بعدد من القيادات الرسمية والسياسية في لبنان، والتي كان هدفها الأساسي استطلاع آراء الساسة اللبنانيين حول إمكان قيام مصر بدور يدعم الجهود الساعية إلى تهدئة الوضع في لبنان، ويسهم في تقريب وجــهات النظر بين الأطراف اللبنانيين. حيث التقى القناوي خلال تلك الزيارة كلًا من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس الجمهورية السابق رئيس حزب الكتائب أمين الجميِّل، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري[30].
كما جاءت مشاركة كل من مفتى الديار المصرية علي جمعة وشيخ الأزهر الشريف محمد سيد طنطاوي في مراسم افتتاح مسجد محمد الأمين الذي شيّده رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، والتي يبدو فيها البعد السياسي جليًّا؛ حيث التقيا على هامش ذلك الحدث بعدد من المسئولين اللبنانيين سياسيين ودينيين[31].
من ناحية أخرى، تمثل الموقف المصري من قضية مزارع شبعا في التأكيد على ضرورة إجلاء إسرائيل من مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتسليمها إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وقد أبدى وزير الخارجية المصري ذلك المطلب في منتصف أبريل 2008 أثناء زيارة قام بها إلى العاصمة الأميركية واشنطن. كما أثار القضية في مطلع شهر يونيو مع وزراء أوروبيين في دول أبرزها فرنسا أثناء لقائهم في الجزائر على هامش منتدى المتوسط حيث دارت تصريحاته في هذا الشأن حول ضرورة “أن يتم حل موضوع مزارع شبعا من خلال جلاء إسرائيل وتسليم المنطقة إلى الأمم المتحدة”، وضرورة “تجاوز الخلاف حول ما إذا كانت مزارع شبعا لبنانية أو سورية” إلى حين أن يتم تحريرها، وبعدها يتم حل مستقبلها بين لبنان وسورية بالتراضي والتوافق[32].

ثانيًا- السعودية

مثّل عام 2008 عام “ظهور” وبروز، بالنسبة للسعودية على الصعيد الدولي؛ من خلال محاولاتها لإثبات دور فاعل سواء على الساحة العربية أو الدولية. من ناحية أخرى، شهدت الساحة الداخلية محاولة النظام السعودي تحسين صورته (وهي أيضًا محاولة موجّهة إلى لخارج بالأساس) بمنح قدرٍ ولو محدود من الحريات، في مقابل مطالب بعض الإصلاحيين بإحداث إصلاح سياسي أوسع.

· تطورات الداخل السعودي

بعض المنح ومطالبات بالإصلاح

شهدت الساحة السعودية مطالبات عدد من الإصلاحيين بإدخال بعض الإصلاحات السياسية بالنظام بما يتواكب ويتوافق مع طبيعة الأحوال الراهنة. حيث وجّه إصلاحيون انتقادات للمؤسسات السعودية الرسمية، منتقدين خضوع تلك المؤسسات للنظام، وعدم مراعاة مصالح المواطنين.
في هذا الإطار، وصف أحد من يوصفون بالإصلاحيين هيئة كبار العلماء (أعلى سلطة دينية سعودية) بـ”سيف يستخدمه الحاكم لتركيع الشعب له وزخرفة قراراته بالصبغة الدينية”، كما انتقد “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر” وارتباط مصير علمائها بالسلطة؛ بما يؤثر على مدى استقلالية قراراتهم خاصة فيما يتعلق باختيار الحكام، وانصرافهم عن الأمر بالمعروف “السياسي”، فضلًا عن عدم مراقبة المخالفات الاقتصادية والسياسية. ولم يسلم القضاء من انتقادات الإصلاحيين السعوديين، الذين اعتبروا المؤسسة القضائية “ديكورًا” تتجمل به الدولة أمام العالم، بينما هي “مشلولة عاجزة عن حماية المظلومين”. ويطالب الإصلاحيون بمزيد من حرية الرأي والتعبير، ومنح مجلس الشورى سلطة تشريعية بدلًا من كونه مجرد مجلسًا استشاريًّا.
هذا فيما يواجه الإصلاحيون حملة اعتقالات من قِبل النظام؛ حيث تعرض عدد من الإصلاحيين في الفترة الماضية لاعتقالات جراء مطالبتهم بإصلاحات سياسية ودستورية بالمملكة. وامتدت حملة الاعتقالات لتطال المدوِّنين السعوديين، حيث تم اعتقال المدوِّن السعودي فؤاد الفرحان*(المعروف بـ”عميد المدوِّنين السعوديين”) –والذي أطلق سراحه في أبريل من العام الحالي- ليكون أول مدون سعودي يتم اعتقاله، لمناصرته للإصلاحيين الذين تم اعتقالهم العام الماضي (2007) بتهمة تمويل الإرهاب.
وإن كانت مطالب الإصلاحيين قد مثلت الجانب السلمي في المعارضة الموجهة للنظام، فإن وجهًا آخر للمعارضة تبلور بتبني العنف، والفكر المتطرف، وسيلة للمواجهة. حيث عاد ظهور معتنقي الفكر التكفيري مرة أخرى إلى الساحة السعودية، وألقت السلطات السعودية القبض على مئات من معتنقي هذا الفكر أثناء محاولتهم ضرب منشآت اقتصادية وأمنية، ومحاولة نشر أفكارهم بوسائل شتى على رأسها إطلاق مواقع إلكترونية على شبكة الإنترنت تهدف إلى استقطاب الشباب، وزرع الفكر التكفيري والجهادي لديهم. حيث تشير الدراسات والإحصائيات إلى تزايد تلك المواقع من (12) موقعًا عام 1998 إلى ما يزيد على خمسة آلاف موقع في الوقت الراهن.
وفي المقابل، بذل النظام السعودي بعض المحاولات من أجل تجميل صورته على الصعيد الداخلي، وذلك بمنح قدر من الحريات للسعوديين، وادّعاء نشر ثقافة حقوق الإنسان. في هذا الإطار، عقدت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة السعودية اتفاقية شراكة مع هيئة حقوق الإنسان “الحكومية” بهدف نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال خطب الجمعة، والفعاليات المختلفة للوزارة، علاوة على إعداد دورات تدريبية وبرامج إعلامية، ونشر كتب ومطبوعات، ومشروعات بحثية مشتركة، وإنشاء قاعدة بيانات للمهتمين بحقوق الإنسان. ومن جانبهم، شكّك بعض السعوديين في جدوى وجدية تلك المبادرة “الحكومية”، خاصة في ظل حظر الوزارة تناول بعض الموضوعات على الخطباء، أو التعرض لها في خطب الجمعة.

مستقبل التعليم السعودي

حظي التعليم باهتمام واسع في الأوساط السعودية الرسمية؛ حيث يُولي العاهل السعودي الملك عبد الله اهتمامًا كبيرًا لقضية التعليم منذ توليه الحكم، بهدف مواكبة مخرجاته لاحتياجات السوق والتنمية. وتسير محاولات تطوير التعليم السعودي –العالي خاصة- على مستويين؛ أولهما يتعلق بالبنية الأساسية للتعليم، بإنشاء الجامعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها. فقد أسس الملك عبد العزيز -في هذا الإطار-على سبيل المثال جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ودعمها بوقف بلغ (20) بليون دولار. وفي هذا الإطار، صدر التصنيف الأسباني للجامعات في منتصف يوليو، واحتلت فيه جامعة الملك سعود بالرياض المركز الأول عربيًّا، وإسلاميًّا، وإفريقيًّا[33].
ومن ناحية أخرى، تأتي سياسة إرسال البعثات التعليمية للخارج (الابتعاث) كسياسة موازية لتطوير التعليم السعودي، حيث رصد العاهل السعودي لهذا المشروع موازنة بلغت (13) بليون ريال. وعلى الرغم من هذا الاهتمام بالبعثات الخارجية، إلا أنها ما زالت غير كافية للوفاء باحتياجات التنمية السعودية التي تحتاج إلى عشرات أضعاف الرقم الحالي من المبتعثين؛ فإن كان وكيل وزارة التعليم العالي قد توقّع أن يشهد عام 2015 ضخ حوالي 30 ألف خريج سعودي من جامعات عالمية في سوق العمل في تخصصات مختلفة، معتبرًا هؤلاء الطلبة “النفط السعودي المقبل”، إلا أن هذا الرقم يبدو متواضعًا في ظل توقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بأن يصل عدد سكان المملكة إلى نحو 30 مليون نسمة في العام 2024، علاوة على أن عملية الابتعاث للجامعات العالمية قد توقفت تقريبًا مع بداية التسعينيات ولمدة تزيد عن عشر سنوات، مما أدى إلى نقص هائل في معظم التخصصات التي تحتاجها البلاد خلال السنوات العشر المقبلة، فضلًا عن أن هؤلاء المبتعثين لن يتمكنوا من التأثير في سوق العمل قبل عشر سنوات من الآن[34].
في هذا الإطار، يرى بعض الخبراء أن هناك حاجة إلى ابتعاث 10% من خريجي الثانوية العامة سنويًّا على مدى عشر سنوات، حتى يصل عدد المبتعثين إلى 250 ألف مبتعث. ويحتاج هذا المشروع، كي يستمر من دون أن يتأثر بالأوضاع الاقتصادية، إلى تأسيس صندوق توجه إليه كل بنود البعثات المرصودة في أجهزة الدولة، بالإضافة إلى إيجاد مصادر مستمرة للتمويل، أهمها وضع ضريبة على إقامات الأجانب[35].
وفي إطار عملية الدعم المقدّم إلى الطلاب، أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري زيادة المكافأة الشهرية لجميع الطلاب المبتعثين بنسبة 50% بهدف تشجيعهم.

2008 عام المرأة السعودية:

اعتبر البعض العام 2008 عام المرأة السعودية؛ حيث حصلت المرأة السعودية خلال هذا العام على بعض الحقوق التي طالما طالبت بها من قبل، في حين تنتظر السعوديات الحصول على مزيد من الحقوق. وقد
أكد العاهل السعودي على رعايته لحقوق المرأة ضمن خطة التنمية في الفترة من 2005 وحتى 2009. في هذا السياق، شهد عام 2008 صدور بعض القوانين التي تتضمن إتاحة حقوق لم تكن متاحة من قبل للمرأة السعودية؛ فقد أصدرت وزارة التجارة في 20 يناير 2008 قرارًا يقضي بالسماح للسيدات بالسكن في الفنادق، والشقق المفروشة دون محرم، بشرط أن تحمل السيدة بطاقة الأحوال الشخصية. وافتتح رسميًّا في 18 مارس 2008 في المملكة أول فندق مخصّص للنزلاء من النساء فقط في منطقة الشرق الأوسط.
وشهد مطلع العام تأسيس جمعية لحقوق المرأة، وتم الشروع في إعداد تشريع لحماية المرأة العاملة. كما صدَّق مجلس الشورى في 24 فبراير 2008 على توصية دولية تنص على تجسيد مبدأ المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة في الدساتير، والقوانين، والتشريعات، وعدم التمييز العنصري ضد المرأة.
على ذات المنوال، أصدر أمير منطقة مكة تشريعًا يحدد فيه ضوابط عمل السعوديات؛ حيث أباح اختلاط النساء بالرجال في العمل مع “الالتزام بمقتضيات الشريعة”، وإلغاء نص “عدم جواز الاختلاط”. الأمر الذي أثار جدلًا في الأوساط السعودية حول حدود الاختلاط في العمل، بل حول حدود ومجالات عمل المرأة بالأساس.
إضافة إلى ذلك، دخلت المرأة السعودية مجال العمل بالسياحة، إما عن طريق العمل من المنزل، أو بالأقسام النسائية الخاصة بمكاتب السياحة. كما منحت وزارة التجارة والصناعة أول سيدة سعودية رخصة مزاولة مهنة “التعقيب”، أي متابعة معاملات الشركة، أو الأشخاص لدى المصالح الحكومية، والخاصة (مخلص إجراءات) مقابل راتب أو أجر.
ومع هذا، تبقى أمور أخرى محل جدل وخلاف بالنسبة للنساء السعوديات؛ ففي حين يطالب البعض بانضمام النساء المؤهّلات علميًا وفقهيًّا إلى هيئة كبار العلماء (المؤسسة الدينية الرسمية بالمملكة) للإفتاء في الأمور الخاصة بالنساء، يرفض البعض الآخر ذلك وإن كانوا يقبلون بإمكانية انضمام بعض النساء بصفة استشارية في الأمور الخاصة بالنساء.
كما ظهرت مطالبات على المستوى السياسي بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية المقبلة (ستعقد في مطلع العام 2009)، وقد عقدت أول انتخابات بلدية بالمملكة عام 2005 ولم تشارك بها المرأة سواء كمرشح أو كناخب، إلا أن وزير الداخلية السعودي أعلن أنه يجري دراسة إمكانية مشاركة السعوديات في الانتخابات البلدية المقبلة ترشّحًا، وانتخابًا.
تأتي هذه التغيرات في وضع المرأة السعودية في الوقت الذي تواجه فيه السلطات السعودية انتقادات خارجية بشأن وضع المرأة وحقوقها المهدَرة؛ فقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد النساء في فبراير 2008 تقريرًا تنتقد فيه أوضاع النساء السعوديات من قبيل منعهن من قيادة السيارات، وفرض قيود عليهن بواسطة المحرَم.
أعقب ذلك أيضًا صدور تقرير عن منظمة “هيومان رايتس ووتش” لمراقبة حقوق الإنسان في أبريل 2008، تحت عنوان “قاصرات للأبد … انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن نظام الولاية والفصل بين الجنسين في المملكة العربية السعودية”، تنتقد فيه نظام المَحرَم المتبع بالمملكة مطالبة إياها بإلغائه، وقد أحدث هذا التقرير انقسامًا داخل الأوساط السعودية بين مؤيد ومعارض.

الاقتصاد بين الأزمة العالمية وضعف الدولار

عانت المملكة العربية السعودية –كغيرها من الدول العربية- من أزمة ارتفاع الأسعار خلال عام 2008، والتي انعكست في صورة الارتفاع المتزايد في أسعار العديد من السلع؛ الأمر الذي ووجِه باحتجاجات من قبل السعوديين. وكان القمح على رأس السلع السعودية المتأثرة بتلك الأزمة، حيث شهد عام 2008 قرارًا من السلطات السعودية بخفض إنتاج القمح واستيراده من الخارج لتوفير الكميات المطلوبة، ويُرجِع المسئولون ذلك القرار إلى تناقص كمية المياه الجوفية واستهلاك زراعة القمح ما يقرب من ثلث مياه الزراعة. وكان الوزراء السعوديون أول من تحمل تبعات تلك الأزمة، حيث تم إعفاء وزير التجارة السعودي، بناء على طلبه، على إثر موجة ارتفاع الأسعار التي واجهتها المملكة. كما واجه وزير الزراعة استجوابًا حادًّا من قِبل أعضاء مجلس الشورى السعودي بشأن بعض القضايا، ومن بينها أزمة الدقيق.
من ناحية أخرى، أرجع البعض أزمة الأسعار التي تعاني منها المملكة إلى ارتباط عملتها –وسائر دول الخليج- بالدولار الأمريكي الذي يعاني الضعف في الفترة الحالية. الأمر الذي دفع بالبعض إلى الدعوة إلى فك ارتباط الريال السعودي بالدولار، أو ربطه بسلة عملات تتضــمن الدولار، واليورو، والين، والجنيه الإسترليني، إضافة إلى الذهب وبعض العملات الخليجية. وهو التوجه الذي نفته السلطات السعودية.
في هذا الإطار، دعا بعض الاقتصاديين السعوديين إلى تطبيق نظام الخدمات المصرفية الإسلامية، بديلًا عن النظام الرأسمالي كحل لمواجهة الأزمة المالية العالمية، إلا أنهم في الوقت ذاته أبدوا تحفظهم على طريقة تطبيقه في عدد من المصارف المحلية، مطالبين بتطبيق القواعد وفقًا للشريعة الإسلامية. حيث أوضح الباحث الاقتصادي والشرعي أحمد الإسلامبولي أن “نظام المصرفية الإسلامية هو النظام المناسب لدعم الاقتصاد العالمي وإخراجه من أزمته الحالية، لكن يجب تطبيقه بصورة متكاملة تتفق مع روح الشريعة، بعيدًا من الصورة المطبقة حاليًّا، التي لا تعبر عنها، بل تُسيء إلى الإسلام في بعض الأحيان”، وأكد أن “فشل النظام الرأسمالي يعود إلى تركيزه على النظرة الأنانية، التي تحقق مصالح فئة معينة، في حين أن النظام الإسلامي يحقق العدالة، ويتسم بالاتزان والقدرة على علاج الخلل في تطبيق النظام الرأسمالي”.
كذلك، أكد الكاتب الاقتصادي عبدالحفيظ محبوب أن اتجاه بعض دول الغرب نحو تطبيق الخدمات المصرفية الإسلامية يعد خير دليل على صلاحيته لحل الأزمة العالمية، قائلًا: “أعتقد أن اتجاه بريطانيا إلى أن تكون مركزًا للخدمات المصرفية الإسلامية دليل على أن هذا النظام يحمل الكثير من المقومات المناسبة للمتغيرات الاقتصادية المعاصرة”. كما بيّن نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة جدّة مازن بترجي أن “الفوائد المركّبة التي يتضمنها النظام الرأسمالي من أهم الأسباب الرئيسة في الأزمة، في حين أن النظام الإسلامي لا يتعامل مع مبدأ الفوائد المركبة، بل يحذّر منها”.
في المقابل، اختلف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز أسامة فيلالي –جزئيًّا- مع الرأي السابق؛ حيث رأى أن “النظام الاقتصادي الإسلامي الحالي لا يعتبر حلًا مناسبًا للأزمة العالمية”، ومرجع ذلك –في رأيه- إلى أن “النظام الاقتصادي الإسلامي هو نظام متكامل وليس جزئيًّا، ومرتبط بقواعد سياسية واقتصادية واجتماعية وقضائية، وتطبيقه يتطلب العمل وفقًا لاستراتيجية موحّدة على كل الأصعدة، والغرب لن يقبل بتطبيق الخدمات المصرفية الإسلامية بكل ما فيها”[36].
هذا فضلًا عما تمثله البطالة من مشكلة مزمنة ومستمرة في المجتمع السعودي؛ حيث تتراوح نسبة البطالة بين الشباب السعودي بين 9-11% وفقًا لإحصاءات حكومية، ويزيد حجمها بين الفتيات ليصل إلى 24,7%. وذلك على الرغم من تصريح وزير العمل السعودي غازي القصيبي منذ عامين أن “البطالة ستصبح ذكرى”.
وعلى الرغم من إعلان وزارة العمل أنها نجحت في توظيف 190 ألف شاب وشابة سعوديين خلال العامين الماضيين، وفق برنامج توظيف للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلا أن الرأي الغالب يُرجِع تفشي البطالة في البلاد إلى استقدام عمالة أجنبية، إضافة إلى عدم توافق غالبية مخرجات التعليم مع سوق العمل. حيث تشير إحصاءات وزارة التخطيط والاقتصاد السعودية إلى أن عدد سكان المملكة يبلغ نحو 25 مليون نسمة، بينهم ما يقرب من سبعة ملايين أجنبي، يشغلون نحو خمسة ملايين فرصة عمل. وأشار إحصاء آخر لوزارة العمل أنه خلال عام 2007، استُقدِم نحو 1,5 مليون أجنبي للعمل في السعودية. وعلى الرغم من الإعانات التي تقدّمها الدولة للشركات التي توظّف سعوديين -وتصل إلى نصف الراتب، إلا أن بعض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يفضلون العمالة الأجنبية على السعودية، «لأن راتب السعودي مرتفع، ويزيد ثلاثة أضعاف أحيانًا عن راتب الأجنبي الذي يكون في حالات كثيرة أكثر تأهيلًا»، كما يبرر بعضهم. الأمر الذي دفع الحكومة إلى تشريع باب الاستقدام، خلال العامين الماضيين.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن حل مشكلة البطالة لا يقتصر على الحد من ظاهرة استقدام العمالة الأجنبية من الخارج، بل يتطلب أيضًا إعادة هيكلة التعليم العالي والعام، لتتوافق مخرجاتهما مع حاجات سوق العمل[37].

· تطورات الأوضاع خارجيًّا:

الدور السعودي عربيًّا وإسلاميًّا: محاولة للفعل!!
شهد عام 2008 نشاطًا ملحوظًا للجهود السعودية على المستويين الإقليمي والدولي، بشكل جذب الأنظار. في هذا الإطار، جاءت الجهود السعودية لمحاولة لعب دور مؤثر في بعض الساحات العربية والإسلامية؛ كان أبرزها:

على الساحة الفلسطينية:

فلسطينيًّا، استمر الدور السعودي في تقديم المعونات والإغاثات للشعب الفلسطيني؛ حيث قامت اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بتنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الإغاثية العاجلة المختلفة في قطاع غزة بمبلغ يتجاوز (18) مليون ريال؛ تشمل توفير الغذاء، والأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى توفير إمدادات الوقود[38]. ووقعت اللجنة –في هذا الإطار- اتفاقية تعاون مشترك مع الأونروا في منتصف يوليو لتنفيذ عدد من البرامج الإغاثية العاجلة لتوفير المواد الغذائية الأساسية للقطاع، بالإضافة إلى توقيع عقد توريد أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات والمراكز الصحية الفلسطينية[39].
من ناحية أخرى، وعلى المستوى السياسي، طلب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل –أثناء انعقاد الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة- انعقاد اجتماع عاجل على مستوى وزراء الخارجية لمجلس الأمن للبحث في “النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. والذي انعقد بالفعل في 26 سبتمبر، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأكد خلاله وزير الخارجية السعودي على عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات. وقال إن العرب لا يطلبون من المجلس تبني قرارات في هذه الجلسة، وإنما يطالبون بإبقاء موضوع المستوطنات على برنامج أعمال المجلس، للعودة بطلب اتخاذ المجلس إجراءات إذا رفضت إسرائيل تنفيذ التزاماتها والتوقف عن تشييد المستوطنات المنافية للقانون الدولي[40].

على الساحة اللبنانية:

شهد عام 2008 تراجعًا في الدور السعودي على الساحة اللبنانية، بدا ذلك في اقتصار الدور السعودي في أزمة الرئاسة اللبنانية -التي استمرت ما يقرب من (18) شهرًا- على تأييد اتفاق الدوحة بعد توقيعه في مايو 2008. فقد أعلن السفير السعودي في لبنان الدكتور عبد العزيز خوجة تأييد ودعم المملكة للاتفاق الذي توصل اليه الفرقاء اللبنانيون في الدوحة “ومن شأنه أن يضع حدًّا للأزمة السياسية الحادة في لبنان”[41].
من ناحية أخرى، شهد هذا العام قدرًا ملحوظًا من التوتر والاتهامات المتبادلة بين المملكة السعودية وحزب الله. والتي بدأت بتوجيه المفتي السعودي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ الدكتور ناصر العمر، اتهامًا ضمنيًّا إلى حزب الله بأنه وراء تلك الأزمة اللبنانية، بل إنها أمر مدبر لتسهيل سيطرة اليهود على بلاد الإسلام[42]. كما أدان اثنان وعشرون من رجال الدين السنة السعوديين حزب الله اللبناني، واتهموه بالتظاهر بمعاداة أمريكا وإسرائيل لإخفاء أجندته المعادية للسُّنة، فيما أعلن مسئول سعودي أن الموقِّعين على البيان لا يمثلون الموقف الرسمي للمؤسسة الدينية ولا موقف الحكومة السعودية الرسمي[43].
في المقابل، رفض حزب الله “تحميل الوزير سعود الفيصل للمعارضة مسئولية تعطيل الحلول متجاوزًا ومتناسيًا كل ما فعله فريق السلطة من تعطيل للمبادرات العربية في مراحلها المتعاقبة، وخصوصًا المحاولات السعودية المتكررة”، بما يمثل تحيزًا للجانب الحكومي على حساب المعارضة. وذلك عقب مهاجمة وزير الخارجية السعودي للمعارضة اللبنانية واتهامها بتعطيل المبادرة العربية والهجوم على الجامعة العربية[44].

حوار الأديان ومحاولة لتجميل صورة النظام:

على الصعيد العالمي، جاءت مبادرة العاهل السعودي للحوار بين الأديان في أوائل العام الحالي لتمثل نوعًا من النصر الخارجي للنظام السعودي، بما كان له من دور في جذب الأنظار نحو المملكة السعودية، بل وتأييد تلك المبادرة وتشجيعها. حيث أطلق العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مبادرة للحوار بين الأديان السماوية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية)، بموافقة من علماء المملكة على مبادرته -وفق تصريحه. كما بيّن أنه سبق أن عرض فكرته على بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر، خلال زيارته للفاتيكان في نوفمبر 2007.
وحدد المستهدفين من الحوار المنشود بأنهم أصحاب الكتب “السماوية التوراة والإنجيل والقرآن”، ولكنه لفت إلى إمكانية ضم “الذين يؤمنون بالإبراهيمية” للحوار. وحول نقطة التلاقي في الحوار قال العاهل السعودي: إنها ستكون الإيمان “بالرب عز وجل” في مواجهة الإلحاد والتفكك الأسري.
وتمثلت أولى مراحل تفعيل تلك المبادرة في “المؤتمر الإسلامي العالمي للحوار”، الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي في الفترة 4-6 يونيو من العام 2008؛ بغية تحقيق نوع من التوافق بين المذاهب الإسلامية المختلفة حول مبادئ الحوار قبل بدء الحوار مع غير المسلمين. حيث دُعي إلى هذا المؤتمر ما يزيد عن خمسمائة شخصية إسلامية من مذاهب مختلفة، من أبرزهم الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف، ومفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رافسنجاني، والشيخ محمد على تسخيري الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، والدكتور جواد الخالصي رئيس المدرسة الخالصية الشيعية، والدكتور نصر فريد واصل مفتي مصر الأسبق، والدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس السابق لجامعة الأزهر، إضافة إلى كوكبة من علماء المسلمين من مختلف المذاهب، ليدرسوا التجارب السابقة في مجال التعريف بالإسلام، ويعملوا على تأسيس مرحلة جديدة وفق رؤية متكاملة تعتمد منهج الجهاد بالكلمة وأسلوب الحوار.
كما بحث المؤتمر أيضًا الحوار مع أتباع الرسالات الإلهية، ومواجهة الإلحاد في المعتقدات، ومحاربة الإباحية، وانحلال الأسرة، والمفاسد الاجتماعية في العالم. وتحددت أهداف المؤتمر في: التأكيد على أصالة مفهوم الحوار مع الآخرين في القرآن والسنة النبوية، وإبراز ضوابطه وآدابه -دراسة الإشكالات المتعلقة بمسائل الحوار -دراسة تجارب الحوار السابقة، والوقوف على سلبياتها وإيجابياتها -التنسيق بين المؤسسات الإسلامية المعنية بالحوار -دراسة وسائل استثمار الحوار للتعريف بالإسلام، وتصحيح الصور المغلوطة عنه -تقويم جدية الجهات المحاورة، ودراسة سبل فتح قنوات حوارية جديدة مع مختلف الفئات المؤثرة في مجتمعاتها -تعزيز جهود الهيئات والدول الإسلامية في توجهها لإنشاء مراكز للحوار مع الآخر، مع التأكيد على التقيد بالضوابط الشرعية.
تضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسة تدور جميعها حول فكرة الحوار كمشروع تتبناه الأمة للتعريف بالإسلام وإبلاغ رسالته وصد الشبهات ورد الإساءات الموجهة إليه، وهذه المحاور هي: التأصيل الإسلامي للحوار؛ ويركز على تحديد مفهوم الحوار وأهدافه وأسسه ومنطلقاته في كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم)، مع النظر في تجارب الحوار الحضاري عبر التاريخ، ومنهاج الحوار وضوابطه، ويعالج المشاركون من خلاله إشكالات الحوار ومحظوراته وتحديد آلياته وآدابه، ومع من نتحاور؟ في إشارة إلى أطراف الحوار من أتباع الرسالات الإلهية وأتباع الفلسفات الوضعية المعتبرة، ويناقش المشاركون في هذا المحور مستقبل الحوار في ظل الإساءات المتكررة للإسلام، وكذلك أسس الحوار وموضوعاته، وهي عديدة تشمل شئون الإنسان وإصلاح حال المجتمعات البشرية، وعلاج ما يتعلق بصراع الحضارات والسلم العالمي، بجانب قضايا الأسرة والأخلاق في المشترك الإنساني.
ومما يذكر أن المؤتمر الإسلامي العالمي، الذي يعد بمثابة تمهيد لمؤتمر حوار الأديان، عُقِد في وسط خلافات بين علماء المملكة. حيث رأى البعض عدم جدوى انعقاد المؤتمر في ظل فشل المحاولات السابقة للحوار مع غير المسلمين، واستمرار الهجوم على الإسلام، كما اعتبره البعض الآخر مجرد “أداة سياسية”.
أما المرحلة الثانية لمبادرة حوار الأديان، فقد تمثلت في مؤتمر حوار الأديان الذي عقد في أسبانيا برعاية العاهل السعودي ورابطة العالم الإسلامي في الفترة 16-18 يوليو 2008. ودُعي إليه حوالي 200 شخص، من علماء دين مسلمين بارزين من الدول العربية والإسلامية، ورجال دين يهود ومسيحيين، من بينهم (13) حاخامًا وباحثان يهوديان، من أمريكا وبريطانيا وفرنسا والأرجنتين، وليس من بينهم من يحمل الجنسية الإسرائيلية، إضافة إلى بعض أصحاب الديانات والمذاهب غير السماوية كالبوذية وغيرها.
وناقش المؤتمر أربعة محاور رئيسية هي: (الحوار وأصوله الدينية والحضارية)، وتضمن مناقشات حول الحوار في كل من الإسلام والمسيحية واليهودية، وفي المعتقدات الشرقية (الهندوسية، والبوذية، والشنتوية، والكونفوشوسية). ودار المحور الثاني حول: (الحوار وأهميته في المجتمع الإنساني)، وتضمن مناقشات بشأن: (الحوار وتواصل الحضارات والثقافات)، و(الحوار وأثره في التعايش السلمي)، و(الحوار وأثره في العلاقات الدولية)، و(الحوار في مواجهة دعوات الصراع ونهاية التاريخ).
أما المحور الثالث فتناول: (المشترك الإنساني في مجالات الحوار)، و(الواقع الأخلاقي في المجتمع الإنساني المعاصر)، و(أهمية الدين والقيم في مكافحة الجرائم والمخدرات والفساد)، و(الدين والأسرة وعلاقتهما في استقرار المجتمع)، و(حماية البيئة واجب إنساني مشترك). وبحث المحور الرابع: (الحوار الإسلامي المسيحي واليهودي ومستقبله وآفاقه)، و(الحوار مع المعتقدات الشرقية ومستقبله وآفاقه)، و(جهود الدول والمنظمات العالمية في تعزيز الحوار ومواجهة معوقاته)، و(الإعلام وأثره في إشاعة ثقافة الحوار والتعايش).
وقد خرج المشاركون في الؤتمر بمجموعة من التوصيات في البيان الختامي تضمنت: رفض نظريات حتمية الصراع بين الحضارات والثقافات، تعزيز القيم الإنسانية المشتركة والتعاون على إشاعتها في المجتمعات، نشر ثقافة التسامح والتفاهم عبر الحوار من خلال عقد المؤتمرات والندوات وتطوير البرامج الثقافية والتربوية والإعلامية المؤدية لذلك، الاتفاق على قواعد للحوار بين أتباع الديانات والثقافات، العمل على إصدار وثيقة من قبل المنظمات الدولية الرسمية والشعبية تتضمن احترام الأديان واحترام رموزها وعدم المساس بها؛ وتجريم المسيئين لها.
على أن يتحقق ذلك من خلال عدة وسائل، تشمل: تكوين فريق عمل لدراسة الإشكالات التي تعيق الحوار، وإعداد دراسة تتضمن رؤى لحل هذه الإشكالات، والتنسيق بين مؤسسات الحوار العالمية، والتعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية والتربوية والإعلامية على ترسيخ القيم الأخلاقية النبيلة، وتشجيع الممارسات الاجتماعية السامية، والتصدي للإباحية والانحلال وتفكك الأسرة وغير ذلك من الرذائل المختلفة، وتنظيم اللقاءات والندوات المشتركة، وإجراء الأبحاث وإعداد البرامج الإعلامية، واستخدام الإنترنت ومختلف وسائل الإعلام لإشاعة ثقافة الحوار والتفاهم والتعايش السلمي، وإدراج قضايا الحوار بين أتباع الديانات والحضارات والثقافات في المناشط الشبابية والثقافية والإعلامية والتربوية مع دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تأييد النتائج التي توصل إليها هذا المؤتمر، والاستفادة منها في دفع الحوار بين أتباع الديانات والحضارات والثقافات من خلال عقد دورة خاصة للحوار.
واستكمالًا لمسيرة حوار الأديان، عُقِد في الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع حول “الثقافة من أجل السلام” يومي 12 و13 نوفمبر، في إطار الاجتماع العام للدورة 63 للجمعية العامة، بمبادرة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، يهدف –كما قال مبعوث وزارة الخارجية السعودية الدكتور رائد قربلي- إلى توصيل “رسالة سياسية بأن العالم موحد في تشجيع التسامح ونبذ التطرف”؛ موضحًا أن “هذا اجتماع سياسي يمثل دولًا ووفودًا سياسية هدفه الخروج برسائل سياسية تتضمن دعمًا وتشجيعًا لمبدأ الحوار والمسيرة التي انطلقت من مدريد واستمرار المسيرة”.
وجاء هذا الاجتماع لعرض نتائج مدريد على الأمم المتحدة وكسب دعمها لمسيرة حوار الأديان؛ حيث وضح قربلي ذلك قائلًا: “اجتماع مدريد كان بداية مسيرة الحوار، وليست النهاية، وفي إعلان مدريد إشارة إلى عرض النتائج على الأمم المتحدة، لذلك تقدمت السعودية، كعضو في الأمم المتحدة، بطلب إلى رئيس الجمعية العامة بأن يعقد اجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة بدورتها العادية لبحث موضوع الأديان والحوار بين الثقافات”[45].
من ناحية أخرى، وعلى صعيد نشر دعوة الإسلام، عقدت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي – بمقر الرابطة بمكة المكرمة، مؤتمر مكة المكرمة التاسع في الفترة من 1-3 ديسمبر، بعنوان “التعريف بالإسلام في البلدان غير الإسلامية … الواقع والمـأمول”. حيث دعت الرابطة نخبة من العلماء والمفكرين والباحثين والمختصين من الأكاديميين وأساتذة الجامعات الإسلامية للمشاركة في المؤتمر، ومناقشة الجهود المبذولة للتعريف بالإسلام والتحديات والمعوقات التي تواجه ذلك والمستقبل المأمول[46]. ومما يُذكر أن الملك عبد العزيز هو من دعا إلى عقد مؤتمر مكة الأول عام 1343هـ؛ لمناقشة أوضاع الشعوب والأقليات الإسلامية التي كانت تعاني الفرقة والاختلاف وذلك لتوحيد الصف الإسلامي.

ثالثًا– سوريا

· تطور الأوضاع داخليًّا:

الحقوق والحريات … معارضة شعبية وقمع رسمي:
شهدت سوريا خلال عام 2008 استمرار بعض الأحداث المتعلقة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وصعود مطالبات الحقوقيين بوقف هذه الانتهاكات وحماية الحقوق والحريات داخل البلاد. حيث أطلق ائتلاف مكون من عدد من الأحزاب والجماعات المعارضة قناة فضائية “لكشف” ممارسات النظام وانتهاكه لحقوق الإنسان، كما دعت بعض الجماعات الحقوقية لإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين والإسلاميين بالسجون السورية[47].
في المقابل، أعلن رئيس مجلس الشعب السوري الدكتور محمود الأبرش أن سوريا بصدد إنشاء برلمان يتكون من غرفتين للشورى والنواب. وأعلن رئيس مجلس الشعب أن سوريا بصدد تنفيذ الموضوع قريبًا، وأنه سيتم الإعلان عن التصويت للمجلس البرلماني وتعيين أعضاء مجلس الشورى قريبًا[48].
وأثارت حركة “التشييع” هجومًا من بعض حركات وجماعات المعارضة السورية، التي اتهمت النظام السوري بتبنيه لحركة “التشييع” السياسي للعناصر السُّنية السُّورية بالتعاون مع إيران منذ عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وتزايدها في عهد الأسد الابن. فقد بلغ عدد المتشيعين خلال الفترة 1919-2007، وفق مصادر معارضة، قرابة (16) ألف شخص، من بينهم 8040 شخصًا (أكثر من 50%) تشيعوا في الفترة 1999-2007[49]. الأمر الذي يصاحبه تغلغل للنفوذ الإيراني داخل سوريا، حيث بدأت في عهد الأسد الأب سيطرة الشيعة على المقامات السُّنية، وتأسيس مراكز التبشير الشيعي بدعم من رجال الدين الشيعة الإيرانيين، ثم استمر الأمر في عهد الأسد الابن، ولكن بدعم أمني وسياسي؛ مما أدى إلى انتشار كبير للحوزات التعليمية والمؤسسات الدينية الشيعية نتيجة تدفق الأموال من الحكومة الإيرانية والمراجع الدينية الإيرانية.
وفي حين ينفي المرجع الشيعي السوري، السيد عبد الله نظام، وجود أي محاولة للتشييع في سوريا أو غيرها “بالمال”[50]، فإن النظام السوري -كعادة النظم العربية- واجه هذه الهجمة بقبضة من حديد، حيث قامت السلطات السورية باعتقال عدد من المواطنين لمعارضتهم حركة التشييع.

· تطور الأوضاع خارجيًّا:

البرنامج النووي السوري … هل حان الدور؟!

بدأ الجدل يثور حول “الملف” النووي السوري[51] منذ أبريل من عام 2008؛ حيث تقدمت الولايات المتحدة بتقرير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتهم فيه سوريا بوجود مفاعل نووي في منطقة دير الزور شرقي البلاد وأنه يجري العمل فيه منذ عام 2001 بمساعدة كوريا الشمالية، وأن إسرائيل قامت بقصفه في سبتمبر من العام الماضي (2007). ونشرت الولايات المتحدة في 24 أبريل 2008 صورًا تزعم أنها التقطتها لمفاعل “الكُبر” السوري قبل أن تقوم إسرائيل بقصفه، في الوقت الذي تنفي فيه السلطات السورية امتلاك أي تكنولوجيا نووية لأغراض عسكرية(*).
بناءً عليه، طلبت الوكالة الدولية زيارة الموقع وتفقده، إلا أن الحكومة السورية لم تبدِ قبولًا في البداية، موضحةً أن ما ورد في التقرير هو محض افتراءات أمريكية، وأن المنشأة المزعومة ما هي إلا بناء عسكري خارج الخدمة. وإن رحبت بعد ذلك بزيارة مفتشي الوكالة لموقع الكُبر فقط (في الفترة من 22 إلى 24 يونيو)، والتي لم يظهر فحص العينات المأخوذة فيها من الموقع أي نشاط نووي. وإن كانت سوريا قد رفضت طلب الوكالة لزيارة ثلاثة أو أربعة مواقع أخرى زعمت الولايات المتحدة أنها خُصصت لتصنيع موادٍ تدعم المفاعل، معللة بأن ذلك يهدد أمنها القومي؛ حيث أعلن المدير العام لهيئة الطاقة الذرية السورية أن التعاون مع الوكالة “لن يكون بأي حال على حساب تعريض مواقعنا العسكرية للخطر أو تهديد أمننا القومي”[52].
وإن كان تقرير الوكالة الدولية عن تلك الزيارة، الصادر في 19 نوفمبر 2008، قد نفى وجود أدلة كافية على امتلاك سوريا قوة نووية، إلا أن التقرير أكد الشكوك والادعاءات الأمريكية؛ حيث ذكر التقرير أن الموقع الذي تمت معاينته كان له أوجه شبه بمفاعل نووي، وأنه عثر بالقرب من المبنى على آثار لمادة اليورانيوم قد تكون بقايا وقود ذري قبل تخصيبه، مما دفع سوريا لرفض التقرير. لكن التقرير ذكر أن النتائج التي تم التوصل إليها بعد زيارة المفتشين للموقع ليست كافية لاستنتاج أن مفاعلًا نوويًّا كان موجودًا في الموقع، وأضاف التقرير أن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات ومزيد من الشفافية من جانب سوريا[53].
وقد استغلت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الجدل الثائر حول الملف النووي لسوريا لتجعل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ساحة للمواجهة مع سوريا. فقد ظهر ذلك –من ناحية- عند قيام سوريا بالترشح لأحد مناصب حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية -البالغ عددهم (35) عضوًا- بعد انتهاء عضوية باكستان، الأمر الذي يتطلب الترشيح إلى المنصب من قِبل مجموعة الدول الإقليمية التي ينتمي إليها المرشح عن طريق التفاهم، أي منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا في هذه الحالة، إلا أن غياب الاتفاق داخل المجموعة الإقليمية، وهو ما عليه الأمر في حالة سوريا، يستوجب اللجوء إلى تصويت حساس أثناء الجمعية العمومية؛ حيث كان ذلك الترشيح محل رفض من الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الغربية -خاصة داخل الاتحاد الأوروبي[54]. غير أن سوريا أعلنت تراجعها عن الترشيح لذلك المنصب على هامش اجتماع الجمعية العامة السنوية لأعضاء الوكالة، تاركة المجال بذلك لأفغانستان[55].
من ناحية أخرى، طلب عدد من الدول الأوروبية من الوكالة رفض المعونة الخاصة بمشروع للطاقة النووية السورية. حيث تقدمت سوريا بطلب إلى الوكالة لإجراء دراسة جدوى لإنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية واختيار الموقع المناسب لإنشائه, وهو مشروع تبلغ تكلفته 350 ألف دولار، ويبدأ تنفيذه في 2009 على أن ينتهي في 2011.
إلا أن الأمين العام للوكالة محمد البرادعي رفض ذلك؛ مؤكدًا عدم أحقية الوكالة في الحد من حقوق سوريا، كعضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مادام لم يثبت سعيها للتسلح النووي[56]. كما أكد أن العمل مع سوريا في هذا المشروع مستمر منذ عام 1979، وشدد على أنه “لا ينبغي إخضاع برنامج التعاون الفني للوكالة للاعتبارات السياسية”. وبالفعل، أقر مجلس محافظي الوكالة طلب سوريا, في حين يجري التحقيق في مزاعم عن وجود أنشطة نووية سرية في سورية[57].

العلاقات السورية-الإسرائيلية إلى أين؟

شهد عام 2008 بداية مفاوضات غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل، بعد توقف استمر ثمانية أعوام، بوساطة تركية، وفقًا لمرجعية مؤتمر مدريد 1991 (الأرض مقابل السلام). أكدت خلالها سوريا على التمسك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، حيث تشترط سوريا استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها عام 2000 –بسبب فشل الطرفين في الاتفاق على مصير هضبة الجولان- في إطار ما يسمى بـ”وديعة رابين” التي تقول دمشق: “إن رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين تعهد فيها بالانسحاب من الجولان”[58].
وذلك، مقابل تأكيد الحكومة الإسرائيلية -على لسان عدد من وزرائها منهم وزير الدفاع إيهود باراك ونائب رئيس الوزراء شاؤول موفاز- على عدم استعدادها التنازل عن هضبة الجولان؛ لما تمثله من حماية لها من التواجد الإيراني على حدودها[59]. بل إن الأمر امتدَّ إلى موافقة الكنيست الإسرائيلي مبدئيًّا على مشروع قانون يقضي بتنظيم استفتاء قبل الانسحاب من مرتفعات الجولان، أو الحصول على دعم ثلثي أعضاء البرلمان، وإن كان نفاذ مشروع القانون المقترح يرتبط بالموافقة عليه في قراءة ثانية وثالثة في الكنيست[60].
إلا أن هذه التأكيدات تناقضت مع تقرير أعده مجلس الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في نوفمبر، يحث على ضرورة مواصلة المفاوضات مع سوريا للمساعدة في احتواء تهديدات كل من إيران وحزب الله وحركة حماس، وإن تطلب ذلك “ثمنًا باهظًا” هو إعادة الجولان[61]. الأمر الذي أكده تصريح السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة بأن فك التحالف الإيراني- السوري هو السبب الأول الذي دفع الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء محادثات غير مباشرة مع سوريا[62]، إلا أن أيًّا من المرشحين الإسرائيليين لم يعرب عن رغبة كبيرة في إحياء المحادثات مع سوريا.
وعن القضايا الأخرى محل التفاوض بين الطرفين السوري والإسرائيلي، فقد أكدت بعض المصادر أنه تم تحقيق توافق في المبادئ العامة بشأن الملفات الثنائية الأربعة التي تشمل الترتيبات الأمنية، والمياه، والحدود، والتطبيع. في حين أنهما لم يخوضا بعدُ في المسائل الساخنة مثل خط الحدود، وعلاقات دمشق مع طهران… وغيرها.
وقد انتهت الجولة الثانية من المفاوضات في منتصف يونيه باتفاق على استئناف جولات أخرى للمفاوضات، ورغبة في الدخول في مفاوضات مباشرة؛ حيث أعلن المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا في منتصف شهر سبتمبر عن قرب انعقاد اجتماع غير مباشر بين سوريا وإسرائيل بوساطة تركية يمهد لمرحلة المفاوضات المباشرة بين الجانبين[63].
وقد أعلنت مصادر إسرائيلية أن أي مفاوضات لابد أن تبدأ بزيارة بشار الأسد لإسرائيل بينما أعلن الأسد أن الوساطة الأمريكية هي مسألة حتمية لإنجاح المفاوضات[64]. وأكد الجانب السوري –في هذا الإطار- على أهمية الدور الأمريكي في المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي، خاصة في مراحل لاحقة من المفاوضات المباشرة. وذلك في الوقت الذي اعتبر فيه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تيري رود لارسن أن إسرائيل منحت سوريا شرعية دولية مجانًا باستئنافها محادثات السلام معها[65].
في النهاية، فإن مصير المفاوضات السورية–الإسرائيلية (التي توقفت بالفعل بعد العدوان على غزة وخصوصًا مع الموقف التركي الواضح في إدانة إسرائيل) يتوقف –إلى حد كبير- على نتائج الانتخابات الإسرائيلية في بداية 2009 من ناحية، ومن ناحية أخرى على السياسة الأمريكية إزاء القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي في ظل إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما. ومن ثم، يثير مستقبل هذه المفاوضات على المسار السوري-الإسرائيلي تساؤلات حول الموقف السوري المحتمل من الصراع العربي الإسرائيلي في ساحاته المختلفة، خاصة الفلسطينية (حركة حماس) واللبنانية (حزب الله).

العلاقات السورية – اللبنانية

شهدت العلاقات السورية – اللبنانية بعض التوتر خلال عام 2008؛ ما بين تقارب وتباعد بين البلدين على الصعيد الرسمي، إلا أن علاقة سوريا بحزب الله ظلت أكثر استقرارًا. فعلى المستوى الرسمي، شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن الشأن اللبناني هو شأن داخلي، في الوقت الذي اتهم فيه أحد الوزراء اللبنانيين سوريا بالتورط في تدهور الأوضاع بلبنان[66].
وإن كان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعلن –في بداية عام 2008- عن ترحيبه بفتح سفارة سورية في لبنان “إذا تحسنت العلاقات بين البلدين”، وأكد أنه طالب بذلك في عام 2005[67]. في هذا الإطار، أعلن الجانب السوري أن العقبة الأساسية أمام إقامة العلاقات الدبلوماسية مع لبنان هي معاهدة “الأخوة والتعاون والتنسيق”، التي وُقِّعت في مايو 1991 ومهدت لقيام المجلس الأعلى السوري–اللبناني؛ حيث كانت الأمانة العامة للمجلس تقوم مقام السفارتين. ويذكر أن المعاهدة تم إقرارها من المجلسين التشريعيين في البلدين، ومن ثم فإن أي إجراء جديد بشأنها يتطلب موافقة الطرفين[68].
في نفس السياق، ثارت بعض الجدالات والمخاوف حول إرهاصات تهديد اختراق سوري للحدود اللبنانية، وذلك في ظل الحديث الذي أدلى به الرئيس السوري بشار الأسد عن الخطر الذي بات يشكله شمال لبنان على سوريا. الأمر الذي دفع مسئولين لبنانيين للتأكيد على عدم السماح بأي محاولة سورية لمعاودة دخول القوات السورية إلى الأراضي اللبنانية[69]. إلا أن العلاقات السورية–اللبنانية شهدت قدرًا من الهدوء والاستقرار بالاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين في منتصف أكتوبر[70].
في المقابل، بدأ تأييد سوريا لحزب الله واضحًا في عدة مظاهر. فقد اعترضت سوريا على مشروع قرار أعدته مصر وطرح على الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب في مايو لبحث الوضع في لبنان، والذي لم يحصل سوى على تأييد عشر دول بسبب فقرة تتضمن إدانة ضمنية لحزب الله[71].
إضافة إلى ذلك، دارت أحاديث حول محاولات سوريا أن يكون لها حصة من المرشحين في لوائح قوى 8 آذار والمتحالفين معها، كما كان لها حصة في كل انتخابات نيابية سابقة سميت “ودائع سورية”، ولا سيما على لوائح رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وقد تكون هذه المرة على لوائح العماد ميشال عون بالتنسيق مع “حزب الله” وحركة “أمل”[72]. وأكد الرئيس السوري –في هذا الصدد- على “أن العلاقة مع القوى اللبنانية لا تعني التدخل في الشئون الداخلية للبنان”، وأن دعم سوريا للمقاومة ليس على حساب الحكومة اللبنانية[73].

العراق … ساحة للتهديد الأمريكي

مثَّل العراق إحدى ساحات التهديد الأمريكي لسوريا؛ حيث تُوجَه اتهامات لسوريا بتسلل إرهابيين من أراضيها عبر حدودها مع العراق.
ومن ثم، جاء الاعتداء الأمريكي على الأراضي السورية في السادس والعشرين من أكتوبر، من خلال إنزال جوي لمروحيات أمريكية على قرية البوكمال المحاذية للعراق شمال شرق سوريا والاعتداء على مبنى مدني، مما أسفر عن ثمانية قتلى وجريح واحد. وجاء رد الفعل السوري المباشر على ذلك الهجوم متمثلًا في استدعاء وزارة الخارجية السورية القائم بالأعمال الأميركية بدمشق وإبلاغه “احتجاج وإدانة سوريا للاعتداء الخطير”[74].
في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية أن الغارة استهدفت منطقة يستخدمها المقاتلون الذين يشنون هجمات عبر الحدود. وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أن وحدة من القوات الخاصة الأميركية نفذت الغارة على الأراضي السورية، مستهدفة شبكة لمقاتلين من تنظيم القاعدة يتحركون عبر الحدود السورية–العراقية[75].
وجدير بالذكر أن تلك العملية جاءت في الفترة التي دارت فيها المفاوضات الأمريكية-العراقية حول الاتفاقية الأمنية، التي نصت -في نسختها الأولى- على حق الولايات المتحدة في الدفاع عن العراق ضد أي تهديد خارجي؛ الأمر الذي يتيح لها استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار العراقي. وهو ما أكد وزير الداخلية السوري اللواء بسام عبد المجيد رفضه في افتتاح أعمال الاجتماع الثالث للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق، المنعقد في دمشق في 23 نوفمبر؛ حيث أعلن أن “العراق لن يكون منطلقًا لأي أعمال عدائية ضد أي دولة من دول الجوار تحت أي ظرف من الظروف”[76].
وقد أبدت سوريا استغرابها من إصرار بعض القيادات العراقية على الإسراع في توقيع الاتفاقية الأمنية مع إدارة الرئيس الأميركي “جورج بوش” رغم انتهاء ولايته، وعدم انتظار تسلم إدارة الرئيس الديمقراطي المنتخب (وقتها) “باراك أوباما” السلطة في الولايات المتحدة[77].
تأتي تلك الأحداث في أعقاب اعتماد أوراق سفير سوري لدى العراق، الأمر الذي اعتبره الرئيس العراقي سيساهم في دفع وتعزيز العلاقات السورية العراقية إلى الأمام[78].
*****

الهوامش:

[1] نشرت الدراسة بمجلة “الأمن العام” نصف السنوية، الصادرة عن وزارة الداخلية في العدد رقم 201، بعنوان “التحولات في ماهية الأخطار التي تهدد الأمن القومي وانعكاساتها على الأمن الداخلي”.
[2] دراسة رسمية: الأمن السياسي طغى على الجنائي بمصر !، سبتمبر. 4, 2008.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1220346233865&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
[3] ضمن محاولات تحجيم انتشار الجماعة … مصر: اعتقال 31 من «الإخوان» بينهم طلبة، الحياة، 18/09/2008.
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/09-2008/Item-20080917-71b26898-c0a8-10ed-01ec-19d7b4d8540d/story.html
[4] انتخابات الجامعات في مصر: طلاب «الإخوان» يختارون «مهادنة» لا تروق للجماعة، الحياة، 10/10/2008.
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/10-2008/Article-20081009-e2b1fe63-c0a8-10ed-00aa-b9bde0d4ec98/story.html
[5] «يوم الحداد» في الجامعات المصرية غدًا اختبار لقوّة طلاّب «الإخوان»، الحياة، 19/10/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/10-2008/Article-20081018-1153501f-c0a8-10ed-00aa-b9bd223dd1cd/story.html
و: مصر: «يوم حداد» طلاب «الإخوان» مر بهدوء، الحياة، 21/10/08
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/10-2008/Item-20081020-1b5e22cc-c0a8-10ed-00aa-b9bd83dd55b2/story.html
[6] مصر… حكم واجب النفاذ بحبس الصحفي إبراهيم عيسى، سبتمبر. 28, 2008،
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1221720392339&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
و: سجن رئيس تحرير صحيفة مصرية شهرين لنشره أخبارًا كاذبة عن صحة مبارك، الحياة، 29/09/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/09-2008/Item-20080928-aa53d9de-c0a8-10ed-01ae-81ab4850747c/story.html
[7] مصر: بدو يطلقون النار على ضابط وبحث عن أسلحة سُرقت من مخفر للشرطة، الحياة، 14/11/08
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/11-2008/Article-20081113-97433ec1-c0a8-10ed-011c-4d16c694de3b/story.html
[8] لمناسبة مرور 63 عامًا على انتهائها … الحرب العالمية الثانية مستمرة على 22 في المائة من مساحة مصر، الحياة، 25/10/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/10-2008/Article-20081024-305f5bb5-c0a8-10ed-01d7-a4ab80d142c9/story.html
[9] جاءت تلك الدعوة ردًا على إصرار الحكومة على بدء الدراسة في وقت متزامن مع شهر رمضان الكريم، مما يزيد أعباء المعيشة على المواطنين في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.
[10] أطلقها ناشطون على شبكة الإنترنت وتضامن معها «شباب الإخوان» و«كفاية» … مصر: دعوة جديدة للإضراب تعيد أحداث «المحلّة» إلى الأذهان، الحياة، 13/09/08.
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/09-2008/Article-20080912-57a88a9e-c0a8-10ed-01ec-19d7f78af77c/story.html
[11] الخوف الأسري وأزمة الثقة يغذيان ثقافة «إبعد عن الشر وغنِّ له»… 46 في المئة من الشباب في مصر يعزفون عن المشاركة في الانتخابات، الحياة، 20/10/08،
http://www.daralhayat.com/society/youth/10-2008/Item-20081019-15fbfef7-c0a8-10ed-00aa-b9bd820f5841/story.html
[12] الأمر الذي رافقه تدخلات أمنية للحد من بعض الممارسات والشعائر الدينية –سواء الإسلامية أو المسيحية- خلال الفترة اللاحقة على ذلك، وفق تقرير صدر عن “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” في السابع والعشرين من أكتوبر 2008 حول “حرية الدين والمعتقد في مصر”. مصر: تقرير يؤكد زيادة العنف الطائفي، الحياة، 28/10/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/10-2008/Item-20081027-3f9f0d88-c0a8-10ed-011c-4d166a111fbf/story.html
[13] تحديد خط الفقر المصري يثير جدلًا وخطط لخفضه إلى النصف، الحياة، 23/09/08،
http://www.daralhayat.com/business/09-2008/Item-20080922-8b555ba5-c0a8-10ed-01ec-19d72c911bd6/story.html
[14] مصر الأولى أفريقيًا والثالثة متوسطيًا في مؤشر البنك الدولي للتجارة الخارجية، الحياة، 14/09/08،
http://www.daralhayat.com/business/09-2008/Article-20080913-5c4fe754-c0a8-10ed-01ec-19d7b6f59d31/story.html
[15] مصر: حريق مقر مجلس الشورى يفتح ملف التعاطي مع الكوارث، الحياة، 21/08/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/08-2008/Item-20080820-e1678426-c0a8-10ed-01bf-ee337f7b9baa/story.html
[16] 500 تحت الأنقاض بانهيار صخري بالقاهرة، سبتمبر. 6, 2008. http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1220346275810&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
[17] إغاثة شعبية لأهالي الدويقة وتباطؤ حكومي، سبتمبر. 8, 2008،
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1220815775316&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
و: حقوقيون يطالبون بتعويضات لمتضرري الدويقة، سبتمبر. 8, 2008،
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1220866950675&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
[18] ) المرجعين السابقين.
[19] قدرت عدد سكانها بنحو 15 مليونًا تنتشر بينهم «سلوكيات ضارة» كالمخدرات وزنا المحارم … مصر: دراسة حكومية تؤكد أن «العشوائيات» تشكّل «تهديدًا خطيرًا» للأمن، الحياة، 24/10/08/،
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/10-2008/Article-20081023-2b6e9a7c-c0a8-10ed-00aa-b9bd1a697749/story.html
[20] الحكومة المصرية: الكوارث المتلاحقة «قدر»، الحياة، 11/09/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/09-2008/Item-20080910-4d583786-c0a8-10ed-01ec-19d78ddcb194/story.html
[21] إسرائيل ترفض دخول مساعدات لغزة ومصر تفتح معبر رفح مؤقتًا لخروج الحجاج، الحياة، 28/11/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/11-2008/Article-20081127-df3d03a4-c0a8-10ed-0074-2397351ab190/story.html
و: آلاف «الإخوان» ينظمون وقفات احتجاجية أمام المساجد تنددًا بالموقف الحكومي من حصار غزة … مصر تفتح معبر رفح ثلاثة أيام لعبور حجاج غزة الى السعودية، الحياة، 29/11/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/11-2008/Article-20081128-e46e4c36-c0a8-10ed-0074-2397c599bd9d/story.html
[22] تعزيزات أمنية مصرية للتصدي لأي محاولة لاقتحام الحدود … تظاهرة سلمية لـ«حماس» ونوابها أمام معبر رفح تنتقد مصر وتطالبها بفتح المعبر وكسر الحصار، الحياة، 11/08/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/08-2008/Item-20080810-adcf350f-c0a8-10ed-01bf-ee336fd7ae82/story.html
[23] المعارضة المصرية تراهن على تحرّك الشارع للضغط على النّظام لفك حصار غزة، الحياة، 26/11/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/nafrica_news/11-2008/Article-20081125-d4c86a69-c0a8-10ed-0074-2397a9d577ec/story.html
و: آلاف «الإخوان» ينظمون وقفات احتجاجية أمام المساجد تنددًا بالموقف الحكومي من حصار غزة، مرجع سابق.
[24] تقرير دولي ‏:‏ مصر دمرت ثلاثة أنفاق علي الحدود مع قطاع غزه، 2 نوفمبر 2008،
http://www.ahram.org.eg/archive/Index.asp
[25] المسودة المصرية للمصالحة: انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في توقيت متفق عليه… والمقاومة حق مشروع ما دام الاحتلال قائمًا… عباس: سنذهب إلى القاهرة للحوار الوطني، الحياة، 21/10/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/10-2008/Item-20081020-1b5fa768-c0a8-10ed-00aa-b9bd48cd4b4e/story.html
[26] مصر مستعدة لدرس إعادة النظر في بعض البنود … «حماس» تريد تعديلات وضمانات لمسودة الحوار، الحياة، 22/10/08
و: مصر رفضت إجراء تعديلات على مسودة الاتفاق… عباس يشارك في الاجتماع الرسمي للحوار الفلسطيني، الحياة، 30/10/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/10-2008/Item-20081029-49fb8082-c0a8-10ed-011c-4d16d77d0092/story.html
[27] مصر: الحوار الفلسطيني أرجئ بسبب «تراخي» الإرادة السياسية، الحياة، 11/11/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/11-2008/Item-20081110-87c95ef2-c0a8-10ed-011c-4d16a2f05038/story.html
[28] مصر: إسرائيل تريد تعديل آلية صفقة الأسرى، الحياة، 15/10/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/10-2008/Article-20081014-fca06d5a-c0a8-10ed-00aa-b9bd97fc91db/story.html
[29] أكد استعداد القاهرة للمساعدة عسكريًا وأمنيًا … وكهربائيًا … أبو الغيط يحمل إلى لبنان قلقًا مصريًا على طرابلس، الحياة، 28/08/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/08-2008/Item-20080827-053d4d87-c0a8-10ed-01bf-ee33a0311ea0/story.html
[30] التقى سليمان والسنيورة والجميل ويتابع جولته اليوم وغدًا… لبنان: نائب رئيس الاستخبارات المصرية يستطلع المواقف لتقريب وجهات النظر، الحياة، 27/10/08، http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/10-2008/Item-20081026-3a2c245d-c0a8-10ed-01e5-8b4245cd20ff/story.html
[31] مفتي مصر ألقى خطبة الجمعة وآلاف المصلين هتفوا للحريري … بيروت: تظاهرة لبنانية – عربية في جامع محمد الأمين، الحياة، 18/10/08، http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/10-2008/Article-20081017-0c532e9f-c0a8-10ed-00aa-b9bdce5113d3/story.html
و: شيخ الأزهر يزور بري ومفتي مصر يلتقي فضل الله، الحياة، 19/10/08، http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/10-2008/Article-20081018-116ad0c8-c0a8-10ed-00aa-b9bd70872a64/story.html
[32] رسائل واتصالات مصرية مع حكومات غربية وردود مشجعة… أبو الغيط طرح على رايس في نيسان خطة لتسليم «المزارع» إلى الأمم المتحدة، الحياة، 17/06/08، http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/06-2008/Item-20080616-92c2fef9-c0a8-10ed-0007-ae6de6f95f79/story.html
* اعتقل الفرحان في ديسمبر من العام الماضي ولمدة أربعة أشهر، وذلك بعد حجب مدونته في الفترة من فبراير وحتى يونيو 2007.
[33] جامعة الملك سعود الأولى عربيًا وإسلاميًا وأفريقيًا: الجامعات السعودية تحقق تقدمًا لافتًا في التصنيف العالمي، الرياض، -25 يوليو2008. http://www.alriyadh.com/2008/07/25/article362189.html
[34] النفط السعودي المقبل، الحياة، 29/06/08،
http://www.daralhayat.com/opinion/editorials/06-2008/Article-20080628-d02f834b-c0a8-10ed-0007-ae6d4e8b693a/story.html
[35] التعليم العالي في السعودية، الحياة، 01/06/08،
http://www.daralhayat.com/opinion/editorials/05-2008/Item-20080531-4002ffa4-c0a8-10ed-0165-7e5ae1f6c83f/story.html
[36] سعوديون يطرحون الصيرفة الإسلامية بديلًا من النظام الرأسمالي، الحياة، 11/10/08،
http://www.daralhayat.com/business/10-2008/Article-20081010-e76de4e8-c0a8-10ed-00aa-b9bd3191a2a2/story.html
[37] البطالة مشكلة عصية في السعودية؟، الحياة، 15/09/08،
http://www.daralhayat.com/society/youth/09-2008/Item-20080914-61d97f23-c0a8-10ed-01ec-19d747b838a6/story.html
[38] قدّمت أكثر من 45 برنامجًا ومشروعًا بكلفة 757.4 مليون ريال… 18 مليون ريال مساعدات سعودية عاجلة لغزة، الحياة، 23/06/08، http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/06-2008/Item-20080622-b19847c2-c0a8-10ed-0007-ae6d5303bb47/story.html
[39] اتفاقية تعاون مشترك بين اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني و”الأونروا”، 13 يوليو2008م، http://www.alriyadh.com/2008/07/13/article358856.html
[40] مجلس الأمن يعقد جلسة على مستوى وزاري قبل نهاية الأسبوع للبحث في الاستيطان الإسرائيلي بناء على طلب السعودية … بوش يحذر من التهاون مع الإرهاب والاستبداد وبان يشدد على «القيادة العالمية» والعدالة، الحياة، 24/09/08، http://www.daralhayat.com/world_news/americas/09-2008/Article-20080923-90a6b429-c0a8-10ed-01ec-19d71594269a/story.html
و: سعود الفيصل يؤكد أن ممارسات إسرائيل تفرّغ المفاوضات ويطالب بإبقاء الاجتماع مفتوحًا حتى تحقيق نتائج مناسبة … العرب في جلسة لمجلس الأمن يحضون على تنفيذ قرارات وقف الاستيطان، الحياة، 27/09/08،
http://www.daralhayat.com/world_news/09-2008/Article-20080926-a03ada69-c0a8-10ed-01ae-81ab7b5bb71f/story.html
[41] خوجة: المملكة تؤيد وتدعم اتفاق الدوحة ودائمًا تقف مع وحدة لبنان واستقراره وسيادته، الرياض، 22 مايو 2008م،
http://www.alriyadh.com/2008/05/22/article344657.html
[42] لبنان… جدل إلكتروني بعد تصريح لمفتي السعودية، مايو. 13, 2008
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357535204&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
[43] رجال دين سعوديون يدينون حزب الله اللبناني، BBC، 01 يونيو 2008،
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7430000/7430521.stm
[44] حزب الله يتهم السعودية بالانحياز للحكومة، إسلام أون لاين، أبريل. 2, 2008.
[45] مبعوث الخارجية السعودية لاجتماع «ثقافة السلام»: الهدف توجيه رسالة سياسية باتحاد العالم في تشجيع التسامح ونبذ التطرف، 13 نوفمبر 2008،
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10943&article=494759&search=السعودية&state=true
[46] خادم الحرمين يرعى مؤتمر مكة المكرمة التاسع، 19 نوفمبر 2008،
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10949&article=495533&search=السعودية&state=true
[47] عبد الحليم خدام: معارضة سورية تطلق فضائية، إسلام أون لاين، 12 أبريل 2008.
و: حقوقيون يطلقون حملة للإفراج عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا بمناسبة عيد الاستقلال، آفاق، 16/4/2008.
[48] سوريا تتجه إلى تطبيق نظام المجلسين (الشورى والنواب) قريبًا، 26 نوفمبر 2008، http://www.elaph.com/Web/Politics/2008/11/386038.htm
[49] حركة سورية معارضة تتهم النظام برعاية ‘ظاهرة التشيّع’ بين السوريين،أخبار الشرق،21 نيسان/ أبريل 2008. http://www.thisissyria.net/2008/04/21/syriatoday/110.html
[50] المرجع الشيعي السوري عبد الله نظام:لا يوجد تشييع بالمال في سوريا، 3 يونيو 2008.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209358088965&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout
[51] انظر حول الملف النووي السوري في: واشنطن تحدد للوكالة الذرية 3 مواقع سرية بسوريا.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209358027381&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout =
أمريكا تطلب من سوريا عدم تقييد حركة مفتشى الأمم المتحدة، 4-6-2008.
http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=\2008\06\06 04\988.htm&dismode=x&ts=04/06/2008%2012:05:27%20?
سوريا تستقبل مفتشي الوكالة الذرية هذا الشهر،
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1212394738084&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
مفتشو وكالة الطاقة يبدءون تحقيقا بسوريا حول مشروع نووي مفترض 22-6-2008.
http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=29245
“الذرية” تنهي زيارة لسوريا وتفحص عينات من الكبر، 25-6-2008.
http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=29315
(*) تمتلك سوريا مفاعلًا بحثيًّا واحدًا يستخدم للأغراض السلمية.
[52] خشية تعريضها للخطر وتهديد أمنها القومي … سورية ترفض فتح مواقعها العسكرية لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحياة، 04/10/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/10-2008/Article-20081003-c42f1280-c0a8-10ed-00aa-b9bd8bee2e09/story.html
[53] سوريا ترفض تقرير وكالة الطاقة الذي يدعم شكوك أميركا، 21-11-2008،
http://albawaba.com/ar/countries/Syria/290257
[54] وكالة الطاقة لم تتلق بعد ردًا سوريًا بشأن مواقع مشتبهة،
2008-09-20، http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=30715
[55] خشية تعريضها للخطر وتهديد أمنها القومي …، مرجع سابق.
[56] البرادعي: الدول الغربية لا تملك الحق في رفض طلب سورية المساعدة في المجال النووي، 25 تشرين الثاني , 2008، http://www.sana.sy/ara/3/2008/11/25/202639.htm
[57] وكالة الطاقة الذرية تقر طلبا سوريا للمساعدة في إنشاء مفاعل نووي سلمي، 2008-11-26،
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=86300
[58] إسرائيل وسوريا أعلنتا أنهما يجريان منذ فترة مباحثات سلام غير مباشرة، الأربعاء، 21 مايو 2008.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357797166&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
[59] باراك يتمسك بالجولان ويهدد بحرب محتملة، الخميس. 1 مايو 2008.
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357178576&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
[60] الكنيست يصوت على مشروع قانون لتقييد الانسحاب من الجولان، 1 يوليو 2008. http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7482000/7482597.stm, 1-6-2008.
[61] تقرير إسرائيلي يحث على التقدم في محادثات السلام مع سوريا، Nov 23, 2008، http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE4AM0DF20081123?sp=true
[62] إسرائيل: محادثاتنا مع سوريا لفك حلفها مع إيران، 2008-09-12،
http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=30615
[63] سولانا: اجتماع مرتقب غير مباشر بين سوريا وإسرائيل،
2008-09-14، http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=30639
[64] صـحـيفة إسرائيلية: المعـلم وليفنى قـد يلتقـيان قـريبًا،
http://www.alarabonline.org/index.asp?fname=\2008\06\0601\953c1.htm&dismode=x&ts=01/06/2008%2012:17:28%20?
[65] لارسن: أوروبا تغازل سوريا بسبب المفاوضات مع إسرائيل،
http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=29141-18-6-2008.
[66] الأسد: ما يجري في لبنان “شأن داخلي، مايو. 9, 2008
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1209357406767&pagename=Zone-Arabic-News/NWALayout
[67] الأسد: لا مانع من فتح سفارة سورية في بيروت، BBC، 3 يونيو 2008،
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7433000/7433502.stm
[68] العلاقات بعد الاتفاق على «المعاهدة» والمجلس الأعلى … المعلم يزور بيروت الاثنين لتسليم سليمان دعوة الأسد، 19/07/08، http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/07-2008/Article-20080718-37804e1a-c0a8-10ed-0007-ae6dcb81eddd/story.html
[69] أوغاسبيان رأى أن الظروف غير مواتية وأبو فاعور اعتبر أن التهديد بها يستهدف المصالحات … «14 آذار»: عودة سورية مستحيلة، الحياة، 03/10/08، http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/10-2008/Article-20081002-becfacf0-c0a8-10ed-00aa-b9bd6662f0bb/story.html
[70] وزير العدل اللبناني: بعض بنود الاتفاقية مع سوريا خطيرة، 2008-10-17،
http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=31028
[71] سوريا تعترض على مشروع عربي يدين حزب الله، 12 – 5 – 2008،
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=123063&pg=1
[72] سوريا تبحث مع قوى 8 آذار في حصتها من المرشحين، 29 تشرين الثاني 2008.
http://www.nowlebanon.com/Arabic/NewsArticleDetails.aspx?ID=68989&MID=87&PID=46
[73] الحياة، 30/09/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/09-2008/Item-20080929-af56961e-c0a8-10ed-01ae-81ab95c7f06d/story.html
[74] إنزال جوي أميركي في سوريا يوقع 8 قتلى: دمشق استدعت القائمة بالأعمال الأميركية لديها وأبلغتها احتجاجها،
2008-10-26،http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=31138
[75] بغداد تؤكد أن المنطقة المستهدفة مسرح لنشاطات معادية… دمشق تنتظر ايضاحات أميركية… موسكو تتّهم الولايات المتحدة بتأجيج التوتّر في الشرق الأوسط… واشنطن: وحدة من القوّات الخاصّة نفّذت الغارة داخل سورية، الحياة، 28/10/08،
http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/10-2008/Item-20081027-3fad644f-c0a8-10ed-011c-4d16f4f97ba4/story.html
[76] اجتماع دول الجوار العراقي: دعوة سورية لعدم استخدام العراق قاعدة لضرب جيرانه، 24 نوفمبر 2008.
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10954&article=496215&search=السعودية&state=true
[77] دمشق تستغرب تسرع العراق في توقيع الاتفاقية الأمنية، 28 نوفمبر 2008،
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10958&article=496740&search=السعودية&state=true
[78] الرئيس العراقى يؤكد خلال تقبله أوراق اعتماد السفير السوري أهمية تعزيز العلاقات وتطويرها مع سورية، 18 تشرين الأول, 2008،
http://www.sana.sy/ara/3/2008/10/18/197115.htm

نشر في حولية أمتي في العالم، عدد 2009

للتحميل اضغط هنا