تركيا في زمن الأزمات.. من الزلزال إلى الانتخابات

مقدمة:

جاءت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المنعقدة في الرابع عشر من مايو 2023 في ظل سياقٍ دوليٍ وإقليميٍ ومحليٍ بالغ التأزم على شتى المستويات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية. فمن ضغط الأزمات الاقتصادية والارتفاع الكبير في نسب التضخم في تركيًا، مرورًا بوباء كوفيد19 والحرب الروسية الأوكرانية ذات التأثيرات الاقتصادية الكبيرة وذات الأبعاد السياسية الخطيرة، التي تفرض خيارات للسياسة الخارجية التركية بالغة الحساسية والتعقيد. وصولًا إلى موجة جفاف قاسية في تركيا أثرت على إنتاجها الزراعي، تبعها الزلزال المدمر الذي أزهق أرواح آلاف الأشخاص وأسفر عن خسائر مالية تُقدر بمليارات الدولارات.

عادةً ما تقود الانتخابات التي تحدث في مثل هكذا سياق إلى تغيير سياسي محتوم؛ حيث قد يُفضل غالب الناخبين منح الفرصة لنخبة سياسية جديدة -حتى لو كانت مجهولة لهم- على استمرار النخب الحاكمة القديمة بنفس نهجها وسياساتها. وكانت هذه المعادلة هي أهم أسباب صعود حزب العدالة والتنمية المفاجئ للحكم في عام 2002 بعد تمرد الناخب التركي على النخب القديمة كلها.

وتشكلت خريطة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية لعام 2023 من تحالفين رئيسيين: أولهما هو تحالف الشعب “الجمهور”، الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاءه، وتحالف “الأمة” بزعامة حزب الشعب المعارض وحلفائه. يضم تحالف الشعب إلى جانب حزب العدالة والتنمية، بعض الأحزاب القومية اليمينية وعلى رأسها حزب الحركة القومية وحزب الاتحاد الكبير وحزب الرفاه الجديد، كما ضم التحالف على قوائمه الانتخابية مرشحين منتمين للحزب الكردي الإسلامي هدى بار وحزب اليسار الديموقراطي. بينما شكل تحالف الأمة مجموعة أحزاب معارضة نسقت فيما بينها بهدف تحقيق التغيير السياسي في تركيا، ويضم التحالف حزب الشعب الجمهوري وحزب السعادة وحزب الخير والحزب الديموقراطي، إلى جانب حزبي المستقبل بزعامة أحمد داوود أوغلو وحزب الديموقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، وهما من القيادات المنشقة عن حزب العدالة والتنمية. هذا إلى جانب تحالفين صغيرين أحدهما يضم الأحزاب الكردية وهو تحالف العمل والحرية، والآخر يضم الأحزاب اليمنية المتطرفة وهو تحالف الأجداد[1]. وكما هو معلوم انتهت الانتخابات بفوز تحالف الجمهور الحاكم بالأغلبية البرلمانية، كما انتهت بفوز أردوغان بالانتخابات الرئاسية بعد اللجوء لجولة الإعادة في 28 مايو 2023.

من ثم، يسعى هذا التقرير إلى فهم الأسباب الكامنة وراء تخطئة النظرية سالفة الذكر في حالة الانتخابات التركية الأخيرة، ونجاح النخبة الحاكمة في تركيا في الاحتفاظ بثقة غالبية الناخبين الأتراك في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام: يناقش القسم الأول ملامح الأزمة الاقتصادية في تركيا، والسيناريوهات المتوقعة لمآلات هذه الأزمة في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية. ويناقش القسم الثاني أزمات الجفاف والزلازل التي لا تزال تعيش تركيا آثارهما، والسياسات التي تتبناها الحكومة للتعامل مع هذه الأزمات. بينما يتناول القسم الثالث الصراع الانتخابي في ظل السياق الاقتصادي المأزوم والأوضاع المعيشية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وطبيعة الخطاب السياسي الذي تتبناه كل من الحكومة والمعارضة للتعامل مع هذه الأوضاع وآثارها على العملية الانتخابية.

أولًا- واقع الاقتصاد التركي:

يُعاني الاقتصاد التركي منذ ما قبل جائحة كورونا بقليل من تراجع بدأت ملامحه بانهيارٍ كبير في سعر صرف العملة التركية مقابل الدولار في عام 2018[2]، ثم تحقيق نسبة نمو سنوي متدنية للغاية في عام 2019، حيث بلغت 0.9 فحسب[3]. وكانت نسبة النمو في عام 2017 تبلغ 7.4٪، قبل أن تتدهور بنهاية عام 2018 إلى 2.6٪[4]. تبع هذه الأزمة انهيارات كبيرة في سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 47٪ من قيمتها[5]، وارتفاعات كبيرة في أسعار التضخم وصلت ذروتها عام 2021 حين بلغت 80٪[6]، قبل أن تعاود التراجع مجددًا وصولًا إلى 50٪ في مارس 2023 ثم 45٪ في أبريل 2023[7]. كما تجاوز عجز الموازنة في تركيا 13 مليار دولار في الربع الأول من عام 2023[8]. وتتصاعد المخاوف من تفاقم أزمة الديون التركية التي تبلغ مستويات قياسية في السنوات الأخيرة؛ حيث وصل الدين في مارس 2022 إلى 451.2 مليار دولار أمريكي[9]. ومن المتوقع تزايد هذه الديون بين عامي 2023 و2028 بحيث يبلغ الدين في 2028 وفقًا لبعض التقديرات 1.6 ترليون دولار أمريكي[10].

وبشأن الأسباب التي قادت إلى هذا التراجع الاقتصادي في تركيا: فإلى جانب التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية الناتجة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية[11]، وإلى جانب الأزمات الأمنية والاضطرابات الداخلية في تركيا بسبب الصراع مع حزب العمال الكردستاني[12]، فضلًا عن التدخل العسكري التركي في الخارج، فإن كثير من المحللين الاقتصاديين يُرجعون التدهور الاقتصادي في تركيا إلى إصرار الرئيس التركي أردوغان على التدخل المباشر في السياسة النقدية[13]، وتصميمه على تخفيض معدلات الفائدة بشكلٍ كبير مخالفًا بذلك نصائح الخبراء الاقتصاديين بمن فيهم ثلاثة رؤساء للبنك المركزي في تركيا قام أردوغان بإقالتهم خلال سنتين بسبب معارضتهم لسياسة تقليل معدلات الفائدة[14]. حيث يتبنى أردوغان نظرية اقتصادية غير تقليدية ومخالفةً للنظرية الاقتصادية السائدة التي تقول بأن رفع معدلات الفائدة ضروري للقضاء على التضخم؛ بينما يؤكد أردوغان دائمًا أنه ضد رفع معدلات الفائدة لأن ذلك هو ما يقود لارتفاع معدلات التضخم؛ حيث يرفع ذلك من تكلفة الإنتاج على المستثمرين الذين يلجأون لرفع الأسعار على المستهلكين مما يؤدي لزيادة التضخم. وفي المقابل، يرى أردوغان أن خفض معدلات الفائدة يُحفز الاقتراض والاستثمار المحلي خاصةً في القطاعات التصديرية، كما أن تراجع قيمة الليرة التركية من وجهة نظر الحكومة التركية هو دافع لتعزيز الاستثمارات الأجنبية[15].

في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن خفض معدلات الفائدة له آثار سلبية على الاقتصاد التركي؛ لأن المنتجين الأتراك يعتمدون في إنتاجهم على مصادر الطاقة والسلع المستوردة؛ ومن ثم فإن خفض قيمة الليرة التركية يُضاعف من تكاليف الإنتاج ويؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار بشكلٍ كبير. كما يرى آخرون بأن تصور الحكومة بأن خفض قيمة العملة المحلية دافع لجذب الاستثمارات الأجنبية هو تصور خاطئ؛ حيث إن السمعة الاقتصادية لتركيا تتأثر بالسلب في ظل تحكم شخص الرئيس أردوغان بشكلٍ واضح في السياسة النقدية على نحوٍ يؤثر بالسلب على سمعة المؤسسات وحكم القانون في تركيا[16].

وعلى الرغم من نجاح الاقتصاد التركي في نهاية 2021 من تحقيق نسب نمو مرتفعة بلغت 7.4٪ مقارنةً بما تحقق في عامي 2019 و2020 اللتان بلغت نسب النمو فيهما 0.9 و1.8 على التوالي؛ يرى خبراء اقتصاديون أن هذا النمو غير قائم على أسس متينة وأن السياسات الاقتصادية للحكومة التركية تحمل في طياتها نسب كبيرة للمخاطرة[17].

وكان من النتائج المبكرة للتدهور الاقتصادي في تركيا تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية في عام 2019؛ حيث سيطر مرشحو المعارضة على المدن التركية الكبرى مثل اسطنبول وأنقرة، بالإضافة إلى العديد من مدن الأناضول التي مثلت من قبل الحاضنة الاجتماعية لحزب العدالة والتنمية وللصعود السياسي لأردوغان[18]. وكان ذلك من أبرز عوامل اتجاه غالب التوقعات واستطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023 إلى هزيمة أردوغان وحزبه، ونهاية حقبة حكم الحزب التي جاوزت العشرين عامًا على رأس السلطة في تركيا.

بالتأكيد حاولت المعارضة التركية استثمار فرصة التراجع الاقتصادي من أجل توجيه سهام النقد للحكومة، والترويج لبرنامجها الانتخابي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة. وكثيرًا ما صرح كليشدار أوغلو متهمًا الحكومة بالفساد، وبنيته العمل على تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وعلى رأسها البورصة والبنك المركزي، وتفكيك الشبكات الاقتصادية التابعة لأردوغان والتي تسيطر على السوق. كما وعد أوغلو بأنه سيعمل على تحسين العلاقات مع الغرب من أجل عقد اتفاقات اقتصادية وجمركية أفضل مع الدول الأوروبية، ومن أجل استمالة المستثمرين الأجانب. كما كان من المتوقع أن يقوم أوغلو حال فوزه بالانتخابات بتبني السياسات المالية النيوليبرالية المتعارف عليها؛ وأبرزها رفع سعر الفائدة من أجل خفض التضخم، وتقليل الإنفاق الحكومي، وتبني سعر صرف مرن[19].

كما أرجع أوغلو التراجع الاقتصادي في تركيا أيضًا إلى السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يتبناها أردوغان والتي أفقدت ثقة المستثمرين الأجانب في الحكومة التركية بحسب قوله، واعدًا الناخبين بأنه سيعمل على جذب استثمارات خارجية بقيمة 300 مليار دولار خلال 5 سنوات إذا فاز بالانتخابات[20].

في المقابل عمل حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات على تبني سياسات اقتصادية أطلق البعض عليها “اقتصاد الانتخابات”، والتي تقوم على زيادة الإنفاق الحكومي وتقليل الجباية من أجل استمالة الناخبين[21]. كما وعد أردوغان بإعطاء صلاحيات أكبر في الإدارة الاقتصادية للخبير الاقتصادي بالبنك الدولي ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق محمد شيمشك؛ حيث وعد بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة المشكلات الاقتصادية والعمل على حلها في أسرع وقت، هذا فضلًا عن وعوده بزيادة الإنفاق على الخدمات العامة مثل توصيل الغاز الطبيعي لكافة المنازل ومنح للشباب من أجل الزواج والتعليم، ورفع المعاشات والأجور[22].

وبالفعل في أعقاب نجاح أردوغان في الانتخابات الرئاسية قام بتشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت محمد شيمشك وزيرًا للخزانة والمالية؛ حيث أكد شيمشك في تصريحاته ضرورة العودة للسياسات الاقتصادية التقليدية وأبرزها خفض سعر الفائدة من أجل محاربة التضخم وتخفيضه. مؤكدًا أن الاقتصاد التركي يجب أن يقوم على أساس عقلاني يمكن التنبؤ به، وهو ما يعني الاتجاه إلى التخلي عن المغامرة الاقتصادية التي تبناها أردوغان خلال السنوات الماضية[23].

ثانيًا- الكوارث الطبيعية وسياسات التعامل معها:

لم تكن الأزمة الاقتصادية (في صورتها التقليدية) وحدها هي العنصر الحاسم في اتجاه التوقعات لهزيمة أردوغان وحزبه في الانتخابات، ولكن شهدت البلاد كوارث طبيعية شديدة العنف حتى قبيل الانتخابات بأسابيع محدودة فاقمت من سوء الأوضاع المعيشية، ومثلت فرصة كبيرة للمعارضة التركية من أجل توجيه الاتهامات بالتقصير للحكومة والحزب الحاكم.

في يناير 2021، في الوقت الذي كان العالم لا يزال يُعاني التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا التي نتج عنها ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية على مستوى العالم بسبب تعطل سلاسل الإمداد، تفاقمت الأزمة في تركيا بسبب موجة جفاف قاسية ضربت البلاد وأثرت سلبًا على إنتاجها الزراعي. وقد وقع ذلك الجفاف بعد فترة من التراجع في تساقط الأمطار بدأت في العام 2019[24]. وأسفر ذلك عن زيادة حدة أزمة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في تركيا[25].

وفي السادس من فبراير 2023 ضُربت عدة مدن تركية بزلزالين عنيفين مركزهما مدينة كهرمان مرعش، وقد امتد تأثيرهما إلى عددٍ كبيرٍ من المدن التركية الأخرى مثل غازي عنتاب وديار بكر وأضنا والعثمانية وشانلي أورفا وهاتاي وكلس وملاطيا وإلازيغ. بلغت شدة الزلزال الأول الذي وقع حوال الساعة الرابعة صباحًا 7.7 درجة على مقياس ريختر، وبلغت شدة الهزة الثانية التي وقعت في ظهيرة اليوم نفسه 7.6 درجة[26].

أسفر ذلك عن خسائر مادية وبشرية فادحة؛ فبحسب إدارة الطوارئ والكوارث التركية AFAD فقد 45.089 شخص حياتهم جراء الزلزال، وقامت القوات الحكومية بإجلاء 1.971.589 شخصًا من المدن المنكوبة[27]. وبحسب تقديرات البنك الدولي بلغت الخسائر المالية للزلزال 34.2 مليار دولار، وهو ما يُقارب 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في عام 2021[28].

وبطبيعة الحال في ظل الأزمات والكوارث تتجه الكثير من أصابع الاتهام للحكومات والمسؤولين، ويُمثل ذلك فرصة مهمة للمعارضة السياسية من أجل المطالبة بالتغيير السياسي وإحراج الحكومات على المستوى الشعبي، خاصةً أن كارثة الزلزال وقعت قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا.

فقد اتُهمت الحكومة بالتقصير في أعمال الإغاثة للمواطنين والتسبب في تأخير وتقليص المساعدات الخارجية لتركيا بسبب السياسات الخارجية المعادية لكثير من القوى الإقليمية والعالمية. فضلًا عن اتهامات للحكومة بضعف البنية التحتية وعدم الجاهزية للكوارث رغم بقاء الحكومة في الحكم لمدة 20 عامًا، وأشار بعض المعارضين إلى عدم استثمار الحكومة لضريبة الزلزال التي يتم جمعها من المواطنين منذ 24 عامًا لجعل مباني المدن أكثر حصانة ضد الزلازل[29].

في المقابل، اتخذت الحكومة التركية بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان مجموعة من الإجراءات للتعامل مع أزمة الزلزال، أبرزها إعلان أردوغان توليه إدارة الأزمة بنفسه مستفيدًا بذلك من الخبرة التاريخية للانتقادات التي وُجهت لرئيس الوزراء الأسبق بولنت أجاويد بسبب تردده في التعامل مع كارثة زلزال 1999[30]. كما اعترف أردوغان ضمنيًا بحدوث نوعٍ من القصور في أعمال الإغاثة ببعض المناطق، مبررًا ذلك بأنه لا يمكن أن يكون هناك استعداد كامل لمثل هذه الكارثة المفاجئة، ومؤكدًا أن الحكومة سوف تتولى رعاية جميع المواطنين المتضررين[31]. كما وجهت الحكومة 113 مذكرة اعتقال بحق مهندسين ومقاولين ذوي صلة بالمباني المنهارة في الزلزال، وذلك بعد اتهامات المعارضة للحكومة بالفساد والسماح للمقاولين بالبناء دون الالتزام الكامل بإجراءات السلامة[32].

وقامت الحكومة التركية باتخاذ عدد من الإجراءات لحماية المتضررين وتعويضهم، بدايةً من ببناء مخيمات للعائلات التي فقدت منازلها، وقد بلغ عدد الخيام 3809 خيمةً في منطقة الزلازل[33]. كما بدأت الحكومة في بناء مساكن بديلة لمتضرري الزلزال، حيث صرح أردوغان بنية حكومته تسليم319 ألف منزلا للمتضررين خلال عام، كما أعلن تقديم تعويضات مالية لمتضرري الزلزال بلغت 10 آلاف ليرة للعائلات المتضررة، و100 ألف ليرة لأسر الضحايا[34]. كما أطلقت تركيا برنامجًا لدعم الأجور في 10 مدن تركية متأثرة بالزلزال، وقامت بحظر تسريح الموظفين لحمايتهم من التداعيات المالية لأزمة الزلزال نظير تقديم الحكومة دعمًا ماليا للشركات المتضررة من الزلزال يُخصص منها جزء لتوفير أجور الموظفين[35].

ثالثًا- الانتخابات في سياقٍ مأزوم:

في أعقاب كارثة الزلزال ووسط توقعات الكثيرين بقيام السلطات في تركيا باستغلال الأزمة لتأجيل موعد الانتخابات[36]، أعلن أردوغان تمسكه بإقامة الانتخابات في موعدها في الرابع عشر من مايو 2023، أي عقب ثلاثة أشهر فحسب من كارثة الزلزال[37]. وذلك وفق ما يرى البعض سعي من أردوغان لتأكيد أن كارثة الزلزال لم تؤثر في شعبيته[38].

ومن المؤكد أن أردوغان نجح في تحديه للمعارضة باقتناصه فوزًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تأكد من خلاله استمرار تمتع أردوغان وحزبه برصيدٍ كبيرٍ عند غالبية الأتراك، دفعهم لتجديد الثقة في نظام أردوغان رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية الحادة في السنوات الأخيرة.

وقد شهدت هذه الانتخابات نسبًا عالية من الإقبال تجاوزت الـ88٪ في الجولة الأولى والـ 85٪ في الجولة الثانية، وقد اعتبرها بعض المراقبين أهم انتخابات في تاريخ تركيا الحديثة نتيجة للاستقطاب السياسي الذي أحاط بها وللاهتمام الدولي والإقليمي الذي حظيت به[39]. فقد حصل تحالف الجمهور -بقيادة حزب العدالة والتنمية وعضوية أحزاب الحركة القومية والرفاه مجددًا والاتحاد الكبير- على أغلبية مقاعد البرلمان في الجولة الأولى من الانتخابات المنعقدة في 14 مايو؛ حيث حصل التحالف على 49.46٪ من أصوات الناخبين بما يُترجم بـ 322 مقعدًا من أصل 600 مقعدًا[40].

ورغم هذا الفوز الذي أكد ثبات الخريطة السياسية وحيازة حزب العدالة والتنمية وحلفائه للأغلبية داخل البرلمان؛ إلا أن هذه النتائج تتضمن تراجعًا في نسب التصويت لصالح العدالة والتنمية، وهو تراجع مستمر منذ الاستفتاء الدستوري في عام 2017. حيث حصل الحزب وحده على 35.58٪ من أصوات الناخبين مقابل 42.52٪ في انتخابات عام 2018[41].

كما يُلاحظ تزايد المد القومي المتطرف داخل الخريطة السياسية بحصول الأحزاب القومية المتطرفة متمثلة في أحزاب الحركة القومية والاتحاد الكبير والحزب الجيد والنصر على 23٪ من أصوات الناخبين. فضلًا عن تصاعد الخطاب الشعبوي والقومي في خطاب حزبي الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية في الوقت ذاته[42].

وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، فشل أردوغان للمرة الأولى منذ إقرار النظام الرئاسي في حسم الانتخابات لصالحه من الجولة الأولى، مضطرًا للاتجاه لجولة ثانية للانتخابات في مواجهة زعيم المعارضة كمال كليشدار أوغلو. خاصة ًأن أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات خسر أغلبية الأصوات بعددٍ من المدن الكبرى وعلى رأسهما اسطنبول وأنقرة فضلًا عن محافظات الجنوب الكردي التي حل كليشدار أوغلو بالمركز الأول فيها. وعلى الرغم من ذلك، فإن الجولة الأولى نفسها انتهت بتقدمٍ كبيرٍ لأردوغان على أوغلو وبلغ الفارق بينهما قرابة المليوني ونصف المليون صوت لصالح أردوغان[43].

ويُمكن إرجاع انتصار أردوغان في الانتخابات الرئاسية، رغم كافة التحديات إلى: القوة الشخصية لأردوغان، وقدرته على التأثير، وامتلاكه لسمات كاريزمية وتاريخ من النجاحات الذي ضمن له رصيد كبير عند قطاع واسع من المواطنين. هذا في مقابل ضعف كاريزما مرشح المعارضة، وعدم وجود اتفاق كاف حوله حتى داخل التحالف الداعم له وداخل حزبه نفسه. حيث اعترض بعض أعضاء الطاولة السداسية التي نتج عنها تحالف الأمة المعارض على ترشيح أوغلو لمنصب الرئاسة؛ بحجة كونه غير قادر على مواجهة أردوغان، وتزعم ذلك الرأي رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشينار التي انسحبت من الطاولة وعادت إليها لاحقًا، فضلًا عن حاكمي اسطنبول وأنقرة المنتمين لحزب الشعب الجمهوري. وفي سبيل تحقيق اتفاق هش حوله، اضطر كليشدار أوغلو لقبول شروط المعارضة بتعيين سبعة من النواب له في حالة فوزه برئاسة الجمهورية يمثل كل منهم الأحزاب الخمسة المنتمية لتحالف الأمة المعارض، إلى جانب حاكمي اسطنبول وأنقرة المنتميين لحزب الشعب، واللذين اعترضا بشكلٍ واضح على ترشيح كليشدار أوغلو في انتخابات الرئاسة قبل الاتفاق على ذلك الشرط[44].

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر بشأن اتجاهات التصويت في الانتخابات الرئاسية التركية، حصول أردوغان على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين في المدن الأكثر تضررًا بالزلزال. فيما عدا ولاية ديار بكر ذات الأغلبية الكردية التي تراجعت فيها أعداد المصوتين في الجولة الثانية من الانتخابات بشكلٍ عام، ورغم استمرار تقدم مرشح المعارضة في الجولة الثانية بديار بكر إلا أن هذه الجولة شهدت أيضًا تراجعًا في الأصوات التي حصل عليها أوغلو من 650 ألف صوت في الجولة الأولى إلى 610 فقط في الجولة الثانية. وبينما كان أوغلو يتقدم بفارقٍ ضئيل للغاية في الجولة الأولى بولاية هاتي التي تعد إحدى المدن الأكثر تضررًا من الزلزال، انقلبت الصورة في الجولة الثانية حين انقلب هذا التقدم الطفيف وأصبح في صالح أردوغان. وفي المقابل، احتفظ مرشح المعارضة بغالبية الأصوات في المدينتين الرئيسيتين أنقرة واسطنبول، وهي النتائج التي لم تتغير منذ الجولة الأولى للانتخابات، ومنذ الانتخابات البلدية في 2019 التي خسر فيها حزب العدالة والتنمية سيطرته للمرة الأولى على هذه المدن الرئيسية[45].

ويأتي ذلك الفوز الانتخابي لتدخل تركيا الحديثة مئويتها الجديدة تحت حكم أردوغان، وهي رمزية لطالما تمناها أردوغان لنفسه، ليتمكن من رسم ملامح القرن التركي الجديد وتنفيذ رؤاه لهذا القرن[46]. وقد أعلن أردوغان عن ستة عشر بندًا تُمثل رؤية حزبه للقرن التركي الجديد، وأعلن ذلك في الاحتفال بالذكري الـــ99 لتأسيس الجمهورية التركية أي قبل أقل من عام على الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ في إشارة منه لثقته بالفوز في الانتخابات وإلى امتلاكه رؤية بعيدة المدى بشأن مستقبل تركيا خلافًا للمعارضة التي يصفها أردوغان مرارًا بكونها لا تنظر إلا تحت أقدامها[47].

وتدور هذه البنود الستة عشر حول موضوعات التنمية والاستدامة والسلام والعلم والشباب وغير ذلك؛ مما دفع الكثير من المحللين فضلًا عن المعارضين السياسيين إلى اعتبارها مجرد مقولات شعارية لا تتضمن خططًا تفصيلية، ولا يوجد إمكانيات حقيقية في تركيا لتنفيذها في المستقبل القريب. فضلًا عن أن الرؤية تتضمن الكثير من المشروعات والأهداف التي تم تحقيقها بالفعل، وليس من المنتظر تحقيقها في المستقبل. وبالتالي، فقد ذهب هؤلاء إلى أن هذه الرؤية لها هدف انتخابي بالأساس أكثر من كونه هدف تنفيذي واقعي[48].

ومن بين هذه الأهداف أن تحتل تركيا مكانًا بين أقوى عشرة اقتصادات في العالم، والمزيد من الاكتفاء الذاتي والاعتماد على التصنيع المحلي من أجل تحقيق القوة العسكرية، ودعم العلم والبحث العلمي وإنشاء العديد من المراكز لبحوث الفضاء والذكاء الاصطناعي. هذا فضلا عن المزيد من التدخل والفاعلية السياسية على المستوى الإقليمي بحجة “دعم الشعوب والمظلومين” وفق تعبيرات رؤية القرن لحزب العدالة والتنمية. وتتحدث الرؤية عن قيمة “الرحمة” في التعامل مع المواطنين والأجانب داخل تركيا من أجل تحقيق العدالة المجتمعية، وكذلك في التعامل مع بقية شعوب العالم. كما تتحدث الرؤية عن الرقمنة والمزيد من التحول التركي نحو الحوكمة الرقمية، وتطوير المواصلات والسفر المحلي داخل تركيا. وكذلك تتحدث الرؤية عن التوسع في تقديم المنح الدراسية والتعليمية لشباب من العالم الإسلامي لتعزيز التعاون بينهم وبين الشباب التركي، وتعزيز التأثير التركي في هذه الدول. وهكذا تتراوح هذه الرؤية التي أعلنها حزب العدالة والتنمية للقرن الجديد بين إنجازات حقيقية وقعت في السنوات الماضية مثل الرقمنة والتعليم، وبين آمال ذات سقفٍ عالٍ يمكن اعتبارها ذات أهداف انتخابية بشكلٍ أكبر، وبين قطاعات أخرى جاري العمل عليها بالفعل مثل الصناعات العسكرية التي تشهد محاولات كبيرة للتطوير داخل تركيا بالفعل[49].

ومع ذلك، من المُلاحظ عدم الحديث عن الحفاظ على الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة في تركيا ضمن هذه الرؤية التي قدمها حزب العدالة والتنمية للقرن الجديد. وهو مؤشر مُقلق للغاية في ظل تصاعد التوجه القومي واليميني داخل الحزب وخطابه في السنوات الأخيرة، وفي ظل تحالف الحزب مع أحزاب قومية متطرفة مثل حزب الحركة القومية.

خاتمة:

أثبت أردوغان وحزبه قدرة فائقة على تخطي العديد من الأزمات والتهديدات بالغة الخطورة لتجربة حكمه الممتدة إلى 20 عامًا حتى الآن. وقد حققت التجربة بالفعل العديد من النجاحات على مستوى التنمية الاقتصادية والسياسية، قبل أن تتصاعد المخاوف في السنوات الأخيرة بسبب التحول السلطوي في سياسات العدالة والتنمية وخطابه، فضلًا عن التراجع الاقتصادي الذي يُخشى من أن ينتهي إلى تخريب النجاحات التنموية التي حققها الحزب على مدار عشرين عامًا.

وحقيقة الحال، أن النجاح الحقيقي والاختبار الأهم لتجربة حزب العدالة والتنمية وقدرته على نقل تركيا إلى مرحلة الرسوخ الديموقراطي تكمن في قدرة الحزب على تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في تركيا. فهزيمة الحزب انتخابيًا في أي وقت وقبوله بتسليم السلطة للمعارضة، إذا ما أراد الشعب حقًا ذلك، لن يكون مجرد هزيمة انتخابية للحزب بقدر ما سيكون نهاية ديموقراطية لائقة بنجاحات كبيرة حققها الحزب خلال سنوات حكمه.

سيحكم أردوغان تركيا لمدة خمس سنوات جديدة، مسيطرًا فيها على السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد، في ظل سيطرة حزبه على الأغلبية البرلمانية. وهي قد تكون الولاية الأخيرة لأردوغان في الحكم بالنظر إلى تقدمه في السن، وبالنظر إلى أن الدستور الحالي لن يسمح له بالترشح للانتخابات للمرة الرابعة في 2028. فهذه إذن الولاية الرئاسية التي ينبغي على أردوغان وحزبه التفكير جديًا في الختام اللائق لتجربته في الحكم، وهو ختام يجب أن يكون ديموقراطيًا وتنمويًا في الآن ذاته. من المعروف أن أردوغان يسعى لإقرار دستور مدني جديد للبلاد، وليس مجرد تعديلات دستورية على دستور 1982 كتلك التي أُقرت في عام 2017. وكثيرًا ما يُعلن أردوغان عن استيائه من الدستور الحالي الذي كتبته القيادة العسكرية المنفذة لانقلاب 1982، والذي لا يزال يحتفظ بسمته العسكري بحسب رأي أردوغان[50].

من المهم ألَّا يسعى أردوغان إلى إجراء تعديل في الدستور يسمح له بالترشح للانتخابات الرئاسية مجددًا، وبدلًا من ذلك عليه التركيز على إعداد خليفته في قيادة حزب العدالة والتنمية، وعلى تعزيز الرسوخ الديموقراطي في تركيا والقبول الحقيقي بالتداول السلمي للسلطة.

_______________

الهوامش

[1] قبل أيام من الانتخابات.. خريطة التحالفات السياسية في تركيا، سكاي نيوز عربية، 9 مايو 2023، تاريخ الاطلاع:19 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3rtT6JN

[2] عشية الانتخابات.. هذه حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا، الجزيرة نت، 30 مارس 2019، تاريخ الاطلاع: 22 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3BKWIsX

[3] فرانشيسكو سيكاردي، ماذا يقف خلف زيارة الرئيس التركي أردوغان إلى السعودية والإمارات؟، مركز مالكوم كير كارنيجي للشرق الأوسط، 11 فبراير 2022، تاريخ الاطلاع:22 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://carnegie-mec.org/diwan/86423

[4] الاقتصاد في تركيا، FANAK  وقائع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تاريخ إنشاء الصفحة: 19 يونيو 2016، تاريخ الاطلاع: 14 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://fanack.com/ar/turkey/economy-of-turkey

[5] الليرة التركية تفقد 47٪ من قيمتها خلال عام وأردغان “مؤامرة خارجية”، العربية، 1 ديسمبر 2021، تاريخ الاطلاع: 22 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Iy17mz

[6] التضخم في تركيا يرتفع بأقل من التوقعات إلى 80٪ في يوليو، الشرق بلومبرج، 3 أغسطس 2022، تاريخ الاطلاع: 22 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/43k1PvB

[7] Turkey inflation rate, trading economics, seen in 22 May 2023, available at: https://bit.ly/44NbxHW

[8] عجز موازنة تركيا يتجاوز 13 مليار دولار في الربع الأول من 2023، اندبندنت عربية، 19 أبريل 2023، تاريخ الاطلاع: 15 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3JZ570a

[9] منة عبد الرازق، هل يستطيع «المركزي التركي» خفض التضخم إلى 14.5٪ بحلول 2023؟، رؤية الإخبارية، 1 أغسطس 2022، تاريخ الاطلاع: 15 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3JYXiro

[10] Turkey: National debt from 2018 to 2028, statista, seen in 15 Jun 2023, available at: https://bit.ly/3OhZ5u0

[11] تورغوت أوغلو، كيف ستتأثر تركيا بالحرب الروسية الأوكرانية، اندبندنت العربية، 25 فبراير  2022، تمت رؤيته في 15 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3OfS3WP

[12] هل أثرت الأحداث الأمنية بتركيا على سياحتها؟، الجزيرة  نت، 19 أغسطس 2015، تمت رؤيته في  15 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3pOMJQO

[13] عمرو عادلي، سوف ينجو أردوغان مما قدمت يداه، المنصة، 17 مايو 2023، تاريخ الاطلاع: 22 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3PZftAT

[14] Erdogan sacks another central bank chief after sharp Turkey rate hike, Reuters, 20 March 2021, seen in 22 May 2023, available at: https://reut.rs/43iXYPK

[15] مايكل يونغ، لماذا قرر الرئيس التركي خفض معدلات الفائدة متسببا بزيادة التضخم وتراجع قيمة الليرة؟، مركز مالكوم كير كارنيجي للشرق الأوسط، 2 ديسمبر  2021، تاريخ الاطلاع: 22 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://carnegie-mec.org/diwan/85905

[16] المرجع السابق.

[17] Mustafa Sonmez, Turkey’s economy grows in third quarter but so do risks , 30 November 2021, seen in 2 June 2023, available at: https://bit.ly/3XRpkuI

[18] أردوغان يخسر قلاعه الثلاث في الانتخابات البلدية، اندبندنت العربية، 1 أبريل 2019، تاريخ الاطلاع: 22 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3onXGYR

[19] سهير الشربيني، كيف يؤثر الملف الاقتصادي على المشهد الانتخابي في تركيا؟، انترريجونال للتحليلات الإستراتيجية، 13 مايو 2023 تاريخ  الاطلاع: 16 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3JYvcMZ

[20] كليجدار أوغلو: سنحقق التوازن في علاقات تركيا الخارجية.. والاقتصاد أولويتنا، الميادين، 7 مايو 2023، تاريخ الاطلاع: 19 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3XVhQqn

[21] الاقتصاد في الانتخابات التركية: ما هي وعود المرشحين وأجنداتهم؟، الميادين، 26 أبريل 2023، تاريخ الاطلاع: 16 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Dl5ApC

[22] انتخابات تركيا 2023.. “مبارزة الوعود” بين أردوغان والمعارضة، فما أبرز ما يعد به كل منهما؟، عربي  بوست، 9 مايو 2023، تاريخ الاطلاع: 16 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Ofvkdk

[23] عبداللطيف حجازي، اختبار ثقة: كيف يعكس تشكيل الحكومة التركية الجديدة مشروع أردوغان؟، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 7 يونيو 2023، تاريخ  الاطلاع: 16 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3JZRqy0

[24] Turkey Experiences Intense Drought, Earth observatory, 11 Jan 2021, seen in 23 May 2023, available at: https://bit.ly/44Ln9Ll

[25] عمرو عادلي، سوف ينجو أردوغان مما قدمت يداه، مرجع سابق.

[26] رضوان دوران، كارثة العصر وعائلة تركيا  المكونة من 85 مليون نسمة، 1 مارس 2023، تاريخ  الاطلاع: 29 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://rouyaturkiyyah.com/article/729

[27] PRESS BULLETIN-36 about the Earthquake in Kahramanmaraş, AFAD, 1 March 2023, seen in 30 May 2023, available at: https://bit.ly/3PXh7TE

[28] زلزال تركيا المدمر.. تعرف على تقديرات المؤسسات الدولية لخسائره، الجزيرة نت،  3 مارس 2023، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3pH38XG

[29] نائب تركي يكيل الاتهامات للحكومة التركية: أين أموال ضريبة الزلزال؟، العربية، 20 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع:30 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/44N6RSd

[30] أزمة عاصفة:  تأثير كارثة زلزال تركيا في مستقبل أردوغان السياسي، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 13 فبراير 2023،تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/44t66Op

[31] أردوغان يعترف بحدوث “قصور” في التعامل مع الزلزال ويرد على “الحملات”، CNN عربية، 8 فبراير 2023، تاريخ  الاطلاع: 30 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/44v364i

[32] أزمة عاصفة:  تأثير كارثة زلزال تركيا في مستقبل أردوغان السياسي، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، مرجع سابق.

[33] 300 thousand 809 tents have been installed by AFAD in the Earthquake Zone, AFAD, 21 February 2023, seen in 30 May 2023, available at: https://bit.ly/43sYoT5

[34] أردوغان: نعمل على تسليم 319 ألف منزل لمتضرري الزلزال خلال عام.. ولا يوجد دولة تستطيع بناء منازل بهذه السرعة، الشرق، 27 مارس 2023، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/46NYxn8

[35] تركيا تحظر تسريح الموظفين وتدعم الأجور في مناطق الزلزال، سكاي نيوز عربية، 22 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/44JA8gC

[36] هدى رزق، هل تؤدي كارثة الزلزال إلى تأجيل الانتخابات في تركيا؟، الميدادين، 14 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع: 31 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/44QF2Zn

[37] أردوغان يتمسك بموعد الانتخابات رغم الكارثة. مغامرة سياسية؟، DW، 1 مارس 2023، تاريخ الاطلاع:30 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://p.dw.com/p/4O8eR

[38] أزمة عاصفة: تأثير كارثة زلزال تركيا في مستقبل أردوغان السياسي، مرجع سابق.

[39] الانتخابات التركية: دلالات ونتائج الجولة الأولى وتبعاتها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 21 مايو 2023، تمت رؤيته في: 31 مايو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3rymxKP

[40] المرجع السابق.

[41] المرجع السابق.

[42] المرجع السابق.

[43] المرجع السابق.

[44] الانتخابات التركية 2023: سر أردوغان أم سر المجتمع التركي؟، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 29 مايو 2023، تاريخ الاطلاع:1 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3JZxWK7

[45] إبراهيم العلبي، 5 سنوات جديدة لأردوغان.. أهم الثوابت والمتغيرات في جولة إعادة انتخابات الرئاسة التركية، الجزيرة نت، 28 مايو 2023، تاريخ الاطلاع: 15 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/44Mgj8l

[46] المرجع السابق.

[47] سعيد الحاج، “قرن تركيا”.. رؤية إستراتيجية أم دعاية انتخابية؟، الجزيرت نت، 13 نوفمبر  2022، تاريخ الاطلاع:1 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3PZ6LTn

[48] المرجع السابق. وانظر أيضًا: مشروع «قرن تركيا»: وعود انتخابية ورؤية أيديولوجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، مركز الإمارات للسياسات، 17 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع:2 يونيو 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3rymDCb

[49] المرجع السابق.

[50] سعيد الحاج، “قرن تركيا”.. رؤية إستراتيجية أم دعاية انتخابية؟، مرجع سابق.

 

فصلية قضايا ونظرات – العدد الثلاثون – يوليو 2023