القوة السيبرانية في العلاقات الدولية: دراسة في الحروب السيبرانية بالتطبيق على عام 2020

مقدمة:

برز الفضاء الإلكتروني كمجال رابع للتفاعلات الدولية بجانب فضاءات البر والبحر والجو، وجاء ذلك نتيجة ثورة الاتصالات والمعلومات عبر مراحلها المختلفة. ولقد ساهم بروز الفضاء الإلكتروني كساحة جديدة في العلاقات الدولية في التأثير على المعاني والدلالات والمفاهيم المركزية في حقل العلاقات الدولية وأبرزها القوة والصراع والسيادة والمواطنة والحروب وغيرهم. إذ فرضت طبيعة الواقع الافتراضي ضرورة إعادة تعريف المفاهيم بما يتناسب مع طبيعة التفاعلات الجديدة في الفضاء الإلكتروني. لذا، برزت الحاجة إلى مداخل ورؤى نظرية جديدة أكثر قدرة على تفسير طبيعة التغيرات التي ألحقتها الحقائق التكنولوجية بهذه المفاهيم ودلالاتها في الواقع الافتراضي.

أسهم الفضاء الإلكتروني في خلق مساحات جديدة للتفاعلات الدولية تعاونًا وصراعًا، وأعاد ترتيب منظومة الفاعلين في العلاقات الدولية من حيث الإجابة عن التساؤل عن مدى قدرة هؤلاء الفاعلين على الاستفادة من ساحة التفاعلات السيبرانية لتحقيق التأثير والأهداف المنشودة؛ إذ خلق الفضاء السيبراني كيانات جديدة من غير الدول تزاحم الدول القومية في قدرتها على التأثير دوليًا اعتمادًا على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أسهم الفضاء الإلكتروني أيضًا في إلغاء حواجز المكان والزمان بشكل واسع، وأضحى مجالًا جديدًا لتحقيق الهيمنة والنفوذ اعتمادًا على كونه ساحة صراع افتراضية بتكلفة أقل ودقة أكبر، كما يرتبط بالفضاء المدني والعسكري وبالبنى السياسية والاقتصادية والعسكرية أيضًا، بجانب زيادة اعتماد الدول على البنى التكنولوجية لربط الشبكات الحيوية في الدول بأنظمة تحكم تكنولوجية يمكن استهدافها عن بُعد، يضاف لذلك صعوبة الردع الإلكتروني في ظل عدم وجود خطوط سيادية جغرافية واضحة على الفضاء الإلكتروني، وبخاصة مع إمكانية إخفاء الهوية وغياب الشفافية الدولية والقوانين الدولية الحاكمة للفضاء الإلكتروني خاصة مع تزايد الجهات المستخدمة^[1].

وتتطرق الدراسة لموضوع القوة السيبرانية في العلاقات الدولية والحروب السيبرانية بالتركيز على نماذج من هذه الحروب التي ميزت عام 2020، ودلالتها وسياقاتها ضمن التفاعلات الدولية، مع الإشارة في النهاية لرؤية استشرافية لهذه الحروب للعام 2021.

أولًا- القوة السيبرانية في العلاقات الدولية

فرض الواقع الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة ضرورة مراجعة مفهوم القوة في العلاقات الدولية؛ إذ تراجعت سيطرة القوة العسكرية على التفاعلات الدولية نتيجة التكلفة المتزايدة ماديًا وبشريًا للأسلحة المدمرة، وبرزت أدوات القوة الأخرى سواء في إطار القوة الصلبة أو الناعمة؛ إذ أضحت الأدوات الاقتصادية والثقافية لا تقل أهمية عن الأدوات العسكرية لتحقيق الأهداف المرجوة في السياسات الخارجية للدول القومية، كما برزت قوة العلم والمعرفة أيضًا في ضوء بروز موضوعات جديدة فرضها الواقع الدولي مثل البيئة والهجرة واللجوء والمناخ؛ وهي قضايا عالمية لا تدار موضوعاتها ولا حلولها بأدوات القوة التقليدية والصراعات الصفرية. فجاء الحديث عن القوة الصلبة ثم القوة الناعمة ثم القوة الذكية للجمع بين أدوات القوة المختلفة لتحقيق الأهداف الخارجية.

فلم تعد القوة تعني التحكم في المصادر بقدر ما هو تحكم في المخرجات، حيث تقاس القوة ليس فقط بحساب الموارد التي تمتلكها الدولة، وليس أيضًا بقياس التحركات التي تستخدم فيها تلك الموارد، وإنما تتوقف معرفة الوزن الحقيقي للقوة على معرفة النتائج ومدى الفاعلية في تحقيق الأهداف التي تستخدم القوة لأجلها. لذا يجب النظر إلى أهداف استخدام تلك القوة وهل نجحت الدول في تحقيقها أم لا، وهو ما دعا المفكرين الإستراتيجيين أمثال جوزيف ناي وغيره عند الحديث عن القوة أن يربط القوة بقياس فاعليتها في تحقيق الهدف من استخدامها وليس بمعرفة ما تملكه الدولة من أدوات، ولذلك تدخل أهمية التخطيط الاستراتيجي والتكنولوجيا وحسابات السياق وحسابات المكسب والخسارة في استخدام أيٍّ من أدوات القوة^[2].

ورغم التحولات المختلفة في الساحة الدولية، فلا تزال القوة مفهومًا مركزيًا في العلاقات الدولية على اختلاف أنواعها وأنماطها، وهي مفهوم تطوري يتأثر بالتغيرات في البيئة الدولية وعلى رأسها ظهور الفضاء الإلكتروني كساحة جديدة لاختبار قدرات الدول وقوتها الدفاعية والهجومية بأدوات جديدة تتناسب مع طبيعة الفضاء الإلكتروني. وقد أشارت بعض المصادر إلى أن الفضاء السيبراني هو: “بيئة تفاعلية حديثة، تشمل عناصر مادية وغير مادية، وهي مكونة من مجموعة من الأجهزة الرقمية، وأنظمة الشبكات والبرمجيات، والمستخدمين سواء مشغلين أو مستعملين، كما أن مسألة تحديد مفهوم “الفضاء السيبراني” مسألة نسبية تتوقف على طبيعة إدراك وفهم كل من الدول والهيئات كل حسب رؤيته واسترا تيجيته وقدرته على استغلال المزايا المتاحة ومواجهة المخاطر الكامنة في هذا الفضاء”^[3].

ويتميز الفضاء السيبراني عن الفضاءات المادية الأخرى أنه لا يمكن لدولة بمفردها أن تسيطر بشكل كامل على الاتصالات الإلكترونية المختلفة عبر الفضاء الإلكتروني؛ وهو ما أدى إلى غياب اتفاقات وقوانين دولية ملزمة بخصوص استخدام الفضاء الإلكتروني؛ لذا يعتبر البعض أن الفضاء الإلكتروني منطقة بلا قانون، في حين يذهب البعض الآخر إلى ضرورة تطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد ينطبق على بعض من العمليات الإلكترونية، لكن يصعب أن يحكم القانون الدولي الإنساني جميع التفاعلات في الفضاء الإلكتروني تعاونًا وصراعًا بسبب خصوصية التفاعلات عبره؛ إذ يصعب أحيانًا تحديد هوية الفاعل أو مكانه، كما يصعب التفرقة  بين المدنيين والعسكريين بسبب الاستخدام المزدوج لشبكة الإنترنت^[4].

وهنا تأتي أهمية القوة السيبرانية في العلاقات الدولية، والتي أضحت مجالًا لتنافس الفاعلين من الدول ومن غير الدول؛ إذ زاحمت الكيانات المختلفة من غير الدول الدولة القومية للتسابق على مقدرات القوة السيرانية لتحقيق الأهداف المختلفة، مما قلل من سيطرة الدول على التحكم في المقدرات السيبرانية وفي الفضاء الإلكتروني بشكل عام. إذ أضحى العلم والتكنولوجيا هما المحرك الأساسي للعلاقات بين الدول في تفاعلات الفضاء الإلكتروني، وأضحت منظومة القوة السيبرانية تعتمد على وجود بنية تكنولوجية وأسلحة إلكترونية وعمليات دفاعية وهجومية.

وقد أشار جوزيف ناي إلى أن  القوة السيبرانية هي القدرة على الحصول على النتائج المفضلة من خلال استخدام موارد المعلومات المترابطة إلكترونيًا في المجال السيبراني. وهي أيضًا “القدرة على استخدام الفضاء السيبراني لخلق مزايا، والتأثير على الأحداث في بيئات تشغيلية أخرى وعبر أدوات القوة المختلفة، وذلك لتحقيق نتائج مرغوبة في مجالات أخرى خارج الفضاء الإلكتروني”، كما أشار ناي إلى أن هذا المفهوم للقوة أثر على الصراع وتطوره في الفضاء الإلكتروني عنه في الفضاء المادي الملموس؛ إذ تحتكر الحكومات استخدام القوة على نطاق واسع، وتنتهي الهجمات بسبب الاستنزاف أو الإرهاق، وهناك تكلفة واسعة للموارد وللتنقلات. أما في العالم الافتراضي، فالفاعلون متنوعون ومجهولون أحيانًا ولا تلعب المسافات الجغرافية دورًا يذكر في تلك الصراعات، كما أن الجرائم في الفضاء الإلكتروني تكلفتها أقل^[5].

كما أشارت بعض الدراسات الأخرى إلى القوة السيبرانية كونها: هي قدرة منظمة تساعد على الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية عبر المراقبة والاستغلال والتخريب والإكراه في النزاعات الدولية. ويمكن للجهات التي تتمتع بقوة إلكترونية كبيرة أن تشارك في عدد كبير من الإجراءات مثل استغلال الدول، أو تقويضها اقتصاديًا، جمع المعلومات الاستخبارية السياسية والعسكرية بشكل أكثر كفاءة من التجسس الرقمي السابق، التدخل في الخطاب السياسي الأجنبي عبر الإنترنت، تحطيم القدرات القتالية للعدو، تخريب البنية التحتية الحيوية والإنتاج الصناعي الضخم، والتسبب في خسائر كبيرة في الأرواح. كل هذا يمكن أن يتم من خلال التطبيق الذكي للتكنولوجيا الرقمية وبدون بالضرورة نشر قوات عسكرية أو جواسيس بشريين^[6].

وقد ذكر ناي أن القوة الإلكترونية قد تستخدم في المجالات العسكرية والمدنية على السواء؛ إذ  يمكن أن تنتقل المعلومات السيبرانية عبر الفضاء الإلكتروني لخلق قوة ناعمة من خلال جذب المواطنين في بلد آخر؛ مثل حملات الدبلوماسية العامة عبر الإنترنت. وقد تصبح المعلومات السيبرانية مصدرًا للقوة الصلبة لإلحاق الضرر بالأهداف المادية في بلد آخر. إذ إنه تمتلك الدول العديد من الصناعات والمرافق الحديثة التي يتم التحكم فيها بواسطة أجهزة كمبيوتر مرتبطة بأنظمة إلكترونية؛ وبالتالي يمكن توجيه البرامج الضارة التي يتم إدخالها في هذه الأنظمة لإغلاقها أو تدميرها مثل استهداف شبكات الكهرباء مثلًا، وهو ما قد يسبب ضررًا أكثر تكلفة مما لو تم استخدام الأسلحة والقنابل^[7].

ولذا أضحى الفاعلون من غير الدول من الجهات الفاعلة والمؤثرة في مجال الفضاء الإلكتروني ومنها الشركات متعددة الجنسيات مثل شركات جوجل وميكروسوفت وأبل؛ وهي شركات تكنولوجية تملك قوة البيانات العملاقة لعملائها، بجانب المنظمات الإجرامية التي تستهدف الدول وغيرها عبر سرقة البيانات والقرصنة والاختراقات المختلفة، واستهداف شبكات الموارد والأسلحة في الدول، ومنها الأفراد القراصنة ذوي التأثير الواسع دوليا^[8]. يضاف لذلك المنظمات الإرهابية التي أضحت تمتلك قوة سيبرانية واسعة؛ إذ تستطيع هذه الجهات تنسيق أعمالها عبر الفضاء الإلكتروني وتجنيد أتباع جدد ونشر أفكارها ومعتقداتها عبر جذب منتمين جدد لأفكارهم ومعتقداتهم؛ نظرًا لما يقدمه الفضاء الإلكتروني من خدمة التواصل السريع بتكلفة أقل ودون حواجز أو متطلبات تنقل^[9].

وفي ضوء توسع وانتشار القوة الإلكترونية بين العديد من الجهات الفاعلة دوليًا أضحى الأمن السيبراني على رأس أولوية الأمن القومي للدول بمفهومه الواسع الذي لا يقتصر على الجوانب العسكرية وأمن الحدود فقط، ولكن يشمل أمن الاقتصاد الرقمي وأمن شبكات الطاقة والموارد الحيوية، وأمن المعلومات في ضوء تزايد الاعتماد على التشبيك الإلكتروني للخدمات الحكومية المختلفة مما أدى لاستهدافها ضمن تهديدات الأمن القومي للدولة؛ لذا ظهر ضمن تلك التطورات مفهوم البنیة القومیة للمعلومات ويعني: “عملیة ربط البنى التحتیة للدولة في بیئة عمل تشابكیة واحدة، وتتكون من شبكات الاتصالات، والخدمات التفاعلیة، والأجهزة والبرامج الحاسوبیة القابلة للتشغیل المتبادل، وأجهزة الكمبیوتر، وقواعد البیانات، وٕالكترونیات استهلاكیة من أجل توفیر كمیات هائلة من المعلومات لكل من القطاعین العام والخاص“^[10].

وفي حين تعتمد القوة بمفهومها التقليدي على الموارد الملموسة من قياس الناتج القومي الإجمالي والموارد الطبيعية والسكان من أجل حسابات موازين القوى الإقليمية والدولية، فإن الوضع يختلف عند الحديث عن القوة الإلكترونية نظرًا لطبيعة الفضاء السيبراني؛ لذا فوفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات فإن حسابات القوة السيبرانية تعتمد على مؤشر الأمن السيبراني العالمي “The Global Cyber security Index (GCI)؛ وهو مرجع موثوق به يقيس التزام الدول بالأمن السيبراني على المستوى العالمي؛ نظرًا لأن الأمن السيبراني مجال واسع للتطبيق، يشمل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة، إذ يتم تقييم مستوى التنمية أو المشاركة لكل بلد على أساس خمس ركائز: التدابير القانونية، التدابير التقنية، التدابير التنظيمية، بناء القدرات،  التعاون. ثم يتم تجميع النتيجة الإجمالية؛ إذ يتم تقييم التزام الدولة من خلال مسح على الإنترنت قائم على مجموعة من الأسئلة، من أجل الوصول إلى مجموع نقاط^[11].

ولذا يتعلق مفهوم القوة السيبرانية بكافة القضايا والتفاعلات الدولية السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية، وأضحى الحصول على القوة السيبرانية من متطلبات وضرورات الأمن القومي للدول، كما أضحت متطلب للفاعلين من غير الدول في تحركاتهم على الساحة الدولية.

ثانيًا- الحروب السيبرانية في العلاقات الدولية: قراءة نظرية

في ضوء تزايد اعتماد الأفراد والدول على تكنولوجيا المعلومات والتشبيك الرقمي، أضحت الخدمات المدنية والشبكات العسكرية مرتبطة أيضًا ببنية معلوماتية مترابطة، وهو بجانب أنه ألقى بتأثيره على مفاهيم القوة فقد ولد معاني ودلالات وصور جديدة للصراعات الدولية على اختلاف أنماطها، سواء كانت بين الدول بعضها البعض أو مع الفاعلين من غير الدول على اختلاف أنماطهم وأهدافهم. وهو ما جعل البنية التحتية القومية للمعلومات والتي سبق الإشارة إليها عرضة للهجمات الإلكترونية، والتي تشمل الطاقة والاتصالات والنقل والخدمات الحكومية والتجارة الإلكترونية والمصارف والمؤسسات المالية، الأمر الذي جعل جزءً من الميزانيات القومية والدولية يتجه لمواجهة أعمال العداء في الفضاء الإلكتروني، مما زاد من إنفاق الدول على ميزانيات الدفاع الإلكتروني، وهي سياسات تبنتها الدول والفاعلين من غير الدول مثل شركات التكنولوجيا الكبرى لحماية بياناتها من مثل تلك الهجمات أيضًا.

وقد اتخذ الهجوم عبر الفضاء الإلكتروني منذ البداية نمطين؛ وهما: نمط صراعي ارتبط بالقوة الناعمة اعتمادًا على حروب الأفكار والحروب النفسية، والنمط الصراعي الآخر ارتبط بالقوة الصلبة أو الملموسة، وتعددت أنواعها وأسلحتها كأعمال عدائية تميز التفاعلات الدولية في ظل الفضاء السيبراني. وهو الأمر الذي جعل الحروب السيبرانية أضحت أداة مهمة ومميزة للتفاعلات الدولية في ظل تكنولوجيا المعلومات والتشبيك الرقمي، وأضحت هذه الحروب تختلف في طبيعتها وأنشطتها ودلالاتها والقائمين بها عن الحروب التقليدية. وهو ما ألقى بتأثيره على الأمن العالمي وخصائصه وسبل مواجهة تهديداته الجديدة، مما طرح قضية أمن الفضاء الإلكتروني على أجندة الاهتمامات الأمنية العالمية الجديدة. وارتبط ذلك منذ البداية بهدفين الأول هو مواجهة تصاعد التهديدات الإلكترونية ودورها في التأثير على الطابع السلمي للفضاء الإلكتروني، والثاني وهو دعم الجهود الدولية لمنع عسكرة المجال الالكتروني. وذلك في ظل تزايد الأسلحة الإلكترونية المتطورة لأغراض الحرب والهجمات السيبرانية، وسعي العديد من الجهات الفاعلة من الدول وغيرها لتطوير تلك الأسلحة المستخدمة في الفضاء الإلكتروني^[12].

وتختلف مصطلحات الحرب والصراع والهجوم في الفضاء السيبراني تبعًا لتوظيف الدول سياسيًا ودعائيًا للهجمات المضادة إلكترونيًا، وتبعا لقاموس كامبريدج تعرف الحرب السيبرانية على أنها ” نشاط استخدام الإنترنت لمهاجمة أجهزة الكمبيوتر في بلد ما من أجل إتلاف أشياء مثل أنظمة الاتصالات والنقل أو إمدادات المياه والكهرباء ، ويمكن أن يؤدي استخدام الحرب الإلكترونية إلى زعزعة استقرار الأنظمة المالية أو نظام الهاتف أو شبكة الطاقة“^[13].

وفي تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات يناير 2011 أشار حمدون إ. توريه، الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات آنذاك إلى أن “الحرب السيبرانية” التي تدار في الفضاء السيبراني باستعمال وباستهداف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتمد بشكل متزايد على الشبكات الذكية وعلى أنظمة المراقبة والرصد عن طريق الإنترنت، وتضع مركز موارد الطاقة والنقل والدفاع في متناول الذين يسعون إلى إحداث الفوضى؛ سواء على مستوى الحكومات أو بين السكان المدنيين. وأنه تتشابه الحروب السيبرانية مع الحروب التقليدية في بعض الجوانب، ولكنها تظل ذات خصوصية راجعة لطبيعة الفضاء الإلكتروني الذي تدار فيه هذه الحروب والذي يتصل بشبكات اتصالية وبيانات واسعة. لذا فإن تأثير هذه الهجمات والحروب يكون ممتدًا ولا يقتصر على التأثير على نظام اتصالي واحد، كما أنه يتعدى أحيانًا نطاق الدولة المستهدفة بالحرب السيبرانية؛ نظرًا لأن العديد من خدمات الإنترنت في بعض الدول تأتي من خارج هذه الدول؛ حيث تتضرر الدول الأخرى وتتضرر شركات أعمال التجارة الإلكترونية، كما تتأثر الاتصالات المدنية والعسكرية على السواء جراء الحروب السيبرانية^[14].

وتميزت الحروب والهجمات العسكرية التقليدية بتكلفتها المادية والبشرية المتزايدة، واستهدفت أراضي الدولة العدو من أجل السيطرة على مواردها وإخضاع شعوبها، في ظل وضوح هوية المعتدي سواء كان دولة أو تنظيم مسلح. ثم تطورت الحروب الناعمة نحو التحكم في إرادة العدو واختياراته اعتمادًا على البعد النفسي، وفيما يخص حروب الفضاء الإلكتروني فإنها حروب أقل تكلفة تستهدف المدنيين والعسكريين على السواء، وتختلف أهدافها وفق نمط الصراع فهناك صراعات إلكترونية ذات طبيعة سياسية قد تأخذ في بعض الأحيان أشكال عسكرية، وهناك صراعات إلكترونية ذات طبيعة ناعمة عبر شن حروب نفسية وإعلامية، وهناك صراعات للاستحواذ على التقدم لتكنولوجي كهجمات القرصنة وتدمير المواقع، وهناك صراعات حول المعلومات والاستخبارات قد تستخدم لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية^[15]. وبوجه عام، فإن أنماط الهجوم في الفضاء الإلكتروني قد  تستهدف:

1. البنية التحتية المدنية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
2. تهديد البنى التحتية العسكرية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
3. سرقة المعلومات والبيانات العسكرية أو التلاعب بها.
4. اختراق أنظمة التحكم والسيطرة.
5. الحرب النفسية الإلكترونية.
6. استخبارات الفضاء الإلكتروني وتطوير أدوات التجسس^[16].

ومع تطور الحروب والهجمات السيبرانية في التفاعلات الدولية ظهرت أهمية وجود قدرات دفاعية ومنها: الردع السيبراني؛ وهو من المفاهيم الناتجة عن بروز الفضاء الإلكتروني كساحة افتراضية للتفاعلات الدولية، وهو ما اتجهت إليه الدول والشركات التكنولوجية الكبرى لمنع الأضرار المستهدفة إلحاق الضرر بالشبكات والبنى التكنولوجية، سواء البنى المدنية أو العسكرية. ومع اتجاه الدول لإدراك أهمية الردع السيبراني إلا أنه نظرًا لطبيعة الفضاء الإلكتروني وطبيعة الهجمات والحروب داخله فإنه يواجه تفعيل الردع السيبراني معوقاتٌ منها صعوبة تحديد مصدر الهجمات؛ نظرًا لاستخدام تقنيات التشويش التي تساعد المهاجم على عدم الكشف عن هويته، إلى جانب تعدد الجهات القائمة بالهجوم ضد الدول وصعوبة تحديد هذه الجهات من منظمات وأفراد ودول أخرى، يضاف لذلك تطور الأسلحة السيبرانية المستخدمة بجانب أنها أسلحة غير مرئية إلى أن يتم استخدامها، يضاف لذلك ضرورة أن يمتلك المهاجَم بنية تكنولوجية ليتم استخدامها بالردع وإلا فلن يكون هناك مجال للردع السيبراني^[17]. جميع هذه الصعوبات تجعل الردع في الفضاء الإلكتروني يختلف عن الردع التقليدي الذي يعتمد على مقدرات الدول ودراسة العدو وسرعة الردع.

وقد اتجهت الدول الكبرى لوضع ميزانيات للدفاع وللردع السيبراني خوفًا من الهجمات الإلكترونية وأضرارها الجسيمة؛ وعلى رأسها الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك حفاظًا على البني التحتية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني، وهو ما يدخل ضمن حماية الأمن القومي الأمريكي بمعناه الواسع والذي أضحى الفضاء الإلكتروني أحد أهم أبعاده؛ لذا فقد وضعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة خططًا واستراتيجيات قومية لحماية الفضاء الإلكتروني الأمريكي؛ منها استراتيجيات دفاعية ومنها هجومية؛ وذلك بالتعاون مع القطاعات المختلفة، ومنها: الاستراتيجية القومية للحماية المادية للبنية التحتية الحيوية والأصول الرئيسية، والاستراتيجية القومية لتأمين الفضاء الإلكتروني الصادرتان في عام 2003، ومنها: الاستراتيجية القومية العسكرية لعمليات الفضاء الإلكترونية الصادرة في عام 2006، وإنشاء قيادة عسكرية في الفضاء الإلكتروني تابعة لوزارة الدفاع “البنتاجون” في عام 2009، بالإضافة لتطوير أسلحة دفاعية لتخريب شبكات العدو^[18].

وبجانب الجهود الفردية للدول، وفي ضوء صعوبة الردع السيبراني وتزايد تضرر المدنيين ومحاولة تنظيم الحروب في ضوء القانون الدولي الإنساني وتنظيم الجهود الدولية لمواجهة تلك الحروب السيبرانية، ذكرت “فيرونيك كريستوري”، كبيرة مستشاري الحد من التسلح في اللجنة الدولية أمام “الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي” في سبتمبر 2019، أنه:

” تُستخدم العمليات السيبرانية في النزاعات المسلحة كوسيلة من وسائل الحرب، حتى إن بضع دول أقرَّت علنًا باستخدامها. ويتزايد عدد الدول التي تُطور قدراتها العسكرية السيبرانية، سواء لأغراض هجومية أو دفاعية. ويبدو أن قطاع الرعاية الصحية على وجه الخصوص أكثر عرضة للهجمات السيبرانية ويتأثر كثيرًا بها. ترى اللجنة الدولية إن العمليات السيبرانية التي تُنفذ في أثناء النزاعات المسلحة– شأنها شأن أي أسلحة أو وسائل أو أساليب حرب أخرى يلجأ إليها المتحاربون في النزاع، جديدة كانت أم قديمة– تخضع في تنظيمها للقانون الدولي الإنساني. والقانون الدولي الإنساني إنما يوفر شريحة إضافية من الحماية ضد آثار الأعمال العدائية. فبموجبه، على سبيل المثال، يجب على المتحاربين احترام وحماية المرافق الطبية والعاملين فيها في جميع الأوقات. وبالتالي، فإن الهجمات السيبرانية ضد قطاع الرعاية الصحية أثناء النزاع المسلح تُمثّل في معظم الأحوال انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني”^[19].

وبالتالي، اتجهت الدول على المستوى الفردي وعبر الجهود الدولية لتحريم الهجمات الإلكترونية على المدنيين وعلى المرفقات الأساسية للدول بجانب تجهيز الدفاعات السيبرانية المختلفة لمواجهة هذه التهديدات، ولكن على المستوى الواقعي لا زالت الدول والشركات الكبرى تتعرض لهجمات إلكترونية واسعة؛ وهو ما تميز به عام 2020 على وجه الخصوص وهو مجال المحور التالي للدراسة.

ثالثًا- نماذج تطبيقية للحروب السيبرانية: قراءة في تطورات الهجمات السيبرانية الدولية عام 2020

يعدّ العام 2020 عامًا مميزًا على صعيد الأمن السيبراني العالمي؛ إذ شهد العديد من الحروب السيبرانية المعلنة وغير المعلنة على الدول، وعلى الفاعلين من غير الدول وخصوصًا الشركات الدولية العابرة للقوميات. ولقد أضافت أزمة الصحة العالمية المرتبطة بانتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” مزيدًا من التعقيدات السيبرانية؛ إذ ساهم انتشار الوباء في الاعتماد على التكنولوجيا، والتي توفر التعامل عن بُعد في ظل سياسات التباعد الاجتماعي التي اعتمدتها الدول كوسيلة للحد من انتشار الوباء والمساهمة في محاربته عالميًا.

كان الاعتماد على الشبكات التقنية والتكنولوجية في العمل عن بُعد والتعليم عن بُعد، هو الأداة المميزة للعام 2020 من أجل تسيير الحياة اليومية في أشكالها المختلفة في ضوء تبني “سياسات التباعد الاجتماعي”. يضاف لذلك تبني الدول لسياسات تكنولوجية في مجال الصحة عالميًا لمواجهة الوباء من أجل الكشف المبكر عن انتشار الوباء؛ مثل: الاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي والروبوتات كبديل مكمل للطواقم الطبية، والدرونز للتوعية والمسح الطبي،  والسيارات ذاتية القيادة لنقل المرضى وتوصيل المستلزمات الطبية، وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة للكشف المبكر عن الإصابات، والاعتماد على نظم التجسس والتتبع والاختراق، وتطبيقات الهواتف الذكية لمراقبة المرضى، والتشخيص عن بُعد عبر نظم الذكاء الاصطناعي، بجانب نظم الإدارة عن بُعد، والعمل عن بُعد، والسياحة عن بُعد، والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية عن بُعد^[20].

ولقد أدت هذه التطورات المرتبطة بزيادة الاعتماد على التكنولوجيا إلى أن أصبح العام 2020 عام المخاطر والهجمات السيبرانية. وفي تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري رصد أهم الهجمات السيبرانية التي حدثت 2020 جاء فيه أن أنواع الهجمات الأكثر انتشارًا 2020 كانت: الفيروسات، والبرامج الخبيثة، وهجمات مواقع الإنترنت، واصطياد المعلومات، واختراق تطبيقات الإنترنت، وهجمات الحرمان من الخدمة، وسرقة الهوية، واختراق وسرقة البيانات، والاختراق المادي وتسريب المعلومات، وبرمجيات الفدية، والتجسس الإلكتروني. وقد ذكر التقرير أن الهجمات الإلكترونية تخطت خسائر ما يقارب تريليونا واحدا من الدولارات عام 2020، ومن المتوقع أن تصل خسائر الجرائم الإلكترونية إلى 6 تريليونات دولار عام 2021، كما أنه من المتوقع أن يتكبد العالم خسائر سنوية قدرها 10.5 تريليونات دولار عام 2025^[21].

وقد جاء القطاع الصحي ضمن أعلى القطاعات المستهدفة، ففي 18 سبتمبر 2020 قام قراصنة صينيون بسرقة بيانات من مختبرات إسبانية تسعى لتطوير لقاح ضد وباء كورونا المستجد، وفي  17 يوليو 2020 شنت مجموعة “APT29 “هجمات إلكترونية على مؤسسات تشارك في تطوير لقاح في كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وفي 3 مايو 2020 تعرضت مجموعة من المستشفيات الأميركية ومختبرات البحث ومزودي الخدمات الطبية وشركات الأدوية لهجمات إلكترونية ومحاولات اختراق من قبل قراصنة إلكترونيين^[22].

ومن ضمن التهديدات السيبرانية عام 2020 جاء تهديد الاستقرار المالي العالمي؛ إذ ارتبطت ظروف مواجهة أزمة وباء كورونا بالاعتماد على المعاملات المالية الإلكترونية عالميًا، مما زاد من الاعتماد على الاتصال الرقمي بين الأفراد والهيئات المختلفة، ومع تزايد الاعتماد على الخدمات المالية الرقمية زادت الهجمات الإلكترونية إلى ثلاثة أضعاف العام 2019 تبعًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي؛ إذ أشار التقرير إلى أن المعاملات المالية الرقمية هي الأكثر استهدافًا في عام 2020، كما تنتشر تداعيات تلك الهجمات سريعًا فيما يتعلق بالمعاملات المالية؛ مما قد يسبب خسائر واسعة واضطرابات واسعة في الخدمات والأسواق المالية. وتستهدف القرصنة والهجمات السيبرانية الدول الغنية والفقيرة على السواء والمؤسسات المالية المختلفة. وذلك في ظل تنسيق دولي ضعيف^[23]. وقد نشر موقع صندوق النقد الدولي تطور للهجمات السيبرانية وتزايدها منذ عام 2005 حتى 2020 وقد جاءت متزايدة بشكل كبير عام 2020 عن الأعوام السابقة^[24].

يضاف لذلك تهديدات ازدياد المتاجرة في بيانات المستخدمين؛ إذ تم استغلال الثغرات الموجودة لجمع وتسريب بيانات المستخدمين؛ ولذا دخلت عقوبات الجرائم السيبرانية ضمن العقوبات الفردية والجماعية للدول؛ إذ قامت الولايات المتحدة بفرض عقوبات نتيجة تهديدات الأمن السيبراني على بعض الدول مثل إيران، كما كان العام 2020 هو الأول من حيث وجود بعض الوفيات البشرية نتيجة الهجمات الإلكترونية على أنظمة وشبكات بعض المستشفيات؛ لذا فقد تزايدت حدة وعدد الهجمات السيبرانية على الدول في هذا العام، ومنها: فنلندا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بجانب استهداف شركات دولية عملاقة^[25].

وفق صحيفة مونت كارلو الدولية كانت الحروب السيبرانية غير معلنة، ولكنها أضحت معلنة بين الدول لتحقيق الأهداف المختلفة، وقد رصدت الصحيفة العناصر والوحدات الإلكترونية للدول ضمن الصراع على القوة السيبرانية ومنها، امتلاك إيران مجموعات متقدمة تحت قيادة الدفاع الإلكتروني والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني، كما تمتلك إسرائيل الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي، وهي من أكثر الوحدات تطورًا من الناحية التقنية والمهارات، كذلك تنشط في الصين الوحدة 61398 .أما بالنسبة للولايات المتحدة  فتعتمد على مجموعة Equation Group التابعة لـ”وكالة الأمن القومي” الأمريكية. كما تمتلك كوريا الشمالية  مجموعة القراصنة ورثة مجموعة Lazarus التي اشتهرت بعد قرصنة شركة “سوني” في الولايات المتحدة الأمريكية^[26]، وغيرها من الوحدات المتطورة التي تملكها الدول ضمن حروبها السيبرانية التي باتت معلنة.

وفي ضوء هذه التهديدات الأمنية يمكن رصد أهم هجمات الحروب السيبرانية 2020 كالتالي:

أ. هجمات سيبرانية متبادلة بين الدول ومنها:

– الحرب السيبرانية الأمريكية-الروسية: شهد عام 2020 تصاعد حدة الهجمات السيبرانية بين الولايات المتحدة وروسيا فيما أسماه البعض حربًا باردة جديدة بين الطرفين؛ إذ تعرضت العديد من الهيئات الرسمية والمؤسسات الأمريكية لهجوم واسع منها وزارات الخزانة والتجارة والأمن الداخلي والدفاع، وكانت روسيا المتهم الأول وفقًا لتصريحات رسمية أمريكية. وأسماها البعض بيرل هاربر الإلكترونية؛ إذ سببت أضرارًا كبيرة على الولايات المتحدة. وعلى إثر ذلك تأثرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين^[27]. ونتج عن الهجمات السيبرانية على الولايات المتحدة وفق بعض التقديرات تضرر 50 مؤسسة أمريكية بشكل بالغ فيما اعتبرته الولايات المتحدة أخطر اختراق إلكتروني في تاريخها؛ وهو الأمر الذي جعل إدارة الرئيس جون بايدن تعلن أن الأمن السيبراني هو أولوية قصوى للولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة، وأن رد الولايات المتحدة سوف يتضمن عقوبات واسعة وعمليات اختراق انتقامية ضد روسيا^[28]. وفي مايو 2020 تعرضت مجموعة من المستشفيات الأميركية ومختبرات البحث ومزودي الخدمات الطبية وشركات الأدوية لهجمات إلكترونية ومحاولات اختراق من قبل قراصنة إلكترونيين.

– الحرب السيبرانية الايرانية-الاسرائيلية: وعلى المستوى الإقليمي تشتد الحرب بين إيران وإسرائيل في الفضاء الإلكتروني، وزادت حدتها في عام 2020؛ إذ تعرضت إسرائيل في أبريل 2020 لهجمات إلكترونية على المرافق الأساسية، وقامت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني؛ إذ وقع هجوم إلكتروني في 9 مايو 2020 على أنظمة الكمبيوتر الموجودة بميناء “شاهد رجائي” في بندر عباس بالقرب من مضيق هرمز، مما تسبب في ازدحام خطير للطرق والممرات المائية لعدة أيام، فيما يشبه حربا سيبرانية وردعا قائما بالفعل بين الطرفين؛ إذ تتطور قدرات إيران السيبرانية بشكل متزايد مقابل ترسانة الكيان الصهيوني المتطورة بالفعل وخاصة بعد الهجوم الإلكتروني الشهير الذي تعرض له البرنامج النووي الإيراني وأدى لتعطله لسنوات^[29]. كما تعرضت منشأة “نطنز” النووية الإيرانية لهجوم سيبراني إسرائيلي في يوليو 2020، تبع ذلك سلسلة هجمات سيبرانية إيرانية على بعض المواقع الإلكترونية لكيانات إسرائيلية في 21 مايو 2020، تم خلالها اختراق مئات المواقع الإلكترونية، من ضمنها مواقع تابعة لشركات كبرى ومجموعات سياسية ومنظمات وأفراد^[30].

– الحرب السيبرانية الأمريكية-الإيرانية: على إثر مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، حذرت الولايات المتحدة من هجمات سيبرانية إيرانية انتقامًا لمقتل سليماني، بعد تطوير إيران الملحوظ لقوتها الإلكترونية. وقد اتهمت الولايات المتحدة مجموعة قراصنة إيرانيين باختراق شركات أمريكية خاصة بالأقمار الصناعية، للحصول على معلومات لصالح الحرس الثوري الإيراني واستخدموا حسابات العاملين في مجال الأقمار الصناعية على موقع “لينكد-إن”، كما تم إتهام إيرانيين بهجمات استهدفت شركة الكهرباء الأمريكية وعدة مراكز بحثية وجهات حكومية أيضًا^[31].

ب.  هجمات سيبرانية واسعة على الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى مثل:

– تسريب بيانات 250 مليون عميل من عملاء شركة ميكروسوفت العملاقة.

– اختراق مجموعة “ماريوت” الفندقية التي تضم 2.5 مليون عميل.

– اختراق شركة “تويتر” عبر استهداف حسابات المشاهير على تويتر.

– اختراق شركة “زووم” وتسريب بيانات أكثر من 500 ألف مستخدم للتطبيق.

– اختراق شركة “إيزي جيت” البريطانية للطيران وتسريب بيانات أكثر من 9 ملايين عميل.

– تسريب بيانات 44 مليون عميل تابعين لشركة اتصال باكستانية.

– تسريب بيانات عملاء شركة “إنتل” العملاقة لتصنيع معالجات الكمبيوتر.

– اختراق شركة “فاير أي” واحدة من أهم شركات أمن المعلومات على المستوى العالمي.

– اختراق شركة “سولار ويندز” المنتجة للبرمجيات بشكل واسع عالميًا^[32].

ج. هجمات سيبرانية على المنظمات الدولية:

لم تتوقف مخاطر الهجمات الإلكترونية على الأفراد والدول والشركات الدولية فقط بل امتدت للمنظمات الدولية الكبرى مثل منظمة الأمم المتحدة؛ إذ إنه تبعًا للموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة فقد تم اختراق البنية التحتية الأساسية لمكاتب الأمم المتحدة. كما شهدت منظمة الصحة العالمية، منذ بدء أزمة وباء كورونا المستجد زيادة هائلة في عدد الهجمات الإلكترونية الموجهة إلى موظفيها؛ إذ تم تسريب نحو 450 من عناوين البريد الإلكتروني وكلمات المرور التابعة للمنظمة. كما تزايدت الرسائل الإلكترونية الموجهة من قراصنة ينتحلون صفة الانتماء للمنظمة إلى الجماهير المختلفة من أجل تقديم تبرعات إلى صندوق وهمي بدلًا من الصندوق “التضامني للاستجابة لجائحة كوفيد-19 الأصلي”. ويزيد عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المنظمة عام 2020 بمعدّل خمسة أضعاف عن عام 2019^[33].

رابعًا- رؤية مستقبلية للحروب السيبرانية للعام 2021:

في إطار تصاعد الهجمات السيبرانية التي ميزت عام 2020، وفي إطار إدراك أهمية تفعيل آليات الردع والدفاع السيبراني، اتجهت العديد من الدراسات لتقديم رؤية استشرافية لمستقبل الحروب السيبرانية عام 2021 في إطار تصدر الأمن السيبراني لأولويات الأمن القومي للدول، وجاءت أهم ملامح هذه الرؤى كالتالي:

-استمرار تصدر القطاع الطبي والصحي للهجمات السيبرانية سواء على الدول أو المنظمات من غير الدول، إذ يستمر مرتكبو الجرائم والحروب السيبرانية في تطوير قدراتهم مستغلين عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية نتيجة الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد، وتمثل تلك التهديدات مصدر خطر متنام للأنظمة الصحية على وجه الخصوص، خاصة في ظل طرح اللقاحات الدولية المختلفة لمواجهة الوباء في العام 2021؛ إذ أشارت بعض الدراسات إلى أنه يمتد نطاق سلسلة الإمدادات العالمية المعقدة للُّقاحات ما بين المصانع في دولة ما إلى الثلاجات المستخدمة للتخزين المتصلة بالإنترنت في دول أخرى، ومن شأن ذلك أن يشكل ضغطًا جديدًا على أنظمة تكنولوجيا المعلومات، وفي بعض الأحيان على صغار الموردين الذين يلعبون دورًا حيويا؛ إذ يستهدف القراصنة والمهاجمون معامل الأبحاث التابعة للدول والشركات الكبرى وسلاسل الإمدادات والتبريد، وذلك بجانب التلاعب في بيانات المرضى وغيرها من الهجمات، وذلك في ظل تزايد الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في التوصيل بين العديد من الأجهزة المستخدمة^[34].

-بجانب استهداف القطاع الصحي، رصدت بعض الدراسات تعرض الشبكات الخاصة الافتراضية الناجمة عن التركيز على العمل عن بُعد والتعليم عن بُعد إلى العديد من المخاطر في ظل تزايد الاعتماد على سياسات التباعد الاجتماعي وتزايد دور هذه الشبكات؛ يضاف لذلك تزايد استخدام برامج الفدية التي تقوم على منع المستخدمين من الوصول للبيانات اعتمادًا على تشفير تلك البيانات مقابل طلب الفدية.

-استمرار أنشطة التجسس التي تقوم بها الدول في حروبها السيبرانية مثل روسيا والصين وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية بجانب فيتنام، حيث بدأت تلك الهجمات منذ عام 2020 ومن المتوقع استمرارها عام 2021^[35].

-استمرار الصراعات بين الدول لتحصيل التقنيات الذكية مثل تقنية الجيل الخامس التي تستخدم لربط كافة الأجهزة الذكية، ومن يحصل عليها يمكنه استخدامها في الحروب السيبرانية وأنشطة الهجوم السيبراني المختلفة، وقد بدأ الصراع حولها بين القوى العظمى منذ 2020 بين الصين والولايات المتحدة باعتبارها من أدوات القوة الجديدة التي تضيف للأمن القومي لهذه الدول.

-من المتوقع خلال عام 2021 استهداف الهجمات السيبرانية لمزيد من الأرواح البشرية في ظل جائحة كورونا واعتماد الأنظمة الصحية على التقنيات الحديثة والاعتماد على الخدمات الطبية عن بعد واعتماد المستشفيات على نظم الذكاء الاصطناعي^[36].

-توقع زيادة الهجمات على البنية التحتية المهمة للدول مثل شبكات الكهرباء مع زيادة وتيرة الحروب السيبرانية في تعاملات الدول لتحقيق الأهداف المختلفة في البيئة الدولية وهي حروب ازدادت حدتها بالفعل منذ 2020، مع استمرار وسائل التأثير على الرأي العام في ظل تزايد الأزمات السياسية والاقتصادية في ظل جائحة كورونا.

-زيادة استهداف الأجهزة المحمولة، واستمرار استغلال الثغرات الأمنية للتطبيقات المختلفة، وزيادة تسريب المعلومات واستهداف البيانات الشخصية في ظل تطور تقنيات التعرف على الصوت والبصمات والوجه، مع توقعات بزيادة التعدي على خصوصية المستخدمين^[37].

ولذا وفي ظل توقع ازدياد التهديدات السيبرانية التي تواجه الجهات الدولية المختلفة، ووفقًا لتقرير المخاطر العالمية 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي جاء كجزء من أجندة منتدى دافوس 2021، تستمر المخاطر الإلكترونية في التصنيف ضمن المخاطر العالمية. وقد رصد التقرير خمسة تحديات رئيسية للأمن السيبراني يجب على قادة العالم دراستها ومعالجتها في عام 2021 وعلى رأسها:

–تزايد تعقيدات الأمن السيبراني: ومواجهة الحكومات لمعارك متعدد ليصبح الأمن السيبراني مجالًا حيويا للأمن القومي، ويجب على الدول التكيف لمواجهة هذه التهديدات، ومشاركة القطاعين العام والخاص.

–وجود لوائح معقدة ومجزأة: يعمل المهاجمون السيبرانيون بشكل عابر للدول في ظل تزايد وتعقد القوانين وتجزؤها بين العديد من السلطات الداخلية للدول، مما يؤدي لتعدد وتجزئة قواعد حماية البيانات مما يضعف آليات الدفاع السيبراني، ومن ثم يوجب أن يكون هناك تعاون دولي.

–زيادة الاعتماد على أطراف خارجية: في ظل تزايد أزمة وباء كورونا زاد الاعتماد على مزودي الخدمات في ظل تزايد الاعتماد على التقنيات الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إذ يصبح من المتوقع أن تصل الأجهزة المتصلة إلى 27 مليارًا بحلول عام 2021 على مستوى العالم.

–نقص الخبرة في مجال الأمن السيبراني: إذ تتسارع وتيرة الجرائم الإلكترونية في ضوء أزمة وباء كورونا المستجد وخاصة جرائم طلب الفدية؛ لذا يجب تحسين البيئة التحتية للأمن السيبراني، إذ إن الأمان والدفاع جزء لا يتجزأ من منظومة نجاح الأمن السيبراني، فيجب وجود خطط استباقية ودفاعية، وأن يكون هناك تدريبات واسعة للمهنيين ذوي الخبرة.

–صعوبة تتبع مجرمي الإنترنت: حيث إن التتبع والمقاضاة والكشف عن هوية مجرمي الإنترنت ما زال بنسبة ضئيلة عالميًا حتى في الدول المتقدمة، إذ إنه من الصعوبة إثبات تورط جهة فاعلة ما في الهجمات الإلكترونية، فقد أضحت الجرائم الإلكترونية نماذج تجارية متنامية في ضوء انخفاض التكلفة والمكاسب الوفيرة. لذا يجب وجود تخطيط ومتابعة دولييين^[38].

وبالتالي، من المتوقع استمرار وتيرة الهجمات والحروب السيبرانية بين الجهات الدولية على اختلاف أنواعها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع من وتيرة عسكرة الفضاء الإلكتروني والتسابق على الحصول على تقنيات التسلح الإلكتروني، وهو ما يحمل مخاطر واسعة على البشرية؛ إذ ترتبط العديد من البنى التحتية الحيوية للدول والشركات بالفضاء الإلكتروني. وقد دخلت الحروب السيبرانية بالفعل بين الدول مرحلة متقدمة منذ عام 2020؛ إذ أضحت حروب معلنة ترتبط بتحقيق أهداف داخل الفضاء الإلكتروني وخارجه، مما يعقد من مشهد الأمن الإنساني العالمي في ضوء أزمة وباء كورونا المستجد وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وهي مخاطر تستهدف الشعوب والدول على السواء؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود استجابة دولية واسعة لمواجهة هذه التهديدات السيبرانية، ويجب أن يدخل ضمنها ليس فقط جهود دولية رسمية ولكن مبادرات مجتمعية وشعبية غير رسمية واسعة على المستوى الدولي حفاظًا على الأمن الإنساني العالمي.

*****

الهوامش

[1] سماح عبدالصبور، الصراع السيبراني: طبيعة المفهوم وملامح الفاعلين، مجلة السياسة الدولية: ملحق اتجاهات نظرية، السنة 53، أبريل 2017.

[2] سماح عبد الصبور، القوة الذكية في السياسة الخارجية: دراسة في أدوات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه لبنان 2005-2013، القاهرة: دار البشير للثقافة والعلوم، 2014.  ص ص 245-246.

[3] إسماعيل زروقة، الفضاء السيبراني والتحول في مفاهيم القوة والصراع، مجلة العلوم القانونية والسياسية، مجلد 10، عدد 1، أبريل 2019، ص 1017.

[4] عمر محمود أعمر، الحرب الإلكترونية في القانون الدولي الإنساني، مجلة دراسات، المجلد 46، عدد 3، 2019، ص 136، 146.

[5] Joseph s, Nye,Cyber power, Harvard Kennedy School: Belfer Center for Science and International Affairs, May 2010, pp.1-5.

[6]-Ralph Rangler, Cyber Power – An Emerging Factor in National and International Security, Journal of  international relations and sustainable development, Issue No.8., Autumn 2016, available at: https://cutt.us/nufPH

[7]  Joseph s, Nye, Op.cit, pp.1-5.

[8] إيهاب خليفة، القوة الإلكترونية وأبعاد التحول في خصائص القوة، وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، 2014، ص ص 43-40.

[9] سماح عبد الصبور، الإرهاب الرقمي: أنماط استخدام الإرهاب الشبكي، دورية اتجاهات الأحداث، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، العدد الثاني، سبتمبر 2014.

[10] سليم دحماني، أثر التهديدات “السيبرانية” على الأمن القومي: الولايات المتحدة أنموذجا (2001-2017)، رسالة ماجستير: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف- المسيلة، الجزائر، 2018، ص ص 1-9.

[11] Global Cyber Security Index. Available at: https://cutt.us/g9nUk

[12] عادل عبد الصادق، الهجمات السيبرانية: أنماط وتحديات جديدة للأمن العالمي، مفاهيم استراتيجية، المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، 11 مارس 2018، متاح عل الرابط التالي:  https://cutt.us/f0hy6

[13] Meaning of cyber warfare in English, available at: https://cutt.us/ZNs5q

[14] حمدون إ. توريه، الفضاء السيبراني وتهديد الحرب السيبرانية، في تقرير : البحث عن السلام السيبراني، يناير 2011، ص ص 23-26، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/jvXdL

[15] عادل عبد الصادق، الحروب السيبرانية: تصاعد القدرات والتحديات للامن العالمي، المركز العربي لأبحاث الفضاء الإلكتروني، 12 مارس 2017، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/dAywr

[16] إيهاب خليفة، التطبيقات الأمنية لقوة الفضاء الإلكتروني، دورية اتجاهات الأحداث، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. العدد الأول، أغسطس 2014، متاح على الرابط التالي:  https://cutt.us/o5lZs

[17] رغدة البهي، الردع السيبراني: المفهوم والإشكاليات، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يونيو 2019، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/WcKUS

[18] إيهاب خليفة، أبعاد التحول في استراتيجية الدفاع الأمريكية، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 3 يونيو 2014، متاح على الرابط التالي:  https://cutt.us/WojJc

[19] الحرب السيبرانية: القانون الدولي الإنساني يوفر طبقة إضافية من الحماية، 10سبتمبر 2019، الموقع الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/lfjy6

[20] إيهاب خليفة، كيف تغير التكنولوجيا إدارة الحياة اليومية خلال أزمة كورونا، دراسات خاصة، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة،ال عدد 3، أبريل 2020، ص ص 5-10.

[21]  محمد الجندي، أهم اختراقات الأمن السيبراني لعام 2020، تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 30 ديسمبر 2020، متاح على الرابط التالي:  https://cutt.us/kaeap

[22] بسمة فايد، الحروب السيبرانية، ترسانات رقمية وتهديدات دولية، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 12 أكتوبر  2020، متاح على الرابط التالي:  https://cutt.us/gSPTX

[23] جنيفر إليوت ونايجل جنكينسون، المخاطر السيبرانية … التهديد الجديد للاستقرار المالي، الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي،   . ديسمبر 2020، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/2PHBG

[24]

• المرجع السابق.

[25] رغدة البهي، الأمن السيبراني في 2020: بين الفرص والتحديات والحماية، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يناير 2021، متاح على الرابط التالي:   https://www.ecsstudies.com/13106/

[26] الحرب السيبرانية حرب غير معلنة يخوضها العالم اليوم، مونت كارلو الدولية، 17 مايو 2019، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/mWEjQ

[27] أيمن سلامة، السيبرانية: جديد الحرب الباردة بين روسيا وأمريكا، سكاي نيوز عربية، ديسمبر 2020، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/wP2ud

[28] الهجوم الإلكتروني على الولايات المتحدة: تضرر 50 شركة “بشكل بالغ” جراء الاختراق، ديسمبر 2020، بي بي سي عربي، متاح على الرابط التالي:  https://cutt.us/7W8zs

[29] جيل بارام، كيفن ليم، الحروب السيبرانية ومستقبل الصراع الإيراني الإسرائيلي، عرض: ميرفت زكريا، المركز العربي للبحوث والدراسات، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/TIWZf

[30] شادي محسن، القوة السيبرانية: بُعدٌ جديدٌ في المواجهة بين إيران وإسرائيل، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، يوليو 2020، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/F4Lq8

[31] محمد الجندي، مرجع سبق ذكره.

[32] المرجع السابق. انظر أيضاً:

– Frank Downs, Top Cyberattacks of 2020 and How to Build Cyberresiliency, November 2020,  Available at: https://cutt.us/XopDz

[33] منظمة الصحة العالمية تعلن عن تزايد الهجمات الإلكترونية بمقدار خمسة أضعاف وتحث على اليقظة، أبريل 2020، الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، متاح على الرابط التالي:  https://cutt.us/ZSndh

[34] غوردون كوريرا، فيروس كورونا: القطاع الصحي يتصدر أولويات الأمن الإلكتروني في 2021، بي بي سي عربي، متاح على الرابط التالي: https://cutt.us/DPez7

[35] A Global reset: cyber security prediction 2021, November 2020, available at: https://cutt.us/MbHPo

[36] إيهاب خليفة، اتجاهات الامن السيبراني خلال عام 2021، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، توقعات 2021، يناير 2021.

[37] محمد الجندي، مرجع سبق ذكره، ص ص 26-27.

[38] These are the top cyber security challenges of 2021,World Economic Forum, 21 January 2021, available at: https://cutt.us/bVqHQ

فصلية قضايا ونظرات- العدد الحادي والعشرون ـ أبريل 2021