العالم الإسلاميالمنطقة العربيةالولايات المتحدة وأوروبا

السياسات الأوروبية تجاه القضايا العربية: دراسة في الموقف من القضية الفلسطينة وتدفقات الهجرة

مقدمة:

تشير العديد من الكتابات إلى أن بوادر الحوار العربي- الأوروبي (الحديث) ظهرت إبان حرب أكتوبر 1973؛ وما رافقها وتبعها من إجراءات عربية للتضامن مع دول المواجهة مع إسرائيل، دفعت الطرفين إلى إجراء جولات حوار على المستويات الرسمية وغير الرسمية[1].

ولعل القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت بشرم الشيخ يومي 24 و25 فبراير 2019؛ من الفعاليات المهمة في مسيرة الحوار العربي الأوروبي، وقد عقدت برئاسة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السابق للمجلس الأوروبي دونالد توسك، وبمشاركة قادة من 50 دولة عربية وأوروبية[2].

ويمكن عبر مطالعة بعض أحداث القمة العربية الأوروبية الأولى؛ استشفاف أبرز القضايا العربية التي قد تشكل موضوعًا حيويًا بالنسبة للسياسات الأوروبية، ويأتي في مقدمتها: القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب، والهجرة، واللاجئين، وتغير المناخ، بالإضافة إلى الأزمات المستعصية بالمنطقة في كل من سوريا واليمن وليبيا[3].

في هذا الصدد؛ تستهدف هذه الورقة التعرف على الملامح العامة للمواقف الأوروبية تجاه بعض القضايا العربية؛ على نحو يسهم في بناء تصور حول تطورات الدور العالمي لأوروبا ومكانتها بين القوى السائدة والصاعدة في النظام العالمي.

أي إن الدراسة تسعى للتعرف على ملامح وأبعاد دور أوروبا العالمي من خلال قراءة في مواقفها تجاه القضايا العربية الرئيسية؛ والتي تشكل محور اهتمام للسياسات الأوروبية؛ على النحو الذي أظهرته مطالعة جدول أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في فبراير 2019، وذلك بغرض الإجابة عن تساؤلات منها:

كيف تعكس المواقف الأوروبية تجاه القضايا العربية دور القارة العجوز أو فاعليها الرئيسيين في منطقة حيوية ضمن النظام العالمي؟

هل من نهج مستقل أو متفرد يسلكه الاتحاد الأوروبي أو قواه الرئيسية تجاه هذه القضايا؟ أم هو دور تابع للحليف الاستراتيجي- الولايات المتحدة الأمريكية؟

هل تتحرك أوروبا تجاه العالم العربي بشكل موحد ومنسق أم بشكل منفرد على المستويات الوطنية؟ أو: هل نحن بصدد أوروبا موحدة إزاء القضايا العربية، أم بصدد أشكال أوروبية عدة؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات يمكن اختيار بعض القضايا العربية التي تمثل أهمية بالنسبة لأوروبا وفاعليها الرئيسيين؛ لاستقراء ملامح المواقف التي سلكتها هذه القوى. وكما سبقت الإشارة لفت البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت بمصر عام 2019؛ إلى مجموعة من القضايا التي تهم الفاعل الأوروبي، ويمكن اختيار بعض القضايا الكاشفة للموقف الأوروبي وملامحه وتخص الدراسة بالذكر هنا القضية الفلسطينية، وكذلك قضية الهجرة واللجوء من العالم العربي؛ جراء التطورات التي تشهدها المنطقة منذ 2011.

ولأغراض التحديد والإيجاز؛ فإن الدراسة حين تتحدث عن أوروبا فإنها تعني بشكل رئيسي الاتحاد الأوروبي وأعضاءه الرئيسيين؛ وإن لم يمنع ذلك من الإشارة لبعض الدول الأوروبية الأخرى التي تربطها بالاتحاد الأوروبي علاقات خاصة. ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

أولًا- الموقف من القضية الفلسطينية: القلق المستمر وافتقاد الآليات

كيف يمكن استقراء تطورات الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية؟ وكيف تعكس هذه التطورات طبيعة الدور العالمي لأوروبا؟ كيف يتأثر هذا الموقف بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وما مدى التناغم الأوروبي بشأن الموقف من القضية الفلسطينية؟

رصدت دراسة بعنوان “الاندماج السياسي الأوروبي: الهوية والسياسة الخارجية” بعض المبادئ الرئيسية الحاكمة للسياسات الأوروبية تجاه القضايا العربية؛ ومنها[4]:

  • ضرورة النظر إلى صراعات المنطقة وقضاياها المحورية ضمن سياق واحد؛ باعتبارها جزءًا “من معادلة استراتيجية شاملة” على أساس تشابك قضايا المنطقة العربية.
  • محورية القضية الفلسطينية بين مختلف القضايا العربية؛ باعتبار تسويتها مفتاحًا لتسوية صراعات أخرى بل والوصول لترتيبات لضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل عام؛ فتسوية القضية الفلسطينية مثلت بالنسبة للاتحاد الأوروبي أحد مفاتيح ضمان أمن الخليج.
  • تعدد أبعاد القضية الفلسطينية، ومن ثم عدم اقتصار المشكلة على بعد واحد، وكذلك الحل.

وقد بنت أوروبا -وتحديدًا أوروبا الغربية- موقفًا واضحًا لها من الصراع العربي الإسرائيلي في أعقاب حرب 1967 والتي انتهت باحتلال إسرائيل لأراضٍ عربية جديدة تتمثل في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان؛ فانتقدت أوروبا الغربية الاحتلال الإسرائيلي؛ وأيدت الحق الفلسطيني في تقرير المصير.

كما قام الاتحاد الأوروبي بدور مهم في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حتى الوصول لاتفاقات أوسلو، وأصبح أحد المانحين الرئيسيين للسلطة الفلسطينية المنشأة بموجب هذه الاتفاقات، كما حاز الاتحاد عضوية اللجنة الرباعية الدولية المعنية بإرساء السلام في المنطقة[5].

ويمكن رسم صورة عامة للموقف الأوروبي الجماعي من القضية الفلسطينية، تتمثل أهم ملامحها في:

  • التأكيد على حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
  • الميْل نحو التوسط وعدم الحسم، بدعاوى الحيادية والموضوعية بين أطراف الصراع.
  • مطالبة أطراف النزاع بعدم التصعيد ونبذ العنف؛ مع تجاهل الأسباب الجذرية للنزاع.
  • عدم المبادرة أو الفعل؛ بسبب التأثر بالمواقف الأمريكية.
  • الميْل نحو توظيف الأدوات الاقتصادية؛ عبر ما يسمى تهيئة الأوضاع اللازمة لتشجيع مسار التسوية؛ لكن ذلك يجري في مسار واحد عبر التدخل الإيجابي بالمساعدات لتشجيع الفلسطينيين على التسوية، ولمعاقبة غزة التي تحكمها حماس؛ لكن لا يجري توظيف هذه الأدوات على الجانب الإسرائيلي[6].

لكن كما يتبين من مراجعة السياسات الأوروبية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي؛ وكما يشير العديد من الدارسين والباحثين؛ فإن هذه السياسات قد افتقدت لأدوات وآليات التطبيق، ولم تتعدَ مستوى التصريحات إلى التفعيل على أرض الواقع؛ مع استثناءات محدودة للغاية؛ على نحو يعكس تأثير العديد من العوامل وأبرزها رغبة القوى الأوروبية في عدم الوقوع في خلافات عميقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ طالما أن مصالحها في الشرق الأوسط لا تتضرر جراء الصراع وتطوراته، فضلًا عن افتقاد الدول العربية لأدوات الضغط على أوروبا لدفعها لتبني مواقف سياسية أكثر دعمًا للقضية الفلسطينية[7].

ويمكن توضيح ذلك من خلال مؤشرات عديدة منها:

  • الإدانة الأوروبية لقانون الدولة القومية اليهودية:

أقر الكنيست الإسرائيلي فى 19 يوليو 2018 قانونًا أساسيًا “الدولة القومية للشعب اليهودى”، بموافقة 62 ضد 55 من مجموع 120 عضوًا، وهو قانون أساسي لأنه يعلو القوانين العادية، وهو يقضي على فكرة حل الدولتين التي تقوم عليها رؤية الاتحاد الأوروبي لحل الصراع، كما أنه يزيد من وتيرة الاستيطان ويرسخ فكرة “القدس الموحدة عاصمة للدولة العبرية”؛ فالقانون بشكل موجز يجعل دولة إسرائيل وطنًا قوميًا للشعب اليهودى، ويجعل اللغة العبرية هي حصرًا اللغة الرسمية للدولة، ويلغي الصفة الرسمية عن اللغة العربية، كما أنه يبيح الاستيطان اليهودي[8].

لكن الاتحاد الأوروبي أدان مشروع قانون الدولة القومية؛ معلنًا دعمه لحل الدولتين؛ دون اتخاذ أي خطوات تصعيدية ضد إسرائيل أو أي إجراءات إضافية للحفاظ على فكرة حل الدولتين؛ فقد قالت الممثل الأعلى السابق لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد الخطوة الإسرائيلية: “نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل.. نحترم سيادة إسرائيل، ولكن ينبغي احترام المبادئ الأساسية وبينها حق الأقليات”.

واعتبرت أن “حل الدولتين هو الحل الذي يدافع عنه الاتحاد الأوروبي وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل ومنع هذا الحل من أن يصبح حقيقة” وأن القانون الإسرائيلي “يهدد بالتأكيد بتعقيد الأمور”[9].

أي أن الموقف الأوروبي لم يتخطَ مستوى التعبير عن القلق والتخوفات؛ كما أنه صدر وكأنه يحاول تبسيط القضية وإخراجها عن محتواها؛ فبدلًا من توصيف القضية على أنها قضية احتلال؛ يتضح من التصريحات وكأنها مجرد نظام شرعي لا يحترم حقوق الأقليات، وفي ذلك تجاوز وتخطٍ لحقائق التاريخ والواقع.

ورغم هذا التجاوز والتبسيط المخِّل؛ فإن الاتحاد الأوروبي لم يترجم هذا الموقف إلى سياسة عملية لها أدواتها وآلياتها الرامية إلى التطبيق على أرض الواقع.

  • رفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان:

قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مارس 2019، بتوقيع إعلان تعترف الولايات المتحدة بموجبه بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، والتي استولت عليها عام 1967 وضمتها إليها في 1981، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي[10].

وقد دفع اعتراف الإدارة الأميركية بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تأكيد التزامه بقراري مجلس الأمن الدولي 242 و388، اللذين يطالبان إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلها عام 1967. وكما جاء بتصريحات مسئولين في الاتحاد الأوروبي: “موقف الاتحاد الأوروبي لم يتغير… الاتحاد الأوروبي لا يعترف، كما يتماشى مع القانون الدولي، بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967، بما فيها هضبة الجولان ولا يعتبرها جزءا من السيادة الإسرائيلية”.

وقد تبنت فرنسا نفس الموقف من خلال التأكيد على أنها لا تعترف بضم إسرائيل لهضبة الجولان وأن الاعتراف به يتعارض مع القانون الدولي؛ وبخاصة الالتزام بألا تعترف الدول بوضع غير مشروع مؤكدة أن الجولان أرض تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وفرنسا لا تعترف بضم إسرائيل لها عام 1981[11].

لكن رغم ذلك، فإن هذه الإدانات وهذا الشجب لم يكن مقرونًا بأدوات ضغط أو آليات تدافع في أرض الواقع عن حل الدولتين أو تضعف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

  • القدس عاصمة لإسرائيل: بين الإجماع الرسمي والانقسامات الوطنية

في ديسمبر 2017 أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة، وبالفعل تمت عملية الانتقال في مايو 2018، وذلك بالمخالفة للأعراف التي سار عليها سابقوه من الرؤساء الأمريكيين الذين تجاهلوا هذه الخطوة؛ رغم صدور قانون سابق من الكونجرس بنقل السفارة إلى القدس سنة 1995[12]. وقد سلكت ثلاث دول أخرى مسلك الولايات المتحدة الأمريكية، وهي: كوسوفو وهندوراس وغواتيمالا[13].

فكيف تصرفت أوروبا وقواها الرئيسية تجاه هذه الخطوة؟

ينص الموقف العام للاتحاد الأوروبي على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل[14]. لكن بعد الخطوة الأمريكية، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو حلفاءه في أوروبا على الانضمام للولايات المتحدة في اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

بالنظر إلى رد فعل المؤسسات الجماعية الأوروبية؛ فإن اجتماعًا مغلقًا عُقِد بين نتنياهو ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم 11 ديسمبر 2017، ووفق المعلن عن الاجتماع؛ فإن طلب نتنياهو قوبل برفض قاطع؛ حيث اعتبر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الخطوة الأمريكية ضربة لعملية السلام وأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من جانب واحد يهدد بإثارة العنف ويزيد من تقويض فرص السلام.

وقد عبرت مارجو ولستورم وزيرة خارجية السويد آنذاك عن الموقف الأوروبي بقولها “ما من أوروبي واحد في الاجتماع المغلق أبدى تأييده لقرار ترامب وما من دولة يرجح أن تحذو حذو الولايات المتحدة في إعلان اعتزامها نقل سفارتها. لا أعتقد أن أيا من دول الاتحاد الأوروبي ستفعل ذلك”[15].

وأكدت فيديريكا موغيريني ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السابقة، أن جميع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي متحدة حول قضية القدس، وأكدت مجدّدا التزامها بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. وقالت موغيريني إنه لا ينبغي نقل السفارات إلى القدس في حين أن الوضع النهائي للمدينة متنازَع عليه. وأشارت أيضا إلى أن ضم إسرائيل للقدس الشرقية يعتبر انتهاكا للقانون الدولي بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1980. وأعلنت موغيريني في 11 ديسمبر أن الدول الأوروبية لن تنقل سفارتها إلى القدس.

لكن كيف بدا الأمر  على المستويات الوطنية؟

رغم ما يشبه الإجماع الذي حكي عنه على المستوى الأوروبي الجماعي؛ فإن الموقف على المستوى الوطني داخل دول الاتحاد الأوروبي لم يبدُ بنفس هذا التنناغم؛ فمن جهة اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرار الولايات المتحدة الأمريكية “مؤسفًا وفرنسا لا تؤيده”؛ داعيًا جميع الأطراف إلى الهدوء وضرورة تجنب العنف. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، القرار «مخالفًا للقانون الدولي»، محذّرا من خطر اندلاع انتفاضة في الأراضي الفلسطينية.

اتفقت ألمانيا مع الموقف الفرنسي؛ فقد أكدت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل أن ألمانيا لا تؤيد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وأن وضع القدس لا يمكن التفاوض بشأنه إلا في إطار حل الدولتين.

أما المملكة المتحدة والتي كانت لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وقت اشتعال قضية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فقد أكّد وزير خارجيتها آنذاك، ورئيس الوزراء الحالي، بوريس جونسون، اعتراض بلاده على قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

كان هذا هو الموقف السائد بين قوى أوروبا الغربية الرئيسية؛ فمن جهة أبدت هذه الدول تمسكًا بالقانون الدولي وبحل الدولتين وبرفض الإجراءات الأحادية؛ لكن على المستوى الرسمي فقط؛ دون تبني إجراءات رادعة للتنفيذ.

فكيف كان الوضع بالنسبة لدول أوروبا الشرقية؟

قالت وزارة خارجية جمهورية التشيك؛ بعد الإعلان الأمريكي؛ إنها ستبدأ في دراسة نقل السفارة التشيكية من تل أبيب إلى القدس؛ لكنها علقت على ذلك في وقت لاحق بأنها تقبل السيادة الإسرائيلية على القدس الغربية فقط، وأنها تدعم حل الدولتين.

وفي نوفمبر 2018 قام الرئيس التشيكي ميلوش زامان بافتتاح بيت الثقافة التشيكي في القدس؛ مع الإشارة إلى أن بيت الثقافة لا يعتبر تمثيلا دبلوماسيا للتشيك[16].

أما المجر فقد وقفت حجر عثرة أمام قرار أوروبي يدين الخطوة الأمريكية. ورغم ذلك أعلنت بودابست أن موقفها منذ فترة طويلة هو السعي للتوصل لحل الدولتين في الشرق الأوسط وأن ذلك لم يتغير[17]. لكن؛ قامت الحكومة المجرية التي يقودها فيكتور أوربان في شهر مارس 2019 بفتح مكتب تجاري في القدس، والذي يعتبر امتدادا للسفارة المجرية في تل أبيب، لتكون بذلك ثالث دولة لها تمثيل دبلوماسي في القدس، على الرغم من أن وزير خارجيتها أعلن أن بلاده لم تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل[18].

وفي رومانيا؛ أعلنت رئيسة الحكومة فيوريكا دانتسيلا مرات عديدة عن رغبتها بنقل السفارة الرومانية إلى القدس، إلا أن رئيس الدولة كلاوس يوهانيس الذي يمتلك الصلاحيات أعرب عن معارضته للخطوة. وأعلنت سلوفاكيا خلال مارس 2020؛ عن فتح مكتب تجاري بوضع دبلوماسي في القدس[19].

وأخذًا بالاعتبار العلاقات الخاصة التي تربط أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي، فقد يكون من الأهمية بمكان الإشارة لموقف البلد -الذي يتعرض لغزو روسي- من مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ فقد قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل “يفغن كورنيشوك” خلال ديسمبر 2021؛ “إن أوكرانيا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.. ليس هناك من وزير أجنبي أو سفير يمكنه تسمية القدس أي شيء إلّا عاصمة إسرائيل”؛ متوقعًا قيام كييف بافتتاح فرع جديد لسفارتها في المدينة بعد الحصول على موافقة الحكومة الأوكرانية؛ على أن يخصص الفرع الجديد للعمل على توثيق العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية[20].

أما في صربيا -المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي- فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو عزم صربيا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية تحذو حذو الولايات المتحدة[21]؛ لكن هذه الخطوة لم تتحقق حتى الآن.

وتثبت هذه المواقف الفردية المخالفة للموقف الجماعي الأوروبي عدم فاعلية كاملة من جانب المؤسسات الأوروبية بالنظر إلى الموقف من القضية الفلسطينية، وذلك لطبيعة وآليات عمل هذه المؤسسات التي تعتمد على الإجماع كآلية للتصويت اللازم لاعتماد القرارات.

لكن أيضًا هناك تأثير الرؤى الأيديولوجية والسياسية للتيارات الحاكمة؛ فقد عرفت علاقات الاتحاد مع بوخارست توترا بشأن حكم القانون في رومانيا، وتبني مسؤولين رومانيين من الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم، خطابا معاديًا للاتحاد الأوروبي[22].

كما أن هذه المواقف وفاعليتها في الواقع تبقى خاضعة للتوازنات السياسية الداخلية والصراعات المتعلقة بها؛ ففي الوقت الذي وعدت فيه رئيسة الوزراء الرومانية “فيوريكا دانتسيلا” واشنطن بنقل سفارة بلادها إلى القدس، عارض الرئيس كلاوس يوهانيس -الذي هو في صراع مفتوح مع الأغلبية اليسارية- أن تتبع الحكومة خطى الولايات المتحدة قائلًا: “إن رئيسة الوزراء برهنت مرة أخرى بكلامها بشأن نقل السفارة إلى القدس، عن جهلها الكامل بالسياسة الخارجية وبالقرارات المهمة للدولة الرومانية”، وذلك على أساس أن تنفيذ ما وعدت به رئيسة الوزراء يتطلب موافقة الرئيس الذي يملك السلطة الحقيقية في هذا المجال.

كما اعتبر الرئيس الروماني أن نقل سفارة بلاده إلى القدس يعد انتهاكا للقانون الدولي، وأنه ينبغي على بلاده أن تحافظ على موقف متوازن، وأن تبقى على مسافة واحدة من كل الأطراف بشأن الشرق الأوسط[23].

  • الدور الأوروبي في عملية تسوية الصراع:

وقد عاد الحديث عن دور أوروبي تجاه عملية السلام خلال القمة العربية الأوروبية الأولى التي انعقدت بشرم الشيخ في مصر في فبراير 2019، وأكد البيان الختامي للقمة على عملية السلام القائمة على حل الدولتين، ووضع القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

لكن الموقف الأوروبي من مسار التسوية مفتقد لروح المبادرة، وهو ما بدا مثلًا من موقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان؛ الذي قال عن صفقة القرن الأمريكية قبل إعلانها رسميًا: “ننتظر بالفعل منذ عدة أشهر المبادرة الأمريكية وإن لم تكن هناك خطة وشيكه سيتعين على الاتحاد الأوروبي الأخذ بزمام المبادرة”[24].

وبالفعل أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2020 الخطوط العريضة للصفقة، والتي تضمنت إقامة دولة فلسطينية منزوعة السيادة والسلاح في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق بلا مطار ولا ميناء بحري، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل.

ورغم ذلك ورغم الاعتراضات الفلسطينية والعربية والإسلامية عليها وعدم فاعليتها على أرض الواقع؛ لم تصدر مبادرة أوروبية بديلة حتى الآن. ولم يتعدّ الموقف الجماعي الأوروبي مستوى الرفض الدبلوماسي للصفقة. وفي وقت سابق، فقد أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، في موقف متكرر دون تفعيل على أرض الواقع؛ عن التزام الاتحاد بحل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967.

لكنه في نفس الوقت ربط الموقف الأوروبي بالموقف الأمريكي من خلال التأكيد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما تاما بالشراكة عبر الأطلسي، للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني؛ معتبرًا أن صفقة القرن تبتعد عن المعايير الدولية المتفق عليها.

ورغم كون إسرائيل المعتدي والولايات المتحدة مساندًا لها في العدوان، وبدلًا من اتخاذ موقف من هذا العدوان؛ ساوى الاتحاد الأوروبي من خلال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بين المعتدي والمعتدى عليه من خلال دعوة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى “إعادة التواصل والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي، والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر”![25]

ورغم ذلك؛ تحاول بعض القوى الأوروبية الأخذ بزمام المبادرة في تحريك مسار التسوية؛ خاصة فرنسا التي أعلنت أكثر من مرة عن خطوط عامة لمبادرات تسوية قائمة على حل الدولتين، لكن مصيرها كان الفشل بسبب افتقاد الأدوات والآليات فضلًا عن الرفض الإسرائيلي لدور أوروبي في مسار التسوية وافتقاد الدعم المؤسسي من قبل الاتحاد الأوروبي[26].

هكذا؛ بدا الاتحاد الأوروبي على المستوى المؤسسي الجماعي وكأنه يسعى للحفاظ على ما يشبه الإجماع الهش بشأن القضية الفلسطينية؛ لكن مع افتقاد روح المبادرة والأدوات والآليات التي تسهم في تطبيق رؤية الاتحاد الأوروبي لحل الأزمة، كما بدت المواقف على المستويات الوطنية متناقضة مع الموقف الفعلي ببعض الدول. ويتطلب ذلك إلقاء نظرة سريعة على أسباب ضعف الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية.

أسباب ضعف الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية:

إن الحديث عن ضعف في الموقف الأوروبي من القضية الفلسطينية، هو حديث من وجهة النظر العربية وليس بالضرورة من منظور السياسة الأوروبية؛ فهي تسعى في النهاية إلى ضمان المصالح الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط بما تفرضه من مواءمات أو مداهنات مع الموقف الأمريكي أو الإسرائيلي؛ وإن كان ذلك لا يمنع من الحديث عن ضعف في البنى المؤسسية الجماعية الأوروبية.

يبدو الاتحاد الأوروبي في هذه الصورة المتعلقة بالموقف من القضية الفلسطينية وكأنه طائر بدون أجنحة، فالمواقف الأوروبية من القضية الفلسطينية تبدو وكأنها سياسة مبادئ تتشح بالتزامات القانون الدولي؛ لكن بلا أدوات تطبيق أو آليات تنفيذ؛ وذلك عبر إجماع هش للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؛ يصعب الوصول إليه أحيانًا؛ بسبب الانقسام داخل دول الاتحاد الأوروبي، ما يشل قدرة مجلس الشؤون الخارجية، الذي يتخذ قرارات السياسة الخارجية بالإجماع.

لذلك؛ يكتفي الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية كثيرًا بمجرد التصريحات الدبلوماسية التي تدين الإجراءات الإسرائيلية، دون فرض أي عقوبات رادعة، وذلك على نحو يلقي بظلال سلبية على الدور العالمي لأوروبا في المنطقة العربية؛ خاصة من وجهة نظر دول المنطقة.

ولهذا الضعف أسباب عديدة، منها على سبيل المثال:

  • طبيعة وآليات عمل المؤسسات الأوروبية؛ فاعتماد قرار ملزم على مستوى المجلس الأوروبي يتطلب الإجماع، ومن ثم تميل القرارات إلى التوفيق بين الرؤى المتعارضة؛ التي تعمقت مع توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي.
  • العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ فيكون الموقف الأوروبي أكثر فاعلية وديناميكية عند عدم التعارض مع السياسات الأمريكية بخصوص القضية الفلسطينية[27].

وتشير الدراسات إلى أن الاتحاد الأوروبي نفسه لا يمتلك الرغبة في القيام بدور منافس للولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي القضية الفلسطينية بشكل خاص، وذلك على أساس مبدأ التكلفة والعائد؛ خاصة في ظل حالة الضعف العربي العام؛ ما أدى إلى وجود حالة طمأنينة لدى صناع السياسة الأوروبيين بأن مصالحهم في الشرق الأوسط، وتحديداً مع الدول العربية، لن تتضرر بسبب هذا الملف، بعكس ما كان عليه الوضع في مراحل سابقة، مثل سبعينيات القرن الفائت[28].

ثانيًا- السياسات الأوروبية تجاه تدفقات الهجرة واللجوء العربية:

بمناسبة الانقسام الأوروبي إزاء القضايا العربية، قد يكون من الأهمية بمكان إلقاء نظرة سريعة على خريطة الانقسامات الأوروبية إزاء تدفقات الهجرة واللجوء من قلب العالم العربي؛ خاصة بسبب الأزمة السورية. وقد تكتسب هذه النظرة السريعة أهمية خاصة بالنظر إلى المواقف الأوروبية من تدفقات الهجرة واللجوء الأوكرانية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، بشكل يوضح بعض تناقضات السياسات الأوروبية تجاه القضايا العربية.

احتلت قضية الهجرة “غير الشرعية” أهمية محورية على المستويين الأكاديمي والسياسي داخل الدائرة الأوروبية؛ بسبب تفاقم أعداد المهاجرين “غير الشرعيين”، على نحو خلق تحديات للدول المستقبِلة لهم؛ سواء كانت تلك التحديات والفرص واقعية أو مفترضة، سياسية أو أمنية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.. إلخ؛ على نحو انعكس في الاستجابات الأوروبية تجاه الظاهرة.

اعتبرت منظمة الهجرة الدولية هذه التدفقات “الأكبر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”. وأرجعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هذه التدفقات الكبيرة إلى الصراع والعنف المستمريْن في سوريا والعراق وأجزاء أخرى من العالم بالإضافة إلى الاضطهاد والفقر؛ في ظل نقص السبل القانونية المتاحة التي يمكنهم من خلالها الانتقال إلى مكان آمن في أوروبا بطريقة شرعية، بالإضافة إلى السعي للم شمل أسرهم التي يتواجد أفرادها في أوروبا.

أدت هذه التدفقات إلى ردود أفعال واسعة في أوروبا؛ حيث ظهرت جدالات واسعة واختلافات وانقسامات عميقة، سواء على المستوى الجماعي أو الوطني أو المحلي؛ تأثرًا بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية، المرتبطة بطبيعة السياق الأوروبي العام وخصائصه السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي ما فتئت تواجه أزمات وتحديات متعددة منذ بداية الألفية الثالثة.

وقد تعرضت الاستجابات الأوروبية تجاه تدفقات الهجرة إلى انتقادات؛ بدعوى أنها لم تتناسب مع طبيعة الموجة الراهنة من الهجرة، التي تنبع بشكل رئيسي من مناطق الصراعات والنزاعات؛ حيث غلبت عليها المعالجة الأمنية، واللجوء للأدوات العسكرية، وتشديد التحصينات الحدودية؛ انطلاقًا من مقولات المصلحة القومية (بمضمونها المادي)، دون إيلاء أهمية أكبر للأبعاد الأخلاقية والإنسانية (باستثناءات محدودة).

شهدت إدارة ملف الهجرة في أوروبا خلال السنوات الماضية؛ انقسامات واختلافات شديدة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بين عدد من الدول من جهة والمؤسسات الجماعية مدعومة من جانب بقية الدول، كما ظهرت هذه الانقسامات داخل المجتمعات الأوروبية بين القوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.. إلخ؛ بشكل كشف عن العديد من السلبيات الكامنة في السياسات الأوروبية تجاه تدفقات الهجرة التي كانت قادمة بشكل رئيسي من العالميْن العربي والإسلامي.

ويمكن في هذا الصدد التمييز بين ثلاثة مواقف وطنية رئيسية تتمثل في:

أ) الترحيب الحذِر  (والمتقطع):

فقد أبدت عدة دول أوروبية ترحيبًا حذرًا بتدفقات اللجوء التي تمثل الجزء الأكبر من تدفقات الهجرة “غير الشرعية” إلى أوروبا. وتعتبر ألمانيا في مقدمة البلدان الأوروبية التي رحبت باللاجئين وخاصةً السوريين؛ وتبعتها النمسا ثم فرنسا والسويد والنرويج والدنمارك.

وآثرت الدراسة وصف سياسة الترحيب الصادرة عن هذه الدول بـ”الحذِرة”؛ لأنها تعرضت لتقلبات وتغيرات أدت لانتقال سياسة هذه الدول للتشدد حيال المهاجرين خلال فترات زمنية مختلفة؛ أي أن سياسة الترحيب كانت متقطعةً وارتبطت بشكل أساسي بحوادث الغرق والموت التي تعرض لها المهاجرون، فيما ارتبط التراجع عن هذه السياسة بحوادث العنف التي تعرضت لها أوروبا والمنافسات الانتخابية خاصة في ظل صعود اليمين المتطرف.

ورغم البعد الأخلاقي لهذه السياسة؛ فإن البعض يُرجِعها إلى حاجة بعض دول أوروبا لمعالجة الاختلالات الديمغرافية التي تتعرض لها بسبب ضعف معدلات نمو السكان، وتوفير الأيدي العاملة للمساهمة في استمرار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن الضغوط التي مارستها منظمات المجتمع المدني وكذلك الرأي العام جراء الحوادث التي كان يتعرض لها المهاجرون.

ب) الرفض:

في المقابل؛ أبدت العديد من الدول الأوروبية رفضها لاستقبال المهاجرين، وتأتي في مقدمتها دول شرق أوروبا، خاصة المجر وبلغاريا ومقدونيا والتشيك. وقد تعددت دوافع هذا الرفض ومن أهمها: تأثير اليمين المتطرف، والأوضاع الاقتصادية المتردية، والرغبة في الحصول على مساعدات أكبر من المؤسسات الأوروبية.

تستند برامج الأحزاب اليمينية في أوروبا على عدة محاور رئيسية أهمها: رفض الأجانب ومعارضة الهجرة، والإيمان بالوحدة الثقافية ورفض التعددية، والتأكيد على الهويات الوطنية والأصول القومية للشعوب. وتستغل هذه الأحزاب -في هذا الصدد- الأحداث الأمنية والأزمات الاقتصادية موجِّهة الاتهامات بالتسبب فيها إلى المهاجرين[29].

وتدخل قضايا الهجرة واللجوء في قلب البرامج الانتخابية للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا؛ تحت شعار الدفاع عن مصالح المواطنين الأصليين في مواجهة الغرباء الذين يزاحمونهم فرص العمل المتاحة؛ بشكل يؤدي إلى زيادة المعروض ومن ثم خفض الرواتب والأجور وإضعاف القوة التفاوضية للتنظيمات العمالية أمام جمعيات وروابط رجال الأعمال. وتنبع المواقف المعادية للهجرة من جانب الأحزاب اليمينية من كوْن قاعدتها الانتخابية ترتكز بشكل رئيسي على العمال ذوي الياقات الزرقاء (القائمين بأعمال يدوية ميدانية) المتضررين من وجود المهاجرين؛ لأن أصحاب الأعمال غالبًا ما يفضلون المهاجرين “غير الشرعيين” للعمل بأجور أقل وبمزايا تأمينية واجتماعية أقل[30].

إن العديد من دول أوروبا الشرقية قد استدعت بقوة الأبعاد الدينية والثقافية والتاريخية- التي لم تكن غائبة أصلًا- عن قضية اللاجئين لكنها انغمست فيها بشدة بتقرير عدة دول استقبال اللاجئين المسيحيين دون المسلمين، الذين يشكلون غالبية السكان في العديد من الدول التي تمثل مناطق صراعات وحروب. وفي مقدمة هذه الدول كل من: بولندا وسلوفاكيا والتشيك؛ التي قدمت التسهيلات للاجئين المسيحيين دون سواهم فيما يتعلق بالانتقال أو الإقامة.

وقد بررت هذه الدول قراراتها بصعوبة اندماج المسلمين في محيط من المسيحيين وعدم وجود المساجد فضلا عن اتهام غالبية معتنقي الإسلام بالإجرام، والرغبة في الحفاظ على وحدة المجتمع. وفي هذا السياق قالت رئيسة منظمة إستيرا ميريام شاديد، المشرفة على مبادرة وافقت عليها الحكومة البولندية لتوطين عائلات مسيحية: “إن اللاجئين المسلمين يشكلون تهديدًا أمنيًا لبولندا، فاللجوء العشوائي طريقة سهلة لتنظيم الدولة الإسلامية لتوزيع جماعاته في مجتمعاتنا.. الكثير ممن يعتنقون الديانة الإسلامية مجرمون”. وقال متحدث سابق باسم وزارة الداخلية السلوفاكية: “كان بودنا أن نستقبل ثمانمائة مسلم، لكن لا توجد مساجد في سلوفاكيا، كيف للمسلمين أن يندمجوا؟”[31]. وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فليدرز: “حشود من الشبان الملتحين في العشرينيات من العمر تهتف الله أكبر في أنحاء أوروبا..إنه غزو يهدد رخاءنا وأمننا وثقافتنا وهويتنا[32].

ج) التحفظ:

وبين الموقفين السابقين للدول الأوروبية؛ أبدت مجموعة من الدول الأوروبية موقفًا وسطًا بين قبول ورفض استقبال المهاجرين؛ فلم يكن بنفس درجة الترحيب التي أبدتها دول مثل ألمانيا، كما أنها لم ترفض تدفقات الهجرة بالكلية بشكل مبدئي كما فعلت دول أوروبا الشرقية. وتعتبر بريطانيا في صدارة هذه الدول التي لجأت أيضًا إلى تفعيل مجموعة من الوسائل والإجراءات بغرض الحد من تدفقات الهجرة “غير الشرعية”، مع إبداء مرونة ولو على مستوى التصريحات من حيث قبول جزء من طالبي اللجوء في إطار خطط إعادة التوزيع الأوروبية.

وتعود قرارات تشديد قبول المهاجرين في بريطانيا إلى سعي الحكومة إلى مغازلة الناخبين خاصة العمال المتضررين من تدفقات الهجرة؛ من خلال الحد من فرص وصول المهاجرين “غير الشرعيين” إلى الخدمات الاجتماعية وفرص العمل المتاحة؛ حيث كانت هذه الإجراءات سابقة على إجراءات الانتخابات التشريعية البريطانية، ومن ثم حرصت حكومة كاميرون على عدم إعطاء الفرصة لليمين المتطرف للاستحواذ على أصوات العمال.

يمكن في هذا الصدد؛ مقارنة المواقف الأوروبية من تدفقات الهجرة واللجوء العربية بمواقف هذه الدول من التدفقات الراهنة القادمة من أوكرانيا؛ بسبب الغزو الروسي وذلك على نحو يكشف تناقضات السياسة الأوروبية.

بالمجمل؛ فتحت الدول الأوروبية ذراعيها للملايين من الأوكرانيين منهم مئات الآلاف في أقل من أسبوع، على نحو دفع للتساؤل عن أسباب التمييز في المعاملة لصالح الأوكرانيين ليكونوا محل ترحيب في كل الدول بينما لا يزال اللاجئون السوريون في المخيمات وتحت الثلوج بسوريا ودول الجوار ليواجهوا الموت؛ ومنهم من فقدوا أرواحهم في البحر وهم يحاولون الوصول لحدود أوروبا؛  دون أن ينظر لهم أحد بعين الاعتبار؛ رغم أن الأزمة السورية تسببت وحدها في تشريد ما يقارب 12 مليون سوري.

أمام تدفقات الهجرة الأوكرانية؛ بدأ الاتحاد الأوروبي على الفور إعداد إجراءات ستسمح لهم بتصاريح إقامة مؤقتة إضافة لإمكان الحصول على وظائف وخدمات رعاية اجتماعية، في فتح سريع لأبوابه على عكس ما فعل إزاء الحرب في سوريا ومناطق أخرى.

في المقابل؛ ووفق تقديرات قبل عام من الآن أي مع بداية 2021؛ وبعد 10 سنوات على نشوب الصراع السوري، لم تستقبل كافة دول الاتحاد الأوروبي سوى مليون لاجئ وطالب لجوء سوري، تجاوز نصيب ألمانيا منهم النصف. ووصل أغلبهم قبل اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في 2016 دفع الاتحاد بموجبه مليارات اليورو لتركيا لتستمر في استضافة 3.7 مليون سوري[33].

لم يكن التناقض في الموقف من تدفقات الهجرة قاصرًا على أوروبا الشرقية المعروفة بمواقفها المعارضة للمصالح العربية؛ فمنظمة هيومن رايتس ووتش انتقدت الدنمارك أيضًا بسبب هذه التناقضات؛ وذلك بعد طلب دائرة الهجرة الدانماركية من 98 بلدية تقييم قدرتها على استقبال لاجئين أوكرانيين، وذلك بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا؛ في حين تشير المنظومة الحقوقية إلى أن الدائرة نفسها بدأت مؤخرا سحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة منها لإجبارهم على العودة إلى سوريا، مؤكدة أن بعض الأماكن هناك أصبحت آمنة.

أوضحت المنظمة أن الدنمارك في السنوات القليلة الماضية كانت في طليعة الدول الأوروبية في سن قوانين سياسات تمنع الأفراد من طلب اللجوء؛ بدعوى أن سياستها لا تسمح باللجوء إطلاقا، كما سنت ما يُعرف بـ “قانون المجوهرات”، الذي يسمح للحكومة بمصادرة ممتلكات طالبي اللجوء، بما فيها مجوهراتهم، لتمويل إقامتهم.

في المقابل؛ أوضحت الحكومة الدنماركية أن اللاجئين الأوكرانيين سيُعفون من هذا القانون، وهو ما أثنت عليه منظمة هيومن رايتس ووتش لكنها رفضت المعاملة المختلفة للاجئين السوريين، الذين جُرِّد بعضهم من حقوقهم الأساسية وأجبروا على البقاء في مراكز الترحيل، حيث تُركوا في مأزق مؤلم أمام خيار العيش محرومين من حق العمل والحصول على التعليم، أو العودة إلى سوريا[34].

بالعودة مرة أخرى إلى أوروبا الشرقية، وإزاء التشدد الذي أبدته هذه الدول تجاه اللاجئين العرب والسوريين تحديدًا؛ قال رئيس وزراء بلغاريا كيريل بيتكوف مقارنًا بين تدفقات الهجرة السورية والأوكرانية: “ما لدينا هنا ليس موجة اللاجئين التي اعتدنا عليها والتي لا نعرف كيف نتصرف حيالها (حيث كانت تتألف من) أناس ماضيهم غامض”؛ في حين وصف الأوكرانيين بأنهم أذكياء ومتعلمون وعلى درجة عالية من الكفاءة.

استطرد ئيس الوزراء البلغاري في التمييز بقوله “هؤلاء أوروبيون تعرض مطارهم للقصف للتو، وهم تحت النار”؛ وذلك مع وعد بلغاري بمساعدة كل من يأتي إليها من أوكرانيا.

توحي هذه التصريحات العنصرية وكأن اللاجئين السوريين كانوا يأتون من دول الرفاه وليس من ساحة للقتال أصبحت مرتعًا للجميع من كل حدب وصوب، ومن تحت البراميل المتفجرة والطائرات الحربية التي لا تتوقف عن القصف!

في مقابل هذا السخاء البلغاري تجاه الأوكرانيين، فقد استقبلت بلغاريا في 2021 نحو 3800 طلب حماية من السوريين؛ لكنها لم تمنح اللجوء أو الوضع الإنساني إلا إلى 1850 شخصًا فقط.

وكذلك؛ رحبت حكومة بولندا أيضا بالفارين من الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن تعرضت لانتقادات دولية حادة العام الماضي لصدها موجة مهاجرين أغلبهم من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي المجر؛ التي بنت جدارا عازلا على طول حدودها الجنوبية لمنع تكرار التدفق الذي حدث في 2015 للاجئين من الشرق الأوسط وآسيا، أثار وصول لاجئين من أوكرانيا المجاورة سيلا من الدعم وعروضا بالنقل والإقامة قصيرة الأمد وتقديم الملابس والغذاء.

لم تكن المجر وبولندا مستقرًا لمن وصلها من اللاجئين العرب أو القادمين من الشرق الأوسط بشكل عام؛ فقد كانت مجرد معبر لدول أخرى بسبب عدم استعداد الدولتين لاستقبالهم. وقد حاول وزير خارجية المجر بيتر سيارتو الدفاع عن هذه التناقضات بقوله: “يجب أن أرفض عقد المقارنات بين من يفرون من الحرب ومن يريدون دخول البلاد بصورة غير قانونية”[35].

هكذا؛ بدت أوروبا متناقضة مع نفسها فيما يتعلق بأزمة اللجوء من العالم العربي إذا ما قورن ذلك بموقفها من الأزمة الأوكرانية الراهنة.

خاتمة:

من خلال مطالعة سريعة للمواقف الأوروبية من بعض القضايا العربية؛ بحثًا عن ملامح الدور العالمي لأوروبا؛ فإن هذا الدور يبدو ضعيفًا بالنظر إلى بعض القضايا العربية؛ فرغم الموقف الأوروبي المؤيد لتطبيق القانون والقرارات الدولية على الحق الفلسطيني، فإن القيام بشيء عملي لفرض تطبيق هذه القرارات يبدو خارج الأجندة الأوروبية؛ ليبقى الاتحاد الأوروبي بعيدًا عن لعب دور أساسي في تسوية الصراع؛ باستثناء دوره الاقتصادي والتمويلي الذي يراهن عليه لكن دون مخرجات ملموسة حتى الآن.

ورغم هذه الحالة من الضعف الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية حيث عدم القدرة على فرض الرؤية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي أو عدم الرغبة في ذلك؛ في ظل ضمان أمريكي للمصالح الأوروبية في المنطقة وفي ظل غياب الضغوط العربية المطالبة بموقف أوروبي أكثر حزمًا؛ على نحو ما كان عليه الوضع إبان حرب أكتوبر 1973؛ فإن هذه المواقف الأوروبية لم تكن مرضية تمامًا لإسرائيل التي ترى في الاتحاد الأوروبي وسيطا منحازا، في حين ترى في الولايات المتحدة الوسيط المفضل؛ خاصة في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق- بنيامين نتنياهو.

كما شهدت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حالات من التوتر والشد والجذب خلال السنوات الماضية؛ تُرجِمت مثلًا في عدم قيام الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية للاتحاد -فيديريكا موغيريني- بأي زيارات عمل إلى إسرائيل منذ عام 2014، إذ لم تكن موغيريني مفضلة بالنسبة للسياسيين في إسرائيل الذين كانوا ينظرون إليها على أنها داعمة للفلسطينيين على حسابهم.

يضاف إلى ذلك؛ تعثر الجهود التي هدفت إلى إعادة العمل بمجلس الشراكة الأوروبي–الإسرائيلي وهو عبارة عن حوار سياسي سنوي على المستوى الوزاري، لكنه لم ينعقد منذ عام 2012، على الرغم من أنه يُفترض أن ينعقد سنويًا للنظر في العلاقات بين الطرفين[36].

ضعف الدور الأوروبي في القضية الفلسطينية مرده إلى عوامل عدة أبرزها عدم الرغبة أو عدم القدرة على مخالفة التوجهات الأمريكية، أو ربما عدم الحاجة أصلًا إلى ذلك؛ في ظل ضمان المصالح الأوروبية في المنطقة، فضلًا عن الانقسامات الأوروبية الداخلية، وضعف المؤسسات الجماعية في حسم رؤى كلية ووضع أدوات وسياسات للتنفيذ.

وكما بدا من الموقف الأوروبي إزاء القضية الفلسطينية والهجرات العربية وخاصة السورية؛ فإن العالم العربي يكون بصدد تكتلين أوروبيين عند الحديث عن قضاياه من منظور السياسات الأوروبية؛ أحدهما تمثله قوى أوروبا الغربية بشكل رئيسي والتي تسعى لأن تكون مستقلة في سياساتها الخارجية إلى حد ما، كما تسعى لرسم صورة أكثر أخلاقية عن أوروبا، والثاني تمثله بعض دول أوروبا الشرقية، التي تحاول أن تتواءم مع متطلبات السياسة الأمريكية دون ممانعة في التماهي مع التحالف الأطلسي (الأوروبي- الأمريكي)؛ فضلًا عن تأثر سياساتها بخلفيات أيديولوجية ودينية وتاريخية؛ بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية وما شابه.

إزاء هذه الانقسامات؛ وأخذًا في الاعتبار تناقضات المواقف الأوروبية من تدفقات الهجرة؛ السورية والأوكرانية؛ فإن العالم العربي يكون بصدد أوروبا متناقضة، ومنقسمة على ذاتها، وغير راغبة أو غير قادرة على فرض رؤاها بشأن بعض القضايا مثل القضية الفلسطينية.

لذا؛ فالأجدر بالعالم العربي أن يكون أكثر وعيًا بقضاياه ومصالحه ومتطلباته؛ ومن ثم السعي للحفاظ على هذه المصالح؛ دون مراهنة على دور خارجي يقلب الأوضاع رأسًا على عقب، وإن لم يمنع ذلك إمكانية التنسيق والتعاون الدولي؛ إن كان فيه عائد إيجابي على هذه القضايا.

[1] فيصل الحموي، الحوار العربي الأوروبي (1957- 2010)، لبنان، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1432 هـ-2011م.

[2] القمة العربية الأوروبية، الهيئة العامة للاستعلامات، مصر، 23/2/2019، الاطلاع: 18/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/gKmLU

[3] المصدر السابق.

[4] علياء وجدي، الاندماج السياسي الأوروبي: الهوية والسياسة الخارجية، في: نادية محمود مصطفى، العلاقات الدولية في عالم متغير: منظورات ومداخل مقارنة، الجزء الثاني، القاهرة، مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2016، ص ص981، 982.

[5] مهند ياسين، الاتحاد الأوروبي وقضية الضم، المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية- مسارات، 28/5/2020، الاطلاع: 26/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/bFOpV

[6] علياء وجدي، مرجع سابق، ص ص 985- 996.

[7] أيمن طلال يوسف، الرؤية الأوروبية لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية: الرؤى والمواقف والمستجدات، مركز الأبحاث- منظمة التحرير الفلسطينية، د.ت، الاطلاع: 25/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/AsVC5

[8] نورا فخري أنور، قانون الدولة القومية لليهود فى إسرائيل: الأبعاد السياسية، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، 31/12/2018، الاطلاع: 26/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Q6S7b

[9] قانون “الدولة القومية اليهودية”: الاتحاد الأوروبي يبدي “قلقه” والجامعة العربية تصفه “بالعنصري”، فرانس 24، 19/7/2018، الاطلاع: 27/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/yOHMy

[10] ترامب يوقع إعلانا يعترف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، فرانس 24، 25/3/2019، الاطلاع: 27/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/JyotO

[11] الاتحاد الأوروبي يرفض سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، دويتش فيلله، 22/3/2019، الاطلاع: 27/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/pyknd

[12] كل ما تريد أن تعرفه عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، يورونيوز، 14/5/2018، الاطلاع: 25/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/5UrmN

[13] هندوراس رابع دولة تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس وسط تنديد فلسطيني، فرانس 24، 25/6/2021، الاطلاع: 25/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Iw7NB

[14] سامي فرادي، رومانيا تعد واشنطن بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، يورونيوز، 25/3/2019، الاطلاع: 25/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/s8HXh

[15] روبن إيموت وجون دافيسون، الاتحاد الأوروبي يبلغ نتنياهو رفضه خطوة ترامب بشأن القدس، رويترز، 11/12/2017، الاطلاع: 25/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/qD9Z4

[16] دولة جديدة تعلن عن رغبتها في نقل سفارتها إلى القدس، روسيا اليوم، 19/2/2021، الاطلاع: 25/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/poGdr

[17] روبن إيموت وجون دافيسون، الاتحاد الأوروبي يبلغ نتنياهو رفضه خطوة ترامب بشأن القدس، مرجع سابق.

[18] دولة جديدة تعلن عن رغبتها في نقل سفارتها إلى القدس، مرجع سابق.

[19] المرجع السابق.

[20] سفير أوكرانيا لدى تل أبيب يرجح فتح فرع لسفارة بلاده في القدس، يورونيوز، 17/12/2021، الاطلاع: 25/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/eQ9Bn

[21] دولة جديدة تعلن عن رغبتها في نقل سفارتها إلى القدس، مرجع سابق.

[22] سامي فرادي، رومانيا تعد واشنطن بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، مرجع سابق.

[23] المرجع السابق.

[24] روبن إيموت وجون دافيسون، الاتحاد الأوروبي يبلغ نتنياهو رفضه خطوة ترامب بشأن القدس، مرجع سابق.

[25] أيسر العيس، فلسطين ترحب بموقف الاتحاد الأوروبي تجاه “صفقة القرن” المزعومة، وكالة الأناضول، 4/2/2020، الاطلاع: 28/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/xIS97

[26] غرايس ورمنبول، الاتحاد الأوروبي وعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية في مرحلة ما بعد موغيريني، مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، 3/10/2019، الاطلاع: 25/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/o5JRI

[27] علياء وجدي، مرجع سابق، ص ص 987-996.

[28] غرايس ورمنبول، الاتحاد الأوروبي وعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية في مرحلة ما بعد موغيريني، مرجع سابق.

[29] مرسي مشري، أمننة الهجرة غير الشرعية في السياسات الأوروبية: الدوافع والانعكاسات، مجلة سياسات عربية، العدد 15، يوليو 2015، ص ص 65، 66.

[30] Alexandre Afonso, Whose Interests Do Radical Right Parties Really Represent? The Migration Policy Agenda of the Swiss People´s Party between Nativism and Neoliberalism, In: Korkut, U., Bucken-Knapp, G., McGarry, A., Hinnfors, J., Drake, H. (Eds.), the discourses and politics of migration in Europe, Europe in Transition: The NYU European Studies Series, London, Palgrave Macmillan, 2013, p 17.

[31] محمد غلام، بدول أوروبية.. نعم لمسيحيي اللاجئين لا لمسلميهم، الجزيرة.نت، 27/8/2015، الاطلاع: 11/6/2016، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/UFu9Z

[32] فرانس 24، نائب يميني هولندي يعتبر تدفق المهاجرين على أوروبا “غزوا إسلاميا”، 10/9/ 2015، الاطلاع: 5/7/2017، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/dDif4

[33] لاجئون عرب يرون معايير مزدوجة في احتضان أوروبا للأوكرانيين، يورونيوز، 3/3/2022، الاطلاع: 28/3/2022، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/p5tcn

[34] الدنمارك تفرّق في المعاملة بين اللاجئين السوريين والأوكرانيين، هيومن رايتس ووتش، 16/3/2022، الاطلاع: 28/3/2022،متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/v279e

[35] لاجئون عرب يرون معايير مزدوجة في احتضان أوروبا للأوكرانيين، مرجع سابق.

[36] غرايس ورمنبول، الاتحاد الأوروبي وعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية في مرحلة ما بعد موغيريني، مرجع سابق.

فصلية قضايا ونظرات – العدد الخامس والعشرون ـ أبريل 2022

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى