الأزمة السودانية وتصاعد الدور الروسي والصيني: المصالح والمواقف

مقدمة:

يتشابه مسارا تطور العلاقات الروسية السودانية والصينية السودانية[1] بدرجة كبيرة، فكلاهما تأسس مبكرًا في خمسينيات القرن الماضي، ثمّ عرف موجة من التراجع إثر تولي جعفر النميري -الذي كان مواليًا للغرب- مقاليد الحكم في السودان (1969 – 1985). ثمّ كانت فترة من الاقتراب الحذر مع تولي البشير السلطة السياسية مدعومًا بالتيار الإسلامي في السودان (حسن الترابي)، وزيادة موجة الضغوط الغربية والعالمية على السودان في ظل وصلها بجماعات التطرف العنيف في العالم، وتخوُّف روسيا والصين من التيارات الإسلامية عامة.

ولقد شهدت العلاقات منذ منتصف التسعينيات وحتى منتصف الألفينيات مرحلة جديدة من عقد الشراكات والتواصل الدبلوماسي بين السودان وروسيا من جانب، والسودان والصين من جانب آخر. ثمّ جاءت الأزمة في دارفور، وتحديدًا في الفترة من 2003 وحتى 2009، لتضع فاصلًا مؤقتًا في العلاقات بين البلدان الثلاثة، في ظل اتهام البشير بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وصدور مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية بحق البشير، وفرض عزلة دولية على السودان. ولكن عاودت العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الخرطوم مكانتها على أجندة السياسة الروسية والصينية في إفريقيا، لتتعمق العلاقات بينهما في كافة المجالات الاقتصادية، والتنموية، والعسكرية، والتي استمرت حتى بعد انفصال الجنوب. ولم تستمر العلاقات على هذه الوتيرة، إذ كتب رحيل البشير عن السلطة في السودان في (19 أبريل 2019)، ثمّ الانقلاب على السلطة المدنية الانتقالية في (25 أكتوبر 2021)، ومن بعده الانقسام والاقتتال بين القوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي (منذ 15 أبريل 2023) فصلًا جديدًا من تاريخ الدولة السودانية وعلاقاتها الخارجية، وبخاصة مع القوى الكبرى، وعلى رأسها روسيا والصين.

ورغم أن العلاقات بين روسيا والسودان، والصين والسودان سارت في خطين متوازيين طيلة هذه الفترة، إذ لم تظهر معالم واضحة للتعاون أو الصراع بين القوتين في السودان، فإنها عرفت في السنوات الأخيرة في عهد البشير، بدءًا من عام 2017، حينما استعان بمقاتلي شركة فاجنر الروسية للتصدي للاحتجاجات الشعبية، بروز نهجين متمايزين لبكين وموسكو في التعامل مع السودان، ومن ثمَّ الأزمة أو الحرب الأهلية التي بدأت منذ منتصف أبريل 2023، وذلك رغم ما يجمع الدولتين من مصالح عامة مشتركة بخصوص النظام الدولي الراهن، ومواقف بصدد القوى الغربية.

وفيما يلي نحاول بيان طبيعة المصالح والأهداف الروسية والصينية في السودان، وأبعاد نهج كل دولة في التعامل مع الأزمة الراهنة في السودان (خاصة بين طرفيها)، في ظل الانقسام الراهن بين القوات المسلحة والدعم السريع، وكذا سيناريوهات تطور أدوار كل دولة في الأزمة، وعلاقتها بالدولة الأخرى في السودان.

أولًا- المصالح والأهداف الروسية والصينية في السودان:

تتمثل المصالح والأهداف الروسية والصينية في السودان في الوقت الراهن في:

1. 1. الاستفادة من الموقع الجيوستراتيجي للسودان:

تسعى روسيا إلى الاستفادة من موقع السودان، ما يمكنها من الحصول على موطئ قدم في البحر الأحمر، الذي يعبر منه أكثر من 10٪ من التجارة العالمية، ومواجهة التهديدات التي تمثلها مجموعات القرصنة فيه. كما يتجلى الاهتمام الروسي بالبحر الأحمر في رغبتها في الحصول على قاعدة بحرية على الساحل السوداني (بورتسودان). ويرجع تاريخ اهتمام روسيا بهذه القاعدة إلى عهد البشير حين وقعت مع السودان 16 اتفاقية تعاون عسكري – بحري، مُنحت روسيا بموجبها قواعد بحرية مجانية، كما أتيح لها استخدام بعض المطارات السودانية لنقل الذخائر، والأسلحة، والمعدات العسكرية اللازمة للقاعدة. ثمّ تجدد الحديث عن هذه القاعدة مع حكومة حمدوك، ولكن تحت مسمى مركز دعم لوجستي، يسمح لروسيا بإرسال عدد محدود من السفن والأفراد بحد أقصى 300 فرد إلى ميناء بورتسودان. فوقع الجانبان اتفاقية في 23 يوليو 2019 بشأن تنظيم بناء هذه القاعدة التي تقرر لها أن تستمر لمدة خمسة وعشرين عامًا، تُمدد تلقائيًا على فترات لمدة عشر سنوات أخرى، ما لم تكن هناك اعتراضات من جانب روسيا أو السودان. وبذلك تُعدُّ أول مركز بحري لروسيا في إفريقيا. لكن أُجِّل تنفيذ هذا الاتفاق بحجة انتظار انتخاب حكومة مدنية للنظر فيه، ومع ذلك تجدد الحديث حوله أواخر أبريل الماضي (2024). كما نُقِل عن قادة رسميين في البلدين أن تنفيذ الاتفاق سيكون موضع نظر خلال الفترة المُقبلة، إذ أعلن ياسر العطا -عضو مجلس السيادة الانتقالي- في 25 مايو 2024 أن السودان وروسيا ستوقعان سلسلة من الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية في الأسابيع المقبلة تتضمن إنشاء مركز دعم لوجستي بحري روسي في السودان، مؤكدًا أنه “مركز دعم لوجستي وليس قاعدة عسكرية كاملة”، وذلك مقابل إمدادات عاجلة من الأسلحة والذخائر، كما أشار إلى موافقة المجلس على توسيع التعاون مع روسيا في مجالات الزراعة والتعدين، فضلًا عن تطوير الميناء[2].

ووفقًا للمتابعين، تخدم اتفاقية المنشأة البحرية الروسية مع السودان عدة أغراض لروسيا: أولها، أنها تسمح للأخيرة بالحفاظ على علاقتها مع الجيش السوداني رغم التقلبات السياسية التي تشهدها السودان، ويتمثل ثانيها في نظرة روسيا إلى منشأتها البحرية في بورتسودان بوصفها بوابة لتوسيع نطاق استعراض قوتها (Prestige) في البحر الأحمر، وشرق البحر الأبيض المتوسط، ​​والمحيط الهندي، إذ ستسمح لها بإظهار تحديها للهيمنة الأمريكية التي تعمد إلى السيطرة المطلقة على قواعد الملاحة في البحر الأحمر. كما يمكن أن تزيد هذه المنشأة من وصول موسكو إلى قناة السويس، وبالتالي تخفف الضغط على القاعدة الروسية في طرطوس بسوريا، التي تتولى حاليًا معظم مسؤوليات إعادة الإمداد.

أما ثالثها فيشير إلى إمكانية أن تفتح هذه المنشأة فرصًا للتعاون المتبادل مع الصين والهند بشأن أمن البحر الأحمر، والتي ستعوض الانهيار الوشيك للتعاون بين روسيا والغرب في مجال مكافحة القرصنة. ويستدل المتابعون على ذلك بإشارات صينية تحمل رضا بكين عن قيادة روسيا لجهودهما المشتركة لاحتواء النفوذ الأميركي في البحر الأحمر، ولذا من الممكن أن تتعاون قاعدة جيبوتي الصينية ومنشأة بورتسودان الروسية بطريقة منسقة في التعاطي مع القرصنة وقضايا أمن البحر الأحمر[3].

على الجانب الآخر، ترغب الصين في الاستفادة من موقع السودان الذي يسمح لها -من جانب- بمتابعة حركة المرور وعمليات القرصنة في البحر الأحمر، وهو ما تعتبره الصين أمرًا مهمًا لضمان فعالية مبادرتها “الحزام والطريق” في إفريقيا، التي كانت السودان من أوائل الدول الإفريقية التي انضمت إليها، ونُظر إليها على أنها ستلعب دورًا محوريًا فيها كونها تُطل على البحر الأحمر، وتُعد مدخلًا لمنطقة القرن الإفريقي. كما تمثل السيطرة على الميناء البحري بورتسودان -من جانب آخر- أمرًا حيويًا ضمن استراتيجية الصين العمالية في التواجد في الموانئ البحرية المنتشرة في العالم، بوصفها نقاط نفوذ بحرية لتجارة السلع، ووصل تجارتها عبر البحار[4].

2. الإبقاء على السودان مستورِدًا للأسلحة:

رفعت روسيا مستوى شراكتها مع الخرطوم عبر التواصل المباشر مع الجيش السوداني، كما جرى في أكثر من مناسبة تأكيد موافقة السودان على شراء معدات روسية، مثل ما أُعلن عنه في أغسطس 2020 على هامش منتدى (الجيش – 2020 Army-2020)، ثمّ مؤخرًا في تصريحات العطا المُشار إليها سابقًا، بعد زيارة المبعوث الروسي في المنطقة إلى السودان. ويسلط ذلك الضوء على أهمية السودان كونها عميلًا للأسلحة الروسية[5]، إذ تُعد السودان ثاني أكبر مستورد للأسلحة الروسية في إفريقيا بعد الجزائر، وبصفقات تُقدر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا[6]. لكن لا يوجد تقدير دقيق لحجم التسليح الروسي للجيش السوداني أو نوعيته، إذ تظهر السودان في مؤشرات التسلح والإنفاق ضمن الدول التي لا يوجد فيها بيانات[7]. كما يبرر العسكريون السودانيون التوجه نحو روسيا بأنه فرصة للحصول على مزيدٍ من الأسلحة الروسية، في ظل الحظر الغربي المفروض على السودان في هذا الشأن[8].

أما الصين، فبينما لا تظهر البيانات دورًا بارزًا لها في تصدير الأسلحة إلى أيٍ من أطراف النزاع، فإنها تظل ترى في السودان مستوردًا محتملًا لأسلحتها بناءً على تاريخ التعاون العسكري والأمني مع حكومة البشير فيما سبق. كما لم تصرح الصين برفضها بيع الأسلحة للقوات المسلحة السودانية، وإن كانت أكثر تحفظًا من روسيا بصدد بيع الأسلحة إلى الأنظمة التي تتعرض لعقوبات دولية، أو تلك التي تكون الحكومات فيها غير مستقرة.

3. الاستثمار في ثروات السودان النفطية، والمعدنية، والزراعية:

يُعد السودان ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا وغانا، إذ ينتج السودان في المتوسط 80 طنًا سنويًا من الذهب، ويستخرج ما يقرب من 80٪ منه عن طريق التعدين الأهلي (غير الرسمي)، وتمثل الاحتياطيات الاستراتيجية غير المُستغلة حوالي 1550 طنًا. كما يُمثل الذهب نصف صادرات البلاد، إذ بلغت عائدات تصديره في النصف الأول من عام 2022 ما يقرب من 1.3 مليار دولار. ولكن في سنوات عدم الاستقرار الأخيرة، فإن ما يقارب من 80٪ من الإنتاج يُهرب عبر عدة أطراف داخل السودان. ويسيطر على قطاع إنتاج الذهب وتعدينه في السودان الشركات التابعة لقوات الدعم السريع، ويستحوذ حميدتي (قائد الدعم السريع) وعائلته منذ 2017 على عدة مناجم في إقليم دارفور، وذلك بالإضافة إلى 140 شركة دولية أخرى[9].

في هذا الإطار، نشطت العديد من الشركات الروسية في قطاع تعدين الذهب في السودان، كما كثفت شركات مثل إستيماث “Esimath” وسيبرين “Siberian” مشروعاتها في استكشاف وإنتاج الذهب السوداني منذ عام 2015، إذ وقعت شركة سيبرين وحدها اتفاقًا في هذا العام لإنتاج 46 طنًا من الذهب، وفي العام 2017 وقعت إم إنڤيست “M-Invest” الروسية ووزارة المعادن السودانية اتفاقية امتياز لتعدين الذهب، كما دخلت شركة ميروي جولد “Meroe Gold” المرتبطة بمجموعة فاجنر الروسية للعمل في مجال استكشاف وإنتاج الذهب السوداني في ولايات نهر النيل، والبحر الأحمر، والشمالية، ثم في عام 2022 أضحت شركة الصولج السودانية التابعة لميروي (2022) واجهة التعاون بين البلدين في هذا المجال[10]. بالإضافة إلى ذلك تسعى روسيا إلى تحقيق أقصى استفادة من مصفاة النفط في الخرطوم عبر علاقتها مع قوات الدعم السريع[11].

وتشير مصادر مُتنوعة إلى أن الذهب لعب دورًا محوريًا في الحفاظ على تماسك الاقتصاد الروسي، وتوفير احتياطيات الذهب لروسيا، الذي يمثل 23٪ من الاحتياطات الروسية، والحد من تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي بعد احتلال شبه جزيرة القرم في 2014، ثمّ في خضم الحرب الروسية على أوكرانيا، بل تؤكد صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقريرٍ لها أن روسيا هي أكبر لاعب في الذهب السوداني، مشيرةً إلى ذهاب ما يقرب من 30 طنًا سنويًا من الذهب إلى روسيا، رغم عدم وجود تأكيدات رسمية بشأن حجم الذهب الخارج من السودان إلى روسيا[12].

ومن مظاهر الاهتمام الروسي بثروات السودان، ما نقله عادل عبد العزيز -مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية السودانية السابق- أن لدى روسيا “تخريط كامل (خريطة شاملة) للمعادن الثمينة التي توجد في السودان”، فضلًا عن إشارته إلى اتفاق السودان مع روسيا على إعادة تصميم الصوامع الكبرى للغلال في بورتسودان والجدارف (التي بُنيت في ستينيات القرن الماضي) لتستوعب مليون طن بدلًا من 150 ألف طن حاليًا. بالإضافة إلى أنه تم توقيع اتفاق لإنشاء مخبز خليط بين القمح مع الذرة السودانية (الخبز المخلوط) ينتج مليون رغيف في اليوم لصالح ولاية الخرطوم بتمويل من بنك المزارع مع شركة شبينكو الروسية[13].

وبينما تضع موسكو عينها على قطاع تعدين الذهب السوداني، تُظهر الصين اهتمامًا أكبر بقطاع النفط والبنية التحتية المرتبطة به، إذ كانت الصين ومنذ أواخر التسعينيات من أكبر المستثمرين في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط في السودان عبر عددٍ من الشركات المملوكة للدولة مثل الشركة الوطنية الصينية للبترول “CNPC” وسينوبيك الصينية “Sinopec”، خاصة في الفترة السابقة على انفصال جنوب السودان. كما شاركت الصين في بناء بنية تحتية قوية لنقل النفط وتصديره، إذ قامت الصين بالتعاون مع شركة النيل الكبرى لعمليات البترول السودانية بمد خط أنبوب نفطي طوله 1610 كم وبسعة 200 ألف برميل في اليوم، يمتد من جنوب كردفان (تابعة لجمهور جنوب السودان حاليًا) إلى الخرطوم، ثمّ بنت في مرحلة تالية خطوط واصلة من العاصمة إلى ميناء بورتسودان، كما أنهت بناء مصفاة نفط الخرطوم في 1999، قبل أن تدخل عليها توسعيات وتطويرات في 2006 لتزيد من حجم طاقتها التشغيلية[14].

ورغم تراجع أهمية السودان بوصفها مصدرًا مباشرًا للنفط للصين، إذ بعد ما كانت تُقدم نحو 6٪ من الاحتياجات النفطية الصينية قبل 2011، أصبحت تأتي معظم احتياجات الصين النفطية من جنوب السودان، الذي يوفر 2٪ من مجمل احتياجات الصين النفطية، فإن خطوط أنابيب نقل النفط تظل مملوكة للسودان، وهو ما يجعل استقرار السودان ضروريًا لتأمين تدفقات نفط جنوب السودان للصين[15]. ومن الجدير بالذكر، أنه قبل انفصال جنوب السودان كانت الصين والسودان أكبر شريكين اقتصاديين في إفريقيا، ولكن تراجعت في الوقت الراهن مكانة السودان في قائمة الشركاء التجاريين للصين في إفريقيا، إذ انخفض حجم التبادل التجاري بينهما من 11 مليار دولار عام 2011 إلى 2.84 مليار دولار عام 2022. بالإضافة إلى ذلك تعمل نحو 130 شركة صينية في مجالات النفط والبنية التحتية (الطرق، والكباري، والموانئ)، والزراعة والتعدين، وهو ما يعني أن السودان مستودع للاستثمارات الصينية في إفريقيا[16].

ومن جانب آخر، تأمل الصين في ضمان قدرة السودان على سداد القروض الصينية؛ حيث تُعد السودان ضمن أكبر المتلقين للقروض الصينية في إفريقيا، إذ تجاوز حجم الديون المستحقة من السودان للصين حاجز الخمسة مليارات دولار، كما تأمل في إزاحة صورة الصين المرتبطة بكونها توقع الدول في “فخ الديون الصينية”، وبخاصة في إفريقيا^[17].

4. مواجهة النفوذ الغربي في إفريقيا والسودان:

أضحت السودان ساحة جديدة للتنافس بين الروس والغرب في إفريقيا، لما يمثله موقع السودان من أهمية في استقرار القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، فضلًا عما يمتلكه من ثروات[18]. وفي هذا الصدد، توازن روسيا علاقتها بين أطراف الحرب في السودان، فمن شأن إعلان روسيا دعمها للقوات المسلحة السودانية أن يقوض الجهود الأمريكية لاستئناف محادثات السلام[19]. وتنظر روسيا لعلاقات السودان مع الولايات المتحدة بطريقة صفرية، إذ لا ترغب في أي تدخل أمريكي في الأزمة السودانية، وتأمل في أن تنضم السودان إلى مجموعة الدولة المناهضة للهيمنة الأمريكية[20].

وبالنسبة للصين، فإن التنافس مع الغرب -وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية- يُعد جزءًا من مشهد عام تتنافس فيه القوتان على النفوذ والسيطرة السياسية والاقتصادية، إذ تسعى الصين إلى تعميق التواصل مع دول القارة، وكسبها إلى صفها، وضمان بقائها ضمن سياسة صين واحدة، وحشد أصواتها خلف مطالب الصين لبناء نظام عالمي جديد أكثر عدالة تتمتع الصين فيه بمكانة متميزة، فضلًا عن ضمان وصول أكبر للأسواق، وتصريف منتجاتها المُكدسة، والاستثمار في الأسواق والقطاعات الواعدة.

يُظهِر التحليل السابق أنه على الرغم من وجود خطوط للمصالح المشتركة بين روسيا والصين، تتمثل في رغبة كلتيهما في الاستفادة من موقع السودان المُطل على البحر الأحمر، والاستثمار في ثروات السودان المتنوعة، وبيع الأسلحة إلى السودان، والحد من التأثير الغربي في إفريقيا عامة، والسودان خاصة، فإن التفاصيل تكشف عن غايات مُختلفة من وراء هذه المصالح. فبينما تهدف روسيا من وراء هذه المصالح إلى الارتكاز العسكري في البحر الأحمر، وتأمين احتياطيات من الذهب، والالتفاف على العقوبات الغربية، تسعى الصين إلى تفعيل مبادرة الحزام والطريق، وضمان امتداد سيطرتها على البحار لتأمين تدفق سلعها عبرها، والاستثمار في اقتصاديات الموانئ، وضمان تدفق النفط من جنوب السودان إلى ميناء بورتسودان ومنه إلى الصين، فضلًا عن ضمان سداد السودان ديونها المتراكمة لبكين، ومنع امتداد الصراع لدول الجوار الإقليمي، إذ يُعد استقرار السودان مصلحة مهمة لاستكمال المشروعات التجارية والاستثمارية الصينية في منطقة القرن الإفريقي التي تتسم أصلًا بالهشاشة، ويمكن أن تنتقل الصراعات فيما بينها بما يشبه نظرية الدومينو.

ثانيًا- نهج موسكو في مقابل بكين من الأزمة في السودان:

يمكن تناول نهج موسكو واقتراب بكين من الأزمة في السودان على النحو التالي:

(1) نهج موسكو في التعامل مع الأزمة السودانية:

أ) المستوى الدبلوماسي

لم يقتصر النهج الدبلوماسي لموسكو في الأزمة السودانية على مجرد الخطابات الدبلوماسية المنادية بالحوار بين الطرفين، وعدم تدخل الأطراف الخارجية في الأزمة السودانية، ووقف إطلاق النار، والحد من الآثار الإنسانية للأزمة بما في ذلك أزمات نقص الغذاء، ولكن امتد ليشمل زيارات متبادلة، لعل من أهمها ما بعد منتصف أبريل 2023؛ الأمر الذي يؤشر إلى طبيعة المنظور الروسي للأزمة وتطور العلاقات بين موسكو ومجلس السيادة الانتقالي كما ما يلي:

مشاركة “أحمد مفضل” مدير جهاز المخابرات السوداني في الاجتماع الدولي الثاني عشر للمسؤولين رفيعي المستوى بشأن القضايا الأمنية بموسكو في 24 أبريل 2024، والتي أعقبتها بأيام زيارة وفد برئاسة “ميخائيل بوغدانوف” وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي في إفريقيا والشرق الأوسط إلى بورتسودان، ولقائه القائد العام للقوات المسلحة السودانية وغيره من القادة السودانيين في أواخر أبريل 2024، وضم الوفد مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع الروسية، واستمرت الزيارة لمدة يومين، وأكد المبعوث الروسي دعم بلاده للقوات المسلحة السودانية، وأن المجلس السيادي الانتقالي وحكومته هما الممثلان الشرعيان للسودان[21].

ثم زيارة “مالك عقار” نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى موسكو، وذلك على رأس وفد ضم وزير الخارجية حسين عوض، ووزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير المعادن، للمشاركة في الدورة الـ 27 لـ”منتدى سان بطرسبرغ” الذي عُقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو 2024. كما أعلن عقار أنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويسلمه رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة “عبد الفتاح البرهان”[22].

أعقب ذلك اللقاء امتناع روسيا عن التصويت على مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة يطالب قوات الدعم السريع بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال بالمدينة ومحيطها في 13 يونيو 2024 في مجلس الأمن، موضحةً أنه من الصعب تحديد الهدف من القرار[23].

ب) المستوى العسكري

دعمت روسيا من منتصف أبريل 2023 بالأساس قوات الدعم السريع بالتدريب والعتاد عبر الشركة العسكرية الروسية “فاجنر”، إذ أدرجت وزارة الدفاع الروسية عمليات فاجنر في القارة الإفريقية منذ أغسطس 2023 ضمن ما تُطلق عليه “الفيلق الإفريقي” لوزارة الدفاع، وبالتالي أضحت فعليًا فاجنر في مهمة رسمية داخل السودان، وفي أي مكان تتواجد فيه في إفريقيا. لكن الخطاب الدبلوماسي الروسي والزيارات الروسية والسودانية المتبادلة بعد عام تقريبًا من الأزمة السودانية يوحي بأن موسكو تعمد إلى نهجٍ جديد يقترب شيئًا فشيئًا من القوات المسلحة بقيادة البرهان.

ويشير المحللون إلى أن هذا النهج الجديد يمكن النظر إليه على أنه فترة لإعادة تقييم السياسة الروسية في السودان (موقفها ومصالحها هناك) من منظور المكاسب النسبية. ربما لم تصبح فاجنر فاعلة في ضمان الحصول على الذهب السوداني، أو رأت القيادة الروسية طريقًا آخر لذلك، أو أصبح الاعتماد عليها بالكلية يصب في صالح أطرافٍ أخرى وعلى رأسها الغرب وأوكرانيا[24].

ومع ذلك، فمن الصعب القول إن موسكو تخلت عن نهجها المزدوج في التعامل مع الأزمة في السودان، إذ يمكن أن تحاول روسيا الاستفادة من بيع الأسلحة لكل من القوات المسلحة السودانية وتسهيل توريد الأسلحة إلى قوات الدعم السريع[25]، أو بمعنى آخر، لن تلقي موسكو بالأوراق التي في أيديها لصالح طرف على حساب آخر في السودان، وإنما تختبر قدرة كل طرف على تقديم مكاسب أكبر لروسيا، وقدرته على حسم الحرب لصالحه أولًا، والخروج من فلك الغرب والقوى المساندة له ثانيًا.

ومن هنا يمكن القول إن الموقف الروسي من الحرب الأهلية في السودان يتحدد بالأساس وفقًا لعامليْن[26]:

العامل الأول: ملء فراغ القوة الذي يخلفه تراجع الولايات المتحدة في السودان بما يتضمنه ذلك من ضم لاعب جديد إلى نادي الدول المناهضة للنظام الدولي الغربي، الذي تُهمين عليه الولايات المتحدة، وتلعب فيه أدوار محورية في الوساطة وحل الصراعات.

والعامل الثاني: تطور العلاقات الأوكرانية – السودانية، فتطور هذه العلاقات يدفع روسيا للتحرك بوتيرة أسرع في الأزمة، وإعادة تقييم سياستها باستمرار. ويظهر في الآونة الأخيرة أن هناك تقاربًا واضحًا بين القوات المسلحة السودانية وأوكرانيا التي عينت لها سفيرًا في السودان، كما أظهرت فيديوهات وجود قوات أوكرانية على الأرض ومسيرات تشبه تلك التي تُستخدم في أوكرانيا ضد روسيا. وتنظر أوكرانيا إلى ذلك باعتباره جزءًا من استراتيجية لمضايقة التحركات العسكرية والاقتصادية الروسية في الخارج، وجعل الحرب أكثر كُلفة لموسكو، ومن ثمَّ أضحت السودان فناءً خلفيًا للحرب الروسية – الأوكرانية[27].

(2) نهج بكين إزاء الأزمة في السودان:

بلورت الصين عبر تطور الأزمة في السودان ثلاثة مسارات أو مستويات للحركة فيما يخص الملف السوداني:

المستوى الأول عبَّر عنه الخطاب الدبلوماسي والسياسي الذي نادى بضرورة الحل السياسي[28]، وجلب الأطراف إلى التفاوض، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، والعودة إلى مبادئ الاتفاق الإطاري الذي وقعت عليه القوى السياسية والمجتمعية السودانية في ديسمبر 2022، والذي يضمن تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، فضلًا عن دعوتها المتكررة إلى تقليل حجم المعاناة المعيشية والإنسانية للسودانيين[29].

أما المستوى الثاني فجسده رفض بكين فرض أية عقوبات على أطراف الصراع، أو التصويت على ذلك في مجلس الأمن، وهو خط يتسق مع موقف الصين السابق منذ فترة الرئيس عمر البشير، بل دعت إلى “تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة على السودان فيما يتعلق بإقليم دارفور ورفعها”[30].

أما المستوى الثالث، فتجلى بإيفاد مبعوث خاص بشؤون القرن الإفريقي للاقتراب أكثر من أزمات الإقليم، والتواصل مع الأطراف المعنية في السودان، كما نظمت الصين بالتعاون مع إثيوبيا مؤتمرًا خاصًا بالسلام والتنمية في القرن الإفريقي في أديس أبابا في أواخر عام 2022 في محاولة منهما لفهم ديناميكيات القضايا الاقتصادية والأمنية لدول المنطقة وحلحلتها.

ورغم أن قائد مجلس السيادة الانتقالي (عبد الفتاح البرهان) زار بكين في أكتوبر 2023 لحضور قمة منتدى الحزام والطريق، والتقى بالرئيس الصيني[31]، كما شارك وزير الخارجية السوداني في منتدى التعاون العربي الصيني في بكين في أواخر مايو 2024[32]، فإن الملاحظ أن المسؤولين الصينيين تجنبوا عبر رحلاتهم المُتكررة للقارة الإفريقية زيارة السودان، وإن لم تغب السودان وأوضاعها الصعبة عن خطابهم الدبلوماسي.

وتشير هذه المستويات الثلاثة للتحرك الصيني في الأزمة السودانية إلى اعتماد واضح على الدبلوماسية، واتخاذ موقف محايد من طرفي الصراع. وذلك انطلاقًا من اعتبارين رئيسين، هما:

الأول: الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، إذ يُعد هذا المبدأ من أبرز موجهات السياسة الخارجية الصينية، وخاصةً في تعاملها مع الصراعات في العالم، وتحديدًا في القارة الإفريقية. ويزداد تمسك الصين بهذا المبدأ خصوصًا في الصراعات التي تتعدد فيها الأطراف المتصارعة، وتتشابك بين قوى داخلية وخارجية، وفي بيئات تتسم بالتنوع العرقي والقبلي كما في السودان، وبصفة أخص في ظل الأوضاع التي لا تتضح فيها توازنات القوى بصورة جلية[33].

والثاني: يتمثل في رغبتها في عدم إثارة القوى الإقليمية والدولية الأخرى، إذ تتعقد خريطة القوى الدولية والإقليمية المتداخلة في الأزمة السودانية، كما يعمد كل طرفٍ فيها إلى تحقيق مصالحه الخاصة. ومن ثمَّ فضلت الصين نهج “النأي بالنفس” خوفًا من إثارة حفيظة أي من الفاعلين الآخرين، سواءً أولئك الذين تحتفظ معهم بعلاقات قوية مثل الإمارات، والسعودية، وروسيا، أو حتى من القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تشهد العلاقات معها تنافسًا محتدمًا في مجمل مناطق ودول القارة[34].

ومع أن لبكين وواشنطن مصلحة مشتركة في استقرار السودان، بالعودة إلى الاتفاق الإطاري، وأنهما يتفقان على أهمية استعادة ودعم دور الآليات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف في حل الأزمة، فإن حالة التنافس العام بينهما تجعل احتمالات تقاربهما عند حدها الأدنى في هذه الأزمة. كما أن التباين مع روسيا بشأن أنماط تدخلها في الأزمة السودانية، وتحديدًا عن طريق شركة فاجنر، ولعبها دورًا مزدوجًا ببيع الأسلحة لطرفي الصراع بما يضمن لها تحقيق مصالح في الذهب السوداني، يتعارض مع نهج بكين القائم على الشراكة مع الحكومات، وحل الصراعات عبر المفاوضات والتعاون الإقليمي، ويزيد من المسافة بين النهجين الروسي والصيني في السودان[35].

إذن، يمكن القول إن ثمة اختلافًا جوهريًا بين النهجين الصيني والروسي في التعامل مع الأزمة، فبينما أخذ النهج الروسي بُعدين أساسيين، أحدهما دبلوماسي والآخر عسكري، اقتصر الاقتراب الصيني على البُعد الدبلوماسي بمظاهره المختلفة. وبالتالي، اختلف تعاطي كلٍ منهما مع أطراف الأزمة وتطوراتها الأخيرة، خاصة بعد الانقسام بين القوات المسلحة والدعم السريع. ففي الوقت الذي عملت فيه روسيا على استغلال الأزمة باعتبارها فرصة لتعظيم الاستفادة من الطرفين، أو اللعب على كافة الجهات، وقيام مسؤوليها بزيارات رفيعة المستوى إلى حكومة البرهان، ثمّ زيادة تردد القادة السودانيين على موسكو، أحجمت الصين عن الانخراط النشط عند هذا المستوى. كما يُلاحظ أن المفردات الأهم في التعاون بين روسيا والسودان تمثلت في: الإمداد بالأسلحة والذخائر، والقاعدة العسكرية، والأمن. في المقابل، كانت الدبلوماسية، والحوار والتفاوض، والبعد الإنساني، والحق في التنمية هو الغالب على طابع الخطابات المرتبطة بعلاقات الصين والسودان.

خاتمة: مستقبل الانخراط الروسي والصيني في الأزمة وعلاقاتهما في السودان

أبدت التقارير قدرًا من الاهتمام والربط بين روسيا والصين في السودان، ليس فقط من منظور إمكانيات التعاون، ولكن أيضًا احتمالات التباعد والخلاف[36]. ومن مجمل ما سبق يمكن رسم سيناريوهات مختلفة أولًا- لانخراط روسيا والصين في الأزمة السودانية وعلاقاتهما بأطراف الحرب، وثانيًا- بشأن علاقاتهما في السودان.

• سيناريو الانخراط الصيني الروسي النشط على أساس التعاون:

يفترض هذا السيناريو أن موسكو ستوظف علاقاتها مع الدعم السريع لإقناعه بأهمية الجلوس على طاولة المفاوضات، وأنها ستستمر في مسار تعزيز علاقاتها مع مجلس السيادة الانتقالي، والمفاوضات بشأن إقامة المنشأة العسكرية الروسية في البحر الأحمر. كما يعتمد على تطوير الصين دورها الراهن، وتخليها عن نهج الترقب والانتظار، والاضطلاع بدور نشط في تقريب وجهات النظر بين طرفي الأزمة في السودان، ودعوتهما للتفاوض والحوار في العاصمة الصينية، إذ تدخل الصين بمثابة ضامن للحوار بين الطرفين مثلما فعلت بين إيران والسعودية. وتعزيز الصين من تواصلها مع الأطراف المعنية تحديدًا في مصر، والخليج (السعودية والإمارات)، وروسيا لحثهم على التعاون معها لإنجاح وساطتها.

كما يفترض هذا السيناريو تطور علاقة موسكو وبكين على أساس تعاوني لحل الأزمة السودانية والتقريب بين طرفيها؛ إذ ستكون موسكو أكثر اقتناعًا بنزاهة الصين بوصفها وسيطًا محايدًا في الأزمة، كما ستكون بكين مطمأنة إلى أن إقامة المركز اللوجستي البحري الروسي في البحر الأحمر سيخدم مصالح بكين فيه.

• سيناريو التراجع الروسي مع استمرار النهج الصيني الحالي:

يفترض هذا السيناريو أن مفاوضات إنشاء القاعدة الروسية لن تؤدي إلى نتيجة على المدى القصير (الشهور الستة القادمة)، وأن القوات المسلحة السودانية كانت تستخدم ورقة روسيا للضغط على الغرب، وبالتالي ستتراجع روسيا عن موقفها من دعم البرهان، وتعاود التفكير في تنشيط علاقاتها مع الدعم السريع، وزيادة قدرتها على محاصرة التواجد الأوكراني على الأرض. بينما ستظل الصين عند مسار الحد الأدنى من الانخراط في الأزمة، في ظل اتجاهها إلى التعقد وعدم الحسم لصالح طرف بعينه. كما ينطلق من فرضية عدم اهتمام موسكو وبكين بتطوير آليات للتعاون المشترك بشأن الأزمة في السودان.

• سيناريو الانخراط الروسي واستمرار السياسة الصينية الحالية: (استمرار الوضع الراهن)

يُرجح هذا السيناريو زيادة انخراط روسيا في الأزمة السودانية وتطوير علاقاتها مع حكومة البرهان، ولكن مع الاستمرار في موازنة ومتابعة علاقاتها بين الطرفين: رسميًا عبر التعاون مع القوات المسلحة، وعبر وسطائها مع الدعم السريع، في حين ستظل تُعرقل أي جهود مدعومة غربيًا لحل الأزمة. في المقابل سيظل مستوى الاهتمام الصيني عند حد الحياد، والاقتراب الحذر من الأزمة، دون القيام بجهود حقيقة للتقريب بين الأطراف المختلفة، أو لعب دور يجعل من روسيا راضية عن حل الأزمة. وتزداد احتمالات هذا السيناريو في المدى القصير، خاصة أنه لم يتم تشجيع الصين لا من أطراف الصراع ولا من غيرهم على حمل راية الوساطة بين طرفي الأزمة، فضلًا عن أن روسيا ستنتظر أكثر للتأكد من نية السودان بقيادة البرهان للخروج من مظلة الغرب، وبالتالي الاستمرار في نهجها المزدوج لحين تحقيق مكاسب صلبة من جانب البرهان.

__________

هوامش

[1] راجع: عبد الله صالح الغريري، أثر العلاقات الصينية السودانية على الاستقرار السياسي في السودان 2000-2021، رسالة ماجستير، (الأردن: جامعة اليرموك، 2022)، ص ص 39 – 41.

[2] ميرفت عوف، روسيا في البحر الأحمر.. لماذا تعثرت خطط الكرملين لإنشاء قاعدة عسكرية في بورتسودان، الجزيرة، تاريخ الاطلاع: 9 يونيو 2024، الساعة 11:30، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/29f72cps.

[3] Samuel Ramani, Russia in Africa, (New York: Oxford University Press, 2023), pp. 259 – 266.

[4] Con Coughlin, Russia, China and Iran Must Not Seize Control of Sudan, GATESTONE Institute, 16 May 2024, Accessed at: 10th June 2024, Available at: http://surl.li/twmkr.

[5] Samuel Ramani, Russia in Africa, Op. cit., p. 259.

[6] إكرام زيادة، ما علاقة الصراع في السودان مع حرب أوكرانيا؟، المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، 19 مايو 2023، تاريخ الاطلاع: 11 يونيو 2024، الساعة 12:40، متاح عبر الرابط التالي:  https://tinyurl.com/5n77hyu4

[7] Nan Tian et al, Trends in World Military Expenditure, SIPRI Fact Sheet, 2023, p. 11.

[8] محمد حلفاوي، السودان وروسيا.. الرقص فوق حقل الألغام، سودان Ultra، 4 يونيو 2024، تاريخ الاطلاع: 9 يونيو 2024، الساعة 1:45، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/2d2fuv33

[9] محمد تورشين، التقارب السوداني-الروسي: التحديات والمخاطر، مركز الجزيرة للدراسات، 3 يوليو 2022، تاريخ الاطلاع: 10 يونيو 2024، الساعة 5:50، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/ymjxssrx.

[10]  تسلسل زمني.. متى بدأت روسيا بسلب ذهب السودان؟، CNN العربية، 1 أغسطس 2022، تاريخ الاطلاع: 11 يونيو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/wv7ndwpp.

[11] Jack Watling, et al, The Threat from Russia’s Unconventional Warfare beyond Ukraine, 2022-24, Royal United Services Institute for Defense and Security Studies, February 2024, p. 21.

[12] Tom Collins, How Putin prepared for sanctions with tonnes of African gold, The Telegraph, 3rd March 2022, Accessed at: 8 June 2024, Available at: https://tinyurl.com/y5jvptna.

[13] السودان وروسيا التأسيس لأدوار في مرحلة إعادة الإعمار، قناة الزرقاء على اليوتيوب، 30 إبريل 2024، تمت المشاهدة في 8 يونيو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/2ekzf8f2.

[14] عبد الله صالح الغريري، مرجع سبق ذكره، ص ص 48 – 62.

[15] صلاح مصطفى، اتجاهات الوساطة: الصين وموقفها في الأزمة السودانية، آفاق سياسية، العدد 118، ص 11.

[16] China/ Sudan, OEC World Data, Accessed at: 23 May 2024, 12:23, available at: https://tinyurl.com/589d9aue.

[17] Kynge, J., Schipani, A. Sudan conflict delivers fresh blow to China’s African lending strategy. Financial Times, 10 May 2023, Accessed at: 26 May 2024, 12:30, Available at: http://surl.li/twmkt.

[18] فرص حصول روسيا على قاعدة عسكرية شرق السودان، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 16 فبراير 2023، تاريخ الاطلاع: 11 يونيو 2024، الساعة 11:24، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/3canbc4x.

[19] Liam Karr, Africa File, May 31, 2024: Russian Red Sea Logistics Center in Sudan, Institute for the study of war, 31st May 2024, Accessed at: 9 June 2024, 11:55, Available at: https://tinyurl.com/3hkvpdkn.

[20] Samuel Ramani, Russia in Africa, Op. cit., pp. 259 – 266.

[21] راديو دبنقا، زيارة نائب وزير الخارجية الروسي للسودان.. هل من ثمار تُقطَف؟، دبنقا، 29 إبريل 2024، تاريخ الاطلاع: 7 يونيو 2024، الساعة 2:30، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/ves3zs3f

[22] محمد أمين ياسين، نائب البرهان إلى موسكو للقاء بوتين: قاعدة بحرية للروس مقابل سلاح للجيش السوداني، الشرق الأوسط، 4 يونيو 2024، تاريخ الاطلاع: في 7 يونيو 2024، الساعة 10:40، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/h6cvcyk3

[23] مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بإنهاء حصار الفاشر والوقف الفوري للقتال بالمدينة ومحيطها، الأمم المتحدة، 13 يونيو 2024، تاريخ الاطلاع: 14 يونيو 2024، الساعة 7:40، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/mwunx4fj

[24] Liam Karr, Africa File, Op. cit.

[25] Sara Coppolecchia, Exploiting Crises: Russia in Sudan, IARI, 15th May 2024, Accessed at: 9th June 2024, 8:30, Available at: https://tinyurl.com/3x9rxpdw.

[26] Osacar Rickett and Mohammed Amin, Sudan war: Russia hedges bets by aiding both sides in conflict, Middle East Eye, 6 May 2024, Accessed at: 11 June 2024, 9:24, Available at: https://tinyurl.com/ycxt68y4.

[27]  محمد عثمان، هل انتقلت الحرب الروسية الأوكرانية إلى السودان؟، بي بي سي عربي، 7 مايو 2024، تاريخ الاطلاع: 10 يونيو 2024، الساعة 9:40، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/3mfmwwvx

[28] China calls for promotion of political solution to Sudan conflict, Xinhua, 8 March 2023, Accessed at: 29 May 2024, 11:30, Available at: https://tinyurl.com/4bf5vf2n.

[29] UN-Sudan Conflict/Chinese Envoy, The Belt and Road News Alliance (BRNA), 21 March 2024, Accessed at: 26 May 2024, 15:30, Available at: https://tinyurl.com/3ke8aeb7

[30] مبعوث صيني يدعو إلى تعديل العقوبات المفروضة على السودان، شينخوا، 14 سبتمبر 2022، تاريخ الاطلاع: 11 يونيو 2024، الساعة 9:45، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/yvyn9mja.

[31] البرهان يزور الصين الاثنين ويلتقي الرئيس الروسي، الخليج، 13 أكتوبر 2023، تاريخ الاطلاع: 10 مايو 2024، الساعة 6:10، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/4pmhphnt

[32] وزير الخارجية يرأس وفد السودان للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، وكالة السودان للأنباء، 30 مايو 2024، تاريخ الاطلاع: 10 يونيو 2024، الساعة 8:09، متاح عبر الرابط التالي: https://tinyurl.com/mkr84ysh

[33] وحدة دراسات الصين، الانتظار في المقعد الخلفي: الصين والصراع العسكري في السودان، مركز الإمارات للسياسات، 3 مايو 2023، تاريخ الاطلاع: 26 مايو 2024، الساعة 11:30، متاح عبر الرابط التالي: http://surl.li/twmin

[34] Parul Wadhawan, Chinese Ties with Sudan, London Politica, 23 May 2023, Accessed at: 1st June 2024, 3:40, Available at: https://tinyurl.com/bdxsz75c

[35] Sudan Conflict: how China and Russia are involved and the differences between them, The Conversation, 8 June 2023, Accessed at: 4 May 2024, 3:40, Available at: http://surl.li/twmjh

[36] Con Coughlin, Op. cit.

• نُشر التقرير في: فصلية قضايا ونظرات- العدد الرابع والثلاثون- يوليو 2024.