التحول الرقمي والتنمية المستدامة في الكويت في ضوء رؤية 2035: الآفاق والتحديات

مقدمة:

شكل النفط عاملا مهمًا في تزايد معدلات النمو الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي وسارع في عملية تراكم ثروة استثنائية لها، غير أن تقلبات أسعار النفط العالمية في 2014 انعكست بالسلب على النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ومن ضمنها دولة الكويت؛ فإيرادات النفط تُمثل نحو 90% من دخل الحكومة الكويتية وتُشكل 50% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى أثر ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي للبلاد بشكلٍ حاد؛ الأمر الذي أنهى الفائض المالي الذي استمر ستة عشر عامًا في الكويت، كما عصف بالميزانية عجز تراوح بين 10.2 مليار دولار في 2014 و21 مليار دولار في 2018 لدرجة أن أمير الكويت قد حذر أنه من دون اتباع سياسات تهدف لخفض دعم الرفاه الاجتماعي قد يصل عجز الميزانية إلى 1.46 تريليون دولار خلال العقدين المقبلين^[1].

مثلت تلك الأزمة دافعًا للنخبة الحاكمة للعمل على تقليل الاعتماد على النفط كوسيلة لتنمية المجتمع الكويتي، وأُطلقت في عام 2017 خطة تنموية طموحة هي “رؤية كويت جديد 2035” التي هدفت لتحويل البلاد إلى مركزٍ تجاريٍ عالميٍ مرموق؛ من خلال تعزيز القدرة التنافسية وزيادة إنتاجية القوى العاملة وإصلاح الاقتصاد السياسي القائم على النفط، وذلك بتشجيع التوجه نحو اقتصادٍ معرفي قائم على الابتكار التكنولوجي وتشجيع المستثمرين الدوليين للعمل في قطاعاتٍ استراتيجية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات[2].

إن اعتماد رؤية الكويت على التحول الرقمي في سبيل تحقيق رؤيتها التنموية يتقاطع بشكلٍ واضح مع خطة التنمية المستدامة وأهدافها الـ 17 التي أقرتها الأمم المتحدة·؛ فتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب وجود بيانات. وفي ظل ما نشهده من ثورة غير مسبوقة في البيانات والمعلومات، فإن التحول الرقمي يُساهم في جمعها وتحليلها باستخدام تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IOT) ·، والتي تُستخدم بشكلٍ متزايد في عمليات التخطيط وبناء قرارات أفضل وتحسين القدرة المعرفية عند صانع القرار في الأنظمة الاجتماعية والبيئية المعقدة ومراقبة التقدم في البرامج التنموية؛ ومن ثم فهذه التقنيات تدعم عمليات التحول في شتى المجالات التي تهم المجتمع وتُسرع من وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة[3].

ينطلق ذلك التقرير من إشكاليةٍ مفادها أنه بالرغم مما تحمله المؤشرات الخاصة بالتحول الرقمي من دلالاتٍ إيجابية بشأن تقدم الكويت، إلا أن الدراسات الميدانية التي أُجريت توضح وجود فجوة بين المقاصد والوسائل -كما الحال في أهداف التنمية التي أقرتها الأمم المتحدة- تضع الكويت في تحدياتٍ حقيقية لتحويل رؤيتها من حبرٍ على ورق إلى واقعٍ فعلي، ومن رحم تلك الإشكالية يتولد التساؤل المركزي الذي يسعى التقرير للإجابة عنه، وهو: ما واقع التحول الرقمي في دولة الكويت؟ وما انعكاس ذلك على التنمية المستدامة في ضوء رؤية 2035؟ ويتفرع عن ذلك التساؤل المركزي تساؤلان فرعيان هما: ما أبرز مؤشرات التحول الرقمي في الكويت؟ وما أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي في الكويت؟

المحور الأول- مؤشرات التحول الرقمي في الكويت: قراءة في مؤشري نضوج الخدمات الحكومية GEMS والاقتصاد الرقمي العربي

أولا- تعريف التحول الرقمي

في ظل ما يشهده عالم القرن الحادي والعشرين من ثورةٍ رقمية غير مسبوقة وما صاحبها من تحولاتٍ جذرية في أنماط العمل التقليدية إلى أنماطٍ إلكترونية، تتم بوتيرةٍ متسارعة، على خلاف الثورات الصناعية التي سبقتها واستغرقت عقودًا حتى تتشكل، في خضم تلك التغيرات العميقة برز التحول الرقمي بوصفه قوة دافعة وقاطرة لتحقيق التنمية المستدامة ولذا لا يخفى علينا تبني معظم الدول لتلك الأداة كوسيلةٍ لتحقيق رؤيتها التنموية.

وفي هذا الصدد، فإن طرح تساؤلات حول ماهية مفهوم التحول الرقمي ومؤشراته يُعد أمر هام لتقييم مدى تقدم عملية التحول الرقمي في الكويت، وتُعد عملية رصد كيفية تناول الأدبيات السابقة للمفهوم خطوة لازمة لوضع تعريف إجرائي للتحول الرقمي ملائم لدراستنا، يمكن من خلاله استخلاص مؤشرات حول مدى تقدم التحول الرقمي في دولة الكويت. هذا، ومن خلال الاطلاع على الأدبيات السابقة، تم رصد عدة تعريفات للتحول الرقمي سنقوم باستعراض بعض منها على النحو التالي:

– ترى الباحثة نوال البلوشية وآخرون في دراستهم عن واقع التحول الرقمي في المؤسسات العمانية أن: التحول الرقمي يُشير إلى كونه مشروع حكومي يشمل كافة خدمات المؤسسات والقطاعات المختلفة بالدولة، ويستهدف تحويل الخدمات الحيوية والأساسية المرتبطة بخدمة الأفراد والمؤسسات والاستثمارات المختلفة من شكلها التقليدي للشكل الإلكتروني الذكي بالاعتماد على التقنيات الحديثة والمتطورة[4].

– أشارت عزيزة هاشم في دراستها حول التحول الرقمي والتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط أن: التحول الرقمي مفهوم يُشير إلى التغيرات التي تُحدثها التكنولوجيا في العمل لإنشاء قيمة اقتصادية أكثر كفاءةً وفاعلية، من خلال تحسين الأنشطة والمؤسسات عبر تغيير خصائصها باستخدام تقنية المعلومات والحواسب والاتصالات[5].

– ويعتبر عبد الله الشهاب وآخرون في دراستهم حول التحول الرقمي للمؤسسات في الكويت أن: مفهوم التحول الرقمي يُشير إلى عملية انتقال الكيانات الحكومية لنموذج أعمال يعتمد على التقنيات الرقمية في إنشاء المنتجات والخدمات عبر قنواتٍ جديدة للعوائد، وهو ما يزيد من قيمة المنتجات والخدمات[6].

– وترى إيمان خلفة في دراستها حول أثر التحول الرقمي على تحقيق التنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا أن: مفهوم التحول الرقمي يُستخدم بصفةٍ عامة للدلالة على استخدام تكنولوجيا الحاسب الآلي والإنترنت في المؤسسات والهيئات الحكومية والقطاعات الخاصة والعامة[7].

ما يُلاحظ من استعراض التعريفات التي أوردتها الدراسات سالفة البيان أن هناك أرضية مشتركة تلتف حولها، تتمثل في الاعتماد بشكلٍ رئيسي على التقنيات الرقمية والتكنولوجيا، لكن نرى أن أوجه القصور في تلك التعريفات متمثلة في عدم تغطيتها لجوانب أخرى لا تقل أهمية عن الجانب التقني في تلك العملية، منها جوانب اقتصادية وثقافية واجتماعية، وبالتالي عدم وضعها للإنسان بعين الاعتبار في قلب عملية التحول الرقمي -على سبيل المثال مدى رضائه عن الخدمة المقدمة إليه والاستفادة منها- وعدم ربط تلك العملية بالإطار الأوسع وهو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، وضع الباحث تعريفًا إجرائيًا للتحول الرقمي تنطلق منه الدراسة بأنه: عملية متعددة الأبعاد، تهدف إلى دمج التكنولوجيا الرقمية في شتى المجالات، الأمر الذي يُعزز من كفاءتها، ويضمن وصول الخدمات لكافة فئات المجتمع بما يُسرع من وتيرة عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق، سيعمل المحور الأول على دراسة مؤشرين، هما: نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية النقالة ومؤشر الاقتصاد الرقمي العربي؛ لرصد مدى تقدم عملية التحول الرقمي في الكويت وأدائها في ذلك الشأن.

ثانيًا- تقييم أداء دولة الكويت وفق المؤشرات:

 أ) التقييم وفق مؤشر GEMS

يصدر مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية النقالة GEMS عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا -الإسكوا- وهو يهدف لقياس مدى نضوج الخدمات الحكومية المقدمة عبر البوابات الإلكترونية والتطبيقات النقالة في الدول العربية، عبر الاعتماد على ثلاث ركائز أساسية تٌعنى بقياس توفر الخدمة وتطورها (جانب العرض)، وقياس استخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها (جانب الطلب)، وقياس وصول الخدمة لمستهلكها النهائي (جانب الإدماج)[8]. يتم تخصيص مؤشرات فرعية لكل ركيزة تتطور في ضوء المستجدات التي تطرأ على التحول الرقمي والتطورات التكنولوجية في الخدمات الحكومية، وفي هذا الإطار شمل التقرير الصادر في عام 2020 أربعة وعشرين مؤشرًا فرعيًا، بينما شمل التقرير الصادر في 2024 خمسة وثلاثين مؤشرًا فرعيًا.

وقد تم اختيار عامي 2020 -2024 نظرًا لأن عام 2020 شهد اجتياح الوباء العالمي كورونا، ما كان دافعًا لمعظم دول العالم لتبني الخيار التكنولوجي كبديلٍ آمن وفعال في إنجاز المهام ومن ثم تسارعت وتيرة عملية التحول الرقمي، فضلًا عن مرور ثلاث سنوات من الوعود التي أطلقتها الكويت في رؤيتها التنموية في 2017. أما بشأن عام 2024، فيُعد العام الذي صدر فيه أحدث تقرير لذلك المؤشر، بما يشمله من تطوراتٍ حدثت خلال السنوات الأربع مجتمعة على مستوى الخدمات الحكومية.

 

وستقتصر الدراسة على رصد بعض المؤشرات الفرعية الرئيسية الثابتة في كلا التقريرين، وبعض المؤشرات المستحدثة على النحو التالي:

العنوان	2020	2024
القيم الإجمالية للمؤشر	33.74	67
عدد الخدمات المُقيمة	44	87
قيم الركائز الأساسية
توفر الخدمة وتطورها	32.22	69
استخدام الخدمة ورضا المستخدم	33.43	63
الوصول إلى الجمهور	37.40	75
مؤشرات الأداء الرئيسية لتوفر الخدمة وتطورها
تطور الخدمات على البوابة الإلكترونية	57. 49	81
مستوى تطور الخدمات النقالة	27.99	59
مستوى توفر الخدمات النقالة على المنصات	20.32	74
توفر اللغات على البوابة الإلكترونية	34.10	75
توفر خصائص لذوي الإعاقة عبر البوابة الإلكترونية	0.91	18
توفر اللغات على التطبيقات النقالة	18.63	62
توفر خصائص لذوي الإعاقة عبر النقال	1.08	20
مستوى توفر البيانات المفتوحة	45.26	83
صيغة تقديم البيانات المفتوحة	45.26	74
جودة البيانات المفتوحة	–	71
البيئة المحيطة لتوظيف التكنولوجيات الناشئة	–	90
مستوى الربط بين الدوائر الحكومية	–	92
النفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية	–	68
مؤشرات الأداء الرئيسية لاستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها
مستوى الاستخدام عبر البوابة الإلكترونية	40.30	73
مستوى الاستخدام عبر النقال	6.74	39
الاستخدام الإجمالي في المؤسسات عبر البوابة الإلكترونية	40.44	66
الاستخدام الإجمالي في المؤسسات عبر النقال	25.43	58
مستوى رضا المستخدم عبر البوابة الإلكترونية	41.17	82
مستوى رضا المستخدم عبر النقال	40.99	60
الاستجابة لطلبات الدعم	–	78
مؤشرات الأداء الرئيسية للوصول إلى الجمهور
نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق	26.69	74
توفر أدوات التواصل والدعم للأفراد	41	88
إظهار الخدمة للمستخدم	–	59

 

الجدول رقم (1)

المصدر: من إعداد الباحث، استنادًا إلى تقريري مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة لعامي 2020-2024[9]

 

إن النظر بعين مقارنة واستقراء أداء دولة الكويت وفق مؤشر GEMS خلال عامي 2020 و2024 من خلال متضمنات الجدول رقم (1)، يُظهر أن 2024 شهد إجمالًا قفزة غير مسبوقة تعكس اهتمام الكويت بتحقيق رؤيتها التنموية القائمة على التحول الرقمي للإجراءات والخدمات الحكومية مقارنةً بـ 2020، وآية ذلك زيادة عدد الخدمات الحكومية التي يقيسها المؤشر في 2024 مقارنًا بـ 2020. وفيما يلي نتناول أبرز المضامين:

1- القيم الإجمالية للمؤشر وعدد الخدمات المقيمة:

يُلاحظ من خلال الاطلاع على الجدول رقم (1) أعلاه وجود ارتفاع ملحوظ في قيمة المؤشر الإجمالية في 2024 بنسبة 67% مقارنةً بـ 2020 بنسبة 33.47%، ما يدل على وجود تطور جذري في الأداء الكلي للكويت. وبشأن عدد الخدمات المقيمة، يُلاحظ كذلك أنها زادت بفارق كبير حيث بلغت نسبة الخدمات المقيمة في 2024 نسبة 87% مقارنةً بنسبة 44% في 2020، وهو ما يُشير لجهود الكويت في توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور.

2- قيم الركائز الأساسية:

– توفر الخدمة وتطورها: تحسنت تلك الركيزة من 32.22% في 2020 إلى 69% في 2024، ما يدل على تطور هائل في توافر الخدمات الإلكترونية وتحسين جودتها.

– استخدام الخدمة ورضا المستخدم: شهدت تلك الركيزة قفزةً ملحوظة؛ إذ بلغت نسبة رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة 63% في 2024 مقارنةً بـ 33.43% في عام 2020، وهو ما يشير إلى رضا المستخدمين حيال الخدمات ذات الجودة العالية وبذلك ترتبط تلك الركيزة بسابقتها المتعلقة بتطور الخدمة.

3- مؤشرات الأداء الرئيسة لتوفر الخدمة وتطورها:

– تطور الخدمات على البوابة الإلكترونية: ويُشير المؤشر إلى إمكانية إتمام كافة خطوات الخدمة أو المعاملة عبر البوابة الإلكترونية (مثل الدفع الإلكتروني، وتقديم المستندات، والتوقيع الرقمي، واستلام نتيجة المعاملة). وقد شهدت الخدمات المقدمة عبر الإنترنت تقدمًا ملحوظًا في 2024؛ إذ بلغت نسبتها 81% إذا ما قورنت بـ 2020 إذ بلغت نسبتها 49.5%.

– مستوى توفر الخدمات النقالة على المنصات: ويُعرف ذلك المؤشر بأنه إمكانية الوصول إلى كل الخدمات الحكومية الرقمية من خلال توفَّر تطبيق نقال يُغطي الخدمة. وفي هذا الصدد، نرى أن 2024 قد شهد تطورًا كبيرًا في نسبة توافر الخدمات والتطبيقات النقالة على المنصات إذ بلغت نسبتها 74% مقارنةً بـ 2020 والذي بلغت النسبة فيه 20.32%.

– توفر اللغات على البوابة الإلكترونية: شهد ذلك المؤشر تطورًا في 2024 حيث بلغ 75% مقارنة بـ 34.10% في 2020، وهو ما يعكس حرص الحكومة الكويتية على ضمان وصول أكبر عدد من المستخدمين للخدمات الحكومية.

– توفر خصائص لذوي الإعاقة عبر البوابة الإلكترونية: وهو مؤشر يُشير إلى توفُّر سمات مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر البوابة الإلكترونية (مثل المعيار WCAG2.1)، ولقد شهد هذا المؤشر ارتفاعًا في 2024 حيث بلغت نسبته 18% وذلك على عكس 2020 والذي سجل نسبة 0.91%.

– صيغة تقديم البيانات المفتوحة: وتعني نشر المؤسسات الحكومية لمجموعات البيانات المفتوحة بصيغةٍ قابلة للقراءة من قبل الآلة. وفي هذا الصدد، سجلت الكويت تقدمًا ملحوظًا في 2024 بنسبة 74% مقارنةً بنسبة 45.26% لعام 2020.

– جودة البيانات المفتوحة: وهو يعني اتباع المؤسسات الحكومية معايير البيانات المفتوحة القياسية في كل مجموعات البيانات التي تنشرها. ويلاحظ أن ذلك المؤشر -والمؤشرات التي تليه- تم استحداثها في التقرير الصادر 2024 وقد سجل هذا المؤشر نسبة 71%.

– البيئة المحيطة لتوظيف التكنولوجيات الناشئة: وهو يشير إلى توفّر خطة لاعتماد التكنولوجيا الناشئة في عمل المؤسسة الحكومية، مع تدعيم المؤسسة بالتجهيزات اللازمة وإعداد فرق العمل. وقد شهد نسبة مرتفعة حيث سجل نسبة 90%.

– مستوى الربط بين الدوائر الحكومية: أي ربط المؤسسات الحكومية ببعضها البعض بواسطة ناقل حكومي موحد أو الواجهات البرمجية التطبيقية، وقد سجل ذلك المؤشر نسبةً مرتفعة وصلت 92%.

– النفاذ إلى الخدمات عبر الهوية الرقمية: وهو يعني اعتماد المؤسسات الحكومية على الهوية الرقمية من أجل النفاذ إلى الخدمات الحكومية، وقد سجل ذلك المؤشر نسبة 68%.

4- مؤشرات الأداء الرئيسية لاستخدام الخدمة ورضا المستخدم حيالها:

– مستوى الاستخدام عبر البوابة الإلكترونية: يرمز ذلك المؤشر إلى استخدام الخدمة رقميًا عبر البوابة دون معاملات ورقية أو يدوية، مع توزيع الاستخدام عبر القنوات (البوابة الإلكترونية والتطبيقات النقالة)، وقد ارتفع ذلك المؤشر في عام 2024 مقارنةً بعام 2020 حيث بلغت نسبته 73% في مقابل 40.30%.

– الاستجابة لطلبات الدعم: وهو يرمز إلى سرعة استجابة المؤسسات الحكومية لطلبات الاستفسار والمساعدة، وهو مؤشر مستحدث في تقرير عام 2024 وبلغت نسبته 78%.

5- مؤشرات الأداء الرئيسية للوصول إلى الجمهور:

– نسبة الخدمات الجديدة المرفقة بحملات تسويق: والمقصود هنا إجراء حملات تسويقية لكل الخدمات المشمولة بالمؤشر عبر البوابة والتطبيقات النقالة، وقد شهد عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في ذلك المؤشر حيث وصلت نسبته 74% مقارنة بعام 2020 والذي سجل 26.69%.

– توفر أدوات التواصل والدعم للأفراد: ويعني المؤشر توفِّر أدوات الدعم والتواصل في المؤسسات الحكومية (كالمحادثة الحية، وأدوات المساعدة الرقمية)، ارتفع ذلك المؤشر بشكلٍ كبير في عام 2024 حيث وصلت نسبته 88% مقارنةً بـ 41% عام 2020.

– إظهار الخدمة للمستخدم: سهولة البحث والوصول للخدمة من خلال منصة وطنية موحدة مع تبويب وتصنيف واضح، وقد بلغت نسبته 59%.

ب- التقييم وفق مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي:

يُعرف ذلك المؤشر بأنه أداة استراتيجية لمساعدة الحكومات وصانعي السياسات والمستثمرين على تكوين فهم ورؤية شاملة للوضع الرقمي في الدول العربية وأبرز التحديات المتعلقة به، وهو يستند في عملية تقييم أداء الدول العربية على خمسة محاور رئيسية، هي: الحكومة الرقمية، والأسس الرقمية، والمواطن الرقمي، والابتكار الرقمي، والأعمال الرقمية. وتُعد تلك الركائز الخمس هي الأسس والدعائم التي يجب أن تأخذها أي منظومة حكومية بعين الاعتبار جيدًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والشاملة، تنبثق من تلك الأبعاد الرئيسية تسع ركائز أساسية، وهي: البعد المؤسسي، والبنية التحتية، والقوى العاملة، والحكومة الرقمية، والابتكار، والجاهزية التكنولوجية، وتطور وتعقد السوق، وتطوير السوق المالية، والتنمية المستدامة، وذلك موضح بالجدول رقم2.

ولكل ركيزة مؤشرات فرعية تتغير من عامٍ لآخر بناءً على معايير منها تحديثات التقارير التي تُصدرها المنظمات الدولية؛ حيث إنه على سبيل المثال تم إيقاف العمل بالمؤشر الفرعي سهولة ممارسة أنشطة الأعمال كونه لم يُحدث بمعرفة البنك الدولي منذ عام 2020، فضلًا عن التغيرات والتطورات التي تطال مفاهيم الركائز ذاتها وتعديل هيكلتها وفق المتطلبات.

وفي هذا الإطار، ستكتفي الدراسة برصد نسبة قيم الأبعاد والركائز إجمالًا لمعرفة التقدم الذي أحرزته الكويت، وترصد من الركائز ما هو متعلق فقط بموضوع الدراسة ولم يتم التطرق إليها في المؤشر السابق ومن ثم سنتناول ركيزة (أهداف التنمية المستدامة) بشيءٍ من التفصيل.

 

البُعد	الركائز / المحاور	القيمة في 2020	القيمة في 2024
الحكومة الرقمية	المؤسسات	58.63	54.50
	الحكومة الرقمية	55.85	74.84
الأسس الرقمية	البنية التحتية	58.63	71.08
المواطن الرقمي	البنية التحتية	63.43	71.08
الابتكار الرقمي	الابتكار	43.86	37.2
الأعمال الرقمية	قوى السوق	59.95	51.20
	نمو سوق المال	59.95	56.33
التنمية المستدامة بُعد متقاطع مع كافة الأبعاد	أهداف التنمية المستدامة	65.20	74

الجدول رقم (2)

المصدر: من إعداد الباحث، استنادًا إلى تقريري مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020-2024[10].

 

يتضح من مطالعة الجدول رقم 2 إجمالًا وجود بعض الفجوات في أداء دولة الكويت على صعيد الأبعاد الاستراتيجية الخمسة الأساسية، وما ينبثق منها من الركائز الأساسية على النحو التالي:

1- الحكومة الرقمية: ويهدف ذلك البُعد إلى تلبية احتياجات الأفراد والمجتمع بتوفير وتحسين تقديم الخدمات العامة ومضاعفة جهود الرقمنة؛ لتحسين الكفاءة والشفافية داخل القطاع الحكومي. وقد شهدت الكويت تراجعًا طفيفًا في ركيزة المؤسسات؛ حيث بلغت قيمتها في 2020 نسبة 58.63% بينما بلغ نسبتها في 2024 نسبة 54.50%. وفيما يخص ركيزة الحكومة الرقمية، فقد شهدت الكويت ارتفاعًا في قيمة تلك الركيزة في 2024 لتسجل نسبة 74.84% مقارنةً بما شهده عام 2020 بنسبة 55.85%.

2- الأسس الرقمية: ويعتني هذا المؤشر بمدى توفير الأسس اللازمة لنظامٍ رقمي متين شامل للبنية التحتية، والسياسات، واللوائح، والمهارات الرقمية، والتمويل، والحوكمة. وفي هذا الإطار، نلاحظ أن الكويت بلغت تطورًا في تلك القيمة في 2024 بنسبة 71.08% مقارنةً بـ 2020 والتي بلغت نسبة تلك القيمة فيها 58.63%.

3- الاستعداد الرقمي للمواطن: وهو يهدف لجعل المواطن المحور الأساسي لمنظومة التحول الرقمي، وأن تعمل التكنولوجيات الرقمية على تحسين نوعية حياته، بما في ذلك الفئات المهمشة والأقليات. وبلغت الكويت في هذا الصدد 63.43% في 2020 فيما حققت في 2024 ما قيمته 71.08%.

4- الابتكار الرقمي: ويهدف ذلك البعد للاستفادة من بيئة الابتكار كمحفز للرقمنة؛ كون التكنولوجيات الرقمية الجديدة وسيلة هامة لخلق مصادر جديدة للقيمة المضافة للعديد من الصناعات. وقد حققت الكويت في ركيزة الابتكار 43.86% في 2020 بينما شهدت تراجعًا كبيرًا في 2024 لتحقق نسبة 37.2%.

5- الأعمال الرقمية: ويهدف ذلك البعد إلى جعل قطاع الأعمال المستفيد الأكبر من عمليات التحول الرقمي ما يزيد من قيمة المنتج المُقدم للمستهلك، فضلا عن تأسيس قاعدة أكبر من المتعاملين من خلال إتاحة فرص الدخول لأسواقٍ جديدة. وقد بلغت الكويت في 2020 فيما يخص ركيزة قوى السوق نسبة 59.65% بينما تراجعت تلك القيمة في 2024 إلى 51.20%، وبشأن ركيزة نمو سوق المال فقد بلغت الكويت قيمة مرتفعة في 2020 بقيمة 59.65% فيما شهد 2024 تقدمًا بنسبة 56.33%.

أما بشأن محور التنمية المستدامة، فإن تحقيق أهدافها يتقاطع مع الأبعاد السابقة كافة؛ كونها مقياس لمدى فاعلية البلدان في توظيف التقدم التكنولوجي نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة -المذكورة آنفًا- وهو ما يتطلب وجود استراتيجيات متعددة الأوجه، منها[11]:

1- دمج أهداف التنمية المستدامة في جداول الأعمال الوطنية.

2- استغلال التكنولوجيا من أجل التخفيف من حدة الفقر: وذلك باستخدام المنصات الرقمية بشكلٍ كبير لتوسيع نطاق الوصول للخدمات المالية والأسواق، والتي تشمل المجتمعات المهمشة بالأساس.

3- الابتكارات في مجال الصحة والتعليم: بما يعني الاستثمار في التكنولوجيا الصحية والتعليم لتحسين جودة وصول تلك الخدمات لكافة فئات المجتمع.

4- التكنولوجيا الخضراء: بما يعني تطوير تكنولوجيا تُحافظ على البيئة، وتُحسن من مواردها، وتحد من الآثار المناخية بما يدعم اهداف التنمية المستدامة في ذلك الصدد.

5- الشمول الرقمي من أجل النمو الاقتصادي: وهو يتقاطع مع الهدف الأول وهو تخفيف حدة الفقر، حيث إنه بتوسيع تطبيق برامج الشمول الرقمي فإن ذلك يُعزز نمو اقتصادي عادل يركز على الوصول للأدوات الرقمية لجميع شرائح المجتمع.

6- الشراكات بين القطاعين العام والخاص: فتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يساهم في نمو البنية التحتية اللازمة للتحول الرقمي والابتكار.

7- اتخاذ القرارات القائمة على البيانات: وهو يعني توظيف الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات رشيدة تتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة، وتقيس من خلالها التقدم ومجالات التحسن.

وفي هذا الإطار حققت الكويت تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالتزاماتها برؤيتها التنموية؛ حيث بلغت قيمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في 2024 نسبة 74% مقارنةً بنسبة 65.20% في 2020.

وصفوة القول في شأن دلائل مؤشري نضوج الخدمات الحكومي والاقتصاد الرقمي العربي أنها تعبر -إجمالًا- عن مستوى نضوج متقدم لعملية التحول الرقمي في الكويت بالرغم من القصور في بعض المؤشرات الفرعية ما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق رؤيتها التنموية، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه: هل الأرقام تعبر بالضرورة عن الواقع الفعلي؟ وهل تعكس الأبعاد المتنوعة لعملية التحول الرقمي؟

المحور الثاني- تحديات التحول الرقمي في الكويت: عوامل متداخلة ومتشعبة

بالرغم من احتلال الكويت مكانة متميزة على عرش الدول القائدة في مجال التطور والنمو الرقمي بالمنطقة العربية، ويظهر ذلك بشكلٍ واضح من خلال المؤشرات السابق تناولها، لكن تظل هناك تحديات يجب وضعها بعين الاعتبار لتحقيق هذا التحول بشكلٍ ناجح وفعال، ويرجع ذلك لضرورة إدراك أن عملية التحول من الشكل التقليدي للنظام الرقمي ليست عملية تقنية بحتة، ولكنها في الوقت ذاته عملية شاملة تتفاعل وتتضافر فيها عوامل وعناصر سياسية واجتماعية وثقافية[12]. وبناءً عليه، سيرصد هذا المحور أبرز التحديات التي تواجه التحول الرقمي في الكويت، وذلك في محاولة لرسم صورة شاملة عن واقع عملية التحول الرقمي هناك.

أولًا- الإطار القانوني: ثغرات في نصوص القانون رقم 12 لسنة 2020 وتعارض مع الواقع الفعلي:

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في إدارة المؤسسات وتنامي دورها المحوري كوسيلة هامة لتحقيق التنمية المستدامة، برزت الحاجة إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي يدعم التحول الرقمي، خاصةً في مسائل الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية باعتبارها حقوق أساسية للأشخاص يجب أن تُحترم وتُصان. لذا؛ نجد على المستوى الوطني للدول تبني العديد منها سياسات وتشريعات تهدف لتطبيق الحوكمة الرقمية في مؤسساتها الحكومية وتعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال نشر البيانات المفتوحة ووضع أطر قانونية لحماية أمن المعلومات[13].

وفي هذا الصدد لم تكن الكويت استثناءً؛ حيث أدركت أن التحول الرقمي لا يمكن تحقيق أهدافه المنشودة دون توفير البيئة القانونية الملائمة لذلك، وعليه أصدرت القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، والذي يهدف لحرية تداول المعلومات والحق في الاطلاع عليها وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الإدارية والاقتصادية[14].

وبالرغم من أن ذلك التشريع يعكس إدراك الكويت لأهمية التحول الرقمي، إلا أن هناك عوائق ثقافية وإدارية وتشريعية لتنفيذه على أرض الواقع والتي يمكن تقسيمها إجمالًا إلى عوائق متعلقة بالقانون ذاته، وعوائق متعلق بالمواطنين أنفسهم.

 بشأن العوائق المتعلقة بالقانون؛ فثمة إشكاليات تبرز في صياغة بعض مواده ومصطلحاته بشكلٍ غامض وفضفاض، ما يسمح للجهات الحكومية بإصدار قرارات تعسفية دون مبرر مثل حجب المعلومات دون داعٍ. ويتضح ذلك في صياغة المادة الأولى /الفقرة الرابعة والمادة الثانية عشر /الفقرة الثانية، حيث التشجيع على السرية، بما يُعيق قدرة عدد كبير من الأفراد على الحصول على حقهم في الوصول للمعلومات مع عدم إبداء أسباب الرفض المنطقية لذلك، وهي ممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية للحكم الرشيد والتحول الرقمي وتُقوض مبدأ الشفافية. علاوةً على ما سبق، فإن الدستور الكويتي لا ينص صراحةً على حق الفرد في الوصول للمعلومات، ولم يربط بين حرية الوصول للمعلومات وحرية الرأي[15].

أما بخصوص العوائق المتعلقة بالجانب التطبيقي والمواطنين، فقد أشارت إحدى الدراسات الميدانية أن غالبية المواطنين الكويتيين غير مدركين لوجود القانون أو ما يتمتعون به من حقوقٍ بموجبه. ولا يقف الأمر عند ذلك الحد، بل يمتد ليشمل بعض الموظفين في الجهات الحكومية؛ حيث التنفيذ شديد الضعف من قبل الهيئات الإدارية وهو ما يعكس أمرين: أولهما انخفاض مستوى الخبرة بين السلطات الإدارية ما يعني أن طلبات المواطنين لا تتم معالجتها بطريقة ممنهجة، وثانيهما أن الوعي التشريعي منخفض في الكويت[16].

يمكن أن تُفسر تلك العوائق بأن الخصائص التاريخية والثقافية للدول تلعب دورًا هامًا في صياغة القوانين والمفاهيم التي تتضمنها. وفي حالة الكويت، نجد الثقافة السائد التي تُعلي من قيمة الخصوصية والسرية[17]، وهو ما يضرب أسس الشفافية التي من المفترض أن تقوم عليها القوانين والنظم ذات الصلة.

يؤكد ويعزز ما سبق ذكره المؤشرات التي تتناول حق الوصول للمعلومات ومدى توافر البيانات المفتوحة أمام العامة من المواطنين والولوج إلى شبكة المعلومات الدولية؛ حيث أظهر مؤشر (أودن) للبيانات المفتوحة تراجع تصنيف الكويت بأكثر من ثلاثين رتبة نتيجة محدودية الاستجابة للمعايير الدولية لانفتاح البيانات العمومية، فضلًا عن أن المؤشر العالمي لحرية المعلومات يرصد تراجع الكويت في الترتيب الدولي حيث احتلت المرتبة 106 عالميًا والرابعة عربيًا لتصبح درجة التقييد فيها عالية[18].

ثانيًا- الفجوة الرقمية ومسألة العدالة الاجتماعية في الكويت

تُعد الفجوة الرقمية فجوة مركبة تصب فيها أشكال أخرى من الفجوات من عدم المساواة في المساحات العلمية والتكنولوجية والتنظيمية والتشريعية والفقر والبنية التحتية؛ سواء بين أفرادٍ أو أسرٍ أو شركاتٍ ومناطق جغرافية تعكس مختلف التنويعات الاجتماعية والاقتصادية. وبمعنى آخر، فالفجوة الرقمية متعلقة في نهاية الأمر في النفاذ لمصادر المعلومات والمعرفة وتضمينها من خلال برامج التعليم والتدريب وكيفية توظيفها اجتماعيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وهي بذلك ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمهارات التعامل مع التكنولوجيا الرقمية[19].

من هذا المنطلق، وبالتطبيق على حالة الكويت، نلاحظ وجود فوارق صارخة بين السكان المحليين والمغتربين (الذين يُشكلون ما يقارب ثلثي السكان المقيمين و95% من القوى العاملة في القطاع الخاص) من حيث أشكال رأس المال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي·. ومن أشكال عدم المساواة تلك المستويات التعليمية؛ حيث إنه بحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية لا يتجاوز المستوى التعليمي لأكثر من 60% من إجمالي السكان فوق سن 18 عامًا مستوى المدرسة الثانوية وتلك النسبة تمثل بشكل أساسي فئة المغتربين، بينما نجد على الناحية الأخرى أن الكويتيين هم الأعلى في الحصول على درجات الدراسات العليا من الجامعات بنسبة تساوي الضعف مقارنةً بهؤلاء الوافدين[20].

في هذا السياق، فإن نظرية نموذج المجالات المتناظرة توفر إطارًا نظريًا جيدًا لتفسير الفجوة الرقمية وكيف أنها مرآة عاكسة لأشكال عدم المساواة الاجتماعية في الكويت؛ حيث إنها ترى أن الأفراد ذوي المزايا الأكبر يُرجح أن يستخدموا التقنيات التكنولوجية الحديثة في تعزيز امتيازاتهم في حين أن ذوي المزايا الاقل لا يتمتعون بذلك أو أقل قدرة. يظهر ذلك بشكلٍ واضح في نتائج إحدى الدراسات الميدانية التي أُجريت في الكويت، والتي توصلت إلى أن المستخدمين ذوي المستويات التعليمية المتدنية لديهم مستويات أقل من حيث الوصول للتقنيات الرقمية مقارنةً بالمستخدمين الأعلى تعليمًا، حيث يبلغ مستوط الأجهزة لديهم ما قدره 2.0 ويُرجح أن الهاتف الذكي هو الوسيلة الوحيدة التي تصلهم بالإنترنت، بينما كان حملة الشهادات الجامعية وهم من أغلبية كويتية يُتاح لهم وصول أعلى للأجهزة بمتوسط يبلغ 3.4. ويرتبط بما سبق أن الكويتيين لديهم مستويات أعلى في سبل الوصول للتقنيات الرقمية بمعدل قدره 3.5 مقارنةً بغير الكويتيين، على سبيل المثال نجد أن الهنود (2.5) والفلبينيين (2.0) وغيرهم من الآسيويين (2.1)[21].

ثالثًا- التعليم والابتكار: الاهتمام بالكم على حساب الكيف

أصبح التعليم لا سيما التعليم العالي ركيزةً أساسية في خطط التنمية الحديثة، خاصةً في الدول الطامحة لاعتلاء مكانة إقليمية ودولية رفيعة؛ فالتعليم في ظل التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والسياسة صار حجر الزاوية في بناء رأس مال بشري قادر على الابتكار والتنافس على المستوى الدولي، وكذلك المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر وبناء مجتمع متماسك قائم على المعرفة والابتكار[22].

وفي ظل اهتمام الكويت ضمن رؤيتها التنموية 2035 باقتصاد المعرفة الذي يقوم على اكتساب المعرفة ونشرها كأحد شروط التنمية الاقتصادية -بما يعني الاعتماد على بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات، واستثمار فعال في التعليم كمجالاتٍ متقاطعة لا تنفصل عن بعضها البعض- في ظل هذا إلا أن الكويت ما زالت في طور المستوى النظري وليس العملي، فبالرغم مما تم تحقيقه من أداءٍ قوي في ركيزة التعليم -إلى حدٍ ما- قياسًا إلى نتائج أداء الاقتصاد القائم على المعرفة في الكويت (على
سبيل المثال، محو الأمية عند الكبار (97%)، وإجمالي الالتحاق بالتعليم العالي (61.13%) وسعيه لإطلاق مبادرات إصلاح تعليمية، غير أن الدولة ما زالت تنظر إلى القطاع التعليمي كقطاعٍ خدمي يُركز على المخرجات أكثر مما يركز على النتائج. وبالتالي، فإن طرق تدريب المعلمين وتدريس الطلاب لا تُوفر المعرفة والمهارة الحقيقية التي يتطلبها اقتصاد المعرفة.

ففي دراسة ميدانية أُجريت في الكويت حول واقع مؤسسات التعليم العالي ومدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل[23]، وُجد أنه فيما يتعلق بجودة وتميز مؤسسات التعليم العالي أن مؤسسات التعليم العالي تتطلب إعادة النظر في المناهج التي تُدرس وربطها بحاجات المجتمع، وأنها ما زالت بحاجةٍ إلى الاستمرارية والاستدامة في مواكبة التطورات العالمية السريعة[24].

ارتباطًا بما سبق، توصلت الدراسة أيضًا إلى أن خريجي مؤسسات التعليم العالي بحاجةٍ إلى مزيدٍ من التطوير لاكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل لا سيما المتعلقة بالتعامل مع التكنولوجيا والتحديات التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة، ويعود ذلك إلى وجود قصور في إعداد مؤسسات التعليم العالي للخريجين من حيث المهارات التي يتطلبها سوق العمل الجديد وهو ما لا يتوافق مع رؤية كويت 2035[25].

أحد الأسباب الهامة في وجود فجوة بين الكم والكيف في عملية التعليم يرجع إلى الثروة النفطية؛ حيث لعبت دورًا هامًا في تجاهل النخب الحاكمة لإنشاء مؤسسات تعليم عال تقدم تدريب يتوافق مع متطلبات سوق العمل الجديد، وبدلًا من ذلك أسست المؤسسات التعليمية بالتركيز على الكم على حساب الجودة ما يعني عدم توفير المهارات التي يحتاجها القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة أساسية في رؤية الكويت التنموية 2035[26].

رابعًا- ثقافة النفط ومقاومة التغيير:

أسفرت سياسات توزيع إيرادات النفط على قطاعٍ كبير من الشعب الكويتي إلى نشوء حالة اعتماد كاملة على القطاع العام باعتباره يُقدم وظيفة مريحة وتوفر مكانة اجتماعية أعلى ورواتب أفضل من القطاع الخاص، ساهم في ترسيخ تلك الثقافة الحكومة الكويتية ذاتها والتي عندما يحدث انخفاض في أسعار النفط تبدأ في الترويج لأجندة التنمية الجديدة والحاجة لتقليص الوظائف العامة عكس ما يحدث عندما ترتفع الأسعار فتختفي رؤية 2035 وتبدأ حملة توظيف موسعة في القطاع العام[27].

جانب أخر مرتبط بتعزيز تلك الثقافة، وهو استمرار وجود اقتصاد سياسي منغلق تتميز به اقتصادات الدول الريعية، حيث تُهيمن فيه عائلات التجار النخبوية على المشهد التجاري ما يحد من قدرة الشركات الأجنبية والقطاع الخاص من دخول السوق الكويتي بفاعلية[28]. يتعارض ذلك مع الرؤية التنموية التي تعلنها الدولة في أمرين: أولهما، أنه لا يُتصور في ظل وجود تلك الظروف قيادة القطاع الخاص لعملية التحول الرقمي ووجود استثمارات قوية في البُنى التحتية التي يتطلبها التحول الرقمي. وثانيهما، أنه بسبب هيمنة تلك الثقافة المنغلقة على القطاع الحكومي نرى مقاومة التغيير منتشرة في هذا القطاع؛ جراء عدم وجود توافق بين الهياكل التنظيمية التقليدية التي أنشأتها الاقتصادات الريعية والحاجة إلى الإنتاجية بمعدلات أعلى فيما يخص التكيف الرقمي[29].

خاتمة- تحول رقمي بعيد عن أهداف التنمية المستدامة؟

يتضح من خلال العرض السابق لأبرز المؤشرات والتحديات الخاصة بالتحول الرقمي في الكويت أنها عملية معقدة ومركبة، فهي لا تقتصر على الجانب التقني المتعلق بمدى تطور البنية التحتية أو حجم الاستثمارات فيها أو حتى بما تخبرنا به الأرقام والإحصاءات الواردة في التقارير الدولية، تلك الأرقام الرسمية التي إذا ما نظرنا خلفها تظهر لنا تطورات أخرى متناقضة مع الدلالات الإيجابية لأغلبها، على نحو يُبرز مدى تشابك العوامل الاجتماعية والثقافية والسياسية في صياغة عملية تحول رقمي ناجحة وفعالة تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة وتحققها.

ومن تلك النقطة تُطرح علامات استفهام عديدة حول مدى واقعية ودقة المؤشرات والتقارير التي تتناول عملية التحول الرقمي ورصدها للجوانب غير التقنية والمنطق التبسيطي الذي طالما استندت عليه التقارير الدولية·، فضلًا عن  طرح أسئلة حول المقصود بالمستفيدين من عملية التحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت؛ حيث تُظهر لنا التحديات أن التحول الرقمي قد يتحول أحيانًا كأداة هدامة لبعض مقاصد التنمية المستدامة إذ يُعزز من التفاوت واللامساواة الاجتماعية بين من يملكون مزايا التعامل معه ومن لا يملكون، وبذلك يكون التحول الرقمي إحدى الساحات الجديدة لإعادة إنتاج شكل جديد من أشكال اللامساواة لصالح قلة من فئات المجتمع.

ويجب التنويه أننا لا نقول إن الكويت لا تشهد تقدمًا في التحول الرقمي، لكن يجب أن يضع صناع القرار وأفراد المجتمع ككل نصب أعينهم التساؤلات الآتية: هل نحن إزاء تحول رقمي يُحقق من مقاصد رؤيتنا التنموية؟ وهل نحن على وعي بالتحديات التي تواجهنا؟ والتي تبقى إجابتها مرهونة بمدى توافر الإرادة في السير على الدرب الصحيح للتنمية المرجوة في ظل تحدياتٍ حقيقية.

وفي هذا الإطار، نُقدم عددًا من التوصيات لإسهامٍ فعال للتحول الرقمي يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكويت في ضوء التحديات التي سردنها آنفًا:

1- سد الثغرات في القانون رقم 12 لسنة 2020 والعمل على تفعيله

لا مراء أن قوة القانون وفعاليته فيما يُفترض فيه من تنظيم كافة شئون المجتمع تُستمد من وضوح نصوصه وعدم ترك مجال للتفسيرات -اللهم إلا في حالاتٍ قليلة- فضلًا عن ذلك -وهو الأهم- عدم وجود فجوة بين مقاصد ذلك القانون والواقع الفعلي حين تطبيقه. ومن هذا المنطلق، فإن إعادة صياغة المواد والنصوص الغامضة في قانون حرية المعلومات تُعد ضرورة لتعزيز مبدأ الشفافية والوصول للمعلومات بكل حرية، بما يضمن قيام عملية التحول الرقمي على إطار تشريعي قوي يُعزز من فاعليتها، من ناحيةٍ أخرى فإن الحكومة الكويتية يجب عليها إنشاء دورات تثقيفية قانونية للمواطنين حول حقوقهم التي يكتسبونها بموجب ذلك القانون.

2- تقليص الفجوة الرقمية بين المواطنين الكويتيين وباقي السكان المغتربين

فالمفترض أن التحول الرقمي الذي يهدف إلى تسهيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينعكس بالإيجاب على الإنسان، وبالتالي يجب أن يشمل كافة فئات المجتمع دون تمييز، الأمر الذي لا يتوفر بشكلٍ كلي في حالة الكويت كما سبق القول، لذا فإننا نرى أن تقليص تلك الفجوة يمكن أن يتحقق بإيصال كافة الأجهزة الإلكترونية التي تمكن من الربط بشبكة المعلومات الدولية لغير الكويتيين وإدخال مناهج ومقررات عملية في المرحلة الثانوية (والتي تتميز بكثافة الطلاب غير الكويتيين) حول كيفية التعامل مع تلك الوسائل الحديثة.

3- الاهتمام بجودة التعليم وملاءمته مع متطلبات التحول الرقمي  

ونقترح في هذا الصدد إدراج مقررات عملية بشأن التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وكيفية استخدامها في مؤسسات التعليم العالمي لاكتساب الخبرات الرقمية، وتنظيم ندوات تثقيفية وحملات توعوية لطلبة التعليم العالي بأهمية التفاعل مع ذلك التحول وأهميته في سوق العمل والتشجيع على ثقافة الابتكار، وهو ما يعني إنشاء جيل جديد يقود عملية التحول الرقمي خلال السنوات القادمة بشكلٍ فعال.

————————-

الهوامش:

[1] Sophie Olver-Ellis, Building The New Kuwait: Vision 2035 And The Challenge Of Diversification, LSE Middle East Center Paper Series (30), 29 January 2020 ,  Accessed: 13 june 2025, available at: https://bit.ly/3HSZwKA.

[2] Ibid.

• وهي تشمل (القضاء على الفقر، القضاء التام على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة بأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والمهام الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
• يشير مفهوم الذكاء الاصطناعي (AI) إلى قدرة الآلات على محاكاة وظائف العقل البشري والقيام بمهمات تتطلب عادة الذكاء البشري ومن ضمنها الإدراك والتعلم وحل المشكلات وخلافه وهي تعتمد على الخورازميات والبيانات، بينما يشير إنترنت الأشياء (IOT) إلى وجود IP أي عنوان بروتوكول الإنترنت والذي هو عبارة عن معرف رقمي مرتبط بشبكة المعلومات داخل الأجهزة أو حتى داخل أي أداة من الأدوات التي نستعملها في حياتنا اليومية وأبسط مثال الطاولة ومن خلال ذلك المعرف يتم توصيل الأجهزة والمعدات ببعضها البعض.

[3] Esam Mohamed Elgohary, The Role Of Digital Transformation In Sustainable Development In Egypt, The International Journal Of Informatics, Media And Communication Technology, Vol.4, No.1, June 2022, pp 73- 76

[4]  نوال بنت علي البلوشية وأخرون، واقع التحول الرقمي في المؤسسات العمانية، مجلة دراسات تكنولوجيا المعلومات، العدد1، مارس 2020، ص 4.

[5]  عزيزة عبد الخالق محمد هاشم، التحول الرقمي والتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مرجع سبق ذكره، ص 218.

[6]  Abdullah Alshehab a others, Identifying Significant Elements Of The Digital Transformation Of Organizations In Kuwait, Indonesian Journal Of Electrical Engineering And Computer Science, Vol.26, No. 1, April 2022, p. 319.

[7]  إيمان خالد فؤاد خلفة، أثر التحول الرقمي على تحقيق التنمية المستدامة في ظل جائحة كورونا، مجلة روح القوانين، المجلد الخامس والثلاثون، العدد 102، مايو 2023، ص 122.

[8] مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة GEMS – 2024، الإسكوا الأمم المتحدة، مايو 2025، تاريخ الاطلاع: 13 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/8LEdf

[9] مؤشّر نضوج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة GEMS-2020، الإسكوا -الأمم المتحدة، فبراير 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/HRb6l

مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة GEMS – 2024، مرجع سابق.

[10] مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2020 (كوفيد 19 وضرورة التحول إلى الاقتصاد الرقمي)، الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/HRqiPKoJ

– المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024 (صعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العربي)، المركز العربي للتعلم ودراسات المستقبل -الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بجامعة الدول العربية، 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/namITDWJ

[11] علي محمد الخوري، المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2024: صعود تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العربي، (أبوظبي: الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، 2024)، ص ص 191 – 192.

[12] سمية كامل (محرر)، الرقمنة كآلية لعصرنة المرافق العامة: الواقع والمأمول، (برلين: المركز الديموقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية، الطبعة الأولى، 2025)، ص 7.

[13] فاطمة الزهراء علي عبد العظيم، التحديات القانونية للحوكمة الرقمية في المؤسسات العامة: دراسة تحليلية في ضوء التشريعات الوطنية والدولية، مجلة القانون والدراسات الاجتماعية، المجلد الرابع، العدد1، مارس 2025، ص 315.

[14] قانون 12/2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، تاريخ الاطلاع: 2 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/TuE5P

[15] Abdulrahman Alhajri, The Legal Framework For The Right To Access Information And Digital Transformation In Kuwait: A Qualitative Study, LSE Middle East Center Kuwait Programme Paper Series (28), 31 March 2025 , Accessed at : 13 june 2025, available at: https://bit.ly/4l49184

[16] Ibid.

[17] Ibid.

[18] عبد الرفيع زعنون، فعلية الحق في الحصول على المعلومات بالمنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات، رواق عربي، 27 ديسمبر 2024، تاريخ الإطلاع: 14 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/B1FXr

[19] سوزان فتحي الجندي، الفجوات الرقمية في دول الجنوب وأثرها على التعليم نموذجًا، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 29 أكتوبر 2021، تاريخ الإطلاع: 3 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/oK0mvDmm

• يعود مفهوم رأس المال إلى كارل ماركس حيث رأى أن رأس المال الاقتصادي المتمثل في الأموال والأصول يعزز من موقع الفرد في النظام الاجتماعي بحيث توجد علاقة طردية بين امتلاكه لرأس المال وبين زيادة مكانته الاجتماعية، لكن وسع عالم الاجتماعي الفرنسي بيير بورديو من ذلك المفهوم وذهب إلى ما هو أبعد من رأس المال بشكله الاقتصادي ليشمل رأس مال ثقافي واجتماعي ورمزي باعتبار أنهم يحددون كذلك موقع الفرد في النظام الاجتماعي.

 [20]  فهد السميط وكريستينا نافارو، الفجوة الرقمية المستمرة في الكويت: الخصائص الاجتماعية والديموغرافية المتعلقة بفرص الوصول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهاراتها ونتائجها، منشورات برنامج الكويت في مركز الشرق الأوسط، يوليو 2024،  تاريخ الإطلاع: 13 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/2P75f

[21]  المرجع السابق.

[22] عبد الرحمن فهيم، التعليم الجيد: كيف ولماذا تطورت مؤشرات التعليم العالي في تركيا والسعودية، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 3 يونيو 2025، تاريخ الإطلاع: 3 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/AcbGt

[23] حسن عبد الكريم أمير، المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل بدولة الكويت في ضوء الثورة الصناعية الرابعة، العلوم التربوية، المجلد الثاني والثلاثون، العدد 3، يوليو 2024، ص ص 225-226.

[24]  المرجع السابق، ص 225.

[25]  المرجع السابق، ص ص 228-229.

[26] Sophie Olver-Ellis, Building The New Kuwait: Vision 2035 And The Challenge Of Diversification, op. cit.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29]  عبد الله العنزي، استكشاف العوامل المؤثرة في التحول نحو الحكومة الرقمية: أدلة من الكويت، المجلة العلمية للبحث والدراسات التجارية، المجلد الثامن والثلاثون، العدد 4، ديسمبر 2024، ص 1959.

• للاطلاع أكثر على تلك النقطة الرجوع إلى:

1- تيموثي ميتشل، حكم الخبراء: مصر، التكنو- سياسة، الحداثة، ترجمة: بشير السباعي وشريف يونس، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى،2010)، ص ص 335 -383.

2- مدحت ماهر، التنمية المستحيلة والتنمية المأمولة: قراءة حضارية في الخطة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 7 مايو 2025، تاريخ الإطلاع: 14 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/z73h0

نشر هذا التقرير في فصلية قضايا ونظرات – العدد 38 – يوليو 2025