المنظمات العربية والإسلامية.. وعام من العدوان على غزة

مقدمة:

شهدت العديد من الدول على مدار العقود السابقة مذابح كان ضحاياها كثير من المسلمين والعرب، وإذا نظرنا إلى النظام الدولي الحالي منذ نهاية الحرب الباردة يمكن ملاحظة ارتكاب العديد من المذابح مثل: مذبحة سربرنيتشا والمذابح في أفريقيا والمذابح المستمرة في فلسطين ثم أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا وفي الهند والأقليات مثل الروهينجا والإيغور. مذابح متتالية تطرح أسئلة عديدة عن الجهة المخولة للدفاع عن حقوق المسلمين والعرب في ظل النظام الدولي الحالي.

مؤخَّرًا في غزة بدأت المذبحة منذ عام، ونتج عنها ما يقرب من 42 ألف شهيد و100 ألف مصاب حتى وقت كتابة هذا التقرير[1]، هذا بخلاف تدمير 70٪ من مباني غزة كليًّا أو جزئيًّا، وما يقرب من 90٪ من المستشفيات، و80٪ من المدارس، و80٪ من الأراضي الزراعية.

وإذا اعتبرنا أن منظمة التعاون الإسلامي جامعة للعالم العربي والإسلامي، فهي منظمة إسلامية دولية تجمع سبعًا وخمسين دولةً إسلامية، وتصف المنظمة نفسها بأنها “الصوت الجماعي للعالم الإسلامي” وأنها تهدف لـ “حماية المصالح الحيوية للمسلمين” البالغ عددهم نحو 1,9 مليار نسمة من ضمن ما يقرب من 7,9 مليار شخص على سطح الكوكب، أي إن منظمة التعاون الإسلامي تمثِّل ما يقرب من 24٪ من سكان الكوكب، والسؤال الذي يطرح نفسه بعد تلك الإبادة: ما هو حراك وتفاعل وفاعلية المنظمات الإقليمية المنوطة بحماية الفلسطينيين مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الدفاع عن تلك الحقوق في المحافل الدولية بشكل أساسي وفي الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها.

وعليه ينقسم هذا التقرير إلى ثلاثة أجزاء، الأول يركز على حراك وتفاعل وفاعلية جامعة الدول العربية، والجزء الثاني حول فاعلية القمة الإسلامية العربية بوصفها حدثًا استثنائيًّا يهدف إلى تجميع الجهود بين المنظمتين، أما الجزء الثالث فيدور حول تفاعل منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بمأساة غزة عبر عام من العدوان الإسرائيلي.

أولًا- جامعة الدول العربية:

أكَّدت جامعة الدول العربية، أنَّ القضية الفلسطينية تظل عنوانًا مركزيًّا للعمل العربي، خاصة أنها محل اجتماع الشعوب العربية من أقصى الأمة إلى أقصاها منذ عام 1948، وأضافت الجامعة العربية في بيان أصدرته في 22 مارس 2024 بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لتأسيسها، تحت عنوان “الطريق ما زال طويلًا وقضية فلسطين هي العنوان الأهم”، قالت فيه إن العدوان على غزة كشف بشاعة الاحتلال واختلال المعايير العالمية على نحو فاضح وهو ما يستدعى إعادة الاعتبار لمركزية القضية سواء لدى الشعوب أو الدول العربية[2].

السؤال الذي يطرح نفسه ما الذي يعنيه البيان بأن فلسطين هي القضية المركزية للشعوب والدول العربية في ظل حرب إبادة مستمرة على غزة لمدة عام؟ ما هي الإجراءات التي اتخذتها جامعة الدول العربية بصفتها المنظمة الإقليمية المخوَّلة للدفاع عن قضايا شعوبها ومنهم الشعب الفلسطيني، بدأ رد فعل الجامعة بشكل مبكر من العدوان الإسرائيلي حيث اجتمع وزراء خارجية الدول العربية في 11 أكتوبر 2023 بعد بداية العدوان الإسرائيلي بأربعة أيام في اجتماع طارئ بخصوص هذا الموضوع، اجتماع دعتْ إليه السلطة الفلسطينية، وخرج البيان يدعو إلى العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذًا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسُّع دوَّامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع. كما دان وزراء الخارجية في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي قائلا “ندين جميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجامًا مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين، وإدانة كل ما تعرَّض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرَّض له حاليًّا من عدوان وانتهاكات لحقوقه”[3].

ففي البيان السابق الذي حمل عنوان القرار رقم 8987، طالبت الجامعة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليِّين، وأدانت الانتهاكات الإسرائيلية، وفي الوقت نفسه أدانت عملية طوفان الأقصى، وأدانت إدانة ضمنية المقاومة الفلسطينية، فضلا عما انطوت عليه من مساواة محضة بين الاحتلال والمقاومة؛ ومن ثم بين إجرام الاحتلال الإسرائيلي، بوصفه احتلالا استيطانيًّا من اضطهاد ومصادرة الأراضي وتهجير وحصار وإبادة وتطهير، من جهة، والشعب الفلسطيني، الذي يمثل حاضنة المقاومة المسلحة والذي تستمد منه شرعيتها، من جهة أخرى، بوصفه الضحية[4]. وكأنها تصدر بيانًا يتعلق بصراع بين دولتين خارج نطاق اهتمام المنطقة العربية أو أن القضية الفلسطينية ليست من ضمن أهم قضايا شعوب المنطقة ودولها، ويمكن القول إن البيان السابق سيكون المؤسِّس لحراك وتفاعل وفاعلية جامعة الدول العربية فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، حيث يمكن تقسيم تفاعل وفاعلية جامعة الدول إلى جزأين، الجزء الأول يتعلق بالإدانات والشجب والاستنكار والإعراب عن القلق، والجزء الثاني يتعلق بالمطالب التي تطلبها جامعة الدول العربية من الأطراف المختلفة.

• إدانات:

ففي بيان جامعة الدول العربية في 2 نوفمبر 2023 “أدانت العدوان الإسرائيلي، وهو اليوم الذي يوافق الذكرى 106 لتصريح بلفور الذي أصدره وزير الخارجية البريطاني “آرثر جيمس بلفور” في الثاني من نوفمبر من العام 1917، لإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين، وأدانت الجامعة الحرب تدميرية الشرسة والمتصاعدة، التي خلفت الآلاف من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى المدنيين الأبرياء جراء القصف الإسرائيلي المدمِّر بسلسلة من المجازر الدموية البشعة المستمرة”[5].

وأدان مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الـ161 برئاسة موريتانيا والتي عقدت في مارس 2024، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية في قطاع غزة، في ظل خطاب الكراهية والعنصرية والتحريض الذي تبنَّته حكومة الاحتلال الإسرائيلي[6].

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط في أبريل 2024 عن أسفه عن عجز مجلس الأمن الدولي عن إصدار قرار يمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، نتيجة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو)، لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام ‎فلسطين عضوا كاملا في ‎الأمم المتحدة[7].

وصدر عن الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في مايو 2024، (قمة البحرين)، بيان حول العدوان على غزة، جاء فيه: “نحن القادة العرب، ندين بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والجرائم التي ارتكبت ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استهداف المدنيين والمنشآت المدنية واستخدام سلاح الحصار والتجويع ومحاولات التهجير القسري، وما نتج عنها من قتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء”[8].

وحذَّر مجلس جامعة الدول العربية في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة الذي عقد بناء على طلب دولة فلسطين في يوليو 2024، من أن استمرار ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ورفضها الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بوقف إطلاق النار، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديًّا وعقليًّا وتوفير الحاجات الإنسانية لهم، إنما يمثل اعتداء على المنظومة الدولية بشكل عام وعبثًا بالقانون الدولي والقيم الإنسانية. وأعرب عن الأسف إزاء إخفاق مجلس الأمن في تحمُّل مسؤولياته في تنفيذ الوقف الفوري والفعلي لإطلاق النار على النحو الوارد بالقرار رقم 2735 بتاريخ 10 يونيو 2024 وبما يمكِّن من تسهيل إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة[9].

وفي سبتمبر 2024 وقبل أسابيع من ذكرى عام كامل على العدوان الإسرائيلي على غزة، وبداية العدوان على لبنان، اجتمع وزراء الخارجية العرب في اجتماع تشاوري لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، وأكَّد وزراء الخارجية العرب على التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبًا، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه. وشدَّد وزراء الخارجية العرب على دعمهم الكامل للبنان في مواجهة العدوان، محمِّلين إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير.كما حذَّروا من تداعيات شَنِّ عدوانٍ واسعٍ على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة، ما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدِّد أمن واستقرار المنطقة بأسْرها[10].

• مطالبات:

في بيان جامعة الدول العربية في نوفمبر 2023 بمناسبة مرور 106 عام على وعد بلفور طالبت الجامعةُ مجلسَ الأمن بممارسة اختصاصاته في تحمل مسؤولياته بتطبيق قواعد القانون الدولي بمعايير العدل والإنصاف وتجاوز حالة العجز والغياب، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرَّض لهجمة إسرائيلية شرسة وغير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس[11].

وطالب مجلس الجامعة العربية في دورته العادية الـ161 في مارس 2024، مجلس الأمن بتبني قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، وضمان تدفُّق المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26/1/2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع، مستنكرًا استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو لمنع إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمن[12].

وطالبت جامعة الدول العربية في أبريل 2024 بتنفيذ القرارات الدولية على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وبما يخفِّف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ويجنِّب أهله خطر المجاعة المحدقة[13].

ووجَّهت جامعة الدول العربية خطابها للمجتمع الدولي في دورتها العادية التي انعقدت في المنامة مايو 2024، وطالبتْه بتحمُّل مسؤولياته، واستحثَّت بعض خطابات القادة العرب الضمير الإنساني الذي لا يفرِّق بين البشر وعلى أسسٍ عرقية، في إشارات مباشرة لازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع الحرب في أوكرانيا والإسراع في الدعم العسكري والسياسي والإنساني لكييف والشعب الأوكراني من جهة، واستمرار الحرب في غزة ومواصلة الدعم العسكري والدبلوماسي للعدوان الإسرائيلي وضمان إفلاته من المحاسبة، عبر الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي وشحنات الأسلحة الفتَّاكة المتواصلة لجيش الاحتلال بعد أكثر من 223 يومًا من بدء الحرب[14].

وطالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ختام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة الذي عُقد بناء على طلب دولة فلسطين في يوليو 2024، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بتنفيذ تدخل حقيقي وحاسم يمكن من وقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة فورًا، وملاحقة إسرائيل على جرائمها، كما أدان بشدة تقويض إسرائيل لصلاحيات الحكومة الفلسطينية في حوالي 80٪ من أراضي الضفة الغربية المحتلة[15].

إن ما سبق يؤكد على محدودية وقصور فاعلية وتفاعل وحراك جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية منوطة بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية بما أن تلك القضية مركزية لتلك المنظمة، ولا يمكن فصل تلك المحدودية عن توجُّهات التطبيع للعديد من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، والضعف الواضح والظاهر لباقي الأعضاء نتيجة الإشكاليات الداخلية وأزمات الثورات المضادة التي تعيشها تلك الدول، فيبدو أن الفلسطينيين ومن بعدهم اللبنانيين يدفعون أثمان النظام الإقليمي العربي وإشكالياته وصراعاته وأنماط تحالفاته المتراكمة خاصة في العقد الأخير.

ثانيًا- القمة العربية-الإسلامية

القمة العربية الاسلامية الاستثنائية 2023 هي قمة طارئة مشتركة بين دول جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الاسلامي، وعقدت القمة يوم السبت 11 نوفمبر 2023 بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية؛ وذلك لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وفي نفس السياق، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن القمة تأتي “استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة”. وأضافت: “يأتي ذلك استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة”[16].

وهي القمة التي اجتمعت فيها جهود كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي من أجل الاتفاق حول آليات لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وتميزت القمة بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات الدول العربية والإسلامية، حيث شاركت معظم الدول المؤثرة على مستوى الرؤساء، ما أضاف لمعنى جمع القمتين في قمة واحدة، وقد يكون ذلك وراء رفع سقف التوقعات بخصوص مخرجاتها لدى البعض[17]. ولم تخرج نتائج هذه القمة عن مثيلاتها من القمم المتعددة لجامعة الدول حيث انحسر القرار الصادر عنها بين الإدانات والاستنكارات والمطالبات، ومنها على سبيل المثال:

إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية غير الإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

طالبت القمة من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بم فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونية متخصصة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023،  وتعدُّ مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة باالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 75 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزارء الخارجية وعلى مجلس وزارء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.

وطالبت القمة أيضًا مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابًا جماعيًّا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام بالقوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية الإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.

والتأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين، وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين، ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية، إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها[18].

وخلت بنود القرار تمامًا من أي عقوبات على دولة الاحتلال أو داعميها، بل ومن مجرد التلويح بالعقوبات، حتى في البند الذي يطالب بـ “وقف تصدير السلاح والذخائر إلى سلطات الاحتلال”، مكتفية باستنكار ما أسمته ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتأكيد على أن مواقف الدول العربية والإسلامية “ستتأثر” بالمعايير المزدوجة التي “تؤدِّي إلى صدع بين الحضارات والثقافات. حتى الخطوات الدبلوماسية البسيطة المتعارف عليها -مثل سحب السفراء أو طردهم أو التلويح بتجميد العلاقات الدبلوماسية أو قطعها- لم يأتِ البيان على ذكرها صراحة في القرار، بل تم استخدام صياغة فضفاضة، مثل: “دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية” على سلطات الاحتلال[19].

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل الإدانات أو المطالبات تحتاج إلى قرار؟ هل تحتاج سبع وخمسون دولة إلى قمة من أجل الإدانة والاستنكار ومطالبة المجتمع الدولي؟ وما الذي يعينه المجتمع الدولي هنا؟ هل حالة التطبيع والضعف التي تعصف بالدول العربية والإسلامية وحدها مفسرة لتلك الحالة من التخاذل تجاه قضية مركزية لدي منظمتين هدفهما الدفاع عن حقوق شعوبهم والتعاون بين دولهم؟ وما الذي يعينه تجاهل معاناة الفلسطينيين وحقهم في الدفاع عن أنفسهم في ظل سلطات احتلال وتطبيع من نظام إقليمي، حيث يؤكد الأخير مرارًا وتكرارًا أن القضية الفلسطينية هي قضيته المركزية؟

ثالثًا- منظمة التعاون الإسلامي

تعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة؛ حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعة على أربع قارات. وبحسب تعريفها وميثاقها فهي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنها دعمًا للسلم والانسجام الدوليين وتعزيزًا للعلاقات بين مختلف شعوب العالم. وقد تم إنشاؤها في أعقاب حريق المسجد الأقصى في القدس عام 1969، وأن من بين أهداف ميثاقها دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين، والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفًا فيها. ويستند برنامج عملها إلى 18 مجالا؛ تشمل: قضايا السلم والأمن، وفلسطين والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشاريع، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغيُّر المناخ، والتنمية المستدامة، والوسطية، والثقافة والتناغم بين الأديان، وتمكين المرأة، والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وغيرها[20].

وعند طرح سؤال حراك وتفاعل وفاعلية منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، فإنه يمكن تقسيم تفاعل وفاعلية المنظمة إلى مستويين، الأول يتعلق بالإدانات والشجب والاستنكار والإعراب عن القلق، والمستوى الثاني يتعلق بالمطالب التي تطلبها المنظمة من الأطراف المختلفة.

وعليه، فقد أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في 14 أكتوبر 2023 عن رفضها المطلق وإدانتها لدعوات إسرائيل، كقوة احتلال للتهجير القسرى لأبناء الشعب الفلسطينى ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال الاسرائيلي إلى دول الجوار، وتدين بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية والإغاثية والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك عقابًا جماعيًّا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولى الإنسانى، وفق بيان صادر عن المنظمة.

وتجدد المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذى ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة، مؤكِّدة على ضرورة توفير ممرَّات إنسانية لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة[21].

وفي 31 أكتوبر 2023، أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات استمرار المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية، وجدَّدت دعوتها للمجتمع الدولي للتدخُّل العاجل من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيِّين، وضمان وصول الإمدادات الأساسية والإغاثة الإنسانية العاجلة الدائمة لهم. وأدانت استمرار أعمال القتل والتدمير والتهجير التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين[22].

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في أبريل 2024، العدوان العسكري الذي يشنُّه الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، إضافة إلى التدمير المتعمَّد للبنية التحتية والمنازل والممتلكات، واعتبرت المنظمة أن ذلك العدوان هو امتدادٌ لجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجددت المنظمة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمُّل مسؤولياته تجاه إلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانه العسكري وانتهاكاته المتواصلة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة[23].

وفي أغسطس 2024، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث أعرب أمين عام المنظمة عن إدانته الشديدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، التي كان آخرها جريمة الاغتيال الآثم لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق إسماعيل هنيه خلال تواجده في إيران.

ودعا الأمين العام، مجلس الأمن الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحمل إسرائيل، قوة الاحتلال، على احترام سيادة القانون الدولي ووقف تهديداتها واعتداءاتها التي تعرِّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر، وفرض وقف فوري وشامل للعدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، وتجنُّب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة من شأنها تقويض أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط برمَّتها[24].

وعند مقارنة البيانات والقرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي مع تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، لا نكاد نجد اختلافًا يُذكر، فلم يصدر قرار يحثُّ الأعضاء على قطع العلاقات الدبلوماسية، أو يحثُّ الأعضاء على التقدُّم بقضايا في محكمة العدل الدولية ضد العدوان الإسرائيلي على سبيل المثال، بل إن كل ما صدر بهذا الشأن هو رصد للانتهاكات الإسرائيلية.

أمَّا فيما يتعلق بدور منظمة التعاون الإسلامي في القضاء الدولي والحث على تقديم إسرائيل للعدالة الدولية خاصة أنها أنشأت مرصدًا لرصد تلك الانتهاكات، فأولًا وعلى صعيد دورها في تقديم إسرائيل لمحكمة العدل الدولية أو للمحكمة الجنائية الدولية، فإنه لم يكن لها دور في حثِّ أعضائها على تقديم قضايا أو حثِّهم على الانضمام للدعوى المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا، مع العلم أنه لا يوجد ما يمنع أن تقوم المنظمة برفع دعوى باسم أعضائها ضد الجرائم الإسرائيلية، واقتصر دورها مع جامعة الدول العربية على طلب التدخُّل وتقديم ملاحظات قانونية بشأن طلبات المدعي العام كريم خان لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة حماس[25].

ومن جانب آخر، قدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 فبراير 2024، التي من المنتظر أن تسدي الفتوى القانونية بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمة كانت قد قدمت مرافعة قانونية مكتوبة للمحكمة بتاريخ 25 يوليو 2023 وكذلك تعليقات على المرافعات المقدمة للمحكمة من طرف الدول والمنظمات الدولية الأخرى بتاريخ 25 أكتوبر 2023، تؤكد من خلالها عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وسياساته القائمة على الاستيطان الاستعماري، والتهجير القسري، والتمييز العنصري، ومصادرة الأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة[26].

خاتمة:

عام من الإبادة يقابله عام من الخذلان، ليس عن ضعف كامن في مقدرات كلٍّ من جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي فالاثنان معًا يمثلان ما يقرب من ربع سكان الأرض، فهل لا يستطيعون الدفاع عن مليوني شخص في قطاع صغير في قلب الإقليم، يرجع هذا الخذلان وهذا الضعف بالأساس لغياب الإرادة السياسية عند نظم تلك الدول في تقديم مساعدة جادة وفعالة نتيجة لتماهي مصالحهم مع المصالح المضادة لمطالب الشعوب العربية والإسلامية.

ويمكن إرجاع ذلك الخذلان أيضًا إلى عقود من الصراعات والحروب الأهلية التي عصفت بالمنطقة العربية وأنهكت الشعوب منذ عقد من الزمان، ومن جانب آخر قوى الثورة المضادة في تحطيم آمال وطموح شعوب دول الربيع العربي عبر العقد الأخير. كل ذلك أدى إلى ترابط وتعقد العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعوب الإسلامية والعربية أنتجتْ حالةً من التخبُّط والتفكُّك على كافَّة الأصعدة خاصة المجتمعية.

تطرح الإبادة في غزة أسئلة عدَّة على كافَّة المستويات الاجتماعية والنظمية وحتى الفردية، سنركِّز هنا على الأسئلة التي تطرحها على المنظمات الإقليمية المنوطة بالدفاع عن سكان غزة، هل انهارت تلك المنظمات لغياب الفاعلية؟ وهل يمكن القول بأن هناك ضرورة لإنتاج ممثليين إقليمين دوليين أخرين غير منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ذوي فاعلية؟ أم أن الإشكالية ترجع لحال الدول وأنها إن تخلَّصت من إشكالياتها منفردة سيصلح هذا بالتبعية حال المنظمات الإقليمية؟ ومن أين تبدأ الإجابة عن تلك الأسئلة في ظل توسُّع في العدوان الإسرائيلي ومزيد من الصمت والخذلان من الجانب العربي والإسلامي؟ إلى متى؟!

___________

هوامش

[1] ارتفاع عدد قتلى العملية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 42227، سكاي نيوز العربية، 13 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/McjkFRin

[2] محمد أبو عوف، في ذكرى تأسيسها.. الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تظل عنوانا مركزيا للعمل العربي، موقع القاهرة الإخبارية، 22 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/p6gUQtQe

[3] للمزيد حول الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في 11 أكتوبر2023، انظر:

– بيان للجامعة العربية حول “طوفان الأقصى” ورد إسرائيل ومطلب بخصوص الأسرى والمعتقلين، روسيا اليوم، 11 أكتوبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/TMg6ATqH

– بيان الجامعة العربية… إدانة لحماس وإسرائيل… تثير جدلا بين المشاركين وتحفظات من بعض الدول الأعضاء، مونت كارلو الدولية، 12 أكتوبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/6wh9WS8g

– بيشوي رمزي، اجتماع استثنائى لوزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية لمناقشة العدوان على غزة.. أحمد أبو الغيط يدعو لوقف إطلاق النار.. ويحذر من من مواصلة سياسات الانتقام.. ووزير خارجية فلسطين يحمل المجتمع الدولى المسؤولية، اليوم السابع، 11 أكتوبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/WJTbEtr3

[4] محمد حمشي، عن الموقف العربي الرسمي من عملية طوفان الأقصى وما تلاها من عدوان إسرائيلي على غزة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 22 أكتوبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/6OZNNN7

[5] الجامعة العربية تطالب بضرورة التحرك الدولى الجاد والفورى لوقف الحرب الشرسة على غزة، اليوم السابع، 2 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/PP6GrhsN

[6] مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن إصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، 7 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/56AlmivJ

[7] الجامعة العربية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وكالة الأنباء القطرية، 29 أبريل 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/iM3TkfGS

[8] بيان القادة العرب في قمة البحرين حول العدوان على غزة، وكالة الأنباء السعودية، 16 مايو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/KnWBR0On

[9] مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن بتدخل حقيقي لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، 4 يوليو 2024، وكالة أنباء الإمارات، عبر الرابط التالي: https://2u.pw/hTQ3F4UV

[10] وزراء الخارجية العرب يحذرون من حرب إقليمية شاملة، 25 سبتمبر 2024، سكاي نيوز عربية، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/nniYJEfv

[11] الجامعة العربية تطالب بضرورة التحرك الدولى الجاد والفورى لوقف الحرب الشرسة على غزة، مرجع سابق.

[12]  مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن إصدار قرار عاجل يلزم إسرائيل بوقف الإبادة الجماعية، مرجع سابق.

[13] الجامعة العربية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مرجع سابق.

[14] ضياء نوح، كيف تموقعت أزمة غزة على أجندة قمة المنامة 2024؟، القاهرة الإخبارية، 17 مايو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/XUPMUHvA

[15] مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن بتدخل حقيقي لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، مرجع سابق.

[16] القمة العربية-الإسلامية في الرياض: الرئيس الفلسطيني يتهم إسرائيل بشن “حرب إبادة” في غزة، فرانس 24، 11 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/bPJcgb1

[17] سعيد الحاج، القمة العربية – الإسلامية.. ظاهرة كلامية تؤكد العجز والفشل، الجزيرة نت، 13 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/l3Sz8To9

[18] القرار الصادر عن القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، منظمة التعاون الإسلامي، 11 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/rFrrWxBZ

[19] سعيد الحاج، القمة العربية – الإسلامية.. ظاهرة كلامية تؤكد العجز والفشل، مرجع سابق.

[20] يارا عبد الجواد، المنظمات الدولية والحرب على غزة بين الحسابات السياسية والإنسانية، فصلية قضايا ونظرات، العدد 33، أبريل 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/SC5LeDHq

[21] إيمان حنا، “التعاون الإسلامى”: ندين بشدة استمرار العدوان الإسرائيلى على غزة، اليوم السابع، 14 أكتوبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/9cRQBMrZ

[22] محمد علي إسماعيل، الجديد في مواقف الدول والمنظمات الإسلامية من العدوان على غزة، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 12 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/ugKkPfC

[23] منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، 20 أبريل 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/1sSDdwvB

[24] “التعاون الإسلامى” تدين جرائم الحرب والإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي في غزة، اليوم السابع، 7 أغسطس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/LJTa3hpn

[25] “الجنائية الدولية” تقبل 64 طلب تدخل بشأن طلبات اعتقال مسؤولين من إسرائيل وحماس، وكالة الأناضول، 23 يوليو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/M12D2HhA

[26] الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يشارك في المرافعات الشفوية لمحكمة العدل الدولية، منظمة التعاون الإسلامي، 21 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/8erTFCBr

 

• فصلية قضايا ونظرات – العدد الخامس والثلاثون – أكتوبر 2024