تطورات أزمتي اليمن (المجلس الانتقالي) وليبيا (تفويض حفتر) ودلالاتها

مقدمة:

بينما كان ومازال العالم يواجه حربا وقائية ضد وباء كورونا (كوفيد- 19)، حيث تتزايد احتمالات انتشار الوباء في مناطق الصراعات، لضعف الإمكانات الصحية ليتحوَّل إلى كارثة مستفحلة مع نقص الإمدادات والنزوح الداخلي وانتشار الأمراض الأخرى المعدية، فمن المنطقي والإنساني أن تخمد هذه الصراعات في المناطق المسلحة، استجابة إلى المناشدات الدولية ولنداء الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، والتركيز على محاربة الوباء^[1]، لكن الصراع في اليمن وليبيا كان استثناء، إذ ازدادت حدَّة الصراعات في الأشهر الماضية، فقد أعلن المجلس الانتقالي في جنوب اليمن عن الإدارة الذاتية للجنوب في 25 أبريل 2020، كما أعلن حالة الطوارئ في عدن (العاصمة المؤقتة) والمحافظات الجنوبية، تلاه إعلان اللواء خليفة حفتر في 27 أبريل 2020 إسقاط اتفاق الصخيرات وتفويض نفسه حاكمًا لكلِّ ليبيا. أما على صعيد مواجهة فيروس كورونا، فلم تلبِّ السلطات في اليمن طلبات المستشفيات بتأمين الإمدادات اللازمة لرعاية المرضى المصابين بكوفيد-19، بينما أغلقت العديد من مراكز الرعاية الصحية أبوابها أمام المرضى، ورفض الأطباء الذين لم توفَّر لهم معدَّات الوقاية الشخصية معالجة المصابين، حيث توقَّعت الأمم المتحدة “أن يُصيب الفيروس قرابة 16 مليون شخص في اليمن، إذا ما اتَّسمت استجابة الأطراف المتحاربة، لجائحة كورونا بالاستهتار، بل بالغياب الحقيقي في أغلب مناطق اليمن”^[2]. وفي ليبيا، يواجه القطاع الصحي حالة من الانهيار، حيث تعاني المستشفيات الليبية من نقص حاد في الأطقم الطبية والأدوية، إضافة إلى أن عددًا كبيرًا من المرافق الصحية أغلقت أبوابها بشكل كامل، بعد تعرُّضها للاستهداف، أو لكونها تقع في مناطق تشهد معارك مسلَّحة بين أطراف الصراع الليبي^[3]، وأشارت ممثِّلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا ” أن الأجهزة كأجهزة التنفس وما إلى ذلك، ناقصة في العديد من المستشفيات، وهناك نقص في الأطباء والممرضات في البلدات وفي الريف، وأضافت أن ليبيا لا تملك الوسائل لفرض إجراءات مكافحة لمنع انتشار الفيروس، وأن الشعب الليبي يعيش أوضاعًا معيشية بائسة خاصة للمهاجرين والنازحين، وأنهم أكثر قابلية للمرض بسبب سوء التغذية التي تجعلهم عرضة للخطر على نحو خاص”^[4]. على الرغم من اتِّخاذ كلٍّ من حكومة الوفاق الوطني في الغرب وحكومة طبرق في الشرق، حزمة من الإجراءات الاحترازية في المناطق الخاضعة لسيطرتهما عسكريًّا لمواجهة جائحة كورونا، منها: حظر التجوال، ومنع التجمُّعات، وإيقاف المدارس، وإغلاق المنافذ الحدودية والبحرية والجوية^[5].

أولًا- الأزمة اليمنية:

بعد ست سنوات من تدخُّل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية وصدِّ تمدُّدِ الحوثيِّين ومحاربة سياستهم المخالفة للسعودية، أخفق هذا التحالف في تحقيق أهدافه، بل زاد الطين بلة في بلد يعاني من مشكلات عديدة في عدَّة اتجاهات مختلفة كالهُوية، والفراغ السياسي، والثورة المضادة، ومركزية السلطة.. وغيرها من مشكلات تتعلَّق بمؤسَّسات الدولة وتكوين المجتمع اليمني. أنتج كل ذلك كيانات تملأ الفراغات وتحلُّ مكان الحكومة التي ظلَّت وما زالت خارج البلاد لأسباب لم يقتنع بها معظم الشعب اليمني. فقد تكوَّن في جنوب اليمن^[6] كيان يوازي الحكومة الشرعية، أو بالأحرى، أصبح حاليًّا أقوى من الحكومة الشرعية، بقيادة عبد ربه منصور هادي، محليًّا وليس دوليًّا، وهو المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تأسَّس في مايو 2017 بسبب إقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي لعيدروس الزبيدي “رئيس المجلس الانتقالي” الحالي وهاني بن بريك ومجموعة من القادة الجنوبيِّين من الحكومة آنذاك، ممَّا أدَّى إلى غضب عارم لدى مؤيِّديهم في جميع المحافظات الجنوبية، وقد خرج مؤيدوهم بشكل لم يحدث من قبل فيما سُمِّيَ بـ” إعلان عدن التاريخي” في 4 مايو 2017، ويعتبر هذا التجمع أكبر تجمُّع للحراك الجنوبي منذ نشأته عام 2007 في عهد علي عبد الله صالح، وهو المرجعية الأساسية في تكوين المجلس الانتقالي الحالي، ومن هذا الإعلان حصل الانتقالي كما يدَّعي على سلطته القانونية، وتلقَّى المجلس الانتقالي الدعم من دولة الإمارات المشاركة في “دعم الشرعية” في اليمن، وهذا يعكس تباين السياسات لدى كلٍّ من السعودية الداعمة للحكومة الشرعية، والإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي، وأصبح الأمر كالتالي: سيطرة الحوثيين الفعلية على صنعاء وغالبية المحافظات الشمالية، وسيطرة الانتقالي على عدن ومعظم المحافظات الجنوبية، وأصبحت قوات الجيش اليمني مبعثرة في المناطق الوسطى والساحل الغربي^[7].

وفي مايو 2019 خفضت الإمارات من تواجدها العسكري في اليمن بعدما تعرَّضت لهجوم بالطائرات المسيرة وصواريخ كروز على ناقلاتها النفطية في ميناء الفجيرة، والتي أعلن الحوثيُّون مسؤوليتهم عنها^[8]. وفي أغسطس من نفس العام، بدأت “أزمة عدن” بعد هجوم نفَّذه الحوثيُّون استهدف حفل تخريج عسكري في محافظة عدن ممَّا أدَّى إلى مقتل 36 من القادة العسكريِّين الجنوبيِّين، وكان أبرزهم العميد منير محمود أحمد المشالي، المعروف باسم “أبو اليمامة اليافعي”، ممَّا أدَّى إلى موجات سخط عند الجنوبيِّين. واتَّهم المجلس الانتقالي حزبَ الإصلاح -الحليف للحكومة الشرعية- بالتواطؤ في الهجوم، واندلعت الاشتباكات المسلَّحة بين قوات المجلس الانتقالي والجيش اليمني في العاصمة المؤقَّتة عدن. وفي 19 من نفس الشهر، سيطرت قوات المجلس الانتقالي “قوات الحزام الأمني” على محافظة عدن وكل المؤسسات الحكومية هناك، وانتشرت لتضمَّ أجزاء من محافظة أبين وأجزاء من محافظة شبوة، وأعلن هاني بن بريك “نائب رئيس المجلس الانتقالي” النفير العام وطالب المقاومة الجنوبية بالتوجُّه نحو المقرِّ الرئاسي في عدن للسيطرة عليه تمهيدًا للانفصال عن اليمن^[9].

ونتيجة لما سبق؛ تدخَّلت السعودية بعد تفاقم “أزمة عدن” بالوساطة بين أطراف النزاع (الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي)، وفي 21 أغسطس 2019، بدأت أولى جلسات الحوار اليمني بمدينة جدة، ومن خلال لقاءات غير رسمية ومباحثات رسمية، توصَّلوا في نوفمبر 2019 إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، سُمِّيَ بـ”اتفاق الرياض” وضمَّ الاتفاق بنودًا رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، ونركِّز هنا على بنود تقاسم السلطة بين الطرفين^[10]:

1- عودة الحكومة الشرعية إلى عدن في غضون سبعة أيام من توقيع الاتفاق، وتوحيد مختلف التشكيلات العسكرية تحت سلطة وزارتي الداخلية والدفاع، وعودة جميع القوات لمواقعها ومعسكراتها الأساسية، فضلا عن مواقعها السابقة قبل “أزمة عدن” ونشر قوات سعودية في عدن لضمان السلام والأمن في المدينة.

2- تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدَّى 24 وزيرًا، يعيِّن الرئيس اليمني أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء بحيث تكون المكونات السياسية والحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

3- إعادة تنظيم القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في محافظة عدن، واختيار العناصر الجديدة فيها من قوات الجيش اليمني، والتشكيلات التابعة للمجلس الانتقالي (قوات الحزام الأمني) والعمل على تدريبها وتعيين قائد لها كقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.

لكن ما لبث أن فشل اتفاق الرياض عندما أعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب في 25 أبريل 2020، الذي تمَّ النص فيه على سبعة إجراءات هي^[11]:

أولًا- إعلان حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية الجنوبية (التابعة للمجلس الانتقالي) بالتنفيذ ابتداء من 25 أبريل 2020. ثانيًا- إعلان الإدارة الذاتية للجنوب، ابتداء من منتصف ليلة السبت 25 أبريل 2020، ومباشرة لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفق المهام المحدَّدة. ثالثًا- دعوة الجماهير للالتفاف حول قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي. رابعًا- تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات العامة، ومكافحة الفساد، والتنسيق في ذلك مع رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء قيادات المجلس في المحافظات. خامسًا- تكليف اللجان الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية في المجلس بتوجيه أعمال الهيئات، لتنفيذ الإدارة الذاتية. سادسًا- دعوة محافظي المحافظات الجنوبية ومسؤولي المؤسسات العامة من أبناء الجنوب إلى الاستمرار في أعمالهم. سابعًا- دعوة التحالف العربي والمجتمع الدولي إلى دعم إجراءات المجلس في الإدارة الذاتية.

وفي حقيقة الأمر، فشل اتفاق الرياض عندما فشلت الحكومة اليمنية بالقيام بواجباتها في المحافظات الجنوبية -المحرَّرة بالكامل من الحوثيِّين- وعدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيِّين منذ عدَّة أشهر، ورعاية أُسر الشهداء، وتردِّي الخدمات العامة، إضافة إلى تأجيج التناحر والتوقُّف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلَّبات المعيشة، هكذا برَّر المجلس الانتقالي أيضًا إعلانه، وقد اتَّهم التحالف السعودي الإماراتي بالصمت غير المبرَّر عن تلك التصرُّفات، وأنه كان قد منح الحكومة والتحالف مهلة منذ مطلع أكتوبر 2019 لتحسين الأوضاع المعيشية دون أي استجابة^[12]. كما شهدت عدد من المحافظات الجنوبية (عدن، أبين، لحج) موجة من السيول والفيضانات والتي تسبَّبت في إيقاف عجلة الحياة اليومية وأحداث شلل في كافَّة الخدمات المعيشية، حيث تأثَّر أكثر من 100 ألف شخص على الأقل بهذه الأحداث، وفقًا للأمم المتحدة. ووسط هذا الوضع الإنساني المتأزِّم يأتي فيروس كورونا بعدما أُعلن عن ظهور أول حالة مصابة في 10 أبريل 2020 بمحافظة حضرموت جنوب اليمن لتضع تحديًا جديدًا يزيد من تفاقم وتأزُّم الوضع الإنساني، خاصة وأن هناك نحو 24 مليون يمني من أصل 30 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وقد حدث كل ذلك دون أن تحرِّك الحكومة الشرعية ساكنًا؛ ممَّا أثار غضب الانتقالي ومؤيديه^[13].

وجاءت ردود الفعل على هذا الإعلان برفض الحكومة الشرعية وإدانة هذه الخطوة، وكذلك فعل التحالف بقيادة السعودية والإمارات، ومجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ومحافظي ثلاث محافظات جنوبية (حضرموت وشبوة والمهرة). كما حثَّ التحالف العربي جميع الأطراف على تنفيذ اتفاق الرياض، على الرغم من عدم توضيح كيفية التغلُّب على العقبات الموجودة في الاتفاق ذاته والتي تتمثَّل في: أولا- عدم الاتفاق على ما هي المكونات الجنوبية الأخرى التي يمكن أن تنافس الانتقالي والحكومة الشرعية في هذا التمثيل وما هي الحصص المعتمدة لكلِّ مكوِّن، كل ما تمَّ ذكره هو تشكيل حكومة مناصفة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في حين أن هناك تشتُّت في الرأي السياسي الجنوبي بعد إعلان المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في عدن، حيث رفضت خمس محافظات جنوبية هذا الإعلان. وفي نفس الوقت يرى المجلس الانتقالي أن الحكومة الشرعية نفسها منقسمة ولا يوجد تجانس بين أقوالها وأفعالها، بل إنه يتَّهم الشرعية “بتفريخ كيانات سياسية جنوبية مناوئة للمجلس الانتقالي بدون أن تكون لها شعبية حقيقية في الجنوب ولا مصداقية بحسب قولهم”. ثانيًا- فشل اتفاق الرياض في توضيح ماهية وأعداد المعدَّات والأسلحة الثقيلة التي سيتم سحبها وموقف الجبهات الأمامية أثناء السحب، فقد كانت بنود الاتفاق في هذا الشقِّ المتعلِّق بالجيش -كسحب الأسلحة الثقيلة وإخراج الكيانات العسكرية من عدن والمدن الخاضعة لسيطرة حكومة هادي- غير مدروسة وغامضة إلى حدٍّ كبير. ثالثًا- هناك عدم واقعية في بعض بنود الاتفاق فهو لا ينظر إلى ما يحدث بالفعل على أرض الواقع في جنوب اليمن، حيث لم يكن لحكومة هادي وجود عسكري قوي في عدن لمنافسة المجلس الانتقالي. عدم التوازن العسكري هذا هو ما سمح للمجلس الانتقالي بالسيطرة على عدن في أغسطس 2019، كما سهَّل له إعلان الإدارة الذاتية أيضًا، وقد كان ذلك جليًّا عندما رفض المجلس الانتقالي دخول قوات الحماية الرئاسية لعدن وتسليم السلاح بحسب الاتفاق. وقد وضَّح الانتقالي ذلك الرفض بسبب استمرار التحشيد العسكري من مأرب باتجاه شبوة والجنوب من قبل قوات الحكومة الشرعية، وأن هناك أسلحة موجودة لدى عناصر محسوبين على القاعدة في أبين وشبوة، وفي حال قام الانتقالي بتسليم أسلحته فهو سيقع عرضة لهذه الجماعات^[14].

استمرَّت المعارك بين قوات الحكومة الشرعية وقوات المجلس الانتقالي في كلٍّ من أبين، سقطرى، شبوة، حيث تمركزت القوات الموالية للشرعية في الشرق بينما تمركزت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في الغرب، واشتعلت المعارك بينهما في محافظة أبين التي تعدُّ خط التَّماس بين مناطق نفوذ الطرفين. ففي محافظة أبين -مسقط رأس الرئيس عبد ربه منصور هادي- سيطر الانتقالي على نصف المحافظة ولكن ما زالت الاشتباكات جارية، فقد أصبح الصراع هناك جزءًا من الصراع الجنوبي-الجنوبي الطويل حول السلطة، الذي يذكرنا بما قبل الوحدة اليمنية، وبالأخص مذبحة 1986 الشهيرة والتي شكَّلت نقطة التدهور الرئيسية للحزب الاشتراكي اليمني وللجيش اليمني في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية آنذاك^[15]. أما في جزيرة سقطرى تمكَّنت قوَّات المجلس الانتقالي الجنوبي من السيطرة على الجزيرة بالكامل، بعد هجمات بدأتها ضدَّ المنطقة التي كانت تابعةً للحكومة الشرعية في الجزيرة. وهنا جدَّد المجلس الانتقالي اتهامه للحكومة الشرعية بالتقرُّب من “جماعة الإخوان المسلمين – حزب الإصلاح في اليمن”، فيما ردَّت الحكومة على العملية بقولها إنها “انقلاب متكامل الأركان”^[16]. وتعتبر محافظة حضرموت حجر الزاوية في انتصار أيِّ طرف سياسي في جنوب اليمن، في حين أنه في شبوة والمهرة تسيطر الحكومة الشرعية بطرفها المنتمي لحزب الإصلاح – علي محسن صالح الأحمر-^[17]، والجدير بالذكر أنه ما زالت هناك قوة إماراتية تسيطر على مطار الريان في المكلا، وتدفع الإمارات أيضًا رواتب قوات النخبة الحضرمية المسيطرة على الأمن في الجزء الساحلي من محافظة حضرموت رغم إعلان انسحابها من اليمن^[18].

وبعد تعقُّد الوضع في الجنوب منذ أبريل الماضي، قدَّمت السعودية مقترحًا لإيقاف الصراع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في جنوب اليمن مرة أخرى، وهو عبارة عن إطار عمل لتنفيذ اتفاق الرياض وينص على: أولا- إنهاء المواجهة بين الطرفين. ثانيًا- إنهاء حالة الاقتتال في محافظة أبين. ثالثًا- إلغاء المجلس الانتقالي لحالة الطوارئ التي أعلنها. رابعًا- تعيين عبد ربه منصور لمحافظٍ ورئيسٍ للأمن بعدن ثم يختار رئيسًا للوزراء لتشكيل حكومة جديدة. خامسًا- سحب المجلس الانتقالي لقواته من عدن وإعادة نشرها في أبين ثم تشكيل الحكومة على إثر ذلك^[19].

وقد استجاب كلٌّ من المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية في 22 يونيو 2020 لوقف إطلاق النار في محافظة أبين، وهي نقطة رئيسية للاشتباكات، وخفض حدَّة التوتُّر في مناطق أخرى. وأعلن الطرفان أنهما اتفقا أيضًا على عقد اجتماع بشأن تنفيذ اتفاق الرياض الصادر في نوفمبر 2019 بمشاركة لجان من الجانبين^[20].

ثانيًا- الأزمة الليبية:

عانت ليبيا منذ اندلاع الثورة في 17 فبراير 2011 ومن ثم سقوط نظام القذافي من الانقسام الداخلي والتدخُّل الخارجي، فبعد تدخُّل الناتو بحجَّة مساعدة الثوَّار وإسقاط نظام القذافي، شُكِّلَ حينها ما سُمِّيَ بالمجلس الوطني الانتقالي، ومرَّت العملية السياسية في ليبيا بعدَّة محطَّات، أهمها تنازع حكومتين على السلطة، هما الحكومة الليبية المؤقَّتة بقيادة عبد الله الثني ومقرها مدينة البيضاء شرق البلاد والتي تنبثق عن مجلس النواب الذي يتَّخذ من طبرق مقرًّا مؤقَّتًا له، وتدعم هذه الحكومة قوات اللواء خليفة حفتر. وفي المقابل، كانت هناك حكومة الإنقاذ الوطني التابعة للمؤتمر الوطني العام، والتي تتَّخذ من طرابلس مقرًّا لها، كما سيطرت على غرب البلاد وهي تحظى بدعم الجماعات الإسلامية وقوَّاتها^[21]. ومن ثم جاء اتفاق الصخيرات في المغرب برعاية الأمم المتحدة وضمَّ الاجتماع ممثِّلي حكومة طبرق وممثِّلي حكومة الإنقاذ الوطني في 17 ديسمبر 2015، وتوصَّل اتفاق الصخيرات إلى: تشكيل مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية لتسيير الأعمال، وصياغة دستور جديد، والإعداد لإجراء انتخابات حرَّة شرط حصولها على ثقة مجلس النواب بطبرق، على أن تكون حكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها دوليًّا، وأن يستمرَّ عملها لمدة عام واحد، يبدأ من تاريخ اعتمادها من مجلس النواب، مع إمكانية تمديد التفويض الممنوح لها لمدة عام واحد في حالة عدم الاتفاق على صياغة الدستور. ومن هنا أصبحت حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية للبلاد باعتراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولكن هذا الاعتراف لم يكتمل، حيث رفض مجلس النواب بطبرق الاعتراف بحكومة الوفاق كما نصَّ اتفاق الصخيرات، لتشهد البلاد حالة انقسام جديدة بين الحكومة المؤقتة بقيادة عبد الله الثني وحكومة الوفاق بقيادة فائز السراج^[22].

ومنذ ذلك الوقت، استمرَّت المفاوضات والمبادرات الأممية لتهدئة الأوضاع في ليبيا، بداية باجتماعات باريس في يوليو 2017 مرورًا بخطة العمل من أجل ليبيا التي أعلن عنها المبعوث الأممي آنذاك، غسان سلامة، في سبتمبر 2017 وصولًا إلى مؤتمر برلين 19 يناير 2020^[23]، والذي نصَّ على: وقف إطلاق النار وتثبيته، وعدم تدفق الأسلحة إلى ليبيا، ونزع سلاح المليشيات. وتمَّ تشكيل لجنة من كل جانب 5+5 تحت إشراف الأمم المتحدة، التي اقترحت أيضًا إضافة 13 من كل جانب يمثلون المجتمع المدني الليبي بهدف الوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي مكوَّن من 3 أعضاء وحكومة موحَّدة، تمهيدًا لانتخابات رئاسية وتشريعية^[24].

ظهر حفتر على الساحة الليبية بعد الثورة، كمناهضٍ لحكم القذافي، وبرز دوره في 2014 من خلال تشكيله خلية عسكرية سرِّية، ومن ثم أعلن تجميد عمل الهيئة التشريعية في ليبيا المعروفة باسم “المؤتمر الوطني” التي تمَّ انتخابها في يوليو 2012، خلفًا للمجلس الانتقالي الليبي ومن ثم قام بإطلاق عملية عسكرية سُمِّيَتْ بعملية الكرامة ضدَّ مجلس ثوار بنغازي في مايو 2014، وبناء على ذلك سيطر حفتر على مدينة بنغازي بأكملها في عام 2017.وتتشكَّل القوات الموالية لخليفة حفتر من:

* تشكيلات عسكرية من جيش معمَّر القذافي وقوات الصحوات التي تتكوَّن من اللجان الشعبية التي كانت تساعد القذافي في معاركه مع المعارضة، وتتركَّز هذه القوَّات في معظم مناطق شرق ليبيا من سرت غربًا إلى الحدود المصرية، وتسيطر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالًا إلى مدينة الكفرة وصولًا إلى سبها جنوبًا^[25].

*  انضمَّت قبائل موالية لحفتر إلى ما سُمِّي الجيش الوطني ضدَّ حكومة الوفاق، وأبرزها قبيلة (الفرجان) التي ينتمي لها حفتر والتي تنتشر في مناطق سرت وترهونة وأجدابيا، بالإضافة إلى جزء من قبيلة (القذاذفة) التي ينتمي لها معمَّر القذافي وتتركَّز في مدينتي سرت والجفرة وقبيلة (العبيدات) التي ينتمي لها عقيلة صالح تلعب دورًا كبيرًا في دعم خليفة حفتر، كما يستمدُّ الأخير تأييدَه أيضًا من غالبية القبائل المتركِّزة في منطقة الهلال النفطي شمالًا^[26].

* انضمَّت كتائب سلفية إلى القوات الموالية لخليفة حفتر، منها: كتيبة “النداء” بقيادة محمود الورفلي، وكتيبة “التوحيد” بقيادة أشرف الميار، وكتيبة “سنابل السلام” بقيادة عبد الرحمن الكيلاني، وكتيبة “الكانات بقيادة أسرة الكاني، والكتيبة “604 مشاة” بسرت، وكتيبة “طارق بن زياد” في قاعدة الوطية^[27].

* وهناك مرتزقة من جنسيات مختلفة تلعب دورًا في دعم ما سُمِّيَ بقوات الجيش الوطني تتمثَّل في قوات الدعم السريع السودانية (الجنجويد) بقيادة الجنرال محمد حمدان حميدتي، وجيش تحرير السودان “جناح عبد الواحد نور”، وجيش تحرير السودان “جناح مني مناوي”، وتجمُّع قوات تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، حيث ذكرت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بليبيا أنه يصل إجمالي عدد هذه القوات إلى 1000 مقاتل^[28]. كما جنَّدت شركة فاغنز الروسية المئات من المقاتلين السوريِّين لدعم قوات حفتر في ليبيا^[29].

في ظلِّ أزمة كورونا أعلن اللواء خليفة حفتر في 23 أبريل 2020 حصوله على تفويض شعبي لإدارة ليبيا وإسقاطه لاتفاق الصخيرات^[30]، وفي حقيقة الأمر لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها خليفة حفتر سقوط اتفاق الصخيرات، فقد قام في ديسمبر 2017 بإعلان انتهاء العمل بالاتفاق ورفض إخضاع الجيش الليبي إلى أية جهة أخرى مهما كانت، ويرجع ذلك إلى عدَّة أسباب:

أولها– الالتفاف حول خسائره العسكرية في الغرب، حيث قامت قواته بمحاصرة العاصمة طرابلس ومطارها منذ أبريل 2019، ولكنه لم ينجح في التقدُّم نحوها، في المقابل سيطرت القوات التابعة لحكومة الوفاق على مناطق كانت تحت سيطرة قوات حفتر^[31].

ثانيها– الانشقاقات القبلية والقيادية وعلى رأسها عقيلة صالح رئيس البرلمان في طبرق، حيث جاء الإعلان عقب مبادرة عقيلة صالح بيومين، فهذه المبادرة قوَّضت من صلاحياته وجرَّدتْه من أيِّ سلطة له في الشرق الليبي، وقد نصَّت المبادرة على: “خارطة طريق لإنهاء الأزمة في ليبيا، واقتراح أن يقوم كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان) باختيار من يمثِّلهم بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالتوافق بينهم أو بطريقة الاختيار السرِّي تحت إشراف الأمم المتحدة، وأن يسمِّي المجلس الرئاسي رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائبه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، وبعد تشكيل المجلس يتمُّ تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور البلاد بالتوافق، يتم بعدها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق عن الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي”^[32].

ثالثها– أن حصار طرابلس يعقبه جولة من المفاوضات قد لا تكون في صالحه خصوصا بعد فشله في دخول طرابلس لمدة عام، فهذا التفويض يعتبر خطوة استباقية من أجل تفاوض غير مقيد^[33].

رفضت حكومة الوفاق وتركيا هذا الإعلان، حيث اعتبرته انقلابًا على الشرعية الدولية، وخطوة استباقية لتغطية الهزيمة التي لحقت بقوَّاته في معركة طرابلس. وجاءت مواقف كلٍّ من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا متقاربة، حيث رفضوا الإعلان واعتبروه أحادي الجانب ورفضوا أيَّ خطوات أحادية تقوم بها الأطراف الليبية. كما رفضت أيضًا الأمم المتحدة إعلان حفتر، وأكَّدت على تمسُّكها باتفاق الصخيرات باعتباره الإطار الدولي الوحيد للاعتراف بالوضع الليبي وهو نفس الموقف الذي تبنَّاه البرلمان الأوروبي. وأعلنت إيطاليا دعمها للشرعية المعترف بها دوليًّا “حكومة الوفاق الوطني”. وأكَّدت مصر على تمسكها بالحل السياسي مع عدم التهاون في مواجهة التيارات المتطرفة الإرهابية في ليبيا المدعومة من تركيا^[34].

وهناك أطراف خارجية تدعم قوات اللواء خليفة حفتر في الشرق تتمثَّل في: روسيا من خلال تقديمها الدعم العسكري وتوريد الأسلحة رغم قرار مجلس الأمن المتعلِّق بذلك، وعلى الأرض من خلال إمداد قوات حفتر بالمرتزقة الروس يقاتلون في صفوف ما يُسَمَّى بقوات الجيش الوطني الليبي، الذين أحضرتهم شركة “فاغنر جروب العسكرية الروسية الخاصة” للقتال في ليبيا، على الرغم من إنكار الجانب الروسي أن هؤلاء المقاتلين يتصرَّفون لصالح الدولة الروسية^[35]. فتهدف روسيا إلى ترسيخ دورها الجيوسياسي في ليبيا على غرار تدخُّلها في سوريا، فهي تستخدم ليبيا للضغط على دول الاتحاد الأوروبي متى شاءت باعتبارها فاعلًا أساسيًّا في الصراع الليبي وفي المفاوضات الخاصَّة به على حدٍّ سواء، يدخل ذلك ضمن التنافس الروسي-التركي في المنطقة، فكما هو معروف فإن روسيا تسيطر على زمام الأمور في سوريا في مقابل منافسة تركية قوية هناك، فوجود موطئ قدم لروسيا في ليبيا يكسبها نقاط قوة في سوريا من خلال الضغط على تركيا في ليبيا^[36].

وتلعب الإمارات الدور الأكبر في دعم خليفة حفتر من أيِّ دولة أخرى في تمكين حفتر وتسهيل سيطرته على شرق ليبيا، من خلال تقديم الدعم العسكري كالأسلحة والذخائر المتطوِّرة، كما لعب سلاح الجو الإماراتي دورًا حاسمًا في السماح لقوات حفتر بتعزيز سيطرتها على شرق ليبيا^[37]. فقد انكشف أن لدى الإمارات العديد من المصالح في ليبيا، وتعتبر أكثرها أهمية سلسلة الموانئ البحرية التي تسيطر عليها في الشرق، في إطار استراتيجية إماراتية ترمي إلى بناء مجموعة من الموانئ حتى تصبح جزءًا من مشروع الحزام والطريق الذي ستنجزه الصين. كما أن دعم الإمارات لحفتر ليس فحسب لتحقيق أهداف جيواستراتيجية بل يدخل ضمن سياستها التدخُّلية في إفشال الثورة في ليبيا كما هو الحال في معظم الدول العربية، والنجاح في حربها على تيار الإخوان المسلمين الذي يمثِّل هاجسًا لها^[38].

قدَّمت مصر كذلك دعمًا حيويًّا لقوات خليفة حفتر، فوفقًا لتقرير للأمم المتحدة “قدَّمت الإمارات ومصر باستمرار مستويات عالية من الدعم لحفتر، حيث قامتا بنقل طائرات بدون طيار وناقلات جند مدرَّعة وأنظمة صاروخية متطوِّرة إلى ليبيا، كما تقوم مصر بنقل المعدَّات العسكرية المصرية والإماراتية إلى قوات حفتر منذ مايو 2014، وفي بعض الأحيان تمَّ نقل هذه المعدات عن طريق الجوِّ وأحيانًا عن طريق البرِّ من المنطقة العسكرية المصرية الغربية المتاخمة للحدود الليبية المصرية”^[39]. وفي خطاب للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخاص بالوضع في ليبيا، حذَّر من أن تتقدَّم القوات الليبية المدعومة من تركيا في سرت، وأن ذلك يمكن أن يدفع إلى تدخُّل عسكري مصري لدعم خليفة حفتر وقال “إذا اعتقد البعض أن بإمكانهم عبور خط جبهة سرت – الجفرة فهذا خط أحمر بالنسبة لنا”، وقال أيضًا إن مصر يمكن أن تزوِّدَ القبائل بالتدريب والأسلحة لمحاربة “الميليشيات الإرهابية”^[40].

كما تدعم  فرنسا خليفة حفتر من خلال نقل الأسلحة لقوَّاته، الدبابات والمركبات، والطائرات بدون طيار، إضافة إلى مخابراتها (الجناح السري للعمل السياسي)^[41]، وذلك بهدف السيطرة على أكبر حصة من النفط الليبي مستقبلًا والحصول على امتيازات جديدة من النفط أيضًا، الذي تُقدَّر احتياطاته بنحو 48.36 مليار برميل أي بنحو 3.94٪ من الاحتياطي العالمي وهو (الاحتياطي الخامس عربيًّا)، فحفتر يسيطر على معظم حقول ومنشآت النفط في ليبيا، بما فيها حوض سرت الذي يمثِّل نحو ثلثي الإنتاج الليبي من النفط، إلَّا أن بيع النفط هو اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرُّها طرابلس. وتسعى فرنسا أيضًا للحصول على نصيب كبير من كعكة التنقيب والاستكشاف والإنتاج والصيانة في ليبيا مع شركات تمثِّل مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والجزائر وروسيا^[42].

وفي الاتجاه الآخر نجد حكومة الوفاق الوطني، التي تأسَّست وفق اتفاق الصخيرات السالف ذكره، حيث يرأسها فائز السراج، والمؤلَّفة من 16 وزيرًا من بينهم السراج نفسه، والذي يتولَّى أيضًا منصب وزير الدفاع وقائد الجيش الليبي، كما تتكوَّن الحكومة أيضًا من المجلس الرئاسي المكوَّن من تسعة أعضاء، ويتكوَّن المجلس الأعلى للدولة من 145 عضوًا، وانضمَّ لهم 50 نائبًا من (برلمان طبرق) وتكوَّن ما سُمِّيَ بمجلس نواب طرابلس في أبريل 2019^[43].وتتشكَّل القوَّات الموالية لحكومة الوفاق من:

1- قوات حماية طرابلس: وهي عبارة عن مجموعات تحارب مع حكومة الوفاق منذ تأسَّست في ديسمبر 2018، ومنها: كتيبة “ثوار طرابلس” وتتمركز في شرق العاصمة طرابلس ووسطها، و”قوة الردع” وهي التي تحكم سيطرتها على شرق العاصمة، إضافة إلى كتيبة “أبو سليم” التي تسيطر على حي أبو سليم الشعبي جنوب العاصمة، وكتيبة “النواسي” التي تتمركز في القاعدة البحرية شرق العاصمة^[44].

2-قوات فجر ليبيا: وهي تحالف من جماعات إسلامية انضمَّت لحكومة الوفاق في يوليو 2014 ردًّا على عملية الكرامة التي أطلقها حفتر، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين – حزب العدالة والبناء في ليبيا، رغم أنها تتمتَّع بتنوُّع الانتماءات فيها، وتتكوَّن من قوات “درع ليبيا الوسطى” و”غرفة ثوار طرابلس”^[45].

3-كتائب مصراتة: تقف هذه الكتائب ضدَّ خليفة حفتر، ولكنها ليست مؤيِّدة بالكامل لقوات حكومة الوفاق، وتتواجد في كلٍّ من مصراتة وطرابلس وسرت، وتمكَّنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016^[46].

4- كتيبة أسامة الجويلي: وهي منحدرة من فصائل الزنتان -التي لها صلات مع حكومة الوفاق بقيادة السراج والجيش الوطني بقيادة حفتر على حدٍّ سواء- وقد تمَّ تعيين الجويلي لواءً عسكريًّا في المنطقة الغربية من ليبيا من قِبل الوفاق^[47].

تمكَّنت حكومة الوفاق الوطني خلال الأشهر الماضية من تحقيق مكاسب استراتيجية مهمَّة في غرب ليبيا، ففي 18 مايو 2020 سيطرت حكومة الوفاق على قاعدة الوطية الجوية، ذات الأهمية الاستراتيجية في مسار الصراع في غرب ليبيا؛ حيث تُوفِّر القاعدة غطاءً جويًّا للقوَّات المتواجدة على الأرض، ويأتي هذ الانتصار بعد مجموعة من الخسائر التي تعرَّضَتْ لها حكومة الوفاق وفقدانها السيطرة على الكثير من المناطق. ولم يكن هذا الانتصار الوحيد، فقد أحكمت السيطرة على كامل منطقة طرابلس وحدودها الإدارية، بعد أن استولت على معسكرات مؤثرة في جنوب طرابلس ووصلت إلى المطار الدولي، ووسَّعت قوات حكومة الوفاق رقعتَها الجغرافية غرب طرابلس بعد دخولها مدينتي بدر وتيجي، إضافة إلى سيطرتها على مدينة ترهونة، التي تعتبر آخر معقل للواء خليفة حفتر في غرب البلاد^[48].

وتلعب الأطراف الخارجية دورًا هامًّا في دعم حكومة الوفاق، حيث تعتبر تركيا الداعم الأساسي عن طريق إرسالها الأسلحة والعربات العسكرية وتقديمها التدريب العسكري للقوات الموالية للوفاق، وقد تقدَّمت حكومة الوفاق بطلب رسمي للحصول على دعم عسكري تركي جوي وبحري وبري، وجاء الردُّ التركي سريعًا عندما أكَّد الرئيس أردوغان “بأن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا، بناءً على طلب منها، بعد موافقة البرلمان التركي”^[49]. وهذا يتَّضح من خلال توقيعها لمذكرتي التفاهم البحرية-الأمنية في 27 نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق، ويرجع ذلك لرغبة تركيا في إثبات وجودها في البحر المتوسط، ويعدُّ ذلك ردًّا على الرفض الأوروبي لعمليات التنقيب التي تقوم بها سفن تركية في البحر المتوسط على السواحل القبرصية، إضافة إلى تأمين احتياجات السوق التركي من النفط والغاز، حيث تستورد تركيا 95٪ من احتياجاتها، أي ما يقرب من 50 مليار دولار سنويًّا، كما جاء دعم تركيا للوفاق ضمن سياستها في معظم الدول العربية بدعمها لحركات الإسلام السياسي^[50].

كما دعمت قطر القوَّات الموالية لحكومة الوفاق من خلال تسليحها بالذخائر والمعدَّات اللوجستية، ودعمت الجماعات الإسلامية بالمال والسلاح، وأيضًا شخصيات في ليبيا عُرف عن أغلبها الانتماء للتيار الإسلامي^[51]. والجدير بالذكر أن هناك جماعات أخرى تسيطر على مناطق في ليبيا مثل:

1- جماعات الصحراء: وهي جماعات مسلَّحة تتمركز في جنوب ليبيا وخصوصًا منطقة فزان، ويعتمدون في التمويل على مصادر الجريمة المنظمة خاصة السلاح، وتجارة المخدرات، والهجرات غير الشرعية، واستخراج الذهب، وهي تنحدر من فصائل أفريقية، من أبرزها: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية تتحرك على الحدود بين الساحل والصحراء.

2-تنظيم داعش الإرهابي الذي يظهر رويدًا ويختفي رويدًا، إذ سيطر في فترات على النوفلية ودرنة وغيرها.

3-تنظيم القاعدة وهي فصائل منتشرة على نطاق واسع من الأراضي الليبية وتعمل تحت مسميات مختلفة^[52].

خاتمة:

إن أزمتي اليمن وليبيا معقَّدتان للغاية بسبب التدخُّلات الخارجية “إقليمية ودولية” وتضارب المصالح التي أدَّت بدورها إلى تأجيج الصراع الداخلي، ففي وقت كتابة هذه السطور ما زالت المعارك محتدمة في اليمن وليبيا، وما زالت الحكومة الشرعية في اليمن تسحب قواتها من الجبهات ضدَّ الحوثيين وتحشدها نحو المحافظات الجنوبية (أبين، شبوة، حضرموت) لتكسب معركتها ضد الانتقالي ولا تبالي بمعركتها ضد الحوثيين. وما زال التحالف العربي (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة) يدعو إلى التمسُّك باتفاق الرياض، رغم عدم قابليَّته للتنفيذ، واستمرار المفاوضات بين المجلس الانتقالي والسعودية للوصول إلى توافق يرضي الجميع، حيث إن التفاوض يجري حول تشكيل جديد للحكومة والهيئات الدبلوماسية والمحافظين.

وفي نفس الوقت، تشهد ليبيا -بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على العاصمة طرابلس بالكامل وتحقيقها مكاسب في كل من صبراتة وترهونة وغريان- معارك دامية في محيط مدينة سرت، وصلت بتلويح الرئيس عبد الفتاح السيسي في 21 يونيو 2020 بالتدخُّل العسكري إذا ما وصلت قوات الوفاق إلى سرت، حيث تبعد بنحو ألف كيلومتر عن الحدود المصرية، وتُمكِّن السيطرةُ على سرت السيطرةَ على الموانئ النفطية في منطقة الهلال النفطي شرقي ليبيا، التي تضم أكبر مخزون للنفط، كما تقع جنوبي سرت قاعدة الجفرة الجوية المهمَّة، التي تعدُّ من أكبر القواعد الجوية الليبية، وتتميَّز ببنيتها التحتية القوية، والتي تشكِّل غرفة عمليات رئيسية لقوات خليفة حفتر^[53]. وفي آخر لحظة من كتابة هذ المقال أجاز برلمان طبرق في الشرق التدخُّل العسكري المصري في ليبيا باعتبار مصر عمقًا استراتيجيًّا لها^[54].

***

هوامش

[1] الأمين العام أنطونيو غوتيريش، نداء الأمين العام لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، الأمم المتحدة، 31 مارس 2020 ، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3hru9Es

[2] هل ينجو اليمن من فيروس كورونا؟، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 4 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3fUJGMW

[3] خالد حنفي علي، حسابات الخوف: كيف يفكر أطراف الصراع الليبي في أزمة “كورونا”؟، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 24 مارس 2020،  تاريخ الاطلاع: 6 يونيو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3jwOc6v

[4] عائشة المري، الحرب الليبية في ظل كورونا، الاتحاد، 8 مايو2020، تاريخ الاطلاع: 6 يونيو2020، متاح عبر الرابط التالي : https://www.alittihad.ae//opinion/3994633/

[5] خالد حنفي علي، حسابات الخوف: كيف يفكر أطراف الصراع الليبي في أزمة “كورونا”؟، مرجع سابق.

[6] ويقصد بجنوب اليمن هنا هو الذي كان مستقلًّا حتى عام 1990، الذي قامت فيه الوحدة اليمنية، ومن ثم حاول دون جدوى الانفصال عن اليمن الموحَّد في عام 1994. وتصاعدت التوتُّرات تدريجيًّا بعد ذلك، حتى ظهور الحراك الجنوبي في عام 2007، والذي أصبح مظلَّة الفصائل والشخصيات التي تدعو إلى الحكم الذاتي للجنوب، وكانت الحركة الجنوبية في البداية أكثر نشاطًا في المناطق الجبلية مثل يافع والضالع وردفان، ولكن مع تجاهل الحكومة في صنعاء -علي عبد الله صالح- بشكلٍ كبيرٍ لمطالب الحراك الجنوبي، قامت الشبكة ببناء المزيد من الدعم، على الرغم من أنها ظلَّت منقسمة من حيث التنظيم والاستراتيجية والقيادة والأهداف النهائية، فإن معظم عناصر الحركة الأكثر قوة تجمَّعت في المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي مجموعة من السياسيين وزعماء القبائل والشخصيات العسكرية المتحالفة إلى حدٍّ كبير مع الإمارات. فالجماعات المسلَّحة الداعمة للمجلس الانتقالي هي الآن القوة المهيمنة في العديد من مناطق الجنوب، لكن المجتمع الدولي لا يزال ملتزمًا إلى حدٍّ كبيرٍ بوحدة اليمن المستمرَّة. انظر:

• Adam Baron, Mapping The Yemen Conflict, European Council on Foreign Relation, July 2019, Accessed: 11 July 2020, available at: https://www.ecfr.eu/mena/yemen

[7] حسام ردمان، جنوب ما بعد العاصفة: انقسام حاد وتسوية مؤجلة، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 5 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2E6C6R7

[8] إعلان الإدارة الذاتية: القضم المستدرج للسلطة في جنوب اليمن، مركز الجزيرة للدراسات، 7 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2ZRN5pS

[9] منى سليمان، اتفاق الرياض وفرص حل الأزمة اليمنية، السياسة الدولية، العدد 219، السنة 56، يناير 2020، ص 256.

[10] نص اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي (وثيقة)، وكالة الأناضول، 5 نوفمبر 2019، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي:  https://bit.ly/3fStFXM

[11] التطورات السياسية في اليمن بعد إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية في عدن: الدوافع والمآلات، مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، 1 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2CU31iG

[12] ليبيا واليمن على أعتاب التقسيم:  قراءة في أبعاد الدور الإمارات، الشارع السياسي، 2 مايو 2020، تاريخ الاطلاع : 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2ZOvAa4

[13] محمود قاسم، تحولات لافتة: التداعيات المُحتملة لتحركات المجلس الانتقالي: جنوب اليمن، المرصد المصري، 29 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 29 يونيو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://marsad.ecsstudies.com/29206/

[14] Olfat Al-Duba’I, Federalism Is the Answer to Peace building in South Yemen, Fikra Forum, 30 April 2020, Accessed:1 July 2020, available at: https://bit.ly/39gTn5M

[15] المواجهات العسكرية في عدن: أسرار الخلافات وخفاياها، درج، 1 أغسطس 2019،  تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://daraj.com/20563

[16] اليمن: قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على جزيرة سقطرى، فرانس 24، 21 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2WNvHAP

[17] انظر:

– النفوذ القطري التركي يتجاوز شبوة والمهرة إلى حضرموت، صحيفة الأيام، 19 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3hpzZGl

– إخوان اليمن من السعي إلى حكم البلاد إلى القتال لأجل موطئ قدم، العرب، 24 يوليو 2020، تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي:  https://bit.ly/3fwUEHg

[18] ماجد المذحجي، إعلان الإدارة الذاتية في جنوب اليمن: هل وصلت علاقة الانتقالي والسعودية إلى نقطة اللاعودة؟، مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، 28 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/31bHES8

[19] غيداء غنطوس، عزيز اليعقوبي ، محمد اليماني (محرر)، مصادر: السعودية تقترح إطارا لإنهاء المواجهة بين الحلفاء في جنوب اليمن، Reuters، 18 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3kdcQta

[20] Yemen government southern separatists agree to ceasefire, AL JAZEERA, 22 June 2020, Accessed: 1 July 2020, https://bit.ly/30xzxiC

[21] هالة أحمد الرشيدي، اتفاق الصخيرات الليبي: رؤية قانونية سياسية، السياسة الدولية، العدد:220، السنة: 56، أبريل 2020، ص ص 83-84.

[22] محيي الدين حسين، بعد هزيمة حفتر في طرابلس: هدوء ما قبل العاصفة في ليبيا؟، DW، 5 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3hoEz7U

[23] إيمان زهرن، فرص التسوية السياسية واحتمالات التصعيد العسكري في ليبيا، السياسة الدولية، العدد:220، السنة: 56، أبريل 2020، ص92.

[24] محيي الدين حسين، بعد هزيمة حفتر في طرابلس: هدوء ما قبل العاصفة في ليبيا؟، مرجع سابق.

[25] فراس فحام، خريطة الصراع في ليبيا.. المكونات والمستقبل، جسور للدراسات، 24 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/30zzAKM

[26] عبد الهادي ربيع، القبائل الليبية تجدد دعمها لمعارك الجيش ضد الإرهاب، العين الإخبارية، 7 يونيو 2019، تاريخ الاطلاع: 30 مايو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/32NZzkn

[27] مصطفى دالع، مليشيات حفتر: سلفيون ومرتزقة وكتائب القذافي لوأد الثورة، وكالة الأناضول، 23 ديسمبر 2019، تاريخ الاطلاع: 1 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3jzcuwK

[28] Nina Pouls  and Umberto Profazio, Sudanese militias play instrumental role in Libya’s conflict, IISS, 17 January 2020,  Accessed: 11 July 2020,  available at: https://bit.ly/3fMUvjU

[29] كرستن كنيب، روسيا ترفع وتيرة تدخلها العسكري المموه في ليبيا، DW، 30 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://p.dw.com/p/3cutp

[30] ما دلالات ومآلات طلب الجنرال حفتر تفويضًا شعبيًّا لحكم البلاد؟، BBC  عربي، 30 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bbc.in/3eQFjks

[31] إعلان حفتر التفويض بين المشروع الإماراتي لتقسيم ليبيا ومبادرة عقيلة صالح للحل السياسي الشعبي، الشارع السياسي، 1 مايو 2020، تاريخ الاطلاع: 6 يوليو2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2P017Qp

[32] عقيلة صالح يطرح مبادرة لحل الأزمة تفضي إلى انتخابات، العربية، 24 أبريل 2020، تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3jx67tN

[33] السنوسي بسيكري، دلالات خطاب حفتر حول تصحيح المسار وطلب التفويض، عربي21، 25 ابريل 2020، تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3huOoRV

[34] انظر:

– رفض دولي لإعلان حفتر تنصيب نفسه حاكمًا لليبيا، العربي الجديد، 29 ابريل 2020، تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2E3yMpS

– رفض أممي ودولي لإعلان حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات وتفويض نفسه لحكم ليبيا، الجزيرة، 28 ابريل 2020، تاريخ الاطلاع: 6 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3juDLjA

[35] عزة هاشم، المصالح والمحددات الروسية حيال الأزمة الليبية، السياسة الدولية، العدد 220، السنة: 56، ابريل 2020، ص ص 117-118.

[36] المرجع السابق، ص ص 115-116.

[37] New Emirati Military Supplies For Haftar To Fight The Legitimate Government, Emirates Leaks,  15 May 2020, Accessed: 11 July 2020, available at: https://bit.ly/39mkyfe

[38] لماذا تموِّل الإمارات الحرب في ليبيا؟، الجزيرة، 26 يناير 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2CWAxEY

[39] Markus Kaim and René Schulz, The EU Will Not Be Able to Enforce the UN Arms Embargo in Libya, SWP, 8 March 2020, Accessed: 11 July 2020, available at: https://bit.ly/3hrNyFi

[40] السيسي: تجاوز سرت والجفرة “خط أحمر” لمصر.. وأي تدخل  لنا في ليبيا تتوفر له شرعية دولية، بالعربية CNN ، 20 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://cnn.it/3frZVjw

[41] مختار غميض، التأثيرات الأجنبية في السياسة الليبية: فرنسا نموذجا، مركز الدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية، 11 يونيو 2019، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/32Qs8Ol

[42] عائد عميرة، ماذا وراء دعم فرنسا لحفتر؟، نون بوست، 9 مارس 2020، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2PqyMCY

[43] فراس فحام، خريطة الصراع في ليبيا: المكونات والمستقبل، مرجع سابق.

[44] الأزمة الليبية بين الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية، الهيئة العامة للاستعلامات، 15 فبراير 2020، تاريخ الاطلاع: 13 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/30BfBeO

[45] أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي، DW، 5 ابريل 2020، تاريخ الاطلاع: 13 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://p.dw.com/p/34EDW

[46] المرجع السابق.

[47] رامي التلغ، مدينة الزنتان: الباروماتر العسكري والسياسي في ليبيا، بوابة إفريقيا الإخبارية، 29 أغسطس 2019، تاريخ الاطلاع: 13 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/39ikPQo

[48] خريطة النفوذ والسيطرة في ليبيا 04-06-2020، جسور للدراسات، 4 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 13 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3jwJINa

[49] حمود حسين وتوماس أليسون، الاتفاق التركي-الليبي: لماذا تناوش أنقرة القاهرة وحلفاءها؟، DW، 29 نوفمبر2019، تاريخ الاطلاع: 13 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://p.dw.com/p/3Tyoi

[50] محمد عبد الخالق قشقوش، الموقف التركي وتداعياته على الازمة الليبية، السياسة الدولية، العدد220، السنة 56، ابريل 2020، ص ص 121 -122.

 [51]  انظر:

– بعد تركيا قطر تعلن دعمها الأمني والاقتصادي لحكومة الوفاق الليبية، DW، 15 ديسمبر 2019، تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://p.dw.com/p/3UqDU

– كريستيان كوتس أولريكسن، قطر والربيع العربي: الدوافع السياسية والمضاعفات الإقليمية، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 24 سبتمبر 2014، تاريخ الاطلاع: 27 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3ka7QoV

[52] الأزمة الليبية بين الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية، الهيئة العامة للاستعلامات، مرجع سابق.

[53] ناورز خليل، بعد تأكيد السيسي على أنهما “خط أحمر”.. ما أهمية سرت والجفرة؟، سكاي نيوز عربية، 21 يونيو 2020، تاريخ الاطلاع: 13 يوليو2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2EdaVV3

[54] الحرب في ليبيا: برلمان طبرق يجيز لمصر التدخل العسكري، عربيBBC، 14 يوليو 2020، تاريخ الاطلاع: 14 يوليو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bbc.in/2WKZl9X

 

• نشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات – العدد الثامن عشر – يوليو 2020