الرقابة على الانتخابات.. بين الوطنية والأجنبية وأزمة المجتمع المدني المصري

مما لا شك فيه أن حق كل شخص في المشاركة في إدارة شئون الحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة يعد واحدًا من حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز، والذي من خلاله يستطيع المواطنون حماية حرياتهم وحقوقهم المدنية بما يعزز مشاركتهم في صنع القرار، ومن ثم تعد الانتخابات أحد أهم مقومات وأسس نظام الحكم الصالح والحياة الديمقراطية. وتتطلب الانتخابات الحرة والنـزيهة ضمانات عدم التزوير أو التدليس أو التأثير على الناخب مما يستدعي الاهتمام بالرقابة من أجل التحقق من الالتزام بمجموعة الضوابط والمعايير التي تضمن النزاهة والشفافية في عمليات الانتخاب.
إلا أنه من الجدير بالذكر أن حديثنا اليوم عن ضمان نزاهة الانتخابات التشريعية المصرية للعام 2011/2012 ليس لما لضمان نزاهة صوت الناخب من أهمية وحق فحسب، وإنما كذلك لما مثلته هذه الانتخابات من خطوة أولى وحجر أساس في بنيان عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي التي تشهدها مصر منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير للعام 2011، والتي تكشف عن مشهد حقيقي لهذا التحول وتؤسس لبناء نتعاون لإكماله أو قد تكشف عن خلل يحتاج تلمسه وتقويمه.

ومن هذا المنطلق، فإننا نتحدث في هذه الورقة عن أربعة محاور:

أولا: تعريف عملية الرقابة الانتخابية وأهدافها ومعاييرها الدولية وأنواعها.
ثانيا: الاتهام ومحاولات الإقصاء للرقابة الأجنبية وللمجتمع المدني في مصـر.
ثالثًا: قراءة في بعض تقارير مؤسسات الرقابة الوطنية والأجنبية المراقبة/المتابعة لمشهد الانتخابات التشريعية للعام 2011/2012.
رابعًا: هل اختلف المشهد الانتخابي للعام 2011/2012 عن نظيره السابق عليه: تساؤل عن دلالات الثورة المصرية؟

أولا- تعريف عملية الرقابة الانتخابية وأهدافها ومعاييرها الدولية وأنواعها:

يمكن تعريف عملية الرقابة على الانتخابات بأنها: الإجراءات التي تتسم بالموضوعية والحياد من قِبل أشخاص ومؤسسات تم تكليفهم بشكل رسمى بممارسة أعمال المتابعة والرقابة وتقصى الحقائق حول صحة إجراء وسير العملية الانتخابية بكافة مراحلها، وذلك باتباع آلية منهجية ومنظمة، لإصدار تقييمات من المفترض أن تكون موضوعية ومحايدة، والتحقق من الدعاوى التى تشير الى حدوث آية انتهاكات تذكر فى هذا المجال، على أن يتم ذلك وفق اللوائح والقوانين المعمول بها فى هذا الاطار[1]. وتبدأ عملية الرقابة منذ بداية المراحل الأولى للانتخابات؛ حيث تتضمن مراقبة عملية التسجيل، وعمل لجنة الانتخابات، والحملات الانتخابية، والاقتراع، وفرز الأصوات، وكافة الأمور المتعلقة بهذه العملية حتى إعلان نتائج الانتخابات.
وتعتبر الرقابة على العملية الانتخابية في غاية الأهمية، خاصة في البلدان التي ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطي، حيث تضعف الثقة في المؤسسة الرسمية، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الإجراءات للتأكيد على نزاهة الانتخابات. وتؤدي فرق الرقابة هذا الهدف حيث تلعب دورًا كبيرًا في إشاعة جو من الثقة والاطمئنان حول نزاهة العملية الانتخابية ونتائجها وتتشكل فرق الرقابة من طواقم محلية، تنظمها منظمات غير حكومية، وجهات مستقلة عن المرشحين، بشكل يضمن تمتعها بالحياد. كما قد يتم تشكيل فرق رقابة دولية، من منظمات دولية أو إقليمية أو من منظمات غير حكومية ناشطة على المستوى الدولي، خصوصًا تلك التي تعمل في مجال الانتخابات وتشجيع الديمقراطية.
ومن هذا المنطلق فإن أهداف عملية الرقابة الانتخابية تتمثل في الأساس في: ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية، ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، بما يشجع المشاركة ويبني ثقة المنتخب في العملية الانتخابية، فيمثل دعمًا غير مباشرًا للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني ويعكس الإصلاح السياسي الحقيقي.
وفي هذا الإطار، من الأهمية بمكان الإشارة إلى بعض المعايير الدولية لعملية الرقابة الإنتخابية[2].

* المعايير الدولية لعملية الرقابة الانتخابية:

أ- اختيار موظفي حقوق الإنسان للعمل كمراقبين للانتخابات: ينبغي أن يتألف وفد مراقبة الانتخابات من عضوين كحد أدنى. ومن المهم السماح بعدد كاف من المراقبين لضمان وجودهم في عدد كاف من أماكن التصويت وأنشطة الانتخابات. وعند تقرير حجم وفد المراقبة، ينبغي النظر في عوامل مثل حجم البلد وعدد سكانه وعدد مراكز التصويت.
ولكي تكون نتائج الرقابة وتقارير المراقبين موضوعية وتتمتع بالمصداقية، يجب أن يتوفر في المراقبين المحليين والدوليين على حد سواء عدد من الأسس والمعايير والتي من أهمها: الحيادية والاستقلالية، وعدم الانحياز إلى أي طرف من الأطراف، أو الارتباط بأي شكل بحزب من الأحزاب. كما يجب أن يكون المراقبون دقيقين وسريعين في عملية مراقبة وتدوين الأحداث والمعلومات، إضافة إلى تمتعهم بالشفافية التي تتضمن الإفصاح عن آلية جمع المعلومات، وأن تكون لديهم الخبرة في إدارة شئون الانتخابات أو السياسة. وينبغي أن يدرك مراقبو الانتخابات طرق العملية الميدانية، وأن يتم إحاطتهم بالمعلومات عن تاريخ البلد الذي تجري فيه الانتخابات وسياسته الراهنة وثقافته المحلية والعملية الانتخابية فيه. ويفترض أن يلتزم المراقبون باللوائح والقوانين المنظمة لعملية الرقابة.
ب- رصد إدارة شئون الانتخابات وتقييم خطط إدارة الانتخابات وفحص حدود الدوائر الانتخابية وتقييم تسجيل الناخبين.
ج- رصد توعية المواطنين: ينبغي توفير التمويل والإدارة لتوعية الناخبين توعية موضوعية وغير حزبية وللحملات الإعلامية. وينبغي أن تقوم حملة توعية الناخبين على أساس تجربة السكان في التصويت. وعليها التأكد من إحاطة الجمهور علما بمكان وزمان وكيفية وأهمية التصويت..
د- رصد وسائل الإعلام: وينبغي لموظفي حقوق الإنسان الذين يعملون كمراقبين للانتخابات القيام برصد وسائل الإعلام الوطنية والمحلية على السواء. ويمكن تقييم إمكانية وصول المشاركين إلى العملية السياسية عن طريق رصد البرامج السياسية وبرامج توعية المواطنين المذاعة وتخصيص الوقت لمختلف الأحزاب السياسية.

* مراحل الرقابة والرصد:

ثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى تبدأ منذ فتح باب الترشيح حتى يوم الانتخابات.
المرحلة الثانية تتمثل فى يوم التصويت على الإنتخابات.
المرحلة الثالثة: فرز الأصوات والنتائج.

2- أنواع الرقابة على الإنتخابات:

يكمن تقسيم أنواع الرقابة على الانتخابات إلى نوعين رئيسيين[3]:
أ- الرقابة الوطنية وتنقسم إلى رقابة حكومية أي رقابة الدولة وأجهزتها المختلفة، ورقابة غير حكومية أي رقابة منظمات المجتمع المدني.
ب- الرقابة الأجنبية وتنقسم إلى: الرقابة الدولية المتمثلة في رقابة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ورقابة أجنبية تقوم بها الدول والمؤسسات التابعة لها.

أ- الرقابة الوطنية (حكومية وغير حكومية):
(1) الرقابة الحكومية من خلال أجهزة الدولة:
تتولى الهيئات القضائية القيام بواجب الإشراف الداخلي على إجراء الانتخابات العامة باعتبار أنها تتمتع بالحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية، فضلا عن أنها الجهة المسئولة عن تطبيق القانون وتنفيذه ومن ثم فإنها مصدر ثقة واطمئنان. ولا تمانع النظم الديموقراطية من قيام الأفراد والمؤسسات بأعمال الرقابة على سير العملية الانتخابية لما يمثله ذلك من تعزيز الضمانات المطلوب توافرها لنزاهة وصحة النتائج التي يسفر عنها إجراء الانتخابات العامة وقبولها من كافة الأطراف المشاركين فيها في حالة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظِمة للعملية الانتخابية.

(2) الرقابة غير الحكومية:
تقوم منظمات المجتمع المدني وكذلك وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة والأفراد بالإشراف والرقابة على سير العملية الانتخابية للتحقق من صحة ونزاهة العملية الانتخابية وحياد القائمين عليها وكشف السلبيات التي شابت إجراءها لتصحيحها أو تلافيها في المرات القادمة وكذلك الوقوف على الجوانب الإيجابية والتأكيد على صحة العملية الانتخابية وهو ما يعطى الثقة للمواطنين ويؤكد على تحقيق الديمقراطية.
وقد أضحى لمنظمات المجتمع المدني بصفة خاصة دور أساسي في عملية الرقابة؛ حيث أصبح من وظائف مؤسسات المجتمع المدني تقوية الناس وتوعيتهم ليتولوا الدفاع عن مصالحهم، وهذا لا يتم إلا من خلال العمل على بناء دور مؤسساتي يقوم على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة واحترام حقوق الإنسان وتحصينها من خلال توعية وتعريف الناس بحقوقهم ومساعدتهم في الدفاع عنها من خلال دور عملي، يتم فيه حشد وتجنيد مراقبين ومتطوعين يتم تأهيلهم وتدريبهم من أجل إيجاد فِرق عمل ذات كفاءة وفاعلية، لتراقب سير عمليات الانتخاب من بدايتها إلى نهايتها. فيعد دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات، من ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات التي تجري في المجتمع من جهة ومن جهة أخرى لتكريس احترام إرادة الشعب.

ب- الرقابة الأجنبية:
إن فكرة الرقابة الأجنبية الدولية على الانتخابات بدأت في إطار الأمم المتحدة ضمن برنامجها لمساعدة الشعوب المستعمَرة على الاستقلال، فاتجهت بعثة للرقابة على الانتخابات في جنوب أفريقيا عام 1992 عقب تخلي النظام العنصري عن وجوده فيها، وهي الانتخابات التي كان يُخشى تزويرها من جانب النظام العنصري، وأسفرت عن نجاح مانديلا وبداية النظام الديموقراطي متعدد الثقافات والأعراق. ثم قامت بعثة أخرى بالرقابة على الاستفتاء في ناميبيا لكي تختار طريقها بعيدًا عن سيطرة جنوب أفريقيا، وهو تقليد اتبعته الأمم المتحدة في الواقع منذ بداية السبعينات على الأقل عندما نظمت استفتاء في البحرين اختار فيه شعب البحرين الاستقلال عام 1970، منهيًا بذلك دعاوى إيران ومطالبتها بالجزيرة.
ثم دخل الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة في عمليات المراقبة التي تُطلب أحيانًا وتُفرض في غالب الأحيان. واشترك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في الرقابة على الانتخابات الأميركية الرئاسية والألمانية الأخيرة، وكان الهدف من هذه الرقابة هو تثبيت التقليد الدولي بأن الإشراف على الانتخابات يشمل الدول الديموقراطية وغير الديموقراطية.

ثانيا: الاتهام ومحاولات الإقصاء للرقابة الأجنبية وللمجتمع المدني في مصـر:
بالرغم من أهمية الرقابة على العملية الانتخابية، وأهمية وجود دور فاعل للمجتمع المدني، خاصة في البلدان التي ما زالت تشهد عملية تحول ديمقراطي، حيث تضعف الثقة في المؤسسة الرسمية، ويحتاج المواطنون فيها إلى المزيد من الضمانات الكافية لسلامة ونزاهة العملية الانتخابية، مما يتطلب رقابة انتخابية واسعة ودور فاعل للمجتمع المدني في بناء هذا الوطن بشكل عام، إلا أن الاتهام والإقصاء كان ملمحًا بارزًا في الحديث عن الرقابة الأجنبية ودور المجتمع المدني بعد أحداث يناير، على العكس مما هو متوقع ومرجو. لذا نعرض لبعض هذه الاتهامات الأساسية ومظاهر الإقصاء ومحاولة للحل.

1- اتهامات للرقابة الأجنبية وتحجيم لدورها:
غالبًا ما تجد الرقابة الأجنبية اتهامات تتعلق بالمساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، ووضع الحكومة في شبهة العجز عن إدارة الإصلاح السياسي الداخلي، في حين أن الحكومة قادرة على توفير الضمانات الكافية لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية‏. ولكن البعض يرد على هذه الاتهامات بأنه لا علاقة للرقابة الانتخابية بالسيادة الوطنية، فالمراقب الانتخابي -سواء كان محليًا أو دوليًا- لا يملك أي سلطة على سير العملية الانتخابية، وإنما فقط يراقب ليرصد ويعلن للجميع ما يحدث. وكل الدول ذات التجارب الديمقراطية تطلب رسميًا من دول العالم إرسال مراقبيها للمراقبة على انتخاباتها بما يشمله ذلك من دعاية لهذا النظام الديمقراطي وتأكيد على قيم الحضارة السائدة في هذه الدولة. أو كما أكد الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أستاذ القانون الدولى والقاضى بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الرقابة الدولية على الانتخابات هى مبدأ معترف به وتتبعه كل الدول الديمقراطية مثل فرنسا واسبانيا وأمريكا الجنوبية وأيضا تدعو له، وهو علامة من علامات الشفافية فى الانتخابات. وهذه الدول تدعو المندوبين من دول أخرى أو من الأمم المتحدة للرقابة على الانتخابات وقال: «لا يرفض هذه الرقابة إلا الذى على رأسه بطحة»، وهى لا تمس السيادة نهائيا والامتناع عن الرقابة الدولية يثير الشك.
ويشارك بشكل رسمي مراقبين مصريين على جميع الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال الأثنى عشر سنة الماضية. وهذا وقد نظمت الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وصدق عليها مجلس الشعب المصري أسس الرقابة الدولية على الانتخابات وإطارها، وهو عبارة عن تصريح الدولة لممثلي منظمات دولية رسمية وممثلي مجتمع مدني وهيئات حكومية في دول بحضور إجراءات الانتخابات للرقابة عليها. مع التأكيد أن الرقابة تختلف عن الإشراف؛ فالمشرف يمتلك سلطة على العملية في حين أن المراقب لا يملك أي سلطة على سير العملية الانتخابية وإنما يتأكد من توافق القوانين والقواعد الإجرائية مع المبادئ الدولية كما يتأكد من إلتزام أطراف العملية الأنتخابية من القواعد القانونية المعلنة[4].
وقد ترددت هذه الاتهامات الخاصة بالمساس بالسيادة الوطنية والتدخل في شئون البلاد والجدل بشأنها بين مؤيدين ومعارضين في الانتخابات التشريعية في عامي 2005 و2010 السابقة لثورة 25 يناير، كما ترددت في الإنتخابات التشريعية الأولى بعد الثورة.
إلا أنه من الجدير بالذكر أن المواقف المعارضة إزاء مسألة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية 2010 كانت أقل مما كانت عليه في الانتخابات البرلمانية 2005، الأمر الذي أظهرته بعض استطلاعات الرأي العام، كاستطلاع أجرته مؤسسة “الرأي العام العالمي” في يناير 2009، وآخر أجراه “بيت الحرية” وضمنه تقريره السنوي 2009، من أن ما يقرب من ثلثي المصريين يحبذون الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية ولا يرون بها تعارضا مع مبدأ السيادة الوطنية. كما دعت جماعة الإخوان المسلمين وقتها في العام 2010 إلى الرقابة الدولية وباتت تصريحاتها دائمة التشديد على أن الرقابة الدولية لا تعد تدخلا في الشأن المصري وأنها أضحت ضرورية نظرا لاستمرار تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها من قِبل نظام الحكم وأجهزته الأمنية[5].
وبالرغم من هذا التأييد وفقًا لاستطلاعات الرأي السابقة لانتخابات 2010، وبالرغم من المشاهد الثورية لأحداث 25 يناير وما تلاها في عام 2011 بما يدعو لخطوات جادة نحو الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي، والتي ينبغي أن تكشف عنها الرقابة الوطنية والأجنبية، رفض المجلس العسكرى الحاكم للبلاد في فترته الانتقالية الرقابة الدولية على الانتخابات، والذي أسفر عن حالة من الجدل فى الشارع السياسى والمجتمع المدنى والدولي، وأصدرت بعض المؤسسات بيانا عبرت فيه عن أسفها من هذا القرار. فعلى المستوى الوطني على سبيل المثال، أكد الدكتور محمد جمال حشمت عضو جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أن النظام السابق كان يرفض حتى الإشراف المحلي على الانتخابات لنياته المعروفة، ولكن الآن فليس هناك تخوف من التزوير، وبالتالي لا خوف من الرقابة الدولية على الانتخابات فهى لا تمثل أى نقيصة، وعلى المجلس العسكرى -الذى يحظى بتأييد الشعب المصرى- أن يوضح أسباب رفضه لهذه الرقابة، فربما يعلم ما لا نعلمه، فإذا كان هناك ما يمس مصر أو أمنها فكلنا سوف نؤيد هذا الرفض[6].
وطالب حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وطالب بدعوة المنظمات الدولية المعنية بذلك لزيارة مصر قبل إجرائهما بوقت كاف، حتى يتم الاستعداد لهذه العملية التي سوف تسهم في توفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات، وإعمالا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وكسرًا لمقولات النظام القديم باعتبار الرقابة الدولية انتهاكًا للسيادة الوطنية، في حين أن جميع دول العالم والديمقراطيات الناشئة تأخذ بمبدأ الرقابة الدولية. وقال إنه في إطار التطورات الديمقراطية المهمة التي تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير، والاستحقاقات التي فرضتها الثورة فإنه ينبغي توفير الضمانات الكفيلة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، من خلال الإشراف القضائي الكامل على تلك الانتخابات، وأن يسمح بمراقبتها دوليا ومحليا، لأن الرقابة الدولية جزء من العملية الانتخابية في أي مكان، ويجب على مصر أن تسمح بها حتى يتم الإعلان أمام العالم والمجتمع الدولي عن نجاح الثورة، مشيرا إلى أن الرقابة الدولية لا تعتبر انتهاكا للسيادة المصرية، لأنها تأتي بدعوة من الدولة المصرية، مشددا على ضرورة التكامل بين الرقابة الدولية والرقابة الوطنية[7].
وأكد يوسف عبد الخالق المنسق لمؤسسة “مراقبون بلا حدود” أن قرار المجلس العسكري بمنع المراقبة الدولية للانتخابات التشريعية غير صائب ولا يتناسب مع حجم الحرية التي أطلقتها الثورة، ويتعارض مع إرادة الشعب في أن يكون أداء الحكومة المصرية في كافة المجالات المرتبطة بالحرية والعدالة والديمقراطية أكثر شفافية في عملها أمام المجتمع المصري والدولي، مؤكدا أن هذا القرار لم يتم بناء على دراسة جيدة ومتأنية لدور المراقبة الدولية، التي تمثل فقط مؤشرًا لطريقة سير العملية الانتخابية، ومدى توافر المعايير الدولية لنزاهة وحرية إجراء الانتخابات وتعبيرها عن إرادة الناخبين، وهو ما يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدول التي تسعى لترسيخ الديمقراطية أمام المجتمع الدولي، لتأكيد نزاهة الانتخابات التي تجري بها، واهتمامها باحترام حقوق المرشحين والناخبين، وحياد الأجهزة التنفيذية، والتداول السلمي للسلطة وعدم احتكارها.
وأضاف أن هذا يتعارض مع نص الفقرة الخامسة من المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 46 لسنة 2011 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي نصت على أن من ضمن اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات “وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية”. وأوضح أن الرقابة الدولية تساعد في إعادة الثقة إلى الشعب الذي قد يساوره الشك في أهمية العملية الانتخابية وفي قيمة مشاركة الناخب، فأنشطة المراقبين الدوليين والمحليين قبل الانتخابات وحضورهم في مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، ترفع درجة الثقة الجماهيرية وتشجع على مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، كما أن التصريحات والتقارير العلنية التي تصدرها مجموعة المراقبين يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات في السياسات من شأنها تدعيم إجراء عملية انتخابية أكثر عدلا، وهو أمر لا يمكن أن يوفره المراقبون المحليون وحدهم مهما بلغت كفاءتهم، والذين يحتاجون دائما إلى مساعدة دولية لتطوير عملهم واكتساب خبرة ومهارات جديدة[8].
ورفض الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب، اعتبار المراقبة الدولية للانتخابات انتهاكًا للسيادة المصرية لأن دورها استشاري، واصفًا ذلك بالوهم الذى صنعه النظام السابق، ودعا حمزاوى الأحزاب التقليلدية والحركات الشعبية والتنظيمات السياسية إلى الخروج من عباءة وهم السيادة الوطنية التي طالما استخدمها النظام المخلوع، والتخوف من الموافقة على الرقابة الدولية باعتبارها استقواءً بالخارج. كما أكد أن الاستعانة بمراقبين دوليين على الانتخابات أو الاستفتاءات لا تعني استبدالهم بالمراقبين المحليين، بل هي المكمل للعمل الرقابي الداخلي الأساسي، وهذا معمول به فى كثير من دول العالم. وشدد على أن مصر فى حاجة لمراقبة دولية على الانتخابات البرلمانية القادمة؛ حيث تمنحنا القبول أو الشرعية الدولية التى نحتاجها للتدليل على أننا نسير فى مسار ديموقراطى، وأضاف أن المراقبة الدولية تعطى نوعًا من الثقة فى أن الدولة ليس لديها ما تخفيه عن العالم أو المجتمع الدولي أو الرأي العام العالمي، رافضًا اعتبارها نوعًا من الوصاية على الدولة، وأضاف أن المراقبة الدولية تكون من قِبل منظمات غير حكومية بالأساس لها مقرات فى دول عربية وأجنبية، مؤكدًا أن تقاريرها غير ملزمة، بل تعطى تصورًا لما حدث بالعملية الانتخابية[9].
وعلى المستوى الدولي طالب عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي: الجمهوري جون ماكين والديمقراطي جون كيري عقب لقاء مع وزير الدفاع المصري المشير حسين طنطاوي، بالسماح بوجود مراقبين دوليين في الانتخابات المصرية المقبلة، وأضافا أن واشنطن لا تريد فرض إملاءات على مصر، وإنما بحث أفضل سبل لمساعدتها على تعزيز الاقتصاد وتحقيق تطلعات الشعب المصري[10]. كما مارست كندا ضغوطًا على المجلس العسكرى للتراجع عن إصراره بشأن منع الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، وأكدت باربرا مارتن، مدير عام مكتب الوزارة بالشرق الأوسط، أن كندا تشعر بخيبة الأمل إزءا قرار المجلس العسكرى بحظر المراقبين الدوليين على الانتخابات والاكتفاء بالرصد الدولى فقط، وقالت: “نحن وكثير من حلفائنا نلح من أجل الرقابة الدولية على الانتخابات المصرية”. وأشارت بسما مومانى، البارزة بمركز الحوكمة الدولية والابتكار، إلى أن إشراف السلطة القضائية على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية يعد خطوة كبير إلى الأمام، مشيرة إلى أن القضاء المصرى لديه تاريخ من الاستقلال، إلا أنها أكدت كذلك أنه سيكون من العار على الثورة المصرية وجود مجرد اشتباه فى التلاعب أو التزوير بالانتخابات، لذا فإنه من مصلحة الحكومة المصرية ضمان وجود رقابة دولية[11].
ومع استمرار هذا الجدل والاتجاه الغالب بقبول الرقابة الدولية، ظل رفض المجلس العسكري للرقابة الدولية بصفة عامة إلا أنه سمح لبعض المؤسسات الدولية والمراقبين الدوليين بمتابعة (مشاهدة) الانتخابات.
ومن الجدير بالذكر أن المشهد الرقابي كما سمح به المجلس العسكر يختلف عن المشهد الرقابي المتعارف عليه؛ فقد أكد د.نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للقانون، أن الرقابة على الانتخابات “تسمح للمراقب الدولي التدخل بشكل سليم لإخراج الانتخابات بأفضل صورة، كما يتأكد المراقبون الدوليون عادةً من صحة كل مرحلة انتخابية، أما فكرة مشاهدة الانتخابات، فهي ليست جزءًا من العلمية الانتخابية ويمكن وصفها بمشاهدة الفيلم من الخارج، حيث لا يستطيع أن يتدخل في حالة وقوع خطأ، مثلما تتطلب الرقابة الدولية”. وأشار د.بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى أن وظيفة المراقب الدولي المعروفة “تبدأ من إعداد كشوف الناخبين ومتابعة عمل اللجنة العليا للانتخابات وأسماء المرشحين وكل العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج، وهو ما يستغرق وقتًا طويلا، ومن ثم جاء السماح كذلك متأخرًا جدًا لتمكينهم من القيام بمهامهم الفعلية كما هي مرجوة”[12].

2- المجتمع المدني في مصر بين الإقصاء والاتهام:
ترجع أهمية المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح) فى مصر لما يمكن أن تقوم به مؤسساته من دور في تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين في والتفاعل مع السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجابًا على حياتهم، لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر إلى خلق دور مؤثر وفعال في المجتمع يهدف إلى التنمية مع وجود علاقة متوازنة بينها وبين الحكومة في الإطار القانوني لها.
إلا أنه في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتقال إلى الديمقراطية والتخلص من سيطرة وسطوة الديكتاتورية وقمعها وآلياتها التي سيطرت على مقدرات الدولة والشعب عبر ثلاثة عقود على الأقل، والذي يعطي مساحة أكبر لتحرك مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في بناء هذا الوطن، تفاجأ عدد من مؤسسات المجتمع المدني بإقصاء واستبعاد دورهم، كما جاء في بيان لأكثر من ثلاثين مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، منها البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والجمعية المصرية للتنمية ودعم المجتمع المدني، والمعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق القانونية والدستورية، وتبلورت أوجه الإقصاء والاستبعاد في التالي، كما نص البيان[13]:
– استبعاد كافة قوى المجتمع المدني من أي حوار أو تشاور مع القائمين على إدارة أمور البلاد في الفترة الانتقالية، سواء أكان ذلك عن عمد أو عن سهو، حيث تم استبعادها من الحوار الوطني وغيره.
– بدء الهجوم على مؤسسات المجتمع المدني إعلاميًا وحكوميًا وإلقاء التهم جزافًا على كل من يعمل بهذا المجال.
– عدم إشراك مؤسسات المجتمع المدني في أية فعاليات أو مناقشات أو قوانين أو سياسات لبناء مصر في المرحلة الانتقالية.
– وجود وزير للتضامن الاجتماعي لا يقوم بدوره تجاه مؤسسات المجتمع المدني ولا يلتقي بها ولا بالوفود التي تشكلت للقائه ومناقشته في الإشكاليات التي تتعرض لها هذه المؤسسات من قِبل موظفي وزارته.
– عدم تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي أحكام القانون عن عمد، وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على طلبات التمويل التي تقدم لها من الجمعيات الأهلية المسجلة والمشهرة وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، خاصة نص المادة 17 من القانون والمواد 56 و58 من اللائحة التنفيذية، والمماطلات غير المفهومة في هذا السياق.
– استمرار مسلسل التحكم الأمني في أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال بوابة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية؛ حيث ترسل نسخ من كل الأوراق والطلبات بمعرفة موظفي الوزارة إلى الجهات الأمنية المختلفة لاستطلاع رأيها وتنفيذه، مما يضع كثيرًا من علامات الاستفهام على مدى تغيير المناهج الأمنية في التعامل مع نشطاء المجتمع المدني فيما بعد ثورة 25 يناير 2011.
– عدم وجود موقف واضح وصريح للحكومة المصرية تجاه منظمات المجتمع المدني والاتجاه نحو التشدد الحكومي في التعامل معها والتضييق عليها وحصارها بل وقد يصل الأمر إلى إغلاقها.
– التصريحات الهجومية المتتالية لوزيرة التعاون الدولي تجاه مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مصر.
وقد عبرت المؤسسات عن قلقها من أن يكون هذا الإقصاء ناتجًا عن موقف سياسي أو شخصي من وزير التضامن وتناسي أن تبوأ سدة الوزارة في ظل حكومة من المفترض أنها حكومة ثورية تتبنى أيدلوجيات تتسق مع مبادئ الحرية والعدالة ولا تعبر عن منهج سياسي معين بقدر ما تعبر عن العبور بمصر من النمط الاستبدادي إلى النمط الديمقراطي، أو أن يكون هذا التوجه سياديًا يتبناه المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغية إفراغ البلاد من كافة المنظمات الحقوقية التي تسعى للدفاع عن حقوق المواطن المصري وتتبنى حمايته من أي قمع يناله من السلطات.
وأكدت المؤسسات الموقِّعة على البيان “أن مؤسسات المجتمع المدني هي -وبحسب ما استقرت عليه الأعراف الدولية وأحكام المحكمة الدستورية العليا والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر- شريك أساسي للدولة في عمليات التنمية الإنسانية، وهي تقوم بالأدوار التي لا يمكن أن تقوم بها الدولة وتستطيع الوصول إلى فئات مهمشة وتقديم الخدمات إليهم ولا يستطيع أحد أن ينكر الأدوار المهمة التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني في بناء مصر خلال القرنين الماضيين[14].
ومن ثم يمكن القول أن الجدل الأساسي يكمن في حدود حركة المجتمع المدني وتمويله، وهنا يبرز التساؤل التالي:
هل ينبغي أن تتعامل مؤسسات المجتمع المدني مع كافة القضايا المجتمعية والسياسية دون حظر أو تحجيم؟؟
فإذا كانت الإجابة بـ”لا”، فما هي القضايا التي ينبغي عدم مشاركة المجتمع المدني فيها؟ وما هي معايير ذلك؟ وكيف نتوقع دورًا لمجتمع مدني قوي مع هذا التحجيم خاصةً مع توقعات سوء استعمال حق التحجيم من الجهات الحكومية؟
وإذا كانت الإجابة بـ”نعم”، فكيف نضمن عدم وجود أولويات لدول ولمؤسسات خارجية ممولة؟
وتنبع أهمية الإجابة على هذا التساؤل من:
– رفض لسلسلة الاتهامات والهجوم على مؤسسات المجتمع المدني وإقصائه.
– استهجان الموقف أو الابتزاز الأمريكي للاختيار بين إغلاق ملف محاكمة المحتجزين ورفع اليد عن منظمات المجتمع المدني بعامة –بينهم 19 أمريكيًا يعملون فى أربع منظمات- رهن التحقيق بتهمة القيام بأنشطة غير مصرح بها، أو تحمل تبعات وقف أو تقليص المعونات السنوية الاقتصادية والعسكرية التى تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لمصر منذ حوالي ثلاثة عقود.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من مؤسسات المجتمع المدني (مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، وغيرها) عن قلقهم من إعلان المستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة لتأمينات والشئون الاجتماعية وكيل مجلس الدولة، عن تقديم الوزراة مقترح مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية، الذي يعد -على حد وصف هذه المؤسسات- مشروعًا أكثر استبدادًا من القانون الحالي ويكرس سيطرة جهاز أمن الدولة –الأمن الوطني– على مقاليد العمل الأهلي في مصر بشكل أكثر قسوة، الأمر الذي دفع البعض إلى وصف المجتمع المدني بـ”الجماعة المحظورة الجديدة”. وفي نقاش حول مشروع القانون بلجنة حقوق الإنسان، رفضه كل ممثلي الجمعيات مؤكدين أن هذا المقترح لا يسعى لأي توافق، وإنما لقمع العمل الأهلي والحقوقي في مصر، معتبرين أن أي قانون مقترح لتحرير العمل الأهلي لابد أن يقوم على فكرة “الإخطار” وليس الرقابة المسبقة، ويكون الاحتكام في حالات المخالفة للقضاء ولكن لا يحق للحكومة حل الجمعية أو التدخل في نشاطها.
وعرضت مجموعة من المنظمات مقترحها بشأن قانون لتحرير العمل الأهلي، ذلك المقترح الموقع من 39 جمعية ومنظمة حقوقية وتنموية، كما استعرض مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رؤية تحليلية للقانون المقترح مفندًا أبرز عيوبه ونواقصه، وقدم المركز ورقة بأهم الخطوط العريضة والمطالب الرئيسية لأي قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وقد أعلن النائب زياد العليمي دعمه لمشروع القانون المقدم من المنظمات الحقوقية وقدمه باسمه لرئيس لجنة حقوق الإنسان[15].
هذه الاستفهامات إنما تؤكد الحاجة الملحة للمزيد من الجلسات التشاورية والتنسيق المشترك بين جهات المجتمع المدني والجهات الحكومية والقانونية المختصة وأهل الفكر، للحديث عن قوانين تضمن قوة وفاعلية المجتمع المدني خاصة وفق متطلبات الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي التي فرضتها ثورة 25 يناير المصرية، وتضمن في الوقت ذاته الشفافية على كل ما يتعلق بأموال الدعم الذي يصل إلى جهات المجتمع المدني وسبل انفاقه.

ثالثًا- قراءة في بعض تقارير مؤسسات الرقابة الوطنية والأجنبية المراقِبة/ المتابِعة لمشهد الانتخابات التشريعية للعام 2011/2012:

1- قراءة في بعض تقارير مؤسسات الرقابة الوطنية[16]:

تم تعيين اللجنة القضائية العليا للإشراف على الانتخابات في 19 يوليو 2011، وتم الإعلان عن انتخابات مجلس الشعب في27 سبتمبر 2011، ولذلك فقد كان لدى اللجنة فترة قصيرة لتشكيلها، وتحديد العلاقة بين المؤسسات، وتطوير الإجراءات الانتخابية، وتدريب الموظفين، ونتيجة لهذا فقد اعتمدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات بشكل كبير على وزارة الداخلية في تنفيذ العملية الانتخابية. وقد كانت الوزارة مسؤولة عن الحصول على وتوزيع المواد، والدعم اللوجيستي، والترتيبات العملية، والتي كشف قراءة تقارير مؤسسات المجتمع المدني عن عدد من المخالفات في تنفيذه.
وقد شارك عدد كبير من مختلف مؤسسات المجتمع المدني في مصر وائتلافاتها في عملية الرقابة الانتخابية وبشكل واسع في جميع المحافظات، ومن خلال رصد ومتابعة بعض تقاريرها (مثل: مؤسسة عالم واحد، ومؤسسة النقيب، والحملة الوطنية لمراقبة الانتخابات البرلمانية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، تؤكد أن أهم المخالفات التي تكررت في عدد كبير من اللجان، وفي مراحل الانتخابات الثلاثة، تمثلت في:
– تأخر بداية اللجان.
– وجود عمليات تصويت جماعى للناخبين فى مقر اللجنة الانتخابية بمعرفه الأمن، وبمعرفه أنصار المرشحين.
– عدم تعليق كشوف الناخبين (الجدول الانتخابى) خارج مقر التصويت باللجنة الانتخابية.
– عدم وجود لوحات إرشادية لمساعدة الناخبين داخل مقر اللجنة الانتخابية.
– استمرار انتهاك قواعد الدعاية باستعمال مكبرات الصوت والأوراق الدعائيه خارج اللجان وداخلها، وتواجدًا مكثفًا لبعض الأحزاب خارج اللجان يرتدون ذي خاص عليه شعار الحزب، لتوجيه الناخبين إلى أماكن اللجان ويصورون لهم البطاقات ويعرفونهم بهم، بما يخالف قرار اللجنه العليا للانتخابات بوقف الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات بيوم.
– وجود حالات من الرشوة الانتخابية.
– وجود مشاحنات واشتباكات بين أنصار بعض الأحزاب لأسباب دينية.
– لا يتم وضع بطاقه التصويت مباشره فى الصندوق بمعرفه الناخب أو رئيس اللجنة.
– عدم توافر الحبر الفسفورى داخل اللجنة التصويتية.

كما قامت بعض مؤسسات المجتمع المدني برصد متابعة الإعلام للانتخابات، وكشف التقييم الإعلامي للتغطية عن مجموعة من المشكلات المهنية التي يعانى منها الإعلاميون والصحفيون في تغطيتهم للانتخابات، كان أبرزها: ضعف الأداء المهني للمراسلين وعدم وعيهم بالمحاذير القانونية في صنع التقارير والتي يعد أبرزها سؤال الناخبين عن التيار أو الحزب الذي أدلوا له بأصواتهم، أو التنبؤ بنتيجة معينة، وكذلك عدم فهمهم الكامل للنظام الانتخابي والخلط بين مرشحي القوائم والفردي، وغياب عدالة التوزيع الجغرافي للتغطية، واستحضار البعد الطائفي في التغطية الإعلامية. كما قامت بعض وسائل الإعلام بخرق الصمت الانتخابي؛ حيث كانت وسائل الإعلام تدعو إليه قولا وتناقضه فعلا. وكانت الصحف الأكثر خرقًا للصمت الانتخابي، فقد اخترقت جميع الصحف القومية والخاصة والأسبوعية الصمت الانتخابي بطرق متعددة أبرزها إجراء حوارات مع قيادات حزبية أو مرشحين ليلة الاقتراع ولكن دون إعلانات، بينما توخت القنوات العامة وبعض القنوات الخاصة الكثير من الدقة وحاولت أن تلتزم قدر المستطاع بالصمت الانتخابي، ولكن لم تنجح في ذلك بشكل تام ، فقد لجأت إلى التحايل باستضافة قيادات حزبية ليلة الاقتراع للحديث عن موضوعات بعيدة الصلة عن الانتخابات، إلا أن ظهور تلك الشخصيات على الشاشة ليلة الاقتراع وحديثهم في أي قضية عامة يُشكل خرقًا للصمت الانتخابي.
وأخيرا أكدت مؤسسات المجتمع المدني ذاتها، أن تكرار هذه الإنحرافات على مدار المراحل الثلاثة للاقتراع إنما يعكس تراخى الجهة الرقابية في ضبط وملاحقة هذه الانتهاكات المتكررة ليس فقط الإنحرافات الميدانية وإنما الإعلامية أيضًا.

2- قراءة في بعض تقارير مؤسسات الرقابة الأجنبية: تقرير بعثة مركز كارتر نموذجًا:

في الوقت الذي جاءت فيه تقارير غالبية مؤسسات المجتمع المدني كاشفة لكثير من المخالفات المتكررة على مستوى جميع المحافظات في جميع المراحل، تحدث تقرير مركز كارتر عن البيئة الانتخابية والنظام الانتخابي وتوزيع المقاعد، ونظم الحصص، وغير ذلك، طارحًا توصياته لمشهد انتخابي وبيئة انتخابية أفضل، وفقًا لتصوره..
قامت بعثة مركز كارتر بإرسال 40 متابعًا ينتمون إلى 24 دولة إلى محافظات مصـر الـ27، خلال المراحل الثلاثة للتصويت، لتقييم ومتابعة التجهيزات الإدارية، والحملات الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والطعون، وتقييم نتائج الفرز، ومتابعة بيئة ما بعد الانتخابات[17].

أبرز ما تضمنته النتائج التي خلصت إليها البعثة:
– سرية بطاقات التصويت لم تكن كاملة في بعض الأحيان، وهذا يعود إلى فشل مسؤولي الانتخابات في توجيه الناخبين بطريقة صحيحة فيما يخص عملية التصويت.
– كانت هناك حملات غير قانونية في أيام الانتخابات خلال المراحل المختلفة، وقد شهدت المرحلة الثالثة انخفاضًا في حجم هذه الحملات.
– كانت هناك حملات انتخابية غير شرعية خلال فترة الصمت الانتخابي، والتي قدرت بيومين قبل بدء يوم الاقتراع لكل مرحلة من مراحل الاقتراع الثلاثة، ويوم واحد قبل بدء الاقتراع في انتخابات الإعادة. ومن التقنيات التي تم استخدامها خلال فترة الصمت الانتخابي مكبرات الصوت وتوزيع المنشورات الانتخابية.
– بالرغم من أن استخدام الشعارات الدينية ينتج عنه شطب المرشح من العملية الانتخابية، فقد كان استخدام الشعارات الدينية خلال فترة الحملات الانتخابية بدون أي عقاب.
– في غالبية مراكز الاقتراع والفوز كان من الصعب التعرف على الوكلاء والممثلين، في حين أن ما يجب هو أن يطلب مسؤولو الانتخابات من الوكلاء والممثلين أن يضعوا بطاقات تعريف أو أربطة أو أي علامات تعريف لضمان أن يكون كل الحاضرين على وعي بوضعهم ودورهم في العملية الانتخابية. كما لاحظ متابعو مركز كارتر أن الممثلين يقومون بالدعاية لمرشحهم أو لأحزابهم داخل مركز الاقتراع. وكان يجب على المسؤولين عن إدارة الانتخابات اتخاذ خطوات لضمان عدم وجود أي دعاية على أرض مركز الاقتراع. وأن يتم تثقيف الوكلاء والممثلين فيما يتعلق بقانون وقواعد الحملات الانتخابية.
– جاء القرار الذي يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في هذه العملية متأخرًا؛ فقد أصدرت اللجنة القضائية العليا للانتخابات القرار رقم 20 في 16 أكتوبر 2011 والذي يضع قواعد عمل منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، بينما تم استكمال ونشر قوائم الناخبين في منتصف سبتمبر، كما كانت المفاوضات الأساسية الخاصة بالعملية الانتخابية قد أجريت بالفعل.
– كانت تعاني عملية فرز الأصوات من الفوضى بشكل مطرد؛ إذ اتبع القضاة طرقًا مختلفة في عملية احتساب أو إلغاء الأصوات، بسبب غياب التدريب أو عدم وجود إجراءات واضحة لهذه العمليات. وكان إعلان النتائج من قِبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات يتم بشكل غير مطرد طوال مراحل التصويت الثلاث.
– لقد مثل الإطار القانوني لانتخابات مجلس الشعب أساسًا معقولا، ولكنه بعيد عن المثالية للعملية الانتخابية، فإدارة الانتخابات تفتقر إلى السلطة القانونية الكاملة الضرورية لاستقلالها.
– فيما يتعلق بالطعون الانتخابية، يبدو أن الكثير من المصريين لا يعرفون كيفية استخدام آليات الطعون، ففي أحيان عديدة كان الوقت الممتد بين عملية تقديم الطعون وبين قرار المحكمة (وخاصة بالنسبة لإعادة بعض الانتخابات) قد أدى إلى إطالة أمد العملية الانتخابية ككل، مما تسبب في التباس قانوني، وقد تم التحقيق أو النظر في بعض الطعون.
– الافتقار إلى وجود تعليمات رسمية للأطراف المعنية بالانتخابات وجموع الناخبين.

ولاحظ تقرير المركز أن التنسيق بين اللجنة القضائية العليا للانتخابات وبين قوى الأمن كان ضعيفًا، وكذا كان الحال بين اللجنة القضائية وبين اللجات التابعة بالمحافظات. إلا أن أداء قوات الشرطة والجيش كان كفؤًا بشكل عام خلال الانتخابات. كما أشار إلى اعتراض السلطات المصرية على كلمة المراقبة التي شعرت أنها قد تفهم خطأ على أنها القيام بدور رقابي في العملية الانتخابية. وفي النهاية قبلت مصر منظمات المجتمع المدني الداخلية والدولية للقيام بدور “متابعين” للعملية الانتخابية والسماح لهم بالعمل بطريقة متوافقة مع المعايير الدولية للمتابعة. هذا باعتبار أن المتابعين يتمتعون بحقوق أقل من الحقوق المعترف بها دوليًا والخاصة بالعملية الانتخابية.

أهم التوصيات من أجل الانتخابات في المستقبل:
– يجب توضيح عملية تقديم الطعون الانتخابية وتحديد موعد معقول لحل الخلافات.
– يجب استكمال الإطار الإجرائي للانتخابات وتدريب مسؤولي الانتخابات.
– يجب تنفيذ برنامج تثقيف مدني وانتخابي.
– يجب زيادة معايير الشفافية والمحاسبة، فعلى السلطات الانتخابية أن تبادر ببناء الثقة بين الأطراف الانتخابية المعنية والجمهور.
– أن تسمح مصـر لمنظمات المجتمع المدني باستخدام المصطلح الشائع والمعترف به “مراقبة”.
– يجب تطبيق قواعد لتمويل الحملات الانتخابية.
– إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وإعادة تصميم الكوتة الخاصة بالنساء.
وانطلاقًا من أن انتخابات مجلس الشعب خطوة واحدة عل طريق التحول الديمقراطي، فإن التقرير تطرق إلى خطوات أساسية إضافية للتحول إلى الحكم الديمقراطي الكامل، وطرح توصيات في هذا السياق، منها:
– إلغاء قانون الطوارئ وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.
– ضمان أن يكون للبرلمان السلطة المطلقة في اختيار لجنة كتابة الدستور، وأن يأخذ في الاعتبار مختلف الآراء السياسية الموجودة في المجتمع المصري.
– حماية المبادئ الديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية في الدستور.

رابعًا: هل اختلف المشهد الانتخابي للعام 2011/2012 عن نظيره السابق: تساؤل عن دلالات الثورة المصرية؟

كشفت ثورة الخامس والعشرين من يناير للعام 2011 عن المصـــري، الذي لديه رؤية ورغبة وإرادة في التغيير لمجتمع ونظام يجد فيه حقوقه ويقوم فيه بواجباته، وهذا على خلاف ما كان سائدًا خلال العقود الماضية من أن المصري أصبح لا يبالي أوضاعًا وفسادًا ساد وانتشر حوله ولا يرغب في إصلاحه أو تغييره أو المشاركه في عملياته السياسية والمجتمعية لنهضته، ومن ثم فإنها كشفت بالأساس عن تساؤلات هل بالفعل لم يشارك المصريون لسنوات مشاركة سياسية لعدم الاهتمام بالمشاركة في إدارة شئون الحكم في البلاد؟ أم لعدم القدرة والرغبة في التغيير؟ أم لعدم الثقة في نظام استشرى الفساد في كافة أرجائه حتى أصبحت هناك قابلية للفساد لدى الفرد والدولة؟ كيف تحرك من حالة الصمت إلى حالة الفاعلية.. وما هي العوامل أو الأسباب التي فجرت هذه الحالة الثورية؟
وإن تعددت الإجابات عن هذه التساؤلات، إلا أن المشهد الانتخابي للعام 2011 يؤكد أن حالة الصمت وعدم المشاركة قد تغيرت بالفعل بعد ثورة يناير، وتؤكد تجدد حالة الثقة في المجتمع والدولة، فوصلت نسبة المشاركة في الانتخابات 2011 نسبة 62 في المئة، وهي أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات في تاريخ مصر، بينما لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 2010 (35%). كما أن هناك مشاركة لكافة الأحزاب السياسية دون وجود حالات للاقصاء أو الصدام التي كانت موجودة في انتخابات العام 2010. وشارك المصريون في الخارج في عملية التصويت، الأمر الذي لم يكن متاحًا من قبل، مما أتاح حالة من مشاركة واسعة لكل المصرين بمختلف توجهاتهم السياسية أو أماكن إقامتهم داخل مصر أو خارجها.
كما كشف المشهد الرقابي للانتخابات للعام 2011، أنه بالرغم من تكرار الجدل حول الرقابة الأجنبية والوطنية، ووجود وتكرار لعدد من المخالفات، إلا أنها بالطبع أقل مما شهدته مصر في انتخابات العام 2010 والتي تم فيها منع العديد من المراقبين المحليين من الدخول إلى مراكز الاقتراع أو البقاء فيها مدة تكفي لتقييم سير العملية الانتخابية في عدة محافظات، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى احتجاز المراقبين لعدة ساعات يوميًا داخل غرف بمديريات الأمن، والتهديد بسحب الغطاء القانوني عن بعض الجمعيات التي تراقب الانتخابات. كما كان مشهد البلطجة والعنف مشهدًا رئيسيًا في 2010، حيث كان الرصاص والأسلحة البيضاء والعصي الغليظة حاضرة بقوة. مما دعا الدكتورة ميشيل دان (الخبيرة بمعهد كارنيجي للسلام بواشنطن) إلى الإشارة أن المشاهدات وعمليات الرصد والتحليل لما حدث في الانتخابات البرلمانية في مصر، برهنت على أنه لا رقابة على الإطلاق، دولية أو من المجتمع المدني، لا شفافية، ثمة انتهاكات، وأعمال عنف، وتزوير، وتسويد بطاقات، ولا تكافؤ إذا ما قورن الحزب الوطني والآخرين.
ومن ثم فإن أول انتخابات بعد ثورة يناير كشفت عن مشهد جديد لثقة المواطن في انتخابات حرة نزيهة بعد الثورة، ورغبة من الدولة على إتمام المشهد الانتخابي بالشكل اللائق إلى حد ما مع خطوات الإصلاح السياسي بعد ثورة يناير وما يتطلبه ذلك من نزاهة ومشاركة للجميع.
لكن التساؤل الأهم الآن هو: لكي نحافظ على المشاركة كيف يمكن الحفاظ على حالة الثقة فيما بعد الثورة إلى حالة الثقة في الدولة وفي رغبتها الجادة في إحداث إصلاح سياسي حقيقي وضمان نزاهة الانتخابات فيما بعد، لأن الشعب المصري برهن أنه لا يقبل بإصلاح سياسي زائف كما كان قبل الثورة؟ وكيف نحافظ على حالة الثقة في المرشحين لتمثيل الأمة، في الوقت الذي بدا فيه مجلس الشعب بعد ثورة يناير -وإن كان الوقت متسرعًا للحكم الصادق عليه- مخيبًا للأمال حتى هذه اللحظات؟!!
يمكن القول إن طريقًا جادًا نحو الإصلاح السياسي لا ينتهي مع اختيار ممثلين عن الشعب وإنما يبدأ به، وأن الضمان الحقيقي عن عدم انحراف الأغلبية البرلمانية أو الحكومة أو الرئيس القادم، أيًا كانت توجهاتهم جميعًا، عن الحفاظ على كرامة المواطن وتمكينه، واستعادة الدور الإقليمي والدولي الحقيقي والفاعل لمصر، إنما يكمن في الحركة المستمرة والفاعلة والمنظمة والضاغطة من الرأي العام.
*****

الهوامش:

* باحث بمنظمة المرأة العربية.
[1] الرقابة الانتخابية ونزاهة الحكم، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان http://www.ahrla.org/general/rep-election/election-watch.htm
[2] المرجع السابق.
[3] دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة على العملية الانتخابية،
http://kenanaonline.com/users/abdallama/topics/100633/posts/331817
[4] نرمين قطب، الرقابة الدولية مقبولة بشروط، الأهرام اليومي، http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=601464&eid=1913
[5] سعيد حسين غلاب، المشهد الانتخابي البرلماني بالاسكندرية 2010، في: المؤتمر السنوي الرابع والعشرين: مصر والقضايا الراهنة: في الفترة 29 – 30 ديسمبر 2010، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، 2010.
[6] ) نرمين قطب، مرجع سابق.
[7] عصمت سعد، منع الرقابة الدولية على الانتخابات في صالح الديمقراطية أم لا، www.misrelgdida.com/Space/73014.htmlCached
[8] نفس المرجع السابق.
[9] نفس المرجع السابق.
[10] مصر: ماكين وكيري يؤكدان حرص المجلس العسكري على نقل السلطة، 27.يونيو.2011، http://news.alnaddy.com/article
[11] إنجي مجدي، ضغوط كندية على العسكري للسماح بالرقابة الدولية على الانتخابات، http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=520760
[12] خلف علي حسن، حقوقيون: مصر لم تقبل بالرقابة الدولية على الانتخابات.. وأوباما يؤيد العسكري، http://www.almasryalyoum.com/node/508840، 26/10/2011.
[13] المجلس العسكري وسياسة اقصاء او استبعاد مؤسسات المجتمع المدني ، http://mujaz.me/coverages/4468328/read/2834128، 29/10/2011.
[14] نفس المرجع السابق.
[15] نواب في البرلمان يرفضون قانون الحكومة ويتبنون قانون جديد للجمعيات الأهلية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، http://www.cihrs.org/?p=1178
[16] لمزيد من التفاصيل: لتقارير رصد الرقابة على الانتخابات بمراحلها المختلفة، انظر:
– مؤسسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية http://www.nctds.org/index.php?option=com_content&view=article&id=354:-2011&catid=15:akhbar-entkhabat&Itemid=4
– نظام مراقبة الانتخابات المصرية، http://www.nffes.org
– مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، www.anhri.net
– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان/www.cihrs.org.
[17] بيان تمهيدي حول المراحل الثلاث من انتخابات مجلس الشعب المصري، بعثة مركز كارتر لمتابعة انتخابات مصر 2011/2012 الانتخابات البرلمانية، مركز كارتر، www.Cartercenter.org، 24 يناير 2012

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى