دبلوماسية وقف العدوان بين المبادرات والوساطات: دلالات النجاح والفشل

مقدمة:

لم تتوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلا مرتين؛ الأولى: في 24 نوفمبر 2023 وكانت هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، ثم تم تمديدها يومين إضافيين. وقد شملت وقف إطلاق النار والأعمال العسكرية من الطرفين بقطاع غزة، ووقف حركة آليات الاحتلال المتوغلة داخل القطاع، بجانب تبادل الأسرى، وتقليص مدة تحليق الطيران الإسرائيلي، وضمان دخول مساعدات ووقود إلى قطاع غزة. وكانت دولة قطر الراعي المحوري للوساطة عبر قنوات اتصال مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الولايات المتحدة، كما شاركت مصر في الوساطة ولعبت دورًا مهمًّا في إدخال المساعدات عبر معبر رفح، وفور انتهاء أيام الهدنة استأنفت إسرائيل الاعتداء على كامل القطاع. أما المرة الثانية فكان فيها وقف إطلاق النار الأبرز الذي تم التوصل إليه في 16 يناير 2025 بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية واستمر حتى 18 مارس من العام نفسه، قبل أن تخرق إسرائيل الاتفاق وتستأنف العدوان على غزة[1].

فقد استمر العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني لمدة عامين متواصلين، لم يتوقف خلالهما سوى 70 يومًا تقريبًا هي إجمالي فترة وقف إطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية والقتل الواسع والتدمير في قطاع غزة. وهو ما يدفعنا بالضرورة إلى التساؤل حول دبلوماسية وقف العدوان التي تمارسها الدول الثلاث منذ بداية الحرب (مصر- قطر- الولايات المتحدة)، والسؤال هنا ليس فقط حول مدى فعاليتها وجدواها وقدرة أطرافها على إيقاف الحرب، بل هناك سؤال قبل هذا يدور حول مدى صدقية أطراف الوساطة في سعيها لوقف الحرب وإنهاء المأساة!

وبناء على هذا، يسعى هذا التقرير إلى محاولة تفسير وتحليل دبلوماسيات الوسطاء الذين تصدروا المشهد ولعبوا دور الوساطة بين حماس وإسرائيل. ويتساءل التقرير بداية عن حقيقة هذه الوساطة، وذلك قبل التساؤل عن جدواها، خاصة أنه لا يبدو أن دول الوساطة الثلاث تتفق أصلًا حول هدف إنهاء الحرب وإيقاف العدوان الإسرائيلي. وذلك من خلال تقييم دور الدبلوماسيات الثلاث (الأمريكية- المصرية- القطرية) في وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، أو في استمرار الحرب.

أولًا- الدبلوماسية الأمريكية: دبلوماسية الإبادة والإذلال

وضع أستاذ العلوم السياسية الفرنسي برتران بادي نموذجا تفسيريا لشكل الدبلوماسية التي تؤطر علاقة الشمال بالجنوب أسماه “دبلوماسية الإذلال”، وذلك على أساس من طبيعة النظام الدولي الحديث الذي قام على مبدأ إنكار المساواة بين الغرب “المتحضر” والعالم غير الغربي “الهمجي البربري”. ويُعرِّف بادي الإذلال الدولي بأنه: “فرض تسلطي لمكانةٍ أدنى من تلك التي يتمناها طرف لنفسه ولا تكون متطابقة مع المعايير المعلنة والمتعارف عليها دوليًا (مثل مبدأ المساواة واحترام السيادة)، ومن ثم يحدث على إثر ذلك تغيرات في أبعاد ثلاثة: المكانة- الدور- النظرة إلى الذات”.

ويترتب على هذا الإذلال مجموعة متنوعة من الدبلوماسيات التي تمارسها دول المركز على الأطراف. وتبرز منها مثلًا: سياسات الانتقاص، وسياسات الإنكار التي ينتج عنها رفض المساواة في الحقوق، وسياسات الإقصاء التي ينتج عنها دبلوماسية التهميش التي تعرضت لها حركة حماس مثلًا بعد فوزها بالانتخابات الديمقراطية عام 2006، وأخيرًا الإذلال بواسطة الوصم؛ وذلك من قبيل إطلاق أسماء مثل “محور الشر” و”الدول المارقة” و”الإرهاب الإسلامي”، وهي أسماء من شأنها تحديد نظرة معينة للفاعل الدولي باعتباره مصدرًا للتهديد أو الشر^[2].

لكنني أحاجج هنا بأن هذا النموذج التفسيري غير كاف لفهم حقيقة النظام الدولي والعلاقات بين الشمال والجنوب، أو الغرب وبقية العالم؛ إذ إن انعدام المساواة والفوقية الأوروبية لم تكن السمة الوحيدة المميزة لنشأة النظام الدولي الحديث؛ بل إن الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مثَّلا عنصرين أساسيين في نشأة هذا النظام. فقد مثلت الإبادة الجماعية بحق السكان الأصليين في العالم الجديد عنصر النشأة الأساسي لإسرائيل الأولى (الولايات المتحدة)، وذلك وفق السردية الديكولوينالية التي يتبناها الآن تيار واسع من المفكرين حول العالم، وتتحدى السردية الأوروبية التقليدية^[3]. كانت الولايات المتحدة صاحبة أنجح وأبجح التجارب تاريخيًّا في إبادة السكان الأصليين وتأسيس دولة قومية جديدة على أراضيهم، وقد رأت أن ذلك اصطفاء إلهي لهذا الشعب ولم تبال بما حل بالساكن الأصلي بأي حال. إن نموذج الإبادة الجماعية هذا هو ما يمكن من خلاله فهم الدبلوماسية الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

يتجلى الفكر الإبادي في دبلوماسية الولايات المتحدة بوضوح في استراتيجيتها تجاه الحرب على غزة منذ اندلاعها عام 2023، وتتحدد تلك الاستراتيجية فيما يلي^[4]:

1) تقديم الدعم والإسناد الكامل غير المحدود للموقف الإسرائيلي، وتوفير متطلبات استمرار الحرب سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، والتماهي مع الأهداف الإسرائيلية المعلنة للحرب.

2) التبني الكامل للرواية الإسرائيلية، وتوفير الضوء الأخضر لشن الحرب واستمرارها، وتبرير الجرائم الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، ونفي ارتكاب إسرائيل جرائم حرب أو إبادة أو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، والتشكيك في كل الاتهامات الموجهة إليها في هذا الخصوص.

3) إرسال الأسطول الحربي الأمريكي إلى المنطقة لتأكيد الدعم الكامل لإسرائيل، وتخويف إيران ووكلائها من التدخل المباشر في المعركة، وإثناء حلفائها الإقليميين عن الانخراط الكامل فيها، وكذلك من أجل توفير الوقت اللازم للجانب الإسرائيلي لتنفيذ أهدافه من العدوان على غزة، والحيلولة دون اتساع الحرب إلى مواجهة إقليمية. وذلك بالطبع قبل أن توجه أمريكا ضربة مباشرة إلى إيران في يونيو 2025 دعمًا للضربة الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو.

4) توفير الغطاء المؤسسي للعدوان الإسرائيلي، وإفشال صدور قرارات عن مجلس الأمن تدين إسرائيل، وتلزمها بوقف إطلاق النار بشكل دائم؛ حيث أفشلت الولايات المتحدة ستة مشاريع قرارات بهذا الخصوص آخرها يوم الخميس 18 سبتمبر 2025.

5) ممارسة الضغوط على السلطة الفلسطينية لإجراء تعديلات جوهرية، تسهم في إعادة تأهيلها بما يتناسب مع المعايير الإسرائيلية الأمريكية، لتولي إدارة الأمور في غزة بعد الحرب. ثم تطور الأمر للتماهي مع السردية الإسرائيلية حول عدم صلاحية السلطة الفلسطينية للحكم، ومنعها من حضور قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2025. كما أعطت الولايات المتحدة إسرائيل الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية وتوسيع الاستطيان فيها.

6) توجيه الدعوات بصورة مستمرة لإسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتجنب استهداف المدنيين وتقليص حجم الخسائر في صفوفهم قدر الإمكان؛ دون توجيه نقد لجرائمها المتواصلة بحق المدنيين، واستهدافها للبنى التحتية والمستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس بأسلحة وذخائر أمريكية.

من ناحية أخرى لم تكن الولايات المتحدة جادة فيما يخص مبادرات وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، إلا فيما يخص المصالح الذاتية المؤقتة والمناورة لتخفيف حدة الرفض الشعبي في الولايات المتحدة، والرفض الدولي المتزايد لإسرائيل. فقد تماهت الولايات المتحدة مع التلاعب الإسرائيلي بمسألة المفاوضات، التي كانت إدارة نتنياهو تستخدمها لامتصاص غضب الشارع الإسرائيلي أو المماطلة مع المعارضة داخل حكومته نفسها. ومن أبرز أمثلة ذلك ما عُرف بمقترح بايدن في نهاية مايو 2024، الذي قدمه الرئيس الأمريكي آنذاك بوصفه مقترحا إسرائيليا، غير أن المقترح رُفض من إسرائيل نفسها؛ ومع ذلك تجاهلت الولايات المتحدة السلوك الإسرائيلي وألقت باللوم على حركة حماس التي أعطت ردودًا إيجابية على المقترح^[5].

إن هذا المقترح نفسه هو الذي أدى -مع بعض التعديلات- إلى اتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025، لكن نجاح الاتفاق هذه المرة يرجع -من بين عوامل عديدة- إلى رغبة الرئيس الأمريكي ترامب في صناعة إنجاز شخصي بتحقيق السلام حول العالم بمجرد توليه المنصب. فقد أعلن منذ انتخابه رئيسًا عن إصراره على توقف الحرب قبل تسلمه منصبه في 20 يناير 2025، وبناء عليه شارك مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مشاركة فعالة في الأسابيع الأخيرة من ولاية بايدن، وبالتنسيق مع إدارة بايدن، في مفاوضات وقف إطلاق النار، ووضع ثقله من أجل التوصل إلى الاتفاق. وفي هذا السياق، أوضح ويتكوف لنتنياهو في اجتماعهما في أثناء هذه المفاوضات بأن ترامب يتوقع منه الموافقة على الصفقة، وهو ما كان بالفعل^[6].

كانت الصفقة بمثابة هدية من نتنياهو إلى ترامب “صانع السلام في العالم!”^*، وكان الرد عليه من ترامب سريعًا؛ فجاء ضمن أولى قراراته التي اتخذها يوم تنصيبه في 20 يناير 2025 قرار برفع العقوبات عن المستوطنين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الموافقة في مطلع فبراير 2025 على بيع أسلحة إضافية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليار دولار، فضلا عن إعطاء أفضلية اللقاء الأول للرئيس الأمريكي مع مسئول دولي لنتنياهو خلال الزيارة التي قام بها لواشنطن، وما رافقها من تصريحات بشأن دعواته لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار. وهو ما لقي صدًى إيجابيا في أوساط اليمين المتطرف الإسرائيلي، ودعم بشكل واضح الهدف الإسرائيلي الحقيقي الرامي إلى تهجير الفلسطينين من قطاع غزة.

حاول الرئيس الأمريكي عبر هذه التصريحات منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ثمن مرونة موقفه لتمرير المرحلة الأولى من الاتفاق، من خلال تقوية موقفه في الداخل الإسرائيلي، وجعله جزءًا من الحل وليس المشكلة، وذلك بما يساعده في تخفيف الضغوط التي تعتري مشهد الاستقرار الداخلي في الائتلاف الحاكم في إسرائيل^[7].

يتبلور “السلام” الذي يريده ترامب حول التهجير القسري للفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم. ويعكس مخطّطه هذا توجها استعماريا توسعيا يعبر عن العقلية الاستيطانية التي تربط إسرائيل الأولى بإسرائيل الثانية، وعن عقلية رأسمالية قائمة على الربح لا تنظر إلى غزة باعتبارها موطنًا للفلسطينيين، بل كمشروعٍ عقاري قيم يُراد منه جذب الاستثمارات الخاصة والمشاريع الربحية. إن مساعي إبادة الفلسطينيين كشعب بانت بوضوح في خطاب ترامب الذي عمد إلى نفي صفة الإنسانية عنهم، انطلاقًا من مقاربة عنصرية تجردهم من أي دور في تقرير مصيرهم. فقد صوَّر ترامب الفلسطينيين، وكأنهم طيعون خانعون ليست لديهم أي تطلعات سياسية. وبدا ذلك جليًا في تصريحه بأن “السبب الوحيد الذي يدفع الفلسطينيين إلى العودة… هو أنهم لا يملكون أي بديل آخر… وإلا، فمن عساه يريد العودة؟” وهي ادعاءات تنم كلها عن جهل فادح بالتاريخ الفلسطيني وبمدى تجذر الفلسطينيين في أرضهم^[8].

والخلاصة أن دبلوماسية الولايات المتحدة في هذه الحرب تبرز من خلال تصوير مستقبل غزة بوصفه جزءا من مشروع استثماري بقيادة الولايات المتحدة لا مكان فيه للفلسطينيين، لذا لا يمكن القول بأي حال إن الولايات المتحدة تمارس أي شكل من أشكال دبلوماسية وقف العدوان؛ فالعدوان مستمر برعاية وتوجيه واشنطن نفسها.

ثانيًا- الدبلوماسية القطرية: دبلوماسية الوكيل وتناقضتها

تبنت قطر منذ سنوات سياسة “الدبلوماسية النشطة” التي جعلت من لعب دور الوساطة في الصراعات العالمية ركيزة أساسية في سياستها الخارجية. ضمن هذا السياق طرحت نفسها كوسيط محايد في صراعات شديدة التعقيد بين دول وفاعلين غير دوليين؛ مثل: لبنان (اتفاق الدوحة 2008)، أفغانستان (استضافة مكتب طالبان منذ 2013). وتشير بعض التقارير إلى أن قطر قد انخرطت في وساطات في أكثر من 20 ساحة إقليمية وعالمية (السودان/دارفور، الفلبين/مينداناو، أريتيريا، جيبوتي، فنزويلا، تشاد، وغيرها). لكن الملف الأهم كان الملف الفلسطيني؛ حيث لعبت قطر دورًا محوريًا في التهدئة بين حماس وإسرائيل وتمويل إعادة إعمار غزة، سواء خلال الجولات القتالية (2012، 2014، 2018، 2021)، أو في فترات ما بين الحروب^[9].

وقد أثبتت قطر من خلال هذه الدبلوماسية النشطة فاعلية كبرى وأهمية خاصة للولايات المتحدة الأمريكية. وهو ما حدا بالرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في عام 2022 إلى تصنيف قطر كـ”حليف رئيس من خارج الناتو” (MNNA)، وهو أعلى مستوى شراكة دفاعية تُمنح لدول غير أعضاء بالحلف؛ وذلك تقديرًا لدورها في استضافة القوات الأميركية (قاعدة العديد)، والحرب على أفغانستان، والوساطة الدبلوماسية في ملفات عدة؛ أبرزها دور قطر في التوسط بين طالبان والولايات المتحدة وصولًا إلى توقيع اتفاق الدوحة 2020، إضافة إلى دورها في منتدى الحوار الاستراتيجي القطري-الأميركي (الذي أُطلق رسميًا في 2018 ويُعقد سنويًا بالتناوب بين الدوحة وواشنطن)^[10].

من ناحية أخرى مثَّلت قطر حاضنة إقليمية للمقاومة الفلسطينية التي نقلت مقر إقامتها من دمشق إلى الدوحة عام 2012، ولطالما أبدت مواقف داعمة للمقاومة ومناهضة لإسرائيل. كما لم يقتصر الحضور القطري بعد طوفان الأقصى على الجوانب الدبلوماسية والوساطة، بل امتد إلى تقديم مساعدات إنسانية شملت الوقود، والمواد الغذائية، والإمدادات الطبية، لا سيما عبر قنوات الأمم المتحدة لضمان وصولها إلى المدنيين. كذلك دشنت قطر، يوم 20 يناير 2025 جسرًا بريًا لإمداد قطاع غزة بأكثر من 12 مليون لتر وقود خلال 10 أيام، بعد أقل من 24 ساعة على دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حيز التنفيذ^[11]. هذا إلى جانب الدور الإعلامي الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية في نقل أخبار العدوان الإسرائيلي يوميًا، ما يمثل أزمة كبيرة لإسرائيل، التي تعمدت بدورها قتل صحفيي الجزيرة واستهدافهم على مدار عامين منذ بداية الحرب.

وبالرغم من هذا الدور الذي تلعبه قطر بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بما توفره من قنوات تواصل، وبما حققته من نجاح في الوصول إلى الهدنتين السابق ذكرهما، إلا أن إسرائيل اعتدت على قطر بشكل مباشر ومفاجئ؛ إذ شنت الأخيرة يوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 هجومًا على دولة قطر، استهدف بيوتًا ومقرات سكنية يقيم فيها أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس. وأسفر العدوان عن سقوط عدد من الشهداء، بينهم نجل رئيس الحركة في قطاع غزة، خليل الحية، ومدير مكتبه وعدد من المرافقين، وأحد رجال الأمن القطريين، وإصابة مدنيين كانوا في المكان. وكان هدف الهجوم الإسرائيلي اغتيال أعضاء وفد حماس التفاوضي الذي كان يناقش مقترحًا لوقف إطلاق النار، طرحه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وأشار إلى أن الإسرائيليين قبلوه بشروطه، وحان الوقت للحركة أن تفعل الأمر نفسه محذرًا بقوله: “هذا إنذاري الأخير، ولن يكون هناك إنذار آخر”^[12].

والسؤال الذي يبرز هنا: كيف يمكن تفسير هذا الاعتداء في ظل الدور القطري الإقليمي المهم؟ والإجابة لا بد أن تبدأ بالإقرار بأن الدبلوماسية القطرية تنطوي على تناقضات واضحة وصريحة؛ فقطر من ناحية حليف استراتيجي للولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى فإن علاقات قطر بأغلب الدول العربية هي علاقة “ملتبسة” بخاصة من زاوية علاقات قطر بالحركات الإسلامية، وبسبب خروج قناة الجزيرة على تقاليد الإعلام العربي وتسببها في قدر من الاضطراب داخل الدول العربية، إضافة إلى ميول السياسات القطرية المتضاربة مع مصالح عدد من النظم العربية في التحالفات بين أطراف الصراع في ليبيا والسودان وفلسطين ومصر وسوريا…الخ، إلى جانب انعكاسات العلاقات التركية القطرية على العلاقات القطرية الخليجية (في بعض جوانبها). ومن ناحية أخرى تبدي قطر موقفا مؤيدا وداعما للمقاومة الفلسطينية. ومن ثم فالواضح أن هناك قدر كبير من التعقيد والتناقضات في الدبلوماسية القطرية التي يصفها البعض بدبلوماسية الوكيل أو دبلوماسية الإنابة Proxy Diplomacy^[13].

وهكذا، ووفقًا لما يراه بعض المختصين، لعبت قطر دورًا أكبر من حجمها، لذا بدأت تتلقى بعض أوزار هذه الدبلوماسية؛ فالهجوم الإيراني على قاعدة العديد في يونيو 2025، والهجوم الإسرائيلي في سبتمبر من العام نفسه دليل على أن البروز القطري دبلوماسيًا وإن كان يشبع غرور دولة “صغيرة” تطمح لدور كبير، إلا أنه يذكرها بتبعات هذا النوع من الدبلوماسية. وما يؤكد هذه الحقيقة أن الولايات المتحدة “الحليف الاستراتيجي” لقطر، كانت على علم بالضربة الإسرائيلية ولم تمنعها أو تعترضها^[14]. ومن ثم يمكن القول إن ما مارسته واشنطن على الدوحة هو شكل من أشكال دبلوماسية الإذلال التي نظَّر لها برتران بادي وذكرناها آنفًا. وكان رد الفعل القطري المتمثل في طلب اتفاقية أمنية مع واشنطن دليلا على ما تنطوي عليه العلاقة القائمة بين الولايات المتحدة والدوحة من تناقضات، كما يؤكد التبعية القطرية لواشنطن على الرغم من التجاهل التام من الثانية لما تعرضت له الأولى من اعتداء وانتهاك لسيادتها^[15].

والخلاصة أنه لا يُتوقع من قطر بعد هذه التطورات أن تلعب دورًا حاسمًا من خلال الوساطة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، إلا في إطار محدد وبما يتفق مع رغبات الولايات المتحدة أولا باعتبارها “الوكيل الدولي” للدبلوماسية القطرية.

ثالثًا- الدبلوماسية المصرية: الحياد السلبي وتداعياته

يركز هذا التقرير على الدور المصري منذ 7 أكتوبر 2023 وما بعدها؛ لاعتبارين: الأول أن الدور المصري شهد تحولًا كبيرًا منذ عام 2014 وهو تحول مرتبط بالنظام السياسي المصري الحالي، والثاني: أن ما حدث في 7 أكتوبر قد مثل بدوره تحولًا إقليميًا تطلَّب تغير كافة الأدوار التقليدية للقوى الإقليمية وفي مقدمتها مصر. ومن هنا يصبح مدخل تناول الدور المصري هو: كيف تعاملت الدبلوماسية المصرية تجاه حرب الإبادة على غزة مع هذا التحول الكبير إقليميًا ودوليًا؟

التزمت مصر بموقف حيادي منذ بداية الحرب، أدانت فيه المقاومة الفلسطينية كما أدانت العدوان الإسرائيلي الواسع على قطاع غزة، ولعبت دور الوساطة بحياد تام بين الطرفين. كما أنها التزمت بخطة إدخال المساعدات الإسرائيلية وتركت إدارة الملف للجانب الإسرائيلي، وذلك حتى احتلال إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح، لتصبح إسرائيل متحكمة تمامًا في إدخال المساعدات. ولذا حينما فرضت إسرائيل المجاعة على سكان القطاع، بدت دول الإقليم وفي مقدمتها مصر عاجزة عن أي فعل حقيقي لإيقاف تلك المجاعة، سوى مناشدة المجتمع الدولي لإيصال المساعدات والغذاء إلى سكان غزة. على صعيد آخر، وعقب انهيار اتفاق يناير، وبدء إسرائيل لعملية “عربات جدعون1”^* ثم “عربات جدعون2” أمست مصر أمام إصرار إسرائيلي على تهجير الفلسطينيين نحو سيناء.

ترفض مصر بحسم هذا التهجير، ليس فقط لأسباب قومية عربية، بل أيضًا نتيجة حسابات تتعلق بالأمن القومي المصري. ذلك أن فتح المجال أمام موجات لجوء واسعة من غزة تجاه مصر، قد يعني أيضا انتقال المقاتلين أو الناشطين الفلسطينيين إلى سيناء، وقد يؤدي الأمر من منظور مصري إلى اندماج الفصائل الفلسطينية المسلحة مع خلايا الجماعات المسلحة في سيناء، وتشكيل جيوب مقاومة يصعب ضبطها، ما يعرض الأراضي المصرية لخطر الضربات الإسرائيلية تحت ذريعة “مطاردة خلايا حماس”. كما يُخشى من أن تتطور الأمور إلى تكرار تجربة “أيلول الأسود”^* في الأردن العام 1970، مع ما يعنيه ذلك من صدامات دموية بين دولة عربية ومقاومة فلسطينية. في هذا السياق، عبرت مصر عن استيائها المتكرر من سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، الذي تعتبره القاهرة ركيزة لدورها الإقليمي، وعلاقتها مع الفلسطينيين، ويتعلق بأمنها القومي (المرتبط بتحديد كمية ونوعية التواجد العسكري الإسرائيلي على الحدود المصرية)، وردّت بإنشاء جدران أسمنتية وحواجز مدعمة، في خطوة يُفهم منها أنها تهدف إلى ردع أي نزوح جماعي محتمل^[16].

يضاف إلى هذا أن تزايد التواجد العسكري المصري في سيناء يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. فوفقًا لاتفاقية كامب ديفيد يُسمح لمصر بنشر فرقة ميكانيكية ولواء دبابات فقط في المنطقة (ما يعادل 47 كتيبة و300 دبابة)، لكن المعطيات الحالية تُظهر أن الجيش المصري نشر ما يقارب 180 كتيبة، أي نحو أربعة أضعاف الحدّ المسموح به. كما أن الانتشار لم يتوقف عند المسافة المحددة من قناة السويس (60 كم)، بل امتد حتى العريش ورفح على الحدود مع غزة^[17]. وهو ما تنوَّه له بعض الأصوات كثيرًا داخل إسرائيل على أنه تصعيد مصري وخطر وشيك، وإن كانت الحكومة الإسرائيلية لم تصرح بما يعكس هذه النظرة.

لكن المفارقة أن ما يبدو تصعيدا عسكريا مصريا في سيناء، يقابله اقتصاديًا تنامي المعاملات التجارية بين البلدين، واتفاقية غاز غير مسبوقة تاريخيًا بين مصر وإسرائيل. فمن ناحية كشفت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل عن زيادة كبيرة في التجارة بين إسرائيل ومصر وصلت قيمتها إلى 35 مليون دولار في يونيو 2024؛ بزيادة 29% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين 246.6 مليون دولار، محققـًا نموا بنسبة 53% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023^[18]. ومن ناحية أخرى كشفت مصادر إعلامية متعددة مؤخرًا عن صفقة توريد الغاز من إسرائيل إلى مصر والتي تمتد إلى عام 2040 بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار^[19]؛ مما يجعل مصر معتمدة على إسرائيل بشكل رئيس في احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

في إطار ما سبق، يمكن فهم الدبلوماسية المصرية تجاه الحرب على غزة، فالعلاقات المصرية- الإسرائيلية أصبحت تنطوي على كثير من التناقضات والاختلافات الظاهرة مع الاعتماد المتبادل تجاريًا وفي ملف الغاز. ومن ناحية أخرى، تبدو العلاقة المصرية مع المقاومة الفلسطينية علاقة ملتبسة بدورها، وهو ما يتجلى بوضوح في نبرة الإعلام المصري الحادة تجاه المقاومة ومواقفها وإدانة ما فعلته في 7 أكتوبر. كما أن مصر كانت قد أعلنت في مايو2024 عزمها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، لكنها لم تفعل إلى الآن.

إن مجمل هذا الموقف المعقد ينم عن نوع من الارتباك المصري في التعامل مع الوضع الإقليمي الجديد الذي فرضه طوفان الأقصى على المنطقة؛ ولذا فإن دبلوماسيتها لا تتسم بالمبادرة الفعالة أو القدرة على التأثير، وعليه فلا يُتوقع منها أن تمارس دبلوماسية قادرة على تحجيم العدوان الإسرائيلي على غزة.

خاتمة:

إن السؤال عن مدى نجاح أو فشل دبلوماسية الدول الثلاث التي لعبت دور الوساطة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية يبدو أنه ليس في حاجة إلى إجابة؛ فلا تزال حرب الإبادة الإسرائيلية مستمرة، كما لا يزال مشروع التهجير قائمًا وتعمل عليه إسرائيل بقوة، بالرغم من رفض كثير من دول العالم للفكرة. لكن السؤال الأهم الذي سعت هذه الورقة إلى الإجابة عنه هو: لماذا فشلت الدبلوماسيات الثلاث في إيقاف العدوان؟ وكان مردُّ الأمر إلى أن دبلوماسية الولايات المتحدة هي دبلوماسية متواطئة مع إسرائيل ومؤيدة لما تفعله في غزة، ولم يكن هدفها إيقاف العدوان بأي حال. أما دبلوماسية قطر ومصر، فهي دبلوماسية عاجزة مع اختلاف الأسباب بين البلدين كما اتضح، كما أن كلا البلدين تعتمدان على المواقف الدولية أكثر من قدراتهما الذاتية للتأثير على إسرائيل. لا يعني هذا بالطبع أنه لا يوجد أي أمل في إمكانية وقف العدوان والتوصل إلى تهدئة نوعية، لكن هذا المطلب يحتاج في المقام الأول إلى ضغط حقيقي وجاد من دول الإقليم على إسرائيل؛ إذ لا تكفي لتحقيق هذا المطلب نداءات الشجب والتنديد وعبارات الرفض بلا أي تصعيد حقيقي ومؤثر.

---

الهوامش:

⁕ مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية – جامعة حلوان.

[1] تسلسل زمني – كيف وصلنا إلى وقف إطلاق النار في غزة؟، BBC عربي، 16 يناير 2025، تاريخ الاطلاع: 1 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/WxXSYk8m

[2] انظر: برتران بادي، زمن المذلولين: باثولوجيا العلاقات الدولية، ترجمة: جان جبور، (بيروت: المركز العربي للأبحاث والدراسات، الطبعة الثانية، 2017).

[3] انظر: محمود ممداني، لا مستوطن ولا مواطن: صنع أقليات دائمة وتفكيكها، ترجمة: عبيدة عامر، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث، 2023)، ص14.

[4] انظر:

• تقدير استراتيجي، محددات السياسة الأمريكية تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة واتجاهاتها المستقبلية، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أبريل 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/nTBtA
• نادية مصطفى، لماذا لم تفرض الولايات المتحدة وقفًا للحرب؟ ألا تقدر أم أنها لا تريد؟ و… لماذا؟، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 8 أكتوبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/SCWI

[5] بلال الشوبكي، مفاوضات إنهاء الحرب على غزة: من الاستعصاء إلى اللايقين، مجلة الدراسات الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، العدد 142، 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://www.palestine-studies.org/ar/node/1657099

[6] تقدير موقف، اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل: دلالات التوقيت والتحديات، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 20 يناير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/vsIk

* يظهر ترامب منذ توليه السلطة حالة هوس بقدرته على تحقيق السلام في العالم، بإيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة. وبالرغم من فشله في تحقيق أي من هذه الأهداف، إلا أنه يصر على أنه قد حقق السلام في الشرق الأوسط. انظر: ترمب: حققت السلام في الشرق الأوسط «من دون أن أكون رئيسا»، الشرق الأوسط، 19 يناير 2025، تاريخ الاطلاع: 25 أغسطس 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eYT2gH

[7] مهاب عادل، حسابات الموقف الإسرائيلي ومآلات اتفاق وقف إطلاق النار، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيىة، 25 فبراير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://acpss.ahram.org.eg/News/21366.aspx

[8] نور عرفة، نوايا ترامب تجاه غزة تعكس جهلًا عميقًا، مركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط، 11 فبراير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2h.ae/kPdi.

[9] ياسر مناع، العلاقات الإسرائيلية – القطرية: من دور الوساطة إلى مرحلة إعادة تشكيل مسار العلاقات، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 17 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/VaL21

[10] المصدر السابق.

[11] قطر تدشن جسرًا بريًا لإمداد غزة بأكثر من 12 مليون لتر من الوقود، الجزيرة، 20 يناير 2025. تاريخ الاطلاع: 30 أغسطس2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/bas6dm

[12] تقدير موقف، العدوان الإسرائيلي على قطر: دوافعه وتداعياته، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 11 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/To3bGy

[13] وليد عبد الحي، قطر وأوهام دبلوماسية الإنابة، جريدة الأمة الكويتية، 10 سبتمبر 2025، تاريخ الاطلاع: 11 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/rdDSb.

[14]  Lazar Berman, Netanyahu told Trump about Doha strike in advance, he ‘didn’t say no’ – report, The Times of Israel, 15 September 2025, Accessed on: 16 September 2025, available at: https://2u.pw/dDKeVH

[15] روبيو يعلن قرب إبرام “اتفاقية أمنية مُعززة” بين أمريكا وقطر، CNN بالعربية، 16 سبتمبر 2025، تاريخ الاطلاع: 16 سبتمبر 2025، متاح عبر الرابط التالي”: https://2u.pw/JuXL4h

* عملية تهدف إلى احتلال قطاع غزة بالكامل حسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في الخامس من مايو 2025. تتكون العملية من ثلاث مراحل، وتهدف -وفق هيئة البث الإسرائيلية- إلى توسيع نطاق الحرب في المرحلة الأولى، التي يتوقع أن تستمر أشهرًا عدة، مع الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع مع بقاء الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق واحتلالها. كما تستعين إسرائيل بشركات مدنية بهدف ترسيم المناطق التي سيحددها الجيش، ومنها منطقة في رفح تدعي إسرائيل أنها “آمنة”، ومنطقة أخرى خلف محور موراغ، مع تفتيش الداخلين لها لضمان عدم وجود عناصر لحركة حماس.

ثم تفعل إسرائيل “الخطة الإنسانية” عقب العمليات الميدانية وإخلاء الغزيين إلى الجنوب، وهو ما أشارت إليه في المرحلة الثانية، التي ستنفذ فيها عمليات جوية بالتزامن مع عمليات برية، ونقل السكان المدنيين إلى “الملاجئ الآمنة” في رفح. وفي المرحلة الثالثة ستقتحم قوات عسكرية إسرائيلية غزة برًا لاحتلال أجزاء واسعة منها بشكل تدريجي بهدف الإعداد لوجود عسكري طويل الأمد في القطاع من أجل “القضاء على حماس وهدم الأنفاق كلها”. انظر: “عربات جدعون” عملية إسرائيلية لإبادة غزة واحتلالها، الجزيرة نت، 18 مايو 2025، تاريخ الاطلاع: 25 يونيو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/tHgnf

* أيلول الأسود ويعرف أيضا باسم الحرب الأهلية الأردنية، هو الصراع الذي نشب في الأردن بين القوات المسلحة الأردنية بقيادة الملك حسين ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات فيما بين 16 و27 سبتمبر 1970 مع استمرار بعض الأعمال حتى 17 يوليو 1971.

[16] وليد حباس، العلاقات المصرية- الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 31 يوليو 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/HnI198

[17] المصدر السابق.

[18] الإعلام العبري يكشف حجم التبادل التجاري بين إسرائيل و5 دول عربية، RT عربي، 20 أغسطس 2024، تاريخ الاطلاع: 20 أغسطس 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/r0y6b

[19] هشام المياني، صفقة الغاز المصرية – الإسرائيلية… من يعتمد على من؟، صحيفة الشرق الأوسط، 20 أغسطس 2025، تاريخ الاطلاع: 25 اغسطس 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/LHpJy

نشر في العدد 39 من فصلية قضايا ونظرات – أكتوبر 2025