خمسون عاما على تأسيس منظمة التعاون الإسلامي: حالة الاهتمام ودلالاتها
مقدمة:
استقبل المسلمون في القرن الحادي والعشرين عالـمًا متخمًا بالتحديات الممتدة من القرن السابق بلا توقف: الازدواجية الثقافية، التبعيّة للخارج، التجزئة الإقليمية، التخلّف الاقتصادي، الاستبداد السياسي، وزادت بأمارات من التحلل الاجتماعي وانحلال القيم وصراع الأفكار والأجيال، وفشل العديد من تجارب التغيير والإصلاح. ومع هذا لا يزال عموم المسلمين يشعرون بذلك التكوين العقدي الذي يمثل رابطتهم الإيمانية باسم “الأمة الإسلامية” مع تراجع مظاهر الصلات اللهم إلا في النوازل التي تحرك كوامن الشعور بالارتباط والانتماء المشترك؛ من قبيل عدوان يقع على أحد الشعوب أو كارثة عامة. وفي المضمار السياسي، تأتي منظمة التعاون (المؤتمر سابقا) الإسلامي لتعبّر عن إشكالية فقدان الوحدة السياسية ومحاولة الحفاظ على قدر من التضامن والتعاون المعبر عن الرباط الموروث. ومن ثم يتكرر كل حين السؤال عن الدور الذي تلعبه هذه المنظمة سواء في ضوء أهدافها وما أسست له، أو في ضوء مستجدات الواقع الدولي والإسلامي بتحدياته وفرصه.
ولقد قامت عدة من الدراسات على مراجعة مواقف وسياسات وجهود هذه المنظمة، وقام بعضها بتقييم لفعاليتها وكفاءتها من مداخل عدة: مؤسسية وتنظيمية وإدارية، سياسية واستراتيجية، تنموية، وثقافية، وسواء في دول أو أقاليم معينة أو في العلاقات البينية الإسلامية-الإسلامية أو في العلاقات بين العالم الإسلامي والعالم من حوله، لا سيما الغرب مع عناية خاصة بمناطق التداعي الإسلامي: فلسطين، أفغانستان، البوسنة والهرسك، الشيشان، كوسوفا، كشمير، إريتريا، الصومال، الصحراء الغربية، جنوب السودان ودارفور، الإيجور، الروهينجا، الأقليات المسلمة في الغرب والشرق. وقد خرجت معظم هذه الدراسات بأن العامل السياسي قد لعب دورا كبيرا -إن لم يكن الأكبر- في تحجيم فعالية المنظمة ووكالاتها وجعل القيمة المضافة لها عند الحدود الدنيا إلا قليلًا[1].
لا تعرف كثير من الشعوب بوجود منظمة بهذا الاسم، ولا تحظى لقاءات قمتها بتغطية إعلامية ذات بال قياسا على نظيرات لها في دوائر حضارية وسياسية أخرى، ولا يعرف أكثر الباحثين السياسيين كثيرا عن تكوين المنظمة ووكالاتها ومنظماتها الفرعية، فضلا عن ممارساتها وجهودها في المجالات المختلفة. على مستوى ما، اشتهرت بعض منظماتها ومؤسساتها الفرعية مثل: الإيسيسكو بالرباط، البنك الإسلامي للتنمية بجدة، مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وقد عرف بعض رموزها القيادية من أمثال: تنكو عبد الرحمن، حامد الغابد، عبد الواحد بلقزيز، أكمل إحسان أوغلي، عبد العزيز التويجري، وغيرهم، لكن بغير ما يعني ذلك إحداثهم نقلة في الوعي العام بالمنظمة بين الشعوب والباحثين المتخصصين في مجالات نشاطها المختلفة.
ومن ثم جاءت الذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة دون أي التفات أو عناية من أي من مستويات الاهتمام اللهم إلا بعض المقالات هنا وهناك، نراجعها ونبحث عن تفسير تلك الظلال الثقيلة من الإغفال ودلالاتها!
خلاصات من تقييمات فعالية المنظمة لنصف قرن مضى:
من المهم استخلاص العبرة مما انتهت إليه الدراسات والبحوث السابقة عن فعالية المنظمة ووجوه تعطلها. فقد لاحظ باحثون أن المنظمة ولدت عرجاء من لحظة تأسيسها رغم عظم تلك اللحظة (حريق الأقصى 1969 وبعد هزيمتي 1967 للعرب أمام إسرائيل ولباكستان أمام الهند). فبعدما عرض د.عبد الله الأحسن لأوجه نشاط منظمة المؤتمر حتى منتصف ثمانينيات القرن الفائت: الكفاح الإسلامي من أجل تقرير المصير (في فلسطين، أفغانستان، الأقليات المسلمة)، المحافظة على السلم والأمن داخل البلدان الإسلامية (باكستان وبنجلاديش، العراق وإيرن)، التعاون الإسلامي من أجل التنمية الاقتصادية (الغذاء والزراعة، التجارة، الصناعة، النقل والاتصالات والسياحة، المسائل المالية والنقدية، الطاقة، المجالات العلمية والتنقية..)، التعاون الإسلامي من أجل الوحدة الثقافية (النشاطات التعليمية، الإعلامية، تطوير المؤسسات القانونية، النشاطات الإنسانية)، جعل الخاتمة تحت عنوان معبر: “المثاليات والواقع”، وأجمل تقييمه لمسار المنظمة حتى منتصف الثمانينيات فقال:
“والقوة الكبرى المانعة لنجاح المنظمة هي المفهوم العلماني للسيادة الوطنية. فالدول الأعضاء تبقى أقوى من المنظمة الأم بسبب التزامها بالسيادة الوطنية، واتباعا لعرف القانون الدولي الحديث المبنيّ على فكرةا لسيادة الوطنية، فإن المنطمة اعتبرت مشكلة أمة معينة داخل الأمة كمشكلة للأمة المعنية“، ضاربًا المثل بالتعامل مع قضايا فلسطين وأفغانستان والأقليات المسلمة: “وبصرف النظر عن مشكلة هذا المفهوم، فإن الانطباع الأول عن نشاطات منظمة المؤتمر الإسلامي هو أن المنظمة تعاني من افتقار إلى المهارات الإدارية… وتعاني منظمة المؤتمر الإسلامي كثيرا من الإهمال والافتقار إلى التزام من جانب حكومات البلدان الأعضاء فيها. وأدى هذا الإهمال إلى بيروقراطية تستخدم عمليات معقدة لتقوم بتطبيق سياساتها. فمؤسسات البحث تدرس أولا جدوى مشروع معين ثم يرسل الاقتراح إلى مجموعة من الخبراء، وبناء على دراسة مجموعة الخبراء تدرس اللجنة الإسلامية للشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المشروع، ثم ترفع اللجنة توصيتها للمؤسسة المانحة بالمساعدة وهكذا دواليك. …. وفي هذه العملية البيروقراطية الطويلة فإن الفكرة وراء مشروع غالبا ما تضيع“. وتوقع الأحسن استمرار فشل المنظمة مستقبلا وأنها “ستنجح فقط عندما تنال الهوية الإسلامية المكان الأول من قبل المسلمين“[2].
جاءت دراسات تقييمية عدة لدور وإنجازات المنظمة حتى العقد الأول من القرن العشرين لتصل إلى المتيجة ذاتها[3]، وتزيد عليها أن الدول الأعضاء لا تؤمن حقيقة بجدوى هذه المنظمة إلا في ظروف معينة تتعلق ببعضها دون بعض. يقول د.محمد شوقي: “وتعد مشاركة بعض الدول الإسلامية في تنظيمات دولية إقليمية غير إسلامية بديلة، أو ربما مناقضة لتنظيمات دولية إسلامية قائمة أو ممكنة القيام، مظهرًا ودليًلا في آن واحد على حالة العجز والإخفاق هذه“؛ ليؤكد إخفاق المنظمات الدولية الإسلامية –وليس فقط منظمة المؤتمر- فيما يتعلق بضمان وحماية أمن الكثير من الأقطار الإسلامية الأعضاء فيها ضد الاعتداءات الموجهة إليها من جانب دول ليست أعضاء فيها، كما أن نجاح التنظيمات الإسلامية في مجال التسوية السلمية للمنازعات الإسلامية-الإسلامية كان محدودا للغاية؛ فالمنظمة تفوض حل نزاعات أعضائها إلى منظمات أخرى مثل منظمة الوحدة الأفريقية في النزاع الليبي-التشادي 1987، وجامعة الدول العربية عند غزو العراق للكويت 1990، فضلا عن الأمم المتحدة في أكثر الأحوال. ويؤكد ذلك حقيقة أن التنسيق السياسى بين الدول الإسلامية استمر في أدنى درجاته، بل إن الخلافات بين هذه الدول نفسها كثيرة ومتزايدة وممتدة بلا انقطاع.
وتعيد الدراسات التقييمية حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أسباب ضعف أو عدم الفاعلية لأسبابٍ بعضها قانوني وتنظيمي يتعلق بالبنية ونظم التصويت وخاصة افتقاد جزاءات مخالفة الميثاق وفقدان تكوينات قضائية، وبعضها سياسي وبالأخص ضعف الإرادة السياسية أو انعدامها لتفعيل العمل الإسلامي المشترك؛ الأمر الذي يتجلى في ضعف التمثيل وعزوف الملوك والرؤساء عن حضور العديد من القمم المهمة وعدم وفاء الدول الأعضاء بالتزاماتها المالية تجاه المنظمة ضئيلة الميزانية بل المدينة بأضعاف ميزانيتها منذ نهاية القرن الماضي، وفي ظل التنافس السياسى بين الدول الإسلامية وبعضها البعض، وتغليب كل منها لمصالحها السياسية الضيقة على المصلحة الإسلامية العامة التي يفترض أن تمثلها المنظمة. وقد سهلت هذه التحديات الذاتية والداخلية والقطرية والبنية من الانعكاسات السلبية للتحولات والسياسات والتحديات الخارجية في إبقاء المنظمة هيكلا عظميا لا فعالية له إلا قليلًا[4].
وقبل عشر سنوات، ومع بلوغ المنظمة عامها الأربعين أصدر أمينها السابق –وأحد أنشط من تولى أمانتها العامة- د.أكمل الدين إحسان أوغلي كتابه “العالم الإسلامي وتحديات القرن الجديد: منظمة التعاون الإسلامي” بطبعته الإنجليزية 2009 عقب فترته الأولى ثم بالترجمة العربية 2013؛ ليكشف عن رؤية شاملة ومعمَّقة لأزمة المنظمة وآفاق العمل الدولي الإسلامي المشترك وشروط فعاليته. وقد أقر أوغلي بالمثالب التي ذكرتها الدراسات حول المنظمة عبر مسيرتها، وأشار إلى ذات العوامل المتسببة في ذلك تقريبا، لكن موقعه الرسمي غلب من دبلوماسية أسلوبه[5].
فمن موقعه أمينا عاما للمنظمة يتطرق إلى محاولات الإصلاح التي خاضتها المنظمة من قبل؛ حيث ظهر أول قرار لـ”إصلاح المنظمة” عام 1982 من مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثالث عشر في نيامي عاصمة النيجر فيما عرف بـ”عملية نيامي” التي دارت حول رفع كفاءة الأجهزة المتفرعة والمؤسسات والمراكز المتخصصة التابعة للمنظمة والتنسيق بينها ضمن خطة عمل شاملة، وقد كلف معهد الإدارة العامة السعودي بتوصية من الأمانة العامة للمنظمة بإعداد دراسة عن مدى التنسيق داخل المنظمة أظهرت تدنيه وشرحت أسباب هذا التدني في أربعة غيابات: غياب خطة التوسع في إنشاء الأجهزة ما أهدر “الأولويات” وأحل أهدافا ثانوية محل الأساسية وتسبب في ازدواجية المسئوليات وتداخل المهام، وغياب التقويم المستمر، ثم غياب قنوات تدفق المعلومات، وغياب الموارد البشرية ذات الكفاءة. وقد آلت هذه العملية إلى ما عرف بإصلاح أو “قرار الرياض” الصادر عن مؤتمر وزراء الخارجية الثامن عشر بالرياض 1989 والذي تضمن تكميلا لعملية إعادة الهيكلة وتوطيد الروابط بين أجهزة المنظمة، ولكنه تطرق أيضا إلى ما عرف بـ”استراتيجية العمل الإسلامي المشترك”؛ حيث أوكل للأمين العام صياغة استراتيجية شاملة للعمل الإسلامي المشترك على أساس من إعلان مكة/الطائف يناير 1981 وخطة عمله الاقتصادية (إعلان صادر عن القمة الثالثة ومن الإعلانات الأكثر تأثيرا في مسار المنظمة)؛ تتحدد فيه أولويات القطاعات المختلفة[6].
وجاءت خطوة الإصلاح الثالثة عبر مؤتمر القمة السابع في الدار البيضاء 1994 بتأسيس “فريق الشخصيات البارزة” والتي تفرعت منه ثلاث لجان متخصصة لتقدم توصياتها لمؤتمر وزراء الخارجية الثالث والعشرين في كوناكري 1995؛ وهي عبارة عن مبادئ سياسية وفكرية مثل: التضامن الإسلامي، الحيوية، المعاصرة، الروح العملية، الأمن الإسلامي الجماعي، فض المنازعات، الدبلوماسية الوقائية، ولقد كانت أهم إشارات تقرير لجان الفريق أن عيب المنظمة ليس في ميثاقها وما تضمنه من أهداف ومقاصد، إنما يكمن في غياب الوسائل المحققة للمقاصد، وضعف الموارد المالية والبشرية المقدمة للمنظمة من أعضائها؛ تأكيدا لما سبق ذكره وتكراره: سياسيا وغيره. لكن أوغلي يصف التقرير النهائي للفريق “بالعمومية وعدم التحديد”[7].
واستمر الأمر على المنوال ذاته حتى أواخر التسعينيات لتؤسس القمة الثامنة في طهران 1997 “فريق الخبراء الحكومي الدولي” ليقدم تقريرا عن حال المنظمة إلى مؤتمر وزراء الخارجية الخامس والعشرين بالدوحة 1998 والذي تضمن أن “الأزمة المالية هي المشكلة الأساسية التي تشل فاعلية المنظمة والتي يجب أن تحظى بأولوية قصوى لحلها“، وأكد على عدم إحداث تغيير في الميثاق أو هيكل المنظمة، مع ضرورة منح الأمين العام صلاحيات أوسع للإصلاح الإداري والمالي. ولقد استمر التركيز على الإصلاح الإداري وحده تقريبا حتى إن مؤتمر القمة التاسع بالدوحة 2000 فوض الأمين العام –بالتشاور مع جهات أخرى- في اختيار شركة متخصصة في مجال الإدارة والاستشارات لعمل دراسة لتجديد الجهاز القائم للمنظمة حتى يصبح أكثر كفاءة وفعالية، وقد اختيرت شركة “إكسنيتشر” الاستشارية الماليزية(!) التي بدأت عملها 2003 وقدمت تقريرها أو دراستها 2005 ولكن تعذر تنفيذ توصياتها للعراقيل الثابتة ولبعض تحفظات الأمانة العامة والدول الأعضاء عليها[8].
وفي المحصلة يقرر أوغلي “أن جميع مباردات الإصلاح تقريبا قد باءت بالفشل. فكل تلك الجهود المبذولة لم تسفر عن أي تحسن حقيقي ملحوظ في أداء المنظمة، ليس هذا فحسب، بل إن جميع تلك المحاولات أبدت المأزق الذي تواجهه المنظمة. ومن المفارقات أن عدم قدرة المنظمة على تنفيذ قراراتها –وهو أحد الأسباب الجوهرية الداعية لإحداث التغيير- قد ظهر من جديد كعامل أساسي في إعاقة مختلف جهود الإصلاح“؛ ليطرح سؤاله الحائر: هل المنظمة عصية على الإصلاح؟ ولماذا[9]؟
ورغم إجابته بفشل المنظمة قبل ولايته –كأول قيادة منتخبة ديمقراطيا- التي بدأت يناير 2005، فقد حاول أوغلي أن يثبت أن المنظمة قد اختطت خطا جديدا للإصلاح الفعلي بدءا من تجديد الميثاق ووصولا إلى الأجهزة الفرعية، ومرورا بالإنجاز في قضايا السلم والأمن الدولي وفض النـزاعات، والتعاون الاقتصادي والتجاري[10]، والتجديد المؤسسي لمؤسسات التنمية ومواجهة تحديات العولمة، ومواجهة موجة الإسلاموفوبيا خاصة المتفجرة بعد 11 سبتمبر 2001، ومشكلات الجاليات والأقليات المسلمة في العالم، مستعرضا خريطة مفصلة للقضايا التي عملت عليها المنظمة حتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي، قبل أن يجمل خلاصة رؤيته في خاتمة الكتاب بأن: “ثمة تقدمًا كبيرًا قد أُحرز في تحقيق الأجندة الداخلية لمنظمة المؤتمر الإسلامي إضافة إلى إتاحة الفرصة في الوقت نفسه للدول الإسلامية للتعبير عن مطالبها وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي. ويكمن التحدي الحقيقي في هذا المجال في القدرة على ترجمة القرارات التي تُتخذ والسياسات التي تُقرّ في مؤتمرات القمة والمؤتمرات الوزارية التي تشارك فيها الدول الأعضاء إلى أفعال حقيقية ملموسة. فكما هو الحال في المنظمات الدولية الأخرى تحتاج منظمة المؤتمر الإسلامي إلى جهود موسعة ومشتركة على المستويين الدبلوماسي والإداري من أجل ضمان استيعاب تلك السياسات والقرارات وتنفيذها بشكل سليم وفعال“[11].
وبخلاف تقييم خبير في شئون وتطورات المنظمة –هو عبد الله الأحسن- لمآلاتها بعد خمسين عاما؛ حيث كتب تقريرا مؤخرا بهذا الصدد[12]، يرى أوغلي أن ثمة تحسنا ملحوظا في صورة المنظمة داخل العالم الإسلامي وخارجه، وأنه “يعود في جزء كبير منه إلى السياسات الفعالة التي تم تنفيذها في الكثير من المجالات المختلفة. كذلك فإن التأييد الشامل والعميق من قبل الدول الأعضاء للميثاق وبرنامج العمل الجديديْن يعد بمثابة دليل على الثقة التي توليها تلك الدول لعملية إصلاح المنظمة. ومن هذا المنطلق فإن اهتمام الدول الأعضاء ومشاركتها في المشروعات التجارية والتنموية –سواء تلك التي يجري العمل فيها منذ فترة أم التي بدأت حديثا- وكذلك مشاركتها في مشروعات مكافحة الفقر والكوارث وغيرها تبين مدى مشاركتها الفاعلة في أنشطة منظمة المؤتمر الإسلامي. ويُلاحظ أيضا في الندوات واللقاءات التي تعقدها المنظمة على مستويات مختلفة، تجدد الاهتمام من قبل الدول الأعضاء… وفي إطار عملية إصلاح منظمة المؤتمر الإسلامي كانت قائمة أولويات المنظمة تتضمن هذين الجانبين من خلال برنامج العمل العشري الذي تم إقراراه 2005 وكذلك من خلال الميثاق الجديد الذي تم إقراراه واعتماده في عام 2008 جنبا إلى جنب مع المباحثات الحكومية الدولية التي انطلقت بخصوص هذين البندين في عام 2009 ..“[13].
ويبقى أن المنظمة نفسها –من خلال أمينها السابق أوغلي- ترى أن إصلاحها وفعاليتها في الواقع العملي تعتمد على “نجاح الجهود الرامية إلى ردم الفجوة التي تفصل ما بين الإرادة السياسية للدول الأعضاء والعمل الدبلوماسي الحكومي الدولي“[14]. وهكذا في مسار دائري مراوح محله أو هابط غير صاعد لا يمل من مراوحة النطاق ذاته الذي رسمته له الأوضاع البينية الإسلامية والتحولات العالمية المحيطة بالأمة الإسلامية، والتي إما جاءت في غير صالحها أو لم يمكن استثمار فرصها من قبل الأنظمة السياسية المختلفة، فضلا عن أنها انتهت مع القرن الجديد إلى وضع العالم الإسلامي في مهبِّ رياح عاتية من الإسلاموفوبيا وكيل الاتهامات للمسلمين وللإسلام نفسه بالعنف والإرهاب وما إليه.
ويظهر ما في صياغة أوغلي من دبلوماسية تراعي مقتضيات الموقع الذي شغله لمدة ثماني سنوات حين يشير إلى استمرار احتياج المنظمة نفسها إلى ضمان فعاليتها في ظل واقع أنظمة سياسية لا تزداد كل يوم إلا انقساما على ذاتها، وقد زادها العقد الأخير تجافيا عن شعوبها؛ ومن ثم تبعية وخضوعا لإكراهات المنظومة الدولية غير الصديقة لمقاصد ميثاق منظمة التعاون الإسلامي بحسب اسمها الراهن منذ 2011. لقد بلغت مؤشرات الفعالية المحدودة للمنظمة أوجها بين العامين 2011-2013 كما تبين مقدمة كتاب أوغلي، وتم تصعيد لقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية والاستفادة من الحراك العام في هذه الفترة الوجيزة في تعزيز الأنشطة الثقافية والسياسية والاجتماعية للمنظمة، لكن سرعان ما رجعت الأمور القهقرى وتجدد الانقسام غير المسبوق في تاريخ المنظمة وعالمها الإسلامي وفي قلبه العالم العربي ودول أركانهما[15] حتى باتت أكثر القضايا المركزية كقضية فلسطين محل تنازع وتناقض كبيرين بين التوجهات والسياسات المركزية الإسلامية.
هذا ومن مراجعة عدد من التقارير والبيانات الصادرة عن الأمانة العامة أو مؤتمرات القمة أو المؤتمرات الوزارية أو عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، نجدها تدور في فلك الدعوة والتحضير للأعمال أكثر من القيام بها، أو القيام بأعمال لا ثمرة لها إلا أقل القليل، هذا في ظل حرص على سرد أعمال للمنظمة إن كشفت عن شيء فإنما تكشف عن إمكانات غير مفعلة، أو بتعبير د.نادر فرجاني في خصوص السياسات العربية، تفضح: “هدر الإمكانية”[16]. فعلى سبيل المثال قامت الممنظمة وأمينها العام –أوغلي نفسه- بدعوات ومناشدات وإعلانات مواقف وزيارات واجتماعات، قليلة قياسا على الأحداث والفترة الزمنية، لكنها مع ذلك لم تفد إلا إثبات الحضور أو إعلان المواقف أو إبراء الذمة. ويدافع أوغلي عن المنظمة وجهودها ويتكلف لكي يثبت أهميتها من باب الحفاظ عليها لأن إهمالها فالتخلي عنها ينذر بما هو أشر وأضيع لمعنى التكوين المؤسسي للأمة.
فالقضية الفلسطينية تتدهور من الجهة العربية والإسلامية وسياسات نظم هذه الجهة فرادى، وسياسات محاور إقليمية لا تقدم بل تؤخر، بينما تجتهد المنظمة لبناء موقف لا يزيد بعد ذلك عن كونه كلامًا بغير فعل، وكذا القضية الأفغانية التي خضعت فيها حركة المنظمة للمعطى السياسي الإسلامي الرسمي المضاد لطالبان ولإكراهية النظام الدولي بقيادة الولايات المتحدة تحت راية الحرب على الإرهاب. في فترة أوغلي قامت المنظمة بجهد كبير للدفاع عن الإسلام والمسلمين ضد موجة الكراهية والإسلاموفوبيا في الغرب وعبر العالم، لكن إمكانياتها كانت دون المستوى المطلوب بقدرٍ كبيرٍ جدا. ولاشك أن وجود قيادة نشطة وذات رؤية استراتيجية وخبرة عملية مثل أوغلي كان لها أكبر الأثر فيما حرص أن يسجله من أنشطة وتحركات على أصعدة مختلفة لكن التقييم النهائي لفعالية المنظمة يرتبط بظلال أكثر ثقلا معروفة وسبق ذكرها.
ولقد جاءت مناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس المنظمة لتكشف مزيدا من وضعيتها الداخلية وسياسات الدول الرئيسية في التعامل معها في ظل تردي الصلات العربية والإسلامية وبروز سياسات المحاور المتنازعة على أصعدة ومن أبواب عدة، وتبين عن بعض من نظرة الرأي العام الإسلامي لها.
في استقبال اليوبيل الذهبي للمنظمة: مقالات ومهرجانات
بناء على مسح بالعربية والإنجليزية في المصادر التي يتيحها الإنترنت لما زامن الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي من اهتمام في صورة فعاليات أو خطابات رسمية أو غير رسمية، يمكن القول إن الاهتمام اتسم بثلاث خصائص: مهرجانيته الشكلية، تركزه في نطاق جغرافي محدود لا يكاد يتجاوز المملكة السعودية ومدعويها وقلة من الدول، مبالغة المتحدثين في إنجازات المنظمة والدور الذي تلعبه في نطاق مهامها ومسئوليتها التي أناطها بها ميثاقها.
ومن الجدير بالذكر أولا أن الفترة 2011-2013 التي شهدت انقساما رسميا عربيا وإسلاميا كبيرا ومركبا لا سيما بين دول الأركان، آلت إلى ما يشبه وضع اليد السعودية على المنظمة؛ حيث تمسكت السعودية باختيار ممثلها الدكتور إياد أمين مدني (وزير الحج والعمرة ووزير الإعلام والثقافة السابق) أمينا عاما للمنظمة 2014، وحين تسبب في مشكلة دبلوماسية مع دولة حليف تم استبدال الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين (وزير الشئون الاجتماعية السابق) به ليكون هو الأمين الحالي للمنظمة منذ نوفمبر 2016. وبناء على النـزاع السعودي-الإيراني،والسعودي/الخليجي/المصري، القطري/ التركي، والاستقطابات الرسمية في أزمات اليمن وسوريا وليبيا والسودان ثم في الموقف من الكيان الصهيوني وحركة حماس وقبل ذلك كله الحركات السياسية الإسلامية، أخذت المنظمة منحى استقطابيا عاد بها القهقرى بشدة تربو على ما سبق تأسيسها في أواخر الستينيات بين الناصرية/البعثية والملكيات العربية بقيادة السعودية. وفي هذه الظلال الثقيلة من التدابر والتنازع جاءت تلك المناسبة من مرور نصف قرن على تأسيس المنظمة.
وبناء عليه شهد العام 2019 احتفالا مهرجانيا بالذكرى الخمسين لتأسيس المنظمة امتد عبر العام من أوله إلى آخره على ثلاث دورات في ثلاث دول، ولكن لم يكد يشعر بها أحد حتى من المعنيين. فقد أقامت المنظمة الدورة الأولى لمهرجانها الثقافي والفني بالقاهرة 4-9 فبراير 2019 تحت شعار “أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب“؛ بمشاركة 18 دولة من مختلف الدول الإسلامية في مقدمتها مصر[17]؛ حيث نظمته وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وزارات الخارجية، الشباب والرياضة، السياحة، الآثار، بالإضافة إلى مجمع اللغة العربية والأزهر الشريف، وذلك بحضور العديد من الوزراء وسفراء الدول أعضاء المنظمة. وشاركت بعض الدول بفرق فنون الفلكلور الشعبي وفنون المقامات والرقص والعزف على الآلات الموسيقية، وتنوعت العروض ما بين غنائية وأمسيات شعرية وندوات ثقافية ومعرض للفنون التشكيلية والمأكولات والملابس والحرف التراثية والتقليدية، وأعلن أن موضوع هذا المهرجان الأول لشباب الدول الإسلامية لمواجهة الأفكار المتطرفة وممارسات العنف والإرهاب التي باتت تعصف باستقرار بعض الدول الإسلامية، وتوازى ذلك مع تشجيع الشباب والفتيات على إطلاق مبادرات وبرامج محلية لنشر الاعتدال وتعميق الأفكار الوسطية[18].
وجاءت فعاليات الدورة الثانية من “مهرجان منظمة التعاون الإسلامي” في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بين 25-27 أبريل 2019 تحت شعار “أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح” على ذات المنوال من العروض الفلكلورية والرقص الشعبي، وقال يوسف الضبيعي -مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي للشؤون السياسية رئيس اللجنة العليا للمهرجان- إن شعار دورة هذا العام من المهرجان يؤكد أننا أمة واحدة ترتبط بقيم الإسلام والتسامح عبر العديد من الأنشطة وأشكال الفن والأعمال المختلفة، وأن أحد الأركان الرئيسية للمنظمة يتمثل في الحفاظ على القيم الإسلامية الفريدة التي يجسدها التسامح والعدالة فضلاً عن صفات أخرى تتسم بها معتقداتنا السامية. وتزامن المهرجان مع “عام التسامح” في دولة الإمارات[19].
ثم قامت السعودية تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز بتنظيم النسخة الثالثة من المهرجان؛ حيث أقامت يوم 25 نوفمير 2019 احتفالية بهذه المناسبة في مدينة جدة تحت شعار “متحدون من أجل السلمم والتنمية“، وبدا من خطاب الأمين العام العثيمين كيف أن المناسبة سعودية بالأساس؛ فالاحتفالية “تعد حدثاً يحمل طابعاً رمزياً يحظى بدعم خادم الحرمين الشريفين الذي بارك المناسبة برعايته الكريمة ودعمه المتواصل للأمانة العامة، وعمل المنظمة في خدمة لقضايا العالم الإسلامي، وامتداداً لدور المملكة في رفد العمل الإسلامي المشترك وتعزيز تضامن دولها خدمة للسلم والأمن والتنمية“. وضُم إلى الاحتفالية مهرجان أقيم في جدة أيضا بين 26-28 نوفمبر 2019 (الدورة الثالثة)[20].
وشهد شهر ديسمبر 2019 خطابا من مسئولي المنظمة وخاصة أمينها العام العثيمين يدافع عن دورها ويعدد إنجازاتها؛ الأمر الذي خرج به بيان وجرى تعميمه إعلاميا[21]؛ ومن ثم انبرى خطاب صحفي خليجي (سعودي بالأساس) يقوم على تعداد إنجازات المنظمة كحبات عقد متناثرة في سلك طويل، وبعيدا عن المداخل النقدية أو التقييمية المتكاملة[22]. وتزامن مع هذا مقالات يكتبها بعض كتاب آسيويين وأفارقة للإشادة بإنجازات المنظمة فيما يشبه الترويج والتسويق لوضعيتها الراهنة في المحضن السعودي وظلال الحالة العربية والإسلامية الراهنة بصراعاتها وتحولاتها الاستراتيجية. بدا الأمر سعوديا بالأساس إن لم يكن بالخصوص، لولا أن ثمة إشارات عناية ضئيلة وطفيفة جرت في مواطن أخرى من العالم الإسلامي.
فاهتمت بعض صحف باكستانية وإندونيسية على سبيل المثال بمتابعة المناسبة والإشارة إلى حديث المنجزات-الإخفاقات-الآمال. فتشير الأوبزيرفر الباكتسانية إلى حفل استقبال يوبيلي jubilee celebration reception أقامه في نيويورك المندوب الدائم للمنظمة في الأمم المتحدة أجشين مهدييف Agshin Mehdiyev لممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وآخرين من غير الأعضاء، منوها باستهداف المنظمة لتحقيق السلام والتسامح والاعتدال ومحاربة التطرف، الأمر الذي أكدته كلمة متحدث الحفل -مندوب السعودية بالأمم المتحدة عبد الله النعيمي بصفة دولته دولة المقر- حيث أكد على عناية المنظمة بحقوق الإنسان والمشاركة السياسية والحوار بين الثقافات المختلفة[23].
وفي صحيفة الأمة الباكستانية الصادرة بالإنجليزية The Nation تتابع الباحثة الرحمة صِدّيقة هذه المناسبة مذكرة بمنجزات المنظمة لكنها تنهيها بأنها كانت تتكلم أكثر مما تفعل: “فمنذ افتتاحها، أصدرت مؤتمرات القمة لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكثر من 3200 قرار بدءا من مقاطعة إسرائيل إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي والثقافي والسياسي بين الدول الأعضاء. ومع ذلك ، تم تنفيذ عدد قليل جدا من تلك القرارات. وقد سلط النقاد الضوء على عدم الثقة بين الدول الأعضاء، وانعدام التماسك والوحدة، والسياسات الخارجية المعادية التي تتأثر إلى حد كبير بالعالم الغربي والنزاعات الإقليمية، حيث توضع بعض الخطوط الحمراء لعدم تقدم منظمة المؤتمر الإسلامي“. وفي السياق ذاته تشير صديقة إلى مفارقة اللحظة التي يحتفى فيها بمرور خمسين سنة على المنظمة الوحيدة التي تجمع دول العالم الإسلامي؛ فيما تندلع 60% من الصراعات الراهنة عبر ربوعها، وفيما يقام في الآونة ذاتها ملتقى كوالامبور الذي استقبلته كثير من دول المنظمة باعتباره تأسيسا لكيان مواز للمنظمة وتغريدا خارج سربها، كما سيأتي، ومن الناحية الأخرى فإن المنظمة ذاتها لا تقدم في الوقت الراهن المحضن الجامع والدواء الناجع لمشكلات الانقسام الإسلامي: “في الوقت الذي ينقسم فيه العالم الإسلامي ويحتاج إلى دعم شديد، يجب أن تقف منظمة المؤتمر الإسلامي منارة أمل للعالم الإسلامي، حيث يمكنهم إثارة قضاياهم واهتماماتهم دون خوف. على العكس من ذلك، تتجه المنظمة ببطء نحو أن تصبح ساحة ضرب/تضارب bashing group مفتوحة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. مثال على ذلك القمة الرابعة عشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي التي عقدت هذا العام 2019، فقد هاحمت الدول الأعضاء علانية إيران تحت ذريعة قضايا الأمن الإقليمي“)[[24]](.
وفي صحيفة جاكرتا بوست، تكتب كل من سارة الظهري منسقة المشروعات بمركز منظمة التعاون الإسلامي: صوت الحكمة، وإيمي لطيفة أستاذة القانون الدولي ومنسقة العلاقات الدولية في جامعة سبيلاس ماريت بسورقارطا- جاوة الوسطى، عن ضرورة حضور أكثر جرأة وفاعلية لمنظمة التعاون في الساحة العالمية؛ عبر المشاركة في المنظمات الدولية والفعاليات الأمنية على وجه الخصوص مثل منظمة التعاون والأمن في فيينا بالنمسا والتصدر لمواجهة الإرهاب ولإزالة التقولات على الإسلام نفسه في هذا الصدد)[[25]](.
لم يبد اهتمام واضح آخر في العالم العربي بهذه المناسبة في حدود الرصد الذي قمت به، اللهم إلا في حالة مثل المملكة المغربية؛ حيث جاء الاحتفال بهذه الذكرى في صورتين: تذكير بدور المملكة في مسيرة المنظمة من خلال احتفالية 12 ديسمبر 2019 تحت عنوان “المغرب: تجديد وعمل“، حيث شرح ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي كيف أنه “ليس فقط للاحتفال ولكن للتفكير فيما يجب أن ينجز وفي التحديات التي تواجه العالم الاسلامي وما أكثرها وكيف يمكن لمنظمة التعاون الإسلامي أن تكون الأداة التي يشتغل بها المسلمين“)[[26]](. ومن ثم استضافت الرباط ندوة لاستعراض حصيلة العمل الاقتصادي والتجاري المشترك للمنظمة نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بالتعاون مع المغاربة المقيمين بالخارج وبشراكة المركز الإسلامي لتنمية التجارة ووكالة بيت مال القدس الشريف، وركزت على مواضيع تهم الوضع الحالي للمنظمة وآفاق التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي وتمويل وتأمين التجارة والاستثمار وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. فاستعرض المدير العام السابق للمركز الإسلامي لتنمية التجارة الحسن احزاين العديد من المؤشرات الإيجابية التي تتعلق بالتجارة بين بلدان المنظمة، وأشار إلى أن النفط كان يمثل ثلث المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء خلال السبعينيات وأصبح الآن لا يمثل سوى 20 بالمائة، في حين تجاوز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء فيما يخص السلع المصنعة نسبة 50 بالمائة، وأن تحسن التواصل البحري بين الموانئ يعد من العوامل الأساسية التي أسهمت في تنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في المنظمة. واستعرض المدير العام بالنيابة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، مامودو بوكار سال، إنجازات للمنظمة ومؤسساتها من أجل تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي 2016-2025، بطموح يستهدف الوصول إلى 25 بالمائة من التجارة فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي في التجارة العالمية، وذلك بحلول عام 2025؛ الأمر الذي أكده باستعراض تاريخي الأمين العام التاسع أكمل الدين إحسان أوغلي، في حضور ومشاركة العديد من المدراء التنفيذيين والخبراء في العديد من المؤسسات، وممثلين عن سفارات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المعتمدين بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الدول والمنظمات الدولية الإقليمية والجمعيات المهنية ورجال الأعمال)[[27]].(
هذه مداخلات متنوعة ودالة على حالة الاهتمام المتدنية بالمنظمة وضآلة الجهد البنائي (كندوة المغرب) والنقدي (كمقال صدِّيقة)، لكن خلاصة الأمر أن المنظمة لا تزال تئن تحت ظلال ثقيلة من الإهمال والإغفال لوجودها ودورها، وظلال أخرى من القيود والعراقيل لحركتها وفاعليتها، واليوم تنضم إليها قيود من الاستغلال والتوظيف في ظلال الصراع الإسلامي-الإسلامي خلال العقد الأخير وبالأخص منذ اندلاع الثورات العربية وما ترتب عليها من مسارات متناقضة ومتضاربة.
خاتمة- دلالات لحظة ونذير مآل:
لم تمر بمنظمة التعاون الإسلامي حالة كالتي هي فيها الآن، فمع اندلاع الثورات أواخر 2010 أوائل 2011 انقسمت الدول الأعضاء المركزية في المنظمة بين استقطابات الأنظمة الرئيسة المحركة لها فيما بينها، وكذلك بين الأنظمة وتطلعات الشعوب للتغيير والإصلاح. تحيرت مواقف المنظمة فيما بين ذلك: قبل 2013 وبعدها؛ وذهبت يمنة ويسرة بحسب مواقف الدول المركزية فيها، وبين مقدمة كتاب أكمل الدين أوغلي ومتنه ما يكشف هذا الترواح على الأقل ما بين التأييد القويّ للحريات وإدانة الاستبداد في جانب وما بين الاستكانة لحال الأنظمة ومجاراتها في الجانب الآخر. فالأزمات تحيط بالعالم الإسلامي وتملأ أقطاره: في أفغانستان وإيران والعراق وسوريا ولبنان والخليج المنقسم واليمن ومصر والسودان وليبيا والجزائر والصومال، وتستمر معاناة الأقليات المسلمة في تركستان الشرقية-الأويغور وفي بورما وكشمير وكردستان وفي وسط أفريقيا وفي تجدد العداء للمسلمين في نيوزلندا وأوروبا مع تصاعد يمين ديني شعبوي، فضلا عن تدهور ذريع في القضية الأم فلسطين، لا سيما مع نقل الإدارة الأمريكية لسفارتها إلى القدس واستمرار الاستيطان وتهويد القدس وأسر المسجد الأقصى…الخ، ولكن المنظمة لا تكاد تغادر مواقف الخمسين سنة الماضية إلا لأغراض مؤقتة ولمجموعات من الدول محدودة، ولا تبني على شيء اسمه المصلحة العامة المشتركة للعالم الإسلامي.
لقد ترددت المنظمة قبل أن تعلن رفضها لصفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بصفقة القرن، وتضاربت مواقف الدول المركزية فيها من الصفقة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف صراحة لتصفية قضية فلسطين والقدس وتسليم القدس عاصمة للكيان الصهيوني. فقد قامت تركيا -بوصفها رئيس القمة الإسلامية 2018- بتنظيم قمتين إسلاميتين استثنائيتين بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف لم يحضرهما تمثيل معبر عن دول أركان الأمة أو المنظمة، إنما تجلى فيهما الانقسام الإسلامي على ما لم يكن من قبل عليه انقسام ظاهر.
لكن المنظمة تضطر لإصدار إعلان مخالف للواقع –وذلك في البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ14 في الأول من يونيو 2019- حين أعلنت القمة عن رفضها وإدانتها “بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغياً وباطلاً، ويُشكل اعتداءً على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الاسلامية”، ويدعو بيان القمة “الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة المقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضاً متعمداً لمستقبل عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط ويصب في مصلحة التطرف والإرهاب ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ودعا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاقتصادية والسياسية المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب الفقرة 15 من البيان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول في 18 مايو 2018“. و أكد المؤتمر “رفضه لأي مقترح للتسوية السلمية، لا يتوافق ولا ينسجم مع الحقوق المشروعة غيـــر القابلة للتصرف للشـعب الفلسطيني وفـــــق ما أقــــرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وجدّد إدانته ورفضه لأي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستيطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وكذلك محاولات تقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين“[28].
ومن مفارقات هذا الموقف أن تكون بعض الدول التي تقوده ماضية في تطبيع من نوع جديد مع الكيان الصهيوني في أوج عدوانه واستطالته، وتفتح أبوابا ومسارات لعلاقات تعاون عربية-صهيونية، سرية وعلنية، غير مسبوقة ثم تأتي صياغة البيان المشار إليه بأن مؤتمره يؤكد “دعم الدول الأعضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية للأمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية، ويدعو الدول الأعضاء إلى الالتزام بذلك، مؤكداً أن أي موقف يخالف ذلك يُعد بمثابة خروج عن الأسس والمبادئ التي قامت عليها المنظمة، ويدعو جميع الدول التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين، التي تم الإعلان عنها عام 1988 في الجزائر، إلى القيام بذلك تجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم على قرارات الشرعية الدولية”، و“أكد المؤتمر على أهمية حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها، وأدان قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطينية وأيضاً قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض الابتزاز السياسي، كذلك دعوة الدول الأعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني وكذلك دعم وكالة الأونروا لضمان استمرار القيام بالمهام المنوطة بها على نحو عاجل، من خلال تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين”[29].
إن شدة وحدّة التناقض اليوم بين المواقف لا تتجلى كما في موقف المنظمة ودولة مقرها الراهن من قمة كوالامبور التي دعت إليها ماليزيا وتركيا ولم يحضرها إلا عدد قليل من الدول حيث جرى اعتبارها اعتداء على حرم المنظمة وسعيا لبناء كيان مواز أو بديل للمنظمة فيما الدول المهاجمة تؤسس اتحادات ومجالس وتحالفات خارج مظلة المنظمة وفي ذات اختصاصاتها بلا شعور أو إشعار بأي مخالفة.
فقد تخلل حديثَ الإنجازات ومقالاته ومهرجاته السابقة هجومٌ على تلك القمة باعتبارها مسعى لشق الصف ليس فقط من قبل إعلام المحور السعودي-الإماراتي، إنما رسميا من قبل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وعلى لسان أمينها العام يوسف العثيمين الذي اعتبر «اجتماع كوالالمبور» تغريدا خارج السرب: “إن أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة، وتغريد خارج السرب»، فالمنظمة هي جامعة كل المسلمين، وآليتها تسمح بعقد أي اجتماعات داخلها. وبالطبع لم يلتفت هذا الموقف وذلك الإعلام لنفى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن تكون بلاده تستهدف من عقد لقاء كوالالمبور تولي دور منظمة التعاون الإسلامي، إنما “يهدف للمساهمة في إيجاد حلول للعالم الإسلامي“)[[30]](.
وبين هذا التناقض في مضمون المنجز الراهن للمنظمة كما تكشف عنه قممها الأخيرة وبياناتها، وذلك التعارض السياقي بين أهدافها وواقع أنظمة دولها الأعضاء، والتضارب بين مبادئ ميثاقها وتطورات السياق العربي والإسلامي ضمن السياق العالمي الأوسع وتطوراته في غير صالح الإسلام والمسلمين، لا سيما على قاعدة التفتت والتشتت بين مكونات الدائرة الحضارية الإسلامية؛ فإن منطق السُّنن لا يبشر بمستقبل أفضل للمنظمة، بل بمزيد من وهم الفعالية وهدر الإمكانية. تقول السنة: (فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)-الفتح:10، (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ)-الرعد:11، (أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (91) وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92))-النحل.
إن ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي يأخذ حكم المواثيق في المنظور الحضاريالإسلامي: إما أن يوفى بعهده ويحافظ عليه حقا، وإما يكون جزاء الذين ينقضون الميثاق من اللعنة والخسران. وينغي تجديد الميثاق السياسي في ضوء الميثاق الحضاري والميثاق الإيماني؛ فالأمة ليست فكرة سياسية وحسب إنما هي تعبير عن “خير أمة أخرجت للناس” ويجب أن تجدد النظرة إلى منظمتها المعبرة عنها لتكون آمرة بالمعروف بأشمل معانيه وناهية عن المنكر بأشمل معانيه؛ في محضن الإيمان بالله رب العالم والعالمين. إن السنن يعد بالمنن من عمل بها، وتتوعد بالمحن من أعرض عنها أو عاندها. وإن الممارسات والسياسات التي حكمت منظمة التعاون الإسلامي عبر نصف قرن لتنذر أكثر مما تبشر للأسف الشديد.
إن التحديات الداخلية وتفاقهما خلال العقد الأخير واستمرار الاستجابات الكليلة التي تفرزها عقلية الوهن ونفسية الاستماتة ضد الذات، مكنت لتدخلات لا حصر لها من الخارج والتجاءات مستمرة من قوى الأنظمة بل وتكوينات الشعوب لصالح الخارج، ما ينذر بمستقبل أكثر قتامة وعسرا ما لم يتم تدارك الأمور في أجل قريب[31].
ومع هذا، فالفائدة الأساس التي نخرج بها من هذه النظرة في حال منظمة التعاون الإسلامي بعد خمسين عاما من تأسيسها هي أن الفعالية رهينة بحالة الحرية، وأن المطلب الذي ينبغي أن يحمله المؤمنون بالأمة وأحقيتها في الحضور الذاتي والعالمي وفي التجدد الحضاري هو تحرير مؤسسة الأمة المركزية والشاملة (منظمة التعاون الإسلامي) -أو ما في حكمها- من الخضوع لإرادات الأنظمة السياسية الممثلة للدول المعتزة بسيادتها في هذا المقام فقط! ويمكن البدء بتحرير أجهزة المنظمة ولجانها ومجالسها الفرعية أولا. فالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مثلا ينبغي أن تستقل بعلمائها ومفكريها وبتمويل من وقف مالي إسلامي مناسب لأهدافها، والمنظمات والأجهزة المعنية بالاقتصاد والماليات والتجارة ينبغي أن تتحرر من التحكم السياسي والتمويلي في أنشطتها لصالح قطاع خاص منتم ومال للأمة ولمصالح شعوبها، والمجتمع الإسلامي الأهلي يجب أن يضطلع هو بشئون المجتمع والأسرة والمرأة والطفل والشباب وما إليها عبر مؤسسات المنظمة، ويكون دور الدول هو الإتاحة والإعانة لا الإدارة والتحكم.
هذه الدعوة أرى أن يتم إنضاجها من خلال طرح فكري وعلمي لتجديد تكوين مؤسسي إسلامي يعبر عن المجتمعات وإمكانياتها أكثر مما يخضع للحكومات وقيودها.
*****
هوامش
[1] انظر: مقدمة حولية أمتي في العالم: العلاقات البينية داخل الأمة الإسلامية، العدد الثاني، مركز الحضارة للدراسات السياسية، 1999.
[2] عبد الله الأحسن، منظمة المؤتمر الإسلامي: دراسة لمنظمة سياسية إسلامية، ترجمة: عبد العزيز إبراهيم الفايز، القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط2، 1417هـ/1996م، ص ص 252- 257.
[3] انظر دراسات لكل من:
– د.عبد الله الأشعل، د.محمد السيد سليم، ود.حسن نافعة، ود.أحمد الرشيدي، ود.محمد شوقي؛ وورقة للباحث سابقة:
– مدحت ماهر، القمة الإسلامية العاشرة: دورة المعرفة والأخلاق من أجل تقدم الأمة، حولية أمتي في العالم: الحرب على العراق وتداعياتها على الأمة الإسلامية العدد السادس، الجزء الثاني، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، ص ص 987- 1007.
[4] محمد شوقي، التنظيم الدولي الإسلامي: دراسة في أزمة الفعالية، حولية أمتي في العالم: قضية الإصلاح فى الأمة بين الداخل والخارج مركز الحضارة للدراسات والسياسية–القاهرة، العدد السابع، سنة 2008، ص ص 138-161.
[5] أكمل الدين إحسان أوغلي، العالم الإسلامي وتحديات القرن الجديد: منظمة التعاون الإسلامي، القاهرة: دار الشروق، 2013، ص ص 77-78.
[6] المرجع السابق، ص ص 79-84.
[7] المرجع السابق، ص ص 88-89.
[8] المرجع السابق، ص ص 91-94.
[9] المرجع السابق، ص 94.
[10] انظر: د.زينب عبد العظيم، سياسات التعاون الاقتصادي بين دول منظمة المؤتمر الإسلامي وهدف السوق الإسلامية المشتركة، في د.نادية مصطفى، د.سيف الدين عبد الفتاحإشراف عام أمتي في العالم، العلاقات البينية داخل الأمة الإسلامية، العدد الثاني القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2000
[11] المرجع السابق، ص 305.
[12] عبد الله الأحسن، منظمة التعاون الإسلامي في عامها الخمسين: بين الأمل واليأس، منتدى الشرق، موقع الشرق، 9 يناير 2019، متاح عبر الرابط التالي:
وانظر: نهى النحاس، خمسون عامًا على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي: قليل من الإنجازات.. كثير من الإخفاقات، 12/4/2016، متاح عبر الرابط التالي:
[13] أكمل الدين إحسان أوغلي، مرجع سابق، ص 306. وانظر فيما يتعلق بزيادة معدلات التجارة البينية الإسلامية-الإسلامية 2005-2017:
– أمل خيري أمين محمد، دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التجارة البينية بين دول أفريقيا جنوب الصحراء الأعضاء بها منذ عام 2002، رسالة دكتوراه، إشراف: د.سماح سيد أحمد المرسي، د.مروة عادل سعد الحسنين، القاهرة: جامعة القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2018، ص ص 90-97.
[14] أكمل الدين إحسان أوغلي، مرجع سابق، ص 307.
[15] راجع مفهوم “دول الأركان” في عالم فعاليات الأمة الإسلامية في: نادية مصطفى، سيف الدين عبد الفتاح، المقدمة، حولية أمتي في العالم: مسألة الأمة والعولمة، العدد الأول، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، 1419هـ/1999م، ص ص 23-30.
[16] راجع على سبيل المثال:
- تقرير الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المقدم إلى الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي }الكومسيك{، اسطنبول الجمهورية التركية 20-23/11/2017.
- استراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب، اعتمدت في باكو – أذربيجان 2018، متاح عبر الرابط التالي: oic.oci.org
- توران كيا اوغلو، أجندة للحقوق في العالم الإسلامي؟ تطور إطار عمل منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان، الدوحة: معهد بروكينجز، 2013.
- إعلان عشق أباد الصادر عن المؤتمر الوزاري الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي حول اللاجئين في العالم الإسلامي، عشق أباد، تركمنستان، 11-12 مايو 2012.
- كلمة مكتب تنسيق الكومسيك عن التعاون المالي، منظمة التعاون الإسلامي/الكومسيك، مكتب تنسيق الكومسيك، نوفمبر
- تقرير مركز منظمة التعاون الإسلامي لذكاء الأعمال، مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، كومسيك، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، الدورة الـ35 للجنة الدائمة للتعاون الاقاصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي، 26-28 نوفمير 2019.
- مشروع التقرير النهائي للجنة الفنية المكونة من خبراء حول “خطة عمل تنفيذية لوضع رؤية استراتيجية للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي على المدى القصير والمتوسط والطويل”.
- منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025: برنامج العمل.
[17] والسعودية، الإمارات، الكويت، فلسطين، اليمن، الجزائر، المغرب، غينيا، السنغال، موزنبيق، جزر القمر، بوركينا فاسو، باكستان، بنجلاديش، إندونيسيا، أذربيجان.
[18] فرقة أذربيجانية تقدم عروضا فلكلورية وفنية بالمهرجان الثقافي والفني الأول لدول التعاون الإسلامي، موقع الأهرام، بتاريخ 28 ناير 2019، متاح عبر الرابط التالي:
[19]تواصل فعاليات “مهرجان منظمة التعاون الإسلامي” في أبوظبي، وكالة أنباء الأمارات، بتاريخ 25 أبريل 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/q7zgH
[20] وكالة الأنباء السعودية واس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين: منظمة التعاون الإسلامي تحتفل بيوبيلها الذهبي وتكرِّم شخصيات إسلامية.. اليوم، الإثنين 25 نوفمبر 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/UmjnD
- وانظر: بيازيد سالم، منظمة التعاون الإسلامي في نصف قرن.. السعودية تحتفي بالإنجازات وتواصل الدعم، 18 ديسمبر 2019، متاح عبر الرابط التالي:
[21] منظمة التعاون الإسلامي: تطور في الاداء دفاعا عن قضايا الامة ثقافيا واجتماعيا وانسانيا، وطنية، الأربعاء 18 ديسمبر 2019، متاح عبر الرابط التالي:
[22] تسعى لتعزيز العلاقات بين مختلف شعوب العالم:9 إنجازات لا تُنسى لمنظمة التعاون الإسلامي، المواطن، الرياض، 18 ديسمبر 2019، متاح عبر الرابط التالي:
– وانظر: سمر نور، تعرف على .. انجازات منظمة التعاون الاسلامى منذ إنشاءها، سكاي لايف، 9 فبراير 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/rNKXT
– منظمة التعاون الإسلامي”.. الصوت الجامع للأمة، المدينة، الأربعاء 18 / 12 / 2019، متاح عبر الرابط التالي:
[23] OIC organizes jubilee celebration reception in New York, Pakistan Observer, 29 January, 2020, available at: https://2u.pw/srPch
[24] Arhama Siddiqa, Celebrating 50 years of OIC, The Nation, December 18, 2019, available at:
[25] Emmy Latifah and Sara Al-Dhahri, Toward bolder presence of OIC on global arena, available at:
[26] شيماء عصفور، بوريطة: لمواجهة التحديات..منظمة التعاون الإسلامي بحاجة إلى قفزة 1969 بنفس الحماس والقوة، موقع تو ام، بتاريخ 13 ديسمبر2019، متاح عبر الرابط التالي:
[27] المغرب يعرض حصيلة العمل المشترك لمنظمة التعاون الإسلامي، موقع فبراير.كوم، متاح عبر الرابط التالي:
[28] وكالة الأنباء السعودية: نصّ البيان الختامي للقمة الإسلامية الـ 14، صحيفة البيان، أول يونيو 2019، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/hJ10R
– وانظر في تحليل هذه القمة ومضمونها وردود الأفعال حولها: شيماء بهاء الدين، قمة كوالالمبور: تساؤلات حول واقع ومستقبل العالم الإسلامي، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 12 يناير 2020: https://2u.pw/fbQVC
[29] نص البيان الختامي..، المرجع السابق.
[30]– عزيز مطهري، منجزات 50 عاماً لـ«منظمة التعاون» تقابلها مساعٍ لـ”شق الصف الإسلامي”: جهود سياسية وثقافية واجتماعية وتنموية قامت بها عبر 57 دولة، الشرق الأوسط، الرياض، 18 ديسمبر 2019 م، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/KtUY0
[31] راجع في فقه التحديات الداخلية والخارجية للأمة:
سيف الدين عبد الفتاح، التحديات السياسية في العالم الإسلامي مع الإشارة إلى التحديات الداخلية، و: نادية محمود مصطفى، التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامي: بروز الأبعاد الحضارية والثقافية، الأمة في قرن: عدد خاص من حولية أمتي في العالم، الكتاب السادس، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية، ط4، 2004، ص ص 7-85، ص ص 87-153.
- نشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات – العدد السابع عشر- أبريل 2020
