المساواة بين الجنسين: قراءة في جدل المدونة المغربية للأسرة 2024-2025

مقدمة:

شهد المغرب في السنين الماضية نقاشات حادة حول مدونة الأسرة، وهي التشريع الذي ينظم العلاقات الأسرية في البلاد من قبيل قضايا الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. وبحلول عامي 2024-2025، أصبحت المدونة محط جدل واسع بين المؤيدين للتحديث الذين يسعون إلى إدخال تعديلات على المدونة تحقق مسألة المساواة بين الجنسين وفق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة، والمعارضين الذين يرون في التغييرات تهديدًا للقيم الدينية والتقليدية للمجتمع المغربي.

تهدف هذه الورقة إلى تحليل الجدل الدائر حول المساواة بين الجنسين في إطار المدونة المغربية للأسرة، مع التركيز على السياق التاريخي والتطورات التشريعية. ونسعى للإجابة عن عدد من الأسئلة، مثل: ما هي التطورات التاريخية التي أدت إلى إصدار مدونة الأسرة المغربية عام 2004، وكيف ساهمت في تعزيز حقوق المرأة؟ وما هي أبرز التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة لعام 2024-2025، وما هي الأسباب الكامنة وراء هذه المقترحات؟ وكيف يتفاعل المجتمع المغربي مع هذه التعديلات؟ وما هي طبيعة الجدل السياسي والمجتمعي المحيط بها؟ وما هي التحديات التي تواجه عملية الإصلاح التشريعي في مجال المساواة بين الجنسين في المغرب؟

أولًا- الإطار التاريخي والتشريعي للمدونة المغربية للأسرة

شهد المغرب منذ استقلاله عام 1956 محطتين أساسيتين في تطور القوانين المتعلقة بالأسرة؛ كانت المحطة الأولى عند اعتماد “قانون الأحوال الشخصية” في عام 1958، والثانية لحظة تغيير هذا القانون ليُصبح “مدونة الأسرة” عام 2004. وتمت العمليتان تحت إشراف المؤسسة الملكية، وبواسطة لجان قام الملك بتشكيلها؛ بهدف إصلاح قانون الأسرة بما يتوافق مع متطلبات التحديث وقيم المجتمع المغربي والشريعة الإسلامية[1].

يعتبر قانون الأسرة في المغرب جزءًا من القانون المغربي المعروف باسم مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، وينظم كلَّ ما يتعلق بالأسرة، من الزواج والطلاق إلى حقوق المرأة والطفل والإرث والجنسية وما إلى ذلك. وقبل إصدار مدونة الأسرة في عام 2004، كان المغرب يعتمد على قانون الأحوال الشخصية لعام 1958، الذي كان يسمح للرجال بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة الزوجة، وكان يقيد حق المرأة في الطلاق، ويلزم المرأة بالزواج من خلال وصي[2].

تلك القوانين تعتبر من منظور الحركة النسوية المغربية والجهات الدولية تمييزية ضد المرأة؛ حيث تفرض عليها قيودًا قانونية واجتماعية تحد من حريتها وحقوقها. ونتيجة لذلك، وتحت ضغط الحركات النسوية والجهات الدولية، عملت الحكومة على إحداث تعديلات بما يتلاءم مع التزاماتها الدولية وقوانين الشريعة الإسلامية وأعراف المجتمع المغربي. ففي عام 1992، أطلق اتحاد العمل النسائي (UAF) حملة المليون توقيع، وهي عريضة تطالب بإصلاح قانون الأسرة. وفي عام 1998، ازداد النقاش حدة مع وجود “خطة العمل المقترحة لدمج المرأة في التنمية”، والتي تبدأ بخطوات عملية تتراوح من التعليم إلى الصحة الإنجابية والتمكين الاقتصادي؛ التي طرحتها المنظمات النسوية المغربية بالتعاون مع البنك الدولي الذي قدَّم الدعم المادي والمالي. ولقد انتقد العلماء والإسلاميون بشدة هذا “التدخل الأجنبي”، لأن الاقتراح يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويهدد الهوية الإسلامية[3].

أدت هذه الضغوط إلى إدخال بعض الإصلاحات المحدودة التي أجريت على قانون الأسرة لعام 1993، وهو ما حدا بمنظمات المجتمع المدني إلى تغيير استراتيجيتها للعمل بشكل مباشر مع النظام الملكي وليس مع البرلمان أو ممثلي المجتمع المغربي. وبعد مرور عام على المظاهرات التي شهدتها الدار البيضاء والرباط في عام 2001 استجاب الملك محمد السادس لهذه التظاهرات بأن قام بتشكيل لجنة لإصلاح المدونة، تألفت من سياسيين وقضاة ورجال دين ومثقفين وأكاديميين، فضلًا عن تعيين ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة؛ الأمر الذي اعتُبِر تحسنًا ملحوظًا مقارنة بلجنة عام 1993 التي كانت تتألف بالكامل من الرجال[4].

وفي الوقت نفسه، عزَّز الملك مكانة المرأة في الحياة العامة من خلال تعيين عشر نساء في مناصب استراتيجية في الحكومة. وكما جاء في مقدمة مدونة الأسرة، فإن هذا الترقية تهدف أيضًا إلى تحسين العدالة للمرأة وحقوق الطفل والحفاظ على كرامة الرجل من خلال الالتزام بأهداف الإسلام المتسامح[5].

أعلن الملك محمد السادس في 10 أكتوبر 2003 عن تعديلات جوهرية تم إدخالها على مدونة الأحوال الشخصية المغربية من قِبل لجنة استشارية قام بتشكيلها من علماء وخبراء قانونيين[6]، استمر عمل هذه اللجنة حوالي العامين ونصف العام. وفي 3 فبراير 2004، صدر القانون رقم القانون رقم (70.03) المعروف بمدونة الأسرة، والذي أدخل تغييرات كبيرة فيما يخص عدد من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال.

شهدت المدونة المغربية للأسرة عدة تعديلات مهمة تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة، إلا أن بعضها واجه تحديات في التطبيق. أولًا، تم رفع الحد الأدنى لسن زواج النساء إلى 18 عامًا بدلًا من 15 عامًا، وهي خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا. ومع ذلك، سمحت المادة 20 من المدونة لقاضي شؤون الأسرة بالسماح بزواج القاصرات في حالات استثنائية بعد استشارة الأهل وإجراء بحث اجتماعي أو العرض على طبيب، مما أدى إلى استمرار تفشي زواج القاصرات. ففي عام 2019، تمت الموافقة على 81 من أصل 32 ألف طلب زواج قاصرات، وهي نسبة مرتفعة تعكس التحديات في تطبيق القانون[7].

ثانيًا، ألغت المدونة شرط موافقة الوصي القانوني على زواج المرأة، مما منحها سلطة إبرام عقد زواجها بنفسها، مع إمكانية تفويض هذه السلطة لوالدها أو قريب آخر بموجب المادة 25.

ثالثًا، تم تقييد تعدد الزوجات دون إلغائه؛ حيث اشترطت المدونة موافقة قضائية وإثبات ضرورة الزواج الثاني، مع ضمان المساواة بين الزوجات. ومع ذلك، أظهرت إحدى الدراسات أن 87 عقدًا فقط من أصل 75 ألفًا تضمنت شرطًا يمنع تعدد الزوجات، مما يعكس ندرة هذه الممارسة التي شكلت 0.3 من الزيجات عام 2020.

رابعًا، وسَّع القانون حقوق المرأة في طلب الطلاق، لكنه احتفظ بما تعتبره الحركات النسوية بعض أوجه عدم المساواة؛ حيث يظل للرجل حق الطلاق من جانب واحد بينما يتعين على المرأة دفع تعويض أو إثبات أسباب محددة.

خامسًا، منح القانون حق الوصاية القانونية للأب بعد الطلاق، مع منح الحضانة للأم أولًا، إلا أن زواجها مرة أخرى قد يفقدها الحضانة إلا في حالات استثنائية كأن يكون الطفل دون السابعة أو يعاني من إعاقة.

سادسًا، سمح القانون بالاعتراف القانوني بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج واستخدام الاختبارات العلمية لتحديد النسب.

سابعًا، على الرغم من السماح للأزواج بوراثة بعضهم البعض، لم تشهد قوانين الميراث تغييرات جوهرية منذ عام 1958، وهي مأخوذة من أحكام الشريعة الإسلامية وفيها تفصيلات واسعة اشتملت على ما يربو على 80 مادة من أحكام المدونة[8].

لقد أشادت المنظمات الدولية والجمعيات النسوية في الغرب، بإصلاحات مدونة الأسرة لمحتواها التحديثي وللنقاش العام المفتوح الذي دار حول هذه القضية في ذلك الوقت، كما أشاد المحللون الإعلاميون والسياسيون بسماح الحكومة المغربية بالمظاهرات على جانبي الطيف السياسي وبأن منظمات المجتمع المدني تمكنت من تحديد الأجندة السياسية؛ حيث أدى نشاطها في نهاية المطاف إلى إصلاحات جوهرية. ومع ذلك، ذهبت العديد من الدراسات التي تناولت إصلاح قانون الأسرة إلى أن تلك الإصلاحات تمت بشكل أحادي من قبل النظام الملكي، الذي يتمتع بالسلطة الكاملة لتنفيذها أو إلغائها دون وجود آلية ديمقراطية تسمح للشعب بالمشاركة الفعالة في صنع القرار. على الرغم من دور منظمات المجتمع المدني، مثل اتحاد العمل النسائي، في الضغط من أجل الإصلاحات من خلال حملات مثل “المليون توقيع”، فإن هذه المنظمات اضطرت في النهاية إلى التعامل مباشرة مع النظام الملكي بدلًا من البرلمان، نظرًا لضعف سلطة الأخير وعدم شعبية بعض الإصلاحات لدى غالبية المغاربة[9].

لذا، يُشير المتخصصون إلى أن نشاط منظمات المجتمع المدني في الأنظمة الاستبدادية، مثل المغرب، قد يعزز في الواقع سلطة النظام بدلًا من تعزيز الديمقراطية؛ حيث تُجبَر هذه المنظمات على العمل مع النظام لتحقيق أهدافها، مما يؤدي إلى تطوير شبكات المحسوبية وتبني سياسات مؤيدة للنظام. وبالتالي، فإن الإصلاحات التي تمت، مثل تعديلات قانون الأسرة، كانت محدودة وتمت تحت سيطرة النظام الملكي، الذي استخدمها لتعزيز أهدافه السياسية الخاصة بدلًا من تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي[10].

ثانيًا- أبرز التعديلات على مدونة الأسرة لعام 2024-2025

على الرغم من أن مدونة الأسرة لعام 2004 أدخلت عددًا من الأحكام المستحدثة، فإنها تضمنت مجموعة من الإشكاليات في المبادئ التي ترسخها، وآلية تفسيرها وتنفيذها. ومع تعالي الأصوات بضرورة “الإصلاح”، كلَّف العاهل المغربي، في 26 سبتمبر 2023، رئيس الحكومة بمراجعة قانون الأسرة، وأمهل الحكومة حتى نهاية فبراير 2024 لتقديم التوصيات قبل عرض مشروع القانون على مجلس النواب[11]. غير أنها لم تتم حتى الآن، في ظل تقديم مقترحات مختلفة تصل إلى حالة من المماطلة.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب العرش، في يوليو 2022، إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، و«تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها». وقال إن «الأمر لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية». مضيفًا: «إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية، لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحُول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح لأسباب سوسيولوجية متعددة، لا سيما أنّ فئة من الموظفين ورجال العدالة ما زالوا يعتقدون أنّ هذه المدونة خاصة بالنساء»[12].

وفي هذا السياق، تتباين مطالب المنظمات النسائية والحقوقية وتثير نقاشًا واسعًا حول المقتضيات التي يجب أن تتضمنها تعديلات مدونة الأسرة، لا سيما ما يخص المساواة في الإرث وفي الولاية القانونية على الأبناء وحذف تعدد الزواج وتجريم زواج القاصرات. وأمام الخلاف المستمر بين محافظين يدافعون عن ضرورة ارتباط هذه التعديلات بالمرجعية الإسلامية، وحداثيين يشددون على ضرورة استجابتها للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، تثار تساؤلات حول الصيغة النهائية التي سوف تصل إليها تعديلات المدونة[13].

وكشف وزير العدل المغربي وعضو الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن 16 مقترحًا بتعديل في مدونة الأسرة، موضحًا أن مضامين مراجعة المدونة تهدف إلى تجاوز بعض “النقائص والاختلالات” التي ظهرت عند تطبيقها، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية ومنها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب[14].

وتتألف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، ومحمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. بالإضافة إلى وزيرة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، ومحمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى الذي يمثل المؤسسة الدينية الرسمية[15].

وتتركز أبرز ملامح التعديلات المقترحة في: وجوب استئذان الزوجة عند عزم زوجها الاقتران بأخرى، وعدم إسقاط حضانة الأم المطلقة لأطفالها عند الزواج مرة ثانية، والإقرار بأن أداء الزوجة الأعمال المنزلية هو عمل غير مدفوع الأجر يعد إسهامًا في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج.

وتوجد ثلاث قضايا أساسية تشكِّل خلافًا بين المحافظين والحداثيين في المغرب، وهي مدار الجدل في الوقت الحالي حول إصلاح مدونة الأسرة، وهي:

• المقترحات الخاصة بمؤسسة الزواج:

فيما يخص مؤسسة الزواج، قامت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بتقديم عدد من المقترحات لتعديل مدونة الأسرة المغربية لتعزيز استقرار مؤسسة الزواج وحماية حقوق الأطراف، مع التركيز على عدة نقاط رئيسية[16]:

• توثيق الخطبة: اقتراح توثيق الخطبة لتجنب الإشكالات القانونية المتعلقة بإثباتها والآثار المترتبة عليها.
• إثبات الزوجية: جعل عقد الزواج الوسيلة الوحيدة لإثبات الزوجية، مع تحديد حالات استثنائية لتقليل التحايل على القانون؛ بهدف تجاوز الإشكالات القضائية التي أثارتها الفقرة الثانية من المادة 16 التي تفتح باب التحايل على مصراعيه من أجل التعدد والزواج بالقاصرات تحت ذريعة “الأسباب القاهرة” التي تفسَّر بشكل واسع وفق الحالة دون تقييد أو تحديد[17].
• زواج المغاربة بالخارج: السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بإبرام عقود زواجهم دون اشتراط حضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك.
• تحديد سن الزواج: تحديد سن الزواج بـ 18 سنة مع استثناءات محدودة لسن 17 سنة، لحماية القاصرين من الزواج المبكر.
• اشتراط عدم التعدد: إلزام العدول الموثِّقين لعقد الزواج بإعلام الزوجة باشتراط عدم التعدد في عقد الزواج، مع تقييد التعدد بحالات استثنائية محددة. وفي حال غياب هذا الشرط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد يُصبح محصورًا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
• هيئة الصلح والوساطة: إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة بين الزوجين لتسوية النزاعات الأسرية خارج المحاكم، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من آثار.
• حق الاحتفاظ ببيت الزوجية: منح الزوج أو الزوجة الحق في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الشريك، وفق شروط يحددها القانون، لحماية الأرامل والأطفال من فقدان السكن.
• مقترحات تتعلق بالطلاق وآثاره:

اقترحت الهيئة تعديلات على مدونة الأسرة لتعزيز حماية الأطفال وحقوقهم في حالات الطلاق، مع التركيز على “المصلحة الفضلى للطفل”[18]، والتعديلات المقترحة تشمل[19]:

• الطلاق الاتفاقي دون اتباع الإجراءات القانونية الرسمية أمام المحاكم: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقدًا مباشرًا بين الزوجين دون الحاجة إلى إجراءات قضائية، مما قد يسرع عملية الطلاق ولكن يعيبه أنه قد يقلل من ضمانات حماية حقوق الأطفال.
• احتفاظ الأم الـمُطلقة بالحضانة حتى بعد زواجها: اقتراح الإبقاء على حضانة الأم المطلقة لأطفالها حتى بعد زواجها مرة أخرى، مع إمكانية سقوط الحضانة فقط إذا ثبت وجود ضرر على الطفل. كما اقترحت ضوابط جديدة لزيارة المحضون والسفر به، مع فرض جزاءات على الاختطاف الأبوي أو التعسف في استخدام حق الحضانة.
• تقاسم المسؤوليات القانونية بين الأبوين: جعل النيابة القانونية مشتركة بين الأب والأم في حالات قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها، لتسهيل إدارة شؤون الطفل مثل التسجيل في المدرسة أو السفر للعلاج. في حال عدم الاتفاق، يتم اللجوء إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف.
• المقترحات الخاصة بالميراث والمسائل المالية:

قدمت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المغربية تعديلات على بعض القضايا المالية المتعلقة بالزواج والطلاق، وشملت التعديلات المقترحة الآتي:

• تدبير الأموال المكتسبة أثناء الزواج: اقتراح تأطير جديد لتوزيع الأموال المكتسبة خلال العلاقة الزوجية، مع الاعتراف بأن مساهمة الزوجة في الأعمال المنزلية جزء من تنمية الثروة المشتركة. ويشمل ذلك إلزام الزوجين باختيار نظام مالي (وحدة الذمة المالية أو استقلالها) عند الزواج، مع وجود ضمانات قانونية لتوزيع الأموال في حالة الطلاق أو الوفاة.
• إرث البنات: تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى الذي يسمح للشخص بالتبرع بجزء من أمواله للورثة (خاصة البنات) خلال حياته، باستخدام “الحيازة الحُكمية” بدلًا من الحيازة الفعلية، لتجنب النزاعات بعد الوفاة. هذا المقترح يهدف إلى معالجة إشكالات توزيع الميراث، خاصة في حالات التفاوت الاقتصادي أو الاجتماعي بين الورثة.

ثالثًا- الجدل السياسي والمجتمعي حول التعديلات

تشهد الساحة السياسية والمجتمعية في المغرب جدلًا حول تعديلات مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)؛ حيث تُثير هذه التعديلات حساسية كبيرة وتعيد إشعال الاستقطاب بين الإسلاميين/ المحافظين والحداثيين/ العلمانيين. تاريخيًا، يتواجه تياران رئيسان في مطالب مراجعة أو “إصلاح” قانون الأسرة في المغرب، الأول يرى ضرورة التمسك بالقيم الإسلامية أو على الأقل عدم المساس بالهوية المحلية و”ثوابت الأمة”، بينما الثاني يستدعي حتمية الاستناد إلى المواثيق والقوانين الدولية وسيادة الحقوق الفردية[20].

ترجع بعض الدراسات هذا الاستقطاب إلى مرحلة تأسيس الدولة المغربية بعد الاستعمار، وعدم حسم النظام القانوني المغربي لإطاره الأيديولوجي بشكل واضح؛ حيث ظل يتصارع اتجاهان رئيسيان منذ استقلال المغرب: أحدهما يدعم المرجعية الإسلامية لقانون الأحوال الشخصية، والآخر يدعو إلى مرجعية وضعية أكثر حداثة تقوم على القوانين الغربية والمواثيق الدولية. هذا الجدل التاريخي يخص قانون الأحوال الشخصية دون غيره لارتباطه بالتعاليم الإسلامية، بينما تمت معالجة القضايا المالية والجنائية بمنهجية وضعية[21].

بدأ الجدل الحالي، عندما نظمت “تنسيقية المناصفة” (منظمة غير حكومية) بالتعاون مع جمعيات نسائية ندوة في الدار البيضاء في 3 مارس 2023 بعنوان “من أجل المساواة في الإرث”، مما أثار انتقادات حادة من حزب “العدالة والتنمية” ذي المرجعية الإسلامية، الذي حذر أمينُه العام عبد الإله بنكيران من أن الدعوات إلى المناصفة في الميراث “تفتح الأبواب أمام التطرف والمجهول”، ووصفها بأنها “خطر على العلاقات الأسرية وقدسية القرآن، وأساس الدولة المغربية”. وأكد بنكيران أن إقرار المناصفة قد يخلق مشاكل سياسية، خاصة أن الملك محمد السادس هو “أمير المؤمنين”، وأن إمارة المؤمنين تقوم على القرآن الكريم وسنّة رسول الله وعلى البيعة، التي هي الأساس، محذرًا من وصفهم بـ “نبتة السوء” من مغبّة ما يدعون إليه[22].

ويتكون البرلمان المغربي من 395 مقعدًا نيابيًا، ويقود الحكومة المغربية تحالف من حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة صاحبي أكبر مقاعد في البرلمان. وقد شهدت الانتخابات النيابية المغربية في سبتمبر 2021 تغييرًا حادًّا في التركيبة النيابية، بما يؤثر في موقف البرلمان من التعديلات المقترحة على المدونة؛ حيث خسر حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية 90 من مقاعده ليحصل على (13 مقعدا فقط) عوضًا عن 125 مقعدا كانت بحوزة الحزب منذ انتخابات 2016. وحصل حزب “التجمع الوطني للأحرار” (الليبرالي) على 102 مقعدا، فيما حل حزب “الأصالة والمعاصرة” ثانيا بـ 87 مقعدا، ثم حزب “الاستقلال” ثالثا بـ 81 مقعدا، و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” رابعا بـ 35 مقعدا، وحزب “الحركة الشعبية” خامسا بـ 28 مقعدا، وحزب “التقدم والاشتراكية” سادسًا بـ 22 مقعدًا، و”الاتحاد الدستوري” سابعًا بـ 18 مقعدًا، وحزب “العدالة والتنمية” ثامنًا بـ 13 مقعدًا، فيما حصلت الأحزاب الأخرى على 12 مقعدًا[23].

وفيما يتعلق بموقف الأحزاب والكتل النيابية من مدونة الأسرة، فنستطيع أن نعتبرها على ثلاثة مواقف:

• الموقف الداعم لتحديث المدونة:

يقود هذا الموقفَ التحالفُ الحكوميُ الذي يتزعمه حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، وأحزاب المعارضة اليسارية “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”، وتلك الأحزاب تمتلك (246) مقعدًا برلمانيًا، وهو ما يساوي 62  من حجم المقاعد البرلمانية.

وفي الوقت الذي يقود فيه الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي هذه الجهود، فإن مواقف الأحزاب اليسارية مثل “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”، تؤكد ضرورة إصدار مدونة جديدة للأسرة “تقطع مع المقاربة المحافظة (…) بنفَس تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011، والاتفاقات الدولية” التي صادق عليها المغرب. ودعا الحزبان إلى منع وتجريم زواج القاصرات دون سن 18 عامًا، إلى جانب إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، بالإضافة إلى إقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء[24].

• موقف رافض:

يقود هذا الاتجاه حزب العدالة والتنمية صاحب الـ (13) مقعد برلماني، ويشدد الحزب على ضرورة احترام المرجعية والثوابت الدينية والدستورية والوطنية لا سيما “في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، في إشارة إلى المواريث التي تدفع الاتجاهات العلمانية إلى تغييرها في المقترح الجديد ليكون الإرث بالتساوي بين الذكر والأنثى[25].

وفي هذا الإطار يقود الأمين العام للعدالة والتنمية عبد الإله بنكيران حملة كبيرة ضد التيارات العلمانية التي تسعى إلى تعديلات واسعة في المدونة لا تتلاءم مع الشريعة الإسلامية، واصفًا زعماء حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و”التقدم والاشتراكية”، بمحاولة “تغيير أحكام الله”، على خلفية مطالبتهما بـ”مساواة حقيقية وجوهرية” في مدونة الأسرة، وتعديل بعض قوانين الإرث، وإلغاء التعصيب، والسماح للورثة بالحق في الوصية[26].

أثارت اتهامات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تجاه اليساريين والحداثيين ردود فعل قوية؛ حيث استغلت الفعاليات اليسارية، مثل “منظمة النساء الاتحاديات” (التنظيم النسائي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لمهاجمته. فقد وصفت المنظمة تصريحاته بأنها “تطاول على اختصاصات الملك الدستورية كأمير المؤمنين”، واعتبرتها محاولة للتجييش باستخدام الدين بشكل غير مسؤول. من جهتها أكدت “النساء الاتحاديات” في بيان أن محاولات التخويف والتضليل لن تثنيهن عن المطالبة بحقوق المرأة. كما انتقد حزب “التقدم والاشتراكية” في بيان له النقاش الحالي حول المساواة، داعيًا إلى نقاش هادئ وبنَّاء بعيدًا عن لغة التخويف والاتهامات العقيمة[27].

• موقف متوازن:

يقود هذا الاتجاه حزب الاستقلال صاحب التوجه الوطني المحافظ والذي يدعو إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية للمغرب، وتتكون كتلته النيابية من 81 مقعدًا برلمانيًّا. فالحزب يدعم الإصلاحات التي جاءت بها المدونة، لكنه في نفس الوقت يعبر عن بعض التحفظات على بعض البنود التي يرى أنها تتعارض مع الثوابت الدينية والثقافية للمجتمع المغربي[28].

أما فيما يتعلق بالملفات والقضايا الساخنة التي ينصب عليها الجدل الأكبر بين التيار الإسلامي والعلماني، فتتمثل في ثلاث قضايا، هي:

• تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج:

من أبرز الملفات الساخنة التي تثير الجدل والصدام بين التيارين، مطلب إلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي الذي يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، ففي الوقت الذي يدعو بعض السياسيين -مثل وزير العدل عبد اللطيف وهبي- إلى إلغاء هذا الفصل[29]، نجد المجتمع المغربي[30] والتيارات المحافظة وعلماء الدين يعارضون هذا الإلغاء، معتبرين أنه سيؤدي إلى “انتشار الفساد واختلاط الأنساب”[31]. وقد أكد الملك محمد السادس في “خطاب العرش” لعام 2022 التزامه بالثوابت الدينية، مما يشير إلى أن الإلغاء الكامل غير مرجَّح، لكن قد يتم تخفيف العقوبات[32].

• زواج القاصرات:

القضية الأخرى التي يدور النقاش حولها هي السماح بزواج القاصرات (دون سن 18 عامًا) في حالات استثنائية؛ حيث تعارض الناشطات هذا الأمر بسبب الأضرار النفسية والجسدية التي تلحق بالقاصرات. أما التيار المحافظ فيرى أن هناك حالات اجتماعية صعبة تتطلب هذا الزواج مثل الفتيات اليتيمات. ويُتوقع أن تشهد التعديلات تشديدًا للشروط لتقييد زواج القاصرات تماشيًا مع حقوق الطفل[33].

• المساواة في الإرث:

يُعد موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة من أكثر الملفات إثارة للجدل بين المحافظين والعلمانيين في المغرب، ويُتوقع أن تتصاعد حدة النقاش حوله في المستقبل. يعتبر المحافظون أن الدعوة إلى تعديل قانون الأسرة لتحقيق المساواة الكاملة في الإرث تتعارض مع صميم الدين وتناقض نصوصًا قرآنية قطعية، وقد عبَّر حزب العدالة والتنمية عن رفضه القاطع لهذا المطلب[34]. في المقابل، يرى العلمانيون أن تحقيق المساواة في الإرث ممكن على أرض الواقع، معتبرين أن ذلك ضرورة لمواجهة التمييز ضد المرأة ومراعاة أحوال الناس ومعاشهم[35].

خاتمة:

تظل قضية المساواة بين الجنسين في المغرب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل؛ حيث تتفاعل فيها الأبعاد الدينية والاجتماعية والسياسية بشكل معقد. وفي الوقت الذي كانت فيه مدونة الأسرة لعام 2004 خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق المرأة، إلا أنها لم تحقق المساواة الكاملة التي تدعو لها المواثيق الدولية الموقع عليها المغرب وأهمها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مما أدى إلى استمرار المطالبة بإصلاح المدونة، ولذلك جاءت التعديلات المقترحة لعامي 2024-2025 بهدف معالجة بعض المسائل في المدونة، مثل تقييد زواج القاصرات، وتحسين حقوق المرأة في الطلاق والحضانة والميراث وإضافة بعض التعديلات الأيديولوجية مثل تخفيف تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج. وهي التعديلات التي تواجه مقاومة قوية من التيارات المحافظة التي ترى فيها تهديدًا للقيم الدينية والتقليدية.

ويعكس الجدل الدائر حول هذه التعديلات الصراع بين رؤيتين؛ إحداهما ترى في الإصلاحات ضرورة لمواكبة التطورات والمواثيق الدولية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والأخرى تعتبر أن هذه التغييرات تتعارض مع الثوابت الدينية والهوية الثقافية للمجتمع المغربي. في هذا السياق، يلعب النظام الملكي دورًا محوريًّا في تحقيق التوازن بين هذه الرؤى؛ حيث يعمل كوسيط بين التيارات المختلفة، أو على الحقيقة كحاكم ولاعب أوحد يقوم بهندسة هذه الجدالات ويحقق ما يريده من إصلاحات، وهو ما ظهر في تشكل الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وظهر طوال الأعوام الماضية في التعديلات التي تمت على مدونة 2004.

في النهاية، فإن تحقيق المساواة بين الجنسين في المغرب يتطلب موازنة دقيقة بين احترام الثوابت الدينية والثقافية وبين المطالب الحديثة بالعدالة والمساواة. يمكن للمغرب أن يحقق تقدمًا كبيرًا في هذا السياق من خلال الدعم الملكي، وتعزيز دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وهو ما يتطلب إرادة سياسية من قبل الملك وتعاونًا بين جميع الأطراف المعنية.

—————————————-

الهوامش:

[1] امحمد مالكي، مشروع إصلاح مدونة الأسرة في المغرب.. هل يُحقق التوافق المجتمعي؟، الأمان، 03 إبريل 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/yRkamkQ6

[2] مي السعدني وباسل الجمالي، المدونة: عشرون عامًا تقريبًا على صدور قانون الأسرة في المغرب، معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، 20 ديسمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/adiihAU

[3] Sheila Fakhria and Siti Marpuah, A Discourse of Mudawanah al-Usrah; Guaranteeing Women’s Rights in Family Law Morocco’s, Tribakti:  Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 33, No. 2, 2022, P. 314.

[4] Alonna Despain, Making Over the Moudawana: Legal Reform and Women’s Rights in Morocco, Global Affairs Review, November 2020, Available at: https://2u.pw/3y4ehQX8

[5] Sheila Fakhria and Siti Marpuah, Op. cit., p.314.

[6] نص خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة المغربية، 10 أكتوبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/vUypAzSW

[7] مي السعدني وباسل الجمالي، مرجع سابق.

[8] مدونة الأسرة، القانون رقم 70.30، بتاريخ 29 يوليو 2021، البوابة القانونية لوزارة العدل، المملكة المغربية، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/zHcHNqfOJ

[9] Rachel Olick-Gibson, From the Ulama to the Legislature: Hermeneutics Morocco’s Family Code, Independent Study Project (ISP) Collection, Spring 2020, Available at: https://2u.pw/hswzv

[10] Ibid, p.11.

[11] العاهل المغربي يوجه رئيس الحكومة لإصلاح قانون الأسرة، الشرق الأوسط، 26 سبتمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/R8v7pqU3

[12] نص الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، الموقع الرسمي لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأُسْرَة، بدون تاريخ، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Dg2BWjED

[13] جدل حول الإرث وملفات أخرى.. أي مرجعية لتعديل مدونة الأسرة بالمغرب؟، أصوات مغاربية، 27 سبتمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/r5UvH79E

[14] وزير العدل المغربي يكشف عن 16 تعديلًا في مدونة الأسرة: توثيق الزواج والأهلية وحضانة الأطفال والإرث، النهار، 24 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/A1p5gBXm

[15] عمر بروكسي، نقاش حول “المدونة”، قانون الأسرة في المغرب، أوريان 21، 29 مايو 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/rziUybcC.

[16] المرجع السابق.

[17] عبد المهيمن حمزة، قراءة في التوجهات الكبرى لمراجعة مدونة الأسرة المغربية، مركز الجزيرة للدراسات، 23 يناير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/332D4pg5

[18] وزير العدل يؤكد في “مجلس جنيف” التزام المغرب بتعزيز حقوق الإنسان، هسبريس، 24 فبراير 2025، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/EVJfB0DJ

[19] عبد المهيمن حمزة، قراءة في التوجهات الكبرى لمراجعة مدونة الأسرة المغربية، مرجع سابق.

[20] حسن الأشرف، قانون الأسرة بالمغرب: سجالات المحافظين والحداثيين، مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، 20 فبراير 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/UrSWP

[21] سفيان الكمري، مراجعة مدونة الأسرة محورًا للنقاش العمومي بالمغرب، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٣، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/i5MDOQ9b

[22] عادل نجدي، المغرب: سجال الإرث يشتعل، العربي الجديد، 14 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/r6ehOtBd

[23] سناء القويطي، انتخابات المغرب.. “الأحرار” أبرز الرابحين و”الإسلاميون” أكبر الخاسرين، الجزيرة نت، 09 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/pScteY15

[24] شيماء مؤمن، المساواة توحد تعديلات “الكتاب” و”الوردة” حول المدونة، مدار 21، 16 فبراير 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/a3dl04Y7

[25] عيسى الورداني، الأحزاب السياسية تعلن مواقفها من مقترحات تعديل مدونة الأسرة، موقع يا بلادي، 25 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/CSYs7uuAZ

[26] المغرب.. تعديلات “مدونة الأسرة” إلى دائرة الخلاف السياسي، الشرق نيوز، 10 مارس 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/RLY2nnsY7

[27] المرجع السابق.

[28] مصطفى منجم، حزب الاستقلال يقدم مقترحاته المتعلقة بمدونة الأسرة، الأيام 24، 25 نوفمبر 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/kDrQ6PAac

[29] وهبي: نتجه إلى إلغاء تجريم “العلاقات الرضائية” بالمغرب، الأيام 24، 27 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/JfkSy

[30] العلاقات الجنسية خارج الزواج: 88 من المغاربة يعارضونها والشباب في الصدارة، الدار، 5 فبراير 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://aldar.ma/139757.html

[31] “رابطة علماء المغرب” العربي تحذر من استباحة الزنا تحت مسمى “العلاقات الرضائية” وتدعو العلماء للتالي، هوية بريس، 9 إبريل 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/tbwNk

[32] نص الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرجع سابق.

[33] حسن الأشرف، قانون الأسرة بالمغرب: سجالات المحافظين والحداثيين، مرجع سابق.

[34] بلاغ: الأمانة العامة للمصباح تجدد رفضها لدعوات المساواة في الإرث وتستنكر صمت الحكومة بخصوص”النفط الروسي”، موقع حزب العدالة والتنمية، 07 مارس 2023، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/GFpvO

[35] حسن الأشرف، قانون الأسرة بالمغرب: سجالات المحافظين والحداثيين، مرجع سابق.