الصومال وحالة غياب الدولة وتجدد الصراع

مقدمة:

دخلت الصومال^(**) في العقد الرابع من غياب الدولة منذ الإطاحة بنظام محمد سياد بري في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين ظهرت محاولات عدة لإقامة حكومة منتخبة في مقديشو لتستعيد السيطرة على البلاد التي فرقتها الحروب والمليشيات وتدخلات دول الجوار والدول الإقليمية والكبرى، لم تسفر أي منها عن استقرار الأوضاع في الصومال، وإن كانت تخللت تلك الفترة فترات هدوء؛ لكن ذلك لم يستمر وعاد الصراع مرة أخرى ليتصدر المشهد الصومالي منذ عام 2017 وزاد بشكل حادّ في أواخر 2019 وبدايات 2020، ويتناول هذا التقرير الوضع في الصومال وأسباب تجدد الصراع والفاعلين فيه ومن المستفيد منه، وهل تشهد الصومال في المستقبل القريب نهاية لحالة غياب الدولة بها أم أن وضع غياب الدول سيستمر؟

أولًا- خلفية تاريخية:

كان سياد بري وسياساته مهدًا لقيام حرب أهلية ستنشب عقب رحيله في الصومال بين عدد من القبائل الذين يتحملون سواء كانوا في صف الدولة أو في المعارضة المسلحة مسؤولية قيام الحرب الأهلية التي دمرت البلاد، وكان من نتائجها إسقاط الدولة، ومعاناة الشعب الصومالي، حيث عملت الأطراف المشاركة بعد ذلك على استقطاب السياسيين والضرب على وتر العصبية^[1]، وأعلنت أرض الصومال، التي كانت تحت الاستعمار البريطاني سابقًا، الاستقلال من جانب واحد^[2].

وفي مطلع عام 1992 وقع أمراء الحرب هدنة لوقف الاقتتال بينهم برعاية من الأمم المتحدة، وفي ديسمبر 1992 أقر مجلس الأمن الدولي التدخل العسكري في الصومال بقيادة الولايات المتحدة بهدف وقف الحرب الأهلية الدائرة، وبعد أسبوع من القرار بدأت قوات من المارينز الأميركية -ما يقرب من 30 ألف جندي- النزول في ميناء العاصمة مقديشو في عملية سميت إعادة الأمل^[3]، وحاربت الولايات المتحدة الأمريكية ميليشيات محمد فارح عيديد الذين قتلوا عشرات الجنود الأمريكيين وأسقطوا مروحية لهم، وخرجت الولايات المتحدة منها بعد معارك دامت ستة أشهر^[4]، ومع منتصف التسعينات دخلت الصومال حالة من الجمود السياسي وذلك بعد انسحاب القوات الدولية في مارس 1995، وفشل العديد من مبادرات دول الجوار الإقليمي لحل الأزمة.

ظل الوضع على هذا الحالة من غياب الدولة ودخول البلاد في الكثير من الأزمات الإنسانية -ومنها مجاعة كانت قد بدأت مع الحرب الأهلية 1992 وعدت أسوأ مجاعة حصلت في القرن العشرين^[5]– ولم ينتج عن محاولات المصالحة ومؤتمرات التسوية التي عقدت أية نتيجة ملموسة على الأرض مثل مؤتمر عرتا في جيبوتي عام 1999.

نتيجة للفراغ الناجم من انسحاب  القوات الدولية من الصومال وفشل الفصائل المسلحة، وحالة الجمود التي سادت عملية عقد مؤتمرات المصالحة وتلاشي أمل استعادة الدولة، ثم توقف الحروب الشاملة التي كانت تجتاح البلاد، كان ذلك إيذانا بمرحلة اعتماد كل عشيرة على نفسها في تسيير شؤونها، فبدأ إنشاء المحاكم الإسلامية^(***) في شمال مقديشو وترأس الشيخ على طيري أولى تلك المحاكم ثم انتشرت في المحافظات في بلدوين وبيدوا، وكانت في المرحلة الأولى تقوم بتنفيذ الحدود، بينما اقتصرت عملياتها في نهاية التسعينيات على التوعية والفصل في الخصومات وإعادة التأهيل.

وبدأ نجم المحاكم الإسلامية في السطوع في الصومال نتيجة لتطورات إقليمية ودولية منذ منتصف التسعينيات من القرن العشرين، منها:

1. هزيمة حركة الاتحاد الإسلامي في أوجادين واحتلال إثيوبيا لقواعدها في محافظة جدو الصومالية عام 1996، وهروب بعض قياداتها إلى مقديشو، حيث نقلت إثيوبيا معركتها مع حركة الاتحاد إلى مقديشو والداخل الصومالي.
2. تفجير سفارتي الولايات المتحدة في شرق أفريقيا، واتهام الولايات المتحدة بعض العناصر الصومالية بالمشاركة في العملية واستخدام تنظيم القاعدة ملاجئ له في الأراضي الصومالية^[6].
3. بدء الولايات المتحدة ما أسمته الحرب على الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من ستبمبر 2001، ومع تصاعد حربها في أفغانستان والعراق، زادت من تحالفاتها ضد صعود الإسلاميين في الصومال المتمثلين في المحاكم الإسلامية وبدأت تحالفاتها مع أمراء الحرب للقضاء على العناصر التي تراها الولايات المتحدة تهديدًا، مما أدي إلى خروج المحاكم من سلطة العشيرة وأصبحت كيانا أكثر استقلالا، واتخذت مسارًا أكثر تشددًا، في الوقت الذي اشتدت عمليات القتل والاغتيالات المنظمة التي تتبادلها أطراف الصراع الصومالية المرتبطة بالأطراف الإقليمية والدولية.

تحولت المحاكم الإسلامية في السنوات التالية لتفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في أمريكا من جهاز تابع للعشائر مخول فقط لاستتباب الأمن والفصل في الخصومات ولا علاقة له بالعمل السياسي ولا بشؤون القبائل الأخرى، إلى جهاز مستقل لديه أجندة سياسية وعسكرية، يدافع عن نفسه وعن قياداته ضد الفصائل المسلحة وأمراء الحرب المتعاونين مع الأطراف الخارجية^[7]، وفرضت الضغوط المحلية والدولية عليها أن تقوم بالتنسيق والتعاون فيما بينها وصولًا إلى إنشاء تحالف يجمعها وتحت قيادة واحدة تحت اسم “اتحاد المحاكم الإسلامية”؛ وذلك منذ عام 2004، وانضمت إليه جميع المحاكم في مقديشو، إضافة إلى المجموعات الإسلامية المسلحة؛ وأهمها المجموعات المرتبطة بالقاعدة (حركة الشباب فيما بعد) وبدأت تقوم بتنفيذ عمليات مشتركة لها.

ومن ناحيتهم، قام أمراء الحرب أيضًا -بعد المقاومة الشرسة التي واجهوها في معاركهم ضد المحاكم- بإنشاء تجمع سموه بـ”تحالف إرساء السلام ومحاربة الإرهاب”، وكان مما عجل في خوض الطرفين في المواجهات العسكرية تلاشي خطر الحكومة الانتقالية التي انتقلت إلي بيدوا منذ عام 2005م؛ واستطاعت المحاكم إلحاق الهزيمة بأمراء الحرب وطردهم من مقديشو مع حلول عام 2006، وتوحيد العاصمة لأول مرة منذ عقد ونصف، وتمكنت المحاكم قبل نهاية عام 2006 من السيطرة على معظم المحافظات في وسط وجنوب الصومال^[8]، إلا أن ذلك لم يستمر وقامت إثيوبيا بدخول الصومال للقضاء على المحاكم ونجحت في مهمتها.

دخل الصومال بعد الإزاحة بالمحاكم الإسلامية في واحدة من أسوأ مراحل الحرب الأهلية، فقد بدأت فلول المحاكم بحرب عصابات على الحكومة الانتقالية والقوات الإثيوبية ومنعتها من بسط سلطتها في البلاد^[9]، وكان من تبعاتها تدمير ما تبقى من العاصمة ونزوح مئات الآلاف من سكان العاصمة والمحافظات الجنوبية، وكانت المحصلة النهائية لتلك الجولات من الحروب المدمرة قبول جناحٍ من المحاكم غير فاعل عسكريًا في الداخل -وبضغط من المجتمع الدولي وبعد سنتين من المعارك المتواصلة- بدخول مفاوضات والتوصل إلى اتفاق جيبوتي 2009، والذي بموجبه تم انتخاب شريف شيخ أحمد رئيسًا للحكومة الانتقالية دون أن تنتهي الحرب ^([10]].

وفي الوقت الذى تحاول الصومال البحث عن مقومات بناء الدولة كان لديها من الأزمات المتداخلة المعقدة ما عجل بانتهاء فترة ولاية شريف شيخ أحمد؛ ومنها:

1. مجاعة 2010-2012 والتي تسببت في وفاة 260 ألف شخص نصفهم من الأطفال، وبحسب تقرير صادر عن منظمة الغذاء العالمية التابعة للأمم المتحدة توفي في ذلك الوقت ما يقدر بـ4.6% من مجموع سكان البلاد، بالإضافة إلى 10% من الأطفال دون سن الخامسة في جنوب الصومال ووسطه، وتسبب غياب الاستقرار الأمني والسياسي إلى نزوح أكثر من مليون صومالي داخل بلدهم، خاصة من المناطق القروية والزراعية، ولجوء قرابة مليون آخرين إلى الدول المجاورة، حيث تقلصت المساحات المزروعة، وفاقم ذلك موجات الجفاف، فارتفعت أسعار المواد الغذائية، واستشرى الفقر المدقع^[11].
2. أعلن شريف شيخ أحمد حل ميليشيات المحاكم الإسلامية، ومع ذلك استمرت فصول الأزمة الصومالية التي دخلت مرحلة جديدة بنجاح مقاتلي حركة الشباب المجاهدين في السيطرة على مناطق واسعة من الصومال الأمر الذي استمر حتى الآن^[12].
3. تصاعد تهديد القراصنة لممر باب المندب الملاحي، والتي بدأت بقرصنة البضائع في الساحل الصومالي، قبل أن يتحول إلى تهديد لخطوط الملاحة الدولية، لتصل إلى أقصى نشاطها في 2011 ^[13]؛ مما أدى إلى تدخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بنشر قطع بحرية في المنطقة؛ وذلك عقب اصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا سمح بدخول القوات الأجنبية للمياه الإقليمية الصومالية^[14].

ثانيًا- أزمة غياب الدولة

لدى الصومال العديد من الإشكاليات المتداخلة المعقدة التي تجعل من تفكيك المشهد الصومالي لفهمة أمر غاية في الصعوبة؛ نتيجة أن العامل الواحد مرتبط بعوامل أخرى يؤثر فيها ويتأثر بها، ومن تلك العوامل التدخل الخارجي، بناء حكومة قوية، وتجدد الصراع من قبل جماعات مسلحة مثل حركة شباب المجاهدين.

• التدخل الخارجي: وتتعدد أطرافه سواء كانت جماعية بشكل منظمات أو فردية وفيما يلى تفصيل ذلك:
• (أميصوم): وهي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي التي دخلت إلى الصومال وذلك عقب خروج إثيوبيا من مقدشيو، وكان هدفها الأساسي مواجهة حركة شباب المجاهدين في البلاد المناهضة للحكومة، والحد من تهديداتها، وتقديم الدعم لجهود مؤسسات الدولة الرامية إلى ضبط الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى خلق ظروف مواتية على المدى البعيد للاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية، فيما أصدر مجلس الأمن الدولي في فبراير 2007م قرارًا برقم 1744/2007م أكَّد فيه دعمه لخطوة الاتحاد الأفريقي لنشر بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال، وترحيبه بإعلان إثيوبيا الاستعداد لسحب قواتها العسكرية من الصومال. وتتألف البعثة من حوالي 22 ألف جندي من أكثر من دولة أفريقية (هي أوغندا وبوروندي وإثيوبيا وكينيا وجيبوتي)، كما انضمت عناصر من الشرطة الأفريقية (من دول غانا ونيجيريا وكينيا وأوغندا وسيراليون).

وخلال تلك الفترة (2012-2020) لعبت قوة الاتحاد الأفريقي دورًا بارزًا في مكافحة تهديدات حركة الشباب في الصومال؛ حيث استطاعت بشكل كبير ملء الفراغ الذي خلَّفه الجيش الوطني الصومالي منذ سنوات؛ بسبب ضعف قوته وقدراته والتمويل اللازم له في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجه دولة الصومال منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقد تمكَّنت قوات حفظ السلام الأفريقية من تحقيق بعض المهام المنوطة بها؛ على الرغم من محدودية قدراتها، حيث وفَّرت الأمن نسبيًّا في بعض أنحاء البلاد، كما دعمت العملية الانتقالية التي أفضت إلى تشكيل البرلمان وإصدار الدستور وانتخاب الرئيس السابق حسن شيخ محمود كأول رئيس غير انتقالي للصومال في عام 2012م. كما أجبرت حركة شباب المجاهدين التي تُمثّل صداعًا في رأس حكومات مقديشو المتعاقبة على التخلي عن معقلها الأساسي في ميناء كسمايو، والتراجع نحو مناطق أخرى نائية في جنوب البلاد؛ بحيث استطاعت أن تبسط سلطة الدولة بشكل تدريجيّ أدَّى إلى فقدان الحركة لمواقع كثيرة بعد أن كانت تسيطر على ثلثي مساحة البلاد عند انتشار البعثة الأفريقية. أضف إلى ذلك نجاحها في طرد عناصر الحركة من العاصمة مقديشو بشكل كامل؛ الأمر الذي أعاد الأمن بشكل نسبيّ، وأسهم في عودة السكان إلى منازلهم مرة أخرى، كما شكَّلت هذه الخطوة انتصارًا سياسيًّا^[15].

وفي يونيو 2016م  قرَّر مجلس السلم والأمن الأفريقي إجراء تخفيض تدريجي لقوات الاتحاد الأفريقي يتبعها الانسحاب الكامل من الصومال، ونقل المسئولية الأمنية إلى الجيش الوطني الصومالي، وبناءً على هذا القرار فقد قامت الحكومة الأوغندية بسحب 281 جنديًّا من قواتها في البعثة الأفريقية في نهاية ديسمبر 2017م كجزء من عملية تخفيض أعداد القوات الأفريقية، كما أعلنت الحكومة المركزية الصومالية وضع خطة أمنية في مارس 2018م إزاء تسلُّم مهام أمن البلاد من بعثة الاتحاد الأفريقي في حال انسحابها من الصومال.

وقد تزامن ذلك مع فشل المساعي الإقليمية والدولية في بناء القوات الوطنية الصومالية وتمويلها خلال السنوات الماضية، وكان من بينها انعقاد المؤتمر الأمني في ديسمبر 2017م في العاصمة الصومالية مقديشو بمشاركة جهات دولية، والذي تم فيه الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية قوامها 18000 جندي من كافة الأقاليم الصومالية؛ من أجل تدريبهم وتجهيزهم بهدف استلام المهام الأمنية من بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال “أميصوم”؛ كما لم تنجح برامج التدريب التي قدَّمها الاتحاد الأوروبي للقوات الصومالية ودول أخرى مثل إثيوبيا وجيبوتي في ظل تعامل القوات الصومالية المنخرطة في تلك البرامج باعتبارها ميلشيات قَبَلِيَّة وليست قوات نظامية^[16].

ويرجع هذا الفشل بسبب الظروف المالية وغياب الرعاية اللازمة للجنود، فضلًا عن عملية حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على الصومال في أوائل تسعينيات القرن الماضي بما يَحُدّ من قدرات الجيش الصومالي العسكرية برغم تخفيف الحظر ليسمح بتقديم الأسلحة الخفيفة لقوات الجيش الصومالي، علاوةً على تقلبات الأحداث السياسية في الصومال.

بالإضافة إلى زيادة الأعباء المادية على القوات، وتخاذل القوى الدولية عن الالتزام بمسؤولياتها تجاه القوات الأفريقية المنخرطة في بعثة الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن نقص التسليح ممَّا جعلها عاجزة عن هزيمة حركة الشباب؛ حيث أشار عدد من التقارير إلى أن البعثة الأفريقية لا تستطيع هزيمة حركة الشباب بمفردها، ولم تَجِد مطالب الاتحاد الأفريقي صدًى دوليًّا واسعًا؛ حيث اكتفت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم قليل من الدعم المالي والتسليحي، فيما سيطرت استراتيجية الاقتراب الحذر على سلوك الأمم المتحدة تجاه الصومال دون التورط المباشر فيها، كما قرر الاتحاد الأوروبي خفض رواتب الجنود والعاملين في البعثة بنسبة 20% في يناير 2016م، وطالب الاتحاد الأفريقي بالبحث عن مصادر بديلة للتمويل؛ الأمر الذي دفع عددًا من الدول الأفريقية المشاركة في البعثة إلى التهديد بالانسحاب؛ مثل إثيوبيا وكينيا وأوغندا التي تعتبر المساهم الأكبر في البعثة الأفريقية في الصومال.

كما لعبت الأزمات داخل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، والعقبات والقيود التي تُعيق بناء قوات الأمن الصومالية، فضلًا عن تأزم الأوضاع السياسية في البلاد، علاوةً على تصاعد التصورات المحلية السلبية بشأن بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال دورًا في عرقلة عمل بعثة حفظ السلام الأفريقية، وانتهى الأمر بإقرار انسحاب القوات الأفريقية في نهاية عام 2020م^[17].

• الولايات المتحدة الأمريكية: بعد فشلها في بسط السيطرة العسكرية عام 1992، تقوم الاستراتيجية الأمريكية على التدخل في الصومال من الخارج؛ سواء بالحرب بالوكالة كما فعلت مع كل من أمراء الحرب وإثيوبيا في حربهم ضد المحاكم الإسلامية أو القصف الجوي ضد حركة الشباب، إلا أن ذلك لم يقضِ عليها خاصة تزايد هجماتها خارج الصومال منذ هجوم ويست غيت عام 2013، وهو الهجوم الذي أربك حسابات واشنطن في التعاطي مع ملف حركة الشباب بجدية أكثر من أي وقت مضى؛ إذ بلغت تهديدات الحركة ذروتها لتشكل تهديدًا محتملًا بالنسبة للمصالح الأميركية في كلٍ من كينيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى، التي هي الأخرى لم تَسْلَمْ من هجمات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ومنذ خروج حليفة واشنطن إثيوبيا من الصومال والولايات المتحدة متمثلة في القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” تقوم بتوجيه ضربات جوية لحركة الشباب على الأراضي الصومالية منذ 2007 وحتى الآن، وكان بعض الضربات الجوية قاتلة لحركة شباب المجاهدين خاصة في 2008 عندما أعلنت واشنطن أن ضربتها الجوية استهدفت آدم حاشي عيرو، زعيم حركة شباب المجاهدين يوم الأول من مايو 2008، ومازالت الضربات الجوية الأمريكية ضد حركة الشباب باعتبارها جزء لا يتجزأ من القاعدة حتى الآن^[18].

والتدخل الأمريكي في الصومال لا يرتكز فقط على التدخل العسكري بل يذهب أيضًا للتأثير على المشهد السياسي في الصومال بالضغط على الروساء المتعاقبين من خلال تقديمها المساعدات العسكرية واللوجستية للجيش الصومالي ودعمها للحكومات الصومالية؛ ما أكسبها زخمًا وصوتًا مسموعًا في المشهد السياسي في الصومال، فعلى سبيل المثال لم تكن الولايات المتحدة مرحبة برئاسة حسن شيخ محمود^[19].

• إثيوبيا، يرجع التدخل الإثيوبي في الصومال إلى حرب أوجادين والصراع الحدودي الممتد منذ الاستعمار بين الدولتين، إلا أن إثيوبيا كانت لها يد في الأزمات الصومالية اللاحقة ومنها التدخل الإثيوبي العسكري بهدف إزاحة المحاكم الإسلامية من الحكم 2006-2007، ومع صعود أبي أحمد لرئاسة وزراء إثيوبيا عام 2018، بدأت محاولات بين البلدين لتجاوز السنوات الماضية وفرض مصالحة إقليمية جديدة، وبناء على هذا، فإن إثيوبيا ستدعم الرئيس، محمد عبد الله فرماجو، للعودة إلى الرئاسة لفترة ثانية، كما أبدت رغبتها في انتخابات 2017 في عودة حسن شيخ محمود رئيسًا للصومال لولاية جديدة، لكن بتدخل أقل وأكثر نعومة من السابق، عبر توظيف سياسة التعاون مع النتائج النهائية للانتخابات المقبلة؛ وهي سياسة تنتهجها دول كثيرة في التعاطي مع المسألة الصومالية^[20].

إذا كان التدخل الأمريكي والإثيوبي وحتى الكيني في الصومال تدخلًا يعد تقليديًا قديمًا طبقًا للمعطيات الإقليمية والدولية إلا أن هناك قوى بدأت في الظهور بقوة على ساحة المشهد الصومالي، ومنها:

• تركيا، يصنف الباحثون الدولة التركية بأنها اللاعب القديم الجديد في القرن الأفريقي؛ فمنذ عام 2011، حسث بات التدخل التركي عبر البوابة الإنسانية يزداد قوة، بدءا من توفير الدعم الإغاثي العاجل إلى استثمارات تركية في أهم القطاعات الحيوية مرورًا بدعم الحكومات الصومالية عسكريًا وسياسيًا؛ وهو ما جعلها بالنسبة للمجموعة الأوروبية دولة استراتيجية منافسة بشكل قوي، تسعى لضخ استثماراتها الاقتصادية في أفريقيا من بوابة الصومال^[21]، وقد تطور الدور التركي إلى تواجد عسكري تمثل في افتتاح أكبر قاعدة تركية في الخارج، وفق ما أعلنه مسؤولون أتراك؛ وتتولى هذه القاعدة في مقدشيو، حسب الأهداف المعلنة لها، تدريب أفراد الجيش الصومالي، وقد بلغت نفقات إقامة القاعدة حوالي 50 مليون دولار حسب بعض المصادر ويمكنها أن تأوي حوالي 1500 جندي، لكن مراقبين يرون أن هدف الوجود العسكري التركي في الصوماليتجاوز الأهداف المعلنة ويأتي في إطار سعي تركيا إلى تعزيز نفوذها العسكري في القارة عبر بوابة الصومال^[22].
• قوى أخرى: هناك بعض الدول التي لها دور محدود في الصومال مثل قطر والتي تمتلك مركزَ تدريبٍ عسكري في الصومال ويبدو أن قطر دخلت بذلك في تحالف لتعزيز دورها مع تركيا، إلا أن الإمارات والسعودية –على الجانب المقابل- دخلتا في اللعبة الصومالية من أجل تقويض هذا التحالف، عبر القاعدة العسكرية التي أنشأتها الإمارت في ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال أو عبر تفضيل فصيل سياسي على آخر، ومن ضمن اللاعبين الإقليميين في الصومال نجد إيران إلا أن تأثيرها يأتي عبر العلاقات بين حركة الشباب واليمن، ورغبتها في التأثير على الحركات السنية الجهادية، ونتيجة لتلك العلاقات القوية بين الحركة وإيران قامت الحركة بمهاجمة المصالح التركية في الصومال^[23].
• الأزمة السياسية:

على مدى 16 عاما من انهيار الدولة، عقد 14 مؤتمرًا للمصالحة لحل الأزمة الصومالية منذ 1991 وحتى  عام 2000 ^[24]، وكلها باءت بالفشل، ومع نهاية حكم المحاكم الإسلامية عقب التدخل الإثيوبي في 2006-2007 وبعد محادثات عرتا وجيبوتي ظهرت الحكومة الوطنية الانتقالية برئاسة شريف شيخ أحمد وتم اختيار برلمان جديد، وبلغ عدد أعضائه 275 عضوًا، وأُنيط به انتخاب رئيس ورئيس وزراء جديدين مع نهاية تلك الحكومة في 2012؛ مع العلم أن نحو نصف أعضاء هذا البرلمان لم يتم انتخابهم شعبيًا، وإنما اختارتهم عشائرهم، فكان على كل عشيرة من عشائر الصومال الأربع الكبرى (الداروت، والهوية، والدر، والرحنوين)، أن تختار ثلاثين من الزعماء لهيئة تتكون من نحو 135 زعيمًا، على أن يكمل العدد؛ أي 15 عضوًا، من الأقليات^[25].

ومع انتهاء الحكومة الانتقالية في 2012، انتخب البرلمان بأغلبية حسن شيخ محمود، الذي اتفق مع زعماء العشائر على توسيع الهيئة التي ترشح أعضاء البرلمان، فاختارت الهيئة أعضاء البرلمان الجديد، بمجلسيه: مجلس الشعب ومجلس الشيوخ، لكن طغت العشائرية على انتخابات البرلمان، ثم اختار البرلمان الجديد في عام 2017 رئيسًا جديدًا للبلاد؛ هو محمد عبد الله فرماجو وهو الرئيس الحالي للصومال^[26]. إلا أن الشاهد في الأمر أن العشائرية هي المحددة للانتحابات الرئاسية والبرلمانية وهو ما يجعل الاستقرار النسبي في الصومال هشًّا ورهن مصالح ضيقة؛ سواء من قبل نواب البرلمان ورغباتهم في تقلد المناصب التنفيذية أو التقسيم بين الرئيس ورئيس الوزراء وفق المحاصصة القبلية للتمثيل وتقاسم السلطة السياسية مما يفاقم أو يرسخ حالة التأزم السياسي وتكرار مشهد انحدار النظام السياسي الصومالي إلى الانهيار^[27].

ومما سبق نجد أن بناء الدولة الصومالية لا يزال يواجه إشكاليات عدة رغم وجود حكومة، فمن جانب توجد قوات أجنبية هي المسؤلة عن حفظ الأمن في الصومال مع عدم قدرة الجيش الصومالي على فعل هذا حتى الآن، ومن جانب آخر توجد دول عدة تسهم في تعقيد المشهد الصومالي الداخلي لحساب مصالحها المختلفة والتي لم تكن إلا في غير مصلحة الصومال، ومن جانب ثالث مازالت العشائرية هي الأساس التي تقوم عليه الحكومة الصومالية الحالية وما يتبعه هذا من إشكاليات تتعلق بالتحالفات والتحالفات المضادة في المشهد السياسي، ونتيجة لما سبق يطرح التساؤل التالي نفسه، هل تسير الصومال في بناء دولة أم أن الاستقرار النسبي الهش الحالي سينتهي مع خروج قوات أميصوم في نهاية 2020؟

• تجدد الصراع في الصومال

بعد انتهاء الحرب الأهلية الأولى في أوائل التسعينات والثانية في بدايات الألفية الثالثة ووقوع احتلال عسكري من قبل دولة من دول الجوار، يمكن القول إن المسؤول عن تجدد حالة الصراع الآن هي حركة من حركات العنف؛ ألا وهي حركة الشباب الإسلامية أو حركة الشباب المجاهدين الصومالية، ورغم طرد مسلحيها من معظم مدن الصومال الرئيسية التي كانت تسيطر عليها، ما زالت تشكل تهديدًا واضحًا.

برزت حركة الشباب للمرة الاولى عام 2006 بوصفها تنظيمًا شبابيًا متشددًا تابعًا لاتحاد المحاكم الاسلامية المنحل الذي كان يقاتل القوات الإثيوبية التي كانت قد دخلت الى الصومال لدعم الحكومة المؤقتة الضعيفة، وثمة تقارير كثيرة تتحدث عن توافد الجهاديين الأجانب الى الصومال للقتال إلى جانب الشباب^[28].

وحركة الشباب ذات “توجه إسلامي سلفي” هدفها المعلن إقامة دولة على أسس الشريعة، ارتبطت بتنظيم القاعدة من خلال وساطة بعض مسئولي خلايا التنظيم الدولي في شرق أفريقيا، واستمرت الصلة بين الشباب والقاعدة إلى العام 2009 حين أعلنت الحركة الصومالية الولاء للقاعدة بشكل نهائي، وفي سبتمبر 2014، بات أحمد عمر أبوعبيدة على رأس “حركة الشباب الإسلامية” بعد تأكد مقتل زعيمها السابق أحمد عبدي “غودان” الذي لقي مصرعه في ضربة جوية أمريكية، وفي نفس السنة جدد “الشباب” ولاءهم لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

سيطرت الشباب الإسلامية في فترة سابقة على معظم أراضي العاصمة مقديشو، وكادت تقضي على الحكومة الصومالية السابقة برئاسة شيخ شريف أحمد المدعومة غربيًا وأفريقيًا، لولا نجاح القوات الحكومية تساندها قوات الاتحاد الأفريقي في طرد عناصر الحركة إلى خارج مقديشو في العام 2011، وتضم الحركة الصومالية بين صفوفها ما بين خمسة إلى تسعة آلاف مقاتل، بينهم صوماليون ومقاتلون أجانب أغلبهم قدموا من دول عربية إضافة إلى باكستان، وعددهم نحو 800 مقاتل، ويُعتقد أن المنتمين إلى الحركة تلقوا تدريبات في إريتريا حيث أقاموا هناك عدة أسابيع في دورة اكتسبوا خلالها مهارات حرب العصابات واستخدام القنابل والمتفجرات^[29].

وتصاعدت عمليات الحركة في الفترة الأخيرة حتى لا يكاد يمر يوم إلا ونجد محاولات هجوم هنا وهناك على الجيش الصومالي من حركة الشباب وعلى المصالح الغربية والتركية باعتبارهم حلفاء لحكومة مرتدة فاسدة، بل تقوم الحركة في كثير من الاحيان بمهاجمة قرى بكاملها؛ وذلك على الرغم من الضربات الجوية الأمريكية بالإضافة إلى ضغط القوات الأفريقية (أميصوم) عليها^[30].

خاتمة

السؤال الذي يطرح نفسه هاهنا مع اقتراب منتصف عام 2020 والذي سيشهد تغيرات كبرى -حتى الآن- على الساحة الصومالية مع انسحاب القوات الأفريقية (أميصوم) والتي كانت مسئولة عن الأمن في الصومال طوال العقد الماضي، هل ستشهد الساحة الصومالية استقرارًا في الساحة السياسية لإعطاء مساحة لبناء دولة طال انتظارها؟ مما سبق يترجح القول بلا للأسف الشديد؛ وذلك لعدد من الأسباب منها:

• تعقد الوضع السياسي: حيث تتسع الفجوة والانقسام بين الأطراف السياسية في البلاد؛ مما يزيد من احتمالية اندلاع صراع بين الحكومة المركزية والولايات الصومالية في ظل التنبُّؤ بمحاولات الضغط والمطالبة بالحصول على الحكم الذاتي مِن قِبَل بعض الولايات الصومالية مع ضعف سيطرة الحكومة الفيدرالية على الأوضاع في البلاد خاصة الأمنية؛ الأمر الذي إن حدث يقوِّض جهود بناء الدولة في الصومال خلال الفترة المقبلة، وبالأخص في ظل ما يتبدى من فشل الحكومات المتعاقبة على استغلال وفهم النظام القبلي والعشائري.
• تنامي حالة الفراغ الأمني؛ حيث يزداد الوضع الأمني في الصومال سوءًا، ويصبح أكثر هشاشة؛ فعلى الرغم من جهود الحكومة الصومالية لتعزيز المنظومة الأمنية في البلاد، إلا أنَّ قوات الجيش الصومالي لا تزال غير قادرة بمفردها على منع الهجمات الإرهابية وحماية المنشآت الحكومية في العاصمة مقديشو والمناطق الاستراتيجية في أنحاء البلاد.
• توسع نفوذ حركة الشباب؛ نظراً لضآلة عدد أفراد الجيش الصومالي (20 ألفاً تقريباً)، مقارنة بمساحة الدولة، وامتداد سواحلها، والقصور التدريبي والتسليحي الذي يُعانيه الجيش، واستمرار الحظر الذي تفرضه منظمة الأمم المتحدة على تصدير السلاح للصومال، بالإضافة لاعتبارات أخرى تتعلق بالفساد، وتباين مواقف القوى الصومالية من انتشار وحدات الجيش خارج العاصمة (مقديشو)؛ مما يعطي الفرصة لحركة الشباب في الداخل خاصة مع وجود بعض الحواضن الداخلية لها.
• زيادة التدخلات والتنافس الخارجي على الصومال؛ سواء أكان ذلك على صعيد الجوار من زيادة التدخلات الإثيوبية والكينية، أو الصعيد الإقليمي الأوسع حيث تتنافس كل من تركيا وقطر مع الإمارات والسعودية على الساحة الصومالية، بالإضافة إلى تدخل إيران في الشأن الصومالي من خلال دعمها حركة شباب المجاهدين، وعلى الصعيد الدولي تتجلى رغبة الولايات المتحدة في حماية مصالحها في المنطقة والقضاء على شباب المجاهدين في ظل حربها على الإرهاب.

ولا تقف العوامل التي تسهم في تعقيد المشهد الصومالي عند هذا الحد بل يمكن إضافة الأزمات الإنسانية الطاحنة التي واجهتها وتواجهها الصومال؛ فلم تكن مجاعة 2010-2011 هي الأخيرة؛ بل لقد ضربت الصومال مجاعة أخرى في 2017، وهناك تقارير أن عام2020 من المحتمل أن يشهد مجاعة أخرى في الصومال نتيجة لهجمات الجراد القوية، بالإضافة إلى أزمة جائحة كورونا التي تضرب العالم الآن والتي لا تستطيع النظم الصحية الصومالية التعامل معها إن وقعت لا قدر الله، ليس هذا فقط بل تشهد الصومال أيضًا أزمة اقتصادية نتيجة ما سبق مما يسهم في ارتفاع نسبة الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد والتي لم يسع هذا التقرير الاستفاضة فيها.

 

*****

هوامش

(**) الصومال دولة تقع في شرق قارة إفريقية على منطقة ما يعرف باسم القرن الإفريقي، وهو ما جعل موقعها مميز وهدف للقوى الإقليمية والدولية. يحدها خليج عدن والمحيط الهندي من الشرق، إثيوبيا من الغرب وجيبوتي من الشمال الغربي، كينيا من الجنوب الغربي، والصومال دولة تقع في جزء أساسي من القرن الإفريقي ذي الأهمية الاستراتيجية الدولية البالغة، وهو القرن الذي طالما انفرد الاستعمار الغربي باحتكار مواقعه وثرواته ومراكزه الحاكمة. وهو أيضًا القرن الذي يطل مباشرة على حقول إنتاج البترول الضخمة في الجزيرة العربية والخليج وإيران، كما يطل في نفس الوقت على خطوط نقله ومروره إلى الغرب الصناعي، سواء عبر خليج عدن إلى مضيق باب المندب فالبحر الأحمر والبحر المتوسط متدفقًا إلى أوروبا وأمريكا، أو عبر بحر العرب فالمحيط الهندي عبر قناة موزمبيق إلى رأس الرجاء الصالح فالمحيط الأطلنطي حيث أوروبا وأمريكا.

[[1]) د. محمد إبراهيم عبدي، الإسلاميون والحكم في الصومال من الإستقلال إلى إنهاء المرحلة الإنتقالية، موقع أفريقيا 2050، بتاريخ 20 سبتمبر 2017، تاريخ الإطلاع 15 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/3eSce

[[2]) الصومال بعد حوالي 60 عاماً من الاستقلال، موقع بي بي سي العربية، بتاريخ 28 ديسمبر 2019، تاريخ الإطلاع 15 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/y3iFs

[3] أبرز محطات النزاع الصومالي، موقع الجزيرة نت، بتاريخ 22 مايو 2006، تاريخ الإطلاع 17 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/4BF92

[[4]) الولايات المتحدة تعود إلى الصومال بعد غياب دام ثلاثة عقود، موقع بي بي سي العربية، بتاريخ 5 ديسمبر 2019، تاريخ الإطلاع 15 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/Lvux8

[[5]) مجاعات الصومال منذ “جفاف المعكرونة”، موقع الجزيرة نت، تاريخ الإطلاع 18 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/9u4gU

(***) وكان للاتجاه الصوفي وجماعة آل الشيخ بقيادة الشيخ محمد معلم حسن دور كبير في فكرة إنشاء محاكم أهلية إسلامية وكانت الفكرة والشعار الإسلامي عمومًا يلقى تأييدًا واسعًا من عامة الشعب والإسلاميين الذين كانوا يرون إعلان تطبيق الشريعة بمثابة حل سحري للفوضى العارضة التي عاشوها، وعقابًا صارمًا للعصابات التي تمارس القتل والنهب، وشارك مختلف الأطياف الإسلامية من السلفية والصوفية والإخوان في إنشاء وإدارة وتوجيه المحاكم الإسلامية منذ عام 1994.

 [6]أحمد عسكر، مستقبل الأمن في منطقة القرن الإفريقي عقب انسحاب القوات الإفريقية من الصومال، قراءات أفريقية، بتاريخ 16 يوليو 2019، تمت الزيارة في 11 فبراير 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/Hjoq0

[7] اتحاد المحاكم الإسلامية، موقع الجزيرة نت، تاريخ الإطلاع 20 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/d4LNj

[[8]) أحمد عسكر، مرجع سابق.

[9] فاطمة الزهراء حسن، المحاكم الإسلامية في الصومال : سيناريو الصعود والإنهيار، بتاريخ 13 ديسمبر 2012، تاريخ الإطلاع 19 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/PwaVN

[10]  انظر الآتي:

• د. محمد إبراهيم عبدي، مرجع سابق.
• اتحاد المحاكم الإسلامية، موقع الجزيرة نت، مرجع سابق.

[11]  انظر الآتي:

• مجاعات الصومال منذ “جفاف المعكرونة”، مرجع سابق.
• المجاعة في الصومال تودي بحياة 260 ألف شخص، موقع بي بي سي عربي، بتاريخ2 مايو 2013، تاريخ الإطلاع 16 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/Bop34

[[12]) أميرة شريف، هند الضوى، شريف شيخ أحمد… من “المحاكم الإسلامية” إلى “رئاسة الصومال”، بوابة الحركات الإسلامية، بتاريخ 19 مارس 2020، تاريخ الإطلاع 22 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/mn0z1

[13] الصومال بعد حوالي 60 عاماً من الاستقلال، مرجع سابق.

[[14]) انظر الآتي:

• القرصنة البحرية: الظاهرة تنحسر في الصومال، موقع بي بي سي عربي، بتاريخ 11 ديسمبر 2018، تاريخ الإطلاع 24 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/MJXPn

• القحط والمجاعة “يؤججان” القرصنة في الصومال، موقع بي بي سي عربي، بتاريخ 24 أبريل 2017، تاريخ الإطلاع 15 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:    https://2u.pw/S4Czp

[15] خالد محمود، الصومال: الأمم المتحدة تمدد مهمة قوات أميصوم، جريدة الشرق الأوسط، بتاريخ 17 مايو 2018، تاريخ الإطلاع 23 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/4dVWG

[16] أحمد عسكر، مرجع سابق.

[17]  لمزيد حول دور أميصوم في الصومال ونهاية ومهتمها، انظر الآتي:

• أحمد عسكر، مرجع سابق.
• جهاد عمر الخطيب، مشهد متأزم.. هل الصومال مؤهَّل لانسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي؟، العين الأخبارية، بتاريخ 9 فبراير 2020، تاريخ الإطلاع 23 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/JmIjh
• محمد طارق، مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة “أميصوم” في الصومال لعام جديد، وكالة الأناضول، بتاريخ 31 مايو 2019، تاريخ الإطلاع 23 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/mBSoZ

[[18]) لمزيد حول الضربات الأمريكية لحركة الشباب ودورها في الصومال، انظر:

• الشافعي ابتدون، استراتيجية أميركا في مواجهة حركة الشباب: الثابت والمتغير، تقارير مركز الجزيرة للدراسات، بتاريخ 3 يناير 2017، ص ص2-5.
• الولايات المتحدة تعود إلى الصومال بعد غياب دام ثلاثة عقود، مرجع سابق.
• رداً على هجوم مقديشو.. غارات أمريكية ضد حركة الشباب الصومالية، موقع دوليشيه فيله، بتاريخ 30 ديسمبر 2019، تاريخ الإطلاع 12 فبراير 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/1tiMa

[[19]) الشافعي ابتدون، التدخل الأجنبي وتأثيره في مسار ومصير الرئاسيات الصومالية المقبلة، تقارير مركز الجزيرة للدراسات، بتاريخ 7 يناير 2020، ص 4.

[20] للمزيد حول العلاقات الأثيوبية الصومالية، انظر:

• المرجع السابق، ص 6
• مصطفى محمود عبداللاه، الدور الإثيوبي الجديد ومقوماته في القرن الإفريقي، المركز الديمقراطي العربي، بتاريخ 20 يوليو 2019، تاريخ الإطلاع 26 مارس 2019، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/uRWeS

• هاشم على حامد، رؤية إثيوبية: إثيوبيا والقرن الإفريقي، المعهد المصري للدراسات، بتاريخ 13 سبتمبر 2019، تاريخ الإطلاع 26 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/kx4W6

• محمد عبد العاطي، العلاقات الصومالية الإثيوبية.. صراع لا يتوقف، موقع الجزيرة نت، تاريخ الإطلاع 26 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/LlFjY

[[21]) الشافعي ابتدون، التدخل الأجنبي وتأثيره في مسار ومصير الرئاسيات الصومالية المقبلة، مرجع سابق، ص 5

[[22]) للمزيد حول الدور التركي في الصومال، انظر:

• القواعد العسكرية التركية في الخارج ومهامها، موقع بي بي سي عربي، بتاريخ 18 أغسطس 2019، تاريخ الإطلاع 28 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/B7Vnl

• عبدالرحمن بخاري، التواجد التركي في الصومال.. بوابة لنفوذ أكبر في إفريقيا، موقع العربية، بتاريخ 21 فبراير 2018، تاريخ الإطلاع 28 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/louxX

 [23] للمزيد انظر:

• أحمد عسكر، مرجع سابق.
• الشافعي ابتدون، التدخل الأجنبي وتأثيره في مسار ومصير الرئاسيات الصومالية المقبلة، مرجع سابق، ص ص 5-8

[24]]( Ken Menkhaus, The Crisis in Somalia: Tragedy in Five Acts, African Affairs, Oxford University Press, No.204, Vol.106, Pp.395-365.

[[25]) للمزيد انظر:

• حسن الحاج علي أحمد، عديلة تبار، الأمننة والديمقراطية في القرن الأفريقي: حالات جيبوتي والصومال والسودان، مجلة سياسات عربية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسيات، العدد 39، يوليو 2019، ص 50
• انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية في الصومال، موقع بي بي سي عربي، بتاريخ 20 أغسطس 2012، تاريخ الإطلاع 16 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/vUKHQ

[[26]) حسن الحاج علي أحمد، عديلة تبار، مرجع سابق ، ص 51.

[27] عصام حسين الجامع، القيادة الصومالية الجديدة ومتطلبات بناء الدولة، تقارير مركز الجزيرة للدراسات، بتاريخ 27 مارس 2017، ص ص2-6

[[28]) سؤال وجواب – من هم “شباب” الصومال؟، موقع بي بي سي عربي، بتاريخ 23 سبتمبر 2013، تاريخ الإطلاع 17 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/Ie1T9

[[29])  للمزيد حول حركة شباب المجاهدين، انظر:

• محمد مصطفى جامع، الصومال: تدهور الأوضاع الأمنية يهدد الاستقرار الذي ينشده فرماجو، موقع نون بوست، بتاريخ 31 مارس 2019، تاريخ الإطلاع 12 فبراير 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/evAl0
• أمين زرواطي، من هي حركة الشباب الإسلامية الصومالية ومن يقودها؟، فرانس 24، بتاريخ 7 أبريل 2015، تاريخ الإطلاع 12 فبراير 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/k5O7o

• الشيخ محمد، «حركة الشباب» الصومالية تبدأ العام الجديد بالتصعيد الإرهابي، جريدة الشرق الأوسط، بتاريخ 5 يناير 2020، تاريخ الإطلاع 12 فبراير 2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/0O1NJ

[[30]) للمزيد انظر:

• حسام الحداد، تطور الوضع في الصومال والجيش يعلن مقتل 20 من حركة الشباب، موقع الحركات الإسلامية، بتاريخ 19أغسطس 2019، تاريخ الإطلاع في 11 فبراير 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/6cTQn
• حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن تفجير أودى بحياة 90 شخصا في الصومال، موقع رويترز، 30 ديسمبر 2019 ، تاريخ الإطلاع 12 فبراير2020، متاح عبر الرابط التالي:

https://2u.pw/GnfxE

 

• نشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات – العدد السابع عشر- أبريل 2020