الصراع والتعاون العلمي في مواجهة أزمة كوكبية: نماذج ودلالات

مقدمة:

في الأحوال العادية عندما تتأزم الأمور يعرف الساسة ماذا عليهم أن يفعلوا، كيف تُحدد المشكلة وكيف تُحل؟ وكيف يتم حشد الموارد المادية والمعنوية حتى تنقضي الأزمة، أما في العصر الحالي الذي يطلق عليه البعض “الأزمنة ما بعد العادية Postnormal Times “، فكلما “وجدت قضية متعلقة بالسياسات نكتشف أن الحقائق غير يقينية، والتعقيد هو النمط السائد، والقيم في حالة تنازع، والمخاطر كبيرة، والقرارات عجلى، وهناك خطر حقيقي، بسبب التهديدات الحادثة بفعل الإنسان غير الممكن السيطرة عليها”^[1].

أثار انتشار جائحة كورونا تغيرات جذرية في شتى بقاع الأرض، طالت هذه التغيرات كلا من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لم تفرق الجائحة بين دولة متقدمة وأخرى نامية، وكذلك لم تفرق بين حكام ومحكومين، فقد طال الفيروس عددًا من كبار الساسة في دول العالم المختلفة.

أُطلق على الوباء الذي بدأ تفشيه في الصين في أواخر العام الماضي كوفيد-19- Covid-19- اختصارًا للجملة التالية CO-rona-VI-rus D-isease that has been explored in 2019، أي مرض كورونا فيروس الذي تم اكتشافه عام 2019- وهو مرض يُسببه نوع واحد من الفيروسات التاجية وهي SARS-CoV-2، وتسميته بالفيروس التاجي الجديد الغرض منه توضيح أنه حديث على خلاف غيره مثل سارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

أسعى في هذه الورقة لتوضيح أن طبيعة التعاون الدولي –لاسيما الجوانب العلمية والتقنية- في ظل جائحة كورنا تعد نموذجًا لما أسماه ضياء الدين سردار بالأزمنة ما بعد العادية Postnormal Times، والذي وضع لها عدة سمات وهي^[2]:

• التعقد: وهو ما يعني أن القضية الواحدة يتداخل فيها عدد كبير من الفاعلين بينها تأثير وتأثر، ولا يمكن اختزال العلاقات بين الفاعلين بشكل خطي؛ فقضايا السياسة العالمية كالاعتماد المتبادل والأمن وغيرها من المسائل الأساسية صارت موصوفة بالتعقد.
• الفوضى: فهناك تغيرات قد تبدو ضئيلة ومحدودة التأثير في بدايتها ولكن مع مرور الوقت يظهر لها عواقب ضخمة، وبالعودة لبدايات ثورات الربيع العربي قبل عشر سنوات مع حادثة البوعزيزي في تونس، وما آلت إليه في عدد كبير من دول المنطقة تبرز هذه السمة.
• التناقض: فهناك العديد من العمليات التي تُقام بأغراض إيجابية، لكن في الوقت نفسه لا يمكن فصل نتائجها السلبية عنها.
• اللايقين: نتيجة للسمات السابقة فقد صار التوقع وعمليات التنبؤ بالمستقبلات القريبة أو البعيدة أمرًا بالغ الصعوبة، ويصعب الحكم على شيء أو واقعة بيقين تام.

وسوف نتناول عدة قضايا نوضح فيها هذه السمات الأربع؛ وهي: المحور الأول العولمة وقضايا الصحة العالمية: آثار وتحديات، المحور الثاني: فاعلو جائحة كورونا: شركاء متشاكسون، المحور الثالث: بين النموذج السائق والنموذج اللاحق

المحور الأول- العولمة وقضايا الصحة العالمية: آثار وتحديات

قبل الخوض في صلب الورقة نوضح أنه هناك سمات لقضايا الصحة العالمية تجعلها تتمايز عن غيرها من قضايا السياسة الدولية، وأبرز هذه السمات هي^[3]:

• طبيعة الموضوع: فالصحة اهتمام عابر للدول، ومن ثم فهو في حاجة لعمل مشترك.
• دور العلم والعلماء: فمواجهة انتشار أي وباء يعتمد بشكل كبير على فهم أسبابه، ودرجة التعاون الفعَال بين الساسة والدبلوماسيين وخبراء الصحة بكافة أطيافهم.
• تعقد الإجراءات والمفاوضات: فالارتباط بين السياسة والدبلوماسية والعلم من جهة والإجراءات متعددة المستويات وعلاقات القوى والأخلاق والقيم من ناحية أخرى، يساهم في تعقيد التعامل مع قضايا الصحة العالمية.

لقد أحدثت العولمة تغيرات جذرية في طبيعة السياسة العالمية؛ فزيادة التفاعلات الإنسانية العابرة لحدود الدول أعادت تشكيل العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بين الدول، وأثَّرت في قدرات الدول على توفير الخدمات العامة لاسيما الخدمات الصحية، وصارت هناك مسئولية مشتركة بين الدول والمنظمات الدولية تجاه قضايا الصحة العالمية، وتتلخص أبرز آثار وتحديات العولمة على قضايا الصحة العالمية فيما يلي^[4]:

• ظهور أخطار صحية جديدة عابرة لحدود الدول، وهو ما يضع عقبات شتى لمواجهة الأوبئة المعولمة.
• أضحى الاهتمام بالأنظمة الصحية للدول وتطويرها المستمر وسيلة ضرورية من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي، فالتهديدات الصحية ربما تتسبب في أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية.
• تصاعد تأثير الفاعلين من غير الدول في قضايا الصحة العالمية، مثل جماعات ومنظمات المجتمع المدني العالمي، والشركات الخاصة، بل وحركات الجريمة المنظمة، وكل هؤلاء الفاعلين اكتسبوا قوة وتأثيرًا بشكل رسمي أو غير رسمي سواءً بطرق مشروعة أو غير مشروعة، وساهموا في تعقد وتعسير إدارة ومواجهة أزمات الصحة العالمية.
• تنامي أهمية الصناعات الدوائية في العالم، وهي قضية متشعبة تتنازعها كل من المصالح التجارية للشركات الساعية للتربح، والمساعي الأخلاقية لمساعدة الدول الفقيرة بتوفير الأدوية والعقارات اللازمة لمواجهة الأوبئة.
• تبرز هذه الآثار والتحديات ما ذكرناه مسبقًا؛ فيظهر التعقد في تشابك الجهات الفاعلة المؤثرة في قضايا الصحة العالمية والتي يُفترض أن تتعاون في مواجهة التحديات الصحية الكوكبية، ويظهر التناقض في كوْن الشركات التي تساهم في توفير الأدوية واللقاحات ربما تكون هي نفسها العائق في إيصالها للدول الفقيرة لتغليب مصالحها التجارية، وفي أن العولمة التي حملت جوانب إيجابية هي نفسها التي سهّلت انتقال الأوبئة وعبورها لحدود الدول. ويظهر اللايقين في صعوبة الوصول لتوصيف دقيق لطبيعة الأوبئة ومن ثم السعي لتوفير سبل لمواجهتها، وهو ما حدث مع جائحة كورونا كما سيأتي.

المحور الثاني- فاعلو جائحة كورونا: شركاء متشاكسون

في هذا المحور سنتعرض لأبرز الفاعلين المؤثرين في الجائحة التي ألمت بكافة دول العالم تقريًبا؛ حيث تأتي الدول على رأس هؤلاء الفاعلين، والتي يفترض أن تتعاون من أجل مواجهة هذه الأزمة الكوكبية للخروج منها بأقل الخسائر؛ فهي المسئول الأول عن ضمان صحة مواطنيها وتوفير الرعاية الصحية على المستوى الداخلي، كما تؤدي دورًا محوريًا في وظائف الحوكمة العالمية، منها الدور التمويلي والتأثير في سياسات واستراتيجات المنظمات الدولية، والمساعدات التي تمنحها الدول الكبرى للدول الفقيرة والنامية، وعلى الصعيد العلمي يناط بالدول المساهمة في تطوير اللقاحات والأمصال سواء بالشراكة مع القطاع الخاص أو عبر المراكز الحكومية. وقد كان هناك من قبل فارق واضح بين فئتين من الدول: الدول المانحة، والدول الفقيرة التي تعاني من مشكلات صحية، ولا شك أن جائحة كورونا قد أزالت هذا الفارق الواضح، فقد عانت جميع الدول باختلاف مستوياتها السياسية وإمكاناتها الاقتصادية من الوباء المفاجيء.

ثم هناك المنظمات الدولية الحكومية، ومثالها منظمة الصحة العالمية التي تُعد المنظمة الأهم في حوكمة الصحة العالمية، وتتبنى رؤية مفادها: “عالم تبلغ فيه جميع الشعوب أرفع مستوى ممكن من الصحة والعافية“. وتتولى المنظمة تنسيق النشاطات الخاصة بمواجهة الأوبئة والأمراض المتفشية عبر شبكة تُسمى “الشبكة العالمية للإنذار بحدوث الفاشيات ومواجهتها”^[5]، وهي هيئة للتعاون التقني بين المؤسسات والشبكات القائمة المتمثلة في الدول الأعضاء في المنظمة بالإضافة إلى بعض مبادرات ترصد الأمراض وبعض وكالات الأمم المتحدة كاليونيسف وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية كالصليب الأحمر، وتقوم هذه الشبكة بحشد الموارد البشرية والتقنية للكشف عن الفاشيات ذات الأهمية الدولية والتثبّت منها ومواجهتها على وجه السرعة. وتوفّر الشبكة إطارًا عمليًا لضمّ الخبرات والمهارات من أجل إنذار المجتمع الدولي بشكل مستمر بمخاطر الفاشيات لتمكينه من التأهّب لمواجهته.

والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومثالها منظمة “أطباء بلا حدود”، التي تُعد من منظمات المجتمع المدني العالمي. وقد عملت فرق أطباء بلا حدود على التصدي لجائحة كوفيد-19 في أكثر من 70 بلدا، كما تفتتح مشاريع في بلدان جديدة عندما تصبح مركزًا لتفشي الفيروس. وتركّز أنشطة المنظمة في الوقت الحالي لمكافحة كوفيد-19 على ثلاث أولويات: دعم السلطات في توفير الرعاية للمرضى المصابين بكوفيد-19، حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به، مواصلة أنشطتها الطبية المعتادة التي تخدم آلاف الناس.

وتتداخل أدوار وتفاعلات الفاعلين المختلفين إزاء أزمة جائحة كورونا، من حكومات دول، ومنظمات دولية حكومية أو غير حكومية ومؤسسات بحثية وشركات للأدوية، مما يجعل الفصل في رصد وتقييم موقف كل منها من الأزمة أمرا صعبا. ومن ثم نحاول فيما يلي إلقاء الضوء على مواقف أطراف وفاعلين مختلفين على مستوى التعاون العلمي لمواجهة فيروس كورونا، وتقييم مستوى التعاون/ الصراع فيما بينهم في هذا الصدد.

 

على الرغم من أن قضايا الصحة العالمية أدعى للتعاون والتقارب بين الدول، بعكس القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية التي تتضارب فيها مصالح ورؤى الدول، إلا أنه بالنظر إلى ما فعلته الدول في التعامل مع جائحة كورونا نجد خلاف ذلك، وأبرز الأمثلة والمواقف على هذا:

• وُجِّهت اتهامات للصين بأنها تسترت على تفشي الفيروس في بداياته^[6] مما أدى إلى انتشاره في عدة مناطق في الصين ابتداءً ثم انتقاله إلى شتى دول العالم. حيث اتهمتها الولايات المتحدة بالتستر على أعداد الوفيات والمصابين، والكذب بشأن الحصيلة التي نشرتها لضحايا فيروس كورونا المستجد على أراضيها، مؤكّدة أنّ العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن الوباء أعلى بكثير^[7]، وكذلك اتهمتها بعدم توفير المعلومات حول الجائحة في الوقت المناسب، وعدم إبلاغ المجتمع الدولي بالحقيقة حول الفيروس.
• تصارعت الدول فيما بينها للحصول على الأقنعة التي تقلل من انتشار عدوى الفيروس؛ حيث قامت الولايات المتحدة –في مثال بارز على ذلك- بشراء أقنعة طبية من الصين كانت موجهة لفرنسا بثلاثة أضعاف سعرها^[8]، على مدارج المطارات الصينية قبل إقلاع الطائرات لإيصالها إلى فرنسا، ومن هنا ظهر مصطلح “دبلوماسية الأقنعة”.
• وجَّه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اتهامات لقراصنة معلوماتيين وباحثين وطلاب على ارتباط الصين بسرقة معلومات من معاهد جامعية ومختبرات عامة في الولايات المتحدة، والتي تساهم في تطوير لقاحات وعلاجات لفيروس كورنا المستجد^[9].

ومن ناحية أخرى، وعلى مستوى تفاعل الدول مع المنظمات العالمية:

• سعت منظمة الصحة العالمية لقيادة التعاون العلمي بين الدول لمواجهة الجائحة وصدرت تصريحات عن كبار مسئوليها تؤكد “أهمية السماح للعلم بقيادة الاستجابة العالمية لهذا الوباء”، وأن “وباء فيروس كورونا يرفع وعينا بأهمية العلم، سواء في البحث أو التعاون الدولي”، و”توضح الأزمة الحالية كذلك الحاجة الملحة إلى زيادة مشاركة المعلومات من خلال العلم المفتوح”^[10].

يفترض أن يتبلور هذا التعاون في عدة نشاطات؛ فقد شكلت المنظمة فريقا لتوفير استشارات دقيقة في الوقت المناسب يسهل فهمها من مصادر موثوقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تقارير الحالة اليومية والإحاطات الصحفية، وكذلك الإحاطات الإعلامية مع الحكومات، كما تسعى في نشر هذه المعلومات الموثوقة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة^[11].

كذلك أطلقت الوكالة الأممية “تجربة تضامن”، وهي تجربة سريرية دولية، تضم 90 دولة، للمساعدة في العثور على علاج فعال. والهدف هو اكتشاف ما إذا كانت أية أدوية موجودة يمكن أن تبطئ تقدم المرض أو تحسن البقاء على قيد الحياة، ومن أجل فهم الفيروس بشكل أفضل قامت المنظمة بتطوير بروتوكولات البحث التي يتم استخدامها بطريقة منسقة في أكثر من 40 دولة. وقد وقَّع حوالي (130) عالِما ومموِّلا ومصنِّعا من جميع أنحاء العالم بيان التزام بالعمل مع منظمة الصحة العالمية لتسريع تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

ولكن إلى الآن لم يظهر لقاح تم اختباره وإثبات فعاليته في مواجهة الجائحة، ولا زالت منظمة الصحة العالمية “تأمل” إنتاج مئات الملايين من جرعات لقاح لفيروس «كورونا» هذا العام. وبخصوص استخدام هيدروكسي كلوروكين فإن الكلمة النهائية لم تصدر بعد بحسب تصريحات مسئولي المنظمة^[12]، ولا يبدو أن الأهداف التي أعلنتها المنظمة قد تحققت ولو جزئيًا إلى اللحظة الراهنة.

• وعلى هذا الصعيد، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية لتعاملها مع أزمة فيروس كورونا متهما إياها بالانحياز إلى الصين، وقد رأى وزيرُ الصحة الألماني أن الولايات المتحدة^[13] “على حق بشأن بعض الأمور؛ حيث يجب على المنظمة إصلاح إدارتها والمحاسبة”^[14]، مردفًا “أننا يجب أن نعلم بالضبط إلى أين تذهب الأموال” الممنوحة للمنظمة، وكان ترامب قد أعلن عن تعليق التمويل الأمريكي للمنظمة، قبل أن تعلن الإدارة الأمريكية عزمها استئناف التمويل من جديد.

وعلى مستوى المنظمات والجهات غير الرسمية:

• صرح الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي الفرنسية المتخصصة في صناعة الأدوية واللقاحات أن الشركة سوف تعطي أولوية للأمريكيين حال نجاحها في إنتاج لقاح محتمل، وأرجع هذه الأولوية إلى حجم استثمارات الولايات المتحدة في الشركة وتحملها لمخاطر اقتصادية كبيرة، وهو ما أثار غضب الحكومة الفرنسية وأعلنت تأكيدها أن أي لقاح سيكون متاحًا للجميع بصورة متساوية، مما أدى لتراجع الشركة عن موقفها الأوليّ.
• وفي مايو المنصرم أعلنت شركة “موديرنا” الأمريكية أنها تحصلت على نتائج واعدة لأحد اللقاحات لمواجهة فيورس كوفيد-19، إلا أن هذا الإعلان كان مقتضبًا خاليًا من التفاصيل، وقيل أن من ضمن 45 فردا استخدموا اللقاح أنتج ثمانية منهم أجسامًا مضادة للفيروس، لكن الغريب أن الشركة لم تعلن عما حدث للسبعة وثلاثين فردا الباقين وكيف أثر العقار فيهم^[15]، وكانت أسهم الشركة قد ارتفعت قيمتها في السوق في أول يناير بمجرد أن أعلنت عن نيتها لتطوير لقاح مضاد للفيروس من قبل أن تنتج العقار بالفعل ومن قبل أن يتم اعتماده وإثبات فعاليته من الجهات المعنية، وهو ما يُعد استغلالًا لحاجة الدول إلى لقاح في الحصول على مكاسب اقتصادية من خلال بيع ملايين الجرعات من اللقاح.
• على صعيد آخر ظهر نقاشات حادة حول عقار الهيدروكسيكلورين المستخدم بالأساس لعلاج الملاريا، حين نشرت مؤسسة ووهان الصينية لعلم الفيروسات دراسة أولية في نهاية يناير الماضي بدورية “سيل ريسيرش” تشير إلى أن العقار يؤدي دورًا جيدًا في علاج كورونا، وأعقب ذلك تصريحات لترامب في مارس بأن العقار سيكون حلا سحريًا للمرض، وعلى أثر هذا نفد العقار الذي كان متوفرًا من الأسواق نتيجة هجوم الجماهير على شراءه من الصيدليات، وتحول الصراع حول العقار لحرب سياسية، فثمة من اتهم بعض أفراد الإدارة السياسية لترامب أنها تمول الأبحاث التي تؤيد فعالية هذا العقار، وعلى الجانب الآخر استخدم معارضو ترامب الشكوك حول فعالية العقار للتدليل على عدم نجاح ترامب في إدارة الأزمة^[16].

زاد من أزمة عقار هيدروكسي كلوروكين أن منظمة الصحة أعلنت التوقف عن إجراء التجارب عليه، على إثر دراسة نُشرت في مجلة لانسيت (دورية متخصصة في ميدان الصحة العامة والعالمية)؛ ادَّعت أن العقار غير فعال في علاج المرض بالحالات المتقدمة، وزاد من التضارب والفوضى أن الدراسة التي نشرتها لانسيت اعتمدت على بيانات 100 ألف شخص، لكنها وضعت أرقامًا للمصابين في عدد من الدول الإفريقية واستراليا أكبر من المعلن عنه حكوميا في تلك الدول^[17]، مما انعكس سلبًا على مصداقية الدراسة التي نشرتها الدورية العالمية، وبعد تسعة أيام من الإيقاف أعلنت المنظمة العالمية استئناف هذه التجارب^[18]، وهو ما يعكس حالة من التضارب الواضح.

• ربما يقدم تحالف “جافي” الوجهَ المتفائل في مواجهة المواقف المتصارعة السابقة، وهو تحالف عالمي بين المنظمات العامة والخاصة بغرض إنقاذ أطفال العالم وحماية صحة الشعوب، يضم حكومات الدول (المتقدمة والنامية على السواء) بجانب منظمات وهيئات دولية حكومية وغير حكومية (مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي) والجهات المشاركة في صناعة اللقاحات في كل من الدول الصناعية والنامية، والوكالات البحثية والتقنية، والمجتمع المدني، ومؤسسة بيل ومليندا جيتس، وغيرها من المؤسسات الخيرية الخاصة.

كانت القمة العالمية للقاحات التي استضافتها بريطانيا افتراضيا في الرابع من يونيو الماضي قد جمعت 8.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما تجاوز بكثير هدفها المعلن (7.4 مليار دولار) ليقطع قادة العالم “تعهدات تاريخية”^[19] بهدف توفير إمكانية وصول الجميع بشكل متكافئ إلى اللقاحات؛ وتعهدت بريطانيا بتقديم 1.65 مليار جنيه استرليني  لجافي على مدى السنوات الخمس المقبلة بحسب تصريحات رئيس وزارئها، وتعهدت الصين أيضا بدعم المنظمات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك جافي، وتقديم مساهمات -في حدود قدراتها- لإمكانية الوصول إلى اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية، ومن جانبها صرحت ميركل أن تحالف “جافي” للقاحات أصبح “أكثر أهمية”^[20] في ظل انتشار كورونا وصرحت بتقديم الحكومة الألمانية ما مجموعه 700 مليون يورو للتحالف، وتعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروزولا فون دير لاين بـ300 مليون يورو، وقالت في رسالة عبر الفيديو: “اللقاحات تعد حقا إنسانيا عالميا”.

كان تحالف “جافي” قد أعلن عن صندوق من أجل لقاحات الفيروس المستجد، داعيًا الدول للاستثمار في مجموعة واسعة من اللقاحات المحتملة، والمشاركة في تحمل المخاطر، والقدرة على الوصول إلى المنتجات النهائية، وعلى الرغم من أن القواعد المعلنة توصي بأولوية حصول الفئات الأكثر عرضة للخطر في العالم على اللقاحات أولا بطريقة منصفة وعادلة تحددها منظمة الصحة العالمية، إلا أنه ثمة شكوك تشير إلى الدول الغنية قد تتجاهل ذلك^[21].

وإن كان تحالف اللقاحات (جافي) يشجع الدول الغنية على التبرع باللقاحات التي لا تحتاجها فإنه لا يلزمها بذلك. كما أن أحد التقارير التي اهتمت بتحالف جافي ودوره في مواجهة كورونا قد أشار إلى أنه سيتم تخصيص “نسبة ثابتة” من اللقاحات لسكان البلدان الغنية تحددها الأجهزة الاستشارية لتلك الدول، أما بالنسبة للدول الفقيرة فلن تستخدم تلك اللقاحات إلا مع الأشخاص ذوي الأولوية القصوى مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يبرز تفضيلا فجًا للدول الغنية على الفقيرة، فضلا عن أنه غير معلوم توقيت حصول الدول الفقيرة على تلك اللقاحات، هل في نفس الوقت أم بعد استهلاك الدول الغنية لحاجتها منها؟

• من جديد تعبر سلوكيات الفاعلين المنوطة بمواجهة والأزمة الكوكبية وإدارتها -المتمثلة في جائحة كورونا- عن سمات الأزمنة ما بعد العادية، فقد ظهر التعقد في طريقة ظهور الوباء وتفشيه وانتقاله من الصين إلى أقصى بقاع الأرض بعدًا، مسببًا أزمة كوكبية لم تكن في الحسبان، وظهرت الفوضى وتناقض القيم والسلوكيات في تعامل الحكومات مع هذا الفيروس، مع انعدام اليقين حول طريقة علاجه أو موعد انحساره وكل هذا يبرز غياب التعاون العلمي وغيره بين دول العالم، بل قد طالت أصابع الاتهام منظمة الصحة العالمية!

المحور الثالث- النموذج السائق والنموذج اللاحق:

في هذا المحور سنعقد مقارنة بين تصور مستقبلي تم وضعه قبل أربع سنوات حول قدرات الدول على مواجهة الأوبئة ليكون دليلا سائقًا ومرشدًا للتحول عند حدوث جائحة عالمية، وبين النموذج اللاحق الذي يمثل ما وقع بالفعل منذ ظهور الوباء في أواخر العام الماضي.

• النموذج السائق:

أصدرت مؤسسة راند الأمريكية في عام 2016 دراسة بعنوان “تحديد المناطق المستقبلية الأكثر عرضة للأمراض: مؤشر الأمراض المعدية”، بهدف تقييم المناطق الأكثر عرضة لتفشي الأمراض والأوبئة في المستقبل، أي الدول التي قد تكون عرضة لتفشي الأمراض المعدية، وزعمت الدراسة أنها توفر قاعدة أكثر شمولية وتحدد العوامل الأكثر تأثيرًا في انتشار الأوبئة، كما أنها عاينت جميع دول العالم.

أجرى مركز سياسات الدفاع والأمن الدولي -التابع لراند- الدراسة لكي تكون أداة ملائمة لصناع القرار في وزارة الدفاع ووزارة الصحة وبعض الوكالات الحكومية الأخرى، إلى جانب الشركاء الدوليين، وذلك من أجل تحديد أولويات الدعم الفني والتمويلي للدول الأكثر عرضة لتفشي الأوبئة العابرة للحدود، عبر مراقبة الأمراض والتجارب المعملية ورصد حالات التفشي، بالإضافة إلى دعم أنظمة الرعاية الطبية، ودعم التنمية الاقتصادية لتلك الدول، وسيأتي أهمية ذكر أهداف الدراسة والمستفيدين منها فيما بعد. وحددت الدراسة العوامل التي تنعكس على درجة تفشي الأوبئة، ضمن سبع مجالات واسعة النطاق:

• العوامل الديمجرافية: مثل الكثافة السكانية ومستويات الانتقال والحراك، ودرجة النمو السكاني، ودرجة التحصيل العلمي.
• العوامل الخاصة بالرعاية الصحية: مثل حجم القوى العاملة في الرعاية الطبية (الأطباء والممرضين)، ونفقات الرعاية الصحية، والبنية التحتية لقطاع الرعاية الصحية، ومعدل وفيات الأطفال.
• العوامل الخاصة بالصحة العامة: مثل مدى توافر اللقاحات، ونسبة السكان التي تتحصل على المياه النظيفة وحجم تواجد المنشآت الصحية.
• عوامل ديناميكيات المرض: أي العوامل التي تؤثر في انتشار المرض كدرجات الحرارة في بعض الأوبئة، أو المياه في أنواع أخرى.
• العوامل السياسية المحلية: مثل مدى استقرار الحكومة وقدرتها على إنفاذ سياساتها عبر أراضيها، ودرجة اللامركزية لحاجة بعض الأقاليم إلى السرعة في اتخاذ القرار دون انتظار قرارات السلطات المركزية.
• العوامل السياسية الدولية: كالدعم المقدم من الجهات المانحة دولا كانت أو منظمات دولية، من أجل تقوية النظام الصحي لبلد ما وتوفير التمويل وأطقم العمل استعدادًا للأزمات الصحية.
• العوامل الاقتصادية: مثل حجم الموارد المتاحة ومعدلات النمو الاقتصادي، درجة التقدم التكنولوجي، فتحسن العوامل السابقة يؤثر إيجابا في القدرة على مواجهة الأوبئة.

أظهرت نتائج الدراسة أنه من ضمن الدول الخمسة وعشرون التي تحتل المراتب الأولى في الدول الأكثر عرضة لتفشي الأوبئة هناك اثنين وعشرين دولة تقع في جنوب الصحراء الكبرى، بالإضافة إلى كل من هايتي وأفغانستان واليمن، ومن ضمن العشر مراكز الأُوَل فهناك سبع دول تشهد صراعات داخلية في الوقت الراهن (الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأفغانستان)، أو لديها تاريخ حافل بالصراعات (أنجولا ومدغشقر وتشاد)، ووفق الدراسة فالصراعات تؤثر سلبًا على الأنظمة الصحية وتعكس ضعف الحكومات، كما أن الصراعات ينتج عنها تدمير الموارد وسعي الأخصائيين (كالأطباء) إلى مغادرة البلاد.

القراءة النافذة لهذه الدراسة تخرجها من أجندة السياسات الصحية (Policies of health) لتضعها في إطار جعل مواضيع الصحة العالمية من مراقبة للأوبئة وتقديم إغاثة طبية مسألة سياسية تتطلب تدخلا استراتيجيًا (Politics of health) بهدف تحقيق أهداف الهيمنة^[22]، ويُفهم هذا في إطار مفهوم القوة الذكية التي تضم القوة الناعمة جنبًا إلى جنب مع القوة الصلبة، فتصبح مساعدة الدول على مواجهة الأوبئة نوعًا من القوة ووسيلة للنجاح في السياسة الدولية، بحسب المصطلح الذي صكه جوزيف ناي في كتابه المشهور.

وسنلقي الضوء على ما حدث في أعقاب تفشي الجائحة لنُظهر مدى تحقق نتائج التصور المستقبلي الذي طرحته دراسة راند في النقطة التالي، ونختتم هنا بكلام إدجار موران: “إن الإنجاز الأكبر الذي يستطيع أن يقوم به العقل الإنساني هو التخلي عن قدرته على التخلي عن وهْم التنبؤ بالمصير الإنساني، فالمستقبل يبقى شيئًا مفتوحًا وغير قابل للتكهن، بالتأكيد توجد محددات اقتصادية وسوسيولوجية ومحددات أخرى تؤثر على مجرى التاريخ، لكن ليس لها علاقة ثابتة ويقينية مع الطوارىء والمصادفات المتعددة، والتي تعمل على تشعب وتحويل مجرى التاريخ“^[23].

النموذج اللاحق (ظهور البجعة السوداء)

ظهر الفيروس للمرة الأولى في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر من العام المنصرم، ومنذ 11 فبراير 2020 اصطلحت منظمة الصحة العالمية على تسمية النسخة الجديدة من هذا الفيروس باسم كوفيد-19، ومنذ ذلك الحين أخذت الجائحة في التفشي بسرعة في العديد من دول العالم. وحتى نهاية مارس بلغ عدد الإصابات وفق منظمة الصحة العالمية أكثر من 800 ألف حالة؛ أغلبها في الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا والصين وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا وهولندا.

إلى اليوم الدولة التي تحتل المركز الأول في عدد الإصابات بفيروس كورونا هي الولايات المتحدة الأمريكية، كما انتشر الفيروس في دول أوروبا كافة، وعانت منها دول عدة على رأسها إيطاليا وأسبانيا، وظهرت كورونا وكأنها البجعة السوداء؛ وهي نظرية طرحها نسيم الطالب في كتاب حمل هذا العنوان أشار فيه إلى صعوبة التنبؤ بالأحداث المفاجئة، وتقوم نظريته على الفكرة السائدة بأن البجع كله أبيض أما وجود البجع الأسود فهو نادر ومفاجئ -وكان ذلك قبل اكتشاف البجع الأسود في استراليا الغربية، وتنطبق هذه النظرية على الأحداث التاريخية التي لم يكن من الممكن التنبؤ بها واحتمال واقعها غير وارد بالنسبة لنا.

بكل تأكيد يمكن اعتبار جائحة كوفيد-19 بجعة سوادء ظهرت، لم يكن أكثر المتشائمين توقعها في لحظة ما، وأتت كورونا لتضرب بالتوقعات عرض الحائط، بل وفي مرحلة ما من تفشي الفيروس كانت توقعات دراسة راند التي عرضناها على النقيض تمامًا فيما يتعلق بالدول الأكثر عرضة لتفشي الأوبئة والأقل قدرة على مواجتها عقب تفشيها.

امتلكت الولايات المتحدة ودول أوروبا القدرات السياسية والاقتصادية الأفضل وطورت أنظمتها الصحية وأطقمها الطبية، إلا أن كل هذا لم يسعفها وقت تفشي كورونا، فأُغلقت الحدود الفاصلة بين دول الاتحاد الأوربي، ولم تتكمن المنظمة -التي تعد النموذج الأبرز للتعاون عبر القومي- من إسعاف ومساعدة إيطاليا وأسبانيا (الدولتين الأوربيتين الأكثر تضررا)، كما فوجئت الولايات المتحدة بعجز في الأطباء مع بداية انتشار المرض داخل أراضيها، فأعلنت تقديم تسهيلات بشأن تأشيرات العمل والزيارة^[24] للأجانب العاملين في القطاع الصحي، وخصت بالذكر أولئك العاملين في مجال مكافحة الجائحة، بعدما ظنت أن خطر كورونا بعيدًا عنها لن يتجاوز حدود الصين.

• المقارنة بين النموذج المستقبلي (السائق) والنموذج (اللاحق) الذي وقع بالفعل يُبرز السمات التي ذكرناها في بداية المقال، وعلى رأسها اللايقين؛ فلم يكن في الحسبان أن تعاني أقوى دولة من عجز في أطقمها الطبية، أو الأقنعة، أو أجهزة التنفس الاصطناعي، وقد طرحت نفسها -كما في دراسة راند- الدولة التي تمتلك قدرة على إنقاذ غيرها من الدول حال تفشي الأوبئة، وكانت في صدارة الدول الأقل عرضة لتفشي الأوبئة والأكثر قدرة وكفاءة على مواجهتها.

خاتمة

يكشف هذا التقرير عن مجموعة من الدلالات بشأن التعاون العالمي في مواجهة الأزمات العامة، التي جاءت جائحة كورونا مثالا جليا عليها:

• رغم أن قضايا الصحة العالمية والأمن الصحي العالمية من أكثر القضايا التي تدعو للتقارب والتعاون بين الدول، إلا أن جائحة كورونا المفاجئة كشفت مواضع الخلل في الأمن الصحي العالمي.
• من ضرورات التعاون العلمي في مواجهة جائحة كوكبية كالتي يمر بها سكان الأرض الآن توفير البيانات والمعلومات بين كافة الدول والفواعل، وهو ما لم يتم بالشكل اللازم، فصار إخفاء المعلومات والبيانات وسرقتها من سلوكيات دول يُناط بها قيادة العالم في حل الأزمة.
• أتت الجائحة لتضيف انتصارًا جديدًا للواقعيين على غرمائهم الليبراليين، فدول العالم كافة انكفأت على نفسها لتحل أزماتها، ولم يتقصر هذا على دول كالولايات المتحدة والصين، بل طالت المصالح القومية الاتحاد الأوربي –النموذج الليبرالي الأمثل للتعاون الدولي- الذي لم تُساند دوله بعضها بعضًا حين اشتداد الأزمة.
• بخصوص المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية فقد ظهرت مغلولة الأيدي مع اندلاع الأزمة وغياب الشفافية من جانب الصين في توفير المعلومات اللازمة عن الوباء، وطالت المنظمة اتهامات عدة.
• من التفاعلات التي استجدت مع الفيروس المستجد أنه وبعدما كانت الحكومات هي المطالبة بالسعي للحفاط على أمن وسلامة مواطنيها عبر أدواتها السلطوية، وبعدما صار الامتناع عن التواجد في الأماكن المزدحمة بل والمكوث في البيوت بلا خروج إلى الشوارع أحد آليات مواجهة تفشي الفيروس، انقلب الحال وصار أمن المجتمعات بيد الأفراد، وهو ما ظهر في المشاهد التي نقلتها وسائل الإعلام في إيطاليا من مطالبة المسئولين الحكوميين -إلى حد التوسل والرجاء- المواطنين في الشوارع بالعودة إلى البيوت والقعود في المنازل، فالمواطن “الفرد” هنا صار مهددا لنفسه ولمجتمعه!
• في الأخير، فالشهور الماضية تعد مثالا صارخا للأزمنة ما بعد العادية التي عبر عنها سردار، فالوباء الذي ظهر على نطاق شديد المحدودية في الصين قد تجاوز حدود الدولة ذات المساحة الشاسعة ليطول دول قارات العالم الست، وكشف الفيروس عن الوجه القبيح للدول حينما تصرفت سعيًا لمصلحتها ومكانتها بالكذب تارة والسرقة تارة والتخلي عن الحلفاء تارة، وسيطرت الفوضى العلمية في ظل عدم الاتفاق على ماهية الوباء وكيفية انتقاله وسبل مواجتهه، وسيطر اللايقين في التنبؤ بتفشي الجائحة ابتداءً وفشل التنبؤ بتوقيت انحساره انتهاءًا، وهو ما يظهر جليًا في تصريح سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية متحدثة عن التعقد واللايقين: «يحدوني الأمل والتفاؤل، لكن تطوير لقاح أمر معقد، ويصاحبه الكثير من عدم اليقين».

*****

هوامش

[1] ضياء الدين سردار، الأزمنة ما بعد العادية: نموذج معرفي جديد في الدراسات المستقبلية، ترجمة محمد العربي، (الإسكندرية: وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، 2018)، صـ8.

[2] المرجع السابق، صـ صـ 11- 23.

[3] إلونا كيكبوش، دبلوماسية الصحة في القرن الحادي والعشرين: علاقة جديدة بين السياسة الخارجية والصحة، في: توماس نوفوتني، دبلوماسية الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين، ترجمة: عبدالمقصود عبد الكريم، (القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2019)، صـ51.

[4] انظر كلا من: محمد الصديق بوحريص، حوكمة الصحة العالمية بين الأسس المعيارية والمصالح التجارية، رسالة ماجستير في العلاقات الدولية، (باتنة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013، صـ37)؛ ولفجانج هاين، الإدارة والجهات الفاعلة في دبلوماسية الصحة العالمية، في توماس نوفوتني، دبلوماسية الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين، مرجع سابق، صـ107.

[5] منظمة الصحة العالمية، الإنذار والاستجابة على الصعيد العالمي، متاح عبر الرابط التالي:  https://bit.ly/3fZeH1s

[6] تتضمن لوائح منظمة الصحة العالمية النص على التبليغ الإلزامي من قِبل أي بلد عن أي “حدث عمومي يثير قلقًا دوليًا”، وقد تم تعريف وتحديد هذا النوع من الأخطار من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.

[7] واشنطن واثقة من أن بكين كذبت بشأن عدد ضحايا فيروس كورونا، موقع يورو نيوز، 2/4/2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/31YP3EQ

[8] حرب فرنسية – أمريكية للحصول على أقنعة صينية واقية من كورونا، موقع يورو نيوز، 2/4/2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3100uNy

[9] شادي عبد الوهاب منصور، المقاربة الواقعية لصراعات الدول في زمن الأوبئة، (ملحق اتجاهات نظرية بمجلة السياسة الدولية: القاهرة، العدد 221، يوليو 2020)، صـ 7.

[10] تقرير منشور على الموقع الرسمي للأمم المتحدة بعنوان “الأمم المتحدة تدير التعاون العالمي استجابة لفيروس كورونا مرتكزة على العلم”، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3gYEkRi

[11] خمسة أسباب تؤكد حاجة العالم إلى منظمة الصحة العالمية في جهود مكافحة جائحة كوفيد-19، موقع أخبار الأمم المتحدة، 9 إبريل 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/31X05KO

[12] منظمة الصحة: إنتاج ملايين الجرعات من لقاح «كورونا» في 2020 ممكن، موقع جريدة الشرق الأوسط، 18 يونيو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/34253IN

[13] ترامب يمهل “الصحة العالمية” 30 يوما، ورد غاضب من الصين، موقع بي بي سي عربي، 19 مايو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bbc.in/3kQwYBt

[14] وزير ألماني: ترامب على حق بشأن عيوب منظمة الصحة العالمية، موقع تليفزيون روسيا، 25 مايو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/30ZiPu7

[15] شادي عبد الحافظ، العلم والسلطة: البحث العلمي أثناء كوفيد-19، (مجلة الديمقراطية: القاهرة، العدد 79، يوليو 2020)، صـ72.

[16] المصدر السابق، صـ 72 .

[17] المصدر السابق، صـ73 .

[18] منظمة الصحة العالمية تستأنف التجارب السريرية حول الهيدروكسي كلوروكين بعد تعليقها، موقع فرانس 24، 4 يونيو 2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/329mgOf

[19] تعهدات تاريخية في القمة العالمية للقاحات بقيمة 8.8 مليار دولار أمريكي، نشر بتاريخ 5/6/2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3kKMsHb

[20] انظر خبرًا بعنوان ” ميركل: سنقدم 600 مليون يورو لتحالف “جافي” العالمي للقاحات”، موقع دويتش فيلا باللغة العربية، 4/6/2020،  متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2Y1Gg3K

[21] هدير عادل، كيف يحصل فقراء العالم على لقاح كورونا، موقع جريدة العين الإخبارية، 25/6/2020، متاح عبر  الرابط التالي: https://bit.ly/30X7wlS

[22] فينكان آدمرز، تاريخ مواجهات الصحة الدولية، في: “دبلوماسية الصحة العالمية في القرن الحادي والعشرين”، مرجع سابق، صـ71.

[23] إدجار موران، تربية المستقبل: المعارف السبعة الضرورية لتربية المستقبل، ترجمة: عزيز لزرق و منير الحجوجى، (الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 2002)، صـ60.

[24] “أمريكا تفتح أبوابها للأطباء الأجانب الراغبين في تأشيرة عمل أوزيارة”، موقع جريدة البيان الإماراتية، 27/3/2020، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2DM0qbp

 

• نشر التقرير في فصلية قضايا ونظرات – العدد الثامن عشر – يوليو 2020