الأقليات المسلمة في أوروبا: ما الجديد؟
أولًا- تمهيد: بين الأحداث والدراسات
ليس سهلا الحديث المنهجي عن الوجود الإسلامي (أو الأقليات المسلمة) في أوروبا ومستقبله، عموما وفي الوقت الحاضر على وجه التخصيص.
- طبيعة تبدل المعطيات
إن استيعاب جانب من جوانب الواقع وتحليل معطياته من خلال الدراسات والبحوث يتطلب -كما هو معروف- الالتزام بشروط منهجية أثبتت جدواها لزمن طويل، إنما أصبحت هذه المعطيات تتأثر بما طرأ على مسار الأحداث والتطورات، في أوروبا وسواها، فهو في القرن الميلادي الحادي والعشرين لا يماثل ما كان عليه قبل قرن واحد، بل تجاوزه إلى حد كبير، من حيث ازدياد حجم التأثير المتبادل بين المتغيرات والتأثير على بعضها بعضا، ومن حيث ازدياد تعقيد تشابكها نوعيا، مع تعاقب التبدلات الطارئة عليها تعاقبا متسارعا.
يعني ذلك فيما يعنيه أن الأساليب المتبعة في الدراسات والبحوث حول قضية بعينها، والتي أثبتت نجاحها من قبل، أصبحت في كثير من الحالات ضعيفة الجدوى، بل بات من النادر أن تصل حصيلة الدراسة لأعين القراء، قبل ظهور معطيات جديدة تختلف عما كان معتمدا عليه في بداية إجراء تلك الدراسة، فلم يكن ممكنا أخذها بعين الاعتبار ولو أمكن فربما تبدلت النتائج.
أصبح من الضروري مراعاة ذلك في شروط إجراء الدراسات والبحوث، لتحقيق الهدف المطلوب، وهذا مما يضع لهذا التقرير حدودا، تدفع إلى الاكتفاء بهدف بيان وجهة التطورات الجارية قدر الإمكان، ومن ثمّ محاولة ترجيح ما يمكن بناؤه من توقعات.
- أرضية البحث
إن الحديث عن الوجود الإسلامي في أوروبا لا يحقق الهدف منه دون ربطه بأرضية الأوضاع الأوروبية نفسها، وهنا لا نجد أرضية مستقرة ثابتة المعالم تصلح لبناء رؤية مستقرة للوجود الإسلامي.
من ذلك في حدود ما يتعلق بهذا التقرير: ازدياد تأثير العلاقات البينية الأوروبية على بعضها، في اتجاه ساهم في تراجع نسبة القرارات الأوروبية الجماعية -بما فيها ما يمس الوجود الإسلامي- سواء في نطاق منظومة الاتحاد الأوروبي، أو المجموعة الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، أو في نطاق التفاعل الأوروبي مع الأحداث والتطورات العالمية.
ويشهد على ذلك تأثر التعامل مع الوجود الإسلامي بتطور مسارات التعامل مع قضايا أخرى، منها مثلا حصيلة الأزمات المالية والسياسية وما ارتبط منها بأزمة اليونان ثم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولم يكن قد تحقق ترميمها بعد، عندما توالى ظهور معالم اضطرابات جديدة مفاجئة نتيجة غياب تعامل أوروبي فاعل مع ربيع الثورات الشعبية العربية، ثم ما تبعها مباشرة مع جائحة كورونا، ولاحقا ما بدأ ينتشر من تداعيات العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا.
ج- التأثير على الوجود الإسلامي
إن غالب ما نصل إليه من نتائج عبر المتابعة والتحليل المنهجي العلمي، معرّض للتبدل السريع قبل جعله منطلقا للتخطيط والتنفيذ، وهذا ما يجعل مسار التطورات ونتائجها في حالة “سيولة” دائمة، تشمل ما يتعلق بالوجود الإسلامي في أوروبا.
بل يسري ما سبق بشكل خاص على ما يتعلق بالوجود الإسلامي في أوروبا. ومن الشواهد العملية على ذلك مسار ما وقع من تطورات مرتبطة بموجة جديدة لتيارات التشريد والهجرة، كانت بدايتها على خلفية الثورات الشعبية منذ مطلع العقد الثاني من القرن الحالي، إذ بدأت دراسة ما يعنيه الحدث من تبدل في صميم البنية الهيكلية للوجود الإسلامي في أوروبا التي سبق تطورها من جاليات وافدة إلى غالبية مستوطنة ومستقرة، وهو ما يؤثر على التعامل المجتمعي والسياسي مع هذا الوجود الإسلامي وتبدل معالمه. ولكن قبل أن تستقر عبر الدراسة معالم رؤية موضوعية ورؤية استشرافية على هذا الصعيد، وقعت أحداث تطرح تساؤلات جديدة حول تلك البنية الهيكلية، من محاورها التعامل مع جائحة كرونا أو ما تعلق منها بالعلاقات مع الآخر في المواطن الأوروبية المشتركة، ثم لم يستقر بعدُ استشراف ذلك بصورة مستقرة وكافية، عندما ظهرت موجة تشريد جديدة، من أوكرانيا باتجاه أوروبا، فكان من تداعياتها الأولى التساؤل عن حقيقة ما انتشر من أقاويل بصدد التمييز بين التعامل مع “المنكوب والمشرد الأوروبي الأصل” وسواه.
د- حصيلة أولية
إن ازدياد التعقيدات والتسارع في مجرى الأحداث والتطورات عنصر أساسي، ولكن ليس هو الوحيد فيما ينطوي عليه السؤال عن الجديد على صعيد “الأقليات المسلمة” في أوروبا، إذ توجد إشكاليات أخرى عديدة، منها القديم من صنع فوضى استخدام المفاهيم والمصطلحات، ومنها عملي على محور صعوبة صياغة حصيلة “مشتركة”، لرؤية استشرافية أو مجرد صياغة “توصيات” تشمل عموم الأقليات المسلمة، فهي لا تمثل كتلة متجانسة، بل تتعدد مواصفاتها واحتياجاتها كما تتعدد روابطها العقدية والوطنية وأوضاعها الاجتماعية والثقافية، فضلا عن تعدد رؤى نخبها الفاعلة.
في السؤال عن الجديد أو عن المتغيرات في مرحلة زمنية معينة بشأن الوجود الإسلامي في أوروبا، يمكن في هذا التقرير اعتماد حقبة العقد الثاني من القرن الميلادي الحادي والعشرين، دون إغفال أن مسار التطورات انسيابي، لا تتحدد بدايته ونهايته بلحظة تاريخية عابرة، وإنما تتصل بما قبلها وما بعدها.
والحصيلة مما سبق في هذا التمهيد أن ما يتحدث التقرير عنه، وما يطرحه من رؤى وتوقعات، يبقى في نطاق طرح أوليّ، يتطلب المتابعة الأعمق والأوسع نطاقا، إنما هو من جهة أخرى جزء من كلّ في نسيج السؤال المطروح عن التطوّر الحالي لدور أوروبا ومكانتها العالمية في المستقبل المنظور.
ثانيًا- الوجود الإسلامي بين ٢٠١٠ و٢٠٢٠م:
رغم وفرة الدراسات يصعب القول بوجود معالم ثابتة تجعل كلمة “الأقليات المسلمة” مصطلحا يعبر بدقة عن واقع المقصود بهذه الكلمة في البلدان الأوروبية بالذات.
يتضح ذلك عند المقارنة مثلا مع استخدام تعبير “أقلية مسلمة” في الهند، وهي من حيث العدد أضعاف ما يوجد في القارة الأوروبية من المسلمين، ولكن نجد عناصر وصف “الأقلية” للوجود الإسلامي هناك أقرب إلى التجانس منه في أوروبا، سواء من حيث الانتماءات أو من حيث مجرى الأحداث ذات التأثير المباشر على عموم المسلمين المعنيين.
في أوروبا نتحدث عن بضع وأربعين دولة، مختلفة عن بعضها بعضا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا، وتتعامل بين بعضها ومع سواها بمعايير المصالح الذاتية، المادية الأنانية غالبا، كما نتحدث عن تجمعات مسلمة متعددة ومختلفة عن بعضها بعضا حتى في نطاق الدولة الواحدة، وإن كان هذا لا ينفي العثور على حدود متدنية من التوافق الأوروبي ضمن منظومة مشتركة كالاتحاد الأوروبي، على صنع “بعض” القرارات.
- الوجود الإسلامي عدديًّا
يتطلب السؤال عن الجديد النظرَ أولا في تعداد من يُراد وصفهم بالأقلية المسلمة، مع مراعاة أنه لا توجد إحصاءات دقيقة ومضمونة لأعداد المسلمين في أوروبا، ناهيك عن التفصيل في تعداد فئاتهم، كالأطباء والإعلاميين والمهندسين وغيرهم، وحتى ما ينشر في هذا المجال بوصفه إحصاءات يقوم على أساس التقديرات المرجحة من خلال الربط بالجنسيات المتعددة إن وجدت، واعتماد عمليات استطلاع الرأي، ولكن جميع ذلك لا يفضي إلى أرقام قطعية، تصلح لاعتمادها في بحث علمي.
الثابت عموما هو تنامي تعداد المسلمين في أوروبا، ويتبين مثلا فيما يقدّره موقع “إحصاءات – Statista” من أن نسبة المسلمين في أوروبا ارتفعت بين عامي ٢٠١٠ و٢٠٢٠م من 5.9 ٪ إلى 6.8٪، أي من حوالي ٢٦ مليون مسلم من أصل ٤٤٠ مليون نسمة، إلى حوالي ٣٠ مليونا من أصل ٤٤٧ مليون نسمة، وهذا مقابل ارتفاع نسبة المسلمين عالميا خلال الفترة نفسها من 23.2٪ إلى 24.9٪، وذلك في إطار ارتفاع سكان العالم في الفترة نفسها من 6.9 مليار إلى 7.7 مليار نسمة([1]).
الجدير بالتنويه امتناع دول أوروبية عديدة عن تسجيل بيانات الديانة في وثيقة رسمية كالهوية أو جواز السفر. وهذا من الدواعي الإضافية لأخذ “التقديرات الإحصائية” بتحفظ، يستدعيه أيضا أن الأرقام المذكورة آنفا، ليست دقيقة، إذ توجد مثلا مصادر عديدة تقول إن في فرنسا على الأرجح زهاء ١٠ ملايين وليس ٦ ملايين مسلم، لهم حقوق المواطنة وعليهم واجباتها.
ويسود حذر معروف من المبالغة في تقدير الحجم الكمي للوجود الإسلامي في أوروبا؛ من أسبابه أن المبالغة تصبّ في زيادة ذرائع الحملات العدوانية الصادرة عن التطرف اليميني، لا سيما من يحذرون من “أسلمة” أوروبا.
- الجنسية والمواطنة
إذا ربطنا بين تعبير “أقلية” وبين عنصر المواطنة، مع الجنسية أو بدونها، فإن صعود النسبة المئوية عدديا يبقى ملحوظا أيضا، وهذا ما يؤخذ مما يورده المركز السويدي للمعلومات / Swedish Center for Information اعتمادا على تقديرات استندت إلى استطلاعات قام بها موقع SE 24؛ إذ يحدد أعداد المسلمين من المواطنين ذوي الجنسيات الأوروبية أو المقيمين إقامات دائمة عام ٢٠٢٢م، ويذكر ما وصلت إليه الدول العشر التي تتصدر قائمة البلدان الأوروبية بهذا الصدد، وفيها زهاء ٢٢ مليون مسلم يحمل الجنسية أو مقيم إقامة دائمة، وهي:
فرنسا: ٦ ملايين / ألمانيا: ٥ ملايين / المملكة المتحدة (بريطانيا): 3.5 مليون / إسبانيا: 2.5 مليون / إيطاليا: 1.8 مليون / هولندا: ١ مليون / بلجيكا: ٧٥٠ ألفا / السويد: ٦٠٠-٨٠٠ ألف / الدانمارك: ٤٠٠ ألف / اليونان: ١٥٠-٥٠٠ ألف([2]).
رغم أن متوسط النسبة المئوية للمسلمين “المواطنين” في البلدان العشرة المذكورة لا تزيد على ٦ في المئة، وفق هذه التقديرات، إلا أن عامل المواطنة وعامل الجنسية في هذه النسبة، يلعبان دورا أساسيا وراء حجم تأثير ما نسميه الأقليات المسلمة في الدول الأوروبية، إذ ينطويان على كثير من المؤثرات المتفرعة عنهما، كاللغة وحقوق الانتخاب والترشح، وازدياد القدرة على العطاءات الفكرية والثقافية والعلمية والاجتماعية، ويحتاج بيان ذلك بشكل منهجي إلى دراسات تفصيلية وميدانية مكتملة الأركان، وإلى جهود ونفقات كبيرة.
وإن عكَس عامل الجنسية والمواطنة تأثيرا إيجابيا في تحديد معالم الإطار العام لنوعية الوجود الإسلامي في أوروبا كجزء من مجتمعاتها عموما، فمن الجدير بالذكر أن عامل التشريد والهجرة يلعب دوره أيضا، سلبا وإيجابا. بهذا الصدد ينقل موقع دويتشه فيلله (DW) عن مركز بيو (Pew research Center) الأمريكي للبحوث أن نسبة المسلمين في أوروبا يمكن أن ترتفع إلى 11.2 ٪ عام ٢٠٥٠م، وهذا ما يشمل حركة الهجرة والاستيطان الاعتيادية، ولكن لا يُستبعد أن تصل إلى ١٤ ٪ إذا تكررت موجة اللجوء والتشريد بأعداد كبيرة كما وقع عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦([3]).
ج- الإطار العام
من حيث الجانب الديني المحض تتباين التحديات والاحتمالات المستقبلية أمام الوجود الإسلامي في أوروبا تحت تأثير عوامل عديدة ترسم معالم إطار العمل القُطري والعابر للحدود. على صعيد الرأي العام وفي المؤسسات، ومن تلك العوامل مثلا:
العامل الدستوري، بمعنى الإطار الدستوري العام لعلاقة المؤسسة الدينية بالسلطات، من صيغة التعاون كما في ألمانيا، إلى صيغة الفصل الحاد كما في العلمانية الفرنسية، إلى الفصل الودّي -إن صح التعبير- كما في بريطانيا.
العامل الحكومي، بمعنى تبدل الائتلافات الحكومية عبر الانتخابات، وبالتالي تبدل صناعة القرار وفق الرؤى الحزبية السياسية على صعيد التعامل مع الأديان، ومن ذلك الإسلام.
عامل القضايا المشتركة، الذي يعبر عن نفسه في نوعية القضايا التي تتجاوز الحدود البينية في أوروبا، ومن ذلك مكافحة الإرهاب الناجم عن تعصب ديني، والعمل متعدد الأشكال والدوافع والنتائج، وتأثير ذلك على اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية.
هذه تعددية في منطلقات أوروبية واقعية، يُفترض أن تنعكس في استيعاب وجود تعددية معاصرة، في نطاق “الوجود الإسلامي” أو ما يوصف بالأقليات الإسلامية في البلدان الأوروبية، وهدا ما نرصده على أرض الواقع وتشهد عليه المقارنة بين مسارات الأحداث ذات العلاقة بالمسلمين في كل من ألمانيا وبريطانيا من جهة وفي فرنسا من جهة أخرى خلال العقد الثاني من القرن الميلادي الحادي والعشرين.
ومن الأمثلة التوضيحية لذلك ما كان من تقنين حظر المآذن في سويسرا قبل فترة، مقابل مبادرات حديثة نسبيا في أكثر من مدينة ألمانية لتقنين انطلاق الأذان من مكبرات الصوت من المساجد، لا سيما أيام الجمعة، واعتبار ذلك من حرية العقيدة التي ضمنتها المادة الرابعة من الدستور([4]).
د- تحول فكري في أوروبا التعددية؟
تنعكس التعددية الأوروبية في تعدد نوعي لصناعة القرارات التي تمسّ الوجود الإسلامي في أوروبا، وتنعكس في تعدد أشكال التعامل السياسي والمجتمعي والثقافي معه، وجميع ذلك إلى جانب تأثير حواضن صناعة القرار الأوروبي، أي الديمقراطية والعلمانية، إذ يسود تفاوت نوعي وتطبيقي في مدى اتخاذ الديمقراطية نظاما للسلطة والعلمانية نهجا يساهم في صياغات منظومة القيم والمنظومة التربوية وغيرها، فهنا أيضا يتفاوت تجسيد الديمقراطية والعلمانية مضمونا وتطبيقا بين دولة أوروبية وأخرى، وجميع ذلك يؤثر على نوعية التعامل مع الوجود الإسلامي في أوروبا.
في الفترة المذكورة لهذا التقرير بين ٢٠١٠ و٢٠٢٠، بدأت تظهر تدريجيا نقلة فكرية بين إرث متشدد من منطلق علماني وبين ظهور بدايات مواقف أقل تشددا إلى درجة الانفتاح على المعتقد الديني في المجتمع الأوروبي، بما لا يستثني موقع الإسلام على هذا الصعيد.
الانطلاق من نظرة علمانية متشددة في بداية ذلك العقد من السنوات واضح للعيان، بما في ذلك الطرح القائل بضرورة حدوث تغيير علماني أبعد مدى في البلدان التي لا تتشدد علمانيا مثل ألمانيا، كما يعبر عن ذلك المؤرخ السويسري بيرند روك Bernd Roeck في كتابه “الإله والسلطة – الدولة والكنيسة” الذي يختمه بهذا المعنى بفصل يحمل عنوان “النهاية مفتوحة”([5]). ويعود هذا التشدد في الكتاب إلى مؤسسة “Vontobel Stiftung” الداعمة، والتي تصدر سلسلة كتب في الاتجاه نفسه، مثل كتاب آخر بعنوان “حول الحرية في الإسلام Über Die Freiheit im Islam” بقلم الكاتبة “نيجلا كيليك Necla Kelek” من ألمانيا، وهي معروفة بتوجهات علمانية متشددة تجاه الوجود الإسلامي في ألمانيا والغرب عموما([6]).
وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الموقف من الإسلام كدين، هو جزء من الموقف العلماني تجاه الأديان، مع ملاحظة أن التوجهات السلبية تصدر عن غلبة الأبعاد “الدينية / العلمانية” الأوروبية تاريخيا عندما تستهدف “المسلمين”، فهي مواقف عدائية لا تميز بين دين ودين، إذ لا تنطلق ابتداءً من مقارنات بين رؤيتين دينيتين مختلفتين جوهريا أو المقارنة بين إرثين تاريخيين مختلفين جوهريا، قدر ما تنطلق من تطبيق دروس الحصيلة العقدية والتاريخية للمجتمعات الأوروبية وما وصلت إليه، على الوجود الإسلامي في أوروبا من حيث الأساس، فتصل إلى أحكام شمولية لا تراعي الاختلافات ولا التعددية داخل نطاق الوجود الإسلامي نفسه.
بالمقابل نجد طرحا جديدا تنامى خلال الأعوام التالية، وإن بدأت بذوره منذ فترة، وهو يتعامل مع الإسلام من منطلق علمي إيجابي، لعل أبرز محطاته كتابات الأستاذ الجامعي المتخصص في علوم الإسلام ماتياس روهي / Mathias Rohe في ألمانيا، ومن أواخر كتبه: “الكتاب السنوي للشريعة الإسلامية ٢٠٢١- Jahrbuch für islamische Rechtswissenschaft 2021” ([7]).
ويمكن الاطلاع على جانب من أطروحاته بهذا الصدد في العدد ١٦٦ من دورية “نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية”، في مقالة مترجمة بعنوان “تطبيق أحكام الشريعة في أوروبا (النطاق والحدود)” ترجمة محمد الريوش، وهي أفكار تضمنها مجلد سابق للمؤلف الألماني، بعنوان “الشريعة”، من عام ٢٠١١م، وإن كانت الترجمة المذكورة من خريف ٢٠٢٠م([8]).
لا ينفي هذا وجود توجهات فكرية جديدة وأقرب إلى السلبية نحو المنظور الإسلامي، ويلفت النظر منها ما يركز على ما انتشر بصدد “تجديد قراءة النص القرآني”، مما يعني وفق علماء التفسير تأويلا مرفوضا أو نزع صفة “الوحي” عن النص. ومثال على ذلك مما ظهر حديثا بهذا الصدد، ما ورد بقلم “دينا العمري” بعنوان “تحوّل في تفاسير القرآن”، كفصل شاركت به في كتاب بعنوان “التحول كموضوع في التفسير الديني الذاتي” واستندت فيه إلى أطروحات الفيلسوف عبد الكريم سوروش الإيراني، وفكر نصر حامد أبو زيد، وغيرهما([9]).
ثالثًا- مستقبل الوجود الإسلامي في أوروبا
يشهد التعامل الرسمي والمجتمعي مع الوجود الإسلامي في أوروبا تحولات تدريجية، تختلف من بلد إلى بلد، إنما يمكن استخلاص بعض المشتركات بينها، عند المقارنة بين ما كان يتركز عليه الاهتمام قبل عقد ونيف وما أصبح عليه في الوقت الحاضر.
- الأجواء العامة
كان ما يشغل الجهات الرسمية والإعلامية والفكرية يتركز في الدرجة الأولى على جوانب تتصل بالهاجس الأمني تحت عنوان مكافحة الإرهاب وداعميه، أو تتصل بما يعتبر من المظاهر والرموز وفق المنظور الغربي، لا سيما انتشار الحجاب، بالإضافة إلى ما ركزت عليه التيارات اليمينية باحتجاجاتها ضد المآذن وضد بناء المساجد عموما، هذا علاوة على ما لم ينقطع من معارضة التزام المسلمين وأطفالهم بالمدارس بلوازم التربية الأخلاقية كاللباس المحتشم.
مع انتشار جائحة كورونا، ساهمت تداعياتها في اضمحلال التركيز على هذه الميادين، ومع ارتفاع نسبة حمَلَة الجنسيات الأوروبية ازدادت نسبة الاحتكاك المباشر على مستوى الناشئة والشبيبة في المدارس والمعاهد العليا، فساهم ذلك في تخفيف توتر الأجواء العامة للعلاقات المجتمعية، وبدأت بالظهور دراسات واستطلاعات تؤكد مفعول ذلك في نشأة مناخ أفضل للتعامل مع الوجود الإسلامي، وتؤكد ذلك مثلا عملية استطلاع رسمية أجرتها لجنة الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي، وشملت زهاء ١٠٥٠٠ شخص في ١٥ دولة عضوا في الاتحاد، فعبر ٧٦ ٪ من المسلمين عن قوة ارتباطهم بالبلد الأوروبي الذي يعيشون فيه، وهذا رغم استمرار الظواهر السلبية مثل التمييز في حالة البحث عن مكان عمل، وهو ما شكا منه ثلث من شملهم الاستطلاع، وعلق رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية ميشائيل أوفلاهرتي / Michael O’Flaherty على نتائج الاستطلاع بقوله “مما يثير السخرية استمرار وجود من يقول بعدم اندماج المسلمين في المجتمعات الأوروبية” ([10]).
ورغم وجود تراجع نسبي في ممارسة الرهاب من الإسلام أو تعميم نشره، ينبغي عدم الاستهانة باستمرار مفعوله واستمرار التهاون في شأن اتخاذ خطوات رسمية فعالة للحد من مخاطره، وهذا ما يلتقي مع وجهات النظر والمواقف الواضحة من جانب جهات عديدة، منها باحثون أمريكيون يتابعون الشأن الإسلامي في الغرب عموما، ومن ذلك ما انعكس في دراسة نشرت في موقع “ميدل إيست آي Middel East Eye” بعنوان “كيف حولت أوروبا الإسلاموفوبيا إلى أسطورة خطيرة؟” وشارك فيها فريد حافظ وجون إسبوزيتو John Esposito([11]).
- الكفاءات والتأهيل
تزداد نسبة أصحاب الكفاءات الجامعية والتأهيلية المهنية بين المسلمين في معظم الدول الأوروبية، لا سيما التي بدأ وجودهم فيها قبل عدة عقود على الأقل، ويرجع ذلك إلى أكثر من سبب؛ فمن ذلك ارتفاع نسبة الجيل الثاني والثالث من الوافدين ومن أولاد المسلمين ذوي الأصول الأوروبية، ومن ذلك أيضا ارتفاع نسبة الدارسين وأصحاب الكفاءات المهنية بصيغة مؤهلات علمية وتدريبية تأهيلية في موجات الهجرة الأخيرة أثناء الثورات الشعبية في البلدان العربية، ومن الأسباب أيضا استفحال الخلل في تطور الهرم السكاني الأوروبي مع هبوط نسبة القادرين على العمل، وهذا الخلل أصبح ظاهرة باتت تأخذ منحى تصاعديا دراماتيكيا. وباتت الحلول في الآفاق متوسطة المدى من أجل ضمان بقاء أوروبا مزدهرة واستمرار توسع اقتصاداتها تعول على زيادة استقطاب المهاجرين وخصوصا من أصحاب الكفاءات. إذ أن الاقتصاد الأوروبي يستمر في النمو في ظل انكماش سنوي لحجم القوى العاملة من أصل أوروبي بسبب زيادة نسبة المتقاعدين والعجائز، فنحو أكثر من 53 في المئة من المجتمع الأوروبي تخطوا سن الخمسين واقتربوا من سن التقاعد، وأكثر من 19 في المئة من الأوربيين فوق 65 عاما، والنسبة سنويا في ارتفاع([12]).
ج- الاندماج ومشاريع عملية
يزداد في أوروبا الاهتمام بجوانب أساسية للوجود الإسلامي، مما يمكن أن يلعب دورا حاسما في تطورات مستقبلية، ويدور الاهتمام المقصود حول ثلاثة محاور: الإسلام في الجامعات والمساجد، تربية الأطفال والناشئة، الاحتياجات الدينية العامة.
من وراء هذه المحاور الثلاثة وما يتصل بها يمكن أن يتخذ الاهتمام صيغة سلبية كممارسة الضغوط وتقنين أساليب الحظر، ومثال ذلك ما تشهده فرنسا منذ سنوات، أو صيغة إيجابية تنطوي على فتح أبواب الحوار والتعاون مع السعي للتوجيه الفكري والعملي من خلال ذلك، ومثال ذلك ما تشهده ألمانيا منذ أعوام عديدة.
ويقابل ذلك ازدياد اندماج جيل الناشئة والشبيبة المسلمين في المجتمعات الأوروبية، وقد “أثبتت دراسة أجريت مؤخرا من قبل “مرصد الأديان” أنّ اندماج المسلمين في مجتمعات دول غرب أوروبا حقق تقدما واضحا، وقد تجلى ذلك مع أبناء الجيل الثاني والثالث من المهاجرين المسلمين، وهو ما تؤكده الدراسة التي أجراها “مرصد الأديان” لعام 2017، والذي أكد نجاح أبناء الجالية المسلمة من حيث الكفاءات اللغوية والتعليم والحياة المهنية والحوار بين الإسلام وبقية الأديان في فرنسا والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وسويسرا”([13]).
وبدأ في بعض البلدان الأوروبية طرح مشاريع محلية تخدم الاندماج بشكل عملي، من مواصفاتها البحث عن شركاء من القادرين من المسلمين على الإسهام في تنفيذ تلك المشاريع، وبعضها ليس كبيرا، ولكنه بداية للمزيد، وينطوي ذلك على تأمين مصادر تمويلية لأنشطة اندماج إسلامية، تتجاوز حقبة سابقة كانت تواجه مشكلات عديدة نتيجة التمويل من خارج الحدود، لا سيما عند ربطه بتوجهات دعوية ما، كما كان يحدث مع الدعم المالي من بعض دول الخليج ومن تركيا. ومن الميادين العملية لهذه المشاريع العمل في قطاع الرعاية النفسانية والاجتماعية مع خلفية دينية، بحيث يقوم بها مسلمون في أوساط من يحتاج إليها من المسلمين.
في مقدمة من يعمل على هذا الصعيد منذ حوالى عشرة أعوام “أكاديمية الإسلام في العلوم والمجتمع Akademie für Islam in Wissenschaft und Gesellschaft” التابعة لجامعة جوته في فرانكفورت بألمانيا([14]). وتتميز بنشأة قواسم مشتركة تجمع بين الجهات العلمية والجهات الرسمية وجهات إسلامية في وضع أهداف ومشاريع وأنشطة مدروسة وهادفة، تجاوزت حالات المواجهة القديمة، الناجمة عن عدم الثقة أو عن ضغوط متعمدة.
وأصبحت هذه الهيئة الجامعية المدعومة من عدة وزارات متخصصة كوزارة البحث العلمي في برلين، مطلوبة باستمرار لتقديم المشورة أو وضع مخططات للعمل والإشراف على تنفيذها، بما في ذلك عقد مؤتمرات علمية ورسمية على مستوى عالمي / غربي، ويمكن الاطلاع على المزيد حول ذلك في سلسلة “البرامج العالمية Internationale Programme” في إطار المنشورات الصادرة عن الهيئة ([15])، التي تشمل علاوة على ذلك تقارير عن ورشات عملية وبعض المشاريع التي تولت الهيئة طرحها ومتابعة تنفيذها.
ومن الميادين التي تشمل هذه المشاريع العمل في إطارها:
١- توحيد مناهج العطاء الجامعي في الكليات المتخصصة بدراسة الإسلام، وذلك بمشاركة جهات إسلامية وجامعية.
٢- إعداد الأئمة والخطباء إعدادا إسلاميا ومهنيا مع زيادة اطلاعهم على البيئة الاجتماعية والثقافية التي يعملون فيها، وهذا ما يستهدف في الوقت نفسه الحدّ من عملية “استيراد” الأئمة والخطباء من خارج الحدود، وهو ما يسري بالنسبة إلى ألمانيا على تركيا في الدرجة الأولى، وبالنسبة إلى فرنسا على الشمال الإفريقي.
٣- دعم اعتبار الشؤون الإسلامية من الشؤون السياسية والاجتماعية الداخلية، وهذا ما يمس الجنسية والمواطنة والثقافة العامة والإعداد الجامعي والتأهيلي باعتبار المسلمين جزءا من المجتمعات التي يعيشون فيها، بدلا من اعتبارها من الشؤون السياسية الخارجية، وهو ما يعني التعامل مع الوجود الإسلامي من منظور أمني ومنظور علاقات دولية وقضية وافدين وجاليات وأقليات حتى بعد التجنس واكتساب حقوق المواطنة.
د- قضية أجيال
على هذه الخلفية تتحول قضية الوجود الإسلامي في أوروبا إلى ما يمكن تحقيقه مستقبلا على صعيد أطفال المسلمين وناشئتهم وتدريسهم. في هذا الإطار يسري ما سبق على ألمانيا بالذات، ثم على البلدان الأوروبية التي بدأت تتأثر بأنشطة هذه الهيئة وعبر مؤتمراتها الدولية، مثل النمسا وفرنسا، وبالتالي هي قضية أجيال، على قدر ما يتحقق من الأهداف المرجوة عبر تنشئة جيل من الأساتذة والمربين والأئمة والخطباء أولا، ثم دوره في تنشئة جيل جديد.
ولا يعني ما سبق ذكره والتركيز عليه بشأن الهيئة الجامعية المذكورة أن الأمور تجري دون صعوبة في الاتجاه الصحيح، بل الواقع العملي أن مسيرة الجهود المذكورة واجهت وتواجه عقبات كبيرة، تجعلها أشبه بجولة أو معركة جارية دون ضجيج كبير حولها، ويمكن تلخيص هذه العقبات التي تعترض طريق المشاريع الإيجابية عموما في النقاط التالية:
١- صعوبة التخلي عن أساليب تقليدية للعمل الإسلامي، التي كان كثير منها يصلح للظروف والمعطيات السائدة في حقبة ارتفاع نسبة الوافدين على سواهم خلال القرن الميلادي العشرين، ولم تعد صالحة مع مرور الزمن وتطور المعطيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والتقنية ([16]).
٢- يوجد من داخل صفوف المرتبطين بالعمل الإسلامي أو من يتحدثون على هذا النحو من يرصد ما يقع من أحداث فيعمد إلى طرحها بأسلوب مضاعفة سخونتها وبالتالي مضاعفة ردود الأفعال بدلا من العمل على تشخيص المشكلة والتعامل معها بشكل منهجي هادف، ومثال ذلك من مطلع ٢٠٢٢م ما انتشر في منصات ما يسمى وسائل التواصل الاجتماعي بصدد “اختطاف أطفال المسلمين في السويد”. ويمكن لبيان المقصود النظر في موضوعين أقرب إلى وصف الواقع الفعلي، دون تجاهل وجود مشكلة كبيرة، إنما لا تجد الحلول من خلال الحملات في العالم الافتراضي، بل تحتاج إلى الاطلاع المباشر والجهد الهادف المتوازن([17]).
٣- استمرار وجود من يُحسب على العاملين باسم المسلمين في أوروبا ويثير خطاب العداء والكراهية مثلما يوجد من يصنع ذلك من المتطرفين على الطرف الآخر، وهو ما يزداد خطورة عندما يصل إلى مستويات رسمية عليا كما هو الحال في فرنسا، وهذا ما يحذر منه المطلعون على الأوضاع في أوروبا مثل “شدا إسلام” مراسلة الجارديان البريطانية، من مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل([18]). وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من خطورة خطاب الكراهية ضد المسلمين في الغرب مطلع عام ٢٠٢١م([19]).
خاتمة: التطور الذاتي والمتغيرات
سبق التنويه باكتفاء هذا التقرير ببيان وجهة التطورات الجارية وترجيح بعض التوقعات قدر الإمكان، مع ملاحظة موقع موضوع التقرير من مجموع الخارطة البحثية حول أرضية الأوضاع الأوروبية نفسها، وهي أرضية غير مستقرة.
تبقى الحصيلة الأهم من ذلك هي بيان حاجة الأوساط الإسلامية، الحركية والناشطة عموما، إلى إحداث تغيير مدروس في المناهج والأوضاع الذاتية، ومتجدد يواكب تطور الاحتياجات المتنوعة للوجود الإسلامي في أوروبا ونموها على خلفية متغيرات جارية بتسارع متصاعد، في مختلف الميادين الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها.
لا يمكن تحقيق ذلك بين ليلة وضحاها، إنما لا ينبغي تأخير العمل على إيجاد الشروط الأولية لإحداث التغيير في مرحلة لاحقة. وفي مقدمة ما يفتقر الوجود الإسلامي في أوروبا إليه ليكون فاعلا في محيطه ومتفاعلا معه:
١- نواة “قاعدة بيانات” حديثة، تكون أساسًا لجمع معلومات موثقة عن الوجود الإسلامي في أوروبا وتنوع الفئات التي يضمها والكفاءات المتوافرة والأدوات التي يمكن اعتمادها أو يجب إيجادها.
٢- تأمين المصادر الأساسية من كتب وتسجيلات وما يتفرع عنها لتثبيت أسس العلم والمعرفة الدينية والفكرية والتاريخية، حول الإسلام والمسلمين، وحول المجتمعات الأوروبية التي ينتشر التواجد الإسلامي فيها ويتعامل معها على كل صعيد.
٣- اعتماد وسيلة التنظيمات لرفع مستويات عطاء التخصصات العلمية والكفاءات المهنية وبرامج التأهيل لما تتطلبه الاحتياجات الذاتية على مستوى العالم والعصر، واعتماد وسيلة التشبيك بديلا عن التنظيم في ميادين الفكر والبحث العلمي والدعوة وما يتفرع عن ذلك.
٤- تطوير شبكات التواصل لتلاقي المسلمين وسواهم على التفاعل والتأثير المتبادل بما تقتضيه المصالح والمشتركات على أرض الواقع، كقضايا حقوق الإنسان والبيئة والمناخ وشؤون التربية والتعليم ورعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
===============
الهوامش
[1] Anteil der Muslime an der Bevölkerung in Europa und der Welt von 1990 bis 2020 und Prognose bis 2050, de.Statista.com, available at: https://bit.ly/3sRxOEh
[2] تقرير : تعرف علي نسبة المسلمين في السويد ودول أوروبا في عام 2022!، المركز السويدي للمعلومات، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3hmRMjN
[3] US-Institut: Zahl der Muslime in Europa steigt, DW, 30 Nov. 2017, available at: https://bit.ly/3tDy0WW
[4] ماتياس روهي / Mathias Rohe، ممارسة شعائر الإسلام لا علاقة لها بالإسلام السياسي، موقع قنطرة الألماني، ١٧ نوفمبر ٢٠٢١م، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3CNNg7w
[5] Bernd Roeck, Gott und Macht Staat und Kirche, )Zürich: Vontobel, 2009(, p. 95.
[6] Necla Kelek, Über die Freiheit im Islam, Vontobel Stiftung, 2010.
[7] Mathias Rohe, Jahrbuch für islamische Rechtswissenschaft, C.H.Beck, 2021.
[8] ماتياس روهه، تطبيق أحكام الشريعة في أوروبا، ترجمة: محمد الريوش، دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية، العدد 11، خريف ٢٠٢٠م، ص 166، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/0HXMj
[9] Dina El Omari, Wandel koranischer Interpretationen, in: Judith Könemann, Michael Seewald, Wandel als Thema religiöser Selbstdeutung, Verlag Herder, 2021, p. 92.
[10] EU-Studie: Mehrheit der Muslime fühlt sich wohl in Europa, DW, 21 Sep. 2017, available at: https://bit.ly/3hUo0mq
[11] How Europe turned Islamophobia into a dangerous myth, Middel East Eye, 31 May 2021, available at: https://bit.ly/3i4DlRM
[12] مركز دراسات الخليج العربي، بعد 10 سنوات… العرب والمسلمون والأفارقة الأكثر حظاً في أوروبا، ٢٩ يناير ٢٠١٩م، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/QjvpX
[13] “المسلمون في أوروبا بين الاندماج والرفض”، النسخة العربية من موقع شبكة “أويرونيوز” الأوروبية، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧م، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3N6N48v
[14] للمزيد حول “أكاديمية الإسلام في العلوم والمجتمع” راجع موقعها الشبكي، متاح عبر الرابط التالي: https://aiwg.de/
[15] منشورات أكاديمية الإسلام في العلوم والمجتمع على موقعها، متاح عبر الرابط التالي: https://aiwg.de/publikationen/
[16] انظر للكاتب: ربيع التغيير في العمل الحركي الإسلامي، موقع مداد القلم، ٢٣ مايو ٢٠٢١م، متاح عبر الرابط التالي:
[17] توبة خليفي، العرب في السويد: ما حقيقة ما أشيع عن انتزاع أطفال مهاجرين عرب من عائلاتهم؟، بي بي سي ترند، ١٧ فبراير ٢٠٢٢م، متاح عبر الرابط التالي: https://bbc.in/3hvK8mV
علي فتيني، قضية انتزاع الأطفال من عائلاتهم في السويد: المشكلة والحلول، موقع المجلس الأوروبي للأئمة، ١٠ فبراير ٢٠٢٢م، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/rQtke
[18] Shada Islam, Why Europe’s Muslims are braced for France’s stint running the EU presidency, the Guardian, 3 Jan. 2022, available at: https://bit.ly/3CRFUQo
[19] الأمم المتحدة تحذّر من تحوُّل كراهية المسلمين إلى وباء حقيقي، عربي بوست، ٤ مارس ٢٠٢١م، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3tHhMf9
