تقارير ودراسات

المرأة التركية… بين تقدم سياسي وتعثر مجتمعي

(فهل تبقى أسيرة التناقضات؟)

تمثل المسيرة المجتمعية التركية خبرة ثرية على المستوى الثقافي، ويمثل واقع المرأة التركية مرآة لخبرة هذا المجتمع، سواء فيما يخص تطلعاته ليصير جزءًا من الاتحاد الأوربي، أو فيما يتصل بما يعيشه من تجاذبات علمانية إسلامية تترك آثارها سياسيًا ومجتمعيًا.
فنعم، أقرت المفوضية الأوروبية بوجود تقدم في مجال حماية المرأة وإقرار حقوقها في تركيا، مشيرة إلى ضرورة أن تستمر أنقرة في العمل على مزيد من الإصلاحات التشريعية الخاصة بحقوق النساء والإنسان بشكل عام. مع العمل على تحسين شروط حصول المرأة التركية على التعليم والعمل، وضرورة التركيز على تحسين نسب التمثيل السياسي للنساء[1]، لكن أيضًا أجندة قضايا المرأة تأثرت سلبًا بالتجاذبات العلمانية الإسلامية، حيث استغرقت بعض القضايا ذات الطبيعة الخلافية وقتًا أكثر مما ينبغي للحسم (الحجاب)، وكان ذلك على حساب أخرى (العنف).
وعلى نحو متصل بما سبق نرصد الملاحظات التوضيحية التالية:
– جراء اختلاف جودة الخدمات العامة والتعليمية التثقيفية بشكل خاص نجد حدة المشكلات تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى، فإن العنف الأسري على سبيل المثال ظاهرة منتشرة في مختلف أنحاء تركيا، بينما جرائم الشرف تنتشر بالمناطق الريفية.
– يمثل الانتماء الأيديولوجي في تركيا عاملا مهمًّا في تقييم كل طرف لوضع المرأة التركية، ووضع قائمة القضايا الأجدر بالاهتمام.
فالمجتمع التركي يشكله عاملان يبدوان في تناقض: تاريخ تركيا الإسلامي، والعلمانية التي مورست من منظور جامد للفصل التام بين الدين والسياسة[2]. وكانت قضايا المرأة أبرز ما ظهر فيه هذا التناقض، سواء على مستوى المنظّمات النسائية التركية، أو الفاعلين السياسيين (كل بحسب توجهه). وكان الحجاب مثالاً بارزًا في هذا الصدد: إذ على سبيل المثال قادت مجموعات نسائية منتسبة إلى المؤسسة العلمانية في تركيا بعض الاحتجاجات المدوية ضدّ رفع حظر الحجاب، وعارضتهن من الناحية الأخرى مجموعة من المنظمات النسائية الإسلامية في البلاد[3].
– ومن ثم، يمكن القول إن التناقض قد انعكس على الحركة النسائية ذاتها. وترجع جذور الحركة النسوية التركية إلى السنوات الأخيرة من عمر الدولة العثمانية، حيث ظهرت حركات نسائية كثيرة عام 1908، إبّان إعلان الإصلاحات الدستورية. وهذه الحركة شهدتْ مراحلَ صعودٍ وهبوط حتى ثمانينيّات القرن الماضي، ثم عادت إلى الظهور مؤخرًا، وقد غلب الطابع العلماني على الكيانات ذات الصوت العالي، هذا إلى جانب حركة نسائية إسلامية تقليدية.
وفي المقابل، يُعتبر أن التوجه الإسلامي الراهن في تركيا أنتج الحركة النسوية الإسلامية الجديدة، في اهتمامها بنساء الطبقة الوسطي، بعدما كان جلّ تركيز الحركة النسائية الإسلامية التقليدية على مسألة حق المرأة في ارتداء ملابس ذات صبغة دينية (الحجاب بشكل أساسي)، بما يمكن اعتباره جزءاً من حرية المرأة. وبالتالي، يُرى أن الارتقاء كان في الانتقال من الاهتمام بالمظهر إلى الجوهر[4] (وسيتم تناول تطورات الحركة النسائية التركية، وتنويعاتها في سياق تناول التقرير أوضاع المرأة السياسية والمجتمعية).
ورغم إعلان الحكومات التركية، خاصة حكومات حزب العدالة والتنمية الاهتمام بوضع المرأة، إذ على سبيل المثال قال أحمد داود أوغلو إبان توليه وزارة الخارجية (وذلك في برقية هنأ فيها المرأة بصفة عامة، والتركية بصفة خاصة، بمناسبة إحدى الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة): إن تركيا قامت في السنوات الأخيرة بإجراء بعض التعديلات القانونية التي تسهل وتضمن مشاركة المرأة التركية في الحياة السياسية والاجتماعية على نحو أفضل وأكثر فاعلية مما مضى.
وأضاف داود أوغلو حينها: إن دور المرأة في المجتمع التركي أصبح ضروريًا للغاية، مشيرًا إلى أنها أصبحت تتمتع بنفس الفرص التي يتمتع بها الرجل في الحياة السياسية والاجتماعية، ويحق لها العمل في كافة قطاعات الدولة مثل الصحة والتعليم ودنيا الأعمال، والاقتصاد، والسياسة… إن تركيا اتخذت خطوات جادة في مجال حقوق المرأة، لتصبح حقوق المرأة في تركيا بنفس معايير حقوق المرأة التي تنص عليها المنظمات الدولية في العالم أجمع، مشيرا إلى أن بلاده وقعت على الاتفاقيات والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوقها، وتعترف بجميعها[5].
ورغم ذلك، ورغم ما حققت المرأة التركية من تقدم على صعيد التواجد السياسي، إلا أنها مازالت متعثرة على الصعيد المجتمعي، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع معدلات العنف ضدها في المجتمع التركي، وإن كان ذلك لا يعني أنها لم تحقق أي تقدم على الإطلاق بالنسبة لحقوقها الاجتماعية.

وفيما يلي سيتناول التقرير أبرز ما حققت المرأة التركية سياسيًا، ثم يرصد الحالة على الصعيد المجتمعي.

تقدم سياسي:

إن مسيرة المرأة التركية في سبيل حقوقها السياسية ليست بوليدة اليوم أو الأمس، وإنما هي –وكما أشير- تعود إلى أواخر عهد الدولة العثمانية. وكان من أهم محطاتها: صدور قانون البلدية في عام 1930 الذي فتح طريق السياسة للمرأة، حيث حازت على حقها في التصويت والترشح في انتخابات البلدية، ودخلت 17 نائبة للمرة الأولى الي مجلس النواب في ختام الدورة الخامسة للبرلمان في 8 فبراير 1935. أما حقوق المرأة في الترشح إلى عمودية القرى، فقد أُجريت تغييرات في قانون القرية عام 1933.
وقد اختيرت مفيدة الهان من مرسين كأول رئيسة للبلدية عام 1950، وفي عام 1971، عُينت توركان أكيول في منصب أول وزيرة.
وفي عام 1989، فُتح الطريق للمرأة لولاية المحافظة، ومنذ عام 1935 حتي 2009 تمكنت 236 امرأة من دخول مجلس النواب أمام 8 آلاف و794 نائباً من الرجال.
لكن إذا كنا بصدد تقييم حقيقي للمكانة السياسية للمرأة، يُرى أن برغم كون تركيا سبقت العديد من الدول شرقًا وغربًا في إعطاء المرأة حق التصويت والترشح حيث قامت فرنسا وإيطاليا بإعطاء حق المشاركة السياسية للمرأة عام 1946 وتأخرت سويسرا في ذلك كثيرًا وأعطت المرأة حقها السياسي عام 1971[6]. بالرغم من ذلك، فإن هناك مقولة تركية مشهورة تُذكر على الفور وهي “النساء التركيات بدؤوا في الحياة السياسية التركية مبكرًا ولكنهم بقوا في مؤخرة السباق السياسي”، وهذا بالأساس حتى التسعينيات من القرن العشرين. وقد رصد تقرير بعنوان “تعدد دور المرأة التركية في الحياة السياسية” صادر عن مؤسسة الدراسات الاستراتيجية التركية “أوساك” أسباب ذلك فيما يلي[7]:
– العامل التاريخي الاجتماعي: فعلى سبيل المثال السلطان عبد الحميد الثاني الذي قام بقبول “القانون الأساسي” الذي يعطي الحق للمواطنين انتخاب نواب ومبعوثين ممثلين لهم في مجلس المبعوثين “مجلس النواب”، ولكنه اقتصر على الرجال البالغين 21 عاما. هذا العامل التاريخي ألقى بظله على أذهان المواطنين الأتراك أحفاد الذين استمروا في عدّ المرأة غير مؤهلة للمشاركة في الحياة السياسية وبأن واجبها في الحياة يقتصر على العناية بالبيت لا أكثر، رغم ما تلا ذلك من تشريعات.
– النظام السياسي العلماني: الذي منع المحجبات، اللائي يشكلن نسبة 60 % من المجتمع التركي، من الترشح، بل منع البعض منهن من التصويت في بعض المناطق، وأكبر مثال على تعطيل علمية ترشح المحجبات كنواب في البرلمان، حادثة طرد مرود قاوكشي بتاريخ 2 مايو 1999 من جلسة حلف اليمين في البرلمان من قبل رئيس وزراء تركيا في ذلك العهد بولنت أجاويد، وتم سحب عضويتها وحصانتها البرلمانية بدعوى أنها لم توضح للبرلمان بأنها على حيازة للجنسية الأمريكية.
– حال منظمات المرأة: وهذا ما بين منظمات انصهرت في علمانية الدولة في بدايات عهد الجمهورية، وصارت أحادية التوجه، إلى السبعينات حيث عرفت الحركة النسائية في تركيا ضمن إطار ماركسي جامد تجسد في تعبئة عمالية وطلابية، واتسم بانخراط النساء النشط في الصراع الطبقي من خلال الأحزاب الاشتراكية والنقابات ومنظمات يسارية أخرى. على أن معظم أولئك النساء لم يعملن على تسييس ما يتعرضن له من قمع ضمن منظماتهن تلك، ولا القمع الذي يطال النساء في أسر الطبقة العاملة. وكان يجري تعريف القيم التقليدية باعتبارها بقايا إيديولوجية من المجتمعات ما قبل الرأسمالية، وأنها هي السبب في قمع النساء ومنعهن من ممارسة حقوقهن. وعليه فإن الثورة الاشتراكية –من وجهة نظر هؤلاء- هي السبيل الوحيد لتحرّر النساء.
ثم كانت القضية الأساسية التي دفعت النساء إلى الشوارع كجانب من أجندتهن السياسة هي قضية العنف ضد المرأة. وعلى سبيل المثال في عام 1987 خرجت مظاهرة شاركت فيها أكثر من 3000 امرأة في اسطنبول، وأعقبتها حملة لاستثارة التضامن بين النساء في مواجهة العنف.
لتتحرك المياه نوعًا في التسعينيات، ففي عام 1990 تأسست في اسطنبول مكتبة النساء، وهي تجمع أعمالا بحثية وأدبية عن النساء كتبتها نساء، وقد ظهرت 44 دورية أو مجلة نسائية بين 1980 و1990، و63 بين 1990 و1996. وكان إنشاء KA-DER (منظمة دعم المرشحات للانتخابات في مستوياتها المختلفة) مثالاً آخر على مأسسة الحركة النسائية على المستوى المجتمعي. كان هدف هذه المنظمة هو زيادة مشاركة النساء وتمثيلهن السياسي، وكذلك الضغط من أجل قوانين وضوابط تحدد حصصاً ترفع مشاركة النساء في مواقع صنع القرار.
لكن من أكثر الأمثلة الواضحة على تمتع المرأة بحقوقها السياسية بشكل جيد في التسعينيات مقارنة بالعهود السابقة لتاريخ الجمهورية التركية؛ تولي تانسو تشيلر زعامة حزب الطريق القويم ما بين 1993 إلى 2002 وأيضًا توليها لمنصب رئاسة الوزراء.
لكن يمكن القول إنه قد تمكنت المرأة التركية في عهد حزب العدالة والتنمية من الحصول على أكبر نسبة تمثيل في البرلمان التركيّ. إذ وصلت نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة (يوليو 2015) وصلت إلى 18%، بما مجموعه 98 نائباً تمكنّ من دخول البرلمان من إجمالي عدد المقاعد البالغ 550 مقعدا، وتوزيعهن كالآتي: 42 امرأة عن حزب العدالة والتنمية و31 امرأة عن حزب الشعوب الديمقراطي و21 عن حزب الشعب الجمهوري وأربع عن حزب الحركة القومية[8].
وبذلك فإن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان شهدت زيادة بلغت 4% مقارنة مع الدورة السابقة من البرلمان التركي، حيث كانت نسبة التمثيل في برلمان 2011، 14%[9].
ولا يقتصر ما أحرزت المرأة في عهد العدالة والتنمية على التمثيل البرلماني، وإنما على صعيد العمل الدبلوماسي نجد الخارجية التركية قامت بتعيين 37 سفيرة في عدة بلدان، فضلا عن عدد آخر من الدبلوماسيات، وتمثل المرأة 38 في المائة من إجمالي العاملين في وزارة الخارجية[10].
ويجدر الانتباه إلى أن الالتفات لأهمية الفاعلية السياسية للمرأة لم يقتصر على مسألة تولي المناصب العامة، ولكن أيضًا كان العمل على تفعيل دورها في مواجهة الأزمات السياسية، خاصة ما يتصل بالأزمة الكردية، ذلك بعدما تسلطت الأضواء لفترة طويلة على معاناة الأمهات التركيات من الأكراد جراء انضمام أبنائهن إلى تنظيم حزب العمال الكردستاني. وفي هذا الإطار دعا مؤخرًا رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، المرأة في تركيا، إلى دعم عملية السلام الداخلي.
علمًا أنه كانت قد ظهرت حركة نسائية منفصلة ضمن الحركة الكردية، وكان العامل المركزي في توحيد النساء الكرديات هو الهوية، أي صفتهن الكردية. لكن رغم أن التسييس بدأ بالتأكيد على الهوية الإثنية الكردية، فقد أثارت النساء في النهاية القضايا الخاصة بالجندر والنساء على المستويين السياسي والمجتمعي. وكان أثر النزاع الكردي على النساء ثنائي الوجه؛ فمن جهة زادت بيئة العنف واللاأمان من انكشاف النساء الكرديات في المنطقة، ومن جهة ثانية قادت إلى تسييس النساء الكرديات، اللاتي صرن أكثر نشاطاً في الأحزاب والمنظمات السياسية، وشاركن أكثر في الملتقيات الحزبية، وفي المظاهرات والاحتجاجات. أحد الأمثلة هو «أمهات السبت» اللاتي وحّدن قواهن للفت الانتباه العام إلى قضية الأشخاص المفقودين، ويتظاهرن كل سبت. مثال آخر هو منظمة KAMER النسوية الكردية، وهي منظمة كبيرة تنشط في المدن الكردية[11].

تعثر مجتمعي:

لا يمكن القول بأن مسيرة الحقوق الاجتماعية للمرأة التركية لم يحرز على صعيدها أي تقدم، إلا أنها في الآن ذاته ما تزال هناك نقاط سوداء تأبى أن تنجلي، ويأتي العنف على رأسها. وفيما يلي سيتتبع التقرير أهم محطات تلك المسيرة، مركزًا على أصعب ما فيها، حيث استمرار العنف المنزلي ضد المرأة.
ففي عام 1990، ألغت المحكمة الدستورية المادة 159 من القانون المدني الذي يرتبط بسماح الزوج بعمل زوجته، ليسمح للمرأة التركية من الناحية القانونية بطلب التوظف دون الحاجة إلى موافقة الزوج[12]، أيضًا لم يعد يحق للزوج أن يقرر وحده اختيار المكان الذي سيعيش فيه الزوجان. كذلك من أهم عنصر في التشريع الجديد هو حق المرأة المتزوجة في الحصول على حصة متساوية من أموال وممتلكات الزوجين في حالة الطلاق[13]. (تلك الأمور التي وإن عدت تقدمًا في شكله العام، إلا أن من بينها ما أثار تحفظات من منطلق ديني كما يتصل بعمل المرأة دون إذن زوجها).
كما تم وضع تشريعات مهمة في مجال حماية المرأة وحقوقها في عهد العدالة والتنمية، لكن على الرغم من ذلك، ولما كان الأمر لا يتوقف على مجرد تعديلات قانونية وإنما معتقدات راسخة في المجتمع، فإنه مع كون المرأة تشكّل حوالي نصف طلاب الجامعات وحوالي 12 بالمئة من المديرين التنفيذيين في تركيا[14]، فإن معدلات عمالة الإناث منخفضة في تركيا. ففي العام 2013، كانت امرأة واحدة من أربع تعمل[15]، ومعظمهنّ في الوظائف الأدنى مرتبة[16]. كذلك تشارك فقط ثلاثة من أصل عشر نساء في الاقتصاد الرسمي، وواحدة من بين خمس نساء تعيش على حافة الفقر[17].
ويرجع ذلك لعدة أسباب[18]. من بينها:
– أن عدد كبير من الرجال يرفضون عمل زوجاتهم، ويعتبرون رفضهم هذا مسألة تتعلق بالشرف[19].
– ما يتعلق بخصخصة مراكز الاهتمام بالأطفال في أثناء ساعات العمل[20].

ويعد العنف بمختلف أشكاله (المنزلي، والمجتمعي) العقبة الأكبر في سبيل تمكين المرأة مجتمعيًا بتركيا، حتى أنه في أوائل تسعينات القرن الماضي كان إنشاء ملاجئ للنساء، والعمل على ترقي الوعي العام في شأن أهمية هذه الملاجئ كخطوة حاسمة في توفير مساعدة قضائية واجتماعية وسيكولوجيّة للنساء المعنّفات[21].
ورغم الاستمرار في اتخاذ إجراءات لمواجهة العنف ضد المرأة كان أبرزها في السنوات الأخيرة: أنه في 7 يناير 2008 صدر قرار تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بإعطاء المجلس الأوروبي منحًا نقدية في اطار “حملة مكافحة العنف ضد المرأة والذي يشمل العنف داخل المنزل”.
كما أعلنت وزارة الأسرة والشئون الاجتماعية في مرحلة لاحقة عن تطوير نظام “زر الأمن”، الذي يهدف لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنف من الرجال، وإن اعتبرت الوزارة في الوقت نفسه أن نتائج نظام الدعم الإلكتروني للمرأة الذي طُبقته الوزارة في هذا الخصوص منذ عام 2012 لم يوصل الى النتائج المرجوة..
وقامت الوزارة على تنظيم دورات تأهيلية لممارسي العنف، وقد أثبت هذا البرنامج نجاحه بتطبيق مبدئي على 75 شخصًا في مدينة أنقرة، انطلاقًا من أهمية إعادة تأهيل المواطنين الذين يميلون لاستخدام العنف موضحة أن مساعدة الضحية لا تكفي بل يجب أيضاً النظر في أمر اللذين يلجأون للعنف عند الغضب لذلك[22].
لكن مع كل هذا سجل مقتل 200 امرأة في عام 2014، ومعظمهن كن ضحية أزواجهن. وفي شهر يونيو وحده من العام ذاته، تم تسجيل مصرع 17 امرأة وفتاة وجرح 56 أخريات، ومعظمهن على أيدي أزواجهن أيضًا أو أفراد أسرهن، علمًا أن سدس هذه الحوادث كانت مرتبطة بسبب طلب الزوجات الطلاق.
وقبل هذا، فإنه بين عامي 2002 و2009، قتلت 4063 امرأة بسبب “الشرف”، وهذا استنادا إلى البيانات الصادرة عن وزارة العدل التركية. وخلال الفترة نفسها تم تسجيل 15564 إحالة إلى العدالة بتهمة القتل والعنف ضد المرأة، ولكن لم تتم إدانة إلا 5700 شخص[23].
وأمام كل هذا، كان هناك تحرك للمجتمع المدني، فمثلا دشنت ناشطت تركيات حملة بعنوان “ارسم قلب على يدك”، لإعلان رفضهن العنف الموجه ضد المرأة[24].
لكن ما يلفت الانتباه هو توجيه الاتهام إلى الحكومة الإسلامية المحافظة[25]، واعتبار أن التقدم الوحيد الذي حدث في عهدها هو أن القضية أصبحت واضحة أكثر وتتم مناقشتها على نطاق أوسع[26]. وفي المقابل، نفى طيب اردوغان، الذي تحدث في إحدى الاحتفالات بيوم المرأة العالمي أمام كتلته البرلمانية، أن يكون العنف ضد المرأة في ازدياد. وأكد أنه في تناقص مستمر، وأن سبب اعتقاد البعض ازدياد العنف يعود إلى رفع حكومته الستار عن الحوادث التي كانت تجري في الخفاء[27].

وهنا ننتقل إلى شق آخر يتصل ببعض القضايا الجدلية، ذات البعد الديني أو المتصل بهوية المجتمع، والتي تعكس ما سبقت الإشارة إليه من مواجهات علمانية إسلامية حول حالة المجتمع التركي؛ حيث تنتقد التيارات العلمانية بعض الأمور من قبيل: أنه منذ عام 2011 تم تغيير اسم “وزارة المرأة” إلى “وزارة الأسرة والشؤون الاجتماعية”، ذلك حيث الرؤية العلمانية الجامدة التي تصر على التعامل مع المرأة على أنها كيان منفصل أو في خصومة دائمة مع أسرتها ومجتمعها.
وتعد عمليات الإجهاض واحدة من أهم مجالات الخلاف، فوفقا لأردوغان، فإن عمليات الإجهاض تمنع تركيا من زيادة عدد سكانها ومن أن تكون من بين العشرة الاقتصاديات الأكثر نفوذا في العالم، على الرغم من النصائح الموجهة للنساء بإنجاب ثلاثة أطفال.
ويرى العلمانيون أن مع فشله في منع عمليات الإجهاض التي يرونها حقًا، قام حزب العدالة والتنمية بوضع استراتيجية جديدة لتقويض وصول المرأة إلى خدمات الإجهاض، حيث ينقلون عن بعض أطباء النساء والتوليد أن عمليات الإجهاض تم إزالتها مؤخرا من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المستشفيات، أي إن الحصول على خدمات الإجهاض أصبح أكثر تعقيدا[28].
وإن الجدل حول مثل تلك القضايا من قبل غلاة العلمانيين يعد العائق حقًا دون الاهتمام بقضايا المرأة الجوهرية كالعنف ضدها، وعدم توفير مناخ جاذب لها إلى سوق العمل، فضلا عن تدني الخدمات التعليمية المقدمة لها في بعض المناطق.

خاتمة: في تفسير استمرار العنف

رغم ما يُعرف عن المجتمع التركي من قوته وعراقة مؤسساته المدنية، إلا أنه على جانب آخر يعاني العديد من الأزمات، أزمات أسهم في تفاقمها أنها صارت أسيرة الاختلافات السياسية، وهي اختلافات يمكن وصفها في الحالة التركية بأنها ذات طبيعة جذرية، إذ إن محورها في الأصل هو طبيعة وهوية المجتمع ذاته.
وتعد قضية المرأة (خاصة في بعدها المجتمعي) مثالا واضحًا على هذا الأمر، على نحو يغفل قضايا جوهرية كالعنف. ويأتي الخلاف بداية ربما من تعريف المرأة من الأساس. فها هو تصريح لأردوغان يثير الكثير من الحنق: “إن المساواة بين الجنسين لا تستقيم حيث إنها مخالفة للطبيعة البشرية“. وبالتأكيد إن هذا -ورغم ملا تلاه من توضيحات وتفسيرات- لا يروق للقائلين بالمساواة المطلقة غير الواعية بتنوع الأدوار، الذين يرون خطرًا على المجتمع ككل ناتج عما يصفونه بالعودة إلى الأخلاق الدينية. فتبرز عالمة الاجتماع التركية جاي بيتيك أنه منذ تولي العدالة والتنمية الحكم تغيرت الأمور بشكل محسوس، ففي السنوات الأخيرة تسير تركيا للوراء فيما يخص المسائل الاجتماعية. وبحسب بيتيك: “هناك عودة إلى الأخلاق الدينية في المجتمع، وفي هذا الباب فإن قضية المرأة تتصدر المشهد“. وهي تبين أنه أصبح في تركيا “أكثر قيود على الكحول، والكثير من النقد حول حرية اللباس … وهذه هي خطوات صغيرة، إذ يبدو أن أردوغان يتّبع سياسة المراحل لتصبح تركيا أكثر أخلاقية، دينية، وتقييدا”[29].

الحجاب.. العنف المستتر: جدال المجتمعي والسياسي
طالما مثلت مسألة الحجاب وجهًا مهمًا من أوجه العنف المستترة ضد المرأة التركية، والتي اختلط فيها البعد السياسي من خلاف بين أصحاب التوجهات العلمانية والتوجهات الإسلامية بالبعد المجتمعي حيث التضييق على المشاركة المجتمعية للمرأة المحجبة، وإن اختلفت الأمور كثيرًا مؤخرًا. وجدير بالذكر أنه قد ضمت قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية التي عقدت في 7 يونيو 2015 عددا كبيرا من المحجبات، ليس فقط في صفوف الحزب الحاكم بل حتى في أحزاب المعارضة[30]، إذ قدمت أحزاب المعارضة هي الأخرى مرشحات محجبات للمنافسة على المقاعد البرلمانية، ومنها حزب الشعوب الديمقراطي الذي قدم خيرية آرسوي -وهي سيدة أعمال- على أنها مرشحته المحجبة رغم أنها تنحدر من عائلة علمانية متشددة[31].
وأسهم وصول حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية لسدة الحكم في تحرر الحجاب تدريجيا، لكنه ظل خارج البرلمان حتى إعلان رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان في أواخر سبتمبر 2013 حزمة إصلاحات ديمقراطية رفع بموجبها الحظر عن ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة[32].
فبعدما نجح الحجاب في تركيا بالوصول إلى ساحات المدارس والجامعات، هاهو يتمكن من النزول إلى الميادين الرياضية، بقرار من وزارة الشباب والرياضة التي سمحت للتركيات بالمشاركة في المنافسات الرياضية بالزي الإسلامي. وأعلنت وزارة الشباب والرياضة حينها لن تكتفي برفع الحظر عن الرياضيات داخل تركيا فقط، بل تقوم بتحضير طلب للمشاركة في المسابقات الأولمبية العالمية وتوجيه طلب للفدراليات الرياضية العالمية لتقوم بنفس الخطوة، والسماح للمسلمات بالدخول في المنافسات الرياضية بزيهن الإسلامي[33].
أما في مجال القضاء والعدالة، فقد نجحت المحامية فيغان شاشتيم من الفوز بقرار من محكمة القضاء الإداري العليا، يقضي بالسماح للمحاميات المحجبات بمزاولة مهنتهن بحرية ودخول قاعات المحاكمة للمرافعة بعد حرمان دام سنوات عديدة[34].
وظهرت فايزة طاهماز على قناة “تي-أر-تي-تورك” كأول مذيعة تطل على شاشة التلفاز مرتدية الحجاب في عام 2013[35].
لكن رغم هذا لا يمكن القول بأن المحجبات في تركيا لم يعدن يواجهن أي شكل من أشكال العنف، فمثلا كان امتناع بعض رؤساء الجامعات عن تنفيذ قرار السماح بالحجاب، أيضًا كان رفض قيادات عسكرية حضور احتفالات بالقصر الرئاسي بسبب تواجد خير النساء المحجبة زوجة الرئيس السابق عبد الله جول.
وقد عكست سياسة العدالة والتنمية حنكة فيما يخص مسألة الحجاب، فمن خلال ما قام به من رفع الحظر استطاع التقرب من كتلته الانتخابية الأساسية ذات التوجه الإسلامي، وهو في الآن ذاته مرر الأمر تحت مظلة المتطلبات الحقوقية للانضمام للاتحاد الأوربي.
ومع هذا –فكما أشير- إن هناك بعض الأطراف التي ترى في سياسات أردوغان الاجتماعية ككل خطرا على علمانية تركيا، وإن قبلوا اضطرارا تواجد الحجاب، وضموا محجبات إلى قوائمهم الانتخابية.

نحو مزيد من تمكين المرأة التركية:
– الاهتمام بدور المنظمات غير الحكومية: خاصة في مجال التوجيه، وتضع منظمات مثل “الشبكة الدولية للمرأة التركية” (TurkishWIN) في الأولوية موضوع تقديم قدوات حقيقية للمرأة، ومع ذلك، تعد فكرة الإرشاد في هذا المجال جديدة كلّياً في تركيا.
– تفعيل دور الأحزاب السياسية: وذلك عن طريق العمل على تقريب وجهات النظر بين أصحاب التوجهات الأيديولوجية المختلفة بشأن قضايا المرأة على نحو يسهم في حفز تعامل أكثر شمولا، واقترابًا من أزمات المرأة الحقيقية. ومن أنسب السبل على هذا الدرب التقريب بين النساء أنفسهم من ذوي الأفكار المتباينة، مع الاهتمام بدور سيدات الأعمال كداعمات.
– الاهتمام بدور رئاسة الشؤون الدينية (وهي المنظمة الحكومية المشرفة على الشؤون الدينية منذ إنشائها عام 1924، وأعلى سلطة إسلامية في تركيا) في وسط الحوار حول الدين والمرأة. لاسيما وأن المؤسسة تركز الآن أكثر على تطوير تفسيرات جديدة عن الإسلام.
وقد بادرت رئاسة الشئون الدينية بإجراء مراجعة للأحاديث النبوية الشريفة، على سبيل المثال، مراجعة ما جرى من نسب العديد من التقاليد الثقافية التي كانت تعتبر غير عادلة للمرأة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وأضيفت إلى مجموعات الأحاديث النبوية الشريفة رغم وجود فجوات في سلسلة روايتها ونقلها[36]. إضافة إلى ذلك ومنذ عام 2005 قدّمت رئاسة الشؤون الدينية كذلك لموظفاتها من النساء الفرصة لرفع مهاراتهن التعليمية والمهنية حتى يصبحن مؤهلات بصورة أفضل لمراكز أعلى.
– أهمية بناء نموذج شبكة داعمة للمرأة: وتشارك فيه المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية، على أن يتم تلافي عيوب تجارب سابقة بتركيا شابها عدم استدامة البرامج، وعدم كفاية الأخصائيين الاجتماعيين.
*****

الهوامش:

[1] المفوضية الأوروبية تقر بوجود تقدم بمجال حقوق المرأة في تركيا:
http://www1.adnkronos.com/AKI/Arabic/Politics/?id=3.1.4183124079
[2] الخليط الديني العلماني يؤثر على حقوق المرأة في تركيا:
http://www.commongroundnews.org/article.php?id=25409&lan=ar&sp=
[3]يغال شلايفر، التوترات السياسية في تركيا تثقل كاهل النساء:
http://www.awomensenews.org/content/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-0
[4] منى عبد الفتاح، لم يهزم أردوغان ولم تخسر المرأة التركية، 31 أغسطس 2015:
http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/6/13/%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
[5] داود أوغلو: المرأة التركية حاليا أكثر مشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية:
http://www.aa.com.tr/ar/news/140928
[6]عرض تقرير بعنوان “تعدد دور المرأة التركية في الحياة السياسية”، مؤسسة الدراسات الاستراتيجية التركية “أوساك”، جلال سلمي، دور المرأة التركية في الحياة السياسية، 3 سبتمبر 2015:
http://www.turkpress.co/node/12274
[7] المرجع السابق.
برنامج المحاضرات الصيفية (5): الحركات النسوية في تركيا، أطوارها وتحدياتها:
http://hamisch.org/?p=883
[8] منى عبد الفتاح، لم يهزم أردوغان ولم تخسر المرأة التركية، مرجع سابق.
[9] المرأة التركية تحقق رقما قياسيا في نسبة التمثيل بالبرلمان التركي، 8 يوليو 2015:
http://www.alayam.com/online/international/508895/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A.html
[10] داود أوغلو: المرأة التركية حاليا أكثر مشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، مرجع سابق.
[11] شناي أوزدن، برنامج المحاضرات الصيفية (5): الحركات النسوية في تركيا، أطوارها وتحدياتها، مرجع سابق.
[12] المرأة التركية تحصل على حقوق جديدة:
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid_1737000/1737630.stm
[13] المرجع السابق.
[14] مبتكِرات رائدات في تركيا:
http://middleeast.geblogs.com/ar/stories/building/turkeys-leading-women-innovators/
[15] نساء البرلمان التركي.. طفرة كبيرة في نسبة تمثيل المرأة، 10 يونيو 2015:
http://www.tahrirnews.com/posts/157836/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A..%20%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9%20%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
[16] مبتكِرات رائدات في تركيا، مرجع سابق.
[17] المرجع السابق.
[18] منى عبد الفتاح، لم يهزم أردوغان ولم تخسر المرأة التركية، مرجع سابق.
[19] المرأة التركية تحصل على حقوق جديدة، مرجع سابق.
[20] منى عبد الفتاح، لم يهزم أردوغان ولم تخسر المرأة التركية، مرجع سابق.
[21] شناي أوزدن، برنامج المحاضرات الصيفية (5): الحركات النسوية في تركيا، أطوارها وتحدياتها، مرجع سابق.
[22] “سوار الكتروني” لحماية المرأة التركية من العنف:
http://www.saida-facts.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
[23] لتقييده حرية التعبير… ديلي بيست: المرأة التركية تخوض صراعاً مريراً مع أردوغان، 24 ديسمبر 2014:
http://24.ae/article.aspx?ArticleId=126460
[24] “ارسم قلب على يدك”.. حملة لمواجهة العنف ضد المرأة التركية:
http://www.dotmsr.com/details/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%83-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9
[25] الحديث عن العنف ضد المرأة التركية يمر كضجيج عابر، 11 مارس 2015:
http://www.alarab.co.uk/?id=47208
[26] مناصرة حقوق المرأة التركية إرين كسكين تتحدث عن عملها ومشكلة الإفلات من العقاب في وطنها، 7 مارس 2014:
http://www.ifex.org/turkey/2014/03/07/erenkeskin_interview/ar/
[27] تركيا: جدل حول حصول المرأة على مزيد من الحقوق، 8 مارس 2011:
http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2011/03/110308_turkey_woman.shtml
[28] لوموند الفرنسية، هل حقوق المرأة التركية في تراجع؟، 30 نوفمبر 2014:
http://altagreer.com/%D9%87%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%9F
[29] المرجع السابق.
[30] الحجاب بتركيا.. من غرف الإقناع إلى قبة البرلمان، 8 مايو 2015:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/5/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
[31] المرجع السابق.
[32] المرجع السابق.
[33] الحجاب ينزل ميادين الرياضة بتركيا، 8 يناير 2013:
http://www.aljazeera.net/news/sport/2013/1/8/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D8%B2%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
[34] الحجاب يقتحم قاعات المحاكم بتركيا، 6 فبراير 2013:
http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/2/6/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%AD%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
[35] فايزة طاهماز أول مذيعة تركية محجبة على شاشة التلفزيون، 19 نوفمبر 2013:
http://sadabladi.com/news3637.html

[36] الخليط الديني العلماني يؤثر على حقوق المرأة في تركيا، مرجع سابق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى