القضايا المركزية بمنطقتنا من وجهة نظر باحثي العلوم السياسية

قراءة في كتاب أكسفورد (العلوم السياسية في الشرق الأوسط)

تقديم د. مدحت ماهر:

هذا هو اللقاء الخامس من منتدى الحضارة، الذي نبحث فيه عن جديد العلم والعالم، وهو محاضرة ومحاورة بشأن القضايا المركزية في منطقتنا من وجهة نظر باحثي العلوم السياسية الموجودين في الغرب، وذلك عبر كتاب أوكسفورد المعنون: “العلوم السياسية في الشرق الأوسط: النظرية والبحث منذ الانتفاضات العربية” “The Political Science of the Middle East: Theory and Research Since the Arab Uprisings”.

ويقدم هذه المراجعة الباحث أحمد نبيل صادق، وهو باحث يعمل في مجال الدراسات الاستراتيجية: الأمن والسلم والحروب الدولية، وهو معنيٌّ بتطوُّر التقنيات العسكرية، والأداة الدبلوماسية في السياسية الدولية. وهو باحث من النوع الثقيل بدأ مشواره البحثي برسالة ماجستير مهمة عن الفكر الدولي الخلدوني[1]، وقد نشر مؤخرًا دراسة عن مجموعة الاتصال بوصفها أحد أدوات الدبلوماسية التدخلية للولايات المتحدة[2] في مجلة لاهاي. وهو الآن باحث دكتوراه ومحاضر علاقات دولية ودبلوماسية في مركز دراسات السلام والصراعات في جامعة وين ستيت Wayne State University بميتشيجان.

مداخلة د. أحمد نبيل:

سأحاول قدر الإمكان في هذا العرض تقديم أهم الأفكار التي تضمنها الكتاب. وهذا الكتاب من نوع الكتب “الخرائطية”، التي شاعت بشكل كبير جدًّا منذ نهاية الثمانينيات والتسعينيات في مختلف فروع العلوم السياسية مثل كتب أوكسفورد للعلاقات الدولية، والعلوم السياسية، وغيرها. وأهمية هذه الكتب تكمن في أنها تقدم خريطة لهذا العلم -محل المراجعة- بعد زيادة الباحثين العاملين في هذه المجالات، وزيادة الإنتاج من بحوث ورسائل علمية. وترجع أهمية هذه الخريطة إلى أنها تحدد لنا الفجوات والمساحات الجديدة التي يمكن العمل عليها في علم السياسة، وخصوصًا للباحثين الجدد. وعادة ما يوصى بهذه الكتب لطلاب الماجستير والدكتوراه قبل بداية رسالتهم كي يكونوا على وعي ودراية كاملة بما تم إنجازه في العلم، وما هو متوقع منهم لتطويره من موضوعات، وهذا يرتبط بوظيفة العلم وتراكمه.

والكتاب محل العرض هو تقريبًا الأول من نوعه في هذا المنظور فيما يتعلق بدراسات الشرق الأوسط، وإن كان قد سبقه عدد من المحاولات لتقديم كتب حول السياسات المقارنة في الشرق الأوسط، منها:

Angrist, Michele Penner, ed. Politics and Society in the Contemporary Middle East. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2013.

Yom, Sean L. Comparative Politics of the Middle East and North Africa. Oxford University Press, 2013.

Fawcett, Louise. International Relations of the Middle East. 3d ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Gasiorowski, Mark, ed. The Government and Politics of the Middle East and North Africa. 7th ed. Boulder, CO: Westview, 2013.

Schwedler, Jillian, ed. Understanding the Contemporary Middle East. 4th ed. Boulder, CO: Lynne Rienner, 2013.

Lust, Ellen, ed. The Middle East. Washington, DC: CQ Press, 2013.

Humphreys, R. Stephen. Between Memory and Desire: The Middle East in a Troubled Age. Berkeley: University of California Press, 2005.

Ibrahim, Saad Eddin, and Nicholas Hopkins, eds. Arab Society: Class, Gender, Power, and Development. Cairo: American University in Cairo Press, 1997.

Sharabi, Hisham, ed. The Next Arab Decade: Alternative Futures. Boulder, CO: Westview, 1988

ويُلاحظ على هذه الكتب أن بعضها اقتصر على السياسات المقارنة، وبعضها اقتصر على العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، وبعضها حاول تقديم تفسير لظواهر معينة مثل: علاقة السياسة بالشرق الأوسط، علاقة المجتمع بالدولة، ولكنهم جميعًا لم يكونوا في الشمول مثل المُنتج الذي بين يدينا اليوم، الذي نُشر عام 2022. وهذا السياق مهم لفهم أهمية هذا الكتاب، ولماذا يتوجَّب على الباحثين المرور عليه، خصوصًا من هم في منطقتنا.

وقد شارك في هذا الكتاب 47 باحثًا، منهم باحثون من أبناء هذه المنطقة، ومنهم منتمون إلى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقدَّموا ذلك الإسهام في 12 فصلًا.

وهذا الكتاب رغم مشاركة باحثين من المنطقة، فهو يبرز ويهتم أكثر بوجهة النظر الغربية وأجندة دولها تجاه المنطقة حتى مع مشاركة باحثين جادِّين يريدون تقديم فهم حقيقي لقضايا المنطقة. ولكن في النهاية يظل باحثو العلوم الاجتماعية أبناء بيئتهم، وأبناء الأسئلة التي تطرأ في ذهنهم بناءً على نشأتهم وخلفياتهم واهتماماتهم.

الحدث المركزي في هذا الكتاب هو ثورات الربيع العربي بموجتيها؛ الأولى في 2011، والثانية في 2019، ويحاول الكتاب أن يرصد تأثير ذلك على المنطقة عبر دراسة أربعة محاور أساسية:

1- الحوكمة السياسية.

2- القوى الاجتماعية.

3- التفاعلات الاقتصادية.

4- النظام المؤسسي للدول وفكرة الدولة القومية.

وقبل الدخول في القضايا المركزية في هذا الكتاب، من المهم تسليط الضوء على المقدمة والخاتمة التي كتبها مارك لانش وليزا أندرسن، في محاولة لنقد حقل العلوم السياسية في الشرق الأوسط من مدخل دراسات المناطق السياسية، والتي أشاروا فيها إلى أن الحقل ليس على ما يُرام، وقدموا مجموعة من الخلاصات الأساسية:

1- إن الحقل لم يستطع التنبُّؤ بالأحداث المركزية في المنطقة على مدار العقود الأربعة الماضية وعلى رأسها الثورة الإيرانية وثورات الربيع العربي.

2- الأولويات البحثية على مدار العقود السابقة حُدِّدَتْ على أساس أولويَّات جهات التمويل وعلى رأسها مصالح الدول الغربية وفي القلب منها الولايات المتحدة؛ وهي ليست بالضرورة أولويات المنطقة.

3- التحديد الجغرافي للإقليم (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) تحديد استعماري بالأساس، ساهم في فصل شمال أفريقيا عن أفريقيا جنوب الصحراء على أساس عنصري، كما أن عدم اتِّباع تقسيم المنطقة على أساس العروبة، وإدخال قضايا بعيدة عن المنطقة من أفغانستان إلى آسيا الوسطى ساهم في تكريس الفصل بين دولها.

4- عدم حصول دراسات الشرق الأوسط على التقدير الكافي من أساتذة العلوم السياسية في الغرب، بسبب اعتمادها على المناهج والأدوات الكيفية أكثر من الكمية في وقت ذروة المدرسة السلوكية. ورغم الاهتمام المتصاعد بالدراسات الكيفية، فإن المناهج الكمية تظل صاحبة التقدير والاهتمام الأكبر في الغرب، وهو ما يؤثِّر ليس فقط على دراسة منطقة الشرق الأوسط، ولكن على دراسات المناطق بصفة عامة.

5- ثمة عمليات تسييس للعديد من الأسئلة البحثية خاصة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

6- عقدت حالة الفصل بين العلوم السياسية في الغرب وتحديدًا في الولايات المتحدة وبين الحقول المعرفية الهامة لدراسات المناطق مثل اللغات والأنثروبولوجي والتاريخ الأسئلة البحثية للحقل في المنطقة.

7- حدث تطور كبير في أجندة الحقل خلال العقد الأول من القرن الجديد لتشمل مساحات التفاعل بين الدولة والمجتمع، والثقافة السياسية، والاقتصاد السياسي للتنمية، والاقتصاد السياسي للنفط، والحركات الإسلامية، والمجتمع المدني، والحركات العمالية، ودراسات الصراع، والسلام.

8- أتاحت ثورات الربيع العربي الفرصة للباحثين من الشرق الأوسط والغرب التواصل مع الجماهير ومراكز صنع واتخاذ القرار، والحصول على المزيد من البيانات والمعلومات، وهو ما ساهم في تطوير دراسات الشرق الأوسط.

9- ظهر ما أسموه “المنهجية الفردية والقومية Methodological nationalism and individualism”، فاهتمام الباحث الغربي مهما غلبت عليه الحيادية هو مشغول بأسئلة تخصُّه، فهم ليسوا مهتمِّين بأسئلة التطوُّر لمجتمعاتنا وعودة مجدها، فهي أسئلة لا يطرحها إلا نحن “أبناء المنطقة”، وغياب الفهم بهذه الأمور، يؤدِّي إلى أنهم يفقدون العديد من الأبعاد في تحليل الظواهر والوقوف عندها. كما أن الاعتماد على القيم الفردية فشلت في تفسير وفهم الأبعاد الجمعية للعديد من الظواهر السياسية وخاصة الاحتجاجات العربية التي يتم دراستها في المنطقة.

ويعتمد تقسيم هذا العرض على شرح القضايا المركزية في الكتاب، حيث تناول كل فصل قضية مركزية، فيشرح أبعادها قبل الثورات وبعدها، ثمَّ أقدِّمُ نقدًا للكتاب، وذلك على النحو التالي:

أولًا- القضايا المركزية في الشرق الأوسط قبل وبعد الثورات

(1) السلطوية:

قبل ثورات الربيع العربي ركَّزت كافة النظريات على قدرة الأنظمة العربية غير الديمقراطية قبل عام 2011 في الصمود والسيطرة على السلطة لفترة طويلة رغم موجات التحول الديمقراطي العالمية. أما بعد ثورات الربيع العربي فبرزت أسئلة جديدة مثل: كيف حدث السقوط السريع لهذه الأنظمة؟ ثم كيف استطاعت التعامل مع التحديات الشعبية والعودة مرة أخرى للسلطة؟ ودور مؤسسات الدولة: الأمنية، والعسكرية، والحزب الحاكم، والمعارضة، ودور النفط في الحفاظ على أنظمة الخليج بعد انخفاض أسعار النفط؟ والثقافة السياسية؟ وهي كلها مساحات جديدة للتفاعل.  وأهم ما تم رصده هو تحول النظم غير الديمقراطية من التمركز حول المؤسسات إلى التمركز حول الأشخاص (مثل حالة الأسد في سوريا، وولى العهد السعودي في المملكة).

(2) الحركات الاحتجاجية:

قبل ثورات الربيع العربي سلَّطت النظريات الضوء على ضعف قدرة الحركات الاحتجاجية على إحداث تغيير في أنظمة المنطقة. أما بعد ثورات الربيع العربي فأصبح هناك إعادة اختبار لهذه الفرضية، ومحاولة فهم ما حدث من قدرة على الحشد، ودراسة سلوك المحتجين تجاه قوات الأمن وتجاه بعضهم بعضًا، واستخدام أساليب احتجاجية جديدة، ودور المشاعر السلبية والإيجابية في توحيد المحتجين وتفريقهم (فأغلب الدراسات الجديدة في دراسات السلام تركز على الأبعاد السوسيولوجية لتفاعلات الحشود في الربيع العربي).

(3) المؤسسات العسكرية:

قبل ثورات الربيع العربي كان التركيز على نظريات العلاقات المدنية-العسكرية، ومقارنة الجمهوريات بالنظم الملكية، والدول التي خاضت حروبًا بأخرى لم تخض، ومكانة ونفوذ هذه المؤسسات في تلك النظم. أما بعد ثورات الربيع العربي فركَّزت الدراسات على ردَّة فعل هذه المؤسسات على الحركات الاحتجاجية، ودورهم في العملية السياسية ما بعد الثورات أو اندلاع الحروب الأهلية، الأمر الذي قاد الباحثين لطرح أسئلة عن تاريخ تطور المؤسسات العسكرية، وقواعد الهيراركية بداخلها، وعما إذا كانت مبنية على أسس وطنية أم على أسس أيديولوجية أو قبائلية أو طائفية، وأسس الترقي بداخلها، ومدى انغماسها بالسياسة فيما قبل ثورات الربيع العربي.

(4) التيارات السياسية:

قبل ثورات الربيع العربي أولت الأدبيات أهمية كبيرة لدراسة علاقات التيارات السياسية المعارضة (اليسارية، والإسلامية، والليبرالية) ببعضها، وبالحكومات والأنظمة القائمة، وكذلك قدرتها على التأثير على الشعوب. أما بعد ثورات الربيع العربي فطُرحت أسئلة عن موقف هذه التيارات من الحركات الشعبية ومدى مشاركتها في الثورات، والأسباب وراء مواقفها المختلفة، والتحولات التي طرأتْ عليها عند انغماسها في الحياة السياسية، مع التركيز على الوضعية الخاصة بتيارات الإسلام السياسي وعلاقة الدين بالسياسة في المجتمعات، خاصة مع صعود هذه التيارات في مصر وتونس والمغرب.

(5) الهجرة واللاجئون:

قبل ثورات الربيع العربي حاولت النظريات فهم ظاهرة الهجرة غير الشرعية من دول شمال أفريقيا تحديدًا إلى جنوب أوروبا، وكذلك التركيز على مكافحة تهريب البشر عبر البلاد العربية كدول عبور (ترانزيت). أما بعد ثورات الربيع العربي فخلقت الحروب الأهلية خاصة في سوريا واليمن وليبيا مع صعود تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق موجات ضخمة من اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا، الأمر الذي فتح المجال أمام أسئلة حول وضعية هؤلاء اللاجئين في مجتمعاتهم الجديدة، وعلاقاتهم بمجتمعاتهم الأصلية، وعلاقة الأجيال الجديدة التي نشأت في المهجر بأوطانهم الأصلية، ومدى ارتباطهم بصعود الاتجاهات الشعبوية في بلاد المهجر.

(6) الفاعلون من غير الدول:

قبل ثورات الربيع العربي كان التركيز على التعامل مع الفاعلين المسلَّحين من دون الدول في إطار نظريات التطرف والتنظيمات الإرهابية التي تتَّخذ شكل الخلايا النائمة والملتزمة بالعمل السري. أما بعد ثورات الربيع العربي، ومع استمرار نظريات التطرُّف والتنظيمات الإرهابية كإطار للتفسير، ظهر إطار آخر وهو حركات التمرُّد وتحدِّي الدول القومية، وما يطرحه من إشكاليات حول علاقة هذه التنظيمات بالمؤسسات العسكرية في البلدان العربية، سواء كانت علاقة عداء (تنظيم داعش) أو تعاون (الشبيحة والمرتزقة)، وطموح هذه الجماعات لطرح مشروع بديل للدولة القومية، أو خوضها حروبًا طائفية إقليمية بالوكالة (حزب الله في سوريا، والحالة المعقدة للحوثيين في اليمن).

(7) الهوية السياسية:

قبل ثورات الربيع العربي كان هناك اهتمام بسؤال الهوية السياسية مع صعود واضح للهوية الطائفية في إطار المواجهة بين ما سُمي بمحوري الاعتدال والممانعة. أما بعد ثورات الربيع العربي فقد فُتح الباب للمزيد من المساحات الأخرى الأوسع بشأن الهوية السياسية في إطار الجماعة الوطنية في الدول التي شهدت مراحل انتقالية، بينما استمرَّ صعود الهوية الطائفية في خضم ظهور تنظيم داعش، والمواجهات بين التنظيمات المختلفة في سوريا والبحرين.

(8) المشاركة الشعبية وتوجهات الرأي العام:

قبل ثورات الربيع العربي لم تَحْظَ المشاركة الشعبية وتوجُّهات الرأي العام بالاهتمام الكافي في ضوء محدودية تأثيرها على عمليتي صنع واتخاذ القرار. أما بعد ثورات الربيع العربي فتوجد العديد من المساحات البحثية الجديدة التي تتعلَّق بتوجُّهات الشعوب نحو المشاركة السياسية، وكذلك توجُّهات الرأي العام، خاصة مع انفتاح المجال العام لهذا النوع من البحث العلمي، وكذلك زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

(9) عودة الاهتمام بالعامل الخارجي: الدولي والإقليمي

قبل ثورات الربيع العربي كانت دراسة علاقة دول الإقليم بالقوى العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة، مع النظر للتحولات الإقليمية خصوصًا مركز الاهتمام فيما يتعلَّق بالعامل الخارجي، والتنافس حول الإقليم ورسم خرائط للتحالفات فيه. أما بعد ثورات الربيع العربي طُرحت مساحات للبحث عن التأثير المتبادل بين مكونات الشعوب والجماعات المختلفة عند اندلاع الاحتجاجات، وعلاقة الداخل بالخارج، وكذلك كيفية استجابة الأنظمة للاحتجاجات، ثم مآلات عمليات التحول الديمقراطي، والحروب الأهلية، وكذلك صعود النظم الخليجية والقوى الإقليمية في التعامل مع الثورات، مع تراجع الانغماس الأمريكي في الإقليم.

(10) قضايا الاقتصاد السياسي والتنمية:

قبل ثورات الربيع العربي انقسمت الدول العربية بين نظم تتبنَّى نموذج القطاع العام في ظل سيطرة الدولة على الاقتصاد مع تحوُّل بعضها تجاه النظم النيوليبرالية، ونموذج الدولة الريعية التي تملك الموارد الطبيعية، وفي كلا الحالتين كان الاقتصاد يخدم سيطرة نظم غير ديمقراطية على السلطة. أما بعد ثورات الربيع العربي فقد أوْلت الدراسات أهمية أكبر للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدول العربية من تفاوت توزيع الثروات، مع وجود أعداد متزايدة من الشباب تعاني البطالة، وجنوح العديد من الحكومات لتبنِّي سياسات نيوليبرالية أكثر حدَّة بما فيها بعض الدول الريعية، وطرحت أسئلة حول أسباب فشل التنمية.

ثانيًا- قراءة نقدية للكتاب

يُمثل الكتاب أكثر المحاولات نضجًا وشمولًا لرسم خريطة واضحة لحقل دراسات العلوم السياسية في الشرق الأوسط والتحديات التي يواجهها ومحاولات تطويره، بالإضافة للإشراف عليه من” مارك لانش” (عاش في الأردن) و” ليزا أندرسون” (أقامت في ليبيا فترة في عهد القذافي) وهما باحثان جادَّان وموضوعيَّان بشكل كبير، وعاشا فترات كبيرة في دول المنطقة، وينزعجان بشدة من ظاهرة الباحث البراشوت أو الباحث الزائر (الذي يقوم بزيارة لأيام معدودة ويرجع لكتابة تقارير ودراسات دون تعمُّقٍ كافٍ في قضايا المنطقة)، كما يغطِّي الكتاب العلاقات الدولية والسياسات المقارنة في الشرق الأوسط.

ولكن هذا لا يعني أن الكتاب لا يُقدَّم له أي نقد، فهو لم يتوقَّف عند النظرية السياسية، وتطور الأفكار النظرية للتيارات السياسية في الشرق الأوسط ومدى تطبيق هذه الأفكار (الإسلامية أو اليسارية) في الواقع مع تطور الأحداث.

كما أن الكتاب -ربما- بسبب عائق اللغة لم يستطع تغطية عددٍ مهمٍّ من الدراسات التي قدَّمت تحليلات مهمة ومتقدِّمة بشأن القضايا المطروحة في بعض فصول الكتاب، خاصةً في الفصل الخاص بعودة العامل الخارجي مثل تحليلات النظام الإقليمي العربي لعلي الدين هلال، وجميل مطر، وأحمد يوسف أحمد، وتحليلات أخرى للمستشار طارق البشري عن الدولة القومية وأزمتها في إقليمنا، وكتاب الدولة المستحيلة لوائل حلاق، وإن كان يُذكر لهم توقفهم عند مشروع العلاقات الدولية في الإسلام بوصفه بديلًا للفهم الذي يقدِّمه المنظور الغربي.

كما أن عملية المراجعة وضعت يدها على انتقادات هامة وجوهرية مثل فكرة Methodological nationalism and individualism، ولكن هذه الانتقادات لم تنعكس على الكتاب ذاته، فما زالت المنهجية الوطنية المنطلقة من أرضية غربية هي المسيطرة، بدا ذلك في الفصل المتعلِّق بالسلطوية، خاصة مع استمرار التركيز على طبيعة النظم السياسية وقيادتها وتراجع التركيز على تأثير المجتمعات. أكد ذلك على الفارق بين طرح الباحث ابن المنطقة والباحث من خارجها، فكتاب مثل الرأسمالية الفاشلة “Capitalism: The Social Origins of Failed Market Making in Egypt” للباحث عمرو عادلي الذي تحدى مقولة الغرب في تفسير فشل تطبيق الرأسمالية في الشرق الأوسط بأنه مرتبط بفساد النظم الحاكمة وطبيعتها الاستبدادية، إذ حاجج بأن دولًا مثل الصين نجحت في تطبيق الرأسمالية رغم اتِّسام نظامها السياسي بنفس الخاصية، وقدَّم تفسيرًا مهمًّا لفشل الرأسمالية يتعلَّق بعدم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك فإن عملية المراجعة كانت تقتضي المزيد من التركيز على ظاهرة “الباحث الباراشوت”، كما أسماها “مارك لانش”؛ هو باحث من حقل آخر مثل الحروب والصراع يأتي لدراسة ظاهرة في الشرق الأوسط، وفي أثناء تحليله لهذه القضايا، يدخل في غمار الشرق الأوسط، ويبدأ في تقديم تفسيرات قاصرة لظواهر المنطقة المختلفة، وظاهرة “الباحث الزائر” في ضوء عودتها مرة أخرى، وأبرز الأمثلة عليها معهد واشنطن.

نقطة أخرى، محل انتقاد للكتاب، أنه لم يُخصِّص فصلًا مستقلًّا للقضية الفلسطينية، حيث لم تحتل القضية المكانة المنتظرة مقارنة بموضوعات أخرى مثل صعود الطائفية، باعتبارها قضية مركزية وفقًا لأسباب موضوعية، منها كون الإقليم أحد الأقاليم القليلة التي ما زالت تشهد الاحتلال العسكري بالقوة (ندرة الظاهرة يجعلنا بحاجة للوقوف عندها)، وأيضًا طبيعة المُحتل، فنحن لسنا أمام دولة قومية عادية، فهي دولة توقع اتفاقيات سلام مع الدول الأخرى، ثم تضع خرائط على زي جنودها بخريطة تضم أقاليم من دول الجوار، ومكانة القدس الدينية، التي لا تخص فقط الفلسطينيين ولكن تخص غيرهم من المسلمين والمسيحيين الموجودين حول العالم، وتأثير القضية الفلسطينية على دول الجوار والإقليم والاستقرار فيه والمناطق الأخرى، بل وطبيعة النظم والمؤسسات السياسية والعسكرية في هذه الدول، الأمر الذي جعل للمؤسسات الأمنية مكانة بارزة فيها بسبب وجود هذه الظاهرة، وهو ما يتقاطع مع مسألة تسييس البحث العلمي.

اتجاهات النقاش

درات اتجاهات النقاش حول عدة أمور من بينها انتقاد مسألة تقسيم تناول الكتاب للقضايا إلى ما قبل الثورات العربية وما بعدها، فهو بذلك اتبع تقسيمًا زمنيًّا وليس موضوعيًّا، فمثلًا مسألة التنمية والليبرالية والرأسمالية هي قضايا سبقت ثورات الربيع العربي واستمرَّت بعدها، وهي تعبِّر عن اتجاه مستمر، ومسألة الاعتماد على الأشخاص وليس المؤسسات كلك، فجميع المؤسسات مُهندسة لخدمة أشخاص.

كما أشارت إلى أن هناك مساحات أخرى مرتبطة بعلم السياسة، وفي الفروع المعرفية المختلفة في العلوم الاجتماعية علينا التعرف على مساحات التفاعل بينها وبين العلوم السياسية، والاستفادة منها في بحثنا وكتابتنا حول قضايا المنطقة، وإلى أن الغرب دائمًا ما ينظر إلى منطقتنا على أنها منطقة أزمات وصراعات ونفوذ واختراق ووصاية (مشاكل)، وبالتالي غاب عن نهج كثير من الكتابات العديد من القضايا المتعلِّقة بعالمنا، والحلول المقترحة لها، فاقتصرت على تشخيص أزمات وقضايا ضمن منطلقات نظرية معروفة ولكنها لا تقدم خارطة طريق للتعامل معها، مثل التسلُّطية، وهي أجندة أوروبية غربية، ولكن ما هي الأجندة البديلة التي نفكر فيها من منطلق الرؤية الحضارية؟ والتي يمكن أن تتضمَّن:

– مدخلًا للتنمية والنهضة الحضارية

– معالجة المشكلات الأساسية: مشكلة التعاون، ومسألة التجمعات الإقليمية، والتنمية المستدامة والمستقلة، والاستقلال عن الوصاية الغربية.

كما أبرزت النقاشات غياب دور الدين في تحليل قضايا الشرق الأوسط، وربطه فقط بدور الجماعات المسلحة أو الإسلام السياسي، وتناوله باعتباره شيئًا منفصلًا عن الناس ورؤيتهم للسياسة، وليس مختلطًا بالحياة العامة. وتساءلت عن دور الجماعات المسلحة من دون الدول وتأثيرها على الدولة باعتبارها فاعلًا أساسيًّا في المنطقة؟

ومن جانب آخر، أكدت المحاورات أن المقارنة بين الإنتاج البحثي في الغرب والعالم العربي مهمة، ففكرة الحريات العامة والأكاديمية لديهم وإن كانت تمثل ميزة لهم في دراسة بعض القضايا، فإن ظواهر أخرى تظل مستعصية على فهم الباحثين الغربيِّين في تاريخ المجتمعات الإسلامية وحاضرها، وهي ظواهر في صلب المجتمع المسلم، وهنا يكون السؤال: كيف يمكن الموازنة بين الاستفادة مما لديهم من أدوات بحثية وحرية وما في إنتاجهم البحثي من خلل بسبب قصور الفهم والرؤية؟ كما يطرح فكرة إمكانية الاستفادة من علم الجرح والتعديل وتطبيقه على الباحثين لمعرفة جدية الباحثين.

اختُتمت التعقيبات بمجموعة من التساؤلات بشأن: الخريطة التي وُضعت على أساسها موضوعات الكتاب هل كانت مقصودة أم مجرد استكتاب؟ وكيفية متابعة الجديد في العلم في ظل غياب النظرة النقدية لكثير من الباحثين العرب، وأن الغالب منهم ينقل عن الغرب؟ وعن كيفية توسيع الجماعة العلمية، والتعامل مع الجامعات الغربية؟ وعن موقعنا نحن من ذلك الذي يقدمه الغربي نيابة عنا؟ وهل يمكن أن نقدم قراءة بديلة عن المنطقة من خلال القراءة في المنتج العلمي الخاص بنا؟ وهل ستكون بينها وبين هذه القراءة أوجه اتفاق واختلاف؟

كما أشارت إلى أنه بعد كل هذه الفترة من المراجعات في العلم الدائرة منذ خمسين عامًا، لا زالت الأجندة (الغربية) المطروحة بشأن المنطقة متشابهة ومتقاربة ليس فقط مع ما بعد الثورات، ولكن مع ما بعد نهاية الحرب الباردة، فلم تدخل فيها مفهوم الأمة، ولا مفهوم المرجعية (بوصفه ثقافة سائدة موجودة رغم اعترافهم بها) في ظل العناية الشديدة بمفهوم الهوية، فلا تظهر في تناولهم للموضوعات وقضايانا ولا العلوم التي ينتجونها. بينما لو كان متاحًا لنا المشاركة في هذه المشروعات كنا أضفْنا لها جوانب الأمة والدولة والمرجعية وقضية السلم والعنف (المشتركة بيننا) ولكن مدخلنا فيها ثقافي أو مجتمعي أكثر منه سياسي.

تعقيب د. نادية مصطفى:

الموضوع الذي نتحدَّث فيه يشير إلى تقليد في الجامعات الأجنبية، وهو النظر إلى المناطق الأخرى من العالم ومنها منطقتنا بعيون أكاديمية متنوعة، وهو أمر مهم جدًّا في تحقيق التراكم في البحث العلمي المُقارن، وبدأت تظهر له علامات مناظرة في منطقتنا العربية سواء في مؤسسات بحثية عربية مثل الشبكة العربية للعلوم السياسية، والمجلس العربي للعلوم الاجتماعية. ويفيد هذا الكتاب فيما يتَّصل بالمقارنة بين رؤى من ينتمون إلى منطقتنا وغيرهم، بالإجابة على سؤال: ماذا قالوا عن قضايانا المركزية؟

وهكذا تتلمَّس الدوائر الأكاديمية والعملية حال الأقاليم المختلفة بحثًا وتحليلًا وتفكيرًا على أساس أن هذا مُدخل هام لاستراتيجيات بلادهم، انطلاقًا من الربط القوي بين العلم والحركة. وهذه أمور نراها في الخارج ونأمل أن تكون في تقاليدنا العلمية والعملية.

ولدي خمس مجموعات من الملاحظات المنهاجية، بمعنى أنها ليست في مضامين القضايا المركزية العشرة التي ذُكرت ملامحها الكبرى، ولكن أسأل منهجيًّا لأني مهتمَّة بهذه الخبرة: خبرة العمل الجماعي البحثي في مجال معين، الذي يستخدم مراجعة العلوم السياسية ويختبرها على منطقتنا.

واهتمامي نابع من أمرين: خبرة ممتدة على مدار أربعة عقود في العمل الجماعي البحثي، وفي الرؤية النقدية والحضارية للعلوم السياسية. وهذا العمل على أهميته يبرز مناطق فراغ كثيرة جعلتني أطرح هذه الملاحظات.

المجموعة الأولى: ترتبط بمجموعة أسئلة: كيف تم رسم هذه الخرائط وتحديد هذه الموضوعات؟ وماذا كتب الباحثون من المنطقة من هذه الموضوعات؟ وفيم كتب الآخرون؟ كما تتَّصل بالمنطلق الذي اختار المحررون أن يكتبوا الكتاب على أساسه وهو: وظيفة العلم ودوره، وتحدي حدود الأقاليم التي تنغلق فيها بعض الكتابات، وتحدي الكمية والوضعية التي تغلب على دراسات الشرق الأوسط؛ وهنا يصبح السؤال: هل الجديد الذي قُدم في المضمون يُمثل جديدًا؟ ومِن رؤية مَن؟ وهل هذه مركزية أخرى في تحديد القضايا؟ وأين الدراسات الحضارية التي تركز على المجتمعات وتقدِّم مفهومًا جديدًا للسياسة؟ وما وضع الدين في منظومة هذه القضايا وهي تُستدعى في كل قضية منها؟ والأهم قضية النهوض الحضاري والتنمية غير المُسَلَّطِ عليها الضوء في الكتابات الغربية فتم الاستعانة بباحثين من المنطقة للكتابة فيها.

المجموعة الثانية: وتنبع من غيرتي العلمية، فأنا أستطيع أن أضع قائمة من كتب أوكسفورد وغيرها من المؤسسات الكبيرة التي تضع يدها على مناطق علمية جديدة، وتقوم بجهد جماعي فيها يحظى باهتمام عالمي كبير، وفي المقابل نجد كليتنا (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) التي ننتمي لها عندها مراجعات في العلم، وإسهامات في تقديمه بطريقة مهمَّة جدًّا، فمثلًا أشير إلى أنه بعد ثورة يناير 2011، عندما كنت رئيسًا للقسم، وضع أعضاء الهيئة المعاونة تصورًا لمؤتمر بعنوان: “الثورات والعلوم السياسية” للإجابة على تساؤل مهم: كيف ستؤثر الثورات العربية على العلوم السياسية؟ ونُوقشت موضوعاته في مؤتمر دولي وطُبع، ولم يَلْقَ اهتمامًا من أحد لمناقشته. وبالتالي هناك أهمية لمناقشة مثل هذه الأمور بالموازنة بين الغربي وغيره، فنحن نقرأ لغيرنا وللأسف لا نقرأ لبعضنا.

المجموعة الثالثة: تتعلَّق بموضع الثورات في الكتاب، وغيره من الكتابات العربية والغربية: فهل تعرَّضت الكتابات الغربية لأثر الثورات وحدها؟ وهل كانت واعية أن هذه الثورات أُجهضت وتحولت إما إلى نظم أكثر سلطوية وإما إلى حروب أهلية؟ هل هذا المتغير في ذهنهم؟ أم أنهم يتكلَّمون عن أثر الثورات كما لو كانت حدثت ونجحت؟ لأن الثورات في الكتابات العربية العلمانية والقومية واليسارية كأنها لم تكن ما عدا الحضارية والإسلامية. وحتى من الناحية الاقتصادية، والاقتصاد السياسي بعد الثورات، حيث أُسقطت أعباء الثورات المضادة والحروب الأهلية على المجتمعات ومجالات التنمية، ويُقال إن الفقر وضعف التنمية سبب هذه الثورات المضادة، ولكنها نتيجة مباشرة لها.

المجموعة الرابعة: بشأن طبيعة الإسهام المطلوب منا: هل متابعة الخطاب الغربي هو الجديد الذي نحتاج توجيه طلبتنا وباحثينا ومجتمعاتنا إليه والتركيز عليه، أم تقديم شيء جديد في محفل أو مؤتمر دولي؟ أشعر أن هناك شيئًا ينقصنا نتيجة الحريات والموارد والسياق العلمي المنغلق والقيود؛ أشعر أنني أريد تغيير هذا الوضع (في الداخل) قبل المشاركة مع الخارج، لأن العلم النافع لدينا أن نقوم بإسهام في بلدنا؛ فالإسهام الحقيقي لدينا هو أن نقدم شيئًا يفيد المجتمع وعقول الطلبة وليس مجرد المشاركة في مؤتمر.

وأخيرًا أتساءل: هل بعد مرور عقد أو سنوات من الزمن يمكن أن تكتب أوكسفورد عن الشرق الأوسط بعد طوفان الأقصى؟ وهل في هذه الحالة ستكون هذه المجموعة من القضايا كافية؟ أم سنحتاج لشيء جديد؟ مثل “الإسلام”؟ أما فيما يتعلق بعنوان “عودة العامل الخارجي”، فإنه يشير بهذه الصياغة كما لو كان قد غاب أو بعُد ثم عاد، ولكن فقط تغيرت طبيعته وتمتَّنت علاقاته بفعل الثورات المضادة والأنظمة العربية التي تحارب شعوبها أو الأنظمة العربية التي بدا تفوقها وتخذل طوفان الأقصى وتتحالف مع إسرائيل، وهذا تغير خطير جدًّا.

تعقيب ختامي من د. أحمد نبيل:

أكَّد العرض السابق والنقاشات التي أثيرت حوله، أن هناك اهتمامًا غربيًّا بالانفتاح على الشرق الأوسط، والباحثين في المنطقة، للتعرف على رؤيتهم للقضايا المركزية في المنطقة. وبالتالي هناك رغبة حقيقة في فهم المنطقة، ولكن يظل هناك تحيزات وأسئلة تختلف وفقًا لاختلاف بيئات الدارسين.

فالغربي يرى الظاهرة على الأرض ثم يتعامل معها، لكن أغلب التعليقات لدينا رغم انشغالها بالحركة تنبع من أفكار عامة وتبحث عن تطبيقاتها في الواقع.. فمَنْ يقود مَنْ (الفكر أم الحركة)؟ وينبني عليها أنه (الغربي) غير مستعد لدراسة الدين كدين في المنطقة، ولكنه مستعد لدراسة الدين كجزء من الحركات الاجتماعية، ومكوِّن في الثورات، لأن السؤال المهم من وجهة نظر الباحث هناك كيف ينعكس على تصرفات دول وشعوب المنطقة؟ وذلك يتحكَّم فيه الموارد الموجَّهة لدراسة قضايا المنطقة، والتي غالبًا ما توجَّه للظواهر الواضحة على الأرض.

وأخيرًا فإن متابعة جديد العلم يرتبط بالجامعات التي توفِّر الاطِّلاع على الدوريات والرسائل، والمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تنظِّمها مؤسسات مثل الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية (APSA)، والجمعية البريطانية لدراسات الشرق الأوسط (BRISMES)، وجمعية دراسات الشرق الأوسط لأمريكا اللاتينية (MESA) وما تمنحه من جوائز، هكذا نعرف المميز والجديد بين زملائنا على مستوى العالم.

———————————————

[1] أحمد نبيل صادق، عودة الاهتمام بالفكر الدولي والنظرية السياسية الدولية: الإسهام الخلدوني نموذجًا، (في): نادية مصطفى العلاقات الدولية في عالم متغير: منظورات ومداخل مقارنة، (القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، ودار البشير، 2017)، الجزء الثاني، ص ص 1284 – 1400.

[2] Ahmed Nabil, Contact Groups as Diplomatic Intervention Tools in Civil Wars: US Diplomacy, The Hague Journal of Diplomacy, July 2024, doi: https://doi.org/10.1163/1871191x-bja10195

إعداد تقرير اللقاء/ الباحث أحمد عبد الرحمن خليفة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى