الفساد الثقافي ..د.نادية مصطفى

يتجسد الفساد الثقافي في ثلاثة مكونات: الثقافة كمحتوى والمثقف كحامل لها، والثقافة كآليات ووسائط: ما هو مضمون الفعل الثقافي، من هو الفاعل الموسوم بالمثقف، كيف وأين يتم تقديم الثقافة؟ والمكونات الثلاثة تمثل منظومة متكاملة وجزءً من منظومة أكبر.

 

فهذه المكونات الثلاثة يحيط بها بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية، تصيب هذه المكونات الثلاثة بمدخلات تؤثر في تشكيلها، وفي نفس الوقت تمثل هذه المكونات مدخلات إلى هذه البيئة. ومن ثم فإن فهم الفساد الثقافي بمكوناته الثلاثة لا يتحقق إلا في إطار منظومي كلي.

كما أن هذه المنظومة، سواء الثقافية الفرعية بمكوناتها الثلاثة أو المنظومة الكلية، ليست جامدة ولكنها متغيرة تمر بعمليات على امتداد تاريخ الجماعة الوطنية المصرية، بقدر ما تشهده المنظومة المجتمعية الكلية نفسها من تغيرات. وهذا الطابع الديناميكي لا ينفي الخصوصية سواء في الثقافة أو في ما يعتريها من فساد وما يترتب عليه من نتائج وعواقب وتداعيات. وتنبع هذه الخصوصية من عبقرية الزمان والمكان ناهيك عن النواة الصلدة لهذا الشعب المصري، ألا وهي الدين: توحيد الفراعنة، ثم مسيحية ثم إسلام الشعب المصري.

ومن ثم فإن آفة آفات الفساد الثقافي هي تلك التي تصيب هذه النواة الصلدة فيصيب الخلل النسيج المجتمعي برمته، ومن ثم فإن الفساد الثقافي هو الذي يصيب منظومة قيم وأخلاق المجتمع المصري ومعتقداته انطلاقًا من أن الثقافة ليست مجرد أنماط الحياة الاعتيادية مأكلًا ومشربًا وسلوكًا ولكنها أيضًا وبدرجة أساسية المعتقدات والرؤى والأفكار السائدة في مجتمع ما أو المتقابلة أو المتنافسة أو المتصادمة مع منظومات أخرى وافدة. وليست الأخيرة مجرد سبيل من سبل التثاقف الطبيعي الحر الذي تواجهها عامة ثقافات الشعوب على مدار الأزمان والأماكن. حيث أن هذه الثقافات الوافدة وخاصة في ظل الفضاءات المفتوحة للعولمة الآن تهدف لتحويل الغلبة السياسية إلى غلبة ثقافية أو دينية. أو بمعنى أدق تهدف لتصبح الغلبة الثقافية آخر حلقات استحكام الهيمنة من مشروع حضاري مغاير على المشروع الحضاري الذي ينتمي إليه الشعب المصري، ذلك المشروع الذي يمر بتآكل وتدهور نظرًا لتآكل منظومة قيم المجتمع وما لذلك من ارتباطات بمنظومات المجتمع الأخرى.

بعبارة أخرى، وعلى ضوء الحلقات الممتدة من التفاعل بين الأدوات الثقافية ونظائرها السياسية والمجتمعية والاقتصادية في التاريخ المصري، لا يمكن أن نفصل بين الثقافي وبين المجتمعي والاقتصادي والسياسي سواء في أبعادها الداخلية أو أبعادها الخارجية.

وكان الفساد الثقافي أحد أهم علامات ومؤشرات هذا التفاعل في ظل هذا التدهور، حيث انضفرت جوانبه الداخلية والخارجية، الفردية والجماعية، القيمية والمادية…إلخ.

فلقد اقترن الهجوم على استحكام استبداد النظام السياسي المصري وتدهور الاقتصاد المصري قبل الثورة المصرية، بالهجوم على فساد الثقافة والمثقفين والمثقِّفِين حيث أضحت الثقافة المرآة العاكسة لما أصاب المجتمع والاقتصاد والدولة من فساد، وعلى نحو أثار التساؤل، من أين يبدأ الإصلاح أو التغيير من أعلى -أي من الأطر السياسية والقانونية- أم من أسفل -أي من الأطر الثقافية والدينية للمجتمع؟- فلقد وجد النظام السياسي المستبد ضالته ليبرر استمرار تمسكه بالاستبداد وعرقلة الإصلاح الديموقراطي، وجد ضالته في مقولة أن هناك حاجة لتغيير الثقافة قبل الحاجة لثقافة التغيير. والأخطر أن بعض التيارات الفكرية والسياسية، الحريصة على الهوية أكثر من حرصها على الديموقراطية، خافت التغيير الثقافي تحت ذريعة أنه مفروض من الخارج لطمس هوية الشعب المصري، وخصوصيته الثقافية. وهكذا أضحت أهم ملامح الفساد الثقافي تتجسد أيضًا في المخاوف من التغيير الثقافي سواء من أصحاب السلطة المستبدين أو من جانب أصحاب الاتجاهات المنغلقة على ذاتها حتى الجمود.

من الواضح أن الطرح السابق إنما يقترب من الفساد الثقافي، من مدخل العلاقة بين “الدين” والثقافة، باعتبار الدين المشكِل الأساسي للثقافة في مصر أو بمعنى أدق باعتباره مصدر “النواة الصلدة” للثقافة في مصر. ويقاس على الاقتراب أو البعد منها درجة سلامة أو رشادة أو فساد هذه الثقافة.

ويمكن شرح هذه المقولة من واقع مجموعة من الثنائيات -أو المتناقضات- التي تغمر الحياة الثقافية في مصر والتي تتجسد على صعيد كل من المكونات الثلاثة للحالة الثقافية، ومن ثم تظهر في ما يعتريها من فساد ثقافي. كما يمكن تقديم توضيح أكبر لهذا الطرح ولهذه الثنائيات من واقع جملة من الحالات التي دارت حولها نقاشات مجتمعية عامة.

ثنائيات: محتوى الثقافة، المثقف، وسائط نقل الثقافة: تكريسًا للاستبداد وللصدع المجتمعي

على رأس هذه الثنائيات: ثنائية: الديني/ المدني. والتي تجسد الشرخ والصدع الذي أصاب الحياة الفكرية والسياسية والمجتمعية، منذ أن بدأت صدمة الاحتكاك المباشر بالغرب خلال الحملة الفرنسية على مصر، وخلال كل مراحل الإصلاح التي مرت بها بعد ذلك الجماعة الوطنية المصرية. وهي المراحل التي شهدت المواجهة والصدام بين النموذج المعرفي القيمي الإسلامي والنموذج المعرفي الوضعي العلماني، في نفس الوقت الذي شهدت المواجهة بين القوى الاستعمارية وبين القوى الوطنية.

بعبارة  أخرى هذه الثنائية يمكن أيضًا ترجمتها بثنائية العلمانية/ الإسلامية التي صبغت كافة تفاعلات الساحة المصرية، وما ارتبط بها من حديث “الثقافات” وليس الثقافة الوطنية. وأقصد بهذا حديث الثقافة الإسلامية في مقابل الثقافة المدنية أو التنويرية، ثقافة الذات وثقافة الآخر، الثقافة الشعبية والثقافة الحديثة، الثقافة العامة والثقافات الفرعية.

كما ارتبطت هاتان الثنائيتان: الديني/ المدني، الإسلامي/العلماني بمجموعة أخرى: ثقافة الفرد / ثقافة الجماعة، الثقافة القيمية / الثقافة المادية، ثقافة الحوار / ثقافة الاستقطاب، الثقافة الأصيلة/ الثقافة الوافدة، الثقافة التقليدية/ الثقافة المعاصرة، الثقافة الوطنية/ القومية/ الإنسانية، وأخيرًا الثقافة الرسمية/ غير الرسمية.

إن هذه الثنائيات قد تبدو من طبائع الأمور إلا أن ما لا يبدو هكذا هو الاستقطابات الإقصائية بينها أو المواقف الحدية فيما بينها، وعلى نحو يصيب الحالة الثقافية بالتصدع وهو التجسيد الأكبر للفساد الثقافي. والذي يعبر عن نفسه في أكثر من تطبيق كما سنرى لاحقًا.

مكون آخر من مكونات الحالة الثقافية هو المثقف، والذي تتجلى فيه أبعاد أخرى للفساد الثقافي، هي في الواقع مجرد انعكاس وامتداد للأبعاد المشار إليها عاليًا. المثقف والسلطة والمثقف والعالِم (عالِم الإسلام)، المثقف والجمهور، ثلاثية تولد التجليات التالية للفساد: المثقف مفهومًا غريبًا على تقاليد الحضارة العربية الإسلامية، وهو وليد حضارة عرفت الكهنوت وتسيده على جوانب الحياة المختلفة، ومن ثم كان انفكاك العِلم من أسره بل واستبعاد الدين منه هدفًا أساسيًا حققه ما يسمون المثقفون. في حين أن العالِم  في تقاليد الحضارة العربية الإسلامية كان فقيهًا بالإسلام وعالمًا بشئون الدنيا أيضًا.

واختلفت أدوار المثقفين تجاه السلطة والعلاقة معها تاريخيًا باختلاف هذه التقاليد الحضارية. وتجاوزًا لهذه اختلافات بين المثَقف وبين عالِم الإسلام، فيمكن القول وبصفة عامة بأن المثقفين المعاصرين -وكذلك علماء الإسلام المعاصرين- واحد من ثلاثة: مستقل عن السلطة يعمل فكره وعقله في ما يعرض على الأمة مقدمًا رأيه وتوجيهه مستقلا عن كل غاية أو مطمح شخصي أو مالي أو منصب، خبير للسلطة يقدم استشارة منظمة وعن قرب لترشيد صنع السياسة واتخاذ القرار، مبرر السلطة ومدافع عما تتخذه من سياسات وقرارات إضفاء للشرعية المنقوصة والمتآكلة وعلى نحو يدعم من استبداد هذه السلطة، وبذا يصبح المثقف -أو العالِم- جزءً مندمجًا فيها.

ومن مؤشرات تزايد الفساد الثقافي غلبة الصورة الثالثة وتراجع الأولى والثانية، بل وانزوائها وعدم تمكينها في معظم الأحيان أو تحولها إلى مصاف المعارضة فيتحول صاحب الخبرة أو الرأي الحر عن استقلاله ويصبح جزءً مندمجًا من سلطة المعارضة. وهذا ملمح لا يعالج الفساد السابق بقدر ما يزيد الصورة استقطابًا على نحو يقع معه “الجمهور” حيرانًا أمام الآراء المثقفة المتضاربة. فهذه الآراء لا تحقق تعددًا وتنوعًا بقدر ما تعكس فرزًا استقطابيًا غير صحي.

ولهذا شاعت المقولات عن مسئولية المثقفين عن فساد السلطة وتمكن الاستبداد وفشل التحول الديموقراطي.

وتقدم علاقة المثقف بالجمهور جانبًا آخر من الفساد الثقافي. من أهم ملامحه الآتي:

الفجوة بين المثقف وبين “الناس”: إما للنظرة الفوقية لمشاكل الناس أو العجز عن جذب الناس ورفعهم إلى أعلى. ومن ثم، ورغم دعاوى وخطابات الحاجة للتنوير والتحديث أو التجديد والإصلاح ظل “الناس”، سواء من هم في عداد جمهور المثقفين أو في عداد جمهور علماء الدين، بعيدًا عن الحراك والتغيير المطلوبين سواء بحوافز ودوافع حداثية أو حتى “من مرجعية إسلامية”.

ومن نجح من “المثقفين” أو علماء الإسلام في تخطي هذه الفجوة وبداية الالتحام بالناس لتعبئتهم وحفزهم للتغيير، سرعان ما يتعرض لقبضة السلطة المستبدة التي تريد احتكار دور المثقف، إما منعزلا أو مواليًا للسلطة أو مكبلا بأغلال السجن، فيظل بعيدًا عن “الناس” حاجبًا عنهم خيوط التواصل بين عقول الأمة وجسدها فيضعف الجسد ويترهل العقل.

آليات وسائط نقل الثقافة والحالات التي تعكس ثنائيات الفساد الثقافي في المحتوى والفاعل الثقافي والجمهور المتلقي للثقافة

ويمكن بهذا الصدد رصد النماذج التالية:

·          غلبة قيم اللذة والمتعة والاستهلاك والكسب السريع على حساب قيم المجاهدة والجدية والإبداع والوطنية والهوية.

·          غلبة مشاكل الحاضر الآني على التدبر من التاريخ وعلى التوجه نحو المستقبل.

·          الصور النمطية السلبية عن “الإسلاميين” في مقابل صور نمطية إيجابية عن الحداثيين.

·          تقديم الحداثة كمرادف للمعاصرة والتجديد وتقديم “الإسلامية” كمرادف للتقليدية والجمود.

·          النجومية والحفاوة بالرموز الفنية والرياضية وليس العلمية أو الفكرية أو الإبداعية في مجال الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري.

·    الثنائية المفرطة في المواد الثقافية (في الفضائيات مثلا) بين ما هو ديني وما هو مدني كما لو أن “الديني” لا يتحدث في أمور الدنيا وكما لو أن المدني منقطع الصلة بالديني. وكما لو أن القنوات “الإسلامية” أضحت علمانية بانقطاعها عن الدنيا، وكما لو أن القنوات الأخرى تستدعي الديني كتاريخي أو عبادي فقط.

·          الاختزالية الشديدة في عرض قضايا المرأة وفي تقديم صورة نمطية لها.

·    اعتبار الخارج هو المصدر للإصلاح الثقافي والتغيير الثقافي ومن ثم ظهور الأبعاد الثقافية في اتفاقات الشراكة الأورومتوسطية مثلا، وآليات هذه الاتفاقات ليست إلا سبيل لاختراق منظومة قيم المجتمع باسم إصلاحها. وكذلك برامج ما يسمى بالدبلوماسية العامة الأوربية والأمريكية لتغيير العقول والقلوب والأفكار.

·    الشللية، الأيديولوجية والسياسية، المسيطرة على عمليات الترشيح للجوائز ومنحها، والدفع للأمام بأسماء وأعمال دون غيرها الأكثر كفاءة وفعالية.

·    العطايا والمِنح والمكافآت من الدوائر الخليجية وتحت غطاء منتديات ومؤتمرات ومحافل وإصدارات ثقافية شتى -في مقابل- كف ما يسمى بالأقلام التقدمية عن مهاجمة ما يسمى بالنظم المحافظة والتقليدية.

·    الواقعية المفرطة في كشف أمراض المجتمع الظاهرة والباطنة لدرجة تجاوز الخطوط الحمراء بين ما هو من قبيل الجرأة والشفافية ونقد الذات وبين الإباحية والعهر والتحبيط.

·    وأخيرًا فإن إزدواجية المؤسسات الوطنية القائمة على الشأن الثقافي بين المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنما تدلل على عمق الصدع في الحياة الثقافية (من أعلى) من حيث المحتوى، والفواعل والآليات والقنوات، الصدع بين ما هو إسلامي، وبين ما هو ثقافي (علماني) كما لو أن الثقافة ليس لها روافد إسلامية وكما لو أن الإسلامى ليس إلا ما هو دينى بالمعنى الحرفي (العلماني) منقطع الصلة عن شئون الدنيا السياسية والاقتصادية.

خلاصة القول: إن الفساد الثقافي ليس فساد قطاع واحد اسمه الثقافة، ولكنه فساد ممتد متعدد المستويات يؤثر ويتأثر بقطاعات عديدة، ومن ثم فإن التحليل السابق قدم اقترابًا من جانب متخصص في العلوم السياسية وانطلاقًا من منظور حضاري للسياسة يتجاوز المفهوم التقليدي الواقعي للسياسة بأنها مجرد إدارة الإرادات المتصارعة على الحكم. فإن منظورًا حضاريًا يعكس مفهومًا أرحب للسياسة يتجاوز الحاكمين والحكم وسلطة النظم الرسمية إلى المحكومين والمجتمع المدني وقضايا المجتمع وأنماط سلطة جديدة في المجال العام. وهنا لابد أن تقفز الأفكار والقيم والمعتقدات الخاصة بالناس، أي لابد وأن يقفـز ما يتصل بالثقافة. ومن هنا لم يكن الفساد الثقافي -وفق رؤية هذه الدراسة- منقطعًا عن الفساد السياسي أو الاقتصادي أو المالي.

ومن ثم فإن علاجه لابد وأن ينطلق من رؤية حضارية تنتظم على صعيدها الثقافة في منظومة كلية مع جوانب أخرى، وتجمع هذه المنظومة بين ما هو قيمي وما هو مادي وعلى نحو يسعى إلى رأب الصدع السابق تشريحه باعتباره مصدر ما أسمته هذه الدراسة “الفساد الثقافي”.

ومن ثم فإن علاج هذا الفساد الثقافي لن يكون إلا بداية لتأسيس تغيير حضاري شامل، وليس مجرد تغيير ثقافي، أو تغيير سياسي …إلخ من جوانب التغيير المأمولة.

وبناء عليه، فإذا كانت الثورة المصرية قد قامت ضد كل أنواع الفساد والاستبداد والظلم سعيًا نحو “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وإذا كانت أيام الثورة الثمانية عشرة قدمت نموذجًا حضاريًا رائعًا تجاوز فيه المصريون كل أشكال الصدع والفرقة والانقسام التقليدية في تجانس فريد في زمانه ومكانه ولحظته، فإن هذا النموذج افترض أن تحقيق أهداف الثورة لا يتطلب مجرد تغيير سياسي من أعلى ولكن يتطلب تغييرات ثقافية ومجتمعية ليتحقق تغيير حضاري يحول اللحظة الفارقة التي جسدها ميدان التحرير إلى نمط مستمر ودائم يجسد حقيقة المخزون الحضاري لشعب مصر بعد أن تحرر من قيود الاستبداد السياسي.

ولقد أكدت المرحلة الانتقالية، بما شابها ويشوبها حتى الآن من تحديات تنال من نموذج الثورة وبما يعترضها من ممارسات الثورة المضادة التي تنال أيضًا من الزخم الثوري، تؤكد هذه المرحلة الانتقالية أن التغيير السياسي لاستئصال الفساد السياسي والمالي ليس كافيًا بمفرده ولكن نحتاج لجهود متعددة لعلاج الفساد الثقافي حتى تستعيد هذه الأمة عافيتها الروحية والمادية، ولا تقع من جديد في رحى الاستقطاب الإقصائي بين “الإسلامية” والعلمانية، ولكن لتصل إلى توافق وطني وتيار رئيس للجماعة الوطنية يسع روافد متعددة تدير تنافسها، وليس صراعها، وعلى كافة الأصعدة وفق قواعد يتوافق عليها الشعب المصري، بعد أن يدشن دستور جديد ينظم ممارسة جديدة في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة.

قائمة المراجع

حول البعد الثقافي كمصدر وساحة للفساد أو كمصدر ومنطلق للتغيير والإصلاح ضمن المنظومة الكلية للمجتمع والسياسة في مصر والعالم العربي والإسلامي وما تقدمه هذه المنظومة من أنماط التفاعل بين السياسي وبين الثقافي، انظر: خصائص الثقافة العربية والإسلامية:

1-  د. نادية محمود مصطفى: التحديات السياسية الخارجية للعالم الإسلامي: بروز الأبعاد الحضارية الثقافية، (في): د. نادية مصطفى، د. سيف الدين عبد الفتاح (محرران),الأمة في قرن، عدد خاص من حولية أمتي في العالم، القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، دار الشروق الدولية، 2002 (الكتاب السادس).

2-  د.علا أبو زيد، د.هبة رءوف (محرران)، المواطنة المصرية ومستقبل الديمقراطية: رؤى جديدة لعالم متغير، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 2004.

3-  د.عــــــلا أبــو زيـــد (محرر)، التربية المدنية في مصر حاضرها ومستقبلها(أعمال الملتقى العلمى الأول حول مفهوم وبرامج التربية المدنية فى مصر 20 – 22 أبريل 2004)، مركز البحوث والدراسات السياسية،جامعة القاهرة، 2004.

4-  أمتي في العالم: كتاب غير دوري يهتم بقضايا العالم الإسلامي، العدد السابع: الإصلاح في الأمة بين الداخل والخارج، القاهرة:مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2006.

5-  د. نادية محمود مصطفى، د. إبراهيم البيومي غانم (محرران)، حالة تجديد الخطاب الديني في مصر، جامعة القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2007.

6-  د.رفعت العوضى ود.نادية مصطفى (تنسيق علمي وإشراف)، أسامة أحمد مجاهد وأمجد أحمد جبريل وعلياء وجدي (مراجعة وتحرير)، الأمة وأزمة الثقافة والتنمية، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بالاشتراك مع دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، 2007.

7-  د.نادية محمود مصطفى (تنسيق علمي وإشراف)، معتز بالله عبد الفتاح (تحرير)، الدبلوماسية العامة الأمريكية تجاه العالم العربي، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 2007.

8-  د. نادية محمود مصطفى، د.محمد بشير صفار (محرران)، الخصوصية الثقافية: نحو تفعيل التغيير السياسي والاجتماعي، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد، 2008.  

9-  مداخل التحليل الثقافي لدراسة الظواهر الاجتماعية والسياسية، أعمال السمينار العلمي لقسم العلوم السياسية بالتعاون مع مركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد – جامعة القاهرة.

10-أمتي في العالم: كتاب غير دوري يهتم بقضايا العالم الإسلامي، العدد العاشر: الحالة الثقافية في العالم الإسلامي، القاهرة:مركز الحضارة للدراسات السياسية، 2011.

11-د.نادية مصطفى (تنسيق وإشراف علمي وتقديم):أوروبا وإدارة حوار الثقافات الأورومتوسطية: نحو رؤية عربية لتفعيل الحوار ودعم المصالح، مراجعة وتحرير: علياء وجدى، جامعة القاهرة: برنامج الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد، 2007.

12-د.نادية محمود مصطفى: الثورة المصرية نموذجًا حضاريًا “فهل تؤسس المرحلة الانتقالية لتغيير حضاري؟”، سلسلة الوعي الحضاري (1)، مركز الحضارة للدراسات السياسية،2011.

13-د.نادية محمود مصطفى: الثورة المضادة: بين إدارة المجلس الأعلىللقوات المسلحة وبين القانون وبين مطالب الثورة (واجبات الوقت)، متاح على موقع مركز الحضارة على الرابط التالي: http://www.ccps-egypt.com/ArabicMod/HourIssue.aspx?hiid=34

و: د.نادية محمود مصطفى: في متطلبات التغيير الحضاري: من الذاكرةالحضارية إلى رؤية عن النهوض الحضاري وخطط وبرامج استراتيجية للتغيير، متاح على موقع مركز الحضارة على الرابط التالي: http://www.ccps-egypt.com/ArabicMod/HourIssue.aspx?hiid=35

وكلا الدراستين تحت الإعداد للنشر تحت عنوان “الثورة المصرية نموذجًا حضاريًا (2): ما بعد الاستفتاء .. من أجل التطهير والبناء”. (تحت الإعداد للطبع)

28-4-2013