الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ودلالاته في الاستراتيجية الأمريكية
مقدمة:
احتلَّ الوضع في أفغانستان مواقع الصدارة في غالبية وسائل الإعلام واهتمامات المراكز والمؤسسات البحثية على مستوى العالم، مع دخول عملية الانسحاب العسكري الأمريكي من أفغانستان مراحلها النهائية خلال شهر أغسطس 2021، وما صاحبها من تقدُّم عسكري سريع لقوات حركة طالبان مقابل انهيار واستسلام كامل غير متوقَّع للقوات الحكومية الأفغانية المدعومة أمريكيًّا.
ومع إعلان الولايات المتحدة إتمامها الكامل للانسحاب العسكري وإجلاء كافة مواطنيها من العسكريين والمدنيين وأعداد كبيرة من المتعاونين معها من الأفغان والجنسيات الأخرى في 31 أغسطس 2021، كانت طالبان قد سيطرت بالفعل على العاصمة كابول قبل ما يزيد عن الأسبوعين من هذا التاريخ، في موقف جذب أنظار المراقبين من كافة أنحاء العالم بين مستهجن للفشل الأمريكي في الملف الأفغاني أو معبر عن مخاوفه بشأن مستقبل الجماعات الجهادية التي قد تكتسب قدرات متجدِّدة على توسيع نشاطاتها انطلاقًا من أفغانستان.
يسعى هذا التقرير إلى الاقتراب من المشهد الأفغاني وتفسير دوافع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان والإصرار عليه رغم التفوق العسكري الواضح لطالبان على القوات الحكومية أثناء الانسحاب الأمريكي، كما يسعى إلى تقديم تصور لسيناريوهات التعامل الأمريكي مع حكومة طالبان خلال السنوات المقبلة، ومن ثم تتمثَّل الأسئلة الرئيسية للتقرير فيما يلي:
لماذا الإصرار على الانسحاب؟ ما دلالة مشهد الإجلاء والانسحاب السريع وسيطرة طالبان دون معارك على العاصمة؟ وبناء عليه؛ ما هي أدوات السياسية الأمريكية في التعامل المستقبلي مع حكَّام أفغانستان؟ هل تتمثل في ضغوط اقتصادية أو دبلوماسية على طالبان؟ وما هي شروط المساعدة التي قد تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الجديد؟
وعليه؛ ينقسم هذا التقرير إلى محورين رئيسيين: يتناول المحور الأول بالتحليل دوافع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ودلالاته بالنسبة للمصالح الأمريكية، بينما يتناول المحور الثاني اتجاهات وسيناريوهات التعامل المستقبلي لحكومة الولايات المتحدة مع حركة طالبان الحاكمة لأفغانستان.
أولًا- مشهد الانسحاب.. الأسباب والدلالات:
نشرت صحيفة واشنطن بوست وثائق حكومية أمريكية سرية في العام 2019 بعنوان “الأوراق الأفغانية”؛ وتكشف هذه الأوراق أحد أهم دوافع الإصرار الأمريكي للإدارات المتعاقبة على إتمام وعود الانسحاب العسكري الكامل من أفغانستان؛ حيث تؤكد الوثائق على أن الإدارات الأمريكية منذ عهد جورج بوش الابن قد توصَّلت إلى استنتاج مفاده عدم القدرة على القضاء الكامل على حركة طالبان؛ مع الإدراك لحجم الفساد والضعف الذي تعاني منه الحكومات الأفغانية المدعومة أمريكيًّا[1]؛ ومن ثم فإن قرار الانسحاب كان يبدو حتميًّا في ظلِّ التكلفة المادية والبشرية الكبيرة التي تكبَّدتها الولايات المتحدة في إحدى أطول الحروب العسكرية التي خاضتها إن لم تكن أطولها زمنًا على الإطلاق.
وبدءًا من عام 2009 حدث تغيُّر استراتيجي في تعامل كلٍّ من الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية مع طالبان؛ فأظهر الطرفان استعدادًا للتفاوض مع طالبان واستيعابها بدلًا من الاكتفاء بمواجهتها والصدام معها؛ وهو أمر أصرَّت طالبان على إعلان رفضها له بشكل متكرِّر مالم تخرج القوات الأجنبية من أفغانستان بالكامل[2].
ويُصنف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومن قبله الانسحاب من العراق ضمن الاستراتيجية الأمريكية الهادفة لتخفيض الإنفاق العسكري على الحروب الخارجية طويلة المدى والتحوُّل للاهتمام بدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يواجه تحديات كبيرة على المستوى الدولي في ظلِّ صعود قوى اقتصادية منافسة وعلى رأسها الصين[3].
وكان الرئيس الأسبق باراك أوباما هو أول من بدأ بتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية للخروج التدريجي من أفغانستان؛ حيث تقرَّر في العام 2010 أن يكون عام 2014 هو عام انسحاب معظم القوات الأجنبية من أفغانستان[4]؛ وتأكَّد ذلك حين أعلن أوباما في نهاية عام 2014 انتهاء المهمة القتالية الأمريكية في أفغانستان وسحب جميع القوات الأمريكية التي كانت قد وصلت إلى قرابة الـ 100 ألف جندى في العام 2011؛ مع الإبقاء فقط على 9800 جندي أمريكي في مهام غير قتالية، والانتقال إلى مرحلة الحرب بقيادة أفغانية والاكتفاء بالدعم والإشراف الأمريكي[5].
وفي العام 2018 لجأ الرئيس دونالد ترمب إلى التفاوض مع طالبان عبر الوساطة القطرية بهدف تمهيد الطريق أمام الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان بما يضمن عدم استغلال طالبان للأراضي الأفغانية من أجل تنفيذ عمليات عدائية ضد الولايات المتحدة أو استضافة جماعات إرهابية تتولَّى تنفيذ هذه العمليات؛ وفي التاسع والعشرين من فبراير لعام 2020 تم رسميًّا توقيع الاتفاق بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان التي تمَّ التعبير عنها في الاتفاق بـ”إمارة أفغانستان الإسلامية التي لا تعترف بها الولايات المتحدة”، في حين غابت الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة عن عمليات التفاوض وعن مراسم توقيع الاتفاق ولم تُعد طرفًا من أطراف هذا الاتفاق[6].
ونصَّ الاتفاق على أربعة بنود أساسية؛ يتضمَّن البند الأول مجموعة من الضمانات والآليات التي من شأنها منع أي مجموعة أو فرد من استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أعمال عدائية ضد الولايات المتحدة، ويتضمَّن البند الثاني آليات الانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان والجدول الزمني لهذا الانسحاب الذي يجب أن يتمَّ كاملًا في غضون 14 شهرًا من تاريخ الإعلان عن الاتفاقية، ويتضمن البند الثالث ضرورة انطلاق محادثات سلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية تبدأ في 10 مارس 2020، بينما يشير البند الرابع إلى أن جدول أعمال الحوار الأفغاني-الأفغاني ينبغي أن يتضمن وقف إطلاق النار بين الطرفين وآلياته وجدوله الزمني[7].
وبموجب هذه الاتفاقية كان من المفترض أن يتم الانسحاب الأمريكي كاملًا بنهاية شهر مايو 2021، ولكن قرَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد وصوله للسلطة إرجاء موعد إتمام الانسحاب كاملًا إلى تاريخ 31 أغسطس من العام نفسه، مع الالتزام بذات التوجُّه الاستراتيجي لإنهاء التورط الأمريكي في أفغانستان مهما كان الثمن[8].
- فشل استخباري للولايات المتحدة في أفغانستان:
على الرغم من الإصرار الأمريكي على الانسحاب من أفغانستان إلا أن الحكومة الأمريكية لم تكن تتوقَّع هذا الانهيار السريع للحكومة الأفغانية والهيمنة السريعة لطالبان على الحكم في كابول؛ إنما كانت أكثر التوقُّعات تشاؤمًا تشير إلى حرب أهلية بين طالبان والإدارة الأفغانية تنتهي بسيطرة طالبان بعد 6 أشهر على الأقل، بينما كانت هناك توقُّعات أخرى باستمرار أطول للحرب الأهلية ينتهي بتوافقات وتقاسم للسطة بين طالبان والإدارة الأفغانية، حتى إن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي كان حتى الثالث عشر من أغسطس 2021 يؤكِّد أن العاصمة الأفغانية غير مهدَّدة، أي قبل يوم واحد فقط من الاقتحام الطالباني للعاصمة كابول؛ حيث لم تكن الإدارة الأمريكية على ما يبدو تتوقَّع هذا الانهيار المعنوي الكبير للقوات الحكومية ولم تكن تملك تقديرًا صحيحًا لحجم الاتكالية النفسية للحكومة الأفغانية على القوات الأمريكية الداعمة لها في أفغانستان[9].
وهذا الفشل في التوقُّعات والتنبُّؤات بمستقبل أفغانستان تؤكِّده سلسلة التصريحات الأمريكية الرسمية عن الوضع في أفغانستان منذ بدء الترتيبات النهائية لتنفيذ الانسحاب العسكري وصولًا إلى مرحلة ما بعد سقوط كابول في يد طالبان؛ فمع بدايات عملية الانسحاب في نهاية شهر مايو 2021 صدرت تصريحات متكرِّرة من الإدارة الأمريكية تؤكِّد على حرص الولايات المتحدة على الحفاظ على علاقات طيبة مع الحكومة الأفغانية والتزامها بتقديم المساعدات الأمنية لقوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية، وهي الرسائل التي أوصلتها الإدارة الأمريكية لحكومة أشرف غني في أفغانستان وللمجتمع الدولي عبر عدد من ممثليها ومنهم مستشار الأمن القومي الأمريكي، وممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، فضلًا عن الرسائل المباشرة التي قدَّمها الرئيس الأمريكي جو بايدن بنفسه في لقاءاته مع قيادات الحكومة الأفغانية في شهر يونيو 2021[10].
وفي جلسة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان أقرَّ مسئولو البنتاغون بوقوع أخطاء وفشل استراتيجي في عملية الانسحاب نتيجة التقديرات الخاطئة لقوة القوات الحكومية الأفغانية وقدرتها على مواجهة طالبان، وعدم الإدراك لحجم الفساد داخل الحكومة والقوات الأفغانية؛ وصرَّحت قيادات بالبنتاغون بأنهم نصحوا الرئيس الأمريكي جو بايدن بالإبقاء على 2500 جندي على الأقل في كابول لتجنب الانهيار الكامل، وهي النصيحة التي رفضها الرئيس الأمريكي؛ الذي صرح لاحقًا بأنه لم يتلق هذه النصيحة من الأساس خلال مقابلة تليفزيونية[11].
- الفشل الأمريكي في “بناء الدولة” في أفغانستان:
إلى جانب ما يُمكن اعتباره فشلًا استخباريًّا في توقُّع مآلات الانسحاب الأمريكي الكامل من انهيار معنوي سريع للقوات الحكومية وعودة طالبان للسيطرة على كامل الأراضي الأفغانية بما فيها العاصمة كابول قبل انتهاء الانسحاب الأمريكي الكامل بنحو أسبوعين، بالإضافة إلى الفشل العسكري على مدار عشرين عامًا من الحرب الأمريكية في أفغانستان في القضاء على طالبان أو حتى في إضعافها وتحجيمها بما يجعلها عاجزة عن العودة مجدَّدًا إلى حكم البلاد، ثمة فشل سياسي واستراتيجي واضح في مشروع بناء الدولة الأفغانية وفق الرؤية التحديثية الغربية التي تبنَّتها الإدارات الأمريكية والحكومات الأفغانية التابعة لها؛ وهي الرؤية التي انعكست بوضوح في الكتاب الصادر عام 2008 بعنوان “إصلاح الدولة الفاشلة: إطار لإعادة بناء عالم متصدع” لكل من أشرف غنى الذي أصبح لاحقًا رئيسًا للحكومة الأفغانية التي سقطت على يد طالبان بعد الانسحاب الأمريكي، وكلير لوكهارت المستشارة السابقة للأمم المتحدة في أفغانستان؛ ويطرح هذا الكتاب رؤية لإدماج “الدول الفاشلة” ومن بينها أفغانستان في العالم الحديث ذي القيادة الغربية، وأن ذلك غير ممكن إلا بتعاون دولي وتدخُّل غربي مباشر في شئون هذه الدول من أجل العمل على تحديثها وإدماجها في الآليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في العالم الحديث بما يحمى البلدان المتقدمة ذاتها من الشرور والأخطار التي قد تنجم عن ترك هذه الدول الفاشلة تقبع في براثن عدم الاستقرار والعجز عن توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيها[12].
وعلى الرغم من تبرؤ الرئيس الأمريكي جو بايدن من هدف “تأسيس الدولة” كأحد أهداف الغزو الأمريكي لأفغانستان؛ حين صرَّح في الثامن من يوليو 2021 قائلًا: “لم نذهب إلى أفغانستان لبناء الدولة، فيعود إلى الشعب الأفغاني وحده حق ومسؤولية تقرير مستقبله وكيف يريد أن يدير بلاده”[13]، ومعبرًا عن رضاه عن المساعدات التي قدَّمتها بلاده لشركائها الأفغان من تسليح بأحدث الأجهزة وتدريب لمئات الآلاف من المقاتلين في الجيش وقوات الأمن الأفغانية؛ إلا أن حجم الفساد والانهيار السريع لقوات الأمن الأفغانية الذي ظهر بوضوح بعد ذلك أكد على فشل الإدارة الأمريكية حتى في وضع النخبة الأفغانية الحليفة لها على طريق بناء الدولة.
فقد أشارت الكثير من التقارير إلى حجم الفساد الهائل داخل القوات العسكرية والأمنية التابعة للحكومة الأفغانية والتي أشرفت الولايات المتحدة على تأسيسها وتدريبها ودعمها والتي كانت تنوي استمرار تقديم الدعم لها بعد الانسحاب؛ حيث افتقدت هذه المؤسسات العسكرية إلى القيادات ذات الكفاءة وإلى المستويات المناسبة من التعليم التي تُمكنها من التعامل مع الأسلحة المتطورة لدرجة أن أعدادًا كبيرة من الجنود لم يكونوا على قدر من التعليم يسمح لهم بملء استمارات بياناتهم الشخصية، وكذلك انتشار الفساد والرشوة بين قيادات هذه المؤسسات العسكرية بشكل فج؛ فضلًا عن افتقاد هذه القوات إلى أي التزام أخلاقي أو معنوي أو عقيدة قتالية تدفعهم للمخاطرة بخوض الحرب في مواجهة طالبان بعد الانسحاب الأمريكي؛ وأن الدافع المادي كان هو الدافع الأساسي لاستمرار أغلب الجنود في المؤسسات العسكرية الأفغانية في وظائفهم خاصة في ظلِّ معرفة هؤلاء الجنود بالفساد المالي والإداري والأخلاقي لدى قيادات الجيش والأجهزة الأمنية الأفغانية[14].
ومنذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وانكشاف حجم الفساد الهائل للحكومة الأفغانية تحت سمع وبصر المحتل الأمريكي تتواتر الاتهامات للولايات المتحدة من الداخل والخارج بالتواطؤ في صناعة الفساد في أفغانستان وعدم الرغبة في القضاء عليه رغم انكشافه ووضوحه منذ سنوات الاحتلال الأولى؛ وعلى سبيل المثال فقد نشرت سارة تشاويس الخبيرة في العمل التنموي في أفغانستان والمساعد السابق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في أفغانستان مقالًا بعنوان “الفساد في أفغانستان.. صناعة أمريكية” اتهمت فيه الإدارات الأمريكية المتعاقبة بإهمال ملف الفساد في أفغانستان والاستمرار في تقديم الدعم المالي لأمراء الحرب في أفغانستان رغم معرفتهم بفساد هؤلاء ومراكمتهم الثروات من خلال هذه المساعدات، وتغاضيهم عن فضائح القيادات السياسية في أفغانستان فيما يتعلق بتزوير الانتخابات، وإهمالهم للاستراتيجيات التي طُرحت عليهم لمعالجة ملف الفساد الأفغاني، وتُفسر الكاتبة ذلك بالنظرة الاستعلائية للنخب المدنية والعسكرية الأمريكية التي تعتبر أن الفساد هو جزء من ثقافة شعوب مثل أفغانستان وليس نظامًا سياسيًّا واجتماعيًّا له ظروف موضوعية على رأسها سياسات الاحتلال الأمريكي نفسه[15].
وعلى الرغم من ذلك فإن التحقيقات الداخلية التي أجرتْها الحكومة الأمريكية ومؤسساتها عقب الانسحاب من أفغانستان تركِّز معظمها حول الانسحاب المفاجئ وتداعياته والطريقة التي انسحبت بها القوات الأمريكية والتي بدت فوضوية وغير محسوبة؛ ولم تُبد هذه التحقيقات اهتمامًا واضحًا بتورُّط الإدارات الأمريكية في دعم الفساد في أفغانستان والسماح بتفاقمه على مدار 20 عامًا من الاحتلال[16].
وخلاصة القول أن عودة طالبان إلى السيطرة على كامل الأراضي الأفغانية تقريبًا عشية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان إنما يحمل دلالات مهمة عنوانها الرئيسي هو الفشل الأمريكي على المستويات العسكرية والسياسية والاستراتيجية والاستخباراتية في معالجة الملف الأفغاني؛ الذي هو نموذج للمعالجة الغربية لحالات الدول “الفاشلة” في العالم عبر التدخُّل والاحتلال العسكري المباشر.
ولعل هذا الاستنتاج يقود القوى الدولية الكبرى إلى التفكير في مسارات مختلفة للتفاعل مع مثل هذه الحالات بشكل يُجَنِّبُها تحمُّل التكلفة البشرية والمادية الهائلة للتدخُّل العسكري المباشر، وكما يبدو من التجربة الأفغانية فإن أبرز هذه المسارات الجديدة تتمثل في تواضع القوى الكبرى واعترافها بالأمر الواقع وقبولها للتفاوض والحوار مع القوى السياسية والعسكرية غير المعترف بشرعيتها على المستوى الدولي بهدف الوصول لصيغة من العلاقات تحفظ المصالح المشتركة بين الطرفين.
ثانيًا- سيناريوهات مستقبلية للعلاقات الأمريكية الأفغانية:
ثمة توجُّه طالباني ملحوظ لاتباع نهج براجماتي في علاقات الحركة بالقوى الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة؛ حيث تتبنَّى طالبان خطابًا دبلوماسيًّا وتؤكِّد في رسائل متكرِّرة ترحيبها بالتعاون مع الولايات المتحدة وبناء علاقات متوازنة معها مستقبلًا[17]؛ وحقيقة الأمر أن ذلك التوجه البراجماتي لطالبان ليس وليد اللحظة، ولكن له جذور ممتدَّة لسنوات حين بدأت مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة وطالبان في العام 2010 لمناقشة قضايا مثل تبادل الأسرى وتأسيس مكتب سياسي للحركة في الدوحة وفصل طالبان عن القاعدة، وهي مفاوضات مرَّت بمراحل من الصعود والهبوط حتى وصلتْ إلى أقصى مراحلها في العام 2020 بعقد اتفاق رسمي بين طالبان والولايات المتحدة في الدوحة[18]؛ حيث باتت الأخيرة هي الوسيط الرسمي بين طالبان والعالم الخارجي، ولذلك تصدر عن الولايات المتحدة تصريحات رسمية متكرِّرة بأهمية الدور القطري في الاستراتيجية الأمريكية تجاه أفغانستان[19].
أما الاستجابة الأمريكية لهذا التوجُّه الطالباني -والتي سيتحدَّد عليها مستقبل العلاقة بين الطرفين- فإنها لا تتطلَّب وضع استراتيجية أمريكية جديدة من العدم؛ وإنما يبدو أن الاستجابة الأمريكية للسياسة البرجماتية لطالبان ستُمثل استمرارًا للاستراتيجية الأمريكية في أفغانستان خلال السنوات الأخيرة؛ وهي استراتيجية الحوار مع طالبان عبر الوسيط القطري أو بشكل مباشر غير مُعلن، مع بقاء احتمالين لتطور العلاقات بين الطرفين؛ يتمثَّل الاحتمال الأول في بقاء الوضع على ما هو عليه دون الاعتراف الأمريكي الرسمي بحكومة طالبان، أو تطور العلاقات بشكل أكبر وصولًا لمرحلة من تطبيع العلاقات بين الطرفين في ظل ظروف دولية وإقليمية معينة.
- سيناريو عدم الاعتراف بطالبان:
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن سياسة الولايات المتحدة تجاه أفغانستان ستهتم بالأساس بالتأكد على منع استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أية تهديدات إرهابية ضد الولايات المتحدة، وعلى حماية حقوق الإنسان وخاصة قضايا النساء والفتيات في أفغانستان، وأن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب الأفغاني وستواصل الجهود الدبلوماسية لمنع العنف وتحقيق الاستقرار، وأنها قادرة على ردع أية تهديدات إرهابية محتملة تُهدِّد الولايات المتحدة انطلاقًا من الأراضي الأفغانية؛ حيث طورت الولايات المتحدة قدرات فعالة لمكافحة الإرهاب حتى في الأراضي التي ليس ثمة وجود عسكري أمريكي دائم فيها[20].
ومما يدعم سيناريو استمرار التواصل الدبلوماسي مع طالبان دون الاعتراف الكامل بها صعوبة تحقيق طالبان لكافَّة المبادئ التي تُعلن الولايات المتحدة تبنِّيها والتطلُّع إلى تحقيقها في أفغانستان، ومنها تشكيل حكومة تضم تمثيلًا عادلًا لعرقيات وطوائف الشعب الأفغاني، وتحقيق تقدُّم على مستوى حقوق الإنسان وخاصة قضايا النساء والفتيات والتعليم والاقتصاد، والشكل الديمقراطي للنظام السياسي الأفغاني الجديد؛ ومن ثم فإن احتمالية الاعتراف الأمريكي الصريح بشرعية حكم طالبان لأفغانستان تُعد أمرًا مستبعدًا في المدى القريب على الأقل[21].
كما أن مدى التزام طالبان بعدم اتخاذ إجراءات أو تبنِّي سياسات من شأنها تهديد المصالح الأمريكية في أفغانستان سيكون هو المُحدِّد الرئيسي لالتزام الولايات المتحدة باستراتيجية الحوار والمسار الدبلوماسي في علاقتها بحركة طالبان، وعدم العودة للعلاقات الصدامية بين الطرفين مجدَّدًا.
وثمة بعض البدائل والإجراءات المطروحة أمام الولايات المتحدة لضمان منع أية تهديدات محتملة للأمن الأمريكي انطلاقًا من الأراضي الأفغانية في ظلِّ حكم طالبان؛ منها بقاء احتمال استخدام الطائرات الحربية بدون طيار التي تملك فعالية كبيرة في مواجهة الميليشيات المسلحة في العديد من الدول كما كان الحال في اليمن على مدار سنوات وجَّهت فيها الولايات المتحدة ضربات جوية لتنظيم القاعدة هناك، بالإضافة إلى شبكات المخابرات الأمريكية ومخابرات الدول الغربية التي اكتسبت أرضية واسعة في أفغانستان خلال سنوات الحرب، فضلًا عن غارات القوات الخاصة الأمريكية التي اعتادت على توجيه ضربات قوية للجماعات الإرهابية في بلدان مختلفة وكان أبرزها اغتيال أسامة بن لادن في عام 2011، إلا أن هذه الغارات تتطلب الانطلاق من قواعد عسكرية قريبة جغرافيًّا من أفغانستان بعد أن لم تعد الولايات المتحدة تتمتَّع بمثل هذه القواعد في أفغانستان، ومن البلدان المرشحة لانطلاق مثل هذه العمليات من أراضيها باكستان أو بلدان آسيا الوسطى أو حتى عمان والبحرين[22].
ومما يؤكِّد لجوء الولايات المتحدة لهذه الاستراتيجية إعلانها في الثامن والعشرين من أغسطس 2021 عن استهداف قيادي من تنظيم داعش في أفغانستان باستخدام طائرة مسيرة ردًّا على هجوم التنظيم على مطار كابول إبان عمليات الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في أيامها الأخيرة[23].
- سيناريو الاعتراف الأمريكي بشرعية حكم طالبان:
يرى البعض أن الخوف الأمريكي من تدخُّل الصين في أفغانستان وعملها على استمالة طالبان لصالحها قد يدفعها إلى الاعتراف بشرعية حكم طالبان لأفغانستان لتكتسب بذلك مميزات ووزنًا أكبر في التأثير على حركة طالبان أكثر من الصين[24]؛ خاصة في ظل التصريحات الصينية التي تُشير إلى الرغبة والاستعداد لتطوير علاقات إيجابية مع طالبان، والتي تؤكِّد على ما تُسَمِّيه “حق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره”؛ بالإضافة إلى تأكيد الصين على استمرار عمل سفارتها في كابول بشكل طبيعي فضلًا عن المحادثات المباشرة بين الصين وطالبان والتي كانت قد بدأت منذ سبتمبر لعام 2019 تحسبًا من الصين لمواجهة خطر حصول فوضى في أفغانستان[25].
يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أكَّد أن التخوُّفات من ملء المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة وخاصة روسيا والصين للفراغ الناتج عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ليست في محلِّها؛ لأنه لا شيء يُحقق تفوُّقًا استراتيجيًّا لمنافسي الولايات المتحدة أكثر من بقاء الأخيرة مُستنزفة عسكريًّا واقتصاديًّا في حرب لا نهاية لها في أفغانستان[26].
ولا يعني هذا تخلِّي الولايات المتحدة عن الأهمية الجيوسياسية لأفغانستان في صراعاتها مع منافسيها الاستراتيجيين “الصين وروسيا”؛ ولكن قد يدفعها الخوف من الهيمنة الصينية على أفغانستان تحت حكم طالبان إلى الحفاظ على التأثير الأمريكي بأفغانستان من خلال توطيد العلاقات مع حركة طالبان الحاكمة على مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية والمساعدات الاقتصادية كبديل عن التدخُّل العسكري المباشر المُكَلِّف ماديًّا وبشريًّا.
ومما يضعف احتمالات وقوع سيناريو الاعتراف الأمريكي بطالبان تلك المؤشرات الصادرة عن حكومة طالبان منذ تولِّيها البلاد والتي تصب أغلبها في الاتجاه المضاد للرؤى التي تتبنَّاها الولايات المتحدة وتطالب بها؛ حيث شكَّلت طالبان حكومة مؤقتة تتكون من رجال دين ينتمون لحركة طالبان وبعضهم يُعد من الحرس القديم للحركة، قبل أن تتراجع لاحقًا وتُضيف بعض الشخصيات من التكنوقراط والأقليات العرقية إلى الحكومة في مناصب غير رئيسية مثل منصب نائب وزير الصحة الذي أُسند إلى أحد المنتمين لأقلية الهزارة الشيعية، كما ظلت الحكومة خالية من النساء وممثلين عن كبار ساسة الحقبة السابقة، وألْغت الحكومة الطالبانية وزارة شئون النساء وحوَّلتها إلى وزارة الدعوة والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ الأمر الذي اعتُبر دلالة واضحة على توجُّهات الحكم الجديد الرافضة لحقوق النساء؛ إضافة إلى بعض القيود الاجتماعية الأخرى المتعلِّقة بسلوك النساء والرجال والملابس العامة وسماع الأغاني وغير ذلك[27].
خاتمة:
يخلص هذا التقرير إلى أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لم يكن انسحابًا مفاجئًا أو قرارًا متسرِّعًا غير محسوب العواقب كما خُيل للكثيرين جراء المشهد الفوضوي في أفغانستان والذي شاهده الجميع إبان عملية الانسحاب الأمريكي والعودة الطالبانية للسيطرة على الحكم في أفغانستان؛ وإنما كان قرار الانسحاب من “الورطة” الأفغانية قرارًا استراتيجيًّا أمريكيًّا لم يكن منه بدٌّ في ظل التكلفة البشرية والمادية الهائلة التي تعرَّضت لها الولايات المتحدة خلال هذه الحرب.
ومع ذلك فإن لمآلات هذا الانسحاب دلالات مهمة تتمثل في الفشل الاستخباراتي والعسكري الأمريكي؛ فإلى جانب عدم القدرة الأمريكية على القضاء على طالبان بعد 20 عامًا من الحرب لدرجة أن تعود طالبان إلى حكم كامل الأراضي الأفغانية عشية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مباشرة؛ فإنه ثمة فشل استخباراتي يتمثَّل في عدم توقُّع الحكومة الأمريكية للانهيار السريع والاستسلام الكامل لقوات الأمن الأفغانية لمجرد بدء الانسحاب الأمريكي الكامل؛ وإنما كان المتوقَّع صمود الحكومة الأفغانية الحليفة للولايات المتحدة لبعض الوقت وبدء محادثات سلام بينها وبين الحكومة أو استمرار الحرب الأهلية لعدَّة أشهر على الأقل، وهو ما يدل على فشل استخباراتي أمريكي ربما يكون غير مسبوق، إلى جانب الفشل الإداري والمؤسَّسي المتمثِّل في تضارب التصريحات بين البنتاجون والبيت الأبيض بشأن تقديم البنتاجون نصيحة للرئيس الأمريكي بالإبقاء على 2500 جندي تجنُّبًا للانهيار الكامل للحكومة الأفغانية، وهو الأمر الذي نفاه الرئيس الأمريكي في تصريحات لاحقة مؤكِّدًا أنه لم يتلقَّ نصيحة كهذه.
وإلى جانب ذلك الفشل الاستخباراتي والعسكري والإداري؛ ثمة فشل استراتيجي واضح للعيان يتمثَّل في انهيار مشروع الدولة الأفغانية والجيش الأفغاني الحديث المُدرب والمدعوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اتَّضح عقب الانسحاب الأمريكي حجم الفساد المرتبط بالمؤسسات الحكومية الحديثة التي أشرفت الولايات المتحدة على إنشائها وتأهيل العاملين فيها في أفغانستان.
أما عن سيناريوهات التعاطي المستقبلي لحكومة الولايات المتحدة مع الأمر الواقع في أفغانستان؛ فإنها تتمثل في احتمالين رئيسيين؛ يتضمَّن الاحتمال الأول استمرار التواصل الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وطالبان عبر الوساطة القطرية ومحاولة الضغط وممارسة الرقابة على الحركة من أجل تطبيق مبادئ اتفاق الدوحة ومنع أي تهديدات إرهابية للولايات المتحدة تنطلق من أفغانستان، واستخدام ورقة المساعدات الإنسانية من أجل التأكُّد من تنفيذ بنود الاتفاق.
أما الاحتمال الثاني فيتضمَّن مزيدًا من التقارب بين الحكومة الأمريكية وطالبان في حالة تزايد المخاوف الأمريكية من التدخُّل الصيني أو الروسي في أفغانستان في ظل المحاولات الصينية لتوطيد العلاقات بحركة طالبان، ويذهب هذا التقرير إلى ترجيح السيناريو الأول والمتمثِّل في عدم الاعتراف الأمريكي بطالبان أو بناء علاقات طبيعية معها مع الاحتفاظ بالعلاقات الحالية وتطويرها والاعتماد على الوسيط القطري لضمان عدم تبنِّي طالبان لسياسات تُهَدِّد المصالح الأمريكية في المنطقة.
===========================
الهوامش
[1] خلفيات عودة طالبان إلى حكم أفغانستان وتداعياتها، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 17 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/306IJOx
[2] مدحت الليثي ومحمد صلاح عبد العال، الإسلاميون وبناء الدولة في أفغانستان: أين الخلل؟، (في) أمتى في العالم: السياسات العامة في نظم ومجتمعات العالم الإسلامي.. نماذج وخبرات، (القاهرة: كتاب غبر دوري، مفكرون الدولية للنشر والتوزيع، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، 2019)، ص 429.
[3] منصور أبو كريم، الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.. الأسباب والتداعيات، المركز الديمقراطي العربي، 20 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي:
https://democraticac.de/?p=76718
[4] مدحت الليثي ومحمد صلاح عبد العال، الإسلاميون وبناء الدولة في أفغانستان..، مرجع سابق، ص 429.
[5] كرونولوجيا التدخل الأمريكي في أفغانستان، البيان، 31 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/wkxLE
[6] اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان: المضمون، والسياقات، والتحديات، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 5 مارس 2020، متاح عبر الرابط التالي:
[7] المرجع السابق.
[8] خلفيات عودة طالبان إلى حكم أفغانستان وتداعياتها، مرجع سابق.
[9] المرجع السابق.
[10] Look at:
– Readout from NSC Spokesperson Emily Horne on National Security Advisor Jake Sullivan’s Call with Afghan National Security Advisor Hamdullah Mohib, Statements and Releases, the white house, 26 May 2021, available at: https://bit.ly/3Fcwu24
– Remarks by Ambassador Linda Thomas-Greenfield at a UN Security Council Open Debate on Afghanistan, Unites states mission to the United Nations, 22 June 2021, available at: https://bit.ly/3ng5DMm
– Fact Sheet: Continued U.S. Support for a Peaceful, Stable Afghanistan, Statements and Releases, the white house, 25 June 2021, available at: https://bit.ly/3HwlVsK
[11] الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: البنتاغون يقر أمام مجلس الشيوخ بحصول أخطاء و”فشل استراتيجي”، France 24، 20 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3ClM2yy
[12] مدحت الليثي ومحمد صلاح عبد العال، الإسلاميون وبناء الدولة في أفغانستان..، مرجع سابق، ص ص 426، 427.
[13] تصريحات الرئيس بايدن بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، وزارة الخارجية الأمريكية، 8 يوليو 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3xfuQKq
[14] انظر:
– خليل العناني، كيف انهار الجيش الأفغاني في مواجهة طالبان؟، موقع يوتيوب، 25 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/BBFQP
– The Afghan Army Collapsed In Days. Here Are The Reasons Why, npr, 20 Augusts 2021, available at: https://n.pr/3ndMV7Z
[15] سارة تشاويس، الفساد في أفغانستان صناعة أمريكية، إندبندنت عربية، 22 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3pEODPW
[16] U.S. Launches More Investigations Into Biden Administration’s Afghanistan Withdrawal, the wall street journal, 22 October 2021, available at: https://on.wsj.com/3GzoBEx
[17] “طالبان”: مستعدون لإقامة علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة ونرحب بمشاركتها في إعادة الإعمار، روسيا اليوم، 7 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2ZfIFvL
[18] حسام إبراهيم، محددات حاكمة: هل تعترف واشنطن بحكومة طالبان المقبلة؟، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 4 سبتمبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3xfqnXQ
[19] Secretary Antony J. Blinken and Secretary of Defense Lloyd J. Austin, Qatari Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, and Qatari Deputy Prime Minister and Defense Minister Dr. Khalid bin Mohammed Al Attiyah at a Joint Press Availability, US department of state, 7 September 2021, available at: https://bit.ly/3HNqVJx
[20] تصريحات للرئيس بايدن بشأن أفغانستان، وزارة الخارجية الأمريكية، 16 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3oU8kCT
[21] حسام إبراهيم، محددات حاكمة: هل تعترف واشنطن بحكومة طالبان المقبلة؟، مرجع سابق.
[22] فرانك غاردنر، الحرب في أفغانستان: كيف يمكن للغرب أن يحارب الإرهاب بعد رحيل القوات الغربية؟، BBC عربي، 26 أبريل 2021، متاح عبر الرابط التالي:
[23] غارة جوية أمريكية تستهدف تنظيم داعش فى أفغانستان ردا على هجوم مطار كابول، اليوم السابع، 28 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3IH76Eg
[24] المرجع السابق.
[25] كيف يتفاعل العالم وقادته مع ما يحصل في أفغانستان؟ أبرز ردود الأفعال الدولية، euronews، 16 أغسطس 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/MZFX9
[26] المرجع السابق.
[27] شهر على تشكيل حكومة “طالبان”.. ما هي الإنجازات وهل تتحقَّق التوقُّعات؟، روسيا اليوم، 7 أكتوبر 2021، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3oUheAt
