سياسة تجفيف المنابع المالية للمقاومة الفلسطينية
مقدمة:
تتصاعد المطالب الإقليمية والدولية بتصفية القضية الفلسطينية -بشكل مباشر أو غير مباشر- وفرض تسوية شاملة للصراع الذي استمر أكثر من سبعين سنة، وإذا نظرنا للصراع العربي-الإسرائيلي في منحنيات صعوده وهبوطه، نجد أن ذلك الصراع مرَّ بمراحل مختلفة تم فيها خذلان القضية العربية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من جميع الأطراف الإقليمية والدولية، والطرف الوحيد الذي ظلَّ مثابرًا مدافعًا عنها هي الشعوب وخاصة الشعب الفلسطيني وما قدَّم من تضحيات.
ومع بداية انتفاضة 2000 وما تبعها من تحولات إقليمية وعالمية، نجد أن الوضع ازداد سوءًا بالنسبة للقضية والفلسطينيِّين وتتحسَّن بشكل كبير لصالح إسرائيل، وذلك يرجع بالأساس لكثرة الضغوط عليها، سواء الداخلية أو الخارجية، وهذه الورقة ما هي إلا استعراض لتلك الضغوط الداخلية والخارجية خاصة الضغط المالي الذي تصاعد في الفترة الأخيرة مع تصاعد الرغبة في تنفيذ صفقة القرن، لذلك تنقسم تلك الورقة إلى جزءين أساسيَّين: الأول- استعراض تاريخي للضغوط على القضية الفلسطينية (سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا)، أما الجزء الثاني- ففيه تفصيل حول الضغوط المالية التي تتعرَّض لها القضية، خاصة المقاومة في غزة وذلك بدوره ينقسم إلى جزءين: الأول- الضغوط المالية على منظمات الإغاثة خاصة الأونروا، والثاني- الضغوط المالية على المقاومة في غزة، خاصة حركة حماس.
أولًا- الضغوط والتحديات أمام القضية الفلسطينية
تتصاعد الضغوط على الصراع العربي-الإسرائيلي خاصة بعد الانتفاضة في 2000 وتداعياتها، ومن أهم تلك الضغوط الحصار الإسرائيلي على غزة، الذي يعود بالأساس إلى رغبة إسرائيل في حصار حركة حماس على الصعيدين السياسي والعسكري، فعلى المستوى السياسي تخوَّفت إسرائيل من صعود حماس عام 2006، خاصة بعد سيطرتها على غزة وعجز حركة فتح عن تقديم نفسها كبديل في القطاع، أما على المستوى العسكري فلتَزايُد قدرة حماس العسكرية وزيادة قدرة صواريخها المصنَّعة محليًّا، حيث وصف بعض المسؤولين الإسرائيليِّين الحصار بأنه حرب اقتصادية شاملة من أجل الضغط على السكان لإضعاف الحكومة في القطاع. وإذا كان ربط شدة واستمرار الحصار بالموقف من حماس حقيقة لا تنكر، فإن أصل الحصار يعود إلى الاحتلال نفسه كحقيقة تحاصر فلسطين كيانًا وشعبًا وقضية. وما شهدتْه الضفة وغيرها منذ أوسلو 1993 وإلى اليوم يؤكِّد أن القضية أكبر من حماس.
بدأت إسرائيل حصارها لما يقرب من مليوني شخص موجودين في قطاع غزة مع عدم توافر أي وسيلة للهرب من ذلك الحصار، حيث قامت إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي من خلال تقييد حركة التجارة والناس، وكان لذلك العديد من الآثار على مختلف الجوانب الحياتية للناس في غزة. ويتمثَّل جوهر الأزمة في الحرمان من الحقوق الأساسية لسكان غزة وتدهور مستويات معيشتهم بسبب استمرار التدهور الاقتصادي الذي يزيد من حدَّة الفقر بالإضافة إلى زيادة حجم البطالة؛ والانخفاض المطَّرد في حالة البنية الأساسية وفي مجالات الرعاية الصحية والتعليم والصرف الصحي.
يزيد الحصار الإسرائيلي والحصار البحري على غزَّة الطين بلَّة، إذ يعزلان غزة عن العالم الخارجي، مما يجعلها سجنًا في الهواء الطلق، حيث أصبح الحصار عقابًا جماعيًّا يؤجِّج اليأس والإحباط الناتجين عن الاحتلال الإسرائيلي المستمر والحاجة إلى تسوية سياسية للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وتستدعي المشاكل الإنسانية التي تطرحها ظروف العيش دون المستوى المطلوب في غزة اهتمام الجهات الفاعلة الدولية المعنية في عملية السلام[1].
واجه قطاع غزة ثلاثة حروب شنَّتها القوات الإسرائيلية خلال سبع سنوات (الأولى- حرب الفرقان / الرصاص المصبوب في أواخر 2008 وبداية 2009 واستمرَّت 23 يومًا، الثانية- حجارة السجيل / عمود السحاب نوفمبر 2010، واستمرَّت ثمانية أيام، والثالثة- العصف المأكول / الجرف الصامد في يوليو واستمرَّت ستة أيام 2014) ، هذا بالإضافة إلى القصف العشوائي على أجزاء في القطاع تخلَّل هذه الحروب أعقبها، ممَّا زاد من آثار الحصار على كلٍّ من البنى التحتية وقدرة الاقتصاد الغزَّاوي على التعافي، بالإضافة إلى الإضرار بالقطاعات التعليمية والصحية مع عدم استطاعة غزة إعادة الأعمار[2]. وترجع أزمة إعادة الإعمار إلى القدرة المحدودة للوصول إلى داخل غزة وخارجها، وهو الأمر الذي فرضتْه السلطتان الإسرائيلية والمصرية، حيث يجب أن توافق وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي وحدة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، على أيِّ عبور لقوافل البناء أو المساعدات الإنسانية إلى غزة من نقطتي دخول هما: كرم أبو سالم، وبيت حانون، وتتحكَّم السلطات المصرية في قدرة العبور عبر معبر رفح الحدودي، وبسبب هذه القيود، لا تصل الكمِيَّات الضرورية من المساعدات الإنسانية ومواد البناء لإعادة إعمار غزة بشكل فعَّال، ولم تراعِ النمو في المناطق الفلسطينية[3].
ليست غزة وحدها من توجِّه إليها إسرائيل حصارها، بل تعاني القدس أيضًا من وضع مشابه لوضع غزة، حيث تزيد عمليات التهويد، وتضييق الخناق على المقدسيِّين، وفي ظلِّ تجاهل من العالمين العربي والإسلامي لما يحدث من مخطَّطات صهيونية داخلها، خاصة مع نقل السفارة الأمريكية مقرَّها إلى القدس[4].
ثاني أكبر الضغوط التي تواجه القضية الفلسطينية هو الخلاف الفلسطيني-الفلسطيني، والذي بدأ مع صعود حماس لسدَّة الحكم في غزة 2006 وتطوَّر منذ ذلك الحين ليصل إلى صراع مسلَّح في 2007 لتدخل غزة حصارًا آخر من جانب السلطة الفلسطينية حاولت حماس إنهاءه بإصدار وثيقة سُمِّيَتْ بوثيقة حماس في 2017؛ في محاولة منها لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية من ناحية، والعمل على الحفاظ على تنظيمها ومؤسساتها السياسية والعسكرية في وقت تتعرَّض فيه تيارات الإسلام السياسي، لمرحلة استئصال تستهدف تصفية جيوبها التنظيمية، والعمل على تفريغ وتفكيك خطاباتها ومقولاتها الأيديولوجية.
لقد وجدت الحركة أن القضية الفلسطينية، بين مجموعة كبيرة من التحديات العظمى على السياقين الداخلي والخارجي، القادرة على استئصالها تمامًا؛ حيث حاولت حماس احتواء تلك التحديات بالوثيقة، التي حاولت من خلالها تقديم صورة ذهنية جديدة عنها للنظام الدولي، بالإضافة إلى محاولة إحداث توافق وطني مع الفصائل الفلسطينية[5]، إلا أنه يمكن القول إن تلك المحاولات وإن لاقت قبولًا دبلوماسيًّا إلا أنها أتتْ نتائجها على أرض الواقع ضعيفة للغاية.
أمَّا الضغط الخارجي على القضية الفلسطينية فيتمثَّل في فرض صيغة تسوية تتناسب مع إسرائيل فقط لا غير، ألا وهي صفقة القرن، والتي تعني بالأساس تصفية القضية الفلسطينية، والتي دار حولها الحديث في الفترة الأخيرة على المستوى الإقليمي والدولي، ومن أهم بنودها:
– أن يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة” على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة.
– إخلاء الأرض: الكتل الاستيطانية تبقى كما هي بيد إسرائيل وتنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتدُّ مساحة الكتل الاستيطانية لتصل إلى المستوطنات المعزولة.
– القدس: لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانًا في فلسطين الجديدة وليس إسرائيليِّين، وبلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولَّاه فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضرائب.
وتتضمَّن تلك الصفقة المشبوهة ما هو أكثر من ذلك، وهي -كما نرى- في صالح إسرائيل لا غير، واتَّضح ذلك في المحاولات الحثيثة لعقد مؤتمر المنامة في العام الماضي لإنجاز تلك الصفقة، ولكن فشل عقده نتيجة العديد من العوامل الإقليمية إلا أن ذلك لا ينفي أن هناك محاولات أخرى حثيثة تجري خلف الكواليس[6].
ثانيًا- أزمة تمويل المنظمات الإنسانية (الأونروا)
أوقفت الولايات المتحدة كل التمويل الذي كانت تقدِّمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيِّين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بعد أن كانت الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب قرَّرت أن تخفض دعمها للأونروا بداية عام 2018 من 365 مليون دولار سنويًّا إلى 125 مليون دولار لم تقدِّم منها عام 2018 سوى 60 مليون دولار، وبذلك فالولايات المتحدة الأمريكية قد أوقفت ثُلث تمويل الأونروا، والتي تشكِّل مشاريعُها ما نسبته 53 بالمائة من إجمالي المتطلبات اللازمة لخطة الاستجابة الإنسانية ممَّا أجبر الوكالة على وقف نشاطاتها في قطاع غزة والضفة الغربية أو تقليصها.
وحول وقف التمويل أكَّد ترامب ومساعدوه أنهم يريدون تحسين وضع الفلسطينيِّين وكذلك بدء المفاوضات بشأن اتفاق سلام بين الإسرائيليِّين والفلسطينيِّين، ولكن تلك الإدارة، أبعدت الفلسطينيِّين عن محادثات السلام تلك عن طريق اتخاذها عددًا من الإجراءات، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في تغيير لسياسة أمريكية استمرَّت عقودًا ممَّا دفع القيادة الفلسطينية إلى مقاطعة جهود واشنطن للسلام بقيادة جاريد كوشنر مستشار ترامب وزوج ابنته[7].
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: ما هي أهمية الأونروا بالنسبة للفلسطينيِّين أو بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ والأونروا تعدُّ إحدى أكبر وكالات الأمم المتحدة وأكثرها ديناميةً، فقد أمَّنت المساعدة ليس للاجئين الفلسطينيِّين الذين يسكنون الأراضي المحتلَّة فحسب، بل لأولئك المقيمين في لبنان والأردن وسوريا أيضًا. وللأونروا تاريخ طويل وملفت، فقد تأسَّست كهيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1949 بهدف تنفيذ برامج عمل وإغاثة للاجئين الفلسطينيِّين.
وقد بدأت الوكالة عملها في العام 1950، ودعمت في البداية قرابة 75 ألف لاجئ فلسطيني، أمَّا اليوم، فيبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيِّين المؤهَّلين للاستفادة من خدماتها حوالي 5 ملايين، ويمكن وصفها بوكالة الأمم المتحدة الأهم من حيث قدرتها على تقديم المساعدة الإنسانية الفعَّالة.
ويستوفي كلُّ مَن ينطبق عليه تعريف لاجئ فلسطيني شروطَ الأهلية لإعانات الأونروا. ويُعرَّف اللاجئون الفلسطينيون بأنَّهم أفرادٌ كانت فلسطين مسكنهم العادي في الفترة الممتدَّة بين 1 يونيو 1946 و15 مايو 1948، وخسروا منازلهم وموارد رزقهم نتيجة صراع العام 1948″[8]. ونتيجة لذلك التسجيل أصبحت الأونروا شاهدًا على واقع قضية اللجوء الفلسطينية وموثقًا لها؛ وبالتالي أصبحت أهم مؤسسات الأممم المتحدة التي كرَّست حق اللاجئين الفلسطينيِّين في العودة إلى ديارهم وتأسيس حق العودة[9].
وبوقف التمويل عن الأونروا يحث ترامب الفلسطينيِّين على قبول رؤيته لعملية السلام وقد ظهر ذلك في عدد من تغريداته، قائلاً: “ندفع للفلسطينيِّين مئات الملايين من الدولارات سنويًّا ولا نلقى أيَّ تقدير أو احترام في المقابل”. حيث أظهرت تلك التغريدات ميل الولايات المتحدة إلى تقديم إعانات مشروطة، وليس واضحًا تمامًا ما يعتبره ترامب “تقديرًا أو احترامًا” في هذا السياق، ففي حال توقَّع أن ينصاع القادة الفلسطينيون لمطالبه في ما يتعلَّق بعملية السلام، فهو ينتهك أخلاقيات الأمم المتحدة، ويبدو أنه عاجزٌ عن التفرقة بين طبيعة الإعانات الأمريكية وطبيعة إعانات الأمم المتحدة[10].
وكان ترامب قد صرَّح في يناير 2018، أن على الفلسطينيِّين العودة إلى طاولة “محادثات السلام” كي يستحقُّوا تلقِّي أموال المساعدات الأمريكية، في تعليق أثار قلق قادة 21 جماعة إغاثة دولية، احتجُّوا على ربط الإدارة بين المساعدات وأهداف سياسية[11].
ويأتي القرار الأميركي في وقت يشعر فيه الفلسطينيون -خاصة حركة فتح- بأن واشنطن تتخلَّى عنهم، خاصة بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ممَّا أثار استنكار الأسرة الدولية والفلسطينيِّين، وهدَّد بوقف المساعدة المالية الأمريكية إلى الفلسطينيِّين إذا رفضوا التباحث مع واشنطن في حلٍّ سلميٍّ للنزاع مع إسرائيل، إلا أن الفلسطينيِّين يؤكِّدون أنهم لا يريدون واشنطن وسيطًا، وهدَّدوا بتعليق اعترافهم بإسرائيل[12].
وكان لهذا التخفيض تداعيات واضحة وفورية ومأساوية على عدد كبير من الفلسطينيِّين الذين يعوِّلون على إعانات الأمم المتحدة ومساعداتها. ولأنَّ هذا التخفيض أتى على حين غرَّة؛ لم تتمكَّن الأونروا من التحضير أو التخطيط للعمل وفقًا لما أعلنته الأونروا في بيان لها[13].
الغريب في الأمر أن دولًا أوروبية أخرى، مثل سويسرا وهولندا وبلجيكا والسويد والنرويج، تبنَّتْ هذه الدعاية الأمريكية، حول قضايا الفساد في الأونروا التي بنى ترامب قراره عليها، واتَّخذت قراراتها السريعة أو المتسرِّعة، في امتناع عن دفع حصَّتها من تمويل الأونروا، وكأنها كانت تنتظر الإشارة للتخلُّص من هذا العبء المالي والسياسي تجاه القضية الفلسطينية، على الرغم من تعرُّضها لانتقاد شديد من منظمات أوروبية إنسانية. وهذه المواقف والقرارات ليست عفوية أو آنية، بل هي سياسة مدبَّرة ومحبوكة وبرعاية أمريكية، وخصوصًا أن هذه الدول نفسها تعرف أهمية المساعدات الإنسانية التي تقدِّمها الأونروا إلى الفلسطينيِّين، بغض النظر عن بُعدها السياسي، وتعرف أيضًا أنه لا يمكن الحكم على منظمة دولية مسؤولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تصرُّفات وسلوك بعض الموظفين، الغربيين أساسًا، قبل انتهاء التحقيقات[14].
ولم تتأثَّر الأونروا وحدها بهذا القطع في التمويل، بل بلغ تمويل الأنشطة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلَّة مستوى متدنٍّ لم يشهده من قبل، فانخفض تمويل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بنسبة الثلثين، حيث لم يجرِ تمويل سوى 30 بالمئة من متطلَّبات خطة الاستجابة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، وهذه نسبة تقلُّ كثيرًا عن المتوسط العالمي الحالي الذي يبلغ 42 بالمئة.
وللاستجابة لهذه الأزمة الأخيرة، أطلقت العديد من الوكالات الإنسانية مناشدة لتقديم مبلغ قدره 43.8 مليون دولار من أجل تنفيذ التدخُّلات الطارئة، ولا سيما في إدارة عمليات الإسعاف والرعاية الصحية في حالات الطوارئ والتعليم، جرى تأمين نحو 52 بالمئة من هذا المبلغ المطلوب[15].
ومن المنظمات التي عانت من نقص التمويل أيضًا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي أكَّد أنه قد يضطر إلى تعليق قسائم المساعدات الغذائية التي يقدِّمها لنحو 150 ألف شخص في غزة والضفة الغربية، إذا لم يحصل على تمويل جديد، حيث قالت الممثل والمدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين، دانييلا أوين، في بيان صحفي حول أزمة التمويل: “تعليق مساعدتنا الغذائية ستكون له عواقب وخيمة على أفقر الناس الذين يعانون صعوبات مستمرة لم تظهر أي علامات على قرب انفراجها”[16].
وبدأت الأونروا في حملة لجمع التبرعات في محاولة لضمان جزء من التمويل الذي كانت تقدِّمه الولايات المتحدة الأمريكية وقال بيير كراهينبول المفوض العام للـ”أونروا”: إن الحملة التي بادرت إليها الأونروا فور تقليص واشنطن إسهامها نجحت نتيجة “تبرعات هامة للغاية”، بدأت بالاتحاد الأوروبي الذي أصبح أكبر مانحي الوكالة. وأضاف أن 40 دولة ومؤسسة زادت من إسهاماتها في تمويل أونروا، منها ألمانيا والمملكة المتحدة والسويد واليابان وكندا وأستراليا وقطر والسعودية والإمارات المتحدة والكويت، التي قدَّم كل منها 50 مليون دولار.
وقامت الدول بتقديم مساهمات بنحو 118 مليون دولار إلى الأونروا، لتُقَلِّص بذلك العجز في ميزانيتها لعام 2019 إلى 68 مليون دولار جرَّاء قطع التمويل الأمريكي. وقال بيير كراهينبول: “في الحقيقة هناك خمسة ملايين لاجئ فلسطيني يتابعون هذه الأحداث بترقُّب شديدٍ جدًّا. كان عامًا من القلق الهائل والتوتُّر العميق…”.
وذكر بيان أونروا أن “الدعم المالي الاستثنائي سيذهب لمساعدة أونروا على المحافظة على برامجها لعام 2019 كما هو مخطط له، وتحديدًا في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وجميعها حيوية من أجل حياة وكرامة لاجئي فلسطين وركيزة في سبيل إحساسهم بالاستقرار”[17].
يُطرح في هذا السياق التساؤل عن وضع الأونروا خلال السنوات القادمة إذا كانت الأونروا قد قلَّصت خدماتها وقامت بحملة لجمع التبرعات لتحافظ على عملها الذي يخدم خمسة ملايين لاجئ فلسطيني؟ وما هو وضع اللاجئين الفلسطينيِّين حال فشلها في جمع التبرعات مرة أخرى في ظلِّ تلك الضغوط المفروضة على القضية الفلسطينية؟ أسئلة كهذه توضِّح الإجابة عليها حجم الضغط المالي والإنساني على الفلسطينيِّين، وتوضِّح حجم التخاذل العربي، وتوضِّح إلى أين تسير القضية الفلسطينية.
ثالثًا- الضغوط المالية التي تتعرَّض لها المقاومة (حماس خاصة)
تُظهر مؤشِّرات عديدة أن حركة حماس تواجه ضائقة مالية كبيرة، تؤثِّر على أنشطتها المختلفة، ولم تَعُدْ تلك الأزمة متعلِّقة بالمؤسسات الحكومية في قطاع غزة، التي تديرها الحركة منذ عام 2007، كما كان بالسابق، بل أصبحت تطال مؤسساتها التنظيمية الخاصة، بعد سنوات من اشتداد الحصار المالي، وتجفيف مصادر الدعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وقد بدأت ملامح الأزمة تظهر على أرض الواقع، وتطيح بعدد من المؤسسات الإعلامية البارزة للحركة.
وترجع تلك الأزمة إلى عدَّة أسباب أهمها الأزمات التي تعاني منها المنطقة، وتغيِّر اهتمامات داعميها، والضغوط الأمريكية على بعض الدول، كما قال موظَّفون يعملون في مؤسسات خاصة تتبع حماس إنهم لا يتقاضون رواتب كاملة وثابتة منذ عدَّة شهور.
وكانت فضائية “الأقصى” التابعة لحماس أعلنت أنها أوقفت بثَّها، جراء أزمة مالية تعاني منها، عقب تدمير إسرائيل لمقرها الموجود بقطاع غزة، بشكل كامل، لكن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تدخَّل في الأمر وأكَّد على أنه لن يتم وقف بث القناة وستواصل عملها، وهو ما تمَّ بالفعل.
رغم ذلك، تكشف أزمة قناة “الأقصى” بوضوح ضائقة حماس المالية، نظرًا لأن الفضائية تعدُّ من أهم مؤسسات الحركة، وأذرعها التي تنقل من خلالها رسالتها للداخل والخارج. وقال مدير عام القناة، وسام عفيفة، إن “الأزمة المالية متعلِّقة بتراكم ديون لصالح شركات بث القناة على القمر الصناعي” ويعتقد عفيفة أن واقع أزمة فضائية الأقصى، هو انعكاس للظروف المالية التي تعيشها المؤسسات بقطاع غزة، وذكر أن المواطنين والجمعيات الخيرية ومعظم المؤسسات في القطاع تواجه أزمة مالية بسبب ظروف الحصار الإسرائيلي.
لا تقتصر الأزمة التي تواجهها حماس على فضائية “الأقصى”، فقد قال موظفون يعملون في مؤسسات أخرى تتبع لتنظيم حماس وليست حكومية إنهم يتقاضون منذ أشهر نحو 50٪ من رواتبهم الشهرية فقط، بفعل إجراءات تقشُّف اتَّخذتها مؤسساتهم. وقال أحد الموظفين في مؤسسة إعلامية تابعة لحماس في مدينة غزة، إنه وجميع الموظفين في مؤسسته يتقاضون نحو 50٪ من رواتبهم منذ عدَّة أشهر على فترات تزيد عن الـ40 يومًا، وأضاف إنه “تمَّ اتِّخاذ هذا القرار بفعل الضائقة المالية التي تمرُّ بها المؤسسة”، وأشار إلى أنه لا توجد وعود، بإعادة رواتبنا إلى ما كانت عليه حتى اللحظة”[18].
وتسبَّبت الأزمة غير المعلنة لحركة “حماس” بإغلاق قناة القدس الفضائية أيضًا، إحدى الأذرع الإعلامية الفضائية للحركة بالخارج، وتسريح جميع موظفيها، دون صرف مستحقَّاتهم المالية، أو دفع رواتبهم المتأخِّرة، ولم تمضِ ساعات على إغلاق قناة القدس، حتى أعلنت مصادر عن إغلاق مكتب “المركز الفلسطيني للإعلام” في غزة، أقدم المواقع الإعلامية لـ”حماس”، والناطق بسبع لغات، بسبب الأزمة المالية، حيث لم يحصل الموظفون على رواتبهم كاملة منذ قرابة عام، أو حيث يتلقون دفعات مالية قليلة كل 50 يومًا، في مؤسسات حركة “حماس” بشكل عام الإعلامية منها والهندسية، والتربوية، والخيرية، والنقابية، وهو ما يؤشِّر إلى وصول الأزمة إلى ذروتها، وتحصل حركة “حماس” على الأموال الخاصة بها من خلال تمويل خارجي من مؤسسات وشخصيات، بالإضافة إلى اشتراكات شهرية من قبل عناصرها الموظفين، وبعض المشاريع الخاصة لها.
المدير العام السابق لصحيفة “فلسطين” التابعة لحركة “حماس” والمحلِّل السياسي إياد القرا في تصريح صحفي له إن الأزمة المالية التي تمرُّ بها “حماس” لم تعدْ سرًّا، نتيجة وقف الدعم العربي والإسلامي للحركة، ويقول “إن التضييق المالي الكبير الذي تمر به حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية، سببه الإجراءات التي فرضتْها الولايات المتحدة وبتحريض من “إسرائيل”، لتجفيف المنابع المالية لهذه الفصائل وملاحقتها”[19].
إن التضييق المالي الذي تشهده حماس في الفترة الأخيرة لا يرجع فقط إلى الحصار الإسرائيلي على غزة، بل تخطَّى الأمر ذلك إلى حصار فلسطيني وعربي على الحركة وغزة بشكل خاص، أما فيما يتعلق بالجانب الفلسطيني فنجد أن فتح تفرض على حماس وغزة بشكل كامل إجراءات عقابية مالية في ظل الطريق المسدودة التي وصلتها الجهود لحلِّ الخلاف بين حركتي “فتح” و”حماس”.
حيث يري عباس أن الضغط المالي على الحركة وغزة هو السبيل الوحيد لترضى الحركة بشروطه في تنفيذ المصالحة المنتظرة منذ سنوات وذلك لأنه يرى أن “الفرص استُنفدت ولم يعدْ ممكنًا إبقاء الوضع كما هو” في القطاع، حيث رفضت حركة “فتح” مطالب “حماس” بالاحتفاظ بالسيطرة الأمنية وجمع الضرائب في القطاع، كما رفضت استيعاب حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله عشرات الآلاف من موظفي “حماس” في إطار اتفاق المصالحة بين الطرفين.
وما زالت كلا الحركتين تتبادلان الاتهامات فيما بينهما لتحميل كل منهما مسؤولية عدم تحقيق المصالحة المنتظرة، خاصة مع إصرار فتح على تقديم حماس لتنازلات سياسية في سبيل إجراء تلك المصالحة، حيث قال إسماعيل هنية: إن “حماس تريد تحقيق المصالحة وإنهاء الحصار بشكل متوازٍ، لكن الربط بينهما متعثِّر”، مشدِّدًا على أن أيَّ “تفاهمات لإنهاء الحصار لن تكون مقابل ثمن سياسي، وليس تطبيقًا لصفقة القرن، ولا تطالب بنزع سلاح المقاومة”[20].
ومن جانب آخر، فرضت السلطة الفلسطينية، وعبر سلطة النقد التابعة لها، والتي تعادل البنك المركزي، إجراءات مشدَّدة على إجراءات التحويلات المالية المنقولة إلى غزة من خلال البنوك والقنوات الرسمية، وخلال السنوات الماضية، أغلقت السلطة مئات الحسابات الخاصة بالجمعيات الخيرية ذات الطابع الإسلامي، التي كان الكثير منها يتبع للحركة ولفصائل فلسطينية أخرى، وهو ما أثَّر على قدرتها على تنفيذ الكثير من البرامج الاجتماعية والاقتصادية في غزة، ويُستدل ممَّا يجري حاليًّا على أن هذه الرؤية التي تستهدف تجفيف منابع تمويل “حماس” والمقاومة الفلسطينية تهدف إلى إضعافها وانتزاع مواقف سياسية لها علاقة بما يجري في المنطقة حاليًّا على اعتبار أن المال عصب العمل[21].
أمَّا على الجانب العربي، فاتَّخذت العديد من الدول إجراءات مشدَّدة أيضًا من أجل تجفيف منابع تمويل حماس، منها على سبيل المثال، اعتقالات جرتْ في السعودية بحق فلسطينيِّين بتهمة جمع أموال ونقلها إلى الحركة في قطاع غزة، حيث أكَّد عضو المكتب السياسي لـ”حماس” محمود الزهار، في تصريح صحفي، علم حركته بوجود اعتقالات في دول عربية كالسعودية والإمارات على خلفية جمع أموال للقضية الفلسطينية أو الحركة، وأضاف إن هناك سياسة متَّبعة منذ سنوات طويلة تستهدف التمويل المتعلِّق بالقضية الفلسطينية وقوى المقاومة[22]، في الوقت الذي يتزامن فيه هذا الأمر حاليًّا مع هرولة واضحة وسير خلف التطبيع والانفتاح على الاحتلال[23].
تضاف تلك الإجراءات إلى الخطوات الإسرائيلية لحصار الحركة، حيث كشف أحد الضباط الإسرائيليِّين أن “إسرائيل زادت من نشاطاتها الاستخبارية لتعقُّب هؤلاء المسؤوليين عن نقل الأموال إلى حماس، ومعرفة قنوات إرسال الأموال، لأن ذلك يضرُّ بأنشطة حماس العسكرية، فبعض عمليات تحويل الأموال يتم بصورة فردية مباشرة من يد إلى يد، وأخرى عبر الحسابات المصرفية والبنكية”.
وقد انضمَّت الولايات المتحدة لجهود إسرائيل لملاحقة تهريب حماس لأموالها، فأعلنتْ عن إدخال 3 حسابات مصرفية جديدة لرجال أعمال فلسطينيِّين من غزة للقائمة السوداء للرقابة على الموارد المالية، ونتيجة للقرار تمَّ تجميد حساباتهم بالولايات المتحدة، وحظر التعامل معهم ماليًّا وتجاريًّا”.
وقالت مساعدة وزير المالية الأمريكية سيغال ماندليكر: إن “القرار الرئاسي الأمريكي بإغلاق هذه الحسابات البنكية لكوادر حماس الثلاثة، وتجميدها، سيعمل على إخافة من يتعامل معهم ماليًّا، مع العلم أن القرار الأمريكي ضدَّ هؤلاء الثلاثة يعدُّ فقط قمة جبل الجليد، لأن هناك العشرات من محوِّلي الأموال يعملون في قنوات عديدة مختلفة، ما زالت بعيدة عن الكشف حتى اللحظة”[24]. وانضمَّت أيضًا ألمانيا، فأعلنت السلطات الألمانية عن إغلاق مؤسسات فلسطينية، على خلفية مزاعم جمعها أموالًا لحركة “حماس”[25].
وحسب التقارير التي صدرت حول صفقة القرن فإن الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب ستزيد من الضغط على حماس من أجل الدفع بها إلى تسليم سلاحها وتصفية المقاومة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيِّين وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيِّين[26].
وأخيرًا، لم يعدْ يخفى على أحد مظاهر التضييق على الفلسطينيِّين وفصائل المقاومة بشكل عام وغزة وحماس بشكل خاص وذلك من أجل التمهيد لتطبيق صفقة القرن، بموافقة عربية عن طريق السعي الحثيث للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة دول الخليج، سواء على الصعيد السياسي أو على الصعيد المالي.
وذلك في ظلِّ أوضاع إقليمية تدفع بتصفية القضية، فدول الثورات في حالة انكفاء ذاتي في محاولة لحلِّ إشكاليَّاتها، أو تعيش حالة من الاقتتال الداخلي، أمَّا باقي الدول فإمَّا أن تهرول نحو تطبيع مع إسرائيل وبالتالي الموافقة على صفقة القرن، أو تنْأى بنفسها من أجل الحفاظ على استقرارها الداخلي، وفي كل ذلك يجد الفلسطينيُّون أنفسهم مدفوعين إقليميًّا نحو صفقة القرن، بل الأدْهي من ذلك الدفع بهم من جانب فلسطيني وهو الخلاف الفلسطيني-الفلسطيني، والذي على ما يبدو لا ينوي الطرفان التنازل من أجل إنهائه.
إذن فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل باستطاعة الفلسطينيِّين رفض صفقة القرن التي تجري حاليًّا من وراء الكواليس؟ وإذا كانت الإجابة بنعم؛ فمن أين لهم القدرة على ذلك في ظلِّ الضغوط السياسية والمالية عليهم مع تآمر عربي ضدَّهم، وإن كانت الإجابة بلا وهي الأقرب وقوعًا -للأسف- فهل يمكنهم المناورة لتقليل ضررها عليهم وعلى القضية؟ وكيف ذلك؟ في ظلِّ مخطَّطات إقليمية ودولية تعيد تشكيل المنطقة تبعًا لمصالحها ومصالح إسرائيل.
*****
هوامش
[1] سلطان بركات وفراس مصري، إنعاش عملية إعادة إعمار غزة المتعثرة، مركز بروكنجز الدوحة، موجز السياسة، أغسطس2017، ص 1.
[2] للمزيد حول حصار غزة، انظر: مروة يوسف، مقاومة غزة ودلالات عشرة أعوام من الحصار، فصلية قضايا ونظرات، العدد الخامس، يوليو 2017، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، ص ص 66-75، متاح عبر الرابط التالي:
[3] سلطان بركات وفراس مصري، إنعاش عملية إعادة إعمار غزة المتعثرة، مرجع سابق، ص 2.
[4] حول الأوضاع في القدس وتطوراتها، انظر:
– مروة يوسف، نحو إعادة الاعتبار لانتفاضة القدس ضد التهويد الإسرائيلي، فصلية قضايا ونظرات، العدد التاسع، أبريل 2018، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، ص ص 75-86، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/TmImI
– طارق جلال، أزمة القدس الأخيرة والخلاف الفلسطيني-الفلسطيني، قضايا ونظرات، العدد التاسع، أبريل 2018، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، ص ص63-74، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/TmImI
[5] للمزيد حول وثيقة حماس 2017، انظر: طارق جلال، وثيقة حماس والردود عليها: الدلالة الرئيسية للقضية الفلسطينية، فصلية قضايا ونظرات، العدد السابع، أكتوبر 2017، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، ص ص 85-97، متاح عبر الرابط التالي:
[6] للمزيد حول صفقة القرن، انظر:
– صحيفة إسرائيلية تنشر بنودا مسربة من صفقة القرن، موقع روسيا اليوم، 7 مايو 2019، تاريخ الاطلاع 1 ديسمبر 2019، الساعة 4 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
– مضمون صفقة القرن “.. الخارجية الأمريكية تحذف فلسطين من الشرق الأوسط”، موقع مصراوي، 25 أغسطس2019، تاريخ الاطلاع 1 ديسمبر2019، الساعة 4 مساء، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/dHFi2
– 8 أسئلة تشرح لك ما هي «صفقة القرن»؟، موقع ساسة بوست، 5 أبريل 2019، تاريخ الاطلاع 1 ديسمبر 2019، الساعة 4 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
[7] لمزيد من التفاصيل حول وقف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل الأونروا، انظر الآتي:
– ليزلي روتون وعلي صوافطة، أمريكا توقف تمويل الأونروا، رويترز، 31 أغسطس 2018، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
– أسباب وقف إدارة ترامب تمویل “الأونروا” وخلفیاته، سلسلة: تقدير موقف، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وحدة الدراسات السیاسیة، سبتمبر 2018)، ص 1.
[8] ميا سوارت، التداعيات الوخيمة التي يرتِّبها خفض التمويل الأمريكي على الفلسطينيين، 6 فبراير 2017، مركز بروكينجز، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4 مساء، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/aoXsm
[9] أحمد مفلح، القرار الأمريكي-الصهيوني بإلغاء وكالة الأونروا وتصفية القضية الفلسطينية، سلسلة دراسات، (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،15 ديسمبر 2019)، ص 2.
[10] ميا سوارت، التداعيات الوخيمة التي يرتّبها خفض التمويل الأمريكي على الفلسطينيين، مرجع سابق.
[11] الأونروا تدعو المانحين للمساهمة في تمويل النقص في الميزانية، عرب ٤٨، 19 مارس 2019، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4,15 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
[12] الأونروا ستواجه “أسوأ أزمة تمويل” منذ تأسيسها، سكاي نيوز عربية، 17 يناير 2018، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
[13] منحة إماراتية لأونروا في أوج أزمة التمويل، ميدل إيست أونلاين، 29 يوليو 2019، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
[14] للمزيد حول وقف الدول الأوروبية دفع حصصها في تمويل الأونروا، انظر:
– أحمد مفلح، القرار الأمريكي-الصهيوني بإلغاء وكالة الأونروا وتصفية القضية الفلسطينية، مرجع سابق، ص 14.
– سويسرا تعلق تمويل “الأونروا”، قناة المنار اللبنانية، 31 يوليو 2019، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4,15 مساء، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/AAwzL
[15] للمزيد انظر:
– نقص حادٌّ في التمويل يرافقه تدهور في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، 8 أكتوبر 2018، تاريخ الاطلاع 12 نوفمبر 2019، الساعة 3 عصرًا، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/YPgp4
– غزة: تحذيرات من انهيار التعليم.. ودعوة لإيجاد حلول لأزمة تمويل الجامعات بعيدًا عن الطلبة، موقع بوابة الهدف الإخبارية، 19 مايو 2019، تاريخ الاطلاع 12 نوفمبر 2019، الساعة 3 عصرا، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/fFVUU
– تكدس بمدارس “أونروا” في غزة.. أزمة التمويل “تعتصر” الطلاب، موقع القدس العربي، 8 ديسمبر 2018، تاريخ الاطلاع 12 نوفمبر 2019، الساعة 3 عصرا، متاح عبر الرابط التالي:
[16] تهدد 150ألف أسرة بغزة والضفة… برنامج الأغذية العالمي يعاني أزمة تمويل، موقع دنيا الوطن، 13 يونيو 2017، تاريخ الاطلاع في 12 نوفمبر 2019، الساعة 3 عصرا، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/sncnw
[17] حول الدعم المالي الذي قدِّم للأونروا، انظر:
– منحة إماراتية لأونروا في أوج أزمة التمويل، مرجع سابق.
– السعودية تقدم 50 مليون دولار لوكالة أونروا للاجئين الفلسطينيين، 28 مونت كارلو الدولية، نوفمبر 2018، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4 مساء، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/UO8Aa
– ماري زعرور حنا، تعهدات بتقديم نحو 118 مليون دولار لـ”الأونروا” لتقليص عجز الميزانية، فرانس 24، 28 سبتمبر 2018، تاريخ الاطلاع 12 نوفمبر 2019، الساعة 3,10 عصرا، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/mIQ2p
– الأمم المتحدة: إغلاق المعابر وتمويل “أونروا” وراء الأزمة الإنسانية بغزة، 15 فبراير2018، وكالة الأناضول، تاريخ الاطلاع 12 نوفمبر 2019، الساعة 3 عصرا، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/MJhow
[18] مؤشرات عديدة تؤكد: حماس تواجه أزمة مالية، موقع الأناضول، 28 ديسمبر 2018، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4,50 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
[19] بين الإغلاق والدمج.. الأزمة المالية تعصف بأبرز مؤسسات “حماس”، الخليج أونلاين، 15 فبراير 2019، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4,50 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
[20] هل يتجه محمود عباس نحو قطع التمويل كليًّا عن قطاع غزَّة؟، موقع مونت كارلو الدولية، 20 سبتمبر 2018، تاريخ الاطلاع 12 نوفمبر 2019، الساعة 3,10 عصرا، متاح عبر الرابط التالي:
[21] أزمة “حماس” المالية تتفاقم: حملة حصار تتصدرها الإمارات والسعودية، العربي الجديد، 30 أبريل 2019، تاريخ الاطلاع 3 نوفمبر 2019، الساعة 4,58 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
[22] المرجع السابق.
[23] للمزيد حول الهرولة العربية تجاه إسرائيل، انظر:
– العدد الثامن من فصلية قضايا ونظرات بعنوان “خرائط الاختراقات والتهديدات الإسرائيلية في المنطقة العربية”، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، يناير 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/GHVho
[24] عدنان أبو عامر، هكذا تلاحق إسرائيل قنوات تمويل حماس داخل غزة وخارجها، عربي 21، 23 أكتوبر 2019، تاريخ الاطلاع في 3 نوفمبر 2019، الساعة 5مساء، متاح عبر الرابط التالي: https://cutt.us/Cm7Sl
[25] أزمة “حماس” المالية تتفاقم: حملة حصار تتصدرها الإمارات والسعودية، مرجع سابق.
[26] مسودة مسربة لتفاصيل “صفقة القرن” تكشف موقع الرياض منها، عربي 21، 17 ديسمبر 2019، تاريخ الاطلاع 17 ديسمبر 2019، الساعة 5,30 مساء، متاح عبر الرابط التالي:
فصلية قضايا ونظرات- العدد السادس عشر – يناير 2020
