السياسات الطائفية وأزمات التهجير والنزوح في العراق

مقدمة

تشهد المحافظات العراقية الجنوبية، منذ 8 يوليو 2018، احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية، وسوء الخدمات، واستشراء الفساد، وتصاعد معدلات الفقر والبطالة، وهي مطالب متكررة من المحتجِّين العراقيين في مختلف أرجاء العراق منذ انتفاضات ما سُمي بـ”الربيع العربي”(1). كان قد احتشد مئات المحتجين في المناطق الحضرية العراقية، منذ فبراير عام 2011، خاصة في العاصمة بغداد ومدن كربلاء والسليمانية والموصل وغيرها، منادين بأربعة مطالب أساسية، وهي تحسين الخدمات والبني التحتية، والقضاء على الفساد، والمطالبة بتوفير فرص عمل أسوة بما حدث في بلدان الربيع مثل تونس ومصر، وأخيرًا مسألة الحريات العامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون(2).
لقد تمَّت المناداة بهذه المطالب إلى جانب مطالب أخرى تتعلَّق بالتمييز ضد الطائفة السُّنِّيَّة –خاصةً عودة المهجَّرين قسريًّا من محافظة ديالى إلى منازلهم، والإفراج عن المعتقلات السُنيَّات– في الانتفاضة السلمية للمناطق السُنيَّة (بعض المناطق من محافظات بغداد، وصلاح الدين، ونينوى، وديالى، والأنبار، وكركوك)، والتي جرت في الفترة من 21 ديسمبر 2012 وحتى 5 فبراير 2013، قبل أن تأخذ التظاهرات السلمية منحى العنف الطائفي بعد أحداث الحويجة الدامية(3)، ومن ثمَّ تأسيس حزب الله العراق لميليشيا “جيش المختار” الشيعية بهدف دعم حكومة المالكي ومحاربة تنظيم القاعدة، وتصاعد أحداث العنف بهجوم تنظيم دولة العراق الإسلامية على عناصر مجالس الصحوة بمدينة “التاجي”(4). كما أن المطالب الحالية لمتظاهري المحافظات الجنوبية تتماثل مع مطالب متظاهري ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد، وهي التظاهرات التي دعا لها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في 11 فبراير 2017، وخرجت بثلاثة مطالب وهي: إصلاح النظام السياسي، ومكافحة الفساد، وتأمين الخدمات(5). وعلى الصعيد الكردي، خرجت تظاهرات في مدينة السليمانية على خلفية فشل الاستفتاء الكردي تطالب باستقالة حكومة الإقليم، ومحاربة الفساد، بسبب الأزمة الاقتصادية في الإقليم(6).
إن المطالبة بمكافحة الفساد، هي القاسم المشترك لكل التظاهرات والاحتجاجات العراقية منذ 2011، حيث يقبع العراق في ذيل مؤشر مدركات الفساد منذ عام 2003 وحتى عام 2017، الأمر الذي يهدد بانحسار فرص التنمية والاستثمار وتقويض شرعية الإنجاز لأي نظام سياسي(7)، حيث احتل العراق المركز 169 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2017(8)، متراجعًا ثلاثة مراكز عن العام 2016(9).
يَنتُج هذا الفساد بشكل بنيوي، في العراق، عن الهياكل السياسية السائدة “كالطائفة، والمذهبية، والعشائرية والإثنية” والتي تشكِّل بمجملها أهم حاضنات الفساد السياسي والمالي في العراق، والتي تم إنتاجها على مدار تاريخ الدولة العراقية الحديثة منذ العهد الملكي، مرورًا بالعهد الجمهوري وتشهد ذروتها منذ الاحتلال الأنجلو-أمريكي للعراق وحتى يومنا هذا.
منذ الغزو الأنجلو-أمريكي عام 2003، سقطت الدولة العراقية في دورات من فشل مسيرة إعادة بناء الدولة، حيث سمح ضعف الدولة الجديدة وعمليات “المحاصصة الطائفية” للهويات الأولية أن تنطلق لتستعرض عضلاتها السياسية، وتقوم بالمنافسة على الزعامة والتأثير في صراع دائم من أجل السلطة والثروة. وكما يصنف جارث ستانسفيلد “مثلث النزاع الذي خيَّم شبحُه على الدولة العراقية منذ تأسيسها”، نجد معضلة الدولة العراقية تتمثَّل في أن “التمرد السُّني الدائم بعد عام 2003 يرجع إلى فقدان السلطة المُوكلة تاريخيًّا إلى السُّنَّة منذ تأسيس الدولة الحديثة عام 1921، وإن القومية الكردية عملت منذ الإطاحة بنظام البعث على تأسيس حكم ذاتي مقرون باندفاعات نحو الاستقلال وتشكيل دولة كردية؛ في حين يدفع التهميش السابق للأغلبية الشيعية إلى فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة العراقية”)[10](.
مرَّت الدولة العراقية بدورتين من فشل مسيرة إعادة البناء، منذ عام 2003، كانت الأولى بعد الغزو الأمريكي في الفترة بين 2003 و2006، تم خلالها السير في طريق بناء الدولة الجديدة نتيجة التحالف بين الزعماء الشيعة والأكراد، ولم يتم تمثيل السُّنة الذين قاطعوا عملية إعادة البناء تلك، حيث انخرط قطاع منهم في عملية تمرُّد على الحكم الجديد. كُسرت مسيرة إعادة البناء هذه عند احتدام الحرب الأهلية 2006 – 2008، بعد هزيمة “دولة العراق الإسلامية”، سلف تنظيم “داعش” المباشر(11).
وفي عام 2008 بدأت القيادة العراقية المرحلة الثانية من مسيرة إعادة بناء الدولة 2008 – 2011، وعلى الرغم من فوز ائتلاف العراقية، المدعوم من العرب السُّنة، على “ائتلاف دولة القانون” الذي يتزعَّمه نوري المالكي، حيث حصل على 91 مقعدًا برلمانيًّا مقابل 89 لقائمة المالكي، إلا أن الكتلة السُّنية هُمِّشت أيضًا، ولم تُشكل الحكومة العراقية وقام بتشكيلها المالكي للمرة الثانية. منذ عام 2011، استهدف المالكي حركة الاحتجاج السُّنية (الحراك الشعبي) وسجن العديد من السُّنة، حيث استخدم جهاز أمن الدولة والميليشيات الحليفة له في قمع النشطاء بالاعتماد على قانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة. كما قوَّض القيادة السياسية السُّنية من خلال نشاطات مختلفة، بما في ذلك دعمه لاعتقال نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي ووزير المالية رافع العيساوي، وكذلك رفض الاستمرار في دفع مستحقات العشائر السُّنية.
ونتيجة لسياسات المالكي الطائفية والسلطوية؛ انهارت الدورة الثانية من إعادة بناء العراق، واستمرت الدولة في التخبُّط حتى انهارت في نهاية المطاف في عام 2014، عندما قام بضعة آلاف من مقاتلي داعش بغزو ثلث أراضي الدولة في محاولتهم لإقامة ما أسموها “الدولة الإسلامية في العراق والشام”(12).
واليوم، بعد الانتصار على تنظيم “داعش”، يدخل العراق المرحلة الثالثة في مسيرة إعادة بناء الدولة. ففي خطاب النصر الذي ألقاه في 9 ديسمبر 2017 (بعد الهزيمة العسكرية لداعش)، أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أن “محاربة الفساد ستكون امتدادًا طبيعيًّا لعمليات تحرير الإنسان والأرض، ولن يبقى للفاسدين مكان في العراق، كما لم يبقَ مكان لداعش.. وهذه معركة أخرى على الجميع المشاركة فيها بجدية، كلٌّ في محيطه وساحة عمله، وعدم الاكتفاء بمراقبة نتائجها فهي ليست مسؤولية فرد أو جهة واحدة”(13).
وعلى الرغم من أن هذه المرحلة تدعو إلى الانتقال من السياسة القائمة على الهوية الطائفية والمذهبية إلى سياسة شراكة وطنية حقيقة من خلال ترسيخ دعائم التوافق السياسي والوطني، فإن من يقود هذه المرحلة هي نفس القيادة التي لم تكن قادرة على دفع البلاد للخروج من دورات الفشل السابقة، والأنكى أن هذه الدورة تتأسَّس في ظلِّ تهميش السُّنة وتقويض نفوذ الأكراد من عملية بناء الدولة، وفي ظلِّ هيمنة كبيرة ومتنامية للمكوِّن الشيعي على الدولة العراقية، الأمر الذي يؤذن بسقوط مدوٍّ للدورة الثالثة في مسيرة بناء الدولة في المهد.
تجادل هذه الورقة بأن الفساد وعمليات التهجير القسري وتدمير التراث تنبني على الطائفية السياسية التي تجلَّت في صراع الكتل المتنافسة على السلطة في العراق وحتى داخل الطائفة الواحدة بل الحزب الواحد، كالتنافس الأخير بين قائمتي النصر ودولة القانون المنبثقتين عن حزب الدعوة.

أولًا- الأزمة العراقية ما بعد 2003

يتمثل الإطار العام لمشكلة الدولة العراقية في أنه تم تنظيم هذه الدولة / الأمة من قبل البريطانيِّين على أساس الربط بين السُّنة والشيعة مع تهميش المكون الكردي(14). من الناحية العملية، تغيَّر هذا الهيكل تدريجيًّا، وأخيرًا انقلب رأسًا على عقب بعد عام 1958. وباستيلاء البعث على الحكم سيطر السُّنة على السلطة، من خلال العشيرة التكريتية وتمَّ تهميش الأكراد والشيعة، وفي عام 2003، قامت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعادة هندسة “الدولة” على أساس التحالف الشيعي-الكردي، وهُمِّش المكوِّن السُّني. إن هذا التهميش للمكونات الطائفية والقومية هو ما أنتج التمرد الدائم من قبل المجموعات المهمشة وأدَّى إلى عدم استقرار الدولة العراقية، كما أدَّى بالتبعية بعد 2003 وحتى الآن إلى دورات الانهيار وفشل الدولة.
قام الاحتلال الأمريكي بإعادة هندسة الدولة العراقية من كونها “دولة / أمة” إلى دولة متعدِّدة الهويَّات، على أن يتأسَّسَ النظام السياسي على شراكة بين المكوِّنات العراقية، وتمَّ تضمين هذا التعديل في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الصادر في مارس 2004، ولكن شهد الدستور العراقي لسنة 2005 تنازعًا بين فريقين: فريق يؤمن بالتعدُّدية، التي ضُمِّنَتْ في قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وفريق سلطوي، يتعامل مع الدولة والدستور كونهما غنيمة.
قادت النُّخبة السياسية الشيعية الفريق السلطوي إلى خلق نظام غير منسجم مع فكرة الدولة المتعدِّدة الهويَّات، وهكذا جرى القضاء على النظام التعدُّدي لصالح نظام سلطوي تهيمن عليه ديكتاتورية الأغلبية السياسية الشيعية. وعلى الرغم من اعتباره رجلًا ضعيفًا في بداية رئاسته لمجلس الوزراء، فقد طوَّر المالكي تلك النزعة السلطوية حتى انتهى به المطاف كرجل دولة قوي، حيث أدَّت حملته “القانون والنظام” إلى استيعاب الصحوات السُّنية واستخدامها في حربه ضد تنظيم “القاعدة”، وكذلك قام المالكي في عام 2008 بمواجهة شرسة مع جيش المهدي في البصرة إلى أن تمَّت إزاحة مقتدى الصدر عن المشهد بسفره إلى إيران، وشنَّ أيضًا مواجهة محدودة مع الأكراد (في قضاء خانقين بمحافظة ديالى)، وقام بوقف الأنشطة المسلحة خارج المؤسَّسات، كما حصل على دعم من الولايات المتحدة، وابتعد قليلًا عن المعسكر الإيراني.
أدَّتْ سياسات المالكي إلى تزكية الطائفية والمذهبية خلال فترات حكمه، منها على سبيل المثال وفي أثناء فترة رئاسته الثانية للوزراء من بينها حرمان 500 مرشَّح أغلبهم من السُّنة من خوض الانتخابات بقرار من لجنة المساءلة والعدالة المعنية باجتثاث البعث، ثمَّ باستبعاد 11 نائبًا من مقاعدهم البرلمانية فاز بها السُّنة بدعوى صلاتهم المزعومة بحزب “البعث”، وقد أكَّد احتجاز رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فرج الحيدري، في 12 أبريل 2012، على النهج السلطوي الجديد(15).
بالإضافة إلى رفض المالكي مطالبَ المحافظات العراقية للتحوُّل إلى أقاليم حكم ذاتي، في انتهاك للدستور والقانون 13 لسنة (2008) المعروف بقانون “إنشاء المناطق”، الذي يُحدِّد العملية الرسمية لتشكيل مناطق الحكم الذاتي. فعندما أَرسلت مجالسُ المحافظات في البصرة وواسط، على سبيل المثال، طلبات استفتاء رسمية بموجب هذا القانون في عام 2010، تجاهلها المالكي ببساطة. بعد ذلك، عندما حاولت ديالى إجراء استفتاء في 12 ديسمبر 2012، لم يتم تجاهل الطلب فقط، ولكن تم نشر القوات العراقية في المنطقة وفرضت الأحكام العسكرية.
من الجدير بالملاحظة، أنه على الرغم من الصراع المُحتدم داخل الطوائف والإثنيَّات في العراق، إلا أن خطاب المظلومية التاريخي يُجمع تلك الطوائف في مواجهة المخاطر الخارجية سواء من طوائف أخرى أو في مواجهة الدولة، وكذلك فإن السيطرة وتوزيع كعكة السلطة يؤدِّي إلى هذه الوحدة على المستوى الطائفي. وبالنسبة للإطار العام للسياسة العراقية بعد عام 2003، فلم تكن القيادة الشيعية كتلة متجانسة، ومع ذلك، بعد كل انتخابات، توحَّد الفُرقاء خلال عملية تشكيل الحكومة. على سبيل المثال، خاض المالكي في عام 2008 حربًا ضروسًا ضدَّ الصدر وجيش المهدي التابع له. لكن في أعقاب انتخابات 2010، توحَّد الطرفان عندما دعم حزب الصدر (حركة الأحرار آنذاك) إعادة انتخاب المالكي رئيسًا للوزراء.
وعلى صعيد القيادة السياسية السُّنية، فنظرًا لحداثتها وعدم امتلاكها أي خبرة سياسية قبل عام 2003؛ نتيجة سيطرة “البعث” على الفضاء السياسي السُّني، نجد هذه النُّخبة مفتَّتة ولا تعبِّر عن تطلُّعات المجتمع السُّني، بل هي متَّهمة دائمًا بتغليب مصالحها الضيقة.
وعلى الصعيد الكردي، طوَّر الأكراد استراتيجية “الوحدة في مواجهة بغداد”. هذا ما أكَّد عليه اتفاق استراتيجي بين “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني” أفضى إلى تأسيس (التحالف الكردستاني) في انتخابات عامي 2005 و2010. وحتى عندما ظهرت حركة التغيير (غوران) في عام 2009 كحركة معارضة في إقليم كردستان، أكَّد زعيمها نوشيروان مصطفى، على اهتمامه بالسياسة الداخلية لإقليم كردستان.
قوَّضت الوحدة الداخلية الكردية في مواجهة الآخر، منذ تعرُّض جلال طالباني رئيس حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” للسَّكتة الدماغية في ديسمبر 2012، الأمر الذي أدَّى إلى انقسام حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي يعاني قادتُه الجُدد من قلَّة الخبرة. بعد الاستفتاء الكردي الأخير؛ تعمَّق هذا الانقسام وظهر للعلَن، حيث أيَّد كلٌّ من كوسرت رسول وقباد طالباني خطوة مسعود البارزاني رئيس “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بإقامة استفتاء على استقلال الإقليم، بينما عارض كلٌّ من لاهور وبافل طالباني هذه الخطوة. نتيجة لهذا الانقسام، توصَّل بافل طالباني إلى اتفاق مع بغداد استعادت بموجبه الحكومة المركزية منطقة كركوك والمعابر المتنازع عليها.

ثانيًا- الربيع العربي والمحاور الطائفية و”داعش”

نتج عن هذه السلطة المُطلقة حراك جماهيري في المناطق السُّنية تزامن مع الربيع العربي، تنديدًا بعمليات الاعتقال العشوائي، واحتجاز النساء من أقارب المطلوبين لغرض الضغط عليهم لتسليم أنفسهم(16). تعامل المالكي، مع الحراك الشعبي بوصفه جزءًا من صراع المحاور الإقليمية الطائفية، واختار الانضمام إلى المحور الإيراني كجزء من الاستراتيجية التي اتَّبعها لمواجهة الاحتجاجات(17).
ردًّا على الحراك الجماهيري، قام المالكي بسحْق التظاهرات بعنف، ووصَف المحتجِّين بأنهم “إرهابيون” مرتبطون بتنظيم “القاعدة”. تمَّ القبض على الكثير منهم بذريعة الإرهاب، وتمَّ إرسالهم للمنطقة الخضراء ببغداد، ليتولَّى أحمد، نجل المالكي الإشراف على حملات التعذيب(18). كما قام بالتنكيل بالرموز السياسية السُّنية، بدءًا بمذكرة القبض على نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، والحكم عليه بالإعدام، أواخر عام 2011، مرورًا بمداهمة مكتب وزير المالية، وأحد أبرز زعماء السُّنة السياسيِّين، رافع العيساوي، واعتقال عناصر من حمايته، أواخر عام 2012، ثمَّ اعتقال النائب أحمد العلواني، بعد الهجوم على بيته، وقتْل أخيه، إثر إعلان الحكومة الحرب على “داعش” في صحراء الأنبار، فضلًا عن العشرات من مذكرات القبض على طيف واسع من النخبة السياسية السُّنية.
نتج عن قمع الحركة الاحتجاجية، وإلقاء القبض على الرموز السياسية السُّنية واستبعادها من المشهد السياسي فراغ في القيادة السياسية السُّنية، وهي القيادة المفكَّكة أصلًا، الأمر الذي أدَّى إلى صعود تنظيم الدولة الإسلامية لملء فراغ القيادة، وكذلك للاستفادة من المظلومية السُّنية.
اجتاح التنظيم الموصل وسيطر عليها في 9 يونيو 2014، وانطلق منها ليسيطر على ثُلث الأراضي العراقية تقريبًا، الأمر الذي مثَّل تهديدًا كبيرًا للمجموعات الشيعية التي توحَّدت بعد فتوى المرجع الشيعي السيد علي السيستاني للعراقيِّين بضرورة “الواجب الكفائي”، وعلى الرغم من أن فتوي السيستاني كانت عامة وتدعو المواطنين العراقيين للتطوع في قوات الجيش والشرطة إلا أن المالكي وحلفاءه عملوا على تحوير هذه الفتوى والاستفادة منها في تعزيز قدرات الميليشيات الشيعية وإمدادها بالمقاتلين(19).

ثالثًا- “الحشد الشعبي” ومأسسة الطائفية

فور انهيار قوات الجيش العراقي في الموصل في يونيو 2014، وقَّع المالكي مرسومًا يقضي بتشكيل “هيئة الحشد الشعبي”، وهي هيئة تجمَّع تحت مظلَّتها 50 ميليشيا، وفي حين أن غالبيَّتها من الشيعة، فهي تضم كذلك وحدات من مختلف الجماعات العرقية والطائفية والتي تعدُّ بمثابة قوات أمنية محلية صغيرة من العشائر السُّنية والتركمان والأيزيديين، يتراوح أعداد الأفراد المنضوين تحت لوائها ما بين 60 ألف إلى 142 ألف مقاتل(20). يُعد هذا المرسوم انتهاكًا صارخًا للمادة (9) الفقرة (ب) من الدستور العراقي التي تنص على حظر تكوين الميليشيات العسكرية خارج إطار القوات المسلحة، ومع ذلك، كان المالكي قادرًا على تمرير قراره غير الدستوري بفعل هيمنته على الجهاز القضائي والمحكمة العليا.
اضطرَّ المالكي إلى تقديم استقالته على إثر طلب المرجع الشيعي السيد علي السيستاني من طهران وقف دعمها للمالكي كرئيس للوزراء، الأمر الذي امتثلت له طهران. وجاء هذا الطلب بعد تحقيق برلماني أجرته لجنة الأمن والدفاع حمَّل مسؤولية انهيار القوات الأمنية والعسكرية في الموصل، وسقوط المدينة بيد “داعش” للمالكي إلى جانب عشرات المسؤولين الآخرين، ليتسلَّم من بعده حيدر العبادي رئاسة الوزراء والقيادة العامة للقوات العراقية، وهو أحد الأعضاء البارزين في حزب “الدعوة” الحاكم منذ 2005)[21](.
طرح العبادي نفسه كشخصية توافقية تُعارض السياسات الطائفية والاستبدادية للمالكي، وتعهَّد بالعمل على رفع الضيم عن المواطنين السُّنة، وإشراكهم في السلطة، وعلى الرغم من تولِّي بعض الزعماء السُّنة كصالح المطلك منصب نائب رئيس الحكومة، إلا أنه كان منصبًا صوريًّا وغير مؤثِّر في صناعة القرار.
قام العبادي في فبراير 2016 بتمرير الأمر الديواني رقم (91)، الذي ينص على أن “يكون الحشد تشكيلًا عسكريًّا مستقلًّا وجزءًا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة”. وعلى الرغم من أن خطوة العبادي هذه كانت محاولة لدمج “الحشد” في مؤسَّسات الدولة، إلا أن المجموعات المسيطرة على “الحشد” احتفظت باستقلاليتها التنظيمية عن القوات المسلحة العراقية، واستفادت في الوقت نفسه من إضفاء المشروعية القانونية على أعمالها.
عرقل قرارُ العبادي ثقةَ السُّنة في حكومته، وزاد من تخوُّفاتهم، خاصَّةً في ظلِّ الانتهاكات التي يقوم بها الحشد في حق السُّنة. في عام 2014، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان “حصانة مطلقة: حكم الميليشيا في العراق” رصدت فيه المنظمة الدولية الجرائم التي تقوم بها جماعات منضوية تحت لواء “الحشد”(22). وأصدرت منظمة “هيومان رايتش ووتش” في يناير 2015، تقريرًا بعنوان “بعد التحرير حلَّ الدمار الميليشيات الشيعية وما بعد آمرلي” يرصد عمليات خطف مدنيِّين وإحراق منازلهم ونهب ممتلكاتهم ردًّا على انتهاكات تنظيم “داعش”(23). وكذلك أصدرت “هيومان رايتس ووتش” في سبتمبر 2015، تقريرًا آخر تدين فيه ميليشيات تعمل تحت إمرة “الحشد الشعبي”، مثل “كتائب حزب الله” و”عصائب أهل الحق” بالقيام بانتهاكات منهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني(24).
إلى جانب قرار العبادي الخاص بربط ميليشيا “الحشد” بالدولة، والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا بحق المدنيِّين السُّنة، ثمة عامل آخر يحول دون مشاركة السُّنة في مسيرة إعادة البناء، يتمثل هذا العامل في وضع النازحين داخليًّا، وعودتهم إلى مناطقهم مرة أخرى. حيث يتَّهم قادة سُنة منهم النائبة لقاء الوردي (عضو لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي) جهاتٍ سياسية بمنع عودة الأسر النازحة إلى محافظة صلاح الدين بهدف تغيير التركيبة السكانية للمدينة السُّنية(25).

رابعًا- أزمتا التهجير والنزوح

بعد التخلُّص من خطر تنظيم “الدولة الإسلامية” نهاية العام 2017، أضحت قضية عودة النازحين والمُهجرين داخليًّا إحدى المظالم الرئيسية لدي السُّنة، حيث أدَّت الحرب ضد “داعش” في جميع أنحاء العراق، خاصَّة في المناطق التي يتواجد فيها العرب السُّنة (الأنبار، وديالى، وبابل، وبغداد، وكركوك، وصلاح الدين، ونينوى) إلى نزوح ستة ملايين عراقي يمثلون 15٪ من مجموع سكان البلاد بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة(26).
شهد العراق عمليات تجريف سكاني وتغيير ديمجرافي ذات طابع سياسي / طائفي امتدَّت على أربعة مراحل: مرحلة الثمانينيات أثناء الحرب العراقية-الإيرانية، والتي انصبَّت على تغيير ديمجرافيا المناطق الكردية خلال حملة صدَّام لتعريب المناطق المتنازع عليها. ومرحلة التسعينيات، بعد حرب الكويت التي قام نظام “البعث” أثناءها بتغيير ديمجرافيا الأهوار الشيعية والتي كانت تمثِّل مأزقًا أمنيًّا للنظام. ومرحلة الاحتلال وسقوط الدولة العراقية والتي هُجِّر خلالها مليونا سُني ومسيحي وشيعي اعتبروا من أنصار نظام “البعث”، وما تلاها من حرب أهلية خلال الفترة من 2006 إلى 2008 والتي شهدت ازديادًا في معدلات النزوح السُّني(27). وأخيرًا، مرحلة النزوح التي ترافقت مع بروز تنظيم “الدولة الإسلامية” والتي بدأت في يناير 2014.
تمتد جذور أزمة التهجير الحالية إلى الحرب الأهلية خلال الفترة بين 2006 و2008، حيث أدَّى تفجير مسجد العسكري في سامراء إلى انهيار التعدُّد الثقافي الذي تتميَّز به كثيرٌ من المناطق العراقية. فقد عجَّل تدمير المزار الشيعي باندلاع العنف الطائفي في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، أصبح ملايين العراقيِّين خارج منازلهم، وأصبح التهجير استراتيجية أساسية في الحرب الأهلية. وعلى غرار التطهير العرقي في البوسنة، قامت المجموعات المسلحة بهندسة هذه التحرُّكات السكَّانية الضخمة لتعزيز سلطتها وتوسيع نطاق نفوذها كجزء من سياسة المحاور الطائفية كما حدث في ديالى.
أطلق استيلاء “داعش” على الفلوجة في يناير 2014، العنان لعمليات النزوح الجماعي داخل المحافظة، وبإحكام “داعش” لسيطرته على محافظة الأنبار في عام 2014، ارتفع معدَّل النزوح بشكل كبير من مدن الفلوجة والرمادي، نتيجة عدة أسباب من بينها الخوف من الاضطهاد من قبل مسلحي “داعش”، أو من جراء قصف التحالف الدولي لمناطق سيطرة “داعش”، وكذلك بسبب المعارك التي كان يخوضها “الحشد” ضد “التنظيم”.
يلقي النازحون والمهجرون داخليًا، خاصةً السنَّة، معاملة سيئة من الميليشيات الشيعية والكردية. وقد وثَّق مركز “سيسفاير لحقوق المدنيين” و”المجموعة الدولية لحقوق الأقليات” في تقرير مشترك يحمل عنوان “أزمة النزوح في العراق: الأمن والحماية” انتهاكات بحق مواطنين سُنَّة قامت بها عناصر الأمن في إقليم كردستان “الآسايش” على إثر تفجير سيارة مفخخة خارج مبني محافظة أربيل في نوفمبر 2014(28).
في نهاية أغسطس 2014، وبعد حصار دام ثلاثة أشهر من قبل مسلحي داعش لمدينة “آمرلي” وهي بلدة يقطنها العرب السنة والتركمان الشيعة في محافظة صلاح الدين، قامت الضربات الجوية من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والعمليات البرية لقوات “الحشد الشعبي” والقوات البرية العراقية والكردية بفك الحصار وإبعاد عناصر التنظيم عن المدينة، الأمر الذي أدَّى إلى مداهمة ميليشيا “الحشد الشعبي” والقوات الحكومية العراقية للقري والأحياء السُّنية في محافظتي صلاح الدين وكركوك التي استخدمها مسلحو “داعش” في فرض الحصار على آمرلي. على إثر هذه المداهمات، تمَّ نهب ممتلكات المدنيِّين الذين فرُّوا من القتال أثناء الهجوم، وحرقت المنازل والمحال التجارية الخاصة بالسُّنة، ووثَّقت “هيومان رايتش ووتش” تدمير المباني في 30 قرية من أصل 35، ونقلت عن ضباط البيشمركة الكردية الذين شاركوا في القتال أنهم رأوا 47 قرية ذات أغلبية سنيًّة، دمرتها الميليشيات الشيعية -“كتائب بدر” و”عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” و”سرايا طلائع الخراساني “- بهدف تغيير ديمجرافيتها(29).
أمَّا محافظة صلاح الدين ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة للسُّنة والشيعة لكونها مسقط رأس الرئيس الراحل صدَّام حسين (تكريت)، وبها مدينة سامراء المقدسة عند الشيعة. فبعد فترة وجيزة من سيطرة “داعش” على مدينة تكريت، في يونيو 2014، قام التنظيم بمذبحة “سبايكر” التي راح ضحيتها 700 طالب شيعي، جراء هذه المذبحة نزحت أكثر من 30 ألف أسرة من المدينة. وعندما استعادت القوات الحكومية والميليشيات الشيعية المدينة، في مارس 2015، شهدت عمليات تهجير ونزوج جماعي لأكثر من 20 ألف أسرة(30).
ولأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للمشروع الإيراني، حيث تقف ديالى على طريق سريع واستراتيجي يربط الحدود الإيرانية ببغداد، ويربط الحدود الإيرانية بالسورية مرورًا بصلاح الدين وطرق ريفية وصحراوية، كما تمتاز بحدودها المشتركة مع إيران لمسافة تمتد إلي 240 كيلو مترًا، لأهميتها تلك شهدت محافظة ديالى عمليات تهجير قسري، وجرائم تطهير عرقي وطائفي نفَّذتها مجموعات من ميليشيا “الحشد” مُرتبطة بطهران(31).
مُنذ طرد عناصر “تنظيم الدولة” من ديالى أواخر يناير 2015، سيطرت ميليشيات “بدر” و”عصائب أهل الحق” و”كتائب حزب الله” و”سرايا السلام” على المدينة، وقامت باستباحة بيوت الأسر المهجرة فنهبتها ثم قامت بحرقها، كما جرفت أراض زراعية، وواصلت هدم المساجد السُّنية وقتل الأئمة والمصلِّين فيها، ومنعت السكان الذين كانوا قد نزحوا أثناء سيطرة “داعش” على المدينة من العودة إلى منازلهم.
أثارت التكتيكات التي لجأت إليها القوات الحكومية ضد مسلحي “الدولة الإسلامية” في غرب الموصل، التساؤلات عن مدى اكتراث قيادة العمليات المشتركة وقوات التحالف الدولي بأرواح المدنيِّين، وكذلك بمدى اكتراثهم بالتراث البشري والأماكن المقدسة. فنتيجة الخسائر التي تلقَّتها قوات مكافحة الإرهاب في عمليات شرق الموصل، اعتمدت القوات تكثيف الغارات على غرب المدينة، وقامت باستخدام أسلحة مُتفجرة تمتد آثارها لمساحات واسعة، مثل القذائف الصاروخية المرتجلة وصواريخ جراد؛ ونظرًا لما تتَّسم به هذه الأسلحة من قدرات بدائية في التصويب، فقد خلفت دمارًا واسعًا في منطقة غرب الموصل الكثيفة السكان، ووفقًا لمنظمة “إيروارز”، فإن الهجمات التي شنَّتها القوات العراقية وقوات التحالف ربما أسفرت عن مقتل نحو 5805 من المدنيين خلال الفترة بين 19 فبراير و19 يونيو 2017(32).
وعلى الرغم من جهود وزارة الهجرة والمهجرين في توفير مستلزمات النازحين والمهجرين داخليًّا، فإن الحكومة العراقية لم تطرح سياسات عامة لعودة المهجرين إلى مناطقهم، ولم تقُم بمعالجة آثار الاحتقان السياسي التي تغذِّي عمليات العنف والتهجير. وفق ملاحظات مركز البيان المقرَّب من دوائر الحكومة العراقية، فإن هناك ثلاثة عوائق أمام عودة النازحين المتبقين والبالغة نسبتهم (49٪) من مجموع النازحين وهي:
“أ. التوترات الطائفية: كما في حالة بابل، وديالى، وأجزاء من صلاح الدين، وكركوك، وبغداد.
ب. التوترات العشائرية: كما في حالة صلاح الدين، والأنبار.
ج. التوترات الإثنية (الأقلية-الأغلبية): كما في حالة نينوى، وأجزاء من ديالى”(33).

خاتمة

تكمن مشكلة الدولة العراقية في الطائفية السياسية بشكل عام والطائفية السياسية غير المُلتزمة بسيادة الدولة الوطنية خاصةً، فاتِّباع بعض قادة الأحزاب والميليشيات دولة أجنبية يزيد حدَّة الانقسامات الداخلية. عانى العراق كثيرًا من سياسات المحاور الطائفية في المنطقة، تحديدًا المجموعات السياسية / الميليشياوية الشيعية المنضوية تحت لواء المحور الإيراني والذي افتخر أحد قادتها بكونه جنديًّا من جنود قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني(34).
وبطبيعة الحال، فإنه في ظلِّ نظام سياسي طائفي، وثقافة سياسية طائفية، يسهل تحويل مسار أي صراع اجتماعي أو سياسي ليتَّخذ مسارًا طائفيًّا، حيث إنه من الأسهل على الفرقاء السياسيِّين تحويل الصراعات المطلبية والاجتماعية إلى صراعات طائفية، خاصةً في ظلِّ افتقار النُّخب السياسية العراقية إلى حلول للمشاكل البنيوية التي تعاني منها الدولة العراقية.
وأخيرًا، مرَّت الدولة العراقية منذ 2003، بدورتين من الانهيار، نتيجة المحاصَصة الطائفية والإثنية التي تقوم بتفريج الفساد، والمظلومية، التي ينتج عنها صراع مرير يؤدِّي إلى عمليات تهجير قسري وتغيير ديمجرافي. لن تخرج الدولة العراقية من دورات الفشل تلك، وتقوم ببناء دولة حقيقية في ظلِّ القيادة السياسية الحالية المرتبطة بمحاور إقليمية ودولية ولا تراعي المصلحة الوطنية العراقية.
*****

الهوامش:

(*) باحث في العلوم السياسية.
(1) اصطلاح شاع استخدامه في وسائل الإعلام منذ مطلع عام 2011، ويعني تلك الانتفاضات والاحتجاجات السلمية التي قامت ضد الفساد والظلم والاستبداد واندلعت لتنادي بإسقاط الأنظمة القائمة، وانطلقت منذ أن أشعلتها نار المواطن التونسي محمد البوعزيزي في جمهورية تونس، وأسقطت رئيسها زين العابدين بن علي، ثم في جمهورية مصر العربية وأسقطت أيضًا رئيسها حسني مبارك، كما أسقط الليبيون نظام معمر القذافي في ليبيا، واندلعت كذلك في اليمن، وسوريا والبحرين وغيرها.
(2) Protesters In Iraqi Cities Demand Better Social Services, Corruption Probes, Radio free Europe “Radio liberty”, 11 February 2011, available at: https://goo.gl/PQhJrV
(3) تصاعد حدة التوتر في العراق بعد سقوط عشرات القتلى في احتجاجات الحويجة، رويترز، 24 أبريل 2013، متاح عبر الرابط التالي:
https://goo.gl/ZzXiFi
(4) العراق: 23 قتيلاً في هجوم انتحاري بـ”التاجي”، سي إن إن بالعربية، 6 مارس 2013، متاح عبر الرابط التالي:
https://goo.gl/qAxGJy
(5) شهداء ساحة التحرير، شهداء نضال عراقي لا عنفي مستمر، المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي، 20 فبراير 2017، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/e5LEjE
(6) تظاهرات في السليمانية… أكراد غاضبون أحرقوا مقرات حزبية رفضًا لفساد الحكومة، النهار، 18 ديسمبر 2017، متاح عبر الرابط التالي:
http://cutt.us/U29gU
(7) العراق – مؤشر الفساد، تاريخ الدخول 19 يوليو 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/f4vYXQ
(8) Corruption perceptions index 2017, transparency, 21 February 2018, available at: https://goo.gl/rdARPo
(9) Corruption perceptions index 2016, transparency, 25 January 2017, available at: https://goo.gl/51eZnh
العراق في مؤشر الفساد منذ عام 2008 وحتى 2017.
يحسب المؤشر مدى انتشار الفساد في كل دولة، سواء كان فسادًا سياسيًّا أو إداريًّا أو فساد مسؤولين أو وجود تعاملات سرية ورشاوى، ويقوم التقييم على شكل نقط من 0 : 100، وكلما اقتربنا من مئة فهذا يعني أن الفساد أقل وكلما نقصت درجات الدولة على المؤشر، فيعني ذلك أن الفساد بأشكاله السياسية والإدارية يزداد.
(10) جارث ستانسفيلد، الانتقال إلى الديمقراطية: الإرث التاريخي والهويات الصاعدة والميول الرجعية، المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية في الإثنيات والطوائف والطبقات (بغداد – بيروت: معهد الدراسات الاستراتيجية، الطبعة الأولى، 2006)، ص339 – 385.
(11) مرَّ تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” المعروف إعلاميًّا بتنظيم “داعش” بعدَّة تطوُّرات، وأطلق عليه عدَّة مسمَّيات مختلفة، ففي الفترة ما بين 1999 – 2004 عرف التنظيم باسم “قاعدة الجهادة في بلاد الرافدين”، وبعد انضمام أبو مصعب الزرقاوي في العام 2004 وحتى العام 2006 عرف التنظيم باسم “التوحيد والجهاد”، وبعد انضمام جماعات أخرى للتنظيم تمَّ تشكيل جماعة جديدة حملت اسم “دولة العراق الإسلامية”.
(12) بخصوص أزمة النظام السياسي العراقي ما بعد 2003 ولاسيما حقبة المالكي، انظر: حيدر سعيد، الطريق إلى سقوط الموصل، مجلة سياسات عربية، العدد 10، سبتمبر 2014، ص 86 وما بعدها.
وانظر أيضًا:
– Zaid Al-ali, How Maliki Ruined: Iraq, foreign policy, 19June 2014, available at: https://goo.gl/r1JMqA
– Faleh A. Jabar, Renad Mansour and Abir Khaddaj, Maliki and the Rest: A Crisis within a Crisis, Iraq Institute for Strategic Studies, available at: https://goo.gl/pdzBD4
(13) العراق – خطاب النصر للعبادي: أيها العراقيون الشرفاء تحرَّرت أرضكم بالكامل، وكالة يونيوز للأخبار، 9 ديسمبر 2017، متاح عبر الرابط التالي: http://cutt.us/1L2S4
(14) حنا بطاطو، الدور السياسي للشيعة وعملية الاندماج، المجتمع العراقي حفريات سوسيولوجية في الإثنيات والطوئف والطبقات، (بغداد – بيروت: معهد الدراسات الاستراتيجية، الطبعة الأولى، 2006)، ص 200 وما بعدها.
(15) أمر قضائي باعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري، الحرة، 12 أبريل 2012، متاح عبر الرابط التالي:
https://goo.gl/zMDt5t
(16) العراق.. عقد من الانتهاكات، منظمة العفو الدولية، مارس 2013، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/3w8W3Q
(17) Aaron Reese, Sectarian and Regional Conflict in the Middle East, institute for the study of war, July 2013, available at: https://goo.gl/zk2Xu1
(18) Faleh A. Jabar, Renad Mansour and Abir Khaddaj, Maliki and the Rest: A Crisis within a Crisis, Iraq Institute for Strategic Studies, available at: https://goo.gl/QAoBrP
(19) ريناد منصور وفالح عبد الجبار، الحشد الشعبي ومستقبل العراق، مركز كارنيجي الشرق الأوسط، أبريل 2017، ص 15.
(20) المرجع السابق.
(21) تقرير لجنة الموصل: 30 شخصية مدانة بسقوط المدينة… و17 صوتوا من أصل 26 عضوًا، المدى برس، 16 أغسطس 2015، متاح عبر الرابط التالي: http://cutt.us/0Lcjl
(22) Iraq: Absolute Impunity: Militia Rule in Iraq, Amnesty International, 14 October 2014, available at: https://goo.gl/LzYve1
(23) بعد التحرير حلَّ الدمار.. الميليشيات العراقية وما بعد آمرلي، هيومن رايتس ووتش، 18 مارس 2015، متاح عبر الرابط التالي:
https://goo.gl/2rKUZh
(24) العراق.. أحداث عام 2015، هيومن رايتس ووتش، يناير 2016، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/3yqo87
(25) الهجرة البرلمانية تتهم جهات سياسية بإحداث “تغيير ديموغرافي” في وحدة إدارية بصلاح الدين، السومرية، 26 ديسمبر 2015، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/ZyDF3S
(26) لأول مرة منذ 2014، عودة أربعة ملايين نازح وانخفاض أعداد النازحين العراقيين إلى أقل من مليونين، أخبار الأمم المتحدة، 4 سبتمبر 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/46fPDm
(27) ديبورا آموس، أفول أهل السنة.. التهجير الطائفي وميليشيات الموت وحياة المنفي بعد الغزو الأمريكي للعراق، (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر الطبعة الأولي، 2014) ص 19.
(28) أزمة النزوح في العراق: الأمن والحماية، “سيسفاير لحقوق المدنيين” و”المجموعة الدولية لحقوق الأقليات”، مارس 2016، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/R3V2GV
(29) بعد التحرير حلَّ الدمار، هيومن رايتس ووتش، مرجع سابق.
(30) أزمة النزوح في العراق: الأمن والحماية، مرجع سابق.
(31) جرائم التطهير العرقي والطائفي في ديالى، مركز جنيف الدولي للعدالة، 18 يناير 2016،متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/bh7R4z
(32) مهما كان الثمن، الكارثة المدنية في غرب الموصل بالعراق، منظمة العفو الدولية، 21 يونيو 2017، متاح عبر الرابط التالي:
https://goo.gl/LqaR6G
(33) أحمد قاسم مفتن، اتجاهات النزوح في العراق (جغرافيا الانتشار وسياسات الدعم والإغاثة)، مركز البيان، 15 أبريل 2018، متاح عبر الرابط التالي: https://goo.gl/ZtZe95
(34) قائد الحشد الشعبي: أفخر بكوني جنديًّا لدى سليماني، موقع قناة العربية، 4 أبريل 2017، متاح عبر الرابط التالي:
http://cutt.us/wr5Ca