قمة الثماني الإسلامية: هل التقت رؤى 2030 للتنمية المستدامة الوطنية؟

مقدمة:

خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 هي إطار عملٍ كلي لإنهاء الفقر المدقع، ومكافحة عدم المساواة والظلم، وحماية الكوكب، وقد وقعت على هذه الخطة الطموحة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنها دول مجموعة الثماني الإسلامية، إقرارًا بوجود تحدياتٍ كبيرة استمرت رغم عقودٍ من النمو والتقدم، وتزداد تعقيدًا بفعل التغيرات المتسارعة بوتيرةٍ غير مسبوقة، لتبلغ حد الأزمات الوجودية. وفي سياقٍ على هذا النحو يتحتم وضع إطار عمل مشترك لتحقيق التحول.

تضم مجموعة الثماني النامية بنجلاديش ومصر وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وتركيا، وبانعقاد القمة الأخيرة في القاهرة ديسمبر 2024 (والتي جاءت تحت عنوان “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”، بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية) نكون إزاء إحدى عشرة قمة انعقدت منذ أن أُعلن رسميًا عن تأسيس مجموعة دول الثماني D-8 في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إسطنبول في الخامس عشر من يونيو عام 1997 فيما عُرف بإعلان إسطنبول، وذلك عقب مؤتمر “التعاون للتنمية” والذي عُقد في 22 من أكتوبر عام 1996 وبعد سلسلةٍ من الاجتماعات التحضيرية[1]. تلكم الفكرة الأربكانية المهمة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية ذات الاقتصادات الكبيرة مقارنةً ببقية دول العالم الإسلامي مترامي الأطراف ومتعدد الثقافات والموارد والشراكات، لكن هذا الكيان ورغم انتظام قممه لا يزال يواجه العديد من التحديات التي تفوق فرص التعاون الواسعة.

في هذا السياق، تحاول الورقة أن تُجيب عن التساؤل حول مدى توافق والتقاء سياسات ورؤى التنمية المستدامة الوطنية لدول مجموعة الثماني النامية، مع الأهداف التنموية لخطط الأمم المتحدة لعام 2030، خاصةً على ضوء القمة الأخيرة. والحقيقة أن هذا التساؤل يُثير تساؤلات عن تقاطع هذه الخطط العالمية للتنمية مع خطط وطنية، من حيث الأهداف والأولويات والأهمية التي يُفترض أن تُحدد محليًا، وباعتبارات تُراعي الاقتصادات السياسية المحلية والأطر التنموية الممكنة والمختلفة لهذه البلدان، وهو ما سنتناوله عبر المحورين التاليين.

المحور الأول: الحالة التنموية في مجموعة الثماني النامية الإسلامية

ويتطرق المحور للمؤشرات الأولية بشأن مقومات التنمية في دول المجموعة، وكذلك أبرز خططها للتنمية المستدامة، ثم الانتقال إلى تقييم مدى تحقق الأهداف المرجوة.

أولا- مجموعة الثماني النامية الإسلامية… مؤشرات أولية:

للبحث في الاقتصاد السياسي لمجموعة الثماني النامية ورؤاها، فإننا يمكن أن نستعرض بعض المؤشرات الاقتصادية والسكانية الأولية والهامة بشأن موضوعنا حول التنمية المستدامة، باعتبارها الأرضية المناسبة للتفاعل مع الأهداف الجماعية والوطنية لتلك البلدان وكذلك محاولة إلقاء نظرة مقارنة على مؤشراتها الأساسية، وسوف نعتمد بشكلٍ أساسي على البيانات الرسمية التي تُتيحها البلدان محل التناول للمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي، فضلا عن الوثائق الرسمية لخططها الوطنية وبعض التقارير التي تُتيحها مكاتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذه البلدان، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نقصًا في التناول البحثي لهذه المنظمة سواء عبر أوراق بحثية أو تقارير، رغم مرور أكثر من ربع قرن على تأسيسها. وتُشير المؤشرات الأولية حول تلك المجموعة إلى إمكانات اقتصادية وبشرية هائلة تؤهلها لأن تكون منظمة اقتصادية وسياسية فاعلة إن توافقت الإرادات السياسية للدول الأعضاء، وإن استقرَّت سياسيًّا على أهدافٍ وخططٍ ومشروعاتٍ تنموية وآليات مشتركة للتنفيذ تؤهلها لتبادل تجاري قوي. وهو ما يعرضه الجدول التالي:

 

جدول رقم (١): بعض البيانات الاقتصادية الأساسية لمجموعة الثماني النامية[2]

الدولة/ المؤشر	عدد السكان بالمليون عام 2023[3]	الناتج القومي الإجمالي بالمليار دولار 2023[4]	نصيب الفرد من الناتج في عام 2023[5]	معدل الفقر عند خط 3.65 دولار[6]	معدل البطالة[7]
إندونيسيا	281.19	1371.17	4192.6	18٪	3.3٪
إيران	90.61	404.63	5667.5	4٪	9٪
باكستان	247.50	337.91	1616.4	40٪	5.4٪
بنجلاديش	171.47	437.42	1885.4	30٪	4.5٪
تركيا	85.33	1118.25	14713.6	1٪	9.4٪
ماليزيا	35.13	399.71	11429.6	0٪	3.9٪
مصر	114.54	396.00	4111.2	18٪	7.3٪
نيجيريا	227.88	363.85	2416.4	64٪	3.1٪
المجموع	1253.65	4824.94

 

إذا نظرنا لتعداد السكان في هذه البلدان الثمانية، فنحن أمام خزان بشري كبير وسوق ضخم من مليار ومائتين وخمسين مليون نسمة وفقًا لبيانات البنك الدولي حول السكان لعام ٢٠٢٣^[8]. أي أننا نتحدث عن ثالث كتلة بشرية في العالم بعد الهند والصين، وتقترب من ثلاثة أضعاف مجموع سكان الاتحاد الأوروبي الذين لم يصلوا 450 مليون نسمة وفقًا لبيانات البنك الدولي في العام نفسه ^[9]. ويتوزع سكان هذه البلدان على بقعةٍ جغرافية واسعة، تتركز الكتلة الأكبر منها في جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، وباكستان، وبنجلاديش، وماليزيا)، ثم مصر وإيران وتركيا على حواف القارات وكنقاط اتصالٍ بين آسيا وأوروبا أو بين آسيا وأفريقيا، ثم تأتي نيجيريا في الغرب الإفريقي.

لكننا عندما ننظر إلى حجم الناتج القومي الإجمالي^[10] ونصيب الفرد منه لهذه البلدان، فإننا إزاء فجوة كبيرة بين هذه البلدان وبعضها البعض ترتبط بشكلٍ كبير بسياسات وطرق التنمية، كما ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأنماط النهب الاستعماري الذي تعرضت لها، ولا تنفصل أيضًا عن فشل النخب المحلية في إتمام عمليات التحديث والتنمية. ولا ينفك الأمر أحيانًا عن حالة التخلف عن ركب التحول الديمقراطي الحقيقي وتراكم المظالم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحالة من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، كما هو الحال في باكستان التي تعاني تسلط المؤسسة العسكرية على العملية السياسية وسط صراعات أيديولوجية حادة، وكذلك نيجيريا وبنجلاديش اللتان تُعانيان اضطرابات سياسية كبيرة رغم استقرار الممارسات الديمقراطية نسبيًّا.

وإذا ما قورن حجم الناتج لمجموعة الثماني الإسلامية باقتصادات بعض البلدان والقوى الاقتصادية الهامة، فإننا إزاء حجم ناتج أكبر قليلا من الناتج الألماني ٤.٥ تريليون دولار أو اليابان ٤.٢ تريليون، وأكبر من الناتج المحلي الإجمالي للهند ٣.٥ تريليون أو المملكة المتحدة ٣.٣ تريليون أو فرنسا ٣ تريليون[11].

علمًا أنه نتيجة للتفاوت في عدد السكان وضعف قدرة الحكومات على مضاعفة الناتج وعوامل اقتصادية واجتماعية أخرى تتعلق بالنهب الاستعماري وتسرب القيمة الكبير والفساد وعدم الاستقرار السياسي في الكثير منها، كما سلف الذكر، فإننا إزاء تفاوت كبير بين هذه البلدان وبعضها وبينها وبين القوى الاقتصادية التي وضعناها في مقارنةٍ معها في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي[12].

ووفقًا لهذا البيان، نلاحظ أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا 14713 دولارًا أكثر من سبعة أضعاف نظيره في بنجلاديش التي لم تتجاوز1880 دولارًا، وباكستان 1660 دولارًا وهو ثلاثة أضعاف نظيره في مصر. ولا يتعلق الأمر فقط بتعداد السكان، وإلا فإن تعداد إندونيسيا أكثر من ضعف نظيره في مصر، ومع ذلك فإن نصيب الفرد من الناتج أعلى، وذلك لأن الأولى تشهد منذ عقود استقرارًا سياسيًّا وتداولا سلميًّا للسلطة ونموًّا كبيرًا في حجم الناتج انعكس بطبيعة الحال على نصيب الفرد منه، بينما تظل اقتصادات نيجيريا وبنجلاديش وباكستان عاجزة عن تحقيق مستويات نمو جيدة أو قفزات اقتصادية كبرى والسبب الرئيسي هنا غياب الاستقرار السياسي والحروب على الإرهاب.

ثانيًا- الخطط الوطنية للتنمية المستدامة في بلدان مجموعة الثمانية:

بالتوازي مع خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي أطلقتها الأمم المتحدة لتدارك ما لم يتم تحقيقه من أهداف الألفية وما بعدها من خطط، فإن العديد من البلدان حول العالم أطلقت خططها للتنمية المستدامة لتتواءم مع الأهداف الجديدة والمتغيرات المحلية والدولية، وضمن هذا النطاق فإن بلدان مجموعة الثمانية أيضا أطلقت خططها الوطنية لتتوافق مع الخطط الأممية.

وفي مصر على سبيل المثال، فإن رؤية مصر 2030، أُطلقت في فبراير 2016، كأجندة وطنية تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، علمًا أنه في مطلع عام 2018 تم تحديثها^[13].

أما إندونيسيا، فإنها قامت بدمج أهداف التنمية المستدامة في خططها الوطنية متوسطة المدى ورؤية ٢٠٣٠. في هذا الصدد، كلفت اللائحة الرئاسية الإندونيسية رقم 59/2017 المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة في إندونيسيا وزارة تخطيط التنمية الوطنية بتقديم خارطة طريق لأهداف التنمية المستدامة في إندونيسيا، وتحدد خارطة الطريق قضايا وتوقعات مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الرئيسية في كل هدفٍ إنمائي بما في ذلك سياساتها لتحقيق هذه الأهداف، وهناك حوالي 60 مؤشرًا محددًا تضمنتها خارطة الطريق هذه[14].

أما نيجيريا، فإنها قامت بدمج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الوطنية، وعلى سبيل المثال فإن خطة التنمية الوطنية (2025- 2021)، تهدف إلى تعزيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، واستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، والحكم الرشيد، والنمو من خلال التحول الاجتماعي والاقتصادي من أجل التنمية المستدامة. وتلتقي الخطة مع الأهداف الأممية للتنمية، كما أنها أنشأت مكتب المستشار الخاص للرئيس لشؤون أهداف التنمية المستدامة، وتركز خططها على أهداف تتعلق بتعزيز الصحة والحماية الاجتماعية، مع تعهد بتعميم أهداف التنمية المستدامة وتكامل البرامج والمبادرات الاجتماعية. هذا بجانب وضع قائمة مشاريع شاملة لأهداف التنمية المستدامة تتكون من برامج اجتماعية مبتكرة لها تأثير مباشر على الشؤون الإنسانية، وتطوير آلية لقياس أداء المشاريع[15].

وفي بنجلاديش، ووفق خطابات حكومية رسمية بالأمم المتحدة، قامت الحكومة بدمج أهداف التنمية المستدامة في خطتها الخمسية الثامنة (2025- 2021)، مع 66 من أصل 104 من مؤشرات الرصد المرتبطة مباشرةً بأهداف التنمية المستدامة. تُركز الخطة بشدة على تخصيص المزيد من الموارد للمناطق المهمشة وتوفير فرص العمل لقاطنيها، وتستهدف البرامج الخاصة الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأفراد الذين لا مأوى لهم، والذين لا يملكون أرضًا، والمهمشين، وأولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، ولا سيما النساء والأطفال وكبار السن.[16]

ثالثًا- أوضاع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٣ في بلدان المجموعة:

وإذا كان التخفيف من حدة الفقر أحد الأهداف الإنمائية الرئيسية لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبرغم أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي شهدت تحسنًا في مواجهة الفقر والفقر المدقع، حيث انخفضت نسبة إجمالي السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع البالغ 1.25 دولار يوميُا (بناءً على تعادل القوة الشرائية بالدولار الأمريكي) من 41.1 ٪ في عام 1990 إلى 22.4 ٪ في عام 2011، أي بانخفاض قدره 18.7 نقطة مئوية. ومع ذلك، فعلى الرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية، ظلت حالة الفقر مثيرة للقلق في العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وخاصةً في إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، بحسب تقارير المنظمة^[17].

وفقًا للإعلان الختامي لقمة مجموعة الثماني الأخيرة بالقاهرة، فإن المشاركين شددوا على “الالتزام بتعزيز السلام والتنمية المستدامة والعمل المشترك لبناء مستقبل أكثر استدامةً وشمولية، يرتكز على قيم التعاون والاحترام المتبادل والرفاهية”. وتعهدوا بالنهوض بأهدافهم الإنمائية المشتركة في إطار مبادئ الأخوة، والسلام، والحوار، والعدالة، والمساواة، وسيادة القانون، والديمقراطية. كما أكدوا التزامهم بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والصناعة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والتجارة والاستثمار والنقل، لتعزيز التنمية الشاملة والمنصفة التي تعود بالنفع على دول المجموعة، مع التأكيد على المساعي المشتركة
لتنفيذ خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني النامية للفترة 2020-2030 لتعميق التعاون الاقتصادي بشكل أكبر، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية^[18].

وإذا نظرنا للأهداف الاجتماعية برؤية مصر ٢٠٣٠ على سبيل المثال، كما هو موضح في الجدول المرفق والمنقول نصًّا عن الخطة، فإننا لا نجد مستهدفات في أغلب المؤشرات المتعلقة بالحماية الاجتماعية.

ونحن هنا نتحدث عن واحدة من أكثر دول المجموعة هشاشةً فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية التي لا تتوفر لغالبية السكان؛ إذ تتوافر فقط لأقل من ٤٥٪ من السكان العاملين في عام ٢٠٢٠.

وبطبيعة الحال، فإن أوضاع الفقر والفقر المدقع في العديد من بلدان المجموعة ليست بأفضل حال منذ تبني خطط التنمية المستدامة ومحاولات تضمينها في خططها الوطنية، وبالذات بعد سلسلة الأزمات العالمية المرتبطة بأزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية التي استمرت لثلاث سنوات وحتى الآن ولا تزال تبعاتها تؤثر في العديد من بلدان العالم ومنها بلدان المجموعة، لكن بعضها حققت قفزات في مواجهة الفقر وفي نمو الناتج بينما لا يزال البعض الآخر يُراوح مكانه أو يتدهور.

فعلى سبيل المثال، خرجت تقارير الفقر في مصر في ٢٠١٩ لتشير لارتفاعٍ غير مسبوق في معدلات الفقر بعد ثلاث سنوات من تطبيق برنامج قاسي للإصلاح الهيكلي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام ٢٠١٦، وأظهرت التقديرات الرسمية باستخدام خط الفقر الوطني أن 29.7 ٪ من سكان مصر كانوا فقراء في عام 2019، قبل ظهور جائحة كوفيد -19. وحتى وفق البنك الدولي وخط الفقر المعتمد كمعيار للبلدان ضمن الشريحة الدنيا للدخل المتوسط، وهي المجموعة التي تنتمي إليها مصر، واستنادًا إلى خط الفقر البالغ 3.65 دولار في اليوم (تعادل القوة الشرائية لعام 2017)، كان ما يُقدر بنحو 17.6٪ من المصريين فقراء في عام 2019. وعلى الرغم من أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نما بشكلٍ إيجابي من عام 2015 إلى عام 2019، إلا أن متوسط الدخل السنوي ونصيب الفرد من الاستهلاك كان ينخفض، ويرجع ذلك أساسًا إلى الارتفاع الكبير في معدلات التضخم في 2016- 2017 والتي تزايدت بشدة بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حتى إنه إذا اعتبرنا نفس معيار الفقر عند 6.85 دولار للفرد يوميًا فإن قرابة 68.8% من السكان أو 72.6 مليون مصري تحت خط الفقر هذا^[19].

وبرغم أن تركيا تلتزم بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتتبنى شعار مستقبلٍ أفضل للجميع، بعد أن ترجمت أهداف التنمية المستدامة إلى وثائق لسياستها الوطنية، وفي المقام الأول خطة التنمية الوطنية الحادية عشرة وإطارها القانوني، وعلاوة على كون تركيا من بين البلدان القليلة التي تقدم تقريرها الثاني عن الاستعراض الوطني الطوعي إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وأنها حققت العديد من الإنجازات في سياسات مكافحة الفقر حتى ٢٠١٩^[20]، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتزايد البطالة بشكلٍ عام وبطالة الشباب بشكلٍ خاص. ووفقًا لأحدث تقارير البنك الدولي، فقد حققت تقدمًا كبيرًا في مجال الحد من الفقر منذ عام 2007، حيث انخفضت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون دون خط الفقر الدولي في الشريحة العليا للبلدان المتوسطة الدخل البالغ 6.85 دولار في عام 2017 من 20.1٪ إلى 7.6 ٪ بحلول عام 2021.

حدث التحسن الأبرز في تاريخ البلاد خلال الفترة 2009-2016، أعقبها فترة من الركود حتى عام 2020 وتميزت بالانكماش الاقتصادي خاصةً في ظل جائحة كوفيد-19. واستمر التقدم في التخفيف من حدة الفقر بانخفاض قدره 2.3 نقطة مئوية تم تسجيله بين عامي 2020 و2021 وأصبح العمل والتحسن في الأجور المحرك الرئيسي للتقدم في هذه الفترة، وهو ما يمثل 95٪ من الحد من الفقر الذي لوحظ بين عامي 2020 و2021^[21]. ويرجع هذا إلى حدٍ كبير إلى سياسة الحد الأدنى للأجور التي تزيد بمعدلات زيادات حقيقية أعلى من معدلات التضخم التي ارتفعت مؤخرًا بشكلٍ واضح.

ووفقا للبنك الدولي، تلقت جهود الحد من الفقر في العالم ضربةً قاسية بسبب جائحة كورونا وسلسلة من الصدمات الكبرى خلال السنوات 2020-2022، مما تسبب في ضياع مكاسب ثلاث سنوات من التقدم. وكانت البلدان منخفضة الدخل هي الأكثر تضررًا، ولم تتعاف بعد. وفي عام 2022، بلغ مجموع سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع 712 مليون شخص، بزيادة قدرها 23 مليون شخص مقارنةً بعام 2019^[22].

وقد حققت العديد من بلدان المجموعة وفقًا للجدول رقم (3) أدناه قفزات في مواجهة الفقر، وهي جميعًا -باستثناء باكستان ونيجيريا- تحت المتوسط العالمي ٨٪ لفجوة الفقر عند 3.65 دولار في اليوم (تعادل القوة الشرائية 2017) حتى إن ماليزيا صفَّرت هذه الفجوة، فيما تقترب تركيا وإيران من تصفيرها^[23].

جدول رقم (3)

فجوة الفقر في مجموعة الثمانية عند خط فقر 3.65$[24]

الدولة	أحدث سنة	أحدث قيمة
إندونيسيا	2023	4
باكستان	2018	9
بنجلاديش	2022	7
تركيا	2021	1
إيران	2022	1
مصر	2019	3
ماليزيا	2021	0
نيجيريا	2018	25

لكن إذا أخذنا في الاعتبار معدل الفقر عند 6.85 دولار في اليوم للفرد، وهو الأوقع وفقًا لنسب التضخم المرتفعة جدًا في السنوات الأخيرة، فإننا إزاء معدلات فقر شديدة جدًا في أغلب بلدان المجموعة (نيجيريا ٩١٪، باكستان ٨٥٪، بنجلاديش ٧٤٪، مصر ٦٩٪، إندونيسيا ٦٢٪، إيران ٢٢٪)، وهي منخفضة فقط في ماليزيا 2% من السكان وتركيا 8%. وبالطبع مع غياب البيانات الأحدث، فإن الوضع في مصر وباكستان ونيجيريا قد يكون اتجه للأسوأ؛ حيث تشهد هذه البلدان مشكلات هيكلية في اقتصاداتها تتعلق بالمديونية الخارجية والعملة والاستقرار السياسي والاعتماد الكبير على الخارج في مصادر التمويل الدولي.

ووفقًا لتقارير، فقد تراجع عدد الفقراء في ريف إندونيسيا خلال عشر سنوات بمقدار 3.06 ملايين شخص بمتوسط 300 ألف شخص سنويًا تقريبًا، في الوقت نفسه مازال الفارق واسعًا بين معدل الفقر في الحضر والمعدل في الريف، رغم تراجعه باطراد منذ 2020. ويبلغ معدل الفقر في الحضر7.1% مقابل 11.8% في الريف^[25].

ونجحت بنجلاديش إلى حدٍ كبير في تحقيق مؤشرات تنموية كبيرة بالذات في مواجهة الفقر والعجز وأزمات التمويل والتشغيل وغيرها من الأزمات التي تطال الاقتصاد الكلي والجزئي، وتعد واحدة من أهم التجارب عالميًا سواء في تخفيض حدة الفقر والبطالة أو تحسين التعليم والمساواة ومضاعفة متوسط دخل الفرد في السنوات العشر الأخيرة فقط، كما أن لديها تجربتها الرائدة في محاربة الفقر في الريف عبر نمط التمويل الصغير ضمن تجربة محمد يونس وبنك الفقراء والتي نال عنها جائزة نوبل، وتقدم نموذجًا جيدًا في تعزيز القطاعات الإنتاجية للاقتصاد^[26].

ووفقًا لتقريرها لقمة الأهداف التنموية في ٢٠٢٣، حسنت بنجلاديش بشكلٍ كبير ترتيبها العالمي لأهداف التنمية المستدامة، حيث انتقلت من المركز 120 إلى المركز 101 في سبع سنوات فقط. كما حققت البلاد نموًا مذهلا في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7٪ مع التركيز على الفقراء على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، إذ انخفض الفقر المعتدل من 40 ٪ في عام 2005 إلى 18.7 ٪ في عام 2022، بينما انخفض الفقر المدقع من 25 ٪ إلى 5.6 ٪ خلال الفترة نفسها[27]. ومن ثم، فبنجلاديش تجربة جيدة جدًا في محاربة الفقر وتحسين التعليم، لكنها لا تزال تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالصحة والمياه والطاقة النظيفة والعدالة والسلام والمؤسسية وفق أحدث تقرير لمؤشر الأهداف التنموية في 2023[28].

جدول رقم (4)

مجموعة الثماني في مؤشرات التنمية البشرية والأمن الغذائي[29]

الدولة/ المؤشر	الترتيب بمؤشر التنمية البشرية  2022	مؤشر الأمن الغذائي 2022[30]
إندونيسيا	112	63
إيران	78	NA
باكستان	164	84
بنجلاديش	129	80
تركيا	45	49
ماليزيا	63	41
مصر	105	77
نيجيريا	161	107

ووفقًا لمؤشر التنمية البشرية العالمي 2022، بينما تبقى تركيا وماليزيا في فئة البلدان التي حققت مؤشرات تنمية بشرية مرتفعة جدًا، فإن مصر وإندونيسيا تقعان في فئة البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة، بينما تقبع بنجلاديش في فئة التنمية البشرية المتوسطة وتظل نيجيريا وباكستان في فئة التنمية البشرية المنخفضة^[31].

ووفقًا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي الذي يشمل ١١٣ بلدًا، فإن ترتيبات ٤ من دول المجموعة وهي نيجيريا وباكستان وبنجلاديش ومصر متأخرة جدًّا، وهو ما يضع هذه الدول أمام تحدياتٍ كبيرة لتحقيق أهداف القضاء على الجوع وتحسين مؤشرات سوء التغذية وغيره من المؤشرات الصحية الأخرى، وبالتالي عليها أن تتعلم من تجارب ماليزيا وتركيا في تحسين ترتيبها على هذا المؤشر وما يرتبط به من مؤشرات فرعية.

بشكلٍ عام، يمكن القول بأن نظريات التنمية التي تربط بين التنمية الاقتصادية الحقيقية والديمقراطية تنطبق بشكلٍ كبير على بلدان المنطقة، فتركيا وماليزيا وإندونيسيا وهي البلدان ذات الوضع الأفضل في غالبية المؤشرات تقترب من مرحلة الرسوخ الديمقراطي، بينما تعاني باكستان من عقودٍ من الحكم العسكري على مدار تاريخها الحديث وسيطرة الجيش على الحياة السياسية، كما تعاني بنجلاديش ونيجيريا من اضطراباتٍ سياسية محلية كبيرة مع ديمقراطية هشة.

المحور الثاني: قمة القاهرة 2024: السياقات ومحاور الاهتمام

ويركز هذا المحور أولا على السياقات المحيطة بالقمة الأخيرة لمجموعة دول الثماني الإسلامية وما يرتبط بها من لحظاتٍ استثنائية على المستويين الإقليمي والعالمي، ثم يتناول أبرز الموضوعات التي تطرقت إليها القمة، وأخيرًا مدى إمكانية تطوير العلاقات التجارية بين دول المجموعة.

أولا- سياقات القمة:

جاءت القمة الأخيرة التي عُقدت في مصر في ديسمبر 2024 في ظل بعض التغيرات في السياقات العالمية والإقليمية؛ والتي على رأسها صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا للسلطة، والذي يملك رؤية أقرب للصراعية مع الكثير من دول العالم. على سبيل المثال، لم يكن يتورع عن توعد الصين والمكسيك وكندا بمزيد من العقوبات التجارية والرسوم الجمركية، وهو ما فعله لاحقًا عند استلامه للسلطة في ٢٠ من يناير ٢٠٢٥، بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك بنسبة ٢٥٪ وعلى الصين بنسبة ١٠٪^[32].

إذا كان ترامب ومن قبله إدارة بايدن ومخططي السياسة الأمريكية منذ عقدين يستهدفون تفرغ الولايات المتحدة للصراع مع الصين، بعد اعتقادهم بأن الحرب على الإرهاب في المنطقة العربية والعالم الإسلامي قد انتهت، فإن إدارة ترامب تبدو أكثر إصرارًا على هذا الهدف حتى لو تطلب الأمر التضحية بالحلفاء الأوروبيين والتخلي عن دعم أوكرانيا بل ومطالبتها بدفع قيمة الدعم الأمريكي الذي قدمته إدارة بايدن. إذن، جاء الرجل ليستخلص قيمة الدعم الذي قدمته بلاده للأوروبيين في مواجهة روسيا، وبوعدٍ لوقف الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات معها.

الدرس المستفاد هنا، والذي على البلدان النامية ومنها مجموعة الثمانية وكل بلدان العالم الإسلامي استيعابه؛ أن هذا النظام ليس لديه حلفاء دائمون وهو لن يًقدم شيئًا بالمجان لا للأنظمة أو الشعوب. وإذا كان قد ضحى بحلفائه الأوروبيين، فإنه لن يتورع أبدًا عن التضحية بالدول العربية والإسلامية كافة في أية قضية وهو ما فعله ويفعله في الحرب الإسرائيلية الدائرة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، ضد غزة ولبنان واليمن وسوريا من انحيازٍ تام للرواية الصهيونية.

وإذا كان الأوروبيون يملكون هامشًا للمناورة بإمكانيات الاتحاد وبمزيدٍ من التعاون والتعهد بتخصيص ٨٠٠ مليار دولار لميزانية الدفاع، وإعادة تسليح الاتحاد في مواجهة الأخطار الجديدة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية وأولويات الإدارة الأمريكية، في قمة استثنائية بشأن أوكرانيا، ضمن خطة طرحتها المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي^[33]، فإن على بلدان المجموعة ذات التماس الواضح مع روسيا والصين والاتحاد الأوروبي أن تدرس تبعات هذه القرارات على شعوبها وأمنها واقتصادها، وأن يكون لها تكتل حقيقي يحميها من صراعات القوى الكبرى ويتحسب لأية مواجهات وحروب محتملة.

جاءت القمة أيضًا بعد عامٍ تقريبًا من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة الأولى بشأن التطورات في قطاع غزة والتي انعقدت في الرياض، بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، وشكلت لجنة وزارية عربية إسلامية مشتركة للمتابعة، تضم في عضويتها وزراء خارجية كلٍ من قطر والسعودية والأردن ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أي أنها تضم أربعة من بلدان مجموعة الثمانية.

هذه القمة واللجنة المنبثقة عنها تعتبر بادرة تعاون جيدة في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية وحرب الإبادة الدائرة ضد غزة، لكن وبالرغم من انعقادها عدة مرات وما تُصدره من بيانات، إلا أنها لم تستطع إدخال المساعدات المطلوبة للقطاع ولا حتى المتفق عليها ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير 2025، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بغياب إرادة سياسية حقيقية للدول الأعضاء.

من دلالات السياق الرمزية الجديرة بالإشارة، أن زيارة بيزشكيان لمصر للمشاركة في اجتماع منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، هي الأولى لرئيس إيراني منذ أكثر من عقدٍ بعد زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في عام 2013. علمًا أن البلدين كثفا مؤخرًا الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى منذ اندلاع الحرب على غزة عام 2023، رغم عقودٍ من التوتر، مع سعي مصر لدور الوساطة^[34]. وقد التقى الرئيسان المصري والإيراني، على هامش القمة، وتشاورا حول التطورات الإقليمية، وسبل استعادة السلام بالمنطقة، بما في ذلك العمل على تطوير العلاقات بين البلدين^[35].

كما تأتي هذه القمة التي ستشهد جلوس أردوغان وبيزشكان على طاولة واحدة، بعد أيام من سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد المدعوم من روسيا وإيران، على يد فصائل المعارضة المسلحة السورية المدعومة من أنقرة^[36].

وكان الرئيس الإيراني قد صرح قبيل مغادرته طهران، أنه على الدول الإسلامية التعاون فيما بينها ووضع الخلافات جانبًا، مضيفًا “سنناقش خلال هذه الزيارة مواضيع غزة وفلسطين ولبنان.. سنعمل على تعزيز علاقاتنا الودية مع الدول الإسلامية لإحباط مؤامرة الأعداء”[37].

وبشكلٍ عام، فإنه مع تصاعد تلك الأزمات العالمية والإقليمية، تزداد الحاجة إلى تعزيز النفوذ الجماعي للمجموعة في المحافل الدولية الكبرى، مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، بما يتيح لها فرصة التأثير على القرارات الدولية لصالح الدول الإسلامية والنامية^[38].

وعلى ضوء ما سبق، ننتقل إلى النقطة التالية، والتي تبحث إلى أي مدى أدرك القائمون على هذه القمة فداحة التحديات التي تمر بها الأمة في الوقت الراهن.

ثانيًا- محاور الاهتمام وساحات الغياب:

كيف رتبت القمة أولوياتها، أو بمعنى أدق كيف أدركت أولويات الأمة، وموقعها من التحديات العالمية؟ هل وعت بجدلية العلاقة بين الاقتصادي والسياسي، بل والإنساني؟ ذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تناول بعض النماذج من خطابات القادة المشاركين (بإيجاز)، ثم ننتقل إلى مستوى آخر وهو الإعلان الصادر عن القمة.

على مستوى الخطابات، بدت خطابات ما يمكن أن نطلق عليه دول المواجهة مع الكيان الصهيوني في المرحلة الراهنة على وعي بخطوة الأوضاع الإقليمية والعالمية، وتطرقت إلى الحرب الدائرة إقليميًا، على سبيل المثال ما جاء في خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: “نجتمع اليوم.. في وقتٍ يشهد فيه العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكلٍ خاص.. تحديات وأزمات غير مسبوقة.. تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد.. وتسود فيه كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير.

ولعل أبرز الشواهد على ذلك.. استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.. في تحـدٍ لقــرارات الشـرعية الدوليـة.. وما يُصاحب ذلك من خطورةٍ وتهديد.. بامتداد الصراع لدولٍ أخرى، مثلما حدث مع لبنان.. وصولا إلى سوريا التي تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها.. مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة، من آثارٍ سوف تطال الجميع، سياسيًّا واقتصاديًّا”. وفي هذا الإطار، أعلن عن تخصيص جلسة خاصة، عن الأوضاع في فلسطين ولبنان^[39]، داعيًا إلى “ضرورة التوصل لوقفٍ فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة”، معتبرًا أن “نجاح أي تصور لليوم التالي في القطاع لن يتحقق إلا إذا تأسس على تدشين دولة فلسطينية مستقلة”^[40].

أكَّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أيضًا أن التغيرات التي حدثت في العالم خلال الفترة الماضية، والأوضاع الجيوسياسية، ولا سيما في جنوب لبنان وغزة وسوريا والضربات الإسرائيلية والمجاعات واستخدام التجويع كآلة حرب، فضلًا عن جريمة الإبادة الجماعية وبحار الدماء التي شهدناها في الفترة الماضية، لابد أن نتخذ خطوات عملية ملموسة تجاهها[41].

واقترح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان “فرض حظر بيع السلاح لإسرائيل وإنهاء المعاملات التجارية معها على الصعيد الدولي”، موضحًا أن “بلاده تدخلت طرفًا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية”، مشيرًا إلى “أهمية الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية قائم على أساس حل الدولتين”^[42].

وعلى الصعيد الاقتصادي، يمكن القول إن من الموضوعات التي تم التطرق لها، والتي تستحق المزيد من الاهتمام، الاقتصاد الأخضر، طالب برابوو سوبيانتو الرئيس الإندونيسي الدول العظمى أن تركز على تعزيز التعاون لدعم التجارة حول العالم من خلال مناقشة مجموعة من الإجراءات المبسطة التي يمكن تحقيقها لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر[43]. وقد كان دعم الاقتصاد الأخضر محل اهتمام الرئيس الإيراني أيضًا.

كما وردت بعض المقترحات مثل ما جاء في كلمة السيسي: “إن مواجهة تلك التحديات المركبة.. تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك.. وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة، في مختلف المجالات.. وعلى رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر.. بالإضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة”. كما أعلن السيسي عن إطلاق المبادرات التالية، خلال رئاسة مصر للمنظمة:

– تدشين “شبكة لمديري المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية” لتعزيز التعاون فيما بينها.. وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.

– إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء.. في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.

– تدشين “شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي” في الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى.. حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري.. ومعدلات التجارة بين دول المجموعة.

– تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء.. واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025.. لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم^[44].

أما رئيس وزراء بنجلاديش محمد يونس، فقد اقترح تأسيس مجلس متابعة لمجموعة الثمانية النامية لتعزيز سبل التعاون[45].

كما دعا الرئيس التركي أردوغان إلى توسيع عضوية المنظمة لتعزيز قوتها وتأثيرها على الساحة الدولية، مشيرًا إلى أن انضمام أذربيجان يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف[46].

ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها الخطابات بشكلٍ عام، ما يتعلق بضرورة دعم التجارة البينية (وهي مسألة حيوية سيتم التطرق لها لاحقًا)، فضلا عن التشديد على دور الشباب، وهذا في ضوء عنوان تلك القمة.

وعلى مستوى البيان الختامي (إعلان القاهرة)، فقد انطلق من التأكيد على تعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية، في إطار التأكيد على قيمة الوحدة والمساواة والاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي، مع تجديد الالتزام بتعزيز الشراكات في مجالات التعاون ذات الأولوية. ومن أبرز التفاصيل:

• الترحيب بالتعاون المثمر مع العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة (الأمم المتحدة للسياحة)، ومنظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، ومنتدى شباب التعاون الإسلامي، ومعهد منتدى السياحة العالمي، ومنظمة التعاون الاقتصادي، وتشجيع التعاون الأعمق والأوسع مع هذه المنظمات، للحصول على الدعم اللازم لتحقيق المبادرات والمشاريع لتحقيق أهداف مجموعة الدول الثماني النامية.
• توجيه أمانة مجموعة الثماني للتنمية الصناعية بإجراء دراسات لابتكار طرق لتسهيل حركة رجال الأعمال بين دول مجموعة الثماني للتنمية الصناعية، مسترشدة باتفاقية تبسيط إجراءات التأشيرة لرجال الأعمال في دول مجموعة الثماني للتنمية الصناعية.
• تأكيد أهمية تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحسين الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الريفية من خلال المبادرات المشتركة، والابتكار الزراعي، وأنظمة الأغذية الزراعية المرنة، بما في ذلك تقنيات الزراعة المستدامة، وممارسات إدارة الأراضي والمياه المستدامة، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، مع إعادة تأكيد التزامنا بتعزيز التجارة الزراعية وتعزيز سلاسل إمدادات الغذاء بين دول المجموعة، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى زيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، مثل تغير المناخ، والأوبئة، والاضطرابات الجيوسياسية.
• الاعتراف بالحاجة إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك من خلال المشاركة مع المنظمات الدولية ذات الصلة، لتعزيز تطوير وتطبيق التقنيات الموفرة للطاقة والطاقة المتجددة وتعزيز استثمار القطاع الخاص في الطاقة الجديدة والمتجددة.
• بشأن التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ، كان التأكيد على أن مثل تلك الإجراءات بما في ذلك التدابير الأحادية الجانب، لا ينبغي أن تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا مقنعًا للتجارة الدولية[47].

ورغم عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين قادة الدول حول تطورات الأوضاع الإقليمية -حسبما أُعلن- إلا أنه من المؤسف غياب أي ذكر لغزة وحرب الإبادة الجماعية الدائرة فيها عن هذا البيان الختامي، وقد يقول البعض بأنها قمة وتجمع للتعاون الاقتصادي الفني، وكأن الأمران منفصلان، لكن هذا مردود عليه بأن كل القمم الاقتصادية سواء لمجموعة العشرين أو السبعة أو منتدى دافوس لا تخلو من تصريحاتٍ ونصوص حول الأزمات السياسية العالمية، ناهيك عن أن تكون بعض دول المجموعة مستهدفة بإجراءات تهدد أمنها ووجودها مثل التهجير والحرب على حدودها كما هو الحال بالنسبة لمصر وكذلك تركيا، وهما تحاولان لعب دور ما سواء في الوساطة لإنهاء الحرب وضمان عدم امتدادها لسوريا ولبنان ودول أخرى، فضلا عن قيادة جهود مناهضة التهجير.

ثالثًا- العلاقات التجارية بين دول المجموعة.. أية آفاق للتطوير؟

إذا كانت مجموعة الثماني النامية تهدف إلى تحسين أوضاع تلك الدول النامية في الاقتصاد العالمي وتوفير فرص جديدة في العلاقات التجارية، إضافة إلى تعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار على الصعيد الدولي وتحقيق مستويات معيشة أفضل لشعوبها، فإن هذا يفترض تعزيز علاقاتها التجارية البينية. إن الهدف الجماعي المعلن في هذا الصدد -كما في خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني النامية للفترة 2020-2030- هو الوصول بالتجارة البينية في قيمتها بما لا يقل عن 10٪ من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمجموعة الدول الثماني النامية، أو ما لا يقل عن 500 مليار دولار أمريكي، بحلول عام 2030، ولتحقيق هذا الغرض هناك اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للتنمية الاقتصادية (D-8 PTA)، والتي كانت مصر آخر المنضمين إليها، وبالتالي أصبحت جميع الدول الأعضاء بالمجموعة أعضاء متعاقدين في اتفاقية التجارة التفضيلية، وفقًا للبندين ١٠ و١١ من بيان القمة الأخيرة[48].

وإذا كنا بصدد تقييم مستهدفات تعزيز التجارة البينية لهذه الدول، فإننا يمكن هنا أن نسوق عدة أمثلة لدول متجاورة من المجموعة. وهي وإن تحسنت تجارتها، إلا أنها لا تزال بعيدةً عن تلك المستهدفات. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة لحجم التبادل التجاري بين باكستان وبنجلاديش (حوالي 750 مليون دولار)[49] مصر وتركيا (8.6 مليار دولار في 2024 ومستهدف أن تصل إلى 15 مليار دولار بحلول 2030^[50](، لكن تلك الأرقام لا تزال بعيدة عن الهدف المنشود ضمن مجموعة الثماني وهي أن تصل لـ10% من إجمالي تجارتهما الدولية، كذلك الحال ماليزيا وإندونيسيا التي لم تتجاوز تجارتهما البينية 25 مليار دولار عام 2023^[51]، وهو أيضًا بعيد عن المستهدفات في إطار مجموعة الثماني.

وعلى سبيل المثال، فإن أكبر اقتصادين في المجموعة وهما الاقتصادين التركي والإندونيسي لا تربطهما اتفاقية تجارية ثنائية، مع ذلك فهناك أفق لتعزيز هذه الاتفاقات وتسعى إندونيسيا إلى تعزيز شراكتها مع الشركات التركية في مجال الإنتاج المشترك للمعدات الدفاعية، وفق ما صرح به الرئيس الإندونيسي في الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وإندونيسيا في ١٢ فبراير٢٠٢٥^[52]. ويُعد المحرك الأساسي لتعزيز هذه العلاقات بشكلٍ متسارع توافر الإرادات السياسية.

خاتمة وتوصيات:

من المهم سواء لبلدان مجموعة الثمانية النامية أو غيرها من البلدان الإسلامية أن تقوم بمتابعة المؤشرات الخاصة بالتنمية المستدامة وأهدافها السبعة عشر ومؤشراتها الفرعية، ودمجها في الخطط الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار النقد الموجه لبعض المؤشرات الخاصة بقياس الفقر والتضخم. وإذا كان من المهم دمج هذه الأهداف التنموية في الخطط الوطنية، فإن الأهم على الإطلاق هو الخطط التنفيذية للوصول لتلك المستهدفات وأن يتم تدريب الوحدات الإدارية الأصغر على طريقة توأمة الخطط المحلية مع تلك الوطنية والدولية للوصول لمؤشرات أفضل وتحسين الأداء.

يبقى على هذه البلدان أن تتعلم من نجاحات بعضها البعض في بعض المؤشرات، فعلى سبيل المثال فإن معدلات التشغيل المرتفعة والبطالة المنخفضة في كلٍ من نيجيريا وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش تقتضي أن تدرس البلدان الأخرى كيفية الوصول إليها رغم التحديات الكبيرة في هذه البلدان، في المقابل فإن هذه البلدان ذات معدلات التشغيل العالي لدى بعضها ظروف عمل صعبة وأجور منخفضة تحتاج إلى مراجعة واستفادة من تجارب الدول الأخرى في تحسين شروط وبيئة العمل وحقوق العمال.

تُعاني أغلب بلدان المجموعة آثارًا كارثية للتغيرات المناخية، فمصر وتركيا تقعان في حوض البحر المتوسط الذي يعاني من تزايد الانبعاثات بنسبة أعلى من بقية مناطق العالم، كما تقع نيجيريا في منطقة غرب إفريقيا ضمن البلدان الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية. أيضًا إن دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وبنجلاديش عانت وتعاني من الكوارث الطبيعية الخطرة، مثل ظواهر التسونامي التي تهدد بغرق أراضيها. وبالتالي، عليها أن تنسق سياساتها بشكلٍ أكبر من أجل المطالبة بتحول عادل وبتعويضات وتمويلات مناخية من قبل الدول الصناعية الكبرى التي تسببت في الاحتباس الحراري أكثر من غيرها كما تمتعت بميزات النهب الاستعماري لدول العالم الثالث ومنها دول المجموعة، وإلا فإنها ستواجه تحديات كبرى تجعلها أبعد ما يمكن عن تحقيق أهداف الاستدامة.

وتعاني العديد من دول المجموعة من تزايد مؤشرات عدم الاستقرار السياسي، وبالذات باكستان وبنجلاديش ونيجيريا. وبالتالي، فإنها وبدلا من تحقيق قفزات اقتصادية للأمام، كما فعلت تجارب ماليزيا وإندونيسيا وتركيا خلال العقود الثلاثة الماضية، فإنها تُحدث قفزات للخلف في بعض المؤشرات وتراوح مكانها في مؤشراتٍ أخرى، ومن ثم فإنها بحاجة لتعلم مزيد من الدروس في حقل التنمية وفي مواجهة الفقر والبطالة والتضخم بالتحديد.

لا تزال التجارة البينية بين دول المجموعة بعيدة -كما أشرنا- عن الأهداف المطلوبة، ويصعب الوصول إليها في العام ٢٠٣٠ دون تحقيق قفزات في ابتكار آليات محفزة. وهذا الأمر لا يتطلب فقط حسن النوايا، وإنما الإرادة السياسية لتعزيز طرق التجارة وإعادة تموضع بلدان المنظمة في المشروعات العالمية المطروحة، وفقًا لمصالحها التي يجب صوغها وتنسيقها بشكلٍ تعاوني.

لا ينبغي حصر التعاون في الجوانب الاقتصادية وقصر النظر إليها باعتبارها جوانب فنية بحتة أو بعيدة عن السياسية، وبالتالي ما جرى من لقاءاتٍ هامشية حول الأمور والأزمات السياسية بين الرؤساء والمسؤولين على هامش القمة كان يمكن نقله إلى المتن، وبحيث يصبح لهذا الكيان صوت مسموع بشكلٍ أكبر دعمًا لقضايا الأمة المتشابكة والمعقدة كالقضية الفلسطينية والأزمة السورية.

كان لافتًا أيضًا أن القمة التي جاءت تحت عنوان “الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد”، لم يُمثل الشباب في واجهتها الإعلامية.

[1] D-8 Organization for Economic Cooperation, Brief History of D-8, available at: https://2u.pw/0qqrj

[2] جدول من إعداد الباحث بناء على قواعد بيانات مجموعة البنك الدولي.

[3] مجموعة البنك الدولي، تعداد السكان، الإجمالي – Turkiye, Indonesia, Malaysia, Egypt, Arab Rep., Pakistan, Bangladesh, Iran, Islamic Rep., Nigeria، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/qOoaIi

[4] البنك الدولي، إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي) – Turkiye, Indonesia, Iran, Islamic Rep., Pakistan, Nigeria, Egypt, Arab Rep., Bangladesh, Malaysia، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/vHTXs5

[5] مجموعة البنك الدولي، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010) – Turkiye, Egypt, Arab Rep., Indonesia, Malaysia, Nigeria, Iran, Islamic Rep., Bangladesh, Pakistan، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/AYdtqV

[6] وفق السنوات المتاحة لكل بلد، بموقع البنك الدولي، متاح عبر الرابط التالي:  https://linksshortcut.com/TjTis

[7] مجموعة البنك الدولي، بطالة، إجمالي (٪ من إجمالي القوى العاملة) – Turkiye, Egypt, Arab Rep., Iran, Islamic Rep., Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Nigeria, Indonesia، ٢٠٢٣، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/SabJn0

[8] البنك الدولي، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/7MvHmU

[9] البنك الدولي، تعداد السكان، الإجمالي – European Union، ٢٠٢٣، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/LKuf1P

[10] البنك الدولي، إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي)، مرجع سابق.

[11] مجموعة البنك الدولي، إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي) – India, France, Germany, United Kingdom, Japan، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/bIyPh

[12] مجموعة البنك الدولي، نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الثابتة للدولار الأمريكي في عام 2010) ، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/dBK7FF

[13] وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رؤية مصر 2030 الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3Fft8AN

[14] Republic of Indonesia, Ministry of National Development, ROADMAP OF SDGs INDONESIA TOWARDS 2030 ,  available at: https://linksshortcut.com/gCpea

[15] Federal Republic of Nigeria, Federal Ministry of Finance, Budget and National Planning,  National Development Plan 2021-2025, available at: https://linksshortcut.com/CLFmR

[16] General Economics Division, SDG SUMMIT 2023: BANGLADESH COUNTRY COMMITMENTS, October 9, 2023, avilable at: https://linksshortcut.com/JnUkL

[17] THE OIC – 2025 PROGRAMME OF ACTION, ORGANISATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC), 2025, P8, avilable at: https://is.gd/nETUFt

[18] اليوم السابع، نص “إعلان القاهرة” لقمة مجموعة الثمانى النامية من 50بندا.. اعتماد استراتيجية تيسير التجارة وتعزيز إنتاجية الزراعة والأمن الغذائى.. إنشاء شبكة رواد البحث والابتكار.. والدعوة لتخصيص تمويل كافٍ من البلدان المتقدمة، بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٤، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/7hTdSL

 

 

 

 

[19] World Bank Group, Arab Republic of Egypt Poverty and Equity Brief: October 2024, avilable at: https://bit.ly/4ixVEM5

[20] Yildiz Yapar, Turkey: Integration of the SDGs Into A National Setting For Leaving No One Behind, UNDP,PP 126-133, available at:  https://bit.ly/3XBlqXO

[21] World Bank Group, Turkiye Poverty and Equity Brief – April 2024, available at: https://bit.ly/41QQHZi

[22] مجموعة البنك الدولي، الفقر، بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٤، متاح عبر الرابط التالي:  https://bit.ly/41P90y2

[23] المرجع السابق.

[24] مجموعة البنك الدولي، Poverty gap at $3.65 a day (2017 PPP) (%) – Turkiye, Egypt, Arab Rep., Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, Iran, Islamic Rep.، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/41SE5ks

[25] الجزيرة نت، تراجع عدد الإندونيسيين تحت خط الفقر لنحو 25 مليون شخص، بتاريخ ١/٧/٢٠٢٤، متاح عبر الرابط التالي: https://bit.ly/4irqqqg

[26] عمر سمير، بنجلاديش والانتعاش الاقتصادي: مسارات وتحديات، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، بتاريخ ٢٠/٧/٢٠٢٢، متاح عبر الرابط التالي https://bit.ly/4hpz5br

[27] General Economics Division, SDG SUMMIT 2023: BANGLADESH COUNTRY COMMITMENTS, October 9, 2023, available at:  https://linksshortcut.com/JnUkL

[28] Sustainable Development Report 2023, Bangladesh, available at:  https://2u.pw/Av7gp

[29] جدول من إعداد الباحث بناء على بيانات المؤشرين المذكورين

[30] Economist Impact, Global Food Security Index 2022, available at: https://linksshortcut.com/ytfOK

[31] برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ لمحة عامة، ٢٠٢٤، ص ٢٧-٢٩، متاح عبر الرابط التالي:  https://bit.ly/3FiKQDp

[32] وكالة الأناضول للأنباء، واشنطن تفرض رسومًا إضافية على واردات كندا والمكسيك والصين، بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/zb5U0r

[33]  فرانس ٢٤، دول الاتحاد الأوروبي تتفق على رصد نحو 800 مليار يورو لـ”إعادة تسليح” التكتل، بتاريخ ٧/٣/٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://is.gd/zCRFo7

[34] أردوغان وبيزشكيان في مصر.. قضايا المنطقة على طاولة “قمة الثمانية”، الشرق، 18 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/MVxrPinIA

[35] الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، 19 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/zHXyI

[36] أردوغان وبيزشكيان في مصر.. قضايا المنطقة على طاولة “قمة الثمانية”، مرجع سابق.

[37] بعد 11 عامًا.. الرئيس الإيراني في القاهرة لحضور قمة مجموعة الثماني الإسلامية، موقع مصراوي، 18 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/LPZvy

[38] مي صلاح، قمة “منظمة الدول الثماني الإسلامية” في القاهرة: الأهمية والدلالات، 18ديسمبر 2024، المرصد المصري، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/eAeg9

[39] القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، موقع الهيئة العامة للاستعلامات -مصر، 19 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/24vfW2QH

[40] قمة «الثماني النامية» بمصر تدعو لوقف النار في غزة و«حل سياسي» بسوريا، الشرق الأوسط، 18 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي:  https://2u.pw/MJ0Ez

[41] عاجل| الرئيس الإيراني: علينا اتخاذ خطوات عملية تجاه ما يحدث في غزة وسوريا ولبنان، الوطن، 19 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/c7Lcj

[42] قمة «الثماني النامية» بمصر تدعو لوقف النار في غزة و«حل سياسي» بسوريا، المرجع السابق.

[43] فيديو..الرئيس الإندونيسي: الدول النامية هي القوى الثالثة اقتصاديا في العالم، الهيئة الوطنية للإعلام -مصر، 19 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي:https://2u.pw/1hYw7

[44] القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، مرجع سابق.

[45] انظر كلمة كبير مستشاري بنجلاديش محمد يونس في افتتاح أعمال القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، CBC – قناة اليوتيوب، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/n7fpQ

[46] الرئيس التركي يُثمن الدور المصري في دعم برامج الشباب سعيًا منها لتمكينهم اقتصاديًا، بوابة الأهرام، 19 ديسمبر 2022، متاح عبر الرابط التالي:https://2u.pw/r49rl

[47] نص «إعلان القاهرة» بعد اعتماده من قمة الدول الثماني النامية اليوم، الوطن، 19 ديسمبر 2024، متاح عبر الرابط التالي: https://2u.pw/KRYFf

[48] D-8, CAIRO DECLARATION 2024,p4, avilable at: https://is.gd/7YbXFr

[49] Observatory of Economic Complexity, Pakistan-Bangladesh Trade, 2023, avialable at: https://is.gd/u5Bsw2

[50] وكالة الأناضول للأنباء، تركيا ومصر.. زيارات متبادلة للارتقاء بالتجارة إلى 15 مليار دولار، بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي:  https://linksshortcut.com/ANuma

[51] Observatory of Economic Complexity, Indonesia-Malaysia Trade 2023,  avialable at: https://linksshortcut.com/BNBMY

[52] وكالة الأناضول للأنباء، رئيس إندونيسيا: التعاون الاستراتيجي يثبت قوة الشراكة مع تركيا، بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٥، متاح عبر الرابط التالي: https://linksshortcut.com/Kngra