اللاجئون السوريون: الأبعاد السياسية والإنسانية

مقدمة:

تعتبر أزمة اللاجئين السوريين واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية؛ فقد بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو 4,8 مليون شخص؛ يتوزعون بين عدد من دول الجوار ودول أخرى؛ فضلًا عن النازحين داخل الأراضي السورية والذين يقدر عددهم بنحو 6,6 مليون شخص حتى نهاية 2015^([1])؛ بالإضافة إلى اللاجئين غير المسجلين لدى المفوضية.

وتتسم قضية اللاجئين السوريين بالتداخل والتشابك بين الأبعاد المختلفة للقضية؛ سواء بين السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو العسكري أو الثقافي أو القيمي أو الإنساني …إلخ، وسواءً بين الوطني والإقليمي والدولي؛ ومن ثم تثير القضية إشكاليات متعلقة بالتداخل بين هذه الأبعاد؛ ومن أهم هذه الإشكاليات العلاقة بين السياسي والإنساني، أو التفاعل بين الأبعاد الإنسانية والسياسية؛ الأمر الذي يستدعي تسليط الضوء على هذه الإشكالية ودراسة تأثيرها في مسار القضية والقوى الفاعلة فيها؛ من خلال الإجابة عن السؤال الرئيسي: كيف تسهم التفاعلات بين الأبعاد الإنسانية والسياسية في تشكيل خريطة توزيع اللاجئين السوريين؟ أو كيف تحدد هذه التفاعلات الأنماط المختلفة من استجابات الدول نحو هذه الأزمة؟ أو لماذا يتواجد اللاجئون بكثافة في دول دون أخرى؟

 

ويرتبط بهذا التساؤل عدد آخر من الأسئلة الفرعية أهمها:

كيف تطورت السياسة المصرية تجاه اللاجئين السوريين بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013؟ كيف يمكن تفسير السلوك الخليجي تجاه اللاجئين خلال سنوات الأزمة؟ كيف أصبحت تركيا الملاذ المفضل للاجئين السوريين؟ وما تداعيات الاتفاق التركي الأوروبي على مسار أزمة اللاجئين؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تستدعي بداية التعرف على الملامح العامة لخريطة توزيع اللاجئين السوريين.

أولًا: خريطة توزيع اللاجئين السوريين:

للتعرف على خريطة توزيع اللاجئين السوريين يمكن الاستعانة بأحد النماذج الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين[2]؛ كما هو مبين بالشكل التالي:

 

خريطة توزيع اللاجئين السوريين بين عدد من الدول.. المصدر: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

 

توضح هذه الخريطة توزيع اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين حتى 9 مارس 2016؛ بين مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا وعدد آخر من الدول. وتفيد بأن عددهم بلغ نحو 4,8 مليون شخص. وتتصدر تركيا قائمة الدول التي يتواجد بها اللاجئون السوريون بواقع 2,7 مليون شخص، ثم لبنان بنحو 1,1 مليون شخص، ثم الأردن بعدد 639,7 ألف، والعراق بواقع 246 ألف، ومصر بعدد 118,5 ألف لاجئ.

وتشير بيانات المفوضية إلى أن عدد السوريين المتقدمين بطلبات لجوء إلى الدول الأوروبية خلال الفترة بين أبريل 2011 وديسمبر 2015 قد بلغ 897,6 ألف شخص؛ إذ تعتبر القارة الأوروبية أحد المقاصد المفضلة للاجئين السوريين؛ لكنه مقصد صعب المنال. ورغم محدودية هذا الرقم بالنسبة للرقم المسجل في تركيا -على سبيل المثال- إلا إن البيانات تشير إلى أنه تضاعف خلال الشهور الأربعة الأخيرة من 2015[3].

 

إن هذه الإحصاءات تطرح عددًا من الملاحظات المرتبطة بالتساؤلات التي سبق طرحها وأهمها:

• تحتل مصر مرتبة متأخرة من حيث عدد اللاجئين السوريين المتواجدين بها؛ رغم تصريحات مسؤوليها بشأن تواجد نحو 500 ألف لاجئ سوري؛ يعاملون معاملة المصريين.
• غياب دول الخليج العربية عن قائمة الدول التي تستوعب اللاجئين السوريين؛ رغم تصريحات عدد منها الداعمة للإطاحة بالنظام السوري من جهة والمدعية استقبال أعداد هائلة من اللاجئين السوريين من جهة ثانية.
• إن تركيا أعلنت منذ بداية الربيع العربي انحيازها لخيار الشعب السوري وأعلنت عن دعمها للاجئين السوريين؛ لكنها تواجه انتقادات من جانب الأحزاب القومية المعارضة؛ كما تواجه انتقادات بشأن استغلال القضية للضغط على أوروبا لتحقيق مصالحها القومية. وقد تم التوصل مؤخرًا لاتفاق بين الجانبين؛ فما أهم الدلالات التي يحملها بالنسبة لهذه الانتقادات؟
• إن الأرقام الخاصة باللجوء في أوروبا تتعلق بطلبات اللجوء؛ سواء تلك التي تم البت أو التي لم يُبت فيها حتى الآن؛ كما جاء غالبيتها ضمن موجة من الهجرة غير الشرعية عبر حدود الاتحاد الأوروبي. وتعكس قضية اللجوء السوري في أوروبا بشكل خاص التفاعل بين الأبعاد المختلفة للظاهرة؛ سواء السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو الإنساني والقيمي والثقافي.

ثانيًا: اللاجئون السوريون في مصر قبل وبعد 3 يوليو 2013:

كيف تأثر اللاجئون السوريون بالتحولات السياسية في مصر؟ وكيف يتم استغلال الأزمة أو توظيفها سياسيًا؟

لم يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في مصر المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين 118,5 ألف شخص. ويعتبر هذا العدد محدودًا للغاية مقارنة بما تشيعه السلطة في مصر حاليًا بشأن وجود نحو 5 ملايين لاجئ في مصر بينهم 500 ألف سوري[4]؛ بل إن متابعة تطور أعداد اللاجئين السوريين في مصر خلال فترة زمنية ممتدة توضح أن عددهم في تراجع مستمر، بعد أن سجل معدل نمو مرتفع خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي؛ فحينما تولى مسؤوليته رئيسًا لمصر، لم يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في القاهرة 924 فردًا، لكن هذا العدد قفز إلى نحو 70,1 ألف لاجئ عند عزله، بزيادة 69,2 ألف فرد، بنسبة نمو تجاوزت 7688%[5].

ارتفع العدد خلال الشهور الثلاثة الأولى من حكم نظام 3 يوليو 2013 إلى 120,5 ألف، بزيادة تقارب الضعف، وهي نسبة تقل عن معدل الزيادة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من حكم د. مرسي؛ فقد ارتفع خلالها عدد اللاجئين من 28,8 ألف إلى 70,1 ألف؛ بزيادة تصل لنحو 41,3 ألف لاجئ، بنسبة ارتفاع 143%[6].

وبمتابعة البيانات الرسمية؛ يتضح أيضًا أن معدل الزيادة في عدد اللاجئين الموجودين في مصر بعد فترة الشهور الثلاثة الأولى من عمر نظام الثالث من يوليو كان محدودًا مقارنة بما كان عليه من قبل، كما أخذ في التراجع في فترة متأخرة، فمنذ بداية أكتوبر 2013 حتى بداية يوليو 2014، تم تسجيل نحو 17,7 ألف لاجئ فقط في مصر، ليصل عددهم إلى نحو 138,2، بنسبة ارتفاع لم تتجاوز 14,7%.

وبناءً على ذلك؛ يمكن القول أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر ارتفع بنسبة 97,1%، خلال عام كامل من حكم نظام 3 يوليو وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بنسبة الزيادة في عهد د.مرسي. وخلال العام الثاني من حكم نظام 3 يوليو (العام الأول من حكم “السيسي” المباشر)؛ تراجع عدد اللاجئين السوريين في مصر إلى 132,4 ألف فرد، بانخفاض يصل إلى 5,8 ألف لاجئ، بنسبة تراجع 4,2%، وقد انخفض هذا العدد مرة أخرى إلى 118,5 ألف شخص وفق بيانات 9 مارس 2016 أي بتراجع يصل إلى 13,9 ألف شخص؛ بنسبة انخفاض 10,5%.

إن هذا التحليل البسيط للبيانات الرسمية يؤكد أن اداعات السلطة المصرية بشأن اللاجئين السوريين هي فقط من قبيل التوظيف السياسي للأزمة الإنسانية فضلًا عن الرغبة في الحصول على تمويل إضافي من المؤسسات الدولية المعنية باللاجئين.

 

لكن ما أسباب هذا التحول في الموقف تجاه الشق الإنساني للأزمة السورية؟

خلال فترة حكم د. محمد مرسي؛ حصل السوريون على مزايا عدة أهمها: حق الدخول دون الحصول على تأشيرة مسبقة، والمساواة مع المصريين داخل المؤسسات الصحية والتعليمية؛ ومن ثم تدفق اللاجئون بكثرة على مصر؛ مع الأخذ في الحسبان إمكانية تواجد أعداد كبيرة منهم غير مسجلين لدى المفوضية نظرًا لتساهل السلطات معهم.

لكن سلطة ما بعد 3 يوليو 2013؛ اشترطت عقب الإطاحة بالدكتور محمد مرسي ضرورة حصول السوريين على تأشيرة دخول مسبقة فضلًا عن الموافقات الأمنية، كما قامت بحملات مداهمة واعتقال للاجئين السورين غير الحاملين لبطاقات الإقامة السارية ومن ثم تم ترحيلهم فوريًا لدمشق؛ رغم أن بينهم فارين من التجنبيد الإجباري وكذلك مطلوبين لقوى الأمن السوري على خلفية المشاركة في فعاليات الثورة، وقد شملت هذه الانتهاكات أطفالًا ونساءً[7]؛ لذا يمكن تفسير الزيادة في عدد اللاجئين خلال الشهور الأولى من حكم نظام 3 يوليو برغبة السوريين الموجودين في مصر بالفعل في تقنين أوضاعهم؛ عبر التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ تحسبًا لأي إجراءات مضادة من جانب السلطات الجديدة؛ كما حاول كثيرون منهم الخروج لملاذات أكثر أمنًا مثل تركيا أو أوروبا؛ رغم مخاطر الرحلة.

وقد شنت الأبواق الإعلامية للنظام الجديد حملة ممنهجة ضد اللاجئين السوريين؛ خاصة عقب الإطاحة بـ”مرسي” وخلال اعتصامات أنصاره؛ بهدف تهييج الشعب المصري ضدهم[8]. يقول أحد الإعلاميين المقربين لنظام السيسي للسوريين “إذا كنت دكر إيه إل جابك عندنا.. مش هتبقى جاي زي النتاية وتتدخل بمصر.. وإذا حصل هتاخد ثلاثين جزمة على راسك وقفاك ومش بالقانون”[9].

لم تكن هذه المواقف المتناقضة من جانب نظامين في مصر تجاه ذات الأزمة الإنسانية منفصلة عن الاعتبارات السياسية؛ فقد كانت لنظام د. مرسي مواقفه المعلنة لدعم ثورة الشعب السوري ورفض ممارسات نظام بشار الأسد القمعية، كما تأتي إجراءات نظام السيسي أيضًا منسجمة مع مواقفه السلبية تجاه ثورات الربيع العربي؛ بل إن تقارير تحدثت عن تصدير نظامه أسلحة إلى قوات الأسد في سوريا[10].

 

 

ثالثًا: الخليج.. مزايدات سياسية رغم تدني المعونات المالية:

لم تغِب دول الخليج العربية عن مشهد التوظيف السياسي لمعاناة الشعب السوري؛ فعلى سبيل المثال أعلنت السعودية استقبالها 2،5 مليون لاجئ سوري[11]؛ كما أكدت الإمارات العربية المتحدة استقبالها 100 ألف لاجئ[12]؛ لكن الغريب أن دول الخليج العربية لم يرِد ذكرها بقوائم الدول المستقبلة للاجئين السوريين؛ حتى إن منظمة العفو الدولية أعلنت أنه لا يمكن تأكيد التصريحات السعودية بشأن استيعاب هذا الرقم من اللاجئين[13].

وقد أثار تفاقم عدد اللاجئين السوريين إلى أوروبا وحوادث الغرق التي تعرضوا لها علامات الاستفهام حول الدور السلبي لدول الخليج العربية؛ خاصة أن عددًا منها أعلن دعمه لمطالب الشعب السوري بإزالة النظام الديكتاتوري؛ لكن الحقيقة أن هذا الدعم ليس إلا حلقة ضمن مسلسل الصراع الإقليمي بين السعودية وحلفائها من جهة وإيران وحلفائها من جهة ثانية؛ ولم يستهدف تمكين الشعب السوري من تولي زمام الأمور في وطنه؛ لذا عمل عدد من الدول على تسليح أطراف بعينها من قوى الثورة السورية وهي قوى غير إسلامية بالأساس أو ما يسمى بالمعارضة المسلحة المعتدلة.

ورغم أن دول الخليج  تتباهى على الدوام بأنها تقدم الدعم المالي للاجئين السوريين بمبالغ كبيرة؛ تشير البيانات الرسمية المتوفرة لتدني إسهامات الدول الخليجية بشكل كبير واحتلالها مراتب متدنية على قوائم المانحين للشعب السوري؛ رغم الاحتياطات المالية الضخمة لديها؛ فخلال المؤتمر الرابع للمانحين بلندن الذي انعقد خلال فبراير 2016 -على سبيل المثال- أعلنت المملكة السعودية تقديم مساعدات بقيمة 200 مليون دولار في حين تقدمت الإمارات بـ 136 مليون والكويت بـ 100 مليون.

في المقابل؛ أُعلن عن تقديم مساعدات للشعب السوري بقيمة 1,4 مليار دولار من جهة الاتحاد الأوروبي و1,3 مليار من جانب ألمانيا و925 مليون دولار من الولايات المتحدة و730 مليون دولار من بريطانيا و287 مليون من النرويج[14].

وحتى الآن؛ سيواجه اللاجئ السوري عدة تحديات لو توجهت أنظاره نحو دول الخليج أهمها: ضرورة الحصول على التأشيرة ذات التكلفة المرتفعة، وفرص التوظيف المحدودة في ظل اتجاه دول الخليج للاعتماد على العمالة غير العربية؛ فضلًا عن الاتجاه لتقليل فرص التوظيف للأجانب لصالح المواطنين، وصعوبة أو استحالة التجنس للوصول لحياة مستقرة[15].

بالنسبة للدول العربية الأخرى؛ فإن لبنان والأردن كانتا من المقاصد الرئيسية للاجئين السوريين؛ لكن عددهم هناك يعتبر شبه مستقر منذ عدة أشهر بخلاف المتواجدين في تركيا وأوروبا الذين يتنامون بأعداد كبيرة. ويمكن تفسير الوضع في لبنان والأردن بانخفاض قيمة المساعدات الدولية المقدَّمة للاجئين هناك[16]، والاضطرار لتشغيل الأطفال، وصعوبات النفاذ لسوق العمل[17]، وكذلك التعرض لمخاطر عدم الاعتراف بجنسيتهم من جانب السلطات السورية مستقبلًا نتيجة صعوبات في استخراج شهادات ميلاد رسمية في لبنان[18]؛ التي شددت أيضًا إجراءات الدخول للحد من تدفق السوريين، كما حصرت ممارسة عدد من المهن على اللبنانيين فقط لمنع السوريين من مزاولتها[19].

 

في مقابل ذلك؛ تمنح عدة دول عربية أخرى حق الدخول دون تأشيرة للسوريين وهي: السودان والجزائر وموريتانيا واليمن[20]؛ لكن أوضاع هذه الدول لا تجعلها ملاذًا مفضلًا للاجئين؛ الذين يفضلون التوجه نحو تركيا أو أوروبا.

رابعًا: الدعم التركي.. بين الدوافع الإنسانية وضغوط “السياسة”:

تحتل تركيا المرتبة الأولى على قائمة الدولة الأكثر استيعابًا للاجئين السوريين؛ بفضل التسهيلات التي منحتها الحكومة التركية لهم وفي مقدمتها: تقديم الخدمات التعليمية والصحية بالمجان، والتغاضي عن عمل السوريين بالمؤسسات والشركات، وفتح باب الدخول دون تأشيرات مسبقة[21]؛ ومنح بطاقات هوية لتسهيل الحصول على المساعدات وتوسيع نطاقها لتشمل اللاجئين خارج المخيمات[22]، والتنديد المستمر بالتقاعس الدولي عن مساعدة اللاجئين وإيجاد حل للأزمة السورية.

ورغم ذلك؛ شهد الموقف التركي نحو اللاجئين السوريين بعض التغيرات وفي مقدمتها: فرض تأشيرة الدخول؛ نهاية ديسمبر 2015 على السوريين القادمين من دولة ثالثة في إطار التنسيق مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية[23]، فضلًا عن إغلاق الحدود في وجه الفارين من الصراع من حين لآخر. ويفسر محللون أتراك هذه الإجراءات برغبة تركيا في ضبط الوضع الأمني من جهة؛ بعد أن شهدت مدنها العديد من التفجيرات، والضغط على المجتمع الدولي لسرعة إنهاء الصراع في سوريا وإقامة منطقة عازلة داخل الحدود السورية من جهة أخرى[24].

ورغم هذا التفسير؛ كان من الأفضل اتخاذ إجراءات احترازية أخرى لضمان عدم تسلل عناصر خطرة للأراضي التركية، فضلًا عن أن تقاعس المجتمع الدولي وتواطؤه ليس مبررًا لمضاعفة معاناة اللاجئين السوريين؛ لكن ذلك لا ينفي في الوقت نفسه حقيقة أن تركيا تستوعب أكبر عدد من اللاجئين السوريين؛ بين مختلف دول العالم وأنها قدمت لهم ما لم تقدمه الدول العربية؛ حتى الغنية منها، وأن تركيا لا زالت الملاذ المفضل للاجئين السوريين؛ الأمر الذي يتضح من الرسم التالي والذي يوضح معدل تطور اللجوء السوري بعدد من الدول؛ مع العلم أن هذه البيانات تغطي الفترة الزمنية الممتدة بين 1 فبراير 2011 ونهاية سبتمبر 2015.

 

المصدر: مركز سياسات الهجرة[25]

من جهة أخرى؛ تستغل أحزاب المعارضة التركية قضية اللاجئين السوريين ضد الحزب الحاكم؛ بسبب طول فترة الأزمة والضغط على سوق العمل وارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتكاليف المعيشة؛ نتيجة زيادة الطلب، كما تراجعت الحكومة عن منح السوريين إمكانية الوصول لفرص العمل بشكل رسمي لعدم تهييج الرأي العام.

واستغل السوريون الوجود في تركيا للانتقال بطرق غير شرعية إلى القارة الأوروبية؛ حيث تتحدث تقارير عن تغاضي “أنقرة” عن هذه الظاهرة للضغط على أوروبا للمشاركة في عبء إدارة الأزمة والإسراع بإنهاء الصراع في سوريا؛ لكن الطرفين توصلا مؤخرًا لاتفاق فهل سيصمد على أرض الواقع؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل تستدعي بدايةً استطلاع تطورات ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء السوري لأوروبا خلال الأعوام الأخيرة وإسهام السوريين فيها.

خامسًا: الاستراتيجية الأوروبية.. المبادئ ومعوقات السياسة:

استقبلت القارة الأوروبية خلال 2015 أكثر من مليون مهاجر غير شرعي، ومنذ بداية 2016 أكثر من 163 ألف[26]. ويشمل هذا العدد المهاجرين الاقتصاديين واللاجئين السياسيين من مختلف الجنسيات[27]. ووصل عدد اللاجئين السوريين منذ بداية الأزمة السورية وحتى الآن 897.6 ألف شخص.

تحملت أوروبا أعباءً ضخمة سواءً للحد من موجات الهجرة واللجوء أو للتعامل مع من وصلوا بالفعل لأوروبا؛ حيث تتكبد القارة أعباءً للرقابة والإنقاذ وإدارة الأزمة. وقد سعت الدول الأوروبية لصياغة استراتيجية عامة للتعامل مع الأزمة؛ وتمثلت أهم السياسات المتبناة في: التمييز بين المهاجرين الاقتصاديين واللاجئين السياسيين، وإقامة مراكز الإيواء، والتوطين، والترحيل.

بالنسبة للتوطين؛ فإن الأمر يتعلق بتوطين جانب من اللاجئين وليس الجميع، وتستوعب ألمانيا النسبة الأكبر منهم. ويدور الحديث عن توطين مؤقت للاجئين في بعض المجتمعات، لحين انتهاء الحرب والصراع الدائر المتسبب في موجات النزوح واللجوء؛ ليتم بعد ذلك البت في ترحيلهم أو دمجهم. وقد واجهت حكومة المستشارة الألمانية “ميركل” حملات دعايا سلبية من جانب التيارات والحركات المعادية للاجئين؛ بسبب رفضها وضع حد أقصى للعدد الذي يمكن استيعابه، كما شاركت بعض وسائل الإعلام في هذه الحملة؛ متهمة إياها بتعريض هوية المجتمع الألماني لـ”الخطر الإسلامي”. ويبدو أن هذه الحملات آتت أكلها؛ حيث تبدي كافة الدول بشكل مستمر رغبتها في الحد من تدفقات اللجوء والهجرة غير الشرعية؛ الأمر الذي تمت ترجمته مؤخرًا في الاتفاق الأوروبي- التركي.

بالتوزاي مع ذلك؛ تبنى أعضاء الاتحاد الأوروبي تعديلات تشريعية للتعامل مع الأزمة مثل: إعادة النظر في اتفاق دبلن الذي ينص على أن أول دولة أوروبية يصل إليها اللاجئ هي المسؤولة عن البت في طلب لجوئه، بالإضافة لقوانين الهجرة واللجوء بألمانيا والدنمارك.

وللحد من تدفقات اللجوء والهجرة غير الشرعية بشكل عام؛ غلب على السياسات الأوروبية الطابع الأمني، من خلال التركيز على الأدوات الأمنية في إدارة الملف؛ لتشديد الرقابة على طرق ومداخل المهاجرين غير الشرعيين لمنع تدفقهم وتعقب شبكات التهريب، وتشغيل دوريات أمنية في البحر المتوسط لمنع تقدم سفن المهاجرين إلى القارة الأوروبية[28]، كما تصاعدت دعوات اللجوء إلى الخيار العسكري، من خلال استخدام قطع بحرية وجوية لضرب المراكب التي تستخدمها شبكات التهريب[29]، بالإضافة لإقامة الحواجز والأسوار بطول الحدود ببعض الدول، كما يقدم الاتحاد الأوروبي أيضًا مساعدات مالية لتحسين الظروف المعيشية للاجئين في الدول التي نزحوا إليها للمرة الأولى، بهدف الحد من تدفق موجاتهم إلى أوروبا.

ومن الطبيعي أن تحاول أوروبا حماية حدودها ومنع موجات الهجرة إليها؛ لكن حين يتعلق الأمر باللجوء السياسي الناجم عن الصراعات والنزاعات المسلحة؛ فلا بد أن تكون للدول التي تحترم حقوق الإنسان سلوك آخر؛ لكن يبدو أن أوروبا تسير في تحقيق أهدافها بشأن اللجوء مدفوعة من جهة بضغوط الشعارات الأوروبية بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان أي الاعتبارات الإنسانية، ومقيدة من جهة ثانية باعتبارات الحفاظ على هوية أوروبا؛ في ظل تصاعد نفوذ تيار “اليمين المحافظ”؛ الأمر الذي أدى لانقسام القادة الأوروبيين فيما بينهم بشأن الوسائل لا الغايات.

 

سادسًا: الاتفاق التركي الأوروبي.. الملامح والانتقادات والتوقعات:

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية بشكل عام واللجوء السوري بشكل خاص؛ حيث ينص الاتفاق على: ضبط الحدود التركية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين وإعادة الذين يصلون منهم من تركيا إلى اليونان، وتوطين لاجئ سوري واحد من تركيا في الاتحاد الاوروبي مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من اليونان وصرف 6 مليارات يورو لتركيا لمساعدتها في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين؛ كما لم يخلُ الاتفاق من مضامين سياسية، فقد نص على: تسريع الإجراءات الخاصة بدخول تركيا منظومة “شنغن” التي يتنقل بموجبها المواطنون الأوروبيون دون الحصول على تأشيرة دخول مسبقة واتخاذ الخطوات الكفيلة بالاستعداد لإصدار قرار بفتح فصول جديدة من مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي[30].

لكن الاتفاق تعرض لعدة انتقادات أهمها: النص على حد أقصى للاجئين الذين يمكن لأوروبا توطينهم بواقع 72 ألف لاجئ، كما إن الاتفاق لم يضع خطة لاستيعاب هذا العدد في ظل تحفظ عدد من الدول على سياسة التوطين، فضلًا عن حرمان اللاجئين الذين قد يصلون لأوروبا بطريقة غير شرعية من فرصة الحصول على حق اللجوء هناك، كما إنه من المتوقع أن يدفع تنفيذ الاتفاق اللاجئين لسلوك طرق أكثر خطورة؛ عبر البحر المتوسط[31]، كما تحفظت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين من قبل على مضمون الاتفاق؛ مع احتمالية التهجير الجماعي للاجئين[32].

ويواجه تطبيق الاتفاق عددًا من التحديات أهمها: ضعف احتمال انضمام تركيا لمنظومة شنغن بنهاية يونيو 2016؛ لأن معايير الانضمام تتضمن ضرورة اعتراف تركيا بقبرص اليونانية، فضلًا عن استبعاد تحقيق تقدم ملموس في محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي؛ مما قد يؤدي لتغاضي تركيا عن موجات جديدة من الهجرة[33]؛ خاصة أنه لا يوجد إطار محدد لتنفيذ الاتحاد الأوروبي التزاماته نحو اللاجئين.

خاتمة- حول تكييف الأزمة:

بغض النظر عن الاعتبارات السياسية المتعلقة بالتوظيف السياسي والاستغلال لقضية اللاجئين السوريين؛ لا يمكن إنكار أهمية البعد الإنساني المتصل بالقضية لأنه مرتبط بالحفاظ على الحياة وتخفيف المعاناة والمساعدة في توفير الاحتياجات اللازمة للمحتاجين والمرضى، وضمان مستقبل شبه مستقر للأجيال الجديدة؛ خاصة إذا طال أمد الصراع.

لكن ذلك لا يعني تجاهل البعد السياسي للأزمة أو القضية موضع الاهتمام؛ إذ يتم أحيانًا التضخيم من حجم المعاناة الإنسانية والحاجة إلى المساعدات للإيهام بأن هذه هي المشكلة الحقيقية؛ كما يحدث حاليًا في الأزمة السورية؛ إذ تدور كثير من التصريحات حول هذا البعد فقط مع تجاهل جوهر الأزمة وضرورة حلها انطلاقًا من إدراك هذا الجوهر.

إن جوهر الأزمة السورية ليس فقط معاناة اللاجئين والنازحين وكيفية التخفيف منها؛ لكنه يتمثل في أن شعبًا انطلق في مظاهرات سلمية ضمن موجة الربيع العربي؛ مطالبًا بالحرية والديمقراطية والكرامة؛ عن طريق إسقاط نظام مستبد تربع على عرش سوريا لسنوات طويلة؛ ارتكب فيها مجازر بشعة ضد المواطنين؛ فقابله هذا النظام المستبد بآلة قمعية مع توظيف إمكانيات الدولة لسحق المطالب الشعبية؛ وفي مقدمتها قوات الجيش والشرطة؛ رغم أن هذه القوات كان من المفترض أن تدافع عن الشعب لا أن تسحقه.

نتيجةً لذلك؛ اضطر المتظاهرون للدفاع عن أنفسهم فحملوا السلاح؛ فيما تدخلت قوى إقليمية ودولية للحفاظ على النظام الديكتاتوري في سوريا؛ وفي مقدمتها: إيران وروسيا؛ وسط تغاضٍ من المجتمع الدولي ومنظماته عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم. وفي وسط هذه التطورات؛ تدخلت جماعات مسلحة لدعم الجبهتين.

وفي خضم هذه الأزمة وتطوراتها؛ نشأت أزمة اللاجئين والنازحين السوريين؛ دون أن تنفي جوهر القضية وهي الرغبة في التحرر من الاستبداد والتبعية للخارج؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة الوعي بهذه الحقيقة وعدم التعاطي مع المحاولات المختلفة لتغييبها؛ لأن التخفيف من المعاناة الإنسانية لا يعني بالضرورة التنازل عن المطالب المشروعة للسوريين.

إن استيعاب هذه الحقيقة أمر ضروري لأن معظم قضايا الأمة العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالتحرر من الاستبداد والاحتلال والتبعية، يتم إعادة تكييفها لإبعاد الاهتمام عن الجوهر إلى قضايا أخرى فرعية؛ كما يحدث في الحالة الفلسطينية أو الأفغانية أو العراقية.. إلخ.

*****

هوامش

[1] قدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة عدد النازحين داخل الأراضي السورية حتى نهاية يونيو 2015 بنحو 7,6 مليون شخص. وقد بررت المفوضية هذا التراجع بعبور عدد من النازحين الحدود الدولية بحثًا عن اللجوء السياسي؛ فضلًا عن تكرار عمليات النزوح خلال 2015 من جانب نفس الأشخاص. انظر الرابط التالي:

http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/syria/figures-analysis

[2] Syria Situation Map as of 09 March 2016, at

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/documents.php?page=1&view=grid&Type%5B%5D=1&Search=%23SYRIAN+REFUGEES%23, Published on 11/3/2016.

[3]  See: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php

[4] السيسي: لدينا 5 ملايين لاجئ استقبلناهم في هدوء.. ولا نمن على أحد، على الرابط التالي:

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/750452/الشارع-السياسى/أخبار/السيسي-لدينا–مليون-لاجئ-استقبلناهم-في-هدوء-ولا-نم.aspx.

[5]  The UN refugee agency (UNHCR), Syria Regional Refugee Response, http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=8.

[6] Ibid.

[7] حملات أمنية تلاحق اللاجئين السوريين بمصر،على الرابط التالي:

aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/1/3/حملات-أمنية-تلاحق-اللاجئين-السوريين-بمصر.

[8] مجلة فرنسية: مشاكل اللاجئين السوريين فى مصر بدأت منذ عهد مرسى،على الرابط التالي:

elbadil.com/2013/12/09/مجلة-فرنسية-مشاكل-اللاجئين-السوريين-ف/.

[9] صحيفة سويسرية: اللاجئون السوريون يعانون في مصر بعد الانقلاب،على الرابط التالي:

http://www.mubasher-misr.net/69462.htm/. والتصريحات للإعلامي يوسف الحسيني.

[10] النظام المصري يرسل أسلحة سرية إلى بشار الأسد،على الرابط التالي:

altagreer.com/النظام-المصري-يرسل-أسلحة-سرية-إلى-بشار/.

[11] السعودية: استقبلنا 2,5 مليون سوري منذ بداية الأزمة،على الرابط التالي:

alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/09/12/بالأدلة-هذه-مواقف-السعودية-مع-الشعب-السوري.html.

[12] الإمارات: استقبلنا 100 ألف لاجئ سوري وقدمنا 530 مليون دولار منذ بدء الحرب السورية، على الرابط التالي:

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/10/uae-syria-refugee-aid.

[13] 5 مليون سوري منذ بداية الأزمة.. منظمة العفو لـCNN: لا يمكن تأكيد دقة هذه الأرقام، على الرابط التالي:

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/12/saudi-has-taken-around-25-million-syrians-spa.

[14] أندري ماهيستش، الجهات المانحة تتعهد بتقديم أكثر من 6 مليار دولار أميركي للسوريين،على الرابط التالي:

http://www.unhcr-arabic.org/56b4c3c46.html.

[15] لماذا لا يفر اللاجئون السوريون إلى دول الخليج؟، على الرابط التالي:

http://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/09/150903_syrians_flee_gulf_states.

[16] برنامج الأغذية العالمي: أكثر من 200 ألف لاجئ سوري بالأردن توقفوا عن تلقي معونات لشح التمويل، على الرابط التالي:

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/09/05/urgent-syria-jordan-refugees.

[17] Oxfam international, Op.cit.

[18] المفوضية السامة للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لبنان: استعراض عام، على الرابط التالي:

http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc278c2.html.

[19] لأول مرة.. لبنان يفرض تأشيرة دخول على السوريين، على الرابط التالي:

http://mubasher.aljazeera.net/news/2015/01/2015131139896756.htm.

[20] لماذا لا يفر اللاجئون السوريون إلى دول الخليج؟، مصدر سبق ذكره.

[21] تركيا 2015| عام جديد على لاجئي الأزمة السورية في تركيا، على الرابط التالي:

http://www.turkey-post.net/p-11837/.

[22] اللاجئون السوريون في تركيا يحصلون على بطاقات هوية، على الرابط التالي:

http://aawsat.com/home/article/256641/اللاجئون-السوريون-في-تركيا-يحصلون-على-بطاقات-هوية.

[23] تركيا تفرض تأشيرة دخول على السوريين، على الرابط التالي:

aljazeera.net/news/international/2015/12/30/تركيا-تفرض-تأشيرة-دخول-على-السوريين.

[24] معين نعيم، تركيا وقضية اللاجئين السوريين.. وجهة نظر، على الرابط التالي:

http://www.turkey-post.net/p-114940/

 [25] See: http://www.migrationpolicycentre.eu/migrant-crisis/focus-on-syrians/.

[26] http://migration.iom.int/europe/.

[27] وتجدر الإشارة إلى أن اللاجئ السياسي هو المهاجر إلى أوروبا أو إلى أي مكان آخر هربًا من الصراعات المسلحة والحروب أو مناطق الإبادة والبلاد التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية تستهدف بالضرر معارضيها، ومن ثم فهو يهاجر بحثًا عن مكان آمن، بغض النظر عن كونه سافر بطريقة شرعية أو غير شرعية، لأن هدفه الرئيسي هو البحث عن الأمن، في حين أن المهاجر الاقتصادي هو من هاجر بحثًا عن فرصة عمل وحياة أفضل، ولا توجد مشكلات إذا سافر بطريقة قانونية لكنه غالبًا يتعرض للترحيل إذا سافر بطريقة غير شرعية.

[28] رشيد خشانة، أوروبا والخيار العسكري في مجابهة الهجرة غير النظامية، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، 16/8/2015

[29] المرجع السابق.

[30] اتفاق المهاجرين الأوروبي التركي يدخل حيز التنفيذ، على الرابط التالي:

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016/03/160319_migrant_deal_comes_into_effect.

[31] أماني السنوار، هل ينجح الاتفاق الأوروبي التركي حول اللاجئين؟، على الرابط التالي:

aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2016/3/21/هل-ينجح-الاتفاق-الأوروبي-التركي-حول-اللاجئين.

[32] المفوضية تعرب عن مخاوفها إزاء خطة مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا،على الرابط التالي:

http://www.unhcr-arabic.org/56dfe22d6.html.

[33] أماني السنوار، مصدر سبق ذكره.

 

فصلية قضايا ونظرات – العدد الثاني – يونيو 2016